میزگرد چالش‌های رگولاتوری در ایران: نگاه سنتی قانون‌گذار، بلای جان استارتاپ‌هاست

 
چهره‌های شناخته شده اکوسیستم استارتاپی کشور با مرور چالش‌های رگولاتوری این حوزه، نگاه سنتی قانون گذار را بلای جان استارتاپ‌ها دانسته و تحول آفرینی را بدون استفاده از بخش خصوصی در جایگاه‌های دولتی، ممکن ندانستند. به گفته آن‌ها اصالت افراد برای جهت‌گیری آینده استارتاپ‌ها، مهم‌تر از نهادها بوده و تضاد منافع افراد تصمیم‌گیر را یکی از مشکلات بزرگ رگولاتوری دانستند.
 
هر چند در سال‌های اخیر اقدامات متعددی در جهت تسهیل امور کسب‌وکارهای نوآورانه انجام شده، اما هیچ‌گاه این دغدغه‌ها و انتظارات به طور مشخص و دقیق از سوی اکوسیستم پیگیری نشده است.
 
از همین روی هفتمین رویداد چامه با حضور «امیر ناظمی» رئیس سازمان فناوری اطلاعات، «ژوبین علاقه‌بند» مدیرعامل لیان کپیتال، «محمدعلی یوسفی‌زاده» مدیرعامل آسیاتک، «محمدجواد شکوری مقدم» مدیرعامل صبا ایده (آپارات و فیلیمو) و «آیت حسینی» مدیرعامل و بنیان‌گذار نشانه به عنوان مدیر پنل برگزار شد. افراد مدعو در این نشست تخصصی به موضوع اکوسیستم، دولت آینده و چالش رگولاتوری پرداخته و تجربیات، پیشنهادات و خواسته‌های خود در این حوزه را مطرح کردند.
 
تعریف رگولاتوری
در ابتدای پنل، ناظمی تعریفی از رگولاتوری را بیان کرد و گفت: «موضوع رگولاتوری با تاریخچه رگولاتوری شناخته می‌شود. ابتدا رگولاتورها وظیفه داشتند منابع کمیاب را به بهترین نحو بتوانند تخصیص دهند. اما به مرور زمان رگولاتوری در دنیا پخته‌تر می‌شود و تنها کم‌یابی منابع باعث رگولیشن نمی‌شود. بلکه موضوعاتی مثل حقوق کاربران و رقابت به آن افزوده می‌شود.»
 
او با بیان این که مجوزدهی قدیمی‌ترین روش رگولاتوری است می‌گوید هم‌چنان تنها ابزار ما در این حوزه، مجوزدهی است و یاد نگرفته‌ایم با مشوق، جریمه و مفاهیم جدیدتر به رگولیشن بپردازیم.
 
رگولاتور، مانع یا همراه؟
تاکسی‌های اینترنتی از بهترین نمونه‌های تقابل رگولاتور با استارتاپ‌ها هستند. جایی که نوآوری بسیار جلوتر از رگولاتور بوده و همین موضوع باعث ایجاد چالش‌های زیادی شده است.
 
علاقه‌بند که بیشتر با اسنپ در اکوسیستم نوآوری شناخته شده در رابطه با سرعت بیشتر استارتاپ از قانون‌گذار گفت: «اصولا استارتاپ‌ها به یک فضایی ورود می‌کنند که قبلا قانونی برای آن وجود نداشته یا برای کسب‌وکارهای قدیمی بوده است. از همین روی رگولاتور همیشه عقب‌تر از نوآوری است.»
 
او با تاکید بر این که رگولاتوری همواره از استارتاپ‌ها عقب‌تر خواهد بود می‌گوید این موضوع فقط مختص ایران نیست و در همه جای دنیا شاهد آن هستیم. اما رگولاتور بایستی آینده‌نگری داشته و فضایی را ایجاد کند تا به رشد سریع استارتاپ‌ها کمک کند.
 
اما شکوری مقدم عقیده دارد هدف رگولاتورها نه رشد بلکه کنترل استارتاپ‌ها است زیرا درک درستی از واقعیت ندارند.
 
مدیرعامل صبا ایده در بخشی از سخنانش با گلایه از تفاوت برخورد با خودی و غیرخودی، به پلتفرم «همدم» اشاره کرد و گفت: «اگر تا دیروز کسی به دنبال ساخت چنین پلتفرمی بود با او شدیدا برخورد می‌شد، اما امروز می‌بینیم خودشان از چنین پلتفرمی رونمایی کرده و حتی مسئولان در مراسم رونمایی آن حاضر می‌شوند.»
 
در ادامه مدیرعامل آسیاتک با بیان این که رگولاتوری ICT دیر در ایران شروع کرده است، اظهار داشت:
 
«با بلوغی که در کسب‌وکارها رخ داده است، از رگولاتور می‌خواهیم تا به دنبال تنظیم‌گری و نظم دهندگی باشد. تنظیم‌گری بدین معنا که تغییر تکنولوژی براساس شرایط مملکت، روش زندگی، شرایط حاکم بین کشورها و ... منطبق شود. رگولاتور با نظم‌دهندگی درست نیز بایستی سهم بازار را تعیین کرده و با انحصارگرایی مقابله کند.»
 
آیت حسینی نیز به بیان یکی از دغدغه‌های اکوسیستم استارتاپی اشاره کرده و می‌گوید در کنار عقب ماندن رگولاتوری، نامشخص بودن طول عمر رگولیشن نیز ریسک‌های کار ما را زیاد کرده است زیرا امکان دارد امروز خود را با یک سری از مقررات تنظیم کنیم اما فردا مجبور به کار دیگری شویم.
 
شکوری در تایید این سخنان به بحث داینامیک شدن رگولیشن و شناوری قوانین اشاره کرد و معتقد است این موضوع باعث افزایش ریسک فعالیت استارتاپ‌ها است.
 
لزوم همگرایی و استقلال
رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به روندهای جهانی با اهمیت در بحث رگولیشن می‌گوید دو ترند اصلی وجود دارد که آن‌ها را نادیده می‌گیریم. ترند اول بحث همگرایی است و رگولیشن ICT و محتوا نبایست از همدیگر جدا باشند. ترند دوم نیز استقلال نهاد تنظیم‌گر است که نباید وابسته به نهاد دولتی باشد. یعنی مشارکتی شده و تعداد صندلی‌های نمایندگان بخش خصوصی با دولتی در رگولاتوری برابر باشد.
 
او معتقد است اگر هدف ما توسعه و دسترسی آزاد است بایستی به این سمت حرکت کنیم: «به نظر می‌رسد صندلی سیاست‌گذار و رگولاتور ما یکی است. یعنی رگولاتوری تبدیل به ابزار مشروعیت بخشی به سیاستی شده است که می‌خواهیم آن را وضع کنیم.»

ناظمی با تاکید بر این که بایستی از ظرفیت‌های قانونی استفاده شود تا میزان مشارکت افزایش یابد، به موضوع «ساترا» اشاره کرد:
 
«قانونی درباره تعداد اعضای ساترا وجود ندارد. این رگولاتوری برای حوزه رسانه‌های دیجیتال تعیین شده در حالی که وزارت ارتباطات به جلسات آن راه داده نمی‌شود. این در حالی است که بایستی به سمتی حرکت کنیم که قانون، حاکم باشد.»
 
او با اعتقاد بر این که اصالت افراد برای جهت‌گیری آینده استارتاپ‌ها مهم‌تر از نهادها است، می‌گوید نهادها در کشور ما قانونمند و سابقه‌دار نیستند فلذا افراد مهم‌تر از نهادها می‌شوند. مثلا اگر قرار بود رگولاتوری خودروها به گاری‌چی‌ها داده شود، صنعت خودرو هیچگاه پیشرفت نمی‌کرد.
 
به دنبال مکانیزم «درهای چرخان»
در ادامه پنل، یوسفی‌زاده پیشنهادی را برای دولت بعدی مطرح کرد که به اعتقاد وی چاره تمامی مشکلات خواهد بود:
 
«هر زمان که دولت بتواند ساز و کاری بیندیشد تا مدیران بخش خصوصی حاضر شوند در جایگاه‌های دولتی به کار گرفته شوند همه چیز حل می‌شود. یعنی افرادی که در بخش خصوصی تجربه کسب کرده، قدرت ریسک و تعاملش شکل گرفته با ساز و کاری مشخص در جایگاه دولتی قرار گیرد، می‌تواند تحول ایجاد کند.»

این پیشنهاد با استقبال تمامی اعضای پنل رو به رو شد. ناظمی در تکمیل این موضوع به «درهای چرخان» اشاره کرده و می‌گوید کشوری می‌تواند از بخش خصوصی فهم داشته باشد که مکانیزم‌های درهای چرخان در آن وجود داشته باشد. یعنی چگونه و با چه مکانیزمی فرد می‌تواند از بخش خصوصی در یک جایگاه دولتی قرار گیرد و با چه سازوکاری می‌تواند به شرکت خود بازگردد.
 
انتظارات کاذب استارتاپ‌ها
به گفته مدیرعامل و بنیان‌گذار نشانه، بسیاری از مواقع افراد فعال در اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری، شناخت دقیقی از رگولاتوری و قوانین ندارند و این باعث شکل‌گیری انتظارات کاذب در افراد می‌شود.

اما چه زمانی برای شناخت و ارتباط با رگولاتور مناسب‌تر است؟ مدیرعامل صبا ایده در پاسخ به این سوال می‌گوید استارتاپ‌ها باید به وقتش با رگولاتور تعامل کنند. اگر این اتفاق در ابتدای مسیر رخ دهد با توجه به این که درکی از ماجرا وجود ندارد باعث مانع‌تراشی‌های رگولاتور می‌شود.
 
مدیرعامل لیان کپیتال نیز با بیان این که استارتاپ‌ها بایستی دغدغه حاکمیت را بشناسند و به آن توجه کنند، اعتقاد دارد همین مهم باعث شده تا اکوسیستم تاکسی‌های اینترنتی در حوزه رگولاتوری خود موفق عمل کنند.
 
او تاکید دارد استارتاپ‌ها بایستی سریع رشد کرده تا بازی را از دست نهاد مقابل گرفته و در زمان مناسب با رگولاتور وارد تعامل شوند.
 
مدیرعامل آسیاتک نیز معتقد است بین توسعه یافتن و برقراری ارتباط با رگولاتور نیاز به تعادل است:
 
«هنگامی که تکنولوژی جدیدی می‌آید و ایده تازه‌ای خلق می‌شود که خطراتی به دنبال دارد بایستی برای رگولاتور فرهنگ‌سازی کرد. با تعامل و آگاه‌سازی نهادی که بالای سر این ماجرا است می‌توان اعتمادسازی کرده و در مسیر خود به خوبی پیش رفت.»
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات در این رابطه به بحث تعامل استارتاپ‌ها با یکدیگر اشاره کرده و با مثال زدن اجباری شدن ای‌نماد می‌گوید اگر فین‌تک‌ها در حال حاضر کوچک هستند باید به انجمن فین‌تک کمک کنند تا همه چیز صرفا به اعتراض ختم نشود.
 
ناظمی همچنین به نامه‌نگاری با بانک مرکزی در این رابطه اشاره کرده و گفت: «دغدغه‌هایشان را قبول داریم ولی این راه حل نیست که هر کسب و کار خانگی نیازمند ای‌نماد باشد. باید یک راه بهتر با کمک پژوهشگران و مطالعات حقوقی پیدا کرد.»
 
او معتقد است فقدان بخش‌های پژوهشی و حقوقی در اکوسیستم استارتاپی ما حس می‌شود. بخش‌هایی که می‌توانند به استارتاپ‌ها برای حرف زدن با حاکمیت و پیشنهاد بخشنامه‌های مالیاتی، بیمه‌ای و ... کمک کنند.
 
مهم‌ترین انتظار اکوسیستم از دولت آینده
بخش پایانی این نشست تخصصی به مهم‌ترین انتظار اکوسیستم استارتاپی از دولت آینده و ارائه پیشنهادی عملیاتی برای تسهیل فضای کسب‌وکارها اختصاص داشت.
 
علاقه‌بند از دولت آینده خواست تا به اهمیت استارتاپ‌ها برای اقتصاد توجه شود:
 
«شرکت‌هایی که برمبنای تکنولوژی و با سرعت رشد می‌کنند، محرک اقتصاد ما هستند و باعث ایجاد شغل می‌شوند. از همین روی بایستی ساز و کار حمایتی برای‌شان فراهم شود. در دولت گذشته ساختار حمایتی از استارتاپ‌ها وجود داشت و تا جای ممکن کمک کننده بود. امیدواریم دولت آینده نیز این دیدگاه را داشته باشد و از تجارب استارتاپ‌ها استفاده کند.»
 
او با بیان این که رگولیشن نیز باید گذاشته شود، اما نه رگولیشنی که به قیمت جان استارتاپ‌ها تمام شود، پیشنهاد داد تا نهادی به عنوان رگولاتور اعظم تعریف شده تا روی کار رگولاتورهای هر صنعت نظارت کند. همچنین به بخش خصوصی فضا داده شود تا نظرات خود را بیان کند.
 
یوسفی‌زاده نیز از دولت خواست با قدرت مذاکره‌ای خود، فاصله بین دولت و بخش خصوصی در ارتباطات را حل کند. همچنین به بخش خصوصی که پای کار بوده اعتماد کرده و از آن حمایت کند. همچنین پیشنهاد وی در رابطه با واگذاری تعرفه‌گذاری به نظام صنفی بود تا توزیع مناسب سهم بازار به دقت انجام شود.
 
به گفته شکوری مقدم، عدم درک واقعیت مهم‌ترین مساله‌ای است که اکوسیستم از آن ضربه می‌خورد. از همین روی ابراز امیدواری کرد تا دولت جدید درک روشن‌تری از واقعیت داشته باشد که این مهم بدون کمک گرفتن از بخش خصوصی ممکن نیست:
 
«به نظرم دولت جدید خیلی از فضای استارتاپی دور است که روی تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری آن‌ها تاثیر می‌گذارد. با توجه به این که ما در این کشور کار کرده، انرژی، پتانسیل و تجربه زیست مشخصی داریم می‌توانیم به مسئولان کمک کنیم تا تصویر مشخص و واضح‌تری از فضا داشته باشند.»
 
سرمایه اجتماعی، تنها راه موفقیت
ناظمی اما مشکلات بخش خصوصی با دولت را ناشی از سابقه چپ‌گرایانه روشن‌فکری در ایران می‌داند که تصور می‌کنند بخش خصوصی تنها حافظ منافع فردی خویش است.
 
او با ابراز تاسف از این که ما واقعیت را کنار گذاشتیم و در عالم تخیلات خود زندگی می‌کنیم، به سه دغدغه بزرگ دولت آینده اشاره کرد و گفت: «دولت بعدی پولی در خزانه ندارد و روابط خارجی آن نیز با مشکلاتی همراه است. تنها راه‌حلی که برای موفقیت باقی می‌ماند سرمایه اجتماعی است که اگر به آن اهمیت ندهد، قطعا شکست خواهد خورد.»
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات معتقد است دغدغه‌های بخش خصوصی از جنس دغدغه‌های اصلی جامعه است و دولت با مشارکت دادن این بخش می‌تواند به راه‌حل‌های خوبی برسد.

او در پاسخ به این سوال که دولت آینده در حوزه رگولاتوری چه اقداماتی انجام دهد، اظهار داشت: « رگولاتور مجزای IT به وجود نیاورند که بزرگترین کلاهی است که می توانند بر سر جامعه IT بگذارند. همچنین در جهت همگرایی رگولاتورها حرکت کرده و از ابزارهای نوین بهره گیرند. بخش خصوصی بایستی محوریت ماجرا باشد و به استراتژی سطح صفر که برای نوآوری ضروری است، احترام بگذارند.»
 
ناظمی در پایان ابراز امیدواری کرد تا پوست‌اندازی در میان مجریان دولتی رخ دهد و از افراد جدید بهره گرفته شود در غیر این صورت و با آمدن افراد قدیمی نمی‌توان به آینده خوشبین بود.

رئیس رگولاتوری توقف واگذاری باند فرکانسی ۲۳۰۰ را تکذیب کرد

 
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام می‌کند که خبر توقف موقت واگذاری باند‌های فرکانسی ۲۳۰۰ به اپراتورهای همراه اول و ایرانسل توسط مراجع قضایی درست نیست و دادگاه هیچ دستوری مبنی بر توقف موقت این باند‌ها فرکانسی صادر نکرده است. حسین فلاح جوشقانی به پیوست اعلام می‌کند که ادعای کنسرسیوم حلما گستر تلاش مبنی بر اینکه این فرکانس در سال ۱۳۹۵ به آنها واگذار شده درست نیست؛ چرا که در آن زمان به دلیل عدم توانایی این کنسرسیوم برای پرداخت بخشی از مبلغ واگذاری باند فرکانسی نه تنها به آنها پروانه‌ فعالیت داده نشد؛ بلکه مزایده در همان زمان (سال ۹۵)  به دلیل عدم رعایت شرایط مزایده توسط این کنسرسیوم، باطل شده است.
 
 رگولاتوری در اردیبهشت‌ ماه و در فراخوانی  طبق مصوبه ۳۱۶ که سال گذشته به تصویب رسیده بود، خبر از برگزاری مزایده واگذاری باند فرکانسی ۲۳۰۰ به اپراتورهای همراه را داد،  در نهایت اواسط تیر ماه رگولاتوری اعلام کرد که باند‌های فرکانس ۲۳۰۰ که برای ارائه تکنولوژی نسل چهارم مناسب است به همراه اول و ایرانسل واگذار شده است. چند روز بعد از این واگذاری اواخر هفته گذشته، نامه‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن خبر می‌داد جمعی از شرکت‌های اینترنتی (FCP) با شکایتی که به شعبه ۱۴۱ مجتمع قضایی دعاوی تجاری تهران تسلیم کرده‌اند، توانسته‌اند منجر به صدور رای در خصوص توقف واگذاری باند فرکانسی ۲۳۰۰ مگاهرتز به اپراتورهای همراه شوند.
 
آنها در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور آینده که به امضاء چند شرکت اینترنتی رسیده بود، ادعا کردند که این باند فرکانسی در سال ۱۳۹۵ و از طریق برگزاری مزایده‌ای به کنسرسیوم حلما گستر تلاش متشکل از ۱۱ شرکت  FCP دیگر واگذار شده بود. این شرکت‌ها در نامه خود از ابراهیم رئیسی خواسته بودند که جلوی «اقدامات شتاب‌زده وزارت ارتباطات دولت دوازدهم در روزهای آخر کار» را بگیرد.
 
حالا اما در سناریو دیگر رئیس رگولاتوری نه تنها توقف واگذاری باند فرکانسی ۲۳۰۰ به دو اپراتور همراه از طریق دادگاه را  تکذیب می‌کند؛ بلکه اعلام می‌کند که در سال ۱۳۹۵ بعد از واگذاری باند فرکانسی ۲۳۰۰ به کنسرسیوم حلما گستر تلاش، آنها نتوانستند طبق بندهای این مزایده بخش تعیین شده از مبلغ این واگذاری را پرداخت کنند، در نهایت طبق قانون نه تنها به این کنسرسیوم پروانه فعالیت داده نشد؛ بلکه این مزایده همان زمان باطل شده است.
 
رگولاتوری: ادعا از پایه نادرست است
حسین فلاح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی  موارد گفته شده در نامه اخیر به رئیس جمهوری آینده را نادرست می‌داند و هرچند می‌گوید در مورد جزییات نامه و ادعاهای مطرح شده فعلا صحبتی نمی‌کند، اما تاکید می‌کند که در این نامه تنها شرکت حلما گستر تلاش که کنسرسیومی متشکل از تعدادی شرکت FCP است شکایتی را به مراجع قضایی و حتی دیوان محاسبات تقدیم کرده، نه جمعی از شرکت‌های FCP.
 
فلاح در مورد جزییات این شکایت به پیوست می‌گوید: «در سال ۹۵ مزایده‌هایی برای فرکانس‌های ۲۳۰۰،۲۶۰۰ و ۳۵۰۰ برگزار شده که در نهایت در باند ۲۶۰۰ به کنسرسیوم  فن‌آوران نوین بنیان پاسارگاد (عمده سهامداران آن شرکت‌های شاتل، های‌وب، پیشگامان کویر یزد و آسیا‌تک هستند) و در باند فرکانسی ۲۳۰۰ نیز تنها شرکتی که حاضر بود، کنسرسیوم حلما گستر تلاش بود که توانست در مزایده دریافت این باند فرکانسی برنده شود.» به گفته فلاح در مزایده باند فرکانسی ۲۳۰۰ شرکت دوم یا سوم دیگری حضور نداشت.
 
رئیس رگولاتوری ادامه داد: «در مزایده زمان مشخصی تعیین شده بود که باید برنده ۴۰ درصد از مبلغ تعیین شده دریافت این فرکانس که ۱۰۰ میلیارد تومان بود را پرداخت می‌کرد؛ اما این کنسرسیوم در زمان تعیین شده نتوانست این مبلغ را پرداخت کند و در نهایت نه تنها برعکس کنسرسیوم دریافت کننده باند ۲۶۰۰ به آنها پروانه فعالیتی داده نشد؛ بلکه ضمانت‌نامه حلما گستر تلاش ضبط شد و چون در مزایده برنده دومی هم وجود نداشت، مزایده واگذاری باند ۲۳۰۰ باطل و واگذاری این باند همان جا خاتمه پیدا کرد.» طبق توضیحات او، در نهایت آنها موضوع را به کمسیون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گزارش دادند و کمیسیون هم در مصوبه‌ای اعلام کرد که با توجه به شرایط فناوری، این باند فرکانسی بعد از مطالعه و پژوهش برای کاربردهای موبایل استفاده و بر اساس مقررات به اپراتورهای همراه واگذار شود.
 
ابتدای سال ۱۳۹۹ و با شیوع ویروس کرونا، ترافیک استفاده از اینترنت در کشور طبق اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیش از دو برابر شد و این در حالی بود که به دلیل کمبود ظرفیت نه شرکت‌های اینترنت ثابت و نه همراه امکان ارائه سرویس با کیفیت به کاربران خود را نداشتند. به دنبال این اتفاق رگولاتوری سال گذشته بر اساس مطالعات انجام شده در مصوبه ۳۱۶ برای کمک به اپراتورهای تلفن‌همراه واگذاری باند فرکانسی ۲۳۰۰ مگاهرتز را که برای ارائه سرویس روی نسل چهارم تلفن همراه مناسب بود را در برنامه خود قرار داد. در نهایت هم طبق فراخوانی و بعد از برگزاری مزایده این باند فرکانسی تیر ماه امسال به همراه اول و ایرانسل واگذار شد.
 
شکایت به نهادهای مختلف
طبق گفته‌های حسین فلاح جوشقانی، با توجه به اینکه کنسرسیوم حلما گستر تلاش موفق به انجام تعهداتش برای دریافت باند فرکانسی ۲۳۰۰ نشده است، با این حال آنها تا به حال شکایت‌های مختلفی را به نهادهایی چون بازرسی کل کشور یا دولت مطرح کرده‌اند و چون نتیجه‌ای نگرفته‌اند در نهایت شکایت خود را به تازگی به دادگاه برده که رگولاتوری هم با ارائه مدارک لازم پاسخ‌ داده است.
 
حسین فلاح جوشقانی به پیوست اعلام می‌کند که بعد از واگذاری باند فرکانسی ۲۳۰۰ به اپراتورهای همراه اول و ایرانسل، کنسرسیوم حلما گستر تلاش، شکایت خود را تقدیم دادگاه کرده و درخواست دستور موقت برای توقف مزایده اخیر سازمان را داده است. او  در پاسخ به اینکه نظر دادگاه چه بوده است توضیح داد: «قاضی پذیرش درخواست را بر اساس قانون، منوط به تادیه مبلغ یا وثیقه معتبر بابت خسارت احتمالی از طرف حلما گستر تلاش کرده است. تا این لحظه هیچ حکمی از سوی دادگاه در خصوص دستور توقف موقت داده نشده است و اگر این شرکت مدعی صدور این دستور و توقف است، نادرست است.» او با اشاره به موارد اشتباه اشاره شده در نامه ادامه داد: «اینکه شرکت‌ها در نامه گفته‌اند، رگولاتوری موظف بوده به آنها فرکانس ۲۳۰۰ را بدهد چنین چیزی نیست. مزایده‌ای براساس قانون برگزار شده و برنده نتوانسته براساس تعهداتش عمل کند این در حالی است که در همان زمان باند فرکانسی ۲۶۰۰ به شرکت شرکت فن‌آوران نوین بنیان پاسارگاد داده شده و این شرکت با دریافت پروانه و انجام به تعهداتش از این باند فرکانسی استفاده می‌کند.»
 
فلاح می‌گوید هر کاری آنها انجام داده‌اند طبق قانون و براساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و هیات وزیران بوده و  مزایده هم به صورت شفاف در سامانه معاملات و مناقصات دولت یعنی سامانه ستاد بارگذاری و از طریق این سامانه به صورت شفاف برگزار شده است.
 
فلاح تاکید می‌کند همه اقدامات سازمان قانونی بوده و  سازمان کاملا در برابر قانون و احکام قانونی خود را نقید به اجرا می‌داند و حتی در صورت صدور دستور موقت توقف، این  به معنی ابطال نیست و سازمان از حقوق مردم در فرکانس که از انفال است و به اپراتورهای همراه واگذار شده در دادگاه با مستندات و دلایل کامل دفاع کرده و خواهد کرد.

تفاهم مدیران اپراتورهای اینترنت ثابت کشور بر لزوم تغییرات اساسی حوزه رگولاتوری

از نظر مدیران شرکت های ارائه دهنده اینترنت ثابت، یکی از مهم ترین علل عدم پیشرفت این شرکت ها، قوانین غیرکارشناسی رگولاتوری است که در نهایت منجر به عدم سودآوری کافی و ضعیف تر شدن بازار اینترنت ثابت بر خلاف بسیاری از کشورهای دیگر می شود.
 
به گزارش خبرگزاری فارس از گروه استانها، شرکت های تامین کننده صنایع و تجهیزات مخابراتی و همچنین تمام اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت ثابت در جای جای کشورمان در سال مانع زدایی از تولید با مشکلات گسترده ای مشغول به کار هستند و علت ریشه‌ای آن را در بسیاری از موارد، عدم همکاری شایسته رگولاتوری و نبود نگاه جامع نگر در موارد تعرفه‌ای و قانون‌گذاری می دانند که به نوعی، این مسئله تبدیل به خواسته مشترک این اپراتورها به منظور امکان ارائه خدمات بهتر به مشتریان در بخش مهم اینترنت ثابت شده است.
 
نکته صدق این مدعا گفتگوهای جداگانه با مدیران ارشد اپراتورهای بزرگ و مهم اینترنت ثابت کشور است که علی رغم اینکه در بسیاری از جهات به عنوان رقیب تجاری هم محسوب می شوند، نظرات تقریبا یکسانی در مورد مشکلات ساختاری موجود در رگولاتوری و تاثیر آن در کندی حرکت بازار ارتباطات کشور دارند.
 از نظر مدیران شرکت های ارائه دهنده اینترنت ثابت، یکی از مهم ترین علل عدم پیشرفت این شرکت ها، قوانین غیرکارشناسی رگولاتوری است که در نهایت منجر به عدم سودآوری کافی و ضعیف تر شدن بازار اینترنت ثابت بر خلاف بسیاری از کشورهای دیگر می شود.
 
آن چه در ادامه می آید ماحصل گفتگو با مدیران شرکت های آسیاتک، صبانت، شاتل و مخابرات ایران است که مجموعه نظرات خود را در خصوص تاثیر تصمیمات و روندهای اتخاذ شده سازمان تنظیم مقررات در سال های گذشته با هدف بهبود قانونگذاری و حرکت مجموعه بازار ارتباطات کشور به سمت پیشرفت و تعالی هر چه بیشتر بیان کرده اند:
 
آسیاتک/ نظام تعرفه گذاری حال حاضر، منطبق بر توسعه ارتباطات و به نفع مشتریان نیست
 
مدیرعامل شرکت آسیاتک گفت: تغییرات در شرکت مخابرات عامل تحول در مدل همکاری با شرکت‌های FCP است و نهادهای حاکمیتی باید در شرایط حساس اقتصادی حاکم از بخش خصوصی به عنوان همراه و یاری‌گر دولت حمایت کنند.
 
یوسفی زاده با بیان اینکه سهم نهادهای حاکمیتی در شرایط حاضر بسیار مهم است، گفت: در صنعت ICT یکی از نهادهایی که باید در شرایط حساس اقتصادی حاکم از بخش خصوصی به عنوان همراه و یاری‌گر دولت حمایت کند، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
 
وی افزود: یکی از مهم ترین مسایلی که مطرح می‌شود این است که بررسی کنیم، سازمان تنظیم چه روشی برای بهبود شرایط بازار مصوب می‌کند و اثر آن بر شرکت ها چیست.
 
مدیرعامل آسیاتک گفت: نکته اصلی این است که هزینه های سربار شرکت های fcp و مخابرات اصلا دیده نمی شودو به همین دلیل هر دوبخش نیازمند توجه بهتر رگولاتوری هستند.
 
وی با تاکید بر لزوم حمایت نهادهای حاکمیتی از فعالان حوزه اینترنت ثابت کشور اظهار داشت: تغییرات هوشمندانه و اثربخش در تعرفه پهنای باند و روش فروش تجاری آن و همچنین آزاد سازی قیمت اینترنت از روش‌هایی است که در صورت اجرا می‌تواند به ایجاد فضای شفاف رقابتی و ادامه حیات شرکت‌های دارنده پروانه FCP کمک شایانی کند.
 
صبانت/ لزوم استقلال رگولاتوری بر طبق مدل های جهانی
 
مدیرعامل صبانت در این باره به استقلال رگولاتوری تاکید کرد وگفت: دردنیا ، رگولاتوری مستقل از دولت است و به عنوان یک ارگان فراحاکمیتی ست که آزادی عمل و تصمیم گیری دارد . در چنین شرایطی دولت حتی در مقابل رگولاتوری می بایست پاسخگو باشد . در ایران اما وضع به گونه ای دیگر است. وزیر ، رییس سازمان رگولاتوری را تعیین می کند بنابراین سازمان مجبور به اطاعت از فرامین وزیر خواهد بود.
 
وی افزود: آنچه شرایط کنونی را تغییر می دهد ، تغییر در ساختار وقوانین رگولاتوری ست که باید هرچه سریعتر نسبت به وضعیت روز دنیا مورد بازنگری قرار گیرد.
 
بیدآبادی به وضعیت رگولاتوری در چند کشور دنیا اشاره کرد و گفت: در دنیا رگولاتوری ها مستقیم زیر نظر نخست وزیر یا رییس جمهوری فعالیت می کنند قوانینی وضع شده در رگولاتوری برای همه حتی دولت و وزارت آی سی تی نیز لازم الاجراست.
 
وی افزود: در ایرلند یک معاونت آی سی تی با ریاست نخست وزیر تشکیل می شود این معاونت سیاست های لازم در زمینه آی سی تی را توسط کمیته خبرگان آی سی تی ترسیم می کند که دائما با وضعیت فناوری در دنیا تغییر می کند. آنچه مهم است استقلال رگولاتوری ست که درایران رعایت نمی شود.
 
شاتل/ رگولاتوری به جای ایجاد انحصار، انحصار شکن باشد
مدیرعامل شاتل در این باره به دولتی بودن رگولاتوری در ایران انتقاد کرد و گفت : ایراد اساسی که در ترکیب و نحوه قانون گذاری سازمان تنظیم مقررات در ایران وجود دارد این است که مدیر سازمان توسط وزیر ارتباطات تعیین می شود و همین امر باعث می شود که تمامی قوانین و حتی نظرات رگولاتوری از نگاه دولت و وزیرارتباطات اعمال و گفته می شود.
وی افزود: در ترکیب کمیسیون تنظیم مقررات ، fcp ها تنهایک نماینده دارند که او هم حتی حق صحبت و اظهارنظر ندارد و ترکیب کمیسیون درواقع ترکیبی حاکمیتی ست و حاکمیت است که تصمیم گیرنده نهایی در این کمیسیون خواهد بود.
 
نخجوانی اظهار داشت: نکته دیگر اینکه رگولاتوری نباید قیمت گذاری کند . بلکه در دراز مدت باید انحصار شکن باشد . در حالی که در ایران ،رگولاتوری به جای اینکه نقش تسهیل کننده داشته باشد و نگاه تعاملی در بازار را ترویج دهد ،خود قیمت گذاری می کند و این قیمت گذاری رگولاتوری در بازار رقابتی مشکلات عدیده ای را می آفریند.
 
وی اظهار امیدواری کرد: با روی کار آمدن وزیر جدید درکابینه دولت سیزدهم ، ارتباط وزارت ارتباطات با مخابرات ایران خوب شود و از همه مهمتر وضعیت تعرفه ها نیز بهبود یابد . زیرا با ثابت ماندن تعرفه ها در مخابرات ایران، شرکت های fcp به شدت آسیب می بینند و از سوی دیگر مخابرات به دلیل به صرفه نبودن ، به صورت مناسب نمی تواند امکانات زیرساختی را در اختیار fcp ها قرار دهد و همین امر تاکنون موجب رکود بازار آی سی تی کشور شده است؛ بنابراین تغییر در رگولاتوری پیش نیاز بهبود اوضاع ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور است.
 
شرکت مخابرات ایران/ لزوم تقویت نگاه ملی و تعامل مثبت نهادهای بالادستی در حوزه مخابرات با هدف هم افزایی اپراتورها
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به وجود چالش های سنگین و اساسی در موارد مختلف در مسیر توسعه مخابرات و خدمت رسانی به مشتریان گفت: با توجه به حضور ملی و متوازن مخابرات در تمام شهرها و روستاها و ارائه خدمات زیرساختی به اپراتورها لازم است به منظور غلبه بر چالش های موجود، تعامل مثبت نهادهای بالادستی و حوزه رگولاتوری با هدف مانع زدایی از توسعه مخابرات افزایش یابد.
سلطانی ضمن اعلام مطلب فوق بیان کرد: شرکت مخابرات ایران به عنوان شبکه مادر مخابراتی، اصلی ‏ترین و کلیدی‏ ترین نقش را در تحقق این اهداف و بالندگی صنعت فاوا بازی می‏ کند بنابراین رشد این شرکت مایه رشد صنعت پیشران ارتباطات و افول شرکت، مایه افول صنعت خواهد بود.
 
وی با بیان اینکه روند حاشیه سود مخابرات ایران در بخش ثابت، به علت تورم و عدم تناسب تعرفه ها نزولی است، گفت: مطالبات وصول نشده سنگین از شرکت‏ها و دستگاه‏ها و عدم حمایت قانون‏گذار، افزایش شدید هزینه ‏های توسعه، عدم تغییر و حتی کاهش تعرفه تلفن ثابت و در نهایت افزایش شدید هزینه ‏ها بویژه هزینه نیروی انسانی از جمله چالش های جدی است که صنعت مخابرات کشور را در معرض نابودی قرار داده است.
 
 مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تشریح نتایج آسیب های تعرفه نامناسب و ناعادلانه و در پی آن کمبود محسوس نقدینگی گفت: تنگنای مالی برای انجام سرمایه گذاری های ضروری به کندی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، کاهش محسوس کیفیت شبکه و درنهایت به عدم امکان رقابت با اینترنت ماهواره‌ای و اثرات آن می انجامد؛ ضمن اینکه کمبود نقدینگی موردنیاز و همچنین کاهش پروژه های سرمایه ای شرکت، به عدم امکان پرداخت به موقع به پیمانکاران و تولیدکنندگان داخلی منجر می شود.

تفاهم ساترا و رگولاتور کاتالونیا در حوزه کودک و سواد رسانه

 
سیاستگذاران حوزه رگولاتوری صوت و تصویر فضای مجازی ایران و کاتالونیا برای همکاری در حوزه کودک و سواد رسانه به تفاهم رسیدند.
 
به گزارش روابط عمومی ساترا،  محمدصادق امامیان، رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) و راجر لوپاخر، رئیس شورای صوت و تصویر کاتالونیا در خصوص انجام همکاری‌های دو رگولاتور در حوزه کودک و سواد رسانه‌ای تفاهم کردند. در این دیدار دو طرف درباره تنظیم‌گری سرویس‌ها و پلتفرم‌های صوتی و تصویری، انواع مجوزدهی، برنامه‌های هر دو سازمان در خصوص سواد رسانه‌ای، حمایت از کودکان و بحث تکثرگرایی در رسانه‌ها به بحث و تبادل نظر پرداختند.
 
از جمله‌ بخش‌های مهم دیگر این دیدار، تفاهم در خصوص نحوه تنظیم‌گری پلتفرم‌های بین‌المللی قدرتمند، حمایت از تولید محتوای بومی و سهم رسانه‌های آنها همچنین تنظیم بازار و پایداری رسانه‌های بومی و ملی کشور است.
 
در این جلسه همچنین علاوه بر ادامه همکاری‌های دو سازمان، مقرر شد رئیس شورای صوت و تصویر کاتالونیا طی جلسه‌ای آنلاین به ارائه برنامه‌ها و اهداف این سازمان برای سال جاری در خصوص مسائلی همچون حمایت از کودکان، تبلیغات، تکثرگرایی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و سرویس‌های پخش عمومی بپردازد و زمینه‌های گسترش روابط پیگیری شود.
 

گزارش خرابی باتری آنتن‌های شبکه موبایل منتشر شد

 
در پی قطعی متعدد شبکه برق سراسری و از دسترس خارج شدن همزمان موبایل و اینترنت، وزارت ارتباطات گزارشی از وضعیت پایداری باتری‌های پشتیبان سایت‌های تلفن همراه منتشر کرد.
 
 قطعی‌های اخیر در شبکه سراسری برق بدون اعلام قبلی، چالش جدی در حوزه پایداری شبکه ارتباطی کشور و پایداری باتری پشتیبان سایت‌های موبایل ایجاد کرده و باعث عدم ارائه سرویس مناسب به مشترکان شده است. به همین علت این سوال مطرح می‌شود که وضعیت باتری پشتیبان سایت‌های موبایل چگونه است که امکان پشتیبانی در صورت قطعی چندساعته شبکه برق را ندارند.
 
از این رو مرکز مانیتورینگ شبکه ارتباطی کشور در دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان رگولاتوری گزارش آخرین وضعیت پایداری منابع تغذیه پشتیبان سایت‌های اپراتورها را منتشر کرد. این پایش نشان می‌دهد که تقریباً نیمی از سایت‌های تلفن همراه در کشور فاقد باتری پشتیبان مناسب هستند.
 
این گزارش که مربوط به سنجش میزان پایداری باتری‌های پشتیبان ۱۱۹۷ سایت در ۹ ماه اخیر می‌شود توسط وزیر ارتباطات به اشتراک گذاشته شده است.
 
بررسی رگولاتوری نشان می‌دهد که از این تعداد سایت، ۵۷۶ سایت در وضعیت «فاقد باتری پشتیبان» و یا «دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب» قرار دارند.
 
گزارشی از خرابی باتری پشتیبان دکل‌های موبایل
 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این گزارش اعلام کرده که دستورالعمل پایش سنجش زمان تاب آوری منابع تغذیه پشتیبان مراکز حساس و سایت‌های اپراتورهای مخابراتی را تهیه و تدوین و ابلاغ کرده است.
 
مطابق استانداردهای جهانی پایداری باتری‌های پشتیبان سایت‌های اپراتورهای سیار بسته به نوع سایت، تکنولوژی و سیاست مدیریت انرژی (Power Saving Mode) برای هر سایت، در شرایط ایده آل بین ۴۵ دقیقه تا ۲ ساعت است.
 
از این رو بررسی و تحلیل گزارشات و بازدیدهای انجام شده در راستای سنجش میزان پایداری باتری‌های پشتیبان سایت‌های اپراتور «همراه اول» نشان می‌دهد که از ۵۵۳ سایت بازدید شده، ۲۵۸ سایت دارای باتری پشتیبان با پایداری مطلوب و ۲۹۵ سایت فاقد باتری پشتیبان و یا دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب هستند.
 
بررسی و تحلیل گزارشات بازدیدهای انجام شده از ۳۹۷ سایت بازدید شده اپراتور «ایرانسل» نیز از ۲۰۳ سایت دارای باتری پشتیبان با پایداری مطلوب و ۱۹۴ سایت فاقد باتری پشتیبان و یا دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب حکایت دارد.
 
در همین حال این بررسی و تحلیل گزارش در خصوص سایت‌های «رایتل» نیز حاکی از آن است که از ۱۹۹ سایت بازدید شده ۱۳۴ سایت دارای باتری پشتیبان با پایداری مطلوب و ۲۲ سایت فاقد باتری پشتیبان و یا دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب هستند.
 
بررسی وضعیت آنتن‌های اپراتور «های وب» نیز از میان ۴۸ سایت بازدید شده نشان می‌دهد که ۲۶ سایت دارای باتری پشتیبان با پایداری مطلوب و ۲۲ سایت فاقد باتری پشتیبان و یا دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب هستند.
 
با توجه به آمار و اطلاعات، بیشترین خرابی باتری‌های پشتیبان به ترتیب در استان‌های تحت پوشش منطقه جنوب رگولاتوری (استان‌های فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد)، منطقه جنوب شرق (استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بندرعباس) و شمال غرب (استان‌های زنجان، قزوین و گیلان) است.
 
رگولاتوری از پیگیری از اپراتورهای تلفن همراه جهت رفع خرابی و یا جایگزینی باتری‌های پشتیبان سایت‌ها خبر داد و اعلام کرد که از ۵۷۶ سایت فاقد باتری پشتیبان و یا دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب، تاکنون نسبت به رفع مشکل ۱۱۲ سایت اقدام شده و رفع خرابی سایر سایت‌ها نیز در حال پیگیری است.
 
در این گزارش با اشاره به انجام بازدید جهت سنجش میزان پایداری باتری‌های پشتیبان سایت‌های DSLAM شرکت مخابرات ایران نیز گفته شده که از بازدید ۱۳۲ تجهیز در این شبکه، ۶۵ مرکز دارای باتری پشتیبان با پایداری مطلوب، ۴۳ مرکز فاقد باتری پشتیبان و ۲۴ مرکز دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب هستند.
 
درخواست رگولاتوری از شرکت توانیر برای اعلام برنامه زمانبندی قطعی برق
 
رگولاتوری از شرکت توانیر خواسته که برای برنامه‌ریزی و اقدامات پیشگیرانه توسط اپراتورهای تلفن همراه از طریق مدیریت تخصیص بهینه منابع پشتیبان نیروی تغذیه برق برای سایت‌های کل کشور، برنامه زمان‌بندی قطعی برق در سطح کشور به تفکیک استان و منطقه برای بازه زمانی اعلام شود.
 
چرا که هنگامی که باتری در حال شارژ شدن است اگر برق ورودی قطع شود عمر مفید باتری کاهش می‌یابد و تعداد charge and discharge cycle کاهش می‌یابد که این موضوع منجر به عدم ارائه سرویس مناسب در حوزه تلفن همراه به مشترکین می‌شود.
 
رگولاتوری با تاکید بر تأثیرگذاری قطعی‌های گسترده برق روی شاخص دسترس پذیری ( Availability) نسل‌های مختلف شبکه، وضعیت شاخص Availability اپراتورها را نیز منتشر کرده است.
 
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در شبکه ارتباطات سیار، با شروع قطعی‌ها در هر روز شاخص Availability بعد از اتمام شارژ باتری‌های پشتیبان سایت‌ها در هر استان کاهش یافته و پس از اتصال مجدد برق، مجدداً این شاخص افزایش می‌یابد. این رفتار که در پی قطعی‌های مکرر و متعدد در هر روز طی یک هفته گذشته ایجاد شده، منجر به کاهش میانگین شاخص Availability اپراتور همراه اول در سطح کشور شده است. این شاخص در استان‌های گلستان، ایلام، کردستان و سیستان طی یک هفته گذشته و بعد از قطعی‌های مکرر برق دارای مقادیر بسیار پایین و وضعیت نامطلوبی بوده است.
 
وضعیت گراف شاخص Availability شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل نیز از تأثیر واضح قطعی‌های مکرر و متعدد برق روی مقدار این شاخص حکایت دارد. به نحوی که تغییرات صورت گرفته در مقدار این شاخص منجر به کاهش میانگین آن در سطح کشور شده است. این شاخص در استان‌های البرز و مرکزی طی یک هفته گذشته مقادیر بسیار پایینی را نشان می‌دهد که حاکی از وضعیت نامطلوب کیفیت سرویس آن اپراتور در پی قطعی‌های سراسری برق است.
 
شرکت خدمات ارتباطی رایتل نیز علیرغم نوسازی باتری‌های پشتیبان سایت‌های خود نتوانسته به طور کامل با قطعی‌های متعدد شبکه برق سراسری مقابله کند و در برخی از استان‌ها با کاهش شاخص Availability مواجه شده است.
 
این شاخص در استان‌های اردبیل، آذربایجان غربی و کردستان طی یک هفته گذشته به دلیل قطعی‌های برق حادث شده دارای مقادیر بسیار پایین و وضعیت نامطلوبی بوده است.
 
چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی
 
در این گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به انجام هماهنگی‌های لازم جهت بروز رسانی و تجهیز مجدد سایت‌ها به باتری‌های پشتیبان، اعلام کرد: اما در قبال این اقدام، میزان سرقت باتری‌های پشتیبان سایت‌ها نیز در این بازه زمانی به شدت افزایش پیدا کرده است. ضمناً کیفیت پایین باتری‌های داخلی نیز مزید بر ایجاد این بحران شده است.
 
از دیگر دلایل قطع سرویس سایت‌ها در زمان قطع برق، می‌توان به از کار افتادن سیستم سرمایشی سایت‌ها (کولر گازی) و بالا رفتن دمای تجهیزات به ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی کشور اشاره کرد.
 
قطعی‌های برق مکرر و طولانی مدت، علاوه بر اینکه موجب کاهش درآمد اپراتورها و دولت از محل ارائه خدمات ارتباطی شده، منجر به بروز آسیب جدی به تجهیزات الکترونیکی اپراتورها نیز شده که در شرایط کنونی تحریم‌ها، تأمین مجدد این تجهیزات مشکلی اساسی است.
 
از سوی دیگر بروز اختلال در سطح شبکه ارتباطی کشور به خصوص در ایام برگزاری امتحانات و کلاس‌های مجازی، اعمال دورکاری برای کارمندان، گرایش ماهیت کسب و کارها به سمت مجازی شدن و … صدمات جبران ناپذیری را به آحاد مردم وارد می‌کند.
 
رگولاتوری با ارائه راهکارهای پیشنهادی در این خصوص بر لزوم اعلام و اجرای قطعی برق بر اساس جدول زمان‌بندی جهت مدیریت تخصیص منابع پشتیبان، تاکید کرد.
 
این سازمان پیشنهاد تهاتر برق دیزل ژنراتور مراکز مخابراتی با برق شهر و تعامل وزارت نیرو با شرکت‌های سازنده باتری جهت پشتیبانی مالی به منظور تأمین باتری مورد نیاز و نیز برق رسانی بدون وقفه و قطعی به سایت‌ها و به خصوص مراکز داده و سایت‌های اصلی را مطرح کرد.

گزارش خرابی باتری آنتن‌های شبکه موبایل منتشر شد

 
در پی قطعی متعدد شبکه برق سراسری و از دسترس خارج شدن همزمان موبایل و اینترنت، وزارت ارتباطات گزارشی از وضعیت پایداری باتری‌های پشتیبان سایت‌های تلفن همراه منتشر کرد.
 
 قطعی‌های اخیر در شبکه سراسری برق بدون اعلام قبلی، چالش جدی در حوزه پایداری شبکه ارتباطی کشور و پایداری باتری پشتیبان سایت‌های موبایل ایجاد کرده و باعث عدم ارائه سرویس مناسب به مشترکان شده است. به همین علت این سوال مطرح می‌شود که وضعیت باتری پشتیبان سایت‌های موبایل چگونه است که امکان پشتیبانی در صورت قطعی چندساعته شبکه برق را ندارند.
 
از این رو مرکز مانیتورینگ شبکه ارتباطی کشور در دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان رگولاتوری گزارش آخرین وضعیت پایداری منابع تغذیه پشتیبان سایت‌های اپراتورها را منتشر کرد. این پایش نشان می‌دهد که تقریباً نیمی از سایت‌های تلفن همراه در کشور فاقد باتری پشتیبان مناسب هستند.
 
این گزارش که مربوط به سنجش میزان پایداری باتری‌های پشتیبان ۱۱۹۷ سایت در ۹ ماه اخیر می‌شود توسط وزیر ارتباطات به اشتراک گذاشته شده است.
 
بررسی رگولاتوری نشان می‌دهد که از این تعداد سایت، ۵۷۶ سایت در وضعیت «فاقد باتری پشتیبان» و یا «دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب» قرار دارند.
 
گزارشی از خرابی باتری پشتیبان دکل‌های موبایل
 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این گزارش اعلام کرده که دستورالعمل پایش سنجش زمان تاب آوری منابع تغذیه پشتیبان مراکز حساس و سایت‌های اپراتورهای مخابراتی را تهیه و تدوین و ابلاغ کرده است.
 
مطابق استانداردهای جهانی پایداری باتری‌های پشتیبان سایت‌های اپراتورهای سیار بسته به نوع سایت، تکنولوژی و سیاست مدیریت انرژی (Power Saving Mode) برای هر سایت، در شرایط ایده آل بین ۴۵ دقیقه تا ۲ ساعت است.
 
از این رو بررسی و تحلیل گزارشات و بازدیدهای انجام شده در راستای سنجش میزان پایداری باتری‌های پشتیبان سایت‌های اپراتور «همراه اول» نشان می‌دهد که از ۵۵۳ سایت بازدید شده، ۲۵۸ سایت دارای باتری پشتیبان با پایداری مطلوب و ۲۹۵ سایت فاقد باتری پشتیبان و یا دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب هستند.
 
بررسی و تحلیل گزارشات بازدیدهای انجام شده از ۳۹۷ سایت بازدید شده اپراتور «ایرانسل» نیز از ۲۰۳ سایت دارای باتری پشتیبان با پایداری مطلوب و ۱۹۴ سایت فاقد باتری پشتیبان و یا دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب حکایت دارد.
 
در همین حال این بررسی و تحلیل گزارش در خصوص سایت‌های «رایتل» نیز حاکی از آن است که از ۱۹۹ سایت بازدید شده ۱۳۴ سایت دارای باتری پشتیبان با پایداری مطلوب و ۲۲ سایت فاقد باتری پشتیبان و یا دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب هستند.
 
بررسی وضعیت آنتن‌های اپراتور «های وب» نیز از میان ۴۸ سایت بازدید شده نشان می‌دهد که ۲۶ سایت دارای باتری پشتیبان با پایداری مطلوب و ۲۲ سایت فاقد باتری پشتیبان و یا دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب هستند.
 
با توجه به آمار و اطلاعات، بیشترین خرابی باتری‌های پشتیبان به ترتیب در استان‌های تحت پوشش منطقه جنوب رگولاتوری (استان‌های فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد)، منطقه جنوب شرق (استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بندرعباس) و شمال غرب (استان‌های زنجان، قزوین و گیلان) است.
 
رگولاتوری از پیگیری از اپراتورهای تلفن همراه جهت رفع خرابی و یا جایگزینی باتری‌های پشتیبان سایت‌ها خبر داد و اعلام کرد که از ۵۷۶ سایت فاقد باتری پشتیبان و یا دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب، تاکنون نسبت به رفع مشکل ۱۱۲ سایت اقدام شده و رفع خرابی سایر سایت‌ها نیز در حال پیگیری است.
 
در این گزارش با اشاره به انجام بازدید جهت سنجش میزان پایداری باتری‌های پشتیبان سایت‌های DSLAM شرکت مخابرات ایران نیز گفته شده که از بازدید ۱۳۲ تجهیز در این شبکه، ۶۵ مرکز دارای باتری پشتیبان با پایداری مطلوب، ۴۳ مرکز فاقد باتری پشتیبان و ۲۴ مرکز دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب هستند.
 
درخواست رگولاتوری از شرکت توانیر برای اعلام برنامه زمانبندی قطعی برق
 
رگولاتوری از شرکت توانیر خواسته که برای برنامه‌ریزی و اقدامات پیشگیرانه توسط اپراتورهای تلفن همراه از طریق مدیریت تخصیص بهینه منابع پشتیبان نیروی تغذیه برق برای سایت‌های کل کشور، برنامه زمان‌بندی قطعی برق در سطح کشور به تفکیک استان و منطقه برای بازه زمانی اعلام شود.
 
چرا که هنگامی که باتری در حال شارژ شدن است اگر برق ورودی قطع شود عمر مفید باتری کاهش می‌یابد و تعداد charge and discharge cycle کاهش می‌یابد که این موضوع منجر به عدم ارائه سرویس مناسب در حوزه تلفن همراه به مشترکین می‌شود.
 
رگولاتوری با تاکید بر تأثیرگذاری قطعی‌های گسترده برق روی شاخص دسترس پذیری ( Availability) نسل‌های مختلف شبکه، وضعیت شاخص Availability اپراتورها را نیز منتشر کرده است.
 
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در شبکه ارتباطات سیار، با شروع قطعی‌ها در هر روز شاخص Availability بعد از اتمام شارژ باتری‌های پشتیبان سایت‌ها در هر استان کاهش یافته و پس از اتصال مجدد برق، مجدداً این شاخص افزایش می‌یابد. این رفتار که در پی قطعی‌های مکرر و متعدد در هر روز طی یک هفته گذشته ایجاد شده، منجر به کاهش میانگین شاخص Availability اپراتور همراه اول در سطح کشور شده است. این شاخص در استان‌های گلستان، ایلام، کردستان و سیستان طی یک هفته گذشته و بعد از قطعی‌های مکرر برق دارای مقادیر بسیار پایین و وضعیت نامطلوبی بوده است.
 
وضعیت گراف شاخص Availability شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل نیز از تأثیر واضح قطعی‌های مکرر و متعدد برق روی مقدار این شاخص حکایت دارد. به نحوی که تغییرات صورت گرفته در مقدار این شاخص منجر به کاهش میانگین آن در سطح کشور شده است. این شاخص در استان‌های البرز و مرکزی طی یک هفته گذشته مقادیر بسیار پایینی را نشان می‌دهد که حاکی از وضعیت نامطلوب کیفیت سرویس آن اپراتور در پی قطعی‌های سراسری برق است.
 
شرکت خدمات ارتباطی رایتل نیز علیرغم نوسازی باتری‌های پشتیبان سایت‌های خود نتوانسته به طور کامل با قطعی‌های متعدد شبکه برق سراسری مقابله کند و در برخی از استان‌ها با کاهش شاخص Availability مواجه شده است.
 
این شاخص در استان‌های اردبیل، آذربایجان غربی و کردستان طی یک هفته گذشته به دلیل قطعی‌های برق حادث شده دارای مقادیر بسیار پایین و وضعیت نامطلوبی بوده است.
 
چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی
 
در این گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به انجام هماهنگی‌های لازم جهت بروز رسانی و تجهیز مجدد سایت‌ها به باتری‌های پشتیبان، اعلام کرد: اما در قبال این اقدام، میزان سرقت باتری‌های پشتیبان سایت‌ها نیز در این بازه زمانی به شدت افزایش پیدا کرده است. ضمناً کیفیت پایین باتری‌های داخلی نیز مزید بر ایجاد این بحران شده است.
 
از دیگر دلایل قطع سرویس سایت‌ها در زمان قطع برق، می‌توان به از کار افتادن سیستم سرمایشی سایت‌ها (کولر گازی) و بالا رفتن دمای تجهیزات به ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی کشور اشاره کرد.
 
قطعی‌های برق مکرر و طولانی مدت، علاوه بر اینکه موجب کاهش درآمد اپراتورها و دولت از محل ارائه خدمات ارتباطی شده، منجر به بروز آسیب جدی به تجهیزات الکترونیکی اپراتورها نیز شده که در شرایط کنونی تحریم‌ها، تأمین مجدد این تجهیزات مشکلی اساسی است.
 
از سوی دیگر بروز اختلال در سطح شبکه ارتباطی کشور به خصوص در ایام برگزاری امتحانات و کلاس‌های مجازی، اعمال دورکاری برای کارمندان، گرایش ماهیت کسب و کارها به سمت مجازی شدن و … صدمات جبران ناپذیری را به آحاد مردم وارد می‌کند.
 
رگولاتوری با ارائه راهکارهای پیشنهادی در این خصوص بر لزوم اعلام و اجرای قطعی برق بر اساس جدول زمان‌بندی جهت مدیریت تخصیص منابع پشتیبان، تاکید کرد.
 
این سازمان پیشنهاد تهاتر برق دیزل ژنراتور مراکز مخابراتی با برق شهر و تعامل وزارت نیرو با شرکت‌های سازنده باتری جهت پشتیبانی مالی به منظور تأمین باتری مورد نیاز و نیز برق رسانی بدون وقفه و قطعی به سایت‌ها و به خصوص مراکز داده و سایت‌های اصلی را مطرح کرد.

گزارش خرابی باتری آنتن‌های شبکه موبایل منتشر شد

 
در پی قطعی متعدد شبکه برق سراسری و از دسترس خارج شدن همزمان موبایل و اینترنت، وزارت ارتباطات گزارشی از وضعیت پایداری باتری‌های پشتیبان سایت‌های تلفن همراه منتشر کرد.
 
 قطعی‌های اخیر در شبکه سراسری برق بدون اعلام قبلی، چالش جدی در حوزه پایداری شبکه ارتباطی کشور و پایداری باتری پشتیبان سایت‌های موبایل ایجاد کرده و باعث عدم ارائه سرویس مناسب به مشترکان شده است. به همین علت این سوال مطرح می‌شود که وضعیت باتری پشتیبان سایت‌های موبایل چگونه است که امکان پشتیبانی در صورت قطعی چندساعته شبکه برق را ندارند.
 
از این رو مرکز مانیتورینگ شبکه ارتباطی کشور در دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان رگولاتوری گزارش آخرین وضعیت پایداری منابع تغذیه پشتیبان سایت‌های اپراتورها را منتشر کرد. این پایش نشان می‌دهد که تقریباً نیمی از سایت‌های تلفن همراه در کشور فاقد باتری پشتیبان مناسب هستند.
 
این گزارش که مربوط به سنجش میزان پایداری باتری‌های پشتیبان ۱۱۹۷ سایت در ۹ ماه اخیر می‌شود توسط وزیر ارتباطات به اشتراک گذاشته شده است.
 
بررسی رگولاتوری نشان می‌دهد که از این تعداد سایت، ۵۷۶ سایت در وضعیت «فاقد باتری پشتیبان» و یا «دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب» قرار دارند.
 
گزارشی از خرابی باتری پشتیبان دکل‌های موبایل
 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این گزارش اعلام کرده که دستورالعمل پایش سنجش زمان تاب آوری منابع تغذیه پشتیبان مراکز حساس و سایت‌های اپراتورهای مخابراتی را تهیه و تدوین و ابلاغ کرده است.
 
مطابق استانداردهای جهانی پایداری باتری‌های پشتیبان سایت‌های اپراتورهای سیار بسته به نوع سایت، تکنولوژی و سیاست مدیریت انرژی (Power Saving Mode) برای هر سایت، در شرایط ایده آل بین ۴۵ دقیقه تا ۲ ساعت است.
 
از این رو بررسی و تحلیل گزارشات و بازدیدهای انجام شده در راستای سنجش میزان پایداری باتری‌های پشتیبان سایت‌های اپراتور «همراه اول» نشان می‌دهد که از ۵۵۳ سایت بازدید شده، ۲۵۸ سایت دارای باتری پشتیبان با پایداری مطلوب و ۲۹۵ سایت فاقد باتری پشتیبان و یا دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب هستند.
 
بررسی و تحلیل گزارشات بازدیدهای انجام شده از ۳۹۷ سایت بازدید شده اپراتور «ایرانسل» نیز از ۲۰۳ سایت دارای باتری پشتیبان با پایداری مطلوب و ۱۹۴ سایت فاقد باتری پشتیبان و یا دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب حکایت دارد.
 
در همین حال این بررسی و تحلیل گزارش در خصوص سایت‌های «رایتل» نیز حاکی از آن است که از ۱۹۹ سایت بازدید شده ۱۳۴ سایت دارای باتری پشتیبان با پایداری مطلوب و ۲۲ سایت فاقد باتری پشتیبان و یا دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب هستند.
 
بررسی وضعیت آنتن‌های اپراتور «های وب» نیز از میان ۴۸ سایت بازدید شده نشان می‌دهد که ۲۶ سایت دارای باتری پشتیبان با پایداری مطلوب و ۲۲ سایت فاقد باتری پشتیبان و یا دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب هستند.
 
با توجه به آمار و اطلاعات، بیشترین خرابی باتری‌های پشتیبان به ترتیب در استان‌های تحت پوشش منطقه جنوب رگولاتوری (استان‌های فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد)، منطقه جنوب شرق (استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بندرعباس) و شمال غرب (استان‌های زنجان، قزوین و گیلان) است.
 
رگولاتوری از پیگیری از اپراتورهای تلفن همراه جهت رفع خرابی و یا جایگزینی باتری‌های پشتیبان سایت‌ها خبر داد و اعلام کرد که از ۵۷۶ سایت فاقد باتری پشتیبان و یا دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب، تاکنون نسبت به رفع مشکل ۱۱۲ سایت اقدام شده و رفع خرابی سایر سایت‌ها نیز در حال پیگیری است.
 
در این گزارش با اشاره به انجام بازدید جهت سنجش میزان پایداری باتری‌های پشتیبان سایت‌های DSLAM شرکت مخابرات ایران نیز گفته شده که از بازدید ۱۳۲ تجهیز در این شبکه، ۶۵ مرکز دارای باتری پشتیبان با پایداری مطلوب، ۴۳ مرکز فاقد باتری پشتیبان و ۲۴ مرکز دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب هستند.
 
درخواست رگولاتوری از شرکت توانیر برای اعلام برنامه زمانبندی قطعی برق
 
رگولاتوری از شرکت توانیر خواسته که برای برنامه‌ریزی و اقدامات پیشگیرانه توسط اپراتورهای تلفن همراه از طریق مدیریت تخصیص بهینه منابع پشتیبان نیروی تغذیه برق برای سایت‌های کل کشور، برنامه زمان‌بندی قطعی برق در سطح کشور به تفکیک استان و منطقه برای بازه زمانی اعلام شود.
 
چرا که هنگامی که باتری در حال شارژ شدن است اگر برق ورودی قطع شود عمر مفید باتری کاهش می‌یابد و تعداد charge and discharge cycle کاهش می‌یابد که این موضوع منجر به عدم ارائه سرویس مناسب در حوزه تلفن همراه به مشترکین می‌شود.
 
رگولاتوری با تاکید بر تأثیرگذاری قطعی‌های گسترده برق روی شاخص دسترس پذیری ( Availability) نسل‌های مختلف شبکه، وضعیت شاخص Availability اپراتورها را نیز منتشر کرده است.
 
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در شبکه ارتباطات سیار، با شروع قطعی‌ها در هر روز شاخص Availability بعد از اتمام شارژ باتری‌های پشتیبان سایت‌ها در هر استان کاهش یافته و پس از اتصال مجدد برق، مجدداً این شاخص افزایش می‌یابد. این رفتار که در پی قطعی‌های مکرر و متعدد در هر روز طی یک هفته گذشته ایجاد شده، منجر به کاهش میانگین شاخص Availability اپراتور همراه اول در سطح کشور شده است. این شاخص در استان‌های گلستان، ایلام، کردستان و سیستان طی یک هفته گذشته و بعد از قطعی‌های مکرر برق دارای مقادیر بسیار پایین و وضعیت نامطلوبی بوده است.
 
وضعیت گراف شاخص Availability شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل نیز از تأثیر واضح قطعی‌های مکرر و متعدد برق روی مقدار این شاخص حکایت دارد. به نحوی که تغییرات صورت گرفته در مقدار این شاخص منجر به کاهش میانگین آن در سطح کشور شده است. این شاخص در استان‌های البرز و مرکزی طی یک هفته گذشته مقادیر بسیار پایینی را نشان می‌دهد که حاکی از وضعیت نامطلوب کیفیت سرویس آن اپراتور در پی قطعی‌های سراسری برق است.
 
شرکت خدمات ارتباطی رایتل نیز علیرغم نوسازی باتری‌های پشتیبان سایت‌های خود نتوانسته به طور کامل با قطعی‌های متعدد شبکه برق سراسری مقابله کند و در برخی از استان‌ها با کاهش شاخص Availability مواجه شده است.
 
این شاخص در استان‌های اردبیل، آذربایجان غربی و کردستان طی یک هفته گذشته به دلیل قطعی‌های برق حادث شده دارای مقادیر بسیار پایین و وضعیت نامطلوبی بوده است.
 
چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی
 
در این گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به انجام هماهنگی‌های لازم جهت بروز رسانی و تجهیز مجدد سایت‌ها به باتری‌های پشتیبان، اعلام کرد: اما در قبال این اقدام، میزان سرقت باتری‌های پشتیبان سایت‌ها نیز در این بازه زمانی به شدت افزایش پیدا کرده است. ضمناً کیفیت پایین باتری‌های داخلی نیز مزید بر ایجاد این بحران شده است.
 
از دیگر دلایل قطع سرویس سایت‌ها در زمان قطع برق، می‌توان به از کار افتادن سیستم سرمایشی سایت‌ها (کولر گازی) و بالا رفتن دمای تجهیزات به ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی کشور اشاره کرد.
 
قطعی‌های برق مکرر و طولانی مدت، علاوه بر اینکه موجب کاهش درآمد اپراتورها و دولت از محل ارائه خدمات ارتباطی شده، منجر به بروز آسیب جدی به تجهیزات الکترونیکی اپراتورها نیز شده که در شرایط کنونی تحریم‌ها، تأمین مجدد این تجهیزات مشکلی اساسی است.
 
از سوی دیگر بروز اختلال در سطح شبکه ارتباطی کشور به خصوص در ایام برگزاری امتحانات و کلاس‌های مجازی، اعمال دورکاری برای کارمندان، گرایش ماهیت کسب و کارها به سمت مجازی شدن و … صدمات جبران ناپذیری را به آحاد مردم وارد می‌کند.
 
رگولاتوری با ارائه راهکارهای پیشنهادی در این خصوص بر لزوم اعلام و اجرای قطعی برق بر اساس جدول زمان‌بندی جهت مدیریت تخصیص منابع پشتیبان، تاکید کرد.
 
این سازمان پیشنهاد تهاتر برق دیزل ژنراتور مراکز مخابراتی با برق شهر و تعامل وزارت نیرو با شرکت‌های سازنده باتری جهت پشتیبانی مالی به منظور تأمین باتری مورد نیاز و نیز برق رسانی بدون وقفه و قطعی به سایت‌ها و به خصوص مراکز داده و سایت‌های اصلی را مطرح کرد.

ضوابط موافقتنامه سطح خدمات پستی ابلاغ شد

 
مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره "ضوابط و چارچوب موافقت‌نامه‌های سطح خدمات پستی" به اپراتورهای پستی ابلاغ شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این مصوبه که با هدف تضمین کیفیت خدمات و هزینه عدم اجرای تعهدات در شبکه‌های پستی و رعایت حقوق مشتریان در اردیبهشت سال جاری تصویب شده بود با امضای دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای اجرا به شرکتهای ملی پست جمهوری اسلامی ایران، پست پیشگامان بادپا و پست اول فاخر ایرانیان ابلاغ شد.
تعهدات خدمات پایه و غیر پایه پستی ثبتی داخله و خارجه، غرامت تاخیر در توزیع، آسیب دیدگی یا مفقودی، ساز و کارهای پرداخت جریمه از موضوعاتی است که در این مصوبه پیش‌بینی شده است.
براساس مصوبه ۳۱۸ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، دارندگان پروانه ارایه خدمات پستی موظف هستند همزمان با شروع ارایه خدمات، سامانه‌ای برای اندازه‌گیری پارامترهای کیفیت شامل مدت زمان سیر مرسوله، غرامت، نحوه پیگیری و ثبت شکایات برای خدماتی که در موافقتنامه سطح سرویس (SLA) با مشتری درج شده است، راه‌اندازی کنند.
موافقت‌نامه سطح خدمات (SLA)، موافقتنامه‌ای است که بین دارنده پروانه و مشتری به منظور تضمین پارامترهای کیفیت خدمات تعیین شده شامل کیفیت سطح خدمات، نحوه اندازه‌گیری، تخطی از سطح خدمات و ضمانت نامه‌های اجرایی تنظیم می‌شود و مسئولیت اجرای آن به عهده دارنده پروانه است.
 

بسته‌های اینترنت رایگان برای سیم‌کارت‌های دانش‌آموزی

 
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: به‌منظور توزیع عادلانه اینترنت مخصوص آموزش در فضای مجازی به صورت رایگان بین دانش‌آموزان، تخصیص بسته‌های رایگان بر روی سیم‌کارت‌های دانش‌آموزی در حال اجرا است.
 
 اسفند دو سال قبل زمانی که کرونا در کشور شیوع پیدا کرد، سبک زندگی افراد کاملا تغییر کرد. آموزش، حمل‌ونقل، کسب‌وکار و حتی مقوله درمان همگی به سمت بستر فضای مجازی رفتند. در این شرایط اگر زیرساخت‌های ارتباطی کشور برای خدمت‌رسانی در این بحران فراهم نبود به‌طور حتم جامعه دچار مشکل می‌شد.
 
روزها و هفته‌های ابتدایی کرونا، ترافیک در شبکه ارتباطی کشور به قدری بالا رفت که همه بخش‌های وزارت ارتباطات برای تامین ظرفیت مناسب و برطرف کردن مشکلاتی که وجود داشت، شبانه‌روزی شروع به کار کردند. تخصیص بسته‌های اینترنت رایگان امکانی بود که وزارت ارتباطات به نمایندگی از دولت برای روشن نگه داشتن چراغ آموزش در کشور در چند مرحله به دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان، اساتید دانشگاه و حوزه اختصاص داد. 
 
در این زمینه، معاون وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا از تغییر فرآیند تخصیص اینترنت رایگان به دانش‌آموزان خبر داد. تغییری که بیش از گذشته باعث توزیع عادلانه دسترسی به اینترنت بین دانش‌آموزان خواهند شد. 
 
«حسین فلاح جوشقانی» با اعلام خبر تغییر فرآیند تخصیص اینترنت رایگان برای دانش‌آموزان گفت: از ۱۵ شهریور سال گذشته اینترنت شبکه دانش‌آموزی شاد را رایگان و آن را به همه اپراتورها نیز اعلام کردیم.
 
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: بر اساس آماری که وجود داشت، به دلایل مختلف مدارس و دانش‌آموزان برای آموزش از پلتفرم‌های دیگری به‌جز «شاد» نیز استفاده می‌کردند و همین مساله در عمل رایگان بودن تحصیل در فضای مجازی را تحت‌الشعاع خود قرار می‌داد و انتقاداتی را به آن وارد می‌کرد.
 
وی افزود: از زمانی که استفاده از شبکه دانش‌آموزی شاد رایگان اعلام شد ترافیک بسیار خوبی در شبکه ایجاد کرد، اما همیشه خانواده‌ها و حتی معلم‌ها از این‌که برخی از آموزش‌ها در پلتفرم‌های دیگر انجام می‌شود و باید برای آن هزینه پراخت کنند، گلایه می‌کردند.  
 
فلاح جوشقانی با بیان این‌که مرکز ملی فضای مجازی، شبکه دانش‌آموزی شاد را در زمره پیام‌رسان‌ها قرار داده است، ادامه‌داد: سازمان تنظیم مقررات چند روز قبل به همه اپراتورها اعلام کرد از اول تیرماه استفاده از پلتفرم شاد دیگر رایگان نیست و هزینه آن مانند دیگر پیام‌رسان‌های داخلی مطابق یک‌سوم قیمت اینترنت بین‌الملل محاسبه می‌شود.
 
معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: اکنون همه بخش‌های وزارت ارتباطات در حال برنامه‌ریزی برای چگونگی ارائه بسته‌های اینترنت رایگان بر روی سیم‌کارت‌های دانش‌آموزی هستند تا به‌واسطه تعریف بسته‌های متنوع روی سیم‌کارت‌های مخصوص دانش‌آموزان،‌ دسترسی به شبکه ملی اطلاعات و سایت‌های آموزشی به صورت عادلانه بین دانش‌آموزان مهیا شود. 
 
وی گفت: بر اساس نظر دولت، وزارت ارتباطات برای آموزش مجازی علاوه بر رایگان کردن پلتفرم شاد، بسته‌های اینترنت رایگان نیز برای معلمان در نظر گرفت، رگولاتوری نیز از اپراتورها خواست تا این کار را انجام بدهند و اکنون نیز در حال رایزنی با سازمان برنامه برای پرداخت حق اپراتورها هستیم. 
 
فلاح با بیان‌اینکه اکنون تصمیم گرفته شده فرآیند تغییر کند، اضافه‌کرد: در فرآیند جدید سیم‌کارت‌های دانش آموزی توزیع خواهند شد که روی آن بسته‌هایی برای دسترسی به شبکه دانش آموزی شاد یا هر پلتفرم آموزشی دیگر تعریف می‌شود.
 
رییس رگولاتوری خاطرنشان‌کرد: با استفاده از این روش، می‌توان مدیریت بهتری بر مساله آموزش مجازی داشت، اکنون استفاده از شاد رایگان است اما اگر مدرسه‌ای به دلایل مختلف آموزش خود را در بستر پلتفرم دیگری پیش ببرد،‌ خانواده‌ها مجبور به پرداخت هزینه می‌شوند و این مساله به توزیع عادلانه‌ اینترنت بین دانش‌آموزان منجر می‌شود.
 
وی با تاکید بر این‌که این تصمیم برای توزیع عادلانه و رایگان بودن فضای آموزش برای همه دانش‌آموزان گرفته شده است، گفت: با این کار، هر پلتفرم آموزشی مورد تایید وزارت آموزش و پرورش که مدارس برای آموزش مجازی از آن استفاده کنند از طریق بسته‌های تعریف شده روی سیم‌کارت‌های‌ دانش‌آموزی رایگان خواهد بود. 
 
به گفته این مقام مسوول، طرح سیم‌کارت‌ها و بسته‌هایی که درنظر گرفته خواهند شد توسط معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات در حال تدوین است و طرح جدید جایگزین قبلی می‌شود، وزارت ارتباطات به نمایندگی از دولت به دنبال این است که در بحران کرونا شرایط استفاده از آموزش مجازی برای همه دانش‌آموزان فراهم باشد.
 
وی درباره این‌که استفاده از پلتفرم‌های خارجی مانند قبل با تعرفه‌ بین‌المللی محاسبه خواهد شد، افزود: با این کار در نظر گرفتن تسهیلات رایگان برای آموزش مجازی حذف نمی‌شود و فقط فرآیند آن عوض خواهد شد.
 
معاون وزیر ارتباطات  در عین حال بیان‌داشت: قبول داریم کارهایی که تاکنون در این حوزه از سوی وزارت ارتباطات انجام شده بدون مشکل نبوده و نواقصی داشته است، نمی‌گویم ما سرویس مطلوب به مردم داده‌ایم اما به‌طور قطع در این مسیر سرویس قابل قبولی ارائه کردیم و سربلند هستیم و همواره نیز سعی کرده‌ایم کاستی‌ها را جبران کنیم.
 
فلاح افزود: با گذشت بیش از یک سال از آغاز آموزش مجازی در کشور، احتمالا در آینده شاهد مجازی شدن بخشی از آموزش خواهیم بود و در آن شرایط نیز باید بستر عادلانه برای استفاده همه اقشار جامعه از آموزش مجازی فراهم باشد و تغییر فرآیند تخصیص تسهیلات برای آموزش مجازی می‌تواند این مسیر را هموار کند.
 
 
 
 

شرایط صدور مجوز برای دفاتر پیشخوان خدمات تصویب شد

 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و نیز دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی را تصویب کرد.
 
 این مصوبه در پی بازخوردها و اعتراضاتی که به مصوبه ۲۸۹ سال ۹۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مورد صدور مجوز فعالیت برای دفاتر پیشخوان شده بود، به تصویب رسیده و جایگزین مصوبات قبلی شده است.
 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۱۷ ‬ با تصویب‬ مقررات و شرایط حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و نیز دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی، هدف از این مصوبه را ساماندهی، تسهیل و شفاف‏سازی امور مربوط به دفاتر پیشخوان خدمات عنوان‬ کرده‬ است.
 
مطابق با این مصوبه دستگاه‌های خدمات‏‬ دهنده به دفاتر پیشخوان، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت ماده ۱۱۷ آن قانون و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور هستند و‬ علاوه‬ بر ارائه خدمات قابل واگذاری یا برون‌سپاری این دستگاه‌ها به دفاتر پیشخوان، خدمات دارندگان پروانه پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات نیز در چارچوب موافقت سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، از طریق این دفاتر قابل ارائه خواهد بود.
 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات حق‏‬ امتیاز صدور پروانه برای دفاتر جدید پیشخوان را به شرح زیر تعیین کرده است.
 
- کلان‌شهرها: مبلغ ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (پانصد میلیون ریال)
 
- مراکز سایر استان‌ها به استثنای کلان‌شهرها: مبلغ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (سیصد میلیون ریال)
 
-‬ شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰.۰۰۰ نفر به استثنای مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها: مبلغ ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (یکصد و پنجاه میلیون ریال)
 
- سایر شهرها: مبلغ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (پنجاه میلیون ریال)
 
- روستاها: مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال (پنج میلیون ریال)
 
منظور از کلان‌شهر، شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم و اهواز است.
 
البته مبالغ اعلام شده به عنوان حق‏‬ امتیاز صدور پروانه مربوط به سال ۱۳۹۸ بوده و این ارقام برای سال‌های بعد، به صورت سالیانه و مطابق نرخ رسمی تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، افزایش خواهد یافت.
 
طبق این مصوبه، حق‏‬ امتیاز تجدید صدور پروانه نیز به میزان یک دهم مبلغ حق‏‬ امتیاز صدور پروانه جدید، خواهد بود.
 
تعرفه ارائه خدمات دستگاه‌های خدمات‏‬ دهنده در چارچوب تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات خواهد بود و خدماتی‏‬ که تعرفه آن‌ها در قانون مشخص شده یا مرجع قانونی دیگری برای تعیین تعرفه آن‌ها وجود داشته باشد از این بند مستثنی هستند.
 
مدت اعتبار مجوز برای خدمات دفاتر پیشخوان دولت پنج سال است و سازمان رگولاتوری می‌تواند در صورت درخواست دارنده پروانه، در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و نیز مقررات اجرایی تعیین شده در این مصوبه، آن را برای دوره‌های پنج ساله تجدید کند.
 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، صدور پروانه راه اندازی دفاتر پیشخوان خدمات را صرفاً برای اشخاص حقوقی و با رعایت مقررات اجرایی مدنظر، مجاز اعلام کرده است.
 
در همین حال صدور، انتقال‌امتیاز و تجدید پروانه خدمات ICT روستایی برای اشخاص حقیقی واجد شرایط در این مصوبه بلامانع است.
 
در این مصوبه شرایط برای تجدید پروانه اشخاص حقیقی که قبل از تاریخ ۱۹/‏۱۲/‏۱۳۹۷‬ از رگولاتوری، پروانه دریافت کرده‌اند و همچنین اشخاص دارای مجوز دفاتر دیگر دستگاه‌های اجرایی که دفاتر آن‌ها پیش از لازم‌الاجرا شدن مصوبه سال ۹۶ هیئت‌وزیران ایجاد و راه‌اندازی شده است و در زمان ارائه درخواست تجدید، فعال هستند، توضیح داده شده است.
 
طبق ضوابط مربوط به امنیت ملی، دارنده پروانه باید برای رعایت مقتضیات دفاع ملی و امنیت عمومی و اعمال اختیارات دستگاه‌های قضائی، وزارت اطلاعات و سایر مراجع قانونی، کلیه تدابیر لازم را اتخاذ و تسهیلات لازم را ایجاد کند. به این منظور تمامی موارد نیاز این مراجع که به دارنده پروانه ابلاغ می‌شود بدون هیچ ادعایی توسط دارنده پروانه لازم‌الاجرا خواهد بود.
 
سقف جریمه تخطی از هر یک از تعهدات دارنده پروانه دفتر پیشخوان خدمات برای هر سال، مبلغ یک میلیارد ریال تعیین شده که مطابق با نرخ رسمی تورم افزایش خواهد یافت و در صورت تکرار هر یک از تخلفات، میزان حداقل جریمه متعلقه، دو برابر جریمه وقوع تخلف در مرحله قبل است.
 
عدم اشتغال در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، هر دستگاه دیگری که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کند یا هر مؤسسه یا شرکت دیگری که بیش از ۵ درصد سهام آن متعلق به دولت یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، از جمله شرایط متقاضیان دریافت پروانه دفاتر پیشخوان است.
 
حداقل فضای مورد نیاز برای ایجاد دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی نیز ۵۰ مترمربع و برای ایجاد دفتر خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی ۲۰ مترمربع در نظر گرفته شده است.
 
نظارت تخصصی بر خدمات واگذار شده به دفاتر پیشخوان بر عهده دستگاه خدمت دهنده است و تعداد خدماتی که هر دفتر می‌تواند ارائه دهد، با توجه به تعداد خدمات قابل ارائه در محدوده شهر یا روستا تعیین می‌شود.
 
در این مصوبه، مقررات اجرایی در ۶ پیوست شامل شرایط متقاضیان اخذ پروانه، وظایف و تعهدات دارنده پروانه، ضوابط صدور، تجدید، انتقال امتیاز، تعلیق و لغو پروانه و تغییر نشانی دفتر و نیز شرایط و ضوابط اعمال مقررات و رسیدگی به تخلفات آمده است که جزئیات کامل آن در سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دسترس است.