تعرفه صدور مجوز نماد اعتماد الکترونیکی تصویب شد

 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نوع و تعرفه خدمت صدور مجوز نماد اعتماد الکترونیکی را با هدف احراز صلاحیت واحدهای کسب‏ وکار الکترونیک تصویب کرد.
 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۸۸ خود با استناد به تبصره ماده واحده قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب سال ۹۳، پیشنهاد ‬ وزارت صنعت، معدن و تجارت را بررسی و نوع و تعرفه خدمت صدور مجوز نماد اعتماد الکترونیکی را با شناسه ۱۳۰۶۱۵۶۶۱۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور، تصویب کرد.
 
«مجوز نماد اعتماد الکترونیکی» توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و با هدف شناسنامه‏‌دار کردن و احراز صلاحیت واحدهای کسب‏‌وکار الکترونیکی، پس از احراز هویت مالک کسب‏‌وکار، قانون‏مندی کسب‏‌و‏کار، صحت کدپستی مکان کسب‏‌وکار، رعایت موارد ضروری در بستر الکترونیکی کسب‏‌وکار (ارائه پیش فاکتور یا نمایش سبد خرید، کامل و شفاف بودن فرآیند فروش / ‏ خرید، امکان ثبت شکایت توسط مشتریان، درج اطلاعات مالک کسب‏‌وکار (صاحب امتیاز نماد) و نحوه تماس، درج قوانین و مقررات مربوطه و اعلام صریح تبعیت از قواعد حمایتی مصرف‬ ‏کننده مندرج در قانون تجارت الکترونیکی) صادر می‌شود.
 
منظور از کسب وکار الکترونیکی، کسب‬ ‏وکاری است که از طریق آن عرضه، ارائه و یا فروش‬ و‬ خرید کالا یا خدمت در بستر الکترونیکی، با واسطه یا بی‏‌واسطه و با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور صورت می‌پذیرد.
 
برمبنای این مصوبه سقف تعرفه صدور و تمدید مجوز نماد اعتماد الکترونیکی، مبلغ یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال تعیین شد.
 
مجوز نماد اعتماد الکترونیکی، به مدت ۲ سال از تاریخ صدور اعتبار خواهد داشت و با درخواست متقاضی به دفعات برای دوره‌های دو ساله قابل تمدید خواهد بود.
 
درهمین حال احراز هویت متقاضیان مجوز نماد اعتماد الکترونیکی، از طریق سامانه شاهکار الزامی است.
 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز موظف است یک سال پس از ابلاغ این مصوبه، گزارش عملکرد اجرای این مصوبه را برای طرح در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کند.

حجم بسته‌های اینترنتی ۵ درصد بیش‌تر می‌شود

اپراتورهای ارائه کننده خدمات اینترنت ثابت از اواخر این هفته ملزم شده‌اند که حداقل ۵ درصد به حجم مصرف منصفانه بسته‌های اینترنتی مشترکان اضافه کنند.
 
محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - با انتشار عکسی با مضمون " قال الله تعالی: ویل للمطففین (وای بر کم‌فروشان) " اعلام کرده که باز هم پیگیری حقوق مشترکین شبکه‌های ارتباطی به سرانجام رسید. با ابلاغیه جدید سازمان تنظیم مقررات به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ارتباطی و برای مقابله با کم‌فروشی، ۵ درصد به حجم بسته‌ها افزوده شد و این ابلاغ از این هفته اجرایی می‌شود.
 
بر این اساس، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده است که در پی اطلاعیه‌های قبلی رگولاتوری درباره مغایرت بسته‌های اینترنتی فروخته شده با میزان تحویل شده به مشترکان، اپراتورهای ارائه کننده خدمات اینترنت ثابت از روز چهارشنبه حداقل ۵ درصد به حجم مصرف منصفانه بسته‌های اینترنتی مشترکان اضافه می‌کنند.
 
حسین فلاح جوشقانی با تاکید بر اینکه صیانت از حقوق مشترکان یکی از مهمترین اولویت‌های وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات و رگولاتوری است، افزوده است که این افزایش بدون دریافت هزینه اضافی و به منظور جبران حقوق مشترکین در دستور کار اپراتورها قرار گرفته است.
 
وی درباره مغایرت حجم بسته‌های اینترنتی هم اظهار کرد: پس از اعلام قبلی رگولاتوری در این باره و با بررسی‌ها، وجود این مغایرت بطور میانگین حداقل ۵ درصد تأیید شد و علیرغم توضیح ارائه شده از سوی اپراتورها مبنی بر عوامل مؤثر بر این موضوع، مستندات ارائه شده به دلیل عدم ارتباط با مصرف کننده مورد قبول واقع نشد.
فلاح جوشقانی تصریح کرد: برخی اختلالات و اشکالات شبکه و سرباره‌های ناشی از پروتکل‌های اینترنتی باعث عدم تحویل کامل سرویس‌های خریداری شده به مشترکین شده و این موضوع به‌صورت عمدی و برنامه‌ریزی شده انجام نشده است.
 
بر این اساس، رگولاتوری به موضوع رسیدگی کرده و اپراتورهای ارائه کننده خدمات اینترنت ثابت ملزم شدند علاوه بر رفع این اشکالات، به منظور حمایت از حقوق مشترکان و جلب رضایت آنان، حجم مصرف منصفانه در خدمات اینترنتی خود را بدون دریافت هزینه، حداقل ۵ درصد افزایش دهند.
 

بررسی کم فروشی شرکت‌های خدمات اینترنتی در تعزیرات

سخنگوی سازمان تعزیرات از بررسی تخلفات شرکت‌های اینترنتی پس از ارسال پرونده‌ها از سوی وزارت ارتباطات خبر داد.
سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص توئیت‌ محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور درباره کم فروشی برخی از شرکت‌های اینترنتی و کاهش ارائه خدمات اینترنتی به هموطنان، اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی آماده بررسی هر گونه پرونده در خصوص تخلفات کم فروشی، گرانفروشی و ... در صورت گزارش از سوی نهادهای مختلف به این سازمان است.
 
وی افزود: مسئله کم فروشی عین وظایف تعزیرات است که در صورت احراز این موضوع برای بازرسان سازمان، به این مسئله و بررسی آن ورود خواهیم کرد.
 
سخنگوی سازمان تعزیرات کشور تصریح کرد: به محض ارسال پرونده کم فروشی شرکت‌های اینترنتی و کاهش ارائه خدمات اینترنتی به هموطنان از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور با تشکیل پرونده وارد بررسی این موضوع خواهیم شد.

رگولاتوری اسامی شرکت های کم فروش اینترنتی را اعلام کرد

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: بررسیهای رگولاتوری درباره کم‌فروشی اینترنت نشان می‌دهد در حوزه ارتباطات ثابت بین ۵ تا ۸ درصد اختلاف در ارائه حجم بسته‌های اینترنتی وجود دارد.
 
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه بررسیهای میدانی در برخی اپراتورهای ارتباطات ثابت نشان می‌دهد بین ۵ تا ۸ درصد مغایرت در حجم بسته‌های درخواستی مشترکین وجود دارد، افزود: بر همین اساس تمامی شرکتها تا ۵ درصد و شرکت مخابرات ایران در استان خراسان شمالی، شرکت داده گستر عصر نوین (های وب) در استان فارس، شرکت پارس آنلاین در استانهای فارس، همدان، کردستان و کرمانشاه، شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات در استان کهکیلویه و بویراحمد، شرکت فناوری ارتباطات شاتل در استان بوشهر، شرکت داده‌پردازی فن‌آوا در استان کهکیلویه و بویراحمد، شرکت انتقال داده‌های آسیاتک در استان همدان تا ۸ درصد کم‌فروشی داشته‌اند و می‌بایست فرایندهایشان را اصلاح و بهینه‌سازی نحوه محاسبه حجم ترافیک را انجام دهند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی تاکید کرد: شرکتها درباره ۵ درصد کم‌فروشی به ملاحظات فنی مانند سرباره ارسال و افت خط اشاره کرده‌اند که این دلایل ارتباطی به مشترکین نداشته و به منظور جلب رضایتمندی مشترکین و حفظ حقوق آنها اپراتورها ملزم هستند این میزان کسری خود را در حجم بسته‌های فروخته شده به مشترکین جبران کنند.
فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه موضوع کم‌فروشی به هر یک از اپراتورها تذکر داده شده، افزود: رگولاتوری نیز بر اجرای این الزامات به طور دقیق نظارت می‌کند و مشترکان درصورت مشاهده تخلف در زمینه کم‌فروشی اینترنت می‌توانند در تماس با سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات ۱۹۵ یا مراجعه به سایت www,۱۹۵.cra.ir شکایت خود را ثبت کنند. 
 

جهرمی خبر داد: کم فروشی ۸ درصدی برخی شرکت‌های اینترنتی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از کم‌فروشی هشت درصدی برخی شرکت‌های اینترنتی در برخی استان‌ها خبر داد.
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، محمد جواد آذری جهرمی با انتشار تویئیتی اعلام کرد: در بازرسی مخفی و بدون اطلاع شرکت‌های اینترنتی، متاسفانه کم‌فروشی هشت درصدی برخی شرکت‌ها دربرخی استان‌ها تایید شده اس و حق‌الناس را اعاده می‌کنیم.
او با اشاره به اینکه حتما اشکالات متعددی در اجرا داریم، مشق ننوشته، غلط ندارد و همواره تلاش کرده‌ایم بهبود حاصل کنیم، افزوده است: جزییات را سازمان تنظیم مقررات منتشر خواهد کرد.
 

رگولاتور: برای افزایش قیمت اینترنت برنامه نداریم و حجم برخی بسته ها زیاد شد

معاون وزیر ارتباطات گفت: هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت اینترنت موبایل و اینترنت ثابت در سال جاری وجود ندارد.
 
حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با مهر، با اشاره به اینکه تغییر نرخ اینترنت از سوی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی باید با اعلام به رگولاتوری و اطلاع رسانی به کاربران صورت گیرد، گفت: فعلاً هیچ برنامه‌ای از سوی رگولاتوری برای افزایش قیمت اینترنت موبایل و اینترنت ثابت در سال جاری وجود ندارد و رگولاتوری این موضوع را در دستور کار برای بررسی ندارد.
 
falah.jpg
 
وی ادامه داد: در ۳ ماهه پایان سال شاهد بودیم که اپراتورهای موبایل، بسته‌های بلندمدت را بدون اطلاع رسانی قبلی، حذف کرده بودند که با دستور وزیر ارتباطات این بسته‌ها بار دیگر در اختیار کاربران قرار گرفت. حذف این بسته‌ها بدون هماهنگی صورت گرفته بود که جلوی آن گرفته شد.
 
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه افزایش حجم ۱۰ درصدی در بسته‌های اینترنت اپراتورها نیز برای یک سری از بسته‌های با ظرفیت بالا اجرا شد، افزود: برخی از اپراتورها در قالب طرح تشویقی به مشترکان، اقدام به ارائه بسته‌های اینترنت با ظرفیت بالاتر و مدت دار کردند که این بسته‌ها با افزایش قیمت حدود ۱۲ تا ۲۰ درصد همراه بود. به همین دلیل از اپراتورها خواسته شد که حجم این بسته‌ها را تا ۱۰ درصد افزایش دهند تا جبرانی برای افزایش قیمت باشد.
 
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر اینکه از اپراتورهای ارتباطی خواسته شده که تنوع بسته‌های اینترنت را حذف کنند اما افزایش قیمت نداشته باشند، گفت: در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت اینترنت وجود دارد و حتی اگر اپراتورها بخواهند قیمت‌های خود را با توجه به شرایط فعلی اقتصادی افزایش دهند، باید این موضوع را به رگولاتوری اعلام کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.

قیمت‌های فعلی اینترنت ایران تا کی دوام می‌آورد؟

 
مسؤولان ارتباطی ایران در حالی از تلاش برای ثبات قیمت‌های اینترنتی صحبت می‌کنند که ارائه‌دهندگان اینترنت ثابت می‌گویند با همین قیمت‌ها هم دچار مشکل هستند و توسعه‌نیافتگی خود را به‌دلیل دامپینگ اپراتورهای سیار می‌دانند.
 
به گزارش ایسنا، اگرچه قیمت کالاهای مصرفی یا خدمات ارائه‌شده به کاربران با افزایش روبرو بوده و شاید یکی از معدود مواردی که در این سال‌ها علی‌رغم افرایش نرخ ارز، متناسب با آن رشد نکرده، خدمات اینترنتی شرکت‌هاست؛ موضوعی که هرچند حالا هم خوشایند کاربران اینترنتی نیست، اما با سوق دادن کاربران به استفاده از اینترنت همراه، اینترنت ثابت را دچار مشکل کرده و به اعتقاد کارشناسان، در دراز مدت برای توسعه ارتباطی دردسرساز خواهد شد.
 
شواهد نشان می‌دهد این روزها شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت ثابت دچار مشکلات مالی شدند و برخی از آن‌ها بازار را به اپراتورهای موبایلی واگذار کردند، زیرا پایین بودن تعرفه اینترنت در اپراتورهای موبایلی، موجب شده تمایل افراد به استفاده از اینترنت موبایل به‌جای اینترنت ثابت باشد و درنتیجه شرکت‌های FCP در حال از دست دادن مشترکانشان هستند.
 
مردم قیمت اینترنت را با وضعیت اقتصادی‌شان می‌سنجند
 
با وجود این، اخیراً حسین فلاح جوشقانی - رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - با ابراز امیدواری درباره‌ی گران نشدن قیمت اینترنت هم در حوزه اینترنت ثابت و موبایل و از سویی درباره گلایه همیشگی کاربران اینترنت در مقایسه با مقیاس جهانی، گفت: در مقیاس‌های جهانی ایران ارزان‌ترین قیمت اینترنت را دارد. بنابراین قیمت اینترنت ایران، ارزان‌تر از میانگین جهانی هم در حوزه اینترنت ثابت و هم در حوزه اینترنت موبایل است.
 
بر این اساس، واقعیت این است که مردم بر اساس درآمد و وضعیت اقتصادی خودشان معتقدند که قیمت اینترنت در ایران گران است، در مقابل اپراتورها با توجه به هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری و نگهداری معتقدند که قیمت اینترنت در ایران ارزان است. بر این اساس، یک عدم توازن میان خواسته‌های کاربران اینترنت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت یعنی اپراتورها وجود دارد و در این شرایط، ما به‌عنوان وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف هستیم که یک نوع توازن برقرار کنیم.
 
در این باره، معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: از نقطه‌نظر بررسی‌های اقتصادی، قیمت اینترنت در ایران با توجه به فضای رقابتی حاکم میان اپراتورها، بالا نیست، زیرا مثلاً در حوزه موبایل اپراتورها می‌توانند هر گیگابیت بر ثانیه را حسب مصوبات تا ۴۰ هزار تومان به فروش برسانند. این در حالی است که در راستای فضای رقابتی میانگین قیمت هر گیگابیت بر ثانیه ۳.۵ تا ۴ تومان است. در حوزه اینترنت ثابت که قیمت به‌مراتب پایین‌تر هم هست.
 
مهاجرت کاربران از اینترنت ثابت به همراه
 
از طرف دیگر، شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت ثابت معتقدند دامپینگ و قیمت‌های کمتر از کف در شرکت‌های همراه در جشنواره‌ها موجب مهاجرت مشترکین اینترنت ثابت به سوی همراه شده است، زیرا این شرکت‌ها در سال‌های اخیر با سوءاستفاده از وضعیت نظارتی و به‌ویژه پس از ابلاغ مصوبه ۲۶۶، با ارائه طرح‌های ویژه و قیمت‌های زیر کف مصوب سازمان مشترکین را ترغیب به استفاده از حجم‌های ترافیک بالا و بسیار ارزان می‌کنند.
 
این در حالی است که جوشقانی معتقد است «با مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که تأکید دارد ارائه‌کنندگان خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت ثابت از طریق فناوری‌های سیمی (اعم از سیم مسی و فیبر) باید جداول تعرفه‌ای خود را مبتنی بر سرعت و به‌صورت غیرحجمی (Connection based) تنظیم کنند وضعیت بهتر هم شده است و مردم باکیفیت بهتری سرویس‌های خود را در اختیار می‌گیرند.»
 
در حالی که قیمت سایر اقلام مصرفی در سال‌های گذشته با افزایش روبرو بوده، تعرفه‌های ارتباطی با کاهش مواجه است و علت این موضوع هم این است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است در تلاطم اقتصادی نباید صرفاً هزینه را از جیب مردم برداریم و اگر می‌خواهیم ICT رشد و توسعه پیدا کند، هزینه خدمات ICT باید متناسب با جیب مردم باشد. همان‌طور که جوشقانی می‌گوید اگرچه نمی‌تواند وعده کاهش قیمت اینترنت را بدهد، اما تمام تلاش بر این است که در شرایط فعلی، خدماتی که به مردم می‌شود با قیمتی متناسب باشد.
 
مشکل دیگر در مسیر توسعه؛ نبود سرمایه‌گذاری
 
با وجود این، مشکلی که ارائه‌دهندگان اینترنت ثابت بر آن تاکید دارند، در کنار تناسب نداشتن تعرفه‌های اینترنت همراه در مقایسه با اینترنت ثابت، مشکل دیگر را نبود سرمایه‌گذاری می‌دانند. اگرچه مسئولان سرمایه‌گذاری مناسب مانند سرمایه‌گذاری که در حوزه اپراتورهای همراه شده را راه‌حلی برای حل مشکل ارائه‌دهندگان اینترنت ثابت می‌دانند، اما باید توجه داشت که سرمایه‌گذار باید اطمینان داشته باشد که اگر سرمایه‌گذاری کرد، سرمایه‌اش با یک سود منطقی برمی‌گردد، در غیر این صورت، اقدام نخواهد کرد.
 
اما در عین حال، رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی بیان می‌کند که تمام تلاش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به‌عنوان رگولاتوری یا مقررات‌گذار، این است که قیمت‌های ارائه خدمات اینترنت توسط اپراتورها از آنچه اکنون ارائه می‌شود، بالاتر نرود. در همین راستا، همه هدف ما این است که هزینه‌های اپراتورها را کاهش دهیم. وقتی هزینه‌ها کاهش پیدا کند، می‌توان مانع از افزایش قیمت ارائه خدمات آن‌ها شد.
 
البته نمی‌توان انکار کرد که هزینه‌ی اپراتورها امسال هم افزایش خواهد داشت؛ جوشقانی در این باره می‌گوید: اپراتور انتظار دارد که این افزایش هزینه به‌نوعی به‌واسطه افزایش قیمت و یا حداقل کاهش هزینه‌ها جبران شود. در همین راستا و برای پاسخ به انتظار اپراتورها برای کاهش هزینه‌ها، طی یک سال و نیم گذشته، در حوزه‌هایی که در اختیارات وزارت ارتباطات بود، در حوزه پهنای باند اینترنت، شرکت ارتباطات زیرساخت به‌عنوان ارائه‌دهنده اینترنت به اپراتورها، در دو مرحله قیمت‌های خود را کاهش داد و این کاهش قیمت بخشی از هزینه‌های اپراتورها را جبران کرد.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم‌چنین ابراز امیدواری کرده که «با مدیریت هزینه‌ها و با فرایندهایی که در اختیار وزارت ارتباطات است، از جمله کاهش قیمت اینترنتی که به اپراتورها ارائه می‌شود یا حداقل افزایش ندادن آن، بتوانیم مانع افزایش قیمت اینترنت در سال جاری بشویم.» اما شاید نتایج ثبات قیمت‌ها در این مرحله را باید از ارائه‌دهندگان اینترنت ثابت پرسید که برای دسترسی به فیبر نوری، دست روی دست گذشته و مشکلات مالی و سرمایه‌گذاری را مانع از توسعه ارتباطات ثابت می‌دانند.

قیمت‌های فعلی اینترنت ایران تا کی دوام می‌آورد؟

 
مسؤولان ارتباطی ایران در حالی از تلاش برای ثبات قیمت‌های اینترنتی صحبت می‌کنند که ارائه‌دهندگان اینترنت ثابت می‌گویند با همین قیمت‌ها هم دچار مشکل هستند و توسعه‌نیافتگی خود را به‌دلیل دامپینگ اپراتورهای سیار می‌دانند.
 
به گزارش ایسنا، اگرچه قیمت کالاهای مصرفی یا خدمات ارائه‌شده به کاربران با افزایش روبرو بوده و شاید یکی از معدود مواردی که در این سال‌ها علی‌رغم افرایش نرخ ارز، متناسب با آن رشد نکرده، خدمات اینترنتی شرکت‌هاست؛ موضوعی که هرچند حالا هم خوشایند کاربران اینترنتی نیست، اما با سوق دادن کاربران به استفاده از اینترنت همراه، اینترنت ثابت را دچار مشکل کرده و به اعتقاد کارشناسان، در دراز مدت برای توسعه ارتباطی دردسرساز خواهد شد.
 
شواهد نشان می‌دهد این روزها شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت ثابت دچار مشکلات مالی شدند و برخی از آن‌ها بازار را به اپراتورهای موبایلی واگذار کردند، زیرا پایین بودن تعرفه اینترنت در اپراتورهای موبایلی، موجب شده تمایل افراد به استفاده از اینترنت موبایل به‌جای اینترنت ثابت باشد و درنتیجه شرکت‌های FCP در حال از دست دادن مشترکانشان هستند.
 
مردم قیمت اینترنت را با وضعیت اقتصادی‌شان می‌سنجند
 
با وجود این، اخیراً حسین فلاح جوشقانی - رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - با ابراز امیدواری درباره‌ی گران نشدن قیمت اینترنت هم در حوزه اینترنت ثابت و موبایل و از سویی درباره گلایه همیشگی کاربران اینترنت در مقایسه با مقیاس جهانی، گفت: در مقیاس‌های جهانی ایران ارزان‌ترین قیمت اینترنت را دارد. بنابراین قیمت اینترنت ایران، ارزان‌تر از میانگین جهانی هم در حوزه اینترنت ثابت و هم در حوزه اینترنت موبایل است.
 
بر این اساس، واقعیت این است که مردم بر اساس درآمد و وضعیت اقتصادی خودشان معتقدند که قیمت اینترنت در ایران گران است، در مقابل اپراتورها با توجه به هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری و نگهداری معتقدند که قیمت اینترنت در ایران ارزان است. بر این اساس، یک عدم توازن میان خواسته‌های کاربران اینترنت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت یعنی اپراتورها وجود دارد و در این شرایط، ما به‌عنوان وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف هستیم که یک نوع توازن برقرار کنیم.
 
در این باره، معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: از نقطه‌نظر بررسی‌های اقتصادی، قیمت اینترنت در ایران با توجه به فضای رقابتی حاکم میان اپراتورها، بالا نیست، زیرا مثلاً در حوزه موبایل اپراتورها می‌توانند هر گیگابیت بر ثانیه را حسب مصوبات تا ۴۰ هزار تومان به فروش برسانند. این در حالی است که در راستای فضای رقابتی میانگین قیمت هر گیگابیت بر ثانیه ۳.۵ تا ۴ تومان است. در حوزه اینترنت ثابت که قیمت به‌مراتب پایین‌تر هم هست.
 
مهاجرت کاربران از اینترنت ثابت به همراه
 
از طرف دیگر، شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت ثابت معتقدند دامپینگ و قیمت‌های کمتر از کف در شرکت‌های همراه در جشنواره‌ها موجب مهاجرت مشترکین اینترنت ثابت به سوی همراه شده است، زیرا این شرکت‌ها در سال‌های اخیر با سوءاستفاده از وضعیت نظارتی و به‌ویژه پس از ابلاغ مصوبه ۲۶۶، با ارائه طرح‌های ویژه و قیمت‌های زیر کف مصوب سازمان مشترکین را ترغیب به استفاده از حجم‌های ترافیک بالا و بسیار ارزان می‌کنند.
 
این در حالی است که جوشقانی معتقد است «با مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که تأکید دارد ارائه‌کنندگان خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت ثابت از طریق فناوری‌های سیمی (اعم از سیم مسی و فیبر) باید جداول تعرفه‌ای خود را مبتنی بر سرعت و به‌صورت غیرحجمی (Connection based) تنظیم کنند وضعیت بهتر هم شده است و مردم باکیفیت بهتری سرویس‌های خود را در اختیار می‌گیرند.»
 
در حالی که قیمت سایر اقلام مصرفی در سال‌های گذشته با افزایش روبرو بوده، تعرفه‌های ارتباطی با کاهش مواجه است و علت این موضوع هم این است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است در تلاطم اقتصادی نباید صرفاً هزینه را از جیب مردم برداریم و اگر می‌خواهیم ICT رشد و توسعه پیدا کند، هزینه خدمات ICT باید متناسب با جیب مردم باشد. همان‌طور که جوشقانی می‌گوید اگرچه نمی‌تواند وعده کاهش قیمت اینترنت را بدهد، اما تمام تلاش بر این است که در شرایط فعلی، خدماتی که به مردم می‌شود با قیمتی متناسب باشد.
 
مشکل دیگر در مسیر توسعه؛ نبود سرمایه‌گذاری
 
با وجود این، مشکلی که ارائه‌دهندگان اینترنت ثابت بر آن تاکید دارند، در کنار تناسب نداشتن تعرفه‌های اینترنت همراه در مقایسه با اینترنت ثابت، مشکل دیگر را نبود سرمایه‌گذاری می‌دانند. اگرچه مسئولان سرمایه‌گذاری مناسب مانند سرمایه‌گذاری که در حوزه اپراتورهای همراه شده را راه‌حلی برای حل مشکل ارائه‌دهندگان اینترنت ثابت می‌دانند، اما باید توجه داشت که سرمایه‌گذار باید اطمینان داشته باشد که اگر سرمایه‌گذاری کرد، سرمایه‌اش با یک سود منطقی برمی‌گردد، در غیر این صورت، اقدام نخواهد کرد.
 
اما در عین حال، رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی بیان می‌کند که تمام تلاش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به‌عنوان رگولاتوری یا مقررات‌گذار، این است که قیمت‌های ارائه خدمات اینترنت توسط اپراتورها از آنچه اکنون ارائه می‌شود، بالاتر نرود. در همین راستا، همه هدف ما این است که هزینه‌های اپراتورها را کاهش دهیم. وقتی هزینه‌ها کاهش پیدا کند، می‌توان مانع از افزایش قیمت ارائه خدمات آن‌ها شد.
 
البته نمی‌توان انکار کرد که هزینه‌ی اپراتورها امسال هم افزایش خواهد داشت؛ جوشقانی در این باره می‌گوید: اپراتور انتظار دارد که این افزایش هزینه به‌نوعی به‌واسطه افزایش قیمت و یا حداقل کاهش هزینه‌ها جبران شود. در همین راستا و برای پاسخ به انتظار اپراتورها برای کاهش هزینه‌ها، طی یک سال و نیم گذشته، در حوزه‌هایی که در اختیارات وزارت ارتباطات بود، در حوزه پهنای باند اینترنت، شرکت ارتباطات زیرساخت به‌عنوان ارائه‌دهنده اینترنت به اپراتورها، در دو مرحله قیمت‌های خود را کاهش داد و این کاهش قیمت بخشی از هزینه‌های اپراتورها را جبران کرد.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم‌چنین ابراز امیدواری کرده که «با مدیریت هزینه‌ها و با فرایندهایی که در اختیار وزارت ارتباطات است، از جمله کاهش قیمت اینترنتی که به اپراتورها ارائه می‌شود یا حداقل افزایش ندادن آن، بتوانیم مانع افزایش قیمت اینترنت در سال جاری بشویم.» اما شاید نتایج ثبات قیمت‌ها در این مرحله را باید از ارائه‌دهندگان اینترنت ثابت پرسید که برای دسترسی به فیبر نوری، دست روی دست گذشته و مشکلات مالی و سرمایه‌گذاری را مانع از توسعه ارتباطات ثابت می‌دانند.

قیمت‌های فعلی اینترنت ایران تا کی دوام می‌آورد؟

 
مسؤولان ارتباطی ایران در حالی از تلاش برای ثبات قیمت‌های اینترنتی صحبت می‌کنند که ارائه‌دهندگان اینترنت ثابت می‌گویند با همین قیمت‌ها هم دچار مشکل هستند و توسعه‌نیافتگی خود را به‌دلیل دامپینگ اپراتورهای سیار می‌دانند.
 
به گزارش ایسنا، اگرچه قیمت کالاهای مصرفی یا خدمات ارائه‌شده به کاربران با افزایش روبرو بوده و شاید یکی از معدود مواردی که در این سال‌ها علی‌رغم افرایش نرخ ارز، متناسب با آن رشد نکرده، خدمات اینترنتی شرکت‌هاست؛ موضوعی که هرچند حالا هم خوشایند کاربران اینترنتی نیست، اما با سوق دادن کاربران به استفاده از اینترنت همراه، اینترنت ثابت را دچار مشکل کرده و به اعتقاد کارشناسان، در دراز مدت برای توسعه ارتباطی دردسرساز خواهد شد.
 
شواهد نشان می‌دهد این روزها شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت ثابت دچار مشکلات مالی شدند و برخی از آن‌ها بازار را به اپراتورهای موبایلی واگذار کردند، زیرا پایین بودن تعرفه اینترنت در اپراتورهای موبایلی، موجب شده تمایل افراد به استفاده از اینترنت موبایل به‌جای اینترنت ثابت باشد و درنتیجه شرکت‌های FCP در حال از دست دادن مشترکانشان هستند.
 
مردم قیمت اینترنت را با وضعیت اقتصادی‌شان می‌سنجند
 
با وجود این، اخیراً حسین فلاح جوشقانی - رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - با ابراز امیدواری درباره‌ی گران نشدن قیمت اینترنت هم در حوزه اینترنت ثابت و موبایل و از سویی درباره گلایه همیشگی کاربران اینترنت در مقایسه با مقیاس جهانی، گفت: در مقیاس‌های جهانی ایران ارزان‌ترین قیمت اینترنت را دارد. بنابراین قیمت اینترنت ایران، ارزان‌تر از میانگین جهانی هم در حوزه اینترنت ثابت و هم در حوزه اینترنت موبایل است.
 
بر این اساس، واقعیت این است که مردم بر اساس درآمد و وضعیت اقتصادی خودشان معتقدند که قیمت اینترنت در ایران گران است، در مقابل اپراتورها با توجه به هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری و نگهداری معتقدند که قیمت اینترنت در ایران ارزان است. بر این اساس، یک عدم توازن میان خواسته‌های کاربران اینترنت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت یعنی اپراتورها وجود دارد و در این شرایط، ما به‌عنوان وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف هستیم که یک نوع توازن برقرار کنیم.
 
در این باره، معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: از نقطه‌نظر بررسی‌های اقتصادی، قیمت اینترنت در ایران با توجه به فضای رقابتی حاکم میان اپراتورها، بالا نیست، زیرا مثلاً در حوزه موبایل اپراتورها می‌توانند هر گیگابیت بر ثانیه را حسب مصوبات تا ۴۰ هزار تومان به فروش برسانند. این در حالی است که در راستای فضای رقابتی میانگین قیمت هر گیگابیت بر ثانیه ۳.۵ تا ۴ تومان است. در حوزه اینترنت ثابت که قیمت به‌مراتب پایین‌تر هم هست.
 
مهاجرت کاربران از اینترنت ثابت به همراه
 
از طرف دیگر، شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت ثابت معتقدند دامپینگ و قیمت‌های کمتر از کف در شرکت‌های همراه در جشنواره‌ها موجب مهاجرت مشترکین اینترنت ثابت به سوی همراه شده است، زیرا این شرکت‌ها در سال‌های اخیر با سوءاستفاده از وضعیت نظارتی و به‌ویژه پس از ابلاغ مصوبه ۲۶۶، با ارائه طرح‌های ویژه و قیمت‌های زیر کف مصوب سازمان مشترکین را ترغیب به استفاده از حجم‌های ترافیک بالا و بسیار ارزان می‌کنند.
 
این در حالی است که جوشقانی معتقد است «با مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که تأکید دارد ارائه‌کنندگان خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت ثابت از طریق فناوری‌های سیمی (اعم از سیم مسی و فیبر) باید جداول تعرفه‌ای خود را مبتنی بر سرعت و به‌صورت غیرحجمی (Connection based) تنظیم کنند وضعیت بهتر هم شده است و مردم باکیفیت بهتری سرویس‌های خود را در اختیار می‌گیرند.»
 
در حالی که قیمت سایر اقلام مصرفی در سال‌های گذشته با افزایش روبرو بوده، تعرفه‌های ارتباطی با کاهش مواجه است و علت این موضوع هم این است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است در تلاطم اقتصادی نباید صرفاً هزینه را از جیب مردم برداریم و اگر می‌خواهیم ICT رشد و توسعه پیدا کند، هزینه خدمات ICT باید متناسب با جیب مردم باشد. همان‌طور که جوشقانی می‌گوید اگرچه نمی‌تواند وعده کاهش قیمت اینترنت را بدهد، اما تمام تلاش بر این است که در شرایط فعلی، خدماتی که به مردم می‌شود با قیمتی متناسب باشد.
 
مشکل دیگر در مسیر توسعه؛ نبود سرمایه‌گذاری
 
با وجود این، مشکلی که ارائه‌دهندگان اینترنت ثابت بر آن تاکید دارند، در کنار تناسب نداشتن تعرفه‌های اینترنت همراه در مقایسه با اینترنت ثابت، مشکل دیگر را نبود سرمایه‌گذاری می‌دانند. اگرچه مسئولان سرمایه‌گذاری مناسب مانند سرمایه‌گذاری که در حوزه اپراتورهای همراه شده را راه‌حلی برای حل مشکل ارائه‌دهندگان اینترنت ثابت می‌دانند، اما باید توجه داشت که سرمایه‌گذار باید اطمینان داشته باشد که اگر سرمایه‌گذاری کرد، سرمایه‌اش با یک سود منطقی برمی‌گردد، در غیر این صورت، اقدام نخواهد کرد.
 
اما در عین حال، رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی بیان می‌کند که تمام تلاش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به‌عنوان رگولاتوری یا مقررات‌گذار، این است که قیمت‌های ارائه خدمات اینترنت توسط اپراتورها از آنچه اکنون ارائه می‌شود، بالاتر نرود. در همین راستا، همه هدف ما این است که هزینه‌های اپراتورها را کاهش دهیم. وقتی هزینه‌ها کاهش پیدا کند، می‌توان مانع از افزایش قیمت ارائه خدمات آن‌ها شد.
 
البته نمی‌توان انکار کرد که هزینه‌ی اپراتورها امسال هم افزایش خواهد داشت؛ جوشقانی در این باره می‌گوید: اپراتور انتظار دارد که این افزایش هزینه به‌نوعی به‌واسطه افزایش قیمت و یا حداقل کاهش هزینه‌ها جبران شود. در همین راستا و برای پاسخ به انتظار اپراتورها برای کاهش هزینه‌ها، طی یک سال و نیم گذشته، در حوزه‌هایی که در اختیارات وزارت ارتباطات بود، در حوزه پهنای باند اینترنت، شرکت ارتباطات زیرساخت به‌عنوان ارائه‌دهنده اینترنت به اپراتورها، در دو مرحله قیمت‌های خود را کاهش داد و این کاهش قیمت بخشی از هزینه‌های اپراتورها را جبران کرد.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم‌چنین ابراز امیدواری کرده که «با مدیریت هزینه‌ها و با فرایندهایی که در اختیار وزارت ارتباطات است، از جمله کاهش قیمت اینترنتی که به اپراتورها ارائه می‌شود یا حداقل افزایش ندادن آن، بتوانیم مانع افزایش قیمت اینترنت در سال جاری بشویم.» اما شاید نتایج ثبات قیمت‌ها در این مرحله را باید از ارائه‌دهندگان اینترنت ثابت پرسید که برای دسترسی به فیبر نوری، دست روی دست گذشته و مشکلات مالی و سرمایه‌گذاری را مانع از توسعه ارتباطات ثابت می‌دانند.

رگولاتوری: بررسی و تعیین نرخ خدمات جدید اپراتورهای پستی در مراحل پایانی است

«اپراتورهای خصوصی پست می‌توانند خدمات عمومی پست را به مشتریان عرضه کنند. تعیین تعرفه خدمات جدید و خارج از نرخ شرکت ملی پست نیز در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مراحل پایانی بررسی است.»
 
شهرام حی‌شاد، مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)‌ با بیان این مطلب در مورد علت تاخیر اپراتورهای خصوصی پست برای ارائه خدمات نوین پستی گفت: «زمان لازم الاجرا شدن پروانه فعالیت اپراتورهای خصوصی پستی شهریور ماه بود و ‌هم‌اکنون اپراتورهای خصوصی پست منعی برای شروع فعالیت خود ندارند. در این زمینه برای ارائه خدمات گسترده بحث تکمیل زیرساخت‌های اپراتورها مطرح است که این بحث مربوط به خود آنهاست و باید زیرساخت‌ها را برای عرضه خدمات خودشان آماده کنند.»
حی‌شاد در پاسخ به سوالی درمورد اینکه اپراتورهای پستی در کنار تکمیل زیرساخت منتظر تعیین نرخ و صدور مجوز برای خدمات‌شان هستند، بیان کرد: «اپراتورهای پستی به دنبال این بودند تا برای یکسری از خدمات‌شان نرخ تعیین کنند؛ اما ما کار را به خاطر تعیین نرخ متوقف نکردیم بلکه به آنها اعلام کردیم که خدمات عمومی خود را طبق نرخی که شرکت پست برای خدمات خود تعیین کرده است، عرضه کنند.»
به گفته او اپراتورهای پستی در عرضه خدمات عمومی منعی ندارند؛ اما تعیین تعرفه خدمات جدید و خارج از نرخ شرکت پست در دست بررسی  رگولاتوری است.
حی‌شاد با اشاره به اینکه بررسی خدمات جدید در رگولاتوری نیاز به زمان زیادی داشت، در مورد زمان دقیق پایان بررسی این خدمات عنوان کرد: «اینطور نیست که اپراتورها فقط خدمات را به رگولاتوری اعلام کنند و ما نیز مجوز صادر کنیم بلکه تعاریف خدمات، نوع روابط با مشتری، بحث SLA خدمات (ضمانت‌نامه کیفیت خدمات) باید مشخص شود و در پایان به بحث نرخ‌ها می‌پردازیم.»
او ادامه داد: «بررسی تعاریف و مسائل جزئی در این زمینه به پایان رسیده است و بحث نرخ نیز در اداره کل بررسی اقتصادی سازمان تنظیم مقررات در مراحل پایانی است. اگر جمع بندی نهایی در مورد ارائه خدمات نوین این اپراتورها انجام شود، به کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات ارسال می‌شود.»
 
اسفند ماه سال گذشته دو شرکت «ترن‌ پارت تیپاکس» و «کنسرسیوم مدنی پیشگامان بادپا» پروانه دو اپراتور پستی از سازمان تنظیم مقررات را دریافت کردند. زمان لازم‌الاجرا شدن قراردادهای فعالیت اپراتورهای خصوصی شش ماه پس از زمان اعطای پروانه به آنها بود، اما ۱۳ ماه از  این زمنا گذشته است و خبری از آغاز فعالیت آنها نیست.
به گزارش پیوست ابتدای آبان ماه نیز حسین رضایی، مدیرعامل شرکت ترن پارت تیپاکس،( اولین اپراتور خصوصی پست) در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرده بود که زیرساخت‌ها و لیست خدمات خود را آماده و در اختیار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گذشته و منتظر هستند تا این سازمان آغاز رسمی فعالیت آنها را اعلام کند.
 
همچنین دی ماه سال جاری نیز شهرام حی‌شاد،مدیر کل دفتر نظارت بر خدمات پستی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد زمان آغاز فعالیت اپراتورها گفته بود: «تاریخ شروع فعالیت‌ این دو اپراتور مشخص نیست و پس از تعیین و تنظیم نرخ خدمات و SLA شروع فعالیت اپراتورهای خصوصی پست مشخص خواهد شد.»