هفته گذشته شاهد روزنمایی از نسل جدید کارتخوان‌های پرداخت الکترونیکی در جایگاه‌های سوخت بودیم دستگاهی که با آب و تاب فراوان از آن یاد می‌شد، چیزی جز یک محصول آماده خارجی نبود.
در هفته‌های گذشته شاهد مصاحبه‌های متعددی از سوی مدیران شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در مورد بهره‌برداری از نسل جدید کارتخوان‌های پرداخت الکترونیکی در جایگاه‌های سوخت بودیم که وعده‌ی رونمائی از آنها را در نیمه تیرماه می‌داد.
در نگاه اول جذابیت‌هایی در این مصاحبه‌ها وجود داشت که مخاطب را بی‌تاب روز موعود می‌کرد اما روز نهایی و با مشاهده محصول وعده داده شده، آب سردی بر پیکر صنعت پرداخت الکترونیکی کشور ریخته شد زیرا دستگاهی که با آب و تاب فراوان از آن یاد می‌شد، چیزی جز یک محصول آماده خارجی نبود.
حمایت از تولید داخلی فقط شعار است
این محصول وارداتی آماده که استفاده از آن هیچ نوآوری و افتخاری برای کشور محسوب نمی‌شود، در جایی مورد بهره‌برداری قرار گرفته است که محصولات داخلی در حال فعالیت هستند و نکته دراماتیک‌تر آن است که این محصول که برای شرکت world line فرانسه است، از منظر کارکردی هیچ ارزش افزوده قابل توجهی نسبت به نمونه داخلی فعلی مورد استفاده در جایگاه‌های سوخت ندارد جز آنکه همزمان با تحمیل هزینه‌ای سرسام‌آور به اقتصاد کشور به تولید داخل نیز لطمه‌ای جدی وارد می‌کند.
هر دستگاه کارتخوان مذکور با توجه به قیمت رسمی آن و هزینه‌های جانبی ارسال و آماده‌سازی، چیزی حدود 600 یورو آب می‌خورد و کارکرد این دستگاه نیز به گونه‌ای است که بایستی به ازای هر نازل در جایگاه‌های سوخت یک دستگاه تعبیه کرد که به عبارتی برای هر پمپ دو نازله دو دستگاه کارتخوان جدید مورد نیاز است.
با حسابی سرانگشتی حدود 50 هزار دستگاه برای تجهیز جایگاه‌های کشور مورد نیاز است که رقم ارز مورد نیاز برای خرید آن بیش از 30 میلیون یورو تخمین زده می‌شود (یعنی با احتساب ارز دولتی بیش از 1600 میلیارد ریال).
این در حالی است که در هفته گذشته در خبرها خواندیم که دولت جمهوری اسلامی ایران از دولت آلمان برای برداشت 300 میلیون یورو از حساب‌های خود در اروپا اقدام کرد که خبرهایی منوط به جلوگیری از این برداشت نیز منتشر شد حال در شرایطی که دولت برای برداشت پول خودش از بانکهای اروپایی با سختی‌هایی روبروست شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با افتخار از طرحی رونمایی می‌کند که جز خروج 30 میلیون یورو از منابع ارزی کشور هیچ عایدی برای کشور به دنبال ندارد.
همه اینها در حالی است که با استفاده از زیرساخت‌های موجود هر تغییری در شبکه سوخت کشور توسط متخصصان داخلی قابل انجام است.
جبران هزینه‌های شرکت ملی پخش از جیب PSPها
نکته مهم‌تری که در حال حاضر وجود دارد و کسی هم به آن اشاره نمی‌کند هزینه نگهداری دستگاههای خوانش کارت سوخت (PT) است، هزینه‌ای بالغ بر 1200 میلیارد ریال در سال که با توجه به مدل قراردادی فعلی شرکت ملی پخش با شرکت‌های پرداخت قرار است این هزینه توسط شرکت‌های پرداخت انجام شود.
متاسفانه کارهای ضد رقابتی فعالان صنعت پرداخت کار را به جایی رسانده که موضوع کارمزد خواهی که اکنون در صنعت پرداخت کشور به امر عادی مبدل شده درباره جایگاه‌داران پا را فراتر گذاشته و اکنون شرکت‌های پرداخت برای به دست آوردن تراکنش‌های این بخش حتی حاضر شده‌اند که هزینه نگهداری PTها که تاکنون خود شرکت ملی پخش آن را پرداخت می‌کرد به گردن بگیرند.
چنانچه به مالکان اصلی شرکت‌های PSP کشور توجه شود خواهید دید که اکثرا مالک آنها بانکهای کشور هستند و عملا هزینه‌های این تصمیمات از جیب مردم پرداخت می‌شود.
آیا تاییده افتای ریاست جمهوری وجود دارد؟
پیگیری‌های ما نشان می‌دهد که دستگاه کارت خوان شرکت world line فرانسه مورد استفاده در جایگاهی که از آن رونمایی شد، به نظر می‌رسد تاییدیه امنیتی افتای ریاست جمهوری را ندارد و چنانچه این موضوع صحت داشته باشد عملا شرکت پخش ملی فرآورده‌های نفتی کشور تنها به فکر کاهش هزینه‌های خود است و به موضوع امنیت در شبکه هوشمند سوخت کشور که می‌تواند امنیت ملی کشور را دچار مخاطره کند نکرده است.
حال با توجه به اطلاعات ارائه‌شده حال سوالات زیر مطرح می‌شود که لازم است مراجع مربوطه به آنها پاسخ دهند:
1- توسعه و پیشرفت لازمه هر صنعت و کسب‌وکاری است، اما تغییر تکنولوژی تنها تغییر ظاهر دستگاه نیست! کارتخوان جدیدی که هفته گذشته از آن رونمایی شد، دقیقا چه ارزش افزوده‌ای نسبت به محصولات قبلی ایجاد می‌کند که لایق این سرمایه‌گذاری نجومی است؟ امیدواریم پاسخ، صفحه لمسی و ظاهر زیباتر نباشد.
2- در عصر استارت‌آپ و فین‌تک‌ها آیا روا نبود، اگر نیاز به توسعه و پیشرفتی است ابتدا سعی شود از ظرفیت‌های داخلی استفاده شود و اگر آنها پاسخگو نباشند به سمت راهکارهای خارجی برویم؟ چرا شرکت ملی پخش هیچ بستری را برای فعالیت و استفاده از ظرفیت‌های جوانان ایرانی ایجاد نکرده است و یک‌باره تصمیم به استفاده از یک راهکار آماده خارجی می‌گیرد؟
3- چه رابطه‌ای بین پروژه شکست خورده فروش بنزین به وسیله ماشین‌های سیار، با ابزارهای وارداتی فعلی وجود دارد؟ آیا پمپ بنزین‌ها هدیه‌ای برای جبران خسارت پروژه فروش سیار بنزین به یک شرکت است؟ چرا از بین بیش از 50 برند ثبت شده تنها یک برند اکثر پروژه‌های شرکت پخش را قرار است انجام دهد؟
4- تکرار این جمله کلیشه‌ای که سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، نیز جای سوال دارد. مگر نه اینکه اصل موضوع خروج ارز از کشور است؟ حال چه توسط بخش خصوصی باشد چه دولتی! هر چند ریشه بخش خصوصی مذکور به یک بانک داخلی می‌رسد؛ به عبارتی سرمایه لازم از محل سپرده‌های مردم تامین می‌شود؛ سپرده‌هایی که دارد خرج بیکارشدن فرزندانشان می‌شود.
5- آیا شرکت پخش بدون هیچ نظارتی می‌تواند پروژه‌هایی از این دست را به هر شرکتی که خودش می‌خواهد واگذار کند آن هم بدون هیچ ساز و کار شفافی!؟
6- آیا نفعی برای شرکت پخش در ایجاد انحصار و محیط غیر رقابتی در جایگاه‌ها وجود دارد که برای آن پافشاری می‌کند؟ چرا اجازه داده نمی‌شود خود جایگاه‌ها راهکار مورد نظر خود را انتخاب کنند؟
7- شرکت پخش بر اساس چه شاخص و معیاری شرکت پیمانکار فعلی را انتخاب کرده و چه ارتباطی بین این شرکت و شرکت پخش وجود دارد که اولویت اول همه پروژه‌های سوختی کشور در ماه‌های اخیر این شرکت است؟
8- معیار انتخاب این محصول چیست؟ اگر قرار بر خرید خارجی است، از بین ده‌ها نمونه خارجی کامل‌تر و به‌روزتر چرا این محصول انتخاب شده است؟
9- چرا بانک مرکزی در خصوص استفاده از ابزارهایی که اکنون توسط شرکت ملی پخش در جایگاه‌ها قرار است استفاده کند واکنشی نشان نمی‌دهد مگر نه اینکه لزوم داشتن چاپگر برای ابزارهایی از این دست جزو الزامات شاپرک است، آیا کارتخوان‌های مورد استفاده استاندارهای شاپرک را رعایت کرده‌اند؟
در آخر چندین سوال دیگر وجود دارد که بایستی به طور شفاف به آن پاسخ داده شود. بایستی به طور دقیق روشن شود که منافع ملی در کجای این طرح لحاظ شده است و چرا اصرار بر واردات محصولی با این هزینه می‌شود و اصل معیار انتخاب این روش چیست؟ به هرحال صنعت پرداخت و نفت کشور ملک شخصی هیچ‌کس نیست و همه ایرانیان حق دارند بدانند چرا؟ و برای چه؟
