جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با حضور رئیس جمهوری برگزار شد

رئیس جمهوری امروز (۱بهمن) با حضور در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، هرگونه موافقتامه بودجه‌ای و هزینه‌ کرد برای توسعه دولت الکترونیکی را منوط به تصویب دبیرخانه این شورا کرد.
 
دبیراجرایی شورای فناوری اطلاعات با بیان این مطلب در خصوص جلسه شورای فناوری اطلاعات که صبح امروز بعد از ۱۴ سال و برای اولین بار به ریاست رئیس جمهوری برگزار شد گفت: «در این جلسه رئیس جمهوری از هزینه‌های انجام شده برای توسعه دولت الکترونیکی که بخشی از آنها منجر به ارائه سرویس به مردم نشده است انتقاد کرد. رئیس جمهوری در این جلسه تاکید کردند که با وجود اینکه هزینه‌های زیادی برای توسعه دولت الکترونیکی طی دو دولت وی صورت گرفته، اما متاسفانه بخشی از آنها منجر به ارائه سرویس نشده است و بیشتر روی زیرساخت‌ها هزینه شده است.»
 
رضا باقری اصل ادامه داد: «طبق مصوبه امروز شورای اجرایی فناوری اطلاعات از این پس اختصاص هرگونه بودجه برای توسعه دولت‌الکترونیکی منوط به تصویب دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات است.»
 
او اضافه کرد: «این اقدام مانع موازی کاری دستگاه‌ها خواهد شد از سویی مشخص می‌شود که پروژه مورد نظر در راستای ارائه سرویس نهایی به مردم خواهد بود یا خیر.»
 
باقری اصل با اشاره به اشراف رئیس جمهوری به پروژه‌های دولت الکترونیکی گفت: «تقریبا هر کس از سامانه‌ای دفاع می‌کرد رئیس جمهوری می‌توانست آن سامانه را مورد انتقاد قرار دهد. به طور مثال اینکه اجرایی شدن کارت ملی هوشمند جرا منتج به حذف فیزیکی کپی آن نشده است یا اگر اظهار نامه مالیاتی الکترونیکی ارائه می‌شو د چرا ممیزی به صورت الکترونیکی انجام نمی‌شود.»
 
به گفته او رئیس جمهوری دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات را ملزم کرده تا هر هفته گزارش توسعه دولت‌الکترونیکی را به وی ارائه دهد.
 
او ادامه داد: «رئیس جمهوری تاکید کرد که در یک دوره زمانی ۶ ماهه باید توسعه دولت الکترونیکی برای مردم ملموس شود و تمامی خدمات الکترونیکی منتج به یک سرویس باشند.»
 
باقری اصل  با اشاره به دیگر مصوبه‌ای این جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: «در این جلسه مقرر شد تا تمامی دستگاه‌‌ها یک نفر را به عنوان نماینده خود برای پیگیری موضوع دولت الکترونیکی انتخاب کنند، در این صورت وی پاسخگوی پیشرفت پروژ دولت الکترونیکی در زیرمجموعه آن است.»

هشدار مدیرعامل گوگل درباره هوش مصنوعی

 
ساندار پیچای مدیرعامل گوگل و البته شرکت بزرگ آلفابت ضمن ابراز نگرانی از ظهور دیپ‌فیک و سوءاستفاده‌ها از فناوری تشخیص چهره، اعلام کرد که می‌بایست قوانین سفت و سخت‌تری در برابر رشد افسارگسیخته هوش مصنوعی وضع شود.
 
وی در این رابطه گفت که ما باید به دقت مراقب باشیم که هوش مصنوعی به بیراهه نرود. پیچای البته از دستاوردهایی که بشریت با کمک هوش مصنوعی به آن نائل شده نیز سخن گفت و افزود که برای مثال، شرکت گوگل توانسته با بهره‌گیری از این فناوری، به روشی برای تشخیص سرطان سینه دست یابد که دقت آن حتی بیشتر از تشخیص پزشکان است.
 
اما او معتقد است که تاریخ مملو از نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد تکنولوژی‌ها همیشه مفید نیستند و هیچ تضمینی در این زمینه وجود ندارد. برای مثال، اگرچه اینترنت ارتباط بیشتر و نزدیک‌تر میان انسان‌ها را به دنبال داشته، اما مشکلاتی را نیز از قبیل انتشار اخبار و اطلاعات نادرست برای بشریت بوجود آورده است.
 
پیچای برای رفع این مسال نیز وضع قوانین جدید در حوزه هوش مصنوعی در سطح بین‌الملل را پیشنهاد داد و شرکت‌ها می‌بایست در این زمینه، پیشگام باشند. به طور مثال، شرکت‌هایی همانند گوگل نمی‌توانند صرفا تکنولوژی‌های جدید را ایجاد کنند و به بازار اجازه دهند تا به هر شکلی که می‌خواهند از این فناوری‌ها استفاده کنند.
 
مدیرعامل گوگل عنوان کرد که در تدوین قوانین حوزه هوش مصنوعی امنیت و انصاف می‌بایست به عنوان دو فاکتور کلیدی مورد توجه قرار گیرند تا از این طریق بتوان راهکارهایی را برای ایجاد توازن میان فواید و معایب تحولات عرصه فناوری ارائه داد.
 
ساندار پیچای در ادامه افزود که شرکت گوگل بنا دارد تا در زمینه وضع قوانین به رگولاتورها کمک کند و در این راه تجارب، مهارت‌ها و ابزارهای مورد نیاز را در اختیار این نهادها قرار دهد. در این میان، شرکت آمازون نیز گام‌های موثری را برداشت و اخیرا اعلام کرد که بزودی قوانین اختصاصی خود را در زمینه سیستم تشخیص چهره وضع خواهد کرد و از دیگر شرکت‌ها نیز درخواست کرد تا نقش خود را در محدود کردن قدرت روزافزون این فناوری‌ها، ایفا کنند.

رئیس جمهور در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مطرح کرد: انتظار از دولت الکترونیک؛ یک کارت برای همه کارها

 
 
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مردم باید از ارزانترین و کوتاه ترین مسیر، خدمات الکترونیکی دریافت کنند و آنان را نباید در راهروهای ادارات و سازمان‌ها سرگردان کرد، اظهارداشت: تمام تلاش ما از ابتدای دولت یازدهم، ایجاد و تقویت دولت الکترونیک و حذف کاغذ از سیستم اداری بوده تا به این ترتیب مردم هنگام مراجعه به اداره و یا سازمانی، صرفا با ارائه همان کارت ملی هوشمند خود، دیگر مجبور نباشد برای یک کار ساده ده‌ها برگ کپی از مدارکشان ارائه کنند.
 
 حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز سه شنبه در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: کارهای زیادی در این مدت انجام شده است. کارت ملی را هوشمند کردیم و مردم نیز آمدند و ۲ الی ۳ ساعت وقت مردم را گرفتند تا کارتی را صادر کنند اما متاسفانه شاهدیم همچنان مردم برای مراجعه به برخی ادارات، ناچارند چندین برگ کپی مدارک همراه خود ببرند.
 
رئیس جمهور اظهارداشت: این کارت ملی هوشمند درست شده که دیگر کپی مدارک از مردم نخواهند و با یک شماره کارت ملی همه اطلاعات مورد نیاز، قابل دسترس باشد.
 
روحانی دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات را موظف به ارائه گزارش هفتگی از روند تسریع در اجرای دولت الکترونیک و هماهنگی میان وزارتخانه ها و رفع مشکلات احتمالی کرد و اظهارداشت: باید مشکلات دولت الکترونیک را ظرف ۶ الی ۷ ماه آینده حل کنیم یعنی سال آینده به نقطه‌ای برسیم که اعلام کنیم به دولت الکترونیک رسیده و این مشکلات را رفع کرده ایم.
 
رئیس جمهور گفت: دولت الکترونیک گامی با اهمیت در مسیر خدمت به مردم و مبارزه با فساد و نشانه ای از مدرن شدن دولت اسلامی ما است.
 
رئیس جمهور اظهارداشت: "می‌خواهیم کار مردم، وقتی در اداره‌ای وارد می‌شوند پیشخوان و میز خدمت فقط با یک کارت انجام گیرد. هیچ چیز دیگری نیاز نباشد. فقط یک کارت همراهش است. همه کار با آن کارت باید انجام بدهد، اگر مجوز روزنامه هم می‌خواهد بگیرد، با آن کارت باید انجام بگیرد. بیمه، مالیات و یا اعتراض کند با همان کارت. هیچ چیز دیگری نیاز نباشد".
 
روحانی اهمیت دولت الکترونیک در حوزه بهداشت و درمان را مورد اشاره قرار داد و گفت: مثلاً در حوزه بهداشت و درمان که در این حوزه روی بحث دولت الکترونیک خیلی هم کار شده، بنا بود که سیستم پرونده الکترونیکی سلامت فعال شود تا همه امور درمانی در چارچوب همان کارت هوشمند سلامت انجام گیرد.
 
رئیس جمهور افزود: آن چیزی که ما از دولت الکترونیک انتظار داریم، یک کارت است برای همه کار".
 
روحانی انتقال اطلاعات بین دستگاه‌ها و سازمان های اجرایی برای تقویت دولت الکترونیک و تسهیل امور و حرکت به سمت شفافیت و گزارش آزاد اطلاعات را ضروری خواند و گفت: هدف نهایی انجام یک برنامه ریزی است تا طی ۶ ماه این مشکلات حل شود و به نقطه‌ای برسیم که مردم با سهولت بتوانند اطلاعات لازم را به دست بیاورند و کار اداری خودشان را انجام دهند، بدون اینکه با کسی مواجه شوند و حرف بزنند.
 
در ادامه جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، گزارشی از روند اجرای پروژه دولت الکترونیک در حوزه های مختلف ارائه شد و شورا موظف شد با توجه به توسعه قابل توجهی که در زیر ساخت‌های دولت الکترونیک طی سال‌های اخیر انجام شده است، بطور مستمر گزارشی از اقدامات دستگاههای اجرایی در روند توسعه و اجرای کامل دولت الکترونیک ارایه نماید.
 
در این جلسه همچنین برلزوم توسعه تعاملات بین دستگاهی به منظور تسریع در پیگیری و اجرای کامل دولت الکترونیک تاکید شد.
 
در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، در راستای اهمیت توسعه دولت الکترونیک، نظام بودجه ریزی دستگاهها، نظام هویت و استفاده از اثر انگشت برای شناسایی هویت افراد، حذف اسناد کاغذی توسط مراکز ارایه خدمات و نیز توسعه دولت الکترونیک در بخش سلامت و مالیات و نقش آن در مبارزه و پیشگیری از فساد، تسهیل ارایه خدمات به مردم و کاهش هزینه های نظام اداری و چابک سازی نظام اداری کشور مورد تاکید قرار گرفت.

هوآوی اولین فروشگاه بدون فروشنده و رباتیک خود را در چین افتتاح کرد

 
 
در اولین فروشگاه بدون فروشنده و کاملاً رباتیک هوآوی در چین، تمام کارها از دریافت سفارش تا تحویل کالا به مشتری، توسط ربات‌های هوشمند انجام می‌شود.
 
هوآوی در تعداد زیادی از کشورهای دنیا فروشگاه فیزیکی و رسمی محصولات خود را راه‌اندازی کرده؛  این‌بار اولین فروشگاه بدون متصدی (بدون حضور انسان) و کاملاً رباتیک خود را در چین افتتاح کرده است.
 
این فروشگاه هوشمند جدید شبیه یک کپسول طراحی شده و نمای جلویی آن از شیشه ضدگلوله ساخته شده است. در این فروشگاه دو بازوی رباتیک، شامل یک بازوی بزرگ و یک بازوی کوچک وجود دارد که قادر به چرخش 360 درجه هستند.
 
این فروشگاه بدون حضور انسان و در واقع بدون متصدی بوده و 24 ساعته باز است و خریداران می‌توانند از طریق صفحه نمایش بزرگی که در بخش مشتری قرار گرفته، کالای دلخواه خود را خریداری کنند. پس از انجام خرید، ربات بزرگ کالا را از قفسه برداشته و در بخش تحویل می‌گذارد تا ربات کوچک‌تر آن را به خریدار تحویل دهد.
 
 
هوآوی با راه اندازی این فروشگاه در شهر ووهان چین، به دنبال راه‌های جدید برای اطمینان خاطر جهت دسترسی علاقه‌مندان به محصولات خود در هفت روز هفته و به صورت شبانه‌روزی است. به نظر می‌رسد در آینده نزدیک شاهد راه‌‌اندازی تعداد بیشتری فروشگاه کاملاً رباتیک از سوی هوآوی در شهرهای مختلف چین باشیم.
 
در ایران نیز شاهد افتتاح  فروشگاه‌هایی هستیم که به طور انحصاری محصولات هوآوی را ارائه می‌کنند به ‌نحوی که در حال حاضر ۱۵ فروشگاه منتخب هوآوی در سراسر ایران در حال فعالیت هستند.

آخرین وضعیت تولید رمزارز بانک مرکزی

 
 
معاون فناوری بانک مرکزی با بیان اینکه انتشار پول در انحصار بانک مرکزی است و هیچ رمز ارز دیگری را به جز رمزارز بانک مرکزی قبول نداریم، گفت: بعید است که این ارز دیجیتال امسال رونمایی شود.
 
مهران محرمیان در پاسخ به این سوال که آئین نامه مرتبط با انتشار رمزارزها در چه مرحله‌ای است، گفت: بانک مرکزی همچنان بر روی آئین‌نامه تدوین شده در خصوص رمزارزها در حال کار و بررسی کارشناسی است و باید اجازه داد تا مجموعه اقداماتی که این بانک انجام داده، به نتیجه برسد؛ تا زمانی که به جمع‌بندی نرسیده است، نمی‌توان انتشار عمومی داد.
 
معاون فناوری بانک مرکزی با بیان اینکه این نهاد به عنوان سیاستگذاری پولی کشور، موضع خود را در مورد رمزارزها در گذشته اعلام کرده، افزود: این موضع و نقش برای رمزارزها در اقتصاد ایران، همچنان محفوظ است؛ وزارت نیرو و سایر دستگاه‌ها، صرفاً بر روی ماینینگ متمرکز شده‌اند و بانک مرکزی سیاستگذاری‌های مرتبط با استفاده از رمزارزها و کاربرد آن در اقتصاد ایران را انجام خواهد داد.
 
وی تصریح کرد: موضع بانک مرکزی در این رابطه، انتشار رمز ارز توسط بانک مرکزی است.
 
محرمیان در پاسخ به این سوال که فرصت شش ماهه صاحب نظران در مورد دستورالعمل رمزارز به پایان رسیده است، گفت: ما در راستای همان دستورالعمل گام برداشته و تولید رمزارز بانک مرکزی را پیگیری می‌کنیم؛ در این زمینه نظراتی به دست ما رسیده که دسته‌بندی شده‌اند.
 
وی در پاسخ به این سوال که آیا رمزارز بانک مرکزی امسال رونمایی می‌شود، گفت: من فکر نمی‌کنم که رمز ارز بانک مرکزی به امسال برسد و بتوان آن را نهایی کرد.
 
محرمیان در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه، آیا بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار، در این رابطه کند عمل نمی‌کند، تصریح کرد: ما معتقد نیستیم که در این رابطه دیر شده است؛ چراکه هیچ کشوری در دنیا، نمونه رمزارز ملی یا بانک مرکزی موفقی، تاکنون ارائه نداده است و ما می‌توانیم جزو کشورهای آوانگارد و پیشرو در این عرصه باشیم.
 
وی در پاسخ به این سوال که آیا رمزارزهایی که از سوی برخی از بانک‌ها با پشتوانه طلا تولید شده است، از سوی بانک مرکزی به رسمیت شناخته می‌شوند، گفت: خط قرمز بانک مرکزی، خلق پول و انتشار پول است؛ چرا که انتشار پول، در تمام کشورهای دنیا، در انحصار بانک مرکزی است و ما چیزی به جز آن را قبول نخواهیم کرد.

استفاده از رمز ایستای دوم تا ۸ روز دیگر محدود می‌شود

استفاده از رمز ایستا به تدریج از ۸ بهمن ماه در بانک‌های کشور محدود می‌شود، پس ا زآن تاریخ استفاده از رمز ایستا فقط برای پرداخت‌های روزانه به صورت تجمیعی زیر۱۰۰ هزار تومان برای هر کارت امکان پذیر است.
 
تراکنش‌های زیر ۱۰۰ هزارتومان بیشترین حجم تراکنش‌های اینترنتی را به خود اختصاص می‌دهند طبق گزارش شاپرک در آذرماه گذشته ۲۸.۱۹ درصد تراکنش‌های انجام شده توسط ابزارهای پذیریش اینترنتی در بازه ۵ هزار تومان تا ۱۵ بوده‌است همچنین حدود ۷۶.۸۸ درصد کل تراکنش‌های انجام شده روی این ابزار پذیرش مبالغی کمتر از ۲۵ هزار تومان را داشته‌اند. این وضعیت در پرداخت موبایلی نیز با شدت بیشتر ادامه می‌یابد به گونه‌ای که ۴۱.۷۲ درصد مجموع تراکنش‌ها دارای مبلغ کمتر از ۲ هزار تومان و ۶۶.۱۸ درصد تراکنش‌ها دارای مبلغ ۵ هزار تومان بوده‌اند.
 
باتوجه به رفتار مردم برای خرید اینترنتی و مقایسه مبالغ تراکنش‌های اینترنتی انجام شده مشخص می‌شود که بیشترین استفاده مردم برای پرداخت قبوض و همچنین خرید شارژ است از همین روست که بانک مرکزی به پیشنهاد اپراتورهای کشور امکان پرداخت با رمز ایستا را برای مبالغ کمتر از ۱۰۰ هزار تومان برای هر کارت در یک روز مجاز اعلام کرد.
 
 
 
از همین رو بانک‌ها برای اینکه بتوانند امکان استفاده از هر دو رمز را در زیرمجموعه خود پیاده‌سازی کنند مجبور به اعمال تغییراتی در سوئیچ‌های کارت خود شوند. پیاده‌سازی رمز دوم پویای پیامکی از هفته دوم دی‌ماه به تدریج در بانک‌های مختلف کشور آغاز شد.
 
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد: «هم‌اکنون بسیاری از بانک‌های کشور امکان ارسال پیامک رمز پویا را برای مشتریان خود فراهم کرده‌اند و تعداد معدودی از بانک‌های باقی‌مانده به زودی این زیرساخت را در زیرمجموعه خود ایجاد خواهند کرد.» الزام استفاده از رمز دوم پویا و تعیین زمان مشخص برای اجرای آن تقریبا از دی‌ماه گذشته مطرح شد، از همان زمان پیگیری اجرای آن به صورت کامل از سوی بانک مرکزی کلید خورد.
 
پیش‌بینی می‌شود تا سوم بهمن ماه تمامی بانک‌ها به سامانه هریم متصل شوند و در نهایت امکان ارسال پیامکی رمز دوم پویا را در زیرمجموعه خود پیاده کنند. بانک آینده و بانک ملی جزو بانک‌هایی هستند که هنوز ارسال پیامکی رمز دوم پویا را در زیرمجموعه خود ایجاد نکرده‌اند.
 
در مرحله اول تمرکز بانک مرکزی روی پیاده‌سازی رمز دوم پویا در بخش صادرکنندگی بانک‌ها بود. با پیاده‌سازی رمز دوم پویا در این بخش با استفاده از هر اپلیکیشن پرداخت یا از طریق هر درگاه پرداختی امکان دریافت رمز پویا به صورت پیامکی فراهم خواهد شد در مرحله بعد بانک‌ها باید این امکان را در اینترنت‌بانک خود یا اپلیکیشن‌های خود ایجاد کنند. هم‌اکنون بسیاری از بانک‌ها این امکان را در اپلیکیشن‌های خود نیز ایجاد کرده‌اند.
 
مهران محرمیان اعلام کرد: «حذف رمز ایستا به صورت ناگهانی و یکباره نخواهد بود بلکه همانطور که پیاده‌سازی رمز پویا به صورت تدریجی در بانک‌های مختلف صورت گرفت اجرای آن نیز به صورت تدریجی خواهد بود.»
 
پیش‌بینی می‌شود امکان استفاده از رمز ایستا برای تمامی پرداخت‌های اینترنتی فقط تا ۲۵ بهمن ماه امکان‌پذیر باشد.

کمیسیون بلاکچین مخالفت خود با تعرفه برق رمزارزها را اعلام کرد

 
کمیسیون بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه ای، مخالفت خود را با تعرفه کنونی تعیین شده برای برق استخراج ارز دیجیتال (رمز ارز) اعلام کرد.
 
، اعضای کمیسیون بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور خواهان شفاف سازی تعرفه برق استخراج ارز دیجیتال (ماینینگ) از سوی وزارت نیرو شدند.
 
در این باره محمدباقر اثنی عشری رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با انتقاد از عملکرد دولت در برخورد با بخش خصوصی به مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۱۷ شهریور ماه امسال اشاره کرد و گفت: در این مصوبه که به امضای معاون اول رئیس جمهوری رسیده تاکید شده که دولت باید از نظر بخش خصوصی برای تدوین مقررات خود بهره گیرد، اما متاسفانه این اتفاق نمی‌افتد.
 
وی با بیان اینکه در زمینه تصمیم گیری تعیین تعرفه برق برای استخراج رمزارز نیز از نظر فعالان بخش خصوصی استفاده نکرده‌اند و آن را در نظر نگرفته‌اند، گفت: سیستم‌های دولتی همیشه در تدوین قوانین و مقررات با مشکل مواجه هستند. وقتی استارت‌آپ‌ها آمدند دولت نتوانست در آن زمینه تصمیم درستی بگیرد و این برخورد درباره رمزارز و استخراج آن نیز ادامه داشت. همچنان که هنوز نیز دولت در مورد پیام‌ رسان‌ها به جمع‌بندی نرسیده است.
 
افشین عاشوری رئیس کمیسیون بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز در این باره گفت: دولت در تاریخ ۱۳ مرداد مصوبه ای داشت که در آن استخراج رمزارز را صنعت شناخت اما با تعیین تعرفه‌ برق ویژه برای آن، این صنعت را در نطفه خفه کرد.
 
وی با بیان اینکه اگر امکان استخراج رمز ارز در کشور فراهم شود، این صنعت به سادگی می‌تواند برای کشور ارزآوری کند، گفت: با تعرفه کنونی برق استخراج ارز دیجیتال، امکان فعالیت برای ماینرها وجود ندارد و تعداد زیادی از فعالان این حوزه که علاقه‌مند به فعالیت قانونی هستند پس از اعلام تعرفه برق، دستگاه‌های خود را خاموش کرده‌اند.
 
به گفته عاشوری، بیش از هزار مجوز در سراسر کشور از سوی وزات صمت برای فعالان این حوزه صادر شده اما مشکل اینجا است که آنان نتوانسته‌اند فعالیت کنند و با این تعرفه برق، علاقه‌ و انگیزه‌ای برای فعالیت قانونی ندارند.
 
در همین حال امیرحسین سعیدی نائینی عضو کمیسیون بلاکچین سازمان نصر نیز با تاکید بر اینکه اگر استخراج رمزارز صنعت است باید با نرخ صنعتی نیز تعرفه آن محاسبه شود، گفت: باید نرخ و تعرفه برق برای صنعت شفاف باشد، در غیر این صورت فساد زا است. هم‌اکنون تعرفه برقی که برای صنعت ماینینگ در نظر گرفته شده به ازای هر کیلو وات ۹۷۵ تومان است که البته به گفته وزیر نیرو باید در ۸ ماه از سال این رقم را تقسیم بر دو و در ۴ ماه از سال این رقم را ضرب‌ در ۲ کنیم.
 
وی گفته‌های خود به تعرفه درنظر گرفته شده برای گاز نیز انتقاد کرد و گفت: زمانی که فعالان این صنعت تصمیم گرفتند که برای فعالیت خود نیروگاه گازی بزنند و برق تولید کنند اعلام شد که اگر برق را به شبکه تحویل ندهند این تعرفه گازی که در اختیار آنها قرار خواهد گرفت ۲ هزار و ۸۰ تومان خواهد بود.
 
عباس آشتیانی عضو کمیسیون بلاک‌چین نیز گفت: ما می‌خواهیم دولت و وزارت نیرو همان رفتاری که با دست اندرکاران مزرعه استخراج رمزارز در رفسنجان دارند را با سایر فعالان این حوزه نیز انجام دهند. از وزارت نیرو می‌خواهیم که تعرفه برق دریافتی از آنان را شفاف اعلام و قبض برقی نیز که برای آنان صادر می‌شود را منتشر کند. دولت نباید رفتار دوگانه در این زمینه داشته باشد.

دلایل رتبه‌بندی کسب و کارها از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام شد

 
مطرح شدن موضوع رتبه‌بندی کسب و کارهای الکترونیکی و فعال در فضای مجازی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و نمایش این رتبه برای مخاطبان آنها در شناسنامه نماد اعتماد موجب بروز انتقاداتی از سوی کسب و کارهای فعال در این فضا شده است و موجب مطرح شدن سوالاتی از سوی آنان شده است. به عقیده بسیاری از فعالان این حوزه دلیلی برای رتبه‌بندی کسب و کارها از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان یک نهاد دولتی وجود ندارد از سویی بسیاری از آنان به نمایش تعداد شکایت‌ها انتقاد دارند و معتقدند که شاید نمایش میزان فروش تاثیر بیشتری بر  مخاطب آنان می‌گذاشت. کسب وکارها طی جلسات مختلفی که با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برگزار کرده‌اند تمامی سوالات خود را با ‌آنان در میان گذاشته‌اند و حال این مرکز سعی کرده در سندی به تمام آن سوالات پاسخ دهد.
 
 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اقدام به انتشار سند پاسخ به سوالات متداول درباره سوابق عملکرد کسب‌وکارها در شناسنامه نماد اعتماد الکترونیکی کرده است. در این سند به سوالاتی درباره چگونگی رتبه‌بندی کسب‌وکارها و دلایل این شکل از رتبه‌بندی در قالب ۳۰ سوال متدوال پاسخ داده شده است.
 
یک از معیارهای اصلی برای سوابق کسب‌وکارها میزان شکایت از آنها است و بسیاری از کسب‌وکارها این سوال را پرسیدند که چرا در رتبه‌بندی، تاکید اصلی روی پاسخگویی به شکایات است؟ براساس پاسخی که در این سند منتشر شده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تعداد شکایات پاسخ داده نشده، شکایات حل نشده و تعداد شکایاتی که با تاخیر به آنها پاسخ داده شده است را برای رتبه‌بندی کسب‌وکارها مد نظر قرار می‌دهد.
 
برخی از کسب‌وکارها هم همواره نسبت به این موضوع اعتراض داشتند که میزان فروش کسب‌وکارها در پاسخگویی به شکایات در نظر گرفته نمی‌شود و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پاسخ به این سوال اعلام کرده که توسعه کسب و کار و فروش بیشتر آنها نباید منجر به کاهش کیفیت پاسخگویی یا تاخیر در پاسخگویی به شکایات شود و کسب و کار باید تناسب میزان فروش یا ارائه خدمات و تعداد نیروی انسانی برای ارائه خدمات پس از فروش و پاسخگویی به شکایات مصرف‌کنندگان را رعایت کند.
 
یکی دیگر از سوالات متدوالی که بارها از سوی کسب‌وکارها مطرح شده این است که در اکثر کشورها بخش خصوصی اقدام به رتبه‌بندی کسب و کارها می‌کند. چرا در ایران مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان یک نهاد دولتی وارد این حوزه شده است؟ در سند منتشر شده از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پاسخ به این سوال‌ آمده است که: «زمانیکه دولت براساس اعلام نیاز مخاطب از جمله مصرف‌کنندگان در مبحث رفع شکایات وارد شود، باید فرایند رسیدگی به شکایات را به گونه‌ای طراحی کند که علاوه بر رفع اختلافات، منجر به ترغیب کسب‌وکارها در راستای بهبود عملکردشان شده و در نتیجه میزان شکایات ثبت شده از طریق درگاهی که دولت ارائه کرده کاهش یابند. بنابراین در جایی که دولت به‌عنوان میانجی نقش آفرینی می‌کند، می‌تواند به منظور مدیریت بهینه فرایند رسیدگی به شکایات، اقدام به ارزیابی رفتار کسب و کارها کند.»
 
بر همین اساس هم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز به عنوان یک نهاد دولتی که مصرف‌کننده از آنها خواسته به موضوع اختلاف بین آنها و کسب‌وکار رسیدگی کند و مرکز هم در حیطه اختیاراتش به این موضوع وارد می‌شود و بر همین اساس می‌تواند روش رسیدگی به شکایات و عملکرد کسب‌وکار را نظارت، ارزیابی و رتبه‌بندی کند.
 
مساله دیگری که مدت‌هاست از سوی کسب‌وکارها مورد توجه قرار گرفته این موضوع است که مسئولان دولتی به دنبال ایجاد لیست سفید از کسب‌وکارها هستند و این مساله به عنوان یکی از سوالات در سند منتشر شده از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مورد توجه قرا گرفته است. در این سند آمده است که هدف اصلی از نمایش سوابق عملکرد کسب و کارها ترغیب آنها نسبت به افزایش کیفیت تعاملشان با مصرف‌کنندگان است و پس از نمایش سوابق عملکرد کسب و کارها از منظر پاسخگویی به شکایات و پایبندی به تعهدات، کسب و کارهایی که نسبت به پاسخگویی به شکایات مشتریان اهمیت بیشتری قائل بوده‌اند و به تعهداتی که در سامانه نماد پذیرفتند، پایبند بوده‌اند یا بطور کلی تعامل بهتری با مصرف‌کنندگان داشته‌اند، از نظر مصرف‌کنندگان جایگاه برتری خواهند داشت و این به معنای دسته‌بندی کسب و کارها یا ایجاد White List از سوی این مرکز نیست.
 
در این سند در پاسخ به این سوال که گفته شده انتشار اطلاعات سوابق عملکرد کسب‌وکارها می‌تواند نقض حریم خصوصی آنها باشد گفته شده که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می‌تواند در راستای حماست از حقوق مصرف‌کننده و در چارچوب خاصی این اطلاعات را منتشر کند. این سند به ۳۰ سوال مهم و اساسی که تاکنون از سوی کسب‌وکارها دربا÷ره مساله رتبه‌بندی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مطرح شده پاسخ داده که فایل پی‌دی‌اف آن را می‌توانید اینجا بخوانید.

دلایل رتبه‌بندی کسب و کارها از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام شد

 
مطرح شدن موضوع رتبه‌بندی کسب و کارهای الکترونیکی و فعال در فضای مجازی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و نمایش این رتبه برای مخاطبان آنها در شناسنامه نماد اعتماد موجب بروز انتقاداتی از سوی کسب و کارهای فعال در این فضا شده است و موجب مطرح شدن سوالاتی از سوی آنان شده است. به عقیده بسیاری از فعالان این حوزه دلیلی برای رتبه‌بندی کسب و کارها از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان یک نهاد دولتی وجود ندارد از سویی بسیاری از آنان به نمایش تعداد شکایت‌ها انتقاد دارند و معتقدند که شاید نمایش میزان فروش تاثیر بیشتری بر  مخاطب آنان می‌گذاشت. کسب وکارها طی جلسات مختلفی که با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برگزار کرده‌اند تمامی سوالات خود را با ‌آنان در میان گذاشته‌اند و حال این مرکز سعی کرده در سندی به تمام آن سوالات پاسخ دهد.
 
 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اقدام به انتشار سند پاسخ به سوالات متداول درباره سوابق عملکرد کسب‌وکارها در شناسنامه نماد اعتماد الکترونیکی کرده است. در این سند به سوالاتی درباره چگونگی رتبه‌بندی کسب‌وکارها و دلایل این شکل از رتبه‌بندی در قالب ۳۰ سوال متدوال پاسخ داده شده است.
 
یک از معیارهای اصلی برای سوابق کسب‌وکارها میزان شکایت از آنها است و بسیاری از کسب‌وکارها این سوال را پرسیدند که چرا در رتبه‌بندی، تاکید اصلی روی پاسخگویی به شکایات است؟ براساس پاسخی که در این سند منتشر شده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تعداد شکایات پاسخ داده نشده، شکایات حل نشده و تعداد شکایاتی که با تاخیر به آنها پاسخ داده شده است را برای رتبه‌بندی کسب‌وکارها مد نظر قرار می‌دهد.
 
برخی از کسب‌وکارها هم همواره نسبت به این موضوع اعتراض داشتند که میزان فروش کسب‌وکارها در پاسخگویی به شکایات در نظر گرفته نمی‌شود و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پاسخ به این سوال اعلام کرده که توسعه کسب و کار و فروش بیشتر آنها نباید منجر به کاهش کیفیت پاسخگویی یا تاخیر در پاسخگویی به شکایات شود و کسب و کار باید تناسب میزان فروش یا ارائه خدمات و تعداد نیروی انسانی برای ارائه خدمات پس از فروش و پاسخگویی به شکایات مصرف‌کنندگان را رعایت کند.
 
یکی دیگر از سوالات متدوالی که بارها از سوی کسب‌وکارها مطرح شده این است که در اکثر کشورها بخش خصوصی اقدام به رتبه‌بندی کسب و کارها می‌کند. چرا در ایران مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان یک نهاد دولتی وارد این حوزه شده است؟ در سند منتشر شده از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پاسخ به این سوال‌ آمده است که: «زمانیکه دولت براساس اعلام نیاز مخاطب از جمله مصرف‌کنندگان در مبحث رفع شکایات وارد شود، باید فرایند رسیدگی به شکایات را به گونه‌ای طراحی کند که علاوه بر رفع اختلافات، منجر به ترغیب کسب‌وکارها در راستای بهبود عملکردشان شده و در نتیجه میزان شکایات ثبت شده از طریق درگاهی که دولت ارائه کرده کاهش یابند. بنابراین در جایی که دولت به‌عنوان میانجی نقش آفرینی می‌کند، می‌تواند به منظور مدیریت بهینه فرایند رسیدگی به شکایات، اقدام به ارزیابی رفتار کسب و کارها کند.»
 
بر همین اساس هم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز به عنوان یک نهاد دولتی که مصرف‌کننده از آنها خواسته به موضوع اختلاف بین آنها و کسب‌وکار رسیدگی کند و مرکز هم در حیطه اختیاراتش به این موضوع وارد می‌شود و بر همین اساس می‌تواند روش رسیدگی به شکایات و عملکرد کسب‌وکار را نظارت، ارزیابی و رتبه‌بندی کند.
 
مساله دیگری که مدت‌هاست از سوی کسب‌وکارها مورد توجه قرار گرفته این موضوع است که مسئولان دولتی به دنبال ایجاد لیست سفید از کسب‌وکارها هستند و این مساله به عنوان یکی از سوالات در سند منتشر شده از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مورد توجه قرا گرفته است. در این سند آمده است که هدف اصلی از نمایش سوابق عملکرد کسب و کارها ترغیب آنها نسبت به افزایش کیفیت تعاملشان با مصرف‌کنندگان است و پس از نمایش سوابق عملکرد کسب و کارها از منظر پاسخگویی به شکایات و پایبندی به تعهدات، کسب و کارهایی که نسبت به پاسخگویی به شکایات مشتریان اهمیت بیشتری قائل بوده‌اند و به تعهداتی که در سامانه نماد پذیرفتند، پایبند بوده‌اند یا بطور کلی تعامل بهتری با مصرف‌کنندگان داشته‌اند، از نظر مصرف‌کنندگان جایگاه برتری خواهند داشت و این به معنای دسته‌بندی کسب و کارها یا ایجاد White List از سوی این مرکز نیست.
 
در این سند در پاسخ به این سوال که گفته شده انتشار اطلاعات سوابق عملکرد کسب‌وکارها می‌تواند نقض حریم خصوصی آنها باشد گفته شده که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می‌تواند در راستای حماست از حقوق مصرف‌کننده و در چارچوب خاصی این اطلاعات را منتشر کند. این سند به ۳۰ سوال مهم و اساسی که تاکنون از سوی کسب‌وکارها دربا÷ره مساله رتبه‌بندی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مطرح شده پاسخ داده که فایل پی‌دی‌اف آن را می‌توانید اینجا بخوانید.

سازمان نصر: دولت بین صنعت ماینینگ و دیگر صنایع فرق می‌گذارد

نشست خبری سازمان نظام صنفی رايانه‌ای با هدف بررسی «مشكلات فعالان حوزه استخراج رمزارز در كشور» برگزار شد و در آن تاکید شد که دولت نباید فرقی بین فعالان حوزه رمزارز با دیگر فعالان صنعتی کشور بگذارد.
 
رییس سازمان نظام صنفی رايانه‌ای کشور با اعلام این موضوع که رشد اقتصاد دیجیتال در دنیا فزون یافته و دولت نباید در برابر این حوزه از خود کندی و تعلل نشان دهد تاکید کرد که اتفاق مشابهی همچون برخورد دولت با استارتاپ‌ها در حال رخ دادن است که باید از آن جلوگیری کرد:
 
«زمانی که استارتاپ‌ها وارد کشور شدند، حاکمیت دچار دستپاچگی شد و نتوانست تصمیم درست بگیرد و الان این مواجهه نسبت به رمزارز و استخراج آن هم وجود دارد و هنوز دولت در مورد پیام‌رسان‌ها هم به جمع‌بندی نرسیده است.»
 
اثنی عشری با ذکر این نکته که در مصوبه هیات وزیران دولت تاکید بر بوده تا از نظرات بخش خصوصی برای تعیین تعرفه برق بهره‌جویی شود؛ اعلام می‌کند که چنین امری رخ نداده است: «در این مصوبه که به امضای معاون اول رئیس‌جمهوری رسیده، تاکیدشده دولت برای تعیین تعرفه برق برای استخراج رمز ارز، از نظرات فعالان بخش خصوصی بهره گیرد، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده است.»
 
او با اشاره به افراد فعالی در این زمینه که امروز به زندان‌ها افتاده‌اند تاکید می‌کند که باید قوانین درستی راجع به این موضوع تصویب شود.
 
«افشین عاشوری» رئیس کمیسیون بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز با اشاره به مصوبه ۱۳ مرداد دولت اعلام کرد با توجه به اینکه استخراج رمز ارز یک صنعت شناخته شده، ولی تعرفه برق در آن با دیگر واحدهای صنعتی همخوانی ندارد و همین موضوع از دیدگاه وی باعث فلج شدن این صنعت جدید شده است.
 
عاشوری باور دارد که استخراج رمز ارز در کشور به راحتی باعث ارزآوری و درآمدهای میلیون‌دلاری می‌شود. او با اشاره به هزار مجوزی که از سوی وزارت صمت برای فعالان این حوزه صادر شده نیز می‌گوید: «مشکل اینجاست که آنان نتوانسته‌اند فعالیت کنند و با این تعرفه برق انگیزه‌ای برای فعالیت ندارند.»
 
«امیرحسین سعیدی نائینی» عضو کمیسیون بلاکچین سازمان نصر نیز با اعلام این جمله که «تعیین تعرفه دو گانه برای صنعت فساد آور است.» اذعان دارد که دولت در این زمینه با فعالان حوزه شفاف برخورد نمی‌کند. به گفته سعیدی دولت هر کیلووات برق را ۹۷۵ تومان اعلام کرده که رقمی خارج از عرفی است که باید تعیین شود: «دولت تعرفه برق را میانگین برق صادراتی اعلام می‌کند، بنابراین اگر به کشوری با تعرفه ۲ سنت و به کشوری دیگر با تعرفه ۸ سنت برق صادر شود، تعرفه برقی که برای یک صنعتگر ایرانی برای استخراج رمزارز در نظر گرفته می‌شود ۵ سنت است.»
 
به گفته سعیدی با تعیین این تعرفه فقط درآمد را از رمز ارز قطع نشده  بلکه از بخش‌های تجارت و معاملات صرافی نیز درآمد را قطع شده است.
 
«عباس آشتیانی» عضو کمیسیون بلاکچین نیز با انتقاد از رفتار دوگانه دولت از وزارت نیرو خواست که تعرفه برق دریافتی از دیگر واحدهای صنعتی نظیر فولادسازی را اعلام کند و قبوض آنها را منتشر نماید. او تاکید کرد که صنایع دیگر هم انرژی‌بر به حساب می‌آیند و با ذکر یک مثال خواستار این شد که به دولت به ماینینگ بها بدهد و بین صنایع مختلف تبعیضی قائل نشود:
 
 «باید توجه داشت که فولاد نیز یک صنعت انرژی‌بر است، علاوه بر اینکه برق زیادی مصرف می‌کند مصرف آبش نیز به‌شدت بالاست، چرا باید تعرفه برق صنعت ماینینگ با صنعت فولاد متفاوت باشد. اگر همان برق صنعت فولاد را در اختیار صنعت ماینینگ می‌گذاشتند درآمد ارزی برابر صنعت فولاد ایجاد می‌کردیم. اگر وزارت نیرو اجازه می‌داد و به صنعت ماینینگ نیز مانند فولاد فقط برق می‌فروختند ماهی ۱۰ میلیون دلار درآمد داشت.»