شاپرک بیش از ۴ هزار ترمینال پذیرندگان را به دلیل مغایرت اطلاعات مسدود کرد

 
۴ هزار ترمینال پذیرندگان شرکت‌های پرداخت‌یار در ۲۴ ساعت گذشته توسط شاپرک به دلیل عدم مغایرت اطلاعات مسدود شده است.  این اقدام در حالی اتفاق افتاده که طبق صحبت‌های پرداخت‌یارها، هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی قبلی از سوی شاپرک به آنها نشده است و از صبح امروز تعدادی از پرداخت‌یارها برای رفع این مشکل به شاپرک و تعداد از آن‌ها هم به بانک مرکزی مراجعه کرده‌اند.
 
در جلسات برگزار شده با پرداخت‌یارها، شاپرک شرط باز کردن این ترمینال‌ها را منوط به این کرده است که پذیرندگان پرداخت‌یارها کد رهگیری مالیاتی دریافت کنند و مجدد برای ترمینال درخواست دهند. این در حالی است که ثبت پذیرنده جدید نیاز به دریافت کد مالیاتی دارد و به گفته مدیران شرکت‌های پرداخت‌یار از هر ده نفری که به این سامانه مراجعه می‌کنند، به دلیل پیچیدگی‌های زیاد فقط یک نفر موفق به دریافت کد مالیاتی می‌شود. از سوی دیگر در حال حاضر ۴ هزار کسب‌وکار به طور کامل متوقف شده است که باعث خسارت شدید مالی هم برای پذیرنده‌ها هم برای شرکت‌های پرداخت‌یار می‌شود.
 
پذیرنده‌ها دیگر به پرداخت‌یارها اعتماد نمی‌کنند
مهدی فاطمی، زیبال در گفت‌وگو با آی‌تی ایران اعلام کرد که از  ۱۰ هزار پذیرنده فعال این مجموعه، حدود ۳۰۰ پذیرنده دچار اختلال شده است. او با بیان اینکه شاپرک دلیل این کار را عدم مغایرت اطلاعات اعلام کرده است، گفت: «از قبل نامه‌هایی به صورت کلی برای اصلاحیه به شرکت‌ها داده بودند اما در حال حاضر بدون هیچ اطلاعی به صورت ناگهانی پذیرندگان را مسدود کرده‌اند. در حالی که اگر لیست پذیرندگانی را که مشکل داشته‌اند از قبل به ما می‌دادند، کمتر از ۲۴ ساعت ما می‌توانستیم مشکل را حل کنیم. نکته حائز اهمیت این است که ما امروز همه اصلاحیات را انجام دادیم، اما شاپرک می‌گوید که باید پذیرندگان جدید تعریف کنید و این موضوع با توجه به اینکه این کسب‌وکارها باید از سامانه بسیار سخت مالیات باید کد مالیاتی دریافت کنند که هم زمان‌بر است و هم باعث ریزش شدید پذیرندگان می‌شود.»
 
عرشیا زارع، مدیر روابط عمومی پی‌فا گفت که همه پذیرندگان این مجموعه بسته شده است و در حال حاضر پی‌فا از نظر درآمدی به صفر رسیده است. او به آی‌تی ایران گفت که شاپرک در جلساتی که با پرداخت‌یارها صبح امروز داشته است، دلیل این ‌کار را عدم مغایرت اطلاعات اعلام کرده است.
 
به گفته مدیرعامل با همتا در حال حاضر ۱۲۰۰ پذیرنده در باهمتا مسدود شده است. میلاد جهاندار با تایید صحبت‌های دیگر مدیران شرکت‌های پرداخت‌یار در گفت‌وگو با آی‌تی ایران اعلام کرد: «در حال حاضر شاپرک گفته است که رفع انسداد نمی‌کند و باید پذیرنده جدید دوباره تعریف کرد. برای ثبت پذیرندگان جدید که نیاز به دریافت کد مالیاتی است که این فرایند بسیار سختی است و باعث ریزش شدید متقاضیان درگاه پرداختی می‌شود. اگر از ابتداد قانون پایانه‌های فروشگاهی را به درستی اجرا کرده بودند شاید در حال حاضر مشکل به این سختی نبود.» او در ادامه گفت: «از ابتدا قرار بر این بود که دریافت کد مالیاتی به صورت خودکار برای پذیرندگان قدیم و جدید انجام شود. اما در حال حاضر ماجرا به گونه است که ۷ میلیون پذیرنده قدیمی نیاز به اخد کد مالیاتی ندارد اما کسب‌وکارهای جدید حتما باید کد مالیاتی دریافت کنند. این یک برخورد دوگانه با پذیرنده‌ها است و یک مزیت رقابتی برای پذیرندگان قدیمی‌تر.»
 
جهاندار با اشاره به روش شاپرک برای اصلاح قانون عدم مغایرت اطلاعات توضیح داد: «اگر هدف اصلاح بوده است که باید با روش درست‌تری اعلام می‌کردند، نه اینکه چند هزار کسب‌وکار را به صورت ناگهانی متوقف کنند.»
 
سال ۱۴۰۰؛ سال مانع‌زایی با مانع‌زدایی؟
محمد مهدی شریعتمداری، رئیس هیت‌مدیره انجمن فین‌تک در گفت‌وگو با آی‌تی ایران گفت که این کار شاپرک، مانند این است که بیش از ۴ هزار کسب‌وکار را پلمپ کرده باشند زیرا که در حال حاضر فعالیت آن‌ها به صورت کامل متوقف شده است. او تاکید می‌کند که علاوه‌بر خسارت مالی اعتبار پرداخت‌یارها هم از بین رفته است. او در این باره توضیح داد: «مشکل از جایی شروع شده که شاپرک از مدت‌ها قبل طی دو نامه به پرداخت‌یارها به صورت کلی اعلام کرده بود که این اطلاعات نادرست را اصلاح کنند. تا این جای کار مشکل نداشت اما بدون اینکه هیچ اطلاعاتی به آن‌ها بدهد، روز گذشته چند هزار ترمینال را مسدودکرده است. یعنی چند هزار کسب‌وکار متوقف شده‌اند که به صورت میانگین در هر کدام از آن‌ها یک و نیم شغل تحت تاثیر قرار می‌گیرد. برخی از این شرکت‌ها مخاطب چند صد نفری داشته‌اند. همه این موارد دچار اختلال شده اند، در حالی که این اختلال هیچ مشکلی از شاپرک حل نمی‌کند.»
 
به گفته رئیس هیت‌مدیره انجمن فین‌تک طبق گزارش‌های شاپرک روز گذشته ۲۶۰۰ و امروز ۱۴۰۰ پذیرنده مسدود شده‌اند.
 
او در ادامه افزود: «بهترین و آسان‌ترین کار این بود که شاپرک یک لیست از مغایرت اطلاعات پذیرندگان به پرداخت‌یارها می‌داد و خواستار اصلاح می‌شد و برای آن زمان تعیین می‌کرد. اما به جای اینکار به صورت ناگهانی آن‌ها را مسدود کرده و اعلام کرده است که باید پذیرندگان دوباره ثبت‌نام کنند و کد مالیاتی بگیرند. با توجه به فرایند سخت دریافت کد مالیاتی حداقل این کسب‌وکارها به مدت ده روز متوقف خواهند شد.»
 
شریعتمداری می‌گوید امسال قرار بود که سال مانع‌زدایی باشد اما سال مانع‌زایی شده است. او در ادامه با اشاره به اینکه بیش از ۲۰ پذیرنده آن‌ها از جمله کادرو، عکاسی آنلاین و گیف‌کارت‌های اپل و بازی‌های موبایلی متوقف شده‌اند، گفت: «این تصمیم شاپرک کاملا یک تصمیم بدون هیچ مسئولیتی بوده است. رگولاتوری تند برخورد کردن را جزو استاندارهای خود می‌داند، در حالی که رگولاتوری کنار قاطعیت باید پخته عمل کند.»
 
به گفته شریعتمداری افراد فعال در حوزه انجمن از تعامل با نهادهای متنوع و متفاوتی که خود را متصدی ساماندهی می‌دانند، بسیار فرسوده شده‌اند. او در این باره گفت: «در این نهادها همه خودشان را متصدی ساماندهی می‌دانند. مشکل عدم هماهنگی بین نهادی و عدم فهم دقیق از توسعه اقتصادی این نهادها است. حاکمیت می‌خواهد نظارت صد در صدی بر بازار داشته باشد. انجمن از سال گذشته تاکنون فعالیت‌های زیادی انجام داده است اما نتیجه مملوس و قابل بهره‌بداری حاصل نشده است.
 
مهدی عبادی مدیرعامل وندار در گفت‌وگو با آی‌تی ایران گفت که از روز گذشته تا امروز ۴۷۰ ترمینال وندار بسته شده است. به گفته او به جز پذیرندگانی که مشکل عدم مغایرت اطلاعات داشتند، بسیاری از کسب‌وکارها هم به دلیل تراکنش کم مسدود شده‌اند. عبادی افزود که در حال حاضر فقط برای رفع مشکل باید پذیرنده جدید تعریف کرد که با توجه به سامانه اخذ کد مالیاتی سازمان امور مالیاتی، از هر ده مراجعه فقط یک نفر موفق به دریافت کد می‌شوند و مابقی به علت پیچیدگی‌های زیاد از ادامه راه منصرف می‌شوند.
 
متقاضیان درگاه پرداختی باید اینماد دریافت کنند
به گفته مدیران شرکت‌های پرداخت‌یار، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در جلسه امروز به آن‌ها اعلام کرده که پذیرندگانی که در سایت اینماد ثبت‌نام و نماد را دریافت کنند، به‌طور سیستماتیک کد مالیاتی نیز برایشان تعریف می‌شود. درواقع از یک API یکسان استعلام می‌شود که اینماد و کد مالیاتی دارند یا خیر و در صورت داشتن، می‌توانند به‌عنوان پذیرنده پرداخت‌یارها شروع به فعالیت کنند.
 
به گفته مدیرعامل زرین‌پال،در مجموع ۳۴۰ پذیرنده از این شرکت توسط شاپرک مسدود شده‌اند که خسارتی حدود ۱ میلیارد تومان به آن‌ها وارد می‌شود. او درباره علت مسدود شدن این پذیرندگان گفت: «به نظر می‌رسد که تعدادی از آن‌ها بخاطر خطای سامانه صیاح بانک مرکزی روی حساب‌های مشترک به درستی انجام نشده است. شاپرک به ما اعلام کرده که پذیرندگان مسدود شده را باز نمی‌کند و باید برای آن‌ها درگاه جدید تعریف شد که طبق قانون الزام دریافت کد مالیاتی توسط پذیرندگان برای گرفتن درگاه پرداختی، پذیرنده‌های جدید برای ثبت‌نام باید برای دریافت کد مالیاتی اقدام کنند. این پروسه بسیار زمان‌گیر است.» او گفت که عمل چکشی، مدل ایده‌الی برای ضابط کردن کسب‌وکارها نیست و باید مکانیزم‌ها به صورتی باشد که کسب‌وکارهای فعال در این حوزه لطمه و آسیب کمتری ببینند. »
 
امیری در ادامه با اشاره به موضوعاتی که امروز در جلسه با شاپرک مطرح شده است، گفت: «یکی دیگر از موضاعاتی که در جلسه امروز با نماینده شاپرک و نماد الکترونیکی مطرح شد، این بود که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قصد دارد که اخذ نماد الکترونیکی را برای پذیرندگان پرداخت یاری اجباری کند که این موضوع با قانون کاملا مغایرت دارد. در ماده ۱۳۱ الحاقیه مبارزه با پولشویی ذکر شده است که شرکت‌های ارائه دهنده پرداخت موظف هستند که نماد را برای پذیرندگان خود چک کنند. در ماده 131 الحاقیه مبارزه با پولشویی ذکر شده است که شرکت‌های ارائه دهنده پرداخت موظف هستند که نماد را برای پذیرنده‌هایشان چک کنند. همچنین در آیین‌نامه «چگونگی مبارزه با پولشویی» که به مصوبه وزیران در سال 98 رسیده و به همه دستگاه‌هایی اجرایی کشور ابلاغ شده است،‌ شرکت‌های پرداخت‌یار و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت تعریف شده است و این قانون برای شرکت‌های psp تعریف شده است نه شرکت‌های پرداخت‌یار. حال به نظر می‌رسد که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قصد دارد به تن نحیف حوزه پرداخت و پرداخت‌یارها ضربه بزند و همه بارقه‌های امید را به طور کلی از بین ببرد.»
 
او در ادامه توضیح داد: «برخوردها به‌گونه‌ای است که ۱۲۰ شرکت پرداخت‌یار در کشور به صورت کلی امید خود را برای ارائه سرویس‌ها متفاوت از دست بدهند و به سمت نابودی بروند.»

نگاهی به ۷ پیشنهاد برای اصلاح مدل کارمزد

چندین سال است که درباره اصلاح مدل کارمزد فعلی که مشکلات بسیاری را برای صنعت بانکداری و پرداخت کشور به وجود آورده است، صحبت می‌شود. جلسات متعددی در مجموعه‌های مختلف طی این سال‌ها درباره اصلاح این نظام معیوب برگزار شده و پیشنهادهای متعددی نیز ارائه شده‌اند، اما تقریباً هیچ‌کدام به مرحله اجرایی و اصلاحی نرسیده‌اند. اکنون اما تمام بازیگران به نقطه ضرردهی رسیده‌اند و لازم است تغییراتی اساسی با در نظر گرفتن همه جوانب در مدل فعلی کارمزد صورت پذیرد. تقریباً تمامی بازیگران بر این عقیده هستند که هر مدلی که می‌خواهد اجرایی شود، باید در نهایت به دریافت کارمزد از خدمت‌گیرنده منتهی شود، اما برای این کار نیز باید گام‌به‌گام حرکت کرد و جوانب مختلفی را بررسی کرد. با توجه به اینکه ساختار ناقص کارمزد خدمات بانکی و پرداختی یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیستم‌های بانکداری و به‌طور خاص پرداخت در کشور است، از فعالان این حوزه خواستیم تا مدل‌های پیشنهادی خود برای اصلاح نظام کارمزد فعلی را بیان کنند. در این گزارش پیشنهاد ۷ فعال حوزه پرداخت درباره اصلاح مدل کارمزد آورده شده است.
 
Kapaar-1000-Way2pay-99-09-04-750x430.jpg
 
ایده‌ای کاملاً ساده و منطقی
صادق فرامرزی، مدیرعامل هلدینگ فناوری اطلاعات بانک صادرات: از سال ۱۳۹۴ مدلی را در خصوص اصلاح نظام کارمزد مطرح کردم. اگر بخواهیم به‌طور خلاصه این مدل را بیان کنیم، این‌گونه باید گفت که در تراکنش‌های کمتر از یک مبلغ خاص تعیین‌شده (مثلاً صد هزار تومان) کارمزد را دارنده کارت بدهد. در تراکنش‌های بالاتر از آن مبلغ (همان صد هزار تومان) کارمزد را پذیرنده یا همان فروشنده بدهد. در صورت اعتراض دارنده کارت برای پرداخت کارمزد مبالغ زیر صد هزار تومان، راهکار پرداخت با پول نقد کماکان پیش روی اوست. از طرف دیگر، روی دریافت وجه نقدی از خودپرداز هم کارمزد بگذاریم تا مردم به‌صورت انبوه به سراغ خودپرداز و پول نقد نروند. همزمان کیف پول را توسعه دهیم که به دلیل هزینه‌های اجرایی کمتر، می‌توانیم از تراکنش‌های خرد نسبت به کارمزد پرداخت با کارت، کارمزدی بسیار کمتر بگیریم. این ایده کاملاً ساده و منطقی است و با این کار توسعه کیف پول به‌سرعت و با کمترین هزینه صورت می‌گیرد.
 
 
تغییر رویکرد از مدل منابع‌محور به خدمت‌محور
شهریار خلیلی، مدیرعامل سابق شرکت به‌پرداخت ملت: در خصوص اصلاح نظام کارمزد بارها و بارها صحبت شده و پیشنهاد‌های مختلفی از سوی صاحب‌نظران و خبرگان صنعت بانکی و پرداخت مطرح شده که با وجود تأکید بر ضرورت اجرای آن تاکنون به نتیجه نرسیده است. برای پی‌بردن به عدم موفقیت نکات زیر را باید مدنظر داشت:
 
درهم‌تنیده بودن خدمات بانکی و شرکت‌های ارائه‌دهنده پرداخت به صنوف
سود پرداختی به سپرده‌ها و اخذ سود تسهیلات توسط بانک‌ها و رقابت ناسالم آنها با وجود تأکیدات بانک مرکزی
ارائه برخی خدمات با کارمزد صفر در حوزه‌هایی همچون برداشت وجه از خودپرداز، ساتنا و پایا
بنا بر دلایل مطرح‌شده، در حال حاضر فرهنگ‌سازی لازم جهت پرداخت کارمزد توسط سرویس‌گیرنده (پذیرندگان) وجود ندارد و همواره صنوف تأکید دارند که با توجه به درآمد بانک‌ها از محل رسوب منابع حاصل از پایانه‌های فروش، بانک‌ها دارای درآمد بوده و هزینه‌های این خدمت از آن محل قابل جبران است. بنابراین ضروری است در شرایط کنونی کشور در حوزه ارز و افزایش چشم‌گیر این هزینه‌ها در شرکت‌های پرداخت، موضوع با اهمیت بیش از پیش دنبال شود تا توسعه این خدمت که امروز به ‌جزء لاینفک اقتصاد کشور تبدیل شده است، متوقف یا کند نشود. طبیعتاً ملاحظاتی را نیز باید در نظر گرفت:
 
بورسی‌‌بودن شرکت‌های فعال در حوزه پرداخت (که دارای سهم از بازار بالایی هم هستند)؛
شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور؛
ایجاد وضعیت برنده ـ برنده برای همه ذی‌نفعان (بانک، پذیرنده، دارنده کارت و شرکت پرداخت).
دشوار بودن اجرای اصلاح نظام کارمزد ریشه در اصلاح نحوه نگاه بانک‌ها به ایجاد درآمد از مشتریان داشته و تا زمانی که این تغییر رویکرد از مدل منابع‌محور به خدمت‌محور محقق نشود، اصلاح نظام کارمزد صرفاً در حوزه پرداخت با تبعاتی همراه خواهد بود که یقیناً دست سیاست‌گذار را بسته نگه خواهد داشت.
 
 
حذف کارمزدهای فعلی به‌صورت تدریجی
محمدمهدی صادق، مدیرعامل سابق شرکت پرداخت الکترونیک سداد: اشکال اصلی در نظام کارمزد فعلی در شبکه پرداخت، عدم پرداخت کارمزد توسط ذی‌نفع اصلی است و عملاً همه کارمزدها به‌جز مانده‌گیری توسط شبکه بانکی پرداخت می‌شود که در بسیاری از موارد نه‌تنها ذی‌نفع نبوده؛ بلکه خود می‌تواند مستحق دریافت کارمزد باشد. تنها رویکرد کارا جهت اصلاح کارمزد حذف کارمزدهای فعلی به‌صورت تدریجی است. در صورتی‌ که کارمزدهای پرداخت‌شده توسط افراد غیرذی‌نفع از شبکه حذف شود، به‌تدریج لزوم دریافت کارمزد توسط شرکت‌های پرداخت بنا بر نوع خدمت به دریافت این کارمزدها از ذی‌نفعان واقعی منجر خواهد شد. جهت اجرا در گام اول باید کارمزد تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ حذف شود و از آنجا که ذی‌نفع این خدمات دارندگان کارت هستند، شرکت‌های پرداخت بنا بر نوع این تراکنش‌ها می‌توانند از دارندگان کارت کارمزد دریافت کنند. در این مدل ممکن است در نهایت صرفاً بابت تراکنش پرداخت قبوض کارمزد اخذ شود و کارمزدی بابت تراکنش خرید شارژ دریافت نشود؛ زیرا شرکت‌ها بابت فروش شارژ از اپراتورها کارمزد دریافت می‌کنند.
 
در گام دوم کارمزد تراکنش‌های خرید کمتر از ۲۰ هزار تومان قابل ‌حذف‌شدن است و این کارمزد عملاً قابل دریافت از دارنده کارت یا پذیرنده است. در گام نهایی نیز کارمزد تراکنش‌های با مبلغ بیش از ۲۰ هزار تومان قابل ‌حذف و دریافت از پذیرندگان است؛ زیرا در این نوع تراکنش‌ها ذی‌نفع اصلی پذیرنده است. در هر گام ابتدا باید حذف کارمزد اتفاق بیفتد تا پس از آن بنا بر نیاز شرکت‌های پرداخت و شاپرک اقدام به دریافت کارمزد از ذی‌نفع اصلی کنند و در صورتی ‌که حذف کارمزد و دریافت کارمزد از ذی‌نفع در یک مرحله انجام شود، همچون تجربیات قبلی با شکست مواجه خواهد شد؛ زیرا شرکت‌های پرداخت مخالف واقعی تغییر نظام کارمزدی فعلی هستند؛ چراکه در مدل فعلی این شرکت‌ها کارمزد را از بانک‌هایی دریافت می‌کنند که عملاً نسبت به پرداخت این کارمزد و میزان آن حساسیت چندانی نداشته و در نهایت بخش زیادی از کارمزدهای پرداخت‌شده به‌عنوان هزینه‌های بازاریابی، از طرف شرکت‌های پرداخت به پذیرندگان پرداخت می‌شود.
 
 
جلوگیری از چندصدایی و ارائه راه‌حل‌های پراکنده
امیر مسعود پورهاشم، مدیرعامل شرکت سایان‌کارت: اصلاح نظام کارمزد شبکه پرداخت، موضوعی است که مدت‌ها مطرح بوده و نسبت به انجام تدریجی آن توافق ضمنی بین تمام بازیگران این عرصه وجود دارد. این توافق ضمنی ناشی از سه جنبه بسیار مهم است. جنبه اول این موضوع بیان می‌دارد که کارمزد به‌عنوان یک متغیر قیمتی، تابعی از هزینه تمام‌شده و شرایط اقتصادی بوده و ثابت نگه‌داشتن آن موجب سرکوب قیمتی و عدم پوشش هزینه‌های تمام‌شده، به‌خصوص در حوزه سخت‌افزار و تجهیزات خواهد شد. این موضوع قطعاً رشد و بالندگی صنعت پرداخت و شرکت‌های فعال در این حوزه را متأثر خواهد کرد. جنبه دوم و مهم دیگر، اهمیت تناسب بین پرداخت‌کنندگان کارمزد و ذی‌نفعان است و جنبه آخر تراز منفی و هزینه بالای بانک‌ها در عملیات پرداخت و پرداخت کارمزد بابت تراکنش است.
 
با توجه به جنبه‌های نام‌برده و حساسیت قابل‌ توجه این نرخ در اقتصاد کشور، بهترین روش برای اصلاح نظام کارمزد شبکه پرداخت در نظر گرفتن تمام ذی‌نفعان این حوزه و نه‌فقط قشری خاص و در نظر گرفتن نفع عمومی و ارائه یک راه‌حل عملیاتی خواهد بود که این مهم نیز با هم‌اندیشی بیشتر بازیگران این عرصه در قالب کمیسیون‌های تخصصی و ساعت‌ها کار کارشناسی و جلوگیری از چندصدایی و ارائه راه‌حل‌های پراکنده، میسر می‌شود.
 
 
نیازمند مدیریت تغییر و ثبات قدم
بهرنگ فاطمی، معاون بازاریابی و فروش سازمانی آسان‌پرداخت: در دنیای جاری مملو از فناوری، چابکی و نوآوری، عموماً خدمت (سرویس) بستری برای رفع نیازهای مشتریان و البته خلق ارزش برای ایشان، سمت خدمت‌دهندگان است. بر این مبنا حق خدمت از ذی‌نفعان و تأثیرپذیرندگان از خدمت به شیوه‌ای، قابل دریافت و تسویه است؛ اما شاید در کشور تعریف ذی‌نفع نزد نمایندگان هر ذی‌نفع، با تعابیر متفاوتی مواجه و باعث شده از نظام کارمزدی در کشور پیروی شود و برای خود موافقان و مخالفانی دارد. در نظام حاضر پرداخت، عمدتاً بانک‌ها به بازار پرداخت، کارمزد می‌پردازند که به‌دلیل عدم کامیابی در حفظ توازن (یا نگهداری منابع) ناشی از آورده‌های ریالی که توسط ابزار پرداخت و شرکت‌های دارای مجوز این حوزه رخ داده ‌است، نقش ایشان به ناظرینی تغییر یافته است که صرفاً سعی در کاهش مستقیم هزینه‌ها از طریق اعمال روش‌های مختلف فشار بر ارائه‌دهندگان خدمت دارند که باعث شده حد قابل ‌ملاحظه‌ای، شاخص‌های رقابت‌پذیری جای خود را به رفتارهای سخت و تعدیل‌کننده در صنعت بدهد. از منظر ما (حوزه پرداخت) نظام کارمزد (با فرض وجود کارت) باید به‌گونه‌ای باشد که اولاً پرداخت‌کننده کارمزد با ترکیبی موجه سه‌گانه پذیرندگی (شامل پذیرنده اصلی و بانک مرتبط با آن)، بانک صادرکننده و دارنده کارت را شامل شود و ثانیاً ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (شامل شرکت پرداخت و شرکت مرتبط با زیرساخت خدمات) به‌عنوان ذی‌نفع اصلی دریافت‌کننده کارمزد شناخته شود. در حال حاضر بانک‌ها به کارمزد مرتبط با حوزه پرداخت صرفاً به‌عنوان یک‌ بار مضاعف و عامل تشدید هزینه‌ها می‌نگرند و کمتر از گذشته آن را به‌عنوان پیشرانی در تعمیق روابط خود در دنیای فناوری‌های مالی مؤثر می‌پندارند.
 
شرایط جامعه (فشارهای اقتصادی و پاندمی جهانی فعلی) نیز مزید بر علت شده تا کمتر برنامه‌های اثربخش عملیاتی در برخورد با تهدیدات فناورانه طرح‌ریزی و آماده اجرا شود. اصلاح نظام کارمزد به هر حال ماهیتی از نوع تغییر دارد و ورود و کسب نتیجه از آن نیازمند مدیریت تغییر و ثبات قدم است. البته نیکوست به همه اینها تغییر رفتار مشتریان در پرداخت سریع (بدون نیاز به کارت، روندهای فناوری‌های نو روی گوشی‌های موبایل و…) را نیز افزود.
 
 
در پیش گرفتن برنامه‌ای چندمرحله‌ای
سیدابراهیم حسینی‌نژاد، کارشناس صنعت پرداخت: با فرض پذیرش ناکارآمدی نظام فعلی کارمزد که پس از بیش از پنج سال اجرا به نقطه‌ای رسیده که همه بازیگران اصلی به نقطه ضرردهی رسیده‌اند، لازم است تغییرات با در نظر گرفتن همه جوانب به نحوی مناسب صورت پذیرد؛ پیشنهادی که در سال 1395 در جلسات شاپرک مطرح شد و اعتنایی به آن نشد و‌ امروز هزینه اجرای همان پیشنهاد بسیار بیشتر شده است. ‎اجرای هر مدلی نهایتاً باید به دریافت کارمزد از خدمات‌گیرنده که در این شبکه پذیرنده بیشترین بهره را می‌برد، منجر شود؛ اما با توجه به تجربه ناموفق سال 1393 لازم است برنامه‌ای چندمرحله‌ای در پیش گرفته شود تا این اقدام به‌تدریج به نقطه ایده‌آل خود برسد.
 
‎1. وضع کارمزد بر تراکنش‌های کمتر از A ریال (به‌طور مثال ۲۰۰ هزار ریال) و دریافت آن از دارنده کارت: این اقدام در کنار توسعه کیف پول‌ها نهایتاً به توسعه کیف پول‌ها و کاهش تراکنش‌های خرد کمک می‌کند و هزینه‌این بخش از تراکنش‌ها را از دوش بانک‌ها برخواهد داشت.
 
‎2. وضع کارمزد بر تراکنش‌های بیشتر از A و کمتر از B (به‌طور مثال تا ۳۰ میلیون ریال) بر پذیرنده: لازم است این مرحله حداقل ۶ تا ۱۲ ماه پس از بند اول اجرا شود.
 
3. وضع کارمزد ثابت تا ۱۰۰۰۰ ریال بر تراکنش‌های بالای B ریال از بانک پذیرنده.
 
‎در کنار این سه اقدام پیشنهاد می‌شود ۱. برای خدمات شاپرک کارمزدهایی به‌صورت آبونمان از پذیرنده دریافت شود. این کارمزد می‌تواند شامل مثلاً ۲۰۰ هزار ریال بابت تعریف پذیرنده و دریافت یک میلیون ریال بابت آبونمان سالانه استفاده از خدمات شاپرک باشد که طبیعتاً می‌تواند بخش عمده آن به شرکت پی‌اس‌پی منتقل شود.
 
‎۲. تعیین استانداردهای مناسب برای توسعه خدمات پرداخت‌یارها یا Merchant Service Providers، به ‌نحوی‌ که این شرکت‌ها با آزادی بیشتر و بدون وابستگی شدید به پی‌اس‌پی‌ها خدمات ارزش‌افزوده را توسعه داده و به پذیرندگان ارائه کنند.
 
 
وضع قوانینی جهت جلوگیری از رقابت ناسالم
شاهین جوانمردی، قائم‌مقام مدیرعامل شرکت فناپ‌تک: با افزایش قیمت ارز و به تبع آن افزایش قیمت کارت‌خوان‌های بانکی، نظام کارمزد پرداخت با چالش بزرگی روبه‌رو شده و دیگر کارمزد تراکنش و اجاره پرداختی توسط بانک‌ها، پاسخگوی مدل تجاری شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداختی نیست. کارشناسان بارها به این نظام کارمزدی انتقاد وارد کرده و آسیب‌های آن برای نظام بانکی را برشمرده‌اند، اما قانون‌گذار به‌دلیل مقاومت برخی ذی‌نفعان، تاکنون توجهی به آنها نکرده است. در حال حاضر مزایای اعطایی، برای پذیرندگان تبدیل به‌ حق شده و هرگونه تغییر در نظام کارمزدی را برنمی‌تابند؛ اما ادامه این مسیر نه‌تنها برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت امکان‌پذیر نبوده؛ بلکه روزبه‌روز باعث نحیف‌تر شدن پیکره بانک‌های کشور نیز می‌شود. در این شرایط باید به‌گونه‌ای مسیر را تغییر داد تا کمترین آسیب به شبکه پرداخت و ذی‌نفعان متعدد آن وارد شود.
 
در اولین قدم ورود قانون‌گذار به میدان و وضع قوانینی جهت جلوگیری از رقابت ناسالم شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، ضروری به نظر می‌رسد. در گام‌های بعدی باید به‌دنبال تصحیح اشتباهاتی همچون ارائه کارت‌خوان رایگان به پذیرندگان و عدم دریافت کارمزد از آنان و در بعضی مواقع، پرداخت بخشی از ‌کارمزد به آنها بود. به ‌احتمال فراوان در این مسیر مقاومت‌هایی از سمت برخی پذیرندگان صورت خواهد گرفت، اما برای حل این معضل می‌توان با ارائه برخی سرویس‌های ارزش‌افزوده جدید به پذیرندگان و صاحبان کارت، سطح پذیرش پرداخت کارمزد را در آنان بالا برد. هرچقدر سرویس‌هایی که در اختیار آنها قرار بگیرد کاربردی‌تر و جذاب‌تر باشد، میزان رضایتمندی آنها بالاتر خواهد بود.

محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی شد

رییس کل بانک مرکزی، مهران محرمیان را به عنوان معاون جدید فناوری‌های نوین بانک مرکزی منصوب کرد.
 
 
 ناصر حکیمی پس از دو سال و دو ماه فعالیت، از سمت معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی برکنار شد و جای خود را به مهران محرمیان داد.
 
حکیمی در طول 26 ماه فعالیت خود چالش‌های متعددی را تجربه کرد. او که پیشتر به عنوان مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی فعالیت می‌کرد، در اوج اختلافات این نهاد با فین‌تک‌ها، سرپرستی معاونت فناوری‌های نوین را عهده‌دار شد و البته تغییر چندانی در موضع بانک مرکزی علیه این استارتاپ‌های نوپا پدید نیامد. همچنین تعیین موضع بانک مرکزی در قبال ارزهای مجازی ماه‌ها طول کشید که از نقاط نه چندان درخشان کارنامه حکیمی محسوب می‌شود.
 
با این حال در زمان او سامانه‌های متعددی در حوزه بانکداری الکترونیکی از جمله کاشف و صیاد راه‌اندازی شد و البته پروژه‌هایی مانند سپاس نیز فرجام مشخصی نداشت.
آخرین تلاش مهم معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی، الزام بانک‌ها از ابتدای خردادماه برای ارایه رمز یک بار مصرف بانکی به مشتریان بود که در نهایت با عقب‌نشینی نسبی بانک مرکزی از اجرای این طرح، قرار شد در صورت سواستفاده از رمزهای ثابت، بانک‌ها وظیفه پرداخت خسارت را برعهده بگیرند.
 
محرمیان از خدمات انفورماتیک آمد
مهران محرمیان از مدیران با سابقه شرکت خدمات انفورماتیک است. ماموریت او براساس حکم عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی این چنین است: «با توجه به اهمیت تقویت، بروزرسانی و کارآمدسازی سامانه‌های نظارتی بانک مرکزی و ایجاد شفافیت لازم اقتصادی بر اساس سیستم‌های فناوری اطلاعات در حوزه‌های ارزی و ریالی و نظارت و کنترل جدی بر شرکت‌های حوزه پرداخت الکترونیکی ضروری است برنامه‌ریزی لازم در افق‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای پیشبرد امور فوق‌الذکر انجام گیرد».
 
براساس گزارش سایت خبری ایبنا وابسته به بانک مرکزی، محرمیان مدرک دکتری خود را در رشته الکترونیک از دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران) اخذ کرده و معاونت شبکه شرکت خدمات انفورماتیک و عضو هیات مدیره شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش بوده است. محرمیان مدرک کارشناسی ارشد و کارشناسی الکترونیک را از دانشگاه صنعتی شریف دریافت کرده و رتبه ۹ کنکور کارشناسی و کارشناسی ارشد سال‌های ۷۰ و ۷۴ بوده است.
 
محرمیان در مدت فعالیت در شرکت خدمات انفورماتیک توانسته تا جوایز متعد و حائز اهمیتی همچون SATLABS را که زیر مجموعه آژانس فضایی اروپا است را برای گواهینامه ساخت پایانه سازگار با استاندارد DVB-RCS  کسب کند. همچنین دو مرتبه رتبه سوم تحقیقات توسعه‌ای را در جشنواره خوارزمی سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۳ را به خود اختصاص داده و در جشنواره خوارزمی سال ۱۳۸۱ رتبه دوم در بخش تحقیقات توسعه‌ای را کسب کرده است.
 
محرمیان، خبری خوش برای فین‌تک‌ها؟
امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات در توییتی انتصاب محرمیان را به شرکت‌های فین‌تک تبریک گفته چرا که به عقیده او «فین‌تک‌ها از اولویت‌های نگاه او هستند».

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تغییر کرد

 
در آخرین ساعات شب گذشته روابط عمومی بانک مرکزی خبر از تغییر معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی داد. به این ترتیب «مهران محرمیان» جایگزین «ناصر حکیمی» شد که در چند سال اخیر این عنوان را در اختیار داشت.
 
در حکم رییس کل بانک مرکزی برای معاون جدید فناوری‌های نوین آمده است: «با توجه به اهمیت تقویت، بروزرسانی و کارآمدسازی سامانه های نظارتی بانک مرکزی و ایجاد شفافیت لازم اقتصادی بر اساس سیستم های فناوری اطلاعات در حوزه های ارزی و ریالی و نظارت و کنترل جدی بر شرکت های حوزه پرداخت الکترونیکی ضروری است برنامه ریزی لازم در افق های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای پیشبرد امور فوق الذکر انجام گیرد.»
 
 
 
به نظر می‌رسد که حالا بانک مرکزی می‌خواهد شفافیت و شاید هم سرعت بیشتری در حوزه فناوری‌های نوین داشته باشد. مهران محرمیان از گروه شرکت‌های فناوری اطلاعات بانک مرکزی آمده و خدماتی در سطح ملی را در کارنامه‌اش دیده می‌شود. راه اندازی مرکز تحقیقات فناوری های بانکی، عضویت در کمیته علمی پژوهشکده پولی و بانکی کشور و برگزاری دو دوره رویداد این بانک در حوزه فناوری‌های مالی از فعالیت‌های او هستند.
 
اما سوال اصلی اینجاست که آیا باید انتظار تحول در بانکداری الکترونیکی و سایر سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه فناوری‌های نوین را داشت؟ در ۱۹ تیرماه بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای هشدار داد که ایجاد شبکه پولی و پرداخت بر بستر بلاک‌چین غیرمجاز است. در هفته‌های گذشته اما خبر لغو شدن یا نشدن این اطلاعیه و سپردن مسئولیت به وزارت ارتباطات، یک چالش رسانه‌ای را میان بانک مرکزی و وزارت ارتباطات به وجود آورده بود.
 
از سوی دیگر واقعیت این است که سند الزامات رمزارزها که بانک مرکزی آن را در بهمن ماه منتشر کرد و قرار بود یک ماه بعد نسخه تکمیل‌تری از آن ارائه شود، هنوز سرنوشت مشخصی ندارد. از همه مهم‌تر اینکه زمان‌بندی‌های بانک مرکزی جهت گشودن درهای تازه اما مورد نیاز به سوی فین‌تک‌ها نیز دقیق نبوده است.
 
حال اما محرمیان که قبلاً معاون شبکه شرکت خدمات انفورماتیک بوده، سکان هدایت این بخش مهم از بانک مرکزی را بر عهده گرفته و شاید بتواند این قسمت را متحول کند. هرچند ابتدا باید دید او چه نوع تعاملی با استارت‌آپ‌های فین‌تک خواهد داشت. در این میان دست کم «امیر ناظمی»، رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران، گفته است که فین‌تک‌ها برای معاون جدید بانک مرکزی، یک اولویت هستند.

سامانه «شاداب» بانک مرکزی رونمایی شد

در جلسه امروز هیات عامل بانک مرکزی، از سامانه «شاداب» رونمایی شد.
 
 
در این سامانه، فرایند اخذ و پردازش داده ها و اطلاعات بانکها در بانک مرکزی در فرایندی سیستمی صورت گرفته و نظارت الکترونیکی بر عملیات بانکها را محقق می سازد.
 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی ضمن رییس بانک مرکزی در این جلسه بر عملیاتی کردن کامل این سامانه و نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌ها در این خصوص تاکید کرد و راهبرد بانک مرکزی را سیستمی کردن نظارت و تکیه بر داده‌های صحیح عنوان کرد. 
 
شایان ذکر است تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند مطابق با ضوابط اعلامی بانک مرکزی، انباره داده زیر کلید بانک مرکزی را ایجاد کرده و به سامانه «شاداب» به صورت برخط متصل کنند.
 

سیف : هیچ بانک مرکزی در هیچ جای دنیا اقدام اجرایی برای فعالیت ارزهای دیجیتالی انجام نداده است‎

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به فعالیت ارز دیجیتال در کشور عنوان کرد: هیچ بانک مرکزی در هیچ جای دنیا اقدام اجرایی برای فعالیت ارزهای دیجیتالی انجام نداده است؛ البته در چین و سوئد ملاحظاتی انجام شده است.
 
او اضافه کرد: بانک های مرکزی به دنبال بکارگیری ارز دیجیتال هستند، اما نه این که پولی مانند بیت کوین رایج شود، زیرا ضوابط هیچ کشوری بر این پولها مشمول نیست.

سیف: بیت کوین را توصیه نمی‌کنیم

رئیس بانک مرکزی با دفاع از سامانه نیما تاکید کرد که بیت کوین به هیچ وجه مورد حمایت نیست.
 
 
ولی الله سیف با اشاره به راه اندازی سامانه الکترونیکی نیما، اظهار داشت: سامانه نیما بازار الکترونیکی است که کلیه ارز های اقتصادی کشور در آن عرضه و کلیه تقاضاهای ارز که در کشور وجود دارد در سامانه ثبت می شود و عرضه و تقاضا در سامانه تلاقی می شود.
 
وی ادامه داد: در این سامانه این امکان وجود دارد که بانک مرکزی با اعمال نظارتی منابع ارزی را کنترل تا ارز به اولویت‌های وارداتی تخصیص پیدا کند.
 
رئیس بانک مرکزی بیان داشت: از این بابت این اطمینان حاصل می شود که منابع ارزی کشور به اقتصادی ملی بر می گردد، صادر کننده منابع ارزی را به چرخه اقتصادی بر می گرداند و واردکنندگان به راحتی می توانند به ارز مورد نیاز دستریسی پیدا کنند.
 
سیف تاکید کرد: در سامانه نیما سرعت عمل کامل وجود دارد هیچگونه ممانعت و ترمز بروکراسی زائد در سامانه وجود ندارد.
 
وی در خصوص فعالیت سایت‌ها در زمینه بیت کوین گفت: بانک مرکزی حضور در این بازار را توصیه نمی کند افرادی که با بیت کوین کار می کنند ریسک های بزرگی را بر می دارند در هیچ کجا به این ارزی فرصت نقش آفرینی در مبادلات اقتصادی نمی دهند.
 
رئیس بانک مرکزی در خصوص نیاز گردشگران خارجی به ریال، اظهار داشت: گردشگری های خارجی که به ایران می آیند می توانند در همه بانک ها و به خصوص با مراجعه به شعب بانک های ملی و سامان آمادکی ارز خود را به ریال تبدیل کنند.
 

ممنوعیت استفاده استارت‌آپ‌ها از رسوب وجوه در کیف پول

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: کسب­‌وکار استارت‌آپ‌ها در کیف پول باید معطوف به دریافت کارمزد باشد و اگر بخواهند از رسوب وجوه استفاده کنند، ممنوعیت جدی وجود دارد.
 
ناصر حکیمی درباره ارائه خدمات استارت‌آپ‌ها بر روی کیف پول اظهار داشت: از منظر بانک مرکزی، استارتاپ‌­های فین­تک باید مؤسسه یا سازمانی مانند بانک یا مؤسسۀ اعتباری را که قانوناً مجاز به انجام دادن این کار است، وارد چرخۀ کسب­‌وکار کیف پول خود کنند و این کار باید با مشارکت بانک انجام پذیرد.
 
وی افزود: البته  این امر به این معنی نیست که بانک در کسب‌­وکار فین­ تک‌­ها دخالت کند بلکه بانک به ­منزلۀ محلی عمل می­‌کند که نهایتاً پول در حساب­‌های آن ذخیره می­‌شود. در این صورت، می‌­توان محدودیت­‌های قانونی را برطرف کرد و کسب‌وکار شکل خواهد گرفت.
 
حکیمی تاکید کرد: نکتۀ مهم این است که نه کسب­‌وکار، نه درآمد آن نباید مبتنی بر گردآوری وجوه باشند. در این صورت، شکل بانک و مؤسسۀ مالی خواهد یافت. کسب­‌وکار کیف پول باید معطوف به دریافت کارمزد باشد و اگر بخواهند از رسوب وجوه استفاده کنند، ممنوعیت جدی وجود دارد.
 
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درباره نحوه استفاده فین‌تک‌ها از سود پول­‌ها، تصریح کرد: دربارۀ این موضوع اختلاف ­نظر وجود دارد و از نکاتی که باید برطرف شود، این است که فین­ تک­‌ها می­‌توانند از تأخیر تسویه استفاده کنند و سود پول را نصیب خودشان سازند یا خیر؟.
 
وی افزود: برای این موضوع دو دیدگاه وجود دارد. مطابق دیدگاه اول، این پول به راهبر کیف پول تعلق ندارد که بخواهد از سود آن استفاده کند بلکه این وجه متعلق به پذیرنده است و دیدگاه دوم می­‌گوید زمانی که تسویه طبق قرارداد انجام نشده، این پول متعلق به راهبر کیف پول است. هرکدام از این دیدگاه‌­ها استدلال خود را دارند و باید دربارۀ این موضوع جمع‌­بندی شود و به نتیجه رسید.
 

سامانه جدید ارزی امروز راه می افتد

 ولی الله سیف افزود: به تدریج صرافی ها و سایر بازیگران بازار ارز به این سامانه متصل خواهند شد. این سامانه امکان کنترل و مدیریت بازار ارز برای سیاستگذار و امکان فعالیت شفاف را برای متقاضیان ارز فراهم می کند.

وی همچنین در تشریح انتشار اوراق گواهی مبتنی بر ارز گفت: در این اقدام شبکه بانکی کشور گواهی سپرده ریالی ارز بنیان با سررسیدهای یک و دوساله منتشر می کند. نرخ ریال مورد محاسبه در زمان افتتاح گواهی سپرده متوسط یک ماه قبل سامانه سنا خواهد بود و نرخ سود برای سررسیدهای یاد شده به ترتیب ۴ و 4/5 درصد است و در سررسید، ارز یا معادل ریالی آن به نرخ متوسط یک هفته قبل سامانه سنا به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد. در صورت بازخرید این اوراق قبل از سررسید، سود سپرده کوتاه مدت ریالی (۱۰ درصد) به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد.
براساس این گزارش تداوم رشد نرخ ارز در بازار طی چند هفته گذشته دولت و بانک مرکزی را بر آن داشت تا اقدامات ویژه ای را برای کنترل بازار ارز انجام دهند. بر این اساس با همکاری و هماهنگی بین بانک مرکزی قوه قضاییه، نیروی انتظامی، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه های ذیربط نسبت به شناسایی سفته بازان و سوداگران بازار ارز اقدامات جدی انجام و بخش آثار التهابی از سوی سوداگران متوقف شده است.
همچنین سه اقدام ازسوی شبکه بانکی شامل انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد، انتشار اوراق گواهی سپرده مبتنی بر ارز با نرخ سود ۴ و 5/4 درصد و طرح پیش فروش سکه بهار آزادی از طریق شعب منتخب بانک ملی انجام می شود.
همزمان با این اقدامات سامانه جدید ارزی از امروز آغاز به کار می کند.