نعمت احمدی: طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها مغایر اصول ۹ و ۲۸ قانون اساسی است

نعمت احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه معتقد است طرح مجلس برای ساماندهی پیام‌رسان‌ها فارغ از تمام ایرادات شکلی و محتوایی که دارد، مغایر دو اصل نهم و بیست و هشتم قانون اساسی است و در صورت تصویب باید به همین جهت توسط شورای نگهبان رد شود.
 
Nemat Ahmadi.jpeg
طرح مجلس با عنوان حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی در روزهای اخیر مرکز توجهات عمومی در بهارستان بوده است. طرحی که نقاط برجسته آن به تعیین مجازات برای کاربران شبکه‌های مجازی خارجی و ایجاد محدودیت‌های فراگیر برای این ابزارها مربوط می‌شود. در این روزها فعالان مختلف حوزه‌های فناوری اطلاعات، رسانه، کسب و کارهای نوین و حقوقدانان راجع به ایرادات این طرح نقدهای فراوانی را مطرح کرده‌ و نسبت به عواقب این طرح که گفته می‌شود خارج از مجلس ، تهیه شده ، هشدار میدهند.
 
همین نقدها و اعتراضات باعث شد تا روز سه شنبه اعلام شود که این طرح از دستورکار مجلس خارج شده. با این وجود روز چهارشنبه و با سخنان مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس مشخص شد که موضوع چیز دیگری است و این طرح منتفی نشده. بر سخنان این نماینده مجلس قرار است بعد از تعطیلات مجلسی‌ها نمایندگان در این رابطه تصمیم بگیرند که این طرح را طبق اصل ٨۵ قانون اساسی به کمیسیون بسپارند یا نه. بدین ترتیب ماجرای طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها همچنان ادامه خواهد داشت. 
 
نعمت احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه در همین رابطه گفت: اگر بخواهیم طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها را به صورت موشکافانه بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که تهیه کنندگان این طرح اساسا چیزی از قانون‌نویسی بلد نبودند. چون در هر بند این طرح می‌شود چند ایراد شکلی و محتوایی جدی گرفت. 
 
وی افزود: اگر از آن ایرادات شکلی و محتوایی بگذریم، این طرح اگر تبدیل به قانون شود حداقل در دو مورد بسیار روشن و بنیادین مغایر با قانون اساسی است و باید توسط شورای نگهبان رد شود. 
 
این حقوقدان اضافه کرد: بخش پایانی اصل نهم قانون اساسی ما می‌گوید که «هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور آزادی‌های‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند.» این بخش از اصل نهم قانون اساسی کاملا شفاف، صریح و روشن است و با هیچ منطق حقوقی هم قابل تفسیر به غیر از آنچه که در آن آمده، نیست. به نظر من همین یک مورد کافی است تا کلیت این طرح توسط شورای نگهبان مغایر قانون اساسی تشخیص داده شود. 
 
احمدی توضیح داد: اما ما در قانون اساسی اصل بیست و هشتم را هم داریم که مربوط به حق اشتغال افراد است و می‌گوید: هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید. وقتی در این اصل، دولت به معنای کلیت حاکمیت موظف به ایجاد امکان اشتغال شده، به طریق اولی هیچ بخشی از حاکمیت اجازه انجام اقدامی را ندارد که به مساله اشتغال آسیب بزند. 
 
این طرح به دنبال راهکار‌هایی برای جرم‌انگاری وسیع در جامعه است
 
وی گفت: طبق برخی برآوردها که در روزهای اخیر توسط کارشناسان منتشر شده، عنوان شده که تنها حدود 900 هزار نفر در بستر فضای اینستاگرام به واسطه مشاغل خرد خانگی مشغول به کسب درآمد هستند. وقتی پای دیگر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها هم در میان باشد می‌بینیم این آمار قطعا بیشتر هم خواهد بود. تعطیلی این فضا یا محدودیت آن مستقیما اشتغال این بخش از جامعه را از بین می‌برد و به همین دلیل قطعا بخش‌های زیادی از طرح مجلس را باید مغایر اصل بیست و هشتم قانون اساسی دانست. 
 
نعمت احمدی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: امروز درباره محتوای این طرح و جزئیات داخل آن بحث‌های حقوقی زیادی مطرح است اما من معتقدم اصل ایراد و مشکل به همین دست موارد کلی بر می‌گردد. یعنی اگر نمایندگان با هر نوع اصلاح و تغییری درعبارات، توضیحات و ترتیبات این طرح، آن را تصویب کنند باز هم کلیت و روح آن مغایر اصول قانون اساسی است و باید توسط شورای نگهبان رد شود. 
 
وی گفت: من اساسا معتقدم که حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی که در این طرح به عنوان یک «نیت خیر» مطرح شده فقط یک ظاهرسازی حقوقی است و این طرح در روح خود به دنبال راهکارهایی است که بتواند یک جرم‌انگاری وسیع در جامعه انجام دهد و سپس از این جرم انگاری برای انجام مجازات در جاهایی که نیاز دارد، استفاده کند.

بررسی طرح ساماندهی فضای مجازی به بعد از تعطیلات مجلس موکول شد

در حالی که پیش از این اعلام شده بود تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی» امروز در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد، عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد این طرح از دستور کار مجلس خارج شده و بررسی آن به هفته‌های آتی و بعد از تعطیلات مجلس موکول شده است.
 
«مجتبی یوسفی» اعلام کرده پیشنهاد و اصرار طراحان طرح ساماندهی فضای مجازی این است که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی این طرح مورد بررسی قرار گیرد به این معنا که در کمیسیون درباره آن تصمیم گرفته شود.
 
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در موارد اضطراری مجلس می‌تواند بررسی و تصویب برخی طرح‌ها را به کمیسیون تخصصی تفویض کند.
 
با این حال ظاهرا حواشی بسیاری که این طرح تا کنون ایجاد کرده و نگرانی عموم مردم در تصویب چنین طرحی و محدودیت‌هایی که ایجاد خواهد کرد، موجب شده برخی نمایندگان در خصوص بررسی و تصویب آن تردید داشته باشند.
 
طرح «صیانت از حقوق کاربران و سامان دهی پیام رسان های اجتماعی» با امضاء ۳۶ نفر از نمایندگان مجلس طرح شده که برخی از آن‌ها روسای کمیسیون‌ها، افراد صاحب‌نظر و شناخته شده و اعضای هیئت رئیسه مجلس هستند و این دومین باری است که طی هفته جاری اعلام می‌شود این طرح از دستور کار مجلس خارج شده است.
 
همچنین روز گذشته سخنگوی دولت با توجه به انتقادات گسترده‌ای که فعالان حوزه فناوری نسبت به این طرح داشته‌اند، پیشنهاد کرد که بررسی آن به دولت سیزدهم موکول شود. با توجه به این که تعطیلات تابستانی مجلس دو هفته بوده و جلسه بعدی ۲۷ تیرماه برگزار می‌شود به نظر می‌رسد بررسی طرح مذکور به دولت بعدی موکول شود.
 
یکی دیگر از حواشی این طرح، عنوان و مواد مطرح شده در آن است. در حالی که ابتدای هفته طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی» جنجال زیادی در شبکه‌های اجتماعی به پا کرد، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس این طرح را منسوخ خوانده و اعلام شد طرح جدیدی با عنوان «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در مجلس مورد بررسی خواهد گرفت. این در حالی است که طبق شنیده‌ها، بسیاری از نمایندگان مجلس نسبت به آن آگاهی نداشته و مطلع نبودند.

مخالفت نصر تهران با طرح جدید مجلس: سقف پرواز کسب‌وکارهای فناورانه ایرانی را کوتاه نکنید

 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در واکنش به طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» مجلس شورای اسلامی، بیانیه‌ای را منتشر کرده و ضمن برشمردن اشکالات این طرح از نمایندگان خواسته تا بررسی طرح را کنار بگذارند زیرا اجرای آن منجر به کوتاهی سقف پرواز کسب‌وکارهای فناورانه ایرانی و ناامیدی شهروندان خواهد شد.
 
نصر تهران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده علیرغم وجود برخی موارد مثبت در طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» مجلس، نکات منفی متعددی در این طرح دیده می‌شود که مایه نگرانی فعالان فناوری اطلاعات کشور شده ‌است. تلاش برای نظم‌دهی به تنظیم مقررات در فضای مجازی، حمایت از خدمات و کسب‌وکارهای داخلی، انگیزه صیانت از حقوق کاربران و حریم شخصی آن‌ها و همچنین تلاش برای پیشگیری از تخلفات و کوتاهی‌ها در حفاظت از داده‌های خصوصی یا محرمانه از جمله ویژگی‌های مثبت این طرح است.
 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران اشکالات این طرح را بیشتر از مزایای آن می‌داند از همین روی توصیه‌‌اش مبنی بر کنار نهادن آن و شروع تدوین طرحی جدید با مشارکت مجلس، دولت و بخش خصوصی است.
 
این سازمان در بخشی از بیانیه خود به چند نمونه از اشکالات طرح اشاره کرده و می‌گوید طبق ماده نخست این طرح بایستی همه سرویس‌های مهم از پیام‌رسان گرفته تا نقشه، جویش‌گر و میزبانی داده، اعم از داخلی و خارجی مجوز فعالیت در ایران دریافت کنند و متعهد به رعایت انبوهی از تکالیف و الزامات شوند در غیر این صورت فیلتر و مسدود خواهند شد. اما بسیار بعید است شرکت‌هایی نظیر اینستاگرام، گوگل، لینکدین، واتس‌اپ و بسیاری شرکت‌های خارجی دیگر بپذیرند که در چارچوب این قانون عمل کنند.
 
نکته عجیب‌تر این ماده از نظر نصر تهران، ممنوعیت واردات همه انواع گوشی‌های هوشمند، تبلت و کنسول‌های بازی در صورت اجرای ماده ۲۳ است که قطعا این شیوه قانون‌گذاری منطقی و واقع‌بینانه نبوده و مغایر راهبرد مقررات‌زدایی نظام است.
 
یکی دیگر از بخش‌های این بیانیه به اختیارات گسترده‌ای که در اختیار نهادی به اسم کمیسیون عالی تنظیم مقررات قرار گرفته اشاره دارد:
 
«سوال اینجاست در حالی که سیاست راهبردی نظام مبتنی بر تسهیل کسب‌وکار و حذف مقررات زائد و دست و پاگیر است، چرا باید چنین سازوکار عریض و طویلی ایجاد شود؛ آن هم در حوزه‌ای که نیازمند چابکی و سرعت عمل است؟ ۲۲ بند وظایف این کمیسیون به قدری گسترده و بعضا فنی و عملیاتی است که اجرای آن‌ها نیازمند استخدام صدها نفر نیرو و ایجاد سازمانی بزرگ ذیل این کمیسیون است. بی هیچ تردید می‌توان پیش‌بینی کرد این کمیسیون هم به سرنوشت برخی مجموعه‌های دولتی ناکارآمد دیگر دچار خواهد شد که ضمن بزرگ‌تر کردن ساختار دولت و ایجاد هزینه‌های مادی و معنوی برای حاکمیت، موانع جدیدی پیش روی کسب‌وکارهای بخش خصوصی خواهد گذاشت.»
ش
اما یکی از جنجالی‌ترین ماده‌های طرح مجلس، واگذاری مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور به ستاد کل نیروهای مسلح است. نصر تهران ضمن احترام به ایثارگری‌های سربازان وطن در حفاظت از تمامیت ارضی کشور، از بی‌اعتمادی نمایندگان مجلس به سربازان جبهه فناوری ابراز تاسف کرد و معتقد است این بی‌‌اعتمادی تا حدی بوده که این وظیفه به نهادی واگذار شده که فاقد نیروهای تخصصی و مهارت‌های کارشناسی برای انجام این ماموریت خطیر است.
 
در این بیانیه در واکنش به تمهیدات در نظر گرفته شده برای حمایت از خدمات داخلی آمده است که نمایندگان صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات بر این باورند که هیچ رشدی در فضای بسته رخ نخواهد داد و ترجیح می‌دهند در فضایی باز با سرویس‌های خارجی رقابت کنند. آن‌ها تردید نداشته که در صورت کاهش مداخلات غیرضروری دولت و ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی، در این رقابت به شیوه‌ای حرفه‌ای و پایدار، پیروز میدان خواهند بود.
 
نصر تهران تکالیفی را که برای حمایت از حریم خصوصی کاربران در ماده ۲۴ پیش‌بینی شده، تکلیفی به‌جا و شایسته دانسته اما با توجه به این که در بندهای ۱۰ تا ۱۳ این ماده شرکت‌های خدمت‌‌دهنده اعم از داخلی یا خارجی، ملزم به ارائه نامحدود اطلاعات و داده‌های کاربران به نهادهای ذی‌صلاح شده‌اند و مشخص نیست این نهادها کدامند، معتقد است که شایسته نیست در طرحی که با عنوان صیانت از حقوق کاربران نام‌گذاری شده چنین الزام مبهم و تفسیرپذیری به قانون بدل شود.
 
بخش دیگر این بیانیه به فصل ششم این طرح درباره مسئولیت‌ها و ضمانت ‌اجراها اشاره دارد:
 
«مجموعه‌ای از مجازات‌ برای تخلف از ضوابط و الزامات این طرح پیش‌بینی شده که تشخیص آن‌ها به هیئتی مرکب از ۳ نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و ۲ نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی واگذار شده است. این در حالی است که رسیدگی و صدور رای در این موارد که منجر به سلب حقوق قانونی اشخاص و بعضا مجازات نقدی و حبس می‌شود باید در چارچوب آیین دادرسی و در محاکم قضایی انجام شود. مفاد فصل ششم این طرح به صراحت و در موارد متعدد در تعارض با قواعد قضایی و رویه‌های دادرسی جاری است.»
 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در واکنش به ماده ۲۸ این طرح که هیئتی برای تجدیدنظر در آرای بدوی شامل دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یک صاحب‌نظر به انتخاب سازمان نظام صنفی رایانه‌ای پیش‌بینی کرده است می‌گوید این سازمان ترجیح می‌دهد وقتی که در مراحل مختلف تدوین و بررسی این طرح طرف مشورت نبوده و در کمیسیون‌ها و نهادهای دیگر پیش‌بینی شده در این طرح هیچ نقشی ندارد، در بخش مجازات و داوری هم نقشی نداشته باشد.
 
بخش دیگر این بیانیه به نگرانی بدنه صنعت فناوری اطلاعات به تصویب چنین طرحی اشاره دارد به خصوص این که ظاهرا برخی نمایندگان قصد دارند طرح مذکور را در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی، از صحن علنی مجلس دور کرده و پشت درهای بسته کمیسیون به تصویب برسانند.
 
نصر تهران با اشاره به اهمیت اینترنت و فضای مجازی در زندگی روزمره و کسب‌وکار مردم، این سوال را از نمایندگان مجلس می‌پرسد که چرا موضوعی به چنین اهمیت و با این عمق و گستره تاثیرگذاری باید در جمع محدود اعضای یک کمیسیون و دور از چشم مردم و رسانه‌ها و نهادهای مدنی بررسی شود؟
 
به گفته این سازمان، چنین اقدام خطیری مستلزم دوراندیشی و واقع‌بینی بیشتری است و گرنه این طرح نیز به سرنوشت ده‌ها طرح دیگری دچار خواهد شد که به دلیل امتناع جامعه عملا اجرایی نشده و تنها به بخشی از تاریخ قانون‌گذاری کشور بدل شده‌اند.
 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در پایان با تاکید بر این که طرح فعلی دارای اشکالات جدی و مبتنی بر نگرشی است که ناکارآمدی آن اثبات شده، اعتقاد دارد این طرح نتیجه‌ای جز کوتاه کردن سقف پرواز کسب‌وکارهای فناورانه ایرانی و نا‌امیدی شهروندان نداشته و از همین روی خواهان کنار گذاشته شدن این طرح و حذف آن از دستور کار مجلس شورای اسلامی است

طرح تازه مجلس درباره اینترنت و فضای مجازی؛ مصونیت یا محدودیت؟!

 
 حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی نام تازه‌ترین طرحی است که این روزها در مجلس شورای اسلامی مطرح و در دستور کار قرار گرفته است؛ طرحی که به نظر می‌رسد با توجه به بندها و تبصره‌های آن، در صورت تصویب تغییرات بسیاری در حوزه اینترنت و شبکه‌های مجازی به وجود می‌آورد.
 
 سرانجام پس از هفته‌ها گمانه زنی در رسانه‌ها و بررسی‌ها در کمیسیون‌های مجلس، پیش‌نویس طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» روز گذشته (۶تیر) به صحن علنی مجلس راه یافت. این طرح که تدوین آن پیش از انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم آغاز شده است، پیش از این با عنوان طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» توسط کمیسیون فرهنگی مجلس تدوین و منتشر شده بود.
 
بررسی جزییات این طرح بویژه در فصل پنجم آن که به دنبال صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی است، این موضوع را در میان کاربران و کارشناسان دامن زده است که آیا تصویب چنین طرحی، واقعا به مصونیت کاربران منجر خواهد شد یا اینکه محدودیت های بسیار برای آنها پدید خواهد آورد.
 
اما این طرح چه می گوید و چه می خواهد؟
 
فصل اول: توضیح مفاهیم مورد نظر نمایندگان
 
طراحان طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی، در فصل نخست این طرح به توضیح و تبیین مفاهیم آمده در عنوان این طرح در دو ماده پرداخته اند. مفاهیمی چون خدمات پایه کاربردی، در حوزه رسانه چندان مفهوم آشنایی نیست اما نمایندگان مجلس در بند «الف» ماده یک از فصل یک طرح، منظور مورد نظر از این ترکیب را اینگونه توضیح داده  اند: خدمات پایه کاربردی خدماتی است که به بخش غیرقابل‌اجتناب از فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات تبدیل شده و دارای جنبه راهبردی یا مخاطب داخلی بالایی هستند.
 
در تبصره ماده یک این طرح مصادیق مورد نظر از تعریف خدمات پایه کاربردی در این قانون آمده است: «پیام‌رسان و شبکه اجتماعی»، «زیست‌بوم جویشگر»، «مدیریت هویت معتبر»، «خدمات نام و نشان‌گذاری»، «خدمات پایه مکانی و نقشه»، «خدمات میزبانی داده».
 
نمایندگان در توصیف نظارت بر این فضا از اصطلاح «مرزبانی فضای مجازی» استفاده کرده و در توصیف آن آورده اند: اعمال خط‌مشی و حاکمیت در گذرگاه‌های مرزی فضای مجازی کشور، حفاظت از گذرگاه‌های مذکور و نظارت بر ورود و خروج داده‌ها.
 
فصل دوم: کمیسیونی برای تنظیم‌گری
 
طراحان تازه‌ترین طرح قوه مقننه در فصل دوم این طرح که شامل ۸ ماده است، به تبیین نحوه نظارت بر فضای مجازی پرداختند. نظارتی که بر اساس این طرح به کمیسیون تازه‌ای سپرده خواهد شد. کمیسیون عالی تنظیم مقررات که بر اساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد گردیده، به‌منظور اجرای مصوبات شورای مذکور و قوانین مربوطه با ترکیب ۲۰ نفره زیر به‌عنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات شناخته‌شده و در این قانون به جهت رعایت اختصار کمیسیون نامیده می‌شود.
 
رییس مرکز ملی فضای مجازی (دبیر کمیسیون)، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر اطلاعات، وزیر اقتصاد و امور دارایی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس بانک مرکزی، رییس سازمان اداری و استخدامی، دادستان کل کشور، دو نفر حقوقدان آشنا به فضای مجازی به انتخاب رییس قوه قضائیه، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، رییس سازمان پدافند غیرعامل، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی، رییس سازمان صداوسیما، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، پنج نفر اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی به انتخاب شورا، یک نماینده مجلس عضو کمیسیون فرهنگی، یک نماینده مجلس عضو کمیسیون صنایع و معادن و در نهایت یک نماینده مجلس عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اعضای این کمیسیون هستند.
 
فارغ از ترکیب این کمیسیون در ماده ۴ این فصل نمایندگان مجلس، مسئولیت‌های بسیاری بر عهده این گروه گذاشته‌اند که خلاصه آن تهیه و تصویب انواع قوانین برای بخش‌های مختلف و حوزه‌های متنوع اینترنت است.
 
تعدادی از این وظایف ۲۲گانه کمیسیون به این شرح است: تهیه و تصویب ضوابط رصد، پایش و ارزیابی عملکرد خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و پایه کاربردی و نظارت بر آن؛ تهیه و تصویب ضوابط عرضه و استفاده از ابزارهای دسترسی بدون پالایش؛ تعیین فهرست تخلفات و ضمانت اجراهای مقرراتی آن‌ها مطابق مفاد فصل ضمانت اجراهای این قانون؛ گزارش جرایم موضوع این قانون به محاکم ذی‌صلاح قضایی و ارائه نظر کارشناسی در صورت نیاز به اظهارنظر کارشناسی؛ ارائه گزارش دوره‌ای یا موردی وضعیت فضای مجازی کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و خدمات پایه کاربردی به شورا و مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذی‌ربط؛ تهیه و تصویب ضوابط همکاری‌های بین‌المللی دو یا چندجانبه در حوزه فضای مجازی.
 
ماده ۶ این فصل از طرح نمایندگان بخش‌هایی از قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ را اصلاح کرده اما مهم‌ترین ماده ۷ مهمترین بند از فصل ۷ است که در آن تصریح شده است: «مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌ها در گذرگاه‌های مرزی، با مسئولیت ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌پذیرد. دستگاه‌های مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قوه قضائیه، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل و سازمان اطلاعات سپاه، شرکت ارتباطات زیرساخت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت موظف به انجام دستورات ستاد کل نیروهای مسلح در موارد موضوع این ماده هستند.»
 
فصل سوم: نحوه عرضه خدمات
 
نمایندگان مجلس دو شرط ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی و اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی بومی، داخلی و خارجی را برای عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی اعلام کردند. اما تبصره سوم از تنها ماده این فصل می‌تواند از بخش‌های بحث برانگیز باشد، در این تبصره تصریح شده است: «شرایط بهره‌برداری دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی داخلی اختصاصی حداکثر ظرف مدت ۶ ماه توسط کمیسیون تصویب می‌شود. دستگاه‌های اجرایی به‌جز نهادهای دفاعی، امنیتی و نظامی صرفاً با مجوز کمیسیون مجاز به راه‌اندازی خدمات پایه کاربردی اختصاصی می‌باشند.»
 
فصل چهارم: حکایت حمایت از تولید داخل
 
نمایندگان مجلس در طرح حمایت از حقوق کاربران و در فصل چهارم این طرح در پی تاسیس صندوقی هستند که از توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی و توسعه محتوای مرتبط، زیر نظر کمیسیون حمایت خواهد کرد. هفت حوزه مشخص برای هزینه کرد این صندوق به شرح زیر هستند:
 
۱- توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی؛
 
۲- فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران؛
 
۳- نظارت و گزارش‌دهی مردمی و حاکمیتی بر خدمات پایه کاربردی؛
 
۴- حمایت از توسعه ابزارهای سالم‌سازی و صیانت فرهنگی؛
 
۵- فراهم‌سازی خدمات سالم به ویژه برای کودکان و نوجوانان؛
 
۶- حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسلامی؛
 
۷- حمایت از راهکارهای پیشگیری از جرم در فضای مجازی.
 
همچنین تبصره دوم از ماده پنجم این فصل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف می‌کند دستورالعمل‌هایی که برای مدیریت پهنای باند خدمات پایه کاربردی داخلی و خارجی به تصویب کمیسیون می‌رسد، در مدت‌زمان مصوب اجرا نماید. ماده دیگر تصریح می‌کند که هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی از طریق صداوسیما، مطبوعات، نشریات، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مجازی و تبلیغات محیطی ممنوع است.
 
ممنوعیت استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی خارجی، واردات تجهیزاتی که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش‌فرض نصب نموده‌اند یا امکان نصب پیش‌فرض خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز را نداشته باشند، عرضه سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند تولید داخل فاقد خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز هم از مهم ترین مواد و تبصره های ممنوعه در قانون جدید است.
 
فصل پنجم: تعیین تکلیف برای پایه‌های کاربردی
 
یکی از مهم‌ترین فصول پیش نویس طح جدید، فصل پنج است که طراحان در آن کوشیده اند هدف اصلی از این طرح، یعنی صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی را توضیح دهند. بر این اساس ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی، نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی، باید از دسترسی غیرمجاز به داده‌های آن‌ها جلوگیری کنند، کاربران باید احراز هویت شوند، خدماتی از قبیل خانواده، داخلی و خارجی، آدرس‌های اینترنتی و خدمات موردنیاز و امکان کنترل والدین بر فرزندان را فراهم کنند و تمهیدات لازم برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با جرم در فضای مجازی فراهم کنند و درنهایت پالایش و سالم‌سازی بخشی از محتوا هم بر عهده ارائه دهندگان خدمات پایه است.
 
فصل ششم: ضمانت اجرا
 
در فصل پایانی این پیش نویس، طراحان ضمانت‌های اجرایی طرح مورد نظر را هم ارائه کردند و بر این اساس اشخاص متخلف از تکالیف و تعهدات، به تشخیص هیاتی مرکب از ۳ نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و ۲ نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی به یک یا حداکثر دو مورد از ضمانت اجراهای موضوع ماده (۲۷) محکوم می‌شوند. ۱۱ اقدام هم اگر از سوی هر یک از کارکنان مسئول در دستگاه‌های اجرایی صورت گیرد به مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت یک تا پنج سال محکوم خواهد شد که اجبار کاربران بر استفاده از خدمات پایه کاربردی غیرمجاز و فعالیت مقامات ایرانی در پیام‌رسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز، از مهم‌ترین این اقدامات یازده گانه هستند.
 
ماده ششم از این فصل هم به عنوان مهم‌ترین و چالش برانگیزترین مواد طرح است که در آن تصریح شده است: «هرگونه اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، فروش و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود.»
 
گرچه این طرح تنها در حد پیش نویس اعلام شده و برای رسیدن به حکم قانون مسیر طولانی در پیش دارد اما امید است طرحی برای صیانت از حقوق و نه محرومیت از آن برای مردم بوده و بتواند افکار عمومی را اقناع کند تا چالش اینترنت و فضای مجازی بیش از این در کشور گسترده نشود.

شفاف‌سازی نماینده مجلس درباره طرح فضای مجازی: استفاده از فیلترشکن جرم نیست

 
برنامه مجلس برای بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در فضای مجازی با واکنش‌های زیادی رو به رو شد. در همین حال عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان این که برداشت‌ها نسبت به «نسخه اولیه» پیش‌نویس این طرح بوده که در حال حاضر منسوخ شده است، اعلام کرد در این طرح برای استفاده کاربران از فیلترشکن جرم انگاری نشده و بحث مسدودسازی پیام رسان‌ها نیز مطرح نیست.
 
طبق بخشی از این طرح جنجالی که متن آن در رسانه‌ها منتشر شد، هر شخص با نقض تدابیر مسدودسازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت موثر داشته باشد علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد. همچنین طراحی و عرضه ابزارهای دور زدن فیلتر همانند VPN جرم تلقی شده بود و فرد خاطی به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
 
اما «سیدعلی یزدی‌خواه»، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت می‌گوید در این طرح برای استفاده کاربران از فیلترشکن، جرم انگاری نکرده‌ایم و کاربران می‌توانند از فیلترشکن استفاده کنند. اما برای موسسات و شرکت‌هایی که آن هم بدون مجوز اقدام به تولید فیلترشکن کنند، جرم تعریف شده است.
 
او با اشاره به این که تاکنون هیچگونه چارچوب مشخصی در بحث استفاده از پلتفرم‌های داخلی و خارجی تعیین نشده است، مدعی شد که این طرح در راستای کمک به کاربران، ارزان سازی اینترنت، توسعه فضای کسب و کار داخلی، سهولت استفاده از پیام‌رسان‌ها برای اقشار مختلف و ... تدوین شده است.

یزدی‌خواه با تاکید بر این که واکنش‌ها ناشی از برداشت‌ها نسبت به نسخه اولیه این طرح بوده که اکنون منسوخ شده است، گفت:
 
«نسخه اولیه طرح، ماه‌ها پیش بارگذاری شده بود، اما نمایندگان بعد از آن طرح را در کمیسیون فرهنگی و مرکز پژوهش‌های مجلس با حضور کارشناسان بررسی و تکمیل کردند که این نسخه تکمیلی بارگذاری نشده است. با این حال حتی درصورت تصویب کلیات این طرح، جزییات آن مجددا با حضور افراد صاحب نظر و در راستای استفاده بهینه از این فضا بررسی خواهد شد.»
 
به گفته وی در این طرح توجه ویژه‌ای به تقویت شبکه‌های اجتماعی برای تولیدکننده‌ها و کسب‌و‌کارهای داخلی شده است و در این راستا بانک مرکزی، ملزم به صدور مجوز برای تراکنش‌های مالی در جهت تسهیل فعالیت پلتفرم‌های داخلی می‌شود.
 
وی از منتقدان خواست برای اظهار نظر نسبت به این طرح عجله‌ای نداشته باشند زیرا مجلس پس از تصویب کلیات، جزئیات طرح را در جلسات کارشناسی با حضور متخصصان مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

شفاف‌سازی نماینده مجلس درباره طرح فضای مجازی: استفاده از فیلترشکن جرم نیست

 
برنامه مجلس برای بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در فضای مجازی با واکنش‌های زیادی رو به رو شد. در همین حال عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان این که برداشت‌ها نسبت به «نسخه اولیه» پیش‌نویس این طرح بوده که در حال حاضر منسوخ شده است، اعلام کرد در این طرح برای استفاده کاربران از فیلترشکن جرم انگاری نشده و بحث مسدودسازی پیام رسان‌ها نیز مطرح نیست.
 
طبق بخشی از این طرح جنجالی که متن آن در رسانه‌ها منتشر شد، هر شخص با نقض تدابیر مسدودسازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت موثر داشته باشد علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد. همچنین طراحی و عرضه ابزارهای دور زدن فیلتر همانند VPN جرم تلقی شده بود و فرد خاطی به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
 
اما «سیدعلی یزدی‌خواه»، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت می‌گوید در این طرح برای استفاده کاربران از فیلترشکن، جرم انگاری نکرده‌ایم و کاربران می‌توانند از فیلترشکن استفاده کنند. اما برای موسسات و شرکت‌هایی که آن هم بدون مجوز اقدام به تولید فیلترشکن کنند، جرم تعریف شده است.
 
او با اشاره به این که تاکنون هیچگونه چارچوب مشخصی در بحث استفاده از پلتفرم‌های داخلی و خارجی تعیین نشده است، مدعی شد که این طرح در راستای کمک به کاربران، ارزان سازی اینترنت، توسعه فضای کسب و کار داخلی، سهولت استفاده از پیام‌رسان‌ها برای اقشار مختلف و ... تدوین شده است.

یزدی‌خواه با تاکید بر این که واکنش‌ها ناشی از برداشت‌ها نسبت به نسخه اولیه این طرح بوده که اکنون منسوخ شده است، گفت:
 
«نسخه اولیه طرح، ماه‌ها پیش بارگذاری شده بود، اما نمایندگان بعد از آن طرح را در کمیسیون فرهنگی و مرکز پژوهش‌های مجلس با حضور کارشناسان بررسی و تکمیل کردند که این نسخه تکمیلی بارگذاری نشده است. با این حال حتی درصورت تصویب کلیات این طرح، جزییات آن مجددا با حضور افراد صاحب نظر و در راستای استفاده بهینه از این فضا بررسی خواهد شد.»
 
به گفته وی در این طرح توجه ویژه‌ای به تقویت شبکه‌های اجتماعی برای تولیدکننده‌ها و کسب‌و‌کارهای داخلی شده است و در این راستا بانک مرکزی، ملزم به صدور مجوز برای تراکنش‌های مالی در جهت تسهیل فعالیت پلتفرم‌های داخلی می‌شود.
 
وی از منتقدان خواست برای اظهار نظر نسبت به این طرح عجله‌ای نداشته باشند زیرا مجلس پس از تصویب کلیات، جزئیات طرح را در جلسات کارشناسی با حضور متخصصان مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

شفاف‌سازی نماینده مجلس درباره طرح فضای مجازی: استفاده از فیلترشکن جرم نیست

 
برنامه مجلس برای بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در فضای مجازی با واکنش‌های زیادی رو به رو شد. در همین حال عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان این که برداشت‌ها نسبت به «نسخه اولیه» پیش‌نویس این طرح بوده که در حال حاضر منسوخ شده است، اعلام کرد در این طرح برای استفاده کاربران از فیلترشکن جرم انگاری نشده و بحث مسدودسازی پیام رسان‌ها نیز مطرح نیست.
 
طبق بخشی از این طرح جنجالی که متن آن در رسانه‌ها منتشر شد، هر شخص با نقض تدابیر مسدودسازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت موثر داشته باشد علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد. همچنین طراحی و عرضه ابزارهای دور زدن فیلتر همانند VPN جرم تلقی شده بود و فرد خاطی به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
 
اما «سیدعلی یزدی‌خواه»، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت می‌گوید در این طرح برای استفاده کاربران از فیلترشکن، جرم انگاری نکرده‌ایم و کاربران می‌توانند از فیلترشکن استفاده کنند. اما برای موسسات و شرکت‌هایی که آن هم بدون مجوز اقدام به تولید فیلترشکن کنند، جرم تعریف شده است.
 
او با اشاره به این که تاکنون هیچگونه چارچوب مشخصی در بحث استفاده از پلتفرم‌های داخلی و خارجی تعیین نشده است، مدعی شد که این طرح در راستای کمک به کاربران، ارزان سازی اینترنت، توسعه فضای کسب و کار داخلی، سهولت استفاده از پیام‌رسان‌ها برای اقشار مختلف و ... تدوین شده است.

یزدی‌خواه با تاکید بر این که واکنش‌ها ناشی از برداشت‌ها نسبت به نسخه اولیه این طرح بوده که اکنون منسوخ شده است، گفت:
 
«نسخه اولیه طرح، ماه‌ها پیش بارگذاری شده بود، اما نمایندگان بعد از آن طرح را در کمیسیون فرهنگی و مرکز پژوهش‌های مجلس با حضور کارشناسان بررسی و تکمیل کردند که این نسخه تکمیلی بارگذاری نشده است. با این حال حتی درصورت تصویب کلیات این طرح، جزییات آن مجددا با حضور افراد صاحب نظر و در راستای استفاده بهینه از این فضا بررسی خواهد شد.»
 
به گفته وی در این طرح توجه ویژه‌ای به تقویت شبکه‌های اجتماعی برای تولیدکننده‌ها و کسب‌و‌کارهای داخلی شده است و در این راستا بانک مرکزی، ملزم به صدور مجوز برای تراکنش‌های مالی در جهت تسهیل فعالیت پلتفرم‌های داخلی می‌شود.
 
وی از منتقدان خواست برای اظهار نظر نسبت به این طرح عجله‌ای نداشته باشند زیرا مجلس پس از تصویب کلیات، جزئیات طرح را در جلسات کارشناسی با حضور متخصصان مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

مجلس به دنبال ساماندهی فضای مجازی است نه بگیر و ببند

 
  سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم اعلام کرد که طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی» به دنبال ساماندهی در این بخش است و ساماندهی به معنای بگیر و ببند و حذف کردن نیست. مجید نصیرایی فیلتر فله‌ای پیام رسان‌های خارجی را نادرست خواند و جرم‌انگاری برای کسانی که فیلترشکن استفاده می‌کنند را اشتباه دانست.
 
مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم با بیان این مطلب درمورد این طرح به پیوست گفت: «ما در این طرح به دنبال جرم انگاری برای افرادی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند یا از فیلترشکن استفاده می کنند، نیستیم. اصلا در این طرح برای کاربرانی که در فضای مجازی و در پلتفرم های داخلی و خارجی فعالیت میکنند جرم‌انگاری در نظر گرفته نشده است.»
 
او ادامه داد: «حتی گفته شده که در این طرح نمایندگان قصد دارند به صورت فله ای پیام رسانهای خارجی را فیلتر کنند. اصلا در این طرح چنین موضوعی مطرح نشده است. در این طرح بحث ساماندهی مطرح است. در همه جای دنیا ساماندهی یک موضوع طبیعی است.»
 
 
مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم
به گفته نصیرایی در آمریکا بیش از ۲۵۰ قانون در حوزه فضای مجازی تدوین شده و این موضوع اصلا عجیب نیست. طبق اظهارات او در طرح نمایندگان هم بحث ساماندهی مطرح است و ساماندهی به معنای بگیر و ببند و حذف کردن نیست. 
 
او همچنین بیان کرد: «در این طرح تنها برای شرکت های داخلی غیرمجاز که فیلترشکن تولید می‌کنند،ملاحظاتی در نظر گرفته شده است. اینکه برای هرکسی که از فیلترشکن استفاده می‌کند، جرم انگاری می شود، این موضوع اشتباه است.»
 
نصیرایی در ادامه افزود: «ما باید در حوزه فعالیت خود حمایت از تولید داخل را در نظر بگیریم،باید از ظرفیت و توانمندی کالای ایرانی دانشمند ایرانی و متخصص ایرانی حمایت کنیم. جوان ایرانی تحصیل کرده فضایی را ایجاد کرده و قابلیت هایی را در این فضا به وجود آورده. حتی در برخی مواقع فراتر از پلتفرم خارجی خدمات ارایه می کند. چرا نباید از این جوان حمایت شود؟»
 
نصیرایی اعتقاد دارد که تاکنون از پیام رسانهای داخلی حمایت نشده است و به عنوان مثال در موضوعی چون پهنای باند، پهنای باندی که در اختیار برخی از پلتفرم های خارجی قرار گرفته است، به پیام رسانهای داخلی تعلق نگرفته است.
 
در بخشی از این طرح آمده است که پنجره واحدی تشکیل می شود و پیام رسانهای اجتماعی داخلی و خارجی ملزم به ثبت خود در این پنجره واحد برای رعایت قوانین کشور هستند. ثبت در این پنجره واحد در حالی است که هیچ کدام از پیام رسانهای خارجی ارتباط مستقیمی با دولت ایران ندارند؛ اما نصیرایی تاکید می کند که این پیام رسانها می‌توانند در کشور دفتر رسمی داشته باشند و به آنها مجوز داده می شود تا در قالب ضوابط ایران به فعالیت خود ادامه دهند. این به معنای فیلتر شدن نیست و تنها بحث ساماندهی مطرح است.

نسخه جدید طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی

 
 
نسخه جدید طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی برای ارائه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی منتشر شد.
 
 پیش‌نویس طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که پیش از این نسخه‌های قدیمی آن با عنوان طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» توسط کمیسیون فرهنگی مجلس منتشر شده بود، امروز به صحن علنی مجلس ارائه شده است.
 
متن کامل پیش نویس این طرح به شرح زیر است.
 
فصل یکم. کلیات
 
ماده ۱- اصطلاحات و عبارات به‌کاررفته در این قانون دارای معانی زیر است:
 
الف) خدمات پایه کاربردی: خدماتی است که به بخش غیرقابل‌اجتناب از فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات تبدیل شده و دارای جنبه راهبردی یا مخاطب داخلی بالایی هستند.
 
الف- ۱- خدمات پایه کاربردی داخلی: خدمات پایه کاربردی که بیش از پنجاه‌درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی بوده و میزبانی کاربران داخلی در آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.
 
الف- ۲- خدمات پایه کاربردی بومی: خدمات پایه کاربردی داخلی که مالکیت صد درصد آن متعلق به اشخاص با تابعیت یکتای ایرانی بوده و میزبانی کاربران داخلی در آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.
 
الف- ۳- خدمات پایه کاربردی خارجی: خدمات پایه کاربردی که داخلی نیست.
 
الف- ۴- خدمات پایه کاربردی اثرگذار:
 
خدمتی پایه کاربردی اثرگذار شناخته می‌شود که یکی از شرایط زیر را داشته باشد:
 
۱- خدمات پایه کاربردی خارجی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک‌ماهه آن بیش از ۵ درصد حداقل حجم پهنای باند مصرفی بین‌المللی باشد.
 
۲- خدمات پایه کاربردی داخلی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک‌ماهه آن بیش از ۵ درصد از حداقل حجم پهنای باند مصرفی داخلی باشد.
 
۳- خدمات پایه کاربردی با نصب بیش از ۱ درصد از جمعیت کاربران داخل کشور؛
 
۴- سایر موارد تعیین‌شده از سوی کمیسیون مصرح در بند ۳ ماده ۴ این قانون.
 
تبصره- اهم مصادیق موردنظر از تعریف خدمات پایه کاربردی در این قانون عبارت‌اند از: «پیام‌رسان و شبکه اجتماعی»، «زیست‌بوم جویشگر»، «مدیریت هویت معتبر»، «خدمات نام و نشان‌گذاری»، «خدمات پایه مکانی و نقشه»، «خدمات میزبانی داده». اصطلاحات و تعاریف مندرج در اسناد مندرج شورای عالی فضای مجازی در این قانون معتبر است.
 
ب- پیام‌رسان و شبکه اجتماعی: خدمات پایه کاربردی که بستر تعاملات و برقراری ارتباطات میان فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای چندرسانه‌ای را فراهم می‌کند.
 
پ- درگاه خدمات پایه کاربردی: سامانه‌ای که به‌موجب این قانون به‌منظور ثبت و تائید هویت و فعالیت خدمات پایه کاربردی راه‌اندازی می‌شود و در این طرح به‌اختصار درگاه نامیده می‌شود.
 
ت- گذرگاه مرزی: مجموعه نقاط ارتباطی داخل و خارج از کشور که از طریق آن‌ها دسترسی انجام‌شده و تبادل داده جریان می‌یابد.
 
ث- دستگاه اجرایی: مجموعه دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و مستثنیات آن ماده.
 
ج- شورا: شورای عالی فضای مجازی.
 
چ- مرزبانی فضای مجازی: اعمال خط‌مشی و حاکمیت در گذرگاه‌های مرزی فضای مجازی کشور، حفاظت از گذرگاه‌های مذکور و نظارت بر ورود و خروج داده‌ها.
 
ماده ۲- کلیه موارد ذیل مشمول مفاد این قانون هستند:
 
الف- خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات داخلی و خارجی ارائه‌شده بر شبکه ملی اطلاعات.
 
ب- اتباع ایرانی ارائه‌دهنده یا کاربر خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات در خارج از شبکه ملی اطلاعات.
 
پ- هرگونه ارائه یا کاربری خدمات پایه کاربردی تأثیرگذار بر منافع ایران، اعم از داخل یا خارج از شبکه ملی اطلاعات.
 
تبصره- هرگونه ارائه یا کاربری خدمات پایه کاربردی تأثیرگذار بر منافع مشترک در فضای مجازی بین‌المللی، مشمول توافق‌نامه‌ها یا معاهده‌های فراملی پذیرفته‌شده از سوی ایران می‌باشد.
 
فصل دوم: تنظیم‌گری
 
ماده ۳- کمیسیون عالی تنظیم مقررات که بر اساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد گردیده، به‌منظور اجرای مصوبات شورای مذکور و قوانین مربوطه با ترکیب زیر به‌عنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات شناخته‌شده و در این قانون به جهت رعایت اختصار کمیسیون نامیده می‌شود.
 
۱- رئیس مرکز ملی فضای مجازی (دبیر کمیسیون)
 
۲- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
 
۳- وزیر اطلاعات
 
۴- وزیر اقتصاد و امور دارایی
 
۵- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
 
۶- وزیر صنعت، معدن و تجارت
 
۷- رئیس بانک مرکزی
 
۸- رئیس سازمان اداری و استخدامی
 
۹- دادستان کل کشور
 
۱۰- دو نفر حقوقدان آشنای به فضای مجازی به انتخاب رئیس قوه قضائیه
 
۱۱- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
 
۱۲- رئیس سازمان پدافند غیرعامل
 
۱۳- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
 
۱۴- فرمانده نیروی انتظامی
 
۱۵- رئیس سازمان صداوسیما
 
۱۶- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
 
۱۷- پنج نفر اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی به انتخاب شورا.
 
۱۸- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون فرهنگی
 
۱۹- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون صنایع و معادن
 
۲۰- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
 
تبصره- حضور نمایندگان تام‌الاختیار اعضا در جلسات، با حق رأی، در سطح معاونت دستگاه بلامانع است.
 
ماده ۴- وظایف و اختیارات کمیسیون عبارت‌اند از:
 
۱- تهیه و تصویب ضوابط ثبت در درگاه و صدور، تمدید، کاهش مدت اعتبار، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت خدمات پایه کاربردی و خدمات فناوری اطلاعات مرتبط با آن؛
 
۲- تهیه و تصویب ضوابط، شرایط، و صلاحیت‌های فنی، تخصصی، حرفه‌ای و امنیتی از مراجع مربوطه؛
 
۳- تهیه و تصویب ضوابط تعیین مصادیق جز ۴ بند الف -۴ ماده ۱ همین قانون بر اساس معیارهای ویژگی‌های کاربری، میزان رشد عضویت کاربران، تعداد و میزان بارگیری (دانلود) و پراکندگی جغرافیایی نصب، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجادشده و نظایر آن؛
 
۴- تهیه و تصویب ضوابط (در سطوح مالکیت، مدیریت و فعالیت) بازارهای دارای وضعیت انحصاری، مسلط و رقابتی در بخش خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات و پیشنهاد آن به شورای رقابت در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی؛
 
۵- تهیه و تصویب ضوابط حاکم بر قیمت‌گذاری و تعرفه خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛
 
۶- تهیه و تصویب ضوابط استانداردهای کمی و کیفی ناظر بر خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛
 
۷- تهیه و تصویب ضوابط زیست‌بوم هویت معتبر و چگونگی احراز هویت در فضای مجازی در چارچوب مصوبه شورای عالی فضای مجازی؛
 
۸- تهیه و تصویب ضوابط صیانت از حریم غیرعمومی و اطلاعات خصوصی و شخصی بهره‌برداران خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛
 
۹- تهیه و تصویب ضوابط ناظر به حقوق کاربران، سواد کاربری، اطلاع‌رسانی، تبلیغات و حقوق مالکیت فکری در چارچوب قوانین کشور؛
 
۱۰- نظارت بر درگاه خدمات پایه کاربردی و سایر درگاه‌های ساماندهی و نظارت بر خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و کاربردی فضای مجازی؛
 
۱۱- تهیه و تصویب ضوابط ارائه خدمات عمومی و دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در بستر خدمات پایه کاربردی داخلی؛
 
۱۲- تهیه و تصویب ضوابط مربوط به بهره‌برداری شخصی، تجاری یا دولتی از خدمات پایه کاربردی و نحوه ارائه آن‌ها به‌صورت سکویی یا غیر آن؛
 
۱۳- تهیه و تصویب ضوابط به‌کارگیری سامانه‌های نرم‌افزاری خارجی موردنیاز برای ایجاد و توسعه توانمندی خدمات پایه کاربردی داخلی؛
 
۱۴- تهیه و تصویب ضوابط حمایت از خدمات فناوری اطلاعات و پایه کاربردی داخلی و بومی؛
 
۱۵- تهیه و تصویب ضوابط حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و نهاد خانواده در کاربری خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و کاربردی فضای مجازی؛
 
۱۶- تهیه و تصویب ضوابط رصد، پایش و ارزیابی عملکرد خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و پایه کاربردی و نظارت بر آن؛
 
۱۷- تهیه و تصویب ضوابط عرضه و استفاده از ابزارهای دسترسی بدون پالایش؛
 
۱۸- تعیین فهرست تخلفات و ضمانت اجراهای مقرراتی آن‌ها مطابق مفاد فصل ضمانت اجراهای این قانون؛
 
۱۹- گزارش جرایم موضوع این قانون به محاکم ذی‌صلاح قضائی و ارائه نظر کارشناسی در صورت نیاز به اظهارنظر کارشناسی؛
 
۲۰- ارائه گزارش دوره‌ای یا موردی وضعیت فضای مجازی کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و خدمات پایه کاربردی به شورا و مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذی‌ربط؛
 
۲۱- تهیه و تصویب ضوابط همکاری‌های بین‌المللی دو یا چندجانبه در حوزه فضای مجازی؛
 
۲۲- تهیه و تصویب ضوابط فعالیت مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌طرازهای آن‌ها، در پیام‌رسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز؛
 
ماده ۵- به‌منظور حسن اجرای مفاد ماده (۴) کمیسیون دارای وظایف و اختیارات ذیل می‌باشد:
 
الف- کمیسیون حسب مورد نسبت به ایجاد تنظیم‌گران بخشی می‌تواند اقدام کند.
 
ب- کمیسیون موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مقررات اجرایی و دستورالعمل‌های موردنیاز هریک از بندهای فوق را به تصویب برساند. در خصوص مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی سایر دستگاه‌های اجرایی، با هماهنگی کمیسیون باید به‌گونه‌ای زمان‌بندی شود که ظرف شش ماه موارد مذکور وضع و ابلاغ شوند.
 
پ- جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت حاضران به تصویب می‌رسد.
 
ت- دبیرخانه کمیسیون در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل می‌شود.
 
ث- دبیرخانه دارای ردیف اعتباری در بودجه سالانه کشور خواهد بود.
 
ج- سازمان اداری و استخدامی مکلف است ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی مرکز ملی که به تصویب شواری عالی فضای مجازی رسیده است را ظرف مدت سه ماه ابلاغ نماید.
 
چ- دبیر موظف است جلسات کمیسیون را حداقل به‌صورت ماهانه یا با درخواست مکتوب حداقل سه نفر از اعضا تشکیل دهد.
 
ح- به تشخیص دبیر یا حداقل سه نفر از اعضا، مقامات یا نمایندگان سایر دستگاه‌های اجرایی یا سایر خبرگان ذی‌ربط با حق اظهارنظر در جلسات حضور می‌یابند.
 
خ- دستورالعمل نحوه تشکیل و زمان‌بندی جلسات با رعایت مفاد این قانون در نخستین جلسه کمیسیون به تصویب می‌رسد و در صورت تخطی از دستورالعمل اجرایی، غیبت یا امتناع دبیر از تشکیل جلسه، دادستان کل موظف به تشکیل جلسه است و کمیسیون با مسئولیت ایشان تشکیل می‌شود.
 
د- تعیین اولویت دستور جلسات به عهده دبیر است مگر اینکه ۹ نفر از اعضا اولویت دیگری را تشخیص دهند.
 
ذ- مصوبات کمیسیون مشمول ماده ۱۰ و ۱۲ از قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری هستند.
 
ر- شورا می‌تواند نسبت به اصلاح مصوبات کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز بر اساس آئین‌نامه داخلی خود اقدام نماید. در غیر این صورت مصوبات کمیسیون لازم‌الاجرا می‌باشد.
 
ز- مصوبات کمیسیون نباید مغایر اصل چهارم قانون اساسی باشند.
 
ماده ۶- قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
 
۱- ماده ۵- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با استفاده از امکانات و نیروی انسانی سازمان موضوع ماده
 
(۷) این قانون با اختیارات و وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:
 
الف- اصلاح و تجدید ساختار بخش‌های ارتباطی کشور در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون
 
ب- به‌منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غیردولتی، در قلمرو شبکه‌های غیر مادر بخش مخابرات، شبکه‌های مستقل و موازی پستی و مخابراتی با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حسب مجوز کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون اجازه فعالیت خواهند داشت.
 
ج- تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون
 
د- تدوین مقررات ارتباطی کشور و اعمال نظارت بر حسن اجرای آن در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون
 
ه- صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق‌الامتیاز صدور مجوز در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون
 
و- تحقق اهداف موردنظر در بخش ارتباطات رادیویی و رادیو آماتوری.
 
تبصره- تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و سیاست‌گذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس، بر عهده کمیسیون است.
 
۲- ماده ۶- بند ه: پنج نفر صاحب‌نظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات با تعیین و تصویب کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون.
 
تبصره- آئین‌نامه اجرایی مربوط به وظایف و طرز کار کمیسیون ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به‌وسیله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون به‌موقع اجرا گذارده خواهد شد.
 
۳- از تاریخ اجرای این قانون وظایف و اختیارات شورای عالی فناوری اطلاعات، موضوع ماده (۴) به کمیسیون واگذار می‌شود.
 
۴- منظور از «مرجع ذی‌صلاح» در ماده ۷ اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات، کمیسیون می‌باشد. سایر فعالیت‌ها و وظایف سازمان فناوری اطلاعات مندرج در ماده مذکور صرفاً در چارچوب مصوبات کمیسیون قابل‌اجرا است.
 
ماده ۷- مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌ها در گذرگاه‌های مرزی، با مسئولیت ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌پذیرد. دستگاه‌های مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قوه قضائیه، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل و سازمان اطلاعات سپاه، شرکت ارتباطات زیرساخت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت موظف به انجام دستورات ستاد کل نیروهای مسلح در موارد موضوع این ماده هستند.
 
تبصره- ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت ۳ ماه از تصویب این قانون، نسبت به تدوین و ابلاغ شرح وظایف دستگاه‌های فوق و دستورالعمل‌های اجرایی موضوع این ماده اقدام می‌نماید.
 
ماده ۸- کمیته‌ای با مسئولیت قوه قضائیه زیر نظر دادستان کل کشور، برای اجرای اصل (۲۵) قانون اساسی در فضای مجازی و گذرگاه مرزی ایجاد می‌شود.
 
ماده ۹- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوری اطلاعات مجری مصوبات کمیسیون هستند و اقدامات آن‌ها نباید برخلاف مصوبات کمیسیون باشد.
 
تبصره- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان مسئول راه‌اندازی و توسعه درگاه خدمات پایه کاربردی تعیین می‌گردد. سازمان فناوری اطلاعات نیز با رعایت شرایط و الزامات سازمان‌های توسعه‌ای موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحیه‌های آن، در چارچوب مصوبات کمیسیون فعالیت می‌نماید.
 
ماده ۱۰- تصمیمات و اقدامات تنظیم‌گران خدمات فضای مجازی از جمله کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نباید مغایر با سیاست‌ها و مصوبات کمیسیون باشد. مرجع تشخیص عدم مغایرت تصمیمات و اقدامات تنظیم‌گران موضوع این ماده کمیسیون می‌باشد و موظف است حداکثر یک ماه از وصول درخواست تنظیم‌گر ذی‌ربط نظر خود را اعلام نماید. در غیر این صورت موافق مصوبات کمیسیون محسوب شده و لازم‌الاجرا می‌باشد.
 
فصل سوم - شرایط و ضوابط عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی
 
ماده ۱۱- عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به رعایت قوانین کشور و شرایط ذیل است:
 
۱. ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی.
 
۲. اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی بومی، داخلی و خارجی.
 
تبصره ۱- عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون می‌باشد.
 
تبصره ۲- مسئولیت راه‌اندازی، مدیریت و به‌روزرسانی درگاه خدمات پایه کاربردی موضوع این ماده و اعطا مجوز به خدمات پایه کاربردی اثرگذار از طریق آن، در چارچوب مصوبات کمیسیون به عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. سازمان مذکور موظف است به صورت فصلی گزارش عملکرد درگاه موضوع این ماده را به کمیسیون ارائه دهد.
 
تبصره ۳- شرایط بهره‌برداری دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی داخلی اختصاصی حداکثر ظرف مدت ۶ ماه توسط کمیسیون تصویب می‌شود. دستگاه‌های اجرایی به‌جز نهادهای دفاعی، امنیتی و نظامی صرفاً با مجوز کمیسیون مجاز به راه‌اندازی خدمات پایه کاربردی اختصاصی می‌باشند.
 
فصل چهارم. حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی
 
ماده ۱۲- صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی و محتوای مرتبط به‌عنوان مؤسسه دولتی تشکیل می‌شود و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که به‌منظور حمایت از توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی و توسعه محتوای مرتبط تأسیس می‌گردد. این صندوق ذیل کمیسیون فعالیت می‌کند و منابع آن از محل جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون و درآمدهای موضوع ماده (۱۲) تأمین می‌شود. اساسنامه این صندوق به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. محل هزینه کرد منابع صندوق عبارت‌اند از:
 
۱- توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی؛
 
۲- فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران؛
 
۳- نظارت و گزارش‌دهی مردمی و حاکمیتی بر خدمات پایه کاربردی؛
 
۴- حمایت از توسعه ابزارهای سالم‌سازی و صیانت فرهنگی؛
 
۵- فراهم‌سازی خدمات سالم بوی‌ژه برای کودکان و نوجوانان؛
 
۶- حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسلامی؛
 
۷- حمایت از راهکارهای پیشگیری از جرم در فضای مجازی.
 
تبصره ۱- حمایت‌های موضوع این صندوق به‌موجب دستورالعملی است که در چارچوب اساس‌نامه صندوق تهیه و به تصویب کمیسیون می‌رسد.
 
تبصره ۲- کمیسیون موظف است ضمن انتشار عمومی دستورالعمل حمایت، گزارش حمایت‌های به‌عمل‌آمده از خدمات پایه کاربردی داخلی را همراه با نام و نشان حمایت‌شوندگان و نوع و میزان حمایت از آن‌ها و دلایل آن را هر سه ماه یک‌بار به اطلاع عموم و کمیسیون فرهنگی مجلس شواری اسلامی برساند.
 
ماده ۱۳- در اجرای ماده‌واحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات»، مصوب ۱۳۹۲ سازمان برنامه‌وبودجه مکلف است با تصویب کمیسیون حداقل بیست درصد (۲۰٪) وجوه حاصل از درآمدهای موضوع قانون مذکور را به حساب صندوق موضوع ماده (۱۲) این قانون واریز نماید. صندوق مکلف است از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوری اطلاعات وجوه حاصله را پس از مبادله موافقت‌نامه با اولویت موارد تصریح‌شده در این قانون هزینه نماید.
 
ماده ۱۴- کمیسیون موظف است ظرف سه ماه دستورالعمل اجرایی پرداخت حق‌السهم تولیدکننده محتوای داخلی و ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی داخلی از محل وجوه حاصل از فروش ترافیک و سایر درآمدها را تصویب و ابلاغ نماید.
 
تبصره- هرگونه محتوای داخلی مغایر با موازین شرعی و قوانین و مقررات کشور اعم از فیلم، پویانمایی و سریال و غیره و هرگونه محتوای خارجی به‌جز محتواهای علمی مورد تائید کمیسیون، مشمول حمایت نخواهد شد.
 
ماده ۱۵- خدمات پایه کاربردی بومی که به تشخیص کمیسیون بر مبنای فناوری بومی ایجاد شده‌اند و درآمد سالیانه آن‌ها بر مبنای اظهارنامه مالیاتی کمتر از سقف مصوب کمیسیون باشند، مشمول حمایت‌های مندرج در قانون حمایت از شرکت‌ها و فعالیت‌های تجاری دانش‌بنیان می‌شوند.
 
ماده ۱۶- سهم ترافیک هریک از خدمات پایه کاربردی داخلی در سبد مصرفی کاربران شبکه ملی اطلاعات باید از حداقل مصوب کمیسیون نسبت به ترافیک کل خدمات پایه کاربردی متناظر در کشور بیشتر باشد.
 
تبصره ۱- سقف ترافیک خدمات خارجی توسط کمیسیون تعیین می‌شود.
 
تبصره ۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است دستورالعمل‌هایی که برای مدیریت پهنای باند خدمات پایه کاربردی داخلی و خارجی به تصویب کمیسیون می‌رسد را در مدت‌زمان مصوب اجرا نماید.
 
ماده ۱۷- ارائه هرگونه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی داخلی فاقد مجوز و خدمات پایه کاربردی خارجی ممنوع است. بانک مرکزی مسئول نظارت بر حسن اجرای این ماده می‌باشد.
 
ماده ۱۸- بانک مرکزی موظف است با رعایت مقررات کمیسیون، ظرف مدت چهار ماه از تصویب این قانون، مقررات ارائه انواع خدمات پرداخت الکترونیکی در بستر خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی و بومی تعیین و ابلاغ نماید. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف‌اند بر این اساس نسبت به ارائه خدمات پرداخت اقدام کنند.
 
ماده ۱۹- هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی از طریق صداوسیما، مطبوعات، نشریات، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مجازی و تبلیغات محیطی ممنوع می‌باشد.
 
تبصره ۱- هرگونه تبلیغات تجاری در خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز ممنوع می‌باشد.
 
تبصره ۲- هرگونه دعوت یا اجبار اتباع ایرانی یا ساکنان ایران به کاربری خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز توسط دستگاه‌های اجرایی، اصناف و خبرگزاری‌های فعال در کشور ممنوع است.
 
ماده ۲۰- دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند خدمات الکترونیکی مرتبط با خود را صرفاً از طریق خدمات پایه کاربردی داخلی مجاز ارائه نمایند.
 
ماده ۲۱- استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات ممنوع است مگر در مواردی که به‌موجب قانون یا مصوبه کمیسیون مجاز شمرده می‌شود.
 
ماده ۲۲- چنانچه ارائه خدمات پایه کاربردی داخلی دارای مجوز مستلزم دسترسی و بهره‌برداری از خدمات عمومی و دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی باشد، دستگاه‌های ذی‌ربط موظف‌اند طبق الزامات و دستورالعمل‌های کمیسیون اقدام نمایند.
 
ماده ۲۳- واردات تجهیزات الکترونیکی و هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش‌فرض نصب نموده‌اند یا امکان نصب پیش‌فرض خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز را نداشته باشند، ممنوع است و مشمول مقررات قاچاق کالاهای مجاز مشروط موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود و در صورت ورود، فعال‌سازی آن‌ها از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ممنوع است.
 
تبصره ۱- عرضه سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند تولید داخل فاقد خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز ممنوع است و مشمول مجازات عرضه خارج از شبکه می‌شود.
 
جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار به شرح زیر است:
 
الف- مرتبه اول- الزام به عرضه کالا، در شبکه و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
 
ب- مرتبه دوم- الزام به عرضه کالا در شبکه و جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
 
ج- مرتبه سوم- الزام به عرضه کالا در شبکه و جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
 
تبصره ۲- دستورالعمل مربوط به عرضه خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی اجباری و اختیاری بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند وارداتی و تولید داخل ظرف سه ماه از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد تهیه و به تصویب کمیسیون می‌رسد.
 
تبصره ۳- درخصوص خدمات پایه کاربردی اثرگذار اختیاری موضوع دستورالعمل تبصره فوق، با تصویب کمیسیون کاهش عوارض ورودی یا سایر تسهیلات اعطا می‌گردد.
 
فصل پنجم: تکالیف و تعهدات خدمات پایه کاربردی
 
ماده ۲۴- ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی، نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی مکلف به رعایت موارد زیر می‌باشند:
 
۱- صیانت از حریم خصوصی کاربران و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به داده‌های آن‌ها.
 
۲- احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطلاعات کاربران مطابق تعهدات و قوانین موضوعه.
 
۳- عدم انتقال داده‌های مرتبط با هویت و فعالیت کاربران ایرانی به خارج از کشور و ذخیره‌سازی و پردازش آن در خارج از کشور
 
۴- رعایت حقوق کاربران و سایر ارائه‌دهندگان خدمات مطابق بند ۹ ماده ۴
 
۵- فراهم آوردن حق انتخاب نوع خدمات، از قبیل خانواده، داخلی و خارجی، آدرس‌های اینترنتی و خدمات موردنیاز و امکان کنترل والدین بر فرزندان؛
 
۶- ارائه خدمات پایه کاربردی به خانواده‌ها بر پایه فهرست خدمات مجاز، از قبیل سامانه‌های دارای مجوز از سازمان پ‌ژوهش و برنامه‌ریزی آموزش وزارت آموزش‌وپرورش و قابل رده‌بندی در سطوحی مانند کاربری اطفال و نوجوانان و امکان اعمال کنترل، حذف و اضافه آن‌ها از سوی والدین؛
 
۷- عدم اخذ هزینه مضاعف بابت فعال یا غیرفعال‌سازی حالت کودکان و نوجوانان یا خانواده؛
 
۸- عدم حذف حساب کاربران و محتوای مجاز؛
 
۹- عدم دریافت داده‌های غیرضروری با خدمت ارائه‌شده از کاربران.
 
داده ضروری داده‌ای است که نبود آن منجر به عدم ارائه یا ارائه نامطلوب خدمت می‌شود.
 
تبصره- در خصوص خدمات چندگانه، عدم ارائه داده‌های ضروری مربوط به یک خدمت توسط کاربر نباید موجب قطع کلی خدمات پایه کاربردی موردنیاز وی شود.
 
۱۰- رعایت الزامات خدمات سالم‌سازی، امنیت و پدافند غیرعامل در شبکه ملی اطلاعات.
 
۱۱- فراهم نمودن تمهیدات لازم برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با جرم در فضای مجازی
 
۱۲- اجرای دستورها و احکام صادره از سوی مقامات صلاحیت‌دار قانونی.
 
۱۳- نگهداری و ارائه ادله الکترونیکی به مراجع ذی‌ربط بر اساس مقررات ناظر به جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی موضوع قانون آئین دادرسی کیفری.
 
تبصره ۱- دستورالعمل‌های موضوع این ماده، ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون بر اساس مصوبات شورا و سایر قوانین مربوط توسط کمیسیون تهیه، تصویب و ابلاغ می‌شود.
 
تبصره ۲- اصول و ضوابط مربوط به پدافند غیرعامل موضوع بند «۱۰» ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون توسط سازمان پدافند غیرعامل ابلاغ می‌شود.
 
ماده ۲۵- ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی دارای مجوز اعم از خارجی و داخلی، به منظور سالم‌سازی محتوای فضای عمومی که ورود به آن نیاز به اخذ اجازه ندارد، موظف‌اند رأساً، مطابق فهرست اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی، ضمن رعایت بند ۱۳ ماده ۲۴، حداکثر ظرف مدت ۱۲ ساعت محتوای مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال نمایند.
 
تبصره ۱- پالایش محتوا به درخواست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بلافاصله لازم الاجرا است.
 
تبصره ۲- کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موظف است بخش گزارش‌گیری مردمی را ذیل سامانه کارگروه ایجاد نماید. این موضوع نافی مسئولیت خدمات پایه کاربردی جهت اخذ گزارش‌های مردمی و پالایش محتوای موضوع این ماده نیست.
 
فصل ششم: مسئولیت‌ها و ضمانت اجراها
 
ماده ۲۶- اشخاص متخلف از تکالیف و تعهدات ذیل، به تشخیص هیئتی مرکب از ۳ نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و ۲ نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی به یک یا حداکثر دو مورد از ضمانت اجراهای موضوع ماده (۲۷) محکوم می‌شوند:
 
الف- عدم ثبت در درگاه موضوع بند «۱» ماده (۱۱)
 
ب- عدم دریافت یا تمدید مجوز موضوع بند «۲» ماده (۱۱)
 
پ- عدم معرفی نماینده قانونی واجد شرایط در موعد مقرر موضوع تبصره «۱» ماده (۱۱)
 
ت- اظهار خلاف واقع جهت دریافت اعتبار حمایتی از صندوق موضوع ماده (۱۳)
 
ث- مصرف اعتبارات حمایتی برخلاف محل مصوب موضوع ماده (۱۳)
 
ج- ارائه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی خارجی موضوع ماده (۱۷)
 
چ- ارائه خدمات پرداخت غیرمجاز موضوع ماده (۱۸)
 
ح- تبلیغات و سایر امور اطلاع‌رسانی غیرمجاز موضوع ماده (۱۹) و تبصره «۱» آن
 
خ- نقض تکالیف و تعهدات نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی، موضوع ماده (۲۴)
 
د- عدم انجام تکالیف مقرر در ماده (۲۵)
 
ماده ۲۷- ضمانت اجراهای قابل‌اجرا در خصوص تخلفات موضوع ماده (۲۶) عبارت‌اند از:
 
الف- جریمه نقدی از یک درصد (۱%) تا ده درصد (۱۰%) متوسط درآمد سالیانه و در صورت عدم درآمد یا عدم تکافوی آن جریمه نقدی از یک تا یک‌صد میلیارد ریال.
 
ب- محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق عدم‌تأیید ثبت یا کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز
 
پ- محرومیت از حمایت‌های موضوع این قانون
 
ت- پالایش (فیلترینگ) و مسدودسازی خدمات
 
تبصره ۱- جریمه نقدی موضوع بند «الف» به پیشنهاد کمیسیون در قوانین بودجه سالیانه قابل‌تغییر است.
 
تبصره ۲- درصورتی‌که خدمات پایه کاربردی اثرگذار خارجی بدون رعایت شرایط و ضوابط پیش‌بینی‌شده در ماده (۱۱) این قانون در کشور فعالیت نماید به مجازات بند (ت) این ماده محکوم می‌شود و تعیین بقیه موارد به عهده کمیسیون می‌باشد.
 
ماده ۲۸- هیئت تجدیدنظر آرای هیئت بدوی شامل دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یک صاحب‌نظر به انتخاب سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تشکیل می‌شود. رأی هیئت تجدیدنظر قطعی است و آرای آن قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است.
 
ماده ۲۹- هر یک از کارکنان مسئول در دستگاه‌های اجرایی که مرتکب یکی از اقدامات زیر می‌شوند به مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت یک تا پنج سال محکوم می‌شوند:
 
الف- راه‌اندازی خدمات پایه کاربردی اختصاصی غیرمجاز موضوع تبصره ۳ ماده (۱۱)
 
ب- عدم تخصیص یا تخصیص ناکافی یا نابهنگام اعتبارات صندوق موضوع ماده (۱۳)
 
پ- پرداخت خارج از ضوابط یا عدم نظارت بر مصرف درست اعتبارات صندوق موضوع ماده (۱۳)
 
ت- عدم رعایت الزامات شفافیت، موضوع تبصره «۲» ماده (۱۳)
 
ث- تخصیص اعتبارات صندوق به خدمات و محتوای غیرمجاز موضوع تبصره ماده (۱۴)
 
ج- عدم رعایت تسهیم ترافیک داخلی خارجی مصوب کمیسیون، موضوع ماده (۱۶)
 
چ- اجبار کاربران بر استفاده از خدمات پایه کاربردی غیرمجاز، موضوع تبصره «۲» ماده (۱۹)
 
ح- ارائه خدمات دولتی و عمومی الکترونیکی در خدمات پایه کاربردی غیرمجاز موضوع ماده (۲۰)
 
خ- استنکاف یا تأخیر در ارائه خدمات الکترونیکی به خدمات پایه کاربردی مجاز موضوع ماده (۲۱)
 
د- فعالیت مقامات ایرانی در پیام‌رسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز، موضوع بند (۲۲) ماده (۴)
 
ذ- امتناع دبیر جلسه کمیسیون از تشکیل جلسات، ابلاغ مصوبات و اهمال در اجرای دستورالعمل مربوط
 
تبصره- چنانچه مرتکب از جرایم مذکور، مال یا عوائد مالی تحصیل کند، علاوه بر رد عین، مثل یا قیمت مال به جزای نقدی معادل دو برابر اموال مذکور محکوم می‌شود.

نهاد فراقوه‌ای برای تنظیم‌گری پیام‌رسان‌های اجتماعی ایجاد می‌شود

 
در طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس برای صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، قرار است نهادی فراقوه‌ای تنظیم‌گری مرتبط با پیام‌رسان‌های اجتماعی را بر عهده گیرد.
 
طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با هدف رفع خلاء قانونی در حقوق کاربران فضای مجازی و نیز حمایت از تولیدات داخلی، این هفته در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.
 
در سال‌های اخیر این طرح توسط کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح و نیز برخی کمیسیون‌ها از جمله کمیسیون صنایع و امنیت ملی آن را مورد بررسی قراردادند و هم اکنون آماده ارائه در صحن علنی است.
 
از زمان اعلام اولیه این طرح تاکنون چندین نسخه از طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس در خصوص ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی منتشر شده است اما در حال حاضر نسخه نهایی اصلاح شده‌ای از این طرح که قرار است در صحن علنی مجلس ارائه شود، انتشار نیافته است.
 
با این حال به دلیل انتشار نسخه قدیمی و جزئیات مندرج در آن، برخی رسانه‌ها و کاربران در فضای مجازی، آن را به ایجاد محدودیت در فضای مجازی تعبیر کرده و انتقادهایی به آن داشته‌اند.
 
محمد رستم پور پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طرح جدید صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی حاصل تلاش چند ده جلسه کارشناسی با بخش‌های مختلف و با محوریت مرکز پژوهش‌های مجلس است، گفت: این طرح با تلاش کمیسیون فرهنگی مجلس و معاونت فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس به نتیجه رسیده و با طرح اولیه کاملاً متفاوت است.
 
وی گفت: اهتمام طرح جدید صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی این است که نهاد فراقوه‌ای تنظیم‌گری هر آنچه که مرتبط با پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی است را برعهده گیرد.
 
رستم پور ادامه داد: در این راستا این نهاد تنظیم‌گر می‌تواند موضوعات مرتبط با نمایندگی پلتفرم‌های خارجی، ساماندهی فعالیت پلتفرم‌های داخلی و خارجی، میزان پهنای باند اختصاصی به پیام‌رسان‌ها و نیز نحوه مواجهه با جرایم این حوزه را تنظیم‌گری کند.
 
وی تاکید کرد: در این طرح، موضوع نهاد تنظیم‌گر فراقوه‌ای بسیار تکمیل تر از ایجاد هیئت نظارت که در نسخه اولیه طرح مطرح بود، دیده شده است.
 
پژوهشگر معاونت پژوهش‌های سیاسی و حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه تنها در برخی جلسات تدوین این طرح حضور داشته و جزئیات مبسوط این طرح برای رفع ابهامات ذهنی کاربران، توسط معاونت فرهنگی مرکز پژوهش‌ها قابل ارائه است، گفت: مطابق با طرح پیشنهادی نمایندگان، نهاد تنظیم‌گر در حوزه پیام‌رسان‌های اجتماعی از تجمیع کمیته‌ها و نهادهای مرتبطی همچون کمیسیون محتوای مرکز ملی فضای مجازی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ایجاد خواهد شد.