ساترا اعلام کرد: تشکیل کارگروه سواد فضای مجازی دانش‌آموزی

 
سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) و حوزه هنری استان تهران (کودک و نوجوان) با هدف هم‌افزایی در حوزه کودک و نوجوان و تشکیل کارگروه سواد فضای مجازی دانش‌آموزی، تفاهم‌نامه همکاری منعقد کردند.
 
 همکاری در برگزاری جشنواره‌ها، کارگاه‌ها و دوره‌های دانش‌آموزی توانمندسازی کودکان و نوجوانان، همکاری در اجرای پروژه‌های تولیدی، پژوهشی و رسانه‌ای، به کارگیری ظرفیت‌های رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر و مرکز نوآوری در تولید و انتشار محتوای مورد نظر کارگروه و... از اهداف مهم تفاهم‌نامه‌ای است که به امضای معاون کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی ساترا و سرپرست حوزه هنری استان تهران رسید.
علی سعد، معاون کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی ساترا در این جلسه اظهار کرد: ساترا در حوزه کودک و نوجوان بسیار دغدغه‌مند است، زیرا معتقدیم کودکان و نوجوانان آسیب‌پذیرترین اقشار در فضای مجازی هستند و از آنجا که هویت آنها قطعی شکل نگرفته آموزش سواد رسانه‌ای در این سنین بسیار موثر خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه ساترا از هرگونه اقدام و رویداد و همکاری در حوزه کودک و نوجوان استقبال می‌کند، گفت: بر همین اساس، ساترا میزبان نخستین جشنواره دانش‌آموزی کاوشگران رسانه بود که با استقبال خوب هم مواجه شد.
سعد خاطرنشان کرد: ما معتقدیم این تفاهم‌نامه و تشکیل کارگروه سواد فضای مجازی دانش‌آموزی در راستای اهداف ساترا در حوزه کودک و نوجوان و فضای مجازی است و قطعا در این زمینه موثر خواهد بود.
حجت‌الله ناظری سرپرست حوزه هنری استان تهران نیز در ادامه این جلسه در خصوص اهمیت این تفاهم‌نامه بیان کرد: موضوعی که امروز حوزه کودک و نوجوان در فضای مجازی به آن نیاز مبرم دارد، تولید محتوای پاک است. ما در این حوزه عقب هستیم.  
وی با بیان اینکه تولید محتوای فاخر و پاک، زنجیره اصلی ارتباط ما با ساترا خواهد بود، تاکید کرد: آموزش، حلقه اصلی این زنجیره است که امیدواریم با تشکیل کارگروه مشترک با ساترا دغدغه‌ها در حوزه کودک و نوجوان و فضای مجازی را مرتفع کنیم.
ناظری تاکید کرد: ما به عنوان یک نهاد فرهنگی، اساس اقدامات خود را بر بیانات مقام معظم رهبری نهاده‌ایم. ایشان در گام دوم تاکید بر ورود به مرحله‌ خودسازی و جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی دارند. اتفاقا همکاری ساترا و حوزه هنری در راستای تحقق بیانات رهبر معظم انقلاب است.

سهل‌انگاری شرکت‌ها در صیانت از حریم شخصی

 
 
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به مرکز مجازی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ویژه کارشناسان نهادهای دولتی و عمومی، گفت: هم‌اکنون قوانین کیفری و جرم‌انگاری ویژه برای نشت اطلاعات در قوانین موجود کشور وجود ندارد و به همین دلیل است که سهل‌انگاری‌ها گاهی بیشتر می‌شود.
 
مرکز مجازی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ویژه کارشناسان نهادهای دولتی و عمومی با حضور معاون وزیر ارتباطات و معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات برگزار شد. امیر ناظمی- رییس سازمان فناوری اطلاعات در این مراسم گفت: یکی از مواردی که در طرح آینده‌نگاری حوزه فناوری اطلاعات از خبرگان پرسش شده بود در مورد ضرورت دخالت دولت در حوزه امنیت سایبری بود.
 
وی ادامه داد: از بین ۲۱ حوزه‌ای که مورد پرسش قرار گرفت بیشترین حوزه‌ای که خبرگان معتقد بودند که لازم است دولت در آن حوزه مداخله‌هایی داشته باشد، حوزه امنیت سایبری بود. شاید اگر این دوره آموزشی در حوزه‌های دیگری مطرح بود، لازم نبود یک سازمان دولتی مداخله کند و پلتفرم‌های مناسب‌تری برای آن در نظر گرفته می‌شد، اما دلیل اینکه سازمان فناوری اطلاعات به این مساله ورود کرد و کاری که می‌توانست توسط بخش خصوصی انجام شود را انجام داد، ضرورت دخالت دولت در این زمینه است.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: پلتفرمی که تهیه شده، مجموعه‌ای از محتوای آموزشی در حوزه امنیت سایبری را شامل می‌شود؛ در این پلتفرم کارشناسان چه از بخش خصوصی و چه از بخش دولتی می‌توانند آموزش‌های لازم برای حوزه امنیت سایبری را فرا بگیرند. این مرکز همچنین امکان آن را دارد که دوره‌های جدید آموزشی را قبول کند و انتشار آن را روی سایت مرکز انجام دهد، ایجاد این زیربخش در پورتال سازمان وضعیت امنیت سایبری و آموزش آن تا حدی ارتقاء می‌دهد و این یکی از نخستین گام‌هایی است که برای ارتقاء وضعیت امنیت سایبری مورد نیاز است.
 
اتخاد سه استراتژی اصلی در حوزه امنیت
 
ناظمی با بیان اینکه در حوزه امنیت سه استراتژی اصلی ایجاد شده است، افزود:‌ در قدم نخست به‌جای ایجاد پروژه سعی کردیم حلقه بازار را حفظ کنیم؛ برای مثال در دولت الکترونیکی نیز چنین رویکردی داشتیم و سکوی عمومی GSP هم برای چنین منطقی به وجود آمد تا بازار را برای فعالان بخش ایجاد کند تا همدیگر را در یک سکو ملاقات کنند. آن‌ها به همین واسطه می‌توانند به یکدیگر سرویس بدهند و از یکدیگر سرویس دریافت و در کنار آن درآمدزایی کنند.
 
وی ادامه داد: دومین رویکرد، اجتماعی‌سازی مساله بود، یعنی به جای آنکه مساله را فقط با جمع محدودی از مخاطبان عموما دولتی پیش ببریم، سعی کنیم دایره مخاطبان را بازتر در نظر بگیریم. اگر محتوای آموزشی برای سازمان‌های دولتی تهیه می‌شود، سعی کنیم این محتوای آموزشی قابلیت استفاده توسط بخش غیردولتی و بخش خصوصی هم داشته باشد که این استراتژی در مرکز دیده و اجرا شده و محتوای در درسترس نه فقط برای بخش دولتی، بلکه برای بخش غیردولتی هم در دسترس است.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات بیان کرد: سومین رویکردی که در همه کارها پیش از این هم رعایت کردیم و امروز هم در این کار نمونه آن دیده می‌شود، استفاده از مشارکت عمومی- خصوصی به‌جای اجرای کامل توسط دولت بوده است. برای مثال این رویکرد در پروژه مراکز داده پیش ازاین پیاده‌سازی شد، در مورد این مرکز هم که می‌بینیم بخش خصوصی می‌تواند ارائه‌دهنده خدمت باشد. امیدواریم این مرکز آغاز یک نگاه اجتماعی، مشارکت‌محور و یک نگاه حلقه بازار برای حوزه امنیت و در بخش خاص آموزش امنیت سایبری باشد و به مرور زمان محتوای آن غنی و پربارتر شود.
 
ناظمی با بیان اینکه در فازهای بعدی، ارائه گواهینامه مربوط به حضور در این دوره‌های آموزشی نیز اعطا خواهد شد، افزود: طبق تقسیم کار ملی دستگاه‌های دولتی، سازمان فناوری اطلاعات مشمول بخشی از حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات است و به همین دلیل در کنار هشدارها، اطلاع‌رسانی به سازمان‌ها و دستگاه‌ها، ایجاد نیروی ضربتی و مرکز سرت (CERT )، بخش آموزش محتوا را نیز فعال کرده است.
 
وی با بیان اینکه این مرکز می‌تواند به کاهش نشت اطلاعات نیز کمک کند، افزود: هم‌اکنون نشت‌های اطلاعاتی که در کشور رخ می‌دهد بیشتر مربوط به آسیب‌پذیری از سهل‌انگاری‌های کوچکی است که با آموزش قابل پیشگیری خواهد بود. در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور نیازمند قوانین جدی و به روز هستیم و این خلأ قانونی در حوزه امنیت سایبری نیز به مراتب پررنگ‌تر است.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه لایحه صیانت از حریم شخصی که توسط دولت ارائه شده، چهار سال است که در انتظار تبدیل شدن به قانون است، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون قوانین کیفری و جرم‌انگاری ویژه برای نشت اطلاعات در قوانین موجود کشور وجود ندارد و به همین دلیل است که سهل‌انگاری‌ها گاهی بیشتر می‌شود. این در حالی است که در اغلب کشورهای دنیا نقض حریم خصوصی مشمول جریمه ۵ درصدی از درآمد شرکت‌ها می‌شود.
 
با دانش روز امنیت سایبری فاصله داریم
 
در این مراسم همچنین ابوالقاسم صادقی -معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات- هدف اصلی راه‌اندازی این مرکز را فاصله زیاد ایران با دانش روز جهانی در حوزه امنیت سایبری دانست و گفت: هدف اصلی راه‌اندازی این مرکز در واقع این است که براساس تحلیلی که در حوزه امنیت انجام دادیم، فاصله دانش روز امنیت سایبری دنیا از آنچه که بضاعت کشور ما دارد یک مقدار بیشتر از چیزی است که باید باشد.
 
وی ادامه داد: این موضوع پیش از این هم توسط وزارت ارتباطات درک شده و شخص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در سال ۹۷ اعلام کردند که ما درگیر آموزش ۱۰ هزار کارشناس امنیتی یا به تعبیری افسر امنیتی برای سازمان‌های دولتی هستیم، در سه سال گذشته این موضوع با جدیت در دستور کار قرار گرفت. ما حدود ۳۰۰ هزار نفر ساعت آموزش طی این دو سال گذشته در سطح کل کشور با همکاری مراکز دانشگاهی و بخش خصوصی برگزار کرده‌ایم که بخش عمده‌ای از مخاطبان این آموزش یعنی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد کارشناسانی بودند که در بخش دولتی مشغول به کار بوده‌اند.
 
معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه اطلاع‌رسانی راه‌اندازی این مرکز آموزشی به دستگاه‌های دولتی انجام شده است، گفت: این مرکز ویژه کارشناسان دولتی تدارک دیده شده است و سرمایه‌گذاری روی آن صورت گرفته و باید استفاده حداکثری روی آن صورت بگیرد به گونه‌ای که نگرانی که همین حالا در حوزه سایبری در سطح کشوری داریم و پیش پا افتاده‌ترین مسایل امنیتی باعث رخدادهای بزرگ امنیتی می‌شود دیگر وجود نداشته باشد یا به شکل چشم‌گیری کاهش یابد.
 
صادقی با بیان اینکه با توجه به توسعه دنیای 5G و اینترنت اشیا و زیرساخت‌های ابری، نگرانی از ضعف دانش در حوزه امنیت سایبری احساس می‌شود، گفت:  این شرایط نیاز به یک فرایند آموزش مستمر، مستقر و همواره به‌روزشونده در سطح ملی دارد که آن را پیش‌بینی کرده‌ایم و این مرکز قرار است در بلندمدت این نیاز و خلاء راهبردی را در سطح کشور و به‌ویژه در دستگاه‌های دولتی پوشش دهد.
 
معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات از ارائه پیشنهاد راه‌اندازی مرکز گوهر (گروه واکنش هماهنگ رخدادهای رایانه‌ای) به همه سازمان‌ها خبر داد و گفت: در این باره نیازمندی‌ها در سطح کلی سازمان‌ها به عنوان یک مرجع پیشنهاددهنده، ارائه داده‌ایم.
 

۳ کلید اصلی امنیت سایبری در سال ۲۰۲۱

 
 
مرکز ملی فضای مجازی از گسترش سطح حملات سایبری، تهدیدات زیرساخت های مهم و نیز توسعه باج افزارها به عنوان ۳ کلید اصلی امنیت سایبری در سال ۲۰۲۱ مطابق با مطالعات جهانی نام برد.
 
به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، در سال ۲۰۲۱ ما با حملات سایبری مختلفی روبرو هستیم و به دنبال آموزه‌هایی هستیم که بتوانیم آسیب پذیری‌های سایبری را کاهش دهیم.
 
چاک بروکس رئیس مرکز مشاوره تحقیقات بین المللی بروکس (Brooks Consulting International ) معتقد است که سه کلید مهم امنیت سایبری در سال ۲۰۲۱ را گسترش سطح حمله سایبری (به دلیل کار از راه دور، زنجیره تأمین، اینترنت اشیا)، باج افزارها به عنوان یک سلاح سایبری و تهدیدات زیرساخت‌های مهم از طریق ICS و همگرایی تهدیدات سایبری OT / IT تشکیل می‌دهند.
 
گسترش سطح حمله سایبری (کار از راه دور، اینترنت اشیا، زنجیره تأمین)
 
بر اساس سرمایه گذاری‌های امنیت سایبری، جهان تا سال ۲۰۲۵ بیش از ۲۰۰ زتابایت داده را ذخیره خواهد کرد. این داده‌ها شامل داده‌های ذخیره شده در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات خصوصی و عمومی، زیرساخت‌های تاسیساتی، مراکز داده ابر خصوصی و عمومی و دستگاه‌های محاسبات شخصی می‌شود.
 
عوامل متعددی وجود دارد که منجر به گسترش سطح حمله سایبری جهانی شده است. این تأثیرات شامل تحول دیجیتال و مدل تجاری است. ما به مراحل اولیه انقلاب صنعتی چهارم منتقل شده‌ایم که با تعاملات دیجیتال و شبکه سازی ماشین و انسان برجسته می‌شود. روش زندگی ما به طور فزآینده آنلاین است.
 
تحول دیجیتال به سرعت توسط ویروس Covid۱۹ ایجاد شد. این امر منجر به ایجاد میلیون‌ها دفاتر متصل به یکدیگر شد. تخمین زده می‌شود که تقریباً نیمی از نیروی کار ایالات متحده از خانه کار می‌کنند و این در بسیاری از کشورهای دیگر به دلیل قرنطینه شدن بیشتر است. اما با این حال دفاتر خانگی به اندازه سایت‌های دفتری دارای دیواره آتش، روترها و مدیریت دسترسی ایمن تر توسط تیم‌های امنیتی نیستند.
 
کار از راه دور فرصت‌های جدیدی را برای هکرها برای بهره برداری از دستگاه‌ها و شبکه‌های آسیب پذیر کارمندان ایجاد کرده است. Dorit Dor ، نایب رئیس محصولاتنرم افزار Check Point در مورد چگونگی تحول دیجیتال توضیحاتی ارائه می‌دهد. وی می‌گوید: تخمین زده شده است که تحول دیجیتال تا هفت سال پیشرفت کرده است. اما همزمان، بازیگران تهدید و مجرمان سایبری نیز تاکتیک‌های خود را تغییر داده‌اند تا بتوانند با افزایش حملات در همه بخش‌ها، از این تغییرات و اختلال همه گیر استفاده کنند.
 
همچنین، اینترنت اشیا پویایی و اندازه سطح حمله سایبری در حال گسترش را کاملاً تغییر داده است. ۵۰ میلیارد دستگاه متصل و تریلیون حسگر در این دستگاه‌ها برای هکرها گزینه‌های زیادی برای نقض دفاع سایبری ایجاد کرده است.
 
تا سال ۲۰۲۵ انتظار می‌رود بیش از ۳۰ میلیارد اتصال اینترنت اشیا وجود داشته باشد، به طور متوسط تقریباً ۴ دستگاه اینترنت اشیا به ازای هر نفر و همچنین حسگرهای متصل بهم به تریلیون خواهد رسید.
 
۱۲ میلیارد اتصال اینترنت اشیا (iot-analytics.com)
 
طبق گفته مؤسسه جهانی مک کینزی ، هر ثانیه ۱۲۷ دستگاه جدید به اینترنت متصل می‌شوند.
 
گزارش دفتر اطلاعات ملی ۲۰۲۱ (dni.gov) تخمین می‌زند که اینترنت اشیا به ۶۴ میلیارد شیء برسد. با نگاه به جلو، یک دنیای بیش از حد متصل می‌تواند تا ۱ میلیون دستگاه در هر کیلومتر مربع را با سیستم‌های تلفن همراه نسل بعدی (۵G) پشتیبانی کند.
 
از این رو حملات سایبری زنجیره تأمین می‌تواند از طریق دشمنان دولت‌های ملی، متصدیان جاسوسی و مجرمان توسعه یابد؛ اهداف آنها نقض پیمانکاران، سیستم‌ها، شرکت‌ها و تأمین کنندگان از طریق ضعیف‌ترین حلقه‌های زنجیره‌ای است.
 
محافظت از چنین سطح حمله عظیمی کار ساده ای نیست، به ویژه هنگامی که انواع مختلفی استانداردهای امنیتی در دستگاه وجود دارد. یکی از راههای پرداختن به سطح حمله در حال گسترش، استفاده از اتوماسیون است.
 
هوش مصنوعی و فناوری‌های یادگیری ماشین همچنین می‌توانند با اولویت بندی و اقدام به تهدیدها، به ویژه در شبکه‌های بزرگ‌تر با تعداد زیادی کاربر و متغیر، تصمیم گیری کارآمدتری را ایجاد کنند.
 
باج افزارها (Ransomware ) به عنوان یک سلاح سایبری
 
باج افزارها تقریباً دو دهه است که وجود دارند و به محبوبیت بیشتری رسیده‌اند زیرا به راحتی می‌توانند پاداش‌های مالی را برای هکرها به ارمغان بیاورد.
 
تخمین زده می‌شود که در حال حاضر ۱۲۴ باج افزار مستقل وجود دارد و هکرها در پنهان کردن کد مخرب مهارت زیادی دارند. موفقیت برای هکرها همیشه به استفاده از جدیدترین و پیچیده‌ترین بدافزار بستگی ندارد. انجام آن برای هکر نسبتاً آسان است.
 
سال گذشته میلادی ۵۹ درصد از حوادث باج افزار مربوط به ورود مجرمان اینترنتی قبل از رمزگذاری، داده‌ها بود. حملاتی که اصطلاحاً «باج گیری مضاعف» است. فیشینگ در سال ۲۰۲۱ خطرات اصلی را داشت.
 
دلیل این امر این است که باج افزار به یک سلاح انتخابی برای هکرها در فضای دیجیتال ناشی از COVID-۱۹ تبدیل شد. تحول بسیاری از شرکتها عموماً دیجیتالی است و این مساله اهداف بیشتری را برای اخاذی ایجاد کرده است. طبق یک مطالعه تحقیقاتی توسط Deep Instinct ، باج افزار در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال قبل حدود ۴۳۵ درصد و بدافزار ۳۵۸ درصد افزایش یافته است.
 
طبق اعلام شرکت امنیت سایبری Coveware ، متوسط پرداخت باج افزار در هر رویداد تقریباً به ۲۳۴،۰۰۰ دلار رسیده است.
 
در سال ۲۰۲۱ گروه‌های هکری با استفاده از یادگیری ماشین و اشتراک هماهنگ‌تر در وب تاریک و انجمن‌های وب تاریک، در بهره برداری‌های فیشینگ خود پیچیده‌تر عمل کردند. هکرها همچنین می‌توانند از طریق ارزهای رمزپایه ای باج‌ها را دریافت کنند که ردیابی آنها دشوار است.
 
هزینه باج افزار ۲۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ بود که این نشان دهنده افزایش از ۱۱.۵ میلیارد دلار در ۲۰۱۹ و ۸ میلیارد دلار در ۲۰۱۸ است و این روند رشد ادامه خواهد داشت.
 
جلوگیری از باج افزار به آگاهی از امنیت سایبری و برنامه‌های ضد بدافزار، گذرواژه‌های ایمن، به روزرسانی ها و داشتن روترهای امن ، VPN و Wi-Fi بستگی دارد.
 
تهدیدات علیه زیرساخت‌های حیاتی
 
گزارش خطرهای جهانی مجمع جهانی اقتصاد ۲۰۲۰ ، حملات سایبری به زیرساخت‌های مهم (CI) را به عنوان مهمترین نگرانی ذکر کرده است.
 
WEF خاطرنشان کرد: حملات به زیرساخت‌های حیاتی در مواردی مانند انرژی ، مراقبت‌های بهداشتی و حمل و نقل به یک امر عادی تبدیل شده است.
 
بر اساس این گزارش، تهدید سیستم‌های کنترل صنعتی (ICS) و فناوری عملیاتی (OT) برای آسیب‌های سایبری در سال گذشته سه برابر شده است و عوامل این تهدیدات جهانی در بسیاری موارد تروریست‌ها، جنایتکاران، هکرها، جرایم سازمان یافته، افراد بدخواه و در برخی موارد کشورهای متخاصم هستند.
 
هکرها اغلب به دنبال درگاه‌ها و سیستم‌های ناامن در سیستم‌های صنعتی متصل به اینترنت هستند.
 
محافظت از سیستم‌های کنترل صنعتی مهم (ICS) ، فناوری عملیاتی (OT) و سیستم‌های IT در برابر تهدیدات امنیت سایبری کاری دشوار است. همه آنها دارای چارچوب عملیاتی منحصر به فرد ، نقاط دسترسی و انواع سیستم‌های قدیمی و فناوری‌های نوظهور هستند.
 
برای کمک به بهبود تهدیدها ، اپراتورهای بخش زیرساخت باید یک چارچوب جامع برای پیاده سازی آسیب پذیری‌های همگرایی OT / IT از جمله امنیت از طریق طراحی ، دفاع عمیق و اعتماد صفر برای مقابله با تهدیدات سایبری اعمال کنند.
 
به ویژه برای بخش‌های دولتی و خصوصی بسیار مهم است که پروتکل‌های امنیتی ، خصوصاً مربوط به کنترل و اکتساب داده‌ها (SCADA) را تنظیم و اعمال کنند. اینترنت در آغاز کار برای امنیت ساخته نشده است. برای اتصال ساخته شده است.
 
سایر اقدامات دیگر را می‌توان با بکارگیری فناوری‌های جدید که فعالیت‌های موجود در شبکه را کنترل، هشدار و تجزیه و تحلیل می‌کنند، انجام داد. فناوری‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی و ابزارهای یادگیری ماشین می‌توانند به ارائه قابلیت تجزیه و تحلیل و چشم انداز کمک کنند.

فراخوان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تدوین سیاست های کلی فضای مجازی

 
 
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام از اندیشکده ها، اندیشه ورزان، نخبگان و صاحب نظران علاقمند به حوزه فضای مجازی، جهت مشارکت در تدوین سیاست های کلی فضای مجازی، دعوت کرد.
 
 دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام از اندیشکده ها، اندیشه ورزان، نخبگان و صاحب نظران علاقمند به حوزه فضای مجازی، جهت مشارکت در تدوین سیاست های کلی فضای مجازی، دعوت کرد.
 
مرکز مطالعات و بررسی های راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیاده سازی نظام جمع سپاری از طریق «سامانه نجم»، در تلاش است بستر لازم را برای مشارکت نخبگان در تدوین سیاست های کلی نظام فراهم آورد. و بر این اساس خطوط راهنمای زیر را جهت مشارکت علاقمندان منتشر کرده است:
 
مواجهه فعال و مبتکرانه با فضای مجازی در سطح ملی و جهانی
 
تسلط علمی و فناوری در تمامی شاخه ها و رشته های مورد نیاز در فضای مجازی
 
بهره مندی حداکثری جامعه از فرصت ها و ظرفیت های فضای مجازی و نیز کاهش حداکثری تهدید های آن
 
تولید وسیع و زاینده ی خدمات و محتوای جذاب و متنوع بر اساس اسلام ناب محمدی (ص) و گفتمان انقلاب اسلامی و نیازهای مربوط به سبک زندگی اسلامی ایرانی با بهره گیری از مشارکت مردمی و بخش خصوصی در این زمینه
 
تقویت ارکان هویت ملی و مصون سازی جامعه نسبت به آسیب های فرهنگی و اجتماعی و پیشگیری از تبادل محتوای سوء
 
بهره گیری حداکثری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت رشد و بالندگی اقتصاد دانش بنیان بر مبنای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
 
استحکام حاکمیت و امنیت ملی و افزایش اقتدار ملی و تقویت بنیه ی دفاعی بازدارنده ی کشور در فضای مجازی
 
گسترش تعاملات علمی، فکری و فرهنگی با سایر جوامع و نهادها و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در جهت پیشبرد اهداف نظام با تأکید بر نشر مفاهیم و ارزش‌های انقلاب اسلامی و فرهنگ غنی ایرانی اسلامی
 
با توجه به اینکه این جمع سپاری تا تاریخ اول خرداد 1400 فعال خواهد بود، از مخاطبان دعوت به عمل می آید پس از ثبت نام و یا ورود در سامانه ی نجم، با در نظر گرفتن خطوط راهنمای فوق، ایده ها و بندهای پیشنهادی پیرامون سیاستهای کلی فضای مجازی را ذیل یک یا چند محور از موارد زیر بر حسب حوزه ی تخصصی، تجربی و یا دغدغه مندی خود ارائه فرمایند. محورهای جمع سپاری سیاست های کلی فضای مجازی به شرح ذیل است:
 
از نظر شما مهم‌ترین فرصت‌ها و ظرفیت‌ها، تهدیدها، نقاط قوت و نقاط ضعف در حوزه فضای مجازی چیست؟
 
به نظر شما سیاست‌های کلی فضای مجازی به چه حوزه‌ها و مضامینی باید بپردازد؟
 
بند سیاستی پیشنهادی خود را در خصوص «نقش فضای مجازی در حوزه فرهنگ و سبک زندگی اسلامی-ایرانی» ارائه فرمایید.
 
بند سیاستی پیشنهادی خود را در خصوص «اقتصاد دیجیتال (صنعت سخت‌افزار و نرم‌افزار، خدمات دیجیتال، تجارت و کسب و کار الکترونیک و توسعه دولت الکترونیک)» ارائه فرمایید.
 
بند سیاستی پیشنهادی خود را در خصوص «مدیریت کلان فضای مجازی کشور» ارائه فرمایید.
 
بند سیاستی پیشنهادی خود را در خصوص «امنیت و ایمنی در فضای مجازی» ارائه فرمایید.
 
بند سیاستی پیشنهادی خود را در خصوص «هویت ملی، فرهنگ سازی و مصون سازی نسبت به آسیب های فرهنگی و اجتماعی» ارائه فرمایید.
 
بند سیاستی پیشنهادی خود را در خصوص «تأمین زیرساخت های مورد نیاز شبکه ملی اطلاعات و ارتباطات در فضای مجازی» ارائه فرمایید.
 
بند سیاستی پیشنهادی خود را در خصوص «محتوا در فضای مجازی» ارائه فرمایید.
 
بند سیاستی پیشنهادی خود را در خصوص «تحقیق و توسعه مورد نیاز فضای مجازی» ارائه فرمایید.
 
بند سیاستی پیشنهادی خود را در خصوص «مشارکت و فعال‌سازی ظرفیت‌های بخش عمومی، خصوصی و مردم‌نهاد در فضای مجازی» ارائه فرمایید.
 
بند سیاستی پیشنهادی خود را در خصوص «نظام حقوقی، قضایی و انتظامیِ فضای مجازی» ارائه فرمایید.
 
بند سیاستی پیشنهادی خود را در خصوص «تأمین و تقویت امنیت ملّی و دیپلماسی سایبری و تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه فضای مجازی» ارائه فرمایید.
 
سایر ایده‌ها و بندهای سیاستی پیشنهادی خود را برای تدوین سیاستهای کلی فضای مجازی ارائه فرمایید.

تأکید مرکل بر راه‌اندازی اینترنت اروپایی برای جلوگیری از جاسوسی

 
 
یک کارشناس امور رسانه گفت: مرکل صراحتاً از لزوم راه‌اندازی اینترنت اروپایی سخن به میان آورد تا مانع جاسوسی آمریکا از سران اروپایی شود.
 
 علیرضا آل داوود کارشناس امور رسانه در سیصد و سومین نشست تخصصی کارشناسی اندیشکده فضای مجازی مرکز مطالعات ژرفا و جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی که با مشارکت دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه امام حسین (ع) برگزار شد، به بررسی موضوع نقش حکمرانی رسانه‌ای سایبری آمریکا در انتخابات ۲۰۲۰ پرداخت.
 
وی اظهار داشت: دنیا شاهد بود که آمریکا به عنوان کشوری که از طریق آژانس امنیت ملی سایبری خود (NSA)، فضای سایبر جهان را مدیریت می‌کند حتی به رئیس جمهور مستقر این کشور که دارای حقوقی مانند حق وتو، استفاده از کدهای کیف‌های هسته‌ای و فرماندهی کل نیروهای مسلح ایالات متحده است، اجازه تعدی به قوانین سایبری کشور را نمی‌دهد. وی و طرفدارانش به راحتی سانسور می‌شوند، پیام‌های وی در شبکه‌های اجتماعی با عناوینی همچون اخبار گمراه کننده برچسب گذاری می‌شود تا آرامش سایبری ایالات متحده آمریکا حفظ شود!
 
وی گفت: جای تأمل دارد که کشوری مانند آمریکا به عنوان مدعی دروغین آزادی بیان، زمانی که طرفداران دونالد ترامپ پای به خیابان‌ها می‌گذارند، بدون هیچ اغماضی دسترسی وی به تمام حساب‌های خود در فضای مجازی را قطع می‌کند، در حالی که فراموش نخواهیم کرد، چطور این پلتفرم‌ها تمام امکانات زیرساختی خود را برای بر هم زدن آرامش ایران در ادوار مختلف به کار گرفتند!
 
این کارشناس رسانه افزود: خانم هیلاری کلینتون در کتاب خاطرات خود (۲۰۱۳) به صراحت می‌نویسد؛ «زمانی که معترضین (اغتشاشگران) در خیابان‌های تهران بودند ما اجازه تعطیلی توئیتر را ندادیم!» خانم کلینتون تصریح می‌کند که جک دورسی (مدیر شبکه اجتماعی توئیتر) آن زمان در شهر بغداد اقامت داشته است! به بیان ساده‌تر در نزدیک‌ترین فاصله جغرافیایی ممکن برای هدایت عملیات حاضر شده بود!
 
وی گفت: رهبر انقلاب تاکنون ۳ بار به صراحت از این مسئله یاد کرده‌اند که شرکت توئیتر در فتنه مخملین آن مقطع برای نقش آفرینی در انتخابات ایران به روز رسانی خود را به تأخیر انداخت، این دوگانگی در برخورد آمریکا با دو انتخابات ریاست جمهوری در کشور خود و ایران حقایق زیادی را آشکار می‌کند. یکی از این نکات جالب توجه اجازه محدود آمریکا به فعالیت رسانه‌ها در فضای انتخاباتی این کشور بود؛ ساختار امنیتی این کشور فقط به ۷ رسانه مجوز رسمی پوشش اخبار انتخاباتی کشور را داد!
 
این کارشناس گفت: نهادهای حقوق بشری هیچیک مدعی نشدند که این‌ها معترض بودند و حق اعتراض به حاکمیت کشور خود را داشتند! اما در ایران زمانی که حاکمیت مجبور می‌شود برای حفظ آرامش کشور مدتی دسترسی به اینترنت را محدود کند، تمام نهادهای حقوق بشری خارج از کشور دست به اعتراض می‌زنند!
 
آل داوود افزود: شبکه زیرساخت ملی اطلاعات آمریکا که در سال ۱۹۹۱ میلادی شکل گرفت، این امکان را برای ایالات متحده فراهم کرد که حاکمیت خود را در فضای سایبر گسترش دهد ولی زمانی که در ایران از شبکه ملی اطلاعات صحبت می‌کنیم، عده‌ای با طرح مسائلی مانند مسدود سازی دسترسی به فضای آزاد اطلاعات، مانع راه‌اندازی این شبکه در کشور می‌شوند.
 
وی تاکید کرد: یکی از چالش‌هایی که در آینده گریبان ما را خواهد گرفت به طور قطع خروج تدریجی اطلاعات کاربران ایرانی از طریق پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، توئیتر و واتس‌اپ است. آن‌ها از طریق این اطلاعات می‌توانند، سطوح مختلف عادات، رفتارها و عملکرد مردم ایران را ارزیابی خواهند کرد و با استفاده از Big Data در آینده کشور ما اثر خواهند گذاشت.
 
آل داوود با بیان اینکه گروهی از مدیران اجرایی کشور با طرح موضوعات واهی مانند افزایش سرعت اینترنت مردم را دچار خطای راهبردی کردند، ادامه داد: آن‌ها این تلقی را برای مردم به وجود آوردند که افزایش سرعت اینترنت به معنای توسعه شبکه ملی اطلاعات است! این رفتار صرفاً توسعه پهنای باند بود.
 
این کارشناس رسانه با اشاره به اینکه کشوری در جهان وجود ندارد که کاربران فضای مجازی تا این حد به هر نوع اطلاعاتی دسترسی داشته باشند، خاطرنشان کرد: برای مثال آلمان پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران با تجربه‌ای که از وضعیت ایران به دست آورد، هنگام برگزاری انتخابات کشور خود دسترسی به پلتفرم فیس بوک را محدود کرد یا خانم مرکل پس از افشای شنود مکالمات وی در آمریکا، طی ملاقاتی با رئیس جمهور فرانسه، صراحتاً از لزوم راه‌اندازی اینترنت اروپایی سخن به میان آورد تا مانع جاسوسی آمریکا از سران اروپایی شود.
 
وی گفت: در کشورهای غربی که از سال ۱۹۶۰ میلادی لوایح مربوط به گردش آزاد اطلاعات تصویب شده مطابق مقررات عمومی حفاظت از داده، کاربران زیر ۱۶ سال اجازه دسترسی به واتس‌اپ را ندارند. طبق همین قوانین پلتفرم‌های غیربومی مانند اینستاگرام برای فعالیت در کشورهای اتحادیه اروپا ملزم به راه‌اندازی دفاتر حقوقی در کشورهای میزبان هستند، از طرفی باید قواعد مربوط به گمنام سازی اطلاعات را رعایت کنند.
 
آل داوود ادامه داد: شاهد اهمیت ویژه قانون مداری در استفاده از فضای مجازی در کشورهای مدعی گردش آزاد اطلاعات هستیم، در حالی که جریان تحریف، مطالبه همین قوانین در کشور را مخالفت با گردش آزاد اطلاعات و آزادی بیان معرفی می‌کند!
 
وی گفت: امروز بیش از ۶۰ درصد مردم ایران کاربر پیام رسان‌های غیرایرانی هستند که همین مسئله لزوم مدیریت این فضا را بیش از گذشته برای ما آشکار می‌کند. رهبر انقلاب بیش از هرکسی در کشور فضای سایبر را بر اساس اصول علمی فهم کرده‌اند و نسبت به مدیریت صحیح آن دغدغه دارند.

قطع دسترسی کاربران در مقاطع حساس در آمریکا

 
 
یک حقوقدان با اشاره به رفتار کشورهای مختلف برای مدیریت فضای مجازی، معتقد است که اهمال کاری مسئولین اجرایی حوزه ارتباطات، عامل اصلی لجام گسیختگی فعلی فضای مجازی در کشور است.
 
 سلمان کونانی جرم شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در نشست تخصصی کارشناسی مرکز مطالعات راهبردی ژرفا با تاکید بر اینکه فضای مجازی امروز بدل به واقعیتی انکار ناشدنی در زندگی بشر شده است، گفت: منظور از طرح واژه «مدیریت فضای مجازی»، همسو سازی واقعیت‌های این فضا با هنجارهای دینی و اجتماعی ما برای دسترسی به همه مواهب فضای مجازی فارغ از آسیب‌های احتمالی است.
 
وی اهمال کاری مسئولان اجرایی حوزه ارتباطات را عامل اصلی لجام گسیختگی فعلی فضای مجازی در کشور عنوان کرد و گفت: مادامی که مسئول ما به پیام رسان و شبکه اجتماعی غیر بومی رغبت و تعصب دارد، امکان مدیریت این فضا برای وی فراهم نخواهد شد.
 
کونانی اضافه کرد: به ضرس قاطع می‌گویم که بیانات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) بسیار دقیق است و رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران با شانتاژهای رسانه‌ای خود، امکان تحت الشعاع قراردادن بیانات ایشان را ندارند.
 
این استاد دانشگاه با بیان اینکه به رغم تمامی مشکلات، در ۱۰ سال اخیر قوانین مبنایی برای مدیریت فضای مجازی در کشور تصویب نشده است، گفت: برای مثال دستگاه اجرایی اقتصاد دیجیتال را محدود به دستفروشی مجازی می‌داند، در حالی که بسیاری از فعالان اقتصادی مشروع و غیر مشروع، بدون پرداخت یک ریال مالیات، در حال فعالیت هستند، حاکمیت قوانین مشخصی برای اعمال مدیریت بر این کسب و کارها پیش بینی نکرده است.
 
این کارشناس با اشاره به رفتار مختلف کشورها در مدیریت فضای مجازی و با تاکید بر اینکه هیچ کشوری نسبت به مدیریت فضای مجازی سرزمین خود، بی تفاوت نیست، خاطرنشان کرد: کشورهای مختلف در عرصه فنی روش‌های متفاوتی برای اعمال حاکمیت بر فضای مجازی دنبال می‌کنند، برای مثال چین، روسیه، انگلستان، استرالیا و ایالات متحده با ایجاد سطوح دسترسی مختلف بر اساس مولفه‌هایی همچون سن و جنسیت به اعمال حاکمیت در این حوزه می‌پردازند.
 
قطع دسترسی کاربران در مقاطع حساس در آمریکا
 
وی تاکید کرد: ایالات متحده آمریکا که بسیاری از کشورها اجاره نشین او در اینترنت هستند، قوانین متعددی در حوزه اعمال حاکمیت بر فضای مجازی پیش بینی کرده است. به عنوان مثال کنگره و سنای آمریکا بر اساس قوانین مصوب سال ۲۰۱۲ خود به رئیس جمهور این کشور اجازه دادند که در مقاطع حساس برابر تشخیص خود حتی به طور کامل دسترسی کاربران به شبکه وب را قطع یا محدود کند، جالب است که مردم این کشور بعد از تصویب این قانون، اعتراضی نکردند، تصور می‌کنم حتی برای چنین مسئله‌ای آمادگی نیز داشتند.
 
کونانی ادامه داد: کشور آمریکا در همین خصوص، اینترنت دوگانه را در اختیار شهروندان خود قرار داده تا کاربران با سنین مختلف به محتوای یکسانی دسترسی نداشته باشند. قوانینی مانند برنامه حمایت از کودکان آنلاین، قانون دسترسی به اینترنت پاک و قانون منضبط سازی اینترنت در مدارس هوشمند آمریکا از جمله قوانینی است که تصریح می‌کند اگر والدین به کودک خود دسترسی غیر مجاز در فضای مجازی بدهند، دولت فدرال امکان سلب حضانت فرزند آن‌ها را خواهد داشت.
 
وی گفت: افکار عمومی ایران بداند که در کشوری مانند ایالات متحده، هیچ شخصی نمی‌تواند، پیش از دریافت پروانه فعالیت الکترونیکی یک میلیون دنبال کننده اینستاگرامی، تلگرامی یا در هر شبکه اجتماعی دیگری داشته باشد.
 
این جرم شناس خاطرنشان کرد: آمریکا برای ایجاد دسترسی به پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام بیش از ۴۰ مورد پروتکل اجرایی دارد که کاربر باید آن‌ها را رعایت کند، یکی از این محدودیت‌ها عدم امکان دسترسی افراد دیپورت شده از آمریکا یا افرادی که اعتبار گذرنامه آن‌ها کم‌تر از یکسال است به این شبکه‌های مجازی است. همچنین کاربرانی که قصد استفاده از شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی را دارند، باید فاقد هرگونه سوءسابقه قضائی در حوزه جرایم سایبری باشند.
 
به گفته وی، قوانین استفاده از این ابزارها در ایالات متحده، از جمله «قانون مسئولیت مدنی ناشی از عضویت در شبکه‌های اجتماعی» به حدی گسترده است که برای بسیاری از کاربران استفاده از امکانات آن در اولویت قرار ندارد.
 
گسترش شبکه ملی وب در چین
 
وی بارزترین مثال برای مواجهه سایبری دولت‌ها با اینترنت آمریکایی را رفتار کشور چین با این کشور برشمرد و ادامه داد: چین به موازات استفاده از اینترنت آمریکایی، شبکه ملی وب خود را نیز گسترش داد. چین به شرطی داده‌های آمریکایی را در اینترنت ملی خود به اشتراک می‌گذارد که در وهله اول مطابق با موازین قانونی این کشور باشد، در مرحله بعد در خصوص تبادل آن اطلاعات قرارداد همکاری مشترک داشته باشد، این کشور تا حدی قائل به رعایت این چهارچوب است که حتی ارائه اطلاعات علمی و دانشگاهی منوط به دریافت داده‌های علمی متقابل از کشور طرف قرارداد می‌کند.
 
الزام استفاده از کد ملی دیجیتال در کره جنوبی
 
کونانی با اشاره به نیاز کاربران برای استفاده از خدمات فضای مجازی به کد ملی دیجیتال در کشورهایی مانند کره جنوبی افزود: کدی که هر کاربر فقط با استفاده از آن می‌تواند وارد این فضا شوند و البته ابزاری است که دولت به وسیله آن، امکان تحت نظارت قرار دادن کلیه فعالیت‌های سایبری کاربر را دارد، بالعکس کشور ما که حتی مشخص نیست، شخصی که از این فضا استفاده می‌کند، چه جنسیتی دارد!
 
اجرای طرح مدیریت بازی‌های رایانه‌ای در فرانسه
 
این حقوق دان با تاکید بر اینکه فرانسه یکی از کشورهایی است که راهکارهای متعددی را برای اعمال مدیریت بر فضای مجازی خود به کار می‌گیرد، افزود: برای مثال «طرح مدیریت بازی‌های رایانه‌ای» یکی از ابزارهای این کشور برای اعمال مدیریت در این فضا است. فعالان فرهنگی کشور فرانسه اگر بخواهند انیمیشنی تولید کنند، باید از بالاترین مرجع دولتی کشور مجوز بگیرند و آن‌ها را مجاب کند که اثرش با شعائر فرهنگی این کشور همخوانی دارد.
 
عصبانیت کشورهای حامی امپریالیسم از گفتمان انقلاب
 
این استاد دانشگاه گفت: مسدود سازی و محدود کردن محتوای انقلابی، مانند آنچه درباره صفحه شبکه تلویزیونی «پرس تی وی» شاهد بودیم، نازل‌ترین سطح عصبانیت کشورهای حامی امپریالیسم جهانی در مواجهه با گفتمان انقلابی است. بنابراین باید اذعان کرد که آن‌ها اجازه بسط گفتمانی غیر از پارادایم فکری خود را در فضای کشور خود نمی‌دهند. این یک رفتار دور از انتظار نیست و به طور طبیعی اندیشه لیبرالیسم مخالف بسط گفتمان انقلابی و اسلامی در سطح جهان است. اینکه بپذیریم دلیل سانسور پیام انقلاب توسط آن‌ها در احترام به حقوق بشر و امثال آن خلاصه می‌شود، طنزی خنده دار است.
 
وی راهکار مقابله مؤثر با این تهدیدات مجازی را اعمال محدودیت نسبت به شبکه‌های مجازی آمریکایی عنوان کرد و ادامه داد: بسیاری از کشورها در سطح جهان محدودیت‌های جدی نسبت به شبکه‌های مجازی آمریکایی و مالکان صهیونیست تبار آن‌ها وضع کردند که اتفاقاً جهت حفظ امنیت سایبر آن‌ها نیز مؤثر بوده است. جمهوری اسلامی ایران نیز این امکان را خواهد داشت که با ابزار قانون، صراحتاً این پیام را به آن‌ها بدهد که نمی‌توانند بدون رعایت ضوابط کشور ما وارد جغرافیای سایبری ایران شوند.
 
کونانی بر لزوم تبیین و تدوین «نقشه سایبری ایران» تاکید کرد و گفت: همانطور که برای مرزهای سیاسی هر حاکمیتی، نقشه جغرافیایی تعریف می‌شود، حدود فضای سایبری ایران نیز باید به وسیله «نقشه سایبری» تبیین شود. جدی گرفتن مساله مرز سایبری به دنیا پیام امنیت می‌دهد. اگر مرزهای سایبری کشور مشخص شده باشند، می‌توان برای ورود کشورهای دیگر به آن عوارض مشروع دریافت کرد، همانطور که شرکت‌های هواپیمایی برای عبور از مرز هوایی ایران، عوارض پرداخت می‌کند، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات فضای مجازی نیز ملزم می‌شوند که علاوه بر رعایت قوانین ایران، برای استفاده از این فضا به کشور عوارض پرداخت کنند.

رویکرد تهاجمی‌ «مکرون» به اینترنت/ نگاه اروپا بر حفاظت از داده

 
 
رئیس پژوهشگاه فضای مجازی با بیان اینکه کشورهای مختلف بسته به دکترین حکمرانی خودشان نظام متفاوتی در کنترل فضای مجازی دارند،گفت: اراده جدی برای پاسخگو کردن پلتفرم های خارجی در کشور وجود ندارد.
 
به گزارش پژوهشگاه فضای مجازی، عبدالحسین کلانتری با اشاره به تجربیات موفق کشورها و جوامع مختلف برای کنترل فضای مجازی اظهار داشت: کشورهای مختلف بسته به دکترین حکمرانی خودشان نظام متفاوتی در کنترل فضای مجازی دارند. مثلاً، دکترین حکمرانی فضای مجازی بازارمحور آمریکایی (دکترین لیبرالیستی)، مبتنی بر فردگرایی شکل گرفته است.
 
دکترین حکمرانی فضای مجازی آمریکایی
 
وی ادامه داد: پیرو همین نگاه و دکترین برآمده از آن، آمریکایی‌ها تلاش داشته‌اند که مدل حکمرانی چند ذی‌نفعی کاذب را که در واقع منجر به تسلط بازار و شرکت‌ها بر مقدرات جهان می‌شود، در حکمرانی جهانی فضای مجازی ترویج کنند. این مدل، شرکت‌های بزرگ فاوا را که عموماً آمریکایی‌اند در مقابل دولت‌ها در مراجع تصمیم‌گیری می‌نشاند و از دولت‌ها خلع ید می‌کند و بدین طریق گام بلندی در آمریکایی‌سازی جهان و بسط سلطه خود برمی‌دارد و دولت‌های ملی را تبدیل به دولت‌های تهی و توخالی (که پاسبانان ملی منافع آمریکا هستند) می‌کنند!
 
کلانتری با بیان اینکه علاوه بر سند سایبری آمریکا که بر حفظ برتری، تفوق و سلطه تصریح و تأکید دارد، مشی عملی این کشور در مواجهه با رقبایی نظیر چین و در سطحی دیگر روسیه و حتی هم‌پیمان اروپایی‌اش بر این امر دلالت دارد که این کشور در این مسیر عزمی جدی دارد، خاطرنشان کرد: گفتمان برآمده از دکترین حکمرانی فضای مجازی آمریکایی، مبتنی بر پلتفرم‌های آزاد و جهانی است و مکانیسم‌های کنترلی خویش را بر پایه مکانیسم‌های بازار نظیر قیمت، تنظیم‌گری انواع مدل‌های کسب‌وکار مجازی، قانون رقابت و امثالهم قرار داده‌اند.
 
وی گفت: البته دولت آمریکا که در مقیاس ملی دغدغه‌های رقابت را دارد، در مقیاس فراملی و بین‌المللی به‌شدت از انحصار فعالیت پلتفرم‌های آمریکایی دفاع می‌کند و با انواع مداخلات و تحریم‌ها یکه‌تازی‌اش را حفظ می‌کند.
 
دکترین امنیت ملی چین در حکمرانی فضای مجازی
 
رئیس پژوهشگاه فضای مجازی اظهار داشت: اما در چین، دکترین حکمرانی سرمایه‌داری متمرکز دولتی حاکم است. این دکترین تکیه بر «امنیت ملی» دارد. قانون‌گذاری، حفاظت و تأمین شبکه، کاربران و نظام‌های اجتماعی و تا حدودی حریم خصوصی محور اصلی حکمرانی فضای مجازی در این رویکرد است. چینی‌ها قریب به دو دهه است که به مخالفت با گفتمان غالب در حکمرانی فضای مجازی بر خواسته‌اند و نه‌تنها به سهم حاشیه‌ای دولت در این رویکرد انتقاد دارند، بلکه از اساس این رویکرد را در خدمت جریان سرمایه‌داری غربی به‌ویژه شرکت‌های بزرگ آمریکایی می‌دانند.
 
به گفته دکتر کلانتری، مدل چینی حکمرانی فضای مجازی، کنترل شدید بر جریان گردش محتوا دارد تا ثبات اجتماعی، مشروعیت سیاسی و قواعد حزب کمونیست چین را حفظ کند. چینی‌ها بر مقاوم‌سازی شبکه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی در برابر آسیب‌پذیری‌های سایبری اهتمام خاصی دارند. رهبران چین، در حکمرانی فضای مجازی بر سه عنصر استقلال فناوری، قطع وابستگی خارجی به‌ویژه در بخش تأمین‌کنندگان و کمک به شرکت‌های داخلی برای تسلط در بازارهای نوظهور فضای مجازی تأکید دارند.
 
وی گفت: این گفتمان، مقابل گفتمان سکوهای جهانی و باز است که توسط آمریکا دنبال می‌شود. نکته قابل توجه، هم‌نوایی دیپلماسی تجاری، فعالیت شرکت‌های فناور چینی و خط‌مشی‌های سایبری چین است به‌نوعی که بخش خصوصی و شرکت‌های بین‌المللی چینی منافع اقتصادی و تجاری چین را پشتیبانی‌کرده و حتی توسعه می‌دهند. حکمرانی داخلی سایبری چین، بر انسجام خط‌مشی‌ها و استراتژی‌های سایبری چین تأکید دارد و طی دو دهه اخیر بر زیرساخت‌های حیاتی، ذخیره‌سازی داده، اثرسنجی‌های امنیتی و حفاظت از داده‌های شخصی تمرکز داشته است.
 
کلانتری ادامه داد: چین در الگوی حکمرانی سایبری خود، مدل حکمرانی داخلی‌اش را مؤید و مبلغ مدل حکمرانی جهانی‌اش می‌داند. آن‌ها معتقدند، از سویی الگوی تنظیم مقررات چین به‌دلیل اشاعه این الگو در دیگر کشورها، تکثیر خواهد شد و حتی در برخی کشورها کاملاً تقلید خواهد شد. از سویی دیگر در سطح بین‌الملل، در کنار اروپا یک الگوی حکمرانی قدرتمندی در حوزه داده و امنیت به جامعه جهانی معرفی می‌کند.
 
نگاه ناسیونالیستی اروپا بر حفاظت از داده
 
رئیس پژوهشگاه فضای مجازی سومین دکترین مهم مربوط به حکمرانی فضای مجازی را دکترین ناسیونالیستی اروپایی عنوان کرد و افزود: نگاه ناسیونالیستی اروپایی‌ها که از قرن هفده تأکید ویژه‌ای بر مرز و دولت-ملت دارند، با تأکید بر حقوق خصوصی، حکمرانی فضای مجازی را حول موضوع حفاظت از داده سامان داده است. این نگاه، مقررات عمومی حفاظت از داده را با محوریت داده‌های شخصی و حفظ حریم خصوصی طرح می‌کند. همچنین ارزشی مانند شفافیت به‌طور گسترده مورد تأکید این دکترین است و در حفاظت از داده به بخش سوم جامعه توجه ویژه‌ای دارد و حاکمیت را نیز مکلف می‌داند که در موضوع حفاظت از داده، زمینه را برای نظارت عمومی و مطالبات مردمی فراهم کند.
 
کلانتری خاطرنشان کرد: بر مبنای چنین نگاهی است که امانوئل مکرون در یکی از اجلاس‌های اخیر مجمع حکمرانی اینترنت که در پاریس برگزار شد، سیاست‌گذاران جهانی را به رویکرد تهاجمی‌تر نسبت به ساماندهی اینترنت دعوت کرد. در این اجلاس رئیس جمهور فرانسه رسماً اعلام کرد که هیچ‌کس بهتر از دولت‌ها نمی‌تواند اینترنت را ساماندهی کند و درنگ در این خصوص را تهدیدی علیه همه جهان دانست.
 
الگوهای متفاوت کشورها برای توسعه محتوا
 
وی گفت: این در حالی است که در کشور ما برخی کاتولیک‌تر از پاپ شده‌اند و داده‌های ملی و منافع کشور را بذل و بخشش می‌کنند و مبلغ ارزش‌های مدرنیته شده‌اند! حال آنکه کشورهای مهد مدرنیته نظیر آلمان و فرانسه و حتی آمریکا نیز چنین رها و واداده به این فضا نگاه نمی‌کنند!
 
رئیس پژوهشگاه فضای مجازی گفت: از دهه ۱۹۹۰، با ریشه‌دواندن فناوری‌های نوین ارتباطی و تبدیل‌شدن اینترنت به اصلی‌ترین وسیله انتقال اطلاعات، «محتوا» به محوری‌ترین مؤلفه ایجاد ارتباطات و نظام اجتماعی در فضای مجازی تبدیل شده است. لذا همه کشورها، نیازمند حکمرانی بر محتوا در قلمرو سرزمینی حکومت خود هستند.
 
وی با اشاره به ۳ دلیل عمده برای تدوین خط‌مشی محتوا به عنوان یکی از موضوعات مورد وفاق همه دولت‌ها گفت: این ۳ دلیل شامل جلوگیری یا واکنش به تهدیدهای امنیتی، محدود کردن محتوا یا خدمات ناخوشایند و محدود کردن دسترسی به‌دلایل تجاری و مالی می‌شود.
 
کلانتری با بیان اینکه کشورهای مختلف دنیا الگوهای متفاوتی را برای کنترل محتوا توسعه داده‌اند که در نتیجه آن بازیگران مختلفی درگیر شده‌اند، گفت: روش‌های مختلف فنی، قانونی، هنجاری و فرهنگی برای کنترل محتوا و مدیریت ارتباط در مبدأ، کانال ارتباطی و مقصد پیام وجود دارد که چگونگی کنترل را برای ما مشخص می‌کند، اما فراتر از برخورد سلبی یا ایجابی، مسئله اصلی «مواجهه فعال» است که در مقابل رویکرد منفعل قرار دارد.
 
در ایران آدرس غلط برای فیلترینگ داده می‌شود
 
وی با تاکید بر اینکه ما باید در خصوص مسائل مختلف و سطوح گوناگون زندگی اجتماعی و حاکمیتی قائل به تفکیک شویم، گفت: همانند بسیاری از کشورهای جهان پاره‌ای از امور هستند که با رویکرد سلبی قابل مدیریت هستند. مسائل مربوط به امنیت ملی، بهداشت عمومی و در برخی موارد، مسائل مربوط به حوزه آموزش، اقتصاد و از این قبیل نیازمند مدیریت سلبی هستند. از سوی دیگر، بسیاری از امور هستند که شیوه‌های ایجابی پاسخ بهتری می‌دهند. مهم‌ترین مصداق این امور مسائل فرهنگی، اعتقادی و اخلاقی است. در حوزه فرهنگ، ما به‌شدت نیازمند حرکت به‌سمت تولید محتوا و رقابتی‌کردن فضا هستیم و در کنار آن نیز باید از مدیریت سلبی با مسئولیت پذیر کردن پلتفرم‌ها استفاده کرد.
 
کلانتری افزود: متأسفانه در کشور ما عموماً پلتفرم‌های خارجی هیچ‌گونه مسئولیتی ندارند و حتی حداقل موازین و قواعدی که در کشورهای غربی و آمریکا و اخیراً در ترکیه رعایت می‌شود نیز برای ایران مراعات نمی‌کنند و خود را پاسخگو نمی‌دانند و هیچ نماینده‌ای در کشور و خارج از کشور برای مسائل ایران و کاربران آسیب‌دیده از این پلتفرم‌ها ندارند. ظاهراً اراده و عزمی جدی برای پاسخگو کردن آن‌ها در کشور وجود ندارد.
 
وی گفت: عجیب اینجاست که به‌جای اینکه خشم‌ها و کوشش‌ها معطوف به فعالیت ولنگارانه پلتفرم‌های خارجی در داخل کشور شود و با اجرای مصوبات، فضا مدیریت شود، با دوگانه‌سازی‌های کاذب آدرس غلط به فیلترینگ داده می‌شود. حال آنکه واقعیت این است که این نوع فعالیت ولنگارانه خود زمینه‌ساز تام‌وتمام فیلترینگ است و خواسته و ناخواسته با به چالش‌کشیدن ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی و جریحه‌دار کردن وجدان جمعی، فضای عمومی را برای فیلترینگ مهیا می‌کند.
 
رئیس پژوهشگاه فضای مجازی تاکید کرد: اصل فیلترینگ کماکان یکی از متداول‌ترین شیوه‌ها برای مدیریت فضای مجازی در جهان است و تنها معیارهای ارزشی و هنجاری است که کم‌وکیف فیلترینگ را مشخص می‌سازد.

قوی شدن کودکان و نوجوانان در فضای مجازی با سرگرم‌سازی راهبردی

 کلیدواژه همه سخنان رهبری درباره فضای مجازی، قوی شدن مردم و مصون ماندن آنها در این فضاست. اهمیت مدیریت فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان بسیار مهم‌تر از سایر گروه‌های سنی است.
 
 کیهان نوشت: «امروز دشمنان از لحاظ فضای مجازی، دارند برنامه‌ریزی می‌کنند برای اینکه از این طریق به کشور ضربه بزنند… از لحاظ فضای مجازی آرایش جنگی گرفته؛ در مقابل این دشمنی که آرایش جنگی در مقابل ملّت ایران گرفته، ملّت ایران بایستی آرایش مناسب بگیرد، باید خودش را آماده کند در همه بخش‌های مختلف...قوی‌ترینِ کشورها، در این زمینه‌ها در [فضای مجازی] خطّ قرمز دارند؛ راه نمی‌دهند؛ خیلی از بخش‌های فضای مجازی اعزام‌شده از سوی آمریکا و دستگاه‌های پشت سر و پشت صحنه‌ این قضیّه را راه نمی‌دهند؛ کنترل می‌کنند. ما هم باید کنترل کنیم؛ این کنترل کردن معنایش این نیست که ما ملّت را از فضای مجازی محروم کنیم.»
آنچه خواندید، بخش‌هایی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اهمیت مدیریت فضای مجازی است.
کلیدواژه همه سخنان رهبری درباره فضای مجازی، قوی شدن مردم و مصون ماندن آنها در این فضاست. اهمیت مدیریت فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان بسیار مهم‌تر از سایر گروه‌های سنی است. هر تأثیر مخربی که فضای مجازی برای بزرگسالان و افراد پخته داشته باشد این تأثیر تخریبی روی کودکان ده‌ها برابر است. سوال بسیار مهم این است که چگونه می‌توان بدون محروم سازی کودکان از استفاده از فضای مجازی، آنها را در این فضا نه تنها از آسیب‌پذیری دور نگه داشت بلکه مقاوم هم کرد؟
یعنی باید کاری کرد که کودکان ما ضمن حضور در شبکه‌های اجتماعی و استفاده از امکانات و مواهب این فضا چه برای تحصیل و چه برای تفریح، نه تنها حملاتی مثل انتشار کلیپ‌ها یا بازی‌های مستهجن را رد کنند، بلکه خودشان به کاربری برای تولید محتوای خوب و فرهیخته در این فضا تبدیل شوند.
هر چند که مسئولیت اصلی در زمینه کنترل حضور کودکان در فضای مجازی، متوجه نهادهای حاکمیتی همچون دولت (به ویژه وزارت ارتباطات)، مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و… است. اما نمی‌توان معطل تصمیمات و تصویبات این نهادها ماند و کار فرهنگی و رسانه‌ای برای «قوی شدن فرهنگی کودکان و نوجوانان» را فراموش کرد. چون به هر حال، هر چقدر هم محدودیت و ممنوعیت در فضای مجازی اعمال شود، در صورت تضعیف فرهنگی نسل جدید، آنها در مواجهه با هجوم و نفوذ فرهنگی در هر زمینه‌ای، آسیب می‌بینند. پس درکنار حفاظت از حقوق کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و اقدامات سلبی از سوی نهادهای مربوطه، باید اقدامات ایجابی و تولید محتوا و مدیریت استفاده از اینترنت و دنیای مجازی برای نونهالان نیز فرهنگ‌سازی شود.
 
 
جای خالی سرگرم سازی راهبردی
یکی از ابزارهای مهم برای اعتلای فکری و فرهنگی کودکان «سرگرم‌سازی راهبردی» است. یعنی نوعی از تفریح و بازی برای بچه‌ها که به طور غیرمستقیم، ساختار شخصیتی و اعتقادی خاصی را به آنها ببخشد. در کشورهای صاحب صنعت سرگرم‌سازی قدرتمند نیز این رویکرد در دستور کار است. سرگرم‌سازی راهبردی، اصلی‌ترین ابزار در جنگ نرم و نفوذ فرهنگی است. ژاپنی‌ها، آمریکایی‌ها و… سال‌هاست که اصلی‌ترین تولید کنندگان ابزارهای سرگرم‌کننده مانند بازی‌های رایانه‌ای و فضای مجازی و انیمیشن و فیلم برای کودکان و نوجوانان هستند. نکته مهم این است که همه این بازی‌ها و محصولات سرگرم‌کننده، ناخودآگاه و سبک زندگی و جهان‌بینی بچه‌ها را نیز هدف گرفته است و آنها را به سمت مدنظر تولیدکنندگان این محصولات سوق می‌دهد.
امین جواهری، کارشناس حوزه فرهنگ و رسانه و دانشجوی مقطع دکتری جامعه‌شناسی سیاسی، به گزارشگر کیهان می‌گوید: «سازندگان آثار مبتذل در فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان برای اینکه حرفشان را بزنند صرفاً به موسیقی بسنده نمی‌کنند بلکه از نمادهایی برای تصویرسازی استفاده می‌کنند که روی ناخودآگاه و روان بچه‌ها نیز تأثیر می‌گذارد. اما در کشور ما افراد و گروه‌هایی که قصد کار برای کودکان در فضای مجازی را دارند، اصلاً و اساساً کودک و نیازها و ذائقه او را نمی‌شناسند.»
 
 
وی می‌افزاید: «متأسفانه چیزی به عنوان پرورش کودکان را فراموش کرده‌ایم؛ ما فقط کودکان را بزرگ می‌کنیم، اما پرورش نمی‌دهیم.ما باید در حوزه کودک و نوجوان، تولید محتوای درست انجام دهیم. نمی‌توانیم بگوییم که تولید محتوا در این زمینه صفر است اما بسیار محدود انجام می‌شود. چون از تولید محتواها در حوزه کودک و نوجوان حمایت نمی‌شود. بنیاد فارابی که یکی از مسئولیت‌هایش تولید فیلم کودک و نوجوان است، بیشتر دنبال فروش خوب است و گرفتار مباحث تجاری شده درحالی که باید نگاه پرورشی جدی گرفته شود.»
 
 
این کارشناس رسانه به اهمیت خانواده در قوی‌سازی کودکان در فضای مجازی اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: «قطعا مهم‌ترین محل برای پرورش کودکان در خانواده است؛ در خانواده نیز امروز ناچار برای انجام امور مدرسه و تحصیل ۹۰ درصد بچه‌ها گوشی هوشمند دارند. پدر و مادرها هر روز با حجم زیاد بی‌اخلاقی علیه فرزندانشان در فضای مجازی مواجه می‌شوند. اما هنوز مشخص نیست که این خانواده براساس چه ساز و کاری باید استفاده فرزندانشان از گوشی‌های هوشمند را برنامه‌ریزی کنند. بدون تردید شیوه درست، مدیریت است نه کنترل که با آموزش صحیح اتفاق می‌افتد. ما هم برای اینکه به پدر و مادر بگوییم چگونه مدیریت کنند به عبارات کلیشه‌ای بسنده کردیم. تکلیف من پدر و مادر در زمینه مدیریت فرزندان در فضای مجازی هنوز مشخص نیست. اینجاست که جای خالی یک کارگروه برای پدر و مادرها محسوس است.»
 
 
جواهری اضافه می‌کند: «متاسفانه ما جایگزینی در مقابل آثار مبتذل نداریم که در اختیار کودکان قرار دهیم. ما محتوای جدید نداریم. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما در ایران، جدی نگرفتن علوم انسانی و پژوهش و پژوهشگران این عرصه است. باید کارگروه علوم انسانی در تولیدات فضای مجازی راه‌اندازی شود و اعضای این کارگروه، ویژگی‌های تولید محتوای مورد نیاز جامعه ایران را استخراج کنند.»
او بیان می‌کند: «محتوای مورد نیاز امروز کودکان ما در آثار سرگرم‌کننده، اول آموزش همدلی، اتحاد، عشق به همنوع و انسانیت است و بعد باید عرق ملی و سبک زندگی آموزش داده شود! به طور مثال، فیلم «خورشید» مجید مجیدی جدیدترین فیلم کودک و نوجوان است که درحال نمایش است اما حرف تازه‌ای برای بچه‌ها ندارد. متأسفانه ما هیچ أثری که به عنوان الگوی محتوایی به پدر و مادرها معرفی کنیم تا دراختیار فرزندان خود قرار دهند، نداریم.»
 
 
جواهری همچنین درباره دیگر نکاتی که نقش مؤثری در تربیت و قوی‌سازی کودکان در زندگی‌شان دارد هم می‌گوید: «باید در برخی بازی‌های کودکان تجدید نظر کنیم. مثل بازی مسابقه برای اینکه هر که سریع‌تر روی صندلی بنشیند که از همان ابتدا به بچه آموزش منفعت‌طلبی می‌دهد. برخی از واژه‌هایی که پدر و مادرها به فرزندانشان می‌گویند، مفاهیم خاصی را در آنها نهادینه می‌سازد. عموم پدر و مادرها دختران خودشان را در کودکی با واژه‌هایی چون پرنسس، خوشگل، زیبا و… مخاطب قرار می‌دهند. همین واژه‌ها مفاهیمی را در ذهن دختر ایجاد می‌کنند که در بزرگسالی او را به سمت برخورداری از ویژگی‌های ظاهری می‌برد که نتیجه‌اش، افزایش سرسام‌آور جراحی زیبایی و نگاه جنسی دختر به خودش و پسر به اوست. اگر پدر و مادرها در کودکی، دخترهای خودشان را با واژه‌هایی چون «دختر شجاع من»، «دختر ورزشکار من»،
«دختر باهوش من» و… توصیف کنند و خطاب قرار دهند، این کودکان در زندگی بزرگسالی شأن به نتایج متفاوتی می‌رسند.»
 
 
چند راهکار ساده برای مدیریت کودکان در فضای مجازی
یک کارشناس فضای مجازی، چند راهکار ساده را برای کنترل و مدیریت کودکان در فضای مجازی به خانواده‌ها پیشنهاد می‌دهد.
دکتر عبدالحسین کلانتری، سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی، در گفت وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR می‌گوید: «بدون شک نمی‌توان کودکان و نوجوانان را به شکل کامل از این فضا دور نگه‌داشت و اینترنت را تبدیل به یک حریم ممنوعه برای آنها کرد. زندگی کودکان با میزان و کیفیت آموزشی که دریافت می‌کنند، به‌طور مستقیم در ارتباط است و فضای مجازی امروزه به یکی از مهم‌ترین مراکز آموزش کودکان تبدیل شده است. والدین می‌توانند اقدامات مراقبتی خود را در دوران جدید به شکل مستقیم و غیرمستقیم انجام دهند. آنها باید به شکل منظم بر فعالیت فرزندان خود در فضای مجازی نظارت کنند و درخصوص مسائلی که برای آنها پیش می‌آید، با آنها گفت‌وگو کنند و میزان مصرف دیتای فرزند خود را مدیریت کنند. به‌علاوه، با توجه به الزام حاکمیت، پلتفرم‌ها باید به مسئولیت اجتماعی خود عمل‌نموده و ضمن رده‌بندی تولیدات محتوایی خود، از انواع ابزارهای منطقی و فنی، مانند افزونه‌های محدودکننده جست‌وجو، جست‌وجوی امن، اینترنت اختصاصی کودکان و Parental Control برای مدیریت محتوای قابل ارائه متناسب با رده‌بندی سنی استفاده نمایند.»
 
 
توجه به سواد رسانه‌ای در مدارس
برخی معتقدند که انتقال تحصیل به فضای مجازی، در پی تعطیلی مدارس به دلیل شیوع ویروس کرونا، تهدید سلامت اخلاقی و فرهنگی بچه‌هاست، چون آنها در این دوران انس و نزدیکی بیشتری با این فضا دارند و احتمالاً ضریب ورود آنها به مناطق ممنوعه برای کودکان و نوجوانان افزایش می‌یابد. اما چگونه می‌توان این تهدید را به فرصت تبدیل کرد؟
محمد محمدی، کارشناس رسانه و آموزگار آموزش و پرورش به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «در وضعیت کنونی که به دلیل ضرورت آموزش‌های غیر حضوری از حضور میلیونی دانش‌آموزان در فضای مجازی‌گریزی نیست، به نظر می‌رسد تنها راهکار باقیمانده در مصون سازی کودکان و دانش‌آموزان از جنبه‌های مخاطره‌آمیز این محیط، آگاهی بخشی و تقویت سواد رسانه‌ای است. در این مورد هم والدین و هم دانش‌آموزان نیازمند آموزش‌ها و اطلاع‌رسانی‌های مستمر هستند. هرچند راه‌اندازی شبکه شاد در این مورد بسیار به موقع و مؤثر بود، با این‌حال صرفاً شاهد آموزش دروس مختلف مدرسه در فضای مجازی هستیم و نسبت به شناخت ماهیت شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی تقریباً هیچ آموزش جدی و فراگیری صورت نگرفته است. در جهت رسیدن به این هدف، ما به شدت نیازمند یک نگاه سیستمی و یکپارچه نه تنها در آموزش و پرورش بلکه در مدیریت کلان فرهنگی در سطح کشور هستیم به طوری که همزمان در دو جنبه تقویت سواد رسانه‌ای و تولید محتوای آموزشی فعالیت‌های علمی صورت پذیرد.»
 
وی می‌افزاید: «در ارتباط با سواد رسانه‌ای آگاه سازی نسبت به وجود میلیون‌ها اکانت فیک (دروغین) در شبکه‌های اجتماعی، سوءاستفاده از کودکان در فضای مجازی، ارائه آمارها از حجم عظیم پرونده‌ها و شکایت‌های حقوقی و کیفری و همچنین روشنگری در رابطه با ماهیت غیر علمی و غیر تربیتی بعضی از پیام‌ها و محتواها می‌تواند بسیار مفید و مؤثر باشد.»
این معلم و نویسنده همچنین پیشنهاد می‌دهد: «به دلیل آسیب‌های جسمی استفاده بیش از حد معمول از تلفن همراه پیشنهاد می‌کنم که دانش‌آموزان با ارجاع و راهنمایی معلمین بخشی از زمان کلاس را صرف مطالعه مطالب و انجام تمرین‌های کتاب درسی نمایند و کل زمان کلاس صرف نگاه کردن و مطالعه مطالب ارسالی در گوشی نباشد. با اینکار هم آسیب‌های استفاده از تلفن همراه کمتر خواهد شد و هم دانش‌آموزان مشارکت فعال‌تری در یادگیری خواهند داشت و آموزش نیز فعالیتی یک طرفه نخواهد بود.»

رسانه ملی سیاستهای حاکمیت سایبری را زیر پا گذاشت

ضعف کشور در حاکمیت و نظارت سایبری سبب شده تا هربار یک پلتفرم خارجی مدیریت فضای مجازی ما را در اختیار بگیرد و نهادهای حاکمیتی با تخلف از سیاستهای حاکمیت سایبری در این پلتفرمها فعالیت کنند.
 
 شورای عالی فضای مجازی در معدود مصوبات خود برای ساماندهی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، مرکز ملی فضای مجازی را ملزم به نظارت بر خدمات فضای مجازی و تولید محتوا در این بخش کرده است. اما با این وجود شواهد نشان می‌دهد که این مرکز، آنطور که باید اهتمام لازم را در بکارگیری مکانیزم‌های نظارتی و پایش این فضا ندارد.
 
از سوی دیگر سیاست گذاری کلان کشور در حوزه حاکمیت فضای مجازی با خلاءهای بسیاری همراه است و شورای عالی فضای مجازی به دلیل بی عملی در تصویب مصوبات کارآمد، موفق به پر کردن خلاءهای موجود نشده است.
 
این عدم اهتمام منجر به این شده که دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در ارتباط با فعالیت در فضای مجازی هر یک برداشت و روش خود را داشته باشند و از قانون مشخصی پیروی نکنند. ضمن اینکه نظارتی نیز بر اقدامات صورت گرفته که در بسیاری از آنها نشانه‌های خلاف منافع ملی را نیز می‌توان مشاهده کرد، اعمال نمی‌شود.
 
رسانه ملی باز هم سیاستهای حاکمیت سایبری را زیر پا گذاشت
 
تبلیغ شبکه‌های اجتماعی خارجی مانند اینستاگرام در رسانه ملی را می‌توان نمونه‌ای از این موارد دانست که سال گذشته انتقادات بسیاری را به همراه داشت و در نهایت به دلیل این انتقادات، تغییر رویکرد سازمان صدا و سیما را به همراه داشت.
 
هم اکنون نیز به نظر می‌رسد در جریان بی عملی سیاستگذاران فضای مجازی و رهاشدگی، کشور توسط یک پلتفرم مجازی جدید در حال مدیریت شدن است و سازمان صدا و سیما با فعالیت و حضور در این پلتفرم، بار دیگر به نوعی دست به تبلیغ یک شبکه اجتماعی خارجی دیگر می‌زند.
 
در جدیدترین اقدام این سازمان، رادیو گفتگو و رادیو نمایش پخش زنده گفتگوی برنامه‌های خود را از «روم» های این پلتفرم خارجی روی آنتن فرستاده‌اند و به گفته برخی فعالان فضای مجازی شرکت کنندگان در این برنامه‌ها باید اکانت این شبکه اجتماعی را می‌داشتند.
 
 
اقداماتی نظیر این به دلیل نبودن ساز و کار دقیق قانونی و نظارت دقیق با سهل انگاری مدیران انجام و همچنان تکرار می‌شود.
 
جعفر نعناکار، کارشناس حقوق فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، اینگونه اقدامات نهادهای حاکمیتی در تبلیغ شبکه‌های اجتماعی خارجی را تخلف از سیاستگذاری کلان حاکمیت سایبری کشور می‌داند.
 
وی با اشاره به سیاستگذاری کشور در حوزه استفاده از شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی خارجی، اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی دو مصوبه برای عدم استفاده از پیام رسان های خارجی توسط حاکمیت و دولت و نیز توسعه «فضای سالم، ایمن و مفید» دارد که مطابق آن به مرکز ملی فضای مجازی مأموریت داده است تا درباره این سیاستگذاری ها بر دستگاه‌های مرتبط نظارت کرده و گزارش سالانه آن را ارائه دهد.
 
نعناکار با تاکید بر اینکه مطابق با مصوبه سال ۹۳ شورای عالی فضای مجازی، دستگاه‌های حاکمیتی باید خدمات مربوط به فضای مجازی را به صورت سالم، مفید و ایمن ارائه کنند، گفت: در این مصوبه مقرر شد که مرکز ملی فضای مجازی کاربران را بر اساس سن، جنس، تحصیلات و شغل، طبقه بندی کند. در اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی نیز بر نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی تاکید شده است.
 
تخلف نهادهای حاکمیتی در فعالیت در شبکه‌های اجتماعی خارجی
 
این کارشناس حقوق فضای مجازی با اشاره به اینکه فعالیت در شبکه‌های اجتماعی خارجی که در مورد آنها ممانعتی صورت نگرفته، منع قانونی ندارد، افزود: اما فعالیت نهادهای حاکمیتی و رسمی کشور در این شبکه‌های خارجی از باب سیاستگذاری کلان حاکمیت سایبری تخلف محسوب می‌شود.
 
وی گفت: صحیح نیست که نهادهای حاکمیتی و دولتی مانند صدا و سیما، وزارتخانه‌ها و نیز دانشگاه‌ها در پلتفرم‌های خارجی که متعهد به اجرای قوانین و مقررات کشور ما نیستند و امکان نظارت نیز بر آنها وجود ندارد، فعالیت داشته باشند. این تخلف از باب سیاستگذاری حاکمیت سایبری کشور باید مورد توجه قرار گیرد.
 
اهتمام لازم در پیاده سازی مصوبات شورای عالی فضای مجازی صورت نمی‌گیرد
 
نعناکار با اشاره به اینکه اهتمام لازم در پیاده سازی مصوبات شورای عالی فضای مجازی صورت نمی‌گیرد، گفت: مرکز ملی فضای مجازی مطابق با مصوبه شورا، باید از سال ۹۳ گزارش سالانه در خصوص اجرای مصوبات ارائه می‌داد و بر اساس ۳ المان فضای مجازی «سالم، مفید و ایمن»، کاربران را بر اساس جنس، سن، شغل و تحصیلات طبقه بندی می‌کرد. در همین حال این مرکز باید بر خدمات و تولید محتوای فضای مجازی نظارت کامل داشته باشد. هیچیک از این مسئولیت‌ها تاکنون انجام نشده است.
 
وی اضافه کرد: عدم تشکیل منظم شورای عالی فضای مجازی، مصوبات ضعیف و حداقلی این شورا و عدم نظارت، پایش و پاسخگویی و اقامه دعوی مرکز ملی فضای مجازی نسبت به کم کاری دستگاه‌های مرتبط را می‌توان به مفهوم ولنگاری فضای مجازی که مورد انتقاد رهبری است، تعبیر کرد.
 
این کارشناس گفت: به دلیل این ول شدگی، هر چند وقت یکبار یک شبکه اجتماعی خارجی در کشور فراگیر می‌شود و این شبکه اجتماعی ما را مدیریت می‌کند؛ اما هیچ سیاست برخوردی از سوی شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی با آن صورت نمی‌گیرد و به دلیل وقوع جرایم بسیار در آن، دادستانی مجبور به فیلتر آن شده و نارضایتی عمومی ایجاد می‌شود. این در حالی است که مقام معظم رهبری نیز در فرمایشات اخیرشان تاکید داشته‌اند که «ما باید فضای مجازی را کنترل کنیم اما کنترل کردن فضای مجازی معنایش این نیست که ملت را از فضای مجازی محروم کنیم.»

رسانه ملی سیاستهای حاکمیت سایبری را زیر پا گذاشت

ضعف کشور در حاکمیت و نظارت سایبری سبب شده تا هربار یک پلتفرم خارجی مدیریت فضای مجازی ما را در اختیار بگیرد و نهادهای حاکمیتی با تخلف از سیاستهای حاکمیت سایبری در این پلتفرمها فعالیت کنند.
 
 شورای عالی فضای مجازی در معدود مصوبات خود برای ساماندهی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، مرکز ملی فضای مجازی را ملزم به نظارت بر خدمات فضای مجازی و تولید محتوا در این بخش کرده است. اما با این وجود شواهد نشان می‌دهد که این مرکز، آنطور که باید اهتمام لازم را در بکارگیری مکانیزم‌های نظارتی و پایش این فضا ندارد.
 
از سوی دیگر سیاست گذاری کلان کشور در حوزه حاکمیت فضای مجازی با خلاءهای بسیاری همراه است و شورای عالی فضای مجازی به دلیل بی عملی در تصویب مصوبات کارآمد، موفق به پر کردن خلاءهای موجود نشده است.
 
این عدم اهتمام منجر به این شده که دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در ارتباط با فعالیت در فضای مجازی هر یک برداشت و روش خود را داشته باشند و از قانون مشخصی پیروی نکنند. ضمن اینکه نظارتی نیز بر اقدامات صورت گرفته که در بسیاری از آنها نشانه‌های خلاف منافع ملی را نیز می‌توان مشاهده کرد، اعمال نمی‌شود.
 
رسانه ملی باز هم سیاستهای حاکمیت سایبری را زیر پا گذاشت
 
تبلیغ شبکه‌های اجتماعی خارجی مانند اینستاگرام در رسانه ملی را می‌توان نمونه‌ای از این موارد دانست که سال گذشته انتقادات بسیاری را به همراه داشت و در نهایت به دلیل این انتقادات، تغییر رویکرد سازمان صدا و سیما را به همراه داشت.
 
هم اکنون نیز به نظر می‌رسد در جریان بی عملی سیاستگذاران فضای مجازی و رهاشدگی، کشور توسط یک پلتفرم مجازی جدید در حال مدیریت شدن است و سازمان صدا و سیما با فعالیت و حضور در این پلتفرم، بار دیگر به نوعی دست به تبلیغ یک شبکه اجتماعی خارجی دیگر می‌زند.
 
در جدیدترین اقدام این سازمان، رادیو گفتگو و رادیو نمایش پخش زنده گفتگوی برنامه‌های خود را از «روم» های این پلتفرم خارجی روی آنتن فرستاده‌اند و به گفته برخی فعالان فضای مجازی شرکت کنندگان در این برنامه‌ها باید اکانت این شبکه اجتماعی را می‌داشتند.
 
 
اقداماتی نظیر این به دلیل نبودن ساز و کار دقیق قانونی و نظارت دقیق با سهل انگاری مدیران انجام و همچنان تکرار می‌شود.
 
جعفر نعناکار، کارشناس حقوق فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، اینگونه اقدامات نهادهای حاکمیتی در تبلیغ شبکه‌های اجتماعی خارجی را تخلف از سیاستگذاری کلان حاکمیت سایبری کشور می‌داند.
 
وی با اشاره به سیاستگذاری کشور در حوزه استفاده از شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی خارجی، اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی دو مصوبه برای عدم استفاده از پیام رسان های خارجی توسط حاکمیت و دولت و نیز توسعه «فضای سالم، ایمن و مفید» دارد که مطابق آن به مرکز ملی فضای مجازی مأموریت داده است تا درباره این سیاستگذاری ها بر دستگاه‌های مرتبط نظارت کرده و گزارش سالانه آن را ارائه دهد.
 
نعناکار با تاکید بر اینکه مطابق با مصوبه سال ۹۳ شورای عالی فضای مجازی، دستگاه‌های حاکمیتی باید خدمات مربوط به فضای مجازی را به صورت سالم، مفید و ایمن ارائه کنند، گفت: در این مصوبه مقرر شد که مرکز ملی فضای مجازی کاربران را بر اساس سن، جنس، تحصیلات و شغل، طبقه بندی کند. در اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی نیز بر نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی تاکید شده است.
 
تخلف نهادهای حاکمیتی در فعالیت در شبکه‌های اجتماعی خارجی
 
این کارشناس حقوق فضای مجازی با اشاره به اینکه فعالیت در شبکه‌های اجتماعی خارجی که در مورد آنها ممانعتی صورت نگرفته، منع قانونی ندارد، افزود: اما فعالیت نهادهای حاکمیتی و رسمی کشور در این شبکه‌های خارجی از باب سیاستگذاری کلان حاکمیت سایبری تخلف محسوب می‌شود.
 
وی گفت: صحیح نیست که نهادهای حاکمیتی و دولتی مانند صدا و سیما، وزارتخانه‌ها و نیز دانشگاه‌ها در پلتفرم‌های خارجی که متعهد به اجرای قوانین و مقررات کشور ما نیستند و امکان نظارت نیز بر آنها وجود ندارد، فعالیت داشته باشند. این تخلف از باب سیاستگذاری حاکمیت سایبری کشور باید مورد توجه قرار گیرد.
 
اهتمام لازم در پیاده سازی مصوبات شورای عالی فضای مجازی صورت نمی‌گیرد
 
نعناکار با اشاره به اینکه اهتمام لازم در پیاده سازی مصوبات شورای عالی فضای مجازی صورت نمی‌گیرد، گفت: مرکز ملی فضای مجازی مطابق با مصوبه شورا، باید از سال ۹۳ گزارش سالانه در خصوص اجرای مصوبات ارائه می‌داد و بر اساس ۳ المان فضای مجازی «سالم، مفید و ایمن»، کاربران را بر اساس جنس، سن، شغل و تحصیلات طبقه بندی می‌کرد. در همین حال این مرکز باید بر خدمات و تولید محتوای فضای مجازی نظارت کامل داشته باشد. هیچیک از این مسئولیت‌ها تاکنون انجام نشده است.
 
وی اضافه کرد: عدم تشکیل منظم شورای عالی فضای مجازی، مصوبات ضعیف و حداقلی این شورا و عدم نظارت، پایش و پاسخگویی و اقامه دعوی مرکز ملی فضای مجازی نسبت به کم کاری دستگاه‌های مرتبط را می‌توان به مفهوم ولنگاری فضای مجازی که مورد انتقاد رهبری است، تعبیر کرد.
 
این کارشناس گفت: به دلیل این ول شدگی، هر چند وقت یکبار یک شبکه اجتماعی خارجی در کشور فراگیر می‌شود و این شبکه اجتماعی ما را مدیریت می‌کند؛ اما هیچ سیاست برخوردی از سوی شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی با آن صورت نمی‌گیرد و به دلیل وقوع جرایم بسیار در آن، دادستانی مجبور به فیلتر آن شده و نارضایتی عمومی ایجاد می‌شود. این در حالی است که مقام معظم رهبری نیز در فرمایشات اخیرشان تاکید داشته‌اند که «ما باید فضای مجازی را کنترل کنیم اما کنترل کردن فضای مجازی معنایش این نیست که ملت را از فضای مجازی محروم کنیم.»