سازمان نصر کشور: ضوابط تایید نمونه تجهیزات ICT نیازمند بررسی بیشتر است

 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به طرح «ضوابط تایید نمونه تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات» که به تازگی پیش‌نویس آن سوی کمیته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دبیر کمیسیون این سازمان ارسال شده اعتراض و اعلام کرده که این طرح نیازمند کار کارشناسی بیشتر است.
 
کمیسیون شبکه سازمان نصر کشور در نامه‌ای به «حسین فلاح جوشقانی» معاون وزیر ارتباطات و دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درخواست کرده بررسی آیین ‏نامه مذکور از دستور کار جلسه آتی این کمیسیون خارج شود تا زمان کافی برای بررسی نسخه در حال تهیه و لحاظ کردن نظرات فعالان این حوزه در این طرح فراهم شود.
 
در همین زمینه آزاد معروفی، رئیس کمیسیون شبکه و مراکز داده نصر تهران پیشنهاد می‌دهد که بهتر است این آیین‌نامه با توافق و درج نظرات کلیه فعالان حوزه شبکه به تصویب برسد. او در مورد وضعیت قانون‌گذاری برای وارد‌کنندگان تجهیزات شبکه به پیوست گفت: «ما در چند سال گذشته نتوانستیم سازمان تنظیم مقررات را قانع کنیم که نباید در حوزه استانداردسازی تجهیزات شبکه دخالت کند و باید این کار توسط متخصصان این بخش انجام شود؛ ولی به دلیل اساس‌نامه این سازمان آنها هم مجبور هستند که در این زمینه براساس قانون دخالت کنند. با این حال به نظر می‌رسد که در طول این سال‌ها رگولاتوری با کمک قوانین خاصش در این حوزه نتوانسته به اهدافش یعنی جلوگیری از واردات کالای تقلبی، قاچاق و پیاده‌سازی استاندارد مشخص در این بخش برسد.»
 
او افزود:‌ «در اهداف رگولاتوری تعیین شده که آنها بتوانند بر اساس آیین‌نامه تایید نمونه تجهیزات شبکه، این بازار را ساماندهی کنند تا کالای استاندار و مرغوب وارد کشور شود؛ اما همانطور که می‌دانید در حال حاضر هر نوع کالایی در بازار تجهیزات دیده می‌شود و فقط مشکل برای کسانی پیش می‌آید که از راههای رسمی در حال وارد کردن اجناس‌شان هستند.»
 
بازنگری در یک قانون
معروفی تاکید می‌کند که پیچیده‌تر شدن فعالیت شرکت‌های فعال در حوزه تجهیزات شبکه و رایزنی سازمان نصر با رگولاتوری در نهایت باعث شد تا این نهاد  آیین‌نامه خود در این حوزه را مورد بازنگری قرار دهد. به گفته او پیش از آماده شدن پیش‌‏نویس پیشنهادی کمیته تخصصی تنظیم مقررات در مورد «ضوابط تایید نمونه تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات» جلساتی با حضور سازمان نصر برگزار شد که حالا هیچ‌کدام از این نظرات در پیش‌نویس آماده شده رگولاتوری دیده نمی‌شود.
 
 او در پاسخ به این سوال پیوست که کدام پیشنهاد نصر کشور در این پیش‌نویس وجود ندارد گفت:‌ «ما بارها به رگولاتوری اعلام کردیم که روش صحیح تایید تجهیزات شبکه این است که به جای تست پیشین، تست پسین انجام شود؛ به این معنا که شرکت‌هایی که کالاهای تجهیزات شبکه خریداری می‌کنند و عمدتا این تجهیزات در زیرساخت ملی کشور مانند اپراتورها، FCPها، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و بانک‌ها استفاده می‌شود، خرید تجهیزاتشان را بر اساس ضوابطی که از سوی بخش‌های درون سازمانی خود تعیین می‌شود، وارد کنند.»
 
او معتقد است که انجام تست پیشین معمولا باعث می‌شود کالا بین ۲ تا ۳ ماه پشت درهای آزمایشگاه مخصوص تست تجهیزات باقی بماند. بنابراین مفید‌ترین کار این است که تست پیشین به تست پسین تبدیل شود و تجهیزات وارد شده تنها در زمانی که کارفرمایی دچار مشکل شد مورد تست قرار گیرد.
 
او از دیگر موارد نادیده گرفته شده پیشنهاد‌های نصر کشور از سوی سازمان تنظیم مقررات را حضور افراد متخصص در کمیته‌های تشکیل شده و موازی با این طرح اعلام کرد و گفت: «یکی از خواسته‌هایمان این بود اگر کمیته‌ای در این زمینه تشکیل می‌شود، بخش‌خصوصی نقش تعیین کننده‌تری در میان اعضای حاضر در این کمیته داشته باشد؛ چرا که این بخش به دلیل تخصص و کاری که در این بازار انجام می‌دهد بهتر می‌تواند سیاست‌ها و قوانین لازم را برای فعالیتش در نظر بگیرد؛ اما متاسفانه این اتفاق هم هنوز رخ نداده است.»
 
معروفی امیدوار است که با پیگیری‌هایی که سازمان نصر در این زمینه انجام می‌دهد طرح «ضوابط تایید نمونه تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات» با در نظر گرفتن نظرات بخش خصوصی به قانونی کارآمد تبدیل شود.
 
متن کامل نامه سازمان نصر کشور به دبیر کمیسیون رگولاتوری را می‌توانید اینجا بخوانید.

نارضایتی از کیفیت اینترنت

 
آمار منتشر شده از وضعیت سامانه ثبت شکایات مشترکان از خدمات ارتباطی نشان می دهد که میزان شکایت کاربران از کیفیت خدمات ارتباطی در کل کشور طی یک ماه ۱۹ درصد رشد داشته است.
 
 اداره کل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری، گزارش سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات مشترکان (۱۹۵) در تیرماه را بر اساس تعداد تیکتهای ثبت شده در سامانه «سپاس» و مناطق ۹ گانه رگولاتوری در سراسر کشور شامل مناطق شمال، مرکزی، شمال شرق، جنوب، آذربایجان، جنوب غرب، جنوب شرق، غرب و شمال غرب منتشر کرد.
 
در این گزارش شکایات کاربران در ۷ حوزه اینترنت، موبایل، تلفن ثابت، تشعشعات، سرویس‌های ارزش افزوده، دفاتر پیشخوان و خدمات پستی بررسی شده است که خدمات اینترنتی در صدر شکایات مشترکان قرار دارد.
 
 
نتایج حاصل از تحلیل داده‌های استخراج شده نشان می‌دهد که بیشترین شکایت مشترکین در تیرماه ۱۳۹۸ در حوزه اینترنت بوده که ۵۱ درصد کل آمار شکایات را به خود اختصاص داده است.
 
در همین حال آمارها نشان می‌دهد که تعداد کل شکایتهای ثبت شده در تیرماه نسبت به خرداد ماه سال جاری حدود ۱۹ درصد رشد داشته است که ۵۷.۸ درصد کل شکایات در تیرماه از درگاه سامانه سپاس ثبت شده است.
 
در همین حال تحلیل داده‌های استخراج شده از خدمات اینترنت که توسط اپراتورهای ارتباطی ارائه شده است نشان می‌دهد که کاربران از کیفیت نامطلوب سرویس، عدم پشتیبانی و ارائه خدمات مناسب، عدم جمع آوری سرویس و مشکلات مربوط به مدل قرارداد و عدم تضمین کیفیت سرویس ارائه شده ناراضی هستند و از قطعی و وصلی مکرر اینترنت وایمکس شکایت دارند.
 
در حوزه تلفن همراه نیز بیشترین شکایت مشترکان مربوط به عدم آنتن دهی و عدم دسترسی به شبکه پرسرعت ۳Gو ۴G، مشکلات مالی و تعرفه‌ها، خدمات مالکیت و سیم‌کارت و نیز پشتیبانی نامناسب از ارائه خدمات بوده است.
 
بیشترین شکایت مشترکان تلفن ثابت نیز به پشتیبانی و ارائه خدمات بازمی گردد که عامل عدم پاسخگویی مطلوب به مشترکان نقش مهمی در این شکایات ایفا می‌کند.
 
در تیرماه امسال بیشترین شکایت مشترکان از خدمات پستی نیز مربوط به سرویس پست پیشتاز بوده است.

رگولاتور: افزایش تعرفه اینترنت معادله چند مجهولی است

رئیس سازمان تنظیم مقررات می‌گوید: با توجه به موضوع گرانی‌ها و اتفاقات اخیر درخواست شرکت‌های دارای پروانه ارتباطات ثابت (FCP)، برای افزایش تعرفه خدمات‌شان این را به ذهن متبادر می‌کند که این مسئله نیاز به بازنگری دارد. آن‌ها باید مستندات‎‌شان را به سازمان تنظیم مقررات ارائه بدهند تا مورد بررسی قرار بگیرد.
 
شرکت‌های دارای پروانه ارتباطات ثابت مدتی است به دنبال افزایش تعرفه‌های خدمات‌شان هستند. آنها درخواست‌شان را در قالب یک بیانیه در رسانه‌ها منعکس کردند و خواهان افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی تعرفه‌هایشان شدند. بعد از انتشار این بیانیه سازمان تنظیم مقررات نیز اعلام کرد شرکت‌ها باید مستندات خودشان را ارائه بدهند تا به درخواست‌‎شان رسیدگی شود.
 
حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز شنبه در گفت‌وگو با ایرنا درباره شرکت‌های FCP گفت: بر اساس هزینه‌ها و مسائل مربوط به ارز و افزایش حقوق ۴۰ درصدی کارمندان شرکت‌های خصوصی، شرکت‌های شرکت های FCP خواهان افزایش قیمت تعرفه‌هایشان هستند.
 
این شرکت‌ها قبل از این اتفاقات نیز درخواست‌ها و گلایه‌هایی مبتنی بر اینکه بازار ما اشباع شده و مشترکین در حال ریزش هستند، ارائه دادند و انتظارشان این بود که تعرفه‌ها بالا برود. البته این دوستان، مسئله را رسانه‌ای کردند و ما به عنوان رگولاتوری نیز سیاست‌مان این است که مستندات را برای بررسی از آن‌ها دریافت کنیم.
 
او افزود: زمانی که در این خصوص به جمع‌بندی برسیم، اقدامات لازم انجام خواهد شد. افزایش تعرفه یک اتفاق تک بُعدی نیست که با مطرح کردنش در رسانه‌ها بتوان به نتیجه رسید، باید این را بدانیم صرف بالا بردن تعرفه باعث نمی‌شود وضعیت این شرکت‌ها بهتر شود، این‌که مردم به سمت موبایل می‌روند این است که دنبال کیفیت و سرعت بالا هستند. حال اگر ما قیمت اینترنت ثابت را افزایش دهیم و همچنان کیفیت در حد موبایل نباشد، قطعاً مشکلی از آن‌ها حل نخواهد شد.
 
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات افزود: تصمیم‌گیری در این موارد به بررسی نیاز دارد، شرکت‌های FCP باید مطالعاتی که در خصوص رفتار مشترکین انجام داده‌اند را با ما در میان بگذارند تا ابعاد مختلف مورد بررسی قرار بگیرد.
 
هنوز در این باره مستنداتی به ما ارائه نشده اما چند مرتبه‌ای در صحبت‌های تلفنی اعلام کرده‌ایم که آماده دریافت مستنداتشان هستیم.
 
او در پاسخ به این‌که نظر شخصی‌اش در خصوص افزایش تعرفه خدمات شرکت‌های FCP چیست، گفت: به طور کلی نمی‌توانم بگویم این کار به نفع اپراتورها هست یا نه، اما قاعدتاً مشترکین از این مسئله استقبال نمی‌کنند مگر به شرط افزایش کیفیت.
 
فلاح خاطرنشان کرد: ما به شرکت‌های FCP اعلام کردیم به دنبال راه‌حلی برای کاهش هزینه‌های غیر ضروری‌شان از طریق ترکیب شدن (merge)، تجمیع پهنای باند، سرمایه‌گذاری در زمینه تکنولوژی‌های جدید و دیگر روش‌ها اقدام کنند.
 
او در پایان تصریح کرد: قاعدتاً کلیت موضوع با توجه به اتفاقات و گرانی‌ها این مسئله را به ذهن متبادر می‌کند که نیاز به بازنگری وجود دارد، این کار یک معادله چند مجهولی است که باید به همین تعداد معلومات داشته باشد تا بتوان درباره آن تصمیم‌گیری کرد.

آیا افزایش تعرفه نجات بخش بازار اینترنت است؟

برش
 
مدیر یک شرکت ارائه دهنده اینترنت ثابت: تغییر در تعرفه اینترنت باید به‌صورت همزمان در اینترنت ثابت و همراه اتفاق بیفتد چرا که اگر تنها قیمت اینترنت ثابت افزایش پیدا کند مجدد شرکت‌های اینترنتی به یک چالش دیگر برخورد می‌کنند و آن اینکه کاربران به‌دلیل پایین بودن تعرفه اینترنت همراه به سمت استفاده از دیتای موبایل کوچ می‌کنند
 
مانی آشتیانی - ایران : «اگر سرمایه‌گذاری کنید، تکنولوژی را به روز و از تولیدات داخلی استفاده کنید و کیفیت خوب ارائه کنید، برای مردم هم پرداخت هزینه سرویس خوب قابل توجیه است.» این بخشی از توئیتی است که وزیر ارتباطات در پاسخ به درخواست چند هفته اخیر شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت ثابت مبنی بر افزایش تعرفه سرویس اینترنت منتشر کرده است. سرویسی که این روزها به‌خاطر سرعت پایین و کیفیت نه چندان مطلوبش صدای بسیاری از کاربران را در آورده است. البته شرکت‌های اینترنتی پایین آمدن کیفیت سرویس‌های اینترنتی و ضعف در سیستم پشتیبانی خود را بی‌ارتباط با کاهش درآمد‌های خود به‌دنبال ثابت ماندن تعرفه اینترنت ثابت با وجود افزایش تعرفه خدمات و کالاهای مختلف نمی‌دانند. مدیران این شرکت‌ها اعلام می‌کنند که از سال ۹۲ تاکنون و با وجود افزایش قیمت خدمات مختلف و بالا رفتن حقوق و دستمزد کارکنان آنها به‌دلیل مصوبات سازمان رگولاتوری با کاهش تعرفه مواجه بوده‌اند و همین امر هم باعث شده شرکت‌های فعال در این بازار به‌ سمت ورشکستگی و نابودی بروند. شاید وخیم‌تر شدن اوضاع شرکت‌های اینترنتی هم باعث شده تا در نهایت بعد از مدت‌ها ایستادگی وزارت ارتباطات برای ثابت نگه داشتن تعرفه در بخش اینترنت ثابت و همراه رگولاتوری به درخواست‌های اخیر شرکت‌های اینترنتی مبنی بر تغییر تعرفه چراغ سبز نشان دهد.
 
به‌ دنبال افزایش ۵۰ درصدی تعرفه
در یک هفته اخیر مدیران شرکت‌های اینترنتی از راه‌های مختلف و با برگزاری جلسات گوناگون در وزارت ارتباطات از وزیر ارتباطات و رئیس رگولاتوری خواسته‌اند تا راه چاره‌ای برای نجات جان بازار اینترنت ثابت پیدا کنند. محمدعلی یوسفی‌زاده، مدیرعامل شرکت آسیاتک (یکی از شرکت های ارائه دهنده اینترنت) و رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نصر در گفت‌و‌گو با «ایران» در پاسخ به این سؤال که چه اتفاقی جان بازار اینترنت ثابت را نجات خواهد داد اعلام می‌کند که باید در سریعترین زمان ممکن تعرفه اینترنت در کشور به شکل منطقی و استاندارد تغییر کند. او در توضیح این خواسته می‌گوید:‌ مصوبات رگولاتوری از سال ۹۲ چه در بخش موبایل و چه در بخش ثابت با کاهش همراه بوده است. این در حالی است که تعرفه خدمات و سرویس‌های مختلف در چند سال گذشته و مخصوصاً یک سال گذشته به‌دلیل شرایط خاص کشور افزایش داشته است.
او با اعلام اینکه تاکنون وزارت ارتباطات با کاهش تعرفه پهنای باند سعی داشته به شرکت‌های اینترنتی کمک کند، می‌افزاید:‌ «این کاهش هزینه پرداختی ما به زیرساخت برای پهنای باند تأثیری در افزایش درآمد یا کاهش هزینه‌های شرکت‌ها نداشته است چرا که مصرف کاربران به‌دلیل تغییراتی که در جامعه رخ داده افزایش پیدا کرده و ما نیز مجبور شده‌ایم پهنای باند بیشتری تهیه کنیم. از سوی دیگر هم ۲۰ درصد هزینه شرکت‌های اینترنتی را هزینه خرید پهنای باند تشکیل می‌دهد و بخش دیگر هزینه‌ این شرکت‌ها شامل منابع انسانی، خرید تجهیزات و هزینه‌های جاری یک شرکت می‌شود که در سال‌های اخیر با رشد قابل توجه همراه بوده است.» او تأکید می‌کند که برای جلوگیری از ورشکستگی و زیان بیشتر به شرکت‌های فعال در حوزه اینترنت ثابت باید تعرفه سرویس اینترنت در کشور حداقل ۵۰درصد افزایش پیدا کند.
رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نصر به بالا رفتن هزینه‌های منابع‌ انسانی و دیگر هزینه‌های شرکت‌های اینترنتی اشاره و اعلام می‌کند که افزایش هزینه‌های جاری فعالان این بازار و در مقابل آن ثابت ماندن نرخ تعرفه سرویس اینترنت سبب شده شرکت‌ها برای باقی ماندن در بازار و جبران ضررهایشان، پارامترهای سرویس‌هایشان را تا جایی که امکان دارد حذف کنند.
یوسفی‌زاده در ادامه می‌گوید: وقتی هزینه پرداختی من با درآمدی که دریافت می‌کنم همخوانی نداشته باشد در نتیجه نمی‌توانم برای بهبود شبکه و ارائه سرویس خود سرمایه‌گذاری کنم چرا که مجبور هستم برای زنده ماندن در این بازار و کاهش هزینه‌هایم میزان مصرف پهنای باند را کاهش دهم یا دست به تعدیل نیرو بزنم.
 
راه نجات با افزایش قیمت
یوسفی‌زاده تنها مدیر شرکت اینترنتی نیست که تغییر در تعرفه اینترنت را عامل به ثبات رسیدن در بازار اینترنت ثابت می‌داند. مدیرعامل شاتل (یکی از شرکت های ارائه دهنده اینترنت) هم از دیگر فعالان این بازار است که تغییر در تعرفه‌ها را عامل نجات بازار اینترنت ثابت معرفی می‌کند.
احمد رضا نخجوانی در این خصوص می‌گوید: در یک اقتصاد تورمی که قیمت کالاها و خدمات هرساله ده‌ها درصد افزایش می‌یابد، چگونه است که قیمت خدمات دسترسی به اینترنت، باید ثابت بماند این در حالی است که چندین بار نیز با هدف توسعه‌ دسترسی کاربران به اینترنت، قیمت‌ها را طی سال‌های گذشته کاهش داده‌اند.
نخجوانی در ادامه می‌گوید: شواهد و آمار نشان می‌دهد که متوسط پرداختی یک خانوار برای اینترنت ثابت در ماه حدود ۲۵ هزار تومان است و اگر این رقم ۱۰ هزار تومان افزایش یابد، در هزینه‌های آنان محسوس نیست، اما می‌تواند این صنعت را نجات دهد و همان خانوارها از این موضوع منتفع شوند.
احمد بیدآبادی، مدیرعامل شرکت ندا گستر صبا (شرکت ارایه دهنده اینترنت) نیز اعلام می‌کند وزارت ارتباطات و رگولاتوری باید تصمیم جدید برای نجات بازار اینترنت و شرکت‌های فعال در این بازار اتخاذ کنند. او می‌گوید:‌ از سال‌های پیش تاکنون همواره تلاش ما ارائه سرویس
 با کیفیت به کاربران بوده، بر همین اساس و باتوجه به افزایش سه تا چهار برابری نرخ ارز و هزینه‌ها در همه‌ حوزه‌ها اعم از تجهیزات، افزایش دستمزد نیروی انسانی و سایر هزینه‌ها که تأثیر مستقیم بر ارائه سرویس اینترنت پرسرعت توسط اپراتورها دارند، شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اینترنتی برای ادامه‌ فعالیت و تداوم ارائه سرویس به مشترکان، مجبور به بازنگری قیمت‌ها جهت افزایش آن هستند.
 او می‌افزاید:‌ بی‌شک این افزایش قیمت اولین راهکار اپراتورهای اینترنت برای ادامه فعالیت نبوده است، بلکه کاهش شدید هزینه‌ها و متأسفانه تعدیل نیروی فراوان در این صنعت راه‌های پیموده شده برای بقا بوده‌اند اما در شرایط فعلی ناگزیر به اجرای آن هستیم.
گفتنی است با این درخواست همگانی از سمت شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت ثابت به نوعی باید گفت رگولاتوری در برابر امتحان بزرگی قرار گرفته است. حسین فلاح جوشقانی، ‌رئیس سازمان رگولاتوری ضمن اعلام اینکه درخواست‌های شرکت‌های اینترنتی در این زمینه در حال بررسی است، می‌گوید:‌ ما نیز در جریان اتفاقات و مشکلات فعالان اینترنتی هستیم و تمام تلاش وزارت ارتباطات این است که به‌صورت منطقی این مشکلات را حل کند. تغییر در تعرفه خدمات اینترنت از جمله موضوعاتی است که نیاز به کار کارشناسی دارد و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت ثابت باید دلایل و مستندات خود را برای افزایش تعرفه خدمات به رگولاتوری ارائه کنند.
به هر حال باید منتظر ماند و دید آیا شرکت‌های اینترنتی بعد از ارائه مستندات لازم خود در این زمینه می‌توانند نظر رگولاتوری برای تغییر در تعرفه اینترنت ثابت را بعد از سال‌ها جلب کنند یا خیر.
 
 

جهرمی: افزایش تعرفه اینترنت ADSL به شرط افزایش کیفیت

 
وزیر ارتباطات در توئیت اخیر خود به اعتراض شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت ADSL اشاره کرد که خواستار افزایش ۵۰ درصدی تعرفه‌های‌شان بودند؛ او در ادامه به آنها توصیه کرد که تکنولوژی خود را به‌روز کنند تا پرداخت هزینه بیشتر برای بهره‌گیری از خدمات اینترنتی باکیفیت‌تر برای مشترکان قابل قبول باشد. این در‌حالی‌ست که طی روزهای گذشته مدیرعامل شاتل به افزایش هزینه نیروهای انسانی و تجهیزات تاکید کرده و افزایش قیمت اینترنت ADSL را در این شرایط طبیعی عنوان کرده بود.
 
«محمدجواد آذری جهرمی» امروز در صفحه توییتری خود، به «درخواست مفصل» شرکت‌های ارائه کننده خدمات اینترنت ADSL واکنش نشان داد:
 
هرچند وزیر ارتباطات بر ثابت ماندن تعرفه‌های اینترنت ADSL تاکید دارد و شرط افزایش قیمت را افزایش کیفیت می‌داند، اما مدیر عامل گروه شاتل عقیده دیگری دارد. «احمدرضا نخجوانی» این پرسش را مطرح کرده‌ که در یک اقتصاد تورمی که قیمت کالاها و خدمات هر ساله ده‌ها درصد افزایش می‌یابد، چگونه است که قیمت خدمات دسترسی به اینترنت، باید ثابت بماند؟ به گفته او این در حالی‌ست که چندین بار نیز با هدف توسعه‌ دسترسی کاربران به اینترنت، قیمت‌ها را طی سال‌های گذشته کاهش داده اند:
 
«با وجود آن که تلاش وزارتخانه بر این بوده است که با تثبیت قیمت پهنای باند، به شرکت‌های ارایه دهنده‌ خدمات اینترنت کمک کند، اما پهنای باند اینترنت، حداکثر ۲۵ درصد قیمت تمام شده‌ خدمات اینترنت شرکت‌های یادشده را تشکیل می‌دهد. به عنوان یک مثال ساده، از سال گذشته هزینه‌ی نیروی انسانی نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافته و قیمت تجهیزات و کالاهای مصرفی برای شبکه، بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش یافته است. به این ترتیب، در این اقتصاد تورمیِ لجام گسیخته، طبیعی‌ست که بپذیریم قیمت خدمات اینترنت نیز، هم‌پای دیگر محصولات و خدمات افزایش یابد.»
 
به گفته نخجوانی شرکت‌های ارایه دهنده خدمات ارتباطات ثابت، ظرف یک سال گذشته چند هزار نفر از نیروهای خود را تعدیل کرده‌اند و مصرف کنندگان نیز، دیر یا زود نخواهند توانست از خدمات پرکیفیت استفاده کنند: «به همین خاطر نیز خواسته‌ ما از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این است که با افزایش ۴۰ درصدی خدمات اینترنت در کشور موافقت کند و اجازه دهد ساز و کارهای عرضه و تقاضا، قیمت را در بازار مشخص سازد. افزون بر این، این نکته را در نظر داشته باشد آنچه به اپراتورهای سیار امکان ارایه‌ سرویس ارزان قیمت را داده، سوبسید دهی متقاطع از خدمات تلفن است که همین پدیده نیز برای آسیب دیدن اپراتورهای ثابت، مزید بر علت شده است.»
 
نخجوانی همچنین به مشکلات مالی شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت ثابت اشاره کرده که آنها را به سمت سقوط می‌کشند، همچنین به آمارهایی استناد کرد که نشان می‌‌دهد متوسط پرداختی یک خانوار برای اینترنت ثابت در ماه حدود ۲۵ هزار تومان است و اگر این رقم ۱۰ هزار تومان افزایش یابد، در هزینه‌های آنان محسوس نیست، اما می‌تواند صنعت اینترنت ثابت را نجات دهد.

فلاح جوشقانی: تغییر تعرفه خدمات اینترنت مستلزم ارائه مستندات به رگولاتوری است

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: تعرفه خدمات اینترنت موضوعی کارشناسی است و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت ثابت بایستی دلایل و مستندات خود را برای افزایش تعرفه خدمات به رگولاتوری ارائه کنند.
 
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی با اشاره به اظهارات برخی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت ثابت درباره لزوم افزایش قیمت اینترنت گفت: موضوع افزایش تعرفه خدمات اینترنت باید از ابعاد مختلف بررسی شود و شرکت‌های ارائه‌دهنده این خدمات به جای طرح موضوع در رسانه‌ها دلایل و مستندات خود را به رگولاتوری ارائه کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: در صورت ارائه دلایل و مستندات محکم و کارشناسی شده، این موضوع در سازمان بررسی شده و قطعاً در تصمیم‌گیری کمسیون تنظیم مقررات ارتباطات مؤثر خواهد بود.

فلاح جوشقانی: تغییر تعرفه خدمات اینترنت مستلزم ارائه مستندات به رگولاتوری است

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: تعرفه خدمات اینترنت موضوعی کارشناسی است و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت ثابت بایستی دلایل و مستندات خود را برای افزایش تعرفه خدمات به رگولاتوری ارائه کنند.
 
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی با اشاره به اظهارات برخی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت ثابت درباره لزوم افزایش قیمت اینترنت گفت: موضوع افزایش تعرفه خدمات اینترنت باید از ابعاد مختلف بررسی شود و شرکت‌های ارائه‌دهنده این خدمات به جای طرح موضوع در رسانه‌ها دلایل و مستندات خود را به رگولاتوری ارائه کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: در صورت ارائه دلایل و مستندات محکم و کارشناسی شده، این موضوع در سازمان بررسی شده و قطعاً در تصمیم‌گیری کمسیون تنظیم مقررات ارتباطات مؤثر خواهد بود.

تعرفه صدور مجوز نماد اعتماد الکترونیکی تصویب شد

 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نوع و تعرفه خدمت صدور مجوز نماد اعتماد الکترونیکی را با هدف احراز صلاحیت واحدهای کسب‏ وکار الکترونیک تصویب کرد.
 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۸۸ خود با استناد به تبصره ماده واحده قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب سال ۹۳، پیشنهاد ‬ وزارت صنعت، معدن و تجارت را بررسی و نوع و تعرفه خدمت صدور مجوز نماد اعتماد الکترونیکی را با شناسه ۱۳۰۶۱۵۶۶۱۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور، تصویب کرد.
 
«مجوز نماد اعتماد الکترونیکی» توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و با هدف شناسنامه‏‌دار کردن و احراز صلاحیت واحدهای کسب‏‌وکار الکترونیکی، پس از احراز هویت مالک کسب‏‌وکار، قانون‏مندی کسب‏‌و‏کار، صحت کدپستی مکان کسب‏‌وکار، رعایت موارد ضروری در بستر الکترونیکی کسب‏‌وکار (ارائه پیش فاکتور یا نمایش سبد خرید، کامل و شفاف بودن فرآیند فروش / ‏ خرید، امکان ثبت شکایت توسط مشتریان، درج اطلاعات مالک کسب‏‌وکار (صاحب امتیاز نماد) و نحوه تماس، درج قوانین و مقررات مربوطه و اعلام صریح تبعیت از قواعد حمایتی مصرف‬ ‏کننده مندرج در قانون تجارت الکترونیکی) صادر می‌شود.
 
منظور از کسب وکار الکترونیکی، کسب‬ ‏وکاری است که از طریق آن عرضه، ارائه و یا فروش‬ و‬ خرید کالا یا خدمت در بستر الکترونیکی، با واسطه یا بی‏‌واسطه و با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور صورت می‌پذیرد.
 
برمبنای این مصوبه سقف تعرفه صدور و تمدید مجوز نماد اعتماد الکترونیکی، مبلغ یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال تعیین شد.
 
مجوز نماد اعتماد الکترونیکی، به مدت ۲ سال از تاریخ صدور اعتبار خواهد داشت و با درخواست متقاضی به دفعات برای دوره‌های دو ساله قابل تمدید خواهد بود.
 
درهمین حال احراز هویت متقاضیان مجوز نماد اعتماد الکترونیکی، از طریق سامانه شاهکار الزامی است.
 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز موظف است یک سال پس از ابلاغ این مصوبه، گزارش عملکرد اجرای این مصوبه را برای طرح در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کند.

حجم بسته‌های اینترنتی ۵ درصد بیش‌تر می‌شود

اپراتورهای ارائه کننده خدمات اینترنت ثابت از اواخر این هفته ملزم شده‌اند که حداقل ۵ درصد به حجم مصرف منصفانه بسته‌های اینترنتی مشترکان اضافه کنند.
 
محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - با انتشار عکسی با مضمون " قال الله تعالی: ویل للمطففین (وای بر کم‌فروشان) " اعلام کرده که باز هم پیگیری حقوق مشترکین شبکه‌های ارتباطی به سرانجام رسید. با ابلاغیه جدید سازمان تنظیم مقررات به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ارتباطی و برای مقابله با کم‌فروشی، ۵ درصد به حجم بسته‌ها افزوده شد و این ابلاغ از این هفته اجرایی می‌شود.
 
بر این اساس، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده است که در پی اطلاعیه‌های قبلی رگولاتوری درباره مغایرت بسته‌های اینترنتی فروخته شده با میزان تحویل شده به مشترکان، اپراتورهای ارائه کننده خدمات اینترنت ثابت از روز چهارشنبه حداقل ۵ درصد به حجم مصرف منصفانه بسته‌های اینترنتی مشترکان اضافه می‌کنند.
 
حسین فلاح جوشقانی با تاکید بر اینکه صیانت از حقوق مشترکان یکی از مهمترین اولویت‌های وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات و رگولاتوری است، افزوده است که این افزایش بدون دریافت هزینه اضافی و به منظور جبران حقوق مشترکین در دستور کار اپراتورها قرار گرفته است.
 
وی درباره مغایرت حجم بسته‌های اینترنتی هم اظهار کرد: پس از اعلام قبلی رگولاتوری در این باره و با بررسی‌ها، وجود این مغایرت بطور میانگین حداقل ۵ درصد تأیید شد و علیرغم توضیح ارائه شده از سوی اپراتورها مبنی بر عوامل مؤثر بر این موضوع، مستندات ارائه شده به دلیل عدم ارتباط با مصرف کننده مورد قبول واقع نشد.
فلاح جوشقانی تصریح کرد: برخی اختلالات و اشکالات شبکه و سرباره‌های ناشی از پروتکل‌های اینترنتی باعث عدم تحویل کامل سرویس‌های خریداری شده به مشترکین شده و این موضوع به‌صورت عمدی و برنامه‌ریزی شده انجام نشده است.
 
بر این اساس، رگولاتوری به موضوع رسیدگی کرده و اپراتورهای ارائه کننده خدمات اینترنت ثابت ملزم شدند علاوه بر رفع این اشکالات، به منظور حمایت از حقوق مشترکان و جلب رضایت آنان، حجم مصرف منصفانه در خدمات اینترنتی خود را بدون دریافت هزینه، حداقل ۵ درصد افزایش دهند.
 

بررسی کم فروشی شرکت‌های خدمات اینترنتی در تعزیرات

سخنگوی سازمان تعزیرات از بررسی تخلفات شرکت‌های اینترنتی پس از ارسال پرونده‌ها از سوی وزارت ارتباطات خبر داد.
سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص توئیت‌ محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور درباره کم فروشی برخی از شرکت‌های اینترنتی و کاهش ارائه خدمات اینترنتی به هموطنان، اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی آماده بررسی هر گونه پرونده در خصوص تخلفات کم فروشی، گرانفروشی و ... در صورت گزارش از سوی نهادهای مختلف به این سازمان است.
 
وی افزود: مسئله کم فروشی عین وظایف تعزیرات است که در صورت احراز این موضوع برای بازرسان سازمان، به این مسئله و بررسی آن ورود خواهیم کرد.
 
سخنگوی سازمان تعزیرات کشور تصریح کرد: به محض ارسال پرونده کم فروشی شرکت‌های اینترنتی و کاهش ارائه خدمات اینترنتی به هموطنان از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور با تشکیل پرونده وارد بررسی این موضوع خواهیم شد.