سند توسعه صادرات نرم افزار تدوین شد
تدوین سند توسعه صادرات نرم‌افزار و خدمات نرم‌افزاری کشور با همکاری وزارت ارتباطات و سازمان توسعه تجارت و کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران پایان یافت. حمیدرضا احمدیان مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات با اعلام این خبر گفت: « این سند ظرف یک ماه به هیأت دولت ارائه می‌شود از سوی دیگر این آیین‌نامه می‌تواند به بخش خصوصی حوزه نرم‌افزار در امکان استفاده از امتیازات، تسهیل در شراکت با خارجی‌ها و امکان فعالیت گسترده‌تر در بازارهای بین‌المللی، دریافت وام از نظام بانکی و... کمک کند.» در پی اعلام این خبر، روزنامه ایران به سراغ فعالان حوزه نرم افزار رفت تا نظر آنها را درباره تدوین این سند بداند و اینکه وضعیت صادرات نرم افزاری کشورمان در چه وضعیتی قرار دارد. آیا محصولات باکیفیت مناسب بازارهای خارجی در کشورمان تولید می‌شود؟ حوزه نرم افزار با چه دغدغه‌هایی برای صادرات دست و پنجه نرم می‌کند و اینکه تدوین چنین سندی چقدر می‌تواند در بحث صادرات نرم افزارهای کشور در شرایط تحریم مؤثر واقع شود.
توجه به دغدغه‌های فعالان
مجید حصارکی ، مدیر توسعه کسب و کار یک شرکت نرم افزاری گفت: «جزئیات این سند هنوز منتشر نشده است و نمی‌دانیم چه امکانات و تسهیلاتی برای صادرات نرم افزاری در نظر گرفته‌اند و مهم‌تر اینکه آیا ضمانت اجرایی دارد یا خیر؟ چون پیش از این نیز اسناد مشابهی تدوین شده ولی به‌دلیل نداشتن ضمانت اجرایی راه به جایی نبرده است ولی باید منتظر ماند تا جزئیات آن منتشر شود تا بدانیم آیا پاسخگوی حل دغدغه‌های این بخش است یا خیر.»
وی افزود: این حوزه با دغدغه‌های زیادی در حوزه صادرات دست و پنجه نرم می‌کند و شرایط تحریم و اقتصادی امروز نیز چالش‌های این حوزه را بیشتر کرده است.
حصارکی یکی از دغدغه‌های فعالان حوزه نرم افزاری را بحث دریافت وام عنوان کرد و گفت: هم‌اکنون نیز وام برای صادرات حوزه نرم افزاری پرداخت می‌شود ولی دیگر با نرخ کنونی ارز کفایت نمی‌کند. از سوی دیگر انواع و اقسام ضمانتنامه برای دریافت وام در نظر گرفته می‌شود که کار را بسیار دشوار کرده است بنابراین اگردر این سند شرایط ارائه وام تسهیل نشده باشد، هیچ تأثیر مثبتی بر روند صادرات نخواهد داشت.
وی دغدغه دیگر فعالان حوزه نرم‌افزاری را شناخت بازارهای جهانی دانست و افزود: اتفاق خوبی که در سال‌های اخیر برای صادرات افتاد، استفاده از رایزن‌های اقتصادی سفارتخانه‌ها بود اما مشکلی که در این میان وجود داشت نبود آشنایی این رایزن‌ها با بحث نرم افزار و نحوه صادرات آن بود که امیدواریم در این سند همچنان رایزن‌های اقتصادی فعال باشند و از سوی دیگر به آنها آموزش‌های لازم داده شود تا شرکت‌های نرم افزاری بتوانند روی رایزنی این افراد حساب باز کنند.این فعال حوزه نرم افزار افزود: یافتن بازار مهم است و همین موضوع باعث هدر رفتن سرمایه شرکت‌ها و ناامیدی آنها از صادرات می‌شود. باید منتظر ماند و دید آیا در این سند می‌توان از توان سفارتخانه‌ها و رایزن‌های اقتصادی یا بودجه دولتی برای پیدا کردن بازار و انجام تحقیقات استفاده کرد؟
این کارشناس حوزه فناوری در ادامه گفت: بحث بازگشت پول صادرات در شرایط کنونی تحریم که اغلب کشورهای دنیا اجازه همکاری با کشور ما را ندارند، بسیار اهمیت دارد به همین دلیل اگر نرم افزار صادر شود آیا ضمانتی برای بازگشت پول وجود دارد؟ از سوی دیگر بسیاری از شرکت‌های نرم افزاری که به‌صورت عرضه به کاربر نهایی( B2C) کار می‌کنند پرداخت‌ها آنلاین صورت می‌گیرد. این در حالی است که حتی در کشورهایی مانند عراق، افغانستان، سوریه و... که با ایران ارتباط دارند، امکان پرداخت آنلاین وجود ندارد به‌همین دلیل باید دید آیا برای این دغدغه مهم نیز راهکاری اندیشیده شده است.
حصارکی با اشاره به اینکه بازارهای جهانی بین شرکت‌های بزرگ دنیا تقسیم شده‌اند و حتی به تازگی دو استارتاپ بزرگ خاورمیانه نیز از سوی آمازون و اوبر خریداری شده است، گفت: در خصوص تولید محصولات باکیفیت و یافتن بازارهای جهانی شرکت‌های ایرانی از دیگر کشورها عقب افتاده‌اند بنابراین برای جبران این عقب ماندگی برای تولید محصول باکیفیت و ورود به بازار جهانی باید فکر اساسی کرد. وی با بیان اینکه بسیاری از شرکت‌های بزرگ ایرانی و حتی سازمان‌های دولتی، خرید نرم‌افزار بی‌کیفیت خارجی را به محصول باکیفیت داخلی ترجیح می‌دهند، افزود: وقتی سازمان‌ها و شرکت‌های داخلی به نرم افزارهای تولید کشور اعتماد ندارند، چگونه باید به صادرات امیدوار باشیم. به نظرم ابتدا دولت باید این دغدغه مهم شرکت‌های مطرح داخلی را رفع کند و استفاده از نرم افزارهای بی‌کیفیت خارجی را ممنوع کرده و سازمان‌ها را ملزم به خرید محصولات نرم افزاری با کیفیت داخلی کند تا بتوان به صادرات نیز امیدوار بود.
ایجاد رانت با تسهیلات دولتی
«ارائه تسهیلات و امتیازات ویژه از سوی دولت در حوزه صادرات سم است، چرا که این کار نه تنها باعث خواهد شد عده‌ای با ارائه اسناد و مدارکی که واقعیت ندارد به‌دنبال دریافت امتیازات دولتی باشند، بلکه رانت ایجاد خواهد کرد به‌همین دلیل کسانی که انگیزه‌ای برای تولید نرم افزار و صادرات قانونی دارند؛ نخواهند توانست از این امتیازات استفاده کنند.»
یکی از کارشناسان حوزه نرم افزاری که نخواست نامش نوشته شود با بیان مطلب فوق گفت: کسانی که به دنبال تدوین این سند هستند، تنها به‌دنبال کسب امتیازات دولتی اند. به جرأت می‌توانم بگویم که ما هیچ صادرات نرم‌افزاری حتی به ارزش هزار دلار از مبادی رسمی و قانونی نداشته‌ایم و کسانی که به‌دنبال تدوین سند صادرات هستند عملاً اسناد صادراتی را تهیه و نشان داده‌اند تا بتوانند از دولت امتیاز بگیرند.
وی با بیان اینکه به چشم دیده‌ام که در تهران و شهرستان‌ها برخی ساختمانی را تهیه کرده و در حوزه گیم و دیگر نرم‌افزارها برای شرکت‌های غیرایرانی فعالیت می‌کنند، گفت: از آنجایی که در کشور نیروی انسانی ارزان وجود دارد و ارزش پول پایین آمده، همین مسأله موجب شده است به این طریق حجم کارهای نرم افزاری به میلیون‌ها دلار برسد، ولی تمام این اتفاق‌ها از مبادی غیررسمی انجام می‌شود و به‌دنبال آن ارز نیز از مبادی قانونی وارد کشور نمی‌شود.
وی در ادامه گفت: تمام فعالان حوزه نرم افزاری می‌دانند تولید یک محصول خوب برای صادرات و آن هم از مبادی قانونی به سختی انجام می‌گیرد و صادرات نرم افزار و حوزه فناوری اطلاعات از صادرات کالاهای عادی بسیار سخت‌تر است. معتقدم افرادی که برای گرفتن امتیازات دولتی به دنبال تدوین چنین سندی هستند به‌دنبال صادراتی در حد گیم و جلوه دادن صادرات نرم افزار به‌صورت غیرواقعی هستند. کسانی که دم از امکان صادرات نرم افزار می‌زنند تنها یک نمونه صادرات که از راه قانونی انجام شده است را رسانه‌ای کنند. این سند تنها به کسانی که به‌دنبال پول هستند، کمک خواهد کرد.
اول تولید محصول باکیفیت سپس صادرات
«تدوین این سند را اتفاق خوب و مثبتی می‌دانم و امیدوارم با توجه به وضع موجود و تفاوت نرخ ارز این سند بتواند به ارزآوری فعالان حوزه نرم افزاری کمک کند.» عماد رحمانی فعال حوزه نرم افزار گیم با بیان مطلب فوق گفت: برای اینکه این سند بتواند در صادرات نرم افزار مؤثر واقع شود باید دارای قوانین شفاف بوده و حمایت‌ها هدفمند باشد تا جلوی رانت‌ها را بگیرد. باید منتظر ماند و دید حمایت‌ها از چه جنسی است و واقعاً می‌تواند به حوزه صادرات نرم افزاری کمک کند یا خیر.
این کارشناس حوزه نرم افزار گیم با اشاره به اینکه هم‌اکنون در حوزه گیم معضل اصلی نبود محصولات باکیفیت برای صادرات است، گفت: به‌دلیل نبود حمایت‌های منطقی در سال‌های گذشته، محصولات باکیفیت و مناسب صادرات در کشور تولید نشده است. کشور توانایی تولید محصول باکیفیت را دارد ولی به‌دلیل شکل بد حمایت‌ها و نبود تمرکز در داخل، محصولات باکیفیت تولید نشده است. از این‌رو ابتدا باید در این سند بحث تولید محصولات باکیفیت متناسب با بازارهای خارجی مورد توجه قرار گیرد و شرکت‌ها را برای تولید محصولات باکیفیت آماده کنند سپس روی صادرات متمرکز شده و تسهیلاتی مانند بازگشت پول به کشور، حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی برای فروش و نشر، حمایت از بومی‌سازی محصولات برای کشورهای مقصد و... در این زمینه قائل شوند. وی افزود: از سوی دیگر باید از محصولاتی که می‌توانند در بازارهای جهانی تأثیرگذار بوده و ارزآوری داشته باشند، حمایت کنند و تا حد ممکن از بروکراسی‌های اداری بکاهند تا شرکت‌هایی که می‌توانند محصولات باکیفیت خود را صادر کنند، به راحتی در این مسیر حرکت کنند.