دیوار از زونکن رونمایی کرد

 
 
پلتفرم دیوار از سرویس جدیدی به نام «زونکن» رونمایی کرد که مشاوران املاک را به آگهی‌دهندگان شخصی را به هم مرتبط می‌کند.
 
به گزارش روابط عمومی دیوار، «زونکن» نام سرویس جدیدی است که دیوار از طریق آن مشاوران املاک و آگهی‌دهندگان شخصی را که مایل به همکاری با آنها هستند، به هم وصل می‌کند. اگرچه در حال حاضر محصولاتی وجود دارند که همین کار را انجام می‌دهند و فایل‌های املاک موجود روی سایت‌های آگهی ملک مانند دیوار را رصد می‌کنند و آگهی‌های شخصی را به عنوان فایل‌های شخصی به مشاوران املاک می‌فروشند، اما این روش مشکلاتی برای هر دو طرف ماجرا دارد که زونکن آن را حل می‌کند.
 
براساس گزارش دیوار، تمام مشاوران املاکی که در پنل املاک دیوار هستند یا در پنل مشاوران مستقل مشغول به فعالیت‌اند، می‌توانند از زونکن استفاده کنند و این امکان در حال حاضر به صورت رایگان در دسترس کاربران قرار گرفته است.
 
 
در زونکن بخشی با عنوان «همه فایل‌ها» وجود دارد که در آن آگهی‌های املاک افرادی که مایل‌اند با مشاوران املاک همکاری کنند، نمایش داده شده و در اختیار مشاوران قرار گرفته است. در این قسمت فیلترهایی هم وجود دارد که مشاوران می‌توانند بر حسب نوع کار خود دسته و محله مد نظر خود را تعیین کرده و فایل مورد علاقه‌شان را راحت‌تر پیدا کنند.
 
براساس آمار سایت دیوار تاکنون حدود ۸۰ درصد از افرادی که فایل‌های شخصی‌شان را در دیوار آگهی کرده‌اند، خواسته‌اند تا این فایل‌ها در زونکن‌ هم به نمایش دربیاید.
 
مرحله بعدی برای مشاوران املاک، انتخاب فایل‌های مد نظرشان است؛ آنها بعد از انتخاب این فایل‌ها می‌توانند با تماس با شخص آگهی‌دهنده اطلاعات بیشتری درباره آگهی پیدا کرده و موارد مطرح شده در آگهی را تکمیل‌تر کنند یا بدون ایجاد تغییری آن فایل را در بخش مشاوران املاک ثبت کنند.

ال‌جی رسما فهرست گوشی‌هایی را منتشر کرد که به اندروید ۱۲ و اندروید ۱۳ به‌روزرسانی می‌شوند

ال‌جی رسما فهرست گوشی‌هایی را منتشر کرد که به اندروید ۱۲ و اندروید ۱۳ به‌روزرسانی می‌شوند

ال‌جی نه‌تنها فهرست گوشی‌‌هایی را منتشر کرد که به اندروید ۱۱ به‌روزرسانی می‌شوند؛ بلکه تأیید کرد اندروید ۱۲ و اندروید ۱۳ هم برای این گوشی‌ها منتشر می‌شوند.

عرضه دو لپ تاپ جدید اچ پی با پردازنده‌های نسل یازدهم اینتل

 
شرکت اچ پی از عرضه قریب‌الوقوع دو لپ تاپ کروم بوک جدید خود از سری ایکس ۳۶۰ چهارده سی با قابلیت تبدیل به تبلت خبر داده است.
 
به نقل از زد دی نت، این لپ تاپ ها مجهز به پردازنده‌های نسل یازدهم اینتل از سری تایگر لیک – یو بوده و قیمت مدل مجهز به تراشه Core i۳ آن ۶۴۹ دلار است. یک مدل از این لپ تاپ با تراشه Core i۵ نیز در راه است.
 
اچ پی از سال ۲۰۱۸ به این سو لپ تاپ‌های کروم بوک عرضه می‌کند که عموماً دارای نمایشگرهای ۱۴ اینچی بوده‌اند. در آن زمان از پردازنده‌های نسل هشتم اینتل در تولید کروم بوک های مذکور استفاده شده بود.
 
مدل دارای پردازنده Core i۳-۱۱۱۵G۴ دارای هشت گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی است و اطلاعات بیشتر در مورد ویژگی‌های فنی آن به زودی ارائه می‌شود. از سوی دیگر مدل Core i۵-۱۱۳۵G۷ دارای ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی است.
 
نمایشگر لمسی این لپ تاپ ها به پوشش نشکن Corning Gorilla Glass ۵ نیز مجهز شده و عمر باتری این دو مدل به ترتیب ۱۰.۵ و ۱۳.۵ ساعت است. دقت نمایشگرهای هر دو لپ تاپ ۱۹۲۰ در ۱۰۸۰ پیکسل بوده و آنها دارای دو پرت یو اس بی – سی و یک پرت یو اس بی – ای هستند.

رویکرد تهاجمی‌ «مکرون» به اینترنت/ نگاه اروپا بر حفاظت از داده

 
 
رئیس پژوهشگاه فضای مجازی با بیان اینکه کشورهای مختلف بسته به دکترین حکمرانی خودشان نظام متفاوتی در کنترل فضای مجازی دارند،گفت: اراده جدی برای پاسخگو کردن پلتفرم های خارجی در کشور وجود ندارد.
 
به گزارش پژوهشگاه فضای مجازی، عبدالحسین کلانتری با اشاره به تجربیات موفق کشورها و جوامع مختلف برای کنترل فضای مجازی اظهار داشت: کشورهای مختلف بسته به دکترین حکمرانی خودشان نظام متفاوتی در کنترل فضای مجازی دارند. مثلاً، دکترین حکمرانی فضای مجازی بازارمحور آمریکایی (دکترین لیبرالیستی)، مبتنی بر فردگرایی شکل گرفته است.
 
دکترین حکمرانی فضای مجازی آمریکایی
 
وی ادامه داد: پیرو همین نگاه و دکترین برآمده از آن، آمریکایی‌ها تلاش داشته‌اند که مدل حکمرانی چند ذی‌نفعی کاذب را که در واقع منجر به تسلط بازار و شرکت‌ها بر مقدرات جهان می‌شود، در حکمرانی جهانی فضای مجازی ترویج کنند. این مدل، شرکت‌های بزرگ فاوا را که عموماً آمریکایی‌اند در مقابل دولت‌ها در مراجع تصمیم‌گیری می‌نشاند و از دولت‌ها خلع ید می‌کند و بدین طریق گام بلندی در آمریکایی‌سازی جهان و بسط سلطه خود برمی‌دارد و دولت‌های ملی را تبدیل به دولت‌های تهی و توخالی (که پاسبانان ملی منافع آمریکا هستند) می‌کنند!
 
کلانتری با بیان اینکه علاوه بر سند سایبری آمریکا که بر حفظ برتری، تفوق و سلطه تصریح و تأکید دارد، مشی عملی این کشور در مواجهه با رقبایی نظیر چین و در سطحی دیگر روسیه و حتی هم‌پیمان اروپایی‌اش بر این امر دلالت دارد که این کشور در این مسیر عزمی جدی دارد، خاطرنشان کرد: گفتمان برآمده از دکترین حکمرانی فضای مجازی آمریکایی، مبتنی بر پلتفرم‌های آزاد و جهانی است و مکانیسم‌های کنترلی خویش را بر پایه مکانیسم‌های بازار نظیر قیمت، تنظیم‌گری انواع مدل‌های کسب‌وکار مجازی، قانون رقابت و امثالهم قرار داده‌اند.
 
وی گفت: البته دولت آمریکا که در مقیاس ملی دغدغه‌های رقابت را دارد، در مقیاس فراملی و بین‌المللی به‌شدت از انحصار فعالیت پلتفرم‌های آمریکایی دفاع می‌کند و با انواع مداخلات و تحریم‌ها یکه‌تازی‌اش را حفظ می‌کند.
 
دکترین امنیت ملی چین در حکمرانی فضای مجازی
 
رئیس پژوهشگاه فضای مجازی اظهار داشت: اما در چین، دکترین حکمرانی سرمایه‌داری متمرکز دولتی حاکم است. این دکترین تکیه بر «امنیت ملی» دارد. قانون‌گذاری، حفاظت و تأمین شبکه، کاربران و نظام‌های اجتماعی و تا حدودی حریم خصوصی محور اصلی حکمرانی فضای مجازی در این رویکرد است. چینی‌ها قریب به دو دهه است که به مخالفت با گفتمان غالب در حکمرانی فضای مجازی بر خواسته‌اند و نه‌تنها به سهم حاشیه‌ای دولت در این رویکرد انتقاد دارند، بلکه از اساس این رویکرد را در خدمت جریان سرمایه‌داری غربی به‌ویژه شرکت‌های بزرگ آمریکایی می‌دانند.
 
به گفته دکتر کلانتری، مدل چینی حکمرانی فضای مجازی، کنترل شدید بر جریان گردش محتوا دارد تا ثبات اجتماعی، مشروعیت سیاسی و قواعد حزب کمونیست چین را حفظ کند. چینی‌ها بر مقاوم‌سازی شبکه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی در برابر آسیب‌پذیری‌های سایبری اهتمام خاصی دارند. رهبران چین، در حکمرانی فضای مجازی بر سه عنصر استقلال فناوری، قطع وابستگی خارجی به‌ویژه در بخش تأمین‌کنندگان و کمک به شرکت‌های داخلی برای تسلط در بازارهای نوظهور فضای مجازی تأکید دارند.
 
وی گفت: این گفتمان، مقابل گفتمان سکوهای جهانی و باز است که توسط آمریکا دنبال می‌شود. نکته قابل توجه، هم‌نوایی دیپلماسی تجاری، فعالیت شرکت‌های فناور چینی و خط‌مشی‌های سایبری چین است به‌نوعی که بخش خصوصی و شرکت‌های بین‌المللی چینی منافع اقتصادی و تجاری چین را پشتیبانی‌کرده و حتی توسعه می‌دهند. حکمرانی داخلی سایبری چین، بر انسجام خط‌مشی‌ها و استراتژی‌های سایبری چین تأکید دارد و طی دو دهه اخیر بر زیرساخت‌های حیاتی، ذخیره‌سازی داده، اثرسنجی‌های امنیتی و حفاظت از داده‌های شخصی تمرکز داشته است.
 
کلانتری ادامه داد: چین در الگوی حکمرانی سایبری خود، مدل حکمرانی داخلی‌اش را مؤید و مبلغ مدل حکمرانی جهانی‌اش می‌داند. آن‌ها معتقدند، از سویی الگوی تنظیم مقررات چین به‌دلیل اشاعه این الگو در دیگر کشورها، تکثیر خواهد شد و حتی در برخی کشورها کاملاً تقلید خواهد شد. از سویی دیگر در سطح بین‌الملل، در کنار اروپا یک الگوی حکمرانی قدرتمندی در حوزه داده و امنیت به جامعه جهانی معرفی می‌کند.
 
نگاه ناسیونالیستی اروپا بر حفاظت از داده
 
رئیس پژوهشگاه فضای مجازی سومین دکترین مهم مربوط به حکمرانی فضای مجازی را دکترین ناسیونالیستی اروپایی عنوان کرد و افزود: نگاه ناسیونالیستی اروپایی‌ها که از قرن هفده تأکید ویژه‌ای بر مرز و دولت-ملت دارند، با تأکید بر حقوق خصوصی، حکمرانی فضای مجازی را حول موضوع حفاظت از داده سامان داده است. این نگاه، مقررات عمومی حفاظت از داده را با محوریت داده‌های شخصی و حفظ حریم خصوصی طرح می‌کند. همچنین ارزشی مانند شفافیت به‌طور گسترده مورد تأکید این دکترین است و در حفاظت از داده به بخش سوم جامعه توجه ویژه‌ای دارد و حاکمیت را نیز مکلف می‌داند که در موضوع حفاظت از داده، زمینه را برای نظارت عمومی و مطالبات مردمی فراهم کند.
 
کلانتری خاطرنشان کرد: بر مبنای چنین نگاهی است که امانوئل مکرون در یکی از اجلاس‌های اخیر مجمع حکمرانی اینترنت که در پاریس برگزار شد، سیاست‌گذاران جهانی را به رویکرد تهاجمی‌تر نسبت به ساماندهی اینترنت دعوت کرد. در این اجلاس رئیس جمهور فرانسه رسماً اعلام کرد که هیچ‌کس بهتر از دولت‌ها نمی‌تواند اینترنت را ساماندهی کند و درنگ در این خصوص را تهدیدی علیه همه جهان دانست.
 
الگوهای متفاوت کشورها برای توسعه محتوا
 
وی گفت: این در حالی است که در کشور ما برخی کاتولیک‌تر از پاپ شده‌اند و داده‌های ملی و منافع کشور را بذل و بخشش می‌کنند و مبلغ ارزش‌های مدرنیته شده‌اند! حال آنکه کشورهای مهد مدرنیته نظیر آلمان و فرانسه و حتی آمریکا نیز چنین رها و واداده به این فضا نگاه نمی‌کنند!
 
رئیس پژوهشگاه فضای مجازی گفت: از دهه ۱۹۹۰، با ریشه‌دواندن فناوری‌های نوین ارتباطی و تبدیل‌شدن اینترنت به اصلی‌ترین وسیله انتقال اطلاعات، «محتوا» به محوری‌ترین مؤلفه ایجاد ارتباطات و نظام اجتماعی در فضای مجازی تبدیل شده است. لذا همه کشورها، نیازمند حکمرانی بر محتوا در قلمرو سرزمینی حکومت خود هستند.
 
وی با اشاره به ۳ دلیل عمده برای تدوین خط‌مشی محتوا به عنوان یکی از موضوعات مورد وفاق همه دولت‌ها گفت: این ۳ دلیل شامل جلوگیری یا واکنش به تهدیدهای امنیتی، محدود کردن محتوا یا خدمات ناخوشایند و محدود کردن دسترسی به‌دلایل تجاری و مالی می‌شود.
 
کلانتری با بیان اینکه کشورهای مختلف دنیا الگوهای متفاوتی را برای کنترل محتوا توسعه داده‌اند که در نتیجه آن بازیگران مختلفی درگیر شده‌اند، گفت: روش‌های مختلف فنی، قانونی، هنجاری و فرهنگی برای کنترل محتوا و مدیریت ارتباط در مبدأ، کانال ارتباطی و مقصد پیام وجود دارد که چگونگی کنترل را برای ما مشخص می‌کند، اما فراتر از برخورد سلبی یا ایجابی، مسئله اصلی «مواجهه فعال» است که در مقابل رویکرد منفعل قرار دارد.
 
در ایران آدرس غلط برای فیلترینگ داده می‌شود
 
وی با تاکید بر اینکه ما باید در خصوص مسائل مختلف و سطوح گوناگون زندگی اجتماعی و حاکمیتی قائل به تفکیک شویم، گفت: همانند بسیاری از کشورهای جهان پاره‌ای از امور هستند که با رویکرد سلبی قابل مدیریت هستند. مسائل مربوط به امنیت ملی، بهداشت عمومی و در برخی موارد، مسائل مربوط به حوزه آموزش، اقتصاد و از این قبیل نیازمند مدیریت سلبی هستند. از سوی دیگر، بسیاری از امور هستند که شیوه‌های ایجابی پاسخ بهتری می‌دهند. مهم‌ترین مصداق این امور مسائل فرهنگی، اعتقادی و اخلاقی است. در حوزه فرهنگ، ما به‌شدت نیازمند حرکت به‌سمت تولید محتوا و رقابتی‌کردن فضا هستیم و در کنار آن نیز باید از مدیریت سلبی با مسئولیت پذیر کردن پلتفرم‌ها استفاده کرد.
 
کلانتری افزود: متأسفانه در کشور ما عموماً پلتفرم‌های خارجی هیچ‌گونه مسئولیتی ندارند و حتی حداقل موازین و قواعدی که در کشورهای غربی و آمریکا و اخیراً در ترکیه رعایت می‌شود نیز برای ایران مراعات نمی‌کنند و خود را پاسخگو نمی‌دانند و هیچ نماینده‌ای در کشور و خارج از کشور برای مسائل ایران و کاربران آسیب‌دیده از این پلتفرم‌ها ندارند. ظاهراً اراده و عزمی جدی برای پاسخگو کردن آن‌ها در کشور وجود ندارد.
 
وی گفت: عجیب اینجاست که به‌جای اینکه خشم‌ها و کوشش‌ها معطوف به فعالیت ولنگارانه پلتفرم‌های خارجی در داخل کشور شود و با اجرای مصوبات، فضا مدیریت شود، با دوگانه‌سازی‌های کاذب آدرس غلط به فیلترینگ داده می‌شود. حال آنکه واقعیت این است که این نوع فعالیت ولنگارانه خود زمینه‌ساز تام‌وتمام فیلترینگ است و خواسته و ناخواسته با به چالش‌کشیدن ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی و جریحه‌دار کردن وجدان جمعی، فضای عمومی را برای فیلترینگ مهیا می‌کند.
 
رئیس پژوهشگاه فضای مجازی تاکید کرد: اصل فیلترینگ کماکان یکی از متداول‌ترین شیوه‌ها برای مدیریت فضای مجازی در جهان است و تنها معیارهای ارزشی و هنجاری است که کم‌وکیف فیلترینگ را مشخص می‌سازد.

مایکروسافت ابزار شبیه سازی تبعات حملات سایبری عرضه کرد

مایکروسافت با هدف استفاده از هوش مصنوعی برای ارتقای امنیت سایبری یک ابزار منبع باز عرضه کرده که به محققان امکان می‌دهد تا محیط‌های شبیه سازی حملات سایبری خلق کنند.
 
به نقل از ونچربیت، با استفاده از این ابزار همچنین می‌توان تبعات و میزان خسارت حملات سایبری را محاسبه کرد و سپس برای مقابله با این حملات برنامه‌ریزی کرد.
 
ابزار یادشده که سایبر بتل سیم نام دارد، شبکه‌ای برای شبیه سازی و مدل سازی حملات سایبری به وجود می‌آورد و از این طریق می‌توان رفتار هکرها را برای تخریب و حمله به آسیب پذیری‌های شبکه‌های رایانه‌ای مورد بررسی قرار داد.
 
از این طریق محققان و مدیران شبکه‌ها در می‌یابند کدام یک از گره‌های موجود در هر شبکه آسیب پذیر است و چگونه باید مشکلات موجود را برطرف کرد. مدل سازی و برنامه‌ریزی برای دفاع بهینه نیز از طریق این ابزار هوش مصنوعی ممکن است.
 
مایکروسافت مدتی است سرمایه گذاری در حوزه هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی به منظور ارتقای امنیت سایبری را آغاز کرده و انتظار می‌رود در آینده محصولات بیشتری در این زمینه عرضه کند.

پروژه “بررسي تاثيرات متقابل امنيت فضاي مجازي و زنجيره بلوكي و نظام مديريت رمزارزها در كشور”

 
 
پروژه "بررسي تاثيرات متقابل امنيت فضاي مجازي و زنجيره بلوكي و نظام مديريت رمزارزها در كشور" در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام و نظام مدیریتی رمزارزها در کشور پیشنهاد گردید.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرجان بحرالعلوم مجری پروژه مذکور گفت: این پروژه در گروه فناوري امنيت اطلاعات و سامانه­ها در پژوهشکده امنیت به پیشنهاد مرکز ملی فضای مجازی آغاز گردید.
 
وی گفت: این پروژه در یک فاز انجام گرفت که می‌توان آن را به سه بخش تقسیم نمود. اولين بخش مربوط به مطالعه و بررسي رمزارزها است و شامل مطالعه مفاهيم فني و اقتصادي در رمزارزها، ترسیم تصویری کلی از جایگاه کنونی رمزارزهاي محبوب و پركاربرد در دنیای مالی و فناوری دیجیتالی با استخراج آمار و ارقام و مقايسه رمزارزهاي محبوب با متغيرهايي مانند حجم کل سرمایه، قیمت و نوسانات آن، انجام و همچنین به دسته‌بندي انواع رمزارزها پرداخته شد. اين دسته‌بندي به هفت گروه رمزارز با پلتفرم قرارداد هوشمند، رمزارز پشتيبان گمنامي، رمزارز با شبكه تسويه بانكي، رمزارز ايجادشده با هايپرلجر، رمزارزهاي مرسوم براي پرداخت، رمزارز با سرويس‌هاي پوششي و رمزارز با ساختار توكن طبقه‌بندي شده اند. در هر دسته نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهديدهاي آن مورد بررسي قرار گرفته و در انتها واژه‌نامه جامع رمزارز تدوين و ارائه گرديد.
 
به گفته بحرالعلوم بخش دوم مرتبط با مطالعه و بررسي فناوري زنجيره‌بلوكي است که شامل مطالبی چون مطالعه مفاهيم كليدي در فناوري زنجيره بلوكي، مزايا و معايب استفاده از آن و كاربردهاي فناوري زنجیره بلوکی می باشد و همچنين به بررسي زنجيره‌بلوكي و ساختار آن و نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهديدات در اين فناوري پرداخته شد. در ادامه الگوريتم‌هاي اجماع، كاربردها و استانداردهاي مطرح در اين حوزه مورد بررسي قرار گرفت و زيست بوم فني فناوري زنجيره بلوكي از معماري كلان تا اجزاء و مولفه‌هاي اصلي پلتفرم‌ها شرح داده شد.
 
وی ادامه داد: در بخش سوم به بررسي و تحليل در خصوص رويكرد ساير كشورها در مواجهه با رمزارزها پرداخته شد. در ابتدا ديد كلي در رابطه با مزايا و چالش‌هاي موجود در رمزارزها و در بخش‌هاي بعدي پول ديجيتال بانك مركزي كشورهايي چون ونزوئلا، روسيه، ژاپن، چين، سوئيس، آمريكا و استوني مورد بررسي و همچنين رويكرد اين كشورها در رابطه با رمزارزهاي جهان‌روا بررسی گردید و در انتها نيز نظام مدیریتی رمزارزها در کشور براي رمزارزهاي جهان‌روا، ICO، پول ديجيتال بانك مركزي و رمزارزهاي منطقه‌اي پیشنهاد شد.

پروژه “بررسي تاثيرات متقابل امنيت فضاي مجازي و زنجيره بلوكي و نظام مديريت رمزارزها در كشور”

 
 
پروژه "بررسي تاثيرات متقابل امنيت فضاي مجازي و زنجيره بلوكي و نظام مديريت رمزارزها در كشور" در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام و نظام مدیریتی رمزارزها در کشور پیشنهاد گردید.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرجان بحرالعلوم مجری پروژه مذکور گفت: این پروژه در گروه فناوري امنيت اطلاعات و سامانه­ها در پژوهشکده امنیت به پیشنهاد مرکز ملی فضای مجازی آغاز گردید.
 
وی گفت: این پروژه در یک فاز انجام گرفت که می‌توان آن را به سه بخش تقسیم نمود. اولين بخش مربوط به مطالعه و بررسي رمزارزها است و شامل مطالعه مفاهيم فني و اقتصادي در رمزارزها، ترسیم تصویری کلی از جایگاه کنونی رمزارزهاي محبوب و پركاربرد در دنیای مالی و فناوری دیجیتالی با استخراج آمار و ارقام و مقايسه رمزارزهاي محبوب با متغيرهايي مانند حجم کل سرمایه، قیمت و نوسانات آن، انجام و همچنین به دسته‌بندي انواع رمزارزها پرداخته شد. اين دسته‌بندي به هفت گروه رمزارز با پلتفرم قرارداد هوشمند، رمزارز پشتيبان گمنامي، رمزارز با شبكه تسويه بانكي، رمزارز ايجادشده با هايپرلجر، رمزارزهاي مرسوم براي پرداخت، رمزارز با سرويس‌هاي پوششي و رمزارز با ساختار توكن طبقه‌بندي شده اند. در هر دسته نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهديدهاي آن مورد بررسي قرار گرفته و در انتها واژه‌نامه جامع رمزارز تدوين و ارائه گرديد.
 
به گفته بحرالعلوم بخش دوم مرتبط با مطالعه و بررسي فناوري زنجيره‌بلوكي است که شامل مطالبی چون مطالعه مفاهيم كليدي در فناوري زنجيره بلوكي، مزايا و معايب استفاده از آن و كاربردهاي فناوري زنجیره بلوکی می باشد و همچنين به بررسي زنجيره‌بلوكي و ساختار آن و نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهديدات در اين فناوري پرداخته شد. در ادامه الگوريتم‌هاي اجماع، كاربردها و استانداردهاي مطرح در اين حوزه مورد بررسي قرار گرفت و زيست بوم فني فناوري زنجيره بلوكي از معماري كلان تا اجزاء و مولفه‌هاي اصلي پلتفرم‌ها شرح داده شد.
 
وی ادامه داد: در بخش سوم به بررسي و تحليل در خصوص رويكرد ساير كشورها در مواجهه با رمزارزها پرداخته شد. در ابتدا ديد كلي در رابطه با مزايا و چالش‌هاي موجود در رمزارزها و در بخش‌هاي بعدي پول ديجيتال بانك مركزي كشورهايي چون ونزوئلا، روسيه، ژاپن، چين، سوئيس، آمريكا و استوني مورد بررسي و همچنين رويكرد اين كشورها در رابطه با رمزارزهاي جهان‌روا بررسی گردید و در انتها نيز نظام مدیریتی رمزارزها در کشور براي رمزارزهاي جهان‌روا، ICO، پول ديجيتال بانك مركزي و رمزارزهاي منطقه‌اي پیشنهاد شد.

پروژه “بررسي تاثيرات متقابل امنيت فضاي مجازي و زنجيره بلوكي و نظام مديريت رمزارزها در كشور”

 
 
پروژه "بررسي تاثيرات متقابل امنيت فضاي مجازي و زنجيره بلوكي و نظام مديريت رمزارزها در كشور" در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام و نظام مدیریتی رمزارزها در کشور پیشنهاد گردید.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرجان بحرالعلوم مجری پروژه مذکور گفت: این پروژه در گروه فناوري امنيت اطلاعات و سامانه­ها در پژوهشکده امنیت به پیشنهاد مرکز ملی فضای مجازی آغاز گردید.
 
وی گفت: این پروژه در یک فاز انجام گرفت که می‌توان آن را به سه بخش تقسیم نمود. اولين بخش مربوط به مطالعه و بررسي رمزارزها است و شامل مطالعه مفاهيم فني و اقتصادي در رمزارزها، ترسیم تصویری کلی از جایگاه کنونی رمزارزهاي محبوب و پركاربرد در دنیای مالی و فناوری دیجیتالی با استخراج آمار و ارقام و مقايسه رمزارزهاي محبوب با متغيرهايي مانند حجم کل سرمایه، قیمت و نوسانات آن، انجام و همچنین به دسته‌بندي انواع رمزارزها پرداخته شد. اين دسته‌بندي به هفت گروه رمزارز با پلتفرم قرارداد هوشمند، رمزارز پشتيبان گمنامي، رمزارز با شبكه تسويه بانكي، رمزارز ايجادشده با هايپرلجر، رمزارزهاي مرسوم براي پرداخت، رمزارز با سرويس‌هاي پوششي و رمزارز با ساختار توكن طبقه‌بندي شده اند. در هر دسته نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهديدهاي آن مورد بررسي قرار گرفته و در انتها واژه‌نامه جامع رمزارز تدوين و ارائه گرديد.
 
به گفته بحرالعلوم بخش دوم مرتبط با مطالعه و بررسي فناوري زنجيره‌بلوكي است که شامل مطالبی چون مطالعه مفاهيم كليدي در فناوري زنجيره بلوكي، مزايا و معايب استفاده از آن و كاربردهاي فناوري زنجیره بلوکی می باشد و همچنين به بررسي زنجيره‌بلوكي و ساختار آن و نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهديدات در اين فناوري پرداخته شد. در ادامه الگوريتم‌هاي اجماع، كاربردها و استانداردهاي مطرح در اين حوزه مورد بررسي قرار گرفت و زيست بوم فني فناوري زنجيره بلوكي از معماري كلان تا اجزاء و مولفه‌هاي اصلي پلتفرم‌ها شرح داده شد.
 
وی ادامه داد: در بخش سوم به بررسي و تحليل در خصوص رويكرد ساير كشورها در مواجهه با رمزارزها پرداخته شد. در ابتدا ديد كلي در رابطه با مزايا و چالش‌هاي موجود در رمزارزها و در بخش‌هاي بعدي پول ديجيتال بانك مركزي كشورهايي چون ونزوئلا، روسيه، ژاپن، چين، سوئيس، آمريكا و استوني مورد بررسي و همچنين رويكرد اين كشورها در رابطه با رمزارزهاي جهان‌روا بررسی گردید و در انتها نيز نظام مدیریتی رمزارزها در کشور براي رمزارزهاي جهان‌روا، ICO، پول ديجيتال بانك مركزي و رمزارزهاي منطقه‌اي پیشنهاد شد.

شکایت وزارت ارتباطات از اپراتورهایی که در «کلاب هاوس» اختلال ایجاد کردند

 
با پایان التیماتوم ۲۴ ساعته وزارت ارتباطات به اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و مخابرات برای ایجاد اختلال عمدی در شبکه اجتماعی کلاب هاوس، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از این اپراتورها شکایت کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شکایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صبح امروز با موضوع اختلال عمدی اپراتورهای مذکور در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و با استناد به ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران تسلیم شد.
بر اساس ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی ایجاد هرگونه اختلال در ارتباطات کشور جرم تلقی می‌شود.

شکایت وزارت ارتباطات از اپراتورهایی که در «کلاب هاوس» اختلال ایجاد کردند

 
با پایان التیماتوم ۲۴ ساعته وزارت ارتباطات به اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و مخابرات برای ایجاد اختلال عمدی در شبکه اجتماعی کلاب هاوس، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از این اپراتورها شکایت کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شکایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صبح امروز با موضوع اختلال عمدی اپراتورهای مذکور در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و با استناد به ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران تسلیم شد.
بر اساس ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی ایجاد هرگونه اختلال در ارتباطات کشور جرم تلقی می‌شود.