ارتباط فردا می‌خواهد نئوبانک شود

 
حامد قنادپور،مدیرعامل شرکت ارتباط فردا برنامه‌ آتی این شرکت را تبدیل شدن به یک نئوبانک عنوان کرد و خبر از ورود به بورس طی ۲ ماه آینده روی تابلوی اصلی داد.او در این گفت‌وگوی لایو اینستاگرامی از برنامه‌های این شرکت در خصوص بانکداری باز و ارائه بسترهای API باز به سایر کسب و کارها صحبت کرد و سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها و فین‌تک‌های مختلف. به عقیده او استارت‌آپ‌های حوزه مالی دیگر باید بخش پرداخت را رها کنند و سراغ بخش‌های دیگر از جمله وام‌دهی و اعتبار سنجی بروند چرا که بخش پرداخت تقریبا اشباع شده است و نوآوری را در بخش‌های دیگر نیز می‌توان اعمال کرد. او مفهوم سرمایه‌گذاری خطرپذیر را دقیقا ریسک کردن روی چنین طرح‌های خلاقانه‌ای دانست.
 
در مورد وضعیت شرکت ارتباط فردا در دوران کرونا و همچنین تغییر وضعیت میزان تراکنش‌ها پرسید. حامد قنادپور، مدیرعامل شرکت ارتباط فردا در پاسخ گفت: «شرکت ارتباط فردا بیزینس لاین‌های متفاوتی دارد و کرونا در برخی از این کسب‌وکار‌ها مخصوصا در حوزه تراکنش‌ها تاثیر زیادی گذاشت.»
 
به گفته قنادپور، طبق آماری که شاپرک منتشر کرد، روند تراکنش‌ها با کاهش روبه‌رو شده و ارتباط فردا نیز در قسمت پایانه فروش و تراکنش‌های اینترنتی با این روند کاهشی روبه‌رو شده؛ اما به‌واسطه نوع تراکنش‌ها، این روند کاهشی کمی بهتر از میانگین کاهش شاپرک بوده است.
 
او در ادامه صحبت‌هایش در مورد کسب‌وکار‌هایی که در دوران کرونا وضعیت بهتری داشتند توضیح داد: «برخی از کسب‌وکار‌های ما در حوزه‌های دیگر وضعی خوبی داشتند. برای مثال کرونا برای استارت‌آپ پینکت، که در حوزه خرید آنلاین فروشگاهی فعالیت می‌کند فرصت خوبی ایجاد کرد تا روند رو به رشدی داشته باشد. همین روند رو به رشد باعث شد تا امروز این استارت‌آپ قرارداد سرمایه‌گذاری جدیدی را با حرکت اول امضا کند.»
 
آرزوهای قدیمی رویاهای جدید
شرکت ارتباط فردا در ابتدا با هدف تبدیل شدن به PSP بانک آینده شکل گرفت اما به دلایل مختلف و با وجود دریافت مجوزهای فنی موفق به دریافت مجوز به عنوان ارائه دهنده خدمات پرداخت نشد از همین رو این شرکت مسیر فعالیت خود را به گونه‌ای دیگر تغییر داد.
 
با اشاره به تلاش‌های شرکت ارتباط فردا برای تبدیل شدن به PSP (شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت) و عدم موفقیت آن‌ها در دریافت این مجوز و همچنین موفقیت این شرکت در دریافت مجوز پرداخت‌یاری، عنوان کرد که آیا ارتباط فردا دیگر به دنبال دریافت مجوز PSP نیست؟
 
قنادپور نیز در پاسخ با اشاره به تاریخچه شرکت ارتباط فردا و اهداف اولیه این شرکت گفت: «در ابتدا قرار بود تا ارتباط فردا PSP بانک آینده باشد اما به دلایلی نتوانست به مجوز برسد. پس از آن ما با بررسی وضعیت و خلا موجود در بازار سعی کردیم تا از راه دیگری خود را وارد حوزه پرداخت کنیم.»
 
او ادامه داد: «ما با هدف نقش تجمیع کننده (Aggregator) برای PSP‌ها وارد حوزه پرداخت شدیم. به این معنی که با ارزش افزوده‌ای که در حوزه‌های دیگر به دست آورده بودیم برای این PSP‌ها تراکنش خلق کردیم.»
 
او ادامه داد: «ارتباط فردا با تبدیل شدن به تجمیع کننده PSPها مشکل بخشی از سازمان‌ها را حل کرد به دلایل مختلف سازمان‌ها نمی‌خواستند فقط با یک پی‌اس‌پی همکاری کنند در این صورت با ما وارد مذاکره می‌شدند و از ما سرویس دریافت می‌کرند.»
 
کشف خلاء بازار از طریق شرکت ارتباط فردا و همچنین فعالیت این شرکت طی سال‌های گذشته در بخش‌های نوآورانه موجب شده تا این شرکت خود را در مرحله شناسایی کند که قادر است وارد بورس شود. طبق گفته قنادپور این شرکت تا ۲ ماه آینده وارد تالار اصلی بورس تهران خواهد شد. او تاکید کرد که شرکت ارتباط فردا توانایی ورود به تالار اصلی بورس را دارد و نیازی به ورود به فرابورس نیست.
 
یکی از تفاوت‌های اصلی میان ورود به بورس و فرابورس سرمایه شرکت‌های متقاضی ورود به بورس است. او همچنین در پاسخ به این سوال که آیا کل ارتباط فردا با زیرمجموعه‌هایش وارد بورس می‌شود گفت: «همراه‌کارت تا سال ۱۴۰۰ و دو زیرمجموعه دیگر از ارتباط فردا تا سال ۱۴۰۱ وارد تالار اصلی بورس خواهند شد.»
 
همراه کارت یا همراه بی دردسر
یکی از محصولات و سرویس‌های ارائه شده از سوی شرکت ارتباط فردا که طرفداران زیادی دارد و توانسته خود را میان مخاطبانش جای دهد همراه کارت است هر چند بسیاری این اپ پرداختی را متعلق به بانک آینده می‌دانند اما مدیرعامل شرکت ارتباط فردا می‌گوید از طریق این اپ به تعداد زیادی از بانک‌ها سرویس می‌دهند و با ۳۰ بانک همکاری می‌کنند.
 
او در پاسخ به این سوال که آیا از طریق این اپ می‌خواستید با اپلیکیشن‌های دیگر پرداخت از جمله آپ رقابت کنید گفت: «همراه کارت پیش از شکل‌گیری همه اپلیکیشن‌های پرداختی به وجود آمد و در حال حاضر نیز با ۳۰ بانک همکاری می‌کند. ما هیچ‌گاه با مجموعه‌هایی مانند آپ رقابت نکردیم باوجود آنکه در برخی از سرویس‌ها رقیب یکدیگر هستیم.»
 
او با اشاره به اینکه سرویس‌دهی همراه کارت تخصصی و تنها در حوزه فینتک است ادامه داد: «آپ سرویس‌دهی خود را در حوزه تجارت الکترونیکی گسترش داد و خدمات دیگری مانند فروش بلیت به مجموعه خود اضافه کرد. ما با وجود آنکه پتانسیل این کار را داشتیم اما در حوزه فین‌تک ماندیم و سعی کردیم سامانه همراه کارت را به سامانه انتقال پول تبدیل کنیم. همین تمرکز باعث شد تا رابط کاربری و تجربه کاربری این محصول مورد قبول کاربران قرار گیرد.»
 
قنادپور با اشاره به اینکه همراه کارت با بیش از ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار نصب در حال حاضر دومین اپلیکیشن پرداخت کشور است که تمرکز جدی روی بحث فینتک دارد ادامه داد: «دلیل اصلی موفقیت ما این بود که در حوزه فینتک و انتقال پول ماندیم و به سراغ سوپر اپ شدن نرفتیم. در حال حاضر همراه کارت بدون حتی یک تبلیغ تلویزیونی دومین اپلیکشن‌ پرداختی کشور است.»
 
 
حامد قنادپور، مدیرعامل شرکت ارتباط فردا
 
سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌ها واقعیت یا سراب
ارتباط فردا به عنوان یکی از شرکت‌های ارائه دهنده سرویس‌های بانکی همواره طی سال‌های گذشته توجه ویژه‌ای به سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌ها داشته است از همین روست که در کارنامه این شرکت می‌توان سرمایه‌گذاری روی لندو، تبارا، پنکت و وندار و شرکت‌های دیگری فعال در بازار را مشاهده کرد. این شرکت در سال ۹۶ اقدام به ایجاد فینتک لب در دانشگاه امیرکبیر کرد.
 
مدیرعامل ارتباط فردا در پاسخ به این سوال که آیا سرمایه‌‌گذاری این شرکت روی استارت‌آپ‌ها به نتیجه خوبی رسیده است گفت: «ما از سال ۹۳ وارد اکوسیستم استار‌آپی کشور شدیم. آن زمان با چند استارت‌آپ همکاری می‌کردیم و آنها با هزینه خیلی کمی برای برخی از سرویس‌های ما ماژول‌هایی را تولید کردند. هزینه‌ای که از صرفه‌جویی در راه‌اندازی این سرویس‌ها به دست آوردیم را خرج راه‌اندازی فضای کار اشتراکی کردیم.»
او ادامه داد: «سال ۹۴ نام فینوا را برای آن انتخاب کردیم و در ادامه باهمکاری دانشگاه امیرکبیر محل این فضای کار اشتراکی را به دانشگاه منتقل کردیم.»
 
او با اشاره به فاز بعدی فعالیت فینوا در راه‌اندازی شتاب‌دهنده استارت‌آپی عنوان کرد: «دو سالی هست که فینوا به‌طور جدی وارد بحث سرمایه‌گذاری شده است.»
 
قنادپور در پاسخ به این سوال که آیا این ورود مستقیم به حوزه استارت‌آپی رقیب‌تراشی برای دیگر فعالین این حوزه به حساب نمی‌آید، گفت: «در بین سال‌های ۹۳ و ۹۴ اکوسیستم استارت‌آپی کشور فضای فعلی را نداشت و خلا بزرگی بین بانک‌ها و مجموعه‌های بزرگ با اکوسیستم استارت‌آپی وجود داشت. ما با هدف پر کردن این خلا وارد این حوزه شدیم.» او ادامه داد:‌ «از سال ۹۶ به بعد نگاه بانک‌ها به استارت‌آپ‌ها تغییر کرد و بانک‌ها وارد اکوسیستم استارت‌آپی شدند، این مساله نشان‌دهنده موفقیت ما در ورود به این حوزه بود.»
 
برنامه‌ای در قد و قواره نئوبانک
قنادپور، ایجاد رفاه مالی در قشر متوسط جامعه را به عنوان فلسفه بنیادی شرکت ارتباط فردا و خط ارتباطی تمام فعالیت‌های نوآورانه و استارت‌آپی این شرکت عنوان کرد و توضیح داد: «چشم‌انداز ما این است که تبدیل به یک نئوبانک یا بانک مجازی شویم. تمام فعالیت‌هایی که در ارتباط فردا و به‌خصوص در فینوا و فینوتک به عنوان بازوی نوآوری باز ارتباط فردا مشاهده می‌کنید پیرامون این موضوع است.»
 
به گفته قنادپور، تمام سرمایه‌گذاری‌های ارتباط فردا در سال‌های اخیر، پازل‌هایی برای رسیدن به بانکداری دیجیتال بوده است.
 
مدیرعامل شرکت ارتباط فردا، در پاسخ به این سوال که فاصله تبدیل شدن این شرکت به نئوبانک به چه شکل کم می‌شود توضیح داد: «جذب سپرده و دادن تسهیلات دو رکن اصلی و اساسی نئوبانک‌هاست. هر دو این گزینه‌ها در گروه ارتباط فردا وجود دارد.» قنادپور با اشاره به دو استارت‌آپ «تبارا» و «لندو» عنوان کرد: «پازل‌های تبدیل ارتباط فردا به نئوبانک وجود دارد و تنها بحث مجوز‌هاست که این فاصله را ایجاد کرده است.»
 
قنادپور در پاسخ به این سوال که آیا رویکرد استفاده از API باز در فضای بانکی کشور وجود خواهد داشت یا خیر عنوان کرد :«فضای بانکی در دهه گذشته تغییرات خیلی جدی را پشت سر گذاشته است. در دهه گذشته تعداد انگشت‌شماری شرکت‌ به بانک‌ها ارائه سرویس می‌کردند. اما در ده سال گذشته تمام اکوسیتسم بانکی کشور کمک کرد تا حضور سرویس‌ها و شرکت‌های جدید در این حوزه امکان‌پذیر شود.» او با اشاره به موجودیت کانسپت API در سال‌های گذشته بین بانک‌ها ادامه داد: «ما در ابتدای کار فینوتک عنوان کردیم که Open API تغییر الگویی است که باید در این حوزه اتفاق بیافتد. حالا یک شرکت کوچک قصد سرویس‌دهی به جامعه کوچک صد نفره را هم داشته باشد ما Open API خود را در اختیارش قرار می‌دهیم.» به گفته قناد‌پور ادبیات استفاده از API باز در بین بانک‌ها به وجود آمده و این راه شکل گرفته اما تا ایده‌آل شدن فاصله زیادی وجود دارد.
 
بازنگری در قانون جامع بانکداری
سال گذشته کمیسیون بانکداری دیجیتال در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تشکیل شد و قنادپور به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب شد، یکی از اقدامات اصلی که این کمیسیون در دوره فعالیت خود انجام داده است تلاش برای اصلاح قانون جامع بانکداری بود. قانونی که پس از گذشت ۵۰ سال از تدوین اولیه قوانین پولی و مالی کشور قرار بود جایگزین کاملی برای قوانین پولی و بانکی شود اما واقعیت این است که در نسخه اولیه این قانون هیچ اشاره‌ای به فناوری و تحولاتی که در نظام بانکداری ایجاد شده نشده بود.
 
قنادپور به عنوان رئیس کمیسیون بانکداری دیجیتال افزود: متاسفانه طرح قانون جامع بانکداری با فناوری کاملا بیگانه بود و روح فناوری و بحث‌ها و چالش‌های امروز در آن لحاظ نشده بود. از همین‌رو با پیگیری سازمان نظام صنفی و بانک مرکزی موفق شدیم  تصویب این طرح را در آن مقطع زمانی متوقف کنیم. امیدواریم بتوانیم اصلاحات فنی و حرفه‌ای مورد نظر کارشناسان را به نمایندگان مجلس برسانیم تا در نسخه‌های آینده این طرح این اصلاحات و پیشنهادات اعمال شود.»
 
او تاکید کرد که این کمیسیون پس از تشکیل مجلسه جدید نامه‌های را برای کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال کرده است و آمادگی خود را برای همکاری با کمیسیون مربوطه برای بهبود قانون جامع بانکداری اعلام کرده است.

جریمه ۸۰ میلیون دلاری بانک آمریکایی به علت نشت داده های کاربران

بانک آمریکایی کپیتال وان به علت نشت اطلاعات خصوصی کاربران در سال 2019 باید جریمه ای 80 میلیون دلاری بپردازد.
 
 
 
 به نقل از انگجت، بانک کپیتال وان به علت سهل انگاری امنیتی و نشت اطلاعات خصوصی کاربران جریمه شده است.
 
بانک مذکور نتوانسته قبل از انتقال سیستم های کلیدی فناوری اطلاعات خود به فضای کلود یک سیستم ارزیابی خطر موثر طراحی کند و همین مساله مشکلات زیادی برای مشتریان بانک کپیتال وان ایجاد کرده و در نهایت به نشت اطلاعات منجر شده است.
 
سارق این اطلاعات پیگ تامپسون نام دارد که از بی دقتی بانک و پیکربندی اشتباه یک فایروال سوء استفاده کرده و توانسته اطلاعات مد نظر خود را سرقت کند. در نتیجه داده های شخصی و مالی ۱۰۰ میلیون نفر در آمریکا به دست هکرها و کلاهبرداران افتاده است. علاوه بر این شش میلیون نفر دیگر در کانادا نیز به همین علت دچار مشکل شده اند.
 
قرار است محاکمه این هکر در سال ۲۰۲۱ آغاز شود. یک سخنگوی بانک کپیتال وان در این مورد گفته است: ما در حال تقویت سیستم امنیتی و به روزرسانی منابع خود هستیم تا از تکرار رویدادهای مشابه جلوگیری کنیم.
 

پروژه سامانه بانکداری متمرکز بانک تجارت سال ۹۹ به نتیجه می‌رسد

 
 عضو هیات مدیره بانک تجارت اعلام کرد در سال ۹۹ پروژه راه‌اندازی سامانه بانکداری متمرکز بانک تجارت به نتیجه می‌رسد. به گفته مرتضی ترک‌تبریزی پروژه کیف پول و تسهیلات خرد از طریق شرکت سیمرغ تجارت و طراحی ماژول ارتباط با فین‌تک‌ها از جمله پروژه‌های بانکداری دیجیتال بانک تجارت است که او امیدوار است تا اواسط سال جاری به نقطه مطلوب برسند.
 
به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، مرتضی ترک تبریزی، عضو هیات مدیره بانک تجارت با بیان اینکه پروژه سامانه بانکداری متمرکز در این بانک در حال انجام و پیگیری است، گفت: «خوشبختانه با حمایت مدیرعامل بانک و تلاش معاون فناوری اطلاعات به همراه تیم متخصص خود امیدواریم در سال ۹۹ پروژه سامانه بانکداری متمرکز به نتیجه برسد. با را‌ه‌اندازی این سامانه، حجم عملیات اجرایی ما در بخش فناوری اطلاعات کاهش می‌یابد. در نتیجه از ظرفیت همکاران خود می‌توانیم در سایر فازهای پروژه از جمله جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها و محصول‌سازی در کنار بخش کسب‌و‌کار بانک استفاده کنیم.»
 
او ادامه داد: «بانک تجارت با ساختارهای خود و نفوذ بسیار بالا در شرکت‌ها می‌تواند از این توان بالقوه برای یک جهش بزرگ در حوزه بانکداری خرد نیز بهره‌مند شود. ارتباط بانک تجارت با شرکت‌های مهم این فرصت را فراهم می‌آورد تا با کارکنان و مشتریان این شرکت‌ها همکاری کرده و سرویس‌های ویژه‌ای در زمینه بانکداری خرد ارائه دهد.»
 
ترک تبریزی همچین در صحبت‌های خود به پروژه‌های بانکداری دیجیتال بانک تجارت هم اشاره کرد و گفت: «بانک دیجیتال در هر حوزه‌ای راه‌حل‌های خود را دارد. به عنوان نمونه حوزه بانک‌داری شرکتی، روشی است که همین الان در بانک تجارت دنبال می‌شود و دارای استانداردهای خوبی است. این روش به نوعی تامین نیاز مالی تامین‌کنندگان محصولات است. از طریق داده‌‌هایی که از مشتریان داریم، می‌توان یک زنجیره تامین ایجاد کرد و به جای اعطای تسهیلات به خریدار، سازنده کالا را تامین مالی کنیم.»
 
به گفته او قرار است به مرور این فرآیند را به اکوسیستم اقتصادی بانک تجارت متصل کنند تا بتوان کالا را با مدت زمان کمتر با تامین مالی توسط بانک تولید کرده و در بازار به‌فروش رساند و حالا در این میان نیاز به شناسایی ارزش زمانی حیات مشتریان و میزان سود و زیان آن وجود دارد. عضو هیات مدیره بانک تجارت همچنین تاکید کرد: «در بانکداری خرد تراکنش‌های پرتعداد هزینه‌های بالایی را به همراه دارد و به این صورت دراین زمینه بانکداری دیجیتال می‌تواند بیشتر خودش را نشان دهد. همچنین در زمینه تسهیلات خرد و احراز هویت سپرده‌گیری، سرویس‌های متنوع سمت مشتری اعم از انتقال حساب و پرداخت‌های اینترنتی وجود دارد که می‌تواند در بانکداری دیجیتال توسط فینتک‌ها انجام شود.»
 
او همچنین بیان کرد: «درباره پروژه بانکداری دیجیتال در بانک تجارت ساختار بسیار خوبی تدوین شده و همین الان هم به شدت و با پشتیبانی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره پروژه در حال انجام است.  در بخش IT و کسب و‌کار واقعا کارهای خوبی انجام شده است. مثلا پروژه کیف پول و تسهیلات خرد از طریق شرکت سیمرغ تجارت با هدایت معاونت آی‌تی در حال انجام است. ماژول ارتباط با فین‌تک‌ها نیز در حال طراحی است و سرمایه‌گذاری در این زمینه در حال پیشرفت است.»
 
ترک‌تبریزی در ادامه اضافه کرد: «نقشه راه این پروژه با زمان‌بندی دقیق ترسیم شده و خوشبختانه کارهای خوبی شکل گرفته و امیدواریم تا اواسط سال جاری به نقطه مطلوب برسیم. اکنون بحث آموزش در دستور کار است. بیشترین انرژی ما باید در این حوزه متمرکز شود و همکاران ما کاملا با این مباحث آشنا شوند.»

بررسی مجدد طرح «قانون جامع بانکداری اسلامی» در دستور کار مجلس قرار گرفت

 
طرح‌های مختلفی از سوی نمایندگان مجلس دهم مطرح شد که در نهایت بررسی و تصویب آن به عمر این مجلس قد نداد و حالا نمایندگان مجلس یازدهم مسئول بررسی آن شده‌اند. یکی از این طرح‌ها، طرح «قانون جامع بانکداری اسلامی» است که در کمیسیون اقتصادی مجلس دهم مطرح شد. نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم خبر از بررسی این طرح و نهایی‌سازی متن آن را می‌دهند تا به زودی به عنوان طرح عادی در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گیرد. بررسی مجدد طرح «قانون جامع بانکداری اسلامی» در حالی در مجلس در حال پیگیری است که سال گذشته بسیاری از از کارشناسان حوزه بانکداری دیجیتال به دلیل اینکه در این طرح به نقش فناوری در حوزه پولی و بانکی توجه نشده بود، نقدهایی داشتند. حالا محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم  اعلام می‌کند که چون زمان برای بررسی این طرح وجود دارد، کارشناسان این حوزه می‌توانند نظرها و پیشنهادهای خود را به نمایندگان ارائه دهند.
 
طرح «قانون جامع بانکداری اسلامی» سال ۹۷ توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس تهیه شد و در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس دهم قرار گرفت. با اینکه نمایندگان امیدوار بودند تا پایان مجلس دهم بررسی این طرح به پایان برسد؛ اما بررسی و تصویب آن به عمر مجلس دهم نرسید. طبق قانون طرحی که در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرد، با پایان مجلس از دستور کار کمیسیون خارج می‌شود و در مجلس جدید باید دوباره مورد بررسی قرار بگیرد.
 
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در گفت‌وگو با پیوست در مورد آخرین وضعیت طرح « قانون جامع بانکداری اسلامی» در کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم گفت: «در مجلس پیشین تمام مراحل تهیه این طرح طی شده بود؛ اما در مجلس جدید دوباره متن این طرح مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت و ویرایش نهایی آن رو به پایان است. چند نفر از همکارانمان از دوره قبلی هم در این زمینه به ما کمک می‌کنند. به زودی متن این طرح در سامانه اطلاعاتی بارگزاری می‌شود و به صورت طرح عادی در کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد.»
 
او ادامه داد: «چون در مجلس پیش بخشی از این طرح را مورد بررسی قرار دادیم، وقتی این طرح در دستور کار کمیسیون قرار گرفت، از همکاران خواهش می‌کنیم تا با سرعت این طرح را مورد بررسی قرار دهند که بتوانیم در نیمه دوم امسال در نوبت صحن علنی مجلس قرار گیرد.»
 
اما بررسی و  تصویب نهایی این طرح بدون حاشیه نبوده است. همزمان با بررسی طرح قانون جامع بانکداری اسلامی در مجلس دهم برخی از کارشناسان حوزه بانکداری دیجیتال به این طرح انتقادهایی داشتند. به باور آنها این طرح به ﻧﻘﺶ ﻓﻨﺎوری در ﺣﻮزه ﭘﻮﻟﯽ بانکی ﮐﺸﻮر و ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻓﻨﺎوری در اﯾﻦ ﺣﻮزه توجهی نشده بود. حالا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این مورد به پیوست گفت : «چون هم‌اکنون زمان لازم برای بررسی وجود دارد، حتما منتظر دریافت نظرات کارشناسان حوزه بانکداری دیجیتال هستیم. از سندیکا یا نظام صنفی این حوزه درخواست می‌کنیم تا مشکلات و مسائل خود پیرامون این طرح را در نامه‌ای به ما اعلام کنند.»
 
در این مورد همچنین حامد قنادپور، رییس کمیسیون بانکداری دیجیتال سازمان نصر تهران از پیگیری این موضوع در مجلس جدید خبر داد و به پیوست گفت: «در مجلس پیشین با کمیسیون اقتصادی در این مورد جلساتی داشتیم. در مجلس جدید مدت زمان زیادی از تشکیل کمیسیون اقتصادی نمی‌گذرد. ما هم برای بیان نظرات خود در مورد این طرح از نگاه فناورانه اعلام آمادگی می‌کنیم؛ اما هنوز اقدام عملیاتی انجام ندادیم و منتظر هستیم تا این طرح در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار بگیرد.»

مدیرعامل بانک ملی: نشان اعتبار مشکلات حوزه تسهیلات را مرتفع می‌کند

مدیرعامل بانک ملی ایران اعلام کرد با ارائه «نشان اعتبار» روی اپلیکیشن ایوا بسیاری از مشکلات حوزه اعتبارات و تسهیلات بانک ملی مرتفع خواهد شد.
 
به گزارش روابط عمومی شرکت پرداخت الکترونیکی سداد، دو سرویس جدید نشان اعتبار و نشان بانک برای ارائه خدمات غیر حضوری تسهیلات و اعتبارات دو شنبه ۶ مرداد ماه با حضور وزیر اقتصاد رونمایی شد. با رونمایی از این دو سرویس روی اپلیکیشن ایوا امکان ارائه تسهیلات به صورت غیر حضوری فراهم خواهد شد.
 
محمدرضا حسین زاده مدیر عامل بانک ملی ایران در دیدار از شرکت پرداخت الکترونیکی سداد با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی این شرکت برای ایجاد سرویس «نشان اعتبار» و «نشان بانک» گفت: «شرکت پرداخت الکترونیک سداد از پتانسیل و ظرفیت های بالایی برخوردار است، هرچند در وحله اول نیازمند زیرساخت‌ها و مقدماتی همچون افزایش تعداد کاربران، بروزرسانی سرویس‌ها و ارایه خدمات جدید است تا این اپلیکیشن بتواند به حیات خود ادامه دهد.»
 
او اقدامات انجام شده در این حوزه را ارزنده یاد کرد و در ادامه تاکید کرد: «نباید به همین میزان از موفقیت اکتفا کرد و  نیاز است تا با داشتن اهداف بلندپروازانه و الگو گرفتن از شرکت های بزرگ دنیا، پیشروی و خلاقیت در کار را سرلوحه قرار داد.»
 
حسین‌زاده با تاکید بر این که رقبا پیوسته در تلاش هستند، گفت: «طراحی و ارائه یک محصول جدید و ایده های نو بسیار اهمیت دارد، باید محصولات ایوا همه‌گیر شود و امیدوارم روزی را شاهد باشیم که نشان بانک در ایوا به تنهایی بتواند بخشی قابل توجهی از فعالیت های بانک ملی ایران را انجام دهد و مستقل شود.»
 
با رونمایی از دو سرویس نشان پرداخت و نشان اعتبار، احراز هویت متقاضیان از طریق فناوری های تشخیص چهره و سامانه‌های متصل به سازمان ثبت احوال که در اختیار اپلیکیشن ایوا است صورت می‌پذیرد که پس از احراز هویت موفق فرد متقاضی و تطابق اطلاعات فردی همچون کد ملی و شماره موبایل، فرآیند تخصیص امضا صورت می‌پذیرد و به وی اجازه داده می شود تا قراردادها و مدارک مربوط به تسهیلات را امضا الکترونیک کند.
 
همچنین اپلیکیشن ایوا علاوه بر سرویس های متفاوت و منحصر به فرد خود همچون نشان اعتباری که پرداخت تسهیلات را به صورت کاملا غیر حضوری انجام می‌دهد از سرویس نشان بانک خود نیز رونمایی کردکه دربرگیرنده 9 سرویس ویژه همچون گواهی امضا الکترونیک برای مشتریان بانک ملی، تسهیلات کرونایی، نشان اعتباری، افتتاح حساب، نرخ آنلاین ارز، خدمات چک، مسدودی کارت، استعلام شبا و از این دست می باشد که در اختیار کاربران قرار گرفته و یا به زودی به مجموعه خدمات این اپلیکیشن پرداخت اضافه خواهد شد.
 
عضو هیات مدیره و معاون فناوری بانک ملی ایران  نیز  در این دیدار با اشاره به مسیر پرفرازونشیب پیش روی محصول ایوا گفت: «امیدواریم با توجه به اهداف و برنامه ریزی های صورت گرفته ایوا بتواند تا پایان سال جاری، نقش شعبه مجازی را ایفا کند و  جزئی از اولین و بزرگترین اپلیکیشن های کشور شود چرا که این ظرفیت در بانک ملی ایران و مجموعه های بانک  از جمله شرکت پرداخت الکترونیک سداد وجود دارد.»
 
مسعود خاتونی با اشاره به تلاش های شبانه روزی برای ارائه خدمات متمایز بر روی این اپلیکیشن، افزود: «امضا دیجیتال اسناد تجاری و اوراق بهادار خدمتی بسیار ارزشمند بود که توانستیم به آن دست یابیم و قصد داریم در آینده نزدیک خدماتی مانند پرداخت تسهیلات، افتتاح حساب، درخواست دسته چک و از این دست را از طریق ایوا انجام دهیم.»

پرداختیاران باید به مدل پرداختیاری مهاجرت کنند

کمتر از یک ماه دیگر دو سالگی پرداختیاری فرا می‌رسد و  در این دوره زمانی بیش از ۱۰۰ شرکت موفق به امضای تفاهم‌نامه‌ای شده‌اند که روزی عنوان مدرن‌ترین توافقنامه همکاری میان بخش خصوصی و بانک مرکزی را یدک می‌کشید و هنوز نیز ۴۰۰ شرکت دیگر در انتظار امضای آن هستند. با این وجود نمی‌توان گفت که مدل پرداختیاری که از ابتدا ترسیم شده بود اجرا شده است. از میان این ۱۰۰ شرکت تا کنون فقط زرین‌پال و باهمتا که جزو اولین شرکت‌های امضا کننده تفاهم‌نامه پرداختیاری بودند به صورت کامل روی مدل پرداختیاری منتقل شده‌اند و سرویس‌های پی‌پینگ و حسابیت نیز در حال انجام فرایندهای انتقال هستند؛ اما سایر شرکت‌ها به نظر می‌رسد هنوز حرکتی در این زمینه انجام نداده‌اند. همین امر موجب شده تا شرکت‌های اجرا کننده این طرح معتقد باشند که قدرت رقابت در بازار را از دست داده‌اند، اگر چه  معاون نظارت و توسعه شرکت شاپرک نیز اعلام کرده که به زودی تمامی شرکت‌ها باید به مدل پرداختیاری مهاجرت کنند.
 
 یکی از ریسک‌هایی که موجب شد بانک مرکزی به شرکت‌هایی که امروز نام پرداختیاری را یدک می‌کشند و دو سال پیش به آنها تجمیع‌کنندگان پرداخت می‌گفتند فشار بیاورد تا در چارچوب مشخص و زیر نظر شاپرک و بانک مرکزی فعالیت کنند، تجمیع پول بود. در اصل شرکت‌های تجمیع کننده پرداخت با تجمیع پول پذیرندگان این ریسک را به وجود آورده بودند که اگر روزی با مشتریان خود تسویه نمی‌کردند، چه کسی باید پاسخگو باشد و از سویی مشتری این شرکت‌ها قابل شناسایی نبودند و مشخص نبود که چه کسانی چه مبلغی و به چه طریقی منتقل می‌کنند. تمامی این ریسک‌ها موجب شد تا بانک مرکزی با کمک شاپرک اقدام به امضای تفاهم‌نامه‌ای با شرکت‌های تجمیع‌کننده پرداخت و پرداختیاران کند که طبق آن این شرکت‌ها باید تحت لوای شاپرک فعالیت می‌کردند و تراکنش‌های این شرکت‌ها از شاپرک عبور می‌کرد و تسویه نیز برعهده شاپرک می‌بود. در این صورت تا حدود قابل توجهی ریسک‌ها کاهش می‌یابد؛ اما به نظر می‌رسد هنوز بعد از گذشت تقریبا ۲ سال این مدل به صورت کامل از سوی شاپرک اجرا نشده است.
 
اجرای محدود قابلیت رقابت را از ما می‌گیرد
 
میلاد جهاندار، مدیرعامل و بنیان‌گذار باهمتا
 
مدیرعامل باهمتا یکی از پرداختیارانی که از آذر ماه مدل کامل پرداختیاری را در زیرمجموعه خود اجرا‌ و تمامی پذیرندگان خود را روی این مدل منتقل کرده‌ در گفت‌وگو با پیوست می‌گوید: «اجرای محدود مدل پرداختیاری فقط از سوی تعداد محدودی از پرداختیاران در بازار باعث ایجاد رانت می‌شود؛ چرا که ما با توجه به محدودیت‌های تسویه‌ای که مدل پرداختیاری ایجاد می‌کند ما قابلیت رقابتمان را با شرکت‌های دیگر از دست می‌دهیم.» میلاد جهاندار تاکید می‌کند که بسیاری از شرکت‌های پرداختیار نامشان در کنار نام آنها به عنوان پرداختیار روی صفحه شاپرک قرار داد و با این شرکت نیز تفاهم‌نامه پرداختیاری را امضا کرده‌اند؛ اما واقعیت این است که آنان هنوز به سبک و سیاق گذشته خود عمل می‌کنند.
 
به عقیده او یکی از مزیت‌های اصلی در جذب پذیرنده در میان شرکت‌های پرداختیار مدل تسویه و مدت زمان آن است، حال آنکه با پیاده کردن کامل مدل پرداختیاری عملا امکان تنوع در مدل‌های تسویه را از دست داده‌اند و فقط در دو سیکل پایان می‌توانند با پذیرندگان خود تسویه کنند. به گفته او این شرایط در حالی رقم می‌خورد که شرکت‌هایی که هنوز مدل پرداختیاری را پیاده‌سازی نکرده‌اند به سادگی می‌توانند در طول روز تا چندین بار اقدام به تسویه با مشتریان خود کنند.
 
او با اشاره به اینکه پس از امضای تفاهم‌نامه با شاپرک، این شرکت بارها در ابلاغیه‌های مختلف اعلام کرد که آنان مهلت محدودی برای انتقال پذیرندگان خود به پرداختیاری دارند می‌گوید: «شاپرک در نامه‌های مختلف اعلام کرده بود که ما تا پایان آبان ماه ۹۸ فرصت خواهیم داشت تا تمامی پذیرندگان خود را به مدل پرداختیاری منتقل کنیم، حتی زمانی که ما در یکی از موارد به دلیل برخی مشکلات با تاخیر عمل کردیم نیز نام ما را از لیست شرکت‌های پرداختیار حذف کردند، ما هنوز با گذشت مدت ۹ ماه مدل پرداختیاری به صورت کامل اجرا نشد.»
 
جهاندار در توضیح اینکه ادامه این رویه ریسک زیادی برای بانک مرکزی و شاپرک و همچنین شرکت‌های پرداختیاری در پی خواهد داشت اعلام می‌کند: «اگر اتفاقی رخ دهد و یکی از شرکت‌ها بنا به هر دلیلی با پذیرندگان خود تسویه نکند، علاوه بر اینکه بانک مرکزی و شاپرک با توجه به تفاهم‌نامه‌ای که با وی امضا کرده‌اند باید به پذیرندگان پاسخگو باشند، ما نیز به عنوان شرکت‌هایی که نام پرداختیار را یدک می‌کشیم اعتبارمان صدمه خواهد خورد.»
 
پایا جوابگوی تسویه حساب پرداختیاری نیست
 
مصطفی امیری، مدیرعامل و هم‌بنیان‌گذار زرین پال
 
مدیرعامل زرین‌پال نیز تقریبا همین رویکرد را دارد، هر چند آنان به تازگی مدل پرداختیاری را به صورت کامل روی پذیرندگان خود پیاده کرده‌اند و طبق اعلام خودشان تا پایان هفته تمامی پذیرندگانشان به مدل پرداختیاری منتقل خواهند شد. البته او در گفت‌وگو با پیوست اعلام می‌:ند که اگر مدل پرداختیاری به صورت کامل اجرایی نشود پرداختیاران رشد نخواهند کرد و نقاط ضعف و قدرت مدل پرداختیاری مشخص نمی‌شود تا بتوان آن را اصلاح کرد.
 
مصطفی امیری در این زمینه می‌گوید: «دو سال پیش چه خوب یا چه بد تفاهم‌نامه‌ای با همکاری تمامی ذی‌نفعان به امضا رسید و فعالیت شرکت‌هایی مانند ما قانونی شد. در این شرایط برای اینکه بتوانیم تحولی ایجاد کنیم باید در ابتدا مدلی که همه بر سر آن توافق کرده ایم را اجرایی کنیم.»
 
او معتقد است که در گذشته وقتی تفاهم‌نامه امضا نشده بود، مشتریان پرداختیاران ریسک همکاری با آنان را خودشان پذیرفته بودند و اگر اتفاقی نیز می‌افتاد بانک مرکزی مسئول پاسخگویی نبود؛ اما وقتی که شرکت‌ها اقدام به امضای توافقنامه با شاپرک می‌کنند و نامشان روی سایت شاپرک قرار می‌گیرد اگر ریسکی نیز بوجود بیاد شاپرک و بانک مرکزی باید پاسخگو باشند. امیری ادامه می‌دهد: «اگر یکی از شرکت‌ها به هر دلیل با پذیرندگان خود تسویه نکند بانک مرکزی و شاپرک باید پاسخگو باشند.»
 
او به مشکلاتی که مدل پرداختیاری برای تسویه حسابشان با پذیرندگان برایشان ایجاد کرده اشاره می‌کند و می‌گوید: «ما مانند شرکت‌هایی که پرداختیاری را کامل اجرا نکرده‌اند نمی‌توانیم در تسویه حساب متنوع عمل کنیم. از سویی اگر تسویه حساب از طریق یکی از سیکل‌های پایا را نیز از دست بدهیم عملا تسویه حساب به ۲۴ ساعت آینده موکول می‌شود.» به عقیده او تسویه حساب شاپرک با پذیرندگان باید از طریق  ساتنا صورت گیرد تا اگر مشکلی اتفاق افتاد، بتوان در سیکل‌های بعدی تسویه حساب را نهایی کرد.
 
به زودی پرداختیاری کامل اجرا می‌شود
 
محمد رضا عباسی معاون نظارت و توسعه شاپرک
 
با وجود گله‌مندی شرکت‌های پرداختیار از اجرایی نشدن کامل مدل پرداختیاری؛ اما معاون نظارت و توسعه شاپرک اعلام کرد که به زودی تمامی شرکت‌ها باید به صورت کامل پذیرندگان خود را به مدل پرداختیاری منتقل کنند.
 
محمدرضا عباسی، تاکید می‌کند که تا هفته آینده امکان تسویه حساب از طریق ساتنا برای پرداختیارها فراهم می‌شود پس از آن تمامی پرداختیاران باید به مدل پرداختیاری مهاجرت کنند و هیچ پرداختیاری نباید خارج از این مدل با پرداختیاران خود تسویه حساب کند.
 
او دلیل تاخیر در اجرای کامل پرداختیاری را آماده نبودن زیرساخت‌های لازم برای تسویه حساب با پذیرندگان می‌داند و به پیوست می‌گوید: «یکی از مشکلاتی که تا کنون با آن مواجه بودیم مدل تسویه حساب با پذیرندگان پرداختیاری بود، بانک مرکزی دو سیکل پایا را پیشنهاد کرده بود؛ اما اگر سیکل پایا از دست می‌رفت عملا تسویه حساب با پذیرندگان به ۲۴ ساعت بعد موکول می‌شد ما تقاضای تسویه حساب از طریق ساتنا را به بانک مرکزی داده بودیم که هم‌اکنون با این تقاضا موافقت شده است.»
 
 
او با اعلام این خبر که بانکهای ایران‌زمین و آینده در حال تست فرایند اجرای کار و تسویه حساب از طریق ساتنا با پذیرندگان پرداختیاری هستند اعلام می‌کند: «از هفته آینده امکان تسویه حساب با پذیرندگان پرداختیاری از طریق این دو بانک و از طریق ساتنا فراهم می‌شود و پس از آن تمامی پرداختیاران باید به مدل پرداختیار مهاجرت کنند.»
 
عباسی تاکید می‌کند که اگر تا کنون اجرای این طرح به تاخیر افتاده از این رو بوده که نمی‌خواستند پذیرندگان ناراضی باشند؛ چرا که اگر بهترین سیستم‌ها را نیز پیاده کرده باشید اما برای تسویه با پذیرندگان به مشکلی برخورد کنید عملا همه ناراضی خواهند شد.

توسن تکنو قطعات مورد نیاز تجهیزات بانکی را تا ۵ سال آینده تامین کرده است

پشتیبانی از تجهیزات بانکی آن هم در شرایط ویژه اقتصادی این روزها از اهمیت خاصی برخوردار است. طبیعی است که حالا با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نحوه اختصاص ارز و همچنین مشکلاتی که بانکها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، این نهادهای مالی ترجیح دهند به‌جای خرید تجهیزات جدید و ورود آن‌ها به شبکه بانکی تا جایی ممکن، از تجهیزات موجود خود استفاده کنند. در مقابل این اتفاق شرکت‌‌های پشتیبانی‌کننده از تجهیزات بانکی نیز در شرایط خاصی قرار دارند، چرا که احتمال آن وجود دارد که این شرکت‌ها در تأمین قطعات به دلیل مشکلات تحریمی و عدم تخصیص ارز با مشکل مواجه شوند. در این شرایط  مدیر امور مشتریان سرویس توسن‌تکنو می‌گوید در سال ۱۳۹۸ پیش‌بینی چنین وضعیتی را کرده و قطعات مورد نیازشان را خریداری کرده بودند.
 
کامران دارابی، مدیر امور مشتریان سرویس توسن‌تکنو، با توجه به وضعیت اقتصادی فعلی کشور در مورد وضعیت واردات تجهیزات این شرکت به پیوست اعلام می‌کنند که آنها تا‌ امروز به مشکل تامین تجهیزات و قطعات برخورد نکرده‌اند. او در این مورد به پیوست گفت: «در سال ۹۸ با پیش‌بینی وضعیت اقتصادی سال آینده، میزان زیادی از قطعات را پیشاپیش سفارش‌گذاری و بخشی از آنها را وارد کرده‌ایم تا برای پشتیبانی از دستگاه‌های در حال استفاده به مشکلی برنخوریم. از این رو، با توجه به پیش‌بینی صورت‌گرفته تا ۵ سال آینده، قادر به پشتیبانی برندهای تحت سرویس شرکت هستیم.»
 
او ادامه داد: «همچنین با توجه به این‌که شرکت توسن‌تکنو از جمله شرکت‌های تولیدی رو به رشد است، از مدتی پیش با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان، چرخه تولید داخلی تعداد زیادی از قطعات مورد نیاز را نیز راه‌اندازی کرده و توانستیم به عمق تولید داخلی ۵۸ درصدی این تجهیزات بانکی دست یابیم.»
 
به گفته دارابی، شرکت توسن‌تکنو علاوه بر پشتیبانی محصولات شرکت GRG Banking که ‌نماینده انحصاری آن در ایران به شمار می‌آید برندهای ATEC AP» ،«HYOSUNG» «KINGTELLER و «NCR» را نیز در سطح کشور پشتیبانی می‌کند.
 
 
کامران دارابی، مدیر امور مشتریان سرویس توسن‌تکنو
 
مدیر امور مشتریان سرویس توسن‌تکنو در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگی انحصاری یک برند، پاشنه آشیلی برای پشتیبانی از برند‌های دیگر و تامین قطعات نیست، گفت: «ما آمادگی پشتیبانی از تجهیزات برند‌های اشاره ‌شده را تا ۵ سال آینده داریم و همان‌طور که تا امروز با واردات محصولات مورد نیاز با مشکلی مواجه نشدیم، با تامین قطعات یدکی نیز مشکلی نخواهیم داشت.» او ادامه داد: «در حال حاضر دستگاه‌های GRG موجود در بازار حدود ۱۶ درصد از دستگاه‌های خودپرداز کشور را تشکیل می‌دهند که امیدواریم درآینده‌ای نه‌چندان دور، مابقی این ۱۶ درصد باقیمانده را نیز تحت پشتیبانی خود قرار دهیم.»
 
به گفته دارابی، شرکت توسن‎تکنو در حال حاضر با حدود ۱۹ بانک همکاری دارد که از این تعداد، پشتیبانی از ماشین‌های بانکی ۱۵ بانک بر عهده این شرکت است.
 
در حال حاضر بانک‌های دولتی و خصوصی مختلفی از جمله بانک ملی ایران، بانک صادرات ایران، بانک رفاه کارگران، بانک سپه (انصار و حکمت ایرانیان سابق)، بانک آینده، بانک شهر، بانک سرمایه، بانک اقتصاد نوین، بانک ایران‌زمین، بانک گردشگری، بانک سامان، بانک پارسیان، بانک دی، بانک سینا، پست بانک ایران و … با این شرکت همکاری دارند. دارابی در این خصوص گفت: « با جلب اعتماد بانک صادرات، پشتیبانی از ۷۷۴ خودپرداز این بانک که شامل ۶۱۵ دستگاه برند GRG نیز هست را به عهده گرفته‌ایم.»
 
دارابی در خصوص وضعیت تعمیر یا تعویض قطعات در صورت بروز مشکلات فنی اینگونه توضیح داد: «تعمیر یا تعویض قطعات بستگی به میزان خسارت وارده دارد؛ اما به‌طورکلی بین ۹۰ تا ۹۵ درصد خرابی‌ها، موارد قابل تعمیر بوده و نیازی به تعویض کامل قطعه ندارند که در این بین می‌توان به آسیب‌پذیرترین بخش این دستگاه‌ها که ماژول دریافت و پرداخت (Dispenser) است، اشاره کرد که به راحتی بخش‌های مختلف این قطعه مهم از دستگاه‌ها قابل تعمیر است.»
 
او همچنین در مورد آسیب‌پذیری برند‌های مختلف تجهیزات بانکی اعلام کرد: «میزان خرابی برخی دستگاه‌های خودپرداز به جهت قدمت بالایی که دارند بیشتر از سایر دستگاه‌ها است. برای مثال خودپرداز‌های «NCR» که نسل اول خودپرداز‌های بازار هستند، بیش از سایر برند‌ها خرابی دارند. علی‌الخصوص که تولید بسیاری از قطعات این محصول متوقف شده و در داخل کشور موجود نمی‌باشند.»
 
به گفته دارابی در حال حاضر شرکت GRG Banking در بین سه شرکت برتر دنیا در ارائه محصولات بانکی قرار دارد و محصولات شرکت GRG Banking از جمله محصولات معتبر و تثبیت‌شده در بازار ایران نیز به شمار می‌آید.
 
مدیر امور مشتریان سرویس توسن‌تکنو در مورد مدت زمان تعمیر دستگاه‌ها این‌گونه توضیح داد: «این شرکت با رعایت استانداردهای بین‌المللی و بر اساس توافقات مندرج در قراردادهای پشتیبانی به‌طور معمول بین ۲ تا ۳ ساعت به دستگاه‌ها مراجعه و خرابی را رفع می‌کنند؛ به جز حدود ۳ تا ۵ درصد موارد که به‌دلیل مشکلات فراتر از دستگاه، شامل  مشکلات شبکه، نوسانات برق و مواردی مشابه، دستگاه‌ها با صرف اندک زمان بیشتری تعمیر و به شعب تحویل داده می‌شوند.»
 
او ادامه داد: «به‌طورکلی میانگین زمان تعمیرات بین ۲ تا ۳ ساعت است و به‌طور معمول دیسپنسر‌ها در محل تعمیر شده و قطعات دیگر به ‌دلیل تسریع در رفع خرابی، با قطعه اصلی و سالم دیگری جایگزین می‌شوند و قطعات تعویضی در داخل شرکت تعمیر و به‌مرور به چرخه سرویس‌دهی باز می‌گردند.»
 
او در پاسخ به این سوال که آیا پشتیبانی از دستگاه‌های حوزه بانکی با پایانه‌های پرداخت تفاوت دارد، گفت: «پشتیبانی از دستگاه‌های بانکی نیازمند مراجعه به شعبه و صرف زمان بیشتر برای تعمیر دستگاه است. درحالی‌که در حوزه پشتیبانی از پایانه‌های پرداخت، به‌طور معمول دستگاه‌ها به دفاتر شرکت تحویل داده می‌شود و مشتری با حضور در محل، دستگاه‌های تعمیرشده را تحویل می‌گیرد.»

کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا می‌توانند از طریق موبایل بانکینگ تسهیلات خود را دریافت کنند

سفته الکترونیکی امروز ( ۶ مرداد) در وزارت اقتصاد و با حضور وزیر این وزارتخانه و معاونان او و برخی از اعضای اصلی شورای عالی اجرایی فناوری اطلاعات و همچنین نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور دولت الکترونیکی رونمایی شد. در قدم اول قرار است از این سفته الکترونیکی برای دریافت تسهیلاتی که برای کسب‌وکارهای آسیب‌ دیده در زمان کرونا در نظر گرفته شده استفاده شود و در گام بعدی استفاده از این تضمین بانکی برای دریافت دیگر تسهیلات و اعتبارات مورد استفاده قرار گیرد.  مدیران وزارت اقتصاد در مراسم رونمایی از این تضمین مهم بانکی و همچنین رونمایی از تسهیلات و اعتبارات دیجیتال، استفاده از سفته الکترونیکی در فرایند دریافت تسهیلات را گام بزرک در تحول نظام بانکداری، توسعه اعتبار و نظام اعتبار سنجی کشور دانستند که در نهایت می‌تواند به موتور رشد اقتصادی کشور که حالا در تنگنا قرار گرفته است کمک کند.
 
 در این مراسم مدیران  بانک ملی از آمادگی کامل زیرساخت‌های دیجیتال برای ارائه تسهیلات و اعتبارات به صورت تمام الکترونیکی و از طریق موبایل خبر دادند و اعلام کردند که از حالا دیگر کسب‌وکارها و افراد برای دریافت تسهیلات نیاز به حضور در این بانک ندارند و تمام مراحل ارائه تسهیلات به آنها به صورت کاملا الکترونیکی و در زمانی کمتر از ۵ دقیقه و به کمک اپلیکیشن «ایوا» اتفاق خواهد افتاد. از سوی دیگر یکی از خبرهای مهمی هم که در این مراسم اعلام شد اتصال تمامی فروشگاه‌های کشور به سازمان امور مالیاتی برای پرداخت مالیات در لحظه انجام معامله در آینده‌ای نزدیک بود.
 
راهی برای تحول در سیستم تامین مالی کشور
در ابتدای این مراسم محمدعلی دهقان، معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی از گزارشی صحبت کرد که در آن مشخص شده یکی از دلایل رشد کند اقتصادی در کشور رشد آرام در فرایند تامین مالی است. او فرایندهای پیچیده تامین اعتبارات و تسهیلات و طولانی شدن پرداخت این اعتبارات به افراد و کسب‌وکارها را یکی از عوامل رشد کند اقتصادی در کشور عنوان و تاکید کرد که با هوشمندسازی فرایندها به کمک فناوری اطلاعات می‌توان تمام این پیچیدگی‌ها را از بین برد.
 
دهقان با اشاره به فعالیت‌های خوبی که بانک ملی در این زمینه انجام داده است گفت:‌ «تاکنون بانک ملی اقدامات خوبی در توسعه نظام الکترونیکی خود انجام داده تا تهیه تسهیلات و اعتبارات به سرعت انجام شود. از سوی دیگر ما هم در وزارت اقتصاد برنامه‌های مشخصی برای اعطای اعتبار به صورت الکترونیکی انجام داده‌ایم و حال می‌توانیم بگوییم که نظام و تشکیلاتی که در وزارت اقتصاد برای الکترونیکی کردن فرایند تخصیص تسهیلات به صورت الکترونیکی انجام شده در گام اول منجر به تولد سفته الکترونیکی شده است.»
 
او با اعلام اینکه استفاده از سفته الکترونیکی در گام اول در فرایند ارائه تسهیلات کرونایی به کسب‌وکارها مورد استفاده قرار می‌‌گیرد ادامه داد:‌ «بعد از اینکه استفاده از سفته الکترونیکی را در فرایند ارائه تسهیلات کرونایی به کسب‌وکارها انجام دادیم در مرحله بعدی استفاده از این تضمین بانکی به متقاضیان سایر تسهیلات نیز تسری پیدا خواهد کرد.» به باور دهقان استفاده از سفته الکترونیکی یک قدم بزرگ در تحول نظام بانکداری و توسعه اعتبار و در واقع نظام اعتبار سنجی کشور است که در نهایت به تحول اقتصادی منجر می‌شود.
 
در ادامه رحمت‌الله اکرمی، معاون نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور وزارت اقتصاد هم از فرایند‌هایی در نظر گرفته شده برای غیرقابل جعل بودن و غیر قابل انکار بودن سفته الکترویکی گفت و اینکه در نهایت با توجه به نیاز کسب‌وکارهای کشور در این شرایط کرونایی تمام بخش‌های وزارت اقتصاد تلاش کرده‌اند تا این سند اعتبار به صورت الکترونیکی ایجاد شود. به باور او رونمایی از سفته الکترونیکی یک گام جدی در راستای اجرای اقتصاد هوشمند است که می‌تواند جلوی بسیاری از مقررات دست‌و پاگیر را گرفته و باعث افزایش بازدهی و رونق کسب‌وکارها شود. آنطور که او می‌گوید سفته الکترونیکی در قدم اول با کمک بانک ملی از طرف وزارت اقتصاد پیاده‌سازی شده و با توجه به درخواست وزارت اقتصاد از ستاد ملی کرونا حالا این سند تضمینی بانکی در ارائه تسیهلات به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا قابل استفاده است. اکرمی تاکید می‌کند که به مرور زمان دیگر چیزی به نام سفته کاغذی در کشور وجود نخواهد داشت.
 
همچنین علی عبدالهی رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند نیز در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرد که اقدامات صورت گرفته در این دوره تاثیر بسیار خوبی روی فرایند ارائه خدمات بانکی از طریق موبایل خواهد داشت. او با اشاره به اینکه تا کنون فقط امکان ارائه خدمات پرداخت از طریق بستر موبایل فراهم بود اما هم‌اکنون امکان ارائه تسهیلات نیز از طریق این بستر فراهم شده است گفت: «اقدامات انجام شده موجب خواهد شد تا خدمات موبایل بانکینگ شبکه بانکی کشور به صورت کامل متحول شود.»
 
او تاکید کرد که ارائه این خدمات فقط مختص بانک ملی نیست و سایر بانک‌ها نیز اگر بخواهند از سفته الکترونیکی ارائه دهند می‌توانند درخواست خود را برای مرکز فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد ارسال کنند. عبدالهی در پاسخ به این سوال که چرا از ابتدا با سایر بانک‌ها برای ارائه این خدمات هماهنگی صورت نگرفته است گفت: «زیرساخت بانک ملی برای ارائه این خدمات آماده بود از سویی بانک ملی عامل توزیع سفته در شبکه بانکی کشور است همچنین پیشنهاد بکارگیری استفاده از سفته الکترونیکی نیز از سوی خود بانک ملی به وزارت اموراقتصادی و دارایی ارائه شد.»
او اضافه کرد: «هم‌اکنون بانک ملی اعلام آمادگی کرده است تا امکان ارائه سفته الکترونیکی را در اختیار سایر بانک‌ها نیز قرار دهد. رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند تاکید کرد که اقدامات صورت گرفته گام اول در این مسیر است و به زودی قدم‌های موثری در این زمینه برداشته می‌شود.»
 
آماده‌سازی استراتژی فراگیری مالی تا ۶ ماه دیگر
از بحث‌های مهم دیگر مطرح شدن در مراسم رونمایی از سفته الکترونیکی، بحث اجرای طرح شمولیت یا فراگیر مالی بود. در این زمینه عباس معمارنژاد، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، اجرای این طرح در کشور را یکی از برنامه‌های اساسی وزارت اقتصاد عنوان و اعلام کرد که به زودی و تا قبل از پایان سال ۹۹ استراتژی فراگیری مالی در کشور تدوین خواهد شد. معمارنژاد در این زمینه گفت:‌ «فراگیری مالی یکی از بحث‌های مهم در دنیا است و به این معنی است که بتوان خدمات مالی را به صورت عادلانه در اقصی نقاط کشو و در اختیار تمامی افراد به آسانی و با هزینه مناسب قرار داد. در سال ۲۰۱۷ در ایران ۹۴ درصد افراد بزرگسال حساب بانکی داشته‌اند و ما در این زمینه جایگاه ۲۷ دنیا را داشتیم اما در حوزه اعتبارات وضعیت خوبی نداشتیم چرا که تنها ۱۹ درصد مردم امکان دسترسی به اعتبار بانکی را داشتند که این میزان بسیار اندک است. در واقع دلیل این اتفاق شعبه‌ محوری در نظام بانکی کشور است.»
 
به باور او یکی از راه‌هایی که باعث می‌شود تا امکان دسترسی مردم به اعتبارات بانکی افزایش پیدا کند اجرای فراگیری مالی است. معمارنژاد با اعلام اینکه تا ۶ ماه آینده استراتژی فراگیر مالی در کشور اجرا خواهد شد در توضیح ارتباط اجرای فراگیری مالی با الکترونیکی شدن سفته در کشور گفت:‌«مهمترین رکن فراگیری مالی استفاده از فناوری‌های نوین به ویژه فناوری دیجیتالی است. حلقه اصلی توسعه اقتصاد هوشمند ارائه خدمات هوشمند و دیجیتال است که امروز یک گام اصلی آن با رونمایی از سفته الکترونیکی بداشته شد.»
او ادامه داد: «حالا می‌توانیم بگوییم که  به کمک بانک ملی ارائه تسهیلات و اعتبارات از احراز هویت گرفته تا ارسال درخواست، امضا، ارسال قرار‌داد و دریافت ضمانت مانند سفته و … به صورت کاملا الکترونیکی انجام می‌شود.»
او تاکید کرد که در حال حاضر ارائه سفته الکترونیکی توسط بانک ملی ارائه می‌شود و به زودی امکان ارائه این سفته توسط سایر بانک‌ها نیز فراهم خواهد شد.
 
در همین زمینه محمدرضا حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملی از سرعت بخشیدن به ارائه خدمات دیجیتالی این بانک بنا به برنامه‌های وزارت اقتصاد برای هوشمندسازی اقتصاد کشور گفت و اینکه حالا گام اول ارائه تسهیلات و اعتبارات در نظر گرفته برای کسب‌وکارها در زمان کرونا از طریق زیرساخت‌های این بانک به صورت کاملا دیجیتالی صورت می‌گیرد. بعد از رونمایی از سرویس‌های دیجیتال ارائه تسهیلات بانک ملی به کمک اپلیکیشن «ایوا» حسین‌زاده در این زمینه  گفت: «حالا زیرساخت‌های بانک ملی برای ارائه خدمات تسهیلاتی و اعتباری از وام گرفته تا دریافت سهام عدالت و … به صورت دیجیتالی کاملا آماده است. در حال حاضر هم در مرحله اول امکان تسهیلات در نظر گرفته شده برای کسب‌وکارها در زمان کرونا به کمک ایوا در دسترس است و کسب‌وکارها بدون مراجعه حضوری و تنها در زمانی کمتر از ۵ دقیقه می‌توانند بعد از احراز هویت، ثبت امضا الکترونیکی و … تسهیلات خود را دریافت کنند.
 
اما امید علی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی، هم در مراسم رونمایی از سفته الکترونیکی ضمن اشاره به این موضوع که رونمایی از این اعتبار بانکی می‌تواند به دریافت راحت تسهیلات و اعتبارات از سوی مردم کمک کند از برنامه‌های سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای اقتصاد هوشمند خبر داد.
او یکی از برنامه‌های اصلی که حالا این سازمان در دستور کار دارد را اتصال تمام فروشگاه‌های کشور به سازمان امور مالیاتی اعلام کرد. او در این زمینه توضیح داد: « به زودی تمامی فروشگاه‌های کشور به سازمان امور مالیاتی متصل می‌شوند تا در زمان خرید مالیات مربوط به آن معامله محاسبه شود.» به باور پارسا با این اتفاق دیگر بحث‌هایی مانند پرداخت مالیات علی الراس و اختلاف‌های سلیقه مختلف در این زمینه حل خواهد شد.
 
پیگیری ارائه سفته الکترونیکی توسط بانک‌های دیگر
در پایان این مراسم نیز فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی از پیگیری ارائه سفته الکترونیکی توسط سایر بانک‌ها به جز بانک ملی خبر داد. دژپسند با اعلام اینکه در حال حاضر دیجتالی و هوشمند شدن اقتصاد با وجود تمام سنگ‌اندازی‌ها در راس کار این وزارتخانه قرار دارد اعلام کرد که اجرای اقتصاد هوشمند به بهبود فضای کسب‌وکار کشور کمک می‌کند و باعث می‌شود رتبه ایران در فضای کسب‌وکار که حالا در جایگاه ۱۴۰ دنیا قرار دارد بهبود پیدا کند.
 
او با اشاره به رشد گرفتن اجرای پروژه‌های هوشمند در کشور گفت:‌ «در ماه های گذشته شیوع ویروس کرونا هر چند یک بلا بزرگ برای کشور شد؛ اما در عین حال فضا را برای سرعت دادن به طرح های اقتصاد هوشمند فراهم کرده و ما در این ماه ها تلاش کردیم با سرعت بیشتری به پروژه‌های الکترونیکی را به سرانجام برسانیم و از این طریق نیاز به رفت و آمد حضوری افراد را کاهش دهیم.»
 
او با اشاره به رونمایی از سفته الکترونیکی ادامه داد: «هر چند فعلا این طرح‌ها در بانک ملی کلید خورده اما امیدواریم که در آینده نزدیک تمامی بانک ها با افزایش خدماتشان امکان ارائه خدمات بانکی مانند اعطای تسهیلات را به شکل غیر حضوری کلید بزنند.»
به گفته او  تنها با طرح فعلی بانک ملی نیاز به رفت و آمد ۱۵۸ هزار بنگاه اقتصادی به بانک از بین رفته و همین موضوع می تواند ظرفیت قابل توجه برای افزایش بهره وری اقتصادی ایجاد کند.

داشبورد امنیتی جدید آی بی ام برای سرویس‌های کلود مالی

شرکت آی بی ام داشبورد امنیتی جدیدی را طراحی کرده که به شرکت‌های تجاری امکان می‌دهد بر امنیت خدمات کلود خود نظارت کنند و از سرقت داده‌های مالی جلوگیری کنند.
 
 به نقل از زد دی نت، داشبورد ایمن سازی شده آی بی ام به طور ویژه برای ارائه خدمات کلود مالی عرضه شده و شرکت‌های تجاری از این طریق می‌توانند امنیت روندهای کاری مالی خود را تضمین کنند.
 
آی بی ام امیدوار است بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری از ارائه این خدمات استقبال کنند و از این طریق از نفوذ احتمالی هکرها و باج افزار نویسان به سیستم‌های خود به سرعت مطلع شوند.
 
ارائه این خدمات از سوی آی بی ام بعد از خریداری شرکت اسپانوگو صورت می‌گیرد. این شرکت نرم افزارهای امنیتی مورد استفاده صنعت بیمه را تولید می‌کرد و آی بی ام با استفاده از آن به دنبال ایمن سازی سرورهای کلود خود برای مشتریان است.
 
آی بی ام از ابزار علاقه برخی بانک‌های اروپایی و آمریکایی به استفاده از این خدمات خبر داده است و حتی برخی شرکت‌های نرم افزاری مانند ادوبی و وی ام ویر نیز قصد دارند سرویس‌های مالی یادشده را به کار بگیرند. آی بی ام هنوز در ویژگی‌های فنی و هزینه استفاده از این خدمات به طور عمومی اطلاع رسانی نکرده است.

ارایه چهار خدمت بانکی به صورت الکترونیکی برای مقابله با کرونا

بانک مرکزی باتوجه به شیوع کرونا با صدور بخشنامه‌ای خطاب به بانک‌ها بر انجام چهار خدمت به صورت الکترونیکی تاکید کرد.
 
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها با اشاره به دستور رییس جمهوری بر ارائه چهار خدمت به صورت غیرحضوری و الکترونیک توسط بانک‌ها تاکید کرد.
 
به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و لزوم حذف مراجعات غیرضرور به مراکز عمومی مانند شعب بانک‌ها، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرده که در خصوص اجرای مفاد نامه رییس دفتر رییس ‌جمهوری مبنی بر ارائه برخی خدمات بانکی به صورت الکترونیکی و  نظارت بر حسن اجرای آن اقدام شود.
 
چهار خدمت مطرح شده در این بخشنامه، شامل کیف پول الکترونیکی، پرداخت اعتباری، پذیرش و جایگزینی استعلام الکترونیکی و حذف کاغذی مستندات معادل در افتتاح حساب، درخواست و دریافت تسهیلات و درخواست صدور و تحویل دسته چک و استعلام الکترونیکی تضمینی بانکی می شود.
 
این بخشنامه بر اساس مصوبه هشتمین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در خصوص نحوه اخذ اسناد هویتی و نگهداری آن صادر شد که طی آن مقرر شده بود که کلیه اشخاص مشمول موضوع مواد ۵ و ۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موظفند در اجرای شناسایی کامل اشخاص حقیقی، مشخصات هویتی اعلام شده از سوی شخص حقیقی را با اصل مدارک تطبیق داده و پس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال کشور و دریافت کد رهگیری تایید کنند.