در باب انحصاری که نشان قدرت شد!

 
مقاومت برخی دستگاه‌ها برای تبادل اطلاعات و اتصال یکپارچه خدمات، حلقه مفقوده توسعه دولت الکترونیکی در ایران است؛ این‌که شهروندان هنوز هم تحقق دولت الکترونیک را احساس نمی‌کنند، ناشی از عدم تمایل دستگاه‌ها به آزادسازی داده‌هاست، موضوعی که بارها توسط مسئولان ارتباطی مورد انتقاد قرار گرفته و هنوز هم ادامه دارد.
 
 در حالی که برای به ثمر رسیدن دولت الکترونیکی نیازمند یکپارچه شدن خدمات دستگاه‌های دولتی هستیم، به نظر می‌رسد برخی سازمان‌ها یا میانه‌ای با الکترونیکی شدن ندارند یا روش ویژه خود را برای این کار در پیش گرفته‌اند که این موضوع با تجمیع خدمات به صورت واحد در تضاد است.
 
دولت الکترونیکی یک نرم‌افزار یا دیتاسنتر و یک پروژه نیست بلکه شیوه نوینی از حکمرانی دولت و ارتباط دولت با دولت، دولت با مردم به منظور بهینه‌سازی شیوه‌ها و شفاف‌سازی فرآیندها و مقابله با فساد است. با این اوصاف، به گفته کارشناسان آنچه که امروز برای توسعه دولت الکترونیکی نیاز داریم، اعتقاد و عزم ملی است اما برخی از مدیران به‌دلیل عدم اعتقاد و تصور واحد از اهمیت استقرار دولت الکترونیکی هم‌چنان در برابر این عزم ملی مقاومت می‌کنند.
 
برخی دستگاه‌ها، اطلاعات را به‌صورت انحصاری درون خود نگه‌داری می‌کند، یا مستقل به ارایه بخش کوچکی از خدمات خود به مشترکانشان می‌پردازند، غافل از این‌که با جریان آزاد اطلاعات در چارچوب پروتکل‌های موجود و زیرساخت‌های فراهم شده خدمات بهتر و سریع‌تری به شهروندان ارائه می‌شود، در حالی که این اطلاعات و داده‌ها، ملی است و باید در راستای منافع ملی مورد استفاده قرار بگیرد.
 
دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات موظف است به صورت مستمر در دوره‌های سه‌ماهه نسبت به ارزیابی کیفیت وبگاه‌ها و خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی که شناسنامه خدمات آن‌ها به تأیید سازمان اداری استخدامی کشور رسیده است، اقدام و گزارش مربوط را به شورا ارائه کند.
 
نتایج پنجمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی اخیراً در حالی اعلام شد که تحقق بلوغ الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی کشور به ۶۲ درصد رسید. این ارزیابی با پایش ۱۰۵ دستگاه دولتی انجام شد، در حالی که امتیاز عمومی دستگاه‌ها برای ایجاد درگاه خدمات ۸۴ درصد، حضور در وب ۶۶.۹، خدمات تعاملی ۷۰.۴۴ درصد، خدمات تراکنشی ۷۰.۲۲ و یکپارچگی خدمات ۵۰.۱۹ درصد بود. این نتایج همچنین نشان می‌دهد در ارزیابی نوبت پنجم پنج دستگاه کمک نکردند.
 
چندی پیش امیر ناظمی -رئیس سازمان فناوری اطلاعات- در توییتر نوشته بود: کارنامه ما در رشد تبادل داده میان دستگاه‌های دولتی در یک سال گذشته در این نمودار آمده است؛ به طور متوسط ۴۰۰ درصد رشد، اما شهروندان طعم دولت الکترونیک را نمی‌چشند؛ چرا که دستگاه‌ها هنوز تمایل به آزادسازی داده ندارند، هنوز قدرت را در انحصار داده می‌بینند و نه در به‌اشتراک‌گذاری آن.
 
 
او همچنین خاطرنشان کرده بود: مهم‌ترین اولویت شاید تغییر نگاه حکمرانان و نهادهای دولتی به سمت خدمات شهروندمحور است. دولت الکترونیکی بیش‌تر از آنکه تسهیل‌گر کارهای اداری کارمندان دولت و اتوماسیون اداری سازمان‌های دولتی دانسته شود، باید پاسخی به نیاز شهروندان باشد.
 
در حال حاضر به نظر می‌رسد برخی از دستگاه‌ها تمایل چندانی برای یکپارچه کردن خدمات الکترونیکی از خود نشان نمی‌دهند. برخی سازمان‌ها ممکن است میانه‌ای با الکترونیکی شدن نداشته باشند، برخی ممکن است روش خود را برای ارائه خدمات به صورت الکترونیکی در پیش بگیرند و در این میان شاید تنها عده‌ی معدودی درخواست وزارت ارتباطات برای یکپارچه شدن خدمات را اجابت کنند؛ اتفاقی که موجب می‌شود روند الکترونیکی شدن خدمات طولانی‌تر شود و این مردم هستند که شاید بیشتر از همیشه از این موضوع متضرر شوند.

مهلت ۴۸ ساعته ثبت اطلاعات مشترکان برق برای حذف قبض‌های کاغذی

 
قرار است از ۱۵ شهریور ماه امسال قبض‌های کاغذی برق حذف شوند تا در هزینه اضافی صدور تمام قبوض که سالانه به حدود ۱۴۴۰ میلیارد تومان می‌رسد، صرفه‌جویی شود. به همین دلیل کلیه مشترکان باید اطلاعات کاربری خود را در سامانه‌های برق و مخابرات تکمیل کنند.
 
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، امروز در پیامکی به مشترکان خود اعلام کرد که از ۱۵ شهریور ماه سال جاری صورتحساب برق دیگر به صورت کاغذی صادر نخواهد شد. بنابراین مشترکانی که می‌خواهند صورت حساب خود را از طریق پیامک یا الکترونیکی دریافت کنند باید تا ۴۸ ساعت آینده، *۱*شناسه قبض# که همان کد ۱۳ رقمی در زیر صورت حساب است را به شماره ۲۰۰۰۱۵۲۱ ارسال کنند.
 
در همین رابطه مدتی قبل «غلامرضا رخشانی‌مهر» معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر اعلام کرد از مهرماه دیگر هیچ قبض کاغذی برق در کشور توزیع نخواهد شد و این اقدام در کشور موجب صرفه جویی ۱۵۰ میلیارد تومانی در سال خواهد شد.
 
 
گفتنی‌ست ۳۵ میلیون کنتور برق و حدود همین تعداد کنتور آب و ۲۰ میلیون کنتور گاز وجود دارد که به گفته وزیر ارتباطات اعلام کرد صدور قبض آنها سالانه حدود ۱۴۴۰ میلیارد تومان هزینه درپی دارد و حفظ این رقم در شرایط ویژه اقتصادی کشور ضروری و متعلق  به مردم است. به همین دلیل هم طرح قبض سبز از ۱۹ خرداد ماه توسط وزیر نیرو آغاز شد تا به مرور زمان قبض‌های کاغذی حذف و اطلاعات آنها به صورت پیامک و سایر درگاه‌ها مانند همراه برق و… به اطلاع مشترک برسد.
 
اینطور به نظر می‌رسد که دولت قصد دارد این قبوض را به گوشی همراه شهروندان ارسال کند و نسخه دیجیتالی آن را در کارپوشه ایرانیان قرار دهد. یا آنکه به‌صورت پیامکی یا اپلیکیشن‌ دولت همراه و سایر اپ‌هایی که خدمات پرداخت را انجام می‌دهند، به مشترک اطلاع داده شود که قبض‌شان آمده است.

ضرب الاجل سه ساله برای حذف کارت‌های هوشمند همه دستگاه‌های اجرایی

تصویب نامه هیات وزیران در خصوص استفاده از کارت ھوشمند ملی به عنوان کلید دسترسی به خدمات اختصاصی در دستگاه ھای اجرایی ابلاغ شد.
 
 
ھیأت وزیران در جلسه 20 مرداد 1398 به پیشنھاد شماره ١٢٠١٣٨ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و ھشتم قانون اساسی جمھوری اسلامی‌ ایران تصویب کرد که دستگاه‌ھای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ١٣٨۶موظفند برای ھر گونه خدمات اختصاصی خود که نیازمند تولید و صدور کارت ھوشمند باشد از کارت ھوشمند ملی به عنوان کلید دسترسی به خدمات اختصاصی خود استفاده کنند و سازمان ثبت احوال کشور موظف است ھمکاری‌ھای لازم در این زمینه را با بھره‌برداران به عمل آورد.
 
البته بنا به تبصره همین تصویب نامه، موارد استثنا به تأیید کارگروھی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌ھای کشور (مسوول کارگروه)، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح و سازمان اداری و استخدامی‌ کشور و سازمان ثبت احوال کشور می‌رسد.
 
همچنین وزارت کشور موظف است با ھمکاری دستگاه‌ھای ذی ربط ظرف سه سال برای جمع آوری سایر کارت ھای ھوشمند موجود اقدام کند.
 
به نظر می‌رسد که بر اساس این تصویب نامه که به امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری رسیده، باید در انتظار تجمیع تمامی کارت‌های هوشمند، از جمله کارت پایان خدمت، در کارت هوشمند ملی بود.

ستاری : زیرساخت‌های اقتصاد دانش‌بنیان در دولت فعلی ایجاد شده است

 
 معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری شکل‌گیری ۴۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان و حضور ۳۰۰ هزار متخصص فعال در این حوزه را زیرساخت‌های اقتصاد دانش‌بنیان برشمرد و گفت: همه این زیرساخت‌ها در دولت‌ یازدهم و دوازدهم ایجاد شده است.
 
سورنا ستاری روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار علمی ایرنا به مناسبت هفته دولت افزود: در هر حال یک اقتصاد بزرگی به عنوان اقتصاد دانش‌بنیان در کشور ایجاد شده است، شرکت‌های زیادی به عنوان شرکت‌های دانش‌بنیان شکل گرفته‌اند، الان بیش از ۴۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان و بیش از ۳۰۰ هزار نفر متخصص، در این حوزه مشغول به کار هستند، همه این ها زیرساخت‌هایی است که در این دولت ایجاد شده است و مهم‌تر از همه اینکه اقتصادی است که پایه آن بر اساس منابع انسانی نه منابع زیر زمینی است.
 
وی بیان کرد: دولت عملکرد مناسبی در این حوزه داشته است و این اتفاق رخ نمی‌داد مگر اینکه تمام اعضای دولت به معاونت علمی کمک می‌کردند برای اینکه این اتفاق بیفتد.
 
ستاری اظهار داشت: سال گذشته فروش شرکت‌های دانش‌بنیان حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار میلیارد تومان بود، البته رقم قطعی فروش این شرکت‌ها در روزهای آتی، با توجه به اینکه اظهارنامه مالیاتی این شرکت‌ها گرفته شده، اعلام خواهد شد و امسال نیز رشد قابل توجهی داشته است.
 
وی ادامه داد: در  همین چهار ماه ابتدای سال، با نگاه به رقم فروش شرکت‌های دانش‌بنیان متوجه رشد خوب آنها هستیم، تبدیل اقتصاد و فرهنگ کشور از نفت‌محور و خام‌فروشی به جوان‌محور و نوآور بحث اصلی اقتصاد دانش‌بنیان و اولویت اصلی تلاش‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است، معتقدیم بیش از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار دانشجو ظرفیتی است که راه را برای رسیدن به این هدف هموار می‌کند.  
 
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: رویکرد دولت حمایت قاطع و جدی از شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه آن‌هاست زیرا راه‌اندازی این شرکت‌ها زمینه‌ساز توسعه همه جانبه خواهد شد.
 
وی بیان کرد: در وضعیت کنونی کشور توسعه و رشد این مراکز نقش قابل توجهی در اقتصاد خواهد داشت، هم اینک تجاری‌سازی فناوری به یکی از مباحث کلیدی در دنیا تبدیل شده به طوری که افزایش توان تجاری‌سازی فناوری به منزله افزایش توان رقابتی در بازار جهانی است و باعث افزایش درآمد ملی کشورها می‌شود. 
ستاری افزود: تنظیم و تسهیل‌گری محیط کسب و کار از جمله پرداخت تسهیلات مورد نیاز به نخبگان در مراکز علمی و فناوری به منظور تقویت حوزه دانش‌بنیان در اقتصاد کشور تا حصول نتیجه، از راهبردهای اصلی معاونت علمی است که بدون رویکرد مثبت رئیس جمهوری به این حوزه و سایر اعضای دولت محقق نمی‌شد.
 
وی تصریح کرد: گفتمان نوآوری و فناوری و شکل‌گیری زیست‌بوم فناوری و نوآوری در کشور با حمایت‌های دولت و همت نخبگان، فعالان و نوآوران زیست‌بوم استارتاپی، امروز به عنوان یکی ازعوامل اقتدار مطرح می‌شود.
 
معاون رئیس جمهوری اظهار کرد: آنچه به عنوان اقتصاد دانش‌بنیان در دولت یازدهم و دوازدهم پیگیری می‌شود، تغییر زیست‌بوم است، دانشگاه‌ها و صنعت ما باید بدانند که سرمایه آنها مغز نیروهایشان است، نه مواد اولیه؛ باید بدانیم دانش مهم‌تر از مواد اولیه و دارایی های فیزیکی است، خوشبختانه صنعت ما به این پی برده است که با کمک دانش شرکت‌ها و استارتاپ‌ها می‌تواند از بحران‌ها عبور کند.
 
وی گفت: نمونه آن را نیز در صنعت خودرو ، صنعت هوایی و فضایی و دارویی کشور شاهد هستیم، به طوری که برخی از محصولات دانش‌بنیان ایرانی به خارج صادر می‌شود.
 
ستاری گفت: امسال در شاخص جهانی نوآوری رتبه خوبی به دست آوردیم، در ابتدای فعالیت این دولت رتبه کشور ١٢٠ بود و امروز در رتبه ٦١ هستیم، این موفقیت نتیجه کار همه دانشگاه‌ها و استارتاپ‌ها و البته حمایت‌های دولت از این بخش بوده است.

دسترسی مردم به سامانه حقوق مدیران از شهریور عملی می‌شود

رییس سازمان اداری و استخدامی گفت: بر اساس دستور رییس‌جمهور درخصوص انتشار حقوق‌ها، دریافتی مدیران تا شهریور منتشر خواهد شد و همچنین صندوق‌های زیرمجموعه دولت نیز باید اطلاعات حقوق را در سامانه وارد کنند.
 
 
 پس از رو شدن حقوق‌های نجومی در زیرمجموعه دولت، مقرر شد سامانه‌ای برای ثبت حقوق‌های دولت تشکیل شده و دسترسی به این سامانه در اختیار مردم قرار گیرد. اما در عمل دو مشکل در اجرای این قانون به وجود آمد. یک یاین که دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در ثبت حقوق و مزایا مقاومت کرده و از سمت دیگر دسترسی به این سامانه هرگز در اختیار عموم قرار نگرفت. دو مشکلی که حسن روحانی را وادار کرده است دستور جدیدی در این خصوص صادر کند.
 
به گزارش تسنیم رییس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه تکلیفی مبنی بر طراحی و استقرار سامانه حقوق و مزایا به‌عهده دولت گذاشته شده گفت: این سامانه در فروردین ماه سال 97 در سازمان اداری و استخدامی مستقر شده است.
 
وی افزود: پایگاه‌های مختلف اجرایی مکلف به ارائه اطلاعات در سامانه حقوق و مزایا هستند بنابراین اگر اطلاعات این سامانه وارد شد ما تکلیفی برای وارد کردن اطلاعات نداریم.
 
انصاری گفت: در بحث سامانه حقوق و مزایا و دسترسی عموم مردم  از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی اخیرا مصوبه‌ای در هیات دولت صورت گرفته است.
 
به‌گفته معاون رییس جمهور طی هفته‌های آینده تکلیف انتشار حقوق و مزایای مدیران مشخص خواهد شد.
 
وی افزود: بر اساس تصمیم دولت دستگاه‌های اجرایی که بنا به تشخیص سازمان اداری و استخدامی ملزم هستند اطلاعات پرداخت مدیران را در سامانه درج کنند حداکثر باید تا پایان شهریور ماه در این خصوص اقدام کنند.
 
رییس سازمان اداری و استخدامی با ابراز اینکه این سازمان باید پیگیری‌های لازم را برای ورود اطلاعات قوه قضاییه و موسسات و نمادهای ذیل مقام معظم رهبری انجام دهد گفت: با توجه به تکلیف مقرر در تبصره 21 قانون بودجه در خصوص الزام دستگاه‌های اجرایی به ارایه اطلاعات حقوق و مزایا سازمان اداری و استخدامی هماهنگی‌های لازم را با وزارت اقتصاد انجام خواهد داد.
به‌گفته این مقام مسوول سازمان اداری استخدامی باید گزارش نهایی تکمیل و ورود اطلاعات را تا قبل از پایان شهریورماه ارائه کند تا دولت در خصوص اطلاع‌رسانی دریافتی مدیران تصمیم‌گیری کند.
 
انصاری با اشاره به 2 دستور اخیر رییس جمهور گفت: در شهریور ماه دسترسی به میزان پرداختی مدیران ایجاد خواهد شد و همچنین شرکت‌هایی مثل شستا نیز مکلف به ارائه اطلاعات سامانه حقوق و مزایا خواهند شد.

به روز نبودن وبسایت‌هایی که باید به روز باشند

 
در حالی که یکی از ضروریات الکترونیکی شدن و هوشمندی، به‌روز بودن در زمینه‌های مختلف است، اخباری که این روزها در اولین صفحه‌ درگاه خدمات دولت همراه وجود دارد، به آذرماه سال گذشته مربوط است.
 
پروژه‌هایی مانند شبکه ملی اطلاعات، دولت الکترونیکی و دولت همراه از آن دست طرح‌هایی هستند که افتتاح آن‌ها تازه سرآغاز فعالیت‌های لازم در این حوزه به شمار می‌رود و آغاز به کارشان، به این معنا نیست که کاملا به اتمام رسیده‌اند؛ بلکه لازم است خدمات متنوع در بستر این امکانات قرار بگیرد تا آنچه از ابتدا درباره کاهش مراجعات و صرفه‌جویی در زمان و سهولت در بروکراسی اداری مدنظر بوده، محقق شود.
 
بعد از رونمایی از اپلیکیشن دولت همراه، مقرر شد این سامانه مرجعی معتبر برای دریافت اپلیکیشن‌ها و سامانه‌های موبایلی باشد و مزایایی از قبیل دسترسی سریع به نرم‌افزارهای مشابه با امکان دسته‌بندی موضوعی، بهره‌گیری از بازخوردهای کاربران با هدف افزایش سطح کیفی نرم‌افزارها و خدمات، ایجاد فرصت رشد برای محصولات جدید، برخورداری توسعه‌دهندگان از حمایت‌های مادی و معنوی، ارزیابی دوره‌ای و امتیازدهی مستمر به سطح خدمات ارایه‌شده توسط سازمان‌ها و نهادهای دولتی و شرکت‌های خصوصی داشته باشد.
 
درواقع هدف این است که با راه‌اندازی دولت همراه، به جای این‌که نیاز باشد مردم برای دریافت خدمات دولتی به سازمان‌ها مراجعه کنند، بتوانند با مراجعه به یک درگاه و در هر زمان، خدمات مورد نیاز را دریافت کنند؛ موضوعی که می‌تواند علاوه بر شفافیت عملکرد سازمان‌ها، به حل چالش‌هایی مثل آلودگی هوا، اشتغال، محیط زیست و حقوق شهروندی کمک ‌کند.
 
بر این اساس در درگاه ملی خدمات دولت همراه، آمده است: با هدف ایجاد دایرکتوری جامع نرم‌افزارهای تحت موبایل و به منظور مدیریت نرم‌افزارها و بهره‌مندسازی کاربران از مزایای رقابتی فضای جامع اپلیکیشن‌های موبایل و همچنین اطمینان خاطر از مسایل امنیتی و ایمنی نرم‌افزارها، مرکز اعتبارسنجی دولت همراه به همت سازمان فناوری اطلاعات ایران راه‌اندازی شده است.
 
در این مرکز پیاده‌سازی و بهره‌گیری از تمامی انواع فناوری‌های بی‌سیم و موبایل و کلیه خدمات، نرم‌افزارها و تجهیزات مرتبط با آن در جهت افزایش کیفی و کمّی خدمات و بهره‌وری برای شهروندان و اجزای مختلف دولت در دستور کار است.
 
اما از نگاهی دیگر، یکی از ویژگی‌هایی که در راه‌اندازی یک سامانه و وب‌سایت باید مورد توجه قرار می‌گیرد، به‌روز بودن اطلاعات موجود است. درواقع اطلاعات موجود در وب‌سایت باید به‌گونه‌ای باشد که مخاطبان با هر بار مراجعه به وب‌سایت بتوانند از آخرین اخبار مربوط به موضوعات مدنظر، مطلع شوند. این در حالی است که آخرین اخباری که در درگاه خدمات ملی دولت همراه وجود دارد، مربوط به آذرماه سال گذشته است.
 
 
اگر برای آگاهی از آخرین اطلاعات موجود در وب‌سایت دولت همراه به آدرس https://mob.gov.ir/ مراجعه کنید، در بخش تازه‌ها با خبری با عنوان «معاون وزیر ارتباطات خبر داد ۸۷۵ هزار کارت بانکی به کارت سوخت تبدیل شد» مواجه می‌شوید که بیش از هشت ماه از انتشار آن می‌گذرد!
 
اگرچه انتظار می‌رود تمامی وب‌سایت‌هایی که ارائه‌دهنده خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مختلف هستند، اخبار و اطلاعات موجود در درگاه خود را به‌روز نگه دارند، اما این انتظار از وب‌سایت‌هایی که به‌نوعی ارتباط بیش‌تری با هوشمند شدن دارند، چند برابر است؛ همانطور که در حال حاضر مراجعه به درگاه خدمات دولت همراه و مواجهه با اخبار چند ماه پیش در بخش تازه‌های این وب‌سایت، کمی تعجب‌آور است.
 
لازم به توضیح است که پیگیری‌های ایسنا از سازمان فناوری اطلاعات برای اطلاع از چرایی این موضوع نتیجه‌ای در بر نداشته است.

پژوهشگاه ICT به عنوان بازوی مشورتی در تدوین نقشه راه فناوری کوانتومی

 
در دومین پنل راهبردی تدوین نقشه راه فناوری های کوانتومی کاربردپذیر در حوزه فاوا مطرح شد؛
مجری پروژه تدوین نقشه راه فناوری های کوانتومی کاربردپذیر در حوزه فاوا، ضمن توضیح پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در فناوری کوانتومی، پژوهشگاه ICT را به عنوان بازوی مشورتی در تدوین نقشه راه این فناوری عنوان کرد.
 
 دکتر سارا توفیقی در دومین پنل راهبردی تدوین نقشه راه فناوری های کوانتومی کاربردپذیر در حوزه فاوا که صبح امروز (۲۳ مردادماه) در محل پژوهشگاه ICT برگزار شد، به موقعیت کنونی فناوری کوانتومی در دنیا اشاره و اظهار کرد: فناوری کوانتومی، انقلاب نخست را پشت سر گذاشته و اکنون در میانه انقلاب دوم قرار دارد.
 
وی با اشاره به موضوعات محوری پژوهشگاه ICT برای دستیابی به فناوری کوانتومی گفت: ما در یک چارچوب تحقیقاتی به ارائه محاسبات، ارتباطات و رمزنگاری، حسگرها، مترولوژی و شبیه‌سازی کوانتومی پرداخته و به نتایج قابل توجهی مانند ۵G، Big Data، IOT و ... و نقش qubit ها در این فناوری دست یافتیم.
 
به گفته توفیقی، در فناوری کوانتومی هر چه qubit بالاتر می رود، قدرت پردازش هم بیشتر می شود.
 
وی با اشاره به کاربردهای رایانش کوانتومی خاطرنشان کرد: خدمات و تکنولوژی هایی مانند شبیه سازی، هوش مصنوعی، بهینه سازی، محاسبات سریع، مدل سازی پدیده ها، یادگیری ماشین و جستجو در کلان داده از کاربردهای این فناوری است.
 
مجری پروژه تدوین نقشه راه فناوری های کوانتومی کاربردپذیر در حوزه فاوا اظهار کرد: رایانه های کوانتومی تهدیدهایی هم دارند که ناشی از پیچیده بودن سیستم هایی است که رمزنگاری بر اساس آنها انجام می شود.
 
توفیقی در خصوص راهکارهای مقابله با تهدید رایانه های کوانتومی نیز گفت: برای مقابله با این تهدیدات، از رویکرد مقاومت کوانتومی می‌توان استفاده کرد که در دو دسته رمزنگاری و ارتباطات کوانتومی و رمزنگاری پساکوانتومی تقسیم بندی می شوند.
 
وی ضمن تاکید بر اینکه رمزنگاری پساکوانتومی برای کوتاه مدت می تواند مفید و موثر واقع شود، گفت: این فناوری در کوتاه مدت مفید است اما به زودی مورد تهدید قرار می گیرد. از این رو باید رمزنگاری کوانتومی را دنبال کرد تا فناوری آن هر چه سریع تر در دسترس قرار گیرد.
 
طبق اظهارات توفیقی، رمزنگاری و ارتباطات کوانتومی از قابلیت های شکست ناپذیر بودن، امنیت نامشروط و اصول مکانیک کوانتوم برخوردار است.
 
توفیقی شبکه توزیع کلید کوانتومی را از نمونه های موفق اجرا شده در برخی کشورهای پیشرفته عنوان و اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران نیز در مواجهه با این فناوری، به دلیل پژوهش و تحقیقات لازم، آمادگی اولیه را پیدا کرده است. پژوهشگاه ICT در این میان به عنوان بازوی مشورتی، پروژه تدوین نقشه راه فناوری کوانتومی در حوزه فاوا را انجام داد.
 
مجری پروژه تدوین نقشه راه فناوری های کوانتومی کاربردپذیر در حوزه فاوا یادآور شد: متدولوژی انتخاب شده در این فناوری، بر مبنای روش شناسی اسناد ملی فناوری های راهبردی است.
 
وی افزود: ما در تبیین مشخصه های این فناوری، در چند فصل مبانی طرح، هوشمندی فناوری، جهت گیری های کلان، کارکردهای پشتیبان، ره نگاشت و برنامه عملیاتی و برنامه ارزیابی و بروز رسانی و هدف گذاری های خرد را مشخص کردیم.

عندلیبی: به دنبال ارتقای نقش وزارت ارتباطات در نظام تصمیمات هستیم

برگزاری نخستین جلسه کارگروه میز دولت / عندلیبی: به دنبال ارتقای نقش وزارت ارتباطات در نظام تصمیمات هستیم.
 
به میزبانی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت گرفت؛
 
رئیس کارگروه میز دولت در نخستین جلسه این کارگروه، با اشاره به اظهارات وزیر ارتباطات گفت: این کارگروه به دنبال ارتقای نقش وزارتخانه در نظام تصمیمات و پیشنهادات است.
 
 نخستین جلسه کارگروه میز دولت صبح امروز (۲۳ مردادماه) در محل پژوهشگاه ICT با حضور نمایندگانی از این پژوهشگاه، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت ملی پست، پست بانک و جمعی از مشاوران وزیر ارتباطات برگزار شد.
 
سعید عندلیبی در خصوص این کارگروه اظهار کرد: طبق یکی از اصول قانون اساسی، وزرا و اعضای کابینه دولت ضمن اینکه مسئول اعمال خود در وزارتخانه هستند، مسئول اعمال دیگران هم در هیات دولت هستند؛ از این رو هر وزیری که در جلسه هیات دولت شرکت می کند، ضمن مشارکت در تصمیمات دولت، باید پاسخگو باشد.
 
وی ادامه داد: از سوی دیگر مهندس آذری جهرمی وزیر محترم ارتباطات تاکید کردند که باید به منظور ارتقای نقش وزارتخانه در نظام تصمیم و پیشنهادات، ساختاری ایجاد شود که متشکل از صاحبنظران دانشگاهی و واحدهای تابعه وزارتخانه مذکور، بتوانند موضوعات مطرح در هیات دولت را کارشناسی کرده و با انتقال آنها به وزیر ارتباطات، بستری فراهم کنند تا ایشان تصمیمات و نقطه نظرات این کارگروه را در جلسات هیات دولت منعکس کنند.
 
عندلیبی افزود: همین مساله سبب شد تا کارگروه میز دولت تشکیل شود و در جلسات متوالی، به مسائل و دغدغه های بخش های مختلف رسیدگی شود.
 
مشاور وزیر ارتباطات در امور دولت همچنین با ابراز امیدواری از اینکه با تدوین آیین نامه داخلی کارگروه مذکور بتوان نقش وزارتخانه را در نظام تصمیمات ارتقا داد، گفت: با طرح موضوعاتی حول محور ICT و اتخاذ نظرات واحدهای تخصصی زیرمجموعه وزارت ارتباطات در نظام قانون گذاری و مقررات و طرح موضوعات حقوقی مترتب بر هر پیشنهاد می توان این مساله را عملیاتی کرد.
 
وی در پاسخ به این سوال که اولویت این کارگروه بر تنقیح قوانین موجود خواهد بود یا بر خلاء قانونی در این بخش متمرکز می شود، گفت: بنده به عنوان کارشناسی که سال ها در حوزه قانون و قانون نویسی فعالیت می کنم معتقدم ما در کشور با تعدد قوانین مواجه هستیم و تنقیح قوانین یک اولویت به شمار می رود.
 
عندلیبی ادامه داد: از سوی دیگر در اولین جلسه از کارگروه میز دولت مشخص شد که به احتمال بسیار زیاد، در بخش ICT با خلاء قوانین مواجه هستیم.
 
وی تاکید کرد: حوزه ICT به عنوان یکی از حوزه های جذاب، متولی زیادی در کشور دارد و مشکلاتی که اکنون در بعضی موارد به وجود می آید نیز به دلیل تضارب آراء است.
 
رئیس کارگروه میز دولت خاطرنشان کرد: تمام موازی کاری ها سبب شد این دغدغه به سمتی رود که تولیت ICT در کشور مختص به وزارت ارتباطات باشد و دیگران به عنوان همکار این مسیر را همراهی کنند.
 
عندلیبی همچنین در خصوص نقش پژوهشگاه در این کارگروه گفت: نقش پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در کلیت امر به خصوص در مباحث تئوریک و تولید محتوا و به لحاظ حضور نمایندگان دانشگاهی، می تواند کمک کند تا موضوعات تئوریک قوانین و مقررات و همینطور تصمیمات در بخش ICT، با چارچوب قدرتمندی شکل بگیرد.
 
بر اساس این گزارش، نمایندگان حاضر در این کارگروه به محورهای مهمی از جمله استفاده از مدیران باتجربه و متخصص، رفع خلاء قانونی محرز در حوزه ICT، رفع مشکل تصمیم سازی ها از کمیسیون اصلی به فرعی، حل معضل تعدد متولی در این حوزه، به روز کردن برخی قوانین و تبیین جایگاه واقعی سازمان ها برای جلوگیری از موازی کاری، پست لجستیک و مهیا کردن تجارت الکترونیک داخلی و خارجی اشاره شد.

رونمایی از پنل خدمت گیرندگان بهزیستی

سامانه ملی فرزندخواندگی تا یک ماه دیگر توسط سازمان بهزیستی کشور رونمایی می‌شود، سامانه‌ای که اطلاعات کودکان تحت تکفل را در آن منتشر خواهند کرد تا افراد متقاضی فرزندخواندگی بتوانند از طریق این سامانه درخواست خود را مطرح کنند.
 
سازمان بهزیستی در راستای استقرار دولت الکترونیک، اقدام به راه‌اندازی سامانه‌هایی کرده که وظیفه اطلاع‌رسانی در امور مختلف را بر عهده دارند.
رییس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری سازمان بهزیستی کشور در نشست رونمایی از پنل خدمت گیرندگان بهزیستی که عصر یکشنبه برگزار شد، گفت: سامانه شفاف‌سازی بهزیستی با حضور رییس جمهوری و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی افتتاح شد و امروز با رونمایی از پنل خدمت گیرندگان، گام هشتم شفاف‌سازی در سازمان بهزیستی برداشته خواهد شد.
فریبا بریمانی افزود: در این سامانه اطلاعات مربوط به ۷۰ میلیون خدمت گیرنده سازمان بهزیستی به ثبت رسیده است، این اطلاعات مربوط به سال ۹۱ تاکنون است، افراد می‌توانند با استفاده از کد ملی وارد سیستم شوند و اطلاعات مالی خود را دریافت کنند، در این سامانه اطلاعات مربوط به خدمات مستمر و خدمات موردی افراد وجود دارد که می‌توانند آنها را بررسی کنند.
همچنین وحید قبادی دانا معاون وزیر کشور در این نشست گفت: فعالیت سازمان بهزیستی در اتاق شیشه‌ای در حال شکل‌گیری است، خدمت گیرندگان مالی از سازمان بهزیستی کشور، در حال حاضر می‌توانند اطلاعات دریافت مالی خود را از این سازمان چک کنند، این مسئله باعث اعتمادسازی بین مراجعه کنندگان می‌شود. در این سامانه ۲۲ هزار قرارداد و تفاهم‌نامه که با افراد و دستگاه‌های مختلف در سراسر کشور منعقد شده قابل دسترسی است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: علاوه بر این قرارداد ۳۵۰۰ پیمانکاری که با سازمان بهزیستی در حال فعالیت هستند، اطلاعات بیش از ۴۴ هزار مجموعه تحت پوشش سازمان بهزیستی اعم از هزاران مهدکودک، مراکز مشاوره، نگهداری شبانه‌روزی، مراکز اقامتی و سرپایی درمان و کاهش آسیب افراد دارای اعتیاد و سایر اطلاعات روی سامانه قابل رویت است.
وی افزود: در این سامانه اطلاعات ۲۸۰۰ واحد ملکی که متعلق به سازمان بهزیستی است قابل رویت است. در طول ۶ ماهه اخیر پرداخت مستمری افراد تحت پوشش بیش از ۱ میلیون و ۸۰ هزار خانوار به صورت الکترونیکی در حال پرداخت است.
وی خاطرنشان کرد: نقطه عطفی که می خواهم به آن اشاره کنم، فعالیت سازمان بهزیستی در مورد کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست و سامانه‌ای تحت عنوان سامانه فرزندخواندگی ملی است که تا یک ماه دیگر به پایان می‌رسد. در حال حاضر این سامانه در تهران به شکل پایلوت در دسترس است. سامانه ملی فرزندخواندگی مناسب برای افرادی است که تمایل دارند فرزندی را تحت تکفل خود قرار دهند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه اطلاعات این کودکان به صورت الکترونیکی ثبت می‌شود، گفت: هدف ما این است که تمام افراد بدسرپرست و بی‌سرپرست تحت پوشش این مکانیزم درون خانواده قرار گیرند و به تدریج مراکز نگهداری و مراکز شبه خانواده کوچک‌تر شود و در آینده هیچ فرزند بی‌سرپرست و بدسرپرستی نداشته باشیم که در مکانی غیر از بستر خانواده در حال نگهداری باشد.
 
بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ، بزرگ‌ترین نمایشگاه فناورانه کشور روز پنجشنبه، ۲۷ تیرماه با حضور وزیران ارتباطات ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان و ترکیه با شعار «آینده بهتر» در نمایشگاه بین‌المللی تهران گشایش یافت.
این نمایشگاه که با شعار «آینده بهتر» آغاز به کار کرده است بخش‌هایی مانند الکام استارز، الکام تایکز، الکام ترندز و الکام گیمز را در خود جای داده و بخشی نیز ویژه توان‌یاب‌ها دارد.
برای مهمانان خارجی و داخلی بخشی به عنوان سفرهای الکامپی (الکامپ تور) طراحی شده تا علاقه‌مندان بتوانند با ثبت‌نام در این تورها، از نمایشگاه به شکل ویژه بازدید کنند.
همچنین با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای تاجران و سرمایه‌گذاران خارجی که قصد بازدید یا حضور در نمایشگاه دارند تسهیلاتی در نظر گرفته شده تا حضورشان در کشور بدون مشکل انجام شود.
نمایشگاه الکامپ تا یکشنبه، ۳۰ تیر در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران دایر است و در انتهای این نمایشگاه به کارآفرین برتر، توانیاب برتر، برترین شرکتی که در حوزه مسئولیت اجتماعی فعالیت کرده و بهترین غرفه جوایزی تعلق خواهد گرفت.

تفاهمنامه تبادل اطلاعات میان وزارت اقتصاد و وزارت کار منعقد شد

تفاهمنامه همکاری در زمینه تبادل اطلاعات میان وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور وزرای دو وزارتخانه به امضاء رسید.
این تفاهمنامه میان محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در حاشیه بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ و در سالن دولت الکترونیک منعقد شد.
 
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد این یادداشت تفاهم گفت: این تفاهمنامه برای تبادل اطلاعات مربوط به سامانه مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی به امضا رسیده است.
 
وی افزود: نظام مالیاتی کشور، نظام گسترده‌ای است و سازمان تأمین اجتماعی نیز با جمع گسترده‌ای از کارآفرینان و فعالان اقتصادی مرتبط است به همین دلیل تفاهم تبادل داده و اطلاعات می‌تواند به فعالیت نظامات هر دو وزارتخانه کمک کند.
 
شریعتمداری تأکید کرد: فعالان اقتصادی باید مبالغی را به‌عنوان حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند و بخش اقتصادی نیز مالیات خود را به حساب خزانه‌داری واریز کند در این راستا سازمان حسابرسی به صورت موازی هم به مالیات و هم به پرداخت بیمه سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازد. بر این اساس، با این تفاهمنامه فعالیت مشترکی میان این سازمان‌ها و سازمان امور مالیاتی شکل خواهد گرفت.
 
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با تأکید بر شکل‌گیری اقتصاد هوشمند در این مراسم گفت: طبق برنامه‌ای که به مجلس و رئیس‌جمهوری تقدیم کردیم بر موضوع شکل‌گیری اقتصاد هوشمند تأکید داشتیم و امیدواریم تا پایان دولت دوازدهم، اقتصاد دیجیتال به طور کامل طی شود و به سمت اقتصاد هوشمند حرکت کنیم.