فیروزآبادی: اگر حاکمیت بخواهد در امور فضای مجازی دخالت کند، از سوی عده‌ای متهم می‌شود

 
دبیر شورای عالی فضای مجازی در همایش ملی زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات اعلام کرد که فضای مجازی دچار یک هژمونی سکویی شده و تمام محتوای آن را صاحبین پلتفرم هدایت می‌کنند و برای خودشان قوانین وضع می‌کنند؛ قوانینی که برای تعیین آن با هیچ کس و هیچ نهادی مشورت نمی‌شود و اگر حاکمیت هم بخواهد در موضوع مداخله کند، می‌گویند که به فکر منافع خودش است.
 
«ابوالحسن فیروزآبادی» با اشاره به موضوع شکاف دیجیتالی پیش آمده در فضای مجازی گفت: «بین صاحبان پلتفرم‌ها و کاربران شکاف عمیقی ایجاد شده؛ پلتفرم‌ها محتواهایی را هدایت می‌کنند که نقش هدایتگر آنها مشخص نیست. نظام ارزش گذاری در فضای مجازی که موجب تراکم داده روی پلتفرم‌ها شده؛ فعلا در اختیار خود صاحبین پلتفرم‌هاست.»
 
 
فیروزآبادی همچنین با ذکر این نکته که گوگل و فیس‌بوک فرمول خودشان را دارند و برای رسیدن به این فرمول با کسی وارد مشورت نمی‌شوند گفت: «یک هژمونی سکویی در فضایی مجازی شکل گرفته که در بحث حاکمیت و قانون مغفول است. اگر حکومت هم بخواهد دخالت کند ‌عده‌ای متهم می‌کنند و می‌گویند حکومت به فکر منافع خودش است.»
 
به گفته فیروز آبادی ایران در موضوع امنیت و صیانت از اطلاعات و همچنین استفاده از تکنولوژی در این خصوص از سایر کشورها عقب است، در کشور حریم خصوصی به صورت خاص مورد توجه قرار نگرفته است.
 
او معتقد است فیک نیوز و دیپ فیک و نفرت پراکنی در فضای وب و محتوای آزاردهنده بخشهایی هستند که باید قبل از رسیدن و تدوین قوانین دسترسی آزاد به اطلاعات حل شود. به نظر می‌رسد این بخش از صحبت‌های فیروزآبادی به پخش اخبار کذبی درباره رفع فیلترینگ تلگرام که چند روز پیش به نقل از او منتشر شد برمی‌گردد.
 
او باور دارد فضای دسترسی آزاد به اطلاعات نباید فقط فشار به دولتها باشد و بخش خصوصی نیز باید در این میان پاسخگو باشد.
 
دبیر شورای عالی مجازی با اشاره به اینکه دسترسی آزاد به اطلاعات یک امر پیچیده است، یادآور شد: «در دولت الکترونیک دسترسی آزاد به اطلاعات و پیاده سازی این موضوع با وجود همگرایی و اشتراک گذاری حکومت‌ها اهمیت بسیاری پیدا می کند. وجوه سیاسی و اجتماعی مسئله دسترسی آزاد به اطلاعات با ساده انگاری خروج پیدا می کند، بنابراین معمای دسترسی آزاد و حریم خصوصی باید حل شود.»
 
دبیر شورای عالی مجازی در پایان صحبت‌های خاطرنشان کرد که در حال حاضر کمپانی های بزرگ دنیا شرکت های فعال در فضای مجازی هستند. به گفته او در این فضا با قدرت اقتصادی دسترسی به اطلاعات نیز جنبه اقتصادی پیدا کرده است: «در واقع بحث توجه به زاییده شدن قدرت نرم در اطلاعات مطرح  است، یک قدرت نرم در حال زاییده شدن است که شانه به شانه قدرت سخت پیش می رود.»

چرا دستورالعمل ماینینگ و تعرفه برق آن اعلام نمی‌شود؟؛ مصوبه‌ی دست و پاگیر؟

 
با وجود این‌که قرار بود دستورالعمل صدور مجوز ماینینگ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان شهریور ماه اعلام شود، اکنون که در اواسط مهر هستیم این اتفاق هنوز رخ نداده است. علت این تعویق چه می‌تواند باشد؟
 
 پس از اعلام مصوبه ماینینگ ارزهای دیجیتال در ۱۳ مرداد ماه ۹۸، وزارت صمت به عنوان اصلی‌ترین دستگاه اجرایی مسئول درباره این حوزه، موظف شد تا یک دستورالعمل جامع برای اعلام شرایط صدور مجوز و پروانه بهره‌برداریِ استخراج ارزهای دیجیتال منتشر کند. همچنین وزارت نیرو هم این وظیفه را بر عهده دارد که طبق مصوبه، تعرفه رسمی برق استخراج را مشخص نماید.
 
در اواسط شهریور ماه، پیش‌نویس دستورالعمل ماینینگ توسط وزارت صمت منتشر شد و گفته می‌شد وزیر صنعت به زودی آن را امضا می‌کند که اینگونه نشد. وزارت نیرو هم اکنون نزدیک به دو ماه است که تعرفه رسمی و دقیقی برای استخراج ارزهای دیجیتال مشخص نکرده است.
 
مصوبه دست و پاگیر؟
پس از اعلام مصوبه هئیت دولت درباره ماینینگ ارزهای دیجیتال، شاهد موجی از اعتراضات از سوی فعالان حوزه ماینینگ بودیم که همچنان ادامه دارد.
 
اصلی‌ترین اعتراض فعالان نسبت به مصوبه ماینینگ، بند چهار آن است که می‌گوید: «تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده ارزهای دیجیتال (ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد.»
 
به نظر می‌رسد، اعتراض گسترده ماینرها به این مصوبه از یک سو و از سوی دیگر شک و شبه وزارتخانه‌ها درباره بندهای آن باعث شده تا دستورالعمل ماینینگ و تعرفه برق آن تاکنون اعلام نشود.
 
طبق قانون، برق استخراج ارزهای دیجیتال باید به صورت ریالی اعلام شود و نمی‌توان آن را به صورت دلاری (مثلا ۷ سنت) اعلام کرد. از سوی دیگر طبق مصوبه، تعرفه برق حتما باید با متوسط نرخ صادراتی برابر باشد.
 
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اعتراض شدید فعالان و خطر زیرزمینی شدن ماینینگ موجب شده که وزارتخانه‌های صمت و نیرو سیاست صبر را در پیش بگیرند تا شاید بتوانند راهی برای پیامدهای احتمالی این مصوبه پیدا کنند یا این‌که در نهایت گلایه ماینرها به جایی برسد و مصوبه ماینینگ تغییر کند.
 
گفته می‌شود که حداقل تعرفه برق با نرخ صادراتی به ازای هر کیلووات ۷۰۰ الی ۸۰۰ تومان خواهد بود که پیامدهای آن در صورت اعلام شدن توسط وزرات نیرو مشخص نیست و هنوز شک و شبه زیادی در خصوص آن وجود دارد. به گفته فعالان، اگر این نرخ به عنوان تعرفه برق ماینینگ اعلام شود، با توجه به تاثیر شدیدش در میزان سودآوری ماینینگ، کسی برای اخذ مجوز اقدام نخواهد کرد.
 
بنابراین شاید اصلی‌ترین دلیل تعویق در اعلام دستورالعمل و تعرفه برق استخراج ارزهای دیجیتال، عدم قطعیت درباره مصوبه ماینینگ باشد. طبق مقررات، مصوبه هئیت دولت را فقط خود هئیت دولت می‌تواند لغو کند.
 
شنیده‌ها حاکی از آن است که فعالان ماینینگ به دنبال پیگیری خواسته‌های خود از دستگاه‌های اجرایی هستند و حتی کار به شکایت در دیوان عدالت اداری هم کشیده شده است. انجمن بلاک چین ایران هم که یک سازمان غیرانتفاعی بوده تاکنون چندین نامه اعتراضی به دستگاه‌های اجرایی کشور ارسال کرده است.
 
باید منتظر ماند و دید که داستان ماینینگ در ایران به کجا ختم می‌شود. آیا اعتراض فعالان ماینینگ به جایی می‌رسد یا این‌که مفاد مصوبه ماینینگ مو به مو اجرا خواهد شد؟

ماینرها در حال کوچ از ایران به قزاقستان هستند

 
یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است تعلل در تصمیم‌گیری درباره ارزهای دیجیتال (بیت کوین) باعث شده فرصت نقش‌آفرینی در این عرصه از ایران گرفته شود و دیگر کشورهای منطقه در حال جذب استخراج‌کنندگان بیت کوین هستند.
 
 مجید حسینی نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: همان‌طور که از ماه‌ها قبل اعلام کرده بودیم، بیت کوین یک ظرفیت قابل توجه برای فعالیت در ایران و ارزآوری برای کشور دارد و حتی با وجود دیر اقدام کردن در این زمینه، هنوز ایران می‌تواند نقشی جدی در این عرصه ایفا کند.
 
به گفته وی، از چند ماه قبل که دولت به موضوع ارزهای دیجیتال ورود کرد، به‌طور دقیق تکلیف این حوزه مشخص نشد و در چنین فضایی بسیاری از استخراج کنندگان بیت کوین کار خود را متوقف کردند یا به دلیل غیرقانونی اعلام شدن آن، مورد پیگرد قرار گرفتند.
 
این عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بانک مرکزی گزینه مناسبی برای تصمیم‌گیری در زمینه ارزهای دیجیتال نیست، اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های ارزهای دیجیتال این است که مستقل از بانک‌های مرکزی و دولت‌ها عمل می‌کند و یکی از دلایل مزیت داشتن این پول‌ها برای ایران همین ویژگی است که می‌تواند در عبور از فشار تحریم‌ها به ما کمک کند.
 
 
حسینی‌ نژاد ادامه داد: در ارز دیجیتال، بانک مرکزی نقشی ایفا نمی‌کند و از این رو منطقی نیست از نهادی بخواهیم در حوزه‌ای که اختیاراتش را محدود می‌کند، مجوز صادر کرده و در رابطه با آن ضابطه تعیین کند.
 
وی با بیان مزیت جغرافیایی ایران برای استخراج ارز دیجیتال، بیان کرد:‌ ما در ایران دسترسی به انرژی ارزان قیمت داریم و با توجه به اینکه در تمام سال امکان استفاده از حداکثر ظرفیت آن وجود ندارد، عملاً این انرژی به هدر می‌رود. اگر این انرژی تحت نظارت دولت به ارزهای دیجیتال انتقال پیدا کند، قطعاً می‌توان برای کشور درآمدزایی کرد و سرمایه‌گذاران مختلفی را به این سمت سوق داد.
 
این عضو اتاق بازرگانی تهران تعلل در تصمیم‌گیری قطعی درباره ارزهای دیجیتال را یک فرصت‌سوزی اقتصادی دانست و گفت:‌ در شرایطی که ما شرایط فعالیت استخراج‌کنندگان ارز دیجیتال را دشوار کرده‌ایم، دیگر کشورهای منطقه در حال جذب آنها هستند. برای مثال از چندی قبل تعدادی از دستگاه‌های ماینر (استخراج ارز دیجیتال) به قزاقستان رفته و این روند در ماه‌های گذشته نیز ادامه یافته است. اگر شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند بخش زیادی از سرمایه‌گذاران ایران را ترک خواهند کرد و قطعاً بازگرداندن آنها کار ساده‌ای نیست. قطعاً بیت کوین در شرایط فعلی می‌تواند در حل بخشی از مشکلات اقتصادی کشور کمک کننده باشد و باید این فرصت را دریافت.

شورای رقابت رای به توقف انحصار اسنپ‌فود در بازار ارائه خدمات آنلاین غذا داد

 
جلسه شکایت «چیلوری» از «اسنپفود» با موضوع ایجاد انحصار در بازار سفارش آنلاین غذا در  شورای رقابت به نفع چیلوری تمام شد. شورای رقابت با اکثریت آرا در جلسه‌ای که امروز ( ۲۲ مهر) برگزار شد اقدام اسنپ‌فود در بازار ارائه خدمات آنلاین غذا را در بخش‌هایی مصداق ایجاد انحصار دانسته و همچنین این شرکت را محکوم به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی کرده است.
 
 چیلیوری شکایت خود را در ۵ مورد تقدیم شورای رقابت کرده که حالا و با بررسی این شورا چیلوری توانسته در ۳ مورد از این شکایت‌ها علیه اسنپ‌فود پیروز شود.
 
براین اساس شکایت شرکت آسان رسانای غذای ایرانیان (چیلیوری) از شرکت مدرن سامانه غذا رسان اطلس (اسنپ فود) با موضوع «محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرار داد، توافق یا تفاهم به بازار» از نظر شورای رقابت مردود شده است.
 
شکایت دوم چیلوری علیه اسنپ فود هم  با موضوع «وارد کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب» با اکثریت آرای شورای رقابت مورد موافقت قرار گرفته است.
 
همچنین شکایت سوم چیلوری علیه اسنپفود مبنی بر «معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد» هم مصداق ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داده شده و با موافقت اکثر آرای اعضای شورای رقابت قرار گرفته است.
 
از سوی دیگر شکایت چیلیوری علیه اسنپ‌فود مبنی بر «ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه‌ها یا شرکت‌های رقیب در یک فعالیت خاص» هم از طرف اعضای شورای رقابت مورد قبول قرار گرفته است.
 
اما شورای رقابت شکایت دیگر چیلوری علیه اسنپ‌فود مبنی بر «تحمیل شرایط قرار دادی غیرمنصفانه و همچین ارایه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن با هدف وارد کردن لطمه به دیگران را» نیز رد کرده است.
 
در پایان هم بعد از بررسی این پرونده شکایت، شورای رقابت دستور به توقف رویه ضدرقابتی و اطلاع‌رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر در این بازار را صادر کرده و مطابق با قانون این شورا اسنپ فود را محکوم به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی کرده است.
 
نزدیک به یک سال است که شکایت چیلوری علیه اسنپ‌فود به دلیل آنچه مدیر این شرکت ایجاد انحصار اسنپ‌فود در بازار خدمات آنلاین غذا معرفی می‌کند، می‌گذرد. پاییز سال گذشته علیرضا صادقیان، مدیرعامل هلدینگ کسب‌وکار نوین ایرانیان که در دل خود شرکت‌های چیلیوری،‌نت‌برگ، تیک‌ایت،سرمیز و غیره را جای داده در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرد که اسنپ و زیرمجموعه‌هایش با استفاده از قدرت سرمایه‌گذار خارجی خود فضای رقابت را ناسالم کرده و به دنبال بیرون کردن بازیگران داخلی از بازار است.
 
همچنین او بارها با منتشر کردن پست‌ها مختلف در ویرگول نسبت به انحصاری که اسنپ‌فود در بازار آنلاین سفارش غذا ایجاد کرده انتقاداتی را مطرح کرده است. در کنار هلدینگ کسب‌وکار نوین ایرانیان تپسی هم سال گذشته، در نامه‌ای به دو وزیر و دو معاون رئیس‌جمهوری خواهان توقف فعالیت انحصاری اسنپ و پیاده‌سازی رقابت آزاد در بازار حمل و نقل آنلاین شد. تاکنون هیچ‌کدام از شکایت‌های کسب‌وکارهای استارت‌آپی علیه اسنپ به نتیجه نرسیده و این اولین بار است که شورای رقابت رای مثبت به توقف انحصار اسنپ در بازاری مانند خدمات آنلاین غذا می‌دهد.
 
چندی پیش سعید لطفی، مدیرعامل اسنپ فود در رویداد فیروزه پلت با اعلام اینکه این پلتفرم ۹۵ درصد بازار خدمات سفارش غذای آنلاین را در اختیار دارد، به دست آوردن این سهم از طریق انحصار را رد کرده بود.

برنامه‌های عملی حمایت از تولید ابلاغ شد/ امکان استفاده از ارز دیجیتال برای خریدهای خارجی

معاون وزیر اقتصاد درباره استفاده از ارزهای دیجیتال در شبکه پرداخت داخل گفت: استفاده از ارز های دیجیتال در شبکه پرداخت داخل ممنوع است، اما تولید آن ممنوعیت ندارد و افراد می‌توانند ارز دیجیتال را برای پرداخت های خارج از کشور استفاده کنند.
 
 
محمدعلی دهقان دهنوی در نشست خبری با تشریح اقدامات انجام شده در حوزه بهبود محیط کسب و کار افزود: برای بهبود فضای کسب و کار مقامات عالی کشور از جمله رهبر معظم انقلاب و رییس جمهوری تاکید کرده‌اند و قوانین نیز از آن حمایت می‌کنند.
 
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: رییس جمهوری به همه دستگاه‌ها اولتیماتوم داده و خواسته است تعامل بهتری برای بهبود فضای کسب و کار داشته باشند.
وی با بیان اینکه مهلت این ضرب الاجل تا 15 مهر بوده است، افزود: اکنون هیچ دستگاهی نیست که ادعا کند به آن تکلیف نشده است.
دهقان به آغاز پویش ملی بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: دستگاه‌های مختلف دولتی، حاکمیتی و نهادهای عمومی باید گام‌های موثر برای تحقق آن بردارند.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها همکاری لازم را در این بخش نداشته‌اند، افزود: وزارت بهداشت، وزارت علوم، سازمان امور استخدامی، شهرداری تهران، سایر شهرداری‌ها و بخش مرتبط در وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه از جمله دستگاه هایی بوده اند که همکاری لازم را نداشته‌اند.
معاون وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: این دستگاه‌ها دنبال عدم شفافیت نیستند بلکه اقداماتشان کافی نبوده است.
 
بهبود شاخص های اقتصادی در سال 98
 
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه سال 97 سال سختی برای اقتصاد کشور بود گفت: به دلیل فشارهای خارجی و همچنین تلاطم و نوسانات اقتصادی، شرایط خوبی وجود نداشت و توان فعالان اقتصادی کاهش یافت.
 
 دهقان افزود: تلاطم های اقتصادی باعث شد از نظر شاخص‌های بین‌المللی اقتصادی، افت پیدا کنیم به طوری که در شاخص رقابت پذیری با کاهش 10 رتبه ای از رده 89 به 99 جهانی رسیدیم.
 
 معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: اما در سال 98 خوشبختانه شرایط تغییر کرد و فضای کسب و کار بهبود یافت به طوری که در برخی شاخص ها ارتقا یافتیم.
 
 دهقان با اشاره به انتشار گزارش اتاق بازرگانی درباره فضای کسب و کار گفت: شخص مورد نظر که در زمستان 96 حدود 5.8 بود، در پاییز 97 به 6.49 افزایش یافت، اما در بهار 98 روندی کاهش یافت و در بهار 98 به 6.17 و تابستان 98 به 6.07 رسید که نشان دهنده بهبود شرایط اقتصادی و کسب و کار است.
 
 وی با بیان اینکه اکنون در بازارهایی مثل طلا و ارز ثبات برقرار شده و خبرهای خوبی از بخش تولید می‌رسد، اضافه کرد: روند مثبتی که شکل گرفته امیدوار کننده است اما باید برای تداوم آن همه دستگاه های دولتی و غیر دولتی کمک کند.
 
صدور 55 درصد مجوز از طریق درگاه ملی
 
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه به یک پویش ملی برای بهبود فضای کسب و کار نیاز داریم، ادامه داد: در وزارت اقتصاد برای تحقق این هدف اقدامات خوبی انجام شده و درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار راه اندازی شده است.
 
دهقان با تشریح فعالیت این درگاه گفت: اکنون حدود 90 درصد اقدامات لازم برای ارائه اطلاعات مربوط به صدور مجوز های مختلف انجام شده و در این سامانه قرار گرفته است.
 
وی اضافه کرد: هدف این است که فعالان اقتصادی بتوانند همه مجوزهای لازم را با صرف هزینه و زمان کمتر به صورت الکترونیکی دریافت کنند.
 
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: اکنون همه اصناف کشور که حدود 55 درصد کل مجوزهای صادره در کشور را شامل می شود از طریق این درگاه مجوز خود را دریافت می‌کنند.
 
 وی ادامه داد: مزیت دیگر این سامانه این است که باعث تسهیل کارها می شود بدین صورت که فرد یک بار با وارد کردن اطلاعات خود می تواند از تکرار آن در سایر مجوزها و موارد مشابه خودداری کند، بدین ترتیب اطلاعات وارده برای همیشه در دسترس خواهد بود.
 
جزئیات کم کاری دستگاه های دولتی
 
معاون وزیر اقتصاد با انتقاد از برخی دستگاه ها به دلیل همکاری نکردن در این طرح گفت: به نظر می‌رسد برخی دستگاه ها اهمیت این موضوع را درک نکرده اند.
 
دهقان با اشاره به اسامی این دستگاه‌ها اضافه کرد: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی باید همکاری بیشتری داشته باشد.
 
وی افزود: اصناف در مواردی باید پروانه بهداشت دریافت کنند، در صورت همکاری وزارت بهداشت و اتصال به سامانه درگاه ملی صدور مجوز، دیگر نیازی خواهد بود که فعالان اقتصادی به طور مرتب به این وزارتخانه مراجعه داشته باشد.
 
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: وزارت بهداشت همچنین باید اطلاعات مربوط به مجوزهای صادر شده را به درگاه ملی صدور مجوزها متصل کند تا همه از آن مطلع شوند.
 
 وی با اشاره به همکاری نکردن وزارت علوم تحقیقات و فناوری گفت: این وزارتخانه باید مجوزهای مربوط به خود و اطلاعات مربوط به مدارک تحصیلی را ارائه کند.
 
دهقان ادامه داد: سازمان امور استخدامی نیز باید مجوزهای مربوط به خود و همچنین اطلاعات کارکنان دولت را اعلام کند.
 
 معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: شهرداری تهران، سایر شهرداری ها و بخش مربوط در وزارت کشور نیز باید همکاری بیشتری داشته باشد.
 
 وی خاطر نشان کرد: سازمان برنامه و بودجه نیز لازم است اقدامات مربوط به بارگذاری اطلاعات را به صورت جدی‌تر دنبال کند.
 
دهقان یادآور شد: در صورت همکاری این دستگاه ها 100 درصد اطلاعات مربوط به صدور مجوزها در درگاه ملی صدور مجوزها قرار خواهد گرفت.
 
صدور 111 هزار مجوز از طریق درگاه ملی
 
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: تاکنون یک میلیون و 200 هزار استعلام از طریق درگاه ملی صدور مجوز انجام شده که در صورت پیگیری فیزیکی توسط متقاضیان باید برای هر کدام از این تقاضاها حداقل 2 سفر شهری انجام می شد.
 
دهقان اظهار داشت: تاکنون 262 هزار درخواست صدور مجوز از طریق این سامانه ارائه و 111 هزار مجوز صادر شده است که بررسی سایر درخواست ها ادامه دارد.
 
وی خاطر نشان کرد: صدور مجوزها از طریق این درگاه به معنی این نیست که وزارت اقتصاد متولی صدور مجوز های کشور شده است، بلکه این درگاه یک سامانه برای بهبود فرآیند صدور مجوز است و وظایف سایر دستگاه ها برای صدور مجوز همچنان پابرجاست.
 
 معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در سال 98 وزارت اقتصاد یک بسته ضربتی برای بهبود فضای کسب و کار ارائه کرد. گفت: وزیر اقتصاد در دستوری از گمرک و سازمان امور مالیاتی خواست تا فرآیند کاری خود را بهبود بخشند.
 
 دهقان افزود: بهبود ثبت نام مودیان مالیاتی، یکپارچه کردن بخشنامه های مربوط به ماده 186 قانون مالیات و بهبود نقل و انتقال مالیات املاک از جمله این اقدامات است.
 
 وی اضافه کرد: پیش از این در زمان انتقال سند برای انتقال سند باید چندین بار مراجعه برای تعیین تکلیف موضوع مالیات می‌شد اما اکنون در زمان انتقال سند، مسئول دفترخانه می تواند به صورت الکترونیکی از سازمان مالیاتی استعلام کرده و از طریق دستگاه کارت خوان داخل دفترخانه این اقدام را انجام دهد.
 
 معاون وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد هر چند پیگیری‌ها نشان می دهد که برخی دفاتر ثبت، تمایلی به این کار ندارند اما بر اساس قانون همه آنها ناچار هستند که به این سامانه متصل شوند.
 
دهقان گفت: تنقیح قوانین و حذف مقررات زائد صورت در گواهی مفاصا حساب مالیات ارزش افزوده از دیگر اقداماتی است که در این بخش انجام می شود.
 
 وی با اشاره به تسهیل فرآیندهای کاری در گمرک نیز گفت: سازمان گمرک باید شرایط ثبت اظهارنامه گمرکی را تسهیل کرده و همچنین شرایط ارزش‌گذاری کالاها را سرعت بخشد.
 
معاون وزیر اقتصاد درباره صندوق ودیعه مسکن گفت: وزارت اقتصاد پیشنهاد دهنده راه اندازی این صندوق بود اما اجرای آن به سایر دستگاه‌ها واگذار شده است.
 
وی ادامه داد: بانک مرکزی نظرات خود را ارائه داده اما انتقادی مطرح شده بود مبنی بر اینکه عقد مربوط به اعطای این تسهیلات از شرایط مناسب شرعی برخوردار نبوده و باید اصلاح شود که به نظر ما عقود اسلامی از ظرفیت خوبی برای یافتن راهکاری برای رفع این مشکل برخوردار هستند.
 
برنامه های عملی حمایت از تولید آماده ابلاغ شد
 
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره ارائه بسته‌های حمایت از تولید و اشتغال زایی گفت: وزارت اقتصاد بسته های حمایت از تولید و اشتغال زایی را با هدف تحرک بخشیدن به بخش‌های پیشران اقتصادی و تولیدی بوده به دولت ارائه کرد.
 
 دهقان ادامه داد دولت نیز به ما اعلام کرد که برنامه های عملی را برای اجرایی کردن این بسته ها ارائه کنیم که در روز گذشته کار تدوین این برنامه ها به پایان رسیده و امروز آماده ابلاغ آنها به دستگاه های مرتبط هستیم.
 
وی ادامه داد: جلساتی نیز با دستگاه های مرتبط برای اجرای بهتر برنامه ها برگزار خواهیم کرد.
 
استخراج ارزهای دیجیتال آزاد اما استفاده از آن ممنوعیت دارد
 
 معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت صدور مجوزهای فعالیت درصنعت ارزهای دیجیتال در کشور گفت: درباره این صنعت چند موضوع از جمله ماینینگ (استخراج) و همچنین استفاده از آنها در شبکه پرداخت باید مورد توجه قرار گیرد.
 
وی با بیان اینکه از نظر ما، ارزهای دیجیتال به عنوان یک صنعت به شمار می‌رود گفت: بر این اساس باید مانند هر کار تولیدی دیگری به آن نگریسته شده و ملاحظات مربوط به ارزآوری، مسایل زیست محیطی و تاثیر آن در اقتصاد بررسی شود.
 
 دهقان با بیان اینکه مشکلی با تولید استخراج ارزهای دیجیتال نداریم، گفت: بحث دیگر مربوط به استفاده از ارز های دیجیتال در شبکه پرداخت کشور است که مربوط به نظام پولی و بانکی کشور می شود.
 
 وی ادامه داد: ارز دیجیتال موضوع جدید است که برخی از کشورها استفاده آنها در شبکه پرداخت را ممنوع کرده و برخی نیز آزاد گذاشته اند.
 
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: بحث دیگر در رابطه با ارزهای دیجیتال مربوط به پولشویی است که در اداره تخصصی وزارت اقتصاد به آن پرداخته می‌شود.
 
دهقان با بیان اینکه ارز های دیجیتال هم می توانند به عنوان یک تهدید و  هم یک فرصت به شمار روند، اظهار داشت: باید با دقت به این صنعت پرداخته شده و نباید عجله کرد.
 
 وی خاطرنشان کرد: در مسائلی که جدید بوده و ماهیت بسیار پویا دارند باید با دقت ملاحظات لازم انجام شود.
 
معاون وزیر اقتصاد درباره استفاده از ارز های دیجیتال در شبکه پرداخت داخل گفت: استفاده از ارز های دیجیتال در شبکه پرداخت به داخل ممنوع است، اما تولید آن ممنوعیت ندارد و دولت در مصوبه ای اجازه داده است که افراد مزارع استخراج ارزهای دیجیتال ایجاد کنند.
 
 وی ادامه داد: افراد می‌توانند ارز دیجیتال را برای پرداخت های خارج از کشور استفاده کنند اما استفاده از آن در داخل کشور ممنوعیت دارد.

اولین قرارداد شهرداری تهران با تاکسی‌های اینترنتی امضا شد

اولین قرارداد شهرداری‌ها با یک شرکت تاکسی اینترنتی، بین شهرداری تهران و تپسی امضا شد.
 
 علی پیرحسین‌لو، مشاور معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهارن در توییتی با اعلام این خبر گفت: «در‌واقع فعالیت‌های این شرکت بعد از این رسمیت یافته و به‌طور توأمان تحت حمایت و نظارت قانونی قرار می‌گیرد. طبعا ضابطه‌های مربوط به ترافیک، آلودگی هوا و امنیت داده‌ها هم باید رعایت شود.»
 
علیرضا قنادان، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران نیز در توییتی دیگر اعلام کرد: «عصر دیروز فعالیت تپسی از نظر شهرداری تهران رسمیت یافت.» او در گفت‌وگو با پیوست با تایید این خبر، گفت: «این قرارداد و مفاد آن همان قرادادی است که در دستورالعمل فعالیت تاکسی‌های اینترنتی آمده بود و عینا پیوست دستورالعمل امضا شده است.» به گفته او خدماتی مانند سهیمه طرح ترافیک پس از امضای این قرارداد شامل رانندگان خودروهای تپسی می‌شود. 
 
قنادان تاکید کرد مانند الوپیک و کارپینو که پیش از این از سوی سازمان تاکسیرانی پذیرفته بودند از این به بعد تپسی نیز به این لیست اضافه شده است. مدیرعامل سازمان تاکسیرانی در پایان گفت: «در حال حاضر زمین بازی ذره ذره برای ما شفاف‌تر می‌شود که اگر بخواهیم با تاکسی‌هایی که در سامانه‌هایی غیر از سامانه‌های رسمی موردتایید شهرداری تهران فعال هستند برخورد کنیم این برخورد چگونه باید باشد.»
 
پیش از این، متن دستورالعمل فعالیت تاکسی‌های اینترنتی به همراه قرادادی که شامل مدل پیشنهادی خدمات هوشمند مسافر در کلانشهرها بود منتشر شده بود. براساس این قرارداد شهرداری متعهد شده نسبت به تخصیص سهمیه استفاده از طرح ترافیک برای ناوگان تحت پوشش شرکت از محل بخشی از سهمبه اختصاص داده شده به آژانس‌های آن شهر اقدام کند. از سوی دیگر شهرداری موظف شده  است برای استفاده شرکت‌های تاکسی اینترنتی از مزایای شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی مانند معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به صدور معرفی‌نامه لازم به عنوان شرکت حمل‌ونقل عمومی اقدام کند. 

هک مادربرد امریکایی با یک تراشه ارزان

 
یک محقق امنیتی ثابت کرده که با استفاده از ابزاری به ارزش ۱۹۲ دلار و با استفاده از یک تراشه دو دلاری می توان مادربردهای رایانه ای را هک و اطلاعات آنها را سرقت کرد.
 
 به نقل از تک اسپات، در ماه های گذشته خبری منتشر شده بود دال بر اینکه مادربردهای تولیدی شرکت آمریکایی سوپرمیکرو توسط چینی ها هک شده اند و برای این کار تنها از تراشه ای در ابعاد یک دانه برنج استفاده شده است که قادر به استراق سمع تمامی ارتباطات رایانه ای است.
 
بررسی ها نشان داد که این ده ها هزار عدد از این مادربردها به مشتریان آمریکایی فروخته شده و اطلاعات کاربران آنها به دست هکرها افتاده است. اگر چه این ادعاها توسط شرکت سوپرمیکرو و آژانس امنیت ملی آمریکا رد شد، اما یک محقق امنیتی به نام مونتا الکینز از شناسایی محلی در مادربردهای سوپرمیکرو خبر داده که می توان یک تراشه کوچک را در آن محل جایگزین یک مقاومت کوچک کرد و این کار هیچ تغییری در عملکرد مادربرد ایجاد نمی کند.
 
این محقق تراشه یادشده را با سیم به دستگاهی در خارج از مادربرد متصل کرد و در نهایت توانست داده هایی ذخیره شده بر روی آن را بدون هیچ مشکلی هک کند. وی می گوید به همین شیوه کنترل یک رایانه سرور مجهز به فایروال ASA ۵۵۰۵ سیسکو را در اختیار گرفته است.
 
وی برای این کار از یک تراشه دو دلاری و مجموعه ابزار لحیم کاری ۱۵۰ دلاری و نیز یک میکروسکوپ ۴۰ دلاری بهره گرفته است. این محقق هشدار داده که دستکاری یادشده کار چندان دشواری نیست و افرادی با حداقل دانش فنی نیز می توانند آن را انجام دهند. شرکت سوپرمیکرو هنوز در این زمینه واکنشی از خود نشان نداده است.

با حضور اپراتور خصوصی، بازار پست ساماندهی می‌شود

 
براساس برآوردهای انجام شده سالانه بین ۵/۳ تا ۶ میلیارد مرسوله پستی در کشور جابجا می‌شود که از میان آنها فقط ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون مرسوله از سوی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران توزیع می‌شود.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم رونمایی از پست اول بعنوان اپراتور خصوصی پست کشور با اشاره به مطلب فوق گفت: این آمار نشان می‌دهد کمتر از ۱۵ درصد از فعالیتهای حوزه پستی بصورت مجاز و در چارچوب ضوابط انجام می‌شود و اعطای پروانه پست به دو اپراتور خصوصی در این حوزه نیز به منظور ساماندهی همه فعالین پستی انجام شده است.
حسین فلاح جوشقانی افزود: نگاه سنتی به حوزه پست باعث شده بصورت جدی به این عرصه پرداخته نشود در صورتیکه بخش پست در کشور پیچیدگی‌ها و مشکلات خاصی دارد که با نگاه ظاهری و ساده، تحول در آن ایجاد نمی‌شود.
وی با اشاره به فرایند طولانی مطالعه و بررسی موضوع آزادسازی در حوزه پست اظهار کرد: امیدواریم با حضور اپراتورهای خصوصی پستی، تمامی فعالین حوزه پست به شکل مناسبی ساماندهی شده و با ایجاد فضای رقابتی در این عرصه، خدمات نوین در بازار پست به مردم ارایه ‌شود.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی تاکید کرد: همانگونه که از اپراتورهای پستی انتظار داریم براساس پروانه اعطا شده درباره تعهدات توسعه‌ای و ارایه خدمات در نقاط مختلف کشور پاسخگو باشند، ما نیز بعنوان رگولاتوری با مشارکت همه ذینفعان این حوزه تلاش می‌کنیم تا تمامی فعالان عرصه پستی ساماندهی شده و در چارچوب ضابطه‌مندی به فعالیت در این حوزه ادامه دهند.
فلاح جوشقانی با اشاره به گستردگی عرصه فعالیت و خدمات پستی در کشور گفت: براساس قانون، صدور مجوز ارایه خدمات پستی برعهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی است و سایر دستگاهها و نهادهایی که مجوزهائی برای ارائه این خدمات صادر می‌کنند باید بتوانند خود را با مقررات این حوزه تطبیق دهند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: در مسیر پیش رو برای ساماندهی فعالان خدمات پستی مشکلات زیاد و نگرانی‌هایی برای کسب و کارها وجود دارد؛ اما بازار خدمات پستی بسیار بزرگتر از چیزی است که ما تصور می‌کنیم. امیدواریم با کمک دو اپراتور خصوصی پست در کشور و سایر اپراتورها فعالیت در این حوزه ضابطه‌مند شده و با ارایه سرویسهای نوین پستی، لجستیک، تجارت الکترونیک و ... شاهد تحول و گسترش در حوزه پست باشیم.

انحصار از شبکه پست برداشته شد/برای ایجاد ثروت باید کارآفرینان را تکریم کرد

 
رئیس کمیسیون دانش‌بنیاد اتاق ایران گفت: پیشرفت در اقتصاد و کسب و کار زمانی به وجود می‌آید که منابع از دست دولت خارج شود و درآمد دولت منحصرا به مالیات شرکتها و کارآفرین‌ها محدود شود؛ آن زمان شاهد تکریم کارآفرینان در کشور خواهیم بود.
 
در مراسم آغاز به کار اولین اپراتور پست بخش خصوصی افشین کلاهی رئیس کمیسیون ارتباطات و دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران و استقبال از حضور بخش خصوصی در حوزه پست گفت: این حوزه‌ یکی از بخش‌هایی است که به درستی از ظرفیت‌های آن استفاده نشده است و اکنون که قرار است بخش خصوصی به عنوان رقیب در کنار دولت در آن فعالیت کند این بازار را جذاب می‌کند.
 
وی با اشاره به وجود انحصار در این حوزه گفت: ما در خروج از فضای انحصاری نیز عقب هستیم. در سالهای قبل پست یک سازمان انحصاری بود اما اکنون سیاستگذاران به این نتیجه رسیدند که برای پیشرفت در این حوزه باید به بخش خصوصی میدان داد، این در حالی است که همه می‌دانند که کار بخش خصوصی در این فضا که اصلی‌ترین رقیب آن دولت است چقدر سخت خواهد بود اما نتیجه نهایی این است که ما به زودی شاهد بهبود کیفیت در خدمات پستی خواهیم بود. امیدوارم که فضای کسب و کار نیز برای پست اول مناسب باشد و روال کار آنها به سبب بروکراسی‌های اداری به هم نریزد.
 
وی ادامه داد: پیشرفت در اقتصاد و کسب و کار زمانی به وجود می‌آید که منابع از دست دولت خارج شود و درآمد دولت منحصرا به مالیات شرکتها و کارآفرین‌ها محدود شود؛ آن زمان شاهد تکریم کارآفرینان در کشور خواهیم بود. این شرکتها هستند که ثروت ایجاد می‌کنند و باعث می‌شود کشورها به سمت توسعه حرکت کنند پس باید آنها را تکریم کرد.

مخالفت انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی با آیین‌نامه‌ شهرهوشمند

دبیر انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی در نامه‌ای به وزیر ارتباطات اعلام کرده مخالف شکل و ساختار و ماهیت آیین‌نامه‌ شهرهوشمند است که برای مدیریت استارت‌آپ‌ها و مدیریت شهری است.
 
 شایان شلیله در بخشی از این نامه نوشته است: «استارت‌آپ‌های حوزه شهری با توزیع نیازها در شهر به طور مشخص به هزینه‌های شهرداری کمک کرده‌اند و درآمد مشخصی را برای شهرداری ایجاد کرده‌اند لذا به تصویب چنین آیین‌نامه‌ای که در آینده بتواند بر علیه استارت‌آپ‌ها استفاده شود نیازی نیست.» 
 
او با اشاره به دو موضوع استارت‌آپ‌های حوزه سوخت و پسماند و مشکلات آنها در مواجهه با شهرداری خطاب به وزیر ارتباطات می‌گوید: «آیا کمک شهرداری و مشکل نتراشیدن فقط و فقط برای رفع این مشکل نمی‌تواند گامی مثبت باشد؟ چرا نباید اجازه داد ابتدا با تصمیم سرمایه‌گذاری در حوزه شهری شاهد ورود گسترده این استارت‌آپ‌ها باشیم و در ادامه پس از توسعه آنها به فکر نظارت و چاره‌اندیشی برای رفع مشکلات احتمالی‌ای که پیش خواهد آمد بیافتیم؟»
 
او در پایان تاکید کرده کسب وکارهای حوزه شهری نیازمند آیین‌نامه نیستند، بلکه برای توسعه نیازمند زیرساخت و مدیرانی هستند که قبل از آیین‌نامه به فکر توسعه کشور باشند.