رگولاتوری با طرح توسعه فیبرنوری آسیاتک مخالفت کرد

 
شرکت آسیاتک در نمایشگاه الکامپ امسال از طرحی رونمایی کرد که زیرساخت‌های ارائه سرویس به ۲ میلیون مشترک اینترنت ثابت بر پایه فیبرنوری را آماده می‌کرد؛ اما اکنون مدیرعامل این شرکت می‌گوید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اجرای این طرح مخالفت کرده است.
 
 براساس این طرح قرار بود این شرکت با کمک شرکت مخابرات ایران، زیرساخت ارائه سرویس FTTC (فیبرکشی تا کافوی مخابراتی) به ۲ میلیون مشترک جدید را فراهم می‌کرد؛ اما اکنون مدیرعامل این شرکت می‌گوید با وجود موافقت شرکت مخابرات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این طرح را نپذیرفته است.
 
محمدعلی یوسفی‌زاده، مدیرعامل آسیاتک در این رابطه به پیوست گفت: «این طرح را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و دفتر وزیر فرستادیم و حدود ۲۰ جلسه نیز با شرکت مخابرات ایران برگزار کردیم و‌ آنها هم موافقت خود را اعلام کردند؛ اما در نهایت رگولاتوری اعلام کرد چون این طرح به نوعی مشارکت با شرکت مخابرات در توسعه FTTC است، مورد قبول ما نیست.»
 
به گفته یوسفی‌زاده، سازمان تنظیم مقررات تاکید کرده است که تنها فعالیت در قالب مصوبه ۲۶۰ کمیسیون تنظیم مقررات، مورد قبول است که براساس آن شرکت‌های FCP (دارندگان پروانه اینترنت ثابت) باید در کنار کافوهای شرکت مخابرات ایران، تجهیزات خود را نصب کنند.
 
 اجرای این طرح با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باعث به‌روزرسانی کافوهای شرکت مخابرات ایران از نظر فنی می‌شد و سپس تمامی بازیگران اینترنتی می‌توانستند سرویس‌های اینترنت پرسرعت یا VDSL را به کاربران ارائه کنند
محمدعلی یوسفی‌زاده،مدیرعامل آسیا‌تک
 
براساس گفته‌های یوسفی‌زاده اجرای این طرح با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باعث به‌روزرسانی کافوهای شرکت مخابرات ایران از نظر فنی می‌شد و سپس تمامی بازیگران اینترنتی می‌توانستند سرویس‌های اینترنت پرسرعت یا VDSL را به کاربران ارائه کنند.
 
مدیرعامل آسیاتک می‌گوید به دنبال مخالفت سازمان تنظیم مقررات با طرح این شرکت، طرح دیگری براساس مصوبه ۲۶۰ رگولاتوری آماده و ارائه کرده است؛ اما مجددا این سازمان اعلام کرده  شرکت دیگری که پیش از این چنین طرحی را ارائه داده، همچنان مشکلاتی برای اجرای آن دارد و تا زمانی که این مسائل برطرف نشود، طرح دیگری در این زمینه پذیرفته نیست.
 
یوسفی‌زاده در این رابطه به پیوست گفت: «با شرکت شاتل که قبلا وارد این حوزه شده، جلسه گذاشتیم و آنها اعلام کردند حاضر هستند با مشارکت ما و دیگر شرکت‌های FCP مدل خود را اجرایی کنند. نامه‌ای با امضای چند شرکت FCP تهیه کردیم و به رگولاتوری فرستادیم؛ اما هنوز به این نامه پاسخی نداده‌اند.»
او اعلام می‌کند که هفته گذشته در نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، این موضوع را مطرح کرده‌اند و در انتظار پاسخ وزیر هستند.
 
شکست رایان تدبیر
یکی دیگر از تلاش‌هایی که شرکت‌های FCP برای ارائه سرویس اینترنت پرسرعت انجام دادند، تشکیل کنسرسیوم «رایان تدبیر» بود که اکنون مدیرعامل آسیاتک می‌گوید این تلاش نیز ناموفق بوده است.
 
کنسرسیوم رایان تدبیر در سال ۹۴ با هدف تامین تجهیزات، ایجاد شبکه‌های مخابراتی و انتقال داده و ایجاد ارتباط با شرکت‌های مخابراتی و اطلاع‌رسانی داخلی و بین‌المللی تاسیس شد. در این کنسرسیوم، هفت شرکت آسیاتک، پارس آنلاین، پیشگامان، شاتل، های‌وب، صبانت و گسترش ارتباطات حضور داشتند که موفق شدند مجوز بهره‌برداری از فرکانس ۲۶۰۰ را به مدت ۱۰ سال دریافت کنند.
 
یوسفی‌زاده این باره به پیوست گفت: «این کنسرسیوم با توجه به مصوبه ۲۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات شکل گرفت و موفق شدیم امکانات میکروداکت برای ایجاد شبکه فیبرنوری را از شرکت مخابرات بگیریم؛ اما متاسفانه در تضاد با مصوبه ۲۳۰، مصوبه ۲۵۴ ابلاغ شد در نتیجه آن بعضی از تعرفه‌ها کاهش پیدا کرد و طرح تجاری ما از بین رفت.»
 
براساس مصوبه ۲۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که در ۹ اسفند ۹۴ به تصویب رسید، شرکت‌های ارائه کننده خدمات تلفن ثابت (به غیر از شرکت مخابرات ایران) تا پایان مدت اعتبار پروانه خود، مجاز به ارائه خدمات تلفن ثابت با تعرفه حداکثر بیست درصد بالاتر از سقف تعرفه‌های تعیین شده در مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۱۸۴ این کمیسیون بودند. در مصوبه ۱۸۴، سقف تعرفه خدمات ارتباطات ثابت تعیین شده است.
 
اما یک سال بعد و در ۱۷ اسفند ۹۵ این کمیسیون در مصوبه ۲۵۴ خود اعلام کرد دارندگان پروانه FCP همچنان می‌توانند از تخفیف‌هایی در پرداخت حق امتیاز خود، بهره‌مند شوند.
به اعتقاد مدیرعامل آسیاتک، این مصوبه باعث شد ادامه مدل قدیمی و خرید سرویس از شرکت مخابرات ایران برای شرکت‌های FCP به صرفه‌تر از ایجاد شبکه باشد و در نهایت این شرکت‌ها در جلسه‌ای با مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، توافق کردند که از ۱ دی ۹۷ تمامی امکانات شرکت رایان تدبیر را به مخابرات واگذار کنند و عملا شکست مصوبه ۲۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات به ثبت رسید.

توضیحات تکمیلی رگولاتوری درباره هزینه رمز پویای بانکها

 
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره هزینه پیامک رمز دوم پویا که از حساب مشتریان بانکها کسر می‌شود توضیح داد.
 
حسین فلاح جوشقانی در تکمیل و شفاف سازی اظهارات خود در خصوص فرایند دریافت رمز دوم پویا از طریق پیامک تلفن همراه اظهار داشت: این برداشت که دریافت رمز دوم پویا که از سمت بانکها به مشترکان ارسال می‌شود، هزینه دارد درست نیست چرا که دریافت هیچ پیامکی پولی نبوده و پیامک دریافت رمز یکبار مصرف نیز بانکها از این قاعده مستثنی نیست.
 
وی گفت: مطابق با آنچه که از سمت بانک مرکزی اعلام شده کاربران می توانند از طریق اپلیکیشن و پیامک، رمز دوم پویای بانکی دریافت کنند و این روش که کاربر باید ۴ رقم آخر کارت خود را به سرشماره بانک مورد نظر پیامک کند مربوط به تمامی بانکها نبوده و نمی توان این فرایند را به همه بانکها تعمیم داد.
 
معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه رگولاتوری طرف حساب مردم در خصوص رمز دوم پویا نیست، افزود: ارسال پیامک از سمت بانکها رایگان بوده و مشترک بابت آن هزینه ای پرداخت نمی کند اما آنچه که مورد بحث است روش دریافت رمز پویا از طریق ارسال ۴ رقم شماره کارت بانکی به سرشماره بانک مورد نظر است که با توجه به آنچه ارسال پیامک هزینه دارد این هزینه برای مشترک محاسبه می شود.
 
وی گفت: اگر مشترکی به روش پیامک درخواست دریافت رمز پویا داشته باشد و شماره کارت خود را به سرشماره بانکی ارسال کند ارسال پیامک از سمت مشترک دارای هزینه است و در صورتی که قرار باشد این پیامک رایگان شود باید بانکها با اپراتورهای موبایل به توافق برسند.
 
جوشقانی تاکید کرد: فرایند رمز دوم پویا ارتباطی با اپراتورهای موبایل ندارد و بر مبنای سیاست های بانک مرکزی اجرایی می‌شود. اگر در این فرایند برای درخواست رمز دوم مطابق با نظر بانک مرکزی، مردم باید پیامکی ارسال کنند به طبع اگر نخواهند هزینه ای برای مردم محاسبه شود باید در این زمینه با اپراتورها توافق کنند. تاکنون در این خصوص توافقی صورت نگرفته است.

افزایش ۶۶ درصدی شکایات اینترنتی از ابتدای پاییز

مقایسه شکایات در حوزه اینترنت حاکی از آن است که آمار شکایات ثبت‌شده در حوزه اینترنت در آذرماه سال جاری در مقایسه با شهریورماه، بیش از ۶۶ درصد رشد داشته است.
 
 اداره کل حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، گزارش ماهانه سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات مشترکان خدمات ارتباطی (سامانه ۱۹۵) را تا پایان آذرماه سال جاری منتشر کرده است.
 
گزارش‌های ارائه‌شده بر اساس تعداد تیکت‌ها یا شکایات ثبت‌شده در سامانه سپاس و هفت حوزه کاری است که مشترکان می‌توانند از طریق مرکز تماس یا سایت، به شکایت در سامانه اقدام کنند. حوزه‌های کاری شامل اینترنت، تلفن ثابت، تلفن همراه، خدمات پستی، تشعشعات، دفاتر پیشخوان و سرویس ارزش افزوده می‌شود.
 
مهم‌ترین نتایج حاصل از تحلیل داده‌های استخراج‌شده حاکی از آن است که تعداد شکایات ثبتی در آذرماه نسبت به آبان‌ماه ۲۶.۴ درصد افزایش و نسبت به مهرماه ۲۶.۲ درصد افزایش داشته است. بیشترین شکایات ثبتی در آذرماه مربوط به حوزه اینترنت (۵۷.۶ درصد) و کمترین شکایات مربوط به حوزه سرویس ارزش افزوده بوده است.
 
نکته قابل توجه افزایش چشم‌گیر شکایات حوزه اینترنت است که در آذرماه نسبت به آبان‌ماه افزایش ۶۰.۸ درصدی داشته است. در آذرماه از طریق درگاه مرکز تماس (۱۹۵)، ۶۶۴۳ شکایت ثبت‌ شده است که ۵۴.۲ درصد کل شکایات ثبتی در آذرماه بوده و نسبت به آبان‌ماه افزایش ۱۸.۴درصدی داشته است.
 
 
این در حالی است که مقایسه شکایات ثبت‌شده در حوزه اینترنت که ۷۰۵۸ مورد در آذرماه بوده، در مقایسه با شهریورماه سال جاری و ۴۲۴۹ شکایت، حاکی از افزایش ۶۶ درصدی شکایات است.
 
 
نتایج حاصل از تحلیل داده‌های استخراج‌شده از شرکت مخابرات حاکی از آن است که در آذرماه  در حوزه اینترنت ۲۲۹۲ شکایت ثبت ‌شده که ۷۱.۳ درصد شکایات مربوط به پشتیبانی و ارائه خدمات بوده و در آذرماه نسبت به آبان‌ماه و مهرماه افزایش داشته است. تعداد شکایات رسیدگی‌شده در آذرماه نسبت به آبان‌ماه ۷۰.۵ درصد افزایش داشته، درحالی‌که تعداد شکایات ثبتی در همین بازه ۴۹.۱ درصد افزایش داشته است. با توجه به این آمار می‌توان نتیجه گرفت عملکرد این اپراتور در رسیدگی به شکایات در آذرماه نسبت به آبان‌ماه افزایش ۲۱.۴ درصدی داشته است.
 
شکایات ثبت‌شده از شرکت مخابرات در آذرماه در بخش پشتیبانی و ارائه خدمات در مقایسه با شهریورماه، ۳۸ درصد افزایش، در بخش کیفیت سرویس ۲۶ درصد افزایش و در بخش مشکلات مالی و تعرفه ۱۳ درصد افزایش داشته است.
 
 
مهم‌ترین نتایج حاصل از تحلیل داده‌های استخراج‌شده از همراه اول حاکی از آن است که در آذرماه در حوزه اینترنت ۶۰۶ شکایت ثبت و به 72.78 درصد از کل شکایات رسیدگی شده است.
آمار نشان می‌دهد این اپراتور در رسیدگی به شکایات ثبتی آذرماه 49.5 درصد نسبت به آبان ماه رشد داشته در حالی‌که تعداد شکایات ثبتی در همین بازه ۳۲.۳ درصد افزایش داشته است.
شکایات ثبت‌شده از شرکت همراه اول در آذرماه در بخش پشتیبانی و ارائه خدمات در مقایسه با شهریورماه، ۷۱ درصد افزایش، در بخش کیفیت سرویس 18 درصد افزایش و در بخش مشکلات مالی و تعرفه ۲۳ درصد افزایش داشته است.
 
 
مهم‌ترین نتایج حاصل از تحلیل داده‌های استخراج‌شده از ایرانسل حاکی از آن است که در آذرماه  در حوزه اینترنت ۴۵۲ شکایت ثبت‌شده که ۴۶.۷ درصد شکایات مربوط به پشتیبانی و ارائه خدمات بوده است و در آذرماه نسبت به آبان‌ماه و مهرماه افزایش داشته است. تعداد شکایات رسیدگی‌شده در آذرماه نسبت به آبان‌ماه ۱.۴ برابر افزایش داشته، درحالی‌که تعداد شکایات ثبتی در همین بازه ۶۷.۷ درصد افزایش داشته است. با توجه به این آمار می‌توان نتیجه گرفت عملکرد این اپراتور در رسیدگی به شکایات در آذرماه نسبت به آبان‌ماه افزایش ۷۲.۳ درصدی داشته است.
 
شکایات ثبت‌شده از شرکت ایرانسل در آذرماه در بخش پشتیبانی و ارائه خدمات در مقایسه با شهریورماه، ۲۲۴ درصد افزایش، در بخش کیفیت سرویس ۲۸۰ درصد افزایش و در بخش مشکلات مالی و تعرفه ۱۸۶ درصد افزایش داشته است.
 
 
مهمترین نتایج حاصل از تحلیل داده‌های استخراج‌شده از رایتل حاکی از آن است که در  آذرماه  در حوزه اینترنت ۱۲۰ شکایت ثبت‌شده که ۵۲.۵ درصد شکایات مربوط به پشتیبانی و ارائه خدمات بوده و در آذرماه نسبت به آبان‌ماه و مهرماه افزایش داشته است. تعداد شکایات رسیدگی‌شده در آذرماه نسبت به آبان  ماه ۳.۳ برابر افزایش داشته، درحالی‌که تعداد شکایات ثبتی در همین بازه ۱.۱ برابر افزایش داشته است. با توجه به این آمار می‌توان نتیجه گرفت عملکرد این اپراتور در رسیدگی به شکایات در آذرماه نسبت به آبان‌ماه افزایش ۲.۲ برابری داشته است.
 
شکایات ثبت‌شده از شرکت رایتل در آذرماه در بخش پشتیبانی و ارائه خدمات در مقایسه با شهریورماه، ۱۱۶۰ درصد افزایش، در بخش کیفیت سرویس ۱۳۷ درصد افزایش و در بخش مشکلات مالی و تعرفه ۱۱۱ درصد افزایش داشته است.
 
 

اهمیت رگولاتوری در توسعه صنعت فین‌تک‌

۳۳ یونیکورن فین‌تکي با مجموع ارزش ۴۹/ ۱۱۵ میلیارد دلار در دنیا وجود دارد
 
تعداد بازیگران حوزه تکنولوژی‎های امور مالی (فین‎تک) در جهان را به‎راحتی نمی‎توان تخمین زد، ولی طبق گزارش پایگاه داده‌های استارت‎آپی کرانچ حدود ۲۰ هزار استارت‎آپ غیربانکی در بخش مالی و پرداخت در جهان فعال بوده‎اند. براساس پیش‎بینی موسسه مک‎کینزی، تا سال ۲۰۲۵، خدمات مالی دیجیتال سبب افزایش ۷/ ۳ تریلیون دلاری در GDP جهانی (نسبت به سال ۲۰۱۵) خواهد شد. همچنین ۹۵ میلیون شغل جدید و کاهش ۱۱۰ میلیارد دلاری کسری سالانه دولت‎ها، از مزایای آن خواهد بود. آمار نشان می‎دهد در سال گذشته بالغ‌بر ۸/ ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‎گذاری جسورانه جهانی در فین‎تک انجام گرفته که حاکی از رشد بیش از دو برابری این سرمایه‌گذاری است.
 
 
طبق گزارشی که CBInsights در ۲۰۱۸ منتشر کرد، سرمایه‎گذاری جهانی در سهام فین‌تک‌هایی که پیش از این توسط سرمایه‌گذاران ریسک‎پذیر جذب سرمایه کرده بودند، در فصل مالی سوم ۲۰۱۸ بالغ بر ۶۴/ ۵ میلیارد دلار طی ۳۷۵ قرارداد بوده است. همچنین تعداد فین‌تک‌های یونیکورن (استارت‎آپ‎های با ارزش بیش از یک میلیارد دلار) در دنیا ۳۳ و جمع ارزش آنها ۴۹/ ۱۱۵ میلیارد دلار است. از این تعداد، ۲۱ یونیکورن به آمریکا، ۶ مورد به چین، ۲ مورد به هند، ۲ مورد به انگلیس، یک مورد به سوئد و یک مورد به برزیل تعلق دارد.  فین‎تک‎ها در ارائه بعضی از خدمات مالی نسبت به موسسات مالی عملکرد بهتری دارند. در نظرسنجی که توسط شرکت مشاوره فناوری اطلاعات فرانسوی CapGemini در سال گذشته انجام گرفته، عوامل مزیت رقابتی فین‎تک‎ها در مقایسه با رقبای سنتی خود، از دیدگاه صاحبان کسب‎وکارهای حوزه فین‎تک رتبه‎بندی شده‎اند. این نظرسنجی نشان می‎دهد مهم‌ترین مزایای فین‎تک‎ها از نظر این افراد چابکی بیشتر در غیاب سیستم‌های قدیمی و بهبود تجربه مشتری است. پس از آن مواردی مانند توسعه محصول جدید، نوآوری در خدمات و محصولات موجود، کاهش هزینه‌ها و مدیریت داده بهبود یافته به ترتیب سایر مزایای توسعه فین‎تک‎ها به شمار می‎رود.  فین‎تک می‌تواند سیستم مالی کشورها را هوشمندتر و چابک‌تر کند، همچنین تحولی انکارناپذیر در وضعیت شمول مالی در بسیاری از کشورها ایجادکرده است. یعنی باعث شده در بسیاری نقاط جهان خدمات مالی و بانکی در اختیار اقشار بیشتری از جامعه قرار بگیرد که تاکنون از این خدمات محروم بوده‎اند. بنابراین لازم است سیاست کشورها توسعه اصولی این بخش را به نحوی دنبال کند که بهترین ارتباط میان بازیگران سنتی سیستم مالی با بازیگران جدید برقرار شود. زیرا توسعه فین‎تک به شدت به عواملی چون زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، حمایت دولت، مقررات منعطف و تسهیلگر و فرهنگ پذیرش نوآوری وابسته است.
 
توسعه فین‌تک امری به شدت وابسته به جغرافیا است؛ به‌طوری‌که جهت‎گیری و حوزه‌های توسعه در کشورهای مختلف متفاوت بوده است. مهم‌ترین دلایل این وابستگی جغرافیایی، تفاوت رگولاتوری، تفاوت وضعیت سیستم مالی سنتی و توانمندی بازیگران زیربخش‎های آن (بانک، بیمه، بازار سرمایه و...) بوده است. البته تاثیر سایر منابعی که در هر کشور توسعه فین‎تک را تسهیل می‌کنند نمی‌توان نادیده گرفت. ازجمله بزرگ بودن بازار، محیط عمومی کسب‎وکار مساعد، وجود سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر، نیروی کار دانشی و... .
 
درواقع سیستم‌های مالی منطقه‎ای متفاوت که به سرعت درحال رشد هستند، به این معنی است که بازیگران محلی می‎توانند به سرعت سهم بازار خوبی به‎دست آورند، اما رشد بین‌المللی آسان نخواهد بود چون همانگونه که اشاره شد تفاوت در اولویت‌های مقرراتی، قابلیت‌های فناورانه و شرایط متفاوت مشتریان در نقاط مختلف جهان، روند جهانی شدن فین‌تک‌ها را با مشکل جدی مواجه ساخته است و باعث شده الگوهای متفاوتی مبتنی‎بر جغرافیا شکل گیرد.
 
آمریکا نمونه بارز یک سیستم مالی سنتی بالغ و پیشرفته است که شمول مالی بالایی در این کشور ایجاد کرده است. فین‎تک‎ها در این کشور مجال پر کردن خلأها را یافته‌اند و در جاهایی که سیستم سنتی در برطرف کردن نیازی ضعف داشته (مثل مشکلات صنعت وام‌دهی) نمود پیدا کرده‌اند. زیرساخت فراگیر و بازار بزرگ این کشور و وجود سیستم اعتبارسنجی قدرتمند نیز به موفقیت فین‎تک‎ها کمک زیادی کرده است. اما عدم یکپارچگی مقررات در این کشور (تفاوت قوانین مالی میان ایالت‌های مختلف) برای سیاست‌گذاران و جامعه مالی این کشور بسیار بحث‌برانگیز شده است. در واقع، جهت‌گیری ناواضح و غیرمتمرکز رگولاتوری و حضور اکوسیستم مالی بالغ و پیشرفته که به مشتریان خدمات گسترده ارائه می‌کند به معنی تغییرات تدریجی اکوسیستم فعلی است.
 
به هر حال سرعت تغییراتی که فین‎تک‎های آمریکایی توانسته‌اند در سیستم سنتی ایجاد کنند، به سرعت فین‌تک‎های کشوری مانند چین نیست. پیش از ظهور فین‎تک‎ها، جامعه چین از شمول مالی بالایی در مقایسه با آمریکا برخوردار نبوده است، بنابراین در چین فین‎تک‎ها به سرعت به غول‌های مالی تبدیل شده‌اند که جای خالی سیستم سنتی را به خوبی پر کرده‎ و سهم بازار بزرگ این کشور را به راحتی از آن خود کرده‌اند. شمول مالی که توسط فین‎تک‎ها ایجاد شده است، به بسیاری افراد و حتی شرکت‌های کوچک و متوسط که پیش از این دسترسی به خدمات بانکی و مالی نداشته‎اند، خدمت ارائه می‎کند و انقلابی در صنعت مالی این کشور محسوب می‎شود. به عبارت دیگر، اکوسیستم مبتنی‎بر اتصال از طریق تلفن همراه، در غیاب سیستم بانکی متمرکز بر مشتری و سیستم رگولاتوری مناسب برای نوآوری، همگی باعث شده که شرکت‌های فناورانه بزرگ سهم غالب بازار را در خدمات مالی تصاحب کنند.
 
نمونه مهم دیگر اروپا و از میان کشورهای اروپایی به‌ویژه انگلیس است. رگولاتوری نقش مهمی در جهت‎گیری و تحریک رشد فین‎تک‎ها در این منطقه داشته است. قوانینی که برای باز بودن داده‎ها و حمایت از مشتری در این منطقه جغرافیایی در صنعت مالی اعمال شده است، بستر توسعه یک اکوسیستم پلت‌فرمی بسیار قابل توجه را ایجاد کرده است. ضمن آنکه باعث توسعه بعضی دسته‎ها از فین‌تک در این منطقه شده که متمایز از سایر کشورهای جهان است. در واقع، وجود محرک قانونی قدرتمند برای باز بودن داده‌ها و حمایت از مصرف‎کننده، پیشران توسعه اکوسیستم پلت‌فرمی شده و فشار فزاینده‌ای بر شرکت‎های سنتی صنعت ایجاد کرده است. صرف‌نظر از تفاوت اقدامات رگولاتوری و سیاست‌های کشورها، نکات مشترک بسیار مهمی نیز مشاهده می‎شود که لازم است حتما به آنها توجه شود. برای مثال تلاش برای تعیین تکلیف و روشن کردن مرز وظایف نهادهای رگولاتور، استفاده از نظرات مشورتی در مقیاس وسیع و در واقع مشارکت دادن نظر بازیگران و ذی‌نفعان هنگام تهیه پیش‌نویس‌های قانونی، ایجاد محیط‌های تست در قالب سندباکس برای سرعت بخشیدن به ورود مطمئن نوآوری‌ها به محیط کسب‌وکار، تلاش برای تقویت نظام‌های اعتبارسنجی در سطح ملی که در حقیقت می‌توان آن را از زیرساخت‌های تخصصی توسعه فین‌تک در هر کشوری محسوب کرد، تلاش برای یکسان‌سازی مقررات و استانداردهایی که امکان گسترش فعالیت فین‌تک‌ها را در جغرافیای وسیع‌تر ممکن سازد، ایجاد امکان همکاری میان فین‌تک‌ها با موسسات مالی سنتی و در نهایت تلاش گسترده برای حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان و کاهش ریسک‌های مرتبط. علاوه بر موارد فوق، به‎نظر می‎رسد کشورها به اهمیت حوزه وام‎های خرد و تامین مالی جمعی به درستی واقف شده و به این باور رسیده‎اند که چنین خدمات مالی جدیدی نقش مهمی در تامین مالی کسب‎وکارهای خرد، گردش بهتر پول در اقتصاد و سرمایه‎گذاری مولد دارد. در عین حال به‎دلیل ریسک‎های مرتبط، به‌شدت درحال تلاش هستند که با تعیین قوانین دقیق، از حقوق مصرف‎کنندگان حمایت کرده و ریسک‎های مرتبط را کنترل کنند. برای مثال به تقویت سیستم‎های احراز هویت و اعتبارسنجی در سطح ملی پرداخته، این خدمات را به مبالغ کوچک محدود کرده و قوانین ضد پولشویی را در این زمینه مورد توجه قرار داده‌اند.

بررسی درآمدهای دولت از بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بودجه سال ۹۹

 
درآمدهای دولت از محل فعالیت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۹۹ بیش از هفت هزار میلیارد تومان برآورد شده که نزدیک به ۴۴۷ میلیارد تومان بیشتر از سال جاری خواهد بود. مانند همیشه عمده این درآمدها از محل فعالیت‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
 
 رگولاتوری در سال آینده هفت هزار و ۱۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان درآمد خواهد داشت. این رقم در سال جاری شش هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است. در ردیف‌های درآمدی رگولاتوری نکته‌ای که به چشم می‌آید حذف ردیف «خدمات عمومی اجباری روستایی» است که در سال جاری ۲۰۶ میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده بود.
 
همچنین مقایسه اعداد سال جاری و سال آینده نشان می‌دهد درآمدهای رگولاتوری از محل حق استفاده از فرکانس رادیویی از نصف هم کمتر خواهد شد؛ اما این درآمد از محل حق امتیاز شبکه هزار و ۱۳۴ میلیارد تومان افزایش خواهد داشت.
 
اعداد جداول درآمدی همچنان نشان می‌دهند درآمد شرکت زیرساخت در سال آینده نسبت به سال جاری بیش از ۸۸ میلیارد تومان کاهش پیدا خواهد کرد. در جداول درآمدی بودجه سال جاری برای دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، یک میلیارد تومان درآمد محاسبه شده بود. همچنین دو میلیارد تومان به عنوان درآمدهای متفرقه منظور شده بود که هر دو این ردیف‌ها در لایحه بودجه سال آینده حذف شده‌اند.
 
در سال آینده برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و برای شورای عالی فضای مجازی نیز ۱۰۰ میلیون تومان درآمد در نظر گرفته شده است.
 
 
درآمد حاصل از ارائه خدمات الکترونیکی
یکی از بیشترین درآمدهای دولت از ارائه خدمات الکترونیکی به درآمد حاصل از صدور گواهی‌ها، اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق باز می گردد. طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده  دولت از این بخش ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشد.
 
همچنین در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است که درآمد دولت از صدور گواهی‌ الکترونیکی به ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برسد، در بودجه امسال درآمد دولت از صدور گواهی الکترونیکی ۲ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود.
 
درآمد حاصل از خدمات تجارت الکترونیکی نیز در این بخش ۳ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. درآمدهای دولت از بخش تجارت الکترونیکی نیز نسبت به سال امسال افزایش قابل توجهی خواهد یافت. امسال در لایحه بودجه درآمد دولت از تجارت الکترونیکی ۵۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده بود.
 
یکی از بخش‌های درآمد دولت که در جدول درآمدی دولت آمده است مربوط به درآمد حاصل از ارائه خدمات الکترونیکی است. در لایحه بودجه ۹۹ پیش‌بینی شده که درآمد دولت در این بخش ۲۶۰ میلیارد تومان است. درآمد دولت از این بخش در سال آینده نسبت به امسال تقریبا ۳۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. در بودجه امسال درآمد دولت از ارائه خدمات الکترونیکی ۲۳۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود.
 
درآمد حاصل از ثبت‌نام و صدور کارت هوشمند ملی و همچنین درآمد حاصل از صدور گواهینامه هوشمند هر کدام ۲۴۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. درآمد دولت در سال آینده از صدور و ثبت‌نام کارت هوشمند ملی نسبت به امسال کاهش یافته است. امسال درآمد دولت از صدور کارت هوشمند ملی ۳۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده بود. در مقابل درآمد دولت در سال آینده از صدور گواهینامه هوشمند افزایش خواهد یافت. درآمد دولت از این بخش طی سال جاری ۱۱۰ میلیارد تومان بود که این میزان در بودجه سال آینده به ۲۴۰ میلیارد تومان می‌رسد.
 
از دیگر بخش‌های درآمدی مربوط به ارائه خدمات هوشمند یا هوشمندسازی سرویس‌های الکترونیکی می‌توان به درآمدهای دولت حاصل از هوشمندسازی مشخصات وسائط نقلیه اشاره کرد. در لایحه بودجه پیش‌بینی شده که درآمد دولت از این بخش ۲۰۰ میلیارد تومان است. همچنین درآمد حاصل از نظارت و مراقبت الکترونیکی در لایحه بودجه ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.
 
از دیگر درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه سال ۹۹ مربوط به استعلامات و اعلام وضعیت املاک از بانک جامع اطلاعات است. درآمد دولت از این بخش ۱۱۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. همچنین درآمد حاصل از فروش هولوگرام حامل‌های دیجیتال ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده است.
 
تنها درآمدی که از بخش بانکداری الکترونیکی در بودجه سال ۹۹ لحاظ می‌شود ۲ درصد از درآمد حاصل از هزینه‌های دریافتی بابت تراکنش‌ها در نظام بانکداری الکترونیکی است. درآمد دولت از بخش تراکنش‌های بانکداری الکترونیکی ۳۰۰ میلیارد تومان در سال آینده پیش‌بینی شده است.

وزیر ارتباطات از دبیرکل ITU خواست: نهادهای بین‌المللی نسبت به تحریم های یکجانبه که جلوی توسعه فناوری را می گیرد واکنش نشان دهند

 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با دبیر کل اتحادیه جهانی ارتباطات (ITU) دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد جواد آذری جهرمی در ادامه دیدارها و رایزنی های بین المللی خود در جریان سفر به جمهوری آذربایجان با هولین ژائو، دبیر کل ITU دیدار و در خصوص همکاری های دوجانبه ایران با این اتحادیه جهانی گفت‌وگو کرد.
 
وزیر ارتباطات و دبیرکل ITU در این دیدار زمینه‌های مختلف همکاری‌های دوجانبه ایران و این سازمان بین المللی را بررسی کردند. 
 
آذری جهرمی در این دیدار با انتقاد از تحریم‌های یکجانبه و غیر قانونی  علیه مردم ایران تاکید کرد که این تحریم ها بر روند سرعت توسعه فناوری‌ در ایران می‌تواند تاثیر گذار باشد و ضروری است که نهادهای بین المللی از جمله اتحادیه جهانی نسبت به این تحریم‌ها واکنش نشان دهند.
 
در ادامه دبیرکل اتحادیه جهانی مخابرات ITU نیز با اشاره به تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: ایران دوستان زیادی در سطح منطقه و در جهان دارد و متاسفانه آمریکا نگاه بلندمدتی در این زمینه ندارد.
 
هولین ژائو همچنین از نقش سازنده جمهوری اسلامی ایران در اجلاس های بین المللی و کمک به توسعه دانش در حوزه ارتباطات تقدیر و تشکر کرد. 
 
در پایان این دیدار وزیر ارتباطات از دبیرکل اتحادیه جهانی مخابرات برای دیدار از ایران دعوت کرد که مورد پذیرش قرار گرفت و مقرر شد او اسفند ماه سفری به تهران داشته باشد.
 
آذری جهرمی پس از این دیدار درباره این جلسه و مباحث مطرح شده گفت: جلسه بسیار خوبی با دبیر کل سازمان جهانی مخابرات داشتیم که طی آن مباحثی که بین ایران و جامعه بین المللی وجود دارد مورد بررسی قرار گرفت.
 
وی با اشاره به یکی از توافقات این جلسه گفت: با آمادگی که داشتیم ایران اواخر فروردین ماه میزبان یکی از کارگروهای علمی استانداردسازی مقررات مخابراتی در حوزه 5G کارگروه چهار و پنج در ایران خواهد بود و با حضور فعال دانشمندان ایرانی و خارجی جلسه ای را برگزار خواهیم کرد.
وزیر ارتباطات ادامه داد: توسعه همکاری ها با افغانستان به خصوص توسعه همکاری های علمی با این کشور از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود. 
وی تاکید کرد: دبیر کل ITU درخواست داشت که ما مساعدت هایی را برای توسعه دانش ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق تربیت دانشجو در افغانستان داشته باشیم که ما در این زمینه اعلام آمادگی کردیم و بنا شد که ایشان نیز با وزیر افغانستان گفت و گویی داشته باشد و ما برای مذاکره و توسعه همکاری ها میزبان وزیر افغانستان در ایران باشیم.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: طبیعتا یکی از کارهایی که دبیر کل دبیر کل ITU در حوزه هماهنگی های خود انجام می دهد، همگن سازی توسعه دانش در کشورهای مختلف است که درخواست ایشان این بود که ما نگاه ویژه ای برای آموزش در حوزه فناوری در افغانستان داشته باشیم که البته سیاست ما در کشور هم بوده است.
آذری جهرمی در خاتمه گفت: بحثی هم در ارتباط با آینده تکنولوژی 5G در کشورهای مختلف شد که این تکنولوژی در حال پیشرفت است و مسیری که ما در ایران هم انتخاب کرده ایم با جدیت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد  و امیدوارم که ثمرات این مذاکرات برای کشور و مردم سودمند باشد.

کم فروشی اینترنت توسط اپراتورها ثابت نشد

یک مقام مسئول در رگولاتوری با بیان اینکه قیمت هر گیگابایت اینترنت به صورت آزاد حدود ۴۲ هزار تومان محاسبه می شود، گفت: موردی از کم فروشی و حجم خوری اینترنت توسط اپراتورها، اثبات نشده است.
 
پیمان قره‌داغی مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص شکایت مشترکان از اتمام زودهنگام و پیش از موعد بسته های اینترنت و احتمال کم فروشی و تخلف توسط اپراتورها اظهار داشت: رگولاتوری به شکل مستمر و دائمی در اقصی نقاط کشور، وضعیت ارائه خدمات اپراتورها را پایش می کند و تاکنون بررسی‌های ما موردی از کم فروشی را نشان نداده است.
 
وی گفت: بررسی های رگولاتوری از احتمال تخلف و حجم خوری در بسته های اینترنت خریداری شده از سوی کاربران، حاکی از آن است که کاربران هر بسته ای را که خریداری کرده اند به همان میزان نیز، آن را مصرف کرده اند و موردی مبنی بر تخلف مشاهده نشده است.
 
مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: اگر احیانا فردی تاکید دارد که سرویسی که دریافت کرده به همان میزان مصرف وی نبوده و بسته اش زودتر از موعد به اتمام رسیده، می تواند موضوع را از طریق تماس با اپراتور و یا سامانه ۱۹۵ بررسی کند.
 
وی در توضیح نحوه مصرف اینترنت از سوی کاربران گفت: گاهی مشاهده می شود که فرد سیم کارت خود را شارژ کرده و بدون اینکه بسته‌ای خریداری کند، به اینترنت متصل می شود. این در حالی است که کاربر نمی داند که تعرفه «اینترنت آزاد» با «اینترنت بسته‌ای» که از سوی اپراتورها تعریف می شود، تفاوت فاحشی دارد.
 
قره داغی اضافه کرد: مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سقف تعرفه اینترنت برای اپراتورهای موبایل در سیم کارت‌های دائمی حدود ۴۲ هزار تومان به ازای هر گیگابایت اینترنت درنظر گرفته شده که این، نرخ اینترنت آزاد است و کف قیمت در نظر گرفته شده نیز حدود ۲۹۰۰ تومان است. این درحالی است که اپراتورها در بسته های تعریف شده برای کاربران، هر یک گیگابایت اینترنت را حدود ۳ تا ۳۵۰۰ تومان محاسبه می کنند.
 
وی افزود: نرخ اینترنت آزاد برای سیم کارتهای اعتباری نیز تا حدود ۵۳ هزار تومان قابل محاسبه است و قیمت کف اینترنت هم یک چهاردهم سقف تعرفه اینترنت درنظر گرفته شده است.
 
این مقام مسئول در رگولاتوری گفت: با این وجود اپراتورها با تعریف بسته های مختلف، تعرفه ها را کمتر از رقمی که در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات درنظر گرفته شده، به کاربران ارائه می دهند. به این ترتیب کاربری که خط خود را شارژ می کند و اینترنت را بدون انتخاب و خرید بسته استفاده می کند باید به طور میانگین برای هر گیگابایت اینترنت حدود ۴۲ هزار تومان بپردازد.
 
وی با تاکید بر اینکه آمار شکایت کاربران از کم فروشی و حجم خوری اینترنت توسط اپراتورها، رقم قابل توجهی نیست، اضافه کرد: بخشی از شکایات مشترکان به عدم استفاده از اینترنت بسته ای و مصرف ناخواسته اینترنت آزاد مربوط می شود. اما بخشی دیگر از شکایات مشترکان در این زمینه نیز مربوط به سوءاستفاده از نام کاربری و رمز عبور مشترکان می شود که کاربر متوجه نمی شود که رمز عبور وی هک شده و دیگران از آن استفاده می کنند.
 
قره داغی خاطرنشان کرد: برخی کاربران نیز اینترنت خود را به صورت هات اسپات با سایرین به اشتراک می گذارند و تصورشان این است که تنها خودشان مصرف کننده هستند. به این ترتیب با اتمام زودهنگام بسته اینترنت خود مواجه می شوند.
 
وی تاکید کرد: کاربران مطمئن باشند که رگولاتوری ارائه خدمات اپراتورهای سیار و ثابت را به دستور وزیر، در لحظه و تحت عنوان اقدامات پیشینی رصد می کند و قبل از آن که تخلفی به ضرر کاربران اتفاق بیافتد آن را شناسایی کرده و با آن برخورد می کند.
 
به گفته این مقام مسئول در رگولاتوری، چتر نظارتی پیشینی رگولاتوری بر سر همه اپراتورهای ارتباطی قرار دارد و صرف‌نظر از شکایاتی که از سوی کاربران به رگولاتوری ارائه می شود، این سازمان با تجهیزات پیشرفته، کنترل و نظارت را در محل اپراتور به عنوان کاربر پیش می برد و حتی اگر مشترکی تمایل داشته باشد، این کنترل و نظارت می تواند در محل استقرار وی نیز انجام شود.

مقررات‌گذاری اینترنت اشیاء، یک فرایند مستمر است

 
وجود یک نهاد هماهنگ‌کننده و هدایت‌گر به عنوان مسئول سیاست‌گذار و مقررات‌گذار در حوزه اینترنت اشیاء (IoT) برای جهت‌دهی و هماهنگ‌سازی تمامی فعالان در این حوزه، پیش‌بینی، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در مورد نیازهای شبکه و اتصالات IoT، نظارت بر زیرساخت دیجیتال و تکمیل قوانین موجود از موضوعاتی است که در الزامات حاکم بر اینترنت اشیاء باید به آن توجه کرد.
 معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری با بیان مطلب فوق گفت: در حال حاضر مسأله امنیت، حریم خصوصی و محرمانگی در اینترنت اشیاء و همچنین داده‌های بسیار زیادی که در این شبکه جمع می‌شود، اهمیت بالایی دارد. در این زمینه دو موضوع تدوین سیاستهای کلی حفظ امنیت و محرمانگی در تمام ابعاد و تعیین استانداردهای لازم در حوزه ی IoT برای نهادهای مسئول و رگولاتوری‌ها اولویت دارد.
سیدبابک ابراهیمی افزود: طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره الزامات اختصاصی اینترنت اشیاء، کلان داده‌های تجمیع شده از کاربران مانند دارایی ملی تلقی شده و مشمول الزامات حمایت از داده‌ها می‌شوند. بر همین اساس استفاده از تجربیات سایر کشورها در زمینه امنیت ارتباطات و ورود سریعتر به موضوع تامین امنیت و سیاستگذاری‌های مربوط به آن ضروری است.
وی با اشاره به اینکه موضوع IoT در حال مطالعه و توسعه و زمینه‌های فنی آن در حال تکمیل است گفت: راهبردهای این حوزه نیازمند بازنگری و تکمیل بوده و تدوین برخی از دستورالعمل‌های جزیی‌تر در آینده و پس از شکل‌گیری کامل‌تر IoT قابل انجام است و با توجه به تغییر و تکمیل مستمر فناوری‌های مرتبط با این حوزه، نیاز به بازنگری و به روز رسانی مقررات به طور مداوم وجود دارد.
ابراهیمی مجوزدهی و مدیریت طیف فرکانسی، سوئیچینگ و رومینگ، امنیت و محرمانگی، رقابت، آدرس‌دهی (IP) و نامبرینگ را از مهمترین موضوعات در سیاست‌گذاری و تدوین مقررات حوزه‌ی IoT عنوان کرد و گفت: در حوزه¬ی IoT باید بیشتر بر سیاستگذاری کلان، تامین مالی، ارائه یک سیاست مشخص در مدیریت طیف فرکانسی و نیازمندی به زیرساخت‌ها تمرکز کرد.
وی با اشاره به اینکه بایستی یک استراتژی IoT بسیار انعطاف پذیر که بتواند به سرعت با شرایط جدید سازگار شود، تدوین شود تصریح کرد: امروزه مدیریت نوآوری مهمتر از همیشه است و یک فرآیند نوآورانه باید طراحی شود تا از طریق مراحل تولید ایده، توسعه کسب و کار، اولویت بندی، اثبات مفهوم و پیاده¬سازی اجرا شود. در این راستا معاونت راهبردی رگولاتوری پس از مطالعه و بررسی سندهای راهبردی توسعه IoT در کشورهای مختلف جهان و تطبیق آن با شرایط و اقتضائات اقتصادی و فنی کشور به زودی نسخه اولیه سند راهبری IoT در کشور را ارائه می‏کند.

یک مقام مسئول در رگولاتوری: جزئیات اینترنت جبرانی برای مشترکان موبایل/ شکایات بررسی می شود

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان رگولاتوری گفت: بسته های جبرانی برای قطع اینترنت در هفته های اخیر، فعلا برای کاربران موبایل فعال می شود و درحال مذاکره با اپراتورهای اینترنت ثابت نیز هستیم.
 
پیمان قره داغی درباره تمهیداتی که اپراتورهای ارتباطی برای جبران بسته های از دست رفته اینترنت به دلیل عدم استفاده کاربران از اینترنت بین الملل در دو هفته اخیر در نظر گرفته اند، گفت: پیرو هماهنگی های انجام شده اپراتورهای موبایل پذیرفته اند که عینا همان بسته های اینترنتی که از سوی مشترکان خریداری شده بود اما به دلیل عدم دسترسی به اینترنت بین الملل، مورد استفاده قرار نگرفت، بار دیگر برای مشترکان فعال شود.
 
وی ادامه داد: برای مثال اگر مشترکی بسته یک گیگ یک روزه خریداری کرده بود اما نتوانسته بود در مدت تعیین شده از آن استفاده کند، قاعدتا همان بسته یک گیگ یک روزه، مجددا برایش فعال می شود.
 
مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه این موضوع از سوی اپراتورهای موبایل در حال اطلاع رسانی به مشترکان است، افزود: این بسته های اینترنت جبرانی به مرور برای کاربران فعال خواهد شد.
 
وی با تاکید بر اینکه اختصاص اینترنت هدیه از سوی برخی اپراتورها، ارتباطی با اینترنت جبرانی ندارد و قرار است از مردم به هر شکلی دلجویی شود، گفت: اپراتورهای موبایل قول داده اند که  عینا همان بسته ای که کاربر آن را در اختیار داشت و نتوانست در این ایام از آن استفاده کند، مجددا فعال شود.
 
قره داغی اضافه کرد: این موضوع شامل استفاده کاربران از اینترنت بین الملل در اپراتورهای موبایل می شود و فعلا این هماهنگی برای اپراتورهای سیار صورت گرفته است. برای جبران بسته های از دست رفته اینترنت کاربران ثابت (ADSL ) نیز در حال مذاکره با اپراتورها هستیم تا تمامی مشترکان بتوانند از این مزیت استفاده کنند.
 
مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر اینکه اپراتورها برای اختصاص اینترنت جبرانی به کاربران، مطابق با پروانه فعالیتشان الزامی ندارند، گفت: اما مطابق با دستور وزیر ارتباطات ، اپراتورهای موبایل پذیرفتند که این اقدام را انجام دهند و انشالله اپراتورهای ثابت نیز این کار را انجام خواهند داد.
 
وی گفـت: اگر مشترکی مدعی است که بسته اینترنتی داشته اما در این ایام از آن استفاده نکرده و اپراتور نیز آن را جبران نکرده و به وی اینترنت جبرانی تخصیص نیافته است، ابتدا موضوع را با مرکز تماس اپراتورها مطرح کند و چنانچه مشکل حل نشد، می تواند شکایت خود را برای پیگیری رگولاتوری در سامانه ۱۹۵ به ثبت برساند.

دبیرشورایعالی فضای مجازی میگوید تمامی فعالان فضای مجازی باید بر روی شبکه ملی اطلاعات فعالیت کنند

 

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور بر فعالیت تمامی فعالان فضای مجازی بر روی شبکه ملی اطلاعات که شبکه ای یکپارچه، متصل به شبکه اینترنت جهانی اما مبتنی بر قواعد کشور است، تاکیدکرد.
 
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، دکتر سید ابوالحسن فیروزآبادی – دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در آیین افتتاح بنیاد ملی توسعه فناوری با بیان این مطلب افزود: بشر یکی از بزرگترین تحولات تاریخی خود را در ابتدای قرن بیستم شاهد است که این تحول از منظر فناوری با ظهور چهار فناوری همگرا(NBIC) تعریف می شود و این چهار فناوری، فناوری های ثانویه ای همچون هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، علوم اطلاعاتی و بلاک چین را ایجاد می کنند که در سال های اخیر سرمایه گذاری های بسیاری در حوزه این 4 فناوری همگرا و از همه بیشتر برای توسعه هوش مصنوعی صورت گرفته است.
وی با اشاره به این که در عصر جدید روابط انسان ها، جوامع، کشورها، شرکت ها و سازمان ها در حال بازتعریف است، گفت: رابطه انسان با تکنولوژی و طبیعت در قرن 19 و 20 با نگاه ابزاری به تکنولوژی و تصرف طبیعت بود اما امروزه نگاه مشارکت و تعامل با طبیعت و تکنولوژی مطرح است و اگر در نسل اول ارتباطات بحث تعامل انسان ها را داشتیم در حال حاضر صحبت از تعامل انسان و اشیا و در حد اعلای آن اینترنت اشیا می شود.
 
دکتر فیروزآبادی تصریح کرد: برای اولین بار در تاریخ بشریت ما شبکه ای داریم که 15 میلیارد دستگاه(device) با هم در ارتباط هستند که براساس پیش بینی صورت گرفته تا 5 سال آینده به 50 میلیارد دستگاه خواهد رسید و این یعنی اگر در کشور امروز نزدیک به 150 میلیون دستگاه موبایل و سایر سیستم های ارتباطی وجود دارد در 5 سال آینده اگر می خواهیم هم سطح رشد جهانی باشیم باید برای 500 میلیون دستگاه برنامه مدیریتی داشته باشیم.
 
رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور با بیان این که یکی از راه های مواجهه با این مساله بلاک چین است، افزود: نقش نظام مالی دوران صنعتی که امروزه به حد اعلای بلوغ خود رسیده در بازار بزرگ پیش رو خاتمه یافته و با پارادایم جدیدی تحت عنوان صنعت چهار روبرو هستیم که براساس آن مباحثی همچون رمز ارز (Cryptocurrency) مبتنی بر تکنولوژی بلاک چین در یک نظام هویت مند مطرح می شود.
دکتر فیروزآبادی در خصوص خصلت جهانی شدن عصر جدید تاکید کرد: با جهانی شدن شما با تغییر و تحول مرزهای سنتی، کهن و جغرافیای سیاسی روبرو هستید و اگر در دوران دولت و ملت عصر صنعتی، تعریف ملی زیست گروهی از مردم در سرزمینی بود که هویت آن را داشتند و می توانستند در آن اعمال اراده کنند امروز جهانی شدن به صورت یک جانبه و در برخی مواقع تحکم آمیز به کشورها تحمیل می شود اما به دلیل این که همراه با دانش است با اختیار می پذیرند.
 
وی گفت: این رابطه ممکن است کشورها را به بن بست برساند که طلیعه آن را در مباحث مطروحه در کنفرانس های IGF و در بعضی از موسسات وابسته به سازمان ملل با عناوین حکمرانی می توان شاهد بود که یکی از آنها فعالیت شرکت های بزرگ جهانی در کشورها با توسعه سکوها(platform) و بدون تعهد به ملت ها با تحمیل هنجارها است و در نهایت این که سکوها برای کاربران خود تنها نقشی در حد مصرف کننده قائل هستند.
 
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور با تاکید بر تعریف حوزه ملی در کشور گفت: ما به دنبال نفی جهانی شدن نیستیم اما باید حوزه ملی کشور در سکوهای بلاک چینی که می تواند نقش ها و کاربران فرامرزی داشته باشد تعیین شود که براساس آن باید روابط در داخل و همچنین با سکوها بازتعریف شود.
وی افزود: شورای عالی فضای مجازی کشور معتقد است که مدل اقتصادی حاکم در این تحول، سکویی است و به همین دلیل بر شعار دولت به مثابه سکو در حکمرانی جدید و تحول دیجیتال تاکید دارد بنابراین در سندی که برای حوزه اینترنت اشیا تهیه شده شروط محدودی قائل شدیم تا براساس آن در این تحولات سریع بتوانیم حداقل هویت افراد، اشیا و فرآیندهایمان را حفظ کنیم.
 
دکتر فیروزآبادی در خصوص مکانیزم تعیین هویت در این فضا گفت: براساس سند مصوب شورای عالی فضای مجازی کشور در این حوزه، برای نظام دولتی و نظام تجارت – تجارت( B۲B) این مکانیزم تعیین شده است اما منتظر تحولات تکنولوژی با توجه به گونه های جدیدی از هویت مندی مبتنی بر بلاک چین هستیم.
وی اظهار داشت: تمام فعالیت ها و افرادی که درچارچوب سرزمینی در این فضا فعال هستند باید بر روی شبکه ملی اطلاعات فعالیت کنند. شبکه ای که برخلاف تصور برخی ها جدا از اینترت نیست و در واقع شبکه یکپارچه ایست که در چارچوب سرزمینی ما کار می کند و هر شبکه دیگری که می خواهد در کشور فعال باشد باید به این شبکه یکپارچه پیوسته و قواعد آن را تمکین کند.
 
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به حکمرانی فضای مجازی و پدیده جهانی شدن در کشور گفت: با قواعد دوران صنعتی نمی توانیم روابط جهانی خود را تنظیم کنیم و در روابط جدید حضور بخش خصوصی، نخبگی و نوآوری در کنار تحول اساسی در مدل های اقتصادی مطرح است که در واقع اقتصاد در حال خدماتی شدن با شکل سکویی است که براساس آن مولد ارزش دیگر کالا به تنهایی نیست بلکه خدمات و مدل های جدید کسب و کار (استارتاپ ها) برای تامین نیازهای بشر که متنوع، پیچیده و بی انتها است، مطرح می شود.
دکتر فیروزآبادی گفت: علاوه بر تنظیم روابط ملی در سکوها بحث مشارکت و بزرگ سازی اندازه بازار مبتنی بر بزرگ شدن بخش خصوصی و خروج دولت از تصدی گری و باز تعریف روابط دولت- ملت، دولت- بخش خصوصی و دولت-بخش نخبگان باید صورت گیرد.
وی در خصوص مقرره گذاری در این فضا تصریح کرد: در نظام های قرن بیستم ما متکی بر قوانین بودیم و در اواخر قرن بیستم سرمایه داری مقرراتی مطرح شد که مقررات به کمک قوانین آمد اما در دوره جدید در کنار مقرره گذاری که به صورت انبوه در نظام های چند ذی نفعی است، مشارکت باید توسط نخبگان و جامعه مدنی برای نظام توصیه گذاری صورت گیرد و همچنین در نظام استاندارد گذاری نه تنها موسسات دولتی بلکه کنسرسیوم های بزرگ بر روی سکوهای پر قدرت باید فعال شوند.
دکتر فیروزآبادی افزود: در حوزه بلاک چین که به دلیل دولت گریزی و نهاد گریزی افسارگسیخته است باید در توصیه گذاری، استانداردگذاری و هنجار گذاری بخش خصوصی که می تواند قدرت های بزرگ را بر روی سکوها شکل داده و تحمیل اراده و قدرت نرم کند، مشارکت کند و این مهم بدون همکاری ملت، نخبگان و جوانان نسل آینده ای که می خواهند هویت ملی خود را حفظ کنند محقق نخواهد شد چرا که هویت ملی نه از طریق جنگ سرد بلکه بر روی سکوها در حوزه های جدید دانش برای ایجاد بازارهای بزرگتر و نو با مدل های کسب و کار جدید است.