طرح نوآفرین برای چه کسانی است؟

مسؤولان، نوآفرین را طرحی جهت آسان‌سازی قانون‌مندتر کردن استارت‌آپ‌ها و تسهیل ورود آن‌ها به فرایندهای رسمی کسب‌وکار می‌دانند و در این راستا شرکت‌ها و تیم‌های نوپا، شرکت‌های رشدیافته، شتابنده‌ه و مراکز رشد، افراد علاقه‌مند به حوزه نوآفرینی و سرمایه‌گذاران می‌توانند در این طرح حاضر شوند.
 
تأمین مالی استارت‌آپ‌ها و تسهیل قوانین برای آن‌ها از مواردی است که می‌تواند راه را برای این کسب‌وکارهای نوپا باز کند، بویژه استارت‌آپ‌های حوزه فناوری که می‌توانند در مدت کوتاهی راه بسیاری را طی کرده و به تک‌شاخ‌های حوزه تبدیل شوند. به همین دلیل مسؤولان این حوزه برای حل کردن مشکلات کسب‌وکارهای نوپا، تصمیم به راه‌اندازی طرح نوآفرین گرفتند.
 
محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- درباره طرح نوآفرین اظهار کرد: استارت‌آپ‌ها در ذات و بطن کار خود پیش‌بینی‌ناپذیر هستند و به همین دلیل نباید ریسک در شرایط فعالیت شما ضرب شود و ما در دولت وظیفه داریم شرایط فعالیت شما را قابل پیش‌بینی کنیم. یعنی اگر سوار قطار می‌شوید، بدانید کجا بایستید، کجا سرعت بگیرید. ما تلاش کردیم شرایطی را فراهم خواهیم آورد که ادامه راه را برای شما قابل پیش‌بینی می‌کند.
 
او همچنین خاطرنشان کرد: طرح نوآفرین برای استارت‌آپ‌هایی که وارد مرحله بلوغ شده‌اند، مناسب نیست بلکه این طرح برای آنهایی مناسب است که در مراحل اول هستند و استارت‌آپ‌های در حال رشد باید وارد پارک‌های اقتصاد دیجیتال شوند.
 
امیر ناظمی –رئیس سازمان فناوری اطلاعات- نیز درباره‌ی طرح نوآفرین در توییترش نوشت: در سیاست نوآوری ایران دو بخش نوآوری اجتماعی و صنایع خلاق بسیار حاشیه‌ای نگاه می‌شوند، در حالی که در اکوسیستم استارت‌آپی جایگاه بسیار مهمی دارند. در طرح نوآفرین گروه‌های تولید پادکست یا محتوا یا ویدئو به رسمیت شناخته شده‌اند و از حمایت‌های طرح برخوردار می‌شوند.
 
چه کسانی می‌توانند عضو سامانه نوآفرین شوند؟
 
اگر شرکت ثبت‌شده نوپا و به دنبال جذب سرمایه، یافتن برنامه شتابدهی مناسب و ارتباط با سایر بازیگران این حوزه هستید، با تکمیل فرم ثبت‌نام شرکت‌های نوپا می‌توانید امکان مشاهده امکانات و ارتباط با سایر شرکت‌ها و یا تیم‌های نوپا، سرمایه‌گذاران، شتابدهنده‌ها و مراکز رشد را فراهم کنید.
 
اگر تیم نوپایی شامل حداقل دو هم بنیان‌گذار هستید و به دنبال جذب سرمایه، یافتن برنامه شتابدهی مناسب و ارتباط با سایر بازیگران حوزه نوآفرینی کشور هستید، با تکمیل فرم ثبت‌نام تیم نوپا، امکان مشاهده امکانات و ارتباط با سایر شرکت‌ها یا تیم‌های نوپا، سرمایه گذاران و شتابدهنده‌ها و مراکز رشد را فراهم آورید.
 
در صورتی که مسیرهای ابتدایی برای رشد کسب‌وکارهای نوپا را پیموده‌اید و اکنون یک شرکت بزرگ رشدیافته هستید، نیز می‌توانید وارد طرح نوآفرین شوید.
 
اگر شتابدهنده یا مرکز رشد و در جست‌وجوی تیم‌های دارای استعداد رشد بالا هستید، می‌توانید با تکمیل فرم ثبت‌نام شتابدهنده‌ها و مراکز رشد، امکانات مرکز خود را به تعداد بیشتری از متقاضیان معرفی کنید.
 
اگر سرمایه‌گذار خطرپذیر یا صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه، صندوق پژوهش و نوآوری یا یکی از فرشتگان کسب‌وکار هستید، می‌توانید با تکمیل فرم ثبت‌نام سرمایه‌گذاران، در معرض دید شرکت‌ها یا تیم‌های نوپای کشور قرار بگیرید تا بتوانید سبد سرمایه‌گذاری‌های خود را تکمیل کرده و یا با شرکت‌ها یا تیم‌های نوپا نیازمند سرمایه‌گذاری در حوزه مورد نظر خود ارتباط برقرار کنید.
 
اگر یک فعال علاقه‌مند به حوزه نوآفرینی کشور یا شخص حقیقی جویای کار هستید، می‌توانید با تکمیل فرم ثبت‌نام، امکان معرفی خود و ارتباط با بازیگران این حوزه را یافته، اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کرده و از امکانات ایجادشده بر این مبنا استفاده کنید.
 
آخرین آمار پیوستن شرکت‌های مربوط به کسب وکارهای نوپا نشان می‌دهد تا کنون ۱۲۶ شرکت نوپا، ۱۸۸ تیم نوپا، ۲۱ شرکت بزرگ رشدیافته، ۱۵ شتابدهنده و مرکز رشد، ۲۱ علاقه‌مند حوزه نوآفرینی و شش سرمایه‌گذار عوض طرح نوآفرین شدند که در مجموع شامل ۳۷۷ شرکت می‌شود.
 
 
این در حالی است که در اولین اعلام پیوستن شرکت‌ها به طرح نوآفرین، جهرمی اعلام کرده بود ۱۵۶ گروه و شرکت به این طرح اضافه شدند. وی در توئیتر خود نوشته بود: حضور جوانان در ساخت آینده روشن با ایران هوشمند چشمگیر است. هنوز ۲۴ ساعت از رونمایی از طرح نوآفرین در نوآفرین ۹۸ نگذشته که ۱۵۶ گروه و شرکت به ما برای ایجاد ایران هوشمند پیوستند.
 

آیین‌نامه استخراج ارزهای دیجیتال در هفته جاری رونمایی می‌شود

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تدوین و رونمایی از آیین‌نامه استخراج ارزهای دیجیتال در هفته جاری خبر داد.
 
به گزارش اتاق بازرگانی تهران، امیر ناظمی روز شنبه در نشست با اعضای کمیسیون اقتصاد فناوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران با اشاره به دیدگاه‌های متفاوت برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولت درباره موضوع ارز دیجیتال در کشور، خبر داد:
 
در هفته جاری آیین‌نامه مربوط به کسب‌وکار ماینینگ و تولید ارزهای دیجیتال نهایی و ابلاغ می‌شود.
 
وی در ادامه یادآور شد: طرح پیشنهادی که بر اساس آن نرخ تعرفه محاسبه برق مصرفی صنعت استخراج ارز دیجیتال هفت سنت به ازای هر کیلووات ساعت مطرح شده بود، در هیئت دولت رد و برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی دولت برگشت داده شده است.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات تصریح کرد: بر اساس آیین‌نامه دولت، تنها مزارع رسمی تولید و استخراج ارزهای دیجیتالی اجازه فعالیت در داخل کشور را خواهند داشت و سایر کسب‌وکار شکل گرفته در این بخش که تاکنون به صورت خانگی یا در اماکن عمومی مشغول به استخراج بوده‌اند، متوقف خواهند شد.
 
ناظمی همچنین به اختلاف‌نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارت نیرو بر سر نرخ برق مصرفی برای مزارع ارز دیجیتال اشاره کرد و گفت: مسئولان وزارت نیرو معتقدند که این نرخ باید میانگین قیمت صادراتی برق و معادل هشت تا ۹ سنت به ازای هر کیلووات ساعت در نظر گرفته شود، اما طرح و ایده وزارت ارتباطات بر این اساس است که باید بازار ثانویه برای این بخش تشکیل شده و نرخ تعرفه برق مصرفی این صنعت از محل عرضه و تقاضا به دست آید.

امیر ناظمی: اصلی‌ترین استراتژی ما به رسمیت شناختن ارز دیجیتال است

معاون وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات گفت: اصلی‌ترین استراتژی ما به رسمیت شناسی ارز دیجیتال است. به رسمیت شناسی به این معنی که از لحاظ قانونی پروانه بهره‌برداری برای استخراج ارز دیجیتال صادر شود.
 
امیر ناظمی با بیان اینکه به رسمیت شناسی ارز دیجیتال یکسری الزامات دارد که آن الزمات باید رعایت شود، گفت: وزارت ارتباطات، تقاضای خود را در این باره هشت ماه پیش به دولت داده است و این تقاضا به جلسات کمیسیون‌های دولت رفت و نهایتا در هیات وزیران مطرح شد که با آن موافقت نشد و بار دیگر به کمیسیون‌ها برگشت.
 
ناظمی با اشاره به جلسه کمیسیون اقتصاد، گفت: در جلسه کمیسیون اقتصاد که دوشنبه هفته گذشته برگزار شد و اغلب وزرای مرتبط با موضوع و معاون‌های آن‌ها حضور داشتند، پیشنهادات ما برای به رسمیت شناسی ارز دیجیتال بار دیگر مطرح شد.
 
به گفته وی؛ چند چالش در بخش‌های مختلف پیش روی رمز ارز وجود دارد که یک بخش آن اقتصادی و مربوط به وزارت اقتصاد و امور دارایی است.
 
ناظمی گفت: در جلسه روز دوشنبه آقای دژپسند، وزیر اقتصاد و امور دارایی، نگاه مثبتی به پیشنهادات ما داشتند. همچنین بخش مهم دیگر مربوط به بانک مرکزی است که آقای همتی نیز موافق کلیات پیشنهادات در این زمینه بودند. 
 
وی با تاکید بر اینکه در این زمینه بیشترین مشکل را با وزارت نیرو داریم، اظهار کرد: در همان جلسه با آقای اردکانیان نیز صحبت کردیم، اما به بررسی همه بندها نرسیدیم و ادامه مباحث به جلسه هفته آتی کمیسیون موکول شد.
 
ناظمی ابراز امیدواری کرد پس از جمع بندی موضوع در جلسه هفته آتی کمیسیون پیشنهادات وزارت ارتباطات به هیات وزیران برود.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه پیشنهادات ما برای به رسمیت شناسی ارز دیجیتال چند مبنای اصلی دارد، اظهار کرد: یکی از این مبناها استخراج ارز دیجیتال در ساعات غیر پیک است.
 
ناظمی ادامه داد: مبنای دیگر این است که در ساعات غیر پیک و در یک بازار رقابتی قیمت برق بدست آید نه اینکه که یک قیمت مشخص برای آن تعیین شود، به عبارت دیگر نیروگاه‌ها اجازه داشته باشند برق با قیمت رقابتی، نه قیمت شبکه و معین به متقاضیان بفروشند.
 
وی تصریح کرد: در پیشنهاد ما قیمت برق را بازار عرضه و تقاضا تعیین می‌کند چراکه اگر قیمت معین باشد رقابت‌پذیری از این فعالیت گرفته می‌شود، به عبارت دیگر عرضه بر اساس تقاضا صورت می‌پذیرد و برق مازاد در ساعات غیر پیک با قیمت رقابتی عرضه می‌شود و طرف تقاضا نیز امکان انتخاب دارد.
 
ناظمی همچنین تسهیل سرمایه گذاری در قسمت نیروگاهی یا هر منبعی که بتواند به استخراج رمز ارز کمک کند را از دیگر مبناهای پیشنهادات وزارت ارتباطات عنوان کرد.
 
معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: موارد ذکر شده پیش فرض‌های ما هستند که اگر وزارت نیرو بپذیرد فکر می‌کنیم مشکلی در زمینه استخراج ارز دیجیتال در کشور وجود نداشته باشد.

تدوین پیش نویس سند ملی شهر هوشمند تا دو ماه آینده

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: دبیرخانه سند ملی شهر هوشمند شکل گرفته تا پیش نویس این سند تا دو ماه آینده آماده شود تا به هیئت وزیران ارائه کنیم.
 
امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات درباره سند ملی شهر هوشمند توضیح داد: دبیرخانه اجرا و تدوین سند ملی شهر هوشمند شکل گرفته و از دستگاه‌های مرتبط نیز دعوت شده تا در راستای انجام این هدف با ما همکاری داشته باشند. این دبیرخانه به دنبال تهیه پیش‌نویسی است تا هرچه سریع‌تر به هیات وزیران تقدیم شود.
 
وی افزود: با تهیه این پیش‌نویس و ارائه آن به هیات وزیران، مصوبه‌ای برای اجرای سند ملی شهر هوشمند به تمامی دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود که چند محور اساسی دارد.
 
ناظمی در خصوص زمان تدوین پیش‌نویس سند ملی شهر هوشمند گفت: سعی شده تا این پیش‌نویس تا دو ماه آینده آماده شود و اگر سایر دستگاه‌ها این پیش‌نویس را تایید کنند به هیات وزیران ارسال می‌شود.
 

اختصاص جایگاه ویژه به استارت‌آپهای حوزه توان‌یابی در الکامپ

معاون وزیر ارتباطات از اختصاص جایگاه ویژه به استارت‌آپهای حوزه توان یابی و معلولان در نمایشگاه الکامپ ۲۰۱۹ خبر داد.
 
امیر ناظمی در توئیتر نوشت: در بخش الکام استارز نمایشگاه الکامپ امسال، یک جایگاه برای استارت‌آپهای حوزه توان‌یابی و کسب و کارهای متناسب سازی شده معلولان در نظر گرفته شده است.
 
وی با اظهار امیدواری از اینکه این طرح زمینه ساز جامعه‌ای پذیرنده نیازهای خاص این شهروندان شود، توضیح داد: اختصاص جایگاه ویژه به استارت‌آپهای حوزه توان یابی و معلولان در نمایشگاه الکامپ ۲۰۱۹ به این معنی است که اگر کسب و کاری برای معلولان مناسب سازی شده و به دنبال معرفی آن است، می تواند در نمایشگاه الکامپ با شرایط ویژه، غرفه بگیرد.
 
بیست و پنجمین دوره نمایشگاه الکامپ از تاریخ ۲۷ تا ۳۰ تیرماه جاری با شعار آینده بهتر در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود. در این نمایشگاه بخش های تخصصی مانند الکام استارز (مخصوص استارت‌آپها)، الکام ترندز (برای فناوری های نوظهور)، الکام جابز (برای ایجاد محیط اشتغال) و الکام تاکز (برای رائه آخرین دستاوردهای فناوری) تعریف شده است.

معاون وزیر ارتباطات: صنعت ماینینگ نیازمند تعرفه برق ویژه است

دولت باید برای صنعت ماینینگ و فعالیت ماینرهای ارز دیجیتال نسبت به تعیین تعرفه خاص برق اقدام کند تا از یارانه‌های دولتی در بخش انرژی سوءاستفاده نشود.
 
وزارت نیرو و توانیر در راستای کاهش مصرف برق و جلوگیری از ایجاد خاموشی و خسارت در شبکه برق با ابلاغ بخشنامه‌ای تصمیم گرفتند تا زمان تعیین تکلیف وضعیت برق و زیرساخت‌ها توسط دولت، توزیع برق به صنعت ماینینگ را غیرمجاز اعمال کنند و در همین راستا نیز نسبت به شناسایی و قطع ارتباط انشعابات برق مصرفی در حوزه ماینینگ اقدام شود.
 
همایون حائری، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی اعتقاد دارد که مزارع استخراج ارزهای دیجیتال رشد بسیار زیادی در کشور داشته و با توجه به حجم مصرف برق بالای آنها، استخراج هر واحد بیت کوین در حدود برق مصرفی سالیانه ۲۸ واحد مسکونی در تهران، به‌منظور توزیع عادلانه و جلوگیری از خاموشی در شبکه برق در فصل تابستان که چالش‌هایی وجود دارد باید نسبت به قطع انشعابات اقدام کرد.
 
از سویی دیگر مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق چندی پیش اعلام کرده که وزارت نیرو در راستای توزیع برق به ماینرها پیشنهادی را به هیات دولت ارسال کرده و نرخی را در نظر گرفته، اما این افراد نباید از یارانه برق استفاده کنند و با استفاده از منابع یارانه‌ای نسبت به درآمدزایی اقدام کنند.
 
در همین خصوص، امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه دولت استخراج ارزهای دیجیتال را صنعت می‌داند، اما همچنان این موضوع تعیین تکلیف نشده است، گفت:
 
دستگاه‌های متعددی در حوزه استخراج ارزهای دیجیتالی یا صنعت ماینینگ باید اعلام نظر و تصمیم‌گیری داشته باشند و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از این دستگاه‌ها است که در همین راستا نیز پیشنهادی ارائه شد.
 
طرح تعیین تکلیف و تصمیم‌گیری در خصوص مسائل قانونی ماینینگ ارزهای دیجیتال هفته گذشته بالاخره بعد از مدت‌ها از کمیسیون‌های دولت خارج شد و در دستور کار هیات وزیران قرار گرفت اما رأی لازم را نیاورد و دوباره به کمیسیون ارجاع داده شد چرا که در هیات وزیران معتقدند این موضوع باید بیشتر بررسی شود و در حال حاضر تصمیم‌گیری درباره آن ضروری نیست، اما کمیسیون اقتصادی و کمیسیون‌های فرعی در حال بررسی موضوع ارز دیجیتال هستند.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطر نشان کرد: وزارت نیرو و توانیر در حوزه برق برای ماینرها اقدامات و محدودیت‌هایی اعمال کرده‌اند که کاملاً درست است چرا که افراد فعال در این بخش در حال سوءاستفاده از قیمت ارزان برق هستند و باید تعرفه خاصی برای ماینرها در نظر گرفته شود تا شبکه برق کشور با مشکل مواجه نشود و در عین حال این صنعت وجود و فعالیت داشته باشد، اما نرخ مناسب برقی در نظر گرفته شود و زیرساخت‌های انرژی، معاملات و … نیز برای آن از سوی حاکمیت تعیین شود تا این صنعت که برای ارزآوری سودآور است ادامه حیات داشته باشد، اما در عین حال مانند وضعیت فعلی که برای شهروندان عام هیچ ارزش افزوده‌ای ندارد، نباشد.
 
معاون وزیر ارتباطات گفت: دولت باید برای صنعت ماینینگ و فعالیت ماینرهای رمز ارز نسبت به تعیین تعرفه خاص برق اقدام کند تا از یارانه‌های دولتی در بخش انرژی سوءاستفاده نشود.
 
هم‌اکنون شرایط به نحوی است که باید فعالیت ماینرها شفاف شود و در عین حال زیرساخت و تعرفه برقی نیز از سوی دولت در نظر گرفته شود که یکی از راهکارهای آن ایجاد و ارائه پروانه بهره‌برداری است.

معاون وزیر ارتباطات: صنعت ماینینگ نیازمند تعرفه برق ویژه است

دولت باید برای صنعت ماینینگ و فعالیت ماینرهای ارز دیجیتال نسبت به تعیین تعرفه خاص برق اقدام کند تا از یارانه‌های دولتی در بخش انرژی سوءاستفاده نشود.
 
وزارت نیرو و توانیر در راستای کاهش مصرف برق و جلوگیری از ایجاد خاموشی و خسارت در شبکه برق با ابلاغ بخشنامه‌ای تصمیم گرفتند تا زمان تعیین تکلیف وضعیت برق و زیرساخت‌ها توسط دولت، توزیع برق به صنعت ماینینگ را غیرمجاز اعمال کنند و در همین راستا نیز نسبت به شناسایی و قطع ارتباط انشعابات برق مصرفی در حوزه ماینینگ اقدام شود.
 
همایون حائری، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی اعتقاد دارد که مزارع استخراج ارزهای دیجیتال رشد بسیار زیادی در کشور داشته و با توجه به حجم مصرف برق بالای آنها، استخراج هر واحد بیت کوین در حدود برق مصرفی سالیانه ۲۸ واحد مسکونی در تهران، به‌منظور توزیع عادلانه و جلوگیری از خاموشی در شبکه برق در فصل تابستان که چالش‌هایی وجود دارد باید نسبت به قطع انشعابات اقدام کرد.
 
از سویی دیگر مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق چندی پیش اعلام کرده که وزارت نیرو در راستای توزیع برق به ماینرها پیشنهادی را به هیات دولت ارسال کرده و نرخی را در نظر گرفته، اما این افراد نباید از یارانه برق استفاده کنند و با استفاده از منابع یارانه‌ای نسبت به درآمدزایی اقدام کنند.
 
در همین خصوص، امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه دولت استخراج ارزهای دیجیتال را صنعت می‌داند، اما همچنان این موضوع تعیین تکلیف نشده است، گفت:
 
دستگاه‌های متعددی در حوزه استخراج ارزهای دیجیتالی یا صنعت ماینینگ باید اعلام نظر و تصمیم‌گیری داشته باشند و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از این دستگاه‌ها است که در همین راستا نیز پیشنهادی ارائه شد.
 
طرح تعیین تکلیف و تصمیم‌گیری در خصوص مسائل قانونی ماینینگ ارزهای دیجیتال هفته گذشته بالاخره بعد از مدت‌ها از کمیسیون‌های دولت خارج شد و در دستور کار هیات وزیران قرار گرفت اما رأی لازم را نیاورد و دوباره به کمیسیون ارجاع داده شد چرا که در هیات وزیران معتقدند این موضوع باید بیشتر بررسی شود و در حال حاضر تصمیم‌گیری درباره آن ضروری نیست، اما کمیسیون اقتصادی و کمیسیون‌های فرعی در حال بررسی موضوع ارز دیجیتال هستند.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطر نشان کرد: وزارت نیرو و توانیر در حوزه برق برای ماینرها اقدامات و محدودیت‌هایی اعمال کرده‌اند که کاملاً درست است چرا که افراد فعال در این بخش در حال سوءاستفاده از قیمت ارزان برق هستند و باید تعرفه خاصی برای ماینرها در نظر گرفته شود تا شبکه برق کشور با مشکل مواجه نشود و در عین حال این صنعت وجود و فعالیت داشته باشد، اما نرخ مناسب برقی در نظر گرفته شود و زیرساخت‌های انرژی، معاملات و … نیز برای آن از سوی حاکمیت تعیین شود تا این صنعت که برای ارزآوری سودآور است ادامه حیات داشته باشد، اما در عین حال مانند وضعیت فعلی که برای شهروندان عام هیچ ارزش افزوده‌ای ندارد، نباشد.
 
معاون وزیر ارتباطات گفت: دولت باید برای صنعت ماینینگ و فعالیت ماینرهای رمز ارز نسبت به تعیین تعرفه خاص برق اقدام کند تا از یارانه‌های دولتی در بخش انرژی سوءاستفاده نشود.
 
هم‌اکنون شرایط به نحوی است که باید فعالیت ماینرها شفاف شود و در عین حال زیرساخت و تعرفه برقی نیز از سوی دولت در نظر گرفته شود که یکی از راهکارهای آن ایجاد و ارائه پروانه بهره‌برداری است.

ناظمی: ثبت احوال بیشترین سرویس‌دهنده خدمات دولت الکترونیکی است

که استعلامات هویتی را ارائه می‌دهد، این دستگاه ۴۴ درصد کل استعلامات را به خود اختصاص داده است.
 
امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات در نشست خبری صبح  امروز شنبه ۲۵ خردادماه در محل وزارت ارتباطات از عملکرد برخی دستگاه‌های دولتی در زمینه پروژه دولت الکترونیک انتقاد کرد و گفت: بیشترین استعلامات مورد نیاز دستگاه‌ها باید از سوی قوه قضائیه و ناجا انجام گیرد که این دو دستگاه، خارج از حیطه دولت قرار دارند و در وضعیت فعلی، پاسخ استعلامات دولت را نمی‌دهد.
 
وی با اشاره به کارنامه دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در دور پنجم ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها افزود: در این گزارش عملکرد، وضعیت دستگاه‌ها به صورت جزیره‌ای بهتر شده است اما هنوز شهروندان طعم خدمات الکترونیکی یکپارچه را نشنیده‌اند.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه هدف ما در دولت الکترونیک، اتصال سامانه‌های مختلف دستگاه‌ها به یکدیگر است، اظهار داشت: در صورتی که این امر محقق شود، خدمات الکترونیکی شهروندمحور و یکپارچه خواهیم داشت.
 
ناظمی در پاسخ به دلایل رتبه ششم وزارت ارتباطات در ارزیابی عملکرد دولت الکترونیک گفت: تلاشمان این است که این رتبه را ارتقا دهیم.
 
وی با بیان اینکه بخشی از فرآیندهای سازمان فناوری اطلاعات، مربوط به وظایف شورای عالی انفورماتیک می‌شود که برای الکترونیکی کردن این خدمات، نیازمند زمان بیشتری هستیم، گفت: در حوزه امنیت نیز فرآیندهای الکترونیکی، چالش‌های زمانبری است که باعث شده رتبه سازمان فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات، رتبه بالایی نباشد اما سعی می‌کنیم وضعیت خود را ارتقا بخشیم.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: بخشی از وظایف وزارت ارتباطات در حوزه دولت الکترونیک نیز مربوط به اتصال بین دستگاه‌ها به سامانه GSB است که این موضوع را در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها نیاورده‌ایم که اگر آن را اضافه کرده بودیم، رتبه ما به مراتب بهتر از رتبه ششم بود.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه کارنامه عملکرد دستگاه‌ها در حوزه دولت الکترونیک روی سایت پایش وزارت ارتباطات قرار داده شده و فایل آن در دسترس است، تأکید کرد: در این گزارش، لیست خدمات و درصد الکترونیکی شدن آن آورده شده است و ما به جای میزان تراکنش هر خدمت، موضوع خدمات الکترونیکی شهروندی را به عنوان شاخص اصلی در نظر گرفته‌ایم.
 
ناظمی با اشاره به وضعیت امنیت سامانه‌های متصل به دولت الکترونیک گفت: بر مبنای تقسیم‌هایی که صورت گرفته، نظارت بر امنیت دستگاه‌های حیاتی و حساس با مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری، نظارت بر کسب و کارهای عمومی با پلیس فتا و مسئولیت بر امنیت دستگاه‌های غیرحساس و غیرحیاتی با وزارت ارتباطات است، به همین دلیل در خصوص موضوع هک که در سامانه تأمین اجتماعی اتفاق افتاد، بر اساس تقسیم کار صورت گرفته، مرکز افتا در حیطه این مسئولیت قرار داشت.
 
وی با بیان اینکه البته ما این تقسیم کار را درست نمی‌دانیم و باید در این پروتکل‌ها همراه باشیم، افزود: ما نسبت به مسئولیتی که بر عهده‌مان نبوده، تاکنون همراهی‌های لازم را با امنیت کسب و کارهای عمومی و نیز امنیت دستگاه‌های حیاتی و حساس انجام داده‌ایم.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ضمانت اجرایی پروژه دولت الکترونیک در کشور گفت: قوانین و مقرراتی که دستگاه‌های اجرایی را ملزم به انجام مقررات دولت الکترونیک می‌کند، مشخص است و دستگاه‌های نظارتی باید در آن نظارت داشته باشند که این موضوع بر عهده ما نیست.
 
ناظمی اضافه کرد: ما گزارش عملکرد دستگاه‌های دولتی را به صورت ماهانه و شش‌ماهه به دستگاه‌های ناظر ارائه می‌دهیم و این دستگاه‌ها باید در خصوص ضمانت اجرایی این پروژه اقدامات لازم را انجام دهند. حتی ما پیشنهادی را به مجلس و سازمان برنامه و بودجه ارائه کردیم که در زمینه نحوه تخصیص بودجه، بازبینی صورت گیرد تا این موضوع ضمانت اجرایی برای پروژه‌های دولت الکترونیک باشد اما این پیشنهاد مورد پذیرش واقع نشد.
 
وی با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های دولتی و نامتوازن بودن وضعیت استعلامات میان دستگاه‌های اجرایی گفت: بیشتر دستگاه‌هایی که برای دریافت استعلامات به سامانه GSB متصل می‌شوند و دیتای مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند، خودشان دیتای مربوطه را به اشتراک نمی‌گذارند؛ این عملکرد باید اصلاح شود.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: اشتراک گذاشتن دیتا، دولت الکترونیک را به وجود می‌آورد و این موضوع نیازمند تغییر رویکرد دستگاه‌ها است.
 
ناظمی تأکید کرد: ثبت احوال بیشترین سرویس‌دهنده خدمات دولت الکترونیکی است که استعلامات هویتی را ارائه می‌دهد، این دستگاه ۴۴ درصد کل استعلامات را به خود اختصاص داده است، پس از ثبت احوال، وزارت ارتباطات و رگولاتوری با توجه به آنکه سامانه «شاهکار» را در اختیار دارند، ۳۱ درصد کل استعلامات دستگاه‌های دولتی را پاسخ می‌دهند و رتبه سوم پاسخ‌دهندگان به استعلامات دولت الکترونیک به وزارت اقتصاد مربوط می‌شود که در حوزه امور مالیاتی و گمرک، ۸ درصد کل استعلامات را پاسخگو است.
 
وی گفت: ۲۷ درصد از کل دیتای مورد درخواست از پلتفرم دولت همراه بوده و مربوط به دریافت اطلاعاتی است که مردم آن را مطالبه می‌کنند. این در حالی است که ۱۶ درصد از کل داده‌های دریافت شده، در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و وزارت صنعت نیز از ۸ درصد کل استعلامات دولتی استفاده می‌کند. این ارقام نشان می‌دهد که آمار استفاده از استعلامات دستگاه‌ها و اشتراک‌گذاری دیتا، نامتوازن است.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در سال ۹۶، ۱۰۳ میلیون تراکنش از طریق خدمات الکترونیک انجام شد، افزود: این رقم در سال ۹۷، ۳۵۰ میلیون تراکنش بود و ما پیش‌بینی می‌کنیم که امسال به بیش از ۵۰۰ میلیون تراکنش دستگاهی منتج شود.
 
ناظمی ادامه داد: تا پایان اردیبهشت ماه ۶۲۹ سرویس از طریق اتصال به GSB ارائه شد و این در حالی است که اسفندماه این رقم ۵۸۹ سرویس بود، همچنین ۴۵ دستگاه به عنوان سرویس‌دهنده به GSB متصل شدند و ۱۱۱ دستگاه نیز سرویس‌گیرنده این خدمات هستند و خود سرویسی ارائه نمی‌دهند، در اردیبهشت ماه نیز ۵۵ میلیون و ۵۸۷ هزار تراکنش بین دستگاه‌های دولتی به ثبت رسیده است.

ناظمی: مرکز ماهر درباره احتمال حمله هکرها به تامین اجتماعی هشدار داده بود

«امیر ناظمی» رئیس سازمان فناوری اطلاعات درباره از دسترس خارج شدن چند ساعته سایت تامین اجتماعی که روز پنجشنبه اتفاق افتاده بود، گفت که قبل از هک شدن سامانه تامین اجتماعی، مرکز ماهر دو مرتبه و در فواصل مختلف به آن‌ها هشدار داده بود. به گفته ناظمی تامین امنیت سازمان تامین اجتماعی و مقابله با حمله‌ هکرها به سایت این سازمان برعهده «افتا» بوده است اما با این حال مرکز ماهر پس از پایش طرح «دژفا» دوبار در مورد احتمال حمله به صورت دوستانه به تامین اجتماعی هشدار داده بود.
 
پس از اینکه سایت سازمان تامین اجتماعی در روز پنج شنبه نهم خرداد ماه برای چند ساعتی از دسترس خارج شد، «محمد حسن زدا» سرپرست سازمان تامین اجتماعی، اعلام کرد که امنیت کامل تمامی سامانه‌ها، اطلاعات و سوابق بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و کارفرمایان محرز است و جای هیچ نگرانی نیست. هرچند اطلاعات کاربران دست نخورده باقی ماند اما همین حمله چند ساعته، ضعف امنیتی سامانه‌های مهمی مانند تامین اجتماعی را نشان داد که می‌تواند خسارات بسیاری به دنبال داشته باشد.
 
بر همین اساس رئیس سازمان فناوری اطلاعات جزئیاتی در مورد این اتفاق و اینکه طرح دژفا چطور سامانه‌های مهم کشور را رصد و پایش می‌کند را بیان کرد. ناظمی در گفتگو با ایرنا گفت طبق قوانین و مقررات ایران، هر دستگاهی مسئولیت جمع‌آوری داده‌های مخصوص به خود و محافظت از آنها را برعهده دارد؛ اما زمانی که رخداد و جرایمی اتفاق می‌افتد، نوبت به «نظام مقابله» با آنها می‌رسد که با بحران‌های این چنینی مقابله کند. ناظمی می‌گوید در نظام مقابله، بانک‌های داده دستگاه‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند:
 
«دسته اول سازمان‌های حساس هستند که مسئولیت مقابله با رخداد در این سازمان‌ها به «افتا» ریاست جمهوری (امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور) بر می‌گردد. سازمان تأمین اجتماعی نیز جزو دستگاه‌هایی است که افتا مسئولیت رسیدگی به رخدادهای احتمالی آن را برعهده دارد. دسته دوم کسب‌وکارها هستند که مقابله با جرایمی که در خصوص آنها رخ می‌دهد، برعهده پلیس فتاست. مقابله با رخدادهای بقیه سازمان‌های دولتی نیز بر عهده وزارت ارتباطات و مرکز ماهر است.»
 
بر اساس گفته‌های ناظمی سازمان فناوری اطلاعات ایران و مرکز ماهر عملاً در این رخدادهای بانکی، تأمین اجتماعی و کسب‌وکارها مسئولیتی ندارد و به همین دلیل سعی شده تا اطلاع‌رسانی در این خصوص انجام ندهند. به گفته او سازمان فناوری معمولاً به این مسائل حتی اگر در حوزه وظایف خود نباشد، دوستانه کمک می‌کند برای مثال اخطارهایی به سازمان تامین اجتماعی داده بودند: «سازمان فناوری طی دو مرحله، یک‌بار یک ماه قبل و یک بار دو روز قبل از هک شدن سایت، به آنها در نامه‌ای گوشزد کردیم، مشکلاتی وجود دارد که ممکن است منجر به آسیب‌پذیری سایت‌شان شود. سازمان فناوری بر اساس طرح دژفا، پایشی را به صورت مداوم روی سایت‌ها و سامانه‌های دولتی انجام می‌دهد و پس از رصد آن‌ها، نقاط آسیب‌پذیرشان را شناسایی می‌کند. پس از شناسایی آسیب نیز شروع می‌کند به اخطار دادن. هر دو مرتبه به همین شکل به سازمان تأمین اجتماعی اخطار داده دادیم.»
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات تاکید دارد زمانی که به واسطه پایش طرح دژفا، آسیبی شناسایی می‌شود یا تغییراتی در حوزه تنظیمات سایت‌ها رخ می‌دهد، اخطارهای لازم ابلاغ می‌شود. او  به ماجرای هک شدن سایت تپسی در هفته‌های قبل اشاره می‌کند و می‌گوید: «قبل از اینکه دسترسی به اطلاعات برخی از صورت حساب‌های تپسی رخ دهد، با همین روش پایش از طریق ایمیل به آن‌ها هشدار داده بودیم، اما مدیر امنیت ایمیل خود را چک نکرده بود و متأسفانه آن نفوذ اتفاق افتاد.»
 
ناظمی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، گفته‌های زدا مبنی بر عدم دسترسی هکرها به بانک داده‌ها و اطلاعات مردم را تائید کرد و در خصوص برنامه‌های آتی سازمان فناوری اطلاعات در این خصوص افزود که پس از تجربیات اخیری که در خصوص هک کسب‌وکارهای اینترنتی و مواردی شبیه سایت تأمین اجتماعی به دست آمده‌ است، این سازمان سعی دارد پیشنهاداتی در مورد بهبود نظام مقابله با چنین رخدادهایی را به شورای عالی فضای مجازی ارائه کنند تا در موقعیت‌های مشابه رفتارهای بهتری نشان دهند.
 
او درباره اینکه آیا قرار است سازمان فناوری اطلاعات از هکرهای کلاه سفید استفاده کند و بودجه‌ای برای تشویق آن‌ها در حوزه شناسایی آسیب سایت‌ها اختصاص دهد نیز توضیح داد: «اکنون سایت «کلاه سفید» با همین محوریت توسعه داده شده است. بودجه‌ای برای استفاده از توانمندی هکرهای کلاه سفید در نظر گرفته شده و جوایز نیز روی سایت قرار دارند. البته با توجه به محدودیت‌های منابع دولتی، این جوایز مبلغ زیادی را شامل نمی‌شوند اما در نظر داریم سازمان‌ها را نیز به استفاده «باگ بانتی» تشویق کنیم. تا آن‌ها به صورت داوطلبانه بیایند و آسیب‌پذیری‌هایشان را از طریق مشارکتی که هکرهای کلاه سفید انجام می‌دهند، بهبود ببخشند.»
 
با اینکه سازمان فناوری طبق همان دسته‌بندی، مسئولیتی در قبال برخی سازمان‌ها ندارد، اما به گفته ناظمی هم به دلیل وظیفه ملی و هم به این دلیل مهم که آن‌ها سامانه توانمندتری برای شناسایی آسیب‌های این‌چنین دارند، همواره آماده کمک‌رسانی به سازمان‌ها خواهند بود.
 
آنطور که تحقیقات نشان می‌دهد هک سایت سازمان تامین اجتماعی به دست گروهی موسوم به گروه تپندگان صورت گرفته که چندی پیش شهرداری تهران و فرودگاه‌های برخی از شهرهای کشور را نیز هک کرده بودند.

شرایط معافیت بیمه‌ و مالیات برای استارتاپ ها

معاون وزیر ارتباطات شرایط دریافت مجوز طرح «نوآفرین» را برای استارت‌آپها تشریح کرد و گفت: در این طرح معافیتهای مالیاتی و بیمه ای برای این کسب و کارها در نظر گرفته شده است.
 
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات، امیر ناظمی، با بیان اینکه روز یکشنبه ۲۹ اردیبهشت آئین‌نامه طرح نوآفرین بعد از یک فرآیند یکساله تدوین و ارزیابی، در هیئت وزیران تصویب شد، در مورد تأثیر این آئین نامه بر فعالیت اکوسیستم استارت‌آپی کشور توضیح داد و گفت: استارت‌آپ، اگر چه از منظر علمی به شرکتی گفته می‌شود که مدل کسب‌وکار نوآورانه‌ای دارد که می‌تواند در مقیاس وسیع و با رشد سریع همراه باشد، اما به دلیل همین ویژگی‌هایش، نمی‌توان از ابتدا موفقیت یا عدم موفقیت آن را در آینده شناسایی و تضمین کرد.
 
وی ادامه داد: به این ترتیب کشورهای مختلف به جای تمرکز بر فرآیندهای ارزیابی و زدن برچسب به شرکت‌ها و عرضه انواع مجوزها و گواهی‌نامه‌ها، سعی می‌کنند تا فرصت اولیه‌ای برای موفقیت در اختیار استارت‌آپها قرار دهند. به عبارتی دیگر کشورهای توسعه یافته در این مدل تلاش می‌کنند یک امنیت روانی و اقتصادی برای فعالیت در سقف و مدت محدودی در اختیار استارت‌آپها قرار دهند. به این ترتیب اصلی‌ترین تفاوت طرح «نوآفرین» با طرح‌هایی مانند «حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان»، عدم نیاز به ارزیابی و همچنین فراگیر بودن برای تمامی شرکت‌ها و کسب و کارهای نو است.
 
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به ویژگی‌های مدنظر در این آئین نامه برای ارزیابی یک شرکت نوپا گفت: مطابق این آئین‌نامه، عمر استارت‌آپ باید کمتر از ۳ سال باشد. به عبارتی شرکت‌ها از زمان تأسیس تا سال سوم (به شرط داشتن سایر ویژگی‌ها) از معافیت‌هایی برخوردار می‌شوند؛ همچنین سرمایه شرکت محدود باشد. (برای امسال این عدد ۲۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است) یعنی شرکتی اگر توانست سرمایه‌ای بیش از این مقدار جذب کند، دیگر شرکت بزرگی شده و لازم است مانند شرکت بزرگی با آن برخورد شود.
 
وی ادامه داد: از سوی دیگر درآمد شرکت در سال هم محدود باشد (برای امسال عدد ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است)؛ یعنی اگر درآمد استارت‌آپ بیش از این مقدار شود مشابه شرکت‌های بزرگ با آن‌ها برخورد خواهد شد. در همین حال ویژگی دیگر مدنظر برای یک استارت‌آپ این است که مالکان و مؤسسان آن نمی‌خواهند اقدام به تقسیم سود کنند. آن‌ها هرچه درآمد دارند را مجدد در شرکت سرمایه‌گذاری می‌کنند. به همین دلیل اگر شرکتی مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق حقوق خارج از عرف) اقدام به تقسیم پول کند، مشخص می‌شود که خواسته است از طریق این آئین‌نامه راهی برای فرار از بیمه و مالیات پیدا کند و هدف او سرمایه‌گذاری بر ایده‌اش نیست.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تاکید کرد که این آئین‌نامه نباید تبدیل به ابزاری برای دور زدن قوانین کشورها شود و به همین دلیل ۴ ویژگی بالا اگر هر کدام نقض شود، دیگر معافیت‌ها شامل حال آن شرکت نخواهد شد. تمامی این ویژگی‌ها بر اساس دولت الکترونیک و به صورت خودکار ارزیابی می‌شود و استارت‌آپ‌ها نیاز به پر کردن فرم‌ها و صف انتظار بررسی ندارند.
 
وی درباره معافیت‌هایی که در طرح «نوآفرین» شامل حال استارت آپ‌ها می‌شود توضیح داد و گفت: در ماده ۲ ذکر شده که این شرکت‌ها، به شرط تولید یک خدمت یا محصول، از مالیات معاف هستند. در ماده ۷ ذکر شده که اگر استارت آپ دارای تعدادی هم‌موسس (Cofunder) باشد، این هم‌موسسان نیاز به پرداخت بیمه ندارند.
 
ناظمی ادامه داد: در ماده ۵ آمده که این شرکت‌ها می‌توانند برای مدت ۲ سال کارورز داشته باشند. از آن جایی که بسیاری از استارت آپ‌ها با برخی از افراد وارد همکاری می‌شوند و این همکاری از انواع استخدام نیست، تا پیش از این طبق مقررات چنین چیزی به رسمیت شناخته نمی‌شد و بیمه می‌توانست این رفتار را جریمه کند، چون از نظر مقررات چنین نوعی از همکاری قابل قبول نبود. در همان ماده ۵ قید شده که اگر فردی پلت‌فرمی ایجاد کند (مثلاً صنایع دستی سفارش بگیرد و در پلت‌فرم به فروش برسانند) نیازی به بیمه کردن آن‌ها نیست. به عبارتی رابطه پلت‌فرم با این افراد از جنس استخدامی نیست.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه در ماده ۶ همچنین گرفتن کارورز نیز تأیید شده است، خاطرنشان کرد: کارورز تا مدت ۲ سال می‌تواند در یک استارت‌آپ مشغول به همکاری شود، و این همکاری با شرایط ساده‌تری باشد. به عنوان مثال بخشی از حق بیمه آن فرد که باید توسط شرکت پرداخت شود، توسط دولت جبران می‌شود. به عبارت دیگر لازم نیست تا شرکت سهم خودش را در بیمه پرداخت کند، بلکه دولت آن را به بیمه پرداخت می‌کند تا هزینه‌های بیمه کاهش یابد.
 
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه مشکل اساسی بعد از مالیات و بیمه، فضای فیزیکی است، افزود: در ماده ۱۰ این آئین نامه، فضاهای کاری اشتراکی (Coworking Space) و شتابدهنده‌ها (Accelerators) به رسمیت شناخته شده‌اند. به این ترتیب فضاهای کار اشتراکی می‌توانند چندین کد کارگاهی بیمه دریافت کنند. به عبارت دیگر اگر در یک فضای کار اشتراکی ۱۰ شرکت مستقر شده باشند، هر ۱۰ شرکت می‌توانند کد کارگاه خود را با همان آدرس دریافت کنند. به زبان ساده‌تر فضای کار اشتراکی مانند فضای کار خصوصی به رسمیت شناخته شده است.
 
وی درباره حل مشکل تأمین سرمایه شرکت‌های استارت‌آپی مطابق این آئین نامه گفت: اغلب سازمان‌های دولتی تنها می‌توانستند از طریق تسهیلات به شرکت‌ها کمک کنند؛ در حالی که دادن تسهیلات یک روش اشتباه برای شرکت‌های استارت‌آپی است. مطالعات مختلف نشان می‌دهد که بهترین روش تأمین مالی برای شرکت‌های استارت‌آپی سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) است. از سوی دیگر اجازه سرمایه‌گذاری جسورانه برای دولت هم روشی اشتباه است، چرا که می‌تواند محل فساد و سوءاستفاده قرار گیرد و منابع را بدون حساب به سمت گروه‌های منفعتی و دوستان مدیران دولتی سرازیر کند.
 
ناظمی تصریح کرد: کشورهای توسعه یافته برای رفع این مشکل از مدلی استفاده کرده‌اند که به مدل «صندوق صندوق‌ها» (Fund of Funds) معروف است. در این مدل دولت می‌تواند به صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر به شرط آن‌که آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند و نه وام بدهند، وام بدهد. به عبارتی دولت به صندوق خطرپذیر وام می‌دهد ولی آن صندوق حق ندارد به استارت‌آپ‌ها وام بدهد، بلکه باید سرمایه‌گذاری کند. از این رو در ماده ۴ این آئین‌نامه این مجوز به وزارت ارتباطات و صندوق نوآوری و شکوفایی داده شده که به صورت مشترک چنین کاری را انجام دهند.
 
معاون وزیر ارتباطات گفت: در ماده ۳ این آئین نامه نیز به شرکت‌های خارجی اجازه داده شده است تا با دریافت مجوز بتوانند مراکز شتابدهی خود را در کشور راه‌اندازی کنند. در زمینه شرایط خرید استارت‌آپ نیز در ماده ۹ این آئین‌نامه ذکر شده که «در صورتی که خریداری بالاتر از ۶۷ درصد از سهام یک استارت‌آپ را خریداری کند، می‌توانند با توافق هم مجوزها و پروانه‌ها را به شرکت مادر انتقال دهند.» در ماده ۱۱ این آئین نامه نیز کل فرآیندها، اسامی شرکت‌ها و همچنین تسهیلات جذب شده در یک سامانه متمرکز به صورت شفاف قابل دسترس برای شهروندان خواهد بود.
 
وی با تاکید بر اینکه فقدان چنین سامانه‌هایی در بسیاری از طرح‌های دولتی آن‌ها را با پتانسیل فساد همراه کرده و اعتماد عمومی را نیز از بین برده است، اضافه کرد: سازمان فناوری اطلاعات مسئولیت راه‌اندازی این سامانه را بر عهده دارد و به همین دلیل متعهد شده‌ایم تا فاز اول آن را تا انتهای خردادماه و فاز دوم آن را هم‌زمان با نمایشگاه الکامپ (اواخر تیرماه امسال) رونمایی کنیم.