ارائه خدمات در شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات واگذار شد

 
معاون وزیر ارتباطات گفت: بر اساس تصمیمی که در شورای عالی فضای مجازی اتخاذ شد، ارائه خدمات برای توسعه شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات واگذار شد.
 
امیر ناظمی در نشست خبری صبح امروز دوشنبه در سازمان فناوری اطلاعات گفت: تا پیش از این موضوع تکمیل زیرساخت شبکه ملی اطلاعات برعهده وزارت ارتباطات بود و مطابق با مصوبه تبیین الزامات این شبکه، موضوعات مربوط به لایه خدمات و محتوا به نهادهای مسئول دیگری سپرده شده بود اما هم اکنون در آخرین جلسه این شورا با توجه به آنکه زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات فعال است، مقرر شد وزارت ارتباطات در لایه خدمات نیز برنامه توسعه شبکه ملی اطلاعات را ارائه دهد.
 
وی گفت: سازمان هایی که متولی لایه خدمات و محتوا در شبکه ملی اطلاعات بودند نتوانستند از عهده این کار برآیند و این مسئولیت به ما واگذار شده است، بر این اساس مقرر شد تا سه هفته آینده وزارت ارتباطات طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را در دو بخش خدمات پایه و کسب و کار به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.
 
ناظمی تأکید کرد: شبکه ملی اطلاعات مکمل اینترنت است و رقیب و جایگزین آن نیست.
 
وی در خصوص آخرین وضعیت سیستم عامل اندروید بومی نیز گفت: به کار بردن کلمه بومی باعث دلزدگی جامعه شده است و به نظر می رسد که نباید در استفاده از هر طرحی از این کلمه استفاده کنیم.
 
معاون وزیر ارتباطات گفت: برای مثال سیستم عامل اندروید بومی با هدف متناسب سازی یک نسخه از سیستم عامل اُپن سورس برای برخی نیازمندی ها تعریف شده و قرار نیست جایگزین انتخاب آزاد شهروندان برای استفاده از سیستم عامل اندروید باشد.
 
وی گفت: ما این سیستم عامل را روی یکسری از موبایل های ایرانی طراحی و تست کرده ایم تا برای بخشی از کاربران که از این گوشی ها استفاده می کنند، کارآمد باشد. این مدل در همه کشورهای دنیا مورد استفاده قرار می گیرد و طراحی سیستم عامل متن باز متفاوتی نیست.
 
ناظمی در مورد عدم پاسخگو نبودن پیام رسان های داخلی در زمان قطع اینترنت نیز گفت: ما از ابتدا معتقد بودیم که نمی توان میزان اعتماد شهروندان به یک اپلیکیشن را با محدود سازی انتخاب آنها افزایش داد، بلکه باید در یک بازار رقابتی فضایی فراهم شود تا سرویس هایی که توانمندتر هستند بتوانند کاربر جذب کنند.
 
وی گفت: این تجربه موفق در خصوص مسیریاب های ایرانی اجرایی شد و ما هم اکنون شاهد هستیم که بدون محدود سازی و فیلتر رقیب خارجی، اپلیکیشن های مسیریاب و نقشه توانسته اند اعتماد کاربران ایرانی را جلب کنند و سرویس دهند اما با محدودسازی حق انتخاب در حوزه پیام رسان، سیاست نادرستی را پیش گرفتیم که این سرویس دهندگان موفق به عرضه خدمات در این بازار نشدند.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: پس از قطع یک هفته ای اینترنت و اتصال مجدد آن بسیاری از کاربران که اپلیکیشن های بومی را نصب کرده بودند، همچنان پس از اتصال اینترنت نیز از این اپلیکیشن ها استفاده می کنند اما آمارها نشان می دهد که بسیاری از کاربران پیام رسان های داخلی را بار دیگر از گوشی خود حذف کرده اند، این نشان می دهد که با محدودسازی نمی توان یک خدمت ایرانی را جایگزین مصرف کاربران کرد.
 
ناظمی گفت: ما معتقدیم که نباید در بازار پیام رسان ها مداخله کنیم تا آنها بر اساس کیفیت بتوانند جایگزینی برای سرویس های خارجی شوند.
 
وی در مورد مشکلات مالی پیام رسان ها نیز تأکید کرد: قرار نیست دولت تمامی هزینه های این شرکت ها را پرداخت کند، بلکه در این بازار دولت تنها نقش تسهیلگر دارد.
 
جویشگرهای بومی هیچ تسهیلات خاصی نگرفته اند
 
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه در زمان قطع اینترنت در زمینه خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات دو سرویس پیام رسان و موتور جستجو موفق عمل نکردند، گفت: بررسی ها نشان داد که سیاست اشتباه به کار گرفته شده برای این خدمات در کشور سبب شده تا آنها در این بازه زمانی موفق عمل نکنند.
 
وی با بیان اینکه موضوع جویشگر بومی از سال ۸۹ مطرح شده است، گفت: دو جویشگر بومی اگر تاکنون به بخش خصوصی واگذار شده بودند شاید امروز سرویس های پایدارتر و مشخصی را ارائه می دادند اما طی ۱۰ روزی که اینترنت قطع بود شاهد ضعف بالایی در حوزه موتور جستجو بودیم و در حال بازبینی این ضعف ها و سیاست های کلی برای حل مشکلات هستیم.
 
ناظمی بزرگترین توسعه سرویس های بومی را داشتن رقیب قدرتمند و جلوگیری از مداخله دولت عنوان کرد و گفت: به بهانه واژه ملی و امنیت نگذاشتیم بازار بسیاری از این گونه خدمات شکل بگیرد.
 
وی با اشاره به اینکه موتور جستجوگر یوز توسط گروهی از متخصصان در دانشگاه امام حسین (ع) راه اندازی شده است و باید مجموعه سپاه برای ادامه فعالیت آن تصمیم گیری کند، گفت: ما معتقدیم که حوزه موتور جستجو یک حوزه بسیار جذاب است که می تواند کسب و کار خوبی را رقم بزند. برای مثال هم اکنون موضوع موتور جستجوی کودک، موتور جستجوی مقالات و پژوهش و انتشارات از جمله بازارهایی است که فعالان این بخش می توانند در آن ورود کنند و موفق باشند. حتی در حوزه فعالیت جستجو در میان سایت های ایرانی و ارائه خدمات دولت نیز بازار خاصی برای موتورهای جستجو وجود دارد که در صورتی که راه خود را پیدا کنند، بدون حضور دولت نیز می توانند در این فضا فعالیت کنند.
 
معاون وزیر ارتباطات تأکید کرد: موتورهای جستجوگر یوز و پارسی جو هیچ تسهیلات خاصی از دولت نگرفته اند و ما معتقدیم که باید سیاستمان در خصوص این خدمات دهندگان برای ایجاد مزیت رقابتی و نه مداخله در بازار، تغییر کند.
 
عملکرد خوب آنتی ویروس بومی در حمل سایبری اخیر
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات در مورد حمله سایبری چند روز گذشته به سیستم دولت الکترونیک کشور گفت: بدافزاری در سیستم سازمان های دولتی شناسایی شد که به نظر می رسید قصد حمله به زیرساخت های دولت الکترونیک را داشته است.
 
وی گفت: هنوز مشخص نیست که این حمله سایبری به صورت عامدانه بوده، یا خیر و یا اینکه به صورت سازمان یافته گسترش پیدا کرده است و فعلا نمی توانیم در مورد آن اطلاعات دقیقی ارائه دهیم.
 
ناظمی تصریح کرد: در شناسایی و دفع حملات سایبری این بدافزار از ابزار شناسایی ضد بدافزار بومی پادویش به عنوان یکی از اجزای مهم سپر امنیتی دژفا استفاده کرده ایم که عملکرد مثبتی داشت و خوشبختانه این آنتی ویروس نشان داد که می تواند ابزار کمکی خوبی برای شناسایی و کنترل حملات سایبری در حوزه بدافزار باشد.
 
معاون وزیر ارتباطات گفت: اطلاعات بیشتری نمی توان در مورد این حمله سایبری منتشر کرد و نیازمند این هستیم که داده های بیشتری را در خصوص آن جمع آوری کنیم.

معاون وزیر ارتباطات: ضعف بسیار موتورهای جست‌وجوی داخلی/تشکیک در سیاست‌های کلی

 
به گفته معاون وزیر ارتباطات در ۱۰ روز قطعی اینترنت چند چیز مشخص شد؛ یکی از موارد این بود که خیلی از سرویس‌هایی که تا قبل از آن ادعا می‌شد کار نمی‌کنند، همگی به فعالیت خود ادامه دادند و بدون معضل، پایداری مشخصی داشتند. اما در بعضی از جنبه‌ها از جمله موتور جست‌وجوگر ضعف بسیار بالایی شاهد بودیم و باید شرایط را بازبینی کنیم و بعضا در برخی از سیاست‌های کلی هم تشکیک کنیم.
 
امیر ناظمی - رییس سازمان فناری اطلاعات درباره وضعیت فعلی جویشگرهای بومی گفت: پروژه جویشگرها از سال ۱۳۸۹ در وزارت ارتباطات با همکاری دو نهاد آغاز شد، گفت: جویشگر یوز متعلق به گروهی است که در  دانشگاه امام حسین(ع) هستند و مجموعه سپاه باید درباره ادامه فعالیت آن تصمیم‌گیری کند. اگر این پروژه هم به بخش خصوصی واگذار می‌شد و رقابت ایجاد شده بود، به‌جای کمک‌های مستمر مالی، احتمالا با نتایج بهتری روبه‌رو بودیم.
 
وی ادامه داد: حوزه جست‌وجوگر یک حوزه کسب‌وکار است و شرکت‌هایی هم می‌توانند در آن فعالیت کنند، حوزه‌های جذابی هم در بخش جویشگر وجود دارد. یک حوزه کودکان است که در اغلب کشورهای دنیا سرویس ارزش افزوده سرچ کودکان اضافه می‌شود و بازار کسب‌وکار جدی است و می‌تواند برای ایران هم همینطور باشد و توسط شهروندان ایرانی که یک موتور جست‌وجوی کودک داشته باشند که بتواند با دید آموزشی به کودکشان کمک کند، مورد استقبال قرار بگیرند. کمااینکه نمونه‌های خارجی هم خصوصا زمانی که همراه می‌شود با سیستم‌های کنترل والدین که کارآمدتر است.
 
رییس سازمان فناوری اطلاعات حوزه انتشارات کتاب و مقالات فارسی را بخش دوم دانست و گفت: اینجا هم یک بازار جدی وجود دارد و اگر دولت دخالت نکند و فقط تسهیل‌گر باشد و برای همه یکسان رفتار کند و و نه فقط برای نهادهای خاص، این بخش هم حوزه جذابی برای فعالیت خواهد بود. حوزه سوم هم جست‌وجو در میان خود سایت‌های ایرانی است، خصوصا برای خدمات دولتی که می‌تواند برای استفاده از خدمات مورد استفاده قرار گیرد.
 
ناظمی با بیان این‌که بازارهای خاص برای موتورهای جست‌وجو موضوع جالبی است، افزود: تصمیم‌گیری برای ادامه این راه توسط نهادهایی است که بخشی از این ماجرا هستند و باید هرچه سریع‌تر تصمیم بگیرند. ما به عنوان سازمان فناوری اطلاعات دوست داریم که این حوزه از طریق خودش رشد پیدا کند، نه از طریق محدودسازی، مداخله مستقیم و یا انتخاب بعضی از بازیگران و حذف بازیگران دیگر. اگر این ویژگی‌ها را نداشته باشد، برای ما اولویت حساب می‌شود که به آن وارد شویم.
 
وی که امروز در حاشیه نشست خبری و امضای تفاهم‌نامه با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای صحبت می‌کرد، با بیان این‌که جویشگرها تسهیلات خاص دولتی دریافت نکردند، گفت: در ۱۰ روز قطعی اینترنت چند چیز مشخص شد. یکی از موارد این بود که خیلی از سرویس‌هایی که تا قبل از آن ادعا می‌شد کار نمی‌کنند، همگی به فعالیت خود ادامه دادند و معضلی هم نداشته و پایداری مشخصی داشتند. اما در بعضی از جنبه‌ها از جمله موتور جست‌وجوگر ضعف بسیار بالایی شاهد بودیم که قاعدتا بر اساس همین ضعف باید شرایط را بازبینی کنیم و بعضا در برخی از سیاست‌های کلی هم تشکیک کنیم.
 
رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه بزرگترین مانع توسعه یک سرویس بومی نبودن رقیب قدرتمند و مداخله دولت و جلوگیری از ایجاد بازار است، گفت: تصمیم‌گیری برای ادامه فعالیت جویشگرها توسط نهادهایی است که بخشی از این ماجرا هستند و باید هرچه سریع‌تر تصمیم بگیرند.
 
مشکل پیام‌رسان‌ها، اعتماد کاربران و توان فنی است
 
ناظمی در پاسخ به مشکلات پیام‌رسان‌های بومی بیان کرد: فراهم بودن زیرساخت ملی با زیرساختی که شرکت‌ها از آن استفاده می‌کنند، با هم تفاوت دارد. با وجود همه تلخی‌هایی که در مدت قطعی اینترنت وجود داشت، یک موضوع مشخص شد و این‌که خیلی از اپلیکیشن‌ها مانند تاکسی‌های اینترنتی و مسیریاب فعالیت خود را انجام می‌دادند و مشکلی هم نداشتند، بنابراین اگر امروز مشکلی وجود دارد که اپلیکیشنی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز شهروندان باشد، باید آن را در دو نقطه جست‌وجو کرد.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: یکی میزان اعتماد مردم که تمایل ندارند از پیام‌رسان داخلی که با محدودسازی حق انتخاب جلوی رویشان گذاشته شده، استفاده کنند و دیگر توان فنی اپلیکیشن‌ها. بین اپلیکیشن‌های موجود هم تفاوت را می‌بینید؛ آن‌هایی که توانمندتر هستند، بیشتر می‌توانند کاربر بگیرند و آن‌هایی که توانمند نیستند را به‌زور هم نمی‌توان مجبور کرد که از اپلیکیشنی استفاده کنند.
 
وی با بیان این‌که کسی که ناموفق است می‌خواهد برای ناکامی‌های خودش به دنبال مقصر باشد، افزود: اما با مقایسه می‌توان دریافت که مسیریاب‌ها که بدون محدودسازی و بدون فیلتر رقیب خارجی موفق شدند، با پیام‌رسانی که با محدودسازی و اجبار شهروند همراه بوده، چه تفاوتی دارند. کما این‌که شاهدیم بعد از اتصال اینترنت، بسیاری از اپلیکیشن‌های بومی مانند مسیریاب‌ها همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما پیام‌رسان‌ها حذف شدند.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: این یک هشدار جدی به سیاست‌گذاری موجود است که فکر می‌کنند با اجبار و سیاست‌گذاری حق انتخاب، می‌توان یک کالای ایرانی را جایگزین مصرف کرد، درحالی‌که اگر دولت و حاکمیت  مداخله‌ای‌ در بازار نکند، کالایی که کیفیت بهتری ارائه می‌دهد، به مرور زمان جایگزین می‌شود. در حوزه پیام‌رسان‌ها هم معتقدیم نباید مداخله کنیم تا آنها بر اساس کیفیت بتوانند جایگزینی برای سرویس‌های خارجی شوند.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به مشکلات مالی پیام‌رسان‌ها بیان کرد: قرار نیست دولت تمامی هزینه‌های این شرکت‌ها را پرداخت کند، مشکلات مالی را همه دارند و در یک بازار رقابت می‌کنند و اینکه بخواهیم به بازیگری که مورد علاقه‌مان باشد پول بدهیم، دیگر خصوصی محسوب نمی‌شود. دولت باید تنها نقش تسهیلگر را داشته باشد، نه اینکه هزینه پرسنل و اشتباهات دیگران را پرداخت کند.
 
به بهانه واژه ملی و بومی، از شکل‌گیری بازار دریغ کردیم
 
ناظمی با بیان این‌که بزرگترین مانع توسعه یک سرویس بومی نبودن رقیب قدرتمند و مداخله دولت و جلوگیری از ایجاد بازار است، گفت: گاهی ما به بهانه واژه ملی و بومی، امنیت و مانند این‌ها، آنچه دریغ کردیم این بوده که نگذاشتیم بازار شکل بگیرد و رقابت ایجاد شود. شاهدیم جایی که رقابت بوده، کسب‌وکارها بدون چالش به فعالیت ادامه دادند. دو سال پیش هیچ مسیریاب ایرانی وجود نداشت، اما اکنون کار می‌کنند. شاید دلیل اصلی را باید در این ببینیم که چه تفاوتی در سیاست ما در قبال اینها وجود دارد. چون همه اینها با توجه به سند تبیین الزامات شبکه ملی، جزو خدمات پایه بودند.
 
وی با بیان این‌که باید به دور از حساسیت‌ها موضوع را تحلیل علمی کرد، گفت: باید دید تفاوت سیاستی که برای رشد پیام‌رسان گذاشته شد، چه تفاوتی با سیاستی داشت که برای رشد نقشه گذاشته شد. شاید این تفاوت‌ها باعث شده یکی از آنها بتواند کار کند و دیگری نتواند. تفاوتش این است که در پیام‌رسان به‌زور خواستیم مردم را سوق دهیم و حق انتخاب مردم را با قطع کردن پیام‌رسان خارجی محدود کردیم، اما در نقشه این اتفاق نیفتاده است.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: اگر نیروی انتظامی خیلی مدافع این است که پیام‌رسان بومی وجود داشته باشد، چرا خدمات مربوط به دولت الکترونیک خودش را نمی‌دهد به پیام‌رسان‌ها؟ اگر می‌خواهیم این ابزار رشد کنند، باید یک مزیت رقابتی ایجاد کنیم. مزیت رقابتی پول دادن و سرور دادن نیست، اتفاق این عین مداخله در بازار است؛ برای ایجاد مزیت باید داده‌ای که داریم را آزاد کنیم اما این کار را انجام نمی‌دهیم.
 
رییس سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: مقایسه دو سرویس که در این حوزه که در این سالها رشد کرده، یعنی پردازش ابری و نقشه را مقایسه کنید با پیام‌رسان و موتور جست‌وجو، وضعیت را روشن می‌کند. اگر ایران و کسب‌وکارهای ایرانی برایمان مهم هستند، باید از گذشته درس بگیریم و بدون جهت‌گیری سعی کنیم رفتارمان را تصحیح کنیم تا درخواستمان دوباره تبدیل به سیاست اشتباه نشود.
 
تهیه خدمات و محتوا از ابتدا برعهده وزارت ارتباطات نبود
 
ناظمی در پاسخ به میزان تحقق شبکه ملی اطلاعات اظهار کرد: بر اساس دید ما، شبکه ملی اطلاعات در سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا تعریف شده است؛ ممکن است زیرساخت لازم موجود باشد اما محتوایی نباشد که مردم استفاده کنند و در مقابل اگر محتوای جذاب وجود داشته باشد، مشخص می‌شود که آیا مردم تمایل دارند یا خیر و زیرساخت تا چه اندازه مورد استفاده قرار می‌گیرد. طبق مصوبات نهادهای سیاست‌گذار عالی کشور، تهیه زیرساخت برعهده وزارت ارتباطات بود و خدمات و محتوا نبود.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در حوزه زیرساخت اکنون نتیجه و تجربه ملموس وجود دارد که نشان می‌دهد در حال فعالیت است، تجربه‌ای که البته در اتفاق ناخوشایند قطعی اینترنت به دست آمد. از طرفی دستور جدیدی به ما ابلاغ شده که برنامه‌ریزی توسعه شبکه ملی اطلاعات در لایه خدمات را هم ارائه دهیم. شاید یکی از دلایلی که این موضوع بر عهده ما گذاشته شده، این است که کسانی که متولی لایه خدمات و محتوا بودند، نتوانستند به‌نحو متناسب این کار را انجام دهند.
 
وی با بیان این‌که برنامه لایه خدمات در دو بخش پایه و کسب‌وکار، ظرف سه هفته آینده اعلام می‌شود، افزود: این برنامه ملاحظاتی دارد؛ از جمله این‌که شبکه ملی اطلاعات مکمل اینترنت است، رقیب و جایگزین اینترنت نیست و نمی‌تواند باشد. شبکه ملی اطلاعات شبکه‌ای است که به رفاه شهروندان برای ارائه سرویس بهتر کمک‌ می‌کند و مقرون‌ به‌صرفه‌تر است و زمانی برای شهروندان معنا دارد که بتوانند از آن سرویس بگیرند مثل تماشای فیلمی که رقیب صداوسیماست. ما با این دیدگاه برنامه لایه خدمات را ارائه می‌دهیم تا اگر تغییراتی هم صورت گرفت، شفافیت داشته باشد و مردم بدانند چه پیشنهادی داده شده است.
 
ضدبدافزار پادویش، حمله سایبری را شناسایی کرد
 
ناظمی با اشاره به حمله سایبری چند روز پیش بیان کرد: در این حمله بدافزاری شناسایی‌شده که در سازمان‌های دولتی فعال بوده و از نوع APT27 بوده است. این‌که آیا عامدانه بوده و به‌صورت سازمان‌یافته توسط دولت یا حکومتی اعمال شده، مشخص نیست اما حمله گسترده‌ای صورت گرفته بود. در حال حاضر اطلاعات بیشتری نمی‌توان در مورد این حمله سایبری منتشر کرد و نیازمند این هستیم که داده‌های بیشتری را در خصوص آن جمع آوری کنیم، زیرا شاید افشای اطلاعات مانع این باشد که بخواهیم ابعاد آن را شناسایی کنیم.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به استفاده از ضدبدافزار پادویش بیان کرد: در جریان این حمله، از یک سری ابزارها استفاده کردیم که پیش از این هم مورد استفاده قرار گرفته بودند، از جمله پادویش که به‌عنوان ابزار شناسایی بدافزارها در سازمان‌های دولتی استفاده می‌شود و یکی از اجزای مهم سپر سایبری دژفاست و در این ماجرا نشان داد که می تواند ابزار کمکی خیلی خوبی برای شناسایی بدافزار و کنترل حملات سایبری باشد.
 
وی در پاسخ به‌سوالی مبنی بر وضعیت سیستم عامل اندروید بومی بیان کرد: اشتباه کاربرد واژه بومی و ملی برای موضوعات زیاد باعث نوعی دلزدگی جامعه شده از این واژه‌ها شده است. سیستم عامل اندروید بومی درحقیقت، یک سیستم عامل متناسب‌سازی‌شده با ویژگی‌های مورد استفاده جامعه از نسخه متن باز اندروید است؛ مدلی که تقریبا در همه کشورهای دنیا از آن استفاده می‌شود. این‌که بنا به نیاز، یک نسخه متناسب‌سازی‌شده مورد استفاده قرار گیرد. یکی از دلایل ‌آن این است که پدیده قفل شدگی کاربر در یک نرم‌افزار تجاری اتفاق نیفتد.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات با ذکر مثالی از این‌که در آمریکا از نسخه متناسب‌سازی‌شده متن باز لینوکس در مدارس استفاده می‌شود، افزود: این سیستم عامل قرار نیست جایگزین انتخاب آزاد شهروندان برای استفاده از سیستم عامل اندروید باشد. این سیستم عامل اکنون در چندین نسخه موبایلی شرکت‌ها به صورت آزمایشی نصب می‌شود که ببینند تا چه اندازه مورد نیاز کاربران است چون این نرم‌افزارها قرار نیست مورد استفاده همه مردم باشد، بلکه می‌تواند برای بخشی از کاربران کارآمد باشد.

مراکز داده کشور رتبه‌بندی می‌شوند

رئیس‌ سازمان فناوری اطلاعات کشور از همکاری این سازمان با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برای رتبه‌بندی مراکز داده خبر داد.
 
امروز نشست خبری با حضور امیر ناظمی -رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور-، محمدباقر اثنی‌عشری -رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور- برگزار و تفاهم‌نامه‌ی همکاری مشترک در حوزه مراکز داده بین این دو سازمان امضا شد.
 
امیر ناظمی در این نشست با بیان این‌که مراکز داده یکی از اجزا مهم در حوزه زیرساخت فناوری است، گفت: با توجه به افزایش داده‌ها، نیاز به مراکز داده افزایش پیدا می‌کند، بنابراین لازم بود با توجه به مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این مراکز داده رتبه‌بندی شود. دلیل اول این موضوع، این است که در حال حاضر رتبه‌بندی برای این مراکز نداریم، کسی که می‌تواند برای داده‌هایش از مرکز داده استفاده کند، نمی‌داند کدام یک از این مراکز از استاندارد برخوردارند.

ارائه تسهیلات برای حضور فعال استارت‌آپ‌ها در نمایشگاه‌ها

معاون وزیر ورئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: برای حمایت از استارت آپ‌ها و کسب و کارهای نوپا توانستیم آئین‌نامه استفاده از وام وجوه اداره شده را ابلاغ کنیم و در هر نمایشگاهی که طی این چند ماه برگزار شده، استارت‌آپ ها حضور فعال داشتند.
 
 
امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به ابلاغ آئین‌نامه استفاده از وام وجوه اداره شده، گفت: برای حمایت از استارت آپ‌ها و کسب و کارهای نوپا توانستیم آئین‌نامه استفاده از وام وجوه اداره شده را ابلاغ کنیم و تقریباً در هر نمایشگاهی که طی این چند ماه برگزار شده است، توانستیم حضور فعال استارتاپ ها را داشته باشیم.
 
وی اضافه کرد: در نمایشگاه‌هایی که در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود پاویونی مربوط به استارت‌آپ ها را مستقر کردیم تا استارت آپ‌ها بتوانند به صورت رایگان در این نمایشگاه ها شرکت کنند.
 
 
آزمون وخطا برای حمایت بهتر از استارت آ‌پ‌ها
 
معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در ادامه بیان کرد: البته در این میان آزمون و خطاهایی هم انجام دادیم تا متوجه شویم کدام طریق برای حمایت از استارتاپ‌ها مناسب تر است.
 
وی در پایان خاطر نشان کرد: در این آزمون و خطا و متوجه شدیم که استارت آپ‌ها به دلیل رایگان بودن حضور در نمایشگاه‌ها علی رغم این که ثبت‌نام می‌کنند در نمایشگاه حضور پیدا نمی‌کنند.
 
تعدادی از مخاطبان در سامانه فارس من، خواستار بررسی حمایت دولت از پژوهشگران و ایده پردازان شدند.

ناظمی: بررسی شاخص‌های کیفی شبکه ملی اطلاعات با ارزیابی پژوهشگران

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت:برای معیارهای کیفی شبکه ملی اطلاعات می توان از پژوهشگران استفاده کرد تا در لایه‌های مختلف این فعالیت ها را بررسی کنند و قسمت هایی که محرمانه نیست را ارزیابی کرده و مورد داوری قرار دهند.
 
 
امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات گفت این سند برای زیرساخت شبکه ملی اطلاعات تهیه شده و تمامی معیارهای آن قابل سنجش و ارزیابی است
 
وی افزود: بر اساس این سند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به توسعه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات خدمت کرده است و تمامی فعالیت‌های این وزارتخانه قابل ارزیابی و ارائه گزارش است.
 
معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در ادامه بیان کرد: تعدادی از این معیارها، معیار کمی است و به این صورت سنجیده می شود اما برای معیارهای کیفی نیز می توان راه حلی پیدا کرد تا به طور کامل ارزیابی شوند.
 
بررسی شاخص‌های شبکه ملی اطلاعات
 
وی در پایان خاطر نشان کرد: برای معیارهای کیفی می توان از پژوهشگران استفاده کرد تا در لایه های مختلف این فعالیت ها را بررسی کنند و قسمت هایی که محرمانه نیست را ارزیابی کرده و مورد داوری قرار دهند.

معاون وزیر ارتباطات: خطر بزرگ؛ ترس از تکرار قطع اینترنت

 پس از تداوم چند روزه قطع اینترنت در داخل کشور، معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد در حال تدوین لایحه جلوگیری از عادی‌سازی قطع اینترنت است تا این کار در صورت لزوم صرفا با تصویب مجلس رخ دهد. رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در همین راستا به ایرنا گفت: بزرگ‌ترین خطری که الان وجود دارد، احساس عدم اطمینان صاحبان کسب و کارهای اینترنتی و فعالان فضای مجازی از تکرار قطع اینترنت است.
 
امیر ناظمی با اشاره به این که قطع اینترنت پیامدهای زیادی داشته که هر کس به فراخور نیاز و مسئولیت درباره آن صحبت کرده است، افزود: هم اکنون این فرض برای فعالان حوزه کسب و کارهای اینترنتی به وجود آمده که چون شبکه ملی اطلاعات توانسته در زمان قطع اینترنت امکان فعالیت برای اپلیکیشن‌ها، خبرگزاری‌ها، تاکسی‌های اینترنتی و سایت‌ها را فراهم کند و اختلالی در زندگی روزمره مردم پیش نیامده، شاید سیاست‌گذاران در آینده و در صورت لزوم بی‌محاباتر از گذشته از امکان قطع اینترنت استفاده کنند. این تهدید وجود دارد که از این به بعد برای هر موضوع امنیتی کوچک از این راه حل استفاده شود.
 
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: در آن برهه اینطور به نظر رسید که باید ساز و کارهایی اندیشید تا از طریق آن‌ها به فعالین حوزه کسب و کار این اطمینان خاطر داده شود که قرار نیست مدام با استفاده از این ابزار قطع اینترنت را شاهد باشیم.
 
پیشنهاد تدوین لایحه به این دلیل است که امکان استفاده مداوم از این امکان آن‌هم با منافع اندک را کاهش دهیم. این که سیاست گذار امنیتی به هر دلیلی تمایل داشته باشد یکبار دیگر این کار را انجام دهد، فکر می‌کنم فعالان حوزه فضای مجازی را در عدم قطعیت پیش می‌برد.
 
امیر ناظمی در خصوص پاسخ طیبه سیاوشی نماینده مجلس، به تدوین لایحه و این که این قانون از گذشته وجود دارد و نیاز به تدوین مجدد لایحه نیست، گفت: خانم سیاوشی گفته‌اند طبق اصل ۷۹ قانون اساسی نیازی به تدوین لایحه نیست، اگر ایشان این‌طور فکر می‌کنند من به نگاه‌شان احترام می‌گذارم اما فکر می‌کنم قانونی که از آن صحبت می‌کنند، حداقل در دو هفته‌ای که گذشت یک مرتبه نقض شده و این نشان می‌دهد اتفاقا نیاز است. اگر به تدوین لایحه نیاز نیست و ما در این خصوص قانون داریم شاید باید ایشان پاسخ بدهند چطور این اتفاق رخ داده؟ اگر خلاف قانون اساسی است باز هم وظیفه نمایندگان است که به این مورد رسیدگی کنند.
 
او تاکید کرد: فکر می‌کنم موضعی که خانم سیاوشی در پاسخ به تدوین لایحه داشتند بیش از آن که راه حل باشد، ابراز گلایه بود. می‌توان گلایه کرد اما مهم این است که ما راه‌حلی نیز برای آن داشته باشیم. راه حلی که امکان به وجود آمدن دوباره مسائل این چنینی را ساده نکند.
 
معاون وزیر ارتباطات اظهار داشت: سریعا لایحه را به مجلس ارائه می‌دهیم. این احتمال وجوددارد که لایحه در دولت مخالفان زیادی داشته باشد. از این که نمایندگان مجلس در قالب طرح موضوعات مشابهی را پیش ببرند استقبال می‌کنیم چرا که این امر قاعدتا به افزایش قطعیت و ثبات فضا کمک می‌کند.
 
ماجرای تدوین لایحه چیست؟
 
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران پس از وصل اینترنت تلفن همراه در استان‌های کشور، در حساب شخصی خود در توئیتر نوشت: برای جلوگیری از عادی سازی قطع اینترنت در حال تهیه لایحه‌ای هستیم که این کار تنها با تصویب مجلس امکانپذیر باشد.
 
وی افزود: در حال تهیه لایحه‌ای هستیم تا از این پس قطع اینترنت و هر آپ با بیش از ۱۰ میلیون کاربر ایرانی تنها با تصویب مجلس امکان‌پذیر باشد. از نمایندگان می‌خواهم از آن پشتیبانی کنند. اینترنت مثل آب، مثل هوا، قابل قطع‌کردن نیست.
 
پس از اعلام این خبر از سوی ناظمی بود که طیبه سیاوشی، نماینده مجلس در پاسخ توئیتری برای او نوشت: نیاز به زحمت دولت برای ارسال لایحه نیست. مطابق اصل ۷۹ قانون اساسی، در شرایط اضطراری، اعمال هر محدودیتی مانند قطع‌کردن اینترنت، باید با تصویب و کسب اجازه از مجلس باشد. اگر سران قوا احترامی برای انتخاب مردم و مجلس قائل بودند، به قانون اساسی و مصوبات قبلی، بی‌اعتنایی نمی‌شد.

آمار روزهای قطعی!

عصر روز ۲۵ آبان که دسترسی به اینترنت قطع شد، کسی فکرش را هم نمی‌کرد که این قطعی نزدیک به دو هفته طول بکشد. در روزهای گذشته اما قطعی اینترنت و ضررهای آن جدی‌تر شده و ابعاد جدیدی پیدا کرد، تا جایی که بخش‌های مختلف شروع به بررسی ابعاد آسیب‌ها و ضررهای ناشی از این اتفاق کردند. هر چند اینترنت ثابت بعد از ۵روز وصل شد و تا حد زیادی از میزان خسارت‌های قطع شدن اینترنت کاست.
 
 
 
 
 
ضرر روزانه ۳۰۰ میلیاردی
در حالی که در روزهای گذشته گزارش‌های مختلفی از آمار مربوط به خسارت‌های ناشی از قطعی اینترنت منتشر شده است، کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران روز گذشته گزارشی از برآورد میزان خسارت‌های وارد شده به کسب‌و‌کارهای اینترنتی بر اثر قطعی طولانی‌مدت و سراسری اینترنت منتشر کرد. براساس گزارش‌های غیر رسمی دریافت شده ازPSPهای کشور، تعداد کل تراکنش‌‌های انجام شده در درگاه‌های پرداخت اینترنتی و موبایلی در دو روز اول قطعی اینترنت کاهش بسیار شدیدی داشته و پس از رفع مشکلات توسط شرکت‌های پرداخت، تعداد تراکنش‌های روزانه در ۵ روز بعدی یعنی تا زمان اتصال اینترنت ثابت، حدود ۵/ ۴۸ درصد متوسط تعداد تراکنش‌های روزانه در هفته‌های قبلی بوده است.
 
گزارش سالانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت، نشان می‌دهد حجم کل گردش مالی تجارت الکترونیکی کشور در سال گذشته ۲۰۸ هزار میلیارد تومان یا به عبارتی روزانه حدود ۵۷۰ میلیارد تومان بوده است. با احتساب کاهش تعداد تراکنش‌ها در روزهای گذشته که اینترنت قطع بوده است، گردش مالی روزانه این حوزه با کاهش ۲۹۳ میلیاردی به حدود ۲۷۷ میلیارد تومان رسیده است. با این حال اما پس از اتصال اینترنت ثابت، تعداد تراکنش‌های روزانه درگاه‌های پرداخت تا حدود ۷۳ درصد افزایش پیدا کرده است، اما همچنان شاهد کاهش ۲۷ درصدی تعداد تراکنش‌های مربوط به اینترنت موبایل هستیم. با توجه به این آمار، کاهش پرداخت‌های اینترنتی و موبایلی در ۱۰ روز گذشته بیش از ۲۹۵۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.
 
نکته مهم دیگر، سطح متفاوت خسارت‌های وارد شده به کسب‌وکارهای اینترنتی از محل کاهش فروش است. براساس گزارش‌های دریافتی، کسب‌و‌کارهای بزرگ این حوزه به واسطه شناخت برند آنها توسط مشتریان با کمترین کاهش فروش (حدود ۳۰ درصدی) روبه‌رو بوده‌اند، با احتساب این کاهش و در نظر گرفتن نسبت حجم بازار، تخمین زده می‌شود کسب‌و‌کارهای متوسط و کوچک این حوزه با کاهش فروش بیش از ۸۰ درصدی در روزهای قطعی کامل اینترنت روبه‌رو بوده باشند. همچنین کاهش ۹۸ درصدی در دو روز اول، بیش از ۸۰ درصدی در پنج روز بعدی و حدود ۵۰ درصدی بعد از اتصال اینترنت ثابت در تعداد تراکنش‌های پرداخت‌یارهای ارائه‌کننده درگاه واسط، نشان‌دهنده این است که کسب‌و‌کارهای خرد و خانگی متحمل بیشترین ضرر از محل کاهش فروش شده‌اند. این حوزه بیشترین تعداد کسب‌و‌کارهایی را شامل می‌شود که عمده کانال فروش آنها شبکه‌های اجتماعی است.
 
این در حالی است که خسارت حاصل از کاهش فروش، تنها یکی از خسارت‌های مستقیم وارد شده به کسب‌و‌کارهای تجارت الکترونیکی است. هزینه‌های اجاره زیرساخت‌ها و سرویس‌های لازم، نیروی انسانی بدون فعالیت، توقف کمپین‌ها و برنامه‌های بازاریابی، از دست دادن جایگاه در موتورهای جست‌وجو، عدم امکان ارائه سرویس به مشتریان خارج از کشور، از دست دادن اعتماد مشتریان و پیامدهایی از این دست، سرفصل‌های دیگری از خسارت‌های وارده به کسب‌و‌کارهای اینترنتی هستند. با این اوصاف میزان این خسارت‌‌ها بیش از ۱۰ برابر خسارت اولیه حاصل از کاهش فروش تخمین زده می‌شود.
 
خسارتی به اندازه حقوق صد هزار نفر
حالا رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌های اینترنتی شهر تهران هم به این موضوع واکنش نشان داده و گفته است که میزان خسارت وارد شده به کسب‌و‌کارهای مجازی در هفته گذشته به اندازه حقوق صد هزار نفر تخمین زده شده است. «حمیدرضا اعتدال‌مهر» به «ایسنا» گفته است با اینکه امکان برآورد دقیق خسارات وارد شده به کسب‌وکارهای اینترنتی در مدتی که اینترنت قطع بود وجود ندارد، اما یک مدل قابل فهم و منطقی برای تخمین حدودی میزان این خسارت با استفاده از آمار اشتغال و درآمدها انجام می‌شود.
 
او در این زمینه گفت: «طبق آمارها اشتغال حدود ۴۰۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به اینترنت وابسته است. اگر فرض کنیم ۱۰ روز کار این افراد دچار اختلال شده و نتوانسته باشند خلق ثروت کنند و پایین‌ترین حالت ممکن برای تخمین خسارت را حقوق این افراد در نظر بگیریم، در این زمان حدودا به اندازه ۱۳۰ هزار حقوق به کسب‌و‌کارهای اینترنتی خسارت وارد شده است. حداقل مبلغی که می‌توان به‌عنوان ضرر و زیان محاسبه کرد، یک‌سوم حقوق افرادی است که شغل آنها به اینترنت وابسته است. اگر میانگین حقوق را دو میلیون تومان در نظر بگیریم،‌ می‌توانیم میزان خسارت را به‌طور تقریبی محاسبه کنیم که عدد بزرگی می‌شود.»اعتدال‌مهر با بیان اینکه انتقاداتی در زمینه محاسبه حقوق و صفر نبودن کارکرد در این زمان نسبت به روش گفته شده وجود دارد،‌ گفت که می‌توانیم حداقل خسارت واردشده به کسب‌و‌کارهای اینترنتی را معادل حقوق صد هزار نفر در نظر بگیریم که پرداخت می‌شود، ‌اما در مقابل آن کاری انجام نشده است.
 
به گفته او سرویس‌های نسبتا خوبی که روی گوشی‌های همراه داده شده بود، باعث شد اغلب کاربران کارهای خود را با تلفن همراه انجام دهند و رایانه‌های خانگی تقریبا بلااستفاده شده است. از طرف دیگر برخی به دلیل قیمت و کیفیت بهتر بسته‌های خط تلفن همراه، اینترنت خانگی خود را نیز قطع کرده‌اند و همین مساله باعث شده است که هنوز وضعیت کسب‌و‌کارهای مجازی به حالت قبل از قطع اینترنت بازنگردد. رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌های اینترنتی شهر تهران با بیان اینکه حتی فروش برخی کسب‌و‌کارهای مجازی صفر شده است، گفت: «از زمان وصل شدن اینترنت خانگی، فروش واحدها به ۳۰ تا ۴۰ درصد رسیده است که این موضوع نشان می‌دهد بیش از ۵۰ درصد کاربران از بسته‌های اینترنتی تلفن همراه استفاده می‌کنند.»
 
امیر ناظمی: دیگر نمی‌توان قطعی اینترنت را تحمل کرد
ظاهرا انتشار این آمارها سد سکوت وزارت ارتباطات را هم شکسته است و به این ترتیب روز گذشته رئیس سازمان فناوری اطلاعات هم با «ایرنا» مصاحبه کرده و گفته است: «شاید بتوان برای حفظ امنیت ملی و جلوگیری از ناآرامی فضا، چند روز قطعی اینترنت در حوزه فناوری ارتباطات را تاب آورد، اما ادامه این روند، سوء‌استفاده افراد از این موقعیت و ایجاد فرصتی برای نهادهایی که کم‌کاری خودشان در حوزه عدم مدیریت این اتفاقات را با قطعی اینترنت جبران کنند، قابل پذیرش نیست.»
 
امیر ناظمی همچنین گفت: «اگر در مرحله پیشگیری دقت بیشتری از سوی نهادهای مسوول شود، لازم نیست برای این کار، اینترنت مردم قطع شود و به این واسطه تعداد زیادی از مردم کسب‌و‌کارهای خود را از دست بدهند، ارتباط آدم‌ها از بین برود، بخش دانشگاهی نتواند فعالیت خود را ادامه دهد و بخش خبری نتواند خبررسانی کند؛ یعنی یک کشور را تعطیل کنیم چون آن نهاد نتوانسته کار خود را انجام بدهد.» او خاطرنشان کرد: «قطعی اینترنت را می‌توان تا چند روز تحمل کرد، اما هم اکنون که اوضاع آرام است و اغتشاشی هم مشاهده نمی‌شود، این شک به ذهن متبادر می‌شود که گویا عده‌ای علاقه‌مند نیستند که اینترنت در ایران وجود داشته باشد و با هر بهانه‌ای درصدد قطع اینترنت هستند. تصمیم ما این بود که در این مورد خویشتن‌داری کنیم تا بگوییم همراه تصمیمات هستیم و امنیت برای‌مان اهمیت دارد، اما فکر می‌کنم عده‌ای از خویشتن‌داری ما سوء‌استفاده می‌کنند.»

بازخوانی دو نامه جنجالی رییس سازمان فناوری اطلاعات: باید نتیجه تصمیمات سیاست‌گذاران آشکار شود

 
نامه‌ ارسالی سازمان فناوری اطلاعات به بخش‌های دولتی برای در اختیار گذاشتن لیستی از سرویس‌های وابسته‌شان به خدمات خارجی به این سازمان و همچنین نامه دیگر این سازمان به کسب‌وکارها برای حضور در جلسه‌ای ویژه جهت بررسی پیامدهای قطع اینترنت روی فعالیتشان، از روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی جنجال بزرگی به پا کرده است.
 
بسیاری از کاربران اعلام می‌کنند این درخواست سازمان فناوری اطلاعات از بخش دولتی و خصوصی برای ایجاد محدودیت‌های بیشتر روی سرویس اینترنت جهانی و قطع همیشگی آن در آینده‌ای نزدیک است؛ اما رئیس سازمان فناوری اطلاعات به پیوست می‌گوید که تنها هدف آنها از ارسال این دو نامه شفاف‌سازی ضربه‌های اقتصادی برای تصمیم‌گیرانی است که دستور قطع اینترنت را به خاطر شرایط ویژه کشور داده‌اند.
 
نامه‌ای که ۲۹ آبان و در روزهای قطع اینترنت سازمان فناوری اطلاعات به سازمان‌های دولتی ارسال کرده و از آنها خواسته تا با معرفی یک نماینده،  لیست‌ سرویس‌های وابسته به خدمات خارجی خود را به این سازمان اعلام کنند:
 
 
امیر ناظمی در توضیح ارسال این نامه‌ها به بخش خصوصی و دولتی به پیوست گفت: «نامه‌ای که به سازمان‌های دولتی برای معرفی یک نماینده و تهیه یک لیست از سرویس‌هایی که به خدمات خارجی وابسته‌اند، روز چهارشنبه ۲۹ آبان به آنها ارسال شده است؛ یعنی روزی که اینترنت کشور قطع بود. این نامه‌ هم بعد از تماس کاربری با من که از قطع خدمات بیمارستانی به دلیل قطع اینترنت حکایت داشت تنظیم و به آنها ارسال شد.» ناظمی می‌گوید که وقتی این پیام را از سمت این کاربر دریافت کرده متوجه شده که قطع اینترنت می‌تواند از سمت برخی سازمان‌ها به بهانه‌ای تبدیل شود که از ارائه سرویس به شهروندان سرباز بزنند.
 
او توضیح می‌دهد: «این نامه در زمان قطع اینترنت برای این به سازمان‌ها ارسال شد تا بدانیم چه خدمت داخلی برای ارائه به سرویس خارجی وابسته است تا مشکل را حل و امکان ارائه سرویس را به شهروندان در آن زمان فراهم کنیم. در واقع می‌خواستیم با اینکار مشکلات مردم را در زمان قطع اینترنت کمتر کنیم.»
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات در حالی هدف از این نامه را کمک بیشتر به شهروندان و جلوگیری از ایجاد مشکلات بیشتر می‌داند که برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده‌اند که درخواست این لیست از سمت وزارت ارتباطات برای این است تا با فراهم کردن سرویس‌های مشابه داخلی و کاهش وابستگی به سرویس‌های خارجی، در آینده نزدیک اینترنت برای همیشه از دسترس کاربران داخل کشور خارج شود.
 
اما امیر ناظمی این را یک سناریو می‌داند که به خاطر جو سیاسی کشور ایجاد شده و در توضیح سناریو سازمان فناوری اطلاعات برای ارسال این نامه به سازمان‌های دولتی به پیوست اعلام کرد: «سناریویی که در ذهن من برای ارسال این نامه در زمان قطع اینترنت به سازمان‌ها زده شد این بود که اگر مردم به دلایلی به خاطر قطع اینترنت از این سازمان‌ها سرویس نگرفتند، من موظف هستم که شرایط ارائه خدمات حیاتی برای آنها را فراهم کنم. نامه در زمان قطع اینترنت ارسال شده است برای اینکه خدمت رسانی به مردم متوقف نشود.»
 
اما نامه دوم سازمان فناوری اطلاعات به کسب‌وکارها برای حضور در جلسه‌ای در این سازمان در مورد پیامد‌های قطع اینترنت روی فعالیتشان هم براساس توضیحات رئیس سازمان فناوری اطلاعات برای برآورد‌های هزینه وارد شده به کسب‌وکارهای مختلف به دلیل قطع اینترنت است.
 
 
ناظمی درباره این نامه به پیوست توضیح می‌دهد: «بعد از اتصال مجدد اینترنت از ابتدای هفته تصمیم گرفتیم با شرکت‌های استارت‌آپی‌، رسانه‌های تخصصی، صنف‌های فعال در حوزه آی‌تی مانند سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، کمیسیون‌های فناوری اتاق بازرگانی و غیره جلساتی برگزار کنیم تا هزینه‌های تحمیل شده به کسب‌وکارهای فعال در صنعت ICT شفاف شود و با در اختیار گذاشتن یک گزارش کامل از این ضرر‌ها به سیاست‌گذارنی که این تصمیم را گرفته‌اند به آنها بگوییم که یک هفته قطع اینترنت چه تاثیری روی اقتصاد کشور داشته است.»
 
ناظمی تاکید می‌کند که یک سیاست‌گذار با توجه به شرایط حساس کشور چنین تصمیمی گرفته است و شاید در نگاه اول گمان نمی‌کرده که این تصمیم چه اثرات می‌توانسته روی کسب‌وکارهای وابسته به اینترنت داشته باشد. او می‌گوید که به عنوان یک مدیر در وزارت ارتباطات موظف است تاثیرات این تصمیم‌ و هزینه‌های مادی و معنوی ایجاد شده در این زمینه را برای سیاست‌گذاران شفاف کند.
 
به باور او قطع یک هفته اینترنت علاوه بر هزینه‌های مالی تاثیرات منفی دیگری از جمله بی‌اعتمادی برای توسعه یک کسب‌وکار، به فکر افتادن گروهی برای مهاجرت و از بین رفتن امنیت روانی مردم شده که باید این تاثیرات به صورت شفاف اعلام شود.
 
اینترنت کشور از شنبه شب ۲۵ آبان و دو روز بعد از تصمیم دولت برای تغییر قیمت بنزین به دستور شورای امنیت کشور قطع شد. در نهایت از روز پنج‌شنبه (۳۰آبان) به صورت مرحله‌ای و استان به استان ابتدا امکان دسترسی مراکز دانشگاهی، تجاری و سازمان‌ها به اینترنت ثابت فراهم شد. در نهایت نیز روز شنبه(۲ آذر) کاربران خانگی در استان‌های مختلف از جمله تهران به اینترنت متصل شدند.
 
هچنین در حالی که وزیر ارتباطات از پیگیری دریافتمصوبه از سوی شورای امنیت کشور برای برقراری اینترنت روی گوشی‌های تلفن‌همراه خبر داده بود؛ اما همچنان کاربران امکان استفاده از دیتای موبایل خود را ندارند.  هرچند خبرگزاری ایسنا روز گذشته(۳ آذر)  و در خبری اعلام کرد که اینترنت موبایل در برخی استان‌ها مانند خراسان جنوبی، گلستان، سمنان و یزد و چهارمحال بختیاری، همدان، اردبیل،‌ زنجان و ایلام در حال وصل شدن است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات: معماری سازمانی دولت نیاز به بازآفرینی دارد

رئیس سازمان فناوری اطلاعات معماری سازمانی در کشور را ناکارآمد ارزیابی کرد و گفت: باید به دنبال عزم جدی برای بازآفرینی و تغییر پارادایم‌ها در معماری سازمانی دولت باشیم.
 
به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، امیر ناظمی در همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی که در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد با انتقاد از معماری ناکارآمد سازمانی گفت: معماری سازمانی دولت نیاز به طراحی و بازآفرینی دارد و این فرصت با ورود حوزه دولت الکترونیک و رشد فناوری اطلاعات میسر می‌شود.
 
وی با بیان اینکه فناوری اطلاعات مسیر مطمئنی برای بازتعریف معماری سازمانی دولت است، با تأکید بر لزوم تغییر در دانش معماری سازمانی در کشور گفت: ایجاد تغییر در معماری سازمانی دولت از اولویت‌های این حوزه است و استفاده بهینه از دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات، مناسب‌ترین راه برای ایجاد تغییر مثبت است.
 
ناظمی با اشاره به مقایسه کشورهای مختلف در مبحث بزرگی دولت و معماری سازمانی گفت: دو شاخص مهم در دنیا برای سنجش میزان بزرگی دولت‌ها وجود دارد که میزان مخارج دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی (GDP) یکی از این شاخص‌ها و شاخص دیگر میزان کارمندان بخش عمومی به‌کل جمعیت کشور است.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: کشور ما در این دو شاخص در مقایسه با کشورهای اسکاندیناوی و فرانسه از معماری دولتی کوچک‌تری برخوردار است اما به دلیل ناکارآمدی معماری سازمانی دولت، این تصور ایجاد می‌شود که دولت بزرگ است و نیاز به کوچک‌سازی داریم.
 
معاون وزیر ارتباطات با تأکید بر استفاده از فناوری اطلاعات در باز تعریف معماری سازمانی گفت: ما نیازی به کوچک‌سازی دولت و واگذاری خدمات و مأمورت های ذاتی نظیر آموزش و بهداشت به بخش‌های دیگر نداریم. بلکه نیازمند عزم جدی برای بازآفرینی و تغییر پارادایم‌ها در این حوزه هستیم.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران: معماری سازمانی دولت با دولت الکترونیک و رشد فناوری اطلاعات میسر می‌شود

 
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر لزوم تغییر در دانش معماری سازمانی در کشور، گفت: ایجاد تغییر در معماری سازمانی دولت از اولویت‌های این حوزه است و استفاده بهینه از دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات مناسب‌ترین راه برای ایجاد تغییر مثبت است.
 به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در سومین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی که در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد با انتقاد از معماری ناکارآمد سازمانی، گفت: معماری سازمانی دولت نیاز به طراحی و بازآفرینی دارد و این فرصت با ورود حوزه دولت الکترونیک و رشد فناوری اطلاعات میسر می‌شود.
 
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با مقایسه کشورهای مختلف در مبحث بزرگی دولت و معماری سازمانی، گفت: دو شاخص مهم در دنیا برای سنجش میزان بزرگی دولت‌ها وجود دارد که میزان مخارج دولت به نسبت تولید ناخالص داخلی (GDP) یکی از این شاخص‌ها و شاخص دیگر میزان کارمندان بخش عمومی به‌کل جمعیت کشور است.
 
وی افزود: کشور ما در این دو شاخص در مقایسه با کشورهای اسکاندیناوی و فرانسه از معماری دولتی کوچک‌تری برخوردار است اما به دلیل ناکارآمدی معماری سازمانی دولت این تصور ایجاد می‌شود که دولت بزرگ است و نیاز به کوچک‌سازی داریم.
 
ناظمی با تاکید بر استفاده از فناوری اطلاعات درباز تعریف معماری سازمانی، تصریح کرد: ما نیازی به کوچک‌سازی دولت و واگذاری خدمات و مامورت های ذاتی نظیر آموزش و بهداشت به بخش‌های دیگر نداریم بلکه نیازمند عزم جدی برای  بازآفرینی و تغییر پارادایم‌ها در این حوزه هستیم.