به بهانه صدور حکم زندان اشکان میرآرمندهی، مدیرعامل پلتفرم دیوار، طی این مقاله نگاهی به مهم‌ترین و تاثیرگذارترین موانع راه استارتاپ ها انداخته‌ایم.
اگر بخواهیم بدون مقدمه و یک راست به سراغ جان کلام برویم، باید گفت که وضعیت قانون‌گذاری و رگولاتوری در حوزه کسبوکارها و استارتاپ‌های کشور اصلا خوب نیست. البته وضعیت قانون‌گذاری نامناسب و غیراصولی تنها به حوزه کسبوکار محدود نمی‌شود اما ما در خصوص مباحثی صحبت می‌کنیم که از آن اطلاع داریم و می‌توانیم بازگو کننده مشکل‌هایی باشیم که راه را برای رشد و پیشرفت مسدود کرده است.
خبرنگاران حوزه فناوری طی سالهای فعالیت خود همگی یک تجربه مشخص داشتند و آن نشستن پای درد و دل‌های کارآفرینان و مدیران کسب‌و‌کارهای کوچک و بزرگ است، درد و دل‌هایی که عموما از قوانین دست‌و‌پاگیر، عدم فهم درست کسب‌و‌کارهای حوزه فناوری و آنلاین، تصمیم‌گیری‌های ناگهانی و لحظه‌ای و در مجموع دست‌اندازهایی است که به یکباره کل تلاش‌های شبانه‌روزی چند یا چندین جوان نخبه و باانگیزه را برباد می‌دهد.
طی سالهای اخیر کشور ما به طور جدی با معضل مهاجرت نخبگان مواجه شده، اتفاقی که بزرگ‌ترین دلیل آن وجود قوانین دست و پاگیری است که مهم ترین موانع بر سر راه پیشرفت کسبوکارها و استارتاپ ها است و تلاش شبانه‌روزی نخبگان و کارآفرینان را در چشم برهم زدنی نابود میکند. در واقع مشکل اصلی به دو بخش تبدیل می‌شود:
- عدم شفافیت در قوانین و وجود قوانین غیرکارشناسی و بازدارنده
- تصویب و اجرای تصمیمات سلیقه‌ای و ناگهانی
البته هر کدام از این موارد گفته شده ریشه در حضور افراد غیرکارشناس در ساختار نامنظم قانون‌گذاری دارد که باعث هرج‌و‌مرج و ناپایداری در اکوسیستم استارتاپی کشور می‌شود که به طبع آن عملا هیچ‌کدام از مدیران استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناوری محور حتی از فردای خود خبر ندارند، ممکن است به یکباره کل کسبوکار آنها با تصمیمات ناگهانی و غیرکارشناسی آسیب ببیند، مختل شود و یا حتی ممکن است آنها مجرم شناخته شده و راهی زندان شوند!
عدم شفافیت در قوانین و وجود قوانین غیرکارشناسی و بازدارنده
راه کارآفرینی و تبدیل شدن به یک برند بزرگ در کشور آنقدر پر پیچ و خم است که در نهایت مدیران جوان را از پای درمی‌آورد، فقط طی یک سال اخیر، چندین مدیر بزرگ و مشهور از جمله محمد جواد شکوری بنیان‌گذار آپارات، مصطفی امیری مدیرعامل زرین‌پال و به تازگی اشکان میرآرمندهی مدیرعامل دیوار به زندان و حبس محکوم شده‌اند.
اما داستان هر سه فرد شباهت بسیار زیادی به یکدیگر دارد، شکوری به دلیل انتشار یک ویدیو از طرف یک کاربر که در آن در خصوص مسائل جنسی از کودکان سوال می‌شد، متهم شد. امیری هم به جرم خیانت در امانت در یک انتقال وجه 38 میلیون تومانی که در نهایت دو طرف معامله به مشکل برخوردند و در این میان زرین‌پال نقشی در آن نداشت و تنها انتقال وجه را طبق درخواست دو طرف انجام داده بود، متهم شد.
حال داستان مشابهی برای میرآرمندهی پیش آمده است، حکم مجازات زندان او به اتهام فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا از طریق جذب زنان تن‌فروش صادر شده، در این پرونده افرادی با ایجاد آگهی‌های درظاهر موجه در دیوار به قصد و نیت خود رسیدند اما در این میان میرآرمندهی به علت آنکه در دیوار آگهی فروش کفش زنانه و یا خدمات ماساژ درج شده، متهم است!
در خصوص پرونده سایت دیوار، این پلتفرم بیانیه‌ای را منتشر کرد و در آن تاکید کرد دیوار همواره از قوانین کشور تبعیت کرده و در آگهی‌های منتشر شده نیز هیچ مورد غیرقانونی وجود نداشته و عملا دانستن نیت آگهی دنده قابل تشخیص نبوده اما به هر حال حکم زندان قطعی برای او صادر شد که البته حالا ظاهرا قرار است مورد بازنگری قرار گیرد و باید دید نتیجه این پرونده به کجا ختم می‌شود.
با نگاهی به این سه پرونده متوجه خواهیم شد که قوانین غیرکارشناسی و سلیقه‌ای چه آسیب بزرگی به پلتفرم‌های فناوری و آنلاین کشور وارد میکند. در هر کدام از این پرونده‌ها، پلتفرم طبق قوانین موجود وظایف خود را انجام داده و میلیون‌ها کاربر نیز از این پلتفرمها استفاده کرده و نسبت به خدمات آن رضایت دارند.
به طور مثال سایت‌های آپارات، دیوار و زرین‌پال همگی در میان 50 سایت پربازدید ایران قرار دارند و به میلیون‌ها کاربر خدمت‌رسانی میکنند. قطعا وجود این کسبوکارها در ایران قابل تقدیر است و مسئولین باید تلاش کنند تا موانع سر راه رشد و توسعه این کسبوکارها را کاهش دهند، اما می‌بینیم که به دلیل استفاده ناصحیح کاربران، مدیران این پلتفرمها درگیر جنجال‌های قضایی مختلف می‌شوند.
البته به این موضوع قائل هستیم که یک پلتفرم آنلاین با میلیون‌ها کاربر باید در ارزیابی و بازبینی محتوای به نمایش گذاشته شده نهایت تلاش و کوشش خود را به کار گیرد ولی در نهایت شرایط استفاده از یک سرویس به دستان کاربران آن است. سال‌هاست که مسئولین و مراجع فرهنگی در خصوص مزایا و معایب اینترنت سخن می‌گویند، همگی اتفاق نظر داریم که اینترنت یک تکنولوژی کاملا مفید برای بشریت است اما می‌توان از آن برای انجام فجیع‌ترین جنایات و زشت‌ترین اعمال نیز استفاده کرد. درست مانند یک چاقو که با آن می‌توانید غذا درست کنید یا آدمی را بکشید.
استفاده از پلتفرم‌هایی مانند دیوار یا آپارات و حتی زرین‌پال نیز چنین وضعی دارد، قوانین کلی مشخص هستند، به عنوان مثال شما نباید محتوای مستهجن در آپارات منتشر کنید، یا کالاهای ممنوعه نباید در دیوار به فروش برسند، همچنین زرین‌پال باید تلاش کند تا درگاه مالی سایت‌ها و بیزینس‌های غیرقانونی نباشد.
اما تبصره‌ها و بعضی معیارهای سلیقه‌ای در جزئیات قوانین موجب می‌شود که صرفا در برخی موضوعات حساس مانند فساد و فحشا، تصمیمات عجله‌ای و غیرکاشناسی گرفته شود. به عنوان مثال در پرونده سایت دیوار، این استفاده ناصحیح کاربران است که موجب شده تا برخی از آگهی‌ها با منظوری غیر از خرید و فروش کالا یا خدمات ارسال شود و صرفا به این دلیل نمی‌توان کل آگهی‌های یک دسته کامل را مسدود ساخت. چه تضمینی وجود دارد که چندی دیگر آگهی‌هایی با پشتوانه غیراخلاقی به دیگر بخش‌های سایت مانند استخدام نیرو یا خرید و فروش لوازم خانگی کشیده نشود و در آن زمان، دیوار مجبور می‌شود به ترتیب تمامی بخش‌های سایت خود را مسدود کند!
یا به عنوان مثال در سایت آپارات با توجه به حجم ویدیوهای آپلود شده، بازبینی و تایید ارسال ویدیو توسط ربات صورت می‌گیرد، به همین دلیل برخی ویدیو‌ها به ویژه آن‌هایی که به صورت مصاحبه خیابانی و توسط یک کانال معتبر در این پلتفرم منتشر شده جزو ویدیوهای ممنوعه از نظر ربات به حساب نمی‌آید.
موضوع دیگر آن است که متاسفانه قوانین همگام با رشد و پیشرفت استارتاپ ها آپدیت نشده‌اند و موانعی بر سر راه آنها هستند، قوانین قدیمی پاسخگوی فعالیت پلتفرم‌های آنلاین امروزی نیست و این خود باعث شده تا هماهنگی لازم میان رگولاتوری و استارتاپ‌ها صورت نگیرد. چندی پیش احسان آراسته، راهبر ارشد فنی و مدیر محصول علی بابا در همین زمینه به خبرنگار آی‌تی‌رسان گفت: “در کل ما مشکلات متعددی با رگولاتوری داریم، در واقع به نظر میرسد که قوانین، همپا با تکنولوژی و رشد e-commerce پیش نمی‌رود. این مشکلات موجب می‌شود که جلوی رشد یا حداقل تمرکز شرکت‌های مانند ما گرفته شود.”
این سنگ‌اندازی‌ها و سخت‌گیری‌ها در بخش قانونی و قضایی کار استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناوری، تنها موجب ناامیدی و دشوارتر شدن مسیر رشد و پیشرفت آنها می‌شود، اما تاکنون هیچ تلاشی برای رفع این مشکلات صورت نگرفته و به نظر میرسد انگیزه‌ای هم برای رفع این مشکلات وجود ندارد.
تصویب و اجرای تصمیمات سلیقه‌ای و ناگهانی
از دیگر مشکلات بسیار بزرگ اکوسیستم استارتاپی کشور، تصویب و اجرای تصمیمات سلیقه‌ای و ناگهانی است، اتفاقی که بارها شاهد آن بودیم و به تازگی تصمیم بر اجباری شدن دریافت اینماد برای کسب‌و‌کارهای اینترنتی با وجود مشکلاتی که مسیر دریافت اینماد دارد و موانع و مشکلاتی که این راه برای استارتاپ ها ایجاد میکند، نمونه‌ای دیگر از تصمیمات غیرکارشناسی است که به‌صورت ناگهانی تصویب و اجرایی می‌شوند.
جالب است بدانید که ایران از نظر سهولت اعطای مجوز کسبوکار در میان 190 کشور در رتبه 178 قرار دارد و این خود نشان دهنده دشواری راه‌اندازی کسبوکار در کشور آن هم با وجود تصمیمات غیرکارشناسی، سلیقه‌ای، غیرشفاف و ناگهانی است.
دریافت اینماد در قانون جدید از حالت اختیاری به اجباری تغییر کرده و به این ترتیب عملا سازمان توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صمت، به عنوان رگولاتور انحصاری اعطای مجوز کسب و کار در ایران شناخته خواهد شد و بدون اجازه این سازمان، هیچ کسبوکار الکترونیکی در کشور شکل نخواهد گرفت.
فکر نمی‌کنم لازم باشد عاقبت انحصار و رگولار شدن سازمان توسعه تجارت الکترونیکی و دولتی شدن نظارت 100 درصدی بر روی کسب‌و‌کارهای کشور را شرح بدهم، در این زمینه تنها به بیانیه انجمن فین‌تک بسنده می‌کنم:” اینکار مساوی است با به قتلگاه فرستادن زیست بوم فناوری کشور و الزام کارآفرین به مهاجرت!”
این قانون حتی صدای سید محسن دهنوی، عضو هیات رییسه مجلس را نیز درآورده و او اعلام کرده که دریافت اجباری اینماد سنگ بزرگی برای کارآفرینی خواهد بود و مجلس جلوی اجرای این قانون را می‌گیرد.
البته این اتفاق نشان دهنده وجود انحصار و منفعت‌طلبی در حوزه مدیریت زیست‌بوم فناوری کشور است، دقیقا مانند اتفاقی که در حوزه کسب‌و‌کارهای آنلاین حوزه دارو پیش‌آمده است. گزارش‌های غیررسمی نشان می‌دهند که بسیاری از مسئولین کشور در حوزه واردات، صادرات و انحصار دارو ذی‌نفع هستند، همچنین بسیاری از مسئولین خود داروخانه دارند و بر این بازار مدیریت میکنند و طبیعتا نمی‌خواهند داروخانه‌های آنلاین کسبوکار آنها را خراب کنند.
این اتفاق یکی از مهم‌ترین عوامل سنگ‌اندازی کسب مجوز و توسعه و رشد فعالیت داروخانه‌های آنلاین در کشور شناخته می‌شود، حوزه‌ای که مدت‌هاست در بلاتکلیفی قرار دارد و هر بار با تصمیمات ناگهانی و عجولانه دستخوش تغییراتی می‌شود که قطعا برای آینده صنعت سلامت دیجیتال مضر هستند.
محسن صدر، مدیرعامل و بنیان‌گذار درمانکده در رویداد این پلتفرم که در مهرماه سال جاری برگزار شد در خصوص تصمیمات ناگهانی و غیرکارشناسی رگولاتوری در حوزه سلامت دیجیتال گفت: “استارتاپ‌های حوزه سلامت جدی گرفته نمی‌شوند، ما اعتقاد داریم اگر طی این دو سال دولت از ظرفیت‌های استارتاپ‌های حوزه سلامت کمک می‌گرفت، بسیاری از اتفاقات ناگوار رخ نمی‌داد. به عنوان مثال ما در این دو سال اپلیکیشن رایگان تست هوشمند کرونا را راه‌اندازی کردیم که کاربران با نصب آن می‌توانستند با مشخص کردن علایم خود، متوجه شوند که آیا نیاز به مراجعه به پزشک دارند یا خیر، اما رگولاتوری پس از مدتی جلوی ما را گرفت و این خدمت به سایت درمانکده منتقل شد. در کشورهای مختلف جهان، دولت‌ها در مواجهه با بحران‌های مختلف از استارتاپ‌ها کمک می‌گیرند. اما ما در این دو سال خون‌دل‌ها خوردیم و اگر دولت پای‌کار بود، بسیاری از مشکلات پیش نمی‌آمد.”
اما متاسفانه تصمیمات عجیب رگولاتوری و سازمان‌های مختلف عموما در جهت انحصارطلبی و کسب درآمد از استارتاپ‌ها حرکت میکند، نمونه این سخن قانون اجباری شدن اینماد بود که شرایط آن را با یکدیگر مرور کردیم، محسن صدر در رویداد درمانکده در خصوص انحصار رگولاتری صحبت‌های قابل تاملی را بیان کرد، او در پاسخ به سوال خبرنگار آی‌تی‌رسان در خصوص موضوع رگولاتوری نسبت به استارتاپ‌های حوزه سلامت دیجیتال گفت: “وزارت بهداشت چند جلسه با ما برگزار کرد و موضوع مورد اهمیت برای آنها این بود که شرکت‌های استارتاپی به وزارتخانه یاد بدهند که با ما چه سیاست‌هایی را در پیش بگیرند تا شرکت‌های استارتاپی آنها را دور نزنند. یک نهادی هم وجود دارد که به ما مجوز می‌دهد و همه نام آن را می‌دانند. این نهاد به ما اعلام کرد که شما به ما بگویید تا ما برای شما مجوز بگیریم و بعد شما به ما پول بدهید! در واقع همه سنگ خودشان را به سینه می‌زنند، آن نهاد می‌خواست به ما مجوز بفروشد و وزارت بهداشت هم در تلاش بود تا دیتا‌های ما به سرورهای این وزارتخانه منتقل شود. متاسفانه دغدغه‌ها در این سطح است و کسی به دنبال رفع مشکل و ارائه خدمات به مردم نیست.”
به نظر میرسد علم و دانش بدنه مسئولین ذی‌ربط دولتی پاسخگوی سطح استارتاپ‌های فعال در کشور نیست و قوانین تبیین شده بیش از آن که در جهت رفع مشکلات و موانع راه توسعه استارتاپ ها باشد، در جهت به افزایش قدرت رگولاتوری، افزایش انحصار و بسته شدن فضای رشد و پیشرفت این شرکت‌ها است.
همانطور که گفته شد، متاسفانه هیچ انگیزه‌ای هم برای رفع این موانع دیده نمی‌شود و روز به روز به موانع راه و مشکلات استارتاپ ها افزوده می‌شود. اجباری شدن قوانین دست‌و‌پاگیر، برخورد‌های قانونی سخت‌گیرانه و صدور حکم زندان برای مدیران پلتفرم‌های مهم و بسته شدن این پلتفرمها، به هیچ‌وجه راه مقابله با مشکلات موجود نیست اما به نظر میرسد ما در ایران راه دیگری را بلد نیستیم، به قول دوستی، احتمالا اگر جف بزوس، مارک زاکربرگ و ایلان ماسک نیز در در ایران متولد می‌شدند حال در زندان اوین دور هم مشغول آب خنک نوشیدند بودند!! نظر شما در این باره چیست؟
نوشته اکوسیستم استارتاپی کشور در مسیر سقوط؛ قانون گذاران چه از جان استارتاپ‌ها می‌خواهند؟ اولین بار در اخبار فناوری و موبایل پدیدار شد.
