اعلام آمادگی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات شوراها به صورت الکترونیکی

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت کشور برای برگزاری انتخابات شوراها به صورت الکترونیکی در ۱۰ هزار شعبه اخذ رای اعلام آمادگی کرده است.
 
 
سید نظام‌الدین موسوی به الکترونیکی شدن انتخابات شوراها در 10 هزار شعبه اخذ رای، اشاره کرد و گفت: در جلسه هئیت نظارت تصمیمات مختلفی اتخاذ شده که یکی از مهم‌ترین تصمیم ها، اعلام آمادگی وزارت کشور در جهت برگزاری انتخابات شوراها به صورت الکترونیکی در 10 هزار حوزه رای‌گیری است.
 
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس افزود: مقرر شده که هئیت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها پیشنهاد وزارت کشور را با معاونت فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی در میان بگذارد تا از سوی کارشناسان مذکور، زیرساخت‌ها بررسی شوند که اگر مورد تایید قرار گرفت، ما نیز با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی در 10 هزار حوزه رای‌گیری موافقت کنیم.
 
وی به آخرین وضعیت تشکیل مجامع استانی هئیت‌های نظارت بر انتخابات شوراها اشاره کرد و گفت: اکثر قریب به اتفاق  مجامع استانی هئیت نظارت بر انتخابات شوراها تشکیل شده‌اند.
 
این نماینده مردم در مجلس شورای افزود: براساس قانون انتخاب اعضای هئیت‌های عالی استانی نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده هئیت مرکزی است، اما این هئیت به مجمع نمایندگان هر استان پیشنهاد داده که سه نفر از نمایندگان را برای نظارت بر انتخابات شورا به هئیت مرکزی معرفی کنند.
 
موسوی اظهار کرد: پس از مشخص شدن اعضای هئیت نظارت استان‌ها، هئیت مرکزی نظارت برای آنها احکام را صادر می‌کند که این‌ها نیز اعضای هئیت‌های نظارت شهرستان‌ها را مشخص می‌کنند.

احتمال برگزاری انتخابات شوراها به صورت الکترونیکی در کلانشهرها

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها اسلامی شهر و روستا گفت: در صورت فراهم شدن زیر ساخت‌های لازم و امکانات سخت افزاری مورد نیاز، انتخابات شوراها در کلانشهر ها به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.
 
 
محمد صالح جوکار با اشاره به جلسه روز گذشته اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تصریح کرد: رای مردم و صیانت از آن خط قرمز ما است و برای این مهم حساسیت ویژه ای قائل هستیم لذا باید همه جوانب را در این خصوص در نظر بگیریم.
 
وی افزود:در حال حاضر حدود 10هزار دستگاه اخذ رای الکترونیکی در اختیار وزارت کشور قرار دارد که در دور قبلی انتخابات شوراها نیز دربرخی شعب از آن استفاده شد اما باتوجه به شرایط کرونایی و ازدحام کلانشهر ها توجه ما معطوف به استفاده از این امکانات در کلانشهر ها است.
 
نماینده مردم یزد، اشکذر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:بر این اساس مقرر شد معاونت فناوری مجلس شورای اسلامی با بهره گیری از تجربه دورگذشته و بررسی تجهیزات موجود در وزارت کشور و با همکاری وزارت کشور به عنوان مجری شرایط بهره گیری از این دستگاه ها را در دور آتی انتخابات بسنجد و آن‌ها را در صورت امکان به روز رسانی کند تا بتوانیم از سخت افزار موجود در کلانهشر ها استفاده کنیم. در کنار این سیستم، انتخابات به روش سنتی رای گیری نیز در حوزه ها مستقر خواهد بود تا در صورت ایجاد هرگونه مشکل خللی در روند اخذ رای ایجاد نشود.
 

معاون وزیر ارتباطات: سامانه پیام ایران تا دهه مبارک فجر به بهره داری می رسد

 
 معاون دولت الکترونیکی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: کارتابل الکترونیکی دولت و مردم تحت عنوان "سامانه پیام ایران" تا دهه مبارک فجر به بهره برداری می رسد.
 
ولی زاده ۱۷ دیماه در نشست کارگروه فناوری و اطلاعات استان افزود: سامانه پیامکی تحت عنوان سامانه پیام ایران و با سر شماره ۴۰۴۰ و کد دستوری #۴* با هدف ساماندهی تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی و مردم و کاهش کلاهبرداری ها ایجاد می شود.
 
معاون دولت الکترونیکی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در گذشته سرویسی به نام کارپوشه ملی ایرانیان پیاده شده که یک طرفه بود و وقتی فردی در کار پوشه ثبت‌نام می‌کرد اگر دستگاه‌های اجرایی ابلاغی برای فرد می فرستادند از طریق این کارپوشه برای فرد ارسال می‌شد و این روند یک طرفه بود.
 
ولی زاده گفت: سامانه‌پیام ایران کارپوشه ای است که عملاً دو طرفه می‌شود و مردم می توانند از طریق این سامانه درخواست خود را به هر دستگاه اجرایی موردنظر بفرستند و جوابش را از همان طریق دریافت کنند.
 
وی افزود: راه اندازی این پروژه مهم در مراحل پایانی قرار دارد و با تکمیل زنجیره حداکثر تا دهه مبارک فجر به بهره برداری می رسد.
 
 معاون دولت الکترونیکی گفت: در این سامانه امکان انجام مکاتبات اداری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با دستگاه‌های اجرایی از طریق اختصاص یک پنل شخصی و ارائه کد رهگیری بابت رصد وضعیت مکاتبات برای افراد فراهم می شود که ضرورت مراجعه حضوری افراد به دبیرخانه دستگاه‌های اجرایی را برطرف می کند.
 
وی سامانه پیام ایران را گامی موثر در تکمیل خدمات دولت الکترونیک عنوان کرد و مکاتبه با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی کشور را بدون مراجعه حضوری و ارائه پاسخ به آحاد مردم و موسسات حقوقی را در شرایط بحرانی و حساس کنونی گام مهمی در کنترل بیماری کرونا و حفظ شرایط قرنطینه دانست.
 

سخت افزار کافی برای توسعه برگزاری انتخابات الکترونیکی وجود ندارد

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها اسلامی شهر و روستا گفت: سخت افزار کافی برای توسعه برگزاری الکترونیک انتخابات نسبت به دوره قبل وجود ندارد.


 
سید حمیدرضا کاظمی تصریح کرد: دوره گذشته انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۱۴۲شهر با ۹ هزار و ۷۵۲شعبه اخذ رأی به‌صورت تمام‌الکترونیکی برگزار شد و برای اولین بار در این تعداد از حوزه های چنین تجربه ای کسب شد و در دوره آتی نیز با توجه به شرایط خاص کشور پیشنهاد برای برگزاری الکترونیک مطرح است.
 
وی افزود: اما امکانات سخت افزاری وزارت کشور برای برگزاری الکترونیک نسبت به دورقبل تغییری نکرده است و تنها حدود 10هزار دستگاه اخذ رای در اختیار وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات قرار دارد.
 
نماینده مردم پلدختردر مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به محدودیت امکانات سخت افزاری تصمیم گیری در مورد چگونگی برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی و اینکه در کدام حوزه ها با توجه به شرایط و ملاحظات مختلف این کار اتفاق بی افتد منوط به جلسات هیئت مرکزی است و ما هفته آینده این موضوع را در دستور کار داریم و قطعا از تجربیات برگزاری دورقبل نیز استفاده خواهیم کرد، و پس از آن با دوستان وزارت کشور نیز مطرح خواهیم کرد تا تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ شود.
 

انتقاد به معرفی ۱۰ دستگاه برتر در الکترونیکی کردن خدمات

معاون وزیر ارتباطات در حالی فهرست ۱۰ دستگاه برتر در الکترونیکی کردن خدمات دولت را در دوره کرونا معرفی کرد که بسیاری از کاربران نسبت به این رتبه بندی و عملکرد دستگاهها انتقاد دارند.
 
 امیر ناظمی در توئیتر نوشت: برای الکترونیکی شدن، بیش از ۵۷۰۰ خدمت دولتی شناسایی شده که همه گیری کووید ۱۹ این امر را تسریع کرده است.
 
وی گفت: البته میان الکترونیکی شدن تا ارائه خدمات کاربرپسند نیز فاصله‌ای بزرگ است.
 
به گفته معاون وزیر ارتباطات، جدول زیر ۱۰ دستگاه برتر در الکترونیکی کردن خدمات در دوره کرونا را نشان می‌دهد.

 این درحالی است که برخی کاربران در ذیل این توئیت به این دسته بندی انتقاد داشته اند. کاربران از فرآیند مراجعه حضوری دستگاه‌های نام برده شده و نیز ساعت‌ها سرگردانی برای دریافت خدمات، گلایه دارند.
 
کاربران معتقدند که بسیاری از این خدمات به ظاهر الکترونیکی شده اند و تا الکترونیکی شدن واقعی خدمت، فاصله زیادی وجود دارد. بسیاری از مراحل غیر الکترونیکی دنبال می‌شود و همچنان درگیر کاغذبازی و بروکراسی‌های بی معنی هستند.
 

رئیس جمهور: شفافیت و مبارزه با فساد از آثار مهم دولت الکترونیکی است / رونمایی از سامانه جامع رفاه ایرانیان

روحانس.jpg
 
 
رئیس جمهور با بیان اینکه تلاش و اهتمام دولت از ابتدا این بوده است که مردم خدمات دولتی مورد نیاز خود را هرچه سریعتر و آسان تر دریافت کنند، گفت: توسعه دولت الکترونیکی به تحقق این هدف کمک می کند و شفافیت و مبارزه با فساد از آثار مهم دولت الکترونیکی است
به گزارش مرکز روابط عمومی پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی روز دوشنبه در نوزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، تصریح کرد: همه مقرراتی که در این شورای اجرایی تصویب می‌شود برای این است که مردم فعالیت‌های خود را راحت‌تر انجام دهند ،دریافت خدمات از دولت آسان‌تر و سریع‌تر انجام شود و نیاز به مراجعه حضوری و ارتباط چهره به چهره نباشد.
 
روحانی با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده درمورد سلامت الکترونیک، سامانه مالیاتی و همچنین سامانه جامع رفاه ایرانیان در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و با بیان اینکه موضوع سلامت مردم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، گفت: در موضوع سلامت الکترونیک بحث این است که مردم خدمات مربوط به سلامت و بهداشت را بهتر و آسان‌تر دریافت کنند و با الکترونیکی شدن بخش سلامت پزشکان، داروخانه ها و مراکز پاراکلینیکی نیز می‌توانند خدمات خود را بهتر و سریعتر ارائه دهند.
 
روحانی با اشاره به رونمایی از سامانه جامع رفاه ایرانیان در این جلسه و آغاز فعالیت این سامانه با هدف گذر از یارانه همگانی به یارانه هدفمند و هوشمند، تصریح کرد: یارانه و کمک‌های حمایتی و معیشتی به صورت‌های مختلف به اقشار ضعیف و نیازمند جامعه ارائه می‌شود به طوری که امروز 60 میلیون نفر در کشور از یارانه و حمایت معیشتی برخورداند.
 
رئیس جمهور همچنین به پرداخت کمک معیشتی به حدود 35 میلیون نفر در 4 ماه پایانی سال با تصویب دولت و مجلس بخاطر آسیب‌های ناشی از شیوع بیماری کرونا اشاره کرد و افزود: در دوران کرونا همچنین با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا کمک‌ها و تسهیلاتی به اصناف و مشاغل آسیب دیده از کرونا پرداخت شده است.
 
روحانی در ادامه، مالیات را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات عنوان کرد و با تاکید بر اهمیت موضوع مالیات در کشور، افزود: در این دولت بار تامین منابع مورد نیاز برای اداره کشور از دوش نفت برداشته و بر دوش مالیات و عوارض گذاشته شده است  و این موضوع مهمی است که اداره کشور از طریق مالیاتی که خود مردم پرداخت می‌کنند انجام شود.
 
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه درآمد نفت باید برای توسعه زیرساخت‌ها و به صورت بین نسلی هزینه شود، افزود: پرداخت مالیات یک وظیفه ملی و یک ارزش اخلاقی است که در اداره کشور بسیار مهم است و براساس گزارش ها، خوشبختانه در سال جاری وضع درآمد مالیاتی خوب بوده است.
 
روحانی ادامه داد: با اقدامات انجام شده در حوزه پرداخت الکترونیکی مالیات، شرایط به گونه‌ای فراهم شده که 70 درصد مالیات دهندگان می‌توانند مالیات خود از طریق سامانه پرداخت کنند و دیگر نیازی به مراجعه حضوری آنان نیست.
 
رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت دولت الکترونیکی در مبارزه با فساد، تصریح کرد: مبارزه با فساد از طریق شفافیت امکان‌پذیر است و با الکترونیکی شدن فعالیت‌ها، مشکلات در بخش‌های مختلف رفع خواهد شد.
 
روحانی همچنین راه اندازی سامانه جامع تجارت را از دیگر اقدامات انجام شده در همین راستا عنوان کرد و افزود: سامانه جامع تجارت در تاریخ 1399.9.9 راه اندازی شد که بخش‌های مهمی همچون گمرکات، انبارها، ثبت سفارش کالا، دریافت ارز از بانک مرکزی، صادرات و واردات و بخش توزیع کالا را در برمی گیرد.
 
رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت تکمیل این سامانه تا پایان سال ، اظهار داشت: امنیت غذایی و زندگی مردم بسیار مهم است و با استفاده از سامانه جامع تجارت، مردم و مسئولان از بابت روند تامین و توزیع کالا و خدمات اطمینان خواهند داشت و اطلاعات مربوط به آن در اختیار همه خواهد بود.
 
در نوزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به ریاست رئیس جمهور از سامانه جامع رفاه ایرانیان با هدف گذر از یارانه همگانی به یارانه هدفمند و هوشمند رونمایی شد.
 
استفاده از داده های ثبتی مبنا، برای تصمیم سازی و تصمیم گیری مدیران در نظام اقتصادی کشور با تشکیل شناسنامه اقصادی افراد و خانوار و توسعه و تکمیل داده‌های تصمیم گیری به منظور تسهیل اخذ خدمات و اجرای قوانین حمایتی کشور، از ویژگی‌های این سامانه است.
 
با استقرار سامانه جامع رفاه ایرانیان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های صندوق های بازنشستگی و بخش غیر دولتی نسبت به توسعه و تکمیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان به نحوی که پایگاه مرجع حمایت‌های دولت از اقشار آسیب‌پذیر و استحقاق سنجی باشد، اقدام نماید.
 
در این جلسه همچنین به منظور تحقق و استقرار سلامت الکترونیکی، برنامه زمان‌بندی اجرایی تکمیل طرح سلامت الکترونیکی به تصویب رسید که براساس آن مراکز ارائه خدمات بهداشتی و درمانی باید برای خدمات مورد نیاز بیمار مانند نسخه نویسی  و نسخه پیچی الکترونیکی به صورت برخط اقدام نمایند.
 
متن کامل سخنان رئیس جمهور به این شرح است:
 
بسم الله الرحمن الرحیم
 
امروز نوزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات بود و به محضر مردم بزرگوار اعلام می‌کنم، در این دولت یکی از اقداماتی که همواره مورد اهتمام بوده این است که مردم بتوانند خدمات خود را راحت‌تر از دولت دریافت کنند و بدون اینکه لازم باشد زحمت سفر را برخود هموار کنند و یا در بسیاری از موارد حتی نیاز به مراجعه افراد باشد، بتوانند خدمات لازم را دریافت کنند.
 
امروز، هم در بحث سلامت، هم در بحث سامانه رفاه ایرانیان و هم در بحث مالیات چارچوب‌هایی را مورد بحث قرار دادیم و به تصویب رساندیم.
 
سلامت برای مردم حائز اهمیت است مخصوصا در این دوره‌ای که مبتلا به کرونا بودیم جایگاه سلامت بیشتر برای ما روشن شد. بحث در این است که مردم بتوانند خدماتی را که مربوط به سلامت هست به راحتی دریافت کنند. همه چیزهایی که امروز وجود دارد به صورت دفترچه، سایر مواردی که مردم باید همراه خود ببرند اساسا در فرایند دولت الکترونیک هر کسی با یک کارت یا حتی با یک شماره ملی باید بتواند به راحتی خدمات خود را دریافت کند.
 
در پزشکی هم به همین صورت است که باید خدمات دریافت شود. حتی نسبت به نسخه‌پیچی باید به صورت الکترونیک باشد. اینکه مردم چه مقدار به این خدمات نیاز دارند و بیمه‌گرها در چه مواردی باید وارد عمل شوند و چه مقدار از هزینه‌ها را باید متقبل شوند.
 
در الکترونیکی شدن بخش سلامت هم مردم در آسایش و رفاه قرار می‌گیرند هم حتی پزشکان محترم هم داروخانه‌ها و همه آنهایی که خدمات می‌دهند، یا آنهایی که خدمات پاراکلینیکی را ارائه می‌کنند می‌توانند هم خدمت را راحت‌تر ارائه کنند و هم می‌توانند پول خدمات را سریع تر‌ دریافت کنند یعنی حین اینکه پزشک خدمات را ارائه می‌کند همان زمان هم بیمه‌گر می‌تواند به حساب او واریز کند حتی در بخش‌های تشخیصی وقتی خدماتی ارائه می‌شود همان زمان بیمه‌گر می‌تواند پول را پرداخت کند و حتی در آینده در بخش‌های بیمارستانی هم همه این خدمات باید انجام بگیرد.
 
امروز مصوبه این بود که در بخش سلامت همه اقداماتی که لازم است از این پس انجام بگیرد، چون قدم‌های بسیار مهمی تا حالا برداشته شده، انشاءالله تا پایان سال این اقدامات انجام بگیرد که بتوانیم 20 اسفند در واقع آن خدماتی که در بخش سلامت باید به صورت الکترونیکی انجام بگیرد تکمیل شود و مردم از این نظر در رفاه بیشتری قرار بگیرند.
 
سامانه دیگری که امروز مورد بحث بود و مقررات آن تصویب شد مربوط به رفاه ایرانیان است. به هر حال مردم برخی از بخش‌ها و اقشار، نیازمند به حمایت هستند. این حمایت سالهاست به صورت های مختلف انجام می‌گیرد، یک بخشی به صورت یارانه هست، حمایت‌های معیشتی که از سال 98 شروع شد و ادامه پیدا می‌کند البته افرادی که خیلی نیازمند نبودند در این سامانه قرار نگرفتند اما امروز 60 میلیون نفر در ایران از این حمایت برخوردارند .
 
حتی در دوره کرونا همین ماههای اخیر که هم ما در ستاد کرونا به این نتیجه رسیدیم که اقشاری نیاز به حمایت دارند و هم مجلس شورای اسلامی به این نتیجه رسید. بعد هم مقداری هماهنگی بین این دو مصوبه نیاز بود، این هماهنگی را انجام دادیم و امروز حدود 35 میلیون نفر از این حمایت برخوردارند،البته در چهار ماه پایانی سال، یک ماه این حمایت را دریافت کردند، سه بار دیگر هم این حمایت را دریافت می‌کنند به خاطر کمک به مساله کرونا و مواردی که خودِ ستاد ملی به خاطر مقرراتی که لازم بوده، عده‌ای که از کسب و کار و فعالیت یا کار و تلاش بازماندند بنابراین به آنها کمک می‌شود.
 
بنابراین الان شاهدیم که سه نوع حمایت همین ماهها در هر ماهی در واقع سه نوبت اعلام می‌شود، یک بار برای یارانه، یک بار برای حمایت معیشتی، یک بار هم برای این موردی که کرونا مصوب کرده این سه نوع حمایت انجام می‌گیرد.
 
در بحث کرونا این مساله هم مشخص شد که دولت الکترونیک چقدر اهمیت دارد. چون در بیماریهای اپیدمی به گونه‌ای است که تماس افراد می‌تواند مشکل به وجود بیاورد و در بحث کرونا مساله فاصله اجتماعی از مسائل بسیار مهم بوده، کاهش تردد از موارد بسیار مهم بوده است.
 
مثلا می‌خواهیم افرادی را مشمول یک وام کنیم اگر بنا بود همه اینها صف ببندند، به بانکها مراجعه می‌کردند چقدر وقت آنها تلف می‌شد و چقدر تجمعات به وجود می‌آمد، دیدیم به راحتی همه افرادی که خواستند این وام را دریافت کنند،وام خود را دریافت کردند حتی 76 میلیون جمعیت، 75 میلیون جمعیت یارانه‌بگیر، همه آنهایی که برای این وام متقاضی بودند توانستند از طریق همین سامانه‌ها وام خودشان را دریافت کنند بعد از طریق همین سامانه‌ها دومرتبه وام خودشان را پرداخت کنند.
 
این کار بزرگی است که می‌بینیم دولت الکترونیک این خدمت را به مردم می‌دهد و امروز خودِ این خدمت الکترونیک چه مقدار کمک می‌کند به بحث سلامت جامعه که برای ما امروز اهمیت خاص و ویژه‌ای دارد.
 
یکی از موارد دیگری که امروز مورد تاکید جلسه بود بحث مالیات بود. مالیات مساله بسیار مهمی هست در واقع ما در طول این دولت بار منابع مورد نیاز برای اداره کشور را از روی دوش نفت برداشتیم بیشتر روی دوش مالیات و عوارض و اینها گذاشتیم و مقداری به خاطر اینکه شرایط به گونه‌ای بود که مجبور بودیم این کار را انجام بدهیم و اساساً این جزو موارد بسیار مهم هست که مردم، دولت اداره کشور از طریق خود مردم، از طریق مالیات خودِ مردم باید اداره شود.
 
 به هر حال نفت یک سرمایه‌ای بین نسلی هست، برای همیشه نیست یک سرمایه‌ای هست از زیر زمین خارج می‌شود و در اختیار قرار می‌گیرد. پول این هم باید بین نسلی باشد که مقرراتی هم در این زمینه هست، الان بخشی از پول نفت در واقع به صندوق برمی‌گردد برای فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های غیردولتی، آنها استفاده و بهره‌برداری می‌کنند، بنابراین مالیات هر روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، جایگاه بسیار مهمی دارد.
 
در دنیا هم همین طور است مساله مالیات به عنوان یک ارزش است یعنی کسی که مالیات را درست و به موقع پرداخت می‌‌کند، اظهاراتش دقیق است این به عنوان یک ارزش مهم اخلاقی و ملی است. اینکه نمی‌شود به هر حال یک نفر بیاید فعالیت کند، درست اظهار کند مالیاتش را بدهد، دیگری بیاید خدای ناکرده درست اظهار نکند، مالیات را پرداخت نکند در واقع یک خدمتی را از جامعه می‌گیرد بدون اینکه هزینه‌ای که باید قانوناً پرداخت کند، پرداخت نمی‌کند.بنابراین مالیات بسیار حائز اهمیت است و یک ارزش مهمی است از لحاظ اخلاقی و قانونی و از لحاظ اینکه کشور بخواهد اداره شود و این بار بر دوش مالیات است.
 
خوشبختانه در سالی که الان رو به اتمام هستیم وضع درآمد مالیاتی خوب بوده، سازمان مالیاتی ما خوب فعال بوده و امروز مسوول سازمان مالیاتی یک خبر خوشی دادند که در سال آینده ترتیبات به گونه‌ای است که 70 درصد آنهایی که باید مالیات پرداخت کنند نیازی نیست به جایی مراجعه کنند، خودشان باید اظهارات خود را از طریق همین سامانه‌های مالیاتی اعلام و اظهار کنند و سازمان مالیاتی متمرکز شود به آن 30 درصدی که بیشتر باید تمرکز پیدا کند.
 
اساساً یکی از مسائل مهم و یکی از آثار دولت الکترونیک مبارزه با فساد است. این مبارزه با فساد که این همه گفته می‌شود و مهم هم هست از طریق شفافیت امکان‌پذیر است، بخش بزرگ آن از طریق همین بحث دولت الکترونیک و خدمات الکترونیک امکان پذیر است.
 
در بخش سلامت یک مشکلاتی مشاهده می‌کنیم. وقتی الکترونیکی شود آن مشکلات خود به خود رفع و حل می‌شود و خیال ما راحت می‌شود. در بخش مالیات مشکلاتی را احساس می‌کنیم. این مشکلات وقتی همه سامانه‌ها به صورت سامانه‌های الکترونیکی باشد آن نگرانی‌ها رفع می‌شود و می‌رسیم به یک نقطه‌ای که جامعه ما به سمت سلامت حرکت می‌کند.
 
الحمدالله امروز مقرراتی در مالیات وضع شد و همه مقرراتی که در شورای اجرایی فناوری تصویب می‌کنیم برای این است که فعالیت و تلاش مردم که می‌خواهند انجام دهند راحت‌تر بتوانند این فعالیت را انجام دهند. وقتی هم می‌خواهند خدمات را از دولت یا از جاهای دیگر دریافت کنند این خدمات را ساده‌تر و راحت‌تر دریافت کنند بدون اینکه نیاز باشد چهره به چهره بشوند. چهره به چهره خودش مسائل و مشکلاتی دارد.
 
البته این نکته آخر را تاکید کنم که در جلسات قبل راجع به سامانه جامع تجارت هم قدم‌های مهمی را برداشتیم و در همان تاریخ 9.9 مصوبات مهمی را داشتیم، آن هم باید در جلسات بعدی ما بیاید و تکمیل شود در زمینه همه انبارهایی که در کشور وجود دارد، بخش گمرکات ما به طور کامل باید در این سامانه قرار بگیرد. تمام صادرات و واردات ما به طور کامل باید در این سامانه قرار بگیرد، تمام ثبت سفارشات باید در داخل این سامانه انجام بگیرد، همه دریافت‌هایی که از بانک مرکزی انجام می‌گیرد باید در داخل این سامانه بیاید.
 
 سامانه تجارت، سامانه بسیار مهمی بود قدم‌های بسیار خوبی در این سامانه برداشته شده و خیال مردم و خیال مسوولین راحت می شود، یعنی برخط و به روز همه مسوولینی که باید مطلع باشند به خوبی مطلع می‌شوند چه مقدار ارز مصرف شده، کجا مصرف شده، چه چیزهایی سفارش داده شده، چه وقت وارد می‌شود.
 
این برای امنیت جامعه بسیار مهم است، برای امنیت غذایی مردم، برای امنیت زندگی مردم، اینکه مردم بدانند جنسی که مورد نیاز آنهاست همیشه در بازار در اختیار آنها خواهد بود.کامل کردن همه بخش‌های آن سامانه هم جزو وظایف این شورا هست و انشاءالله آن را دنبال خواهیم کرد و به مرحله نهایی خواهیم رساند.

ثبت تراکنش‌های میلیونی در سامانه خدمات دولت به کسب‌وکارها

 
 
 
«سروا» با تامین بستر یکپارچه و عرضه متمرکز خدمات دولت به کسب ‌و کارها، از ابتدای سال تا کنون بالغ بر یکصد میلیون تراکنش را به ثبت رسانده است.
 
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، بهنام ولی‌زاده، معاون دولت الکترونیکی با اشاره به تبصره 2 بند ث ماده ۶۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور به منظور تبادل و به اشتراک گذاری اطلاعات اظهار داشت، در مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) دو بستر نرم افزاری تبادل خدمات الکترونیکی وجود دارد که در گذرگاه عمومی خدمات دولت (PGSB)، تبادل اطلاعات به منظور ارایه خدمات دستگاه‌های اجرایی به کسب ‌و کارها جهت ایجاد تسریع در رسیدگی به تقاضاهای مردم صورت می‌گیرد.
 
به گفته معاون دولت الکترونیکی در سروا یا همان  (public government service bus) PGSB، بستر لازم برای راه‌اندازی کسب‌ و کارهایی که نیاز به انبوهی از APIها از چندین سامانه‌ مختلف دارند، فراهم شده است. به طوری که بازارچه‌ای از API در چندین دسته‌بندی نظیر احراز هویت، مالی، موقعیت مکانی، خدمات شهری و غیره طراحی شده است.
 
وی در خصوص جزییات چگونگی ساز و کار استفاده کسب‌ و کارها از خدمات PGSB تشریح کرد، اتصال فنی خدمت‌گیرندگان از این بستر به دو شیوه اینترنت و MPLS امکان‌پذیر است که طی آن متقاضی باید، ضمن ارسال درخواست اتصال به گذرگاه PGSB از معاونت دولت الکترونیکی تاییدیه دریافت کند و سپس به انجام امور قراردادی و حقوقی و نیز تنظیمات شبکه‌ای با کمک راهنمایی پشتیبانی مرکز داده دولت الکترونیکی بپردازد.
 
مهندس ولی‌زاده در خصوص آخرین وضعیت تحولات آماری در سامانه سروا تصریح داشت، تعداد تراکنش‌های انجام شده در سروا با انجام یک میلیون تراکنش در فروردین سال جاری آغاز شد و در پایان آذر ماه به حدود 30 میلیون تراکنش در ماه رسیده است. تا پایان این زمان، تعداد 111 خدمت توسط 13 دستگاه خدمت‌دهنده، ارایه شده است و در این میان 260 دستگاه نیز خدمت گیرنده بوده‌اند. در همین راستا، در انتهای آذرماه سال جاری پردرخواست‌ترین دستگاه خدمت‌دهنده، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و پردرخواست‌ترین متقاضی خدمت‌گیرنده، یکی از پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی بوده است. همچنین مجموع تعداد تراکنش‌های ثبت شده در سروا تا پایان آذر ماه 1399 به 104 میلیون تراکنش رسیده است.
 
متقاضیان جهت استفاده از خدمات دولت به کسب‌ و کارها می‌توانند به نشانی https://sarva.iran.gov.ir مراجعه نمایند.  
 

پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک ۲۰ میلیارد بودجه می‌گیرند

 
 
دولت در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ به ایجاد، توسعه و تکمیل پروژه های اولویت دار دولت الکترونیک ۲۰۰ میلیارد ریال اختصاص داد.
 
در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰، توسعه خدمات دولت الکترونیکی در کشور در چند بخش مشمول ردیف اعتبار شده است.
 
مطابق با جدول شماره ۷ بودجه دستگاه‌های اجرایی، به دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات که متولی بخش دولت الکترونیک کشور است، ۲۱ میلیارد ریال بودجه هزینه‌ای تعلق گرفته است.
 
بودجه مصوب این شورا در سال ۹۹ مبلغ ۱۶ میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال بوده است.
 
بودجه پیشنهادی مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای سال ۱۴۰۰ مبلغ ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال است که این رقم در بودجه مصوب سال ۹۹، مبلغ ۷ میلیارد و ۳۲۰ میلیون ریال بود.
 
از سوی دیگر، دولت به وزارت ارتباطات از ردیف اعتبارات متفرقه بودجه ۱۴۰۰ اجازه داده است که مبلغ ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال برای توسعه زیرساخت‌های خدمات دولت هوشمند و تولید محتوای بومی هزینه کند؛ این بودجه در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است و برای بودجه‌های هزینه‌ای نیز به این تکلیف، ۴۰۰ میلیارد ریال تخصیص داده شده است.
 
در فصل اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی بر حسب هزینه‌های عمومی و متفرقه (مطابق جدول ۷-۲) نیز، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۲۱ میلیارد ریال بودجه می‌گیرد که مربوط به جبران خدمات کارکنان، استفاده از کالاها و خدمات و رفاه اجتماعی می‌شود.
 
در جدول شماره ۹ برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه به ایجاد، توسعه و تکمیل پروژه‌های اولویت دار دولت الکترونیکی در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال بودجه اختصاص می‌یابد.

سامانه جامع تجارت سد راه فساد و امضاهای طلایی است

 سامانه جامع تجارت به تازگی با حضور رئیس جمهوری افتتاح شد. سامانه‌ای که قرار بود با اتصال چندین سامانه حوزه تجارت در دولت الکترونیک راه‌اندازی شود اما طی سال ها مشکلات فنی، مقاومت‌ها و... مانع از راه‌اندازی پنجره واحد حوزه تجارت شده بود. اما با وجود مقاومت‌ها، با دستور رئیس جمهوری و پیگیری‌های رؤسای سه قوه و سازمان بازرسی کل کشور مقاومت‌ها شکسته و مشکلات فنی این سامانه رفع و سرانجام افتتاح شد تا سد راه فساد و امضاهای طلایی باشد. با «رضا باقری اصل» دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات درباره این سامانه به گفت‌و‌گو نشسته‌ایم که می‌خوانید.
 
سامانه جامع تجارت چگونه سامانه‌ای است؟
سامانه جامع تجارت پنجره واحدی برای همسان‌سازی و اتصال تعداد زیادی از سامانه‌های حوزه تجارت دستگاه‌های دولتی است. با این سامانه ارتباط بین تمام دستگاه‌های تجارت خارجی و داخلی برقرار شده و اسناد کاغذی حذف و اطلاعات تمام بازرگانان نیز یک‌بار برای همیشه در این درگاه واحد ثبت می‌شود.
 
زیرسامانه‌های، سامانه جامع تجارت کدامند؟
زیرسامانه‌های این سامانه، شامل سامانه‌های تجارت داخلی، خارجی، نیما، شناسه کالا، انبارها، مجوزها، گواهی امضای الکترونیکی، همتا، شناسه رهگیری، ضوابط تجاری، گذرگاه سامانه سرویس‌های جامع تجارت، یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری و... است.
 
ایجاد سامانه جامع تجارت از چه زمانی در دستور کار قرار گرفت؟
هرچند راه‌اندازی سامانه الکترونیکی حوزه تجارت به سال‌ها قبل حتی به دولت‌های نهم و دهم باز‌می‌گردد و در همین راستا پروژه‌ها و سامانه‌هایی نیز در برخی از بخش‌ها مانند گمرک ایجاد شد ولی راه‌اندازی سامانه جامع تجارت، به مصوبه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 92 برمی‌گردد. بعد از تصویب این مصوبه آیین‌نامه‌های زیادی نیز برای اجرای آن نوشته و پیگیری شد که با شدت گرفتن پیگیری‌ها در سال‌جاری به تازگی با حضور رئیس جمهوری 70 درصد این سامانه افتتاح شد.
 
با راه‌اندازی این سامانه چه اتفاقی در حوزه تجارت روی خواهد داد؟
انتظار داریم با سامانه جامع تجارت الکترونیک گردش اطلاعات و اسناد تجاری الکترونیکی، شفاف و قابل استنادتر شود. از سوی دیگر چالش‌هایی که در زمینه اطلاعات تجاری مانند جعل‌ها داشتیم، با این سامانه رفع شوند.
 
چرا تاکنون سامانه جامع تجارت راه‌اندازی نشده بود؟
پیش از این، سامانه‌ها را خود دستگاه‌ها راه‌اندازی و رونمایی کرده بودند اما به علت مشکلات فنی گردش اطلاعات و تبادل داده‌ها بین بازیگران عمده آن به صورت دقیق شکل نگرفته بود. به عنوان مثال وزارت صمت و سازمان گمرک اشکالات کدینگی (شناسه کالا) داشتند. چون زبان گمرک‌ها بر‌اساس سیستم طبقه‌بندی کالا و اچ‌اف بود و این موضوع با سیستم وزارت صمت همخوانی نداشت از این‌رو امکان تطبیق اسناد و کالا برای مقابله با قاچاق کالا امکانپذیر نبود. به همین دلیل راه‌اندازی سامانه جامع تجارت الکترونیک جزو 23 پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک قرار گرفت تا چالش‌های تمام بخش‌ها رفع شود. در همین راستا در جلسه شانزدهم دبیرخانه شورای فناوری اطلاعات مقرر شد تا یک کارگروهی ذیل دبیرخانه تشکیل و جلسات مداوم هفتگی و تخصصی برگزار و با همکاری وزارت ارتباطات و بازیگران آن مشکلات فنی پروژه را بخصوص در زمینه تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های درگیر رفع، کامل و راه‌اندازی کند که خوشبختانه این اتفاق افتاد.
 
بازیگران اصلی پروژه سامانه جامع تجارت کدام دستگاه‌ها هستند؟
این سامانه برای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و بازیگران اصلی این سامانه وزارت صمت (با سامانه ثبت سفارش، جامع انبارها، سامانه ضوابط کالایی یعنی کالاهای تعرفه ای با کد اچ‌اس)، سازمان گمرک (مهمترین جا برای تبدیل اسناد تجاری به پروانه، پته و اظهارنامه)، سازمان بنادر و کشتیرانی وزارت راه و شهرسازی (ورود عمده کالاهای تجارت خارجی به کشور)، سازمان بازنشستگی وزرات تعاون، کار رفاه اجتماعی (انبارهای عمومی)، بانک مرکزی (تخصیص ارز) و بخش خصوصی (بازرگانان و شرکت‌های تولیدی در واردات و صادرات) هستند.
 
هم‌اکنون در فاز اول چه سامانه‌هایی قابل بهره‌برداری است و فاز دوم چه زمانی به بهره‌برداری خواهد رسید؟
در فاز اول ارتباط بین سازمان گمرک، سازمان بنادر و کشتیرانی و انبارهای عمومی با سامانه جامع تجارت مهیا شده است. هم‌اکنون پذیرش کالا تا پروانه حمل در این سامانه میسر شده است. به عبارتی پروانه گمرکی بعد از اظهار و تشریفات گمرکی انجام و بعد پروانه صادر و برای ورود به بخش حمل، پته می‌شود بنابراین تا اینجای کار عملیاتی شده است اما برای اینکه امکان شناسایی کالاهای حمل شده نیز وجود داشته باشد باید انبارها هم شناسایی و بخش حمل هم وارد این جریان شوند. هنوز انبارهای عمومی به صورت کامل شناسایی و به سامانه متصل نشده‌اند اگر این بخش هم انجام شود، زنجیره تجارت کامل و قابل بهره‌برداری خواهد بود. قرار است فاز دوم نیز در 11 بهمن ماه سال‌جاری افتتاح شود.
 
آیا با تکمیل سامانه جامع تجارت در بهمن ماه، این پروژه از فهرست 23 پروژه اولویت دار دولت الکترونیک حذف می‌شود؟
وقتی این سامانه به‌طور کامل تکمیل و از فهرست 23 پروژه اولویت دار دولت الکترونیک حذف می‌شود که تمام بازیگران آن اعم از بازرگانان و شرکت‌های تولیدی نیز درگیر این سامانه شوند و کارهای آنها هم از این طریق انجام شود. باید بازرگانان هم مبتنی بر این سامانه فعالیت کنند و شرکت‌های تولیدی، کالا سفارش دهند. ممکن است هنوز برخی از این بازیگران  در بخش خصوصی وارد این سامانه نشده باشند از این رو باید امکان فعالیت همه بازیگران آن فراهم شود تا بگوییم پروژه به صورت کامل تکمیل شده است.
 
دستگاه‌ها در تبادل اطلاعات و اتصال به یکدیگر مقاومت می‌کردند و امضاهای طلایی برای آنها مهم بود، چگونه این مقاومت‌ها شکسته شد؟
معمولاً دستگاه‌ها و بازیگران تمایلی به شفاف‌سازی ندارند و دنبال انحصار بوده و درباره مالکیت داده‌ها تعصب دارند از این‌رو در استقرار سامانه‌ها مقاومت می‌کنند. از آنجایی که در تجارت تبادل مالی چند صدمیلیاردی مطرح است، از این‌رو امکان فساد و سوء‌استفاده وجود دارد. برای شکستن مقاومت‌ها، مقامات ارشد نظام از رئیس جمهوری، قوه قضائیه و مجلس و سازمان بازرسی ورود کردند و دبیرخانه شورای فناوری اطلاعات حلقه اتصال نظارتی شد و توانست این کار را به سرانجام برساند. به هر حال مقاومت‌ها تنها در مسائل مدیریتی و حقوقی نبود، بلکه مسائل فنی هم در میان بود و باید درباره جزئیات فنی هم تصمیم‌گیری می‌شد. از این‌رو با اختیاراتی که به دبیرخانه شورای فناوری اطلاعات داده شد کارگروه تعامل‌پذیری شکل گرفت و با همکاری دستگاه‌ها توانستیم مسائل فنی را هم حل و این سامانه را رونمایی کرده و موجب خشنودی مقامات عالی رتبه نظام و مردم شویم.
 
این سامانه چه دستاوردهایی برای مردم و دولت دارد؟
همان‌طور که گفتم باید پروژه تکمیل شود تا دستاورد آن برای مردم ملموس شود. وقتی بازرگانان هم به این سامانه ورود کرده و همه کارهای خود را در اینجا انجام دهند، دستاوردش برای مردم ملموس خواهد بود چرا که با این سامانه کار بر آنها آسان خواهد شد و دیگر نیازی به اسناد کاغذی نیست. وقتی بازیگران بخش خصوصی یک‌بار برای همیشه اطلاعات خود را وارد سامانه کنند کار بر آنها راحت خواهد شد. نیازی نیست که در هر بخشی اطلاعات خود را وارد کرده و کاغذبازی کنند. اگر تعرفه‌ و کدینگ و شناسه‌ای تغییر کند، راحت در اختیار مردم قرار می‌گیرد و حتی با توجه به اطلاعات در این سامانه می‌توانند تصمیم بگیرند در چه موضوعی تجارت کنند. اطلاعات و ضوابط تجاری شفاف خواهد بود و یک‌سری اطلاعات نهایی مانند امضای طلایی و... در دسترس مردم قرار می‌گیرد. اما همین که بالاخره سامانه‌های تجارت به هم متصل شدند و تبادل اطلاعات به راحتی صورت می‌گیرد، برای دولت دستاورد بزرگی محسوب می‌شود. این سامانه برای دستگاه‌های اجرایی هم دستاورد در پی دارد. وقتی زنجیره الکترونیکی تجارت تکمیل شود، انکارناپذیری، جعل اسناد و رابطه بین کارشناسان و تاجران نیز از بین می‌رود. زمان بررسی 25 مجوز ترخیص از سوی دستگاه‌های مربوطه شفاف می‌شود. وقتی انبارها شناسایی شوند، سطح نظارتی گمرک افزایش می‌یابد و با این کار تطبیق بین اسناد تجاری و کالا صورت می‌گیرد، هویت کالاها بخصوص در انبارها و میزان ورود و خروج آن شناسایی می‌شود، شرکت‌های حمل هویت دار می‌شوند و ضابطان قضایی بر کالا طبق شناسه هر کالا حین حمل و نقل نظارت می‌کنند تا کالای کلی اظهار شده با پروانه و پته‌اش یکسان باشد و.... به طور کلی این سامانه زنجیره تجارت را شفاف می‌کند تا دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بتواند با فسادهایی که طی این فرآیند صورت می‌گیرد، مبارزه کند.
 
بر روند کار این سامانه چه کسی نظارت دارد؟
نظارت بر سامانه بر عهده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است ولی شورای فناوری اطلاعات ناظر بر اجرای پروژه است.
 
چقدر شیوع کرونا بر روند تکمیل این پروژه نقش داشت؟
باید گفت بعد از بخش سلامت، دومین بخشی که در این دوره بیشترین فداکاری را داشته، بخش فناوری بوده است. چون فناوری دورکارپذیر است از این‌رو رئیس دولت به همراه وزرا در 6 جلسه دبیرخانه شورای فناوری اطلاعات حضور داشت تا به صورت جدی دولت الکترونیک را پیگیری کند بنابراین می‌توان گفت که شیوع بیماری کرونا موجب شده پیگیری‌ها برای تکمیل پروژه‌های دولت الکترونیک سرعت بگیرد. یکی از پروژه‌هایی هم که در سال‌جاری شتاب گرفت، سامانه جامع تجارت بود.
 
در راه‌اندازی این سامانه کدام یک از دستگاه‌ها نقش خوبی ایفا کردند؟
دراین دوره سازمان گمرک و بعد از آن سازمان بنادر و کشتیرانی خیلی تلاش کرده و کمک کردند البته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در هوشمند‌سازی انبارهای عمومی خیلی تلاش کردند.
 

اعتبارسنجی الکترونیکی؛ گامی بلند و مؤثر به سوی تسهیل اعطای تسهیلات

اعتبار سنجی بیش از ۲٫۵ میلیون نفر توسط سامانه مرآت شرکت دانش بنیان پارت انجام شد.
 
 
 شرکت دانش بنیان پارت موفق به طراحی و ساخت سامانه اعتبارسنجی مرآت شده است که از طریق این سامانه بیش از ۲میلیون و ۵۰۰هزار نفر اعتبارسنجی شده‌اند و در مجموع، تسهیلاتی بالغ بر۳۰هزار میلیارد ریال به مشتریان اعطا شده است.
 
شاید در ایران، «اعتبارسنجی» برای بسیاری از افراد واژه و مفهومی ناآشنا باشد، در حالی که در جهان سابقه‌ای صدساله دارد. هر کجا قرار باشد، در آینده فرد مبلغی را پرداخت کند، این پرسش مطرح می‌شود که آیا از پس بازپرداخت آن برمی‌آید یا خیر. اعتبارسنجی، فرایند پاسخ به این پرسش‌ است. در این فرآیند، با بررسی عملکرد گذشته فرد، وضعیت درآمد، دارایی‌ها و…، «اعتبار» وی مشخص می‌شود.
 
چند سالی است مفهوم اعتبارسنجی وارد حوزه مالی و اقتصادی ایران شده و برخی شرکت‌ها و موسسه‌ها اعتبار اشخاص حقیقی یا حقوقی را می‌سنجند. «سامانه اعتبارسنجی مرآت» یکی از این ابزارها و محصول شرکتی دانش‌بنیان است که با انجام بیش از ۲میلیون و ۵۰۰هزار اعتبارسنجی، گامی بلند در توسعه این امر برداشته است.
 
در این زمینه، با دکتر علی رسولی‌زاده، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان پارت، گفتگو می‌کنیم تا با اعتبارسنجی و عملکرد سامانه مرآت بیشتر آشنا شویم.
 
به زبان ساده، اعتبارسنجی چیست و چه کاربردهایی دارد؟
 
اعتبارسنجی فرآیندی است که بانک‌ها و موسسه‌های مالی اعتباری به کار می‌گیرند تا میزان خوش‌حسابی مشتریان خود را بسنجند. میزان تسهیلات و اقساطی که به آنها پرداخت می‌شود بر اساس همین اعتبارسنجی است. این ارزیابی، بررسی رفتارهای اعتباری، اطلاعات شغلی و درآمدی مشتری را شامل می‌شود.
 
علاوه بر بانک‌ها، اعتبارسنجی می‌تواند در موارد بسیار زیاد دیگری استفاده شود؛ مواردی مثل صدور کارت‌های اعتباری، خریدهای اقساطی و نسیه و رهن و اجاره‌ خانه استفاده شود.
 
تفاوت رتبه‌بندی اعتباری و اعتبارسنجی چیست؟
 
در هر دوی این‌ها یعنی رتبه‌بندی اعتباری و اعتبارسنجی، احتمال عدم پرداخت قسط‌ها اندازه‌گیری می‌شود. اما تفاوت این است که رتبه‌بندی اعتباری برای ارزیابی شرکت‌ها و کشورها استفاده می‌شود و اعتبارسنجی برای ارزیابی افراد به کار گرفته می‌شود. خروجی رتبه‌بندی اعتباری، گزارشی اعتباری است مشتمل بر جزئیات عملیاتی و مالی که در نهایت در رتبۀ اعتباری خلاصه می‌شود و خروجی اعتبارسنجی شامل امتیاز اعتباری است. استخراج گزارش اعتباری که نتیجه فرآیند رتبه‌بندی است معمولا زمان‌بر بوده و تا چندین هفته طول می‌کشد، در حالی که نتیجه اعتبارسنجی سریع‌تر آماده می‌شود.
 
اعتبارسنجی چه جایگاهی در جهان و ایران دارد؟
 
مردمی که به دنبال دریافت تسهیلات و وام از بانک‌ها هستند، می‌خواهند با فرآیندی مشخص، ساده و نظام‌مند روبه‌رو باشند. آنها می‌خواهند به جای درخواست اسناد و مدارک فراوان، براساس میزان خوش‌حسابی‌شان ارزیابی شوند. اعطای تسهیلات از مهم‌ترین فعالیت‌های یک مؤسسه مالی و اعتباری است که اگر به درستی انجام شود، بازده مطلوبی برای آن موسسه یا سازمال مالی فراهم می‌کند. باتوجه به محدودیت منابع و تعدد درخواست‌های اعتباری، اعتبارسنجی مشتریان اهمیت ویژه‌ای دارد. اگر اعتبار مشتریان به‌ درستی سنجیده نشود، سبب افزایش مطالبات معوق و عدم بازپرداخت تسهیلات می‌شود و در نتیجه، هزینه‌های هنگفتی به بنگاه‌های اقتصادی تحمیل خواهد شد.
 
اعتبارسنجی در جهان مفهومی نام‌آشنا و دارای پیشینه است مراکز اعتبارسنجی بسیاری در دنیا فعال هستند که سه شرکت اکسپرین، اکوئیفکس و ترنس یونین شرکت‌های پیشرو در این حوزه محسوب می‌شوند.
 
در ایران، مفهوم اعتبارسنجی نوپاست و پیشینه‌ای کمتر از یک دهه دارد. اکنون مؤسسه‌ها و سازمان‌های مالی با اهمیت اعتبارسنجی آشنا شده‌اند و تقاضا برای استفاده از این خدمات روزبه‌روز بیشتر می‌شود.
 
 
درحال حاضر، وضعیت اعتبارسنجی در ایران چگونه است و چه نهادهایی از این فرایند استفاده می‌کنند؟
 
اکنون، در برخی از بانک‌های کشور از جمله بانک قرض‌الحسنۀ رسالت، بانک ملت، بانک اقتصاد نوین از اعتبارسنجی برای تسهیلات‌دهی و تایید مشتریان استفاده می‌شود. همچنین، در برخی از شرکت‌هایی که اقدام به اعطای کارت اعتباری یا فروش اقساطی انواع لوازم و تجهیزات می‌کنند نیز از اعتبارسنجی داخلی استفاده می‌شود.
 
اعتبارسنجی چک نیز از مهم‌ترین مفاد قانون جدید صدور چک است که تمهیدات موردنیاز برای به‌کارگیری آن درنظر گرفته شده و به نظر می‌رسد، در آیندۀ نزدیک، در کل سیستم بانکی کشور اجرایی شود.
 
در ایران، چه موانعی پیش روی موسسه‌های اعتبارسنجی وجود دارد؟
 
در کشور ما، افراد نگران‌اند اطلاعات محرمانه‌شان در اختیار دیگران قرار بگیرد. از سوی دیگر، ما با حجم زیادی از اطلاعات روبه‌رو هستیم که تجمیع نشده است. هر مجموعه و اداره‌ای اطلاعات بسیاری در اختیار دارد که باید یکجا گرد هم آید و دسته‌بندی شود. پس از آن، موسسه‌ها و شرکت‌های اعتبارسنجی می‌توانند با داده‌های صحیح و انبوه، نتایج دقیق‌تری ارائه دهند.
 
وقتی افراد مزایای وجود و یکپارچگی این اطلاعات را متوجه شوند و در عمل ببینند تسهیلات با سهولت و سریع‌تر در اختیار آن‌ها قرار بگیرد حتماً با اعتماد بیشتری اطلاعات خود را ارائه می‌دهند. 
 
سامانه مرآت از چه زمانی شروع به فعالیت کرده است، هدف از طراحی و پیاده‌سازی این سامانه و دایرۀ فعالیت آن چیست؟
 
با توجه به نیاز به‌وجودآمده در شرکت دانش‌بنیان پارت در سال ۱۳۹۶سامانه مرکز اعتبارسنجی مرآت طراحی شد. از حدود دو سال پیش، «اعتبارسنجی گروهی» نیز به خدمات این سامانه افزوده شد. اعتبارسنجی گروهی، به‌مثابه اقدامی نو، با تاثیرگذاری بسیار و تسهیل فرآیند اعتبارسنجی آغاز شده است. همان‌طور که از نامش پیداست، اعتبارسنجی گروهی شیوه‌ای است که در آن تعداد زیادی از متقاضیان، هم‌زمان، اعتبارسنجی می‌شوند. در اعتبارسنجی گروهی ارگان‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی، اطلاعات کارمندان خود را به‌صورت تجمیعی برای اعتبارسنجی و دریافت تسهیلات در اختیار سامانه مرآت قرار می‌دهند.
 
تاکنون، چند نفر از خدمات این سامانه استفاده کرده‌اند و چه میزان تسهیلات براساس این سامانه به افراد پرداخت شده است؟
 
در حال حاضر، خدمات سامانه اعتبارسنجی مرآت در همه استان‌های کشور در دسترس است. تاکنون بیش از ۲میلیون و ۵۰۰هزار نفر از مشتریان با کمک این سامانه اعتبارسنجی شده‌اند و در مجموع، تسهیلاتی بالغ بر۳۰هزار میلیارد ریال به مشتریان اعطا شده است. تعداد افرادی که برای دریافت تسهیلات در بازه‌های زمانی مختلف از طریق این سامانه اعتبارسنجی شده‌اند و سطح اعتباری‌شان بهبود یافته رو به افزایش است. به‌ زودی، خدمات این سامانه گسترش خواهد یافت و در اختیار نهادهای گوناگون قرار می‌گیرد تا گروه‌های بیشتری از مردم بتوانند از مزایای اعتبارسنجی بهره‌مند شوند.
 
دقت عملیات اعتبارسنجی چقدر است؟
 
در فرآیند اعتبارسنجی سامانه مرآت، سه مرحله نظارت‌های انسانی و سیستمی اعمال می‌شود که احتمال بروز خطا را بسیار ناچیز می‌کند. البته امکان بروز خطا همیشه وجود دارد و تلاشی همیشگی برای بهبود فرآیندها و نظارت‌ها در حال برنامه‌ریزی و اجراست.
 
گزارش‌های اداره اعتبارات بانک قرض‌الحسنه رسالت نشان می‌دهد معوقات و مطالبات غیرجاری تسهیلاتی که از طریق سامانه اعتبارسنجی مرآت به متقاضیان واگذار شده ۰٫۲ درصد و میزان معوقاتی که ممکن است بازپرداخت نشود صفر است. در نظام بانکی، این مبالغ، اعداد بسیار اندکی محسوب می‌شوند.
 
مرآت موفق شده است فرهنگ خوش‌حسابی را در جامعه ایجاد کند و گسترش دهد و به تعهدات خود عمل کند. افراد به‌ خوبی می‌دانند که در صورت وجود معوقات بیش از حد مجاز، دیگر قادر نخواهند بود گزارش اعتبارسنجی مناسب دریافت کنند و سامانه آنها را افراد فاقد اعتبار شناسایی می‌کند؛ در نتیجه، امکان اخذ تسهیلات برایشان وجود نخواهد داشت. به همین دلیل، مشتریان می‌کوشند به ‌موقع تسهیلات را بازپرداخت کنند. از طرفی، در صورت خوش‌حسابی و عمل به تعهداتشان در زمان تعیین‌شده، امتیاز بیشتری بگیرند و سطح اعتبار خود را بالاتر ببرند. در این صورت، می‌توانند با شرایط بهتری تسهیلات جدید دریافت کنند.
 
در ایران، چه شرکت‌های دیگری در این حوزه فعالیت می‌کنند؟ تمایز و مزیت سامانه مرآت با سامانه‌های مشابه چیست؟
 
در سال‌های اخیر، شرکت‌ها و سامانه‌های دیگری نظیر شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران، رتبه‌بندی اعتباری آیس و میزانتو در این حوزه فعالیت می‌کنند. وجه تمایز سامانه مرآت آن است که می‌تواند حجم زیادی از پرونده‌ها را در کمترین زمان، با اختصاص کمترین هزینه و دقت خوب اعتبارسنجی کند. پس از اتمام اعتبارسنجی، نتایج گزارش می‌شود. این نتایج با استانداردهای جهانی مطابقت دارد و از تکنیک‌های آماری و الگوریتم‌های هوش مصنوعی بهره می‌گیرد. یکی از کارکردهای مهم اعتبارسنجی پیش‌بینی میزان عدم پرداخت تسهیلات است که در این زمینه نیز خدمات سامانه مرآت بسیار کاربردی است.
 
برنامه‌های آیندۀ سامانۀ مرآت چیست و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
 
با نتایج به‌دست‌آمده از ارائۀ خدمات اعتبارسنجی به مشتریان بانک قرض‌الحسنۀ رسالت و کاربست تجارب کسب‌شده و زیرساخت قوی فراهم‌شده، مرآت تلاش می‌کند نهادهای زیاد دیگری را که استفاده از خدمات اعتبارسنجی کار آنها را بسیار ساده می‌کند، تحت پوشش قرار دهد. این امر، کمک بزرگی به مردم خواهد کرد تا دسترسی بهتری به تسهیلات و خدمات اعتباری داشته باشند. هدف دیگر، کاهش ریسک اعتباری سازمان‌ها و اعطای تسهیلات و اعتبارات ارزان و سریع و از همه مهم‌تر ایجاد فرهنگ خوش‌حسابی در کشور است.
 
اعتبارسنجی می‌تواند در حوزه صدور کارت‌های اعتباری و موسسه‌هایی که در حوزه فروش اقساطی یا اجاره املاک و مستغلات فعالیت می‌کنند نیز تحول بزرگی ایجاد کند.