مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی نفت: شرکت ملی نفت ایران برای وزارتخانه‌ها متقاضی توکن صادر می‌کند

شرکت ملی نفت ایران امکان صدور گواهی الکترونیکی یا امضای دیجتالی را برای وزارتخانه‌های کشور فراهم کرده است. بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات این شرکت اعلام می‌کند که این شرکت آمادگی دارد تا ۵۰ هزار توکن در سال را صادر و آن را در اختیار وزارتخانه‌های متقاضی در این زمینه قرار دهد.
 
 
 «قاسمعلی بازآیی»، مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی نفت با تاکید این خبر به پیوست گفت: «شرکت ملی نفت می‌تواند با گواهی امضای الکترونیکی خود برای شرکت‌‌های تابعه وزارت نفت و وزارت‌خانه‌هایی که بخواهند، توکن صادر کند. چون شرکت ملی نفت مجوز صدور توکن را دارد و با مرکز ریشه هم در ارتباط است.»
او همچنین بیان کرد: «ما در شرکت ملی نفت به ۲ منظور از توکن استفاده می‌کنیم؛ اول اینکه پرسنل اصلی شرکت برای ورود به سامانه‌های اصلی در اینترانت باید برای احراز هویت از توکن استفاده ‌کنند. از سوی دیگر هم بخش خصوصی هم که قصد خود اظهاری در سامانه تامین الکترونیکی کالا دارد نیز باید از توکن بهره ببرد.» او تاکید می‌کند که دریافت توکن از شرکت ملی نفت از سوی وزارتخانه‌ها اجباری نیست و هر وزارتخانه‌ای که تمایل به دریافت توکن داشته باشد آنها صدور توکن را برایشان انجام می‌دهند. براساس اظهارت او صدور توکن تاکنون در اختیار شرکت «فاوا نفت صباکیش» بوده اما شرکت ملی نفت برای کاهش هزینه‌های خود تصمیم گرفته این کار را خود انجام دهد.
 
بازآیی درمورد اینکه چرا صدور توکن به شرکت ملی نفت منتقل شد، بیان کرد: «زمانی صدور توکن برای شرکت ملی نفت به عهده شرکت فاوا نفت صباکیش بود. البته شرکت نفت مجوز دارد؛ اما صدور توکن را به شرکت فاوا نفت صباکیش سپردیم. (HSM(hardware security module هم در این شرکت قرار داشت. به این ترتیب به این شرکت درخواست توکن می‌دادیم، آنها توکن مورد نیاز ما را خریداری می‌کردند. گواهی امضای الکترونیکی روی آن تعریف می‌شد و یک توکن مجهز به ما تحویل می‌دادند.»
 
 
براساس گفته‌های مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت نفت، شرکت «فاوا نفت صباکیش» پس از مدتی منحل شد و شرکت‌های خصوصی دیگر هم درخواست دادند تا صدور توکن را به آنها واگذار کنند؛ اما شرکت ملی نفت تصمیم گرفت برای کاهش هزینه‌ها خود این فعالیت را انجام دهد. او همچنین بیان کرد: «یک ماه پیش در در شرکت نفت یک اتاق را مجهز به زیرساخت‌هایی با امنیت بالا برای صدور توکن کردیم. پدافند غیرعامل و افتا ریاست جمهوری از این اتاق بازدید و از نظر امنیتی تایید کردند. با مرکز ریشه کشوری مکاتبه کردیم. از سوی دیگر  HSM  را به اینجا منتقل کردیم. از ۳ کارمندی که در شرکت صباکیش فعالیت می‌کردند، یکی را به عنوان نیروی پیمانکار به خدمت گرفتیم. نیروهای خود را نیز آموزش دادیم و مراکزی هم در شهرستان‌ها راه‌اندازی کردیم تا نیازی به صدور توکن در تهران نداشته باشند و هزینه‌هایشان کاهش یابد.»
 
بازآیی با بیان اینکه با انتقال صدور توکن به شرکت نفت هزینه‌ها کاهش یافته است، گفت: «ارزش گواهی امضای الکترونیکی ما ۱۰ میلیارد تومان است و پیش از این صدور توکن برای ما سالی ۲ تا ۳ میلیارد تومان هزینه داشت چون فاوا نفت صباکیش برای صدور توکن از شرکت نفت ۳۰۰ هزار تومان دریافت می‌کرد؛ اما هم‌اکنون توکن را ۴۰ هزار تومان خریداری می‌کنیم و باقی فعالیت‌ها هم هزینه‌ای برای ما ندارد چون در داخل شرکت انجام می‌شود. تنها سالانه مبلغی را باید به عنوان شارژ به مرکز ریشه کشوری بپردازیم.»

صدور نماد اعتماد الکترونیکی امسال ۷ درصد کاهش یافته است

 
 
تعداد نماد اعتماد الکترونیکی صادر شده برای کسب‌وکارها طی ۹ ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود ۷ درصد کاهش یافته است.
 
 وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارش ۹ ماهه خود از وضعیت شاخص‌های این حوزه در بخش تجارت الکترونیکی فقط به دو فاکتور تعداد گواهی الکترونیکی صادر شده و نماد اعتماد الکترونیکی اشاره کرده است که در این آمار نیز تعداد نماد اعتماد صادر شده نسبت به سال قبل تقریبا ۷۲۶ نماد کاهش یافته است. مقایسه این ارقام نشان می‌دهد که تعداد نماد اعتماد الکترونیکی صادر شده در ۹ ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه در سلا گذشته ۶.۹درصد کاهش داشته است.
 
در گزارش وزارت صمت آمده است که در طی ۹ ماهه ابتدای سال ۹۷ تعداد نماد الکترونیکی صادر شده ۱۰ هزار و ۴۵۷ نماد بوده، این در حالی است که طی سال‌جاری تعداد نماد به ۹ هزار و ۷۳۱ عدد رسیده است. در این گزارش به دلایل کاهش تعداد نمادهای الکترونیکی صادر شده اشاره‌ای نشده است.
 
در این گزارش به‌جای نماد اعتماد الکترونیکی از نام الکترونیکی نام‌ برده شده است. به نظر می‌رسد که وزارت صمت در نظر دارد که نام نماد اعتماد الکترونیکی را به نام نماد الکترونیکی تغییر دهد. سال گذشته رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خبر از احتمال تغییر نام نماد اعتماد الکترونیکی داده بود.
 
اما در مقابل تعداد گواهی‌ امضای الکترونیکی صادر شده به میزان قابل توجهی رشد یافته است به گونه‌ای که طبق این گزارش تعداد امضای الکترونیکی صادر شده در ۹ ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۵۹.۷ درصد رشد را تجربه کرده است. این رقم نشان‌دهنده توسعه بیشتر امضای الکترونیکی و اهمیت یافتن احراز هویت الکترونیکی در فضای مجازی است.
 
طبق گزارش وزارت صمت در ۹ ماهه ابتدایی امسال ۱۱۵ هزار و ۶۳۲ گواهی امضای الکترونیکی صادر شده، این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل (۱۳۹۷) فقط ۷۲ هزار و ۴۰۲ گواهی امضا صادر شده بود.
 
یکی دیگر از آمارهایی که در گزارش وضعیت شاخص‌های بخش صنعت، معدن وتجارت به چشم می‌خورد تعداد پروانه‌های بهره‌برداری از نرم‌افزار است. در دوره زمانی مورد نظر گزارش ۲۸ پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار از سوی وزات صمت صادر شده که تعداد پروانه‌های بهره‌برداری ازنرم‌افزار در سال گذشته ۱۸ پروانه گزارش شده بود. مقایسه این ارقام نشان می‌دهد که در ۹ ماهه ابتدایی امسال تعداد پروانه‌هایی بهره‌برداری نرم‌افزار نسبت به سال گذشته در همین دوره زمانی ۵۵.۶ درصد رشد کرده است. طبق همین گزارش بر اساس مجوزهای صادر شده برای پروانه بهره‌برداری نرم افزار امسال ۴ هزار و ۹۷۹ اشتغال در این بخش به وجود آمده که تعداد اشتغال‌های ایجاد شده در سال گذشته را به ۷۰۴ نفر می‌رساند.

امکان صدور امضای الکترونیکی همراه فراهم شد

امکان ارائه امضای الکترونیکی روی سیم‌کارت اوایل سال آینده فراهم می‌شود، با ارائه این سرویس سیم‌کارت جایگزین توکن خواهد شد.
 
هم‌اکنون مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی خصوصی «اعتماد هوشمند» به عنوان یکی از مراکز میانی مجاز درحال آماده‌سازی زیرساخت ارائه امضای همراه برای متقاضیان این سرویس است.
 
محمد رضا پورحسن، مدیرعامل این شرکت در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرد که تا پایان سال فاز آزمایشی اجرای این طرح آغاز می‌شود و از اوایل سال آینده امکان ارائه این سرویس در بازار وجود خواهد داشت.
 
پورحسن در این زمینه گفت : «برای اجرایی کردن این پروژه با سه اپراتور بزرگ تلفن‌همراه کشور و همچنین یک اپراتور مجازی (MVNO) مذاکره کرده‌ایم و طبق توافق‌های صورت گرفته قرار شده تا امکان استفاده از بسترهای آنان برای ارائه این سرویس فراهم شود.»
 
او پیش‌بینی کرد که در فاز اولیه روی یک بازار با ۱۰ هزار کاربر فعالیت خود را آغاز کنند و پس از آن امکان گسترش بازار وجود خواهد داشت.
 
چندی پیش نیز اعلام شد که مقدمات ارائه امضای الکترونیکی روی سیم‌کارت از طریق رایتل فراهم خواهد شد و در جلسه آتی شورای سیاستگذاری مرکز ریشه مجوزهای لازم برای صدور گواهی الکترونیکی به رایتل داده خواهد شد؛ اما هنوز این جلسه برگزار نشده است. در همان زمان اعلام شد که مرکز میانی اعتماد هوشمند در حال آماده‌سازی زیرساخت ارائه امضای الکترونیکی از طریق گوشی تلفن‌همراه است.
 
مدیرعامل اعتماد هوشمند با اشاره به اینکه سیم‌کارت‌هایی که امکان تعریف امضای الکترونیکی روی آنها وجود دارد با سیم‌کارت‌های معمولی متفاوت است گفت: «در سیم‌کارت‌هایی که امکان تعریف امضای الکترونیکی وجود دارد یک ماژول سخت‌افزاری تعریف شده که روی آن ماژول امکان تعریف عملیات رمزنگاری وجود دارد.»
 
پورحسن افزود: «یکی از اهداف ما آماده‌سازی زیرساخت لازم برای ارائه امضای الکترونیکی از طریق سیم‌کارت است، در اصل ما در نظر داریم امکان تعریف هر گونه گواهی الکترونیکی صادر شده از طریق هر کدام از مراکز میانی را روی زیرساختی که آماده خواهد شد فراهم کنیم.»
 
او با اشاره به اینکه ترجیح شرکت استفاده و بهره‌گیری کاربران از گواهی‌های الکترونیکی صادر شده از خود این شرکت است گفت: «اما چون احتمال این وجود دارد که برخی بر استفاده از گواهی‌های الکترونیکی صادر شده از سوی مراکز خاص تاکید کنند ما نیز امکانی را فراهم کردیم تا بتوانیم هر نوع گواهی الکترونیکی را روی سیم‌کارت‌ تعریف کنیم.»
 
مدیرعامل شرکت اعتماد هوشمند با اشاره به بازار هدف این شرکت توضیح داد: «با توجه به اینکه هلدینگ «تکوستا» به صورت تخصصی در حوزه بانکی فعالیت می‌کند ما نیز هدف و بازار اولیه خود را در این حوزه تعریف کرده‌ایم و امیدواریم بتوانیم سرویس خود را در اختیار این بخش قرار دهیم.»
 
او اضافه کرد: «در صورتی که امکان استفاده از امضای الکترونیکی روی سیم‌کارت فراهم شود و استفاده از آن در شبکه بانکی گسترش یابد امکان ارائه سرویس‌های متفاوت‌تر نیز به دارندگان امضای الکترونیکی فراهم می‌شود به طور مثال بانک‌ها می‌توانند برای صاحبان امضای الکترونیکی امکان انتقال وجه بیشتری را از طریق سایت یا اپلیکیشنهای بانکی فراهم کنند.»
 
پورحسن در پاسخ به این سوال که هزینه‌های این سرویس چگونه است گفت: «هنوز در این خصوص به جمع‌بندی نرسیده‌ایم این امکان وجود دارد که سیم‌کارت به صورت رایگان دراختیار افراد قرارگیرد و هزینه‌های تراکنش و امضا به صورت کارمزد از آنها دریافت شود.»

رایتل امضای دیجیتال می‌دهد

 
 
مقدمات ارائه امضای الکترونیکی روی سیم‌کارت‌های رایتل فراهم شده است.
 
به گزارش پیوست، اجازه امکان ارائه این سرویس از طریق سیم‌کارت‌های رایتل در جلسه آتی شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور مطرح می‌شود و پس از تصویب در این جلسه این اپراتور تلفن همراه به عنوان مرکز میانی فعالیت خواهد کرد.
در صورت فعالیت این اپراتور به عنوان یک مرکز میانی امکان صدور امضا الکترونیکی از طریق این اپراتور فراهم می‌شود و سیم کارت مانند یک توکن ذخیره امضا عمل خواهد کرد.
 
مشاور رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در امور زیرساخت کلید عمومی در گفت‌وگو با پیوست گفت: «برای ارائه امضای الکترونیکی روی موبایل از دو طریق می‌توان عمل کرد. از طریق سیم کارت موبایل و از طریق گوشی تلفن همراه.»
 
امیر اصغری در این مورد توضیح داد: «در مدل ارائه امضا از طریق سیم کارت، امضا روی سیم کارت ذخیره می‌شود و سیم کارت مانند توکن عمل خواهد کرد. برای ارائه این سرویس با تمامی اپراتورها مذاکرات را آغاز کرده‌ایم اما با رایتل سریعتر از سایر اپراتورها به نتیجه رسیدیم.»
 
او با اشاره به اینکه می‌توان کلید خصوصی افراد را روی سکیورالمنت (عنصر امن) گوشی نیز ذخیره کرد گفت: «ارائه امضا از طریق گوشی تلفن همراه بدون دخالت سیم کارت نیز در دستور کار قرار دارد و برای ارائه این سرویس با مرکز میانی امن افزار و تک وست در حال مذاکره هستیم.»
 
اصغری بستر ارائه سرویس امضا از طریق سیم کارت و گوشی را با یکدیگر مقایسه و اعلام کرد: «بستر ارائه سرویس امضا از طریق سیم کارت، پیامک است و بستر ارائه امضا از طریق گوشی اینترنت است. او پیش‌بینی کرد تا پایان دی‌ماه جلسه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی برگزار شود و در این جلسه مجوز مرکز میانی رایتل صادر شود.»

نهاد ریاست‌جمهوری آماده بکارگیری امضای الکترونیکی است

 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تا پایان سال با پیاده‌سازی امضای الکترونیکی در اسناد اداری و مالی خود می‌خواهد اسناد و امضای کاغذی را در این بخش حذف و به عنوان اولین مرکز دولتی، امضای الکترونیکی را در زیرمجموعه خود پیاده‌سازی کند.
طبق گفته رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این مرکز برای پیاده‌سازی امضای الکترونیکی در زیرمجموعه خود نامه‌نگاری‌های اولیه را برای دریافت مجوزهای لازم از سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات کل کشور و خزانه‌داری انجام داده‌‌است.
 
علی رهبری  که تاکنون چه تعداد دستگاه‌ها آمادگی استفاده از امضای الکترونیکی را دارند گفت: «هم‌اکنون اقداماتی برای صدور و بکارگیری امضای الکترونیکی در بدنه دولت انجام شده به طور مثال برخی از وزرا برای دریافت امضای الکترونیکی خود اقدام کرده‌اند و در نهاد ریاست جمهوری نیز مقدمات استفاده از امضای الکترونیکی فراهم شده است. دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور نیز در کارگروه تعامل‌پذیری اقدام به امضای الکترونیکی اسناد این کارگروه کرده است.»
او اضافه کرد: «همچنین طبق توافقات صورت گرفته با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور مقرر شده تا بخش خصوصی نیز اقدام به تولید نرم‌افزارهایی کنند که قابلت خوانش امضای الکترونیکی را داشته باشد.»
 
رهبری با اشاره به اینکه در رتبه‌بندی دستگاه‌ها نیز از این پس قابلیت بکارگیری امضای الکترونیکی مدنظر قرار خواهد گرفت گفت: «طی جلساتی که برگزار شد در جایزه دولت‌الکترونیکی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و همچنین ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌‌ها شاخص‌هایی را تعریف کردیم تا طبق آن مشخص شود که کدام دستگاه‌ها امضای الکترونیکی را در زیرمجموعه خود پیاده کرده‌اند و از این طریق دستگاه‌ها ترغیب شوند تا در پیاده‌سازی امضا اقدام کنند.»
 
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد: «از مهرماه بازرگانان برای انجام فعالیت‌های خود در سامانه جامع تجارت ملزم به دریافت امضای الکترونیکی خواهند شد همچنین در شرایط فعلی سامانه تدارکات الکترونیکی به غیر از بخش خرید جزئی سایر بخش‌هایش به امضای الکترونیکی تجهیز شده است این بخش نیز از مهر ماه به امضا مجهز خواهد شد.»
 
او با اشاره به اینکه امضای الکترونیکی به زودی روی تلفن‌همراه پیاده‌سازی می‌شود گفت: «سازمان امور مالیاتی نیز اعلام کرده که سامانه‌اش مجهز به امضاست اما تا زمانی که امضای الکترونیکی روی موبایل پیاده‌سازی نشود مودیان خود را ملزم به دریافت امضا نخواهد کرد از همین رو با توجه به اینکه تا ماه آینده امکان ارائه سرویس امضا روی موبایل نیز فراهم می‌شود انتظار داریم تا سازمان امور مالیاتی نیز پس از آن مودیان خود را ملزم به دریافت امضا کند.»
 
نظارت قطعی نیست
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در جلسه‌ای که امروز ۲۴ شهریور ماه به منظور معرفی پروژه‌های این مرکز برگزار شده بود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد سکه ثامن و امکان پیشگیری از چنین اتفاقاتی گفت: «ما برای اینکه به این سایت نماد اعتماد بدهیم تمام موارد را رعایت کرده بودیم و این سایت جواز کسب از اتحادیه مربوطه را نیز حتی دریافت کرده بود و در یک دوره زمانی وقتی ما متوجه شدیم که اقدام به فروش سکه در فضای مجازی می‌کند با توجه به ممنوعیت آن تذکرات لازم را دادیم و آنها نیز فروش را متوقف کردند حتی متولیان این کسب‌وکار به عنوان کارآفرین برتر جایزه دریافت کرده بودند اما در سال ۹۷ با توجه به فراز و نشیب‌های اقتصادی که ایجاد شد و شاید طبق گفته خودشان با توجه به نفوذی که به سایتشان صورت گرفته این اتفاق افتاد.»
 
او ادامه داد: «اما این اتفاق در نهایت این نتیجه را برای مرکز داشت که نماد اعتماد به تنهایی کافی نیست بلکه ما باید اقدام به رتبه‌بندی کسب‌وکارها کنیم. چرا که اعتماد یک طیف است.»
 
رهبری اعلام کرد اول مهرماه امکان رتبه‌بندی سایت‌ها و کسب‌وکارها برای عموم مردم نمایش داده خواهد شد و این طرح اجرایی می‌شود، در شرایط فعلی نیز برخی از کسب وکارها می‌توانند رتبه اعتماد خود را از طریق سامانه دسترسی‌اشان به نماد ببینند.
 
او با اشاره به دیگر نتایج حادثه سکه ثامن گفت: «نتیجه دیگری که این حادثه برای ما داشت این بود که ما متوجه شدیم که باید ریسک معاملات آتی پیش‌فروش و پیش‌خرید را بتوانیم برای کاربران و خریدارن به نمایش بگذاریم. از همین رو سامانه‌ای احتمالا در آینده طراحی خواهد شد که هر فروشنده‌ای بیشتر از اعتبارش نتواند به فروش کالا و خدمات اقدام کند.»
 
رهبری همچنین در پاسخ به سوال دیگری در خصوص هک سایت ثبت سفارش خودرو گفت: «پس از این اتفاق این سایت به صورت کامل به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تحویل داده شد و مرکز سعی کرد با اصلاحاتی این سامانه را بهبود ببخشد از سویی باید توجه داشت که شاید اگر این سامانه نبود اصلا امکان شناسایی این تخلف وجود نداشت و ممکن است در گذشته نیز چنین اتفاقاتی افتاده باشد اما چون روی کاغذ بوده و امکان رصد آنها فراهم نبود هیچ وقت مشخص نمی‌شد که چنین تخلفاتی به وقوع پیوسته است.»
 
او تاکید کرد که از همین روست که این مرکز به دنبال پیاده‌سازی پایش هوشمند و نظارت هوشمند است و تا کنون نیز اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است البته باید توجه که ارتقای نظارت در نهایت به این معنی نیست که دیگر تخلفی صورت نخواهد گرفته بلکه ما تلاشمان این است که بتوانیم وقوع تخلفات را کاهش دهیم.
 
همچنین طبق گزارشی که در این جلسه اعلام شد از طریق پایشی که روی ۳هزار و ۵۰۰ وب‌سایت صورت گرفته است، حدود ۷۰ وب‌سایت اقدام به فروش کالای ممنوعه می‌کردند و ۱۸۰ کسب وکار نیز که موفق به دریافت نماد اعتماد نشده بودند این نماد را جعل و روی سایت خود قرار داده همچنین ۲۳۰ سایت نیز با وجود تعلیق نمادشان همچنان از نماد استفاده می‌کردند.
 
رهبری گفت: «به‌زود پایش هوشمند توسعه خواهد یافت و این پایش روی تمامی سایتهای دارای نماد اجرایی می‌شود.»
 
آئین‌نامه‌های در دست اقدام
آئین‌نامه تبلیغات و آئین‌نامه پلت‌فرم‌ها از جمله‌ دو آئین‌نامه‌ای هستند که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وعده داده بود تا این آئین‌نامه‌ها را در فصل بهار نهایی و برای نظرسنجی عمومی منتشر کند.
بهنام امیری، معاون تسهیل تجاری توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این جلسه در مورد فرایند نهایی شدن این آئین‌نامه‌ها گفت: «با بخش خصوصی و دولتی برای تدوین آئین‌نامه پلت‌فرم‌ها جلساتی برگزار کردیم و هم‌اکنون نسخه دوم این آئین‌نامه در حال ویرایش است.»
 
او در مورد آئین‌نامه تبلیغات نیز گفت: «برای ین آئین‌نامه نیز با تمامی ذی‌نفعان و مسئولان جلساتی برگزار شده است در این آئین‌نامه مسئولیت تمامی بخش‌ها و ذی‌نفعان شفاف شده است و به زودی متن اولیه آن برای نظر سنجی منتشر می‌شود.»
 
او با اشاره به اقداماتی که این مرکز برای تسهیل فرایند کاری کسب‌وکارهای نوپا انجام داده است گفت: «با توجه به اینکه احتمال شکست فعالیت‌های کسب‌وکارهای نوپا تا ۳ اول فعالیتشان وجود دارد از همین رو مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصمیم به ایجاد سندباکسی گرفته‌است که این کسب‌وکارها در دوره اول فعالیت خود بدون نیاز به مجوز با رعایت شرایط و ضوابط خاص فعالیت کنند و پس از رسیدن به بلوغ اقدام به دریافت مجوزهای لازم برای فعالیت خود کنند.»
 
او گفت: «برای اجرایی کردن این طرح توافق‌هایی نیز با بانک مرکزی صورت گرفته است.»