وزارت نیرو و سازمان استاندارد موظف به تعیین استاندارد واردات دستگاه‌های ماینر شدند

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که دولت ارز دیجیتال را به رسمیت می‌شناسد، گفت: پیش نویس طرح ساماندهی ارز دیجیتال در ماه پایانی سال 97 در کمیسیون اقتصادی دولت تهیه و تصویب شده و در انتظار بررسی در هیات دولت است.
 
فرهاد دژپسند در نشست دوشنبه در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی رمز ارزها، با بیان اینکه حدود دو سال است بحث بلاک‌چین در دولت در حال بررسی است، افزود: شورای عالی مبارزه با پولشویی نیمه دوم سال ۹۶ فعالیت در حوزه ارز دیجیتال را ممنوع کرد و گمرکات نیز مانع از ورود پردازشگرهای بلاکچین‌ها به کشور شدند، اما با توجه به اینکه ماینینگ ارز دیجیتال با پردازشگر برق تفاوت چندانی نداشت، عملاً این دستگاه ها وارد کشور شد.
 
وی با اشاره به اینکه در دولت کارگروهی مستقل به ریاست کمیسیون اقتصادی قوه مجریه برای بررسی ارز دیجیتال تشکیل شده است، اظهار کرد: پیش‌نویس طرح ساماندهی ارز دیجیتال در ماه پایانی سال ۹۷ در کمیسیون اقتصادی دولت تهیه و هم اکنون تصویب شده که در انتظار بررسی در هیئت دولت است.
 
دژپسند با بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، ماینینگ به عنوان یک صنعت شناخته می شود و بر اساس مصوبه این کمیسیون دولت پدیده ارز دیجیتال را به رسمیت می‌شناسد و برای واردات دستگاه‌های ماینینگ دیگر ممنوعیتی وجود نخواهد داشت.
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: استفاده از برق برای تولید ارز دیجیتال در زمان پیک مصرف ممنوع است و بانک مرکزی مکلف است ظرف ۳ ماه مقدمات تولید رمزارز در کشور را فراهم کند.
 
وی با اشاره به ارزان قیمت بودن برق در ایران، تاکید کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، استفاده از برق برای تولید ارز دیجیتال در زمان پیک مصرف ممنوع و همچنین مصوب شد که متوسط نرخ صادراتی برق، مبنای قیمت‌گذاری بهای مصرفی برق در صنعت ارز دیجیتال باشد.
 
دژپسند با بیان اینکه بانک مرکزی مکلف است ظرف ۳ ماه مقدمات تولید رمزارز در کشور را فراهم کند، افزود: بر این اساس از رمزارزها در حوزه تجارت و اقتصاد بین‌الملل استفاده می‌شود که سازوکار این اقدام باید با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم شود.
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تأکید بر اینکه دستگاه‌های ماینر باید بر اساس استانداردهای در نظر گرفته شده برای تجهیزات وارد کشور شوند، ادامه داد: مقرر شده سازمان استاندارد و وزارت نیرو در همکاری با یکدیگر استاندارد مورد نیاز را برای واردات دستگاه ماینر تعیین کنند.
 
وی با بیان اینکه یکی از مخاطرات رمز ارزها این بوده که ممکن است ابزار پولشویی شود، تصریح کرد: مسوولیت بانک مرکزی، سازمان بورس و بخش‌های دیگر در حوزه ارز دیجیتال به آنها تفویض شده تا مانع بروز پولشویی از این طریق شویم و بر این اساس مقرر شده شورای عالی مبارزه با پولشویی نیز مسئول تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری‌های کلان در این حوزه شود.
 
بررسی رمز ارزها در نشست هفته آتی هیات دولت
 
به گزارش خانه ملت، دژپسند با بیان اینکه باید در زمان تحریم‌ها به خوبی از ارز دیجیتال استفاده شود، افزود: سازماندهی رمز ارزها باید به گونه‌ای انجام شود که از فواید و فرصت‌های ارز دیجیتال حداکثر استفاده صورت گیرد و از معایب آن جلوگیری و در واقع در این حوزه انتظام‌بخشی لازم انجام شود.
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی، از احتمال بررسی موضوع رمز ارزها در نشست هفته آتی هیات دولت خبر داد که براین اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
 
تعیین تعرفه واردات دستگاه‌های ماینر
از سوی دیگر گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات کشور ردیف تعرفه گمرکی دستگاه استخراج رمز ارز را اعلام کرده که این  نشان می‌دهد موضوع استخراج بیت کوین و رمز ارز‌ها با قرار گرفتن در دستور کار هیات دولت به صورت جدی در حال پیگیری است.
 
گمرک جمهوری اسلامی ایران در تاریخ بیست و دوم تیر ماه به ستاد‌های نظارت و گمرکات اجرایی دستگاه استخراج ارز دیجیتال با عنوان ماینر در ردیف گمرکی 84719090 قرار می‌گیرند و با این ردیف گمرکی ترخیص می‌شوند.
 
لازم به ذکر است که در ردیف گمرکی 84719090 عمدتا دستگاه‌های کارتخوان، پین پد یا رمزخوان‌ها و برخی دیگر از ابزار‌های بانکی قرار می‌گیرند.
 
مرجع : خانه ملت

دژپسند وعده داد: تحقق گمرک الکترونیکی تا پایان سال ۹۸

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تا پایان سال ۹۸ گمرک الکترونیکی می‌شود و به سوی اقتصاد هوشمند و گمرک هوشمند حرکت خواهیم کرد.
 
«فرهاد دژپسند» روز شنبه در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رونمایی از سامانه‌های جدید اقتصادی در جمع خبرنگاران، افزود: این تفاهمنامه که امروز با وزیر تعاون امضا شد در زمینه تبادل اطلاعات مالیاتی با هدف شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: تفاهم‌نامه های دیگری را نیز با شهرداری، قوه قضائیه، وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت معدن و تجارت امضا می‌کنیم.
دژپسند تصریح کرد: این تفاهم‌نامه‌ها به شناسایی اطلاعات و راستی‌آزمایی مالیاتی کمک می کند.
وی ادامه داد: بسترهای لازم برای مالیات الکترونیکی تا پایان دولت دوازدهم را فراهم می‌کنیم و زیرساخت‌های اقتصادی هوشمند را شکل می دهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی درباره متصل نبودن سامانه‌های گمرک به سایر بخش‌های اقتصاد، گفت: در آینده نزدیک سامانه های جدیدی را راه‌اندازی می‌کنیم.
دژپسند ادامه داد: تا پایان سال ۹۸ گمرک الکترونیکی می‌شود و به سوی اقتصاد هوشمند و گمرک هوشمند حرکت خواهیم کرد.

دژپسند وعده داد: دستیابی به اقتصاد هوشمند تا پایان دولت دوازدهم

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در نظر داریم تا پایان دولت دوازدهم روند الکترونیکی کردن فعالیت‌ها را سرعت دهیم تا اقتصاد هوشمند و دیجیتال شکل بگیرد.
 
فرهاد دژپسند روز شنبه در مراسم امضای تفاهمنامه تبادل داده و اطلاعات بین وزاتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نمایشگاه الکامپ افزود: این تفاهم‌نامه در راستای شکل‌گیری نظام الکترونیکی دریافت مالیات در کشور امضا می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: این روزها بسیار شنیده می‌شود که برای رشد درآمدهای مالیاتی باید پایه‌های مالیاتی افزایش یافته و راه‌های فرار مالیاتی مسدود شود که برای تحقق این هدف برنامه‌هایی به مجلس ارائه شده است.
دژپسند با تاکید بر لزوم شکل‌گیری اقتصاد هوشمند ادامه داد: باید اقتصاد کشور را به گونه‌ای شکل دهیم که اقتصاد مقاوم به اقتصاد هوشمند تبدیل شود. در این راستا باید نظام بانکی و بیمه‌ای و سایر بخش های اقتصادی به صورت دیجیتال و هوشمند باشند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نباید فرایند کسب مجوز طولانی و زمان‌بر باشد و باید این روند شتاب بگیرد.
وی ادامه داد: همکاری امروز با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای تبادل اطلاعات بیمه ای و مالیاتی باید به سایر دستگاه ها و وزارتخانه ها تسری یابد که در این راستا با وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه و شهرسازی نیز تفاهم‌نامه هایی به امضا رسیده است.
 
ظرفیت‌های جدید با هوشمندسازی اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در مراسم رونمایی از سه سامانه شبکه تعاملی تحلیلگران جوان اقتصاد ایران، برون سپاری مالیات بر نقل و انتقال املاک مسکونی و درگاه الکترونیکی سهامداران (دارا) گفت: اقتصاد هوشمند می‌تواند مشکلات را برطرف کرده و ظرفیت‌های جدیدی را برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم کند.
دژپسند با اشاره به جزئیات راه اندازی سامانه های جدید در حاشیه نمایشگاه الکامپ اظهار داشت: سامانه دارا که امروز برای بورس و بازار سرمایه راه اندازی شد می‌تواند موانع مکانی و زمانی را برای سهامداران کند به طوری که افراد می‌توانند در هر زمان و هر مکانی به اطلاعات دسترسی داشته باشند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: راه اندازی این سامانه می تواند کاغذ را از فرایند اداری حذف کند و از طریق آن افراد می توانند به سرعت به اطلاعات مورد نیاز دست پیدا کنند.
وی با اشاره به راه اندازی سامانه گواهی معاملات املاک گفت: برای دریافت این گواهی ها، مشکلات زیادی وجود داشت که به زودی رفع خواهد شد.
دژپسند با بیان اینکه این سامانه می تواند مسافرت های اضافی در سطح کلانشهرها را کاهش دهد، افزود: مزیت دیگر راه اندازی این سامانه، حذف روابط چهره به چهره است که به سلامت اداری کمک می کند.
وی اظهار داشت: از طریق این سامانه، کارها با سهولت بیشتری انجام می‌شود و افراد می توانند بدون مراجعه حضوری کارهای خود را پیگیری کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: از طریق این سامانه، اطلاعات مربوط به اموال و املاک افراد مشخص شده و از طریق آن حقوق دولت و مودیان مالیاتی تأمین خواهد شد.
وی درباره راه اندازی شبکه تحلیلگران جوان نیز گفت: از طریق راه اندازی این سامانه، اقتصاددان را در بخش های مختلف نظرها و پیشنهادات خود را ارائه می کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: تا دستیابی به اقتصاد هوشمند، فاصله داریم اما این فاصله را می‌توان با تلاش متخصصان و کارشناسان کاهش دهیم.

دژپسند: مصوبه جدید بیت کوین به‌زودی ابلاغ می‌شود

وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد که مصوبه جدیدی درباره بیت کوین در دست بررسی توسط دولت است و به‌زودی ابلاغ می‌شود.
 
فرهاد دژ پسند با بیان اینکه طبق مصوبه شورای پول‌شویی در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ ارزهای دیجیتال ممنوع هستند، گفت: دولت مصوبه دیگری را در این خصوص در حال بررسی دارد که ابلاغ خواهیم کرد.
 
در جلسه سی ام شورای عالی مبارزه با پولشویی در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۶، به کارگیری ابزار بیت کوین و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعلام شد. البته به نظر می‌رسد که این ممنوعیت فقط برای بانک‌ها و موسسات مالی تحت نظارت بانک مرکزی باشد.
 
به هر حال وزیر اقتصاد از مصوبه جدیدی برای این دارایی‌ها خبر داد.
 
فرهاد دژ پسند در ادامه می‌گوید: در این خصوص باید مصوبات دولت صادر شود و جهت‌گیری‌ها و خطوط اصلی در آن مصوبه ابلاغ شود که علت توضیح ندادن بیشتر در این خصوص آن است که در فرآیند بررسی و تصمیم‌گیری قرار دارد و برخی از اظهار نظرها که در این خصوص صورت گرفته خوب نبوده است.

درگاه ملی مجوز‌های کشور رونمایی شد

نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب و کار و درگاه ملی مجوز‌های کشور با حضور وزیر اقتصاد به صورت رسمی رونمایی شد.
 
​بهبود شاخص‌های محیط کسب و کار ارتباط مستقیم با رشد اقتصادی و رونق تولید دارد بر همین اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی، نقشه راهی را برای بهبود شاخص‌های فضای کسب‌و‌کار رونمایی کرد.
 
این نقشه راه شامل مواردی از جمله، ساماندهی نظام مجوزدهی، توانمند‌سازی بخش خصوصی، پنجره واحد ایجاد کسب و کار‌های استانی، توجه ویژه به مقررات زدایی و بهبود شاخص بین المللی سهولت کسب و کار کشور است.
 
بخشی از مقررات‌زدایی برای سهولت کسب و کار در هیات مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد با حضور نمایندگان سه قوه و بخش خصوصی انجام می‌شود.
 
توانمندسازی بخش خصوصی نیز با ارتباط کسب و کار‌ها با دانشگاه‌ها انجام خواهد شد.
 
در پنجره واحد کسب و کار‌های استانی نیز همه فرآیند‌های مربوط به کسب و کار از مجوزدهی تا راه اندازی نظارت و حمایت خواهد شد.
 
به منظور ساماندهی نظام مجوزدهی نیز به تدریج همه صدور مجوز‌ها در قالب درگاه ملی مجوز‌های کشور به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.
 
مجوزهای مزاحم به روایت وزیر اقتصاد
وزیر اقتصاد در این مراسم با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار در شرایط بحران و تحریم ضروری است، گفت: هزینه‌های مبادله غیرمعمول، سرمایه گذار را از فعالیت در اقتصاد کشور پشیمان می‌کند.
 
فرهاد دژپسند گفت: بهبود فضای کسب و کار یک امر چند وجهی است و موضوعی نیست که توسط یک دستگاه اجرایی به سرانجام برسد و نیازمند مشارکت بسیار گسترده است.
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: هر یک درصد بهبود در فضای کسب و کار ۰.۶ درصد رشد اقتصادی را بهبود می‌دهد؛ شاید عدد خیلی قابل توجه نباشد اما زمانی که می‌بینیم اگر به ازای هر ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش در پرداخت‌های عمرانی دولت انجام دهیم، یک درصد رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد متوجه تاثیر بهبود فضای کسب و کار در اقتصاد می‌شویم.
 
وی ادامه داد: در صورت بهبود ۱۶ تا ۱۷ درصدی فضای کسب و کار و ارتقای ۲۲ رتبه‌ای جایگاه کشور، رشد یک درصدی در اقتصاد رخ می‌دهد.
 
دژپسند با بیان اینکه یکی از بهترین راهکارها در زمان بحران و تحریم بها دادن به تولید است، تصریح کرد: زمانی که منابع مالی کشور در حال انسداد است می‌توان از طریق بهبود فضای کسب و کار به اقتصاد کشور کمک کرد.
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر طی سه سال و تا پایان برنامه ششم توسعه برنامه‌های بهبود فضای کسب و کار را به جلو ببریم و سالانه ۱۷ تا ۲۰ درصد رشد داشته باشیم، می‌توانیم به رتبه ۷۰ برسیم.
 
دژپسند به مجوزهای مزاحم پرداخت و افزود: گاهی اوقات مجوزهای مزاحم به صورتی هستند که بخشی از کار را متوقف می‌کنند. این مسایل باید احصاء و هدف گیری و حذف شوند.
 
وی با بیان هزینه مبادله، گفت: این هزینه‌های اضافی ناامیدی را به فضای کسب و کار پمپاژ می‌کند و سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را پشیمان می‌کند.
 
وی تاکید کرد: حذف هزینه مبادله غیرمعمول و مجوزهای غیرضرور باید در دستور کار متولیان امر همچون معاونت اقتصادی وزارتخانه قرار گیرد.
 
دژپسند گفت: فعال اقتصادی در تمام مراحل فعالیت در حوزه بخش عمومی شامل قوای سه گانه، نیروهای انتظامی و نهادهای واسط باید با روان ترین جریان مواجه شود؛ در این صورت می‌توانیم به دستیابی به اهداف امیدوار باشیم.
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با توجه به اینکه کشور ما با محدودیت‌های زیادی به ویژه تأمین مالی مواجه و یک کشور در حال توسعه است باید در حوزه کسب و کار مزیت ایجاد تا سرمایه‌گذار جذب کنیم.
 
شکل‌گیری اقتصاد هوشمند در استراتژی اقتصادی کشور
وزیر اقتصاد با بیان اینکه پس از بهبود فضای کسب و کار، شکل‌گیری اقتصاد هوشمند استراتژی بعدی ما است، گفت: باید بتوانیم با تداوم حذف روند فرد به فرد، به سمت انجام خودکار امور نیز برویم.
 
دژپسند افزود: توسعه ICT به اشتغال‌زایی نیز کمک و فرصت‌های شغلی جدید زیادی ایجاد می‌کند.
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: وقتی به سمت اقتصادی هوشمند حرکت کنیم به صورت خودکار هزینه مبادله حذف و شفافیت افزایش می‌یابد و بسیاری از اختلال‌ها در اعطای موقعیت‌های حکومتی شفاف می‌شود.
 
وی گفت: در این مسیر بنگاه‌های کوچک و متوسط و صنوف از سودهای زیادی بهره‌مند می‌شوند.
 
دژپسند با بیان اینکه افزایش قدرت رقابت در عرصه اقتصاد بین الملل گام بعدی ما باید باشد گفت: بالا بودن نسبی قیمت خدمات و تولیدات یکی از دغدغه‌های ما در عرصه اقتصاد بین‌الملل است. در صورتیکه اگر به سمت اقتصاد هوشمند حرکت کنیم هم کیفیت بالا می‌رود هم قیمت‌های نسبی پایین می‌آید.
 
وی با بیان اینکه همکاری قابل توجه قوه قضائیه در بهبود فضای کسب و کار خوب است، گفت: ما اگر بخواهیم به بهبود فضای کسب و کار سرعت دهیم باید به صورت کامل همکاری کنیم.
وی گفت: رتبه ۱۲۸ ما در جهان باعث می‌شود یک سرمایه گذار خارجی بعد از ۱۲۸ کشور به سراغ ما بیاید.
 
یک مرکز واحد برای صدور مجوز
محمدعلی دهقان دهنوی در مراسم  رونمایی از نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب و کار و صدور یکپارچه کلیه مجوزهای صنفی از درگاه ملی مجوزهای کشور با بیان اینکه یکی از استراتژی‌های اصلی اقتصادی در کشور است که تلاش‌های زیادی برای انجام آن معطوف شده بهبود فضای کسب و کار است، افزود: به اعتقاد ما یکی از مهم‌ترین فعالیت‌ها که می‌تواند تاثیرگذاری زیادی بر رونق تولید داشته باشد بهبود فضای کسب و کار است.
 
وی افزود: نقشه راه ما شامل ۵ محور اصلی است که اولین محور سامان‌دهی نظام مجوزدهی است، زیرا لازم است مجوزها را به عنوان نقطه آغاز کسب و کارها تسریع و تسهیل کنیم.
 
دهقان ادامه داد: بهبود امتیاز و رتبه در شاخص‌های بین‌المللی محور دوم است که طراحی کردیم که به چه شکلی می‌توانیم رتبه‌ خود را بهبود ببخشیم.
 
وی محور سوم را بحث مقررات زدایی عنوان کرد و افزود: وزارت اقتصاد جایی است که هیات مقررات زدایی قرار دارد و این امکان را دارد که آن موتور پر قدرت تولید مقررات را رصد و پایش بکند و بخش‌هایی که مخل فضای کسب و کار تشخیص میدهد با ترتییات حقوقی مشخص لغو کرده و کنار بگذارد.
 
معاون وزیر اقتصاد در خصوص محور چهارم گفت: این محور پنجره‌های واحد کسب و کار است،  کسب و کار تنها با گرفتن مجوز به سرانجام نمی‌رسد در نتیجه فکر کردیم برای فضای کسب و کار از نقطه شروع تا مرحله‌ای که یک پروژه به بهره‌برداری می‌رسد یک پنجره واحد وجود داشته باشد که فعالان بتوانند کار خود را از آن مسیر توسعه بدهند.
 
دهقان گفت: توانمند سازی بخش خصوصی محور پنجم است. برای این که فعالان بخش خصوصی بتوانند کار خود را پیش ببرند احتیاج به گرفتن مشاوره و افزایش دانش خود را دارند. بنابراین به دنبال برنامه‌ای هستیم که از طریق تعامل بین دانشگاه‌ها و بخش خصوصی به گسترش آن کمک کنیم.
 
دهقان با بیان اینکه در بحث ساماندهی نظام مجوزهای کشور تا امروز راه زیادی رفته شده است، ادامه داد: اما به وضعیت مطلوب نرسیدیم زیرا هنوز همه مجوزها روی یک سامانه بارگزاری نشده است و ما به دنبال طراحی این سامانه هستیم که ۵اصل مهم بر آن برقرار خواهد بود.
 
معاون وزیر اقتصاد گفت: اولین اصل، قاعده فقط برای یکبار است که بر اساس آن هر فعال اقتصادی اطلاعات پایه و اساسی خود را تنها یکبار روی آن بارگزاری می‌شود و بار دومی وجود نخواهد داشت.
 
وی افزود: قاعده دوم این است که یک مرکز واحد وجود داشته باشد که همه فعالان کسب و کار در سراسر کشور برای کسب هر مجوزی به آن سامانه مراجعه کنند.
 
دهقان ادامه داد: قاعده سوم استانداردسازی مجوزها است و اصل چهارم شناسه ملی مجوزها است که برای هر مجوزی یک شناسه ملی واحد صادرش می‌شود که در سراسر کشور شناخته و امکان هیچ دخل و تصرفی نباشد و بر اساس اصل پنجم هر مرکزی که این اطلاعات جمع‌آوری می‌کند مجوزها را صادر هم بکند و در اختیار فرد قرار بدهد.
 
معاون وزیر اقتصاد همچنین از ایجاد ۴سامانه برای تسهیل این برنامه‌ها خبر داد و گفت: سامانه سام، سامانه اصلی اصلی است که کار درخواست مجوز  آنجا انجام می‌شود. دو سامانه دادور و یاور که به ترتیب مشاوره و کمک ما در رسیدگی به امور فعالان اقتصادی و ثبت شکایت فعالین اقتصادی است و ظرف مدت ۷ روز باید به این شکایت رسیدگی شود و سامانه نما به استانداردسازی مجوزها می‌پردازد.

برنامه وزارت اقتصاد برای پول الکترونیک و کسب وکار دیجیتال

وزیر اقتصاد ، اقتصاد هوشمند را یکی از ستون‌های برنامه مدیریت وزارت اقتصاد دانست و معتقد است این وزارتخانه در دو حوزه دارایی دیجیتال و همچنین قانون زیست و کسب وکار دیجیتال باید نقش آفرینی کند.
 
فرهاد دژپسند در یاداشتی با اشاره به الزامات به کار گیری اقتصاد هوشمند در چارچوب اقتصاد ایران نوشت: در زمان تنظیم برنامه برای وزارت اقتصاد، اقتصاد هوشمند را یکی از ستون‌های برنامه خودم قرار دادم و اکنون آن را شخصاً راهبری و پیگیری می‌کنم. اما چرا؟ حاصل سال‌ها تحصیل و تدریس و مدیریت در عرصه اقتصاد من را به این جمع بندی رسانده است که ما باید به سمت اقتصاد هوشمند حرکت کنیم. ما عادت کرده ایم که از ابرچالش‌ها و ابرمساله‌ها بگوییم، اما من ترجیح می‌دهم علاوه بر رسیدگی به مسائل و بحران‌ها و چالش، به ابرفرصت‌ها نیز بپردازم. بخشی از راه نجات اقتصاد ایران، اقتصاد هوشمند است. ما در ادبیات جهانی، اقتصاد دیجیتال را زیاد شنیده ایم. اما مهم‌ترین تفاوت اقتصاد هوشمند با اقتصاد دیجیتال آن است که اقتصاد دیجیتال بیشتر به زیرساخت‌های مبتنی بر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی تمرکز می‌کند اما اقتصاد هوشمند اقتصادی است که بازیگران (کنشگران)، فعالیت‌ها، تعاملات و معاملات خود را بر بستر زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام می‌دهند.
 
اقتصاد هوشمند نتیجه تکامل بخشی و ثمردهی اقتصاد دیجیتال است که در آن بازیگران بر پایه‌های اقتصاد دیجیتال، رفتارهوشمندانه از خود نشان می‌دهند. اقتصاد هوشمند نسبت به اقتصاد سنتی، نوآورتر، سبزتر، بهره ورتر، سریع‌تر و شفاف‌تر است. در اقتصاد هوشمند؛ هوش مصنوعی در کنار هوش انسانی قرار می‌گیرد و کاغذ، تعامل حضوری، شعب فیزیکی، کارت فیزیکی و عامل انسانی و… به سمت حذف شدن میل می‌کند. بانکداری غیرحضوری، مالیات ستانی غیرکاغذی و غیرحضوری و مبتنی بر هوش مصنوعی انجام می‌شود. اقتصاد دیجیتال بیشتر روی فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان صنعت و زیرساخت (ICT as a sector و ICT as Industry و ICT Infrastructure) تاکید دارد. اما اقتصاد هوشمند روی نتایج و دستاوردها (زندگی و کسب وکار) تاکید دارد.
 
ابرفرصت اقتصادهوشمند حاصل برهمکنش روندهای زیر است:
 
۱- ظهور اینترنت اشیا و اشیای هوشمند؛ تا پیش از این ما در جست‌وجوی انسان هوشمند، سازمان هوشمند و دولت هوشمند بوده‌ایم، اکنون به لطف پیشرفت‌های صورت گرفته، ما می‌توانیم اشیا هوشمند را به عنوان بازیگر چهارم به کنشگران اقتصاد اضافه کنیم. به عنوان مثال دیری نخواهد پایید که خود ماشین‌ها، با شرکت‌های بیمه مذاکره می‌کنند و بهترین بیمه‌نامه را خرید خواهند کرد و با اتصال به حساب بانکی، اقساط خرید بیمه را نیز پرداخت خواهند کرد.
 
۲- کلان داده‌ها: %۹۰ از داده‌های موجود در جهان نتیجه تولید روزانه ۲.۵ تریلیون بایت داده، فقط ظرف بیست سال گذشته است. این حجم از داده که معمولاً کلان داده یا داده‌های عظیم نامیده می‌شوند، نتیجه عملکرد عالی رایانه‌ها در جمع‌آوری و ذخیره اطلاعات است. کلان داده‌ها را می‌توان به دو دسته ساختاریافته یا ساختارنیافته تقسیم کرد. داده‌های ساختارنیافته، اطلاعاتی هستند که سازماندهی نشده و در دسته‌های از پیش تعیین شده قرار نمی‌گیرند. داده‌های جمع‌آوری شده از شبکه‌های اجتماعی از جمله داده‌های ساختارنیافته هستند که سازمان‌ها از آنها برای جمع‌آوری اطلاعات در مورد نیازهای مشتریان استفاده می‌کنند.
 
داده‌های ساختاریافته، مرکب از اطلاعاتی هستند که در پایگاه داده سازمان طبقه‌بندی شده‌اند. این حجم از تولید و توزیع داده‌ها در جهان، ما را قادر به تحلیل‌هایی می‌کند که تا پیش از این قادر به آن نبوده‌ایم. همچنین تکنولوژی‌های مرتبط با کلان داده‌ها، پاسخ طبیعی ماست به این انفجار اطلاعات! به خاطر وجود چنین حجم عظیمی از داده‌هاست که اگر اقتصادی بتواند این کلان داده‌ها را بهتر و بیشتر مدیریت کند هوشمندتر خواهد بود.
 
به عنوان مثال دولت می‌تواند با همین کلان داده‌ها، مالیات‌ها را با دقت یک ریال محاسبه و تأیید کند و تمام پرداخت‌های حمایتی خود را مبتنی بر این کلان داده‌ها، سامان ببخشد و به هر خانوار دقیقاً و با کمترین اشتباهی، یارانه عادلانه پرداخت کند.
 
۳- هوش مصنوعی: هوش مصنوعی یکی از زیرشاخه‌های فناوری شناختی است و در جست‌وجوی ساخت رایانه‌هایی است که بتواند کارهایی را انجام دهد که انجام آن توسط انسان نیاز به هوشمندی و شعور دارد؛ یادگیری، حل مساله، ادراک و پردازش زبان. هوش مصنوعی در کنار کلان داده‌ها، موجب می‌شود تا بتوانیم از طریق استخراج الگوهای خاص، رفتار و قیمت را پیش‌بینی کرده و در نتیجه تصمیم‌گیری‌های انسانی را تقلید نماید و حتی به روزهایی نزدیک شویم که تصمیمات بهتری از انسان بگیرد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در آینده به جای اعضای هیأت مدیره، ربات‌های هوشمند در نظام حکمرانی شرکتی قرار خواهند گرفت.
 
۴- قراردادهای هوشمند و زنجیره بلوکی: قرارداد هوشمند یک پروتکل جدید برای تنظیم قراردادها است. قراردادهای هوشمند معاملات و فرایندها را به صورت کاملاً تضمینی و بدون اشخاص ثالث انجام می‌دهند. فعالیت و ثبت‌های قرارداد هوشمند قابل پیگیری و غیر قابل برگشت هستند. پرداخت خودکار خسارت با قراردادهای هوشمند در شرکت‌های بیمه فقط یک مثال ساده از قراردادهای هوشمند است.
 
۵- اقتصاد اشتراکی: در دوران جدید می‌توان از طریق اینترنت همه وسایل از ماشین چمن‌زنی گرفته تا دوچرخه و کیف مهمانی را به‌راحتی اجاره داد و اجاره کرد، به اشتراک گذاشت و یا تهاتر کرد. خانه مشارکتی، فضای کاری مشارکتی، مبادله خانه، معاوضه کتاب، معاوضه لباس، به اشتراک‌گذاری پارکینگ مثال‌هایی از این دست هستند. هر چیزی که شما مالکیت آن را بر عهده دارید، در ازای پرداخت مبلغی می‌تواند در اختیار دیگران قرار بگیرد. اقتصاد اشتراکی شامل اشتراک در تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات می‌شود.
 
کالاها یا خدماتی که دارای مالکیت خصوصی هستند از طریق بازارهای نظیر به نظیر برای مصرف به اشتراک گذاشته می‌شوند یا اجاره داده می‌شوند. در مورد خانه، ماشین و دوچرخه اینها را دیده‌ایم اما اکنون روند به سمت آن است که تمام دارایی‌ها از جمله زمان، فضا، مهارت‌ها و پول را با هم به اشتراک بگذارند. اینکه چرا اقتصاد اشتراکی هر روز و هر روز بیشتر فراگیر می‌شود شاید ریشه در نهاد انسان و حس اجتماعی شدنش دارد. اما از آن گذشته به اشتراک گذاشتن دارایی‌ها فواید زیر را به همراه دارد:
 
افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف منابع با آثار منفی بر محیط زیست (مثل گازهای گلخانه‌ای و کاهش منابع طبیعی) صرفه‌جویی در هزینه‌ها با قرض گرفتن و بازیافت.
 
دسترسی افراد به کالاهایی که توان خرید آن را ندارند یا تمایل به استفاده طولانی مدت از یک کالا را ندارند.
 
افزایش انعطاف‌پذیری و تنوع در انتخاب، چون لازم نیست بخرید بلکه می‌توانید استفاده کنید، برگردانید و در نوبت بعدی گزینه دیگری را انتخاب کنید.
 
تبدیل سرمایه بلااستفاده به منبع درآمد (مثل ماشین، ابزار و فضای اضافه در منزل)
 
ما اکنون در حال ترسیم نقشه راه اقتصاد هوشمند هستیم. از نظر من اقتصاد هوشمند شش پایه اصلی دارد:
 
۱- هویت دیجیتال
 
۲- سواد دیجیتال
 
۳- امنیت دیجیتال
 
۴- دسترسی دیجیتال
 
۵- دارایی دیجیتال
 
۶- قانون زیست و کسب وکار دیجیتال.
 
وزارت اقتصاد در دو حوزه دارایی دیجیتال (شامل هرگونه پول الکترونیکی، توکن و سایر دارایی‌های دیجیتال) و همچنین قانون زیست و کسب وکار دیجیتال باید نقش آفرینی کند. این پایه‌های شش گانه بر رفتار و تراکنش چهار بازیگر اقتصاد هوشمند موثرند:
 
۱- دولت هوشمند
 
۲- سازمان هوشمند
 
۳- انسان هوشمند
 
۴- اشیا هوشمند
 
این چهار بازیگر ۱۰ نوع رابطه با یکدیگر دارند: G۲C, T۲G و.... وظیفه ما در وزارت اقتصاد، همکاری با دیگر دستگاه‌ها برای فراهم کردن زیرساخت‌ها و سپس تأثیرگذاری بر این روابط ۱۰ گانه است. بدیهی است که اقتصاد هوشمند در این دوره و این دولت به پایان نمی‌رسد. اما وظیفه من به عنوان وزیر اقتصاد آن است که این افق را باز کنم و فضا را برای تبدیل یک ابرفرصت به منفعت ملی فراهم کنم. در این راه دست همه نخبگان و مجریان و اندیشمندان را می‌فشارم.

برنامه وزارت اقتصاد برای پول الکترونیک و کسب وکار دیجیتال

وزیر اقتصاد ، اقتصاد هوشمند را یکی از ستون‌های برنامه مدیریت وزارت اقتصاد دانست و معتقد است این وزارتخانه در دو حوزه دارایی دیجیتال و همچنین قانون زیست و کسب وکار دیجیتال باید نقش آفرینی کند.
 
فرهاد دژپسند در یاداشتی با اشاره به الزامات به کار گیری اقتصاد هوشمند در چارچوب اقتصاد ایران نوشت: در زمان تنظیم برنامه برای وزارت اقتصاد، اقتصاد هوشمند را یکی از ستون‌های برنامه خودم قرار دادم و اکنون آن را شخصاً راهبری و پیگیری می‌کنم. اما چرا؟ حاصل سال‌ها تحصیل و تدریس و مدیریت در عرصه اقتصاد من را به این جمع بندی رسانده است که ما باید به سمت اقتصاد هوشمند حرکت کنیم. ما عادت کرده ایم که از ابرچالش‌ها و ابرمساله‌ها بگوییم، اما من ترجیح می‌دهم علاوه بر رسیدگی به مسائل و بحران‌ها و چالش، به ابرفرصت‌ها نیز بپردازم. بخشی از راه نجات اقتصاد ایران، اقتصاد هوشمند است. ما در ادبیات جهانی، اقتصاد دیجیتال را زیاد شنیده ایم. اما مهم‌ترین تفاوت اقتصاد هوشمند با اقتصاد دیجیتال آن است که اقتصاد دیجیتال بیشتر به زیرساخت‌های مبتنی بر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی تمرکز می‌کند اما اقتصاد هوشمند اقتصادی است که بازیگران (کنشگران)، فعالیت‌ها، تعاملات و معاملات خود را بر بستر زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام می‌دهند.
 
اقتصاد هوشمند نتیجه تکامل بخشی و ثمردهی اقتصاد دیجیتال است که در آن بازیگران بر پایه‌های اقتصاد دیجیتال، رفتارهوشمندانه از خود نشان می‌دهند. اقتصاد هوشمند نسبت به اقتصاد سنتی، نوآورتر، سبزتر، بهره ورتر، سریع‌تر و شفاف‌تر است. در اقتصاد هوشمند؛ هوش مصنوعی در کنار هوش انسانی قرار می‌گیرد و کاغذ، تعامل حضوری، شعب فیزیکی، کارت فیزیکی و عامل انسانی و… به سمت حذف شدن میل می‌کند. بانکداری غیرحضوری، مالیات ستانی غیرکاغذی و غیرحضوری و مبتنی بر هوش مصنوعی انجام می‌شود. اقتصاد دیجیتال بیشتر روی فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان صنعت و زیرساخت (ICT as a sector و ICT as Industry و ICT Infrastructure) تاکید دارد. اما اقتصاد هوشمند روی نتایج و دستاوردها (زندگی و کسب وکار) تاکید دارد.
 
ابرفرصت اقتصادهوشمند حاصل برهمکنش روندهای زیر است:
 
۱- ظهور اینترنت اشیا و اشیای هوشمند؛ تا پیش از این ما در جست‌وجوی انسان هوشمند، سازمان هوشمند و دولت هوشمند بوده‌ایم، اکنون به لطف پیشرفت‌های صورت گرفته، ما می‌توانیم اشیا هوشمند را به عنوان بازیگر چهارم به کنشگران اقتصاد اضافه کنیم. به عنوان مثال دیری نخواهد پایید که خود ماشین‌ها، با شرکت‌های بیمه مذاکره می‌کنند و بهترین بیمه‌نامه را خرید خواهند کرد و با اتصال به حساب بانکی، اقساط خرید بیمه را نیز پرداخت خواهند کرد.
 
۲- کلان داده‌ها: %۹۰ از داده‌های موجود در جهان نتیجه تولید روزانه ۲.۵ تریلیون بایت داده، فقط ظرف بیست سال گذشته است. این حجم از داده که معمولاً کلان داده یا داده‌های عظیم نامیده می‌شوند، نتیجه عملکرد عالی رایانه‌ها در جمع‌آوری و ذخیره اطلاعات است. کلان داده‌ها را می‌توان به دو دسته ساختاریافته یا ساختارنیافته تقسیم کرد. داده‌های ساختارنیافته، اطلاعاتی هستند که سازماندهی نشده و در دسته‌های از پیش تعیین شده قرار نمی‌گیرند. داده‌های جمع‌آوری شده از شبکه‌های اجتماعی از جمله داده‌های ساختارنیافته هستند که سازمان‌ها از آنها برای جمع‌آوری اطلاعات در مورد نیازهای مشتریان استفاده می‌کنند.
 
داده‌های ساختاریافته، مرکب از اطلاعاتی هستند که در پایگاه داده سازمان طبقه‌بندی شده‌اند. این حجم از تولید و توزیع داده‌ها در جهان، ما را قادر به تحلیل‌هایی می‌کند که تا پیش از این قادر به آن نبوده‌ایم. همچنین تکنولوژی‌های مرتبط با کلان داده‌ها، پاسخ طبیعی ماست به این انفجار اطلاعات! به خاطر وجود چنین حجم عظیمی از داده‌هاست که اگر اقتصادی بتواند این کلان داده‌ها را بهتر و بیشتر مدیریت کند هوشمندتر خواهد بود.
 
به عنوان مثال دولت می‌تواند با همین کلان داده‌ها، مالیات‌ها را با دقت یک ریال محاسبه و تأیید کند و تمام پرداخت‌های حمایتی خود را مبتنی بر این کلان داده‌ها، سامان ببخشد و به هر خانوار دقیقاً و با کمترین اشتباهی، یارانه عادلانه پرداخت کند.
 
۳- هوش مصنوعی: هوش مصنوعی یکی از زیرشاخه‌های فناوری شناختی است و در جست‌وجوی ساخت رایانه‌هایی است که بتواند کارهایی را انجام دهد که انجام آن توسط انسان نیاز به هوشمندی و شعور دارد؛ یادگیری، حل مساله، ادراک و پردازش زبان. هوش مصنوعی در کنار کلان داده‌ها، موجب می‌شود تا بتوانیم از طریق استخراج الگوهای خاص، رفتار و قیمت را پیش‌بینی کرده و در نتیجه تصمیم‌گیری‌های انسانی را تقلید نماید و حتی به روزهایی نزدیک شویم که تصمیمات بهتری از انسان بگیرد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در آینده به جای اعضای هیأت مدیره، ربات‌های هوشمند در نظام حکمرانی شرکتی قرار خواهند گرفت.
 
۴- قراردادهای هوشمند و زنجیره بلوکی: قرارداد هوشمند یک پروتکل جدید برای تنظیم قراردادها است. قراردادهای هوشمند معاملات و فرایندها را به صورت کاملاً تضمینی و بدون اشخاص ثالث انجام می‌دهند. فعالیت و ثبت‌های قرارداد هوشمند قابل پیگیری و غیر قابل برگشت هستند. پرداخت خودکار خسارت با قراردادهای هوشمند در شرکت‌های بیمه فقط یک مثال ساده از قراردادهای هوشمند است.
 
۵- اقتصاد اشتراکی: در دوران جدید می‌توان از طریق اینترنت همه وسایل از ماشین چمن‌زنی گرفته تا دوچرخه و کیف مهمانی را به‌راحتی اجاره داد و اجاره کرد، به اشتراک گذاشت و یا تهاتر کرد. خانه مشارکتی، فضای کاری مشارکتی، مبادله خانه، معاوضه کتاب، معاوضه لباس، به اشتراک‌گذاری پارکینگ مثال‌هایی از این دست هستند. هر چیزی که شما مالکیت آن را بر عهده دارید، در ازای پرداخت مبلغی می‌تواند در اختیار دیگران قرار بگیرد. اقتصاد اشتراکی شامل اشتراک در تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات می‌شود.
 
کالاها یا خدماتی که دارای مالکیت خصوصی هستند از طریق بازارهای نظیر به نظیر برای مصرف به اشتراک گذاشته می‌شوند یا اجاره داده می‌شوند. در مورد خانه، ماشین و دوچرخه اینها را دیده‌ایم اما اکنون روند به سمت آن است که تمام دارایی‌ها از جمله زمان، فضا، مهارت‌ها و پول را با هم به اشتراک بگذارند. اینکه چرا اقتصاد اشتراکی هر روز و هر روز بیشتر فراگیر می‌شود شاید ریشه در نهاد انسان و حس اجتماعی شدنش دارد. اما از آن گذشته به اشتراک گذاشتن دارایی‌ها فواید زیر را به همراه دارد:
 
افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف منابع با آثار منفی بر محیط زیست (مثل گازهای گلخانه‌ای و کاهش منابع طبیعی) صرفه‌جویی در هزینه‌ها با قرض گرفتن و بازیافت.
 
دسترسی افراد به کالاهایی که توان خرید آن را ندارند یا تمایل به استفاده طولانی مدت از یک کالا را ندارند.
 
افزایش انعطاف‌پذیری و تنوع در انتخاب، چون لازم نیست بخرید بلکه می‌توانید استفاده کنید، برگردانید و در نوبت بعدی گزینه دیگری را انتخاب کنید.
 
تبدیل سرمایه بلااستفاده به منبع درآمد (مثل ماشین، ابزار و فضای اضافه در منزل)
 
ما اکنون در حال ترسیم نقشه راه اقتصاد هوشمند هستیم. از نظر من اقتصاد هوشمند شش پایه اصلی دارد:
 
۱- هویت دیجیتال
 
۲- سواد دیجیتال
 
۳- امنیت دیجیتال
 
۴- دسترسی دیجیتال
 
۵- دارایی دیجیتال
 
۶- قانون زیست و کسب وکار دیجیتال.
 
وزارت اقتصاد در دو حوزه دارایی دیجیتال (شامل هرگونه پول الکترونیکی، توکن و سایر دارایی‌های دیجیتال) و همچنین قانون زیست و کسب وکار دیجیتال باید نقش آفرینی کند. این پایه‌های شش گانه بر رفتار و تراکنش چهار بازیگر اقتصاد هوشمند موثرند:
 
۱- دولت هوشمند
 
۲- سازمان هوشمند
 
۳- انسان هوشمند
 
۴- اشیا هوشمند
 
این چهار بازیگر ۱۰ نوع رابطه با یکدیگر دارند: G۲C, T۲G و.... وظیفه ما در وزارت اقتصاد، همکاری با دیگر دستگاه‌ها برای فراهم کردن زیرساخت‌ها و سپس تأثیرگذاری بر این روابط ۱۰ گانه است. بدیهی است که اقتصاد هوشمند در این دوره و این دولت به پایان نمی‌رسد. اما وظیفه من به عنوان وزیر اقتصاد آن است که این افق را باز کنم و فضا را برای تبدیل یک ابرفرصت به منفعت ملی فراهم کنم. در این راه دست همه نخبگان و مجریان و اندیشمندان را می‌فشارم.