وزیر ارتباطات: زورمان به اپراتورها می‌رسد و قیمت‌ها بازخواهد گشت + صدا

رادیوتهران: وزیر ارتباطات کشور علی‌رغم بیماری و سرفه‌های بسیار، دعوت پارک‌شهر رادیو تهران را پذیرفته و برای شفاف‌سازی برخی از اتفاقات اخیر در حوزه‌ی اینترنت با خبرنگار این مجله‌ی صبحگاهی گفتگو کرد.
 
محمد آذری جهرمی که بر اثر بیماری فعلی که تمامی علائمش به کرونا شباهت دارد بی حال است، بدن درد دارد و سرفه‌های خشک می‌کند خوشبختانه تست منفی کرونا را از بخش درمانی کشور دریافت کرده و گرفتار این ویروس منحوس نشده است.
 
او با وجود سرفه‌های شدید در مورد اختلالات روز گذشته‌ی شبکه‌ی اینترنتی کشور گفت: اینطور که مشخص شد کل ارتباطاتی که از مسیر ارمنستان با کشورمان وجود داشته قطع شده و پیامی هم از سوی وزیر ارتباطات ارمنستان در مورد این اشکال به من داده شد.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: وزیر ارمنستان گفت ظاهرا در سیستم الکتریکی شهر ایروان مشکلی بوجود آمده و باعث بروز این اختلال‌های اینترنتی در کشور ما شده است. ارتباطات ارمنستان هم از کار افتاده بود و این قطعی یک ساعت طول کشید. خوشبختانه ما ظرفیت کافی در کشور داشتیم تا از سمت جنوب ارتباطات خود را حفظ کنیم. اما مشکل دومی که همزمان با آن بوجود آمده اختلال در اینترنت شب گذشته بود.
وی افزود: به دلیل قطع ارتباطات از یک مسیر و جهت‌گیری حجم زیادی از ارتباطات در مسیر دیگر، سرورهای دی ان اس جهانی این حجم از اطلاعات را حمله قلمداد کرده و دی ان اس ما را بلاک کردند. البته این حدسی اولیه است و آن‌چیزی که آزار دهنده بوده بروز این دو مورد با یکدیگر است که خوشبختانه زمان زیادی برای برطرف شدن آن صرف نشده و اینترنت بدون اختلال در کشورمان وجود دارد.
 
ما مسئول فیلترینگ نیستیم/ تصمیم با قوه قضاییه است
هاشمی، کارشناس خبری پارک شهر به وزیر جوان گفت: بعد از ماجراهای شما در مجلس و بحث فیلترینگ اینستاگرم مسائل زیادی در این رابطه مطرح شد. با توجه به اینکه خیلی از کسب و کارها در بستر اینستاگرام است و آیا شما موافق نگرانی مردم در رابطه با فیلتر شدن اینستاگرام هستید؟
آذری جهرمی گفت: در مورد فیلترینگ اینستاگرام باید این موضوعات از صاحب‌علت ها‌ی آن پرسیده شود. درباره‌ی اینکه به مردم بگویم در این زمینه نگرانی داشته باشند یا خیر مجوزی ندارم و فیلترینگ در اختیار وزارت ارتباطات نیست.
 
وی افزود: در این وزارتخانه تلاش می‌کنیم که با همکاری‌ها معضلاتی را در حوزه‌ی شبکه‌های اجتماعی پوشش داده و رفع کنیم. اینکه برخی از جرائم و مسائلی که در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد که نهادهای امنیتی و انتظامی نسبت به آن مساله معترضند باید برطرف شود و ما نمی‌توانیم نسبت به آنها بی‌توجه باشیم و اینها در ارتباط با امنیت مردم است و باید به آن توجه کرد. همچنین کسب و کارهای ایرانی که در اینستاگرام هستند باید مورد توجه قرار گیرند. ولی شرایط جامعه را به سمتی نمی‌بینم که هدفی برای فیلتر کردن اینستاگرام در کشور وجود داشته باشد.
وزیر ارتباطات اظهار داشت: از همان روزهای اول حضور اینستاگرام در فضای مجازی عده‌ای از این شبکه‌ی اجتماعی شکایت داشته و مخالف آن بودند اما طبیعتا عقل جمعی جامعه به این جمع‌بندی نرسیده است که اینستاگرام را فیلتر کنند. طبیعتا فشارهایی روی ما هم وجود دارد و اگر اینستاگرام بد است مسئولیت آن را نهادهای دیگری باید بر عهده بگیرند و ما در وزات ارتباطات متولی آن نیستیم.
 
این مسئول در بدنه‌ی دولت اظهار داشت: مشخصا قوه‌ی قضائیه و دادستانی کل کشور باید روی این مسائل وارد شود. البته من تا کنون چنین نکته‌ای را در قوه‌ی قضائیه ندیده‌ام. باید بپذیریم اشکالاتی در موضوعات وجود دارد قوانین نیاز به بازنگری دارند و اشکالاتی از لحاظ ساختاری وجود دارد و مجموعه‌ی اینها باعث می‌شود نظرات متعددی وجود داشته باشد.
 
وی افزود: نکات مثبت اینستاگرام و اشکالات را همه می‌دانند و باید داشته ها را در کنار هم بگذرایم که با رفتاری غیر کارشناسانه سود مردم از این شبکه‌ی اجتماعی را دچار اخلال نکنیم.
 
افزایش قیمت اپراتورها و بسته‌های نامعلوم
وزیر ارتباطات گفت: ما در کمیسیون تنطیم مقررات که متشکل از وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه است مقررات‌گذاری تعرفه‌ی خدمات اینترنتی را انجام می‌دهیم. مصوبه‌ی کمیسیون برای سالها قبل است که در آن اشاره شده که هر گیگابایت اینترنت به صورت آزاد قیمتش ۴۰ هزار تومان است.
وی افزود: دولت دیگر در مقررات‌گذاری بسته‌های اینترنتی برای اپراتورها تعیین تکلیف نمی‌کند و اپراتورها بسته را در اختیار مردم قرار می‌دهند. مثلا یک اپراتور دو گیگ را ۱۰ هزار تومان ارایه می‌دهد و این قیمت‌گذاری بنا به سقفی که در قانون مصوب شده است هنوز جای رشد دارد. اما ما یک اصل در بازار به نام رقابت داریم. در سال ۹۵ مصوبه‌ای با عنوان اپراتور قالب ارایه شد تا یکی که زورش زیاد می‌شود نتواند در بازار برای محدود کردن سایر فعالان اینترنتی مردم را با مشکل مواجه کند و محدودیت‌هایی را برایش اجرایی می‌کنند.
 
jahromi-5.jpg
 
آذری جهرمی بیان داشت: سال ۹۵ اپراتورها در حالی که شرکت‌های اینترنت خانگی اینترنتی گیگی سه هزار تومان را به مردم ارایه می‌دادند بسته‌های ۱۰۰ گیگ با قیمت ۱۷۵ هزار تومان را پیشنهاد دادند و هر گیگ هزار و ۷۵۰ تومان توسط اپراتورها فروخته ‌شد. این درست است که برای مردم ارزانتر تمام می‌شد اما در قانون بازار، این کار به عنوان زیرفروشی که با هدف زمین زدن رقبا انجام میگیرد شناخته می‌شود.
این مسئول افزود: نتیجه‌ی زمین خوردن سایر شرکت‌ها انحصار یک شرکت خواهد بود. در آن سال علیه آنان مفصلا صحبت کردم که این فعالیت بسیار بد و غیر اصولی است ولی در فضای مجازی بد و بیراه‌های زیادی به من گفتند که چرا با خدمت‌رسانی آنان به مردم مخالفم.
 
مشکلات امروز را در سال ۹۵ می‌دانستم/ شرط کردیم "زیرفروشی" ۳ سال باشد
وی افزود: من امروز را می‌دیدم که آن مسائل را مطرح کردم. این اپراتورها با قیمت‌های آن روز شرکت‌های اینترنت خانگی را واقعا بیچاره کردند. ما یک مصوبه‌ای در کمیسیون تنطیم مقررات مصوب کردیم که اپراتورها اگر می‌خواهند تعرفه بدهند و زیرفروشی کنند ایرادی ندارد اما باید هر بسته ای را که ارایه می‌دهند تا سه سال نگه دارند و اگر می‌خواهند برای هر بسته‌ای افزایش قیمت داشته باشند باید از وزارت ارتباطات اجازه بگیرند.
 
اپراتورها برای افزایش تعرفه تبانی کردند
جهرمی گفت: این اپراتورها یک ماه پیش درخواستی برای افزایش قیمت‌ها با دو استدلال مطرح کردند. نخست اینکه هزینه‌هایشان بالا رفته است و دیگر اینکه با افزایش قیمت می‌خواهند از اینترنت بومی حمایت کنند و ترافیک را بالا ببرند.
وی افزود: سازمان تنظیم مقررات همان زمان به آنان گفته که این افزایش قیمت‌ها توجیح اقتصادی ندارد و طرح را رد کرده است و اپراتورها بدون رعایت قوانین کشور و با یک تبانی تعرفه را بالا برده‌اند.
 
نحوه‌ی گران کردن بسته‌ها از سوی اپراتورها
جهرمی گفت: اپراتورها شرایط را اینگونه برنامه ریزی کردند که برخی از بسته‌ها را حذف و برخی را اضافه کردند و برای درست کردن این موضوع که نوعی کلاه شرعی است، اعلام کردند در سایت ما همچنان بسته‌های قبلی وجود دارد و این در صورتی است که تنها دو درصد از مردم برای خرید بسته از سایت اقدام می‌کنند.
وی افزود: ما موضوع را به آنها اخطار دادیم و گفتیم ظرف ۱۰ روز باید قیمت‌ها را به گذشته بازگردانند و اگر این اتفاق نیفتاد باید وارد کمیته‌ی جرائم شوند. ما این مطلب را به سازمان حمایت و تعزیرات نیز ارایه دادیم.
 
انتقاد رییس جمهوری از وزیر ارتباطات
وزیر جوان گفت: آقای رییس جمهور از من انتقاد کردند که ما می‌خواستیم قیمت برق را هفت درصد افزایش دهیم و سه بار برای آن جلسه تشکیل دادیم و از من خواست توضیح دهم چگونه یک شبه تعرفه‌ی اینترنت بدین صورت بالا رفته است.
 
ظلم بزرگ اپراتورها به مردم در روزهای کرونایی
وی یادآور شد: انصافا در این شرایط کرونا این افزایش تعرفه‌ها ظلم بزرگی به مردم است. برای همین علی‌رغم اینکه نباید این کار را می‌کردم و در وظیفه‌ام نبود به سهامداران اپراتورها نامه نوشتم که نباید این کار را می‌کردند و این کار ظلم به مردم است و منطق اقتصادی ندارد. یکی از سهام داران برای من پیام داده بود که من نامه‌ی شما را خواندم. ما دغدغه‌ی حمایت از تولید داخلی داریم.
وزیر ارتباطات گفت: ترافیک‌های داخلی ما نشان می‌دهد که در این سه چهار روز گران شدن خدمات ارزش افزوده نتیجه‌ی سیاست‌گذاری بسیار غلط آنان بود. البته من ناقض تلاش‌ها و هماهنگی‌ها و تمامی ممارست‌های اپراتورها نیستم و آنان در ایام کرونا بسیار اینترنت را توسعه دادند و باید به درستی از خدماتشان تقدیر کرد.
 
وی افزود: آنان مدعی هستند همه چیز در کشور چند برابر شده است ولی قیمت را افزایش نداده‌اند. پاسخ ما روشن است. میگوییم اپراتور عزیز شما ابتدا ۳۰۰ هزار مشترک داشتید و امروز ۷۰ میلیون نفر مشترک دارید و اگر هم هزینه‌هایتان بالا رفته باید آن را مدیریت کنید. کرونا مجدد رسیده است و مردم مجبورند دورکاری کنند و با این کار هزینه‌های مردم را به شدت بالا می‌بریم.
آذری جهرمی خاطرنشان ساخت: ما توصیه ها را کردیم ابتدا دوستانه خواستیم سپس دعوا کردیم و اخطار دادیم ولی توجه نکردند و حالا پرونده‌ها را به تعزیرات داده‌ایم.
 
آیا زور دولت به این دو سه اپراتور قدر قدرت می‌رسد؟
وزیر متولی مخابرات در پاسخ گفت: البته که زورمان می‌رسد و قیمت‌ها را بر‌می‌گردانیم. در این وادی اپراتورها باید بتوانند کار کنند و شرایط خود را پیش ببرند. هدفی که برای افزایش قیمت در راستای حمایت از پیام رسان های بومی عنوان میکنند اما این هدف، هدفی واهی است و همه حرف است. رسان‌بومی و حمایت از پیام رسان بومی است. اینها همه حرف است.
وی افزود: یکی از آنان به معاون من نامه زده است که من قیمت را بالا نبردم. ما فقط به دلیل مسائل بازاریابی بسته‌ها را از پرتال حذف کردیم و در سایت گذاشتیم. اگر منطق اقتصادی دارد ما کمک و حمایت می‌کنیم اما از نظر ما منطقی پشت این حرف‌ها نیست.
 
 

بشنوید: گفتگوی وزیر ارتباطات با رادیو تهران درباره اختلالات اینترنت، فیلتر اینستاگرام و تبانی،زیرفروشی و افزایش قیمت اپراتورها

فیلترینگ و دامن زدن به یک کسب و کار غیرمجاز/ بازار داغ VPNفروشی ساماندهی می‌شود؟

تاکنون کسی مانع کار پیام‌رسان‌های خارجی نشده و بدون مجوز کار می‌کنند که منجر به بروز این مسائل شده است.
 
در پی تاکید بر اجرایی شدن فیلترینگِ برخی پیام‌رسان‌ها از جمله تلگرام و اینستاگرام همواره شاهد فروش و تبلیغ غیرمجاز فیلترشکن و وی.پی.ان در فضای مجازی هستیم که این مسئله به نوعی به کسب و کار برخی و شیوه‌ای برای درآمدزایی تبدیل شده است. 
 
به گفته یک عضو شورای عالی فضای مجازی، این فضا در حالی پاکسازی می‌شود که مصوبه "ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی" که 3 سال پیش تدوین شده بود، اجرایی شود.
 
هدف از تهیه سند این مصوبه که از سوی شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد، تعیین سیاست‌ها و اقدامات لازم برای ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی، با هدف فراگیری پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی است.
 
در این مصوبه ذکر شده که منظور از پیام‌رسان‌های اجتماعی، سامانه‌های کاربر محور فراهم‌کننده بستر تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای چندرسانه‌ای است.
 
همچنین عنوان شده پیام‌رسان اجتماعی داخلی، پیام‌رسانی است که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی بوده و میزبانی آن صرفاً در داخل کشور انجام شده و امکان اعمال حاکمیت در آن وجود داشته باشد.
 
حفظ و صیانت از هویت ملی و دینی، قابلیت پیشگیری از جرایم و مدیریت و اعمال قوانین و مقررات کشور، اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت ملی و عمومی، ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های عظیم مرتبط با فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی در داخل کشور و ممانعت از دسترسی غیرمجاز به آن‌ها، توسعه و تسهیل تولید محتوای داخلی و ارتباطات سالم اجتماعی و اقتصادی براساس نیازمندی‌های داخلی و ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی و بسترسازی و حمایت از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی از جمله سیاست‌های این مصوبه عنوان شده است.
 
بر اساس این مصوبه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور مدیریت و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی اقداماتی از تهیه و تدوین شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کارگروهی با عضویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دادستانی کل کشور، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی ج.ا.ا. (پلیس فتا)، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا. و ارائه به مرکز ملی فضای مجازی برای تطبیق با سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی، حداکثر ظرف مدت یک ماه، صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت و نظارت بر فعالیت دارندگان مجوز در چارچوب ضوابط و شرایط مجوزهای صادره، ایجاد پنجره واحد برای صدور مجوز فعالیت و نظارت بر پیام‌رسان‌های اجتماعی و خدمات مبتنی بر آن‌ها در چارچوب ضوابط و شرایط مجوزهای صادره انجام دهد.
 
همچنین برای توسعه پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی دارای مجوز و ایجاد مزیت رقابتی نسبت به نمونه‌های خارجی و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، حمایت‌های لازم در زمینه‌های زیرساختی، فنی، تسهیلاتی و اطلاع‌رسانی اعطای تسهیلات مؤثر کم بهره برای توسعه‌دهندگان داخلی، امکان اتصال متقابل با ارایه‌دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، امکان عرضه خدمات الکترونیکی عمومی همچون دولت الکترونیک، خدمات بانکی و شهری در پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی، به حداقل رساندن هزینه‌های مرتبط با مصرف پهنای باند، کمک به تأمین زیرساخت‌های شبکه‌ای، ذخیره‌سازی و امنیتی، حمایت‌های لازم به منظور گسترش فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی به خارج از مرزها، در راستای افزایش اقتدار در فضای مجازی را بعمل آورد.
 
تهیه و تدوین ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده‌ها، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری‌ها و تهاجم فرهنگی در پیام‌رسان‌های اجتماعی در کارگروهی با عضویت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دادگستری، سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا.، دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی ج.ا.ا، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و نماینده تشکل‌های صنفی ذیربط حسب مورد و ارائه به مرکز ملی فضای مجازی برای بررسی عدم مغایرت با سیاست‌ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، نظارت بر انتشار محتوا و تبلیغات و صیانت از داده‌ها در پیام‌رسان‌های اجتماعی مطابق مجوزهای صادره، حمایت و بسترسازی برای افزایش تولید محتوای مبتنی بر فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و تسهیل دسترسی کاربران به آن‌ها با همکاری سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا.، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت ورزش و جوانان، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)، انجمن‌ها، تشکل‌ها بخش خصوصی و عموم کاربران نیز از جمله مسئولیت‌های وزارت ارشاد و ارتباطات اسلامی ذکر شده است.
 
همچنین عنوان شده مرکز ملی فضای مجازی مصوبات کارگروه‌های موضوع بندهای ۱ـ۱ و ۳ـ۱ ماده۲ را بررسی و در صورت مغایرت با سیاست‌ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مراتب را برای اصلاح به کارگروه مربوط منعکس می‌کند. سازمان صدا و سیما نیز موظف است به منظور ترویج و آموزش کاربری همگانی پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ارتقاء آگاهی و مهارت مردم در بهره‌برداری از ظرفیت آن‌ها و مـقابله با مخاطرات آن‌ها در زندگی فردی و اجتماعی کاربران، اقدام به تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مناسب کند، قوه قضائیه هم موظف است به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی و اعتمادسازی، آیین‌نامه‌ای را در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب و کار و فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه، ظرف مدت یک ماه تدوین و به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.
 
در این مصوبه همچنین عنوان شده که نهادها و مؤسـسات دولتی و عمومی غـیردولتی، تبلـیغات خود در محـیط پیام‌رسان‌های اجتماعی را صرفاً از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی دارای بیش از یک میلیون کاربر فعال انجام دهند. فهرست این پیام‌رسان‌های اجتماعی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر و به روز خواهدشد. بانک مرکزی امکان پرداخت بر خط را برای کسب و کارهای مبتنی بر پیام‌رسان اجتماعی داخلی فراهم و ضوابط و شرایط مربوط را ظرف مدت دو ماه، با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ کند، هرگونه کنترل ارتباطات کاربران پیام‌رسان‌های اجتماعی، توسط هر شخص حقیقی و حقوقی، به جز موارد مصرح در قوانین مربوط و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، ممنوع است، مسئولیت اقدامات کاربران در شبکه‌های اجتماعی برعهده خود کاربران بوده و ارایه‌دهنده خدمت پیام‌رسان اجتماعی، موظف به همکاری با مقامات مجاز، در چارچوب قوانین و مقررات کشور است، استفاده نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری ممنوع است.
 
محمدحسن انتظاری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در خصوص دلایل تاکید برخی روی فیلترینگ شبکه های اجتماعی و پشت پرده فروش VPN در فضای مجازی اظهار داشت: مباحث فیلترینگ، فروش وی.پی.ان و مجوزها حدود 3 سال پیش در مصوبه ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی آمده بود که همان زمان به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید، اگر آن مصوبه اجرا می‌شد این مسئله نیز نظم و نضج پیدا می‌کرد. 
 
وی با تاکید بر اینکه دولت باید آن مصوبه را اجرا کند، افزود: در این صورت همه این مسائل سامان می‌گیرد و مشکلات کشور در این زمینه حل می‌شود.
 
عضو شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: مصوبه یاد شده بهترین مصوبه در زمینه ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی است و منجر به تقویت پیام‌رسان‌های داخلی از طریق خدمات و سرویس‌هایی که دولت در اختیارشان قرار می‌دهد، شده و شرایط کشور در این حوزه تا حدی پایدار می‌شود.
 
وی یادآور شد: اصل مصوبه این است که پیام‌رسان‌های داخلی توسعه پیدا کنند و زیرساخت‌های لازم از طریق دولت تهیه شود و بستر خود را روی آن زیرساخت‌ها توسعه دهند و سرویس‌های مورد نیاز مردم مثل خدمات بانکی و خدمات دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطلاعات به این پیام‌رسان‌ها داده شود، در این صورت خود به خود رشد می‌کنند.
 
انتظاری گفت: به این ترتیب پیام‌رسان‌های خارجی که می‌خواهند در ایران خدمات ارائه کنند باید در داخل کشور ثبت شده و مجوز بگیرند، یک کمیته در وزارت ارتباطات و وزارت ارشاد مسئول ساماندهی این قضایا هستند و مرکز ملی فضای مجازی هم ناظر بر هر دو کمیته است که البته تاکنون اجرا نشده است.
 
وی ادامه داد: بر این اساس پیام‌رسان‌های خارجی در کشور ما مجوز می‌گیرند و تحت قوانین و با حفظ استقلال ایران خدمات ارائه می‌دهند.
 
عضو شورای عالی فضای مجازی بیان کرد: تاکنون کسی مانع کار پیام‌رسان‌های خارجی نشده و بدون مجوز کار می‌کنند که منجر به بروز این مسائل شده است.
 
وی خاطرنشان کرد: بعد از اجرایی شدن مصوبه ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، مرکز ملی فضای مجازی نیز می‌تواند بر مسائلی همانند فروش غیرمجاز وی.پی.ان نظارت داشته باشد.

شرکت ارتباطات زیرساخت: قرار نیست در شرایط کنونی اینترنت بین‌الملل قطع شود

 
 
ساعت‌های اولیه بامداد امروز دسترسی به اینترنت برای مدت کوتاهی محدود شد و دسترسی صرفاً به سایت‌های داخل کشور امکان‌پذیر بود. همین مسئله باعث شد تا کاربران شبکه‌های اجتماعی حدس‌وگمان‌هایی در خصوص قطع مجدد اینترنت مطرح کنند. اما «سجاد بنابی»، نایب رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در گفتگو با دیجیاتو اعلام می‌کند که این قطعی حدوداً ۴۵ دقیقه‌ای مربوط به یک «آپگرید» بوده و قرار نیست اینترنت در شرایط حساس کنونی قطع شود.
 
بنابی همچنین اعلام می‌کند که قطعی ۴۵ دقیقه‌ای از سوی کمتر از نصف کاربران در داخل کشور تجربه شده است. او در همین رابطه گفت:
 
«تقریبا برای ۴۰ درصد کاربران، از ساعت ۴.۱۵ تا ۴.۵۵ اینترنت بین‌الملل در سراسر ایران قطع شد. از دیروز به همه اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت اطلاع داده شده بود که از ساعت ۲ تا ۸ صبح یک آپگرید در شبکه داریم که ممکن است اختلال ایجاد کند. اپراتورها اما معمولا این موارد را برای مشتریان خود بازگو نمی‌کنند و البته به طور کلی قرار هم نبود اینترنت بین‌الملل دچار مشکل شود؛ سعی و تلاش ما بر این بود که چنین اتفاقی رخ ندهد.»
 
به گفته نایب رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، فرایند این آپگرید تا ساعت ۴.۱۵ بدون اختلال پیش رفته بود و تیم آنها با انجام اقداماتی چون سوییچ به روترهای مختلف سعی داشته تا اینترنت بین‌الملل دچار مشکل نشود، اما نهایتا در ساعت ۴.۱۵ مشکلی ایجاد شده که منجر به قطعی برای دقایقی شده است. به گفته بنابی ساعت ۴ صبح کمترین ترافیک اینترنت کشور است و از آنجایی که آنها قصد داشتند یک آپگرید انجام دهند و نه کار دیگری، تصورشان بر این بوده که این قطعی رخ ندهد.
 
او در پاسخ به این پرسش که آیا زمزمه‌هایی مبنی بر قطع اینترنت جهانی در این روزها وجود دارد یا خیر، با اشاره به قطعی اینترنت در آبان ماه امسال می‌گوید که در آن زمان هم شورای امنیت کشور اعلام کرد که قصد چنین کاری دارد: «از همین رو قطعی اینترنت جهانی در حال حاضر بدون اعلام قبلی نخواهد بود. ضمن اینکه در شرایط فعلی قطعی اینترنت جهانی کار چندان درستی هم به نظر نمی‌رسد و قرار نیست چنین اتفاقی بیفتد.»
 
بنابی می‌گوید که بسیاری از کشورها از ارائه آمار کرونا سرباز می‌زنند و اطلاعات درباره این موضوع را پنهان می‌کنند. او با اشاره به این موضوع که ایران این راه را پیش گرفته که آمار رسمی را اعلام کند می‌گوید: «زمانی که تصمیم به اعلام آمار رسمی شده، تا آخر این مسیر باید پیش رفت و مسئولین ما نیز به طور قطع این مسیر را پیش خواهند رفت چرا که در غیر این صورت استرس مردم بیشتر خواهد شد و قطعی اینترنت به این استرس کمک خواهد کرد؛ پس به نظر من فضای کشور فضایی نیست که چنین اتفاقی در آن رخ بدهد.»

احتمال تغییر «جاویدنیا» معاون فضای مجازی دادستانی

 
 
خبر تغییر سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی، جواد جاویدنیا، قوت گرفت او از مهرماه سال گذشته پس از عبدالصمد خرم‌آبادی روی صندلی سرپرستی معاونت فضای مجازی نشست.
 
 شنیده می‌شود جواد بابایی یکی از گزینه‌های مطرح برای جایگزینی با جاویدنیا است. بابایی در دوره‌ای سرپرست دادسرای جرایم رایانه‌ای بود.
 
یکی از اقداماتی انجام شده در دوره سرپرستی جاویدنیا در مقایسه با عبدالصمد خرم‌آبادی، تلطیف فضای میان کسب و کارهای آنلاین و دادستانی کل کشور بود.
 
او در همان ابتدا با صدور بخشنامه و ابلاغ آن به تمامی دادستانی‌های کل کشور سعی کرد تا جلوی فیلتر کسب و کارها بدون اطلاع‌رسانی به آنان را بگیرد، هر چند در مواقعی به صورت کامل موفق به اجرای این برنامه خود نشد. در ابلاغیه‌ای که آن زمان صادر شد دادستانی‌های کل کشور موظف به اجرای ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای شدند.
 
او همواره سعی کرد تا با بهبود روابط میان معاونت فضای مجازی دادستانی و کسب وکارهای نوپا از انتقادها به این نهاد بکاهد.

با سوبسید و فیلترینگ شبکه ملی اطلاعات توسعه پیدا نمی‌کند

 
راه‌اندازی و اجرای «شبکه ملی اطلاعات» هنوز یکی از پرمناقشه‌ترین موضوعات در میان نهادهای حاکمیتی است. دولت معتقد است ۸۰ درصد از پروژه شبکه ملی اطلاعات را پیش برده است و منتقدان حاکمیتی از جمله مرکز ملی فضای مجازی براین باور هستند در پیشرفت این پروژه عقب‌ماندگی وجود دارد و اگر این شبکه راه‌ افتاده پس چرا هنوز ۹۵ درصد جست‌وجوی فضای مجازی از طریق گوگل انجام می‌شود و بیش از ۹۰ درصد پیام‌ها هنوز از طریق تلگرام فیلتر شده یا واتس‌اپ رد و بدل می‌شود.
این اختلاف نظر به خصوص پس از قطعی سراسری اینترنت نمود بیشتری هم پیدا کرده و در نشست‌ها و محافل گوناگون بارها این موضوع مورد بحث قرار گرفته که اگر شبکه ملی اطلاعات به درستی کار می‌کرد تا این اندازه به کسب‌وکارهای آنلاین در زمان این قطعی خسارت وارد می‌شد؟
 
 یکی از نشست‌هایی که به این موضوعات پرداخت، نشست «شبکه ملی اطلاعات و محدودیت اینترنت؛ دو روی سکه» بود که امروز (‌۲۶ دی) در سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی برگزار شد. در این نشست نماینده مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازو حکمرانی در فضای مجازی هرچند با وجود دعوت در مراسم حضور نیافت؛ یاسر جلالی، دستیار ویژه سازمان تبلیغات اسلامی و کیوان جامه‌بزرگ، معاون توسعه راهبردی و امور شرکت‌های فناپ معتقد بودند که هنوز تعریف مشخصی از شبکه ملی اطلاعات ارائه نشده است و بدون شفافیت این شبکه کارآیی خاصی ندارد.
در مقابل اما امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات به عنوان نماینده‌ای از دولت تاکید داشت که این شبکه براساس وظایفی که به وزارت ارتباطات واگذار شده در حال کار است؛ اما برای دیدن نتایج بهتر در کنار دولت نهادهای دیگر هم باید از کسب‌وکارها داخلی در جهت تقویت شبکه ملی اطلاعات حمایت کنند و داده خود را در اختیار آنها قرار دهند. ناظمی در این نشست تاکید کرد که با وام‌های میلیاردی و فیلترینگ رقیب سرویس بومی و شبکه ملی اطلاعات رشد نخواهد کرد.
 
به شعور مخاطب توهین نکنیم
در ابتدای این نشست امیر ناظمی، مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات به فعالیت وزارت ارتباطات در مورد شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و گفت: «وقتی وزارت ارتباطات بخش اجرایی پروژه شبکه ملی اطلاعات را به عهده گرفت به بازسازی مفهوم شبکه‌ ملی اطلاعات پرداخت. پس از بازسازی حس کردیم این مفهوم باید بازطراحی و معماری شود به همین خاطر ۳ لایه را از هم تفکیک کردیم؛ زیرساخت، خدمات و لایه سوم محتوا. این تقسیم‌بندی مورد نقد بسیاری از افراد در مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفت.» براساس اظهارات ناظمی پیوسته به آنها انتقاد شده که نباید این تقسیم‌بندی سه گانه را انجام دهند و این در حالی است که در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی در مورد شبکه ملی اطلاعات کلیات سند این شبکه به تصویب رسیده است.
به گفته ناظمی، وزارت ارتباطات براساس سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، ۴ سرویس خدمات پایه را باید ارائه کند؛ خدمات ابری، نقشه، موتور جست‌وجو و پیام‌رسان. او در ادامه در مورد سرنوشت هرکدام از این سرویس‌ها بیان کرد: «۲ سرویس موتور جست‌وجو و پیامرسان با یک روش اجرا شدند و ۲ سرویس دیگر با روش دیگر. حال پیام‌رسان بومی و موتور جست‌وجو نمی‌توانند با رقیبان خارجی رقابت کنند. اما نقشه و خدمات ابری ما قابل مقایسه با رقیبان خارجی هستند. حال این سوال مطرح می‌شود که چرا دو سرویس فعالیت‌ می‌کند و در اجرایی شدن دو سرویس دیگرناموفق بودیم.»
ناظمی دلیل عدم موفقیت دو سرویس پیام‌رسان و موتور جست‌وجو را اینگونه توضیح داد: «چند اتفاق برای پیام‌رسان و موتور جست‌وجو افتاد؛ اول اینکه یک نهاد خصوصی واقعی آن‌ها را اجرایی نکرد؛ بلکه نهاد خصولتی وارد این ماجرا شد. دوم روش حاکمیت در قبال این دو سرویس این بود که سرویس‌های خارجی را فیلتر کنند تا مردم از سرویس داخلی استفاده کنند، به این سرویس‌ها پهنای باند و ۵ میلیارد تومان وام سوبسید دادیم. نتیجه این روش چه بود؟ یک شکست مفتضحانه.»
او همچنین بیان کرد: «متولی این دو سرویس هم که شکست خوردند، افرادی بودند که همواره علیه ما صحبت می‌کردند. ما همواره متهم به غربگرایی هستیم. متهم به این هستیم که مفهوم استقلال را نمی‌فهمیم و نمی‌خواهیم شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم.»
 
یک نهاد خصوصی واقعی پروژه پیام‌رسان و جست‌وجوگری بومی  را اجرایی نکرد؛ بلکه نهاد خصولتی وارد این ماجرا شد. همچنین روش حاکمیت در قبال این دو سرویس این بود که سرویس‌های خارجی را فیلتر کنند تا مردم از سرویس داخلی استفاده کنند، به این سرویس‌ها پهنای باند و ۵ میلیارد تومان وام سوبسید دادیم، نتیجه این روش چه بود؟ یک شکست مفتضحانه
امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات در مورد سرنوشت دو سرویس خدمات ابری و نقشه هم توضیح داد: «در یک سال و نیم گذشته مجموع کاربران دو نقشه به بیش از کاربران «ویز» رسیدند. در مورد CDN هم ابر آروان و زس ۲ شرکتی هستند که بسیار خوب عمل کردند. به خاطر داریم در جشن ابرآروان آنها خود را با سرویس‌های ابری جهانی مقایسه کرد و از دو سرویس خارجی کیفیت بهتری داشت.»
او با بیان اینکه همواره منتقدان می‌پرسند که چرا ما رقیب خارجی را فیلتر نمی‌کنیم، گفت: «من در پاسخ به این سوال می‌گویم به همان دلایلی که فیلتر نکردن باعث شد سرویس‌های نقشه و ابری موفقی داشته باشیم. مهم‌ترین دلیل آن است که به شعور مردم توهین نکردیم، آزادی انتخاب مردم را محدود نکردیم. مردم انتخاب می‌کردند که کدام سرویس را انتخاب کنند.» ناظمی ادامه داد: «ما سوبسید و یارانه بی‌مورد به این سرویس‌ها عرضه نکردیم تا در بازار رقابت حذف شوند. اتفاقا در بازار رقابتی با رقیب خارجی خود جنگیدند و توانستند در همین بازار سرویس با کیفیت ارائه کنند.»
 
او همچنین به سیاست‌های وزارت ارتباطات در مورد نقشه‌ها اشاره کرد و گفت: «ما داده در اختیار سرویس‌ها قرار دادیم. زمانی ما خیلی با نهادها بحث کردیم تا به این نقشه‌ها داده بدهند و با مخالفت روبرو می‌شدیم؛ اما ابتدا سال که سیل آمد بالاخره داده‌ها را در اختیار این سرویس‌ها قرار دادند و در طول آن مدت به خوبی کاربر جذب کردند. چون مردم می‌توانستند با این نقشه مناطق آبگرفته را مشاهده کنند.»
 
او در صحبت‌های خود به توقف صدور کارت سوخت توسط اپلکیشین دولت همراه اشاره و بیان کرد: «نیروی انتظامی پروژه صدور کارت سوخت را به خاطر تعرفه ۱۰ هزاری اجازه نداد در بستر الکترونیکی ارائه شود و بعد از مدتی متوقف کردند. به خاطر ۱۰ هزارتومان مردم باید در صف بایستند. هیچ‌وقت هم هیچ‌کس پاسخگو نبود. چرا وقتی در ۳ دقیقه در اپلکیشن دولت همراه می‌توانستیم کارت صادر کنیم، این فعالیت متوقف شد؟»
 
 معماری شفاف برای شبکه ملی اطلاعات
در ادامه این نشست یاسر جلالی، دستیار ویژه سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه شبکه ملی اطلاعات هنوز مفهوم و ساختار مشخصی ندارد،بیان کرد: «ما مدام در مورد شبکه ملی اطلاعات بحث نظری می‌کنیم یا توصیفی سلیقه‌ای از این شبکه داریم؛ اما تمام تعریف‌ها زمانی دقیق می‌شوند که سندی ارائه شود. سندی مانند سند معماری کلان که به تازگی کلیات آن تصویب شد.»
او ادامه داد: «من به آقایان فتاحی (رئیس شرکت زیرساخت) و جهرمی (وزیر ارتباطات) هم گفتم که بهتر است این سند در معرض نقد و نظر مردم و نخبگان قرار بگیرد و حول و حوش این سند صحبت شود. هم‌اکنون هنوز دولت و بخش خصوصی تکلیف خود را نمی‌داند. کاربر نمی‌داند که اگر از سرویسی استفاده کند، یک ماه دیگر هم چنین سرویس موجود است یا سرمایه‌گذاران نمی‌دانند این بازار تا سال آینده باثبات است یا خیر.»
 
ما مدام در مورد شبکه ملی اطلاعات بحث نظری می‌کنیم یا توصیفی سلیقه‌ای از این شبکه داریم؛ اما تمام تعریف‌ها زمانی دقیق می‌شوند که سندی ارائه شود. سندی مانند سند معماری کلان که به تازگی کلیات آن تصویب شد
یاسر جلالی، دستیار ویژه سازمان تبلیغات اسلامی
 
جلالی با اشاره به اینکه این سند در کلیات سند خوبی است؛ اما در جزئیات ایراد دارد، بیان کرد: «حیف است که مردم و نخبگان روی این سند نظر ندهند. من می‌ترسم که این سند که وزارت ارتباطات تهیه کرده است، توسط شورا تصویب شود و بعد دوباره این موضوع مطرح شود که شبکه ملی اطلاعات چیست و مفهوم و ساختار آن اشتباه باشد.»
جلالی که با تعریف شبکه ملی اطلاعات مورد نظر وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مخالف بود در این مورد گفت: «براساس تعریف این نهادها ۳ لایحه زیرساخت، خدمات و محتوا تفکیک می‌شود. در صورتی که در دوره همگرایی این سه لایه چگونه می‌توانیم به صورت مستقل از این سه لایه صحبت کنیم و محتوا را مستقل از خدمات در نظر بگیریم؟ سرویسی داریم که ترکیبی از این سه لایه است. شبکه ملی اطلاعات را موجود واحد ببینیم. از زوایای مختلف می‌توان به زیرساخت، خدمات ،کاربر نگاه کنیم اما نباید تفکیک کنیم.»
در این نشست کیوان جامه بزرگ، معاون توسعه راهبردی و امور شرکت‌های فناپ به عنوان نماینده بخش خصوصی اعتقاد داشت که برداشت متفاوتی از کارکرد اینترنت و شبکه ملی اطلاعات وجود دارد. او همچنین تاکید کرد: «تعریف اولیه شبکه ملی اطلاعات بیشتر به بحث زیرساختی، شبکه و فنی آن پرداخته است و کمترین موضوعی که به آن اشاره شده است محتوا و کاربردهای آن است. نگاه خیالی به شبکه ملی اطلاعات دارند که قرار است شبکه مستقل از شبکه جهانی بسازیم که عمدتا به بیراهه می‌رود.»
به گفته جامه‌بزرگ بخش خصوصی بالاخره راه خود را پیدا و سرویس ارائه می‌دهد اما فعالان این بخش در فضایی که هنوز در ابلاغ سیاست‌ها از سوی حاکمیت اختلاف‌نظر وجود دارد نمی‌توانند رشد کنند.

استفاده چین از هوش مصنوعی برای سانسور محتوای آنلاین

دولت چین با اعمال مجموعه کاملی از مقررات جدید، کنترل محتوای آنلاین را تشدید می‌کند. این مجموعه مقررات تعریف می‌کند که چه محتوایی نامناسب یا غیرقانونی است و چه محتوایی باید مورد تشویق قرارگیرد.
 
 
قواعد و مقررات کنترل محتوا که روز جمعه گذشته روی وب‌سایت مدیریت فضای مجازی چین منتشر شده، تولیدکنندگان محتوای آنلاین، چه افراد مستقل و چه اپراتورهای اپ‌ها و سایر پلتفرم‌ها را دربر می‌گیرد. اما مهم‌ترین نکته در این مقررات جدید، تاکید بر استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی به منظور سانسور محتواست.
 
این مقررات که از ماه مارس آینده اجرایی می‌شود، آخرین نمونه از فشارهای دولت چین به شرکت‌های فناوری است.
 
این مقررات تولیدکنندگان محتوا را به تولید و انتشار محتواهای مرتبط با تئوری‌های سوسیالیستی و محتواهایی که به افزایش نفوذ بین‌المللی فرهنگ چینی می‌انجامد، تشویق می‌کند. در عین حال ایجاد و انتشار محتواهای غیرقانونی که اسرار ملی را فاش کند یا به سیاست‌های مذهبی ملی آسیب بزند، ممنوع اعلام شده است.
 
همچنین به تولیدکنندگان محتوا تکلیف شده که «محتوای نامناسب» را محدود کنند. این محتواهای نامناسب شامل مواردی مانند عناوین اغراق آمیز یا محتوایی می‌شود که کودکان را به اعمال غیرایمن تشویق کند.
 
اپراتورهای پلتفرم‌ها بر طبق این مقررات باید از افراد سانسورچی و همچنین الگوریتم‌های هوشمند نظارت بر محتوا به منظور حذف محتوای نامناسب یا غیرقانونی از روی پلتفرم خود استفاده کنند.
 
همان طور که گفته شد، نکته مهم در این مقررات، اشاره و تاکید بر الگوریتم‌ها و به رسمیت شناختن نقش هوش مصنوعی در تعیین میزان دسترسی کاربران به محتواهای مختلف است.
 
این مقررات از پلتفرم‌ها خواسته که با استفاده از الگوریتم‌های هوشمند، محتواهای سودمند را شناسایی کنند و به آنها اولویت بدهند.
 
ژو وی، استادیار دانشگاه علوم سیاسی و حقوق چین و نایب رییس مرکز تحقیقات حقوق ارتباطات این دانشگاه می‌گوید: نکته مهم و برجسته این مقررات جدید، این است که نشان می‌دهد، عصر اعمال الگوریتمی مقررات رسما فرا رسیده است.
 
ژو وی می‌افزاید: بسیاری معتقدند که الگوریتم‌ها به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های فناوری، بی‌طرف هستند؛ اما الگوریتم‌ها نیز می‌توانند دارای ارزش‌هایی باشند و مهم است که این ارزش‌ها، درست تعیین شود. در عین حال، الگوریتم‌ها باید تابع قوانین باشند.
 
در سال‌های اخیر، با افزایش حضور آنلاین مردم چین، مقامات پکن نیز مقررات گذاری را در این زمینه تشدید کرده‌اند و تاکنون چندین دستورالعمل و مقررات در این زمینه منتشر شده است. ضمن اینکه دولت پکن در سال 2017، قانون امنیت سایبری را نیز به تصویب رسانده است.
 
در ماه ژانویه گذشته، یک نهاد دولتی در این کشور، دستورالعمل برای انتشار محتوا در پلتفرم‌های اشتراک‌گذاری ویدیوهای کوتاه صادر کرد. دستورالعمل مذکور از پلتفرم‌ها می‌خواست که تمامی محتوا را پیش از انتشار، بررسی و تایید کنند. این دستورالعمل، نزدیک به یکصد دسته از محتواهای نامناسب را نیز مشخص کرده بود که ویدیوهایی با موضوعات مشخص شده را ممنوع می‌کرد.
 
در ماه نوامبر نیز دولت چین، مجموعه قوانینی منتشر کرد که بر اساس آن، استفاده از یادگیری عمیق برای ساخت ویدیوهای جعل عمیق در پلتفرم‌های ویدیویی ممنوع اعلام شده بود.
 
 
 
مرجع : وال استریت ژورنال
ترجمه: فناوران
 

دستور فیلترینگ سایت‌های فروش پایان‌نامه صادر شد

 
مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خبر از فیلترینگ قریب‌الوقوع سایت‌های فروش پایان‌نامه و مقاله داد و اعلام کرد که بازپرس فرهنگ و رسانه با شکایت این وزارتخانه دستور این فیلترینگ را صادر کرده است.
 
«حسین آقابابایی» در گفتگو با ایرنا گفته که وزارت علوم نسبت به سایت‌هایی که اقدام به خرید و فروش پایان نامه و مقاله می‌کنند شکایتی انجام داده و تاکید داشته که این سایت‌ها مشتریان زیادی را جذب کرده‌اند: «یکی از این سایت ها که بیشتر از سایر سایت‌ها اقدام به تبلیغات و خرید و فروش پایان نامه می کند، به تازگی مشتریان زیادی را جذب کرده است.»
 
آقابابایی همچنین اعلام کرده که فروشندگان پایان‌نامه به صورت فیزیکی نیز حضور دارند و شغل پوششی برای خود انتخاب کرده‌اند تا کسی متوجه نشود در حال خرید و فروش پایان‌نامه هستند. به گفته آقابابایی این افراد از بستر اینترنت نیز فعالیت خود را آزادانه ادامه می‌دهند: «گزارش این مراکز در اختیار مراجع قضایی قرار داده شده است.»
 
 
گرچه هنوز اسامی یا لیستی از این سایت‌ها اعلام نشده ولی باید دید صرفاً سایت‌هایی که تنها کارشان فروش پایان نامه است معرفی شده‌اند یا خیر. به عنوان مثال سایت‌هایی وجود دارند که در بخش‌های مختلف فرایند یک پایان‌نامه کمک دانشجویان می‌کنند و یا سایت‌ها و فروم‌هایی هستند که در آن خود کاربران قانون‌شکنی کرده و به خرید و فروش پایان‌نامه مبادرت می‌ورزند.
 
پیش‌تر درباره فروش پایان‌نامه در اپلیکیشن دیوار نیز صحبت‌هایی مطرح شده بود و هم‌اکنون آگهی‌هایی با مضمون مشاوره انجام پایان‌نامه در این پلتفرم به چشم می‌خورد. این در حالیست که بسیاری از فریلنسرها در سایت‌های فریلنسینگ مسئولیت بخش‌های مختلفی از یک مقاله یا پایان‌نامه (از زمینه گرافیکی تا محتوایی) را بر عهده گرفته و در روند ایجاد این پایان‌نامه تسهیل می‌بخشند.

تشکل‌های حوزه فناوری اطلاعات: فیلترینگ نباید ابزار مقابله با کسب‌وکار متخلف باشد

 
«فیلترینگ» به عنوان ابزاری برای مقابله با کسب‌وکارهای آنلاین در سال‌های گذشته به چالش جدی توسعه این کسب‌وکارها در کشور تبدیل شده است. قانون‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت دوازدهم مانند راه‌اندازی کارگروه رفع موانع کسب‌وکارهای مجازی هم نتوانسته تیغ فیلترینگ را از این کسب‌وکارها به دلایل مختلف از جمله نداشتن مجوز، انتشار محتوای مجرمانه و غیره دور کند. در سال‌های گذشته بسیاری از سرویس‌های کسب‌وکارهای نوپا به دلیل شکایت‌ از سمت نهادهای دولتی یا از سمت قوه‌قضاییه با فیلترینگ روبه‌ شده‌اند. هرچند که به تازگی نیز گروهی از کسب‌وکارهای آنلاین به درخواست اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به دلیل وجود شکایت از آنها،فیلتر و بعد از مدتی نیز رفع فیلتر شده‌اند.
 
شاید همین شرایط هم باعث شده تا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در جلسه‌ای با حضور تشکل‌های حوزه فناوری اطلاعات به فکر راه‌حلی جایگزین فیلترینگ کسب‌وکارهای آنلاین باشد. 
 
در جلسه «همفکری و تبادل نظر برای ارائه راهکارهای جایگزین پیش از فیلترینگ» با حضور نمایندگانی از سازمان نظام‌ صنفی‌ رایانه‌ای، انجمن کسب‌وکارهای اینترنت، انجمن فین‌تک، سازمان فناوری اطلاعات و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و البته در غیاب نماینده دعوت شده از سوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی؛ اکثر حاضران در جلسه با استفاده از فیلترینگ به عنوان ابزاری برای مقابله با کسب‌وکار آنلاین متخلف مخالفت کردند. به باور آنها فیلترینگ مانند حکم اعدام است که می‌تواند حتی برای چند ساعت یک کسب‌وکار را از بین ببرد.
 
مخالفت با نظام فیلترینگ
 جعفر محمدی، دبیر کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در این جلسه در مورد اینکه آیا فیلترینگ را راه‌حل درستی برای مقابله با کسب‌و‌کارهای متخلف می‌داند،گفت: «فیلترینگ به هیچ شیوه و کارکردی را برای کسب‌و‌کارهای داخلی مجاز نمی‌دانم. کسب‌و‌کاری باید مشمول فیلترینگ شود که در یک محکمه قضایی عادلانه با حضور فرد تخلفات او بررسی شود وگرنه فیلترینگ آخرین ابزار است.»
 
عادل طالبی، دبیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی با اشاره به اینکه فیلترینگ ابزار نیست، بیان کرد: «فیلترینگ باید در جای درست مورد استفاده قرار بگیرد. در کشورهای دیگر هم فیلترینگ هم وجود دارد و در صورتی که سایتی اقدام به اشاعه محتوای تروریستی و دعوت به اغتشاش کند، فیلتر می‌شود. در ایران هم چنین موضوعاتی پذیرفته است. اما فیلترینگ برای کسب‌و‌کار کاملا اشتباه است به خصوص آنکه این کسب‌و‌کار مالکیت مشخص داشته باشد. دادگاه و قوه‌قضاییه داریم و تخلفی شده باید این تخلف در دادگاه بررسی شود.»
 
امیری،سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این جلسه سوالی در مورد اینکه آیا ماده ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی در مورد پلمب در فضای فیزیکی را می‌توان معادل فیلترینگ در فضای مجازی دانست را مطرح کرد که طالبی در این مورد گفت: «می‌توان پلمب را به فیلترینگ تعبیه کرد. اما اول اینکه قانون ایراد دارد و دوم اینکه آیا باید از تمام ظرفیت‌های‌ قانونی استفاده کرد؟ مشکل ما در نحوه اجرای قانون است.»
 
او از واژه تفسیر قانون در این زمینه نام برد و بیان کرد: «بحث تفسیر قانون پیچیده است و متاسفانه قوانین ما ابهام دارد و یکی از تفسیرها از این قانون فیلترینگ است. اما در همین قانون پلمب به کسب‌و‌کار مهلت می‌دهد که ۱۰ تا ۲۰ روز محصولات خود را از مغازه خارج کند وقتی به مسئول مربوطه می‌گوییم چرا به کسب‌وکار مجازی مهلت نداده است می‌گوید محصول فیزیکی ندارد. پس داده‌ها چه می‌شوند؟»
 
او ادامه داد: «ما معتقدیم قانونی که برای فروشگاه‌ فیزیکی تصویب می‌شود برای کسب‌و‌کارهای مجازی قابل اجرا نیست. من با قانون مشکل دارم اما برداشت فعلی از قانون این است که پلمب همان فیلترینگ است.»
 
براساس گفته‌های طالبی، در آمریکا به جای فیلترینگ سیستم قضایی چابک وجود دارد که در عرض یک هفته برای شکایت از کسب‌وکاری دادگاه تشکیل می‌دهند و رای صادر می‌کند؛ اما سیستم قضایی در ایران کند و لخت است و جوابگو دنیای سریع امروزی نیست.
 
به گفته مصطفائی‌نژاد، کارشناس مرکز اصناف و بازرگان مفسر ماده ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی که در مورد پلمب است، در خود قانون مشخص شده است و مفسر قانون دبیرخانه هیات عالی نظارت دراتاق اصناف است. او همچنین تاکید کرد: «براساس تفسیر دبیرخانه پلمب همان اجرای فیلترینگ است. البته می‌توان به دبیرخانه پیشنهاد داد تا تفسیر تغییر کند. اما هیئت عالی نظارت دیوان عدالت اداری باید تصمیم‌گیری کند که تاکنون این دیوان تفسیری را ابطال نکرده است.»
 
اما مهدی عبادی،دبیر انجمن فین‌تک خلاف سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و انجمن صنفی کسب‌و‌کارهای اینترنتی پلمب را معادل فیلترینگ نمی‌داند. عبادی در این مورد گفت: «فیلترینگ ما به ازای قانونی ندارد. پلمب عملیات حضوری و فیزیکی است و صاحب کسب‌و‌کار مطلع است اما وقتی کسب‌وکار مجازی را فیلتر می‌کنند، آن‌ها باخبر نمی‌شوند و بعد از کلی پرس‌وجو متوجه می‌شوند که فیلتر شده‌اند. فیلترینگ کسب‌و‌کاری که دفتر دارد و مالک آن مشخص است درست نیست.»
 
در همین زمینه رضا ایازی، مشاور حقوقی سازمان فناوری اطلاعات هم‌نظر با دبیر انجمن فین‌تک پلمب را معادل فیلترینگ نداست. او در این مورد گفت: «پلمب امر مجازاتی است و براساس اصول حقوقی هر مجازاتی باید تفسیر مضیق شود. یعنی باید اول حال طرف رعایت شود و دوم نمی‌توان به غیر از آنچیزی که در متن آمده، تفسیر دیگری داشته باشیم. شما نمی‌توانید متن را تفسیر کنید و به سایر بخش‌ها تسری دهید.»
 
راهکار چیست؟
در ادامه جلسه تمام حضار با بیان اینکه با فیلترینگ مخالف هستند، راهکارهای خود را نیز برای برخورد با کسب‌و‌کارهای متخلف پیش از فیلترینگ بیان کردند. دبیر انجمن فین‌تک در مورد این راهکارها گفت: «کسب‌و‌کاری که آدرس و تلفن و دفتر مشخص دارد، نباید فیلتر شود باید به صورت قانونی روال پیگیری شکایت از آن انجام شود. چند نهاد با کسب ‌وکارها سرکار دارند مانند اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی. اگر به کسب‌وکاری دسترسی ندارید از طریق این نهادها می‌توانید کسب‌وکار موردنظر را پیدا کنید تا حکم حضوری به آن کسب‌وکار ارسال شود.»
 
او ادامه داد: «باید در این زمینه برای جلوگیری از انجام مجدد تخلف مدیریت بحران انجام شود. در گام اول باید شکایت به دست کسب‌وکار به صورت قانونی برسد، اگر این مرحله به جواب نرسید در مرحله بعد می‌توان به سمت بستن درگاه پرداخت و بعد هم جلوگیری از فعالیت هاست و یا دمین آن کسب‌وکار را داد.»
 
مهدی عبادی درمورد کسب‌وکارهای متخلفی که مجوز ندارند، بیان کرد: «به نظر من مراجع تخصصی باید به این موضوع رسیدگی کنند اما نه با این رویکرد که کسب‌و‌کار مورد نظر ابتدا عضو اتحادیه شود بعد به تخلف آن رسیدگی شود. اول رسیدگی به تخلف در اولویت است و بعد بحث عضویت را باید پیش بکشیم.»
 
در ادامه بهنام امیری راه‌حل دیگری در این زمینه ارائه داد و بیان کرد: « به لحاظ تکنولوژی شاید بد نباشد که به جای فیلترینگ از تکنولوژی در مورد یک سایت متخلف استفاده کرد برای نمونه وقتی کاربر به یک سایت متخلف مراجعه کرد، پاپ‌آپی برای او نشان داده شود که به عنوان مثال این سایت به دلیل تخلفاتی امن نیست و اگر خرید کردید مسئولیت به عهده خود مشتری است.»
 
همچنین طالبی با اشاره به اینکه هم‌اکنون هرنهاد یا فردی از هرشهری از ایران قانون را به شکل خودش پیش می‌برد و باید جلوی این موضوع را گرفت، گفت: «ما پیشنهاد داریم که هر دادگاهی در هر شهری برای  کسب‌وکارها تصمیم نگیرند و این طور مقرر شود که دادگاه برای هر وب‌سایتی که عضو اتحادیه است، رای صادر نکند.»
 
او راهکارهای دیگر را اینگونه توضیح داد: «سریع به سراغ فیلترینگ نرویم بلکه حساب پرداخت سایت را ببندیم.  کسب‌و‌کارهایی که همه مشخصاتشان شفاف است بدون اطلاع به اتحادیه و اصناف نباید فیلتر شوند. به سمت تعامل با اتحادیه و مرکز اصناف برویم چون فیلترینگ به صورت فعلی به کسب‌و‌کارهای بسیاری آسیب می‌رساند.»
 
طالبی بیان کرد: «برخی از کسب‌وکارها جواز کسب دارند و تخلف آنها باید در اتحادیه بررسی شود. برخی از کسب‌و‌کارها وجود دارند که عضو اتحادیه نیستند و اگر خلاف کردند باید به دادگاه و دادستانی ارجاع داده شود. اما به نظر من این کسب‌و‌کارها هم باید به اتحادیه مراجعه کنند. اگر این اتفاق بیفتد همه می‌فهمند که باید از یک مرجع قانونی تبعیت کنند.»
 
نقش اتحادیه و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای
در این جلسه حاضران به بحث نقش سازمان نظام صنفی و اتحادیه کسب وکارهای مجازی در مقابله با تخلف کسب‌وکارها پرداختند. عبادی در این مورد گفت: «در کشور قانون تجارت و قانون بانکداری به شدت قدیمی است. هم‌اکنون شورای پولی و اعتبار به قانون سال ۵۳ استناد می‌کند و به همین خاطر خرید و فروش بیت کوین را ممنوع می‌کند. قانون بانکداری در مجلس بررسی می‌شود، اما در این طرح موضوعی در مورد بیت کوین و رمز ارز گفته نشده است.»
 
به اعتقاد دبیر انجمن فین‌تک در حال حاضر که مسئولان با قوانین قدیمی فعالیت می‌کنند به نهاد نظارتی جسور همراه با تعقل نیاز داریم. او همچنین تاکید کرد: «اتحادیه دستور فیلترینگ کسب‌وکاری را صادر می‌کند اما من مخالف این هستم که اتحادیه نقش نهاد رعایت‌کننده حقوق مصرف کننده را بازی کند. در تمام کشورها نهادی برای رعایت حقوق مصرف کننده وجود دارد.»
 
به گفته او در بحث فیلترینگ نیز قبل از هر اقدامی باید مراجع کارشناس موضوع را بررسی کنند و بعد به سراغ مراحل بعد رفت. عبادی مراجع کارشناس را سازمان نظام صنفی و اتحادیه نامید.
 
طالبی هم در این مورد  بیان کرد: « اتحادیه اعلام می‌کند که حتما باید عضو اتحادیه شویم. اما براساس قانون عضویت در اتحادیه الزامی نیست. فیلترینگ نباید ابزار باج‌خواهی شود یعنی اگر کسب‌وکاری عضو اتحادیه نشد، فیلتر نشود. طبق قانون افراد می‌توانند در هر حوزه‌ای شرکت و سایت راه‌اندازی کنند. اما برخی با برنامه سایت‌هایی را فیلتر می‌کنند که سر و صدا ایجاد شود و از آن‌ها حساب ببرند.»
 
او ادامه داد: «قانون در این زمینه مبهم است. ماده ۸۷ که اتحادیه براساس آن تشکیل شد، اشکال دارد. طبق ماده ۲ و ۱۲ قانون نظام صنفی هرفردی پیش از راه‌اندازی کسب و‌کار باید پروانه کسب بگیرد و هرزمان اگر خلافی صورت گرفت باید مانع آن شد. این قانون با تبصره ماده ۸۷ قانون پلمب را به فضای مجازی نیز تسری داده است و کسب وکارهای مجازی طبق اتحادیه باید فعالیت کنند. اما این قانون اشتباه است و اگر نظام صنفی رایانه‌ای زمانی به موقع و به صورت فعال عمل می‌کرد ما هم‌اکنون به این سختی و دشواری دچار نمی‌شدیم.»
 
عادل طالبی همچنین در مورد اینکه تشکیل اتحادیه غیرقانونی نیست اما باید تفسیر قانون را حل کنیم، گفت: «باید با اتحادیه تعامل کنیم تا لزومی نباشد حتما عضو اتحادیه باشیم. به عنوان مثال من ناشر هستم و از وزارت ارشاد مجوز دارم چرا باید از اتحادیه مجوز بگیرم.»
 
جعفر محمدی در ادامه با اشاره به اینکه فیلترینگ کسب‌و‌کارها توسط اتحادیه یعنی این تشکل خود را از صف مردم جدا کرده است، بیان کرد: « هم‌اکنون شرایط فعلی کشور از همه لحاظ در وضعیت بحرانی قرار دارد و چند روز از قطع اینترنت نگذشته است، اتحادیه کسب‌وکاری را فیلتر می‌کند. اتحادیه نباید به دنبال اقتدارگرایی باشد.»
 
محمدی همچنین در پاسخ به این سوال که در صورت ارسال شکایت از کسب‌وکار سازمان نظام صنفی چه راهکاری در نظر دارد، بیان کرد: «ما همواره سمت کسب‌وکار هستیم و اگر تخلفی به ما ارسال شد، به مرجع قضایی اعلام می‌کنیم اما رویکرد ما این نیست که سریع کسب‌و‌کار فیلتر شود بلکه سعی می‌کنیم با تعامل فیلترینگ را عقب بیندازیم و در مرحله اول به سمت بستن درگاه پرداخت کسب وکار متخلف برویم.» به گفته محمدی فیلترینگ آخرین گزینه سازمان نظام صنفی خواهد بود چون فیلترینگ نابودی کسب‌وکار را به همراه دارد.

مسدود شدن کسب‌و‌کارهای مجازی به حکم اتحادیه‌شان!

 
 
سایت «لک‌لک» فعال در حوزه تجارت الکترونیکی به درخواست اتحادیه کسب‌وکار مجازی مسدود شد. به گزارش پیوست، دسترسی به این سایت حتی از طریق فیلتر‌شکن هم امکان‌پذیر نیست. براساس پیگری‌های پیوست مشخص شده که به جز لک‌لک، پنج سایت دیگر نیز به درخواست اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مسدود شده‌اند.
 
از روز گذشته برخی از کسب‌وکارهای آنلاین با انتشار تصویری از شروع فیلتر برخی سرویس‌های آنلاین به دلیل نداشتن مجوز از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی خبر می‌دهند.
 
محمد جاوید، مدیر اجرایی سرویس «لک‌لک‌ گروپ» در گفت‌وگو با پیوست در مورد دلیل مسدود شدن این سرویس گفت: «سرور ما خارج از ایران بود که به دلیل اختلال‌هایی که داشتیم تصمیم گرفتیم این سرور را به داخل کشور منتقل کنیم. در نهایت یک هفته از قطع اینترنت در کشور به دلیل نارآرامی‌ها نگذشته که سایت‌مان به درخواست اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی فیلتر شده است.»
 
او ادامه داد: «در پیگیری‌هایی که از سایت کمیته‌ فیلترینگ انجام دادیم مشخص شده که این اتحادیه به دلیل اینکه از آنها مجوز فعالیت نگرفته‌ایم درخواست مسدودسازی ما را داده‌اند. از آنجایی هم که سرور ما در داخل کشور است حتی با فیلتر شکن هم امکان دسترسی به سایت لک لک وجود ندارد.»
 
 
جاوید در پاسخ به این سوال پیوست که آیا پیش از این مسدود‌سازی اخطاری از سمت اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی برای دریافت مجوز به آنها ارسال شده یا خیر گفت: «در تماسی که با سخنگوی اتحادیه داشتیم، ایشان اعلام کرده‌اند که ۶ ماه پیش اخطار لازم را به ما از طریق ایمیل داده‌اند و این درحالی است که ما هیچ ایمیلی در این زمینه دریافت‌ نکرده‌ایم.آقای الفت‌نسب می‌گویند مطابق ماده ۲۷قانون نظام صنفی کشور ما جزو اصناف هستیم و باید از آنها مجوز فعالیت دریافت کنیم.»
 
جاوید تاکید می‌کند که این روش اطلاع رسانی اشتباه و غیر منطقی است و اگر قرار است در این شرایط سخت اقتصادی جلوی فعالیت کسب‌وکاری به دلیل مجوز گرفته شود خوب است حداقل اخطار به صورت کتبی ومستند به دست کسب‌وکارها برسد.
 
آنطور که جاوید می‌گوید در حال‌حاضر ۵ سایت دیگر نیز به دلیل نداشتن مجوز از سمت اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مسدود شده‌اند.
 
فیلتر کسب‌وکارهای آنلاین به دلیل نداشتن مجوز در حالی از سمت اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اتفاق می‌افتد که طی سال‌های گذشته این اتحادیه یکی از منتقدان اصلی فیلتر این سرویس‌ها از سمت نهادهای دولتی وقضایی بوده است.