انتقال پول با فیس بوک

کاربرانی که از اپلیکیشن پیام رسان فیس بوک (فیس بوک مسنجر) استفاده می‌کنند، از این پس قادر خواهند بود برای تبادل پول از درگاه خدمات پرداخت الکترونیکی پی پال استفاده کنند.
 
کاربرانی که در درگاه خدمات پرداخت اینترنتی پی پال دارای حساب کاربری هستند، از این پس می توانند از اپلیکیشن پیام رسان فیس بوک (فیس بوک مسنجر) برای تبادل پول بهره مند شوند.
 
تمامی کاربرانی که هم‌زمان در فیس بوک مسنجر و هم در پی پال، حساب کاربری و اکانت دارند قادر خواهند بود در مواقع نیاز، برای دوستان و خانواده خود پول ارسال کنند. البته این سرویس جدید هم اکنون تنها برای آن دسته از کاربرانی که در کشور ایالات متحده آمریکا اقامت داشته و ساکن هستند، قابل اجرا و دسترسی خواهد بود.
 
کاربران برای استفاده از این خدمات تنها کافیست برروی یک دکمه آبی رنگ کلیک کرده و سپس دکمه پرداخت سبز رنگ را فشار بدهند و گزینه پی پال را به عنوان منبع پرداخت پول انتخاب کنند.
 
با توجه به اینکه بالغ بر ۱.۲ میلیارد نفر از اپلیکیشن پیام رسان فیس بوک (فیس بوک مسنجر) برای گفت‌وگوی آنلاین و تبادل نظر استفاده می کنند، اضافه شدن این قابلیت جدید بر جذابیت این پیام رسان خواهد افزود. شرکت فیس بوک از سال ۲۰۱۵ قابلیتی را به پیام رسان خود افزوده بود که پرداخت پول با استفاده از کارت های اعتباری را ممکن می کرد و حالا یک گام دیگر به پیش برداشته است.
 
یکی دیگر از سرویس ها و خدمات مالی که برای کاربران در پیام رسان فیس بوک قابل دسترسی شده است، ارسال گروهی پول برای عده ای از افراد است.
 

امضا از خرید با مسترکارت حذف شد

مسترکارت تا سال ۲۰۱۸ تأیید خرید با استفاده از امضا را حذف خواهد کرد.
 
کاربران و مشتریانی که برای خریدهای خود تاکنون از مستر کارت استفاده می کردند، موظف بودند پس از آنکه چیزی را با مسترکارت خود خریداری کردند، رسید خرید را به منظور احراز هویت و شناسایی خریدار ، به امضا می رساندند. اما هم اکنون شرکت مسترکارت اعلام کرده است که دیگر لازم نیست مشتریان ما در کشورهای ایالات متحده آمریکا و کانادا رسیدهای خرید خود از کارت های اعتباری و نقدی را امضا کنند.
 
لیندا کرک - معاون مدیر اجرایی شرکت مسترکارت - در این باره عنوان کرد:" ما هم اکنون با بکارگیری فناوری های جدیدتری در پرداخت همانند چیپ‌ها، بیومتریک ها و همچنین درگاه‌های پرداخت دیجیتال از روش های نوین و با ضریب امنیت بالاتری می خواهیم امنیت و سهولت در خرید را برای مشتریان و کاربران خود به ارمغان بیاوریم".
 
مزیت و برتری این روش نوین بر امضا کردن رسید خرید آن است که امضاها قابل جعل بوده و بسیاری از حسابداران نیز به خود زحمت چک کردن و بررسی دقیق امضاها را نمی دهند.
 
با استفاده از این روش، مشتریان تنها با وارد کردن یک کد قادر خواهند بود پرداخت های خود را انجام داده و از فروشگاه‌های بسیاری براحتی و سهولت خرید کنند.
 
طبق آمار و گزارش های منتشر شده، در حال حاضر 80 درصد خریدها و پرداخت ها توسط مسترکارت صورت می پذیرد.
 
مسترکارت (MasterCard) شرکت خدمات مالی آمریکایی و چند ملیتی است که مقر اصلی آن در شهرنیویورک ایالات متحده آمریکا قرار دارد.
 
شیوه کسب درآمد مسترکارت در سراسرجهان به این صورت است که ازطریق پردازش پرداخت‌های بین بانکی تاجران و همچنین از راه صدور کارت‌های اعتباری به بانک های اتحادیه‌های اعتباری که از خریداران یا استفاده‌کنندگان از نام تجاری "مسترکارت" برای خرید انواع کالا یا خدمات؛ به صورت دبیت کارت یا کردیت کارت استفاده می‌کنند، درآمد کسب می‌کند.

در سال ۲۰۱۶، ارزش پرداخت‌های موبایلی انجام‌شده در چین ۹۰ برابر آمریکا بوده است

پلتفرم‌های پرداخت، از حوزه‌های پرتغییر دنیای پرداخت است و این اتفاق را می‌توان به‌خاطر بیت‌کوین و دیگر ارزهای رمزنگاری‌شده دانست. همین امسال، ارزهای رمزنگاری‌شده الکترونیکی تا ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کرد و بسیاری از ارائه‌دهندگان مانند Payza، Overstock و tZERO قابلیت‌ها و راهکارهای جدیدی ارائه می‌دهند تا به مشتریان در استفاده بهتر از این روش‌های پرداختی کمک کنند.
 
در ادامه برخی آماروارقام جالب در حوزه پرداخت و ارزهای رمزنگاری‌شده در اختیارتان قرار می‌دهیم:
 
ارزش پرداخت‌های موبایلی سال گذشته در چین، ۹ هزار میلیارد دلار است که ۹۰ برابر ارزش پرداخت‌های موبایلی انجام‌شده در آمریکا است.
تعداد تلفن‌های همراه هوشمندی که قرار است تا سال ۲۰۲۰ مورد استفاده قرار گیرد، ۶.۱ میلیارد است.
ارزش بازار ارزهای رمزنگاری‌شده تاکنون ۳۴۴ درصد افزایش داشته است.
درحال حاضر، ۳۴ درصد تراکنش‌های پی‌پل با موبایل انجام می‌شود.
۲۹ درصد دارندگان تلفن‌های هوشمند در کانادا از موبایلشان برای انجام پرداخت استفاده کردند.
میزان پرداخت‌های دیجیتالی در سال ۲۰۱۶، ۱۶ درصد افزایش پیدا کرده است.

لاگارد: ارزهای مجازی باید جایگزین دلار شوند

رئیس صندوق بین المللی پول با یک موضع شفاف به حمایت از ارزهای مجازی پرداخت و از کشورها خواست تا این ارزها را جایگزین دلار و سایر پول های رایج جهان کنند.
 
«کریستین لاگارد» رئیس صندوق بین المللی پول در کنفرانسی که در لندن برگزار شد، گفت: بکارگیری ارزهای مجازی از سوی برخی کشورها نباید ممنوع و نادیده گرفته شود و ارزهای مجازی همچون پول های متعارف دولت ها می توانند با پول آنها رقابت کنند.
 
«لاگارد» در ادامه گفت: انتظار می رود برخی از کشورها بویژه آن دست از کشوهاریی که دارای نهادهای ضعیف و پول ملی بی ثباتی هستند، پول های رمزنگار را بطور مستقیم تصویب و قبول کنند.
 
رئیس صندوق بین المللی پول گفت: به جای اینکه برخی از کشورها، پول یک کشور دیگر را مانند دلار انتخاب کنند، باید از ارزهای مجازی استفاده کنند. بنابراین از بسیاری جهات، ارزهای مجازی باید با پول کشورها رقابت کنند و در اجرای سیاست های پولی هم از آنها بهره برد.
 
وی تصریح کرد: ترجیح مصرف کننده برای ارزهای جدیدی که بکارگیری آنها آسانتر و امن تر از گونه های سنتی هستند، بیشتر است و این موضوع در آینده با ثبات بیشتر ارزهای دیجیتالی می تواند بیش از بیش ارتقاء پیدا کند.
 
«کریستین لاگارد» خاطر نشان کرد: در حال حاضر برای سبقت گرفتن ارزهای رمزنگار از ارزهای متعارف، یک چشم انداز دوری را باید متصور شد و علت آن این است که همچنان ارزهای مجازی بسیار بی ثبات و پرخطر هستند؛ ضمن اینکه برای ایجاد هر واحد ارز مجازی انرژی زیادی به لحاظ فناوری گرفته می شود.
 
وی گفت: شیوه تعدیل شده ای برای مقررات ارزهای دیجیتالی از سوی کشورها باید  اتخاذ شود. رئیس صندوق بین المللی پول در پایان حمایت خود از فناوری های جدید در حوزه مالی از جمله فناوری «بلاک چین» را اعلام کرد.

نحوه انتقال همه‌ کارت‌ها به کارت‌ هوشمند ملی

یک کارشناس بانکداری الکترونیکی با اشاره به مزایای ویژه کارت‌های هوشمند ملی گفت که این کارت‌ها حافظه ذخیره‌سازی بالایی دارند و به لحاظ فنی ظرفیت پذیرش همه کارت‌های دیگر در خود را دارند.
 
جعفر پشامی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که کارت‌های هوشمند ملی از نظر فنی قابلیت ذخیره اپلیکیشن‌های مختلفی را در خود دارند، اظهار کرد: این کارت‌ها می‌توانند خدمات سازمان‌های مختلف را بدون تداخل در خود ذخیره کنند به گونه‌ای که می‌توان کارت‌های بانکی، گواهینامه، پاسپورت و دیگر کارت‌های خدماتی و مخصوص پرداخت‌های خرد را در آن تجمیع کرد.
 
وی با بیان این که کارت‌های ملی هوشمند از قابلیت ذخیره‌سازی بالایی برخوردار هستند، خاطر نشان کرد: کارت‌های هوشمند ملی به لحاظ فنی در سطحی هستند که بتوانند همه کارت‌ها را در خود جای دهند، اما برای تجمیع کارت‌ها این کافی نیست، چرا که از نظر عملی هر سازمان یا بانکی از فرآیندهایی برای صدور و احراز هویت کاربران خود استفاده می‌کند که روند طولانی را برای خود دارد.
 
این کارشناس بانکداری الکترونیکی با اشاره به مزایای استفاده از کارت‌های هوشمند برای تجمیع همه کارت‌ها، اظهار کرد: نکته منفی تجمیع کارت‌ها زمانی خود را نشان می‌دهد که یک شهروند کارت خود را گم کند، آن وقت است که همه چیز را به یکباره از دست می‌دهد و باید برای گرفتن مجوز دوباره یک کارت روند اداری طولانی سازمان‌های مختلف صادر کننده‌ کارت‌ها را طی کند.
 
پشامی با بیان این که برروی کارت‌های هوشمند ملی می‌توان امضای دیجیتالی افراد را نیز تعبیه کرد، گفت: برخی خدمات مانند خدمات عمومی سازمان‌ها مثل گواهینامه را همه شهروندان به صورت کلی استفاده می‌کنند، اما گاهی ممکن است یک شهروند در یک بانک خاص حسابی باز کند، آنگاه حساب آن بانک با بقیه سازمان‌ها فرق می‌کند، چرا که امور مالی بانک‌ها ماهیتا متفاوت از خدمات حاکمیتی هستند.
 
وی با بیان این که استفاده گسترده از کارت‌های هوشمند برای تجمیع کارت‌ها نیازمند زیرساخت‌های خاصی در کشور است، گفت: اگر قرار باشد سیستم کارت‌های موجود در کشور به کارت‌های هوشمند تغییر یابد، آنگاه باید همه دستگاه‌های کارتخوان و مراکزی که پذیرنده کارت‌ها هستند، سیستم پذیرش خود را تغییر دهند که این هزینه بسیار زیادی را می‌طلبد.
 
این کارشناس بانکداری الکترونیکی در نهایت با تاکید بر این که بهتر است کارت‌های مربوط به مسائل اداری حاکمیتی از کارت‌های بانکی جدا باشد، تاکید کرد: کارت‌هایی مانند گذرنامه، گواهینامه، کارت پایان خدمت یا کارت‌های دیگر را می‌توان در کارت ملی تجمیع کرد، اما تجمیع کارت‌هایی مانند کارت‌های بانکی به دلیل مسائل خاص بانکی مثل ضرورت تعیین ذینفع برای هر تراکنش خاص امری بسیار سخت و هزینه‌بردار به نظر می‌رسد.
 
گسترش کارت‌های پلاستیکی در اوایل دهه ۵۰ میلادی آغاز شد. هزینه پایین این کارت‌ها که از جنس پلی وینیل کلراید (PVC) بودند باعث شد تا به سرعت جای کارت‌های کاغذی که تحمل تنش‌های فیزیکی و تغییرات آب و هوا را ندارند را بگیرند. اولین کارت پرداخت در سال ۱۹۵۰ توسط Diners Club به صورت محدود برای اعضای ویژه ساخته شد تا به جای پول نقد از آن استفاده کنند. در ادامه رستوران‌ها و هتل‌ها هم به استفاده از این نوع کارت‌ها اقدام کردند به خاطر همین در آن دوره از آنها به عنوان کارت سفر و سرگرمی یاد می‌شد اما امروزه کارت‌های هوشمند یا کارت‌های شهروندی با استفاده از همین فناوری طراحی و در شهرها به کار گرفته شدند. این کارت‌ها امکان پرداخت کلیه خدمات شهری را به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به پرداخت پول نقد فراهم می‌آورند که هم در سرعت و هم هزینه‌ها موجب صرفه جویی می‌شوند.

کارت‌های شهروندان چگونه یکی می‌شود؟

یک کارشناس حوزه بانکداری اینترنتی با تاکید بر ضرورت تجمیع کارت‌ها و خدمات مورد نیاز شهروندان در یک کارت، این اتفاق را نیازمند هماهنگی نهادها با تولیت بانک مرکزی دانست.
 
فرشید بلوری در گفت‌وگو با ایسنا، با مشروط دانستن اجرای طرح تجمیع کارت‌های شهروندان در یک کارت به هماهنگی همه نهادهای صادرکننده بانک با یکدیگر، اظهار کرد: واقعیت این است که هر کدام از دستگاه‌های صادرکننده کارت یک هزینه‌ای را برای صدور کارت و ارائه‌ی خدمات متقبل شده‌اند و طبیعتا نمی‌خواهند که از آن صرف‌نظر کنند، اما اگر قرار بر تجمیع همه کارت‌ها در یک کارت باشد، باید یک متولی واحد برای صدور کارت انتخاب شود.
 
وی اضافه کرد: طرح تجمیع کارت‌های شهروندان به دلیل این که هر شهروند در جاهای مختلف اطلاعات خاصی را دارد باید در ابتدا یک متولی برای جمع آوری و ارائه داده‌ها از سازمان‌ها مشخص شود و سپس بر این اساس کارت صادر شود.
 
این کارشناس با اشاره به صدور کارت‌های شهروندی در شهرها، گستره خدمات‌رسانی این کارت‌ها را بسیار فراتر از مسائل حمل و نقلی دانست و گفت: اگر قرار باشد که کارت‌های شهروندی خدماتی علاوه بر پرداخت بلیت مترو و اتوبوس را انجام دهند باید ابتدا فناوری کارت‌های مورد استفاده تغییر یابد.
 
بلوری با تفکیک انواع کارت‌های شهروندی از یکدیگر، اظهار کرد: کارت‌های شهروندی موجود در شهر تهران از نوع mifare هستند که از یک تکنولوژی قدیمی در حوزه کارت‌ها استفاده می‌کند، اما کارت‌های desfare که هم اکنون در شهر مشهد مورد استفاده قرار می‌گیرد، علاوه بر موارد مربوط به حمل و نقل در دیگر حوزه‌های پرداخت‌های خرد شهری نیز کاربرد دارد.
 
وی با بیان این که کارت‌های شهروندی باید در جایگاه‌های سوخت، پرداخت عوارض، خرید از میادین میوه و تره‌بار و دیگر حوزه‌های شهری و بین شهری قابل استفاده باشد، گفت: در حال حاضر هر شهری در ایران که کارت‌های شهروندی را صادر کرده است، آن کارت‌ها فقط در آن شهر کاربرد دارد و در شهر دیگر اعتباری ندارد، در حالی که نباید اینگونه باشد بلکه هر شهروند ایرانی باید بتواند از یک کارت واحد در همه شهرهای کشور خدمات مورد نیاز خود را دریافت کند.
 
این کارشناس حوزه بانکداری اینترنتی با معرفی بانک مرکزی به عنوان وضع کننده مقررات در حوزه حجمی کارت‌ها و پرداخت الکترونیکی، اظهار کرد: بانک مرکزی باید یک استاندارد واحدی را مطرح کند تا همه براساس آن عمل کنند. براین اساس اگر هر بانکی بخواهد در حوزه کارت‌های بانکی یا شهروندی فعالیتی انجام دهد باید در چارچوب قواعد بانک مرکزی باشد، در این شرایط کمترین ناهماهنگی بین سازمان‌ها و یا شرکت‌های خصوصی با بانک‌ها ایجاد می‌شود.
 
بلوری با بیان این که اگر قرار است استفاده از کارت‌های شهروندی در جامعه رواج یابد ابتدا باید یک بستر سخت افزاری برای آن تعریف شود، گفت: همانند دستگاه‌های کارت‌خوان که برای کارت‌های بانکی به وجود آمد، در مورد کارت‌های شهروندی نیز به همین گونه باید دستگاه‌های پذیرنده فراهم شود و تمام تاکسی‌ها، میادین تره بار و دیگر حوزه‌های شهری قادر به پذیرندگی کارت‌های شهروندی شوند، در این صورت است که لفظ "کیف پول" برای کارت‌های شهروندی موضوعیت پیدا می‌کند.

رشد سالانه ۶۱ درصدی خدمات بانک و بیمه با استفاده از ارتباطات مخابراتی

تبادل داده‌های خصوصی در بازارهای مالی و بیمه جای اینترنت عمومی را گرفته و تا سال ۲۰۲۰ میلادی، ظرفیت تبادل داده‌های خصوصی بین کسب و کارها تقریبا به 6برابر آنچه در اینترنت عمومی اتفاق می‌افتد، خواهد رسید.
 
در گزارش اخیر شاخص جهانی اتصالات متقابل توسط موسسه اکونیکس که ارائه‌کننده ارتباطات و فناوری متقابل سازمانی است، افزایش تبادل داده‌های خصوصی بین کسب و کارها مورد توجه قرار گرفته و پیش‌بینی شده که بخش‌های بانکداری و بیمه، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده پهنای باند اتصالات متقابل خواهند بود. این بدین معناست که کسب و کارهای خصوصی اساسا اینترنت عمومی را کنار گذاشته و با یکدیگر از طریق مراکز داده‌ها در سراسر جهان ارتباط برقرار می‌کنند.
 
 نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۲۰، پهنای باند اتصالات متقابل تا بیش از ۵ هزار ترابایت بر ثانیه (Tbps) افزایش خواهد یافت که به‌طور متوسط، رشد ۴۵درصدی در پی خواهد داشت که با ۸۵۵ Tbps و ۲۴درصد رشد در ترافیک جهانی اینترنت، رشدی بسیار چشمگیر خواهد بود. با دیجیتال‌سازی خدمات مالی و ضرورت حمایت شرکت‌ها از الگوهای جدید حفظ مشتری، پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۰ بخش بانکداری و بیمه از ۹۸۵ Tbps ظرفیت پهنای باند اتصالات متقابل بهره‌برداری کند

امکان خرید با اثرانگشت در سوپرمارکتی در لندن

سوپرمارکتی در انگلیس به مشتریان خود اجازه می‌دهد بهای کالاها را با اسکن اثر انگشت بپردازند.
 
دانشجویان دانشگاه برونل لندن اکنون می‌توانند در سوپرمارکت Costcutter با اسکن اثر انگشت خود خرید کنند. این شیوه پرداخت برای نخستین بار در جهان است که در یک سوپرمارکت به کار گرفته می‌شود.
 
خدمت پرداخت جدید که آخرین نمونه از روند «پرداخت‌های بیومتریک» است با تکیه‌بر وجوه خاص بافت‌های بدن انسان، تراکنش الکترونیکی انجام می‌دهد. سیستم مذکور Fingopay نام گرفته و شرکت Sthaler آن را ساخته است. این شرکت اکنون مشغول مذاکره با سوپرمارکت‌های بزرگ دیگر است تا اسکنرهای مذکور را به کار گیرند.
 
این فناوری با کمک اسکنرهای مادون‌قرمز الگوی رگ‌های موجود در انگشت کاربر که به کارت‌بانکی او نیز مرتبط است را ردیابی می‌کند.
 
طرح رگ‌های انگشت هر فرد فقط به او اختصاص دارد. این سیستم حتی در سطوح خیس یا کثیف نیز قابلیت عملکرد دارد زیرا اسکنر می‌تواند داخل پوست کاربر را ببیند.

رشد سالانه ۶۱ درصدی خدمات بانک و بیمه با استفاده از ارتباطات مخابراتی

تبادل داده‌های خصوصی در بازارهای مالی و بیمه جای اینترنت عمومی را گرفته و تا سال ۲۰۲۰ میلادی، ظرفیت تبادل داده‌های خصوصی بین کسب و کارها تقریبا به 6برابر آنچه در اینترنت عمومی اتفاق می‌افتد، خواهد رسید.
 
در گزارش اخیر شاخص جهانی اتصالات متقابل توسط موسسه اکونیکس که ارائه‌کننده ارتباطات و فناوری متقابل سازمانی است، افزایش تبادل داده‌های خصوصی بین کسب و کارها مورد توجه قرار گرفته و پیش‌بینی شده که بخش‌های بانکداری و بیمه، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده پهنای باند اتصالات متقابل خواهند بود. این بدین معناست که کسب و کارهای خصوصی اساسا اینترنت عمومی را کنار گذاشته و با یکدیگر از طریق مراکز داده‌ها در سراسر جهان ارتباط برقرار می‌کنند.
 
 نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۲۰، پهنای باند اتصالات متقابل تا بیش از ۵ هزار ترابایت بر ثانیه (Tbps) افزایش خواهد یافت که به‌طور متوسط، رشد ۴۵درصدی در پی خواهد داشت که با ۸۵۵ Tbps و ۲۴درصد رشد در ترافیک جهانی اینترنت، رشدی بسیار چشمگیر خواهد بود. با دیجیتال‌سازی خدمات مالی و ضرورت حمایت شرکت‌ها از الگوهای جدید حفظ مشتری، پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۰ بخش بانکداری و بیمه از ۹۸۵ Tbps ظرفیت پهنای باند اتصالات متقابل بهره‌برداری کند

تجمیع همه کارت‌ها؛ عملی اما مشروط

یک کارشناس بانکداری الکترونیکی با اشاره به صحبت‌های وزیر ارتباطات مبنی بر تجمیع همه کارت‌ها در تنها یک کارت؛ این اتفاق را عملی اما مشروط به اقدامات مقدماتی خاصی دانست.
 
عماد ایرانی - کارشناس بانکداری الکترونیک - در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به صحبت‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر تجمیع همه کارت‌های اعتباری و خدماتی در کشور در قالب کارت هوشمند ملی، گفت: این اتفاق در دو قالب امکان تکنولوژیکی و امکان اجرایی قابل بررسی است که به لحاظ تکنولوژیکی این امکان وجود دارد که یک کارت هم برای احراز هویت و هم برای دیگر مسائل بانکی یا خدماتی مورد استفاده قرار بگیرد. ما می‌توانیم تمام کارت‌های فعلی که در دست مردم است اعم از کارت‌های مغناطیسی و هوشمند را در تنها یک کارت هوشمند تجمیع کنیم.
 
وی اضافه کرد: اما به لحاظ اجرایی واقعیت این است که هر کدام از این کارت‌های موجود در دست مردم، متعلق به یک سازمان یا شرکت خاص است و در حال حاضر مدیریت یکپارچه‌ای که بتوان از طریق آن تجمیع کارت‌ها را انجام داد، فعلا در کشور وجود ندارد. زمانی که همه کارت‌ها در یک کارت تجمیع شوند زمانی  مشکل به وجود می‌آید که صاحب کارت، کارتش را گم کند. او برای سوزاندن و صدور دوباره کارت باید با تک‌تک سازمان‌هایی که در آن کارت خدماتی ارائه می‌دهند تماس برقرار کرده، مراحل اداری را طی و تاییدیه بگیرد.
 
این کارشناس با اشاره به مشکل مدیریت خدمات یکپارچه در طرح تجمیع کارت‌ها پیشنهاد کرد: یک پیشخوان واحد می‌تواند این مساله را حل کند به این صورت که به همه ارگان‌ها اعلام کند که فلان شهروند کارتش را گم کرده و درخواست صدور دوباره کارت را انجام دهد که متاسفانه این مرکز هم در کشور وجود ندارد و همین مساله باعث می‌شود تا به لحاظ اجرایی و فرآیندی امکان اجرای طرح تجمیع کارت‌ها در کشور وجود نداشته باشد.
 
ایرانی با بیان این که طرح تجمیع کارت‌های شهروندان هم خیر است و هم شر، گفت: خیر این اتفاق برای مردم و شر آن برای شرکت‌ها یا سازمان‌های صادرکننده کارت است که باید به هم وصل شوند و مسیر طولانی مراودات بین ادارات را طی کنند.
 
وی با اشاره به صدور انواع کارت‌های اعتباری توسط بانک‌ها، بیان کرد: کارت‌های استفاده شده توسط بانک‌ها مغناطیسی هستند که هم به لحاظ امنیت هم به لحاظ سطح خدماتی که ارائه می‌دهند، ضعیف هستند، در حالی که کارت‌های تراشه‌دار یا هوشمند هم به لحاظ امنیتی و هم به لحاظ خدماتی قابلیت پوشش بیشتری را دارد که برای تجمیع چند خدمت در خود قابلیت بیشتری را نسبت به کارت‌های مغناطیسی دارند.
 
این کارشناس اضافه کرد: متناسب با کارت‌هایی که توسط بانک‌ها صادر شده است طبق آمار حدود شش میلیون دستگاه کارت خوان در کشور وجود دارد که سرمایه بسیار بزرگی است. از این تعداد تنها ۱۰۰ هزار دستگاه قابلیت خوانش کارت‌های تراشه‌دار یا غیرتماسی را دارند که تعداد بسیار کمی است و اگر بخواهیم به سمت استفاده از کارت‌های هوشمند برای تجمیع کارت‌ها برویم، باید هزینه بسیار زیادی را برای ایجاد دوباره دستگاه‌های کارت‌خوان مخصوص کارت‌های هوشمند متحمل شود.
 
او با اشاره به طرح بانک مرکزی در سال‌های گذشته به نام "سپاس" یا سامانه پرداخت الکترونیک سیار، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی بانک مرکزی برای راه اندازی این طرح معضل خلق پول است. به این صورت که مشتری با خرید یک کارت اعتباری یا کارت شهروندی پولی را به بانک پرداخت می‌کند، بانک از محل این دریافت‌ها اقدام به سرمایه‌ گذاری می‌کند و مشتری نیز کارتی با همان مبلغ در اختیار دارد، بنابراین دو اعتبار به وجود می‌آید یکی نزد بانک و یکی نزد مشتری، که این خلق پول است و بانک مرکزی در این زمینه محق است که سختگیری کند.
 
وی با اشاره به اجرای پروژه‌های مختلف برای پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی‌ها، اظهار کرد: این پروژه‌ها یا متوقف شدند یا شکست خوردند و علت آن هم گذاشتن دستگاه کارت‌خوان در تاکسی‌ها بود که هزینه نصب آن با مبالغ تراکنشی در تاکسی‌ها همخوانی نداشته و در نتیجه برای بانک‌ها توجیه اقتصادی نداشت، ضمن این که نظام کارمزدی هزینه شبکه پرداخت را از بانک‌ها دریافت می‌کند.
 
ایرانی با اشاره به طرح‌های مختلف انجام شده برای حل مساله کرایه تاکسی‌ها و پرداخت کارتی آن، تاکید کرد: اگر برای حل مساله قدیمی کرایه تاکسی‌ها قرار است کاری انجام شود، باید از طریق کارت‌های آفلاین یا پرداخت خرد انجام شود، چرا که هم سرعت بیشتری دارد و هم نیاز به اینترنت را برطرف می‌کند. کارت‌های آفلاین یا برون خط کارت‌هایی هستند که برای استفاده از خدمات آنها نیاز به هیچ شبکه‌ای نیست و اگر اینترنت هم در دسترسی نباشد، می‌توان از کارت کیف پول یا آفلاین استفاده کرد.
 
وی همچنین استفاده از دستگاه‌های EMPOS را به جای دستگاه‌های POS  توصیه کرد و گفت: این دستگاه‌ها در واقع دستگاه‌های Mobile pos هستند که هم کم هزینه‌تر هستند و هم قابلیت پرداخت‌های بانکی و پذیرش کارت‌ها به صورت آفلاین را دارند؛ ضمن این که هزینه کمتری هم دارد. این دستگاه‌ها بهترین گزینه برای استفاده در تاکسی‌ها یا دیگر وسائل نقلیه خصوصی است.
 
او اضافه کرد: پرداخت کرایه تاکسی‌ها در کشور گاهی اوقات با مشکلاتی مواجه می‌شود که یکی از آنها مشکل نداشتن پول خرد است. علاوه بر این اضافه دریافت توسط رانندگان نیز دیگر به یک مساله‌ی روزمره شهروندان تبدیل شده است؛ مساله‌ای که امید می‌رود با نصب دستگاه‌های پرداخت کارتی در تاکسی‌ها همانند اتوبوس‌ها حل شود. این اتفاق همچنین می‌تواند در هزینه‌های چاپ پول توسط بانک مرکزی نیز بکاهد، چرا که رد و بدل روزانه پول کاغذی موجب فرسایش آنها می‌شود.
 
ایرانی با اشاره به وجود دستگاه‌های متعدد کارت خوان در فروشگاه‌ها و هدر رفت منابع ملی و بانکی، اضافه کرد: اگر قرار باشد در حوزه پرداخت‌های خرد یا آفلاین نیز همین اتفاق بیفتد، باز هدر رفت منابع را شاهدیم و دوباره وجود چند دستگاه کارت خوان در هر مرکز را خواهیم دید.
 
این کارشناس با استقبال از پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر تجمیع کارت‌ها، اظهار کرد: در این راستا نیاز است تا جمعی از خبرگان حوزه فناوری اطلاعات از بانک مرکزی، وزارت ارتباطات، شهرداری‌ها، شرکت‌های دانش بنیان و صاحب نظران دعوت شود تا یک پروتکل اسکیم وضع شود و بانک‌های بزرگ کشور براساس آن اسکیم به صدور کارت اقدام کنند تا یک پروژه بزرگ ملی را به سرانجام برسانیم.
 
وی در پایان اضافه کرد: این اتفاق بزرگ ممکن است به تجمیع همه کارت‌ها نینجامد و فقط به تجمیع دستگاه‌های کارتخوان‌ منجر شود به این صورت که قابلیت پذیرش همه کارت‌های صادر شده را داشته باشد که خود اقدام بزرگی خواهد بود که ضمن فراهم آوردن آسایش شهروندان از هدر رفت منابع نیز جلوگیری خواهد کرد.