وزیر ارتباطات: اولین پارت گوشی های تولیدی صاایران به ایرانسل تحویل داده شد/ آزمایش هایی نهایی ماهواره پارس یک به سرانجام رسید

ICTna.ir – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تحویل اولین پارت گوشی های تولیدی صاایران به ایرانسل برای واگذاری اقساطی به متقاضیان خبر داد.
 
Jahromi Tolid dakhel.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، محمجواد آذری جهرمی صبح امروز در مراسم معرفی دستاوردهای بومی سازی تجهیزات پیشرفته شبکه ملی اطلاعات با اعلام این خبر گفت: یکی از نیازهای امروز مردم، تجهیزات دسترسی و مودم است و چهار شرکت داخلی مودم و سه شرکت داخلی گوشی تلفن همراه تولید می کنند.
 
او با اشاره به اینکه بعد از درخواست از وزارت دفاع برای ورود به حوزه تولیدات داخلی، صاایران اولین پارت گوشی های تولیدی اش را برای عرضه به ایرانسل داده شده است، ضمن قدردانی از امیر حاتمی، امیر شهرام و مدیرعامل ایرانسل برای تولید و عرضه این گوشی ها افزود: مقرر شده است از خط اعتباری 500 میلیاردی به اپراتورها وام بدهیم تا این گوشی ها را به صورت اقساطی به مردم برسانند.
 
جهرمی اظهار داشت: کارهایی که انجام می شود، زمانی شیرین خواهد بود که سرانجام آن به دست مردم برسد. باید موجودی بازار را در شرایط فعلی چه به لحاظ مودم چه گوشی و چه تبلت حفظ کنید. اگر برای تولید به قطعات نیاز دارید، در گمرگ و در تامین منابع ارزی برای واردات قطعات مشکل دارید، بیایید مشکل شما را حل کنیم. مساله وفور در بازار و تامین تجهیزات امروز برای ما تکلیف مهمی است که در شرایط اقتصادی امروز باید به سمت آن برویم.
 
رفع مشکل شبکه همراه اول در تهران و البرز
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین گفت: چون قبلا در مورد کیفیت بد شبکه همراه اول در تهران و البرز گلایه کرده بودم، اکنون که مشکل برطرف شده باید از مدیران و مجموعه کارشناسی همراه اول تشکر کنم.
او افزود: اشکال وارد شده، موضوع تحمیلی بود که به آنها وارد شده بود و و شب گذشته مشکل شبکه برطرف شده و به کیفیت قبل بازگشته است. 
 
به گفته جهرمی، مدیران همراه اول قول داده اند طی 10 روز آینده اتفاقات خوب تری نیز در شبکه همراه اول برای عرضه بهتر خدمات شروع شود و از اول مهر با شروع دانشگاه ها باید شبکه با افزایش تقاضا بهبود یابد.
 
تحویل ماهواره پارس یک به سازمان فضایی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش دیگری از سخنان خود از به سرانجام رسیدن کار آزمایش های نهایی و تحویل نهایی ماهواره پارس یک خبر داد و گفت: ماهواره پارس یک پیشرفته ترین ماهواره تولیدی کشور است که به سرانجام رسیده و هفته آینده برای طی مراحل بعدی از پژوهشگاه فضایی تحویل سازمان فضایی خواهد شد. 
 
او افزود: می خواهم بعد از این، تلاش ها روی ماهواره ناهید 2 گذاشته شود و پیشرفت ها و تلاش ها با جدیت ادامه پیدا کند تا به سرانجام برسد.
 
تخصیص 10 درصد از سهم تولید ناخالص داخلی به اقتصاد دیجیتال
جهرمی همچنین گفت: تولید داخل یکی از محورهای اصلی در اقتصاد دیجیتال که جزو هسته اقتصاد دیجیتال و در حوزه صنعت ICT  است، محسوب می شود و اگر می گوییم سهم ICT از تولید ناخالص داخلی به 6.5 درصد رسیده، بخشی از آن مربوط به تولیدات داخلی است.
 
او با اشاره به اینکه وقتی صحبت از تولید داخل می شود، ذهنیت این است که همه چیز در داخل تولید شود، گفت: خیر. در صنایع قطعات نیمه هادی ما استفاده کننده از تولیدات دیگر کشورها هستیم اما در زمینه های دیگر دانش برای تولید در داخل کشور داریم.
 
جهرمی با اشاره به اینکه قیمت تولید به تیراژ بستگی دارد، افزود: نمونه های خارجی قیمت تک محصول ندارند. آنها به دلیل تولید انبوه قیمت کمتری از محصول تولیدی ما دارند اما در نمونه خارجی هزینه گمرک، هزینه ارز و .. را داریم. 
 
وزیر ارتباطات، موضوع دیگر در مساله تولید داخل را خدمات پس از فروش عنوان کرد و گفت: در مسوولیت اجرایی ام در شرکت ارتباطات زیرساخت، وقتی می گفتم از تولید داخل استفاده کنیم، همکاران می گفتند آیا تضمین می دهی که شرکت داخلی 15 سال بعد حضور داشته باشد و هنوز به ما سرویس دهد. نمونه می آوردند که از شرکت داخلی تجهیز خریدند، شرکت به بازار اولیه محصول را فروخته، رها کرده و رفته است.
 
او افزود: وقتی این موضوع را کالبد شکافی می کنیم، دلیل آن این است که کشش بازار داخلی ما یک حدی دارد و هزینه های نگهداشت بالاست و یک محصول همیشه کشش بازار ندارد. شرکتی که سودش را از بازار گرفت و اشباع شد، محصول را تعطیل می کند. راهکار این موضوع همگرایی و ادغام شرکت های مختلف تولیدکنده است.
 
جهرمی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم دغدغه های مصرف کننده داخلی را برطرف کنیم باید به بلوغ در بازار برسیم، تصریح کرد: مساله اصلی تداوم فعالیت شرکت ها است که دغدغه اصلی است و راهکار اولیه آن اتصال این شرکت ها باهم است. به روز نگه داشتن تحقیق و توسعه در شرکت های تولیدکننده مهم است و عمدتا وقتی محصولی در داخل تولید می شود، از ظرفیت حمایتی استفاده و واردات آن ممنوع می شود.
 
او افزود: تولیدکننده وقتی می بیند یک مجموعه ای با فشار دولت از آن خرید می کند، می گوید مگر بیکارم پول برای تحقیق و توسعه دوباره بدهم. راهکار این مساله، رفتن به سطح بازار بین المللی است. تولید داخل ما نباید به بازار داخل بسنده کند. تا زمانی که اینگونه فکر کنیم نمی توانیم پیشرفت کنیم.
 
جهرمی گفت: زمانی که در بازارهای بین المللی حضور پیدا کنیم، ملزم به رقابت خواهیم بود. بازار بین المللی هم فراهم است اگر حاضر باشیم در کلاس بین المللی خدمات را ارایه کنیم. تداوم تحقیق و توسعه و به روزرسانی حیات تولید داخل ما را تضمین می کند.
 
او پشتیبانی و خدمات پس از فروش را چالش دیگر شرکت های تولیدی داخلی عنوان کرد و گفت: زمانی که از شرکت های خارجی خرید کنیم، در ارایه خدمات پس از فروش می گویند همواره حق با مشتری است اما وقتی از شرکت داخلی خرید می کنیم، خدمات پس از فروش چندان مطلوبی وجود ندارد و راهکار آن ارتقای فرهنگ سازمانی شرکت ها و ارتقای فرهنگ خدمات پس از فروش است که نیاز به توجه ویژه دارد.
 
جهرمی افزود: این موضوع در ارایه کنندکان خدمات اپراتوری هم وجود دارد. وقتی خدمات ارتباطی دچار مشکل شود و به 2020 مخابرات یا به شماره اپراتورهای تلفن همراه زنگ بزنید، می بینید چه کیفیتی خدمات پس از فروش دارد که مردم به شوخی می گویند وقتی به اپراتور زنگ می زنیم، می گوید مودمت را خاموش و روشن کند.
 
او گفت: برنامه ما برای رشد تولید داخل پیگیری پیوست فناوری با همکاری سندیکای تولید تجهیزات مخابراتی بود که نیازها و توانمندی های 15 سال آینده استخراج و اولویت ها مشخص شد که براساس آن تولید صورت گیرد.
 
وزیر ارتباطات افزود: امروز 70 درصد تجهیزات شبکه ارتباطات ثابت، تولید داخل است و در زمینه کافوها، مودم های دسترسی، OSS، BSS و ... توان تولید داخل وجود دارد و ما در سال های پیش رو بایستی جهش بزرگی در شبکه ثابت داشته باشیم و توان تولیدی ما و مصرف بازار به هم رسیده باشد.
 
زیرآب همدیگر را نزنید
او خطاب به شرکت های تولیدکننده تجهیزات مخابراتی گفت: اگر می خواهید از هم بازار را بگیرید، همدیگر را خراب نکنید. به اپراتور می گوییم از تجهیزات داخل استفاده کنید، سه شرکت برای عرصه محسولات شان می روند و سند می برند که محصولات فلان شرکت از چیپست فلان شرکت خارجی استفاده می کند یا اگر فلان آپشن را روی تجهیزات آن بگذاری، شبکه ات فلج می شود و اپراتور هم می گوید نمی خواهم.
 
 جهرمی از شرکت های تولیدکننده تجهیزات داخلی خواست: رقابت منفی را کنار بگذارید. این رقابت مثبت و سازنده نیست و باید کنار گذاشته شود. اگر نکات منفی از هم دارید، در سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی و در کنار هم طرح کنید.
 
او افزود: برخی آنچنان در عرصه رقابت و فروش تجهیزات زیرآب همدیگر را می زنند که هیچ دشمنی برای دشمن خود این کار را نمی کند.
 
وزیر ارتباطات گفت: هدف اقتصادی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات این است که باید 10 درصد سهم تولید ناخالص داخلی را به اقتصاد دیجیتال اختصاص دهیم. تولیدکنندگان داخلی هم یک ستون اقتصاد داخلی هستند. با تحریم هایی که اعمال شد، برخی شرکت های خارجی بازار را ترک کردند اما مشکلی ایجاد نشد چون از قبل تدبیر شده بود.
 
جهرمی، امنیت را یکی از حوزه های پراهمیت برشمرد و تصریح کرد: می بینیم که هر روز جنگ تکنولوژی وجود دارد و درباره سوءاستفاده هایی که از این مسیر می شود، کشورهای مختلف به صورت علنی صحبت می کنند.
 
او افزود: آنها از هم خبر دارند که چه بلایی سر هم می آورند. وقتی ترامپ می گوید چین با 5G از ما جاسوسی می کند، خودش هم همین کار را می کند. برهمین اساس هم موضوع امنیت اطلاعات هم در سند شبکه ملی اطلاعات آمده و در برخی جاها خیلی هم سخت گیری شده است.

یک مقام قضایی: مالک پاساژ علاءالدین فراری است

در دیدار سرزده مردمی دادستان کل کشور از دادسرای ناحیه ۱۲ اعلام شد که قدیمی‌ترین پرونده این مرجع مربوط به پاساژ علاءالدین است.
 
حجت الاسلام و المسلمین منتظری، دادستان کل کشور در بازدید از دادسرای ناحیه ١٢ تهران، سوالی در رابطه با قدیمی‌ترین پرونده این دادسرا از یکی از مسئولان دادسرا مطرح کرد و در پاسخ شنید: قدیمی‌ترین پرونده مربوط به سال ۸۳ و متعلق به پاساژ علاءالدین و آقای علاالدین است که او نیز متواری بوده و اتهامش کلاهبرداری است، چرا که همکف این پاساژ را که پارکینگ بوده کاربری دیگری گرفته و تجاری تحویل مردم نداده است و معلوم نیست که به چه شکل هم از زندان آزاد شده است.
 
دادستان کل کشور در ادامه پس از اطلاع از این موضوع دستور پیگیری در خصوص این پرونده را داد.

یک مقام قضایی: مالک پاساژ علاءالدین فراری است

در دیدار سرزده مردمی دادستان کل کشور از دادسرای ناحیه ۱۲ اعلام شد که قدیمی‌ترین پرونده این مرجع مربوط به پاساژ علاءالدین است.
 
حجت الاسلام و المسلمین منتظری، دادستان کل کشور در بازدید از دادسرای ناحیه ١٢ تهران، سوالی در رابطه با قدیمی‌ترین پرونده این دادسرا از یکی از مسئولان دادسرا مطرح کرد و در پاسخ شنید: قدیمی‌ترین پرونده مربوط به سال ۸۳ و متعلق به پاساژ علاءالدین و آقای علاالدین است که او نیز متواری بوده و اتهامش کلاهبرداری است، چرا که همکف این پاساژ را که پارکینگ بوده کاربری دیگری گرفته و تجاری تحویل مردم نداده است و معلوم نیست که به چه شکل هم از زندان آزاد شده است.
 
دادستان کل کشور در ادامه پس از اطلاع از این موضوع دستور پیگیری در خصوص این پرونده را داد.

کسی حالا حالاها خرید نمی کند

با وجود اینکه برخی از منابع خبری، از کاهش نرخ دلار تا رقم حدودی 8 هزار تومان خبر می دهند؛ اما وضعیت بازارهای خرید و فروش کالاهای کامپیوتری و دیجیتال تغییری نکرده است.
 
این در حالی است که برخی از نهادهای خصوصی مانند اتحادیه ها از کاهش قیمت ها در آینده نزدیک خبر داده و اعلام کرده اند که در پی ارایه لیست واردکنندگان کالاهای کامپیوتری با دلار 4 هزار و 200 تومانی، اتحادیه و سایر سازمان های مسوول وظیفه کنترل قیمت ها در بازار را به عهده گرفته و در آینده شاهد کاهش قیمت ها در بازار کامپیوتر و دیجیتال خواهیم بود.
این وعده و وعیدها در شرایطی داده شده است که هم گروه خریدار و هم فروشنده از شرایط بازار به تنگ آمده اند. با این حال از نظر خریداران نمی تواند به این وعده ها اعتماد کرد. چرا که اگر قرار بود اتحادیه و حتی دولت برای رفع این معضل و بازگشت اعتماد مردم به بازار و دولت کاری کنند، باید پیش از وقوع چنین سودجویی هایی  به فکر چاره بودند. به گفته آنها، مگر ممکن است اتحادیه نداند که اعضایش کالا را با ارز دولتی وارد کرده اند یا دلار 10 هزار تومانی؟ مگر ممکن است دولت نداند که گروه بزرگی از واردکنندگان با دلار 4 هزار و 200 تومانی کالا وارد کرده اند و با نرخ روز دلار و با سود هنگفت کالاها را به بازار تزریق می کنند؟
سوالی که مطرح است این است که چرا دولت و سازمان های مربوطه قبل از انتشار لیست با افراد خاطی برخورد نکردند؟
به گفته صالحی یکی از کارشناسان بازار کامپیووتر، واضح است که برخی از سازمان ها اظهار بی خبری کنند و بگویند که نمی دانند چه تعداد از واردکنندگان دلار دولتی گرفته اند. اما انچه مسلم است بازار به این زودی ها دستخوش تغییر و تحولات مثبت نمی شود و نمی توان بلایی که سر بازار آمده است را در مدت کوتاهی با انتشار لیست به بهانه شفاف سازی و اجبار به کاهش قیمت را جبران کرد. به گفته کارشناسان، بدون شک دعوای بزرگی در راه است. چرا که فروشندگانی که کالا را با نرخ روز از واردکننده خریداری کرده اند حاضر نمی شوند کالا را با نرخ دلار 4 هزار و 200 تومانی بفروشند و خریدار هم حاضر نیست بابت کالاها هر چند ضروری، مبلغی بیش از آنچه باید بپردازد.
کارشناسان می گویند انتشار لیست دریافت کنندگان دلار دولتی برای واردات کالاها موجب شده است خریداران بیش از پیش به بازار بی اعتماد شوند و این به ضرر بازار است. به گفته آنها، اعلام اخبار جدید از سوی مسوولان اتحادیه در رابطه با کاهش قیمت ها که در پی کنترل بازار رخ می دهد، موجب شده است خریداران حالا حالاها زیر بار خرید کالاهای کامپیوتری نروند. 
 

جنجال انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی؛ دو وزیر رو در روی هم

پس از دستور رئیس‌جمهور به وزارتخانه‌ها برای انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی، اکنون وزیر صنعت، همتایش در وزارت ارتباطات را خطاکار می‌داند و می‌گوید نباید این فهرست منتشر می‌شد.
 
هفته گذشته بود که محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه، موجی از همراهی با دولت در راستای مبارزه با فساد و رانت را به راه انداخت. این حرکت که مورد توجه و تقدیر فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی قرار گرفت، مطالبه‌ای عمومی را از دولت به راه انداخت که در یک حرکت همراه و حمایتی از این اقدام، دولتمردان در هر وزارتخانه‌ای، اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی را اعلام نمایند.
 
این موضوع، واکنش رئیس جمهور را هم در پی داشت و او هفته گذشته، به تمامی وزارتخانه‌های دولتی دستور داد تا اسامی دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای آگاهی عموم مردم، منتشر نمایند. بعد از آن بود که بسیاری از وزارتخانه‌ها به خصوص معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند که ظرف چند ساعت، اسامی مذکور را منتشر خواهند کرد. هر چه باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی سیستم ثبت سفارش کشور، نقش عمده‌ای در واردات و معرفی متقاضیان دلار ۴۲۰۰ تومانی به بانک مرکزی برای دریافت ارز را ایفا کرده است.
 
چند روزی از دستور رئیس جمهور مبنی بر انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی می‌گذرد و خبری از انتشار این فهرست نیست. در حالیکه امروز محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری خود، دیدگاهی دیگر را در این راستا عنوان کرد؛ اظهارنظری که بسیاری از رسانه‌ها آن را به مخالفت وی با دستور رئیس جمهور مبنی بر انتشار این اسامی، تعبیر کردند.
 
شریعتمداری در نشست خبری خود ابتدا انتقادات تندی را علیه وزیر جوان کابینه که برای اولین بار خط شکنی کرده و اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی را منتشر کرده است، مطرح نمود و در عین حال اعلام کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به آنها داده شده است را در اختیار دارد، بنابراین ما به عنوان وزارت صنعت نمی توانیم که ثبت سفارش شدگان را افشا کنیم، چراکه اینطور به جنگ بخش خصوصی رفته ایم، این در حالی است که لیست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات، اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تامین ارز آنها صورت نگرفته بود، ما نمی خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: با اعلام اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و کالا وارد کرده اند، مخالفت نداریم و اتفاقا موافق با دریافت این اسامی از سوی نهادهای نظارتی هستیم، اما نکته اینجا است که هر یک از انواع ارز، هزینه مبادله متفاوتی دارد و قیمت تمام شده آن را نیز باید بر این مبنا محاسبه کرد.
 
البته بعد از انتشار اخباری که در همان جلسه به گوش وزیر صنعت رسید، او مجدد اعلام کرد که مخالفتی با انتشار این فهرست ندارد.
 
این گفته شریعتمداری در حالی است که دقایقی قبل، آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توئیتی اعلام کرد: با ایمان قلبی که بر پایه «عقل خدادادی» است می گویم: فساد، موریانه و عامل بی‌ثباتی اقتصاد کشور است. بخش خصوصی پاکدست از انتشار لیست ارزبگیران حمایت کرده و خواهد کرد. باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت.

اعلام لیست واردکنندگان دستور رئیس جمهور بود

معاون وزیر صنعت در خصوص انتشار فهرست شرکت های دریافت کننده ارز دولتی واردات گوشی توسط وزارت ارتباطات، گفت: این دستور رئیس جمهور بود که اعلام شود، چه کسانی چه مقدار کالا با ارز رسمی وارد کشور کرده اند.
 
وی اعلام کرد: بنا داریم در تعامل با بانک مرکزی، فهرست کلیه واردکنندگان اعم از گوشی و تجهیزات که با ارز 4200 وارد کشور شده را در سایت 124 قرار دهیم و مردم هم از آن مطلع شوند.
 

آرامش به بازار بازگشت

رئیس اتحادیه لوازم صوتی،تصویری و موبایل گفت:شرایط بازار تهران و خیابان جمهوری به دور از اعتراض و هرج و مرج است و دستگاه های نظارتی با توجه به نرخ ارز دریافتی شرکت‌های واردکننده بر قیمت عرضه آن‌ها نظارت خواهند داشت.
 
ابراهیم درستی افزود:برخی از افراد که در بازار بیشتر نقش دلال را ایفا می کنند دست به اعتراضاتی زدند که در کنار آن ها برخی از کسبه با توجه به شرایط اقتصادی و نارضایتی های خود، حاضر شدند.
 
او ادامه داد: واحدهای صنفی واقع در منطقه سبزه میدان، بازار بزرگ و خیابان جمهوری که در ابتدای روز بسته بودند به ادامه فعالیت خود پرداختند و فردا واحدهای صنفی به طور کامل باز خواهند بود و به فعالیت صنفی می پردازند.
 
درستی خاطرنشان کرد: شرکت‌هایی که در چند وقت اخیر کالا به خصوص تلفن همراه را با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد کرده اند موظف خواهند بود کالا را با محاسبه سود منطقی و نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی در بازار عرضه کنند.
 
وی افزود: واحدهای صنفی مرتکب گرانفروشی نشده اند و تنها محصول را با توجه به قیمت عرضه شده از سوی شرکت وارد کننده و توزیع به مشتریان عرضه می کنند.
 
رئیس اتحادیه لوازم صوتی،تصویری و موبایل با اشاره به جلسه روزجاری با وزیر صنعت، معدن و تجارت، تاکید کرد: روسای اتحادیه صنفی در روزجاری با وزیر صنعت، معدن و تجارت جلسه ای در رابطه با حل مشکلات کسبه داشتند که قرار بر آن شد تا وزیر با مذاکره با دولت شرایط مناسبی را برای فعالان صنفی و مردم فراهم کنند.
 
او در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به نظارت‌های اخیر مبنی بر عرضه محصول با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی، قیمت کالاهای وارداتی به خصوص تلفن همراه کاهش خواهد یافت؟ بیان کرد: تلفن همراه به عنوان یک کالای لوکس نیست و درحال حاضر یکی از اقلام سبد خانوار محسوب می شود و با توجه به لیست شرکت هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند، قیمت محصولات از سوی دستگاه های نظارتی در سطح بازار و عمده فروشی بررسی خواهد شد.
 
درستی خاطرنشان کرد: در روزجاری قیمت عرضه محصولات سه شرکت از لیست ارائه شده از سوی وزارت ارتباطات مورد بررسی قرار گرفته و در روزهای آینده قیمت عرضه محصول مابقی شرکت ها نیز بررسی خواهد شد.
 
همچنین علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران  در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: از دیروز تاکنون در جلسات متعددی شرکت و مشکلات کسبه را رسیدگی کردیم. امروز عصر بازار به حالت عادی خود بازگشته و کسبه مغازه‌های خود را باز کردند.
 
وی با بیان اینکه از فردا نیز بازار در حالت عادی خود فعال است، اظهار کرد: براساس جلسات متعددی که با مسئولان مختلف از جمله وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتیم مقرر شد به مشکلات کسبه رسیدگی شود که امیدواریم هرچه سریع‌تر مشکلات آنها حل شود.
 
وی تاکید کرد: اصناف همواره پای نظام و کشور ایستاده‌اند و همکاری خود را با دولت برای حل مشکلات موجود در بازار ادامه می‌دهند.