عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق (ع) درباره موضوع استفاده از بلاک چین در نظام بانکی و اهمیت توجه به مسائل فقهی پول‌های مجازی تأکید کرد و گفت: اینها مسائل مستحدث هستند. هر چیزی ظرفیتی دارد. اگر از فقه هم انتظاری بسیار بالا داشته باشیم، به جواب نمی‌رسیم، بلکه صرفاً فقها را به زور وادار می‌کنیم که راجع به موضوعی که مستحدث است اظهار نظر کنند.

 

کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق (ع) و مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، به بیان نکاتی درباره لوازم حمایت نظام بانکی از استارت‌آپ‌ها و همچنین مسائل شرعی مرتبط با استفاده از تکنولوژی بلاک چین و پول‌های مجازی در نظام بانکی کشور پرداخت و اظهار کرد: نه فقط رویکرد ما به نظام بانکی باید تغییر پیدا کند، بلکه رویکرد ما در همه حوزه‌های حاکمیتی، سیاسی، دیپلماسی خارجی، اجتماعی و اقتصادی باید تغییر کند تا بتوانیم سیستم‌هایی با ظرفیت بالاتر را به وجود آوریم.

 

در حال حاضر، علی‌رغم اینکه به‌طور طبیعی مدیران و مسئولان بانک مرکزی می‌گویند که ما برای این نوع فعالیت‌های جدید و حمایت از استارت‌آپ‌ها هم تلاش می‌کنیم و منابعی را به آنها اختصاص خواهیم داد و واقعاً هم تلاش خود را می‌کنند، باید توجه داشت که از شبکه بانکی و بانک‌ها انتظاراتی داریم که بسیار فراتر از توان این سیستم است و این موضوع می‌تواند باعث تشدید مشکلات در شبکه بانکی ما شود.

 

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره موضوع استفاده از تکنولوژی‌های جدید و بلاک چین در نظام بانکی و اهمیت توجه به مسائل شرعی و فقهی پول‌های مجازی گفت: این‌ها مسائل مستحدث و جدید هستند. تأکید می‌کنم که هر چیزی ظرفیتی دارد. اگر از فقه هم انتظاری بسیار بالا و در واقع انتظاری بیش از ظرفیت آن داشته باشیم، به جواب نمی‌رسیم، بلکه صرفاً فقها را به زور وادار می‌کنیم که راجع به موضوعی که مستحدث است اظهارنظر کنند.

 

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: گاهی اوقات چنین اظهارنظرهایی ممکن است چندان هم مؤثر و مناسب و متناسب با شرایط فعلی اقتصاد دنیا نباشد. به همین دلیل معتقدم باید از هر چیزی متناسب با ظرفیت و پتانسیل آن توقع داشته باشیم.

 

وی با بیان اینکه تکنولوژی بلاک چین، یک تکنولوژی جدید است و کارکردهای بسیار زیادی دارد، اظهار کرد: در مجموع باید گفت که از هر تکنولوژی می‌توان استفاده مثبت و سازنده یا استفاده منفی کرد. طبعاً آن جاهایی که به ضرر و زیان جامعه باشد و با موازین شرعی، اخلاقی و انسانی سازگار نباشد، باید مقرراتی در این مورد تدوین شود و چنین استفاده‌هایی محکوم و جلوی آن گرفته شود.

 

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) نیز تأکید کرد: در برخی از موارد هم تلاش شده است که متوجه شویم آیا این موارد با موازین شریعت مطابقت دارد یا خیر، اما بیشتر این پدیده‌ها جدید هستند و در پدیده‌های مستحدث اصل بر مباح بودن است، یعنی جایز است که از آنها استفاده کنیم، مگر اینکه در مواردی مشخص شود که استفاده از آنها می‌تواند زیان‌هایی را برای جامعه در پی داشته باشد.