نماینده زنجان: پرونده تخلف آذری جهرمی به تهران ارسال شده است

عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تأکید کرد هر مسئولی مرتکب تخلفی و تخطی از قانون شود، مورد پیگرد قرار می‌گیرد.
 
مهدی باقری پیرو اظهارنظر اخیر جهرمی وزیر ارتباطات که سبقه سیاسی منفی نیز داشت، گفت: در زمانی که رئیس مجلس برای سفری عازم روسیه شد و حامل پیام رهبر معظم انقلاب بود، فضاسازی از سوی رسانه های تیم رسانه ای جهرمی اتفاق افتاد که این شائبه را پیش آورد که وی با نظر رهبری در حال مخالفت است.
 
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: انتظار می رفت وی بلافاصله نسبت به اظهارات اشتباه خود واکنش نشان داده و رفع ابهام کند چرا که طبق قانون کسی حق ندارد خلاف نظرات رهبری چیزی انعکاس دهد اما هیچ اقدامی مبنی بر عذرخواهی و شفاف سازی صورت نگرفت.
 
وی در ادامه با تأکید بر اینکه مسئولان باید ولایی و انقلابی باشند، اظهار کرد: اگر هر یک از آنها با طعنه مطلبی را ترویج کند باید قابل پیگرد قضایی و حقوقی باشد که در همین راستا، دادستان و رئیس دادگستری استان برای این اقدام تشکیل پرونده قضایی دادند و جهت پیگیری های قضایی به تهران ارسال کردند.
 
باقری ادامه داد: دستاورد این اقدام دستگاه قضا این است که همگان بدانند کسی درقبال قانون مصونیت ندارد و برای همه الزام به تمکین از آن وجود دارد.
 
عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: هر تخلفی در هر سطحی صورت گیرد باید بلافاصله با آن برخورد شود و کسی نباید تصور نکند مسئولین مصون از پیگیری های قضایی هستند.

نماینده زنجان: پرونده تخلف آذری جهرمی به تهران ارسال شده است

عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تأکید کرد هر مسئولی مرتکب تخلفی و تخطی از قانون شود، مورد پیگرد قرار می‌گیرد.
 
مهدی باقری پیرو اظهارنظر اخیر جهرمی وزیر ارتباطات که سبقه سیاسی منفی نیز داشت، گفت: در زمانی که رئیس مجلس برای سفری عازم روسیه شد و حامل پیام رهبر معظم انقلاب بود، فضاسازی از سوی رسانه های تیم رسانه ای جهرمی اتفاق افتاد که این شائبه را پیش آورد که وی با نظر رهبری در حال مخالفت است.
 
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: انتظار می رفت وی بلافاصله نسبت به اظهارات اشتباه خود واکنش نشان داده و رفع ابهام کند چرا که طبق قانون کسی حق ندارد خلاف نظرات رهبری چیزی انعکاس دهد اما هیچ اقدامی مبنی بر عذرخواهی و شفاف سازی صورت نگرفت.
 
وی در ادامه با تأکید بر اینکه مسئولان باید ولایی و انقلابی باشند، اظهار کرد: اگر هر یک از آنها با طعنه مطلبی را ترویج کند باید قابل پیگرد قضایی و حقوقی باشد که در همین راستا، دادستان و رئیس دادگستری استان برای این اقدام تشکیل پرونده قضایی دادند و جهت پیگیری های قضایی به تهران ارسال کردند.
 
باقری ادامه داد: دستاورد این اقدام دستگاه قضا این است که همگان بدانند کسی درقبال قانون مصونیت ندارد و برای همه الزام به تمکین از آن وجود دارد.
 
عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: هر تخلفی در هر سطحی صورت گیرد باید بلافاصله با آن برخورد شود و کسی نباید تصور نکند مسئولین مصون از پیگیری های قضایی هستند.

ممنوعیت موقت فعالیت سایت‌ها و شرکت‌های گردشگری به دستور دادستانی

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور روز گذشته (۲۸ اسفندماه) در نامه‌ای فعالیت سایت‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات گردشگری در حوزه اجاره مسکن، سوئیت و هتل را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد. این ممنوعیت در حالی است که کسب‌وکارهای حوزه گردشگری از زمان شیوع ویروس کرونا و لغو پروازها و تورهای داخلی و خارجی به حالت نیمه تعطیل درآمد‌ه‌اند و این شرایط باعث خسارت‌های به آنها شده که در نهایت بخشی از آنها مانند علی بابا، اسنپ تریپ و الی گشت تصمیم به تعدیل نیروهای خود گرفته‌‌ند. با این حال به اعتقاد برخی از کسب‌وکارهای حوزه گردشگری این دستور دادستانی، تصمیم درستی است و وظیفه پلتفرم‌های گردشگری در این شرایط این است که مردم را تشویق کنند تا در این شرایط بحرانی سفر نروند.
 
سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور در نامه خود به شرایط کنونی کشور در مقابله با ویروس کرونا و همچنین ابلاغیه‌ها و ممنوعیت‌های ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا اشاره کرد و آورده است: «در این شرایط ارائه هرگونه خدمات گردشگری در حوزه اجاره مسکن، سوئیت، هتل و بومگردی به گردشگران و مسافران تا اطلاع ثانوی ممنوع است و با شرکت‌ها و سایت‌هایی که به هر نحو از این موضوع تخطی کند به شدت برخورد خواهد کرد.» براساس این نامه رفع این محدودیت از طریق وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی به اطلاع خواهد رسید.
سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور هفته گذشته نیز نامه مشابه را به کسب‌وکارها ابلاغ کرده بود؛ اما پس از مدتی این دستور لغو شد. حال به نظر می‌رسد به گفته دبیر انجمن صنفی کسب‌و کارهای اینترنتی، دستور دادستانی قاطع و غیرقابل تغییر است و حتی اگر یک کسب‌وکار تخطی کند با آن برخورد می‌شود.
 
 
نامه دادستان کل کشور به کسب‌وکارها برای ممنوعیت فعالیت سایت‌ها وشرکت‌های ارائه‌دهنده آگهی و انواع خدمات گردشگری در حوزه اجاره مسکن و سوئیت و هتل
 
رضا الفت‌نسب در مورد این نامه و اینکه آیا این دستور برای تمام کسب‌‌وکارهای سنتی و آنلاین گردشگری قابل اجراست یا تنها مربوط به فعالان حوزه آنلاین است، به پیوست گفت: «براساس نامه هم کسب وکارهای سنتی و هم کسب وکارهای آنلاین حوزه گردشگری که در زمینه رزرو مسکن، سوئیت و هتل فعالیت می‌کنند، فعالیتشان فعلا ممنوع است.»
او در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه دولت جاده‌ها و اماکن را تعطیل نکرده است و این ممنوعیت چه معنایی می‌تواند داشته باشد، ادامه داد: «در حال حاضر دو نگاه وجود دارد. یک نگاه دولت که جاده‌ها باز است و مردم به راحتی سفر می‌روند و دوم نگاه قوه‌قضاییه  که به نظر من این محدودیت را ایجاد کردند تا مردم سفر نروند. به نظر می‌رسد باید هماهنگی بیشتری بین دستگاه‌ها وجود داشته باشد.»
الفت‌نسب به نامه هفته گذشته دادستانی و لغو آن اشاره و بیان کرد: «هفته گذشته هم نامه مشابه‌ای مبنی بر ممنوعیت فعالیت این نوع کسب‌وکارها ارسال شد و پس از مدتی دستور لغو شد. ما هم سعی کردیم تا این تصمیم دادستانی تغییر کند؛ اما اکنون بسیار قاطع اعلام کردند که باید ممنوعیت ایجاد شود و اگر کسب وکاری تخطی کند با آن برخورد می‌شود.» به گفته او شرایط کشور به صورتی است که شاید برخی موارد دست خود دادستانی نباشد و به آنها هم ابلاغ شده باشد تا چنین دستوری بدهد.
الفت‌نسب در مورد اینکه اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی چه اقدامی برای تغییر نگاه دادستانی انجام داد، گفت: «در حال حاضر کاری از دست ما ساخته نیست و دادستانی خیلی محکم به ما اعلام کردند که با کسب وکار خاطی برخورد می‌شود؛ اما بحث اصلی در این دوران این است که چگونه ضررهایی که به کسب‌وکارها وارد می‌شود را می‌توان جبران کرد.»
او درادامه اضافه کرد: «دادستانی اعلام کرد که فعالیت کسب وکارهای حوزه رزرو تعطیل شود. پس باید در عوض برای جبران خسارت اقدامی انجام شود. مثلا چند روز را تعطیل کنند تا این کسب‌وکارها دوباره رونق بگیرند اما الان هنوز هیچ چیز مشخص نیست و کسب‌وکارها باید این شرایط را بپذیرند. شرایط هم به صورتی نیست که با صحبت و گفت‌وگو بتوان جلوی این دستور را گرفت.»
 
یک تصمیم درست یا یک ضربه جدید؟
با اینکه به نظر می‌رسد ممنوعیت فعالیت سایت‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات گردشگری در حوزه اجاره مسکن، سوئیت و هتل می‌تواند روی فعالیت این کسب‌وکارها تاثیر منفی بیشتری بگذارد؛ اما اشکان بروج، مدیر بازاریابی پلتفرم لست‌سکند اعتقاد دارد این دستور دادستانی تصمیم درستی بود. او دراین مورد به پیوست گفت: «ما به عنوان مارکت پلیس سفر، تورهای خود را از چند هفته گذشته لغو کردیم چون برای مقابله با کرونا تکلیف شد که مردم سفر نروند. هم اکنون تمام تمرکز خود را روی محتوا گذاشتیم تا با محتوا حال مردم را خوب کنیم. در این مورد چاره‌ای نداریم. چون با شیوع کرونا صنعت گردشگری در کشور ۱۰۰ درصد آسیب دید.»
او ادامه داد: « با قاطعیت می‌توانم بگویم در این چرخه بزرگ گردشگری تقریبا ۹۰ درصد صنعت متوقف شد. ۱۰ درصد هم به حوزه راه‌آهن و اتوبوس و پرواز داخلی تعلق دارد که هنوز فعالیت می‌کنند. البته برخی صنایع دستی فروشی‌هایی که به صورت آنلاین جنس می‌فروشند هم هنوز فعالیت می‌کنند.»
بروج همچنین بیان کرد: «خوشبینانه می‌گویم که شاید در شهریور ماه بتوانیم گردشگری داخلی را فعال کنیم، وگرنه گردشگری خارجی تا ژانویه نیمه تعطیل است.»
به گفته بروج در این شرایط باید همه فعالیت خود را تعطیل کنند و دلیلی ندارد برخی سایت‌ها فروش خود را باز گذاشتند چون با این شرایط خدمتی برای فروش ندارند مگر اینکه به صورت غیرقانونی فروش داشته باشند. او همچین تاکید کرد: «یکسری افراد تنها منفعت خودشان برایشان اهمیت دارد و تنها هدف آنها دراین بحبوحه کسب درآمد است. در صورتی که می‌توانیم الان سایت خود را ببندیم و از جیب هزینه کنیم تا چندماه بعد دوباره فعالیت‌های گردشگری از سر گرفته شود و این دوران مسئولیت ما این است تا مردم را تشویق کنیم تا سفر نروند.»
در این مورد فرشاد شریفی، هم‌بنیانگذار «اتاقک» هم به پیوست اعلام کرد که این ممنوعیت تاثیری بر کسب‌وکار آنها نگذاشته است چون در حال حاضر هم فعالیت‌هایشان تقریبا تعطیل است و تنها فعالیت این روزهای آنها برگرداندن هزینه رزروهای پیش به مردم است.

دادستان کل کشور: از فضای بی در و پیکر فضای مجازی آسیب‌های زیادی می‌بینیم

دادستان کل کشور
دادستان کل کشور گفت: در برخورد با جرایمی که بستر آن فضای مجازی است نیازمند نوعی همکاری و وحدت رویه هستیم.
 
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در حاشیه نشست بررسی ابعاد حقوقی بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب که صبح امروز (دوشنبه) از سوی سازمان بسیج حقوقدانان برگزار شد، در جمع خبرنگاران در رابطه با بخشنامه روز گذشته دادستان کل کشور در خصوص سایت‌های قمار، اظهار کرد: ما متاسفانه از فضای بی در و پیکر و بدون مدیریت فضای مجازی آسیب‌های زیادی را می‌بینیم و جامعه ما به لحاظ این رها بودن مورد آسیب جدی قرار گرفته و می‌گیرد، لذا در برخورد با جرایمی که بستر آن فضای مجازی است نیازمند نوعی همکاری و وحدت رویه هستیم.
 
وی افزود: متاسفانه سال گذشته نسبت به سال قبل و سه ماهه امسال که آمار داریم جرائم رایانه‌ای که بستر آن فضای مجازی است، افزایش پیدا کرده و لازم است که برخورد مناسبی با این جرائم شود.
دادستان کل کشور در ادامه گفت: از جمله این جرائم مساله قماربازی در فضای مجازی است که شرط‌ بندی‌ها و کارهایی که به صورت قمار در فضای مجازی انجام می‌شود که لازم است در این مورد آموزش‌های لازم به همکاران مربوطه در سراسر کشور داده شود و همچنین هماهنگی در خصوص نحوه برخورد با آنها وجود داشته باشد و اینکه چه کارهایی را انجام دهند تا بتوانیم با این آسیب جدی که در فضای مجازی است متناسب برخورد کنیم.
 
وی در خصوص موضوع کاهش قیمت دلار و اینکه چرا اجناس همچنان گران هستند، گفت: در این مورد باید مسئولین اقتصادی و بازرگانی را مورد سوال قرار دهید.
 
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه سازمان تعزیرات اقداماتی در خصوص گرانی انجام می‌دهد، گفت: سازمان تعزیرات زیر نظر دولت و زیرمجموعه وزارت دادگستری است، البته هر جایی که لازم باشد ما با آنها همکاری می‌کنیم اما مدیریت مستقیم بر عهده حوزه‌های اقتصادی دولت است که باید مدیریت کنند. ما هم قول همکاری به آنها داده‌ایم که هر جا نیاز باشد از دستگاه قضایی بخواهند استفاده کنند به آنها کمک خواهیم کرد.
 
وی در خصوص اینکه پیشنهاد تصویب قانونی برای ورود قوه قضاییه به موضوع گرانی صورت گرفته، اظهار کرد: هنوز چنین قانونی نداریم. البته در حوزه‌هایی چنانچه به صورت سازمان یافته باشد جز وظایف قوه قضائیه است ولی معمولا اینها سازمان یافته نیست و در حوزه سازمان تعزیرات است.
 
منتظری در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه حجم پرونده‌های قضایی در مورد تسهیلات بانکی در قوه قضائیه چقدر است، اظهار کرد: حجم آن زیاد است.
 
وی در رابطه با اینکه دلیل متهمان برای عدم پرداخت معوقات بانکی خود، گفت: تعدادی از آنها کسانی هستند که تسهیلات گرفته‌اند و از بین برده‌اند و شاید حقیقتا ندارند که باید به آنها مهلت داد تا برگردانند.
 
دادستان کل کشور افزود: عده‌ای هم این تسهیلات را گرفته‌اند و به دلیل شرایط اقتصادی با مشکل مواجه شده‌اند. عده‌ای هم متاسفانه سوء استفاده و اختلاس کردند که با هر کدام باید متناسب با آن برخورد کرد.
 
منتظری تصریح کرد: ما به دادستان‌ها در سراسر کشور گفته‌ایم کسانی که از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند و به خاطر شرایط اقتصادی نتوانستند به موقع تسهیلات خود را برگردانند کمک کنند و با جلسه و مذاکره با بانک‌ها و موسسات اعتباری تلاش کنند مشکلات آنها را به نحوی حل کنند و البته حقوق بانک‌ها هم رعایت شود چون این سرمایه ‌های مردم است که بخش عمده‌ای از این مسائل قابل حل است.
 
وی افزود: با آنهایی هم که سوء استفاده کرده  و تسهیلات بانکی را به صورت ارز از کشور خارج کردند قاطعانه برخورد خواهد شد.

معاون دادستان کل کشور خبر داد: نقش تلگرام در فروش پوشاک خارجی

معاون دادستان کل کشور می‌گوید: تلگرام توانست در زمینه سلایق مردم و پوشاکی که مورد تقاضاست، اطلاعاتی جمع‌آوری کند و با استفاده از آن با چند شرکت تولید پوشاک خارجی در کشورهای همسایه وارد معامله شود و با ایجاد شراکت، بازار خوبی در کشورمان به‌دست آورند.
 
این روزها فضای مجازی و همچنین داده‌ها و اطلاعات، نقش مهمی در اقتصاد دارند و نگاه‌های مختلفی درباره آن‌ها وجود دارد. برخی اعتقاد دارند برای حفظ امنیت اقتصادی افراد جامعه و کسب‌وکارها، بهتر است استفاده از خدمات خارجی این حوزه، محدود شوند. در دیدگاه دیگر، ایجاد چنین محدودیت‌هایی در تضاد با تسهیل فضای کسب‌وکار و حذف موانع تولید تلقی می‌شود.
 
جواد جاویدنیا، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، از نقش این معاونت در ایجاد تعادل بین این دو مقوله پرسید، این‌که چگونه می‌توان در استفاده از فضای مجازی و خدمات سرویس‌های خارجی این حوزه، بین حفظ امنیت اقتصادی و رفع موانع تولید به توازن رسید، محور اصلی این گفت‌وگو بود.
 
جاویدنیا درباره دوگانه تهدید و تسهیل استفاده از سرویس‌های خارجی برای کسب‌وکارهای ایرانی گفت: این یک بحث فنی است و ما باید ببینیم چه کاری می‌توانیم انجام دهیم تا اطلاعات کسب‌وکارهای ما در بسترهای خارجی درز نکند و در اختیار بیگانگان قرار نگیرد. بهترین پاسخ به این صورت مسأله، شبکه ملی اطلاعات است.
 
داده‌های استارت‌آپ‌های ایرانی را به رقبا ندهیم
وی درباره شبکه ملی اطلاعات و اهمیت آن در امنیت اقتصادی کشور گفت: در شبکه ملی اطلاعات گفته می‌شود که خدمات پایه و خدمات ارتباطی در تمام سطوح و لایه‌ها در فضاهایی انجام شود که تحت اختیار و حاکمیت کشور هستند، یعنی اگر بانک اطلاعاتی، جست‌وجوگر، پست الکترونیکی، خدمات پرداخت و مانند این‌ها نیاز است، همه را خودمان ایجاد کنیم. در واقع همه این‌ها در قالب یک مجموعه هستند و ما حتی می‌توانیم مباحث مربوط به سیستم عامل‌ها، اعم از اندروید، ویندوز، مک و… را هم در نظر بگیریم.
 
وی ادامه داد: اگر در هر یک از این موارد نقص داشته باشیم، امنیت اقتصادی به‌طور کامل برای کشورمان محقق نخواهد شد و اطلاعات فعالان اقتصادی و مردم، از این نظر که چه نیازمندی‌هایی دارند، در اختیار سایرین قرار می‌گیرد. این اطلاعات می‌تواند بخشی از داده‌های مشتریان یک استارت‌آپ خاص یا شرکت خاص باشد که در این زمینه فعالیت دارد و از این نظر، اهمیت پیدا می‌کند که استارت‌آپ یا شرکت ایرانی می‌خواهد با نمونه خارجی رقابت کند و بخش دیگر اهمیت موضوع آنجایی است که اطلاعات و سلایق مردم می‌تواند به کلیت اقتصاد کشور کمک کند.
 
نقش تلگرام در رواج پوشاک خارجی در ایران
جاویدنیا در ادامه، نمونه‌ای از استفاده شرکت‌های خارجی از اطلاعات کاربران در رقابت با تولیدکنندگان داخلی را یادآوردی کرد و گفت: همان‌طور که شنیده شد، تلگرام توانست در زمینه سلایق مردم و پوشاکی که مورد تقاضاست، اطلاعاتی جمع‌آوری کند و با استفاده از آن با چند شرکت تولید پوشاک خارجی در کشورهای همسایه وارد معامله شود و با ایجاد شراکت، بازار خوبی در کشورمان به‌دست آورند. در تمام این موارد، بهترین پاسخی که برای ایجاد تعادل مورد نظر وجود دارد، شبکه ملی اطلاعات است که اجرای کامل آن می‌تواند حفاظت و صیانت از فعالان اقتصادی و مردم را به دنبال داشته باشد.
 
فضای مجازی باید در خدمت تولید داخلی باشد
معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور در پاسخ به انتقادهای مطرح شده درباره ایجاد دوباره فضاها، ابزارها و خدماتی که پیش از این در دنیا ایجاد شده‌، گفت: بسیاری از کشورها در این زمینه به دنبال استقلال هستند و برای داده‌های خود ارزش قائلند؛ حتی برخی حرکت در این مسیر را نیز آغاز کردند. بحث شبکه ملی اطلاعات در ایران حداقل نسبت به سایر کشورهای منطقه، زودتر آغاز شده بود، اما کشورهایی مثل چین و روسیه آن را با قدرت بیشتری پیش بردند.
 
وی ادامه داد: تعبیری که کسب‌وکارها درباره فضای مجازی چین به کار می‌برند این است که فضای مجازی چین، فضای کسب‌وکار است یعنی فضایی است که کسب‌وکار داخلی می‌تواند در آن پا بگیرد و به تعبیری، نیازمندی‌های خودش را داشته باشد و مردم هم از آن استفاده می‌کنند و نیازمندی‌هایشان را مرتفع می‌کنند. در این فضا شرکت‌های خارجی هیچ مزیتی نسبت به شرکت‌های داخلی‌ها ندارند و بلکه سخت‌گیری‌ها نسبت به شرکت‌های خارجی بیشتر است.
 
جاویدنیا با تشریح وضعیت ایران در این زمینه گفت: در کشور ما شرایط کاملاً برعکس است، یعنی ما تمام تلاش خود را روی لایه ارتباطی و رساندن اینترنت پرسرعت به دورافتاده‌ترین نقاط کشور گذاشتیم. البته این کار خوبی است و آن را نفی نمی‌کنیم، اما در عمل، بستر کسب درآمد در فضای مجازی را برای کشورهای بیگانه، بدون کمترین ایجاد اشتغال و پرداخت مالیات ایجاد کرده‌ایم.
 
به دنبال سهم ایران در اقتصاد دیجیتال هستیم
جاویدنیا درباره تأثیر شبکه ملی اطلاعات بر اقتصاد کشور گفت: ما برای شبکه ملی اطلاعات طراحی داریم و سند تبیین الزامات، که توسط شورای عالی فضای مجازی تدوین شده، بسیاری از الزامات صریحاً در آنجا ذکر شده است. باید از تجربه سایر کشورها هم در این زمینه استفاده کنیم و سهم خود را از اقتصاد دیجیتال ابتدا در کشور خودمان و بعد از این در دنیا، به‌دست آوریم که در دستیابی به این هدف با وجود توانایی‌هایی کشور و دانش جوانان ایرانی، موفق خواهیم بود.

یک مقام قضایی: مالک پاساژ علاءالدین فراری است

در دیدار سرزده مردمی دادستان کل کشور از دادسرای ناحیه ۱۲ اعلام شد که قدیمی‌ترین پرونده این مرجع مربوط به پاساژ علاءالدین است.
 
حجت الاسلام و المسلمین منتظری، دادستان کل کشور در بازدید از دادسرای ناحیه ١٢ تهران، سوالی در رابطه با قدیمی‌ترین پرونده این دادسرا از یکی از مسئولان دادسرا مطرح کرد و در پاسخ شنید: قدیمی‌ترین پرونده مربوط به سال ۸۳ و متعلق به پاساژ علاءالدین و آقای علاالدین است که او نیز متواری بوده و اتهامش کلاهبرداری است، چرا که همکف این پاساژ را که پارکینگ بوده کاربری دیگری گرفته و تجاری تحویل مردم نداده است و معلوم نیست که به چه شکل هم از زندان آزاد شده است.
 
دادستان کل کشور در ادامه پس از اطلاع از این موضوع دستور پیگیری در خصوص این پرونده را داد.

یک مقام قضایی: مالک پاساژ علاءالدین فراری است

در دیدار سرزده مردمی دادستان کل کشور از دادسرای ناحیه ۱۲ اعلام شد که قدیمی‌ترین پرونده این مرجع مربوط به پاساژ علاءالدین است.
 
حجت الاسلام و المسلمین منتظری، دادستان کل کشور در بازدید از دادسرای ناحیه ١٢ تهران، سوالی در رابطه با قدیمی‌ترین پرونده این دادسرا از یکی از مسئولان دادسرا مطرح کرد و در پاسخ شنید: قدیمی‌ترین پرونده مربوط به سال ۸۳ و متعلق به پاساژ علاءالدین و آقای علاالدین است که او نیز متواری بوده و اتهامش کلاهبرداری است، چرا که همکف این پاساژ را که پارکینگ بوده کاربری دیگری گرفته و تجاری تحویل مردم نداده است و معلوم نیست که به چه شکل هم از زندان آزاد شده است.
 
دادستان کل کشور در ادامه پس از اطلاع از این موضوع دستور پیگیری در خصوص این پرونده را داد.

تحولات قریب‌الوقوع فضای مجازی چیست؟

فعالیت در فضای مجازی در ایران از گذشته تا امروز کش و قوس‌های زیادی داشته و هر از چند گاهی اخبار و سخنانی به نقل از مسوولان و سیاست‌گذاران در این حوزه به گوش می‌رسد که در سرنوشت فضای مجازی تاثیرگذار است.
 
اینترنت و فضای متأثر از آن که ما در ایران با عنوان فضای مجازی یاد می‌کنیم، همواره یکی از محل‌های بحث و سیاست‌گذاری برای مسؤولان در دولت‌های مختلف بوده است. برخی با ذکر دلایل قابل قبول اصرار به لزوم محدود کردن فعالیت‌های خلاف شرع و قوانین در این فضا دارند و معتقدند بسیاری از مشکلاتی که در حال حاضر در جامعه وجود دارد، از این فضا نشأت گرفته و برخی دیگر معتقدند این فضا مانند شمشیر دو لبه‌ای است که اگرچه حضور بی‌محابا در آن چندان خالی از اشکال نیست، اما با روش‌های درست می‌توان بهره‌های زیادی از این فضا برد.
 
از سوی دیگر، یکی از مشکلات فعالان فضای مجازی ازجمله کسب‌وکارهای اینترنتی از گذشته با آن روبه‌رو بودند، تعدد متولیان و تصمیم‌گیرندگان این حوزه است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با زیرمجموعه‌هایی که دارد از جمله سازمان فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت از بخش‌هایی هستند که شاید مهم‌ترین وظایف را در قبال حوزه ICT داشته باشند. در مقابل برخی از مجوزها توسط زیرمجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود و به نوعی وزارت ارتباطات را از حیز انتفاع ساقط می‌کند.
 
بر این اساس بود که شورای عالی فضای مجازی به تشخیص مقام معظم رهبری و در شرایطی شکل گرفت که در فضای مجازی کشور ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی وجود داشت و درنتیجه دستور ایجاد شورا برای ایجاد هماهنگی صادر شد، یعنی دستگاهی جز شورای عالی مجازی نباید در حوزه سیاستگذاری کلان ورود کند، درحالیکه تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که هنوز برخی دستگاه‌ها از شورای عالی فضای مجازی جهت نمی‌گیرند و هرچه که مصلحت‌شان باشد، عمل می‌کنند.
 
تشکیل شورای عالی فضای مجازی برای این بود که یک نقطه کانونی و فراقوه‌ای با توجه به شدت تأثیرات و وسعت فضای مجازی در کشور ایجاد شود. از سوی دیگر برای این‌که نظام به تدریج بتواند وظایف خود را در زمینه‌ی فضای مجازی انجام دهد؛ بر اساس مأموریتی که شورا برای مرکز ملی فضای مجازی گذاشت، قرار شد که در راستای تبدیل شدن به دولت سایبری و برخورداری از فناوری‌های پیشرفته و شبکه ملی اطلاعات، یک فضای سالمی تأمین شود.
 
اما به گفته دبیر شورای عالی فضای مجازی، اما این موارد مجموعه‌ای از ایده‌آل‌هاست و با اختیاراتی که در مأموریت‌ها به شورای عالی فضای مجازی داده شد، سهم سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، نظارت و تقسیم کار ملی به عنوان محورهای وظایف این شورا تعیین شدند. ولی در عمل با چالش‌هایی مواجه شد، از جمله این که این موارد باید از طرف مسؤولان تمام‌قوا پذیرفته می‌شدند.
 
به عنوان مثال در سطح جهانی، یکی از مهم‌ترین موضوعات تأثیر گذار در حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی، فیلترینگ است که هر کشوری با توجه به سیاست‌های خود کم و بیش در این زمینه اقداماتی انجام داده است. در سوی دیگر ماجرا، در ایران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خود را مجری فیلترینگ می‌داند و تصمیم‌گیری درباره‌ی این موضوع را بر عهده‌ی کارگروه فیلترینگ اعلام می‌کند. در این شرایط اما یکی از موانعی که کسب‌وکارهای تازه‌کار ممکن است با توجه به سیاست‌گذاری‌های مختلف گرفتارش شده باشند، مسدود شدن توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بوده که یا موقت و یا به صورت دائم، برای آن‌ها مشکل‌ساز شده است.
 
در این شرایط اخیراً محمدجعفر منتظری - دادستان کل کشور- اظهار کرده است: دنبال این هستیم که مشکلات فضای مجازی را از بین ببریم، در کنار استفاده از فضای مجازی که فناوری ارزشمندی است اما متأسفانه به دلیل رها کردن این فضا و نبود مدیریت کافی بر آن، شاهد آثار سو و تبعات منفی هستیم. اقدامات خوبی را در راستای رفع مشکلات این فضا در ماه‌های گذشته داشتیم و از آغاز تیرماه نیز شاهد تحولاتی قابل توجه در فضای مجازی خواهیم بود.
 
او همچنین خاطرنشان کرده است: در این مورد اقداماتی از ناحیه رئیس قوه قضائیه صورت گرفته است و بنده هم به عنوان فردی که هم مسئولیت مستقیم در این فضا داشته و هم رئیس کارگروه تأیید مصادیق مجرمانه هستم، اقداماتی را انجام داده‌ایم و امیدواریم در تیرماه شاهد تحولات خوبی در فضای مجازی باشیم، به شرطی که دولتمردان و دست‌اندرکاران حوزه فضای مجازی، وظایف ابلاغی را عمل کنند و نگذارند دستگاه قضائی ورود پیدا کند به عرصه‌هایی که خودش زیاد، مایل نیست.
 
منتظری گفته است: ما بایستی زیرساخت‌ها را آماده کنیم و در راستای تحقق انتظارات مقام معظم رهبری از شورای عالی فضای مجازی و دستگاه قضا، این فضا را هرچه سریع‌تر پاکسازی کنیم و از دستبردهایی که دشمن از این طریق به کشورمان وارد می‌کند و ضربه‌هایی را که به حیثیت، شرف، آبرو و خانواده‌های ما وارد می‌کند، کاهش دهیم.
 
البته که نمی‌توان تأثیر دستگاه قضا در تصمیم‌گیری برای فضای مجازی را نادیده گرفت؛ همان‌طور که در برخورد با فیلترینگ تلگرام، دولت و وزارت ارتباطات ظاهراً موافق این تصمیم نبودند اما با توجه به تصمیم قوه‌ی قضائیه مبنی بر لزوم فیلترینگ این پیام‌رسان، به مسدود کردن آن اقدام کردند. با این اوصاف اگرچه وزارت ارتباطات تا این لحظه اظهار نظری درباره‌ی گفته‌های دادستان درباره جزئیات تحولات قریب الوقوع فضای مجازی نداشته است، باید دید تحولات قابل توجهی که وعده‌ی آن داده شده است، دقیقاً چیست.

واکنش جهرمی به شکایت شهروندان اهوازی و مدعی‌العموم: وقت سرخاراندن ندارم که به موضوعات حاشیه ای بپردازم

وزیر ارتباطات در واکنش به اظهارات معاون دادستانی درباره شکایت مدعی العموم و شهروندان اهوازی از وزیر ارتباطات، گفت: وقت سرخاراندن ندارم که به موضوعات حاشیه ای بپردازم.
 
محمدجواد آذری جهرمی امروز امروز در جمع خبرنگاران در واکنش به اظهارات معاون دادستانی درباره شکایت مدعی العموم و شهروندان اهوازی از وزیر ارتباطات، گفت: از ۶ صبح تا ۱۰ شب مشغول کار هستیم و با توجه به مشکلات اقتصادی مردم و وظایف ما، وارد حاشیه شدن به سود ما و کشور نیست.
 
وی گفت: اشتغال یکی از درخواستهای جدی مردم و رئیس جمهور از ما است و وظیفه خود می دانیم که همه وقت و انرژی خود را روی این مسائل بگذاریم. خیلی پیگیری نکردم که مسئله چیست و این مسائل هم نمی تواند ما را از مسیری که در آن قرار داریم به حاشیه ببرد.
 
وزیر ارتباطات اظهارداشت: باید تلاش کنیم وضعیت اشتغال را در حوزه فناوری اطلاعات توسعه دهیم و ماموریت هایی نیز در این زمینه به ما محول شده است و وقت سرخاراندن برای پرداختن به موضوعات حاشیه ای را ندارم.
 

پرونده سایت دیوار به دادسرا ارجاع شده است

دادستان کل کشور از ارجاع پرونده تخلفات صورت گرفته از طریق سایت دیوار به دادسرا خبر داد.
 
حجت اسلام محمد جعفر منتظری در پاسخ به این سوال که اخیرا رییس پلیس فتا از دادسرا خواسته است که با سایت دیوار برخورد قانونی صورت گیرد، دادستانی چه اقدامی کرده است؟ گفت: ظاهراً این پرونده دیروز ارجاع شده است و باید دادسرا به این موضوع رسیدگی کند.