امکان ورود متمرکز و یکپارچه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت فراهم شد

 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد: امکان ورود متمرکز و یکپارچه در سامانه تدارک الکترونیکی دولت برای تمام کاربران محترم بخش دولتی و خصوصی فراهم شده است.
 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در اطلاعیه‌ای از فراهم شدن امکان ورود متمرکز و یکپارچه در سامانه تدارک الکترونیکی دولت خبر داد.
 
بر اساس این اطلاعیه‌ای که این مرکز صادر کرده است، پیش از این زیر سامانه‌های معاملات مختلف از سال ۸۹ و به تدریج ایجاد شده بودند و ثبت نام و ورود کاربران به صورت غیر متمرکز و توزیع شده در زیر سامانه‌ها انجام می‌شد.
 
به دلیل متمرکز نبودن این سامانه‌ها، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در سال‌های اخیر، به بازمعماری سامانه در راستای یکپارچه‌سازی زیرسامانه‌ها اقدام کرده است.
 
با این اقدامات، کاربران صرفا با یک نام کاربری و رمز عبور به تمام زیرسامانه‌ها دسترسی دارند. گزارش آماری تعداد کاربران، تعداد معاملات و ارزش ریالی معاملات از بدو راه‌اندازی سامانه تا پایان شهریور سال جاری به تفکیک هر سال نشان می‌دهد که به صورت تجمیعی تا کنون، نزدیک به ۳۴۳ هزار کاربر نسبت به انجام الکترونیکی حدود یک میلیون فقره معامله به ارزش ۴۴۹ هزار ملیلیارد تومان در سامانه طبق قانون برگزاری مناقصات اقدام کرده‌اند.

با حکم رییس‌جمهور، سازمان پدافند غیرعامل کشور عضو جدید شورای عالی فضای مجازی شد

 
«ابراهیم رئیسی» رئیس‌جمهور در اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور را به این شورا اضافه کرد.
 
دعوت از سردار «غلامرضا جلالی» بر اساس قانون مصوب مجلس در سال ۹۶ درباره عضویت پدافند غیرعامل کشور در ۶ شورای عالی کشور انجام شده است. جلالی اظهار نظرات جنجالی درباره فضای مجازی تاکنون داشته و موضوعی مانند اینترنت اشیا را ابزار جاسوسی کشورها و یک تهدید برای ایران می‌داند و بحث طبقه بندی اینترنت را چندین بار مطرح کرده است.
 
به گزارش ایسنا، طبق قانون مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۹۶، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در راستای اجرای مأموریت‌ ذاتی خود و در راستای برقراری تعامل نزدیک با دستگاه‌های اجرایی کشور و اعمال سیاست‌ها و تدابیر مقام معظم رهبری در حوزه پدافند غیرعامل عضو شوراهای‌عالی یادشده در زیر است:
 
الف ـ شورای عالی عتف
 
ب ـ شورای عالی آمایش سرزمین
 
پ ـ شورای عالی سلامت و امنیت غذایی
 
ت ـ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
 
ث ـ شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
 
ج ـ شورای عالی فضای مجازی در صورت إذن مقام معظم رهبری
 
 
در دولت قبل اجرای کامل این قانون با وجود موافقت رهبری و اخذ اجازه ایشان معطل مانده بود که با آغاز به کار دولت سیزدهم این قانون به طور کامل اجرا شد و رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور به دعوت رئیس جمهوری در جلسه شورای عالی فضای مجازی حضور یافت.
 
اهمیت توجه به حوزه اقتصاددیجیتال
رئیس‌جمهور در اولین جلسه شواری عالی فضای مجازی دولت سیزدهم، با اشاره به تاثیر فضای مجازی در تمام ابعاد زندگی مردم، گفت: «لازمه استفاده مناسب از ظرفیت فضای مجازی، شناخت و آشنایی کامل با الزامات آن است و اگر به فضای مجازی دقیق و درست نگاه کنیم تحولی اساسی در کشور رخ خواهد داد.»
 
رئیسی با بیان اینکه اقدامات انجام شده هنوز با الزامات ابلاغی و اهداف تشکیل شورای عالی فضای مجازی فاصله زیادی دارد، ادامه داد: «تلاش خواهد شد با استفاده از دیدگاه‌ کارشناسان و صاحب نظران فعال در این حوزه، بتوانیم این فناوری را به درستی و در مسیر رفاه مردم و پیشرفت کشور به کار بگیریم و باید در این مسیر مردم را اقناع کرد.»
 
همچنین به گفته او حوزه دیجیتال و فضای مجازی دارای ظرفیت بالایی برای تحول اقتصادی اسن و با خود باوری جوانان کشور می‌توان قدرت سایبری ایران را افزایش داد و از این فضای امن به نفع مردم استفاده کرد.

کاربران توییتر فارسی تا به امروز چه واکنشی نسبت به اظهارات عیسی زارع‌پور داشتند؟

 
انتخاب «عیسی زارع پور» مانند هر وزیر دیگری در دولت جدید با حواشی خاص خود همراه بود و واکنش‌هایی از سوی کاربران داشت. زارع پور از قوه قضاییه به وزارت ارتباطات در دولت جدید آمد و تا به امروز که کمتر از یک ماه بر این صندلی نشسته اظهارنظراتی داشته که در فضای مجازی دست به دست شده است. گزارش آماری لایف وب در مورد واکنش کاربران توییتری به وزیر جدید ارتباطات حکایت از این دارد که ۲۰ درصد از این کاربران حامی زارع پور بودند و ۲۴ درصد نسبت به اظهار نظرات او انتقاد داشتند و البته ۵۶ درصد از این آمار نیز در حال حاضر رویکرد خاصی نسبت به موضوع نداشتند و فعلا نسبت به قضایای پیش آمده «خنثی» هستند.
 
گزارش لایف وب از دل ۵.۸ هزار توییت و ریتوییت در بین ۳.۶ هزار کاربر توییتری استخراج شده است. بیشترین سهم توییت‌ها مربوط به روزهای خاصی از ماه بوده که در هر یک از این ایام اتفاق جالب توجهی پیرامون زارع پور رخ داده است.
 
۵۶ درصد کاربران نسبت به اظهار نظرات زارع پور خنثی هستند
 
 
 
اولین موج توییت‌ها در روز ۲۰ مرداد رخ داده که حضور زارع پور در لیست پیشنهادی اعضای کابینه دولت جدید قطعی شد و پس از آن توییت‌ها در مورد او فروکش پیدا کرده تا دوباره در ۳۱ مرداد ماه که توانست از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد خودش را کسب کند. پس از آخر ماه پنجم سال دوباره صحبت‌ها درباره زارع پور کاهش پیدا کرد تا ۱۶ شهریور که حضور وزیر در برنامه نگاه یک و اظهار نظراتی درباره عدم حضورش در شبکه‌های اجتماعی بار دیگر موج کوچکی در بین کاربران توییتر راه انداخت. این اظهارات اما در ۲۰ شهریور و با انتشار ویدیویی از زارع پور که گفت «تا زمانی که شبکه‌های اجتماعی برای مردم ممنوع باشند من هم در آنها حضور پیدا نخواهم کرد» بیشتر شد و تا امروز نیز این روند تقریبا ادامه دارد.
 
۱۲ محور اصلی کاربران توییتری
 
 
اما کاربران چه موضوعاتی را در صحبت‌ها و توییت‌های خود درباره زارع پور مطرح ساختند؟ گزارش آماری لایف وب نشان می‌دهد که صحبت کاربران توییتر حول ۱۲ محور اصلی بوده و بیشترین آنها به سوابق کاری و بیوگرافی زارع پور برمی‌گردند و کمترین آن نیز به تخریب زارع پور می‌پردازند. نکته جالب اینجاست که بیشتر موارد مطرح شده از سوی کاربران واکنشی خنثی گرفتند به جز چند مورد خاص مانند ادعای عدم حضور زارع پور در شبکه‌های اجتماعی که رویکردی منفی داشته و البته تخریب زارع پور نیز به خاطر حمایت‌هایی خاص به زعم کاربران توییتری، از دیگر مواردی بوده که کاربران توییتری درباره آن رویکرد منفی داشتند.
 
رویکردهای منفی اکثر کاربران نیز نسبت به موضوعاتی چون واکنش به حضور زارع پور در لیست اعضای کابینه بوده که به نظر می‌رسد اکثر کاربران در زمان اعلام شدن این موضوع چندان با آن موافق نبودند. همچنین اظهار نظرات زارع پور در جلسه رای اعتماد واکنش منفی تقریبا زیادی را نسبت به بقیه موضوعات به خود اختصاص داده و به نظر می‌رسد کاربران چندان از وعده «تحقق شبکه ملی اطلاعات» استقبال نکردند.
 
۲۹ درصد توییت‌ها درباره سوابق زارع پور بوده که رویکرد تقریبا پنجاه پنجاهی از نظر حامیان و منتقدین داشته و پس از آن نظرات زارع پور درباره شبکه ملی اطلاعات و طرح صیانت ۱۵ درصد توییت‌ها را تشکیل می‌داده که اکثر واکنش‌ها نسبت به این موضوع خنثی و یا منفی بوده است.
 
۱۶ درصد کاربران به صحبت‌ها‌ و نظرات زارع‌پور درباره طرح ملی اینترنت و طرح صیانت پرداختند که دومین موضوع کاربران از نظر فراوانی است. از آنجا که بیشتر کاربران اظهارات وزیر ارتباطات درخصوص شبکه ملی اطلاعات را منتشر نمودند، ۵۶ درصد محتواهای این موضوع رویکرد خنثی داشته است. منتقدین به نظرات وزیر درباره طرح صیانت و شبکه ملی اطلاعات ۳۴ درصد و حامیان وی ۱۰ درصد بودند.
 
۱۱ درصد محتواهای توییتری‌،  واکنش‌‌ها به حضور و عدم حضور وزیر ارتباطات دولت سیزدهم در شبکه‌های اجتماعی بود. در ابتدا بسیاری از کاربران ادعا کردند که وزیر در شبکه‌های اجتماعی حضور و فعالیت ندارد؛ این موجب شد تا  نزدیک به ۴۰ درصد کاربران به این موضوع رویکرد انتقادی داشته باشند اما در ۲۰ مرداد طی توییتی توسط یک کاربر شاخص انقلابی، این ادعا تکذیب شد و بازنشر آن توییت موجب شد تا ۳۰ درصد کاربران محتوای مثبتی در این موضوع منتشر کنند. هرچند تا به امروز هم هیچ اکانت رسمی از سوی ایشان برای فعالیت در شبکه‌های اجتماعی وجود ندارد اما زارع پور تاکید کرده که می‌خواهد روی کارهایش تمرکز کند و از همین رو با اینکه آنلاین است اما فعلا در این شبکه‌ها فعالیتی ندارد.
 
طرح صیانت و شبکه ملی اطلاعات
 
 
اما در مورد نظرات وزیر در خصوص طرح صیانت واکنش‌های کاربران متفاوت بود. برخی حمایت وزیر از طرح صیانت را ادعا کردند و برخی از عدم شفافیت موضع وزیر درباره طرح صیانت انتقاد نمودند و عده‌ای نیز، وی را مخالف این طرح دانستند.
 
مهمترین چالش‌هایی که در این روزها حول محور اظهارات وزیر ارتباطات پیش آمده دو موضوع شبکه ملی اطلاعات و طرح صیانت است و دومین موضوع مطرح شده توسط کاربران همین دو مورد بوده است. باید گفت اساسا این دو موضوع در حال حاضر مهمترین صحبت‌های صنعت ICT در بین اهل فن و کارشناسان هستند.
 
بیشترین صحبتی که پیرو این مباحث شده درباره قول مساعدت وزیر در مجلس برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات در دولت جدید بوده که ۴۷ درصد توییت‌ها را شکل می‌دهد. ادعای حمایت وزیر از طرح صیانت نیز ۱۳ درصد محتوای مطرح شده در توییتر را شکل می‌دهد و پس از آن انتقاد از عدم شفافیت موضع گیری وزیر درباره طرح صیانت که ۱۱ درصد توییت‌ها را تشکیل می‌دهد؛ وجود دارد. واقعیت اینجاست که زارع پور سعی کرده در برابر طرح صیانت هوای مخالفین و موافقین را داشته باشد و موضع صد در صدی هنوز نسبت به آن اتخاذ نکرده است.
 
کمترین موضوعاتی که پیرو این مقوله درباره ان صحبت شده یکی درباره تاکید وزیر ارتباطات به آسیب‌های فضای مجازی است و همچنین مخالفت ضمنی زارع پور با طرح صیانت و ایجاد بی‌اعتمادی برای مردم نیز کمترین واکنش را در بین کاربران داشته است. در واقع به نظر می‌رسد اظهار نظر اخیر زارع پور که در آن اعلام کرد نظام مندی برای فضای مجازی لازم است (در راستای حمایت از طرح صیانت) اما نباید مخل کار مردم و کسب و کارها بشود؛ چندان دیده نشده و هنوز بیشتر کاربران اظهار نظراتی همچون حمایت ایشان از این طرح را بیشتر به یاد دارند.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش: اینترنت شاد رایگان است

 
سرپرست وزارت آموزش و پرورش از رایگان بودن اینترنت شاد برای کاربران این شبکه در سال تحصیلی جدید خبر داد و سه گام طراحی شده را برای بازگشایی مدارس تشریح کرد. 
 
«علیرضا کاظمی» در جلسه‌ای که آموزش‌وپرورش با وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت همراه اول برگزار کرده، تاکید داشته امسال هم مانند سال گذشته، استفاده معلمان و دانش آموزان و کاربران از شبکه شاد، رایگان خواهد بود.
 
 او با اشاره به بازگشایی مدارس گفت: «رویکرد ما این است که آرام و به صورت تدریجی با تامین سلامت دانش آموزان و با کیفیت مدارس را باز کنیم و زمینه حضور دانش آموزان را با همین الگو فراهم کنیم.»
 
این موضوع در حالی است که چندی پیش، «عیسی زارع‌پور»، وزیر ارتباطات، در نشستی خبری تحقق اینترنت رایگان شاد را وابسته به تامین منابع مالی اعلام کرده بود.
 
آغاز آموزش حضوری از مدارس کم جمعیت
کاظمی با تشریح سه گام طراحی شده در وزارت آموزش‌وپرورش در این حوزه گفت: «سه گام را طراحی کردیم که در گام اول برای حضور به سمت مدارس کم جمعیت می رویم که تقریبا برای اینها هیچ منعی وجود ندارد. مدارس زیر ۱۰۰ نفر و ۷۵ نفر و کلاس های زیر ۱۵ نفر را داریم که تقریبا حدود ۱۰۰ هزار کلاس درس زیر ۱۵ دانش آموز و ۴۰ هزار مدرسه با جمعیت زیر ۷۵ نفر داریم و تامین سلامت را همکاران ما انجام می‌دهند و زمینه حضور اینها را بعد از مدتی از شروع سال تحصیلی مهیا کنیم.»
 
سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه گام دوم مدارس با جمعیت متوسطهستند که برای اینها به سمت رویکرد ترکیبی خواهیم رفت گفت: یعنی بخشی از اینها را به دو گروه تقسیم خواهیم کرد، بخشی به صورت حضوری و بخشی به صورت مجازی که بستگی به، ظرفیت مدرسه دارد که ممکن است در دو یا سه روز با رعایت همه پروتکل ها و استانداردها طراحی شود. آن سه روز دیگر را در فضای مجازی فعالیت خودشان را ادامه خواهند داد.
 
او همچنین در بخش دیگری از توضیحان خود گفت: «گام سوم مدارس پرجمعیت هستند که تقریبا بیشترین مشکل را در این بخش داریم. در این بخش هم با آرامش بیشتری حرکت می‌کنیم و امیدواریم که بتوانیم حداقل ارتباط را با فضای آموزشی برقرار کنیم. حالا یا یک روز یا دو روز در هفته که بستگی به ظرفیت خود مدرسه دارد.»
 
آموزش حضوری در کنار آموزش آنلاین
او با بیان اینکه رویکرد تمرکززدایی است که در الگوی بازگشایی امسال لحاظ کرده ایم گفت: «تقریبا اختیار را به مدرسه و شهرستان واگذار کرده‌ایم و اعلام خواهیم کرد که مدرسه در چه فرایندی شرایطش را اعلام و منطقه تایید کند و در ستاد کرونا تصمیم گیری شود. کل کشور را باید متفاوت دید.»
 
از سویی دیگر، «ابراهیم رئیسی»، رئیس جمهور نیز چندی پیش در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا به ضرورت بازگشایی مدارس اشاره کرده بود و خواستار آن شد تا ضمن برنامه‌ریزی برای تداوم آموزش‌های مجازی، وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت بهداشت و درمان پروتکل‌های بهداشتی لازم برای آموزش‌های حضوری را نیز تدوین کنند تا در صورت تمهید مقدمات لازم، به صورت تدریجی امکان آموزش‌های حضوری نیز فراهم شود.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش: اینترنت شاد رایگان است

 
سرپرست وزارت آموزش و پرورش از رایگان بودن اینترنت شاد برای کاربران این شبکه در سال تحصیلی جدید خبر داد و سه گام طراحی شده را برای بازگشایی مدارس تشریح کرد. 
 
«علیرضا کاظمی» در جلسه‌ای که آموزش‌وپرورش با وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت همراه اول برگزار کرده، تاکید داشته امسال هم مانند سال گذشته، استفاده معلمان و دانش آموزان و کاربران از شبکه شاد، رایگان خواهد بود.
 
 او با اشاره به بازگشایی مدارس گفت: «رویکرد ما این است که آرام و به صورت تدریجی با تامین سلامت دانش آموزان و با کیفیت مدارس را باز کنیم و زمینه حضور دانش آموزان را با همین الگو فراهم کنیم.»
 
این موضوع در حالی است که چندی پیش، «عیسی زارع‌پور»، وزیر ارتباطات، در نشستی خبری تحقق اینترنت رایگان شاد را وابسته به تامین منابع مالی اعلام کرده بود.
 
آغاز آموزش حضوری از مدارس کم جمعیت
کاظمی با تشریح سه گام طراحی شده در وزارت آموزش‌وپرورش در این حوزه گفت: «سه گام را طراحی کردیم که در گام اول برای حضور به سمت مدارس کم جمعیت می رویم که تقریبا برای اینها هیچ منعی وجود ندارد. مدارس زیر ۱۰۰ نفر و ۷۵ نفر و کلاس های زیر ۱۵ نفر را داریم که تقریبا حدود ۱۰۰ هزار کلاس درس زیر ۱۵ دانش آموز و ۴۰ هزار مدرسه با جمعیت زیر ۷۵ نفر داریم و تامین سلامت را همکاران ما انجام می‌دهند و زمینه حضور اینها را بعد از مدتی از شروع سال تحصیلی مهیا کنیم.»
 
سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه گام دوم مدارس با جمعیت متوسطهستند که برای اینها به سمت رویکرد ترکیبی خواهیم رفت گفت: یعنی بخشی از اینها را به دو گروه تقسیم خواهیم کرد، بخشی به صورت حضوری و بخشی به صورت مجازی که بستگی به، ظرفیت مدرسه دارد که ممکن است در دو یا سه روز با رعایت همه پروتکل ها و استانداردها طراحی شود. آن سه روز دیگر را در فضای مجازی فعالیت خودشان را ادامه خواهند داد.
 
او همچنین در بخش دیگری از توضیحان خود گفت: «گام سوم مدارس پرجمعیت هستند که تقریبا بیشترین مشکل را در این بخش داریم. در این بخش هم با آرامش بیشتری حرکت می‌کنیم و امیدواریم که بتوانیم حداقل ارتباط را با فضای آموزشی برقرار کنیم. حالا یا یک روز یا دو روز در هفته که بستگی به ظرفیت خود مدرسه دارد.»
 
آموزش حضوری در کنار آموزش آنلاین
او با بیان اینکه رویکرد تمرکززدایی است که در الگوی بازگشایی امسال لحاظ کرده ایم گفت: «تقریبا اختیار را به مدرسه و شهرستان واگذار کرده‌ایم و اعلام خواهیم کرد که مدرسه در چه فرایندی شرایطش را اعلام و منطقه تایید کند و در ستاد کرونا تصمیم گیری شود. کل کشور را باید متفاوت دید.»
 
از سویی دیگر، «ابراهیم رئیسی»، رئیس جمهور نیز چندی پیش در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا به ضرورت بازگشایی مدارس اشاره کرده بود و خواستار آن شد تا ضمن برنامه‌ریزی برای تداوم آموزش‌های مجازی، وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت بهداشت و درمان پروتکل‌های بهداشتی لازم برای آموزش‌های حضوری را نیز تدوین کنند تا در صورت تمهید مقدمات لازم، به صورت تدریجی امکان آموزش‌های حضوری نیز فراهم شود.

دولت سیزدهم الحاقیه پروانه ایرانسل را تصویب کرد

 
هیات وزیران الحاقیه تمدید پنج‌ساله اول موافقت‌نامه پروانه شرکت ایرانسل را تصویب کرد. براساس این الحاقیه، ایرانسل باید تا آخرین روز سال جاری، معادل ۷۵ درصد حق‌السهم سال ۹۹ را به عنوان مبلغ تضمین شده حق‌السهم سال ۱۴۰۰ به حساب خزانه واریز کند.
 
هیات وزیران در تاریخ ۲۴ مرداد ماه سال جاری با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه درخصوص الحاقیه تمدید پنج‌ساله اول موافقت‌نامه پروانه شرکت ایرانسل موافقت کرد که براساس آن ایرانسل باید ۷۵ درصد مبلغ تسهیم درآمد محاسبه شده توسط سازمان تنظیم مقررات بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی ۱۳۹۹ را به عنوان مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد سال مالی ۱۴۰۰ حداکثر تا آخرین روز سال ۱۴۰۰ به حساب سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
 
براساس این الحاقیه، مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد برای سال‌های مالی بعد نیز از مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد برای سال مالی ۱۴۰۰ کمتر نخواهد بود.
 
پروانه ۱۵ ساله اپراتور دوم تلفن همراه (ایرانسل) تا تاریخ ۱۹ تیر ۱۴۰۰ اعتبار داشت؛ اما این شرکت در ۲۷ اسفند سال گذشته و پس از مذاکره با رگولاتوری، پروانه خود را به مدت ۵ سال تمدید کرد. این در حالی است که در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس تصویب کردند ۱۰ درصد به حق‌السهم اپراتورهایی که در سال جاری پروانه جدید می‌گیرند یا پروانه قدیمی خود را تمدید می‌کنند، افزوده شود. این موضوع که با واکنش منفی وزارت ارتباطات و اپراتورها روبرو شد، در نهایت به تصویب شورای نگهبان نیز رسید؛ اما با تمدید پروانه ایرانسل در سال ۱۳۹۹، به نظر می‌رسد شامل حال اپراتورهای تلفن همراه و ثابت نخواهد شد.
 
اکنون هیات دولت سیزدهم با الحاقیه پروانه ایرانسل موافقت کرده و عملا پروانه این اپراتور به مدت ۵ سال دیگر، تمدید شده است.
 
تغییرات در الحاقیه
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه ۳۲۲ خود، پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص اصول حاکم بر الحاقیه تمدید پنج ساله اول موافقت‌نامه پروانه شبکه و خدمات ارتباطات سیار شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل و الحاقیه‌‏های شماره یک، دو، سه و چهار آن را بررسی و تصویب کرده بود؛ اما این مصوبه در هیات دولت با تغییراتی تصویب شده است.
 
در مصوبه هیات دولت، جدول جریمه‌های تخلفات اپراتور دوم تصویب شده؛ اما تبصره ذیل این جدول حذف شده است. در تبصره آمده بود: «سقف مجموع جریمه‌های مربوط به ردیف‌های یک تا هشت جدول فوق در هر سال قراردادی حداکثر سه برابر مبلغ تضامین (موضوع ماده ۴-۲ این مصوبه) یا پانزده درصد درآمد سالیانه بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده است.»
 
 
در جدول جریمه‌های تخلفات و نقض تعهدات این مصوبه ۱۴ مورد به عنوان تخلف برشمرده شده است که در میان آنها موضوع عدم رعایت تعرفه‏‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و مقررات تعرفه‌ای نیز دیده می‌شود. برای مقابله با این تخلف ۳ مرحله تعریف شده است:
 
مرحله اول: صدور اخطار و مهلت حداکثر ۴۸ ساعت «برای استرداد مبالغ اضافی دریافتی به اشخاص طرف قرارداد» است.
 
مرحله دوم: در صورت عدم رفع تخلف اجرایی می‌شود، «اعمال جریمه تا یک دهم درصد از درآمد سالیانه… به ازای هر روز تاخیر» است.
 
مرحله سوم: «تعلیق و/یا کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه» در انتظار اپراتور خواهد بود.
 
تابستان سال گذشته همراه اول و ایرانسل برخی از بسته‌های اینترنتی خود را از بعضی درگاه‌های پرکاربر حذف کردند که وزارت ارتباطات دولت دوازدهم این موضوع را خلاف مصوبات رگولاتوری دانست و خواستار جریمه اپراتورها شد. به نظر می‌رسد این بند از جدول برای جلوگیری از تکرار آن اتفاق باشد.

۵ چالش تکنولوژی در دولت جدید

 عیسی زارع‌پور، وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات درحالی سکان هدایت این وزارتخانه را به دست گرفته است که این حوزه با چالش‌هایی جدی مواجه است و احتمالا همین امر کار مدیریت این وزارتخانه را برای وی بیش از پیش دشوار خواهد کرد. بخشی از این چالش‌ها به ارث رسیده از دولت‌های قبلی و برخی دیگر به تناسب رشد تکنولوژی در جهان و ایران پیش روی سیاست‌گذاران قرار گرفته‌اند.
 
 
 چالش اینترنت ثابت ضعیف که حاصل رگولاتوری ضعیف دولت‌های پیشین و انحصار در این حوزه است باعث شده بازیگران اینترنت ثابت روز‌به‌روز ضعیف‌تر شده و کشور در این بخش نسبت به دیگر نقاط دنیا عقب‌ماندگی جدی داشته باشد. تحریم‌ها، فقدان سرمایه‌گذاری خارجی، سیاستگذاری‌های اشتباه، مجوززدگی، موانع متعدد در مسیر راه‌اندازی کسب‌و‌کار و مهاجرت گسترده نیروهای متخصص تنها شماری از مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که میلیون‌ها کاربر و کسب‌وکار ایرانی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند.
 
  ضعف توسعه اینترنت ثابت
درحالی که بسیاری از کشورهای جهان اکنون به سمت به‌روزسازی تکنولوژی‌های موجود (مثل فیبر، DSL و …) رفته‌اند یا استفاده از برخی تکنولوژی‌های جدید مثل اینترنت ماهواره‌ای یا ۵G را آغاز کرده‌اند در ایران و از دو دهه قبل تکنولوژی غالبی که برای اینترنت پهن‌باند ثابت مورد استفاده قرار می‌گیرد ADSL است. میانگین سرعت اینترنت ثابت ارائه شده در ایران از طریق این تکنولوژی چیزی حدود ۲۱ مگابیت بر ثانیه است و نتیجه همین عقب ماندن در ورود تکنولوژی‌های تازه به کشور، رتبه ۱۳۴ ایران در میان کشورهای جهان است. در اکثر نقاط جهان، اینترنت ثابت به عنوان شبکه ارتباطی اصلی به حساب می‌آید و کاربران به دلیل هزینه بالای اینترنت موبایل، کمتر حاضرند به سراغ آن بروند. اما در ایران، انحصار زیرساختی، نوع رگولاتوری و ضعف در قیمت‌گذاری تعرفه‌ها، کار را به جایی کشاند که توسعه و وارد کردن تکنولوژی‌های ارتباطی جدید برای فعالان این بخش به صرفه نباشد و اکثریت مشترکان به استفاده از اینترنت موبایل گرایش پیدا کنند.
 
آمارهای ارائه شده مربوط به سه ماه‌ اول سال ۱۴۰۰ از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اختلاف فاحش ضریب نفوذ اینترنت موبایل و ثابت در کشور حکایت دارند. طبق این آمارها، کاربران ایرانی برای اتصال تمایل بیشتری به استفاده از اینترنت موبایل دارند و ضریب نفوذ اینترنت ثابت یک هشتم اینترنت موبایل است. وضعیت توسعه ارتباطات پهن‌باند ثابت و سیار از ضریب نفوذ ۲۴/ ۱۲ درصدی اینترنت ثابت و ضریب نفوذ ۹۰/ ۹۶ درصد اینترنت همراه تا پایان ۳ماه‌ اول امسال حکایت دارد. این آمار نشان می‌دهد که تنها ۱۰ میلیون و ۳۹۷ هزار اشتراک در کشور مربوط به اینترنت ثابت است و بیش از ۸۲ میلیون کاربر ترجیح می‌دهند برای اتصال، از اینترنت موبایل استفاده کنند. فعالان بخش ارتباطات پهن باند ثابت عدم تعرفه عادلانه و رقابتی نسبت به تعرفه اینترنت موبایل را دلیلی بر عدم استقبال کاربران از اینترنت ثابت می‌دانند، اما کارشناسان و بسیاری از کاربران معتقدند کیفیت پایین خدمات اینترنت ثابت در کشور سبب شده کاربران ترجیح دهند که برای اتصال، اینترنت همراه را انتخاب کنند. طبق آمار اخیر اسپیدتست، میانگین سرعت اینترنت پهن باند سیار‌(اینترنت موبایل) در کشور حدود ۳۱ مگابیت بر ثانیه است و کیفیت ارائه این سرویس در ایران آن را در جایگاه ۷۹ دنیا قرار داده است.
 
  فقدان سرمایه‌گذاری خارجی
فقدان سرمایه‌گذاری چه در بخش‌های زیرساختی و چه بخش‌های خدماتی، موجب شده بخش‌های ارتباطی کشور طی سال‌های اخیر رشدی نکند. با افزایش قابل ملاحظه نرخ ارز و تورم طی این سال‌ها، دیگر کمتر سرمایه‌گذار ایرانی توان و تمایلی به سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها از خود نشان می‌‌دهد. اکنون بخش قابل توجهی از زیرساخت‌ها و تجهیزات، فرسوده شده یا از دور خارج شده‌اند. ورود نکردن سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل تحریم‌ها موجب شده جایگزینی این تجهیزات برای سازمان‌های ذی‌ربط ممکن نباشد و کشور در ورود تکنولوژی‌های جدیدی مانند اینترنت ۵G با مشکل مواجه شود.   در این مدت جذب سرمایه برای استارت‌آپ‌ها، خصوصا استارت‌آپ‌هایی که به بلوغ نسبی رسیده‌اند بسیار دشوار شده است. مشکلاتی که این استارت‌آپ‌ها در ورود به بورس با آن‌ مواجهند، دست مدیران را در اجرای طرح‌های توسعه‌ای بسته است. از سوی دیگر فراهم نبودن امکان خروج سرمایه‌گذاران فعلی، اشتیاق سرمایه‌گذاران جدید برای سرمایه‌گذاری‌های تازه را از بین برده و سرمایه‌گذار خارجی هم امکان ورود ندارد. در نتیجه روند رشد بسیاری از این شرکت‌ها نوپا متوقف می‌شود و بازار استارت‌آپ‌ها در ایران کوچک و ضعیف باقی می‌ماند.
 
  متولیان متعدد در فضای سایبری
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های تصمیم‌گیری در فضای سایبری ایران وجود متولیان متعدد و قدرتمند در حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، امنیتی و تکنولوژی در این حوزه بوده است. تدوین طرح‌ها و برنامه‌های موازی توسط هرکدام از این متولیان بر پیچیدگی‌های تصمیم‌سازی و مسیر رشد بازیگران آن اضافه کرده است.
 
طرح جدید مجلس که قرار است با هدف ساماندهی فضای مجازی و صیانت از کاربران اجرایی شود، یکی از تازه‌ترین تلاش‌ها از این دست است که شامل ایجاد یک چارچوب جدید اجرایی متشکل از چند بخش حاکمیتی می‌شود که با تخصیص بودجه و تعیین ردیف استخدامی تازه یک نهاد موازی با چند نهاد موجود را پایه می‌گذارد. این ساختار جدید به شکل ویژه معدود اختیارات دولت در فضای مجازی را هم از آن گرفته و عملا اختیارات نهادهایی چون وزارت ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات، سازمان فناوری اطلاعات و حتی معاونت علمی ریاست‌جمهوری را از آنها سلب و به کمیسیونی واگذار می‌کند که متشکل از نهادهای مختلف است و البته تحت مدیریت اجرایی مرکز فضای مجازی اقدام به فعالیت می‌کند.
 
این کمیسیون تصمیم‌گیرنده اصلی درباره اساسی‌ترین موضوعات مربوط به فضای مجازی در کشور است و حتی در صورت تصویب این طرح بخش قابل‌توجهی از وظایف دولت هم به آن واگذار می‌شود درحالی‌که از ۲۰ عضو حاضر در کمیسیون فقط ۶ عضو دولت در آن حضور دارند و بعد از انتقادهای بسیار به نسخه‌های قبلی صرفا یک صندلی به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اختصاص پیدا کرده است. در نسخه جدید طرح اینترنتی مجلس تغییر چندانی در وظایف کمیسیون عالی ایجاد نشده و تقریبا هر چیزی در فضای مجازی ایران تحت مسوولیت این کمیسیون قرار گرفته است. این کمیسیون از تهیه ضوابط اعطای مجوز گرفته تا مشخص کردن شکل رقابت در بازار، تعرفه‌ها و... را در اختیار خواهد داشت و احتمالا تصمیمات آن می‌تواند تاثیرات اقتصادی گسترده‌ای برای فعالان این عرصه داشته باشد.
 
  ضعف در سیاستگذاری و دخالت در بازار
سیاستگذاری‌های حاکمیت همواره در راستای دخالت حداکثری در بازار از طریق قیمت‌گذاری‌های دستوری یا اعطای امتیازات حمایتی به گروه‌های خاص بوده و همین موجب شده فضای رقابتی کشور در حوزه کسب‌و‌کار به‌شدت آسیب ببیند. در حوزه ارتباطات نیز اعطای امتیازهای متعدد به بهانه حمایت از تولید داخلی موجب ایجاد رانت‌های زیادی شده که خروجی آنها نتیجه محسوسی برای این حوزه ایجاد نکرده اما در مقابل امکان رقابت سالم را از دیگر بازیگران این عرصه سلب کرده است. نتیجه این رانت‌های حاکمیتی تولید محصولات متعددی تحت عنوان جست‌وجوگر ملی، پیام‌رسان ملی و... بوده که بسیاری از آنها یا پس از مدتی از بازار حذف شده‌اند یا حتی با وجود تسهیلات متعدد و فیلترینگ رقبای خارجی نتوانسته‌اند بازار را در اختیار بگیرند.
 
در طرح صیانت نیز قرار است با هدف ایجاد پلت‌فرم‌های مشابه جایگزین پلت‌فرم‌های داخلی، بودجه‌هایی از محل عواید دولت از محل مدیریت فرکانسی در اختیار توسعه‌دهندگان ایرانی این سرویس‌ها قرار دهد. به گفته کارشناسان میزان رانت جدیدی که در سال ۱۴۰۰ و به موجب طرح صیانت قرار است با هدف ایجاد پلت‌فرم‌های جایگزین در نظر گرفته شود، مبلغی در حدود ۳ هزار میلیارد تومان است. از سوی دیگر در صورت تصویب طرح صیانت و قانونی شدن نهاد جدید با عنوان کمیسیون ویژه، به‌دلیل تغییر در برخی قوانین، مسیرهای درآمدی تازه‌ای برای حمایت از نوع کسب‌وکارهای مورد نظر نویسندگان این طرح دیده شده است. حتی در اصلاحیه جدید طرح نیز خود دولت موظف به ایجاد سرویس شده و برخی از بخش‌ها که موضوع آزادسازی و رفع انحصار آنها اخیرا مطرح شده بود دوباره براساس این قانون باید تحت حاکمیت دولتی قرار گیرد. مجازات‌های گسترده برای مقامات دولتی‌(حاکمیتی) و ایجاد سازوکاری برای کاهش ترافیک خارجی و سرویس‌های خارجی در نظر گرفته شده و در عین حال در یکی از مهم‌ترین تلاش‌های مجلس برای قانون‌گذاری درباره اینترنت و فضای مجازی نقش نهادهای صنفی و بخش‌خصوصی تقریبا کاملا نادیده گرفته شده است. در کنار این‌ها بر دخالت حاکمیت در بازار و قانونی کردن نحوه دخالت چه از جنبه مالی و چه از وجه ایجاد محدودیت در این طرح تاکید شده است.
 
در شاخص سهولت انجام کسب‌و‌کار که هر سال از سوی بانک جهانی منتشر می‌شود، ایران در سال ۲۰۲۰ از میان ۱۹۰ کشور رتبه ۱۲۷ را کسب کرد که این رتبه به خوبی نشان‌دهنده شرایط نامساعد ایجاد یک کسب‌و‌کار و اداره آن در کشور است. مجوز‌زدگی یکی از آسیب‌های جدی فضای کسب‌وکار کشور است و به نظر می‌رسد سیاستگذاران نه تنها تمایلی به بهبود شرایط ندارند، بلکه روز‌به‌روز بر تعداد این مجوزها در حال افزوده شدن است. جدیدترین مثال در این حوزه، اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک برای کسب‌وکارهایی است که مایلند از خدمات پرداخت الکترونیکی در کسب‌وکارشان استفاده کنند. این درحالی است که این نماد پیش‌تر اختیاری بود و کسب‌وکارها به میل و اراده خود برای جلب اعتماد بیشتر کاربران از آن استفاده می‌کردند.
 
  چالش مهاجرت نیروهای متخصص
تعداد زیاد فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی و علاقه نسل جوان به مباحث مرتبط با تکنولوژی‌های روز دنیا موجب شده بود کشور هیچ‌گاه در زمینه نیروی انسانی متخصص مشکل چندانی نداشته باشد. از سوی دیگر هزینه پایین به کارگیری این نیروها در بخش‌ها توسعه و تولید موجب می‌شد قیمت تمام شده محصولات و خدمات چندان بالا نباشد. اما طی چند سال اخیر و با وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی کشور، روند مهاجرت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و متخصصان تکنولوژی از ایران به کشورهای مختلف دنیا به‌شدت تسریع شده و همین امر باعث شده کشور مزیت اقتصادی چندانی از پرورش این نیروهای متخصص کسب نکند. آمارهای رصدخانه مهاجرت ایران نشان می‌دهد سهم مهاجران ایرانی از کل جمعیت ایران از نرخ ۴۵/ ۱ درصدی سال ۱۹۹۰ میلادی به نرخ ۲۹/ ۲ درصدی در سال ۲۰۱۹ رسیده است. بخش اعظم این مهاجران را نیروهای دارای استعداد و توانمندی فنی تشکیل می‌دهند.  شواهد نشان می‌دهد احتمالا با سیاستگذاری‌های جدیدی که قرار است اعمال شود، سیر مهاجرت در سال جاری از ارقام ارائه شده برای سال ۲۰۱۹ نیز فراتر رود. زیرا این افراد ترجیح می‌دهند مهارت و تخصص خود را در محیطی به کار بگیرند که ارزش افزوده بیشتری برای آنها فراهم می‌کند و در کنار آن، آزادی عمل بیشتری دارند. بسیاری از کارآفرینان ایرانی ابراز می‌کنند که تعدد قوانین و تغییرات مداوم شرایط، گاه آنها را از ادامه راه دلسرد کرده و مهاجرت به دیگر کشورها گزینه اصلی آنهاست. حتی اخیرا امارات متحده‌عربی اطلاعیه‌ای منتشر کرد که در آن اعلام شد این کشور حاضر است به صد هزار برنامه‌نویس یا فارغ‌التحصیل رشته‌های مرتبط ویزای طلایی اعطا کند و همین امر بسیاری از متخصصان این حوزه را بر آن داشت که برای گرفتن این موقعیت اقدام کنند.
 
با توجه به وضعیت حاضر به نظر می‌رسد دولت جدید در شرایطی سکان را به دست گرفته که انتظارات از روند اقتصاد دیجیتال در بالاترین سطح ممکن است، اما دایره اختیارات آن‌(به ویژه با توجه به طرح صیانت) حتی از دولت قبل هم پایین‌تر است. از سوی دیگر مشخص نیست اساسا دیدگاه دولت در حوزه اقتصاد دیجیتال و توسعه تکنولوژی در ایران چیست و تا چه حد در درون دولت در این زمینه اتفاق‌نظر وجود دارد.

۱۵ مدیر برتر حوزه دولت‌الکترونیکی دولت دوازدهم معرفی شدند

 
۱۵ مدیر در حوزه دولت الکترونیکی در دولت گذشته به عنوان مدیر برتر انتخاب شدند و در میان این لیست نام عیسی‌زارع‌پور وزیر پیشنهادی برای وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات نیز به چشم می‌خورد.
 
 شورای اجرایی فناوری اطلاعات در جلسه هیجدهم مصوب کرده بود تا دستگا‌هایی که میزان تحقق تکالیف تعیین شده در پروژه‌های اولویت‌دار دولت‌الکترونیکی یا ۱۰ محور ابلاغی ریاست‌جمهوری بیش از ۷۰ درصد باشد به همراه مسئولان موثر مورد تشویق قرار می‌گیرند.
 
طبق همین مصوبه، شورای اجرایی فناوری اطلاعات در آخرین جلسه خود در دولت گذشته ۱۵ مدیر برتر در حوزه دولت الکترونیکی را معرفی کرد. به نظر می‌رسد هدف شورای اجرایی فناوری اطلاعات از اعلام این اسامی، ارائه آنان به دولت دوازدهم است تا اگر همچنان این دولت برنامه توسعه د ولت‌الکترونیکی را در دستور کار دارد از کمک این مدیران استفاده کند.
 
از میان وزرای معرفی شده به مجلس نام عیسی زارع‌پور به عنوان رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه جزو مدیران برتر در حوزه دولت الکترونیکی به چشم می‌خورد. او در دوره فعالیتش در قوه قضائیه موفق شد تا بخشی از پروژه‌های دولت‌الکترونیکی این وزارتخانه را اجرایی کند و پروژه‌هایی که پیش از او اجرای آنها آغاز شده بود را به خط پایان رساند.
 
از دیگر مدیران انتخاب شده به عنوان مدیر برتر در حوزه دولت‌الکترونیکی می‌توان به رحمت‌اله اکرمی، معاون وزیر اقتصاد در نظارت مالی و خزانه‌داری اشاره کرد. همچنین سید جواد رضوی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز به عنوان مدیر برتر در حوزه دولت‌الکترونیکی انتخاب شده است. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در رده‌بندی دولت‌الکترونیکی به عنوان وزارتخانه برتر انتخاب شده است.
 
مجتبی جوانبخت، مدیرکل امنیت دستگاه‌های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فهیمی مدیر عالم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار نیز از دیگر مدیران انتخاب شده به شمار می‌آیند.
 
بهمن برزگر به عنوان مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری بیمه سلامت ایرانیان از دیگر مدیران انتخاب شده است، او موفق شد امکان الکترونیکی شدن نسخ الکترونیکی را برای مشمولان بیمه سلامت به اجرا درآورد. مهدی یوسف‌زاده مدیر پروژه سلامت الکترونیکی شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز به عنوان مدیر برتر در این حوزه انتخاب شده است. طرح سلامت الکترونیکی یکی از اصلی‌ترین پروژه‌های اولویت دار دولت روحانی به شمار می‌آید و شورای اجرایی فناوری اطلاعات طی یک سال گذشته بر پیاده‌سازی کامل آن تمرکز کرده بود هر چند این طرح در شرایط فعلی نیز به صورت کامل اجرایی نشده است اما می‌توان امیدوار بود که امکان به اتمام رسیدن آن در صورت همراهی دولت آتی و مدیران آتی وجود خواهد داشت.
 
مدیر کل فناوری اطلاعات بیمه مرکزی نیز به عنوان یکی از مدیران برتر این حوزه انتخاب شده‌است. بیمه مرکزی نیز جزو دستگا‌ه‌هایی است که در دوره‌های مختلف به عنوان دستگاه برتر در حوزه‌ دولت‌الکترونیکی انتخاب شده است و همواره در رتبه‌های برتر دولت الکترونیکی قرار داشته است.
 
حسین انتظامی، سرپرست سازمان سینمایی و سمعی بصری، شهلا اصولی، مدیر نظارت بر توسعه دولت‌الکترونیکی شورای اجرایی فناوری اطلاعات، سید امیر اصغری توچایی مشاور شورای اجرایی فناوری اطلاعات، حمید رضا دهقانی‌نیا مدیر کل فناوری اطالعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، محمد برگستوان، مدیر تعامل‌پذیر دولت‌الکترونیکی شورای اجرایی فناوری اطلاعات، حمیدرصا هادی‌پور جانشین دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات از  دیگر مدیرانی بودند که بعنوان مدیر برتر دولت دوازدهم در حوزه دولت‌الکترونیکی معرفی شده‌اند.

سازمان تامین اجتماعی باید تمام خدمات خود را الکترونیکی کند

 
سازمان تامین اجتماعی موظف شده است در یک بازه زمانی ۶ ماهه کلیه خدمات خود را به صورت غیرحضوری و الکترونیکی ارائه کند.
 
سازمان تامین اجتماعی باید به گونه‌ای عمل کند که تمامی سرویس‌ها و خدمات خود را به صورت الکترونیکی به مراجعه‌کنندگان ارائه کند و بعد از گذشت ۶ ماه فقط خدماتی که به‌هیچ‌وجه به شکل برخط قابل ارائه نیستند در شعب و کارگزاری‌های سازمان تامین اجتماعی ارائه شوند. لیست خدمات غیرقابل ارائه به صورت الکترونیکی باید به تایید کارگروه تعامل‌پذیری برسد.
 
طبق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات که در آخرین جلسه این شورا در دولت دوازدهم برگزار شد، سازمان تامین اجتماعی باید در یک فرایند ۴ ماهه خدمات شعب و کارگزاری‌های خود را به نحوی تنظیم کند که مختص ارائه خدمات به اشخاص کم‌توان یا متقاضیانی باشد که تمایل به دریافت خدمات حضوری دارند.
 
ارائه خدمات الکترونیکی برای برخی از مراجعه‌کنندگان سازمان تامین اجتماعی مشکلاتی ایجاد کرده است از همین رو به نظر می‌رسد شورای اجرایی فناوری اطلاعات در نظر داشته راهکاری میانه برای ارائه این خدمات ایجاد کند تا علاوه بر اینکه امکان ارائه خدمات به صورت حضوری را برای افراد کم‌توان فراهم می‌کند مراجعه‌کنندگان به سازمان تامین اجتماعی را تشویق به استفاده از خدمات الکترونیکی کند.
 
در این مصوبه پیش‌بینی شده است که برای ارائه خدمات الکترونیکی مشوق‌هایی در نظر گرفته شود و به طور مثال خدمات الکترونیکی به صورت رایگان به متقاضیان ارائه شود و هزینه تمام شده خدمات فقط برای خدمات حضوری محاسبه و دریافت شود. البته در این مصوبه تاکید شده است که هزینه خدمات ارائه شده به افراد کم‌توان رایگان بوده و سازمان تامین اجتماعی آن را خواهد پرداخت. همچنین هزینه خدماتی که به شکل الکترونیکی ارائه نمی‌شوند، اگر تاکنون رایگان بوده‌اند می‌توان برای آنها تعرفه‌ای در نظر گرفته اما اگر تعرفه مشخصی دارند نباید هزینه آن افزایش پیدا کند.
 
همچنین در این مصوبه بر اجرایی شدن پنجره واحد میان سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی به منظور کاهش مراجعه‌ها و جلوگیری از ارائه اطلاعات تکراری به سازمان‌های بیمه تامین اجتماعی و امور مالیاتی تاکید شد. در مصوبه جلسه چهاردهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات تاکید شده بود تا «پنجره واحد و پایگاه داده مشترک اخذ اطلاعات کارفرمایی توسط سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی ایجاد شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه به بهره‌برداری برسد.» در این صورت این پنجره واحد باید پایان تابستان سال گذشته به بهره‌برداری می‌رسید. حال در جلسه ۲۲ شورای اجرایی فناوری اطلاعات به اتمام این پنجره واحد تا پایان مرداد ماه تاکید شده است.
 
همچنین سازمان تامین اجتماعی موظف شده حداکثر ظرف دو ماه فرایندهای داخلی خود را به نحوی اصلاح کند تا ارئه خدمات این سازمان در تخصیص کد کارگاه برای چند فعالیت حوزه فضای مجازی با یک کدپستی و در نشانی محل اقامت قانونی اشخاص مجاز اجرایی شده باشد.
 
در این صورت افراد و شاغلان فضای مجازی می‌توانند محل سکونت خود را به عنوان محل کارگاه معرفی کنند و برای آن کد کارگاه دریافت کنند.

نخستین مجوز تاکسی هوایی صادر شد

 
فرودگاه‌های تهران (مهرآباد و امام‌خمینی) آماده تردد ایرتاکسی‌ها هستند و در صورت صدور مجوز طرح تاکسی هوایی با هواپیماهای ۴ تا ۱۹ نفره در این فرودگاه‌ها اجرایی خواهد شد.
 
نخستین مجوز تاکسی هوایی صادر شد [به روز رسانی] - مرداد ۱۴۰۰
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی از صدور نخستین مجوز تاکسی هوایی تحت عنوان تاکسی هوایی البرز توسط بخش خصوصی مستقر در این منطقه خبر داد.
 
نادر ثناگو مطلق مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی گفت: «یکی از برنامه‌هایی که به صورت جدی در این فرودگاه از یک سال پیش تا کنون در حال پیگیری بوده راه اندازی تاکسی و آمبولانس هوایی بوده که با توجه به ظرفیت‌های پیام مجوز تاکسی هوایی توسط بخش خصوصی از سازمان هواپیمایی کشوری گرفته شده است.»
 
وی بیان کرد: «با شروع فعالیت تاکسی هوایی البرز در فرودگاه بین المللی پیام در آینده نزدیک امکان برقراری پرواز و جابه جایی مسافران به تمام فرودگاه‌های کشور به خصوص فرودگاه‌هایی که خدمات دهی پروازی زیادی در آن‌ها صورت نمی‌گیرد، امکان پذیر خواهد بود.»
 
ثناگو مطلق تصریح کرد: «با توجه به سیاست‌های کلی توسعه حمل و نقل هوایی کشور ایجاد بستر مناسب برای این مهم در دستور کار وزارت راه و شهرسازی بوده که با صدور مجوز فعالیت تاکسی هوایی البرز یک قدم بزرگ برای پیشبرد این هدف برداشته شد.»
 
تاکسی هوایی مجوز گرفت؛ اولین پرواز از مهرآباد در بهمن ماه [به روز رسانی] - آبان ۹۹
دبیر ستاد توسعه فناوری فضایی و حمل و نقل پیشرفته در معاونت علمی و فناوری گفت که پرواز تاکسی هوایی در بهمن ماه قطعی است و اولین پرواز از فرودگاه مهرآباد صورت خواهد گرفت. وی همچنین خبر داده است که طرح تاکسی هوایی با هواپیماهای ۴ تا ۱۹ نفره آغاز می‌شود.
 
«منوچهر منطقی» در گفتگو با مهر در خصوص آخرین وضعیت تاکسی‌های هوایی گفت که تاکنون پرواز تاکسی‌های هوایی دو مشکل داشته که هر دوی این موارد حل شده است. این مشکلات یکی مربوط به اخذ مجوزها و دیگری مربوط به نحوه استفاده از فرودگاه‌ها بود. او خبر داد که با برطرف شدن این موانع، مجوز پرواز تاکسی هوایی اخذ شده است.
 
به گفته منطقی، مسیر تاکسی‌های هوایی باید از سایر هواپیماها جدا باشد زیرا باید از مسیرهای روان برای تاکسی‌های هوایی استفاده شود: «به عنوان مثال برای فرودگاه مهرآباد لازم است که مسیری جداگانه برای این تاکسی‌ها در نظر گرفته شود که این موضوع در آذرماه آماده خواهد شد.» به گفته او تمامی فرودگاه‌های کشور ظرفیت پرواز تاکسی هوایی را دارند اما شروع پروژه با فرودگاه مهرآباد خواهد بود و بهمن ماه اولین پرواز صورت خواهد گرفت.» منطقی درباره مسیر این خط تاکسی هوایی اظهار نظری نکرده است.
 
 
به گفته منطقی، بودجه تاکسی‌های هوایی فعلا توسط شرکت فرودگاه‌ها تامین خواهد شد و تا امروز هفتاد درصد این بودجه تامین شده و مابقی آن در حال تامین شدن است. منطقی گفت که در کشور، چندین شرکت درگیر مسئله تاکسی هوایی هستند: «در حال حاضر ۱۸ شرکت دانش بنیان درگیر پروژه تاکسی‌های هوایی هستند و احتمالاً تا ۳۶ شرکت دانش بنیان بعد از اولین پرواز با یکدیگر مشارکت خواهند کرد.» وی همچنین خبر داده است که طرح تاکسی هوایی با هواپیماهای ۴ تا ۱۹ نفره آغاز می‌شود.
 
حدود ۹۰ درصد پروازهای داخلی در حدود ۱۵ فرودگاه داخلی انجام می‌شود و با توجه به وجود ۶۰ فرودگاه در ایران و ظرفیت خالی زیادی که در این زمینه وجود دارد می‌توان از دیگر پتانسیل‌های پروازی مانند ایرتاکسی‌ها بهره‌ بیشتری برد تاکسی هوایی یا همان ایر ‌تاکسی، یک نوع اصطلاح کلی است که برای انواع هواپیماهای دربستی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ایر تاکسی عبارت است از استفاده از هواپیما در مسیرهای مختلف پرواز بدون استفاده از برنامه‌ی پروازی که به‌ خودی ‌خود موجب صرفه‌جویی در زمان و هزینه خواهد شد. تاکسی هوایی یک هواپیمای سبک یا حتی فوق‌ سبک است و می‌تواند با حداقل ظرفیت ممکن که چیزی در حدود ظرفیت یک تاکسی یا اتوبوس معمولی است، در مسیرهای کوتاه جا‌به‌جا شود.
 
بهمن ماه سال گذشته شرکت هواپیمایی پویا خبر از پروژه ایجاد تاکسی هوایی در فرودگاه اما داده بود که فعلا به نظر می‌رسد اولین پرواز تاکسی هوایی توسط این شرکت صورت نمی‌گیرد.
 
در دنیا اوبر برای توسعه تاکسی‌های پرنده تلاش‌های متعددی انجام داده و چندی پیش مجموعه اسنپ نیز اعلام کرد که به دنبال راه‌اندازی تاکسی هوایی در کشور است.