دولت الکترونیک با چند سرور و نرم افزار محقق نمی‌شود

وزیر ارتباطات گفت: با چند سرور و نرم افزار دولت الکترونیک محقق نمی‌شود و باید فرآیندهای اجرایی کشور اصلاح شود.
 
محمدجواد آذر جهرمی وزیر ارتباطات ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت دولت الکترونیک اظهار داشت: موضوع دولت الکترونیک بحث مهمی است. یک موضوع بحث زیرساخت‌های دولت الکترونیک است که در حیطه وظایف وزارت ارتباطات بوده که تکمیل و به بهره‌برداری هم رسیده است.
 
وی افزود: شاخص‌های بین‌المللی حاکی از رشد ۲۰ پله‌ای ما در سال گذشته در جهان بوده که در برنامه ششم توسعه ۳۰ پله باید پیشرفت می‌کردیم.
 
وزیر ارتباطات با بیان اینکه برخی از پروژهای شاخص و مرکز تبادل راه‌اندازی شده و اتصال دستگاه‌ها انجام شده است، گفت: از ابتدای دولت دوازدهم میزان تبادل ۱۵ برابر رشد کرده که عدد قابل توجهی است.
 
جهرمی با بیان اینکه متاسفانه همه ظرفیتی که باید برای تحقق دولت الکترونیک استفاده شود موجود نیست، تصریح کرد: رشدهایی را که گفتم یعنی رشد ۱۵ درصدی و ۲۰ پله‌ای یک جنبه موضوع است اما یک جنبه موضوع هم این است باید این سوال را بپرسیم که در حال حاضر در اجرای دولت الکترونیک در کشور از نمره صد چند هستیم؟ و نیمه خالی لیوان چقدر است؟ باید بگوییم در این حوزه جای کار بسیار زیاد است.
 
وی ادامه داد: این مقوله‌ای است که مکانیزم‌های آن در پروژهای ۲۳ گانه‌ای که دولت تصویب کرده و تا پایان ۹۹/۹/۹ این ۲۳ پروژه هدف‌گذاری شده و در دستگاه‌های مختلف اجرایی در حال پیگیری آن است.
 
وزیر ارتباطات با بیان اینکه دبیرخانه، شورای اجرای فناوری اطلاعات را از سازمان آن جدا کرده و در وزارت خانه مستقر شده است، گفت: تغییر ملموسی که باید ایجاد بشود در تغییر فرآیندها است، با چند سرور و نرم افزار دولت الکترونیک محقق نمی‌شود و باید فرآیندهای اجرایی کشور اصلاح شود.
 
جهرمی بیان کرد: برخی از موانع ناشی از این بود که سایر قوا دولت الکترونیک را مربوط به دولت الکترونیک می‌دانستند نه حاکمیت الکترونیک که در شورای فضای مجازی تبدیل به مصوبه‌ای برای همکاری سایر قوا شد.
 
وی افزود: برای این موضوع یک مرکز ملی تعامل‌پذیری تشکیل شد که دو جلسه آن هم برگزار شده و مصوبات خوبی هم داشته است.
 
وزیر ارتباطات گفت: تاکید آقای رئیس‌جمهور این بوده است که هر ماه یک پروژه و دستاورد دولت الکترونیک را رونمایی کنیم که تا به حال ۴ پروژه سلامت الکترونیک در حضور ایشان به بهره‌برداری رسیده است.
 
جهرمی در خصوص حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی نیز گفت: مصوبه حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی در شورای عالی فضای مجازی در حال اجراست و نتایج عملکرد پیام‌رسان‌های بومی به هر دلیلی روشن است.
 
وی ادامه داد: اکنون کارگروهی در حوزه پیام‌رسان‌های داخلی تشکیل شده است که چگونگی مصوبات و میزان اجرای آنها در دستگاه‌های دولتی را آسیب‌شناسی می‌کنند همچنین بررسی می‌شود که سایر اقدامات به جز مباحث فنی برای توسعه پیام‌رسان‌های دولتی نیاز است.
 
وزیر ارتباطات در پایان خاطرنشان کرد: این بررسی‌ها در فضای کارشناسی و به دور از ملاحظات معمول انجام می‌شود.

جهرمی: درخت دولت الکترونیکی ثمره داد؛ بهبود سلامت با «سلامت الکترونیکی»

وزیر ارتباطات با بیان اینکه درخت دولت الکترونیکی ثمره داد، گفت: «سلامت الکترونیکی» قرار است زندگی مردم را تسهیل کرده و سلامت کشور را بهبود بخشد.
 
پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان امروز در مراسمی در وزارت بهداشت، با حضور رئیس جمهور رونمایی شد.
 
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در این باره در توئیتر نوشت: امروز درخت «دولت الکترونیکی» یک ثمره مبارک داد.
 
وی گفت: «سلامت الکترونیکی» بنا است که زندگی مردم را تسهیل کند، جلوی هزینه های نابجا را بگیرد و سلامت کشور را بهبود بخشد.
 
جهرمی با تبریک به وزیر بهداشت و همکارانش و خطاب به آنها، گفت: باید اطمینان داشته باشند از امروز تحت برخی فشارها قرار می گیرند و باید استقامت کنند.

جهرمی: درخت دولت الکترونیکی ثمره داد؛ بهبود سلامت با «سلامت الکترونیکی»

وزیر ارتباطات با بیان اینکه درخت دولت الکترونیکی ثمره داد، گفت: «سلامت الکترونیکی» قرار است زندگی مردم را تسهیل کرده و سلامت کشور را بهبود بخشد.
 
پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان امروز در مراسمی در وزارت بهداشت، با حضور رئیس جمهور رونمایی شد.
 
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در این باره در توئیتر نوشت: امروز درخت «دولت الکترونیکی» یک ثمره مبارک داد.
 
وی گفت: «سلامت الکترونیکی» بنا است که زندگی مردم را تسهیل کند، جلوی هزینه های نابجا را بگیرد و سلامت کشور را بهبود بخشد.
 
جهرمی با تبریک به وزیر بهداشت و همکارانش و خطاب به آنها، گفت: باید اطمینان داشته باشند از امروز تحت برخی فشارها قرار می گیرند و باید استقامت کنند.

باقری اصل: برخی نگران شفافیتند

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، «سلامت الکترونیک» را نیاز کشور برای ایجاد تحول در حوزه سلامت می‌داند و معتقد است راهی جز پیمودن مسیر ریل‌گذاری شده در این حوزه نداریم هرچند او بزرگ‌ترین چالش برای اجرای سلامت الکترونیک را مدیریت تغییر در نظام سلامت می‌داند و تأکید می‌کند ذینفعان با نگرانی از شفاف‌سازی مانع اجرای این تحول می‌شوند.
 
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رضا باقری اصل، درباره اهمیت «سلامت الکترونیک» گفت: بحث سلامت یکی از خدمات پایه‌ای دولت‌ها تلقی می‌شود و بیشترین کاربری و دامنه فراگیری را در حوزه سرویس‌های عمومی حوزه سلامت دارد.
 
وی افزود: حوزه سلامت فقط مربوط به وزارت بهداشت و فقط محدود به بحث درمان نیست. حوزه سلامت از محیط‌زیست شروع می‌شود تا شیوه تعامل با محیط‌های شهری. به تعبیری 60 درصد تعاملات حوزه سلامت خارج از این بخش رقم می‌خورد.
 
باقری اصل ادامه داد: بخشی از مهم‌ترین شاخص‌های کیفیت زندگی هم مبتنی بر شاخص حوزه سلامت است و کارایی دولت‌ها هم با این حوزه عجین است. در بسیاری از کشورها، مبنای برنامه‌هایی که در حوزه سلامت ارائه می‌کنند مبنای تحولات سیاسی تلقی می‌شود و دولت‌های مختلف تلاش می‌کنند با استفاده از منابع عمومی و همین‌طور منابع بخش غیردولتی بتوانند نظام کارآمدتری از حوزه سلامت را برای مردم و شهروندان به ارمغان بیاورند. کشور ما هم از قضیه مستثنا نیست.
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: در دولت یازدهم، طرحی تحت عنوان طرح «تحول سلامت» مطرح شد که در کنار آن موضوع «سلامت الکترونیک» در دستور کار دولت قرار گرفت. پیشینه آن نیز بازمی‌گردد به ماده 35 قانون برنامه پنجم توسعه که موضوع پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان را هدف گرفته بود.
 
بهبود کیفیت خدمات و بهره‌وری منابع سلامت با اجرای «سلامت الکترونیک»
 
وی ادامه داد: نگاه دولت نسبت به «سلامت الکترونیک» هم مبتنی بر بهبود کیفیت خدمات با استفاده از ابزارهای الکترونیکی و هم بهره‌وری منابع سلامت - که یکی از پرهزینه‌ترین بخش‌های بودجه ما محسوب می‌شود- است. اهمیت به‌گونه‌ای بوده که در برنامه ششم توسعه بند ح ماده 68 تکلیف نظارت بر حوزه «سلامت الکترونیک» بر عهده شورای اجرایی فناوری اطلاعات گذاشته است.
 
باقری اصل تأکید کرد: ما در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، نظام سلامت الکترونیک را در تحقق چند پروژه کلیدی می‌بینیم که در حقیقت با این چند پروژه زیربنایی، موضوع «سلامت الکترونیک» محقق می‌شود و به سمت دستیابی به اهداف مدنظر دولت و قانون‌گذار گام برداشته می‌شود.
 
وی در ادامه با اشاره به پروژه‌های زیربنایی «سلامت الکترونیک» گفت: ریل‌گذاری که در این حوزه انجام‌گرفته معطوف می‌شود به چهار پروژه بزرگ شامل «پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان»، «استحقاق سنجی»، «نسخه الکترونیک» و «رسیدگی الکترونیکی به اسناد پزشکی». البته در کنار آن نظام ارجاع و حذف دفترچه بیمه و چند پروژه دیگر هم تعریف‌شده است و دبیرخانه تلاش می‌کند موضوع مهم صیانت از داده‌های افراد را نیز در این طرح در نظر گرفته و با همکاری نهادهای مسئول، نظام سلامت الکترونیکی، ناقض حفظ حریم خصوصی و داده‌های حساس سلامت نشود.
 
باقری اصل افزود: شنبه یکم تیرماه به دعوت مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بازدیدی از نحوه اجرایی شدن پرونده «الکترونیک سلامت» برای ارزیابی اینکه تا چه اندازه محقق شده است داشتیم.
 
پرونده الکترونیک سلامت در مرحله آغاز فاز اول ورود و تکمیل اطلاعات
 
وی ادامه داد: تصور دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات این است که «آغاز فاز اول ورود و تکمیل اطلاعات» برای اجرایی شدن «پرونده الکترونیک سلامت» با اتصال زیرسامانه‌هایی مثل سامانه‌های مراکز بهداشتی تحت عنوان «سیب»، «ناب» و «سینا» و همین‌طور اتصال آن با تأمین اجتماعی و سازمان غذا و دارو مهیا شده است.
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات درباره کارکرد پرونده الکترونیک سلامت گفت: این پرونده دو کارکرد می‌تواند داشته باشد. یکی از کارکردها همان Electronic health record است که مربوط می‌شود به سوابق بیماری یا سوابق مراجعه فرد به‌ نظام سلامت. کارکرد دیگر هم مربوط می‌شود به بخش خود اظهاری یا personal health record که با تلفیق این دو پرونده الکترونیک سلامت تشکیل می‌شود.
 
وی افزود: در خیلی از کشورها بخش خود اظهاری یا personal health record را اپلیکیشن‌های خارج از مجموعه دولت انجام می‌دهند. بخش اصلی که مورد هدف قانون‌گذار بوده است بخش مربوط به Electronic health record است که تراکنش‌های تعاملات شخص به‌عنوان بیمار یا مراجعه‌کننده به هر کدام از مراکز خدمت دهنده را نگهداری می‌کند. البته در قانون نیز به حفظ حریم خصوصی تأکید شده و باید با همکاری سایر نهادهای مسئول ضوابطی توسط وزارت بهداشت برای نحوه دسترسی به این اطلاعات تدوین شود.
 
باقری اصل با بیان اینکه مراکز خدمت دهنده حوزه سلامت در پرونده الکترونیک سلامت دارای سه سطح است گفت: سطح یک را در روستاها به‌عنوان خانه بهداشت و در شهرها به‌عنوان مراکز بهداشت می‌شناسیم. سطح دو کلینیک‌ها، پاراکلینیک‌ها، مطب‌ها، پزشکان متخصص، داروخانه‌ها و مراکز تصویربرداری هستند و سطح سه هم به بخش بستری در بیمارستان‌ها مربوط می‌شود. در پرونده الکترونیک سلامت داده‌های این سه سطح به یکدیگر متصل می‌شوند.
 
وی افزود: بنابراین پرونده الکترونیک سلامت دو حوزه کارکرد دارد. حوزه اول افزایش کیفیت خدمات سلامت و حوزه دوم به بحث نظارتی و سیاست‌گذاری حوزه بهداشت، درمان و سلامت کشور بازمی‌گردد که متولیان این حوزه می‌توانند با جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل و ارزیابی آن نسبت به روندهای معالجه و درمان اشراف بهتری پیدا کنند.
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: یکی از پروژه‌هایی که جدیداً در همین ارتباط اجرایی شده است بحث پروژه ملی کنترل فشار خون بود. داده‌های این پروژه وارد سامانه پرونده الکترونیک سلامت شده است و یک ارزیابی از فشار خون جمعیت کشور به‌دست‌آمده است.
 
وی ادامه داد: بر اساس این داده‌ها می‌توان به این نتیجه رسید که مثلاً کدام استان‌ها فشار خون بالایی دارند و کدام استان‌ها فشار خون پایین و همین مسئله باعث می‌شود که نظام‌های بهداشت و سلامت به بهبود کیفیت زیست و تغذیه در استان‌ها توجه بیشتری کنند؛ بنابراین پرونده الکترونیک سلامت می‌تواند از طریق برنامه‌ریزی‌ها به بهبود کیفیت زندگی مردم کمک کند.
 
باقری اصل درباره اینکه چرا هنوز پرونده الکترونیک سلامت به‌طور رسمی آغاز به کارنکرده است گفت: علت آن این است که داده‌های بسیاری از بیمارستان‌های خصوصی، مطب‌ها، پاراکلینیک‌ها مثل داروخانه‌ها هنوز وجود ندارد چراکه اصلاً هنوز پروژه نسخه‌نویسی الکترونیکی به‌طور کامل اجرایی نشده است.
 
وی افزود: در حقیقت پرونده الکترونیک سلامت حاصل اجرای باقی پروژه‌ها است؛ بنابراین وقتی پروژه‌های «استحقاق سنجی»، «نسخه الکترونیک» و «رسیدگی الکترونیکی به اسناد پزشکی» تکمیل شد آن موقع شاهد ریزش اطلاعات و تکمیل پروژه «پرونده الکترونیک سلامت» خواهیم بود.
 
پرونده الکترونیک سلامت در حال حاضر منجر به تصمیم پزشکی نمی شود
 
باقری اصل ادامه داد: پرونده الکترونیک سلامت در حال حاضر اجرایی می‌شود اما داده‌هایی که در اختیار هم مردم و هم مراکز درمانی قرار می‌گیرد نمی‌تواند منجر به تصمیم پزشکی شود؛ چون کامل نیست به همین خاطر هم در حال حاضر صرفاً جهت اطلاع محسوب می‌شود. البته این مسیری است که در حوزه تحول سلامت باید طی شود و راه دیگری غیرازآن نمی‌توان متصور بود.
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات درباره پروژه «نسخه الکترونیک» و اینکه این پروژه اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد نیز گفت: نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی ملموس‌ترین بخش سلامت الکترونیک است. هدف غایی و نهایی نسخه الکترونیک حذف دفترچه بیمه است؛ یعنی وقتی دفترچه بیمه کاغذی نداشته باشیم می‌توان به این نتیجه رسید که نسخه الکترونیک اجرایی شده است.
 
وی افزود: در حال حاضر در مراکز ملکی تأمین اجتماعی، دفترچه بیمه استفاده نمی‌شود چون در مراکزی که در اختیار تأمین اجتماعی است و سایر بخش‌هایی که به‌صورت پایلوت با تأمین اجتماعی همکاری می‌کنند سیستم نسخه الکترونیک اجرایی شده است و پروسه استفاده از دفترچه بیمه کاغذی به‌طور کامل کنار گذاشته است.
 
باقری اصل با بیان اینکه در کنار پروژه «نسخه الکترونیک» پروژه «نظام ارجاع» نیز قرار دارد گفت: «نظام ارجاع» یک نوع شیوه مدیریت سلامت است که در حقیقت بیمار را از پزشک عمومی به پزشک متخصص و سایر مراکز درمانی متصل می‌کند.
 
وی افزود: ما هنوز «نظام ارجاع» را هم اجرا نکرده‌ایم ولی تلقی ما به‌عنوان حوزه «تحول دیجیتال» این است که ابزارهایی مثل «نسخه الکترونیک»، «پرونده الکترونیک سلامت»، «استحقاق سنجی» و «رسیدگی الکترونیکی به اسناد پزشکی» زمینه ایجاد نظام ارجاع را هم فراهم می‌کنند. پس از آن باید متولیان حوزه سلامت تصمیم بگیرند که آیا می‌خواهند نظام ارجاع را اجرا کنند یا خیر.
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: مدل‌های نظام ارجاع در کشورهای مختلف وجود دارد که بر اساس آن پزشک خانواده مرجع اصلی رجوع بیمار محسوب می‌شود و فرد دیگر مستقیم سراغ پزشک متخصص نمی‌تواند برود، از آن مسیر وارد چرخه سلامت می‌شود و یا به بیمارستان و یا به پزشک متخصص ارجاع داده می‌شود.
 
عدم اجرای نظام ارجاع باعث اتلاف منابع می‌شود
 
وی با تأکید بر اینکه عدم اجرای نظام ارجاع باعث اتلاف منابع می‌شود گفت: در این رابطه سؤالی آقای رئیس‌جمهور هم مطرح کرده‌اند که «چرا باید برای یک دوره درمان بیمار سه بار MRI تجویز و تهیه می‌شود و هر دکتر بیمار را به پزشک موردنظر خود برای تهیه MRI ارجاع می‌دهد؟»
 
باقری اصل افزود: اگر پرونده الکترونیک سلامت وجود داشته باشد و اجرایی شود، قواعد درمان و قواعد بیمه‌ای بر ارجاع و نسخه حاکم می‌شود و به‌طور قطع هزینه‌های بخش سلامت کشور مدیریت خواهد شد و نسخه الکترونیکی و پرونده الکترونیک سلامت می‌تواند از این طریق منابع سلامت را مدیریت کند.
 
وی در ادامه در تشریح پروژه استحقاق سنجی گفت: این پروژه در حقیقت یک نظام کنترلی است که هویت شخص، هویت مرکز و نوع خدمت را تعیین می‌کند که آیا شخص صلاحیت اخذ این خدمت را دارد و یا این مرکز صلاحیت ارائه این خدمت به را فرد دارد. در حقیقت استحقاق بیمه هم از طریق پروژه استحقاق سنجی بررسی می‌شود.
 
اصلی‌ترین دلیل مقاومت در اجرای پروژه، نگرانی از شفاف‌سازی است
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات درباره چالش‌های پیش روی اجرای شدن «سلامت الکترونیک» گفت: بزرگ‌ترین چالش برای اجرای سلامت الکترونیک، مدیریت تغییر در نظام سلامت است و این می‌طلبد که در ساختار فعلی اداره درمان کشور تحول ایجاد شود. البته یکی از اصلی‌ترین دلایل مقاومت در اجرای این پروژه، نگرانی از شفاف‌سازی است چراکه این پروژه می‌تواند مدل‌های کسب‌وکارها در این حوزه را تغییر دهد و امکان نظارت هوشمند نسبت به هر نوع فعالیت در حوزه پزشکی را افزایش دهد. کنترل‌ها در حوزه سلامت کاملاً هوشمندانه و مبتنی بر سیاست‌های ملی خواهد شد که این برای برخی ذینفعان شاید مطلوبیت نداشته باشد.
 
وی افزود: اگر در این معادله گزینه فساد را در نظر نگیریم با اجرای پروژه «سلامت الکترونیک» حتماً همه ذینفعان به سود می‌رسند. ولی اصل قضیه این است که این نظام تغییر و تحول، زمان‌بر است و تقریباً همه کشورها این چالش را داشته‌اند که نظام تحول سلامت‌شان کندتر از نظام الکترونیک‌شان شکل‌گرفته است. برخی از پروژه‌های هم که در کشورها شکست‌خورده‌اند به خاطر نظام الکترونیک نبوده بلکه به خاطر مدیریت تغییر بوده است که ذینفعان مانع اجرای این تحول شده‌اند.
 
تغییر از نظام پیمانکاری به اپراتوری
 
باقری اصل با بیان اینکه وزارت بهداشت باید رویکرد خود در مدیریت را از نظام امانی و پیمانکاری به‌نظام اپراتوری تغییر دهد گفت: یک واژه‌ای در حوزه مدیریت استفاده می‌شود تحت عنوان تولی‌گری که ترکیبی از حکمرانی و تصدی‌گری است. وزارت بهداشت دقیقاً در حال تولی‌گری است. ما پیش‌ازاین در حوزه‌های الکترونیکی تجربه تولی‌گری را داشتیم اما در حال حاضر حکم‌رانی را از تصدی‌گری جدا کرده‌ایم. در حال حاضر خدمات دسترسی در حوزه ارتباطات در اختیار بخش غیردولتی است و حوزه‌های نظارتی، ایمنی و حاکمیتی در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
 
وی افزود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید این تحول نگاه را در نظام فنی و اجرایی خود ایجاد کند. نظام فنی و اجرایی وزارت بهداشت هنوز امانی فکر می‌کند یعنی درون‌سپاری و خودمان اجرا کنیم و همچنان برای ورود به حوزه اپراتوری مقاومت می‌کند.
 
سلامت الکترونیک باید برون‌سپاری شود
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ادامه داد: پروژه‌ سلامت الکترونیک اگر در وزارت بهداشت درون‌سپاری شود با چالش اجرا مواجه خواهد شد. قطعاً سرویس‌دهی یک اپراتور با یک مدل کسب‌وکاری مشخص غیردولتی قوی‌تر از سرویس‌دهی است که دولت در آن مداخله دارد؛ حتی اگر در نهایت نقش پیمانکاری را ایفا کند. اساساً حتی مدیریت پیمانکاری دولت هم ضعیف است. به همین خاطر بهترین شیوه اجرای این پروژه‌ها شیوه برون‌سپاری کامل به‌صورت مشارکتی و اپراتوری است.
 
باقری اصل تأکید کرد: این تولی گری که توصیف تصدی‌گری را با خود به دنبال دارد به حوزه «سلامت الکترونیک» هم نفوذ کرده و در حال اثرگذاری روی داده‌ها است به‌نحوی‌که آزادسازی داده‌ها در این حوزه ضعیف صورت می‌گیرد که اگر قوی‌تر این آزادسازی انجام شود، امکان انواع تحولات نوآورانه در حوزه کسب‌وکارهای سلامت الکترونیک فراهم می‌شد و این منافاتی با حکمرانی و اعمال سیاست‌های دولت ندارد و طبیعتاً می‌تواند کیفیت سرویس‌هایی که به دست مردم می‌رسد را افزایش دهد.
 
وی ادامه داد: بنابراین پیشنهاد ما این است که در تمامی حوزه‌های چهار پروژه سلامت الکترونیک شامل «پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان»، «استحقاق سنجی»، «نسخه الکترونیک» و «رسیدگی الکترونیکی به اسناد پزشکی» وزارت بهداشت گامی فراتر از حوزه مقررات گذاری نگذارد و وارد حوزه تصدی‌گری نشود.
 
ثبت هویت 76 میلیون نفر در پرونده الکترونیک
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در ادامه درباره آخرین آمارها از اجرای سلامت الکترونیک در سطح کشور گفت: بنا بر گزارشی که اخیراً از وزارت بهداشت در اختیار گرفته‌ایم، در حوزه پرونده الکترونیک، هویت 76 میلیون نفر به ثبت رسیده است که 71 میلیون نفر از آن‌ها تابه‌حال حداقل یک‌بار سرویس الکترونیک دریافت کرده‌اند.
 
وی افزود: پروژه استحقاق سنجی هم در 8 درصد از مراکز به اجرا درآمده است که همپوشانی بیمه‌ها هم در این پروژه اعمال می‌شود که حدود 4 و نیم میلیون همپوشانی مشاهده شده است که 2 و نیم میلیون همپوشانی رفع شده است. حدود 27 میلیون نفر هم استحقاق سنجی شده‌اند. در استحقاق سنجی هم استان گلستان پیشرو است که حدود 96 درصد جمعیت این استان استحقاق سنجی شده‌اند.
 
باقری اصل ادامه داد: در 148 بیمارستان دولتی رسیدگی الکترونیک انجام‌گرفته است که به این آمار باید حدود 80 بیمارستان تأمین اجتماعی را هم اضافه کرد در این بیمارستان‌ها حدود 37 هزار پرونده، رسیدگی الکترونیکی شده‌اند که در شش استان پایلوت، استان مازندران در رسیدگی الکترونیک پیشرو است.
 
400 هزار تراکنش نسخه الکترونیک در شش استان پایلوت
 
وی تصریح کرد: در سرویس‌های مربوط به نسخه الکترونیک هم حدود 1008 مطب و 657 مرکز، حدود 400 هزار تراکنش نسخه الکترونیک در شش استان پایلوت داشتند که آذربایجان شرقی در این زمینه پیشرو بوده است؛ بنابراین نسخه الکترونیک مربوط به بیمه سلامت ایرانیان در حال حاضر جاری و ساری است.
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در خاتمه با تأکید دوباره بر این نکته که سلامت الکترونیک راهی است که باید پیمود و غیرقابل‌برگشت است گفت: تلقی ما این است که در این حوزه ریل‌گذاری درستی انجام‌گرفته و اگر بتوانیم تبادل داده‌ها داخل وزارت بهداشت و تبادل داده‌ها با سایر مجموعه‌ها مثل سازمان تأمین اجتماعی را بهتر انجام دهیم و استانداردهایی را که برای تبادل اطلاعات هستند را پایدارتر کنیم امیدواریم ظرف دو سال پایداری هر چهار پروژه را به سطحی برسانیم که بسیاری از خدمات درمانی دیگر نیازمند نسخه کاغذی نباشد.

ارتباط الکترونیکی میان شبکه دولت و قوه قضاییه برقرار می‌شود/ سایت ثبت اموال مسوولان، معطل تدابیر امنیتی است

معاون فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان عرضه بیش از هزار عنوان خدمت در ۲ هزار دفتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: طبق ارزیابی‌های صورت گرفته و مطالعه موردی صورت گرفته در شهر تهران ۸۹ درصد از مراجعه کنندگان از ارایه خدمات ابراز رضایت کرده‌اند.
 
حمید شهریاری در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد افزود: طرح مراقبت الکترونیکی از سال ۹۴ آغاز شده است و تا پایان خرداد ماه ۹۸ مجموعه پابند‌هایی که استفاده کردیم ۴۷۵ مورد بوده است که از این تعداد ۳۴۴ مورد حکمشان تمام شده است و ۱۳۱ مورد تحت نظارت هستند.
 
وی ادامه داد: در صدد هستیم این موارد را افزایش دهیم و با تاکید رییس قوه قضاییه این طرح را توسعه دهیم.
 
شهریاری گفت: همچنین با عرضه بیش از هزار عنوان خدمت در ۲ هزار دفتر خدمات قضایی در سال گذشته با حد نصاب بالایی رسیده‌ایم و سامانه ثبت نام الکترونیکی، ابلاغ الکترونیک، تمدید پروانه وکلا، تجدیدنظر خواهی و واخواهی شورا‌های حل اختلاف و... از جمله خدمات ارایه شده در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است.
 
وی ادامه داد: طبق ارزیابی‌های صورت گرفته و مطالعه موردی صورت گرفته در شهر تهران ۸۹ درصد از مراجعه‌کنندگان از ارایه خدمات ابراز رضایت کرده‌اند که در نوبه خود نشان‌دهنده موفقیت است.
 
سایت ثبت اموال مسوولان، معطل تدابیر امنیتی
شهریاری در رابطه با زمان راه‌اندازی سامانه ثبت دارایی‌ها و اموال مسوولان تصریح کرد: در حال طراحی این سایت هستیم. سایت آماده است، ولی با توجه به مسائل امنیتی تشخیص دادیم بیشتر روی زمان بندی آن کار کنیم. امیدواریم ظرف ۲ ماه تدابیر امنیتی و فنی برای آسانی استفاده مدیران و کارگزاران از سامانه فراهم شود.
 
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد باید با رعایت مسایل امنیتی، بیشتر رعایت احتیاط را در این زمینه داشته باشیم، زیرا این موارد از امنیت بسیار بالایی برخوردار هستند. در این زمینه تدابیر اتخاذ و طراحی شکل گرفته و مجری هم انتخاب شده است. از شرکت‌های فناوری مختلف و جوانان دانشگاهی تقاضا می‌کنم پیشنهادات و طرح‌های امنیتی خود را ظرف هفته آینده برای ما ارسال کنند. ضمانت اجرایی این موضوع را قانونگذار تعیین کرده و ما منطبق بر آن عمل خواهیم کرد.
 
نحوه گزینش برای دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی
رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه درباره کیفیت گزینش دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی گفت: بر حسب تحصیلات، سابقه مدیریت، سابقه کار قضایی و حقوقی و سن متقاضیان امتیازات آن‌ها بسته‌بندی می‌شود و بر اساس امتیاز‌بندی سیستمی به متقاضیان نمره داده می‌شود.
 
شهریاری افزود: تا کنون با ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی حدود ۲۲ میلیارد و ۶۷۹ میلیون تومان صرفه جویی شده است و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی این امر محقق شده است.
 
وی در تشریح رضایت‌مندی ۸۹ درصدی مراجعین از دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی گفت: در مجموع ۴۰ شاخص در این رابطه در نظر گرفته شده است که می‌توان به پاسخ‌گویی، راهنمایی، علاقه و مسئولیت‌پذیری، رفتار یکسان با مراجعان، مهارت تایپ، سرعت خدمت‌دهی، دقت پرسنل، اطمینان از رعایت تعرفه و ... پرداخت.
 
رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه با بیان اینکه هر سال رضایتمندی مردم از خدمات الکترونیکی قضایی افزایش می‌یابد گفت: امیدواریم دولت به تجهیز الکترونیکی قوه قضاییه توجه ویژه داشته باشد.
 
شهریاری تصریح کرد: ۸۰ درصد ابلاغ‌های ما الکترونیکی است و این موضوع تحول بزرگی در دستگاه قضایی است و نزدیک به ۹۰ درصد ابلاغ‌ها واقعی است و به دست افراد می‌رسد به طور مشخص از تاریخ 2 دی ماه 97 تا 2 تیر 98، حدود ۲۵ میلیون و ۲۰۰ هزار ابلاغ الکترونیکی داشته‌ایم.
 
پابند الکترونیکی نیاز به سرمایه‌گذاری دارد
رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در رابطه با طرح پابند الکترونیکی تصریح کرد: طبق برنامه ششم توسعه برای اینکه به ۳۰ هزار پابند برسیم، نیاز به سرمایه‌ گذاری داریم و ریاست قوه قضاییه نیز بر توسعه این طرح تاکید کرد، همچنین ما نیاز به تغییرات قانونی داریم که پیشنهاداتی راجع به افزوده شدن مجازات درجه ۴ داده‌ایم.
 
شهریاری با تاکید بر نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیکی گفت: دفاتر متخلف را شناسایی کرده‌ایم و بعضا حکم رسیدگی به تخلفات به آن‌ها ابلاغ شده است و در این رابطه یک دفتر سلب صلاحیت شد.
 
افزایش 8 درصدی ورودی پرونده‌های قوه قضاییه
وی در رابطه با آمار‌های پرونده‌های یکتا تصریح کرد: در سال ۹۷، ۶ میلیون و ۲۹۲ هزار و ۲۸ پرونده آمار پرونده‌های یکتا وارده در دستگاه قضایی بوده است که در مقایسه با سال قبل ۸ درصد افزایش داشته است.
 
شهریاری تاکید کرد: قوه قضاییه باید روی کنترل ورودی پرونده‌ها متمرکز شود و وارده به دستگاه قضایی را کاهش دهند رویه‌های کاهش در سال جاری اعمال خواهد شد.
 
وی با بیان اینکه وارده‌های پرونده‌ها در دادگاه‌ها و دادسرا‌ها ترکیبی است گفت: بیشترین آمار وارده پرونده در دادگاه‌ها متعلق به استان مازندران بالغ بر ۹ هزار پرونده و چهارمحال و بختیاری و یزد است که این میزان نسبت به صد هزار جمعیت عنوان شده است. البته یکی از عللی که استان مازندران در صدر ورودی پرونده‌ها قرار گرفته به این دلیل است که مسافران مختلفی به این استان سفر می‌کنند.
 
رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه اضافه کرد: کمترین وارده پرونده در دادگاه‌ها در استان سیستان و بلوچستان با ۳۶۲۰ پرونده، هرمزگان با حدود ۴ هزار پرونده و خراسان جنوبی با حدود ۵ هزار پرونده در ۱۰۰ هزار جمعیت است و در این میان استان تهران جزو استان‌های میانی قرار دارد.
 
شهریاری ادامه داد: بیشترین وارده پرونده در دادسرا‌ها متعلق به استان تهران با ۶۷۷۰ پرونده، استان مازندران با حدود ۶ هزار پرونده، استان خوزستان با ۶۴۰۹ پرونده است و در انتهای جدول استان‌های قم، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان کمترین وارده دادسرا را رقم زدند.
 
وی گفت: حدود ۷ عنوان از عناوین اتهامی که به ترتیب شامل سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اساس تصادفات رانندگی، تهدید، رانندگی بدون پروانه رسمی و تخریب می‌شود بالغ بر ۵۰ درصد وارده دستگاه قضایی را شکل می‌دهد که متصدیان امر فرهنگ باید به این موضوع توجه داشته باشند.
 
شهریاری با تاکید بر لزوم تلاش مضاعف برای کاهش وارده به دستگاه قضایی گفت: توصیه ما به مجلس، رییس جمهور و مسوولانی که بودجه در اختیارشان است این است که به این آمار‌ها توجه کنند و منابع انسانی و مالی و بودجه کافی در اختیار دستگاه قضایی قرار دهند.
 
رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در ارتباط با حضور مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در نمایشگاه الکامپ گفت: اوایل مرداد در این نمایشگاه شرکت خواهیم کرد و مجموعه‌ای از خدمات الکترونیک و طرح‌های فناوری در آنجا ارایه خواهیم کرد.
 
NIX به GIX متصل می‌شود
شهریاری همچنین در رابطه با اظهارات امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات مبنی بر اینکه قوه قضائیه به استعلامات دولت الکترونیکی پاسخ نمی‌دهد، تاکید کرد: ما جلساتی با وزارت ارتباطات داشتیم. قرارهایی را منعقد کردیم که بین شبکه ملی اطلاعات دولت (NIX) و شبکه ملی قوه قضاییه (GIX) ارتباطی برقرار شود. البته ۴۰ درصد کل خدمات الکترونیکی به ما بستگی دارد. در تلاش تعامل خوب با آنها هستیم حدود ۳ هفته است این تعاملات شروع شده است و دو نمونه انجام شده است. ایشان گزارش ماسبق دادند من دوست دارم که به آینده فکر کنم.

ارتباط الکترونیکی میان شبکه دولت و قوه قضاییه برقرار می‌شود/ سایت ثبت اموال مسوولان، معطل تدابیر امنیتی است

معاون فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان عرضه بیش از هزار عنوان خدمت در ۲ هزار دفتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: طبق ارزیابی‌های صورت گرفته و مطالعه موردی صورت گرفته در شهر تهران ۸۹ درصد از مراجعه کنندگان از ارایه خدمات ابراز رضایت کرده‌اند.
 
حمید شهریاری در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد افزود: طرح مراقبت الکترونیکی از سال ۹۴ آغاز شده است و تا پایان خرداد ماه ۹۸ مجموعه پابند‌هایی که استفاده کردیم ۴۷۵ مورد بوده است که از این تعداد ۳۴۴ مورد حکمشان تمام شده است و ۱۳۱ مورد تحت نظارت هستند.
 
وی ادامه داد: در صدد هستیم این موارد را افزایش دهیم و با تاکید رییس قوه قضاییه این طرح را توسعه دهیم.
 
شهریاری گفت: همچنین با عرضه بیش از هزار عنوان خدمت در ۲ هزار دفتر خدمات قضایی در سال گذشته با حد نصاب بالایی رسیده‌ایم و سامانه ثبت نام الکترونیکی، ابلاغ الکترونیک، تمدید پروانه وکلا، تجدیدنظر خواهی و واخواهی شورا‌های حل اختلاف و... از جمله خدمات ارایه شده در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است.
 
وی ادامه داد: طبق ارزیابی‌های صورت گرفته و مطالعه موردی صورت گرفته در شهر تهران ۸۹ درصد از مراجعه‌کنندگان از ارایه خدمات ابراز رضایت کرده‌اند که در نوبه خود نشان‌دهنده موفقیت است.
 
سایت ثبت اموال مسوولان، معطل تدابیر امنیتی
شهریاری در رابطه با زمان راه‌اندازی سامانه ثبت دارایی‌ها و اموال مسوولان تصریح کرد: در حال طراحی این سایت هستیم. سایت آماده است، ولی با توجه به مسائل امنیتی تشخیص دادیم بیشتر روی زمان بندی آن کار کنیم. امیدواریم ظرف ۲ ماه تدابیر امنیتی و فنی برای آسانی استفاده مدیران و کارگزاران از سامانه فراهم شود.
 
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد باید با رعایت مسایل امنیتی، بیشتر رعایت احتیاط را در این زمینه داشته باشیم، زیرا این موارد از امنیت بسیار بالایی برخوردار هستند. در این زمینه تدابیر اتخاذ و طراحی شکل گرفته و مجری هم انتخاب شده است. از شرکت‌های فناوری مختلف و جوانان دانشگاهی تقاضا می‌کنم پیشنهادات و طرح‌های امنیتی خود را ظرف هفته آینده برای ما ارسال کنند. ضمانت اجرایی این موضوع را قانونگذار تعیین کرده و ما منطبق بر آن عمل خواهیم کرد.
 
نحوه گزینش برای دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی
رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه درباره کیفیت گزینش دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی گفت: بر حسب تحصیلات، سابقه مدیریت، سابقه کار قضایی و حقوقی و سن متقاضیان امتیازات آن‌ها بسته‌بندی می‌شود و بر اساس امتیاز‌بندی سیستمی به متقاضیان نمره داده می‌شود.
 
شهریاری افزود: تا کنون با ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی حدود ۲۲ میلیارد و ۶۷۹ میلیون تومان صرفه جویی شده است و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی این امر محقق شده است.
 
وی در تشریح رضایت‌مندی ۸۹ درصدی مراجعین از دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی گفت: در مجموع ۴۰ شاخص در این رابطه در نظر گرفته شده است که می‌توان به پاسخ‌گویی، راهنمایی، علاقه و مسئولیت‌پذیری، رفتار یکسان با مراجعان، مهارت تایپ، سرعت خدمت‌دهی، دقت پرسنل، اطمینان از رعایت تعرفه و ... پرداخت.
 
رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه با بیان اینکه هر سال رضایتمندی مردم از خدمات الکترونیکی قضایی افزایش می‌یابد گفت: امیدواریم دولت به تجهیز الکترونیکی قوه قضاییه توجه ویژه داشته باشد.
 
شهریاری تصریح کرد: ۸۰ درصد ابلاغ‌های ما الکترونیکی است و این موضوع تحول بزرگی در دستگاه قضایی است و نزدیک به ۹۰ درصد ابلاغ‌ها واقعی است و به دست افراد می‌رسد به طور مشخص از تاریخ 2 دی ماه 97 تا 2 تیر 98، حدود ۲۵ میلیون و ۲۰۰ هزار ابلاغ الکترونیکی داشته‌ایم.
 
پابند الکترونیکی نیاز به سرمایه‌گذاری دارد
رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در رابطه با طرح پابند الکترونیکی تصریح کرد: طبق برنامه ششم توسعه برای اینکه به ۳۰ هزار پابند برسیم، نیاز به سرمایه‌ گذاری داریم و ریاست قوه قضاییه نیز بر توسعه این طرح تاکید کرد، همچنین ما نیاز به تغییرات قانونی داریم که پیشنهاداتی راجع به افزوده شدن مجازات درجه ۴ داده‌ایم.
 
شهریاری با تاکید بر نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیکی گفت: دفاتر متخلف را شناسایی کرده‌ایم و بعضا حکم رسیدگی به تخلفات به آن‌ها ابلاغ شده است و در این رابطه یک دفتر سلب صلاحیت شد.
 
افزایش 8 درصدی ورودی پرونده‌های قوه قضاییه
وی در رابطه با آمار‌های پرونده‌های یکتا تصریح کرد: در سال ۹۷، ۶ میلیون و ۲۹۲ هزار و ۲۸ پرونده آمار پرونده‌های یکتا وارده در دستگاه قضایی بوده است که در مقایسه با سال قبل ۸ درصد افزایش داشته است.
 
شهریاری تاکید کرد: قوه قضاییه باید روی کنترل ورودی پرونده‌ها متمرکز شود و وارده به دستگاه قضایی را کاهش دهند رویه‌های کاهش در سال جاری اعمال خواهد شد.
 
وی با بیان اینکه وارده‌های پرونده‌ها در دادگاه‌ها و دادسرا‌ها ترکیبی است گفت: بیشترین آمار وارده پرونده در دادگاه‌ها متعلق به استان مازندران بالغ بر ۹ هزار پرونده و چهارمحال و بختیاری و یزد است که این میزان نسبت به صد هزار جمعیت عنوان شده است. البته یکی از عللی که استان مازندران در صدر ورودی پرونده‌ها قرار گرفته به این دلیل است که مسافران مختلفی به این استان سفر می‌کنند.
 
رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه اضافه کرد: کمترین وارده پرونده در دادگاه‌ها در استان سیستان و بلوچستان با ۳۶۲۰ پرونده، هرمزگان با حدود ۴ هزار پرونده و خراسان جنوبی با حدود ۵ هزار پرونده در ۱۰۰ هزار جمعیت است و در این میان استان تهران جزو استان‌های میانی قرار دارد.
 
شهریاری ادامه داد: بیشترین وارده پرونده در دادسرا‌ها متعلق به استان تهران با ۶۷۷۰ پرونده، استان مازندران با حدود ۶ هزار پرونده، استان خوزستان با ۶۴۰۹ پرونده است و در انتهای جدول استان‌های قم، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان کمترین وارده دادسرا را رقم زدند.
 
وی گفت: حدود ۷ عنوان از عناوین اتهامی که به ترتیب شامل سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اساس تصادفات رانندگی، تهدید، رانندگی بدون پروانه رسمی و تخریب می‌شود بالغ بر ۵۰ درصد وارده دستگاه قضایی را شکل می‌دهد که متصدیان امر فرهنگ باید به این موضوع توجه داشته باشند.
 
شهریاری با تاکید بر لزوم تلاش مضاعف برای کاهش وارده به دستگاه قضایی گفت: توصیه ما به مجلس، رییس جمهور و مسوولانی که بودجه در اختیارشان است این است که به این آمار‌ها توجه کنند و منابع انسانی و مالی و بودجه کافی در اختیار دستگاه قضایی قرار دهند.
 
رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در ارتباط با حضور مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در نمایشگاه الکامپ گفت: اوایل مرداد در این نمایشگاه شرکت خواهیم کرد و مجموعه‌ای از خدمات الکترونیک و طرح‌های فناوری در آنجا ارایه خواهیم کرد.
 
NIX به GIX متصل می‌شود
شهریاری همچنین در رابطه با اظهارات امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات مبنی بر اینکه قوه قضائیه به استعلامات دولت الکترونیکی پاسخ نمی‌دهد، تاکید کرد: ما جلساتی با وزارت ارتباطات داشتیم. قرارهایی را منعقد کردیم که بین شبکه ملی اطلاعات دولت (NIX) و شبکه ملی قوه قضاییه (GIX) ارتباطی برقرار شود. البته ۴۰ درصد کل خدمات الکترونیکی به ما بستگی دارد. در تلاش تعامل خوب با آنها هستیم حدود ۳ هفته است این تعاملات شروع شده است و دو نمونه انجام شده است. ایشان گزارش ماسبق دادند من دوست دارم که به آینده فکر کنم.

شور شدن خدمات الکترونیکی دولتی با چند آشپز!

اگر هر یک از دستگاه‌ها بخواهند برای ارائه خدمات الکترونیکی خود روش جداگانه‌ای را در نظر بگیرند، شاید نتوان مفهوم دولت الکترونیکی که نیازمند یکپارچگی است را به‌درستی اجرا کرد.
 
دولت الکترونیکی پدیده‌ای نوظهور نیست و درواقع با ظهور و بروز اینترنت، اتصال دستگاه‌های دولتی و سازمانی از طریق شبکه‌ای که بتواند اطلاعات لازم را به‌صورت منسجم در اختیار کاربران قرار دهد، مورد توجه مسؤولان بوده است؛ اما یکی از مهم‌ترین نیازمندی‌های به بار نشستن خدمات الکترونیکی، هماهنگی دستگاه‌های دولتی برای اتصال به یک سیستم یکپارچه است.
 
درواقع این‌که هر یک از دستگاه‌ها به صورت جداگانه بخواهند اطلاعات خود را به‌صورت انحصاری درون خود نگه دارند، نمی‌توان در راستای انتشار آزاد اطلاعات گام برداشت، زیرا این اطلاعات و داده‌ها، ملی است و باید در راستای منافع ملی مورد استفاده قرار بگیرد. طبق اعلام آخرین ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، یکپارچگی خدمات در دستگاه‌های دولتی ۵۰.۱۹ درصد بوده است که این عدد نشان می‌دهد هنوز نیمی از خدمات حتی اگر به صورت الکترونیکی ارائه شوند، هنوز یکپارچه نیستند.
 
روش‌های مختلف دستگاه‌ها برای حذف قبوض
 
یکی از قدم‌هایی که دولت می‌تواند در راستای الکترونیکی شدن بردارد، حذف قبوض کاغذی است، همچنان که اواخر پاییز سال گذشته، محمدجواد آذری جهرمی- وزیر فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات- از صرفه‌جویی ۱۴۴۰ میلیارد تومانی در صورت حذف قبوض کاغذی آب، برق، گاز و تلفن خبر داد و عنوان کرد ظرفیت کامل دولت الکترونیکی فراهم است که تمام این قبوض را به صورت الکترونیکی صادر کند.
 
این در حالی است که به نظر می‌رسد وزارتخانه‌ای مانند وزارت نیرو، روش خود را برای حذف قبوض کاغذی در پیش گرفته است، بدین‌ترتیب که مشترک برای دریافت اطلاعات قبض برق صورت پیامکی، باید شماره شناسه خود را به همراه ستاره یک (۱*) به شماره ۱۰۰۰۱۵۲۱ پیامک کند.
 
در این راستا رضا باقری اصل - دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات- با بیان این‌که در حال حاضر با داشتن دولت همراه، برخی دستگاه‌ها، مردم را برای دریافت خدمات به نرم‌افزارهای مختلف ارجاع می‌دهند، گفت: برای مثال وزیر نیرو، برای دریافت قبض الکترونیکی مردم را به استفاده از یک نوع اپلیکیشن ارجاع می‌دهد، در حالی که با دولت همراه به راحتی همه این امکانات قابل اجراست.
 
اکنون در شرایطی که طبق ادعای مسؤولان وزارت ارتباطات، همه زیرساخت‌های لازم برای یک‌پارچه‌سازی خدمات و فرآیندها ایجاد شده است، این سوال وجود داردکه چرا باز هم تمایلی به یکپارچه شدن نیست و آیا این موضوع می‌تواند نشان دهنده‌ی این موضوع باشد که هنوز عزم جزمی برای یکپارچه‌سازی وجود ندارد؟ این در شرایطی است که زیرساخت‌های دولت الکترونیکی در کشور فراهم شده و باید خدمات یکپارچه به مردم ارائه شود تا مردم با کمترین هزینه و بیش‌ترین سرعت بهترین خدمت را دریافت کنند.

انتشار سند دولت هوشمند پس از نهایی شدن

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه هنوز برنامه‌ریزی ۱۰۰ هفته‌ای این شورا تنظیم نشده است، گفت: سند دولت هوشمند با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی تدوین شده، اما هنوز به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مرحله انتشار نرسیده است.
 
رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به این‌که هنوز برنامه‌ریزی ۱۰۰ هفته‌ای این شورا تنظیم نشده است، گفت: پیش از این به عنوان هماهنگ‌کننده در سازمان فناوری اطلاعات حضور داشتم ودر پست جدید نیز همین نقش را در بین دستگاه‌های اجرایی ایفا می‌کنم، به همین منظور باید دستورکاری را که وزیر فناوری اطلاعات تعیین کرده و بر اساس مطالبه‌گری است را بررسی و برای هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی برنامه‌ریزی‌هایی داشته باشیم.
 
وی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: به‌طور قطع وظیفه اصلی ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و شورای اجرایی فناوری اطلاعات و مطالبه‌گری از حوزه توسعه کاربری فناوری اطلاعات در تمام کشور است، این مطالبه‌گری را به کمک همکاران در نهادهای متولی به انجام می‌رسانیم.
 
باقری اصل ادامه داد: تلاش می‌کنیم تا هم از کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و هم از مردم گزارش‌های باکیفیت‌تر و بهتری دریافت کنیم. البته این موضوع که هنوز برنامه ۱۰۰ هفته‌ای این شورا تنظیم نشده باعث می‌شود تا این موضوع را اولویت قرار دهیم.
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در پایان خاطرنشان کرد: سند دولت هوشمند با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی تدوین شده، اما هنوز به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مرحله انتشار نرسیده است و به دنبال این هستیم هرچه سریع‌تر این سند را نهایی کنیم.
 

پرونده الکترونیک سلامت به ارائه خدمات بهتر کمک می‌کند

نصرالله جهانگرد گفت: برای هر یک از شهروندان در کشور یک پرونده الکترونیک سلامت مستقل تشکیل می‌شود تا تمامی اطلاعات سلامت فرد از قبل تولد تا زمان حیاتش، به ثبت رسد و به این ترتیب خدمات بهتری ارائه خواهد شد.
 
وی در ارتباط با استقرار پرونده الکترونیک سلامت اظهار کرد: خوشبختانه امروز، شاهد گذار از مراحل نهایی، نمایش توانمندی و استقرار شبکه الکترونیکی سلامت کشور هستیم.
 
وی افزود: استقرار پرونده الکترونیک سلامت بر این اساس شکل گرفته که برای هر یک از شهروندان در کشور یک پرونده مستقل تشکیل دهیم تا تمامی اطلاعات سلامت فرد از قبل از تولد تا زمان حیاتش، به ثبت رسد؛ به این ترتیب خدماتی که به شهروندان ارائه می‌شود، از کیفیت مطلوب‌تری برخوردار بوده و رفاه در زمینه سلامت را فراهم می‌کند.
 
جهانگرد تصریح کرد: از سوی دیگر، با استقرار پرونده الکترونیک سلامت، کیفیت و کمیت خدمات سلامت در نظام درمان نیز مدیریت می‌شود؛ چراکه مقوله درمان، یکی از دو مولفه بسیار مهم در اقتصاد کشورها محسوب می‌شود و مردم انتظار دارند که دولتها در این مورد، تصمیماتی اخذ کنند که به نفع شهروندان بوده و موجب آسایش و تامین رفاه آنها شود؛ به عبارتی، ضریب هزینه درمان و ضریب مالیات در سبد خانوار، دو مولفه بسیار مهم در اقتصاد کشورها محسوب می‌شوند؛ به همین دلیل، در هر کشوری دولتها در مورد هزینه‌های درمان تدابیری می‌اندیشند.
 
وی ادامه داد: در ایران، بنابر سیاستهای ملی، تقریبا برای تمام مردم، از طریق بیمه‌ها، پوششهای درمانی فراهم شده است و چنانچه در مورد کیفیت و کمیت این خدمات، مدیریت صحیح وجود نداشته و با هوشمندی عمل نکنیم، به خسارتهای بیشتر منجر شده و از ارائه خدمت سالم باز می‌مانیم؛ به همین دلیل، برای ارائه خدمت مطلوب درمانی به شهروندان در هر نقطه‌ای از ایران، به بستر الکترونیکی نیاز داشتیم تا مردم با مراجعه به شبکه درمانی، براساس اطلاعات دقیق، بتواند خدمات مناسبی دریافت کنند؛ همچنین، برای اینکه در نظام ارائه خدمات، از ارائه نامطلوب خدمات، هزینه بالا و بی‌عدالتی پیشگیری شود، استقرار این بستر الکترونیک، ضرورت داشت؛ بنابراین، استقرار پرونده الکترونیک سلامت، به نفع مردم و سیاستگذاران است. 
 
جهانگرد با بیان اینکه پرونده الکترونیک سلامت بعد از سالها اقدامات پیچیده و تلاش، به هدف نزدیک شده و اکنون در شرایط بسیار خوبی قرار دارد، خاطرنشان کرد: درحال حاضر، در آغاز یک راه تکاملی قرار داریم؛ چراکه به تدریج می‌توان آن را کامل کرد و توسعه بخشید اما آنچه مسلم است، اینکه معماری اصلی کار شکل گرفته است.
 
وی اضافه کرد: به تدریج با ایجاد تنوع خدمت، دسترسی بیشتر مردم و افزایش میزان آمادگی مراکز برای عرضه خدمات بهداشتی و درمانی، می‌توان در نظام الکترونیکی ارائه خدمات سلامت، به نقطه بهینه رسید.
 
جهانگرد درخصوص مزیت استقرار پرونده الکترونیک سلامت برای شهروندان اظهار کرد: با پوشش کامل پرونده الکترونیک سلامت در سطح کشور، هر شهروند در هر نقطه‌ای که به مراکز درمانی مراجعه کند، با ارائه شماره ملی خود می‌تواند خدمات بهداشتی و درمانی مناسب دریافت کند؛ در این مراکز، براساس پرونده الکترونیک سلامت، نوع پوشش بیمه‌ای بیمار مشخص شده و خدمات مناسب با هزینه مناسب تعیین می‌شود؛ تا به گفته مقام معظم رهبری، «امیدواریم روزی برسد، تا بیماران به جز رنج بیماری، رنج دیگری نداشته باشد».
 

تحقق ۶۲ درصدی دولت الکترونیک

نتایج آخرین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی در نشست خبری روز گذشته با حضور امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات و رضا باقری اصل دبیر جدید شورای اجرایی فناوری اطلاعات با عنوان «کارنامه دولت الکترونیکی» اعلام شد که طبق این ارزیابی، دولت الکترونیک 62.08 درصد تا فروردین 98  تحقق یافته است و نسبت به دوره چهارم که 60.05 درصد بوده 2 درصد رشد نشان می‌دهد.
 
ایجاد شفافیت و دموکراسی دیجیتال
در این نشست امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه ارزیابی‌های تحقق دولت الکترونیک بهبود یافته است، گفت: تحقق دولت الکترونیک و توانمندی در آن موجب می‌شود تا ضمن ایجاد شفافیت، دموکراسی دیجیتال یا مردم سالاری نیز الکترونیکی شود از این‌رو شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز در این دوره جزو شاخص‌هایی بود که مورد ارزیابی قرار گرفت.
ناظمی با بیان اینکه خیلی از فرآیندهای دستگاه‌های اجرایی الکترونیکی شده است، افزود: اما هنوز بسیاری از دستگاه‌ها باید به هم متصل باشند که هنوز این اتفاق نیفتاده است به عبارتی نبود یکپارچگی در بین دستگاه‌ها مشکل مهمی است.
وی در پاسخ به این سؤال که در این دوره نام قوه قضائیه نیز دیده می‌شود، گفت: طبق مستندات شورای عالی فضای مجازی باید تمام قوا (مقننه، مجریه و قضائیه) در دولت الکترونیک حضور داشته باشند و به مردم خدمات ارائه دهند و از آنجایی که بیشتر خدماتی که مردم با آن سر و کار دارند بخش قوه قضائیه و ناجا است که البته عملکرد ناجا در زیرمجموعه وزارت کشور آمده است.
ناظمی در پاسخ به این سؤال که چرا سازمان فناوری اطلاعات در رتبه‌بندی وجود ندارد، گفت: از آنجایی که شورای عالی انفورماتیک به این سازمان اضافه شده است هنوز این بخش الکترونیکی نشده است از این‌رو ما صادقانه رتبه خود را اعلام کردیم و در جمع بندی به 10دستگاه برتر نرسیدیم.
 
رشد تحقق دولت الکترونیک
رضا باقری اصل دبیر جدید شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز در این نشست به میانگین وضعیت بلوغ الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در 5 دوره گذشته اشاره کرد و گفت: میانگین‌های وضعیت بلوغ و تحقق دولت الکترونیک در دوره‌های اول تا پنجم به ترتیب 19.30 درصد با ارزیابی 60 دستگاه، 28 درصد با ارزیابی 83دستگاه، 38.49 درصد با ارزیابی 93 دستگاه، 60.05 درصد با ارزیابی 93 دستگاه و 62.08 درصد و ارزیابی 105 دستگاه بوده و اعداد و ارقام نشان‌دهنده رشد و پیشرفت در تحقق دولت الکترونیکی دستگاه های  اجرایی است به‌طوری که در اولین نوبت ارزیابی خدمات دولت الکترونیک ۵۱۲ خدمت بود که این تعداد امروز به ۸۰۹ خدمت افزایش یافته است.
وی مدل ارزیابی دوره پنجم را مطابق با مدل ارزیابی سازمان ملل و بلوغ مرحله‌ای و تجربیات 10 کشور در حال توسعه در حوزه الکترونیکی اعلام کرد و گفت: این ارزیابی بر مبنای مراحل حضور در وب، تعاملی، تراکنشی، یکپارچگی و مشارکتی صورت گرفته است. بررسی صورت گرفته از میان عملکرد ۱۰۵ دستگاه اجرایی نشان می‌دهد که ۶۲.۸ درصد دولت الکترونیک تا فروردین ۹۸ محقق شده است و امتیاز عمومی دستگاه‌ها برای ایجاد درگاه خدمات ۸۴ درصد، حضور در وب ۶۶.۹ درصد، خدمات تعاملی ۷۰.۴۴ درصد، خدمات تراکنشی ۷۰.۲۲درصد و یکپارچگی خدمات ۵۰.۱۹ درصد بوده است.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در این جلسه برخلاف دوره‌های قبل که 10 دستگاه برتر با توجه به شاخص‌های حضور در وب، تعاملی، تراکنشی، یکپارچگی و مشارکتی معرفی می‌کرد؛ 9 دستگاه برتر را از مجموع 105 دستگاه ارزیابی شده اعلام کرد وگفت: بیمه مرکزی، سازمان سرمایه‌گذاری و گمرک‌های اقتصادی و فنی ایران، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان نهضت سواد آموزی، شرکت ارتباطات زیرساخت 9 دستگاه برتر هستند اما اینکه چرا تعداد آن 9 تا است باید گفت سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان دستگاه دارای رتبه سوم انتخاب شده بود اما متوجه شدیم که در عملکرد آنها در فاز تراکنش مخدوش بوده است و از این‌رو آن را تعلیق کرده‌ایم تا دوباره مورد ارزیابی قرار بگیرد چرا که اگر مخدوش بودن تراکنش‌ها تأیید شود حداقل 10رتبه کاهش رتبه خواهد داشت.
وی10 دستگاهی را که نسبت به دوره قبل رشد پیدا کرده‌اند را نیز اعلام کرد و گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور بیشترین رشد را در بین دستگا‌ه های اجرایی داشته‌اند و در رتبه‌های بعدی سازمان حسابرسی، انیستیتو پاستور ایران، تولید نیروی برق حرارتی، راه‌آهن، بازنشستگی کشوری، توسعه تجارت ایران، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری قراردارند.
 
نبود همکاری دستگاه‌ها برای ارزیابی
رضا باقری اصل دبیر جدید شورای اجرایی فناوری اطلاعات در ادامه به دستگاه‌هایی که بخش ارزیابی همکاری نکرده‌اند نیز اشاره کرد و گفت: در این دوره دستگاه‌های دفاع عالی قدس، سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران، شرکت ملی نفت ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، نظام دامپزشکی، وزارت نیرو، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی و سازمان اداری و استخدامی کشور با دبیرخانه اجرای فناوری اطلاعات برای ارزیابی همکاری نکردند.
باقری اصل در مورد خدماتی که هنوز الکترونیکی نشده‌اند نیز گفت: خدمات مربوط به سازمان هدفمند سازی، خدمات حمایتی مربوط به سازمان نظام دامپزشکی، خدمات مربوط به سرویس استعلام اصالت، سازمان غذا و دارو، خدمات سازمان بهزیستی از جمله خدماتی هستند که الکترونیکی نشده‌اند.
وی در مورد عملکرد وزارتخانه‌های دولت در زمینه دولت الکترونیکی نیز افزود: از میان ۲۰ وزارتخانه، وزارت اقتصاد، علوم، راه، آموزش و پرورش، صنعت، ارتباطات، نهاد ریاست جمهوری و وزارت نیرو بار دولت الکترونیک را به دوش می‌کشند و وزارتخانه‌های کشور، ارشاد، بهداشت، کار، جهاد کشاورزی، قوه قضائیه، ورزش، دادگستری، نفت و وزارت امور خارجه، همتی برای دولت الکترونیک نداشته و کمک به تحقق شاخص توسعه دولت الکترونیک نکرده‌اند.
مقاومت در کوچک شدن دولت
دبیر جدید شورای اجرایی فناوری اطلاعات در این نشست با اشاره به اینکه ارزیابی دوره پنجم دولت الکترونیکی نشان می‌دهد، شتاب توسعه دولت الکترونیکی کاهش یافته و باید نگران تحقق آن باشیم، گفت: قرار بود با دولت الکترونیکی، دولت کوچک‌تر شود اما عملاً می‌بینیم سازمان جدیدی در هر دستگاه برای توسعه دولت الکترونیکی تشکیل شده و کیفیت کار هم به همان شکل سابق انجام می‌گیرد و بهبود نیافته است.
باقری اصل افزود: آنچه باید با تحقق دولت الکترونیک صورت بگیرد بازآفرینی دولت است اما واقعیت تلخ این است که سرویس‌های دولت الکترونیک در حال ارائه است اما همچنان دستگاه‌هایی که به‌دنبال ارائه سرویس هستند به‌دنبال ارائه خدمات به‌صورت جزیره‌ای هستند به‌عنوان مثال در حالی که دستگاه‌ها می‌توانند روی این زیرساخت با کمترین هزینه خدمات به مردم ارائه دهند بعضی ‌ها در حال تهیه اپلیکیشن (مانند اپ مخصوص قبوض در وزارت نیرو و...) هستند ولی ما تجربه ارائه کارت سوخت را بر این بستر داریم به‌طوری که این سرویس در عرض چند روز راه‌اندازی و به مردم به بهترین شکل و با چند کلیک خدمات ارائه کرد.