هنگام خرید از سایت‌های اینترنتی دقت کنید

با توجه به افزایش کلاهبرداری‌های انجام‌شده هنگام خرید و فروش اینترنتی، لازم است کاربران هنگام معامله کالا از سایت‌های نیازمندی و واسطه‌گر دقت لازم را داشته باشند و تا زمانی که از صحت اطلاعات و سلامت و امنیت کالا اطمینان حاصل نکرده‌اند، مبلغی پرداخت نکنند.
 
امروزه اینترنت به یکی از اصلی‌ترین ابزارهای اطلاع‌رسانی تبدیل شده‌است و تعداد کاربران آن از طیف‌های مختلف در کسب وکار، گروه‌های سنی و طبقات اجتماعی مختلف رو به افزایش است. همچنین با توجه به بستر ایجادشده برای خرید و فروش کالاهای دست دوم، افراد سودجو و کلاهبردار از این فرصت به وجود آمده سوءاستفاده کرده و اقدام به فروش کالاهای سرقتی کرده یا با روش‌های گوناگون با فریب افراد به کلاهبرداری مبادرت می‌کنند.
 
اگرچه این سایت‌ها مزایای از جمله پوشش گسترده‌تر، مخاطبان هدفمند، هزینه‌های مناسب‌تر و اطلاع‌رسانی بیشتر دارند، اما معایبی هم دارند. در گزارشی از وب‌سایت پلیس فتا به این معایب اشاره شده است که عدم مشاهده فیزیکی و ماهیت واقعی کالا و خدمات قبل از خرید و امکان سوءاستفاده برخی از صاحبان آگهی در تعریف واقعی کالا و خدمات واقعی خود از جمله‌ی این معایب هنگام تبلیغات اینترنتی و خرید از سایت‌ها است.
 
از طرفی این احتمال وجود دارد که سایت‌های اینترنتی همواره تحت نفوذ هکرها قرار گیرند که این امر نیز خطراتی را برای کاربران آنها به وجود خواهد آورد. زیرا به دلیل گستردگی فضای مجازی، نظارت بر همه سایت‌ها و تبلیغات موجود در فضای اینترنت، کار سختی است. به همین دلیل مجرمان و کلاهبرداران از فضای موجود سوءاستفاده کرده و دست به اعمال مجرمانه خود می‌زنند.
 
در چند سال اخیر از سایت‌های نیازمندی‌های اینترنتی استقبال چشمگیری شده است اما با توجه به بستر ایجادشده برای خرید و فروش کالاهای دست دوم، افراد سودجو از این فرصت به وجود آمده سوءاستفاده کرده و اقدام به فروش کالاهای سرقتی می‌کنند یا اینکه با روش‌های گوناگون افراد را فریب داده و با دریافت پول، هیچ کالایی به آن‌ها تحویل نمی‌دهند.
 
در برخی موارد دیگر نیز مشاهده شده که کلاهبرداران با فریب افراد، کلیه اطلاعات بانکی آن‌ها را به بهانه واریز پول دریافت و بعد از آن اقدام به برداشت غیر مجاز از حساب آن‌ها می‌کنند. از این‌رو به کاربران توصیه می‌شود که با دقت بیشتری از این سایت‌ها خرید کنند تا گرفتار کلاهبرداران نشوند.
 
برای تبادل یک کالا از طریق فضای مجازی باید همواره این موضوع را در نظر داشت که ممکن است تبلیغ صورت‌گرفته برای کالا ماهیت واقعی نداشته باشد و در پس یک تبلیغ در این‌گونه سایت‌ها، افرادی شیاد فعالیت ‌کنند که قصد کلاهبرداری از کاربران را دارند. از این‌رو کاربران باید از قرار گذاشتن با فروشندگان این کالاها در اماکن خلوت و کم‌تردد خودداری کرده و با متقاضیان خرید، جهت رویت کالا و پرداخت پول حتماً در اماکن عمومی و پرتردد قرار ملاقات بگذارند.
 
همچنین هنگام معامله کالا از سایت‌های نیازمندی و واسطه‌گر و خصوصاً هنگام خرید موبایل، تبلت و لپ‌تاپ، به ارائه کارتن کالا اکتفا نکرده و فاکتور خرید را از فروشنده مطالبه کنید. پیش از هرگونه واریز وجه به حساب فرد فروشنده‌ی کالا یا خدمات نیز از صحت و سقم اطلاعات موصوف اطمینان حاصل کنید.
 

رشد ۴۱ درصدی فروش برچسب الکترونیکی عوارض آزادراهی در ۶ ماه

بانک مسکن اعلام کرد: در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال سه میلیون و 16 هزار و 207 فقره برچسب الکترونیکی عوارض آزادراهی به متقاضیان فروخته شد که 41 درصد رشد نشان می دهد.
به گزارش روابط عمومی یانک مسکن، گزارش 6 ماهه تردد خودروها از خطوط مجهز به سامانه پرداخت الکترونیک عوارض جاده‌ای موسوم به «ETC» حاکی از رشد هفت تا حدود 30 درصدی عبور خودروها از این خطوط در نیمه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال است.
در نیمه نخست سال 721 هزار و 891 تردد از خطوط ویژه پرداخت الکترونیک در عوارضی پس از فرودگاه و ورودی شهر قم به شکل «مجاز» بود که در مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود 20 درصد رشد داشت. 
همچنین در عوارضی قم به تهران در 6 ماهه نخست امسال 2 میلیون و 74 هزار و 300 تردد مجاز ثبت شد که رشد 13.1 درصدی را رقم زد.
در این مدت 205 هزار و 259 تردد خودروهای فاقد برچسب از خطوط ویژه عوارضی قم به تهران ثبت و 13.2 درصد بر آمار ترددهای غیرمجاز افزوده شد.
پر استفاده‌ترین خط عبوری پرداخت الکترونیک مربوط به عوارضی آزادراه پردیس بودغ زیرا جمعیت بیش از 70 هزار نفری این شهر جدید ناگزیرند به منظور اشتغال یا انجام امور درمانی، تفریحی و سایر خدمات به طور مرتب به شهر تهران سفر کنند.
در 6 ماهه نخست سال سه میلیون و 828 هزار و 975 نوبت از خطوط ویژه پرداخت الکترونیک عوارضی پردیس به شکل مجاز و از سوی دارندگان برچسب استفاده شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 23.7 درصد افزایش یافت.
خودروهای عبوری از خطوط مجهز به تجهیزات پرداخت الکترونیکی عوارض در صورت فقدان برچسب یا اعتبار ناکافی، از سوی اداره راهنمایی و رانندگی 30 هزار تومان جریمه می شوند. 
البته این جریمه بلافاصله اعمال نمی شود و دارندگان برچسب یا حتی کسانی که هنوز برچسب نخریده‌اند، می‌توانند تا 72 ساعت پس از عبور از آزادراه نسبت به خرید برچسب و شارژ اعتبار اقدام کنند تا این جریمه اعمال نشود. 
به گزارش ایرنا، اکنون طول آزادراه های کشور به حدود 2500 کیلومتر رسیده و دولت تدبیر و امید درصد است در پایان برنامه ششم توسعه طول آزادراه های کشور به 7500 کیلومتر افزایش یابد که بیشتر عوارضی های ساخته شده در این آزادراه ها دارای خط عبوری پرداخت الکترونیک خواهد بود.
 

فروش آنلاین طلا تا ۱۰ روز آینده قانونی می شود

سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی از تدوین ضوابط فروش طلا به صورت آنلاین در فضای مجازی تا ۱۰ روز آینده خبر داد.
 
رضا الفت نسب با اشاره به ساماندهی فروش طلا در فضای مجازی گفت: در جلسه برگزار شده توسط اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی به منظور ساماندهی وضعیت سایت ها و سامانه های فروش آنلاین طلا یک عضو از اتحادیه طلا و جواهر، کمیسیون طلا و جواهر اتاق اصناف و اعضای مرکز توسعه تجارت الکترونیک و برخی دیگر نهادهای ذی ربط حضور داشتند و این تعامل به وجود آمد تا در نهایت بتوان از تکرار پرونده سکه ثامن جلوگیری شود و فعالیت در این حوزه به عنوان رسته دارای حساسیت بالا نظام مند و با قوانین خاص قانونی نظارت شود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر نماد اعتماد تمامی سامانه های فروش سکه و طلا در فضای مجازی تا زمان تعیین تکلیف و دریافت مجوز از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و سپس درخواست نماد اعتماد الکترونیکی (ای نماد) به منظور بررسی و صدور، لغو شده است؛ هم اکنون سکه سرمایه تنها سایت دارای مجوز از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی آنهم برای فروش طلا است و سکه را به صورت فیزیکی به فروش می رساند، طبق قانون معامله هر گونه سکه و ارز در فضای مجازی بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۳ شورای پول و اعتبار ممنوع است و  به هیچ سایتی در زمینه سکه و ارز مجوز اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی ارائه نخواهد شد و فروشندگان طلا از جمله طلای آب شده و جواهر می توانند با شرایط  و ضوابط مصوب فعالیت داشته باشند.
وی اظهار داشت: ضوابط مورد نظر در حوزه قانونمند سازی معامله طلا در فضای مجازی تا ۱۰ روز آینده تدوین می شود که از جمله این ضوابط چگونگی فروش طلا و محصولات قانونی و مجوزهای مورد نیاز است که  برای تصویب نهایی به  به هیأت عالی نظارت ارجاع داده می شود.
 

بزرگ‌ترین خلأ نماد اعتماد الکترونیکی، نبود نظارت است

به‌تازگی سایت اینترنتی «سکه ثامن» که دارای نماد اعتماد الکترونیکی کسب وکارهای مجازی (اینماد) بود، از مردم کلاهبرداری کرد. در پی این اتفاق کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی وضعیت قانونی و اجرای «اینماد» را از هفته پیش در دستور کار قرار داده و کماکان این بررسی‌ها در مجلس ادامه دارد. در پی این اتفاق «ایران» درباره بررسی «اینماد» با نمایندگان مجلس، معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و فعالان کسب و کارهای مجازی به گفت‌و‌گو نشست که فعالان کسب و کارهای مجازی در این گفت‌و‌گو نبود نظارت را بزرگ ترین خلأ نماد اعتماد الکترونیکی اعلام کردند.
 
بررسی «اینماد» و پیشگیری از کلاهبرداری
در حالی که معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بررسی وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی کسب وکارهای مجازی در مجلس را به‌دلیل کلاهبرداری سایت سکه ثامن با وجود داشتن این نماد رد می کند، رمضانعلی سبحانی فر عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره علت بررسی وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی به «ایران» گفت: این کمیته بعد از اتفاق سکه ثامن به‌دنبال بررسی وضعیت قانونی و اجرای اینماد است. به عبارتی به‌دنبال چرایی این نوع اتفاق‌ها هستیم و می‌خواهیم فرآیند ارائه این نماد را بررسی کنیم. سبحانی فر افزود: در حال پیگیری سوء‌استفاده‌هایی که از نماد اعتماد الکترونیکی می‌شود، هستیم. به هر حال وقتی لوگو نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد: نشانه‌ای است که به‌عنوان تأییدیه به فروشگاه‌های اینترنتی و کسب وکارهای مجازی داده می‌شود. این نشان با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت کسب وکارهای اینترنتی و موبایلی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر و به این کسب و کارها اعطا می‌شود.) در سایت‌های کسب و کارهای مجازی درج می‌شود، مردم به آن سایت اعتماد و خرید می‌کنند دقیقاً همان اتفاقی که در سایت سکه ثامن افتاد. مردم با دیدن لوگو اینماد به این سایت اعتماد و پول خود را در این بخش سرمایه‌گذاری کرده بودند که از آنها کلاهبرداری شد.
 نماینده مردم سبزوار گفت: شواهد امر نشان می‌دهد که خلأهایی جدی در ارائه اینماد به کسب و کارهای مجازی وجود دارد در همین راستا تصمیم گرفته‌ایم خلأها را به کمک مسئولان و فعالان بخش خصوصی کشف کرده و در صورت نیاز قوانین جدیدی را وضع یا قوانین موجود را اصلاح کرده یا شیوه نامه‌هایی را تدوین کنیم. بهنام امیری معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ضمن رد بررسی اینماد از سوی مجلس به‌ دلیل تخلف سایت سکه ثامن که دارای اینماد بود، به «ایران» گفت: مجلس به‌دنبال این است که بازوهای نظارتی را که دیگر دستگاه‌ها در اینماد درگیر هستند مشخص‌تر تعریف و کمک کند تا ابهامات و مشکلات برطرف شود.
امیری درباره انتقاد فعالان حوزه کسب و کارهای مجازی مبنی بر نبود نظارت گفت: اینکه گفته می‌شود اینماد ابزار نظارتی ندارد، کاملاً اشتباه است چون قرار نیست که کل وظایف دیگر دستگاه‌ها را اینماد و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام دهد. اینماد به این معنا نیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید کل مسئولیت تمام دستگاه‌های دولتی را بر عهده بگیرد. در حوزه اینماد تعریف شده است که نظارت را باید خود دستگاه‌های مربوطه انجام دهند. به‌عنوان مثال اگر کسب و کار مجازی در حوزه پزشکی مجوز گرفته و اینماد دریافت کرده است، وزارت بهداشت باید بر آن نظارت کند. ولی اگر گفته می‌شود دولت و حاکمیت بحث نظارت را بدرستی انجام نمی‌دهد موضوع دیگری است که باید در بحث کلان بررسی شود. وی افزود: اینماد یک نشان فضای مجازی است و به‌جای اینکه تمام دستگاه‌ها در حوزه فعالیت کسب و کار در فضای مجازی (بهداشت، کشاورزی، نرم افزاری، خدمات و...) هرکدام یک نشان ارائه دهند، قرار شد یکجا و به‌صورت متمرکز یک نشان ارائه شود ولی این به معنای نظارت متمرکز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر تمام کسب و کارهای مجازی نیست.
امیری گفت: از سوی دیگر نظارت صددرصدی نیست. نمی‌توان گفت که آقای پلیس شما که در خیابان‌ها حاضر هستید پس چرا باز تخلف رخ می‌دهد. البته ما نیز در حال تلاش هستیم تا نظارت صورت بگیرد. باید ضعف‌ها به ما و دیگر دستگاه‌ها اعلام شود تا بتوان آنها را برطرف کرد.
 
تعدد مجوز و نبود نظارت
افشین کلاهی رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش بنیان مشکل اصلی وقوع کلاهبرداری در سایت‌های کسب و کارهای مجازی را تعدد مجوز و نبود نظارت عنوان کرد و گفت: برای راه‌اندازی کسب و کارهای مجازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت خود دو مجوز صادر می‌کند که یکی از این دو همان «اینماد» است و باید به این مجوزها، مجوزهایی که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اتحادیه کسب و کارهای مجازی و... صادر می‌شود، افزود.
کلاهی با اشاره به اینکه ما مخالف صدور مجوز برای کسب و کارهای مجازی نیستیم، گفت: ولی باید مجوز در یکجا و یک مرکز آن هم به‌صورت بسیار ساده و نه سختگیرانه صادر شود و سپس نظارت صورت گیرد دقیقاً اتفاقی که در سایر کشورهای دنیا رخ می‌دهد. کلاهی در ادامه گفت: کاری که باید دولت و مجلس انجام دهد این است که تعداد مجوزها را کم کرده و بر نظارت بیفزاید. دولت نباید بعد از ارائه مجوز به کسب و کارها، آنها را رها کند باید انرژی و نیرویی را که برای ارائه مجوز می‌گذارد روی نظارت بر فعالان اقتصادی بگذارد.  رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش بنیان در ادامه افزود: وقتی مسئولان و نمایندگان ما می‌خواهند موضوعی را بررسی کنند اولین موضوعی که به نظرشان می‌رسد سفت و سخت کردن ارائه مجوز است.
آنها فکر می‌کنند با اضافه کردن قوانین می‌توانند مشکلات را حل کنند در صورتی که دریافت مجوز دلیلی بر تخلف نکردن نیست. میلاد جهاندار یکی از فعالان کسب و کارهای مجازی نیز به نبود نظارت اشاره کرد و گفت: وقتی سایتی یا کسب و کاری نماد اعتماد الکترونیکی را با عبور از خوان‌های بسیاری دریافت ولی بعد از مدتی خلافی می‌کند این نشان می‌دهد که نظارت وجود ندارد، پس ما خلأ جدی به‌نام «نظارت» داریم. جهاندار افزود: به‌دلیل نبود نظارت نه تنها مشتریان، بلکه سایت‌ها و کسب و کارهایی هم که بدرستی فعالیت می‌کنند متضرر می‌شوند چون عده‌ای با تخلف باعث خدشه دار شدن اعتبار دیگر کسب و کارها شده‌اند پس وقتی حرف از اعتماد به میان می‌آید باید نظارت هم صورت بگیرد.
وی با اشاره به اینکه اینماد خود را متولی و متصدی کسب و کارهای فضای مجازی می‌داند ولی از ابزار نظارتی کارآمدی برخوردار نیست، افزود: مرکز توسعه تجارت الکترونیک به‌جای آگاهی دادن به مردم درباره اینکه چگونه خرید کنند، چگونه هنگام خرید تحقیق انجام دهند و سپس به مبادله مالی اقدام کنند، آنها را اشتباه راهنمایی می‌کند به‌صورتی که به مصرف‌کنندگان القا می‌کند که چون این سایت اینماد دارد پس می‌توان با اعتماد به آن، خرید کرد این در حالی است اگر مصرف‌کننده‌ای خسارت ببیند صاحبانی که مجوز را به این سایت‌ها داده‌اند، مسئولیت نمی‌پذیرند.
 
نظارت مکانیزه بر کسب و کارها
علی نیکویی یکی دیگر از فعالان کسب و کارهای مجازی نیز معتقد است ارائه مجوزهای متعدد و تصویب قوانین جدید کار درستی نیست بلکه باید با ارائه حداقل مجوزو مقررات زدایی به کسب و کارها اجازه فعالیت بدهند اما به‌صورت مکانیزه بر آنها نظارت صورت گیرد دقیقاً مانند آنچه بانک مرکزی در زمینه پرداخت‌ها انجام می‌دهد. این فعال کسب و کار مجازی با بیان اینکه اینماد کارکردی ندارد، افزود: اگر مصاحبه‌های مسئولان را درباره کارکرد اینماد از گذشته تاکنون مرور کنیم به این نتیجه می‌رسیم که عملاً کارکردی نداشته است. به‌عنوان نمونه مسئولان اینماد ادعا می‌کردند که این لوگو از مصرف‌کننده حمایت می‌کند ولی وقتی این مصرف‌کننده متضرر می‌شود هیچ کس پاسخگو نیست.
وی در ادامه گفت: اگر بعد نظارتی مکانیزه بر کسب و کارها شکل بگیرد و مانند دنیا در ارائه مجوزها به کسب و کارهای مجازی سخت‌گیری نشود، بسیاری از کسب و کارهایی که به‌دنبال ارائه خدمت درست به مردم هستند می‌توانند فعالیت کنند در حالی که بسیاری از آنها به‌دلیل اینکه موفق نمی‌شوند مجوزهای لازم را دریافت کنند از گردونه فعالیت خارج می‌شوند و فضا به دست کسانی می‌افتد که با هر ترفندی مجوزهای لازم را دریافت کرده ولی با نبود نظارت کارهای دیگری انجام می‌دهند. این فعال کسب و کار مجازی گفت: اگر مجلس و مرکز توسعه تجارت الکترونیک به‌دنبال بررسی فرآیند اینماد است باید روی فرآیند نظارت مکانیزه کسب و کارهای مجازی متمرکز شود نه اینکه مجوزی را به مجوزها یا قانونی را به قوانین موجود بیفزاید.
رضا الفت نسب سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی نیز گفت: مجلس به‌دنبال این است که در ارائه ساز و کار اینماد تغییراتی ایجاد کرده و به‌سمت رتبه‌بندی سایت‌ها برود. الفت نسب با بیان اینکه به‌نظر من باید تغییرات ابتدا به‌سمت تغییر نام این لوگو برود، افزود: اینماد کلمه «اعتماد» را یدک می‌کشد و مردم با دیدن آن فکر می‌کنند چون دولت آن را تأیید کرده پس می‌توانند خرید کنند و در صورت زیان دیدن دولت پاسخگو خواهد بود. در صورتی که این لوگو چنین کارکردی ندارد و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در صورت زیان دیدن مشتریان پاسخگو نبوده و زیانی را متقبل نمی‌شود.

توضیحات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره ارائه نماد اعتماد به سکه ثامن

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با صدور اطلاعیه‌ای دیرهنگام در مورد فعالیت‌های کسب‌وکار اینترنتی تجارت الکترونیک ثامن سکه ثامن توضیح داد.
 
این مرکز با توجه به اخبار منتشر شده درباره فعالیت‌های کسب‌وکار اینترنتی sekehsamen.com موارد زیر را به اطلاع مشتریان این کسب‌وکار رساند:
 
«نماد اعتماد الکترونیکی سکه ثامن (sekehsamen.com) به استناد مجوز اتحادیه زرگران شهرستان بناب آذربایجان شرقی به شماره مجوز 0455446570، تاریخ صدور 95/05/13 و تاریخ انقضا 09/13/ 1400، پس از استعلام اطلاعات هویتی، صلاحیت فردی، تکمیل فرآیند ارزیابی و تأیید آن در تاریخ 96/4/7 برای فروش طلا و جواهر اعطا گردید.
 
لازم به ذکر است که فروش اینترنتی سکه بنا به مصوبه شورای پول و اعتبار غیر مجاز است. تصویر جواز کسب و تعهدنامه محضری تأیید شده ایشان به پیوست این اطلاعیه ارائه شده است.
 
لازم به ذکر است این کسب و کار در زمان تمدید اعتبار نماد (مورخ 97/04/04)، شکایت باز و بدون پاسخ نداشته است. لیکن در زمان تمدید اعتبار و در نظارت های دوره‌ای در خصوص تخلف فروش سکه تذکرات لازم را دریافت نموده و بنا به بررسی انجام شده این سایت در آن مقطع زمانی اقدام به اصلاح موارد مرتبط با فروش سکه نموده و فعالیت کاری خود را به فروش طلای آب شده و طلا اصلاح نموده است.
 
ولیکن مجددا در مقطع زمانی بعد از آن، از عناوین فروش سکه در سایت خود استفاده نموده است. لذا مطابق با فرآیند رسیدگی به تخلفات، نماد اعتماد این کسب و کار به دلیل عدم پاسخگویی مناسب، عملکرد ناصحیح و ابطال مجوز فعالیت فیزیکی اتحادیه زرگران تعلیق (97/06/25) و درخواست لغو درگاه پرداخت بانکی آن انجام شده است.
 
کلیه هموطنان گرامی که به نحوی از عملکرد سایت سکه ثامن متضرر شده اند می توانند شکایت خود را در مراجع قضایی (دادسرای ناحیه 31 و پلیس فتا) ثبت نمایند.
 
همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان، همکاری و پیگیری لازم را از مراجع قضایی و انتظامی انجام داده و متعاقباً نتایج مرتبط را به اطلاع می رساند.
 
 
 
 
 
 

چطور چین در حال بلعیدن صنعت سودآور «آی‌تی» است؟ /حاکمیت متزلزل آمریکا بر دنیای تکنولوژی

این روزها آمریکایی‌ها اغلب سعی دارند در مقابل رقابت جدی کشورهای دیگر در بخش مهم و تاثیرگذار، به خودشان دلگرمی بدهند. حتی اگر جاده‌ها، فرودگاه‌ها و مدارس هم وضعیتی رو به افول داشته باشند؛ اما آمریکا همچنان حاکمیت خود در پیچیده‌ترین حوزه‌های یک دهه گذشته را حفظ خواهد کرد؛ حوزه‌هایی مانند صنعت دفاعی، دانشگاه‌های برجسته و البته در دنیای تجارت هم صنعت تکنولوژی. عمو سام (نماد ملیت آمریکا) در سال ۲۰۰۷ جایگاه برترش در صادرات و در سال ۲۰۱۱ جایگاهش در حوزه تولید را به چین واگذار کرد. این در حالی است که انتظار می‌رود چین در زمانی حدود سال ۲۰۳۰ حاکمیت مطلق ایالات متحده آمریکا در تولید ناخالص داخلی را تصاحب کند. با این حال اما سیلیکون‌ولی معروف به دره تکنولوژی آمریکا با وجود چالش‌‌های مختلف، جایی است با بهترین ایده‌ها، هوشمندترین شیوه‌های درآمدزایی و حریص‌ترین کارآفرینان که هیچ جای دیگری در دنیا شبیه به آن نیست.
حاکمیت متزلزل آمریکا بر دنیای تکنولوژی
دیدگاه آمریکایی‌ها درباره صنعت تکنولوژی چین معمولا این است که روند رشد آنها در بیست سال گذشته را انکار می‌کنند. در ابتدا آنها را بی‌ربط و ناچیز می‌دیدند و سپس شرکت‌های چینی را به‌عنوان گربه‌های کپی‌کار یا جاسوسان صنعتی می‌دیدند. در سال‌های اخیر اما آمریکایی‌ها شرکت‌های چینی را به جزایر گالاپاگوس صنعت تکنولوژی تشبیه می‌کنند؛ جایی با گونه‌های گیاهی و جانوری خاص که در هیچ جای دیگری خارج از سواحل آن وجود نخواهند داشت. حالا چهارمین مرحله در روند تغییر نگرش آمریکایی‌ها به چینی‌ها آغاز شده و آن ترس از رسیدن چین به جایگاه آمریکاست. گروهی از فعالان سیلیکون‌ولی حالا معتقدند که عصر شکوه امپراتوری تکنولوژی آمریکا رو به پایان است.
 
رهبران تکنولوژی چین علاقه زیادی به دیدن کالیفرنیا و سرمایه‌گذاری در آنجا دارند، اما دیگر ترسی از آنجا ندارند. غول‌های بزرگ دنیای تکنولوژی چین از نظر ارزش بازار مانند Alibaba و Tencent حالا در همان لیگی رقابت می‌کنند که شرکت‌های بزرگ آمریکایی مانند Alphabet و Facebook هستند. ستاره‌های جدید صنعت تکنولوژی چین شامل Didi Chuxing، Ant Financial و Lufax هم احتمالا در سال جاری یا سال آینده میلادی سهام اولیه خود را در بازار بورس عرضه می‌کنند. فروش حاصل از تجارت الکترونیک چین دو برابر آمریکاست و همچنین درآمد چین از فروش گوشی‌های موبایل هم یازده برابر آمریکا است که رقم قابل توجهی به حساب می‌آید.
 
صنعت سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز و ریسک‌پذیر در چین رو به انفجار است. بازدیدکنندگان آمریکایی که از پکن، هانگزو و شن‌ژن برمی‌گردند، به شدت تحت تاثیر اخلاق و روحیه کارآفرینی آنها قرار می‌گیرند. سال گذشته دولت چین دستور داد که این کشور باید تا سال ۲۰۳۰ رهبری هوش مصنوعی جهان را در دست بگیرد. این برنامه بلندمدت طیف وسیعی از فعالیت‌ها شامل توسعه شهرهای هوشمند، خودروهای هوشمند بدون راننده و هماهنگی با استانداردهای جهانی تکنولوژی را هم دربر می‌گیرد. درست مانند صنعت تکنولوژی ژاپن در دهه ۱۹۶۰، شرکت‌های خصوصی چینی این راهنمایی عملی و اجرایی را به شکلی کاملا جدی دنبال می‌کنند.
 
هژمون یا قدرت برتر بودن در صنعت تکنولوژی جهانی برای آمریکا بسیار سودآور بوده است. شرکت‌های تکنولوژی ۷ میلیون شغل در خانه را حمایت می‌کنند که درآمدی دو برابر میزان متوسط دارند. صنایع دیگر به شکلی پویاتر از تکنولوژی بهره می‌برند و هر روز خلاق‌تر و نوآورتر می‌شوند. به این ترتیب است که حالا شرکت‌های غیرتکنولوژی آمریکایی تا ۵۰ درصد بیشتر از رقبای اروپایی‌شان، دیجیتالی شده‌اند. طراحی پورت‌های USB یا وضع قوانین برای محتوای آنلاین مواردی هستند که در آنها تمام دنیا از آمریکا الگوبرداری می‌کنند. شرکت‌های تکنولوژی آمریکایی سالانه ۱۸۰ میلیارد دلار سود حاصل از صادرات و فروش خارجی به‌دست می‌آورند که بسیار ارزشمندتر و بااهمیت‌تر از سود در اختیار داشتن بیشترین ارز ذخیره جهانی است.
 
از دست دادن این غنایم و سودهای بادآورده قطعا هزینه‌بر است و باعث تضعیف می‌شود. شومپیتر، اقتصاددان بزرگ آمریکایی ۱۰ معیار را برای برتری تکنولوژی گردآوری کرده است. این رویکرد مرهون «کای‌فو لی» از شرکت سرمایه‌گذاری چینی Sinovation Ventures است. این رویکرد از آمارها و بررسی‌های انجام شده توسط AllianceBernstein، Bloomberg، CB Insights، Goldman Sachs و McKinsey استفاده کرده و شامل سه هزار شرکت تکنولوژی جهانی، ۲۲۶ تک‌شاخ یا شرکت‌های با ارزش بیش از یک میلیارد دلار (در فهرست اصلی سه هزارتایی قرار ندارند) از جمله غول سخت‌افزاری چینی یعنی Huawei است. نتیجه کلی این است که چین هنوز عقب است. با در نظر گرفتن متوسط معیارها، صنعت تکنولوژی چین تا ۴۲ درصد به اندازه صنعت تکنولوژی آمریکا قدرتمند است. این در حالی است که چین در این حوزه به سرعت در حال پیشرفت است؛ چون این رقم در سال ۲۰۱۲ تنها ۱۵ درصد بود.
 
با نقاط ضعف صنعت تکنولوژی چین شروع کنیم. ارزش کلی بازار تکنولوژی چین تنها ۳۲درصد از ارزش بازار تکنولوژی آمریکاست. این در حالی است که چین دو شرکت بسیار بزرگ و تعداد زیادی شرکت‌های کوچک دارد. در این میان شرکت‌های نسبتا کوچک چینی هم هستند که ارزش بازار آنها بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. چین در بخش پردازنده‌های نیمه‌‌رسانا و نرم‌افزارهای تجاری ضعیف است. محصولات تکنولوژی هنوز به اقتصاد صنعتی این کشور راه پیدا نکرده‌اند، به این ترتیب است که شرکت‌های غیرتکنولوژی چین نسبتا قدیمی بوده و تنها به اندازه ۲۶ درصد از شرکت‌های مشابه آمریکایی روند دیجیتالی شدن را آغاز کرده‌اند.
 
از دیدگاه سرمایه‌گذاری، بودجه قطعی صنعت تکنولوژی چین تنها به اندازه ۳۰ درصد از بودجه صنعت تکنولوژی آمریکاست. صنعت تکنولوژی چین با فروش خارجی ۱۸ درصدی نسبت به کل شرکت‌های آمریکایی، هنوز در مقیاس جهانی کوچک است. شرکت اپل از نظر فروش خارجی در یک سال، نسبت به Tencent سه روز جلوتر است. با این همه اما وقتی فعال‌ترین بخش‌های صنعت تکنولوژی را در نظر بگیریم، خواهیم دید که فاصله میان آمریکا و چین در این حوزه در حال کمتر شدن است. در حوزه تجارت الکترونیک و اینترنت شرکت‌های چینی از نظر ارزش بازار مجموعا تا ۵۳ درصد از ارزش بازار تمام شرکت‌های اینترنتی آمریکایی را دارند. تک‌شاخ‌های چینی (شرکت‌های با ارزش بیش از یک میلیارد دلار) نماینده نسل آینده غول‌های تکنولوژی این شرکت هستند که ارزش بازار آنها در مجموع به اندازه ۶۹ درصد از ارزش بازار تک‌شاخ‌های آمریکایی است. میزان فعالیت‌های مربوط به سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر چین هم به اندازه ۸۵ درصد این فعالیت‌ها در آمریکا از سال ۲۰۱۶ تاکنون است. در حال حاضر اکوسیستم ثروتمندی از شرکت‌های سرمایه‌گذار زیرمجموعه دو غول چینی یعنی Alibaba و Tencent وجود دارند که حدود یک چهارم معادلات سرمایه‌گذاری را تغذیه می‌کنند.
 
با این اوصاف چین در زمینه نوآوری‌های پیشرفته در حال رشد است. جمعیت متخصصان حوزه هوش مصنوعی چنین تنها به اندازه ۶ درصد این جمعیت در آمریکاست و همچنان بهترین این متخصصان در ایالات متحده فعالیت می‌کنند. شرکت Alphabet نمونه خوبی در این زمینه است. با این حال اما در حال حاضر تعداد مقالات ارائه شده توسط دانشمندان چینی در حوزه هوش مصنوعی به اندازه ۸۹ درصد مقالات ارائه شده توسط متخصصان آمریکایی است. چین اطلاعات زیاد و شرکت‌های مهمی در حوزه هوش مصنوعی در اختیار دارد که Face++ در زمینه تشخیص چهره و iFlytek در زمینه تشخیص صدا نمونه‌های موفقی از آنها هستند. در حال حاضر سرعت رشد صنعت تکنولوژی چین درست مانند ۱۰ تا ۱۵ سال پیش از آن در آمریکاست. این روند نوآوری و اشتغال‌زایی در این کشور را افزایش می‌دهد، اما پاداش واقعی آن درآمد خارجی بیشتر و ایجاد استانداردهای جهانی جدید در این حوزه خواهد بود. این روند رشد می‌تواند برای رقبای بزرگ آمریکایی جدی‌تر و سریع‌تر از آنچه تصور می‌کنند، باشد.

سفارش غذا در رستوران با استفاده از تشخیص چهره+تصاویر

یک رستوران زنجیره‌ای در آمریکا، درحال آزمایش یک کیوسک سفارش غذا است که با استفاده از هوش مصنوعی، قابلیت شناسایی چهره مشتریان و تشخیص هویت آنها را دارد و قادر است تا غذای مورد علاقه سفارشی آنها را به یاد آورد. 
 
به گزارش گیزمگ ، رستوران زنجیره‌ای " کالیبرگر" (Caliburger) با تکنولوژی‌های جدید غریبه نیست، زیرا در اوایل سال 2017 میلادی نیز این شرکت یک ربات سرآشپز به نام "فلیپی" را به منظور انجام کار خسته کننده پختن برگر و برگرداندن آنها استخدام کرده بود. این شرکت پس از یک آزمایش موفق، این ربات‌ها را در سال 2018 در 50 شعبه اش راه‌اندازی خواهد کرد.
 
این کیسوک سفارش گیرنده شامل نرم افزار تشخیص چهره "نئوفیس" (NeoFace) شرکت "ان ای سی"( NEC)  است. در این نوع سفارش، به محض اینکه مشتریان غذای خود را انتخاب کردند، با نزدیک کردن چهره خود به صفحه کیوسک، تمام جزئیات حساب آنها بلافاصله نمایش داده می‌شود.
 
 
درآزمایش اولیه این کیوسک، از تشخیص چهره در مرحله پرداخت استفاده نمی‌شود، زیرا هنوز نیازمند روش قدیمی استفاده از دستگاه‌های پوز است. اما این شرکت امیدوار است تا قابلیت پرداخت از طریق تشخیص چهره را نیز تا سال آینده به این کیوسک اضافه کند. 
 
پس از مطرح شدن بحث قابلیت جدید تشخیص چهره در آیفون در اوایل سال جاری، هنوز مشخص نشده است که آیا عموم مردم آماده پذیرش این نوع فناوری هستند یا خیر.
 
براین اساس، این سوال اساسی راجع به موجودیت این سیستم مطرح می‌شود که آیا مشتری‌ها علاقه‌مند به ثبت تاریخچه سفارش‌های خود و ظاهر شدن آن روی نمایشگر کیوسک به محض ورود به رستوران هستند یا خیر.

وزیر ارتباطات روسیه: بیت‌کوین در روسیه قانونی نمی‌شود

وزیر ارتباطات و رسانه‌های جمعی روسیه گفت: «این کشور، هرگز قانونی کردن پول‌های دیجیتالی مانند بیت‌کوین را در نظر نخواهد داشت.»
 
به گزارش مهر به نقل از کوین‌دسک، وزیر ارتباطات و رسانه‌های جمعی روسیه دیروز گفته است که کشورش هرگز، قانونی کردن پول‌های دیجیتالی مانند بیت‌کوین را در نظر نخواهد گرفت.
 
نیکولای نیکیفوروف افزود: «بیت‌کوین یک پروژه خارجی برای استفاده از تکنولوژی بلاک‌چِین است، قانون روسیه هرگز اجازه نمی‌دهد بیت‌کوین به عنوان یک نهاد قانونی، در حوزه قدرت فدراسیون روسیه فعالیت کند.»
 
هرچند نیکیفوروف اضافه کرد که امکان این وجود دارد که روسیه از تکنولوژی بلاک‌چِین و همچنین پول‌های دیجیتال مختلف استفاده کند. او البته هیچ توضیحی در مورد این نداد که این تکنولوژی در چه زمینه‌ای ممکن است به کار گرفته شود.
 
ماه گذشته وزارت ارتباطات روسیه، پیش‌نویس سندی را به دولت ارائه کرد که جزئیات تکنیکی مربوط به به‌کارگیری تکنولوژی پول‌های کدگذاری شده را توضیح می‌داد که این نشان‌دهنده تمایلی از درون روسیه برای استفاده از ابزارهای به وجود آمده خارجی است.
 
خبرگزاری تاس تاکید می‌کند که نیکیفوروف در آن زمان گفته است: «من معتقدم ما باید از نقطه نظر تکنولوژی پیشرفت کرده و چنین ابزارهایی را فراهم کنیم. در فضای توسعه اقتصاد دیجیتالی هیچ چیز را نمی‌توان از طریق محدودیت‌ها به دست آورد.»
 
این حرکت پس از آن انجام شد که در ماه می، وزارت ارتباطات روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که روسیه ممکن است ظرف دو سال آینده قوانین بلاک‌چِین را به کار بگیرد.
 
درحالی‌که دولت روسیه، مواضع کاملاً منفی در قبال بیت‌کوین اتخاذ کرده‌اند، مقامات این کشور در روزهای اخیر در چندین مورد در سخنان خود از بلاک‌چِین حمایت کرده‌اند.
 
تنها یک هفته پیش، یک مقام ارشد بانک مرکزی روسیه گفت که ارائه اولیه سکه دیجیتال (آی‌سی‌او) می‌تواند باعث رونق فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای استارت‌آپ‌ها شود. یک هفته قبل از این هم رئیس آژانس فدرال توریسم روسیه پیش‌بینی کرده بود که بلاک‌چِین می‌تواند صنعت توریسم این کشور را متحول کند.
 

اختلال ۲۰ روزه سامانه صدور نماد اعتماد الکترونیکی

سامانه صدور نماد اعتماد الکترونیکی بیش از بیست روز است که بدون اطلاع قبلی دچار اختلال و قطعی شدید است که این موضوع کسب و کارهای اینترنتی را دچار مشکلات عدیده ای از جمله با شرکت های پرداخت الکترونیک کرده است.
در پی اختلالات پی در پی سامانه نماد اعتماد الکترونیکی، حمیدرضا اعتدال مهر رئیس انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی در نامه ای به صادق زاده ریاست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، رفع این مشکل را خواستار شد.
 
در این نامه آمده: همانطور که مطلع هستید، سامانه صدور نماد اعتماد الکترونیکی بیش از بیست روز است که بدون اطلاع قبلی دچار اختلال و قطعی شدید است. این موضوع کسب و کارهای اینترنتی را دچار مشکلات عدیده ای از جمله با شرکت های پرداخت الکترونیک کرده است. جای بسی تاسف است که در این مدت هیچ یک از استارت آپ ها نتوانستند نماد خود را دریافت کنند.
 
انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی با توجه به حساسیت موضوع و درخواست بی شمار کسب و کارهای اینترنتی وظیفه خود می داند پیگیر مشکل فوق تا زمان رفع آن و یا هر تصمیم دیگری که کسب و کارهای اینترنتی را از مشکلات فعلی رها کند باشد.
 
شایسته است مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تمام تلاش خود را جهت پایان دادن به بحران فوق به کار گرفته و اطلاع رسانی لازم جهت تنویر افکار را انجام دهد.
 

چرا ای‌نماد دارها بی‌نماد شدند؟

با گسترش تراکنشات مالی در بستر اینترنت توسط کاربران، ضرورت اعتماد داشتن به آنها روز به روز بیشتر شد و چند سال پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت شروع به اعطای نماد اعتماد الکترونیکی (ای‌نماد) به فروشگاه‌ها و سایت‌های خدمات‌رسانی اینترنتی نمود اما اخیراً سامانه رسمی این نماد دچار مشکلات زیادی شده و نزدیک به سه هفته از دسترس کاربران خارج بود و به تازگی با اعمال تغییرات از جمله تغییر قالب سایت، مجددا فعالیت خود را آغاز کرده است.
 
بسیاری از استارتاپ‌ها، بانک‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی و حتی نهادهای دولتی به داشتن چنین نمادی در سایت خود احتیاج دارند، چرا که بسیاری از کاربران با اعتماد به وجود این نماد در این سامانه‌ها تراکنش مالی انجام می‌دهند و عدم دسترسی به سامانه این نماد، به تجارتی که این سایت‌ها انجام می‌دهند ضربه می‌زند.
 
مشکلات ای‌نماد طبق گفته‌های رییس این مرکز به خاطر جابجایی پیمانکار بوده است.
بسیاری از مسئولین این سایت‌ها در شبکه‌های اجتماعی خود نسبت به عدم پاسخگویی این مرکز اعتراض داشتند و «رمضانعلی صادق‌زاده»، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بعد از گذشت 15 روز این اختلال را تایید کرد و با وجود اینکه اکثر قریب به اتفاق کارشناسان دلیل این نقص فنی را رابطه این سازمان و پیمانکارشان می‌دانستند، هرگونه مشکل در سایت را به این مساله بی‌ارتباط اعلام کرد و البته چند روز بعد و در آستانه تغییر پیمانکار، بالاخره این دلیل را تایید نمود.