شاپرک بیش از ۴ هزار ترمینال پذیرندگان را به دلیل مغایرت اطلاعات مسدود کرد

 
۴ هزار ترمینال پذیرندگان شرکت‌های پرداخت‌یار در ۲۴ ساعت گذشته توسط شاپرک به دلیل عدم مغایرت اطلاعات مسدود شده است.  این اقدام در حالی اتفاق افتاده که طبق صحبت‌های پرداخت‌یارها، هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی قبلی از سوی شاپرک به آنها نشده است و از صبح امروز تعدادی از پرداخت‌یارها برای رفع این مشکل به شاپرک و تعداد از آن‌ها هم به بانک مرکزی مراجعه کرده‌اند.
 
در جلسات برگزار شده با پرداخت‌یارها، شاپرک شرط باز کردن این ترمینال‌ها را منوط به این کرده است که پذیرندگان پرداخت‌یارها کد رهگیری مالیاتی دریافت کنند و مجدد برای ترمینال درخواست دهند. این در حالی است که ثبت پذیرنده جدید نیاز به دریافت کد مالیاتی دارد و به گفته مدیران شرکت‌های پرداخت‌یار از هر ده نفری که به این سامانه مراجعه می‌کنند، به دلیل پیچیدگی‌های زیاد فقط یک نفر موفق به دریافت کد مالیاتی می‌شود. از سوی دیگر در حال حاضر ۴ هزار کسب‌وکار به طور کامل متوقف شده است که باعث خسارت شدید مالی هم برای پذیرنده‌ها هم برای شرکت‌های پرداخت‌یار می‌شود.
 
پذیرنده‌ها دیگر به پرداخت‌یارها اعتماد نمی‌کنند
مهدی فاطمی، زیبال در گفت‌وگو با آی‌تی ایران اعلام کرد که از  ۱۰ هزار پذیرنده فعال این مجموعه، حدود ۳۰۰ پذیرنده دچار اختلال شده است. او با بیان اینکه شاپرک دلیل این کار را عدم مغایرت اطلاعات اعلام کرده است، گفت: «از قبل نامه‌هایی به صورت کلی برای اصلاحیه به شرکت‌ها داده بودند اما در حال حاضر بدون هیچ اطلاعی به صورت ناگهانی پذیرندگان را مسدود کرده‌اند. در حالی که اگر لیست پذیرندگانی را که مشکل داشته‌اند از قبل به ما می‌دادند، کمتر از ۲۴ ساعت ما می‌توانستیم مشکل را حل کنیم. نکته حائز اهمیت این است که ما امروز همه اصلاحیات را انجام دادیم، اما شاپرک می‌گوید که باید پذیرندگان جدید تعریف کنید و این موضوع با توجه به اینکه این کسب‌وکارها باید از سامانه بسیار سخت مالیات باید کد مالیاتی دریافت کنند که هم زمان‌بر است و هم باعث ریزش شدید پذیرندگان می‌شود.»
 
عرشیا زارع، مدیر روابط عمومی پی‌فا گفت که همه پذیرندگان این مجموعه بسته شده است و در حال حاضر پی‌فا از نظر درآمدی به صفر رسیده است. او به آی‌تی ایران گفت که شاپرک در جلساتی که با پرداخت‌یارها صبح امروز داشته است، دلیل این ‌کار را عدم مغایرت اطلاعات اعلام کرده است.
 
به گفته مدیرعامل با همتا در حال حاضر ۱۲۰۰ پذیرنده در باهمتا مسدود شده است. میلاد جهاندار با تایید صحبت‌های دیگر مدیران شرکت‌های پرداخت‌یار در گفت‌وگو با آی‌تی ایران اعلام کرد: «در حال حاضر شاپرک گفته است که رفع انسداد نمی‌کند و باید پذیرنده جدید دوباره تعریف کرد. برای ثبت پذیرندگان جدید که نیاز به دریافت کد مالیاتی است که این فرایند بسیار سختی است و باعث ریزش شدید متقاضیان درگاه پرداختی می‌شود. اگر از ابتداد قانون پایانه‌های فروشگاهی را به درستی اجرا کرده بودند شاید در حال حاضر مشکل به این سختی نبود.» او در ادامه گفت: «از ابتدا قرار بر این بود که دریافت کد مالیاتی به صورت خودکار برای پذیرندگان قدیم و جدید انجام شود. اما در حال حاضر ماجرا به گونه است که ۷ میلیون پذیرنده قدیمی نیاز به اخد کد مالیاتی ندارد اما کسب‌وکارهای جدید حتما باید کد مالیاتی دریافت کنند. این یک برخورد دوگانه با پذیرنده‌ها است و یک مزیت رقابتی برای پذیرندگان قدیمی‌تر.»
 
جهاندار با اشاره به روش شاپرک برای اصلاح قانون عدم مغایرت اطلاعات توضیح داد: «اگر هدف اصلاح بوده است که باید با روش درست‌تری اعلام می‌کردند، نه اینکه چند هزار کسب‌وکار را به صورت ناگهانی متوقف کنند.»
 
سال ۱۴۰۰؛ سال مانع‌زایی با مانع‌زدایی؟
محمد مهدی شریعتمداری، رئیس هیت‌مدیره انجمن فین‌تک در گفت‌وگو با آی‌تی ایران گفت که این کار شاپرک، مانند این است که بیش از ۴ هزار کسب‌وکار را پلمپ کرده باشند زیرا که در حال حاضر فعالیت آن‌ها به صورت کامل متوقف شده است. او تاکید می‌کند که علاوه‌بر خسارت مالی اعتبار پرداخت‌یارها هم از بین رفته است. او در این باره توضیح داد: «مشکل از جایی شروع شده که شاپرک از مدت‌ها قبل طی دو نامه به پرداخت‌یارها به صورت کلی اعلام کرده بود که این اطلاعات نادرست را اصلاح کنند. تا این جای کار مشکل نداشت اما بدون اینکه هیچ اطلاعاتی به آن‌ها بدهد، روز گذشته چند هزار ترمینال را مسدودکرده است. یعنی چند هزار کسب‌وکار متوقف شده‌اند که به صورت میانگین در هر کدام از آن‌ها یک و نیم شغل تحت تاثیر قرار می‌گیرد. برخی از این شرکت‌ها مخاطب چند صد نفری داشته‌اند. همه این موارد دچار اختلال شده اند، در حالی که این اختلال هیچ مشکلی از شاپرک حل نمی‌کند.»
 
به گفته رئیس هیت‌مدیره انجمن فین‌تک طبق گزارش‌های شاپرک روز گذشته ۲۶۰۰ و امروز ۱۴۰۰ پذیرنده مسدود شده‌اند.
 
او در ادامه افزود: «بهترین و آسان‌ترین کار این بود که شاپرک یک لیست از مغایرت اطلاعات پذیرندگان به پرداخت‌یارها می‌داد و خواستار اصلاح می‌شد و برای آن زمان تعیین می‌کرد. اما به جای اینکار به صورت ناگهانی آن‌ها را مسدود کرده و اعلام کرده است که باید پذیرندگان دوباره ثبت‌نام کنند و کد مالیاتی بگیرند. با توجه به فرایند سخت دریافت کد مالیاتی حداقل این کسب‌وکارها به مدت ده روز متوقف خواهند شد.»
 
شریعتمداری می‌گوید امسال قرار بود که سال مانع‌زدایی باشد اما سال مانع‌زایی شده است. او در ادامه با اشاره به اینکه بیش از ۲۰ پذیرنده آن‌ها از جمله کادرو، عکاسی آنلاین و گیف‌کارت‌های اپل و بازی‌های موبایلی متوقف شده‌اند، گفت: «این تصمیم شاپرک کاملا یک تصمیم بدون هیچ مسئولیتی بوده است. رگولاتوری تند برخورد کردن را جزو استاندارهای خود می‌داند، در حالی که رگولاتوری کنار قاطعیت باید پخته عمل کند.»
 
به گفته شریعتمداری افراد فعال در حوزه انجمن از تعامل با نهادهای متنوع و متفاوتی که خود را متصدی ساماندهی می‌دانند، بسیار فرسوده شده‌اند. او در این باره گفت: «در این نهادها همه خودشان را متصدی ساماندهی می‌دانند. مشکل عدم هماهنگی بین نهادی و عدم فهم دقیق از توسعه اقتصادی این نهادها است. حاکمیت می‌خواهد نظارت صد در صدی بر بازار داشته باشد. انجمن از سال گذشته تاکنون فعالیت‌های زیادی انجام داده است اما نتیجه مملوس و قابل بهره‌بداری حاصل نشده است.
 
مهدی عبادی مدیرعامل وندار در گفت‌وگو با آی‌تی ایران گفت که از روز گذشته تا امروز ۴۷۰ ترمینال وندار بسته شده است. به گفته او به جز پذیرندگانی که مشکل عدم مغایرت اطلاعات داشتند، بسیاری از کسب‌وکارها هم به دلیل تراکنش کم مسدود شده‌اند. عبادی افزود که در حال حاضر فقط برای رفع مشکل باید پذیرنده جدید تعریف کرد که با توجه به سامانه اخذ کد مالیاتی سازمان امور مالیاتی، از هر ده مراجعه فقط یک نفر موفق به دریافت کد می‌شوند و مابقی به علت پیچیدگی‌های زیاد از ادامه راه منصرف می‌شوند.
 
متقاضیان درگاه پرداختی باید اینماد دریافت کنند
به گفته مدیران شرکت‌های پرداخت‌یار، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در جلسه امروز به آن‌ها اعلام کرده که پذیرندگانی که در سایت اینماد ثبت‌نام و نماد را دریافت کنند، به‌طور سیستماتیک کد مالیاتی نیز برایشان تعریف می‌شود. درواقع از یک API یکسان استعلام می‌شود که اینماد و کد مالیاتی دارند یا خیر و در صورت داشتن، می‌توانند به‌عنوان پذیرنده پرداخت‌یارها شروع به فعالیت کنند.
 
به گفته مدیرعامل زرین‌پال،در مجموع ۳۴۰ پذیرنده از این شرکت توسط شاپرک مسدود شده‌اند که خسارتی حدود ۱ میلیارد تومان به آن‌ها وارد می‌شود. او درباره علت مسدود شدن این پذیرندگان گفت: «به نظر می‌رسد که تعدادی از آن‌ها بخاطر خطای سامانه صیاح بانک مرکزی روی حساب‌های مشترک به درستی انجام نشده است. شاپرک به ما اعلام کرده که پذیرندگان مسدود شده را باز نمی‌کند و باید برای آن‌ها درگاه جدید تعریف شد که طبق قانون الزام دریافت کد مالیاتی توسط پذیرندگان برای گرفتن درگاه پرداختی، پذیرنده‌های جدید برای ثبت‌نام باید برای دریافت کد مالیاتی اقدام کنند. این پروسه بسیار زمان‌گیر است.» او گفت که عمل چکشی، مدل ایده‌الی برای ضابط کردن کسب‌وکارها نیست و باید مکانیزم‌ها به صورتی باشد که کسب‌وکارهای فعال در این حوزه لطمه و آسیب کمتری ببینند. »
 
امیری در ادامه با اشاره به موضوعاتی که امروز در جلسه با شاپرک مطرح شده است، گفت: «یکی دیگر از موضاعاتی که در جلسه امروز با نماینده شاپرک و نماد الکترونیکی مطرح شد، این بود که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قصد دارد که اخذ نماد الکترونیکی را برای پذیرندگان پرداخت یاری اجباری کند که این موضوع با قانون کاملا مغایرت دارد. در ماده ۱۳۱ الحاقیه مبارزه با پولشویی ذکر شده است که شرکت‌های ارائه دهنده پرداخت موظف هستند که نماد را برای پذیرندگان خود چک کنند. در ماده 131 الحاقیه مبارزه با پولشویی ذکر شده است که شرکت‌های ارائه دهنده پرداخت موظف هستند که نماد را برای پذیرنده‌هایشان چک کنند. همچنین در آیین‌نامه «چگونگی مبارزه با پولشویی» که به مصوبه وزیران در سال 98 رسیده و به همه دستگاه‌هایی اجرایی کشور ابلاغ شده است،‌ شرکت‌های پرداخت‌یار و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت تعریف شده است و این قانون برای شرکت‌های psp تعریف شده است نه شرکت‌های پرداخت‌یار. حال به نظر می‌رسد که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قصد دارد به تن نحیف حوزه پرداخت و پرداخت‌یارها ضربه بزند و همه بارقه‌های امید را به طور کلی از بین ببرد.»
 
او در ادامه توضیح داد: «برخوردها به‌گونه‌ای است که ۱۲۰ شرکت پرداخت‌یار در کشور به صورت کلی امید خود را برای ارائه سرویس‌ها متفاوت از دست بدهند و به سمت نابودی بروند.»

نگاهی به ۷ پیشنهاد برای اصلاح مدل کارمزد

چندین سال است که درباره اصلاح مدل کارمزد فعلی که مشکلات بسیاری را برای صنعت بانکداری و پرداخت کشور به وجود آورده است، صحبت می‌شود. جلسات متعددی در مجموعه‌های مختلف طی این سال‌ها درباره اصلاح این نظام معیوب برگزار شده و پیشنهادهای متعددی نیز ارائه شده‌اند، اما تقریباً هیچ‌کدام به مرحله اجرایی و اصلاحی نرسیده‌اند. اکنون اما تمام بازیگران به نقطه ضرردهی رسیده‌اند و لازم است تغییراتی اساسی با در نظر گرفتن همه جوانب در مدل فعلی کارمزد صورت پذیرد. تقریباً تمامی بازیگران بر این عقیده هستند که هر مدلی که می‌خواهد اجرایی شود، باید در نهایت به دریافت کارمزد از خدمت‌گیرنده منتهی شود، اما برای این کار نیز باید گام‌به‌گام حرکت کرد و جوانب مختلفی را بررسی کرد. با توجه به اینکه ساختار ناقص کارمزد خدمات بانکی و پرداختی یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیستم‌های بانکداری و به‌طور خاص پرداخت در کشور است، از فعالان این حوزه خواستیم تا مدل‌های پیشنهادی خود برای اصلاح نظام کارمزد فعلی را بیان کنند. در این گزارش پیشنهاد ۷ فعال حوزه پرداخت درباره اصلاح مدل کارمزد آورده شده است.
 
Kapaar-1000-Way2pay-99-09-04-750x430.jpg
 
ایده‌ای کاملاً ساده و منطقی
صادق فرامرزی، مدیرعامل هلدینگ فناوری اطلاعات بانک صادرات: از سال ۱۳۹۴ مدلی را در خصوص اصلاح نظام کارمزد مطرح کردم. اگر بخواهیم به‌طور خلاصه این مدل را بیان کنیم، این‌گونه باید گفت که در تراکنش‌های کمتر از یک مبلغ خاص تعیین‌شده (مثلاً صد هزار تومان) کارمزد را دارنده کارت بدهد. در تراکنش‌های بالاتر از آن مبلغ (همان صد هزار تومان) کارمزد را پذیرنده یا همان فروشنده بدهد. در صورت اعتراض دارنده کارت برای پرداخت کارمزد مبالغ زیر صد هزار تومان، راهکار پرداخت با پول نقد کماکان پیش روی اوست. از طرف دیگر، روی دریافت وجه نقدی از خودپرداز هم کارمزد بگذاریم تا مردم به‌صورت انبوه به سراغ خودپرداز و پول نقد نروند. همزمان کیف پول را توسعه دهیم که به دلیل هزینه‌های اجرایی کمتر، می‌توانیم از تراکنش‌های خرد نسبت به کارمزد پرداخت با کارت، کارمزدی بسیار کمتر بگیریم. این ایده کاملاً ساده و منطقی است و با این کار توسعه کیف پول به‌سرعت و با کمترین هزینه صورت می‌گیرد.
 
 
تغییر رویکرد از مدل منابع‌محور به خدمت‌محور
شهریار خلیلی، مدیرعامل سابق شرکت به‌پرداخت ملت: در خصوص اصلاح نظام کارمزد بارها و بارها صحبت شده و پیشنهاد‌های مختلفی از سوی صاحب‌نظران و خبرگان صنعت بانکی و پرداخت مطرح شده که با وجود تأکید بر ضرورت اجرای آن تاکنون به نتیجه نرسیده است. برای پی‌بردن به عدم موفقیت نکات زیر را باید مدنظر داشت:
 
درهم‌تنیده بودن خدمات بانکی و شرکت‌های ارائه‌دهنده پرداخت به صنوف
سود پرداختی به سپرده‌ها و اخذ سود تسهیلات توسط بانک‌ها و رقابت ناسالم آنها با وجود تأکیدات بانک مرکزی
ارائه برخی خدمات با کارمزد صفر در حوزه‌هایی همچون برداشت وجه از خودپرداز، ساتنا و پایا
بنا بر دلایل مطرح‌شده، در حال حاضر فرهنگ‌سازی لازم جهت پرداخت کارمزد توسط سرویس‌گیرنده (پذیرندگان) وجود ندارد و همواره صنوف تأکید دارند که با توجه به درآمد بانک‌ها از محل رسوب منابع حاصل از پایانه‌های فروش، بانک‌ها دارای درآمد بوده و هزینه‌های این خدمت از آن محل قابل جبران است. بنابراین ضروری است در شرایط کنونی کشور در حوزه ارز و افزایش چشم‌گیر این هزینه‌ها در شرکت‌های پرداخت، موضوع با اهمیت بیش از پیش دنبال شود تا توسعه این خدمت که امروز به ‌جزء لاینفک اقتصاد کشور تبدیل شده است، متوقف یا کند نشود. طبیعتاً ملاحظاتی را نیز باید در نظر گرفت:
 
بورسی‌‌بودن شرکت‌های فعال در حوزه پرداخت (که دارای سهم از بازار بالایی هم هستند)؛
شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور؛
ایجاد وضعیت برنده ـ برنده برای همه ذی‌نفعان (بانک، پذیرنده، دارنده کارت و شرکت پرداخت).
دشوار بودن اجرای اصلاح نظام کارمزد ریشه در اصلاح نحوه نگاه بانک‌ها به ایجاد درآمد از مشتریان داشته و تا زمانی که این تغییر رویکرد از مدل منابع‌محور به خدمت‌محور محقق نشود، اصلاح نظام کارمزد صرفاً در حوزه پرداخت با تبعاتی همراه خواهد بود که یقیناً دست سیاست‌گذار را بسته نگه خواهد داشت.
 
 
حذف کارمزدهای فعلی به‌صورت تدریجی
محمدمهدی صادق، مدیرعامل سابق شرکت پرداخت الکترونیک سداد: اشکال اصلی در نظام کارمزد فعلی در شبکه پرداخت، عدم پرداخت کارمزد توسط ذی‌نفع اصلی است و عملاً همه کارمزدها به‌جز مانده‌گیری توسط شبکه بانکی پرداخت می‌شود که در بسیاری از موارد نه‌تنها ذی‌نفع نبوده؛ بلکه خود می‌تواند مستحق دریافت کارمزد باشد. تنها رویکرد کارا جهت اصلاح کارمزد حذف کارمزدهای فعلی به‌صورت تدریجی است. در صورتی‌ که کارمزدهای پرداخت‌شده توسط افراد غیرذی‌نفع از شبکه حذف شود، به‌تدریج لزوم دریافت کارمزد توسط شرکت‌های پرداخت بنا بر نوع خدمت به دریافت این کارمزدها از ذی‌نفعان واقعی منجر خواهد شد. جهت اجرا در گام اول باید کارمزد تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ حذف شود و از آنجا که ذی‌نفع این خدمات دارندگان کارت هستند، شرکت‌های پرداخت بنا بر نوع این تراکنش‌ها می‌توانند از دارندگان کارت کارمزد دریافت کنند. در این مدل ممکن است در نهایت صرفاً بابت تراکنش پرداخت قبوض کارمزد اخذ شود و کارمزدی بابت تراکنش خرید شارژ دریافت نشود؛ زیرا شرکت‌ها بابت فروش شارژ از اپراتورها کارمزد دریافت می‌کنند.
 
در گام دوم کارمزد تراکنش‌های خرید کمتر از ۲۰ هزار تومان قابل ‌حذف‌شدن است و این کارمزد عملاً قابل دریافت از دارنده کارت یا پذیرنده است. در گام نهایی نیز کارمزد تراکنش‌های با مبلغ بیش از ۲۰ هزار تومان قابل ‌حذف و دریافت از پذیرندگان است؛ زیرا در این نوع تراکنش‌ها ذی‌نفع اصلی پذیرنده است. در هر گام ابتدا باید حذف کارمزد اتفاق بیفتد تا پس از آن بنا بر نیاز شرکت‌های پرداخت و شاپرک اقدام به دریافت کارمزد از ذی‌نفع اصلی کنند و در صورتی ‌که حذف کارمزد و دریافت کارمزد از ذی‌نفع در یک مرحله انجام شود، همچون تجربیات قبلی با شکست مواجه خواهد شد؛ زیرا شرکت‌های پرداخت مخالف واقعی تغییر نظام کارمزدی فعلی هستند؛ چراکه در مدل فعلی این شرکت‌ها کارمزد را از بانک‌هایی دریافت می‌کنند که عملاً نسبت به پرداخت این کارمزد و میزان آن حساسیت چندانی نداشته و در نهایت بخش زیادی از کارمزدهای پرداخت‌شده به‌عنوان هزینه‌های بازاریابی، از طرف شرکت‌های پرداخت به پذیرندگان پرداخت می‌شود.
 
 
جلوگیری از چندصدایی و ارائه راه‌حل‌های پراکنده
امیر مسعود پورهاشم، مدیرعامل شرکت سایان‌کارت: اصلاح نظام کارمزد شبکه پرداخت، موضوعی است که مدت‌ها مطرح بوده و نسبت به انجام تدریجی آن توافق ضمنی بین تمام بازیگران این عرصه وجود دارد. این توافق ضمنی ناشی از سه جنبه بسیار مهم است. جنبه اول این موضوع بیان می‌دارد که کارمزد به‌عنوان یک متغیر قیمتی، تابعی از هزینه تمام‌شده و شرایط اقتصادی بوده و ثابت نگه‌داشتن آن موجب سرکوب قیمتی و عدم پوشش هزینه‌های تمام‌شده، به‌خصوص در حوزه سخت‌افزار و تجهیزات خواهد شد. این موضوع قطعاً رشد و بالندگی صنعت پرداخت و شرکت‌های فعال در این حوزه را متأثر خواهد کرد. جنبه دوم و مهم دیگر، اهمیت تناسب بین پرداخت‌کنندگان کارمزد و ذی‌نفعان است و جنبه آخر تراز منفی و هزینه بالای بانک‌ها در عملیات پرداخت و پرداخت کارمزد بابت تراکنش است.
 
با توجه به جنبه‌های نام‌برده و حساسیت قابل‌ توجه این نرخ در اقتصاد کشور، بهترین روش برای اصلاح نظام کارمزد شبکه پرداخت در نظر گرفتن تمام ذی‌نفعان این حوزه و نه‌فقط قشری خاص و در نظر گرفتن نفع عمومی و ارائه یک راه‌حل عملیاتی خواهد بود که این مهم نیز با هم‌اندیشی بیشتر بازیگران این عرصه در قالب کمیسیون‌های تخصصی و ساعت‌ها کار کارشناسی و جلوگیری از چندصدایی و ارائه راه‌حل‌های پراکنده، میسر می‌شود.
 
 
نیازمند مدیریت تغییر و ثبات قدم
بهرنگ فاطمی، معاون بازاریابی و فروش سازمانی آسان‌پرداخت: در دنیای جاری مملو از فناوری، چابکی و نوآوری، عموماً خدمت (سرویس) بستری برای رفع نیازهای مشتریان و البته خلق ارزش برای ایشان، سمت خدمت‌دهندگان است. بر این مبنا حق خدمت از ذی‌نفعان و تأثیرپذیرندگان از خدمت به شیوه‌ای، قابل دریافت و تسویه است؛ اما شاید در کشور تعریف ذی‌نفع نزد نمایندگان هر ذی‌نفع، با تعابیر متفاوتی مواجه و باعث شده از نظام کارمزدی در کشور پیروی شود و برای خود موافقان و مخالفانی دارد. در نظام حاضر پرداخت، عمدتاً بانک‌ها به بازار پرداخت، کارمزد می‌پردازند که به‌دلیل عدم کامیابی در حفظ توازن (یا نگهداری منابع) ناشی از آورده‌های ریالی که توسط ابزار پرداخت و شرکت‌های دارای مجوز این حوزه رخ داده ‌است، نقش ایشان به ناظرینی تغییر یافته است که صرفاً سعی در کاهش مستقیم هزینه‌ها از طریق اعمال روش‌های مختلف فشار بر ارائه‌دهندگان خدمت دارند که باعث شده حد قابل ‌ملاحظه‌ای، شاخص‌های رقابت‌پذیری جای خود را به رفتارهای سخت و تعدیل‌کننده در صنعت بدهد. از منظر ما (حوزه پرداخت) نظام کارمزد (با فرض وجود کارت) باید به‌گونه‌ای باشد که اولاً پرداخت‌کننده کارمزد با ترکیبی موجه سه‌گانه پذیرندگی (شامل پذیرنده اصلی و بانک مرتبط با آن)، بانک صادرکننده و دارنده کارت را شامل شود و ثانیاً ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (شامل شرکت پرداخت و شرکت مرتبط با زیرساخت خدمات) به‌عنوان ذی‌نفع اصلی دریافت‌کننده کارمزد شناخته شود. در حال حاضر بانک‌ها به کارمزد مرتبط با حوزه پرداخت صرفاً به‌عنوان یک‌ بار مضاعف و عامل تشدید هزینه‌ها می‌نگرند و کمتر از گذشته آن را به‌عنوان پیشرانی در تعمیق روابط خود در دنیای فناوری‌های مالی مؤثر می‌پندارند.
 
شرایط جامعه (فشارهای اقتصادی و پاندمی جهانی فعلی) نیز مزید بر علت شده تا کمتر برنامه‌های اثربخش عملیاتی در برخورد با تهدیدات فناورانه طرح‌ریزی و آماده اجرا شود. اصلاح نظام کارمزد به هر حال ماهیتی از نوع تغییر دارد و ورود و کسب نتیجه از آن نیازمند مدیریت تغییر و ثبات قدم است. البته نیکوست به همه اینها تغییر رفتار مشتریان در پرداخت سریع (بدون نیاز به کارت، روندهای فناوری‌های نو روی گوشی‌های موبایل و…) را نیز افزود.
 
 
در پیش گرفتن برنامه‌ای چندمرحله‌ای
سیدابراهیم حسینی‌نژاد، کارشناس صنعت پرداخت: با فرض پذیرش ناکارآمدی نظام فعلی کارمزد که پس از بیش از پنج سال اجرا به نقطه‌ای رسیده که همه بازیگران اصلی به نقطه ضرردهی رسیده‌اند، لازم است تغییرات با در نظر گرفتن همه جوانب به نحوی مناسب صورت پذیرد؛ پیشنهادی که در سال 1395 در جلسات شاپرک مطرح شد و اعتنایی به آن نشد و‌ امروز هزینه اجرای همان پیشنهاد بسیار بیشتر شده است. ‎اجرای هر مدلی نهایتاً باید به دریافت کارمزد از خدمات‌گیرنده که در این شبکه پذیرنده بیشترین بهره را می‌برد، منجر شود؛ اما با توجه به تجربه ناموفق سال 1393 لازم است برنامه‌ای چندمرحله‌ای در پیش گرفته شود تا این اقدام به‌تدریج به نقطه ایده‌آل خود برسد.
 
‎1. وضع کارمزد بر تراکنش‌های کمتر از A ریال (به‌طور مثال ۲۰۰ هزار ریال) و دریافت آن از دارنده کارت: این اقدام در کنار توسعه کیف پول‌ها نهایتاً به توسعه کیف پول‌ها و کاهش تراکنش‌های خرد کمک می‌کند و هزینه‌این بخش از تراکنش‌ها را از دوش بانک‌ها برخواهد داشت.
 
‎2. وضع کارمزد بر تراکنش‌های بیشتر از A و کمتر از B (به‌طور مثال تا ۳۰ میلیون ریال) بر پذیرنده: لازم است این مرحله حداقل ۶ تا ۱۲ ماه پس از بند اول اجرا شود.
 
3. وضع کارمزد ثابت تا ۱۰۰۰۰ ریال بر تراکنش‌های بالای B ریال از بانک پذیرنده.
 
‎در کنار این سه اقدام پیشنهاد می‌شود ۱. برای خدمات شاپرک کارمزدهایی به‌صورت آبونمان از پذیرنده دریافت شود. این کارمزد می‌تواند شامل مثلاً ۲۰۰ هزار ریال بابت تعریف پذیرنده و دریافت یک میلیون ریال بابت آبونمان سالانه استفاده از خدمات شاپرک باشد که طبیعتاً می‌تواند بخش عمده آن به شرکت پی‌اس‌پی منتقل شود.
 
‎۲. تعیین استانداردهای مناسب برای توسعه خدمات پرداخت‌یارها یا Merchant Service Providers، به ‌نحوی‌ که این شرکت‌ها با آزادی بیشتر و بدون وابستگی شدید به پی‌اس‌پی‌ها خدمات ارزش‌افزوده را توسعه داده و به پذیرندگان ارائه کنند.
 
 
وضع قوانینی جهت جلوگیری از رقابت ناسالم
شاهین جوانمردی، قائم‌مقام مدیرعامل شرکت فناپ‌تک: با افزایش قیمت ارز و به تبع آن افزایش قیمت کارت‌خوان‌های بانکی، نظام کارمزد پرداخت با چالش بزرگی روبه‌رو شده و دیگر کارمزد تراکنش و اجاره پرداختی توسط بانک‌ها، پاسخگوی مدل تجاری شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداختی نیست. کارشناسان بارها به این نظام کارمزدی انتقاد وارد کرده و آسیب‌های آن برای نظام بانکی را برشمرده‌اند، اما قانون‌گذار به‌دلیل مقاومت برخی ذی‌نفعان، تاکنون توجهی به آنها نکرده است. در حال حاضر مزایای اعطایی، برای پذیرندگان تبدیل به‌ حق شده و هرگونه تغییر در نظام کارمزدی را برنمی‌تابند؛ اما ادامه این مسیر نه‌تنها برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت امکان‌پذیر نبوده؛ بلکه روزبه‌روز باعث نحیف‌تر شدن پیکره بانک‌های کشور نیز می‌شود. در این شرایط باید به‌گونه‌ای مسیر را تغییر داد تا کمترین آسیب به شبکه پرداخت و ذی‌نفعان متعدد آن وارد شود.
 
در اولین قدم ورود قانون‌گذار به میدان و وضع قوانینی جهت جلوگیری از رقابت ناسالم شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، ضروری به نظر می‌رسد. در گام‌های بعدی باید به‌دنبال تصحیح اشتباهاتی همچون ارائه کارت‌خوان رایگان به پذیرندگان و عدم دریافت کارمزد از آنان و در بعضی مواقع، پرداخت بخشی از ‌کارمزد به آنها بود. به ‌احتمال فراوان در این مسیر مقاومت‌هایی از سمت برخی پذیرندگان صورت خواهد گرفت، اما برای حل این معضل می‌توان با ارائه برخی سرویس‌های ارزش‌افزوده جدید به پذیرندگان و صاحبان کارت، سطح پذیرش پرداخت کارمزد را در آنان بالا برد. هرچقدر سرویس‌هایی که در اختیار آنها قرار بگیرد کاربردی‌تر و جذاب‌تر باشد، میزان رضایتمندی آنها بالاتر خواهد بود.

مقصر کاهش پرداخت‌های اینترنتی کیست؟

صاحبان کسب و کار معتقدند محدودیت‌های اینترنت و مشکلات مربوط به درگاه‌های پرداخت‌ بانک‌ها باعث کاهش تراکنش و لطمه به فعالیتشان شده است اما بانک‌ها تلاش دارند که همه مشکلات مربوط به تراکنش‌های ناموفق اینترنتی را به گردن قطعی و کندی اینترنت انداخته و خود را تبرئه کنند.
 
 میزان خریدهای اینترنتی در روزهای اخیر به دلیل قطعی اینترنت کاهش زیادی یافته است؛ به طوری که بسیاری از کسب و کارهای خرد و نوپایی که فعالیت آنها بر اینترنت و اپلیکیشن‌های تلفن همراه استوار است، دچار مشکل شده‌اند.
 
برخی از صاحبان این کسب و کارها، بانک‌ها را مسوول این مشکل دانسته و می‌گویند به دلیل ضعف درگاه های پرداخت بانک‌ها، امکان واریز وجه و انجام عملیات توسط مردم و خریداران وجود ندارد.
 
اما مسوولان شبکه بانکی در واکنش به این ادعاها می‌گویند: مشکلی از سوی بانک‌ها وجود ندارد و در واقع به دلیل قرار گرفتن سرورهای بانکی در داخل کشور، محدودیتی در ارایه خدمات آنها اعمال نشده و قطعی اینترنت بیشتر برای سایت‌ها و سرورهایی است که در خارج قرار دارند.
 
کاهش تراکنش‌ها و خریدهای اینترنتی
 
«سعید محمدی» از مدیران فروشگاه اینترنتی دیجی کالا در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: در روزهای اخیر شاهد خطاهایی در درگاه‌های پرداخت بانکی بوده‌ایم. این خطاها معمولا موقت بوده و به سرعت رفع می‌شود، اما در عصر چهارشنبه شمار آنها زیاد بود.
 
«مصطفی امیری»، مدیرعامل زرین پال نیز در این باره به ایرنا گفت: پیش از بروز مشکل قعطی اینترنت، شمار تراکنش‌های موفق از طریق درگاه‌های پرداخت بالای ۶۰ درصد بود، اما اکنون میزان تراکنش‌های موفق به زیر ۳۰ درصد افت کرده است.
 
وی با بیان اینکه حدود ۱۰۵ هزار کسب و کار خرد از خدمات درگاه پرداخت ما استفاده می‌کنند، اظهار داشت: تا پیش از وقایع اخیر، روزانه به طور میانگین ۱۵۰ هزار تراکنش داشتیم، اما در روز دوم قطعی اینترنت (یکشنبه) به یک‌باره میزان تراکنش‌ها به چهار هزار کاهش یافت و روز چهارشنبه به ۱۲ هزار رسید.
 
مدیرعامل زرین پال ادامه داد: میزان تراکنش ۱۰۵ هزار کسب و کار در پلتفرم ما پیش از قطعی اینترنت روزانه به طور میانگین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومان در روز بود که در روز چهارشنبه هفته گذشته به ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان کاهش یافت.
 
این فعال بخش خصوصی درباره قطعی خدمات پرداخت بانک‌ها گفت: در روزهای نخست قطع اینترنت، درگاه‌های پرداخت و خدمات بانک‌ها برای نیم ساعت تا دوساعت قطع می شد، اما به تدریج میزان قطعی خدمات بانک‌ها کاهش یافت.
 
وی با بیان اینکه ایرادات مربوط به پرداخت ها هنوز وجود دارد، افزود: مشکل این است که به دلیل سرعت پایین اینترنت، صفحات مربوط به درگاه های پرداخت به طور کامل، باز نمی شوند؛  بنابراین مشتریان نمی‌توانند تراکنش را انجام دهند.
 
امیری با هشدار نسبت به آسیب دیدن کسب و کارهای خرد، گفت: بسیاری از کسب و کارهای کوچک به ورود روزانه پول نیاز دارند، بنابراین در صورت قطع فروش خود به شدت لطمه دیده و امکان دارد که فعالیتشان متوقف شود.
 
«حامد تاج‌الدین» بنیان‌گذار پلتفرم «آچاره» نیز در نشست تخصصی «جهش‌ها و چالش‌های کارآفرینی در فضای مجازی» با اشاره به مشکلات رخ داده در روزهای اخیر گفت: بسیاری از کاربران جدید آچاره از طریق سیستم «سئو» وارد این پلتفرم می‌شوند اما با قطع اینترنت در چهار روز گذشته، تعداد ورودی به سیستم بسیار کم شده و فروش ما تقریبا به یک سوم رسیده است.
 
مدیرعامل شیپور نیز در این باره، گفت: قطع اینترنت و استفاده از اینترنت داخلی رشد، توسعه و به روز ماندن استارتاپ‌ها را متوقف می‌کند،
 
«رضا اربابیان» خاطرنشان کرد: اگر اینترنت برقرار نشود، کشور ضربه بزرگی می‌بیند و می‌تواند به اندازه ۲۰ سال رشد و توسعه در ایران را عقب بیاندازد.
 
اختلالات موقت در نخستین روز قطع اینترنت
 
پیگیری‌های ایرنا از شبکه بانکی نشان می‌دهد در نخستین ساعت های قطع اینترنت، برخی از درگاه های پرداخت بانکی به طور موقت دچار مشکل شدند، اما پس از مدتی نسبت به شناسایی مشکلات و رفع محددیت آی. پی‌های اینترنتی آنها اقدام شد.
 
به ادعای مدیران نظام بانکی، در پایان روز نخست قطعی اینترنت (شنبه)، وضعیت درگاه‌های پرداخت بانکی و اپلیکیشن‌های بانکی به حالت عادی بازگشت، اما شواهد نشان می دهد که هنوز ثبات و تعادل لازم در پرداخت های اینترنتی بانک ها برقرار نشده است.
 
بررسی وضعیت اپلیکیشن‌های بانکی نیز حاکی از این است که آنها اکنون در شرایط عادی در حال فعالیت هستند، در روز شنبه به دلیل قطع گسترده اینترنت، اپلیکیشن‌های بانک‌ها نیز برای مدتی، متوقف شد اما پس از مدتی به مدار فعالیت بازگشتند.
 
محدودیت در فعالیت نرم افزارهای مبتنی بر IOS
 
مشکل عمده ای که قطعی اینترنت ایجاد کرده مربوط به نصب و اجرای برنامه هایی است که بر بستر آی. او. اس اپل (IOS) قرار دارند.
 
«لیلا به‌آیین» مدیر اپلیکیشن صاپ بانک صادرات در این باره به ایرنا گفت: یکی از علل کاهش تراکنش‌های بانکی مربوط به سایت ها و نرم افزارهای مرتبط با IOS است که یک سایت خارجی محسوب شده و در نتیجه امکان نصب نرم افزار، بروز رسانی و انجام تراکنش را ندارند.
 
مدیر بازاریابی شرکت داتین (ارایه‌دهنده نرم افزارهای مالی بانکی) نیز در این زمینه به ایرنا اعلام کرد: اپلیکیشن ها و نرم افزارهایی که نیاز به مجوز (سرتیفیکیشن) IOS (محصولات اپل) دچار مشکل شده‌اند.
 
استقرار چرخه کامل نظام پرداخت در داخل کشور
 
«فرهنگ فرزان» مدیر یک شرکت که در زمینه تامین نرم افزارهای بانکی برای بانک‌های مختلف فعالیت دارد، در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: سه دسته از کسب و کارهای کشور اکنون دچار مشکل شده اند که نخست، کسب و کارهای خانگی هستند.
 
این مدیر ارایه دهنده خدمات بانکی افزود: کسب و کارهای خانگی از طریق شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی خارجی مانند تلگرام و اینستاگرام فعالیت می‌کردند که فعالیت آنها اکنون متوقف شده است.
 
وی ادامه داد: گروه دوم مربوط به کسب و کارهایی است که دسترسی به اطلاعات تماس آنها از طریق اینترنت، فضای مجازی و موتورهای جستجو مانند گوگل است که لطمه دیده اند.
 
این مدیر خدمات بانکی اضافه کرد: گروه سوم کسب و کارهایی هستند که تکیه زیادی بر روی تبلیغات در فضای مجازی داشته اند که آنها نیز صدمه دیده اند.
 
فرزان درباره زیرساخت‌های پرداخت بانکی، گفت: سرویس‌های موبایل بانک و پرداخت در روزهای اخیر فعال بوده و مشکلی نداشته اند، زیرا زیرساخت‌ها و سرورهای آنها در داخل کشور است.
 
وی با بیان اینکه آن دسته از سایت‌هایی که سرور آنها در خارج کشور است دچار قطعی شده‌اند، اضافه کرد: چرخه کامل نظام پرداخت بانکی (بانک‌ها، تامین کننده ها و بهره‌برداران و مشتریان) در داخل کشور قرار دارد و با محدودیتیمواجه نیستند.
 
فرزان ادامه داد: تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده در زمان وقوع شوک‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مانند روزهای اخیر، میزان تراکنش‌های مالی در کشور کاهش قابل توجهی می‌یابد و پس از مدتی به حالت عادی باز می‌گردد.  
 
وضعیت فعالیت کارتخوان‌ها
 
کارتخوان‌ها و پایانه‌های فروش که در اختیار فروشندگان هستند نیز اکنون به صورت عادی در حال فعالیت بوده و مشکلی نداشته‌اند.
 
آن دسته از کارتخوان‌هایی که از طریق خطوط تلفن فعالیت دارند هیچ مشکلی نداشته‌اند، اما آن دسته از کارتخوان‌هایی که از طریق شبکه بیسیم و وای فای به اینترنت متصل بوده اند در برخی موارد دچار قطعی شده بودند که نسبت به شناسایی آی. پی های اینترنتی آنها و رفع مشکل شان اقدام شده است.
 
«سروش صاحب‌فصول» مدیر روابط عمومی شاپرک در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: فعالیت کارتخوان ها هم اکنون مشکلی ندارد و همه به شبکه متصل هستند.
 
وی اضافه کرد: آن دسته از کارتخوان‌هایی که از طریق خطوط تلفن متصل بودند در روزهای اخیر بدون هیچ مشکلی فعالیت می کردند و هیچ گزارشی از قطعی فعالیت آنها وجود نداشت.
 
صاحب‌فصول ادامه داد: سرور و پذیرش همه ابزارهای پرداخت در داخل کشور است، بنابراین قطعی اینترنت روزهای اخیر، مشکلی برای آنها ایجاد نکرده است.
 
وی درباره پرداخت اینترنتی و تلفن همراه نیز گفت: آنها نیز به دلیل قرارداشتن بر روی شبکه های داخلی، بدون هیچ محدودیت و مشکلی مشغول فعالیت هستند.
 
صاحب‌فصول اظهار داشت: امکان دارد شماری از سایت های فروش که از طریق سرورهای خارجی کار خود را انجام دهند دچار مشکل شده باشند.
 
وی خاطر نشان کرد: به دلیل مشکل اتصال به اینترنت، امکان دارد که افراد نتوانند به راحتی وارد سایت‌های مورد نظر شوند، اما در صورت ورود به صفحه و بخش مربوط به پرداخت، مشکلی در پرداخت از طرف بانک‌ها وجود ندارد.

راهکار مدیرعامل بورس برای معاملات در زمان اختلال اینترنت

مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران گفت: در شرایط فعلی که اینترنت با اختلال مواجه است، مردم برای انجام معاملات بورسی به کارگزاری مراجعه کنند.
 
به گزارش ایسنا، علی صحرایی امروز (سه‌شنبه) در نشست خبری که در حاشیه ششمین نمایشگاه بانک، بیمه و بورس در جزیره کیش برگزار شد، درباره وضعیت معامله‌گران در زمان اختلال این روزهای اینترنت اظهار کرد: مردم می‌توانند برای انجام معاملات خود به کارگزاری‌ها مراجعه کنند و بر این اساس، راه‌های جایگزینی پیش روی سهامداران قرار داده شده تا بتوانند از آن طریق به معاملات ادامه دهند.
 
سود خالص ۸۲ میلیاردی بورس تهران
 
صحرایی در ادامه با اشاره به وضعیت سود در بازار سرمایه با بیان اینکه در شش ماه ابتدایی امسال سود خالص ۸۲ میلیارد تومان در بورس تهران بوده است، گفت: این رقم در سال گذشته معادل ۸۹ میلیارد تومان و در شش ماهه همان سال ۲۸ میلیارد تومان بوده است.
 
وی با بیان اینکه از محل سود انباشته، ۳۳ درصد افزایش سرمایه در بورس تهران صورت گرفته است، تأکید کرد: سود هر سهم در شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور پارسال معادل هر سهم ۱۴۲ ریال بوده که در سال گذشته به ۴۴۶ ریال و در شش ماهه اول امسال به ۴۱۰ ریال رسیده است.
 
سهم ۷۹ درصدی سهامداران حقیقی در خرید سهام
 
مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران ادامه داد: در شش ماه ابتدایی امسال، سهامداران حقیقی به عنوان بازیگران اصلی بورس به میزان ۷۹ درصد در خرید بازار نقش داشته‌اند و در مقابل سهامداران حقوقی نیز سهم ۳۹ درصدی داشته‌اند.
 
صحرایی در ادامه تصریح کرد: در بخش آمار فروش نیز سهامداران حقیقی با ۶۸ درصد و سهامداران حقوقی با ۳۲ درصد در فروش سهام مشارکت داشته‌اند.
 
مدیرعامل بورس تهران همچنین محدودیت‌های انتقال پول در ایران را بزرگترین مشکل جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سهام عنوان کرد.
 
به گفته وی، از ابتدای امسال تاکنون شش عرضه اولیه به میزان ۲۱۵۵ میلیارد تومان در تالار شیشه‌ای انجام شده است. همچنین تا امروز ۷۶۰ میلیارد تومان اوراق بدهی و ۵۹۱ میلیارد تومان اوراق اختیار فروش تبعی در بورس معامله شده است.
 
صحرایی افزود: در حال حاضر آمار تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس نشان‌ می‌دهد که ۶۷ هزار میلیارد تومان سود بین سهامداران تقسیم شده که به طور میانگین ۶۱ تومان سود نقدی بوده است.
 
وی اعلام کرد: ارزش بازار بورس به ۱۱۲۰‌ تریلیون تومان رسیده است که ۶۴ درصد رشد را شامل می‌شود. همچنین ارزش معاملات ۱۱۸ درصد رشد را به ثبت رسانده است.
 
به گفته او، بورس تهران ۴۸ درصد سهم از کل بورس‌ها را در اختیار دارد.

بانک مرکزی: اینترنت بانک‌ها قطع نیست و اپلیکیشن‌ها فعال‌اند

معاون بانک مرکزی با بیان اینکه هیچ اختلالی در شبکه اینترنتی بانک‌های کشور وجود ندارد، تاکید کرد که رمز دوم پویا هزینه‌ای برای کاربران ندارد.

 
 
مهران محرمیان در حاشیه نمایشگاه ایران تراکنش که امروز (سه‌شنبه) در مرکز نمایشگاهی بوستان گفت‌وگو برگزار شد، در پاسخ به ایسنا درخصوص مشکلات ایجاد شده برای بانک‌ها در زمینه قطع اینترنت اظهار کرد: با کسانی که در این حوزه مشغول هستند، ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی داشتم و نهایت همکاری را با شبکه بانکی داشتند. آی‌پی‌های بانکی و کسب و کارهای مرتبط با بانک را مستثنی کردند که اینترنت آن‌ها قطع نشود.
 
به گفته معاون بانک مرکزی، اختلالات کوچکی در ساعت‌های اولیه قطع اینترنت وجود داشت که به سرعت با همکاری مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حل شد و شبکه بانکی حداقل اختلالات را داشت.
 
محرمیان درباره خدمات اینترنتی بانک‌ها به مردم نیز خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه سایت‌های اینترنتی همه بانک‌ها در داخل کشور میزبانی شده‌اند، اگر هم در ساعات اولیه مشکلات اندکی وجود داشت به سرعت حل شد و اکنون هیچ مشکلی وجود ندارد.
 
آخرین خبرها درباره رمز دوم یکبار مصرف
 
معاون بانک مرکزی با بیان اینکه همه بانک‌ها ابزار رمز دوم پویا را عملیاتی کردند، اظهار کرد: مساله‌ای که وجود دارد این است که ما برای ارتقای تجربه کاربری و برای افرادی که گوشی هوشمند ندارند، برنامه‌ریزی می‌کنیم که در اسرع وقت امکاناتی به سیستم اضافه شود که امیدواریم به سرعت این طرح اجرایی شود.
 
وی افزود: سامانه حریم بانک مرکزی این امکان را خواهد داد که مشتریان بتوانند رمز دوم پویای خود را از طریق پیامک دریافت کنند که البته اپلیکیشن‌های بانکی هم در این میان فعال هستند که مشتری به انتخاب خود این رمز را دریافت می‌کند.
 
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تاکید کرد که این طرح از ابتدای دی‌ماه سال جاری الزامی خواهد شد.
 
محرمیان در پاسخ به ایسنا با بیان اینکه دریافت رمز دوم پویا هیچ هزینه‌ای برای مردم ندارد، گفت: هزینه‌ای که وزارت ارتباطات از بانک بابت هر پیامک پیامک‌ دریافت می‌کند، مشابه هزینه‌ای است که همین الان از بانک‌ها بابت سایر تراکنش‌های بانکی دریافت می‌شود، اما در حال رایزنی هستیم که در این مورد تخفیفات ویژه‌ای را برای بانک‌ها نظر بگیرند.
 
وی از اعلام رقم هزینه هر پیامک برای بانک‌ها در اجرای طرح رمز دوم پویا خودداری کرد.
 
محرمیان با بیان اینکه فیشینگ روندی است که از قدیم وجود داشته و همواره به دنبال مدیریت این موضوع بوده‌ایم، تصریح کرد: دیگر صرف وقت و به تاخیر انداختن کار جایز نیست و یک تصمیم همگانی گرفتیم که با همکاری بانک‌ها ان‌شاءالله اجرایی خواهد شد.
 
نمی‌توانیم از بانکداری هوشمند فرار کنیم
 
وی همچنین درباره بانکداری هوشمند، اظهار کرد: ما تحول در نظام بانکی را با بانکداری الکترونیک آغاز کردیم و در ادامه به سمت بانکداری دیجیتال حرکت می‌کنیم.
 
وی افزود: در بانکداری الکترونیک، فرآیندها تحول بنیادی ندارند و سازمان بانک تغییرات بنیادی نمی‌کند، اما فرآیندها به صورت الکترونیک انجام می‌شود و نتیجه‌های خوبی هم اتفاق افتاده است.
 
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه در بانکداری دیجیتال، تغییرات فضای کسب و کار را خواهیم داشت، تصریح کرد: کسب و کارها متنوع می‌شوند و بانک از حالت سنتی خود خارج شده و انتظار ما این است که بانک در این حوزه‌ها وارد شود و مهم‌تر از آن، مشارکت شرکت‌های نوپاست که اعتقاد داریم در کنار بانک‌ها می‌توانند همکاری ویژه‌ای داشته باشند و شرکت را به سمت و سوی جدیدی بروند.
 
محرمیان با اشاره به هوشمندسازی نظام بانکی، گفت: هوشمندسازی وسیع‌تر از فضای دیجیتال است و ما باید در هوشمندسازی به همه ابعاد بانک، هوشمندانه نگاه کنیم؛ در واقع در بانکداری هوشمند شکل کار ما بانکداری تراکنش محور نیست، بلکه بانکداری داده‌محور است که در آن زمان صحبت از ابرداده و الگوریتم‌های هوشمند است.
 
وی با بیان اینکه بانکداری هوشمند در دنیا نیز به تازگی در حال اجراست، اظهار کرد: با افتخار می‌توانیم بگوییم که در بحث بانکداری دیجیتال از دنیا خیلی عقب نیستیم و به سمت بانکداری هوشمند نیز حرکت خواهیم کرد، چراکه چیزی نیست که بتوانیم از آن فرار کنیم و جزو اهداف ماست.

۲۹۰۰۰۰۰۰۰ تراکنش شتابی و شاپرک در روز قطعی اینترنت

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک با اشاره به وضعیت طبیعی تراکنش‌های بانکی در زمان قطعی اینترنت به پایداری ۹۹.۹ درصدی شبکه بانکی اشاره کرد.
 
به گزارش ایسنا، سید ابوطالب نجفی در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه ایران تراکنش که امروز (سه‌شنبه) در مرکز نمایشگاهی بوستان گفت‌وگو برگزار شد، در پاسخ به پرسش ایسنا در خصوص وضعیت دسترسی به خدمات بانکی در نبود اینترنت طی روزهای اخیر در کشور، تاکید کرد: طی چند روز گذشته، مشکلی در تراکنش‌های بانکی به واسطه قطعی اینترنت مشاهده نشد. برای مثال روز گذشته (۲۷ آبان ماه) ۲۹۰ میلیون تراکنش شتابی و شاپرک شامل ۱۲۴ میلیون تراکنش در شبکه شتاب و ۱۶۶ میلیون خرید در شبکه شاپرک به ثبت رسید که پایداری بیش از ۹۹.۹ درصد داشته است.
 
وی افزود: در خصوص اتصال سرویس‌های حیاتی بانکی کشور در صورت نبود و قطعی اینترنت، پیش از این چندین مانور بزرگ صورت گرفت که نشان داد شبکه دارای پایداری کامل در برابر اتفاقات احتمالی است؛ ضمن آنکه روش‌های پشتیبانی را نیز مدنظر قرار دادیم.
 
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک درباره خسارت‌های ایجاد شده در شعب بانکی کشور و تخریب شبکه کابلی شعب در روزهای اخیر، گفت: ما چندین هزار ارتباط پشتیبان را تدارک دیده‌ایم و در کنار آن ارتباطات شبکه بانکی از طریق لینک‌های ماهواره‌ای نیز برقرار است.
 
به گفته نجفی، در پی مشکلات به وجود آمده ممکن است تعدادی دستگاه خودپرداز بانکی صدمه دیده باشد که به دلیل وجود حدود ۵۵ هزار دستگاه خودپرداز در کشور، این تعداد بالا نیست. ضمن آنکه ۹۰ درصد سرویس‌های مردم از طریق خدمات الکترونیک انجام می‌شود و خسارت ایجاد شده به شعب برخی بانک‌ها تاثیری در سرویس‌های بانکی نداشته است.
 
وی با اشاره به حمایت این شرکت از حضور بیش از ۶۰ استارتاپ حوزه مالی و بانکی در نمایشگاه تراکنش ایران، گفت: مرکز نوآوری آیفینک که توسط شرکت خدمات انفورماتیک ایجاد شده است از استارتاپ‌های حوزه مالی و بانکی حمایت می‌کند.
 
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک اضافه کرد: نوآوری در همه صنایع، دستاوردهای خوبی برای مشتریان صنعت داشته و از آن جاکه صنعت بانکداری از این موضوع جدا نیست، نفوذ نوآوری به صنعت بانکداری نیز در دنیا رو به افزایش است.
 
نجفی با بیان اینکه هم اکنون شرکت‌های بزرگ نوآور در دنیا مانند فیس‌بوک، گوگل و ebay وارد حوزه بانک و پرداخت شده‌اند، گفت: بانک‌ها باید توجه داشته باشند که با حضور بازیگران نوآور و فناور در این صنعت، اگر روند فعالیت خود را تغییر ندهند، سهم بازار را از دست خواهند داد.
 
وی تاکید کرد: در ایران نیز استارتاپ‌های بزرگی مانند دیجی‌کالا و اسنپ وارد حوزه پرداخت شده‌اند و این مساله نشان می‌دهد که بانک‌ها باید به سمت و سوی بانکداری باز حرکت کنند و با فینتک‌ها و نوآوران همکاری کنند و سرویس‌های سنتی را کنار گذاشته و سرویس‌های جدید ارائه دهند.
 
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک با بیان اینکه این اتفاق باعث ادغام سرویس‌های سنتی در سرویس‌های جدید می‌شود، ادامه داد: بانک‌ها باید سرویس‌ها پایه بانکی را ایجاد کرده و فینتک‌ها را به این فضا متصل کنند.
 
وی ریسک بزرگ باز شدن بانک‌ها را مساله امنیت عنوان کرد و افزود: در این راستا اتحادیه اروپا استانداردهایی تحت عناوینی چون احراز هویت قوی تدوین کرده و در ایران نیز بانک مرکزی، فینتک‌ها و کسب و کارهای نوین مالی را مجاب کرده است که در چارچوب و مقررات بانک مرکزی با بانک‌ها مشارکت کنند.

مردم مراقب پیامک‌های جعلی رمز پویا باشند

بانک مرکزی نسبت به کلاهبرداری از طریق ارسال پیامک های جعلی رمز پویا هشدار داد.
 
به گزارش بانک مرکزی، در پی شروع مرحله اطلاع‌رسانی و اقدام مشتریان بانکی برای اخذ رمز پویا، به اطلاع می‌رساند هموطنان عزیز نسبت به دریافت پیامک‌های جعلی نظیر نمونه فوق مراقب باشند.
 
در همین زمینه به آگاهی می‌رساند به‌منظور جلوگیری از هرگونه فیشینگ و وقوع کلاهبرداری‌های اینترنتی در حساب‌های بانکی، مراجعه به سایت بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین سایت بانک مرکزی، صحیح‌ترین روش برای اطلاع از فعال‌سازی رمز پویا می‌باشد.

آمار ثبت‌شده برای کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در فروردین ۹۸

بر اساس آمار بانک مرکزی و شاپرک، از تعداد ۳۴۰ میلیون کارت صادر شده بانکی در کشور بالغ بر۹۶ میلیون و ۹۵۸ هزار کارت بانکی از جمله کارت اعتباری، برداشت و هدیه در فروردین ماه ۹۸ تراکنش داشتند.

 
بررسی آمارهای گزارش اقتصادی شاپرک نشان می‌دهد که از میان ۳۴۰ میلیون و ۶۱۴ هزار کارت بانکی صادر شده در شبکه بانکی، در فروردین ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۹۶ میلیون و ۹۵۸ هزار کارت بانکی از جمله کارت‌های اعتباری، برداشت و هدیه تراکنش داشته‌اند؛ از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که در اسفند‌ماه ۹۷، تعداد ۱۰۶ میلیون کارت بانکی تراکنش داشته  اما این میزان در فروردین ماه با ۸.۷۵ کاهش پیدا کرده است و بیشترین کاهش تراکنش را کارت‌های اعتباری با ۷۱.۷۹ درصد به خود اختصاص داده است.
 
 
 
بر اساس گزارش شاپرک، تعداد کارت هدیه و بن‌کارت تراکنش‌دار در فروردین ماه ۹۸ بالغ بر ۵ میلیون و ۶۲۱ هزار کارت و تعداد کارت‌های اعتباری دارای حداقل یک تراکنش در مدت مشابه در حدود ۲۸ هزار کارت اعتباری بوده که نسبت به اسفند ماه با توجه به صدور ۱۰ هزار کارت بالغ بر ۷۱.۷۹ درصد کاهش داشته است؛ همچنین با توجه به گستردگی بسیار زیاد کارت بانکی از نوع برداشت در کشور، بیشترین میزان کارت صادر شده بانکی را این دسته از کارت‌ها با رقم ۹۴ درصد به خود اختصاص داده‌اند و از مجموع ۹۶ میلیون کارت بانکی تراکنش دار در فروردین ۹۸ در حدود ۹۱ میلیون کارت برداشت تراکنش داشته است.
 
 
بررسی سهم ۳۶ بانک و موسسه مالی و اعتباری صادر کننده در زمینه تعداد کارت‌های بانکی تراکنش دار در شبکه شاپرک حاکی از آن است که بانک ملی ایران با ۲۲.۲۰ درصد، بانک صادرات ایران با ۱۱.۲۹ درصد، بانک ملت با ۱۱.۰۵ درصد و بانک کشاورزی با ۷.۴۵ درصد در رتبه نخست تا چهارم بانک‌های دارای بیشترین کارت بانکی دارای تراکنش را به خود اختصاص داده‌اند؛ لازم به ذکر است که معیار محاسبه کارت‌های بانکی تراکنش دار به معنای تعداد کارت‌های بانکی دارای حداقل یک تراکنش در ماه است و کارت‌های بانکی صادر شده اما فاقد یک تراکنش در این آمارها قرار نمی‌گیرد.
 
گفتنی است؛ در این ماه، بیشترین سهم از تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار از نوع کارت هدیه و بن کارت با ۲۱.۱۷ درصد متعلق به بانک پارسیان، از نوع کارت اعتباری با ۶۹.۳۴ درصد متعلق به بانک ملت و از نوع کارت برداشت با ۵۱.۲۲  درصد متعلق به بانک ملی ایران بوده است.
 
مرجع : ایبِنا

مهلت ۴۰ روزه بانک‌ها برای راه‌اندازی رمز یک بار مصرف

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه ۶۰ درصد از جرایم اینترنتی مربوط به برداشت‌‌های غیرمجاز از حساب افراد است، گفت: تا ۴۰ روز دیگر بانک‌ها مکلف هستند، برای برداشت‌های اینترنتی رمز یک‌بار مصرف در اختیار کاربران قرار دهند.
 
به گزارش ایلنا، سرهنگ تورج کاظمی درباره رشد جرایم اینترنتی گفت: بیشترین جرایم اینترنتی همچنان مربوط به برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز است که از حساب کاربران برداشت می‌شود که شگردهای مختلفی از جمله فیشینگ یا کپی کارت یا همان اسکیمر را دارد.
 
وی با بیان اینکه تمام تلاش‌مان را برای موضوعات پیشگیرانه درنظر گرفته‌ایم، ادامه داد: این امر منوط به این است که بانک‌ها بتوانند موضوعاتی را که در سال گذشته با آنها به توافق رسیده‌ایم انجام دهند. بانک‌ها باید بستر رمزهای یکبار مصرف را ایجاد کرده و آنها را در اختیار مشتریان‌شان قرار دهند تا مشتریان از این طریق بتوانند از رمز یکبار مصرف استفاده کنند. چنانچه این بستر برای کاربران ایجاد شود. می‌توانیم کاهش بسیار خوبی در جرایم برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز داشته باشیم.
 
رییس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه این بستر طبق بخشنامه بانک مرکزی از اول خرداد ۹۸ باید توسط بانک‌ها ایجاد شود، تصریح کرد: بانک‌ها مکلف هستند تا از ۴۰ روز دیگر خدمات رمزهای یکبار مصرف را به مشتریان‌شان ارایه دهند. با استفاده از رمزهای یکبار مصرف امکان دسترسی مجرمان به حساب کاربران دیگر وجود نخواهد داشت. این رمز یکبار مصرف در حال حاضر فقط درخصوص برداشت‌های اینترنتی صورت می‌گیرد و دیگر موارد مانند استفاده از کارت‌خوان یا دستگاه ATM را در حال حاضر شامل نمی‌شود، البته حجم زیادی از پرونده‌‌ها در پلیس فتا شامل همین برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز است.
 
سرهنگ کاظمی با بیان اینکه ۴۰ درصد کل جرایم رایانه‌ای در کشور شامل برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز می‌شود، 
این رمز یکبار مصرف در حال حاضر فقط درخصوص برداشت‌های اینترنتی صورت می‌گیرد و دیگر موارد مانند استفاده از کارت‌خوان یا دستگاه ATM را در حال حاضر شامل نمی‌شود
گفت: در فاتب نیز به همین‌صورت است و ۴۰ درصد پرونده‌ها در حوزه پلیس فتا شامل همین برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز است و ۲۰ درصد دیگر پرونده‌های ما درخصوص کپی کردن کارت‌های عابر بانک است و ما در مرحله دوم از بانک‌ها می‌خواهیم تا رمز یکبار مصرف را در خصوص دستگاه ATM ایجاد کرده و در اختیار کاربران قرار دهند تا کاربران در هر تراکنش یک رمز جدید در اختیار داشته باشند.
 
وی ادامه داد: وقتی مجرمان به حساب افراد دسترسی پیدا می‌کنند، رمز آن را که یک رمز دائمی است در اختیار داشته و به راحتی همینطور که در حال حاضر شاهد آن هستیم انتقال وجه یا سرقت وجه را انجام می‌دهند، اما چنانچه در هر تراکنش از رمزهای یکبار مصرف استفاده شود و بانک‌ها از طرق مختلف و ایجاد سامانه‌های مختلف بتوانند این رمز را در اختیار کاربران قرار دهند قاعدتا آسیب‌پذیری و تهدید شهروندان از این طریق کمتر خواهد شد. البته بانک مرکزی هنوز تاریخی را برای استفاده از رمز‌های یکبار مصرف در خصوص ATM‌ها و دستگاه‌های پوز اعلام نکرده‌است.
 
رییس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه کلاهبرداری‌های رایانه‌ای نیز جزو جرایمی است که بیشترین تعدد پرونده‌ها را بعد از برداشت‌‌های غیرمجاز داراست، گفت: مزاحمت‌های اینترنتی و انتشار فیلم‌های خصوصی و دسترسی غیرمجاز به داده‌های رایانه‌ای نیز از جرایمی است که جزو پنج جرم در صدر محسوب می‌شود. بیشترین جرایم برداشت‌‌های اینترنتی غیرمجاز یا همان فیشینگ است. ۲۰ درصد مربوط به کپی کارت‌ها است و ۶۰ درصد از پرونده‌هایی که در پلیس فتا تشکیل می‌شود، مربوط به برداشت‌‌های غیرمجاز 
بیشترین جرایم برداشت‌‌های اینترنتی غیرمجاز یا همان فیشینگ است. ۲۰ درصد مربوط به کپی کارت‌ها است و ۶۰ درصد از پرونده‌هایی که در پلیس فتا تشکیل می‌شود، مربوط به برداشت‌‌های غیرمجاز از حساب افراد است
از حساب افراد است.
 
کاظمی در خصوص مزاحمت‌های اینترنتی گفت: مزاحمت‌های اینترنتی نیز یکی از پنج جرم برتر حوزه پلیس فتا است و یکی از دغدغه‌های ما محسوب می‌شود. در خصوص مزاحمت‌های اینترنتی باید شکایت شاکی خصوصی باشد. این نوع از جرایم از نظر عدد کمتر از ۱۰ درصد کل جرایم اینترنتی را شامل می‌شود، اما همانطور که گفتم یکی از دغدغه‌ها ما در پلیس فتای تهران بزرگ است.
 
وی همچنین درباره دسترسی غیرمجاز به داده‌های رایانه‌ای گفت: بیشترین موضوعات مربوط به دسترسی غیرمجاز به داده‌های رایانه‌ای در خصوص هک‌ اینستاگرام و تلگرام است که مجرمان از طریق آن به داده‌های فرد دسترسی پیدا می‌کنند و در مواردی منجر به کلاهبرداری می‌شود. در موارد نادر نیز هک و نفوذ به داده‌های رایانه و گوشی تلفن همراه و هر وسیله دیگری که به اینترنت متصل می‌شود، صورت می‌گیرد که البته این مورد از موارد بسیار نادر است.
 
رییس پلیس فتا تهران بزرگ در خصوص هک اینترنت وای‌فای تصریح کرد: تعداد پرونده‌هایی که در این خصوص تشکیل می‌شود، بسیار اندک است البته هک اینترنت وای‌فای برای هر کسی محرز نمی‌شود و پلیس نیز تا قبل از شکایت مدعی نمی‌تواند در این زمینه اقدام کند و حتی از نظر فنی نیز قابل تشخیص نیست. شهروندان نیز چون اطلاعات کاملی در این خصوص ندارند و بر این حوزه مسلط نیستند، ممکن است اصلا در جریان قرار نگیرند، البته تعدادی هم که متوجه می‌شوند به این موضوع اهمیت نمی‌دهند و اعلام شکایت نمی‌کنند، اما تا زمانی که شکایت نشود نه خدمات دهنده‌ قادر به تشخیص هک وای‌فای است و نه پلیس.
 
 

مهلت ۴۰ روزه بانک‌ها برای راه‌اندازی رمز یک بار مصرف

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه ۶۰ درصد از جرایم اینترنتی مربوط به برداشت‌‌های غیرمجاز از حساب افراد است، گفت: تا ۴۰ روز دیگر بانک‌ها مکلف هستند، برای برداشت‌های اینترنتی رمز یک‌بار مصرف در اختیار کاربران قرار دهند.
 
به گزارش ایلنا، سرهنگ تورج کاظمی درباره رشد جرایم اینترنتی گفت: بیشترین جرایم اینترنتی همچنان مربوط به برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز است که از حساب کاربران برداشت می‌شود که شگردهای مختلفی از جمله فیشینگ یا کپی کارت یا همان اسکیمر را دارد.
 
وی با بیان اینکه تمام تلاش‌مان را برای موضوعات پیشگیرانه درنظر گرفته‌ایم، ادامه داد: این امر منوط به این است که بانک‌ها بتوانند موضوعاتی را که در سال گذشته با آنها به توافق رسیده‌ایم انجام دهند. بانک‌ها باید بستر رمزهای یکبار مصرف را ایجاد کرده و آنها را در اختیار مشتریان‌شان قرار دهند تا مشتریان از این طریق بتوانند از رمز یکبار مصرف استفاده کنند. چنانچه این بستر برای کاربران ایجاد شود. می‌توانیم کاهش بسیار خوبی در جرایم برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز داشته باشیم.
 
رییس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه این بستر طبق بخشنامه بانک مرکزی از اول خرداد ۹۸ باید توسط بانک‌ها ایجاد شود، تصریح کرد: بانک‌ها مکلف هستند تا از ۴۰ روز دیگر خدمات رمزهای یکبار مصرف را به مشتریان‌شان ارایه دهند. با استفاده از رمزهای یکبار مصرف امکان دسترسی مجرمان به حساب کاربران دیگر وجود نخواهد داشت. این رمز یکبار مصرف در حال حاضر فقط درخصوص برداشت‌های اینترنتی صورت می‌گیرد و دیگر موارد مانند استفاده از کارت‌خوان یا دستگاه ATM را در حال حاضر شامل نمی‌شود، البته حجم زیادی از پرونده‌‌ها در پلیس فتا شامل همین برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز است.
 
سرهنگ کاظمی با بیان اینکه ۴۰ درصد کل جرایم رایانه‌ای در کشور شامل برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز می‌شود، 
این رمز یکبار مصرف در حال حاضر فقط درخصوص برداشت‌های اینترنتی صورت می‌گیرد و دیگر موارد مانند استفاده از کارت‌خوان یا دستگاه ATM را در حال حاضر شامل نمی‌شود
گفت: در فاتب نیز به همین‌صورت است و ۴۰ درصد پرونده‌ها در حوزه پلیس فتا شامل همین برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز است و ۲۰ درصد دیگر پرونده‌های ما درخصوص کپی کردن کارت‌های عابر بانک است و ما در مرحله دوم از بانک‌ها می‌خواهیم تا رمز یکبار مصرف را در خصوص دستگاه ATM ایجاد کرده و در اختیار کاربران قرار دهند تا کاربران در هر تراکنش یک رمز جدید در اختیار داشته باشند.
 
وی ادامه داد: وقتی مجرمان به حساب افراد دسترسی پیدا می‌کنند، رمز آن را که یک رمز دائمی است در اختیار داشته و به راحتی همینطور که در حال حاضر شاهد آن هستیم انتقال وجه یا سرقت وجه را انجام می‌دهند، اما چنانچه در هر تراکنش از رمزهای یکبار مصرف استفاده شود و بانک‌ها از طرق مختلف و ایجاد سامانه‌های مختلف بتوانند این رمز را در اختیار کاربران قرار دهند قاعدتا آسیب‌پذیری و تهدید شهروندان از این طریق کمتر خواهد شد. البته بانک مرکزی هنوز تاریخی را برای استفاده از رمز‌های یکبار مصرف در خصوص ATM‌ها و دستگاه‌های پوز اعلام نکرده‌است.
 
رییس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه کلاهبرداری‌های رایانه‌ای نیز جزو جرایمی است که بیشترین تعدد پرونده‌ها را بعد از برداشت‌‌های غیرمجاز داراست، گفت: مزاحمت‌های اینترنتی و انتشار فیلم‌های خصوصی و دسترسی غیرمجاز به داده‌های رایانه‌ای نیز از جرایمی است که جزو پنج جرم در صدر محسوب می‌شود. بیشترین جرایم برداشت‌‌های اینترنتی غیرمجاز یا همان فیشینگ است. ۲۰ درصد مربوط به کپی کارت‌ها است و ۶۰ درصد از پرونده‌هایی که در پلیس فتا تشکیل می‌شود، مربوط به برداشت‌‌های غیرمجاز 
بیشترین جرایم برداشت‌‌های اینترنتی غیرمجاز یا همان فیشینگ است. ۲۰ درصد مربوط به کپی کارت‌ها است و ۶۰ درصد از پرونده‌هایی که در پلیس فتا تشکیل می‌شود، مربوط به برداشت‌‌های غیرمجاز از حساب افراد است
از حساب افراد است.
 
کاظمی در خصوص مزاحمت‌های اینترنتی گفت: مزاحمت‌های اینترنتی نیز یکی از پنج جرم برتر حوزه پلیس فتا است و یکی از دغدغه‌های ما محسوب می‌شود. در خصوص مزاحمت‌های اینترنتی باید شکایت شاکی خصوصی باشد. این نوع از جرایم از نظر عدد کمتر از ۱۰ درصد کل جرایم اینترنتی را شامل می‌شود، اما همانطور که گفتم یکی از دغدغه‌ها ما در پلیس فتای تهران بزرگ است.
 
وی همچنین درباره دسترسی غیرمجاز به داده‌های رایانه‌ای گفت: بیشترین موضوعات مربوط به دسترسی غیرمجاز به داده‌های رایانه‌ای در خصوص هک‌ اینستاگرام و تلگرام است که مجرمان از طریق آن به داده‌های فرد دسترسی پیدا می‌کنند و در مواردی منجر به کلاهبرداری می‌شود. در موارد نادر نیز هک و نفوذ به داده‌های رایانه و گوشی تلفن همراه و هر وسیله دیگری که به اینترنت متصل می‌شود، صورت می‌گیرد که البته این مورد از موارد بسیار نادر است.
 
رییس پلیس فتا تهران بزرگ در خصوص هک اینترنت وای‌فای تصریح کرد: تعداد پرونده‌هایی که در این خصوص تشکیل می‌شود، بسیار اندک است البته هک اینترنت وای‌فای برای هر کسی محرز نمی‌شود و پلیس نیز تا قبل از شکایت مدعی نمی‌تواند در این زمینه اقدام کند و حتی از نظر فنی نیز قابل تشخیص نیست. شهروندان نیز چون اطلاعات کاملی در این خصوص ندارند و بر این حوزه مسلط نیستند، ممکن است اصلا در جریان قرار نگیرند، البته تعدادی هم که متوجه می‌شوند به این موضوع اهمیت نمی‌دهند و اعلام شکایت نمی‌کنند، اما تا زمانی که شکایت نشود نه خدمات دهنده‌ قادر به تشخیص هک وای‌فای است و نه پلیس.