مجلس به دنبال تغییر نهاد ناظر بر شبکه نمایش خانگی است

 
بازگشت نظارت‌‎ بر شبکه نمایش خانگی از ساترا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کمیسیون فرهنگی مجلس، بررسی می‌شود. به گفته عضو کمیسیون فرهنگی، در مدتی که ساترا مسئولیت نظارت بر VODها و شبکه نمایش خانگی را داشته، نمایندگان از عملکرد ساترا به هیچ عنوان راضی نبودند و به همین خاطر در نشست آتی کمیسیون فرهنگی به این موضوع می‌پردازند.
 
نمایندگان مجلس یازدهم در هفته‌های اخیر نسبت به عملکرد ساترا در نظارت بر شبکه نمایش خانگی و توقیف برخی سریال‌ها و سانسورها انتقاد داشتند و حالا در اظهارنظری جدید، علی یزدی‌خواه اعلام کرد در مدتی که ساترا مسئولیت نظارت بر VODها و شبکه نمایش خانگی را به عهده داشت، نمایندگان از عملکرد ساترا به هیچ عنوان راضی نیستند و به همین دلیل نمایندگان در نشست آتی کمیسیون به این موضوع می‌پردازند.
 
حدود ۴ است که میان سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) و وزارت فرهنگ برسر نظارت و صدور مجوز شبکه نمایش خانگی اختلاف وجود دارد. سال ۹۸ صادق امامیان، رئیس ساترا اعلام کرد که تمامی محتوای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی شامل پلتفرم‌های اشتراک فیلم و VODها باید از سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی مجوز بگیرند.
 
در همین سال قوه‌قضاییه در بخشنامه‌ای به مراجع قضایی کشور به صورت رسمی اظهار کرد ساماندهی و ارائه مجوز فعالیت تولیدکنندگان محتوای صوت و تصویر بر بستر اینترنت به سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)  زیر نظر صداوسیما سپرده می‌شود.
 
 
علی یزدی خواه، عضو کمیسیون فرهنگی
در سال ۹۹ همچنین ۲۶ نماینده، طرحی را امضا کردند که به موجب آن، صدور هرگونه مجوز و نظارت بر فرآیند تولید و پخش کلیه برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی از جمله ساختارهای مستند، مسابقات، انیمیشن، سریال، برنامه‌های گفت‌وگو محور به صداوسیما سپرده شود. این طرح با واکنش بسیار فعالان این حوزه و سینماگران روبرو شد. معاون حقوقی وزارت ارشاد هم در نامه‌ای خطاب به معاون پارلمانی رئیس جمهور، با این طرح مخالفت کرد. با اینکه در آن زمان اعضای کمیسیون فرهنگی وجود چنین طرحی در مجلس را رد کردند؛ اما روزنامه جام جم، وابسته به صداوسیما در گزارشی، سه دلیل حکم رهبری، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظر شورای نگهبان را در راستای قانونی بودن نظارت این سازمان روی شبکه نمایش خانگی عنوان کرد.
 
این اختلاف‌ها با تغییر دولت کاهش پیدا کرد و ساترا به صورت رسمی وظیفه نظارت بر شبکه‌های نمایش خانگی را به عهده داشت و حالا در اظهارنظری جدید محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره واگذاری شبکه نمایش خانگی به ساترا یا وزارت ارشاد معتقد است که این موضوع باید بدون جنجال رسانه‌ای حل شود.
 
او همچنین از برگزاری جلسات با صدا و سیما و شورای عالی فضای مجازی خبر داد و به فارس گفت: «در یک ماهه اخیر گفت‌وگوهای خوب و فشرده‌ای داشتیم و تقریبا در حال جمع‌بندی است تا در مراکز قانونی تصمیم‌گیری این کار اتفاق بیفتد. ما معتقدیم جایگاه نظارتی و شأن وزارت ارشاد و سازمان سینمایی و امر نظارت و مباحث مربوطه قطعاً در مسیری که تا به حال بوده باید ادامه پیدا کند و اگر ابهامی هست و مسائل جدیدی پیش آمده که امروز نیازمند تصمیم گیری جدید است باید با رعایت همه قوانین موجود درباره آن تصمیم گیری شود.»
 
کانون کارگردانان هم در حمایت از صحبت‌های وزیر ارشاد تاکید کردند که شبکه خانگی باید از دست صدا و سیما خارج شود. آنها در این بیانیه‌ای آوردند:‌ «شبکه نمایش خانگی و تولیدات پلتفرم‌های نوپا به جد در سال‌های اخیر مخاطبان را به سمت تولیدات داخلی سوق داده است. امری که گویا چند سالی است از اولویت کاری مدیران صدا و سیمای ملی خارج شده است. سازو کار اداری تولیدات نمایش خانگی باید از دست صدا و سیمایی که مخاطبان خودش را روز به روز از دست می‌دهد، خارج شود تا ضمن احترام به خواسته مخاطبان میلیونی و روزافزون این تولیدات در داخل و خارج از ایران، امنیت شغلی و معیشتی اهالی سینما نیز تامین شود که در اوضاع آشفته کرونایی سینمای ایران اولویت اصلی است.»
 
در این زمینه نمایندگان مجلس در کمیسیون فرهنگی هم قصد دارند در جلسات خود این موضوع را بررسی کنند و نظارت بر شبکه‌های نمایش خانگی را به وزارت ارشاد بازگردانند. علی یزدی‌خواه، عضو کمیسیون فرهنگی در این زمینه به خبرگزاری ملت گفت:‌ «به علت ضعف مفرط نظارت‌ها در دولت دوازدهم در کمیسیون فرهنگی تصمیم‌گیری شد نظارت بر VOD‌ها به ساترا واگذار شود.»
 
او با اشاره به اظهارات وزیر ارشاد دولت سیزدهم مبنی بر ضرورت بازگشت نظارت‌‎ بر شبکه نمایش خانگی از ساترا به وزارت فرهنگ و ارشاد، اضافه کرد: «این موضوع مطالبه سینماگران نیز هست و مجدد در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار می‌دهیم. در آینده‌ای نزدیک از متولیان هر دو بخش دعوت می‌کنیم تا در این مورد تعیین تکلیف کنیم. با توجه به اینکه این آثار برای نمایش خانگی تولید می‌‎شود و خانواده‌ها مخاطب این آثار هستند باید از شاخص‌های لازم برخوردار باشد که امیدواریم پس از جلسه با طرفین به نتیجه مناسب دست یابیم.»

مجلس به دنبال تغییر نهاد ناظر بر شبکه نمایش خانگی است

 
بازگشت نظارت‌‎ بر شبکه نمایش خانگی از ساترا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کمیسیون فرهنگی مجلس، بررسی می‌شود. به گفته عضو کمیسیون فرهنگی، در مدتی که ساترا مسئولیت نظارت بر VODها و شبکه نمایش خانگی را داشته، نمایندگان از عملکرد ساترا به هیچ عنوان راضی نبودند و به همین خاطر در نشست آتی کمیسیون فرهنگی به این موضوع می‌پردازند.
 
نمایندگان مجلس یازدهم در هفته‌های اخیر نسبت به عملکرد ساترا در نظارت بر شبکه نمایش خانگی و توقیف برخی سریال‌ها و سانسورها انتقاد داشتند و حالا در اظهارنظری جدید، علی یزدی‌خواه اعلام کرد در مدتی که ساترا مسئولیت نظارت بر VODها و شبکه نمایش خانگی را به عهده داشت، نمایندگان از عملکرد ساترا به هیچ عنوان راضی نیستند و به همین دلیل نمایندگان در نشست آتی کمیسیون به این موضوع می‌پردازند.
 
حدود ۴ است که میان سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) و وزارت فرهنگ برسر نظارت و صدور مجوز شبکه نمایش خانگی اختلاف وجود دارد. سال ۹۸ صادق امامیان، رئیس ساترا اعلام کرد که تمامی محتوای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی شامل پلتفرم‌های اشتراک فیلم و VODها باید از سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی مجوز بگیرند.
 
در همین سال قوه‌قضاییه در بخشنامه‌ای به مراجع قضایی کشور به صورت رسمی اظهار کرد ساماندهی و ارائه مجوز فعالیت تولیدکنندگان محتوای صوت و تصویر بر بستر اینترنت به سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)  زیر نظر صداوسیما سپرده می‌شود.
 
 
علی یزدی خواه، عضو کمیسیون فرهنگی
در سال ۹۹ همچنین ۲۶ نماینده، طرحی را امضا کردند که به موجب آن، صدور هرگونه مجوز و نظارت بر فرآیند تولید و پخش کلیه برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی از جمله ساختارهای مستند، مسابقات، انیمیشن، سریال، برنامه‌های گفت‌وگو محور به صداوسیما سپرده شود. این طرح با واکنش بسیار فعالان این حوزه و سینماگران روبرو شد. معاون حقوقی وزارت ارشاد هم در نامه‌ای خطاب به معاون پارلمانی رئیس جمهور، با این طرح مخالفت کرد. با اینکه در آن زمان اعضای کمیسیون فرهنگی وجود چنین طرحی در مجلس را رد کردند؛ اما روزنامه جام جم، وابسته به صداوسیما در گزارشی، سه دلیل حکم رهبری، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظر شورای نگهبان را در راستای قانونی بودن نظارت این سازمان روی شبکه نمایش خانگی عنوان کرد.
 
این اختلاف‌ها با تغییر دولت کاهش پیدا کرد و ساترا به صورت رسمی وظیفه نظارت بر شبکه‌های نمایش خانگی را به عهده داشت و حالا در اظهارنظری جدید محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره واگذاری شبکه نمایش خانگی به ساترا یا وزارت ارشاد معتقد است که این موضوع باید بدون جنجال رسانه‌ای حل شود.
 
او همچنین از برگزاری جلسات با صدا و سیما و شورای عالی فضای مجازی خبر داد و به فارس گفت: «در یک ماهه اخیر گفت‌وگوهای خوب و فشرده‌ای داشتیم و تقریبا در حال جمع‌بندی است تا در مراکز قانونی تصمیم‌گیری این کار اتفاق بیفتد. ما معتقدیم جایگاه نظارتی و شأن وزارت ارشاد و سازمان سینمایی و امر نظارت و مباحث مربوطه قطعاً در مسیری که تا به حال بوده باید ادامه پیدا کند و اگر ابهامی هست و مسائل جدیدی پیش آمده که امروز نیازمند تصمیم گیری جدید است باید با رعایت همه قوانین موجود درباره آن تصمیم گیری شود.»
 
کانون کارگردانان هم در حمایت از صحبت‌های وزیر ارشاد تاکید کردند که شبکه خانگی باید از دست صدا و سیما خارج شود. آنها در این بیانیه‌ای آوردند:‌ «شبکه نمایش خانگی و تولیدات پلتفرم‌های نوپا به جد در سال‌های اخیر مخاطبان را به سمت تولیدات داخلی سوق داده است. امری که گویا چند سالی است از اولویت کاری مدیران صدا و سیمای ملی خارج شده است. سازو کار اداری تولیدات نمایش خانگی باید از دست صدا و سیمایی که مخاطبان خودش را روز به روز از دست می‌دهد، خارج شود تا ضمن احترام به خواسته مخاطبان میلیونی و روزافزون این تولیدات در داخل و خارج از ایران، امنیت شغلی و معیشتی اهالی سینما نیز تامین شود که در اوضاع آشفته کرونایی سینمای ایران اولویت اصلی است.»
 
در این زمینه نمایندگان مجلس در کمیسیون فرهنگی هم قصد دارند در جلسات خود این موضوع را بررسی کنند و نظارت بر شبکه‌های نمایش خانگی را به وزارت ارشاد بازگردانند. علی یزدی‌خواه، عضو کمیسیون فرهنگی در این زمینه به خبرگزاری ملت گفت:‌ «به علت ضعف مفرط نظارت‌ها در دولت دوازدهم در کمیسیون فرهنگی تصمیم‌گیری شد نظارت بر VOD‌ها به ساترا واگذار شود.»
 
او با اشاره به اظهارات وزیر ارشاد دولت سیزدهم مبنی بر ضرورت بازگشت نظارت‌‎ بر شبکه نمایش خانگی از ساترا به وزارت فرهنگ و ارشاد، اضافه کرد: «این موضوع مطالبه سینماگران نیز هست و مجدد در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار می‌دهیم. در آینده‌ای نزدیک از متولیان هر دو بخش دعوت می‌کنیم تا در این مورد تعیین تکلیف کنیم. با توجه به اینکه این آثار برای نمایش خانگی تولید می‌‎شود و خانواده‌ها مخاطب این آثار هستند باید از شاخص‌های لازم برخوردار باشد که امیدواریم پس از جلسه با طرفین به نتیجه مناسب دست یابیم.»

مقام معظم رهبری امکانات ناشی از فضای مجازی و رسانه‌ای برای روشنگری و پاسخ به ابهامات را مغتنم خواندند

مراسم عزاداری اربعین سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام و اصحاب با وفای ایشان از طریق ارتباط تصویری از دانشگاه تهران (محل تجمع هیئت‌های دانشجویی) با حسینیه امام خمینی(ره) در حضور رهبر انقلاب اسلامی برگزار شد.

ایشان در بخشی از سخنان خود در این مراسم امکانات ناشی از فضای مجازی و رسانه‌ای برای روشنگری و پاسخ به ابهامات را مغتنم خواندند و گفتند: البته اصل قطعی در قضیه جهاد تبیین و بازگویی حقایق، استفاده از شیوه‌های اخلاقی و بیان مسائل همراه با منطق، متانت، عقلانیت کامل و استفاده از عواطف انسانی، و پرهیز از دشنام، تهمت، دروغ و فریبکاری در مواجهه با افکار عمومی است.

ایشان در بخشی از سخنان خود تاکید کردند: هر کدام از شما به عنوان یک وظیفه، مثل یک چراغی، مثل یک نوری پیرامون خودتان را روشن کنید. امروز خوشبختانه میدان باز است برای انتشار افکار. این فضای عمومی در کنار مشکلاتی که ممکن است به وجود بیاورد، برکات بزرگی هم دارد؛ میتوانید افکار درست را، افکار صحیح را منتشر کنید، پاسخ به اشکالات را، پاسخ به ابهام‌آفرینی‌ها را در این فضا با استفاده‌ی از این امکان منتشر کنید و میتوانید در این زمینه به معنای واقعی کلمه جهاد کنید. البتّه اصل قطعی در این باب این است که بایستی از شیوه‌ی اخلاقی در این کار پیروی کرد. از این کاری که بعضی‌ها در فضای مجازی یا در مطبوعات و در مقاله‌ها و اینجا و آنجا انجام میدهند که با دشنام، با تهمت و فریب و دروغ با افکار عمومی مواجه میشوند، باید بشدّت اجتناب کرد. بایستی حقایق را با منطق قوی، سخن متین و عقلانیّت کامل، همراه با زینت عاطفه و عواطف انسانی، و به‌کارگیری اخلاق منتشر کرد. امروز همه‌‌ی ما بایستی در این میدان حرکت بکنیم؛ هر کدام به نحوی و با سهمی که در این راه داریم.

 

توئیتر ۸۰۹ میلیون دلار غرامت می پردازد

 
توئیتر قبول کرده تا پرداخت ۸۰۹ میلیون دلار شکایت دسته جمعی سهامداران این شرکت را تسویه کند. این شکایت در سال ۲۰۱۶ میلادی ثبت شده بود.
 
 به نقل از رویترز، توئیتر روز گذشته اعلام کرد مبلغ ۸۰۹.۵ میلیون دلار غرامت برای تسویه شکایت دسته جمعی سهامدارانش می‌پردازد. در این شکایت ادعا شده بود این شبکه اجتماعی درباره میزان استفاده کاربران از پلتفرم، سرمایه گذاران را فریب داده است.
 
این تسویه در حالی انجام شد که مدت زمان کوتاهی تا برگزاری دادگاه آن باقی مانده بود اما در جلسه دادخواهی که در ۱۷ سپتامبر برگزار شده بود جون تایگر قاضی دادگاهی در اوکلند کالیفرنیا زمان برگزاری دادگاه را تا اواخر نوامبر به تأخیر انداخت.
 
براساس شرایط تسویه، ریچارد کوستولو مدیر ارشد ارجرایی سابق و آنتونی نوتو مدیر امور مالی سابق توئیتر هیچ اتهامی را قبول نکرده‌اند.
 
توئیتر اعلام کرد احتمالاً از سرمایه در دسترس خود برای پرداخت غرامت در سه ماهه چهارم سال جاری میلادی استفاده می‌کند.
 
در سال ۲۰۱۶ میلادی سهامداران توئیتر این شرکت را متهم کردند درباره میزان استفاده کاربران از پلتفرم آنها را گمراه کرده و در نتیجه قیمت سهام را به طور مصنوعی افزایش داده است.
 
طبق این شکایت توئیتر از اواخر ۲۰۱۴ میلادی ارائه گزارش «میزان بازدید از تایم لاین» را متوقف و کاهش یا راکد ماندن بازدید کاربران را با توصیف‌های مبهم از پارامترها مخفی کرده بود.

کشورهای عضو G۷ خواستار مقابله با ترول ها در شبکه های اجتماعی شدند

 
سخنگویان پارلمان کشورهای عضو G۷ از شبکه های اجتماعی می خواهند با محتوای مخرب و تهدید ترول ها در این پلتفرم ها مقابله کنند. انگلیس حتی تصمیم دارد در صورت لزوم قانونی در این زمینه وضع کند.
 
 به نقل از پرس اسوسیشن، سخنگویان پارلمان کشورهای عضو G۷ پس از گفتگو درباره موضوعات مربوط به امنیت در پارلمان‌هایشان تصمیم گرفتند تا از شبکه‌های اجتماعی بخواهند از انتشار محتوای مخرب توسط ترول ها جلوگیری کنند.
 
در کنفرانس سالانه سخنگوهای اجلاس G۷، سخنگوی های پارلمان کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، آمریکا و اتحادیه اروپا گردهم جمع می‌شوند. در سال جاری این کنفرانس به میزبانی سر لیندزی هویل سخنگوی مجلس عوام انگلیس برگزار شد.
 
هویل اعلام کرد با پلیس همکاری می‌کند تا هر فردی که تهدیدی علیه مردم در فضای آنلاین است را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. او همچنین اعلام کرد در صورت لزوم باید قوانینی وضع شود.
 
هویل در این باره می‌گوید: این فرایند مربوط به همکاری با یکدیگر است تا امنیت بیشتری برای مردم ایجاد کرد. همچنین ما برای از بین بردن نفرت باید این کار را انجام دهیم. اینکه فردی ۳ بامداد از خواب بیدار شود و بخواهد دیگران را در فضای آنلاین آزار دهد، قابل قبول نیست و باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.
 
او در ادامه افزود: اگر قرار باشد در فضای آنلاین مردم تهدید شوند، من با پلیس همکاری می‌کنم تا تحت پیگرد قرار گیرند. این مسئله برای من بسیار مهم است.
 
نمایندگان شرکت کننده در این کنفرانس در ۴ پنل شرکت کردند که یکی از موضوعات بررسی شده در این پنل نقش شبکه‌های اجتماعی در پارلمان و قدرت تلویزیون برای تأثیرگذاری در دموکراسی بود.

کاربران توییتر فارسی تا به امروز چه واکنشی نسبت به اظهارات عیسی زارع‌پور داشتند؟

 
انتخاب «عیسی زارع پور» مانند هر وزیر دیگری در دولت جدید با حواشی خاص خود همراه بود و واکنش‌هایی از سوی کاربران داشت. زارع پور از قوه قضاییه به وزارت ارتباطات در دولت جدید آمد و تا به امروز که کمتر از یک ماه بر این صندلی نشسته اظهارنظراتی داشته که در فضای مجازی دست به دست شده است. گزارش آماری لایف وب در مورد واکنش کاربران توییتری به وزیر جدید ارتباطات حکایت از این دارد که ۲۰ درصد از این کاربران حامی زارع پور بودند و ۲۴ درصد نسبت به اظهار نظرات او انتقاد داشتند و البته ۵۶ درصد از این آمار نیز در حال حاضر رویکرد خاصی نسبت به موضوع نداشتند و فعلا نسبت به قضایای پیش آمده «خنثی» هستند.
 
گزارش لایف وب از دل ۵.۸ هزار توییت و ریتوییت در بین ۳.۶ هزار کاربر توییتری استخراج شده است. بیشترین سهم توییت‌ها مربوط به روزهای خاصی از ماه بوده که در هر یک از این ایام اتفاق جالب توجهی پیرامون زارع پور رخ داده است.
 
۵۶ درصد کاربران نسبت به اظهار نظرات زارع پور خنثی هستند
 
 
 
اولین موج توییت‌ها در روز ۲۰ مرداد رخ داده که حضور زارع پور در لیست پیشنهادی اعضای کابینه دولت جدید قطعی شد و پس از آن توییت‌ها در مورد او فروکش پیدا کرده تا دوباره در ۳۱ مرداد ماه که توانست از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد خودش را کسب کند. پس از آخر ماه پنجم سال دوباره صحبت‌ها درباره زارع پور کاهش پیدا کرد تا ۱۶ شهریور که حضور وزیر در برنامه نگاه یک و اظهار نظراتی درباره عدم حضورش در شبکه‌های اجتماعی بار دیگر موج کوچکی در بین کاربران توییتر راه انداخت. این اظهارات اما در ۲۰ شهریور و با انتشار ویدیویی از زارع پور که گفت «تا زمانی که شبکه‌های اجتماعی برای مردم ممنوع باشند من هم در آنها حضور پیدا نخواهم کرد» بیشتر شد و تا امروز نیز این روند تقریبا ادامه دارد.
 
۱۲ محور اصلی کاربران توییتری
 
 
اما کاربران چه موضوعاتی را در صحبت‌ها و توییت‌های خود درباره زارع پور مطرح ساختند؟ گزارش آماری لایف وب نشان می‌دهد که صحبت کاربران توییتر حول ۱۲ محور اصلی بوده و بیشترین آنها به سوابق کاری و بیوگرافی زارع پور برمی‌گردند و کمترین آن نیز به تخریب زارع پور می‌پردازند. نکته جالب اینجاست که بیشتر موارد مطرح شده از سوی کاربران واکنشی خنثی گرفتند به جز چند مورد خاص مانند ادعای عدم حضور زارع پور در شبکه‌های اجتماعی که رویکردی منفی داشته و البته تخریب زارع پور نیز به خاطر حمایت‌هایی خاص به زعم کاربران توییتری، از دیگر مواردی بوده که کاربران توییتری درباره آن رویکرد منفی داشتند.
 
رویکردهای منفی اکثر کاربران نیز نسبت به موضوعاتی چون واکنش به حضور زارع پور در لیست اعضای کابینه بوده که به نظر می‌رسد اکثر کاربران در زمان اعلام شدن این موضوع چندان با آن موافق نبودند. همچنین اظهار نظرات زارع پور در جلسه رای اعتماد واکنش منفی تقریبا زیادی را نسبت به بقیه موضوعات به خود اختصاص داده و به نظر می‌رسد کاربران چندان از وعده «تحقق شبکه ملی اطلاعات» استقبال نکردند.
 
۲۹ درصد توییت‌ها درباره سوابق زارع پور بوده که رویکرد تقریبا پنجاه پنجاهی از نظر حامیان و منتقدین داشته و پس از آن نظرات زارع پور درباره شبکه ملی اطلاعات و طرح صیانت ۱۵ درصد توییت‌ها را تشکیل می‌داده که اکثر واکنش‌ها نسبت به این موضوع خنثی و یا منفی بوده است.
 
۱۶ درصد کاربران به صحبت‌ها‌ و نظرات زارع‌پور درباره طرح ملی اینترنت و طرح صیانت پرداختند که دومین موضوع کاربران از نظر فراوانی است. از آنجا که بیشتر کاربران اظهارات وزیر ارتباطات درخصوص شبکه ملی اطلاعات را منتشر نمودند، ۵۶ درصد محتواهای این موضوع رویکرد خنثی داشته است. منتقدین به نظرات وزیر درباره طرح صیانت و شبکه ملی اطلاعات ۳۴ درصد و حامیان وی ۱۰ درصد بودند.
 
۱۱ درصد محتواهای توییتری‌،  واکنش‌‌ها به حضور و عدم حضور وزیر ارتباطات دولت سیزدهم در شبکه‌های اجتماعی بود. در ابتدا بسیاری از کاربران ادعا کردند که وزیر در شبکه‌های اجتماعی حضور و فعالیت ندارد؛ این موجب شد تا  نزدیک به ۴۰ درصد کاربران به این موضوع رویکرد انتقادی داشته باشند اما در ۲۰ مرداد طی توییتی توسط یک کاربر شاخص انقلابی، این ادعا تکذیب شد و بازنشر آن توییت موجب شد تا ۳۰ درصد کاربران محتوای مثبتی در این موضوع منتشر کنند. هرچند تا به امروز هم هیچ اکانت رسمی از سوی ایشان برای فعالیت در شبکه‌های اجتماعی وجود ندارد اما زارع پور تاکید کرده که می‌خواهد روی کارهایش تمرکز کند و از همین رو با اینکه آنلاین است اما فعلا در این شبکه‌ها فعالیتی ندارد.
 
طرح صیانت و شبکه ملی اطلاعات
 
 
اما در مورد نظرات وزیر در خصوص طرح صیانت واکنش‌های کاربران متفاوت بود. برخی حمایت وزیر از طرح صیانت را ادعا کردند و برخی از عدم شفافیت موضع وزیر درباره طرح صیانت انتقاد نمودند و عده‌ای نیز، وی را مخالف این طرح دانستند.
 
مهمترین چالش‌هایی که در این روزها حول محور اظهارات وزیر ارتباطات پیش آمده دو موضوع شبکه ملی اطلاعات و طرح صیانت است و دومین موضوع مطرح شده توسط کاربران همین دو مورد بوده است. باید گفت اساسا این دو موضوع در حال حاضر مهمترین صحبت‌های صنعت ICT در بین اهل فن و کارشناسان هستند.
 
بیشترین صحبتی که پیرو این مباحث شده درباره قول مساعدت وزیر در مجلس برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات در دولت جدید بوده که ۴۷ درصد توییت‌ها را شکل می‌دهد. ادعای حمایت وزیر از طرح صیانت نیز ۱۳ درصد محتوای مطرح شده در توییتر را شکل می‌دهد و پس از آن انتقاد از عدم شفافیت موضع گیری وزیر درباره طرح صیانت که ۱۱ درصد توییت‌ها را تشکیل می‌دهد؛ وجود دارد. واقعیت اینجاست که زارع پور سعی کرده در برابر طرح صیانت هوای مخالفین و موافقین را داشته باشد و موضع صد در صدی هنوز نسبت به آن اتخاذ نکرده است.
 
کمترین موضوعاتی که پیرو این مقوله درباره ان صحبت شده یکی درباره تاکید وزیر ارتباطات به آسیب‌های فضای مجازی است و همچنین مخالفت ضمنی زارع پور با طرح صیانت و ایجاد بی‌اعتمادی برای مردم نیز کمترین واکنش را در بین کاربران داشته است. در واقع به نظر می‌رسد اظهار نظر اخیر زارع پور که در آن اعلام کرد نظام مندی برای فضای مجازی لازم است (در راستای حمایت از طرح صیانت) اما نباید مخل کار مردم و کسب و کارها بشود؛ چندان دیده نشده و هنوز بیشتر کاربران اظهار نظراتی همچون حمایت ایشان از این طرح را بیشتر به یاد دارند.

یک کارشناس حقوق فناوری اطلاعات: مشکل اساسی طرح صیانت نگاه فنی مهندسی به آن است

 
یک کارشناس حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات با بیان اینکه حال نظام حکمرانی ما خوب نیست گفت: تأسیس نهاد رگولاتور عالی فضای مجازی که در طرح حمایت از کاربران آمده اوضاع را بدتر می کند.
 
 آخرین نشست از سمینار علمی «حکمرانی فضای مجازی در ایران» با موضوع «بررسی ابعاد حقوقی – قانونگذاری طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» برگزار شد.
 
این سمینار علمی که توسط پژوهشگاه فضای مجازی، دانشگاه امام صادق (ع) و واحد الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، طی ۵ روز ابعاد طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی را از منظر کلی، حکمرانی و سیاستی، اقتصادی _ فناورانه، فرهنگی _اجتماعی و حقوقی _ تقنینی با حضور کارشناسان و صاحبنظران موافق و مخالف طرح مورد بررسی قرار داد.
 
در آخرین نشست این سمینار که به دبیری سیدعلی حسینی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد، امیرحسین جلالی فراهانی کارشناس حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات، دکتر طاهر حبیب زاده عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) و سید علی محسنیان کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان حاضران جلسه در خصوص ابعاد حقوقی – قانونگذاری طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی اظهارنظر کردند.
 
در ابتدای نشست، سیدعلی حسینی با طرح این موضوع که لزوم پرداختن به موضوع حکمرانی فضای مجازی و ارائه طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی منبعث از تجارب ناموفق دولت در حوزه تنظیم گری فضای مجازی است، گفت: امیدواریم در انتهای این بحث به پاسخ این سوال برسیم که آیا قوانین و ضوابط مطرح شده در این طرح قابلیت اجرا شدن دارد یا خیر و اینکه مؤلفه‌ها و جنبه‌های مشارکت بخش خصوصی و ذی‌نفعان زیست بوم خدمات پایه کاربردی در این طرح شامل چه مواردی خواهد بود.
 
حال نظام حکمرانی ما خوب نیست
 
در این نشست امیرحسین جلالی فراهانی کارشناس حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات با اشاره به اینکه طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی معلول یک سری رفتارها در سطوح مختلف جامعه است و باید بررسی و ریشه یابی شود که چرا سیاستگذاران برای تقویت بنیان فضای مجازی، به سمت این طرح رفته اند، تصریح کرد: فراتر از فضای مجازی، حال نظام حکمرانی ما خوب نیست. ما به نهادسازی و کارتراشی برای نهادهای حاکمیتی دچار هستیم و به این سادگی‌ها راهکاری برای این کلاف سردرگم پیدا نمی‌شود. پس بهتر است که فعلاً نهاد جدیدی ایجاد نکنیم.
 
وی با اشاره به اقدام برای نهادسازی فراقوه ای از ابتدای انقلاب با تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی، اظهار داشت: تشکیل این دو شورا، دو نهادسازی مهم در نظام حکمرانی کشور بوده و تکالیف مصوبات آنها نیز مشخص است. اما با جدی شدن خصوصی سازی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، مباحث جدیدی تحت عنوان ایجاد نهادهای تنظیم گر با اعضای متشکلی از قوای سه گانه و بخش خصوصی باب شد.
 
جلالی فراهانی افزود: شاید در ابتدا به دلیل جلوگیری از عملکرد جزیره‌ای و یکسویه نهادها، ساختار نهادهای تنظیم گر جذاب به نظر می‌رسید اما به تدریج این زنگ خطر به صدا درآمد که این نهادهای تنظیم گر به صورت قارچ گونه به وجود آمده اند و تکلیف نهادهای حیطه اختیارات هیأت وزیران و وزرا را زیر سوال می‌برند. نهادهایی که ذیل وزارتخانه‌ها هستند اما اختیارات آن‌ها از مقام بالادستی بالاتر است.
 
وی با تاکید بر اینکه این مسائل باید در کشور تعیین تکلیف اساسی شود، ادامه داد: هم اکنون پیشنهاد تأسیس نهاد رگولاتور عالی فضای مجازی که در طرح حمایت از کاربران آمده الگوبرداری از شورای فراقوه ای رقابت است. طراحان این طرح ایجاد این نهاد را از شورای رقابت الگوبرداری کرده اند اما وظیفه آن شفاف نیست.
 
این کارشناس حقوق فناوری اطلاعات با طرح این سوال که این همه نهادهای درهم تنیده در کشور چه مشکلی را حل خواهند کرد گفت: هم اکنون شاهد هستیم که مصوبات این نهادهای تنظیم گر شأن تنظیم گری، قانونگذاری و سیاستگذاری دارند و اگر این کمیسیون عالی هم بخواهد هدایت گر سایر نهادهای تنظیم گر فضای مجازی باشد، نه تنها به تفکیک وظایف در فضای مجازی کشور کمک نکرده بلکه اوضاع را بدتر خواهد کرد.
 
وی با اشاره به اینکه عنوان طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی با اهداف آن نیز همخوانی ندارد، گفت: باید روشن شود که کدام یک از بندهای این طرح نیازمند قانون بوده و ما تاکنون برای آن‌ها قانونی نداشته ایم؟ کمیسیون عالی مدنظر در این طرح، قرار است در همه امور مقررات گذاری کند یا شأن قانونگذاری پیدا خواهد کرد؟ تا زمانی که ابهامات متعدد شفاف نشود حال حکمرانی فضای مجازی کشور به مراتب وخیم‌تر خواهد شد و دستاوردی نخواهد داشت. من معتقدم که اگر این طرح به تصویب برسد نه تنها در عمل کاری از پیش نمی‌برد بلکه موجب عقیم شدن نهادهای فعلی مقررات گذار حوزه فضای مجازی خواهد شد.
 
جلالی فراهانی با بیان اینکه این طرح نهادی مانند وزارت ارتباطات را مختل می‌کند و سوال این است که تکلیف ماده ۳ قانون وظایف اختیارات وزارت ارتباطات چه می‌شود، ادامه داد: این طرح در خیلی از جنبه‌ها کلیات قوانین موجود در این حوزه را دوباره تکرار کرده است. باید ابتدا بررسی می‌کردیم که اگر نیاز قانونی داشتیم طرح جدیدی می‌نوشتیم.
 
محروم‌ترین حوزه تقنینی کشور اقتصاد دیجیتال است
 
این کارشناس حقوق فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه ما در سال ۹۱ در مرکز پژوهش‌های مجلس مطالعات متعددی در حوزه اقتصاد مجازی انجام دادیم و بارها تاکید کردیم که حوزه اقتصاد دیجیتال در کشور نیازمند قانونگذاری است، گفت: هم اکنون محروم‌ترین حوزه تقنینی کشور اقتصاد دیجیتال است. در ترکیب اعضای شورای عالی فضای مجازی یک اقتصاددان وجود ندارد. چطور می‌شود به مصوبات این شورا اکتفا کرد؟
 
وی افزود: در طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی نیز همین مساله دیده می‌شود. آیا قرار است همه دستگاه‌های اجرایی کشور را دور یک میز جمع کنیم که در مورد تخصصی‌ترین حوزه تصمیم گیری کنند؟ از سوی دیگر در حال حاضر جلسات شورای عالی فضای مجازی به درستی و در زمان مشخص برگزار نمی‌شود، چگونه انتظار داریم که مصوبات این کمیسیون عالی با این حجم، منتظر تصویب در شورای عالی فضای مجازی بماند؟
 
جلالی فراهانی با بیان اینکه با این طرح داریم خودزنی می‌کنیم، گفت: با وجود کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، شأن شورای عالی فضای مجازی تضعیف می‌شود. قطعاً یک چنین طرحی با چنین کیفیتی در وهله اول خود قانونگذار را خلع سلاح می‌کند.
 
این کارشناس با تاکید بر اینکه ابتدا باید خلل نهادهای موجود شفاف سازی شود، اضافه کرد: در این طرح برای رسیدگی به تخلفات ۳ قاضی پیش بینی شده و این در حالی است که در قوانین ما برای رسیدگی به یک جرم یک قاضی کفایت می‌کند. شأن تخلفات در این طرح دچار تعارض است و باید تعارض‌های موجود در این طرح حل شود.
 
طرح حمایت با نگاه فنی مهندسی نگاشته شده است
 
وی گفت: مشکل اساسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی این است که با نگاه فنی مهندسی نگاشته شده است. تفکر غالبی که هم اکنون بر شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی نیز دیده می‌شود و یک عده مهندس می‌خواهند آن را پیش ببرند.
 
جلالی فراهانی تاکید کرد: در دهه ۸۰ مباحث جامعه اطلاعاتی مطرح بود. اما با پیدایش شورای عالی فضای مجازی مفهوم مباحث این فضا به سطح زیرساخت و فنی تنزل پیدا کرد. حال در حوزه تقنین نیز می‌خواهیم قوانین را روی زیرساخت فنی فضای مجازی اجرا کنیم اما جامعه آن را نمی‌پذیرد. برای جامعه کاربری فضای مجازی اهمیت دارد و فرقی نمی‌کند از کدام درگاه به مفهوم شبکه‌های اجتماعی دست یابد. پس چرا در قانونی که نام آن حمایت از حقوق کاربران است باید مسائل امنیتی و فنی بیاید؟ به نظر من کل طرح را نمی‌شود رد کرد اما به دلیل بسیاری از این تعارضات، سایر نقاط قوت آن دیده نمی‌شود.

جرم انگاری طرح حمایت از کاربران مسئولان را نشانه گرفته است

 
کارشناس مرکز پژوهش های مجلس فضای مجازی را قلمرو چهارم سرزمینی دولتها دانست و گفت: تمامی کشورها در این فضا قانونگذاری کرده اند و ما هم باید سر و شکل نظام حکمرانی فضای مجازی کشور را مرتب کنیم.
 
 آخرین نشست از سمینار علمی «حکمرانی فضای مجازی در ایران» با موضوع «بررسی ابعاد حقوقی – قانونگذاری طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» برگزار شد.
 
این سمینار علمی که توسط پژوهشگاه فضای مجازی، دانشگاه امام صادق (ع) و واحد الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، طی ۵ روز ابعاد طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی را از منظر کلی، حکمرانی و سیاستی، اقتصادی _ فناورانه، فرهنگی _اجتماعی و حقوقی _ تقنینی با حضور کارشناسان و صاحبنظران موافق و مخالف طرح مورد بررسی قرار داد.
 
در آخرین نشست این سمینار که به دبیری سیدعلی حسینی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد، امیرحسین جلالی فراهانی کارشناس حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات، دکتر طاهر حبیب زاده عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) و سید علی محسنیان کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان حاضران جلسه در خصوص ابعاد حقوقی – قانونگذاری طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی اظهارنظر کردند.
 
در ابتدای نشست، سیدعلی حسینی با طرح این موضوع که لزوم پرداختن به موضوع حکمرانی فضای مجازی و ارائه طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی منبعث از تجارب ناموفق دولت در حوزه تنظیم گری فضای مجازی است، گفت: امیدواریم در انتهای این بحث به پاسخ این سوال برسیم که آیا قوانین و ضوابط مطرح شده در این طرح قابلیت اجرا شدن دارد یا خیر و اینکه مؤلفه‌ها و جنبه‌های مشارکت بخش خصوصی و ذی‌نفعان زیست بوم خدمات پایه کاربردی در این طرح شامل چه مواردی خواهد بود.
 
خلأ قانونی در فضای مجازی
 
سید علی محسنیان کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به سابقه بحث حکمرانی و قانونمند کردن فعالیت اشخاص در فضای مجازی که به سال ۸۰ و تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی باز می‌گردد، اظهار داشت: پس از آن نیز موضوع قانونمندی در این فضا در قوانینی مانند جرایم رایانه‌ای و یا آئین نامه‌هایی از جمله ساماندهی سایت‌های اینترنتی پیگیری شد و حتی تأسیس شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی نیز با هدف قانونمندسازی صورت گرفت. اما با توجه به قوانین متعدد موجود، همچنان در حوزه فضای مجازی با خلأ قانونی مواجه هستیم.
 
وی با بیان اینکه خلأ نهاد تنظیم گر در حوزه فضای مجازی همچنان وجود دارد و انسجام بین تنظیم گران این بخش دیده نمی‌شود، گفت: لایه تسهیل گری و تصدی گری در فضای مجازی هم دارای خلأ است و حتی شاهد خلأ قوانین برای کاربران و خدمات پایه کاربردی نیز در اسناد مصوب شورای عالی فضای مجازی هستیم.
 
به دنبال حمایت از حقوق کاربران هستیم
 
محسنیان با تاکید بر اینکه در طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی به دنبال حمایت از حقوق کاربران هستیم، ادامه داد: برخی از ابعاد این حمایت مربوط به حق آزادی به اتصال اینترنت، حق آزادی بیان و حق حریم خصوصی و امثال آن می‌شود. حتی در بخش مربوط به جرم انگاری نیز برای تولید و انتشار فیلترشکن با اهداف تجاری، جرایمی در نظر گرفته شده است؛ به طور کل جرم انگاری در این طرح به سمت مسئولان و کارکنان حاکمیت است و قصد این است که اهداف این طرح، حمایت از حقوق کاربران را تأمین کند.
 
محسنیان با اشاره به تعدد میزان شکایات مربوط به حوزه فضای مجازی که دامنه آن از هک حیثیت تا جرایم و سلب آسایش، جرایم مالی و امنیتی در این فضا گسترده است، گفت: اگر نتوانیم یک فضای امن و پایدار با محتوای مفید فراهم کنیم حقوق کاربران تأمین نشده است.
 
وی در مورد ابهامات مربوط به بحث احراز هویت در این طرح گفت: در این طرح موضوع احراز هویت مطرح شده اما اعلام هویت برای هر شخص ثالث صورت نمی‌گیرد و در مورد این موضوع برای ارائه دهندگان خدمات ضمانت اجرایی تعریف شده و عدم رعایت آن نیز جرم انگاری شده است.
 
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان یکی از طراحان طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی تاکید کرد: مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات که در ذیل این طرح آمده است می‌تواند در دیوان عدالت مورد رسیدگی قرار گیرد و حتی تخلفات این کمیسیون هم قابل رسیدگی است.
 
محسنیان با اشاره به اینکه دو چالش پیش روی فضای فعلی قرار دارد، توضیح داد: اینکه مقررات زدایی کنیم و اجازه دهیم که بازار خودتنظیمی کند و یا اینکه دولت و حاکمیت باید وارد حوزه شده و مقررات گذاری کنند.
 
تمامی کشورها در فضای مجازی قانونگذاری کرده اند
 
وی با بیان اینکه امروز قلمرو سرزمینی دولت‌ها علاوه بر زمین، آسمان و آب، قلمرو چهارمی به نام فضای مجازی است، گفت: تمامی کشورها به هر نحوی در این فضا قانونگذاری کرده اند. ایالت متحده که خود مبدع شبکه اجتماعی است اجازه فعالیت پلتفرم‌ها و شبکه‌های خارجی را بدون پذیرفتن قوانین و مقررات در این کشور، غیرقانونی می‌داند.
 
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: حتی شاهد هستیم که در برخی کشورها الزام گذاری تا حدی پیش رفته است که برای مثال حتی اگر تصویر کاربر در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی روتوش شده و یا فیک باشد، کاربر ملزم است که عکس واقعی خود را هم بگذارد. چرا که حاکمیت معتقد است که این تصویر مجازی نظام اجتماعی را دچار اختلال می‌کند. این سطح مداخله در پروفایل شهروندان در برخی کشورها دیده می‌شود.
 
وی با اشاره به اینکه حتی شاهد هستیم که مالیات ستانی در تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی از سوی بسیاری از کشورها انجام می‌شود، گفت: برخی ستاره‌های فضای مجازی درآمد کلان دارند اما هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند در حالی که شهروندان عادی با حقوق مشخص، مالیات پرداخت می‌کنند. در اینجا برای حمایت از حقوق کاربران باید قانون منع تبعیض در نظر گرفته شود. باید تنظیم گری به این سطوح ورود کند.
 
محسنیان میزان مداخله دولت‌ها در سطوح تنظیم گری در فضای مجازی را معلول عوامل متعددی دانست و گفت: طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی برای مسئولان ضمانت اجرا گذاشته و تعهدات مدنظر در آن ناظر به مسئولان است.
 
وی گفت: ما معتقدیم که این طرح سر و شکل نظام حکمرانی و رابطه بین تنظیم گران فضای مجازی را مرتب می‌کند و برای تکالیف مسئولان نیز ضمانت اجرا مشخص کرده است. در بخش دیگر هم که مربوط به مردم است، جنبه‌های حمایتی از کاربران دیده شده و از کاربران در مقابل ارائه دهندگان خدمات، از ارائه دهندگان خدمات در مقابل خدمات دهندگان پایه کاربردی و از آنها در مقابل اپراتورها حمایت می‌کند. به عنوان مثال این طرح از حقوق تولیدکنندگان محتوا در مقابل اپراتورها که از منابع ترافیک داده کسب درآمد می‌کنند اما چیزی به ارائه کننده خدمات پایه کاربردی پرداخت نمی‌کنند، حمایت می‌کند.
 
این کارشناس با تاکید بر اینکه مفاد این طرح از لحاظ حقوقی قابل دفاع است و تمام مصوبات شورای عالی فضای مجازی در این طرح مدنظر قرار گرفته است، ادامه داد: در این طرح حتی فضای خصوصی و فضای عمومی از یکدیگر تفکیک شده و فضاهایی که نیاز به اجازه ادمین دارد فضای خصوصی تلقی شده و فضایی که دارای کاربر متعدد مبنی بر کمیت مورد نظر ما باشد، به عنوان فضای عمومی در نظر گرفته شده و مشمول قانونگذاری می‌شود.
 
ایرادات طرح مانع تصمیم گیری مجلس نمی‌شود
 
محسنیان با بیان اینکه در این طرح قصد این است که به خلاءهای قانونگذاری پاسخ دهیم و مرزهای بین قانونگذاری، مصوبات اداری و مقرره گذاری مشخص شود، خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی از ۳ طریق نظارت می‌شود. به نحوی که مصوبات ناظر به کسب و کارها و بخش خصوصی قابلیت طرح شکایت در دیوان عدالت اداری را دارد. همچنین پیش بینی شده که مصوبات این کمیسیون در شورای نگهبان هم مورد بررسی قرار گیرد و در همین حال مصوبات این کمیسیون باید به تأیید شورای عالی فضای مجازی هم برسد.
 
وی گفت: این مدل مبتنی بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی است بدون اینکه نهاد جدیدی ایجاد شود. این طرح همچنین برای نخستین بار از منظر قانونگذاری فضای مجازی دارای ابتکاراتی است که از جمله آن می‌توان به استیذان از مقام معظم رهبری اشاره کرد.
 
محسنیان با اشاره به اینکه طرح‌های فضای مجازی تاکنون در حد قانون‌گذاری نبوده اند، گفت: ایرادات مانع تصمیم گیری مجلس نمی‌شود و اگر ضرورتی از سوی مراجع مصلحت عنوان شود مفاد این طرح قابل اصلاح خواهد بود.

طرح حمایت از کاربران را به فیلترینگ اینترنت تقلیل ندهیم

 
رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی با بیان اینکه حکمرانی فضای مجازی مسئله ای جهانی است گفت: نباید طرح حمایت از کاربران فضای مجازی را به کنترل و فیلترینگ اینترنت تقلیل داد.
 
 چهارمین جلسه از سمینار علمی حکمرانی فضای مجازی با موضوع «ابعاد فرهنگی- اجتماعی طرح حمایت از حقوق کاربران» عصر دیروز شنبه ۲۰ شهریور با همکاری پژوهشگاه فضای مجازی و دانشگاه‌های آزاد و امام صادق (ع) برگزار شد.
 
در این جلسه که با مدیریت محمدعلی شاکری دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق برگزار شد، دکتر فرشاد مهدی پور رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دکتر محمدحسین سیاح طاهری مدیر سواد رسانه‌ای معاونت فضای مجازی سازمان صدا و سیما، دکتر ایمان عرفان منش عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام و دکتر حمید ضیایی پرور کارشناس ارتباطات و فناوری اطلاعات، به بحث و تبادل نظر در مورد ابعاد اقتصادی-فناورانه طرح حمایت از حقوق کاربران، پرداختند.
 
در این نشست فرشاد مهدی پور رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به عنوان مدافع طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، به بیان نقطه نظرات خود در این زمینه پرداخت.
 
وی موضوع حکمرانی فضای مجازی را مسئله‌ای جهانی دانست که صرفاً به ایران محدود نیست و تصریح کرد که این بحث به چالشی برای اکثر کشورهای جهان بدل شده است.
 
مهدی پور به وجود برخی چالش‌های قابل پیش بینی در طرح اشاره کرد و مسئله زمان بر شدن فرایند حکمرانی فضای مجازی در اتحادیه اروپا از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۸ را به عنوان مثال برای وجود و امکان رفع تدریجی چالش‌های موجود، مطرح کرد.
 
اگر صدای واحدی داشته باشیم پلتفرم‌های خارجی با ما مذاکره می‌کنند
 
وی گفت: طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی را نباید به کنترل و فیلترینگ اینترنت تقلیل داد چرا که تنها یک بند از طرح به این موضوع می‌پردازد.
 
مهدی پور به امکان حل چالش وضعیت حقوقی شورای عالی فضای مجازی از طریق طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی اشاره کرد و درباره مذاکرات پیشین ایران با پلتفرم‌های خارجی گفت: اگر صدای واحد از نهادهای داخلی برخیزد، پلتفرم‌های خارجی با ما مذاکره می‌کنند. ایرانیان به نسبت جمعیت خود، بزرگترین جمعیت زبانی حاضر در فضای مجازی هستند. کشورهایی چون ترکیه، امارات و بسیاری از دیگر کشورها، پلتفرم‌های خارجی را توسط قوانین مجلس، محدود ساخته‌اند. علاوه بر این، ما پلتفرم‌های موفقی چون فیلیمو و آپارات را نیز در اختیار داریم.
 
هیچ راهی برای حفاظت از کاربران در پلتفرم‌های خارجی نداریم
 
رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: ما اساساً هیچ راهی برای حفاظت از حریم خصوصی در پلتفرم‌های خارجی نداریم. در خواست پیگردهای حقوقی بسیاری در این زمینه وجود دارد. اما چگونه می‌توانیم از آپارات حمایت کنیم در حالی که گوگل پلی آن را از بستر خود حذف می‌کند؟
 
مهدی پور با اشاره به برخی نکات در راستای بهبود و اصلاح طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی گفت: گرچه این طرح باید به صورت مشروط پذیرفته شود، اما نیاز به خلاصه سازی و سپردن اختیارات مازاد خود به شورای عالی فضای مجازی دارد. مجلس نباید به همه حوزه‌های حکمرانی فضای مجازی ورود کند.

طرح حمایت از کاربران را به فیلترینگ اینترنت تقلیل ندهیم

 
رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی با بیان اینکه حکمرانی فضای مجازی مسئله ای جهانی است گفت: نباید طرح حمایت از کاربران فضای مجازی را به کنترل و فیلترینگ اینترنت تقلیل داد.
 
 چهارمین جلسه از سمینار علمی حکمرانی فضای مجازی با موضوع «ابعاد فرهنگی- اجتماعی طرح حمایت از حقوق کاربران» عصر دیروز شنبه ۲۰ شهریور با همکاری پژوهشگاه فضای مجازی و دانشگاه‌های آزاد و امام صادق (ع) برگزار شد.
 
در این جلسه که با مدیریت محمدعلی شاکری دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق برگزار شد، دکتر فرشاد مهدی پور رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دکتر محمدحسین سیاح طاهری مدیر سواد رسانه‌ای معاونت فضای مجازی سازمان صدا و سیما، دکتر ایمان عرفان منش عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام و دکتر حمید ضیایی پرور کارشناس ارتباطات و فناوری اطلاعات، به بحث و تبادل نظر در مورد ابعاد اقتصادی-فناورانه طرح حمایت از حقوق کاربران، پرداختند.
 
در این نشست فرشاد مهدی پور رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به عنوان مدافع طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، به بیان نقطه نظرات خود در این زمینه پرداخت.
 
وی موضوع حکمرانی فضای مجازی را مسئله‌ای جهانی دانست که صرفاً به ایران محدود نیست و تصریح کرد که این بحث به چالشی برای اکثر کشورهای جهان بدل شده است.
 
مهدی پور به وجود برخی چالش‌های قابل پیش بینی در طرح اشاره کرد و مسئله زمان بر شدن فرایند حکمرانی فضای مجازی در اتحادیه اروپا از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۸ را به عنوان مثال برای وجود و امکان رفع تدریجی چالش‌های موجود، مطرح کرد.
 
اگر صدای واحدی داشته باشیم پلتفرم‌های خارجی با ما مذاکره می‌کنند
 
وی گفت: طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی را نباید به کنترل و فیلترینگ اینترنت تقلیل داد چرا که تنها یک بند از طرح به این موضوع می‌پردازد.
 
مهدی پور به امکان حل چالش وضعیت حقوقی شورای عالی فضای مجازی از طریق طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی اشاره کرد و درباره مذاکرات پیشین ایران با پلتفرم‌های خارجی گفت: اگر صدای واحد از نهادهای داخلی برخیزد، پلتفرم‌های خارجی با ما مذاکره می‌کنند. ایرانیان به نسبت جمعیت خود، بزرگترین جمعیت زبانی حاضر در فضای مجازی هستند. کشورهایی چون ترکیه، امارات و بسیاری از دیگر کشورها، پلتفرم‌های خارجی را توسط قوانین مجلس، محدود ساخته‌اند. علاوه بر این، ما پلتفرم‌های موفقی چون فیلیمو و آپارات را نیز در اختیار داریم.
 
هیچ راهی برای حفاظت از کاربران در پلتفرم‌های خارجی نداریم
 
رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: ما اساساً هیچ راهی برای حفاظت از حریم خصوصی در پلتفرم‌های خارجی نداریم. در خواست پیگردهای حقوقی بسیاری در این زمینه وجود دارد. اما چگونه می‌توانیم از آپارات حمایت کنیم در حالی که گوگل پلی آن را از بستر خود حذف می‌کند؟
 
مهدی پور با اشاره به برخی نکات در راستای بهبود و اصلاح طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی گفت: گرچه این طرح باید به صورت مشروط پذیرفته شود، اما نیاز به خلاصه سازی و سپردن اختیارات مازاد خود به شورای عالی فضای مجازی دارد. مجلس نباید به همه حوزه‌های حکمرانی فضای مجازی ورود کند.