دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات: اردیبهشت ماه نسخه ها الکترونیکی می شوند

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در نشست خبری اعلام نتایج دور ششم ارزیابی دولت الکترونیکی گفت: از اردیبهشت ماه نسخه ها الکترونیکی می شوند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در این نشست خبری با اشاره به نحوه ارزیابی سامانه ها اظهار کرد: سامانه ها در 23 پروژه ارزیابی می شوند و 45 روز پیش سازمان فناوری اطلاعات، سازمان اداری استخدامی و برنامه و بودجه این بخش را ارزیابی کردند.
وی ادامه داد: برخی دستگاه ها مانند، نظام مالیاتی پیشرفتی در زمینه دولت الکترونیکی نداشتند و به نظر می‌آید نظر مردم نیز متفاوت از این بررسی نیست.
باقری اصل گفت: سامانه جامع تجارت به صورت ویژه پیگیری و گزارش آن به صورت هفتگی برای رییس جمهور ارسال می شود. اما اشکالی که وجود داشت این است که، قرار بر این بود که در مرحله ثبت سفارش، صدور پروانه و اجازه حمل کالا، شناسه کالا  صادر شود اما فقط در مرحله صدور پروانه به طور کامل اجرا شد.
وی با اشاره به اینکه همه انبارهای سازمان بنادر به سیستم دولت الکترونیک متصل شده است، افزود: در تلاش هستیم تا انبارها قبل از تشریفات گمرکی به ویژه در حوزه کشاورزی نیز به دولت الکترونیک متصل شوند. 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه سعی کرده ایم تا شروع تشریفات گمرکی فقط با شماره یکتای قبض انبار انجام و محل کالا مشخص شود، گفت: این طرح در گمرک تهران به صورت پایلوت انجام شده است.
 
اردیبهشت ماه نسخه ها الکترونیکی می شوند
باقری اصل با بیان اینکه حوزه سلامت الکترونیک دارای پیچیدگی است و 40 میلیون نفر کاربر بیمه تامین اجتماعی و حدود 40 میلیون کاربر کمیته امداد در بیمه سلامت هستند درباره طرح نسخه الکترونیکی تصریح کرد: اجرای طرح نسخه الکترونیکی به صورت پایلوت اجرا شده است و بیش از 20 هزار مرکز غیردولتی به این سامانه وصل شده اند و برای اتصال کلینیک‌ها، بیمارستان ها مراکز سلامت دولتی به سامانه نسخه الکترونیک تلاش می کنیم تا بیمه ها از اردیبهشت ماه هیچ پرداختی بدون نسخه الکترونیک به مراکز سلامت نداشه باشند.
 
باقری اصل با تاکید بر اینکه بیمه تکمیلی تا اخر سال به سرویس های پایه درمان متصل می شود و موضوع کپی اسناد رفع می شود، به نقش بخش خصوصی در این حوزه اشاره کرد و گفت: وقتی بخش غیردولتی مشارکت نداشته باشد کیفیت کم می شود دو در تلاش هستیم  اپراتورهای دولت هوشمند را به رسمیت بشناسیم تا همه احراز هویت ها توسط بخش خصوصی انجام می شود.
 
باقری اصل درباره نحوه اتصال سیستم های مالیاتی به دولت الکترونیک تصریح کرد: بخشی از سرویس هایی که رییس جمهوری در اردیبهشت سال جاری دستور دادند الکترونیک شده اند.
وی با تاکید بر اینکه مالیات برای نقل و انتقالات اماکن مسکونی به صورت الکترونیکی اجرایی می شود، ادامه داد: دولت الکترونیک در حوزه اماکن غیرمسکونی اجرا نشده است و قسمت فنی اظهارنامه ارث انجام شده اما هنوز در کل کشور اجرایی نشده است. 
 
 
دستورالعمل بانکها سد راه دولت الکترونیک
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات درباره اتصال بانکها به دولت الکترونیک گفت: اجرای دولت الکترونیک از سوی رییس جمهور سه بار به بانک مرکزی در سه مصوبه ابلاغ و در جلسه نوزدهم شورا نیز به این موضوع تاکید شده است.
باقری اصل ادامه داد: مهمترین موضوع الکترونیکی شدن اسناد و دریافت نکردن کپی مدارک است و عین بخشنامه را رییس کل بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ کرده است در حالی که دستورالعمل های داخلی بانکها باید اصلاح شود و امیدواریم بانک مرکزی دستورالعملها را اصلاح کند.
 
اصلاح تبصره مبارزه با پولشویی
وی افزود: اصلاح تبصره ذیل ماده91 آیین نامه مقابله با پولشویی اصلاح شده است و احراز هویت غیرحضوری به رسمیت شناخته شده است. البته قرار بود پوزها شناسه دقیق داشته باشند و 8.5 میلیون پوز  به مراحل آخر رسیده اند تا هیچ پوز ناشناسی نباشد و امکان اخذ مالیات وجود داشته باشد.
 
باقری اصل تاکید کرد: سرویس تضامین بانکی، تطبیق کدملی با شماره شبا که کمکی به کسب کارها است،فرآیند انسداد، آزادسازی حسابها و تطبیق تعداد حسابهای افراد  الکترونیک شده است و قوه قضاییه کارهای خوبی انجام داده است.
وی پاسخ به سوالی مبنی بر انتخابات شوراهای کلان شهرها خاطرنشان کرد: انتخابات الکترونیک 25 حوزه دارد و یک فرایند رای الکترونیک است که باید شورای نگهبان تایید کند در این دوره در هشت کلان شهر مورد آزمایش قرار می گیرد تا انتخابات دوره های بعدی امکان ورود را داشته باشیم.
 
باقری اصل درباره شعبی که قرار است خدمات آنلاین ارائه دهند ولی انجام نمی دهند، گفت: علاوه بر اینکه شهروندان می توانند به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند، تعرفه کارگزاران و شعبه صفر می شود.
 
استعلام سوءپیشینه به صورت الکترونیکی
در ادامه امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات در این جلسه با اشاره به نحوه همکاری قوه قضاییه و نیروی انتظامی گفت: یک ماه پیش با قوه قضاییه توافق شد استعلام سوء پیشینه به صورت الکترونیکی انجام شود و در قوه قضاییه نیز عزم جدی برای انجام آن وجو دارد. در چند ماه گذشته از جلسات آنلاین دادگاه ها رونمایی کردیم و آیین نامه مربوط به آن تهیه شده است .
 رییس سازمان فناوری با بیان اینکه بخشی از خدمات قوه قضاییه قرار شده است با اپلیکیشن دولت همراه انجام شود، تصریح کرد:  در حال حاضر  برخی از سرویس ها با سازمان های دولتی الکترونیکی رد و بدل می شود به عنوان مثال حوزه ثبت شرکتها که اطلاعات شرکت داران، سهامداران و هیات مدیره بر اساس شناسه شرکتها اجرا می شود که سازمان امور مالیاتی را مشمول می شود.
ناظمی افزود: بخش عمده ای از اطلاعات املاک الکترونیکی شده است که شامل کدپستی و متراژ ملک را شامل می شود و اطلاعات مالک بین دولت و قوه قضاییه رد و بدل می شود که 30 درصد املاک آن واجد سند تک برگ است.
ویبا بیان اینکه در دو سال گذشته هر روز یک خدمت دولتی به الکترونیکی تبدیل شده است ولی این خدمات بین دستگاه های حاکمیتی الکترونیکی است و سرویس دریافتی برای شهروندان بسیار پایین است، افزود: هم اکنون در شبکه ملی تبادل اطلاعات بیش از 980 خدمت دولتی الکترونیکی شده است و تا الکترونیکی شدن 1400 خدمت فاصله زیادی نداریم و بیش از 70درصد راه را طی کرده ایم.
ناظمی با بیان اینکه روند الکترونیکی شدن بیمه ها بسیار سریع بود، اظهار کرد: این سرعت به صورتی بود که تا امروز حتی یک جلسه هم با رییس بیمه مرکزی جلسه نداشتیم. تعداد زیادی استارتاپ واسط برای بیمه وجود دارد. 

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات: اردیبهشت ماه نسخه ها الکترونیکی می شوند

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در نشست خبری اعلام نتایج دور ششم ارزیابی دولت الکترونیکی گفت: از اردیبهشت ماه نسخه ها الکترونیکی می شوند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در این نشست خبری با اشاره به نحوه ارزیابی سامانه ها اظهار کرد: سامانه ها در 23 پروژه ارزیابی می شوند و 45 روز پیش سازمان فناوری اطلاعات، سازمان اداری استخدامی و برنامه و بودجه این بخش را ارزیابی کردند.
وی ادامه داد: برخی دستگاه ها مانند، نظام مالیاتی پیشرفتی در زمینه دولت الکترونیکی نداشتند و به نظر می‌آید نظر مردم نیز متفاوت از این بررسی نیست.
باقری اصل گفت: سامانه جامع تجارت به صورت ویژه پیگیری و گزارش آن به صورت هفتگی برای رییس جمهور ارسال می شود. اما اشکالی که وجود داشت این است که، قرار بر این بود که در مرحله ثبت سفارش، صدور پروانه و اجازه حمل کالا، شناسه کالا  صادر شود اما فقط در مرحله صدور پروانه به طور کامل اجرا شد.
وی با اشاره به اینکه همه انبارهای سازمان بنادر به سیستم دولت الکترونیک متصل شده است، افزود: در تلاش هستیم تا انبارها قبل از تشریفات گمرکی به ویژه در حوزه کشاورزی نیز به دولت الکترونیک متصل شوند. 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه سعی کرده ایم تا شروع تشریفات گمرکی فقط با شماره یکتای قبض انبار انجام و محل کالا مشخص شود، گفت: این طرح در گمرک تهران به صورت پایلوت انجام شده است.
 
اردیبهشت ماه نسخه ها الکترونیکی می شوند
باقری اصل با بیان اینکه حوزه سلامت الکترونیک دارای پیچیدگی است و 40 میلیون نفر کاربر بیمه تامین اجتماعی و حدود 40 میلیون کاربر کمیته امداد در بیمه سلامت هستند درباره طرح نسخه الکترونیکی تصریح کرد: اجرای طرح نسخه الکترونیکی به صورت پایلوت اجرا شده است و بیش از 20 هزار مرکز غیردولتی به این سامانه وصل شده اند و برای اتصال کلینیک‌ها، بیمارستان ها مراکز سلامت دولتی به سامانه نسخه الکترونیک تلاش می کنیم تا بیمه ها از اردیبهشت ماه هیچ پرداختی بدون نسخه الکترونیک به مراکز سلامت نداشه باشند.
 
باقری اصل با تاکید بر اینکه بیمه تکمیلی تا اخر سال به سرویس های پایه درمان متصل می شود و موضوع کپی اسناد رفع می شود، به نقش بخش خصوصی در این حوزه اشاره کرد و گفت: وقتی بخش غیردولتی مشارکت نداشته باشد کیفیت کم می شود دو در تلاش هستیم  اپراتورهای دولت هوشمند را به رسمیت بشناسیم تا همه احراز هویت ها توسط بخش خصوصی انجام می شود.
 
باقری اصل درباره نحوه اتصال سیستم های مالیاتی به دولت الکترونیک تصریح کرد: بخشی از سرویس هایی که رییس جمهوری در اردیبهشت سال جاری دستور دادند الکترونیک شده اند.
وی با تاکید بر اینکه مالیات برای نقل و انتقالات اماکن مسکونی به صورت الکترونیکی اجرایی می شود، ادامه داد: دولت الکترونیک در حوزه اماکن غیرمسکونی اجرا نشده است و قسمت فنی اظهارنامه ارث انجام شده اما هنوز در کل کشور اجرایی نشده است. 
 
 
دستورالعمل بانکها سد راه دولت الکترونیک
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات درباره اتصال بانکها به دولت الکترونیک گفت: اجرای دولت الکترونیک از سوی رییس جمهور سه بار به بانک مرکزی در سه مصوبه ابلاغ و در جلسه نوزدهم شورا نیز به این موضوع تاکید شده است.
باقری اصل ادامه داد: مهمترین موضوع الکترونیکی شدن اسناد و دریافت نکردن کپی مدارک است و عین بخشنامه را رییس کل بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ کرده است در حالی که دستورالعمل های داخلی بانکها باید اصلاح شود و امیدواریم بانک مرکزی دستورالعملها را اصلاح کند.
 
اصلاح تبصره مبارزه با پولشویی
وی افزود: اصلاح تبصره ذیل ماده91 آیین نامه مقابله با پولشویی اصلاح شده است و احراز هویت غیرحضوری به رسمیت شناخته شده است. البته قرار بود پوزها شناسه دقیق داشته باشند و 8.5 میلیون پوز  به مراحل آخر رسیده اند تا هیچ پوز ناشناسی نباشد و امکان اخذ مالیات وجود داشته باشد.
 
باقری اصل تاکید کرد: سرویس تضامین بانکی، تطبیق کدملی با شماره شبا که کمکی به کسب کارها است،فرآیند انسداد، آزادسازی حسابها و تطبیق تعداد حسابهای افراد  الکترونیک شده است و قوه قضاییه کارهای خوبی انجام داده است.
وی پاسخ به سوالی مبنی بر انتخابات شوراهای کلان شهرها خاطرنشان کرد: انتخابات الکترونیک 25 حوزه دارد و یک فرایند رای الکترونیک است که باید شورای نگهبان تایید کند در این دوره در هشت کلان شهر مورد آزمایش قرار می گیرد تا انتخابات دوره های بعدی امکان ورود را داشته باشیم.
 
باقری اصل درباره شعبی که قرار است خدمات آنلاین ارائه دهند ولی انجام نمی دهند، گفت: علاوه بر اینکه شهروندان می توانند به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند، تعرفه کارگزاران و شعبه صفر می شود.
 
استعلام سوءپیشینه به صورت الکترونیکی
در ادامه امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات در این جلسه با اشاره به نحوه همکاری قوه قضاییه و نیروی انتظامی گفت: یک ماه پیش با قوه قضاییه توافق شد استعلام سوء پیشینه به صورت الکترونیکی انجام شود و در قوه قضاییه نیز عزم جدی برای انجام آن وجو دارد. در چند ماه گذشته از جلسات آنلاین دادگاه ها رونمایی کردیم و آیین نامه مربوط به آن تهیه شده است .
 رییس سازمان فناوری با بیان اینکه بخشی از خدمات قوه قضاییه قرار شده است با اپلیکیشن دولت همراه انجام شود، تصریح کرد:  در حال حاضر  برخی از سرویس ها با سازمان های دولتی الکترونیکی رد و بدل می شود به عنوان مثال حوزه ثبت شرکتها که اطلاعات شرکت داران، سهامداران و هیات مدیره بر اساس شناسه شرکتها اجرا می شود که سازمان امور مالیاتی را مشمول می شود.
ناظمی افزود: بخش عمده ای از اطلاعات املاک الکترونیکی شده است که شامل کدپستی و متراژ ملک را شامل می شود و اطلاعات مالک بین دولت و قوه قضاییه رد و بدل می شود که 30 درصد املاک آن واجد سند تک برگ است.
ویبا بیان اینکه در دو سال گذشته هر روز یک خدمت دولتی به الکترونیکی تبدیل شده است ولی این خدمات بین دستگاه های حاکمیتی الکترونیکی است و سرویس دریافتی برای شهروندان بسیار پایین است، افزود: هم اکنون در شبکه ملی تبادل اطلاعات بیش از 980 خدمت دولتی الکترونیکی شده است و تا الکترونیکی شدن 1400 خدمت فاصله زیادی نداریم و بیش از 70درصد راه را طی کرده ایم.
ناظمی با بیان اینکه روند الکترونیکی شدن بیمه ها بسیار سریع بود، اظهار کرد: این سرعت به صورتی بود که تا امروز حتی یک جلسه هم با رییس بیمه مرکزی جلسه نداشتیم. تعداد زیادی استارتاپ واسط برای بیمه وجود دارد. 

مجلس تصویب کرد: دولتی‌ها هر سه ما یکبار اطلاعات خود را در سامانه اطلاعات شرکت‌های دولتی به روز کنند

ICTna.ir - نمایندگان مجلس تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را مکلف کردند در طول سال ۱۴۰۰ متناوبا و هر سه ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی کلیه اطلاعات خود و شرکت‌ها و موسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات نیروی انسانی، بودجه و صورت‌های مالی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.
 
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، نمایندگان در نشست علنی امروز خود، دوشنبه 11 اسفند ماه 99  در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، با بند (ه) تبصره 2 این ماده واحده موافقت کردند.
 
در ردیف 1 بنده (ه) تبصره 2 این ماده آمده است: کلیه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت این قانون شامل شرکت‌ها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، در طول سال 1400 متناوبا و هر سه‌ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و موسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی (از طریق پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا)) و مدیران، بودجه و صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکردی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.
 
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا)، سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.
 
پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های مشمول این جزء با رعایت ماده (84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و نیز پرداخت هرگونه مزایا به روسا و مدیران عامل این شرکت‌ها منوط به انجام کامل تکالیف این جزء است.
 
مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های موضوع این بند چنانچه از اجرای این بند از قانون در مهلت قانونی مقرر استنکاف کنند، به مجازات ماده 19 قانون مجازات اسلامی (ردیف اول مجازات درجه 6) به حبس محکوم می شوند.
 
 
 
 
 

تعرفه خدمات سامانه اطلاعات مسافری تصویب شد

 
تعرفه خدمات سامانه اطلاعات مسافری در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید.
 
 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۰۹ خود به استناد بند ج ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز ماده ۴ یازدهمین مصوبه شورای اجرای فناوری اطلاعات، پیشنهاد وزارت کشور را بررسی و تعرفه خدمات سامانه اطلاعات مسافری را تصویب کرد.
 
این خدمت با شناسه ۱۳۰۵۲۶۹۶۰۰۰ مربوط به سازمان اداری و استخدامی کشور برای ارائه اطلاعات مسافران حمل و نقل داخلی و بین المللی به مراجع ذیصلاح می‌شود.
 
بر اساس این مصوبه، تعرفه خدمت سامانه اطلاعات مسافری به ازای هر مسافر ورودی به کشور ۲.۱۶ یورو تعیین شده است.
 
این تعرفه به مدت یک سال اعتبار دارد و پس از مدت یاد شده بر اساس اسناد مثبت ارائه شده توسط وزارت کشور به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی و در صورت لزوم مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
 
وزارت کشور موظف است گزارشی از اجرای این مصوبه را به صورت سالانه در اختیار دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار دهد.
 
این مصوبه در ۴ ماده به تصویب رسیده و از ابتدای سال ۱۴۰۰ لازم الاجرا است.

دستگاه‌های دولتی از انجام معاملات کاغذی منع شدند

دستگاه‌های دولتی از انجام معاملات کاغذی منع شدند و معاملات و خریدهای خود را باید در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی انجام دهند.
 
 طبق آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با توجه به امکان بارگذاری پاکت‌های برگزاری مناقصه و همچنین اسناد ارزیابی کیفی روی سامانه ستاد و امکان استفاده از امضای الکترونیکی معتبر در ستاد دستگاه‌ها مشمول ستاد مکلف شده‌اند معاملات خود را در بستر ستاد انجام دهند و از انجام این معاملات به صورت کاغذی اجتناب کنند.
 
در این آیین نامه با تاکید بر مواد ۶ و ۷ قانون تجارت الکترونیکی که بر معتبر بودن اسناد الکترونیکی و امضای الکترونیکی تاکید کرده است، اسناد و مدارک الکترونیکی معامله انجام شده در ستاد را معتبر عنوان کرده و تاکید کرده است که این اسناد برای ارائه به سایر دستگاه‌ها کفایت می‌کنند و مورد پذیرش دستگاه‌های ناظر قرار دارند.
 
در این آیین‌نامه تاکید شده است که اسناد ارائه شده از سوی ستاد هنگام برگزاری مناقصه نیز معتبر است و مورد پذیرش کلیه کاربران ازجمله دستگاه‌های اجرایی و مراجع نظارتی همچون دیوان محاسبات کشور خواهد بود از همین رو تاکید شده است که دستگاه‌های اجرایی هنگام برگزاری مناقصات نباید اسناد را به صورت کاغذی دریافت کنند.
 
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اول شهریور ماه اعلام کرده بود دیگر هیچ سند مناقصه‌ای به صورت کاغذی و با مُهر گرم برای سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی ارسال نمی‌شود؛ بلکه اسناد مناقصه به صورت الکترونیکی و با امضای الکترونیکی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به دستگاه دولتی ارائه خواهد شد. البته این تاکید مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از سوی برخی از دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات اجرایی نشد یا هنگام دریافت اسناد الکترونیکی از شرکت کنندگان در مناقصه‌ها می خواستند که اسناد را به صورت کاغذی نیز برایشان ارسال کنند، که این اقدام نیز مورد اعتراض مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار گرفت.
 
همچنین طبق آیین‌نامه هیات وزیران انتشار فراخوان برگزاری مناقصه‌ها نیز باید به صورت الکترونیکی و از طریق ستاد صورت گیرد و دستگاه‌های دولتی و مشمولان قانون برگزاری مناقصات از انتشار فراخوان برگزاری مناقصه به صورت کاغذی خودداری کنند.
 
طبق آیین‌نامه هیات وزیران که روز گذشته (۲۵ بهمن ماه) ابلاغ شده است، وزارت صمت باید ترتیبی اتخاذ کند تا سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشوری در فرآیند برگزاری الکترونیکی مناقصات و مزایده‌ها امکان دسترسی لازم به ستاد را داشته‌باشند.
 
هم‌اکنون این دسترسی‌ها برای نهادهای ناظر به برگزاری مناقصه‌ها برقرار شده است، از اول شهریورماه و هم‌زمان به الزام دستگاه‌های مختلف به برگزاری مناقصه‌های خود به صورت الکترونیکی امکان نظارت به صورت الکترونیکی نیز برای دستگاه‌‌های ناظر مناقصه‌ها فراهم شد.
 
این آیین‌نامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سازمان برنامه و بودجه را موظف کرده تا ظرف یک سال امکان تبادل داده‌های الکترونیکی سامانه‌های اطلاعاتی را به صورت وب‌سرویس با یکدیگر فراهم کنند تا دیگر نیازی به ورود مجدد داده‌ها و اطلاعات نباشد.
 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این آیین‌نامه موظف شده تا ستاد را به‌گونه‌ای ارتقا دهد تا تمام اشخاص اعم از مناقصه‌گذار و مناقصه‌گر فاقد شرایط شرکت در معامله را به صورت الکترونیکی واپایش یا کنترل کند.
 
همچنین قوه قضائیه نیز با توجه به مصوبات کارگروه تعامل پذیری باید به صورت الکترونیکی امکان استعلام الکترونیکی ممنوع‌المعامله‌ها را برای این سامانه تدارکات الکترونیکی دولت فراهم کند.
 
سایر دستگاه‌های متولی اطلاعات پایه کشور و ارائه‌دهندگان مجوز نیز در این آیین‌نامه موظف شده‌اند تا ظرف دو ماه قابلیت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز سامانه ستاد و امکان استعلام الکترونیکی را فراهم کنند و تغییر اطلاعاتی استعلامی را قبل از تاریخ اعتبار آنها به صورت برخط و به لحظه به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اطلاع دهند.
 
بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ظرف ۳ ماه امکان استعلام سیستمی اصالت ضمانت‌نامه‌های بانکی، غیربانکی و سفته  وثیقه‌های ملکی و اوراق مشارکت را فراهم کنند و در اختیار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قراردهند. پیش از این مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرده بود که قابلیت استعلام سیستمی و برخط ضمانت‌نامه‌های بانکی را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) فراهم کرده است.
 
همچنین طبق این آیین‌نامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی باید شرایطی را ظرف سه ماه فراهم کند که معامله‌ها را علاوه بر اینکه از طریق امضای الکترونیکی دستگاه رمزنگاری می‌کند، آن تا توسط کلید عمومی گواهی امضای دیجیتال خزانه‌داری کل کشور نیز رمزنگاری کند تا در صورت مفقودی توکن یا رمز دستگاه‌اجرایی، امکان بازیابی و ادامه فرایند در بستر ستاد وجود داشته باشد و نیازی به لغو یا برگزاری مجدد فرآیند معامله نباشد.
 
دستورالعمل استفاده از امضای خزانه‌داری کل کشور به‌جای امضای مجاز دستگاه اجرایی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با همکاری خزانه‌داری کل کشور تدوین و ظرف ۶ ماه ابلاغ خواهد شد. پیگیری اجرای کامل سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت جدی در دستور کار دولت قرار دارد به‌گونه‌ای که تا کنون در شورای اجرایی فناوری‌ اطلاعات نیز مصوباتی برای تکمیل این سامانه و الزام دستگاه‌ها برای تبادل اطلاعات با این سامانه مصوب شده است.

کارت شناسایی شهروندان آلمانی در موبایل ذخیره می شود

 
 
دولت آلمان از پاییز سال جاری میلادی امکان ذخیره کردن کارت شناسایی در موبایل را برای شهروندان خود فراهم می کند.
 
 به نقل از آسوشیتد پرس، دولت آلمان اعلام کرده شهروندانش می‌توانند کارت‌های شناسایی خود را در موبایل‌هایشان ذخیره و هویت خود را در فضای آنلاین تأیید کنند.
 
این اقدام بخشی از تلاش وسیع‌تر آلمان برای تحول فرایند بروکراسی در قرن بیست و یکم است. طبق بیانیه وزارت کشور، تمام شهروندان از پاییز امسال می‌توانند از کارت شناسایی الکترونیکی استفاده کنند که همراه یک شماره پین در موبایل شأن ذخیره می‌شود. به این ترتیب آنها هنگام مکاتبه با مقامات یا کسب و کارهای خصوصی می‌توانند هویت خود را اثبات کنند.
 
به طور معمول شهروندان آلمانی ملزم هستند تا کارت‌های شناسایی و جزئیاتی از اطلاعات خصوصی خود را هنگام باز کردن حساب بانکی یا ثبت خودرو ارائه کنند. هرچند در حال حاضر روش‌هایی برای ارائه آنلاین این مدارک وجود دارد اما به طور معمول کارت شناسایی به طور فیزیکی لازم است.
 
وزارت کشور آلمان به طور جداگانه از تأیید یک لایحه جدید خبر داد که طبق آن اطلاعات تولید شده توسط دولت به طور آزاد در اختیار کسب و کارهای خصوصی و افراد قرار می‌گیرد تا توسعه اپلیکیشن‌های جدید را گسترش دهد.

تمام بنادر کشور به سامانه جامع تجارت متصل شدند

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور، به بررسی آخرین وضعیت شکل گیری دولت الکترونیک و تحقق سامانه جامع تجارت پرداخت و عملکرد دستگاه های مختلف را در این موضوع مورد نقد و بررسی قرار داد.
 
 رضا باقری اصل در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به وعده رئیس سازمان تامین اجتماعی مبنی بر الکترونیکی کردن ۳۰ خدمت پرکاربرد خود بیان کرد: براساس فشارهایی که هیئت وزیران بر تامین اجتماعی داشت، رئیس محترم سازمان تامین اجتماعی وعده داد تا آخر بهمن ماه ۳۰ خدمت پرکاربرد تامین اجتماعی را الکترونیکی کنند.
 
وی افزود در حال حاضر ۲۲ خدمت به آن حد رسیده است که می‌تواند در کارگزاری ها ارائه نشود، همچنین یک خدمت خیلی مهم شکل گرفته که دفترچه بیمه ها بر اساس آن دیگر قرار نیست چاپ شود و قطعا نسخه های الکترونیکی را تا دوهفته پیش رو خواهیم داشت.
 
 
این مقام مسئول ادامه داد: تامین اجتماعی سه دسته خدمت دارد که حوزه های سلامت را تقریبا با همکاری بیمه سلامت و وزارت بهداشت توانستند الکترونیکی کنند اما در حوزه هایی که مربوط به کارفرمایی است یک مقدار با چالش روبه ور هستیم.
 
 
او گفت: یک سری خدمت است در حوزه کارفرمایی، مثل آن جایی که یک نفر می‌خواهد برود کارهای تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگی و .. را انجام دهد که یک قسمت آن هم به وزارت کار ربط پیدا می‌کند.
 
باقری اصل تصریح کرد: آن قسمت که مربوط به وزارت کار می‌شود انجام شده است اما آن قسمت هایی که مجبور بودند به کارگزاری ها و شعب تامین اجتماعی مراجعه کنند هنوز حل نشده است.
 
 
وی گفت: در زمینه دولت الکترونیک یک اتفاق مهمی که به تازگی رخ داده و بیشتر کنکوریها با آن درگیر بودن این است که سال های گذشته اینطور بود که کنکوری ها باید اول به یکی از دفاتر خدمات دولت می‌رفتند و مدرک تحصیلی خود را استعلام می‌گرفتند اما دوستانی که امسال ثبت نام کردند کاملا به صورت الکترونیکی انجام دادند.
 
 
باقری اصل در رابطه با بیمه تکمیلی گفت: یک دستورالعمل را بیمه تکمیلی درحال ابلاغ کردن است که قرار است ۲۰ اسفندماه ابلاغ شود و بیمه تکمیلی نیز به چرخه الکترونیکی شدن اضافه شود.
 
 
وی در رابطه با رتبه بندی دستگاه ها گفت: ما دو گزارش مستقل در حوزه دولت الکترونیک منتشر کردیم که یکی در حوزه شفافیت بوده و دیگری در حوزه خدمات.
 
 
این مقام مسئول تصریح کرد: در حوزه شفافیت ما بر اساس ۱۲ شاخص دستگاه ها را رتبه بندی کردیم که در آن وزارت رفاه، وزارت فرهنگ و ارشاد و وزارت راه رتبه های اول هستند، این ۱۲ شاخص عبارت اند از انتشار هزینه کرد شش ماهه، معاملات، دارایی های غیرمنقول، اموال امانی، آمار و اطلاعات عملکرد، قوانین و مقررات و مجوزهایی که صادر کرده اند و ...، الیته اینها فقط دستگاه های دولتی بودند، ریز اطلاعات ۱۵۷ دستگاه را تا عید منتشر خواهیم کرد.
 
 
وی گفت: در رابطه با بحث پیشرفت های خدمات دستگاه ها، وزارت رفاه باز هم اول است، وزارت ورزش و جوانان دوم و وزارت ارتباطات سوم، در آخر جدول هم وزارت راه، وزارت کشور، وزارت دادگستری، وزارت نفت، وزارت امور خارجه و وزارت آموزش و پرورش قرار دارند.
 
 
آیا بانک ها هنوز مدارک هویتی دریافت می‌کنند؟
 
باقری اصل در این رابطه گفت: جاهایی که سرویس را خود بانک مرکزی ارائه می‌دهد خوب پیشرفت کرده اند، دوبار ابلاغیه آقای رئیس جمهور، دو مصوبه شورای عالی اداری، یک بار ابلاغیه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ابلاغ کردند که بانک ها حق گرفتن کپی و مستندات کاغذی را ندارند اما هنوز این اتفاق در خیلی از بانک ها رخ نداده است.
 
 
وی افزود: بانک های ایران زمین و رسالت تمام خدمات خود را به صورت برخط انجام می‌دهند و هیچ مدارکی را نمی‌گیرند اما بقیه بانک ها هنوز از مردم مستندات می‌گیرند.
 
 
باقری اصل به رفتار سلیقه ای بانک ها در این مورد اشاره کرد و گفت: در یک شعبه ممکن است برای مثلا وام کپی مدارک فرد و حتی خانواده او را بگیرند و در شعبه ای دیگر فقط مدارک فرد را بگیرند و بانک هایی هم هستند که هیچ مدارکی را نمی‌گیرند و کاملا الکترونیکی انجام می‌دهند، پس سرویس های الکترونیکی وجود دارد اما برخی بانک ها استفاده نمی‌کنند.
 
 
دبیرشورای اجرایی فناوری اطلاعات در زمینه امور مالیاتی گفت: در سازمان امور مالیاتی یک پنجره خدمات خیلی خوب راه افتاده است، همچنین بحث مالیات بر نقل و انتقال مسکن خیلی خوب راه اندازی شده اما آن جایی که به بحث ارث، املاک تجاری و اجاره مربوط می‌شود هنوز خیلی کار داریم.
 
 
باقری اصل در ادامه اشاره به فرآیند صدور گذرنامه کرد و گفت: کل فرآیند آن به طور کامل الکترونیکی شده است و فقط یک مرحله احراز هویت لازم است که مراجعه شود، یعنی تمام کاغذها و مدارک جمع شده است.
 
 
به گفته او 31 شهریورماه 99 آخرین مهلتی بود که دستگاه هایی که موظف به راه اندازی سامانه جامع تجارت بودند تکالیفشان را انجام دهند، حدودا مهرماه ما یک گزارش به رئیس جمهور محترم ارائه دادیم که منجر به  یک جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات شد، قرار شد ۱۱/۱۱ یک سری از تکالیف دیگر انجام شود که درحال حاضر در بحث اتصال بنادر به سامانه جامع انبارها در هفته گذشته دو بندر به صورت آزمایشی متصل شدند طبق آخرین خبری که به بنده رسیده امروز کل بنادر به این سامانه متصل شده اند.
 
 
باقری اصل در آخر اشاره ای به فرآیندهای خرید خودرو کرد و گفت: در حوزه ارتباطات بین بیمه و ثبت اسناد رسمی و ناجا مقداری ناهماهنگی در تبادل اطلاعات وجود دارد، الیته تا جایی که بنده اطلاع دارم بحث شماره گذاری ها اینترنتی شده است.
 

راه‌اندازی سامانه استعلام الکترونیک ملک در حریم مترو

ICTna.ir - مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران از راه‌اندازی سامانه استعلام الکترونیک ملک در حریم مترو خبر داد.
 
Farjood.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، محمد فرجود با اعلام این خبر در توئیتر نوشت: این سامانه با همکاری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران راه‌اندازی شده است.
 
به گفته او، اکنون این استعلام ظرف چند دقیقه انجام می‌شود و باعث حذف مراجعه حضوری روزانه چند صد نفر از شهروندان شده است.
 

برنامه‌ها و اقدامات توسعه دولت الکترونیکی با تأکید بر ساختار مشارکت بخش دولتی و غیر دولتی

صفحه اصلی.jpeg
پروژه بررسی و تدوین برنامه‌ها و اقدامات توسعه دولت الکترونیکی با تأکید بر ساختار مشارکت بخش دولتی و غیر دولتی (ppp) به سفارش سازمان فناوری اطلاعات ایران در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیلوفر مرادحاصل مجری پروژه "بررسی و تدوین برنامه‌ها و توسعه دولت الکترونیکی" با تأکید بر ساختار مشارکت بخش دولتی و غیردولتی گفت: این پروژه با هدف حرکت به سمت الکترونیکی کردن کلیه خدمات دولت الکترونیکی و تجاری سازی خدمات غیرحاکمیتی دولت الکترونیک با مشارکت بخش خصوصی و همچنین مشارکت عموم مردم و احراز شفافیت دولتی و ایجاد امکان نظر و پیشنهاد عمومی تعریف شده است.
 
وی افزود: این پروژه در راستای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی و اجرای اسناد بالادستی با هدف ترویج موضوع مشارکت دولتی و غیردولتی و تشویق ارائه‌دهندگان خدمات الکترونیکی به سمت طرح های مشارکتی، و بنا بر درخواست سازمان فناوری اطلاعات توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری شد.
 
مرادحاصل ادامه داد: دستاوردهای اصلی این طرح ، تهیه فهرست اولیه ۸۰ پروژه دولت الکترونیکی و تصویب ۲۳ پروژه اولویت‌دار از میان آن‌ها در هیات محترم وزیران، ارایه الگوی تعیین میزان آمادگی انجام طرح های مشارکتی در حوزه خدمات الکترونیکی در کشور و اندازه‌گیری آن به منظور پایش این شاخص در کشور، طراحی دوره‌های آموزشی مرتبط از جمله برگزاری دو همایش ملی و ۱۰ کارگاه آموزشی، انتشار دو جلد کتاب و ۶ مقاله علمی با هدف ترویج مفاهیم حوزه مشارکت عمومی و خصوصی، آسیب‌شناسی مشارکت دولتی و بخش غیردولتی و ریسک های آن در حوزه خدمات دولت الکترونیکی، احصاء خدمات الکترونیکی و ارائه کاتالوگ خدمات الکترونیکی کشور به دو زبان فارسی و انگلیسی، ارائه چارچوب محاسبه قیمت تمام شده و اندازه‌گیری خدمات منتخب  و ارائه چرخه عمر طرح های مشارکت عمومی خصوصی حوزه خدمات الکترونیکی کشور می باشد.

نسخه الکترونیکی گرفتار ناتوانی وزارت بهداشت شد

فاز اول پروژه سلامت الکترونیکی به عنوان یکی از پروژه‌های اولویت دار دولت الکترونیکی که قرار بود ۱۰ بهمن ماه اجرایی شود و مردم از آن زمان دیگر برای مراجعه به مراکز درمانی نیاز به ارائه دفترچه بیمه نداشته باشند بلکه با کد ملی‌شان شناسایی و استحقاق سنجی شوند به دلیل عمل نکردن به تعهدات طرفین درگیر با موضوع به تاخیر افتاد و به بهره‌برداری نرسید.
 
تاخیردر اجرای پروژه از سوی شرکت‌های بیمه‌ای درگیر با موضوع سلامت الکترونیکی و وزارت بهداشت موجب شد تا بازنگری در مصوبه مربوط به پروژه سلامت الکترونیکی صورت گیرد از همین‌رو مقرر شده تا وظایف اجرایی از وزارت بهداشت گرفته شود و این وزارتخانه فقط وظایف نظارتی خود را به انجام برساند. بر این اساس نهادی ذیل وزارت بهداشت برای پیشبرد زیرساخت‌های مورد نیاز این پروژه تشکیل می‌شود، اپراتوری نیز با همکاری شرکت‌های بیمه تشکیل خواهد شد تا وظیفه هماهنگی برای ارائه سرویس و همچنین قرارداد با مراکز درمانی برای سرویس‌دهی را پیگیری کنند.
 
طبق مصوبه جلسه نوزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در گام اول تا تاریخ ۱۰ بهمن ماه باید تعداد ۱۰ دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان‌های زیرمجموعه را مکلف به اجرای نسخه نویسی الکترونیکی کند و در فاز بعدی و تا تاریخ ۱۹ اسفند ماه کلیه دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز عمومی غیردولتی ملزم به اجرای نسخه نویسی الکترونیکی می‌شوند.
 
پیگیری و اجرایی شدن پروژه سلامت الکترونیکی از ابتدای امسال در دستور کار جدی دولت قرار گرفت، به‌گونه‌ای که دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات آبان ماه گذشته اعلام کرده بود که پروژه سلامت الکترونیکی از جمله پروژه‌هایی است که به صورت خاص پیشرفت آن مورد تاکید و توجه رئیس‌جمهور قرار گرفته است.
 
تاخیر در اجرای پروژه در شرایطی صورت می‌گیرد که مجریان و متولیان بخش‌های مختلف اجرایی شدن آن مدعی هستند که طبق برنامه‌های پیش‌بینی شده حرکت کرده‌اندو به اهداف تعیین شده دست یافته‌اند.
 
چنانکه بیمه سلامت به عنوان یکی از متولیان اصلی این پروژه اعلام می‌کند که طبق اهداف تعیین شده عمل کرده‌اند و هیچ تاخیری در اجرای برنامه ندارند از سویی تامین اجتماعی نیز اعلام می‌کند که این سازمان قرار بود برای اجرایی شدن سلامت الکترونیکی تا نیمه بهمن ماه ۳۰ سامانه ایجاد کند که از این تعداد ۲۰ سامانه را ایجاد کرده است و از نظر اجرای نسخه نویسی الکترونیکی نیز تقریبا پروژه ۷۰ درصد پیشرفت داشته است.
 
همچنین بخش فناوری وزارت بهداشت نیز معتقد است که در این دوره زمانی وظیفه خاصی برعهده آنان نبوده است وبه تمام تعهدات خود عمل کرده‌اند از سویی پیش‌بینی‌های صورت گرفته در مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و زمان‌های تعیین شده در آن بدون هماهنگی با آنها تعیین شده است.
 
با این وجود دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات درگفت وگو با پیوست اعلام کرد که ارزیابی دبیرخانه شورا از میزان پیشرفت پروژه‌ها با کنترل پروژه‌ای تامین نرم‌افزار و سخت‌افزار و زیرساختی متفاوت است. حتی اگر یکسری سامانه ایجاد شود که برفرض تمامی این سامانه‌ها نیز کار کنند اما ذی‌نفعان اصلی پروژه به سرویسی ملموس دست پیدا نکنند از نظر ما پروژه اجرا نشده است. در اصل ارزیابی ما براساس خروجی پروژه نیست بلکه براساس دستاوردهاست، از همین روست که برداشت بخش‌های مختلف از میزان پیشرفت پروژه‌ها با یکدیگر متفاوت است.
 
رضا باقری اصل گفت: «شاید بگویند ما سامانه نسخه اکترونیکی را اجرا کردیم، اما سوال این است که مگر قبلا سامانه نسخه الکترونیکی توسط بخش خصوصی ایجاد نشده بود. بلکه موضوع این است که آیا این سامانه در درمانگاه‌های دولتی، در مراکز تامین اجتماعی در بیمارستان‌های دولتی و مراکز درمان و مطب‌های خصوصی اجرا شده است؟»
 
او تاکید کرد که هنوز در مراکز درمان دولتی از سرویس استحقاق سنجی استفاده نمی‌شود، هر چند تا پیش از این می‌گفتند که به شبکه متصل نیستند اما در شرایط فعلی که به شبکه نیز متصل شده‌اند این سرویس که سرویس خود وزارت بهداشت نیز هست مورد استفاده بیمارستان‌ها و مراکز درمان قرار نمی‌گیرد. در اصل امکاناتی که پیاده شده است به بهره‌برداری نرسیده‌اند. یا در بیمارستان‌های دولتی سرویس‌های بیمه که قواعد بیمه‌ای را کنترل می‌کنند، استفاده نمی‌شود. چرا که در این بخش مدیریت هزینه دولت صورت می‌گیرد و برای همین برخی مقاومت می‌کنند.
 
طبق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به منظور بی‌نیازی به ارائه دفترچه بیمه هنگام مراجعه به مراکز درمان مقرر شده تا اعتبارسنجی بیمار و بیمه شده از طریق کدملی وی و کارت ملی هوشمندش صورت گیرد. در این صورت مراجعه کننده به مراکز سلامت شامل  مطب‌ها، مراکز تشخیصی، درمانی و دارویی در بخش‌های دولتی و غیر دولتی از طریق کدملی ارائه شده‌اش استحقاق سنجی می‌شود و برای بیمار یک کد HID الکترونیکی صادر می‌شود. بیمار نیز هنگام مراجعه به داروخانه و مراکز پاراکلینیک با ارئه کدملی‌اش و کد HID می‌تواند سرویس مورد نیاز خود را دریافت کند. این سرویس باید در شرایط فعلی در مراکز درمان دولتی به اجرا در آمده باشد و مراکز درمان از این روش برای استحقاق سنجی بیماران استفاده کنند.
 
 
رضا باقری اصل، دبیرشورای اجرایی فناوری اطلاعات تاکید می‌کند که پروژه سلامت الکترونیکی فقط موضوع حذف دفترچه‌های کاغذی نیست بلکه مدیریت منابع و ارتقای کیفیت سطح زندگی و سلامت مردم است.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: «انتظار ما این بود که مراکز درمانی و سلامت برای دریافت سرویس‌های بیمه‌ای نیاز به اتصال به سامانه‌های مختلف نداشته باشند بلکه بیمه‌ها با یکدیگر هماهنگ عمل کنند و یک سامانه در اختیار مراکز سلامت و درمانی قرار گیرد. از سویی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نیز باید برای کدینگ استاندارد داروها با یکدیگر به صورت هماهنگ عمل می کردند.»
 
او با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت تا کنون به تعهدات خود عمل نکرده است گفت: «عدم اتصال بیمارستان‌های دولتی و مراکز بهداشت دولتی به سامانه‌های تعریف شده برای سلامت الکترونیکی مشهود است، این تکلیف سالهاست بر عهده وزارت بهداشت گذاشته شده است و همکاران فعلی و گذشته در این وزارتخانه تا کنون قدمی در این جهت بر نداشته‌اند.»
 
او با اشاره به اینکه تمامی تاخیرها و به سرانجام نرسیدن پروژه‌ها طی گزارشی برای رئیس‌جمهور ارسال شده، اعلام کرد تمامی این موارد منجر به تنظیم سندی شده است که قرار است جلسه بیستم شورای اجرایی فناوری اطلاعات به تصویب برسد و ابلاغ شود.
 
باقری اصل گفت: «برای اجرایی و نهایی کردن پروژه سلامت الکترونیکی در مصوبه مربوط به آن بازنگری انجام می‌دهیم از همین رو ذیل وزارت بهداشت برای ایجاد زیرساخت‌ها نهادی شکل خواهد گرفت و یک اپراتور نیز با همکاری بیمه‌ها برای ارائه خدمات بیمه‌ای تشکیل خواهد شد و از آن پس خریداری خدمت و قرار داد با مراکز درمانی توسط بیمه‌ها صورت می‌گیرد و دولت در این بخش مسئولیتی نخواهد داشت.
 
او تاکید کرد که نه وزارت بهداشت و نه هیچ بخش دولتی توان ارائه خدمات ۷*۲۴ را ندارد بلکه بیمه‌ها و اپراتور تشکیل شده در این بخش باید این خدمات را ارائه دهند. از همین رو دفتر IT وزارت بهداشت هیچ مسئولیتی در قبال اجرای پروژه سپاس و تبادل داده‌ای نخواهد داشت و سرویسی ارائه نمی کند بلکه فقط مسئولیت نظارتی خود را بر عهده خواهد داشت.
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به موضوع کدینگ دارو گفت: «کم‌کاری سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت در زمینه کدگذاری داروها موجب شده تا شرکت‌های بیمه در شرایط فعلی برای در اختیار داشتن کدگذاری یکسان خودشان با همکاری یکدیگر اقدام به اجرای آن کنند.»
 
او همچنین اعلام کرد که طبق توافق بیمه‌ها با یکدیگر مقرر شده تا مراکز درمانی و پزشکانی که از نسخه الکترونیکی استفاده کنند ۸۰ تا ۱۰۰ درصد سهم ارائه دهنده سرویس خود را به صورت برخط دریافت کنند. در اصل از این پس پزشکان ذی‌نفعان اجرایی شدن پروژه سلامت الکترونیکی خواهند شد.
 
طبق گفته باقری اصل بیمه‌هااعلام کرده‌اند که اگر مراکز درمانی توان خرید تجهیزات فناوری اطلاعات برای ارائه سرویس را نداشتند وام بدون بهره در اختیار این مراکز درمانی قرار خواهند داد.
 
او اظهار امیدواری کرد که با تمام اقداماتی که پیش‌بینی شده و با کمک وتلاش طرف‌های درگیر با موضوع فاز یک پروژه سلامت الکترونیکی تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.