حجم بسته‌های اینترنتی ۵ درصد بیش‌تر می‌شود

اپراتورهای ارائه کننده خدمات اینترنت ثابت از اواخر این هفته ملزم شده‌اند که حداقل ۵ درصد به حجم مصرف منصفانه بسته‌های اینترنتی مشترکان اضافه کنند.
 
محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - با انتشار عکسی با مضمون " قال الله تعالی: ویل للمطففین (وای بر کم‌فروشان) " اعلام کرده که باز هم پیگیری حقوق مشترکین شبکه‌های ارتباطی به سرانجام رسید. با ابلاغیه جدید سازمان تنظیم مقررات به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ارتباطی و برای مقابله با کم‌فروشی، ۵ درصد به حجم بسته‌ها افزوده شد و این ابلاغ از این هفته اجرایی می‌شود.
 
بر این اساس، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده است که در پی اطلاعیه‌های قبلی رگولاتوری درباره مغایرت بسته‌های اینترنتی فروخته شده با میزان تحویل شده به مشترکان، اپراتورهای ارائه کننده خدمات اینترنت ثابت از روز چهارشنبه حداقل ۵ درصد به حجم مصرف منصفانه بسته‌های اینترنتی مشترکان اضافه می‌کنند.
 
حسین فلاح جوشقانی با تاکید بر اینکه صیانت از حقوق مشترکان یکی از مهمترین اولویت‌های وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات و رگولاتوری است، افزوده است که این افزایش بدون دریافت هزینه اضافی و به منظور جبران حقوق مشترکین در دستور کار اپراتورها قرار گرفته است.
 
وی درباره مغایرت حجم بسته‌های اینترنتی هم اظهار کرد: پس از اعلام قبلی رگولاتوری در این باره و با بررسی‌ها، وجود این مغایرت بطور میانگین حداقل ۵ درصد تأیید شد و علیرغم توضیح ارائه شده از سوی اپراتورها مبنی بر عوامل مؤثر بر این موضوع، مستندات ارائه شده به دلیل عدم ارتباط با مصرف کننده مورد قبول واقع نشد.
فلاح جوشقانی تصریح کرد: برخی اختلالات و اشکالات شبکه و سرباره‌های ناشی از پروتکل‌های اینترنتی باعث عدم تحویل کامل سرویس‌های خریداری شده به مشترکین شده و این موضوع به‌صورت عمدی و برنامه‌ریزی شده انجام نشده است.
 
بر این اساس، رگولاتوری به موضوع رسیدگی کرده و اپراتورهای ارائه کننده خدمات اینترنت ثابت ملزم شدند علاوه بر رفع این اشکالات، به منظور حمایت از حقوق مشترکان و جلب رضایت آنان، حجم مصرف منصفانه در خدمات اینترنتی خود را بدون دریافت هزینه، حداقل ۵ درصد افزایش دهند.
 

ضریب نفوذ اینترنت در ایران به بیش از ۹۰ درصد رسید

تعداد مشترکان اینترنت تا پایان سال ۱۳۹۷ به بیش از ۷۴ میلیون رسیده و ضریب نفوذ اینترنت را به بیش از ۹۰ درصد رسانده است.
 
به گزارش ایسنا، تعداد مشترکان اینترنت پهن‌باند طبق آخرین آمار منتشرشده در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا پایان سال ۹۷، ۷۴ میلیون و ۵۱۸ هزار و ۵۹۵ است که شامل ۶۴ میلیون و ۱۳۷ هزار و ۱۱۲ مشترک اینترنت پهن‌باند سیار و ۱۰ میلیون و ۳۸۱ هزار و ۴۸۳ مشترک اینترنت پهن باند ثابت می‌شود.
 
 
این در حالی است که تعداد مشترکان اینترنت پهن‌باند ثابت در سال ۱۳۹۵، بیش از ۳۳ میلیون در بخش پهن‌باند سیار و بیش از ۹ میلیون در بخش پهن‌باند ثابت بود و در سال ۹۶ این آمار به بیش از ۵۳ میلیون برای مشترکان پهن‌باند سیار رسیده و مشترکان پهن باند ثابت هم با افزایشی بیش از ۳۰۰ هزار مشترک مواجه بودند.
 
 
همچنین مطابق این آمار، ضریب نفوذ اینترنت پهن‌باند تا پایان سال ۹۷، ۹۰.۷۸ درصد است که ۷۸.۱۴ درصد آن مربوط به ضریب نفوذ اینترنت پهن‌باند سیار و ۱۲.۶۵ درصد ضریب نفوذ اینترنت پهن باند ثابت است. این در حالی است که سال ۹۶، ضریب نفوذ اینترنت پهن‌باند در سال ۹۵، بیش از ۵۳ درصد و در سال ۹۶، بیش از ۷۸ درصد بود.

نصرالله جهانگرد استعفا داد

ICTna.ir : نصرا... جهانگرد معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف شرکت در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از سمت خود استعفا داد.

به گزارش خبرنگار آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، جهانگرد 62 ساله روز دوشنبه، با هدف شرکت در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه تهران و در قالب فهرست امید، وفق ماده 29 قانون انتخابات کشور از سمت خود بعنوان معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات استعفا داد.

jahangard2.png

براساس ماده 29 قانون انتخابات کشور 29 گروه از افراد از ثبت نام در انتخابات محروم اند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا داده بوده باشند و به هیچ عنوان در آن پست شاغل نباشند که یکی از این سمت ها "معاونین و مشاورین وزرا" است.

براساس اعلام ستاد انتخابات کشور، داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی که مشمول ماده ۲۹ قانون انتخابات هستند، در حد فاصل روزهای ۱۰ تا ۱۶ خرداد فرصت دارند تا استعفای خود را اعلام کنند. براین اساس، کلیه اشخاصی که داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی بوده و مشمول موضوع ماده ۲۹ می‌باشند، باید به هنگام ثبت نام، گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال خود در پست و مقام و مشاغل یاد شده را ارائه نمایند. قبول استعفا بعد از مدت تعیین شده جهت ثبت‌نام و اعلام داوطلبی انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد پذیرش مراکز ثبت نام نمی‌باشد.

خبرنگار آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) تا این لحظه خبری دال بر قبول این استعفا و انتصاب فردی بعنوان سرپرست این معاونت از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دریافت نکرده است.

براساس اطلاعات رسیده به خبرنگار آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، ظاهرا وی مهرماه امسال وفق قانون بازنشسته می‌شد.

نصرالله جهانگرد که از آبان 1397 با حکم محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بعنوان معاون فناوری و نوآوری وی منصوب شده بود از اعضای حقیقی شورای عالی اداری کشور است. وی پیش از این معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در دولت یازدهم بود. قبل از آن، جهانگرد مشاور و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در فناوری اطلاعات و ارتباطات در دولت سید محمد خاتمی بوده‌است. وی همچنین مسول تدوین برنامه توسعهٔ کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران (تکفا)، مدیر هماهنگی ملی ایران در برنامهٔ اجلاس جهانی سران جامعهٔ اطلاعاتی، عضو کمیتهٔ ملی فناوری اطلاعات یونسکو، سرپرست وزارت پست و تلگراف و تلفن وقت از خرداد تا شهریور ۱۳۷۹ و معاون برنامه‌ریزی و توسعه این وزارتخانه از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸ وزارت پست و تلگراف و تلفن، عضو شورای برنامه‌ریزی برنامهٔ چهارم توسعه کشور و عضو کمیتهٔ فرابخشی علوم و فناوری اطلاعات در تدوین برنامهٔ سوم توسعه بوده‌است.
 
همچنین وی عضو شورای عالی بنیاد باران و عضو علی‌البدل شورای مرکزی و از اعضای مؤسس جبهه مشارکت ایران اسلامی، از احزاب اصلی سابق اصلاح‌طلبان ایران است. وی همسر خواهر مصطفی معین وزیر علوم دولت اصلاحات است.
 
جهانگرد دانش‌آموخته رشته مهندسی کامپیوتر در دانشگاه شهید بهشتی است و در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر فارغ‌التحصیل شده‌است.
 
عضو اسبق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، عضو اسبق شورای مرکزی اتحادیهٔ انجمن‌های اسلامی دانشجویان کشور، عضو اسبق دفتر مطالعات دبیرخانهٔ شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضو دفتر سیاسی نخست‌وزیری در دوره شهید محمدعلی رجایی، مدیر اسبق بخش مالتی‌پلکس مرکز تحقیقات مخابرات ایران، مشاور اسبق فناوری اطلاعات وزیر علوم، فرهنگ و آموزش‌عالی، مسؤول طراحی سیستم مکانیزه سرشماری ملی سال ۷۵، عضو اسبق کمیسیون اطلاع‌رسانی شورای پژوهش‌های علمی کشور، عضو سابق دفتر سیاسی جبهه مشارکت ایران اسلامی، عضو سابق شورای عالی اداری، عضو سابق شورای عالی انفورماتیک کشور، عضو سابق شورای عالی ترافیک، دبیر سابق شورای عالی اطلاع‌رسانی، مشاور سابق رئیس بانک مرکزی در فناوری اطلاعات، رئیس سابق هیئت مدیره شرکت ملی انفورماتیک ایران از دیگر سوابق جهانگرد 62 ساله است.
 
به گزارش ایستنا، پس از استعفای محمدرضا عارف از سمت وزیر پست، تلگراف و تلفن (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعلی)، نصرالله جهانگرد از سوی رئیس جمهور وقت به عنوان سرپرست این وزارت‌خانه منصوب شد و پس از سه ماه در تاریخ ۱۳۷۹/۰۷/۱۲ توسط محمد خاتمی برای تصدی پست وزارت به مجلس شورای اسلامی معرفی گردید که در پی عدم کسب رای اعتماد مجلس، وی از تصدی این سمت بازماند. با روی کار آمدن دولت روحانی، وی در شهریور سال 1392 با حکم محمود واعظی وزیر سابق ارتباطات، به سمت معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور منصوب شد.
 
وی در خرداد سال 1384 از سید محمد خاتمی نشان درجه دوم لیاقت و مدیریت را دریافت کرد و در دی ماه ۱۳۹۲، حسن روحانی در حکمی وی را به عنوان دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات منصوب کرده بود که دو هفته پیش رئیس‌جمهور در حکمی رضا باقری اصل را به عنوان «دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات» منصوب کرد.

به مناسبت روزجهانی ارتباطات از برخی پروژه های ارتباطی کشور رونمایی می شود

 
از چند پروژه‌ بزرگ ارتباطی در حوزه فناوری اطلاعات، توسعه ارتباطات روستایی و خدمات پستی با حضور آذری جهرمی رونمایی می شود.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۲۷اردیبهشت (۱۷ می) هر سال مصادف با روز جهانی ارتباطات است.
 
دلیل این نامگذاری جلب توجه دولت‌ها و مردم جهان به اهمیت مقوله ارتباطات و ‏فناوری اطلاعات است.
 
امروزه، قدرت در درست جوامعی است که از نیرومند ترین شبکه های ارتباطی و به تبع آن، از بیشترین اطلاعات برخوردار باشند و این حقیقت انکار ناپذیر، تمدن حاکم بر تمدن کنونی جهان است .
 
هولین ژائو دبیر کل اتحادیه بین‌المللی مخابرات، در پیام امسال خود به مناسبت روز جهانی ارتباطات گفته است: تدوین استانداردها، یکی از ارکان اساسی مأموریت‌های ITU، به عنوان آژانس تخصصی سازمان ملل در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات است. اگر دوست دارید به اینترنت وصل شوید، از تماشای یک رویداد ورزشی در تلویزیون لذت ببرید، در ماشین خود رادیو گوش کنید یا از گوشی هوشمند خود فایل تصویری تماشا کنید، این استانداردهای ITU هستند که این امکان را فراهم می‌سازند.
 
هولین ژائو در این پیام، از کشورهای عضو ITU، صاحبان صنایع، شرکت‌های کوچک و بزرگ و دانشگاه‌ها، همچنین آژانس‌های خواهرخوانده سازمان ملل، شرکای خود و همه سهامداران درخواست کرده است از برنامه کاهش شکاف استانداردسازی ITU  که رفاه و کامیابی برای همه را در پی خواهد داشت، حمایت کنند.
 
‏بر اساس این گزارش، به مناسبت روز جهانی ارتباطات از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روز یکشنبه ۲۹ اردیبهشت از پروژه توسعه روستایی، یک پروژه خدماتی در حوزه پست و چند پروژه فناوری اطلاعات با حضور مهندس آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رونمایی می شود.

حمید فتاحی: ۸۰ درصد وظایف وزارت ارتباطات در شبکه ملی اطلاعات محقق شد

سایت شرکت ارتباطات زیرساخت : 14 سال از صحبت‌های اولیه در خصوص راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات که باید در سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا توسعه داده می‌شد، می‌گذرد. ماموریت انجام امور لایه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذار شده بود که به گفته رئیس هیات مدیره شرکت زیرساخت، اکنون 80 درصد آن به بهره‌برداری رسیده و کسب‌وکارهای اینترنتی نیز حاصل توسعه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نقل از ایرنا، شبکه ملی اطلاعات صرفا یک زیرساخت فیزیکی نیست؛ مفهومی است که وقتی اتفاق به طور کامل شکل بگیرد و بیفتد موضوع حاکمیت کشور در بخش‌های مختلف مانند کسب‌وکار فضای مجازی، اشتغال، فرهنگ و دیگر عرصه‌ها را با فضای مجازی گره می‌زند.
 
برای واکاوی تاریخچه و وضعیت شبکه ملی اطلاعات با رئیس هیات مدیره شرکت زیرساخت و معاون وزیر ارتباطات گفت‌وگویی انجام شد.
 
hamid fatahi.jpg
 
حمید فتاحی گفت‌وگوی خود را با این توضیح ابتدایی آغاز کرد: زمانی که شبکه ملی اطلاعات به طور کامل و با مفهوم درست خودش در کشور پیاده‌سازی شود، ما از فرصت‌های فضای مجازی خودمان بهره می بریم. آن زمان دیگر کمپانی مانند گوگل این فرصت را پیدا نمی‌کند یک روز صبح تصمیم بگیرد اپلیکیشن‌هایی که روی گوشی‌های همراه کاربران ایرانی نصب هستند را حذف کند. 
 
رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در ادامه گفت: افرادی که این روزها ادعا می‌کنند وزارت ارتباطات وظایفش را در خصوص توسعه شبکه ملی اطلاعات انجام نداده، احتمالا مفهوم «شبکه ملی اطلاعات» را درک نکرده‌اند. این شبکه باید در سه بخش زیرساخت، محتوا و خدمات توسعه پیدا می‌کرد اما رشد نامتوازن بین این سه لایه باعث شد حتی خدمات وزارت ارتباطات هم خیلی به چشم نیاید. به دلیل اینکه الان ما یک ظرف بزرگ از زیرساخت آماده کرده‌ایم که محتوا و خدمتی بر بستر آن انجام نمی‌گیرد، جای خالی شبکه ملی اطلاعات به چشم می‌آید. لایه زیرساخت، چوب ناکارآمد بودن لایه‌ محتوا و خدمات را می‌خورد. 
 
فتاحی افزود: در سندی که با عنوان سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده، مسائل مربوط به زیرساخت یعنی تجهیزات فنی مانند روتر، سوئیچ، فیبر نوری، لایه امنیت و مدل دسترسی‌ها برعهده وزارت ارتباطات گذاشته شده است.
 
وی افزود: لایه دوم این شبکه، خدمات و اپلیکیشن‌هایی است که بر بستر این شبکه به وجود آمده‌اند. خدمات حمل و نقل اینترنتی، پیام‌رسان‌ها و موتورهای جست‌و‌جو که در این فضا شکل گرفته‌اند، همگی حاصل شبکه ملی اطلاعات هستند.
 
معاون وزیر ارتباطات «محتوا» را لایه سوم شبکه ملی اطلاعات خواند و گفت: محتوا آن چیزی است که در دو ظرف خدمات و زیرساخت جاری می‌شود؛ از همین جهت اهمیت بالایی دارد. این که زیرساخت آماده باشد، روی آن خدمتی ایجاد شود اما اگر محتوای مناسب وجود نداشته باشد، خروجی چیزی نمی‌شود که زمان تبیین «سند» مدنظر مسئولان بوده است.
 
به گفته وی، راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات با اهداف خاص و با نگاه بیشتر به افزایش ترافیک داخلی و درون‌زا بودن اقتصاد فناوری اطلاعات مطرح شد، امروزه بخش عمده‌ای از اینترنت در حوزه محتوا مصرف می‌شود که بخش عمده‌ای از آن وارداتی است، محتوایی که می‌تواند داخل کشور تولید شود.
 
فتاحی یادآور شد: اکنون شرایط زیرساختی برای دانلود محتوای ویدیویی از سرورهای داخل کشور وجود دارد، در حالی که قبلا سایت‌های محتوای ویدیویی مجبور بودند سرورهای‌‌شان را بیرون از کشور، هاست (میزبانی) کنند.
 
رئیس هیات مدیره شرکت زیرساخت افزود: بر اساس میانگین جهانی حدود 80 درصد از حجم ترافیک مصرفی کاربران صرف دانلود و تماشای ویدیو می‌شود. زمانی که این سایت‌ها داخل کشور هاست شوند، هزینه‌هایشان کاهش پیدا می‌کند، سرویس‌شان با کیفیت بهتری ارائه می‌شود و نکته دیگر این که به واسطه نیاز به دیتا سنتر و متخصص، اشتغال‌زایی نیز شکل می‌گیرد. 
 
فتاحی با اشاره به این که این سه لایه باید با یکدیگر متوازن باشند، گفت: امروز بیش از 50 پروژه و اقدام کلان طی دو سال گذشته در حوزه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات انجام شده که نشان می‌دهد اکنون بیش از 80 درصد از مواردی که طبق سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شده بود، به سرانجام رسیده است و 20 درصد باقی‌مانده را تا انتهای امسال بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، به سرانجام خواهیم رساند، نمودارها و اسناد موجود نشان می‌دهد که ما به اهداف مهمی دست پیدا کرده‌ایم. 
 
وی خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات شاخص‌هایی دارد که می‌تواند ثابت کند این 80 درصد منطبق بر واقعیت است. امروز میزان گردش پهنای باند ترافیک داخلی 1000 گیگابیت بر ثانیه است که نشان می دهد، رشد 400 درصدی در ماه داشته است. البته از آن طرف رشد اینترنت کُند بوده و تنها 50 درصدی بوده و کل پهنای باند کشورمان 1500 گیگ بر ثانیه است. 
 
فتاحی به رشد اپلیکیشن‌های ایرانی نیز اشاره کرد و گفت: در یک سال اخیر بیش از 250 هزار اپلیکیشن داخل کشور طراحی شده است. الان پلتفرم فعالی داریم که 40 میلیون کاربر ایرانی دارد. این یعنی خبر خوش؛ یعنی با این‌که رقیب این پلتفرم فیلتر نیست، کاربران به آن اعتماد دارند و روی گوشی‌شان نصب است.
 
وی در عین حال تاکید کرد: البته که چنین پلتفرم‌هایی باید با انجام کارهای ضد انحصاری، حفاظت از حریم خصوصی، نظارت روی اپلیکیشن‌ها دقت به خرج بدهند تا پیشرفت بیشتری صورت بگیرد. 
 
معاون وزیر ارتباطات درباره استقلال در حوزه تجهیزات خارجی خاطرنشان کرد: اکنون تجهیزات انتقال ایرانی با استانداردهای بالا تولید شده که از این تکنولوژی بالا در شرکت ارتباطات زیرساخت استفاده می‌کنیم. تمام این‌ها قطعاتی از پازلی است که ما به آن شبکه ملی اطلاعات در لایه زیرساخت می‌گوییم. 
 
«وزارت ارتباطات اکنون به IXP خارج از تهران 90 درصد در حوزه انتقال و 95 درصد در حوزه هم مکانی تخفیف می‌دهد. به این شکل که اگر صاحب محتوا در IXP شهرهایی به جز تهران فعالیت کند، می‌تواند از این تخفیف‌ها بهره‌مند شود.
 
مشوق‌های این‌چنینی ابتکار شرکت زیرساخت است تا اقتصاد این حوزه با حمایت متولیانش شکل بگیرد و روز به روز بزرگ‌تر شود. به واسطه رشد این اقتصاد، تمرکز از ایجاد کسب‌وکار و ارائه خدمت در تهران برداشته می‌شود و کاربر می‌تواند محتوای مورد نظرش را از دیتا سنتر شهر خودش و با کیفیت بهتر دریافت کند.» 
 
او افزود: افزایش ظرفیت هسته شبکه ملی اطلاعات از 8.6 به 20 ترابیت بر ثانیه رسیده است. اکنون ظرف به اندازه کافی بزرگ شده، نشانه اش همین کسب‌وکارهای اینترنتی است. چه کسی 6 سال قبل فکرش را می‌کرد بتوانیم تاکسی اینترنتی راه بیندازیم؟
 
امروز این اتفاق رخ داده و کسب‌وکارهای بسیار بزرگ و خوبی در حوزه‌های گردشگری، حمل و نقل، فروشگاه شکل گرفته است. با این حال خیلی‌ها هنوز نوک پیکان اتهاماتشان را به سمت وزارت ارتباطات نشانه رفته‌اند. شبکه ملی رشد خواهد کرد، ما نشانه‌هایش را دیده‌ایم. 
 
فتاحی پس از توضیحاتی که در خصوص وظایف وزارت ارتباطات در شکل‌گیری و توسعه شبکه ملی اطلاعات داد، به نکته مهمی اشاره کرد. به این‌که آن‌ها نیز مطالباتی دارند: فردی که فریاد می‌زند و می‌گوید وزارت ارتباطات به وظایف خودش عمل نمی‌کند، خودش در لایه محتوا و خدمات چه کار کرده است؟ از نظر من بخش بزرگی از این فریادها فرار رو به جلو و راه انداختن دعوای سیاسی است. 
 
فتاحی به این سوال که «آیا با کامل شدن صد در صد زیرساخت شبکه ملی اطلاعات، توقع حوزه علمیه، اقتصاد، فعالان ICT و IT، سیاسیون برآورده خواهد شد؟» یک نه محکم گفت و افزود: ما امروز یک ظرف بزرگ 20 ترابیتی داریم که تنها از 1 ترابیت ظرفیت آن استفاده می‌کنیم. دو لایه خدمات و محتوا باید توسط دستگاه‌هایی که نسبت به آن تکلیف دارند، کامل شوند تا توقعات تامین شود.
 
او در پایان درباره متولیان بخش محتوا و خدمات گفت: هنوز سند مدونی در این خصوص وجود ندارد، یکی از درخواست‌های ما از مرکز ملی فضای مجازی این است که در خصوص وظایف دستگاه‌های دخیل در توسعه شبکه ملی اطلاعات، سندی تهیه کند تا مشخص شود، مسئولیت محتوایی که در شبکه‌های اجتماعی خارجی رد و بدل می‌شود با وزرات ارتباطات نیست.
 
اگر فردی اسلحه در دست می‌گیرد و دست به جنایتی می‌زند، مسئولش وزیر ارتباطات نیست. در کشور، پلیس فتا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و قوه قضاییه داریم.

بررسی کم فروشی شرکت‌های خدمات اینترنتی در تعزیرات

سخنگوی سازمان تعزیرات از بررسی تخلفات شرکت‌های اینترنتی پس از ارسال پرونده‌ها از سوی وزارت ارتباطات خبر داد.
سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص توئیت‌ محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور درباره کم فروشی برخی از شرکت‌های اینترنتی و کاهش ارائه خدمات اینترنتی به هموطنان، اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی آماده بررسی هر گونه پرونده در خصوص تخلفات کم فروشی، گرانفروشی و ... در صورت گزارش از سوی نهادهای مختلف به این سازمان است.
 
وی افزود: مسئله کم فروشی عین وظایف تعزیرات است که در صورت احراز این موضوع برای بازرسان سازمان، به این مسئله و بررسی آن ورود خواهیم کرد.
 
سخنگوی سازمان تعزیرات کشور تصریح کرد: به محض ارسال پرونده کم فروشی شرکت‌های اینترنتی و کاهش ارائه خدمات اینترنتی به هموطنان از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور با تشکیل پرونده وارد بررسی این موضوع خواهیم شد.

رگولاتوری اسامی شرکت های کم فروش اینترنتی را اعلام کرد

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: بررسیهای رگولاتوری درباره کم‌فروشی اینترنت نشان می‌دهد در حوزه ارتباطات ثابت بین ۵ تا ۸ درصد اختلاف در ارائه حجم بسته‌های اینترنتی وجود دارد.
 
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه بررسیهای میدانی در برخی اپراتورهای ارتباطات ثابت نشان می‌دهد بین ۵ تا ۸ درصد مغایرت در حجم بسته‌های درخواستی مشترکین وجود دارد، افزود: بر همین اساس تمامی شرکتها تا ۵ درصد و شرکت مخابرات ایران در استان خراسان شمالی، شرکت داده گستر عصر نوین (های وب) در استان فارس، شرکت پارس آنلاین در استانهای فارس، همدان، کردستان و کرمانشاه، شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات در استان کهکیلویه و بویراحمد، شرکت فناوری ارتباطات شاتل در استان بوشهر، شرکت داده‌پردازی فن‌آوا در استان کهکیلویه و بویراحمد، شرکت انتقال داده‌های آسیاتک در استان همدان تا ۸ درصد کم‌فروشی داشته‌اند و می‌بایست فرایندهایشان را اصلاح و بهینه‌سازی نحوه محاسبه حجم ترافیک را انجام دهند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی تاکید کرد: شرکتها درباره ۵ درصد کم‌فروشی به ملاحظات فنی مانند سرباره ارسال و افت خط اشاره کرده‌اند که این دلایل ارتباطی به مشترکین نداشته و به منظور جلب رضایتمندی مشترکین و حفظ حقوق آنها اپراتورها ملزم هستند این میزان کسری خود را در حجم بسته‌های فروخته شده به مشترکین جبران کنند.
فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه موضوع کم‌فروشی به هر یک از اپراتورها تذکر داده شده، افزود: رگولاتوری نیز بر اجرای این الزامات به طور دقیق نظارت می‌کند و مشترکان درصورت مشاهده تخلف در زمینه کم‌فروشی اینترنت می‌توانند در تماس با سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات ۱۹۵ یا مراجعه به سایت www,۱۹۵.cra.ir شکایت خود را ثبت کنند. 
 

جهرمی خبر داد: کم فروشی ۸ درصدی برخی شرکت‌های اینترنتی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از کم‌فروشی هشت درصدی برخی شرکت‌های اینترنتی در برخی استان‌ها خبر داد.
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، محمد جواد آذری جهرمی با انتشار تویئیتی اعلام کرد: در بازرسی مخفی و بدون اطلاع شرکت‌های اینترنتی، متاسفانه کم‌فروشی هشت درصدی برخی شرکت‌ها دربرخی استان‌ها تایید شده اس و حق‌الناس را اعاده می‌کنیم.
او با اشاره به اینکه حتما اشکالات متعددی در اجرا داریم، مشق ننوشته، غلط ندارد و همواره تلاش کرده‌ایم بهبود حاصل کنیم، افزوده است: جزییات را سازمان تنظیم مقررات منتشر خواهد کرد.
 

رهبر انقلاب: با عوامل ناامن‌کننده فضای مجازی برخورد جدی کنید

حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمانده کل قوا در دیدار فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی، با تأکید بر لزوم استمرار حرکت این نیرو به سمت نیروی انتظامیِ مطلوب جمهوری اسلامی، نقش آن را در تحقق شعار سال یعنی «رونق تولید» و همچنین تأمین امنیت فضای مجازی مهم بر شمردند و خاطرنشان کردند: نیروی انتظامی باید به صورت جدی با قاچاق مبارزه، و با عوامل ناامن‌کننده فضای مجازی مقابله کند.
 
حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار، «اقتدار» و «مهربانی» نیروی انتظامی را دو عنصر مکمل یکدیگر خواندند و با اشاره به کار و تلاش شبانه‌روزی کارکنان زحمتکش این نیرو در ایام عید و تعطیل، افزودند: در قضیه سیل اخیر نیروی انتظامی با خدمتگزاری به مردم آسیب‌دیده و تأمین امنیت مناطق سیل‌زده خوش درخشید.
 
ایشان پیشرفت‌های نیروی انتظامی در سال‌های اخیر را حقیقتی با ارزش دانستند و افزودند: البته این به معنای آن نیست که نیروی انتظامی در سطح مطلوب نظام اسلامی قرار دارد، بلکه باید با تلاش و کار مداوم به آن سطح رسید و هر عاملی را که فضیلت‌ها و افتخارهای نیروی انتظامی را در ذهن مردم زیر سؤال می‌برد، ولو یک مأمور ناباب در یک کلانتری باشد، اصلاح کرد.
 
رهبر انقلاب اسلامی، تامین امنیت را لازمه تحرک و رونق اقتصادی خواندند و خاطرنشان کردند: یکی از موانع تحقق رونق تولید، «قاچاق» است که امروز به صورت دوطرفه درآمده است و علاوه بر واردات قاچاق، برخی اجناس مورد نیاز مردم و بخش کشاورزی نیز از کشور خارج می‌شود.
 
حضرت آیت الله خامنه‌ای تاکید کردند: پشت پرده برخی از این موارد صرفاً سودطلبی نیست، بلکه فکر، نقشه و مقاصد سویی در این قضایا وجود دارد که نیروی انتظامی باید با مراقبت کامل، با آنها برخورد کند.
 
«تأمین امنیت فضای مجازی» نکته دیگری بود که رهبر انقلاب اسلامی به آن اشاره کردند و گفتند: فضای مجازی امروز در زندگی مردم گسترش زیادی پیدا کرده است و در عین منافع و امکانات، خطرات بزرگی نیز دارد.
 
ایشان ناامن شدن فضای مجازی را موجب ضرر و زیان به مردم دانستند و بر وظیفه نیروی انتظامی در تأمین امنیت فضای مجازی تأکید کردند.
 
حضرت آیت الله خامنه‌ای، «جلوگیری از خرید و فروش سلاح» را یکی دیگر از وظایف مهم نیروی انتظامی برشمردند و افزودند: در برخی کشورها مانند آمریکا، خرید و فروش سلاح به علت منافع مافیای کمپانی‌های اسلحه‌سازی آزاد است و برای مردم آن مشکل‌ساز است، اما در کشور ما که چنین مشکلی وجود ندارد و خرید و فروش سلاح ممنوع است، باید جلوی آن گرفته شود.
 
رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر جلوگیری از خرید و فروش سلاح در فضای مجازی، گفتند: قاتل دیروز روحانیِ همدانی در صفحه اینستاگرام با چهار نوع اسلحه تصاویری از خود منتشر کرده است که مقابله با اینگونه موارد وظیفه نیروی انتظامی است.
 
پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، سردار سرتیپ اشتری فرمانده نیروی انتظامی، حضور فعالانه و برقراری امنیت در موقعیت‌های مختلف همچون راهپیمایی اربعین، شناسایی و برخورد با مفسدین اقتصادی، اجرای طرح نوروزی و کاهش سوانح و تلفات رانندگی، بسیج امکانات و نیروها برای کمک به سیل‌زدگان و تأمین امنیت آن مناطق را جزو خدمات نیروی انتظامی خواند و افزود: در گام دوم انقلاب با عزم و اراده راسخ، سلامت اداری، قاطعیت و خدمت بدون منت به مردم، به دنبال دستیابی به پلیسِ تراز انقلاب و تمدن اسلامی خواهیم بود.
 

رهبر انقلاب: با عوامل ناامن‌کننده فضای مجازی برخورد جدی کنید

حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمانده کل قوا در دیدار فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی، با تأکید بر لزوم استمرار حرکت این نیرو به سمت نیروی انتظامیِ مطلوب جمهوری اسلامی، نقش آن را در تحقق شعار سال یعنی «رونق تولید» و همچنین تأمین امنیت فضای مجازی مهم بر شمردند و خاطرنشان کردند: نیروی انتظامی باید به صورت جدی با قاچاق مبارزه، و با عوامل ناامن‌کننده فضای مجازی مقابله کند.
 
حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار، «اقتدار» و «مهربانی» نیروی انتظامی را دو عنصر مکمل یکدیگر خواندند و با اشاره به کار و تلاش شبانه‌روزی کارکنان زحمتکش این نیرو در ایام عید و تعطیل، افزودند: در قضیه سیل اخیر نیروی انتظامی با خدمتگزاری به مردم آسیب‌دیده و تأمین امنیت مناطق سیل‌زده خوش درخشید.
 
ایشان پیشرفت‌های نیروی انتظامی در سال‌های اخیر را حقیقتی با ارزش دانستند و افزودند: البته این به معنای آن نیست که نیروی انتظامی در سطح مطلوب نظام اسلامی قرار دارد، بلکه باید با تلاش و کار مداوم به آن سطح رسید و هر عاملی را که فضیلت‌ها و افتخارهای نیروی انتظامی را در ذهن مردم زیر سؤال می‌برد، ولو یک مأمور ناباب در یک کلانتری باشد، اصلاح کرد.
 
رهبر انقلاب اسلامی، تامین امنیت را لازمه تحرک و رونق اقتصادی خواندند و خاطرنشان کردند: یکی از موانع تحقق رونق تولید، «قاچاق» است که امروز به صورت دوطرفه درآمده است و علاوه بر واردات قاچاق، برخی اجناس مورد نیاز مردم و بخش کشاورزی نیز از کشور خارج می‌شود.
 
حضرت آیت الله خامنه‌ای تاکید کردند: پشت پرده برخی از این موارد صرفاً سودطلبی نیست، بلکه فکر، نقشه و مقاصد سویی در این قضایا وجود دارد که نیروی انتظامی باید با مراقبت کامل، با آنها برخورد کند.
 
«تأمین امنیت فضای مجازی» نکته دیگری بود که رهبر انقلاب اسلامی به آن اشاره کردند و گفتند: فضای مجازی امروز در زندگی مردم گسترش زیادی پیدا کرده است و در عین منافع و امکانات، خطرات بزرگی نیز دارد.
 
ایشان ناامن شدن فضای مجازی را موجب ضرر و زیان به مردم دانستند و بر وظیفه نیروی انتظامی در تأمین امنیت فضای مجازی تأکید کردند.
 
حضرت آیت الله خامنه‌ای، «جلوگیری از خرید و فروش سلاح» را یکی دیگر از وظایف مهم نیروی انتظامی برشمردند و افزودند: در برخی کشورها مانند آمریکا، خرید و فروش سلاح به علت منافع مافیای کمپانی‌های اسلحه‌سازی آزاد است و برای مردم آن مشکل‌ساز است، اما در کشور ما که چنین مشکلی وجود ندارد و خرید و فروش سلاح ممنوع است، باید جلوی آن گرفته شود.
 
رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر جلوگیری از خرید و فروش سلاح در فضای مجازی، گفتند: قاتل دیروز روحانیِ همدانی در صفحه اینستاگرام با چهار نوع اسلحه تصاویری از خود منتشر کرده است که مقابله با اینگونه موارد وظیفه نیروی انتظامی است.
 
پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، سردار سرتیپ اشتری فرمانده نیروی انتظامی، حضور فعالانه و برقراری امنیت در موقعیت‌های مختلف همچون راهپیمایی اربعین، شناسایی و برخورد با مفسدین اقتصادی، اجرای طرح نوروزی و کاهش سوانح و تلفات رانندگی، بسیج امکانات و نیروها برای کمک به سیل‌زدگان و تأمین امنیت آن مناطق را جزو خدمات نیروی انتظامی خواند و افزود: در گام دوم انقلاب با عزم و اراده راسخ، سلامت اداری، قاطعیت و خدمت بدون منت به مردم، به دنبال دستیابی به پلیسِ تراز انقلاب و تمدن اسلامی خواهیم بود.