مخترع USB تایید کرد: طراحی‌مان آزاردهنده است

آجای بهات (Ajay Bhatt) رهبر تیمی در اینتل که در سال 1996 فناوری USB یا Universal Serial Bus را معرفی کرد، قبول دارد که طراحی این درگاه به نحوی که یو‌اس‌بی فقط را می‌شد فقط از یک طرف وارد کرد، آزار دهنده است.
 
آجای بهات البته همچنان از طراحی‌اش دفاع می‌کند و می‌گوید: مهم‌ترین وجه آزاردهنده USB نبود امکان پشت و رو وصل کردن آن است؛ اما این طراحی دلیل موجهی داشته است. به گفته وی، اگر قرار بود یو‌اس‌بی از هر دو جهت قابل استفاده باشد، باید میزان مدارات و سیم‌کشی آن را دوبرابر می‌کردیم و به این ترتیب هزینه آن هم دوبرابر می‌شد.
 
به گفته وی، تیمی که در اینتل روی USB کار می‌کرد بین دو طراحی چهارگوش و دایره‌ای مردد بود و در لحظات آخر طراحی کنونی انتخاب شد.

مخترع USB تایید کرد: طراحی‌مان آزاردهنده است

آجای بهات (Ajay Bhatt) رهبر تیمی در اینتل که در سال 1996 فناوری USB یا Universal Serial Bus را معرفی کرد، قبول دارد که طراحی این درگاه به نحوی که یو‌اس‌بی فقط را می‌شد فقط از یک طرف وارد کرد، آزار دهنده است.
 
آجای بهات البته همچنان از طراحی‌اش دفاع می‌کند و می‌گوید: مهم‌ترین وجه آزاردهنده USB نبود امکان پشت و رو وصل کردن آن است؛ اما این طراحی دلیل موجهی داشته است. به گفته وی، اگر قرار بود یو‌اس‌بی از هر دو جهت قابل استفاده باشد، باید میزان مدارات و سیم‌کشی آن را دوبرابر می‌کردیم و به این ترتیب هزینه آن هم دوبرابر می‌شد.
 
به گفته وی، تیمی که در اینتل روی USB کار می‌کرد بین دو طراحی چهارگوش و دایره‌ای مردد بود و در لحظات آخر طراحی کنونی انتخاب شد.

ارتباط الکترونیکی میان شبکه دولت و قوه قضاییه برقرار می‌شود/ سایت ثبت اموال مسوولان، معطل تدابیر امنیتی است

معاون فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان عرضه بیش از هزار عنوان خدمت در ۲ هزار دفتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: طبق ارزیابی‌های صورت گرفته و مطالعه موردی صورت گرفته در شهر تهران ۸۹ درصد از مراجعه کنندگان از ارایه خدمات ابراز رضایت کرده‌اند.
 
حمید شهریاری در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد افزود: طرح مراقبت الکترونیکی از سال ۹۴ آغاز شده است و تا پایان خرداد ماه ۹۸ مجموعه پابند‌هایی که استفاده کردیم ۴۷۵ مورد بوده است که از این تعداد ۳۴۴ مورد حکمشان تمام شده است و ۱۳۱ مورد تحت نظارت هستند.
 
وی ادامه داد: در صدد هستیم این موارد را افزایش دهیم و با تاکید رییس قوه قضاییه این طرح را توسعه دهیم.
 
شهریاری گفت: همچنین با عرضه بیش از هزار عنوان خدمت در ۲ هزار دفتر خدمات قضایی در سال گذشته با حد نصاب بالایی رسیده‌ایم و سامانه ثبت نام الکترونیکی، ابلاغ الکترونیک، تمدید پروانه وکلا، تجدیدنظر خواهی و واخواهی شورا‌های حل اختلاف و... از جمله خدمات ارایه شده در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است.
 
وی ادامه داد: طبق ارزیابی‌های صورت گرفته و مطالعه موردی صورت گرفته در شهر تهران ۸۹ درصد از مراجعه‌کنندگان از ارایه خدمات ابراز رضایت کرده‌اند که در نوبه خود نشان‌دهنده موفقیت است.
 
سایت ثبت اموال مسوولان، معطل تدابیر امنیتی
شهریاری در رابطه با زمان راه‌اندازی سامانه ثبت دارایی‌ها و اموال مسوولان تصریح کرد: در حال طراحی این سایت هستیم. سایت آماده است، ولی با توجه به مسائل امنیتی تشخیص دادیم بیشتر روی زمان بندی آن کار کنیم. امیدواریم ظرف ۲ ماه تدابیر امنیتی و فنی برای آسانی استفاده مدیران و کارگزاران از سامانه فراهم شود.
 
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد باید با رعایت مسایل امنیتی، بیشتر رعایت احتیاط را در این زمینه داشته باشیم، زیرا این موارد از امنیت بسیار بالایی برخوردار هستند. در این زمینه تدابیر اتخاذ و طراحی شکل گرفته و مجری هم انتخاب شده است. از شرکت‌های فناوری مختلف و جوانان دانشگاهی تقاضا می‌کنم پیشنهادات و طرح‌های امنیتی خود را ظرف هفته آینده برای ما ارسال کنند. ضمانت اجرایی این موضوع را قانونگذار تعیین کرده و ما منطبق بر آن عمل خواهیم کرد.
 
نحوه گزینش برای دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی
رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه درباره کیفیت گزینش دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی گفت: بر حسب تحصیلات، سابقه مدیریت، سابقه کار قضایی و حقوقی و سن متقاضیان امتیازات آن‌ها بسته‌بندی می‌شود و بر اساس امتیاز‌بندی سیستمی به متقاضیان نمره داده می‌شود.
 
شهریاری افزود: تا کنون با ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی حدود ۲۲ میلیارد و ۶۷۹ میلیون تومان صرفه جویی شده است و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی این امر محقق شده است.
 
وی در تشریح رضایت‌مندی ۸۹ درصدی مراجعین از دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی گفت: در مجموع ۴۰ شاخص در این رابطه در نظر گرفته شده است که می‌توان به پاسخ‌گویی، راهنمایی، علاقه و مسئولیت‌پذیری، رفتار یکسان با مراجعان، مهارت تایپ، سرعت خدمت‌دهی، دقت پرسنل، اطمینان از رعایت تعرفه و ... پرداخت.
 
رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه با بیان اینکه هر سال رضایتمندی مردم از خدمات الکترونیکی قضایی افزایش می‌یابد گفت: امیدواریم دولت به تجهیز الکترونیکی قوه قضاییه توجه ویژه داشته باشد.
 
شهریاری تصریح کرد: ۸۰ درصد ابلاغ‌های ما الکترونیکی است و این موضوع تحول بزرگی در دستگاه قضایی است و نزدیک به ۹۰ درصد ابلاغ‌ها واقعی است و به دست افراد می‌رسد به طور مشخص از تاریخ 2 دی ماه 97 تا 2 تیر 98، حدود ۲۵ میلیون و ۲۰۰ هزار ابلاغ الکترونیکی داشته‌ایم.
 
پابند الکترونیکی نیاز به سرمایه‌گذاری دارد
رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در رابطه با طرح پابند الکترونیکی تصریح کرد: طبق برنامه ششم توسعه برای اینکه به ۳۰ هزار پابند برسیم، نیاز به سرمایه‌ گذاری داریم و ریاست قوه قضاییه نیز بر توسعه این طرح تاکید کرد، همچنین ما نیاز به تغییرات قانونی داریم که پیشنهاداتی راجع به افزوده شدن مجازات درجه ۴ داده‌ایم.
 
شهریاری با تاکید بر نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیکی گفت: دفاتر متخلف را شناسایی کرده‌ایم و بعضا حکم رسیدگی به تخلفات به آن‌ها ابلاغ شده است و در این رابطه یک دفتر سلب صلاحیت شد.
 
افزایش 8 درصدی ورودی پرونده‌های قوه قضاییه
وی در رابطه با آمار‌های پرونده‌های یکتا تصریح کرد: در سال ۹۷، ۶ میلیون و ۲۹۲ هزار و ۲۸ پرونده آمار پرونده‌های یکتا وارده در دستگاه قضایی بوده است که در مقایسه با سال قبل ۸ درصد افزایش داشته است.
 
شهریاری تاکید کرد: قوه قضاییه باید روی کنترل ورودی پرونده‌ها متمرکز شود و وارده به دستگاه قضایی را کاهش دهند رویه‌های کاهش در سال جاری اعمال خواهد شد.
 
وی با بیان اینکه وارده‌های پرونده‌ها در دادگاه‌ها و دادسرا‌ها ترکیبی است گفت: بیشترین آمار وارده پرونده در دادگاه‌ها متعلق به استان مازندران بالغ بر ۹ هزار پرونده و چهارمحال و بختیاری و یزد است که این میزان نسبت به صد هزار جمعیت عنوان شده است. البته یکی از عللی که استان مازندران در صدر ورودی پرونده‌ها قرار گرفته به این دلیل است که مسافران مختلفی به این استان سفر می‌کنند.
 
رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه اضافه کرد: کمترین وارده پرونده در دادگاه‌ها در استان سیستان و بلوچستان با ۳۶۲۰ پرونده، هرمزگان با حدود ۴ هزار پرونده و خراسان جنوبی با حدود ۵ هزار پرونده در ۱۰۰ هزار جمعیت است و در این میان استان تهران جزو استان‌های میانی قرار دارد.
 
شهریاری ادامه داد: بیشترین وارده پرونده در دادسرا‌ها متعلق به استان تهران با ۶۷۷۰ پرونده، استان مازندران با حدود ۶ هزار پرونده، استان خوزستان با ۶۴۰۹ پرونده است و در انتهای جدول استان‌های قم، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان کمترین وارده دادسرا را رقم زدند.
 
وی گفت: حدود ۷ عنوان از عناوین اتهامی که به ترتیب شامل سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اساس تصادفات رانندگی، تهدید، رانندگی بدون پروانه رسمی و تخریب می‌شود بالغ بر ۵۰ درصد وارده دستگاه قضایی را شکل می‌دهد که متصدیان امر فرهنگ باید به این موضوع توجه داشته باشند.
 
شهریاری با تاکید بر لزوم تلاش مضاعف برای کاهش وارده به دستگاه قضایی گفت: توصیه ما به مجلس، رییس جمهور و مسوولانی که بودجه در اختیارشان است این است که به این آمار‌ها توجه کنند و منابع انسانی و مالی و بودجه کافی در اختیار دستگاه قضایی قرار دهند.
 
رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در ارتباط با حضور مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در نمایشگاه الکامپ گفت: اوایل مرداد در این نمایشگاه شرکت خواهیم کرد و مجموعه‌ای از خدمات الکترونیک و طرح‌های فناوری در آنجا ارایه خواهیم کرد.
 
NIX به GIX متصل می‌شود
شهریاری همچنین در رابطه با اظهارات امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات مبنی بر اینکه قوه قضائیه به استعلامات دولت الکترونیکی پاسخ نمی‌دهد، تاکید کرد: ما جلساتی با وزارت ارتباطات داشتیم. قرارهایی را منعقد کردیم که بین شبکه ملی اطلاعات دولت (NIX) و شبکه ملی قوه قضاییه (GIX) ارتباطی برقرار شود. البته ۴۰ درصد کل خدمات الکترونیکی به ما بستگی دارد. در تلاش تعامل خوب با آنها هستیم حدود ۳ هفته است این تعاملات شروع شده است و دو نمونه انجام شده است. ایشان گزارش ماسبق دادند من دوست دارم که به آینده فکر کنم.

ارتباط الکترونیکی میان شبکه دولت و قوه قضاییه برقرار می‌شود/ سایت ثبت اموال مسوولان، معطل تدابیر امنیتی است

معاون فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان عرضه بیش از هزار عنوان خدمت در ۲ هزار دفتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: طبق ارزیابی‌های صورت گرفته و مطالعه موردی صورت گرفته در شهر تهران ۸۹ درصد از مراجعه کنندگان از ارایه خدمات ابراز رضایت کرده‌اند.
 
حمید شهریاری در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد افزود: طرح مراقبت الکترونیکی از سال ۹۴ آغاز شده است و تا پایان خرداد ماه ۹۸ مجموعه پابند‌هایی که استفاده کردیم ۴۷۵ مورد بوده است که از این تعداد ۳۴۴ مورد حکمشان تمام شده است و ۱۳۱ مورد تحت نظارت هستند.
 
وی ادامه داد: در صدد هستیم این موارد را افزایش دهیم و با تاکید رییس قوه قضاییه این طرح را توسعه دهیم.
 
شهریاری گفت: همچنین با عرضه بیش از هزار عنوان خدمت در ۲ هزار دفتر خدمات قضایی در سال گذشته با حد نصاب بالایی رسیده‌ایم و سامانه ثبت نام الکترونیکی، ابلاغ الکترونیک، تمدید پروانه وکلا، تجدیدنظر خواهی و واخواهی شورا‌های حل اختلاف و... از جمله خدمات ارایه شده در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است.
 
وی ادامه داد: طبق ارزیابی‌های صورت گرفته و مطالعه موردی صورت گرفته در شهر تهران ۸۹ درصد از مراجعه‌کنندگان از ارایه خدمات ابراز رضایت کرده‌اند که در نوبه خود نشان‌دهنده موفقیت است.
 
سایت ثبت اموال مسوولان، معطل تدابیر امنیتی
شهریاری در رابطه با زمان راه‌اندازی سامانه ثبت دارایی‌ها و اموال مسوولان تصریح کرد: در حال طراحی این سایت هستیم. سایت آماده است، ولی با توجه به مسائل امنیتی تشخیص دادیم بیشتر روی زمان بندی آن کار کنیم. امیدواریم ظرف ۲ ماه تدابیر امنیتی و فنی برای آسانی استفاده مدیران و کارگزاران از سامانه فراهم شود.
 
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد باید با رعایت مسایل امنیتی، بیشتر رعایت احتیاط را در این زمینه داشته باشیم، زیرا این موارد از امنیت بسیار بالایی برخوردار هستند. در این زمینه تدابیر اتخاذ و طراحی شکل گرفته و مجری هم انتخاب شده است. از شرکت‌های فناوری مختلف و جوانان دانشگاهی تقاضا می‌کنم پیشنهادات و طرح‌های امنیتی خود را ظرف هفته آینده برای ما ارسال کنند. ضمانت اجرایی این موضوع را قانونگذار تعیین کرده و ما منطبق بر آن عمل خواهیم کرد.
 
نحوه گزینش برای دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی
رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه درباره کیفیت گزینش دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی گفت: بر حسب تحصیلات، سابقه مدیریت، سابقه کار قضایی و حقوقی و سن متقاضیان امتیازات آن‌ها بسته‌بندی می‌شود و بر اساس امتیاز‌بندی سیستمی به متقاضیان نمره داده می‌شود.
 
شهریاری افزود: تا کنون با ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی حدود ۲۲ میلیارد و ۶۷۹ میلیون تومان صرفه جویی شده است و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی این امر محقق شده است.
 
وی در تشریح رضایت‌مندی ۸۹ درصدی مراجعین از دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی گفت: در مجموع ۴۰ شاخص در این رابطه در نظر گرفته شده است که می‌توان به پاسخ‌گویی، راهنمایی، علاقه و مسئولیت‌پذیری، رفتار یکسان با مراجعان، مهارت تایپ، سرعت خدمت‌دهی، دقت پرسنل، اطمینان از رعایت تعرفه و ... پرداخت.
 
رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه با بیان اینکه هر سال رضایتمندی مردم از خدمات الکترونیکی قضایی افزایش می‌یابد گفت: امیدواریم دولت به تجهیز الکترونیکی قوه قضاییه توجه ویژه داشته باشد.
 
شهریاری تصریح کرد: ۸۰ درصد ابلاغ‌های ما الکترونیکی است و این موضوع تحول بزرگی در دستگاه قضایی است و نزدیک به ۹۰ درصد ابلاغ‌ها واقعی است و به دست افراد می‌رسد به طور مشخص از تاریخ 2 دی ماه 97 تا 2 تیر 98، حدود ۲۵ میلیون و ۲۰۰ هزار ابلاغ الکترونیکی داشته‌ایم.
 
پابند الکترونیکی نیاز به سرمایه‌گذاری دارد
رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در رابطه با طرح پابند الکترونیکی تصریح کرد: طبق برنامه ششم توسعه برای اینکه به ۳۰ هزار پابند برسیم، نیاز به سرمایه‌ گذاری داریم و ریاست قوه قضاییه نیز بر توسعه این طرح تاکید کرد، همچنین ما نیاز به تغییرات قانونی داریم که پیشنهاداتی راجع به افزوده شدن مجازات درجه ۴ داده‌ایم.
 
شهریاری با تاکید بر نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیکی گفت: دفاتر متخلف را شناسایی کرده‌ایم و بعضا حکم رسیدگی به تخلفات به آن‌ها ابلاغ شده است و در این رابطه یک دفتر سلب صلاحیت شد.
 
افزایش 8 درصدی ورودی پرونده‌های قوه قضاییه
وی در رابطه با آمار‌های پرونده‌های یکتا تصریح کرد: در سال ۹۷، ۶ میلیون و ۲۹۲ هزار و ۲۸ پرونده آمار پرونده‌های یکتا وارده در دستگاه قضایی بوده است که در مقایسه با سال قبل ۸ درصد افزایش داشته است.
 
شهریاری تاکید کرد: قوه قضاییه باید روی کنترل ورودی پرونده‌ها متمرکز شود و وارده به دستگاه قضایی را کاهش دهند رویه‌های کاهش در سال جاری اعمال خواهد شد.
 
وی با بیان اینکه وارده‌های پرونده‌ها در دادگاه‌ها و دادسرا‌ها ترکیبی است گفت: بیشترین آمار وارده پرونده در دادگاه‌ها متعلق به استان مازندران بالغ بر ۹ هزار پرونده و چهارمحال و بختیاری و یزد است که این میزان نسبت به صد هزار جمعیت عنوان شده است. البته یکی از عللی که استان مازندران در صدر ورودی پرونده‌ها قرار گرفته به این دلیل است که مسافران مختلفی به این استان سفر می‌کنند.
 
رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه اضافه کرد: کمترین وارده پرونده در دادگاه‌ها در استان سیستان و بلوچستان با ۳۶۲۰ پرونده، هرمزگان با حدود ۴ هزار پرونده و خراسان جنوبی با حدود ۵ هزار پرونده در ۱۰۰ هزار جمعیت است و در این میان استان تهران جزو استان‌های میانی قرار دارد.
 
شهریاری ادامه داد: بیشترین وارده پرونده در دادسرا‌ها متعلق به استان تهران با ۶۷۷۰ پرونده، استان مازندران با حدود ۶ هزار پرونده، استان خوزستان با ۶۴۰۹ پرونده است و در انتهای جدول استان‌های قم، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان کمترین وارده دادسرا را رقم زدند.
 
وی گفت: حدود ۷ عنوان از عناوین اتهامی که به ترتیب شامل سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اساس تصادفات رانندگی، تهدید، رانندگی بدون پروانه رسمی و تخریب می‌شود بالغ بر ۵۰ درصد وارده دستگاه قضایی را شکل می‌دهد که متصدیان امر فرهنگ باید به این موضوع توجه داشته باشند.
 
شهریاری با تاکید بر لزوم تلاش مضاعف برای کاهش وارده به دستگاه قضایی گفت: توصیه ما به مجلس، رییس جمهور و مسوولانی که بودجه در اختیارشان است این است که به این آمار‌ها توجه کنند و منابع انسانی و مالی و بودجه کافی در اختیار دستگاه قضایی قرار دهند.
 
رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در ارتباط با حضور مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در نمایشگاه الکامپ گفت: اوایل مرداد در این نمایشگاه شرکت خواهیم کرد و مجموعه‌ای از خدمات الکترونیک و طرح‌های فناوری در آنجا ارایه خواهیم کرد.
 
NIX به GIX متصل می‌شود
شهریاری همچنین در رابطه با اظهارات امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات مبنی بر اینکه قوه قضائیه به استعلامات دولت الکترونیکی پاسخ نمی‌دهد، تاکید کرد: ما جلساتی با وزارت ارتباطات داشتیم. قرارهایی را منعقد کردیم که بین شبکه ملی اطلاعات دولت (NIX) و شبکه ملی قوه قضاییه (GIX) ارتباطی برقرار شود. البته ۴۰ درصد کل خدمات الکترونیکی به ما بستگی دارد. در تلاش تعامل خوب با آنها هستیم حدود ۳ هفته است این تعاملات شروع شده است و دو نمونه انجام شده است. ایشان گزارش ماسبق دادند من دوست دارم که به آینده فکر کنم.

سلحشوری: نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار می‌گیرد

پروانه سلحشوری نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار ورود دولت و مجلس به مساله قانون‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی شد و از ورود کمیسیون اجتماعی مجلس به حوزه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی خبر داد.
 
سلحشوری با اشاره به توسعه فعالیت شرکت‌های تاکسی اینترنتی گفت: در یک ماه گذشته بارها این سوال از جانب کاربران فضای مجازی و برخی مسئولان مطرح شد که چه نهادی باید بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نظارت کند و این نظارت باید چه مشخصاتی داشته باشد؟
 
وی با انتقاد از تعلل قانون‌گذاری در این حوزه تاکید کرد: مساله نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی مدت‌هاست که مطرح است. دولت به نحوی درگیر تدوین آئین‌نامه نظارتی است و شهرداری هم به شکل دیگری. مسئولان مدام از تدوین آئین‌نامه نظارتی خبر می‌دهند اما هنوز آئین‌نامه مدون و مشخصی تهیه نشده است. اما با توسعه روزافزون شرکت‌های تاکسی آنلاین و بروز برخی حواشی، بیش از همیشه ضرورت نظارت بر فعالیت این شرکت‌ها مشهود است.
 
او با انتقاد از رویه دولت در خصوص استارت‌آپ‌ها عنوان کرد: دولت ظهور تاکسی‌های اینترنتی را دستاورد خود می‌شمارد و معتقد است با توسعه استارت‌آپ‌ها توانسته اشتغال‌زایی کند. ما مخالف چنین مسأله‌ای نیستیم، اما انتظار می‌رود به موازات بهره‌برداری از اشتغال‌زایی این استارت‌آپ‌ها، گامی هم جهت نظارت بر این کسب‌وکارها برداشته شود وگرنه مجلس به این مساله ورود می‌کند و کمیسیون اجتماعی مساله نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی را در دستور کار قرار می‌دهد.
 
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: به لطف توسعه فناوری‌های نوین، استارت‌آپ‌های بسیاری در ایران رشد کرده و توسعه یافته‌اند. قطعاً هر کدام از این استارت‌آپ‌ها با توجه به حوزه فعالیت و جامعه هدف خود، باید قوانین خاصی را رعایت کنند. مجلس قصد ورود به این ماجرا را ندارد و این مساله را یکی از وظایف اصلی دولت می‌داند. اما در صورت عدم ورود دولت به این ماجرا، مجلس مجبور خواهد شد ماجرای استارت‌آپ‌ها را به صورت کلی در مجلس و کمیسیون‌های مربوطه طرح و به آن رسیدگی کند.
 
وی در پاسخ به این سوال که متولی تاکسی‌های اینترنتی کیست و نظارت باید بر عهده کدام نهاد باشد؟ گفت: قانون‌گذاری در حوزه تاکسی‌های اینترنتی را می‌توان از یک سو وظیفه وزارت ارتباطات دانست و از سوی دیگر این مهم، بر عهده وزارت کشور است. اما چون تاکسی‌های اینترنتی حمل و نقل شهری را بر عهده دارند، در بیشتر کشورهای دنیا، شهرداری‌ها این مسئولیت را بر عهده دارند.
 
سلحشوری تاکید کرد: نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی از زوایای مختلف می‌تواند بر عهده سازمان‌های متفاوتی باشد. گاهی در این حوزه التقاط پیش می‌آید. تمام این وزارتخانه‌ها می‌توانند به‌عنوان متولی در این حوزه کار کنند. وزارت کشور می‌تواند در حوزه تأمین امنیت این استارتاپ‌ها قانون‌گذاری کند و وزارت کار در حوزه ساختار مشاغل. مدیریت کسب و کارهای آنلاین هم به عهده وزارت ارتباطات است. از شهرداری‌ها هم می‌توان به‌عنوان نهادی که به‌صورت مستقیم با تاکسی‌ها در ارتباط هستند و وضعیت شهرها را از این لحاظ کنترل می‌کنند، کمک گرفت.
 
او تاکید کرد: مساله مهم این است که هرچه زودتر روند نظارت بر این تاکسی‌ها آغاز شود و بیش از آنکه بحث کنیم چه کسی باید بر تاکسی‌های آنلاین نظارت کند، باید به این سوال بپردازیم که ابعاد این نظارت باید چگونه باشد که هم مانع فعالیت این استارت‌آپ‌ها نشود و هم مانع بروز مشکلات و حواشی اجتماعی در جامعه شود.

ارزهای دیجیتال در ترکیه، برزیل و کلمبیا محبوب‌تر هستند

تازه‌ترین آمارهای مؤسسه تحقیقاتی استاتیستا (statista) نشان می‌دهد که کاربران ترکیه و کشورهای آمریکای لاتین نسبت به سایر نقاط جهان از خریداری، استخراج و سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده استقبال بیش‌تری نشان داده‌اند.
 
فناوری ارزهای دیجیتالی رمز پایه همچون بیت‌کوین یک پول رمزنگاری شده است، این امکان را به کاربران می‌دهد که بدون نیاز به هیچ بانکی مبادلات مالی خود را انجام دهند و هم‌چنین هویت طرفین معامله نیز ناشناس باقی می‌مانند.
ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده باید توسط سخت‌افزارهای قدرتمندی که معمولاً کارت گرافیک موجود در ابر رایانه‌هاست، استخراج یا به اصطلاح ماینینگ شوند.گفته می‌شود ارزهای دیجیتالی رمز پایه غیرقابل هک هستند و باید به‌صورت ناشناس و با استفاده از سخت‌افزارهای قدرتمندی از پلت فرم‌های مخصوص استخراج این نوع ارزهای مجازی، استخراج یا به اصطلاح ماینینگ شوند.
بسیاری از کشورهای جهان در ابتدا در تلاش بودند تا این پول بی افسار را کنترل کرده و معاملات با آن را تا حد امکان محدود کنند؛ چراکه آن‌ها بر این باورند بیت کوین به تجارت‌های غیرقانونی و غیرمجاز هم‌چون تجارت اسلحه، تجهیزات تروریستی، قاچاق دارو و مواد مخدر دامن‌زده و به علت آنکه مقامات قضائی و پلیس نمی‌توانند طرفین معامله را شناسایی و ردگیری کنند، باعث سهولت استفاده از آن می‌شود.
این در حالیست که برخی دیگر از کشورها با وضع قوانین دقیق و درست، استفاده از این ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده را مجاز اعلام کرده‌اند.

ارزهای دیجیتال در ترکیه، برزیل و کلمبیا محبوب‌تر هستند

تازه‌ترین آمارهای مؤسسه تحقیقاتی استاتیستا (statista) نشان می‌دهد که کاربران ترکیه و کشورهای آمریکای لاتین نسبت به سایر نقاط جهان از خریداری، استخراج و سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده استقبال بیش‌تری نشان داده‌اند.
 
فناوری ارزهای دیجیتالی رمز پایه همچون بیت‌کوین یک پول رمزنگاری شده است، این امکان را به کاربران می‌دهد که بدون نیاز به هیچ بانکی مبادلات مالی خود را انجام دهند و هم‌چنین هویت طرفین معامله نیز ناشناس باقی می‌مانند.
ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده باید توسط سخت‌افزارهای قدرتمندی که معمولاً کارت گرافیک موجود در ابر رایانه‌هاست، استخراج یا به اصطلاح ماینینگ شوند.گفته می‌شود ارزهای دیجیتالی رمز پایه غیرقابل هک هستند و باید به‌صورت ناشناس و با استفاده از سخت‌افزارهای قدرتمندی از پلت فرم‌های مخصوص استخراج این نوع ارزهای مجازی، استخراج یا به اصطلاح ماینینگ شوند.
بسیاری از کشورهای جهان در ابتدا در تلاش بودند تا این پول بی افسار را کنترل کرده و معاملات با آن را تا حد امکان محدود کنند؛ چراکه آن‌ها بر این باورند بیت کوین به تجارت‌های غیرقانونی و غیرمجاز هم‌چون تجارت اسلحه، تجهیزات تروریستی، قاچاق دارو و مواد مخدر دامن‌زده و به علت آنکه مقامات قضائی و پلیس نمی‌توانند طرفین معامله را شناسایی و ردگیری کنند، باعث سهولت استفاده از آن می‌شود.
این در حالیست که برخی دیگر از کشورها با وضع قوانین دقیق و درست، استفاده از این ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده را مجاز اعلام کرده‌اند.

نمایشگرهای OLED ناجی اپل خواهند شد؟

برخی از کارشناسان بر این باورند که اپل احتمالاً از فناوری نمایشگرهای اولد (OLED ) برای نسل بعدی لپ‌تاپ و تبلت‌های خود بهره خواهد برد تا با جلب نظر کاربران، کاهش فروش آیفون را جبران کند.
 
جنگ تجاری چین و آمریکا و تنش‌های سیاسی که میان این دو کشور وجود دارد، در چند ماه اخیر بیش از پیش شعله‌ور شده و قربانی‌های متعددی نیز از خود بر جای گذاشته است که در این میان شرکت‌های تکنولوژی و تولید کننده موبایل همچون اپل بیش‌ترین ضرر و زیان را متحمل شده‌اند.
 
بسیاری از کارشناسان فعال در حوزه فناوری با توجه به وضعیت موجود تحت تأثیر جنگ تجاری میانه چین و آمریکا پیش‌بینی کرده بودند که کاربران چینی به احتمال زیاد به خاطر حمایت از شرکت هواوی و همچنین وارد کردن ضربه مهلکی به شرکت آمریکایی اپل که سهم بزرگی از بازار این کشور را در اختیار دارد، محصولات اپل از جمله گوشی‌های هوشمند آیفون را تحریم و بایکوت کنند تا بدین ترتیب بتوانند واکنش و اقدام متقابلی در برابر تحریم‌های خصمانه و یکجانبه آمریکا علیه شرکت چینی هوآوی اتخاذ کنند.
 
چندی پیش بود که اخبار و آمارهای جدیدی منتشر شد که نشان می‌داد شرکت آمریکایی اپل با کاهش قابل توجهی در میزان فروش گوشی‌های آیفون مواجه شده است که موجب شده است در مقایسه با عملکرد و فروش موفقیت‌آمیز رقبای خود همچون سامسونگ و هواوی که در رتبه‌های اول و دوم برندهای تولید و عرضه کننده موبایل در جهان جای گرفته‌اند، ابراز نگرانی بسیاری کند.
 
حالا تازه‌ترین گزارش‌های منتشر شده در وب سایت the verge حاکیست که اپل به احتمال زیاد قصد دارد برای نسل بعدی لپ تاپ و تبلت‌های خود از نمایشگرهای اولد (OLED) سامسونگ که بزرگترین تولیدکننده این نوع خاص و جدید از صفحه نمایش در جهان به شمار می‌رود، بهره بگیرد تا بدین ترتیب بتواند کاهش میزان فروش گوشی‌های آیفون را جبران کند و با جلب نظر و رضایت کاربران و مشتریان، سودآوری و درآمدزایی‌های خود را در بخش‌های غیر موبایلی خود افزایش دهد.
 
این کارشناسان فعال در حوزه فناوری بر این باورند که بدین ترتیب ممکن است اپل با بزرگترین رقیب خود یعنی سامسونگ وارد مذاکره و همکاری شود و از آن بخواهد که تأمین کننده نمایشگرهای اولد موردنیازش برای تولید نسخه‌های جدید و آتی لپ تاپ‌های مک بوک و تبلت‌های آی‌پد باشد.
 

نمایشگرهای OLED ناجی اپل خواهند شد؟

برخی از کارشناسان بر این باورند که اپل احتمالاً از فناوری نمایشگرهای اولد (OLED ) برای نسل بعدی لپ‌تاپ و تبلت‌های خود بهره خواهد برد تا با جلب نظر کاربران، کاهش فروش آیفون را جبران کند.
 
جنگ تجاری چین و آمریکا و تنش‌های سیاسی که میان این دو کشور وجود دارد، در چند ماه اخیر بیش از پیش شعله‌ور شده و قربانی‌های متعددی نیز از خود بر جای گذاشته است که در این میان شرکت‌های تکنولوژی و تولید کننده موبایل همچون اپل بیش‌ترین ضرر و زیان را متحمل شده‌اند.
 
بسیاری از کارشناسان فعال در حوزه فناوری با توجه به وضعیت موجود تحت تأثیر جنگ تجاری میانه چین و آمریکا پیش‌بینی کرده بودند که کاربران چینی به احتمال زیاد به خاطر حمایت از شرکت هواوی و همچنین وارد کردن ضربه مهلکی به شرکت آمریکایی اپل که سهم بزرگی از بازار این کشور را در اختیار دارد، محصولات اپل از جمله گوشی‌های هوشمند آیفون را تحریم و بایکوت کنند تا بدین ترتیب بتوانند واکنش و اقدام متقابلی در برابر تحریم‌های خصمانه و یکجانبه آمریکا علیه شرکت چینی هوآوی اتخاذ کنند.
 
چندی پیش بود که اخبار و آمارهای جدیدی منتشر شد که نشان می‌داد شرکت آمریکایی اپل با کاهش قابل توجهی در میزان فروش گوشی‌های آیفون مواجه شده است که موجب شده است در مقایسه با عملکرد و فروش موفقیت‌آمیز رقبای خود همچون سامسونگ و هواوی که در رتبه‌های اول و دوم برندهای تولید و عرضه کننده موبایل در جهان جای گرفته‌اند، ابراز نگرانی بسیاری کند.
 
حالا تازه‌ترین گزارش‌های منتشر شده در وب سایت the verge حاکیست که اپل به احتمال زیاد قصد دارد برای نسل بعدی لپ تاپ و تبلت‌های خود از نمایشگرهای اولد (OLED) سامسونگ که بزرگترین تولیدکننده این نوع خاص و جدید از صفحه نمایش در جهان به شمار می‌رود، بهره بگیرد تا بدین ترتیب بتواند کاهش میزان فروش گوشی‌های آیفون را جبران کند و با جلب نظر و رضایت کاربران و مشتریان، سودآوری و درآمدزایی‌های خود را در بخش‌های غیر موبایلی خود افزایش دهد.
 
این کارشناسان فعال در حوزه فناوری بر این باورند که بدین ترتیب ممکن است اپل با بزرگترین رقیب خود یعنی سامسونگ وارد مذاکره و همکاری شود و از آن بخواهد که تأمین کننده نمایشگرهای اولد موردنیازش برای تولید نسخه‌های جدید و آتی لپ تاپ‌های مک بوک و تبلت‌های آی‌پد باشد.
 

فلاح جوشقانی: تغییر تعرفه خدمات اینترنت مستلزم ارائه مستندات به رگولاتوری است

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: تعرفه خدمات اینترنت موضوعی کارشناسی است و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت ثابت بایستی دلایل و مستندات خود را برای افزایش تعرفه خدمات به رگولاتوری ارائه کنند.
 
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی با اشاره به اظهارات برخی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت ثابت درباره لزوم افزایش قیمت اینترنت گفت: موضوع افزایش تعرفه خدمات اینترنت باید از ابعاد مختلف بررسی شود و شرکت‌های ارائه‌دهنده این خدمات به جای طرح موضوع در رسانه‌ها دلایل و مستندات خود را به رگولاتوری ارائه کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: در صورت ارائه دلایل و مستندات محکم و کارشناسی شده، این موضوع در سازمان بررسی شده و قطعاً در تصمیم‌گیری کمسیون تنظیم مقررات ارتباطات مؤثر خواهد بود.