فیروزآبادی از بررسی‌تکلیف تولید پول مجازی در هیأت دولت خبر داد

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: در خصوص تعیین تکلیف تولید پول مجازی طرحی تهیه و به هیأت دولت ارجاع شده و قرار است در این زمینه بررسی بیشتری صورت گیرد.
 
ابوالحسن فیروزآبادی در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این سئوال که تکلیف استفاده از پول مجازی روشن نیست و استفاده از این نوع پول قانونی است یا نه، اظهار کرد: طرحی تهیه و به هیأت دولت ارائه شده و قرار است بواسطه ملاحظاتی که وجود دارد، هیأت دولت در این زمینه بررسی بیشتری انجام دهد.
 
وی در خصوص موفقیت فیلترینگ تلگرام پس از دو سال افزود: فیلتر شدن به دستور قضایی صورت گرفته و از زمانی که تلگرام فیلتر شده کاربران به پیام‌رسان‌های داخلی روی آوردند به طوری که در حال حاضر حدود 15 میلیون مشترک فعال عضو پیام رسان های داخلی هستند.
 
دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: کم و بیش تنوع خوبی در پیام‌رسان‌های داخلی کشور وجود دارد که در دسترس کاربران قرار دارد.
 
فیروزآبادی اضافه کرد: به هر حال برخی از نیازها در تلگرام برطرف می‌شود و تلاش دارد به انحای مختلف برخی کاربران در تلگرام بمانند؛ تا چند وقت پیش پوسته‌هایی وجود داشتند که ارتباطات مردم را در این حوزه تسهیل می‌کرد.
 
وی  در خصوص فعالیت مسئولان در توئیتر و داشتن برنامه‌ای برای رفع فیلترینگ خاطرنشان کرد: برنامه باید در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که بعد از مدت‎‌ها قرار است تشکیل شود، مطرح و این کارگروه در این زمینه تصمیم‌گیری کند. ضمن اینکه به نظر نمی‌رسد برنامه‌ای برای رفع فیلترینگ از سوی مراجع تصمیم گیرنده وجود داشته باشد.
 
این مقام مسئول تصریح کرد: مسئولان به این دلیل که مخاطبان خارج از کشور دارند، می‌توانند در توئیتر فعالیت داشته باشند.
 
رئیس مرکز ملی فضای مجازی در خصوص مذاکرات صورت گرفته با اینستاگرام افزود: در خصوص مذاکرات در حقیقت برنامه‌ای وجود دارد اما بنده از پیشرفت آن اطلاعی ندارم و وزیر ارتباطات مسئول پیگیری این موضوع است.
 
فیروزآبادی در زمینه کندی اینترنت به ویژه در تهران و کاهش سرعت نت در گوشی‌های تلفن همراه ادامه داد: سرعت اینترنت به هیچ وجه کاهش نیافته و شرایط، همان شرایط قبل است؛ به هر حال در حوزه فیلترینگ گاهی اوقات پیچ آن کم یا زیاد می‌شود.
 
رئیس مرکز ملی فضای مجازی اضافه کرد: در فضای مجازی موارد نگران‌کننده و غیر اخلاقی وجود دارد که می‌توان به شرکت‌های هرمی، کلاهبرداری‌ها و جرم و جنایت‌های دیگر اشاره کرد که قطعا نگران‌کننده است و تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده می‌شود.
 
فیروزآبادی در خصوص فروش سلاح در فضای مجازی اذعان کرد: ما سازمان اجرایی نیستیم و سیاستگذار هستیم و پلیس فتا مسئول رسیدگی به این نوع تخلفات است.

جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برگزار نشد

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور می‌گوید که جلسه امروز کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به دلیل عدم حضور وزرا و نمایندگان مجلس برگزار نشده است.
 
جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در جلسه امروز کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه چه تصمیم جدیدی در رابطه با فضای مجازی اتخاذ شد، اظهار کرد: متأسفانه علی‌رغم اعلام قبلی تعدادی از اعضا در جلسه حضور نیافتند و همین موضوع باعث شد که جلسه به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا برگزار نشود.
 
وی افزود: دعوت نامه هفته گذشته مبنی بر برگزاری جلسه در ساعت ۱۴ دوازدهم تیرماه به همه اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ارسال شده بود ولی امروز هیچ یک از وزرا و نمایندگان مجلس در جلسه کارگروه حاضر نشدند.
 
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور افزود: از نمایندگان وزرا و سایر نهادها نیز فقط نماینده وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تبلیغات و نیروی انتظامی حضور داشتند و پس از انتظار کافی و عدم حاضر شدن اعضا در جلسه کارگروه، ختم جلسه اعلام شد.
 
بر اساس این گزارش کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در محل دادستانی کل کشور است. وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه (کمیته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.
 
 
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای تشکیل شده است که ۶ وزیر دولت در آن عضو هستند.
 

معاون دادستان کل کشور خبر داد: نقش تلگرام در فروش پوشاک خارجی

معاون دادستان کل کشور می‌گوید: تلگرام توانست در زمینه سلایق مردم و پوشاکی که مورد تقاضاست، اطلاعاتی جمع‌آوری کند و با استفاده از آن با چند شرکت تولید پوشاک خارجی در کشورهای همسایه وارد معامله شود و با ایجاد شراکت، بازار خوبی در کشورمان به‌دست آورند.
 
این روزها فضای مجازی و همچنین داده‌ها و اطلاعات، نقش مهمی در اقتصاد دارند و نگاه‌های مختلفی درباره آن‌ها وجود دارد. برخی اعتقاد دارند برای حفظ امنیت اقتصادی افراد جامعه و کسب‌وکارها، بهتر است استفاده از خدمات خارجی این حوزه، محدود شوند. در دیدگاه دیگر، ایجاد چنین محدودیت‌هایی در تضاد با تسهیل فضای کسب‌وکار و حذف موانع تولید تلقی می‌شود.
 
جواد جاویدنیا، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، از نقش این معاونت در ایجاد تعادل بین این دو مقوله پرسید، این‌که چگونه می‌توان در استفاده از فضای مجازی و خدمات سرویس‌های خارجی این حوزه، بین حفظ امنیت اقتصادی و رفع موانع تولید به توازن رسید، محور اصلی این گفت‌وگو بود.
 
جاویدنیا درباره دوگانه تهدید و تسهیل استفاده از سرویس‌های خارجی برای کسب‌وکارهای ایرانی گفت: این یک بحث فنی است و ما باید ببینیم چه کاری می‌توانیم انجام دهیم تا اطلاعات کسب‌وکارهای ما در بسترهای خارجی درز نکند و در اختیار بیگانگان قرار نگیرد. بهترین پاسخ به این صورت مسأله، شبکه ملی اطلاعات است.
 
داده‌های استارت‌آپ‌های ایرانی را به رقبا ندهیم
وی درباره شبکه ملی اطلاعات و اهمیت آن در امنیت اقتصادی کشور گفت: در شبکه ملی اطلاعات گفته می‌شود که خدمات پایه و خدمات ارتباطی در تمام سطوح و لایه‌ها در فضاهایی انجام شود که تحت اختیار و حاکمیت کشور هستند، یعنی اگر بانک اطلاعاتی، جست‌وجوگر، پست الکترونیکی، خدمات پرداخت و مانند این‌ها نیاز است، همه را خودمان ایجاد کنیم. در واقع همه این‌ها در قالب یک مجموعه هستند و ما حتی می‌توانیم مباحث مربوط به سیستم عامل‌ها، اعم از اندروید، ویندوز، مک و… را هم در نظر بگیریم.
 
وی ادامه داد: اگر در هر یک از این موارد نقص داشته باشیم، امنیت اقتصادی به‌طور کامل برای کشورمان محقق نخواهد شد و اطلاعات فعالان اقتصادی و مردم، از این نظر که چه نیازمندی‌هایی دارند، در اختیار سایرین قرار می‌گیرد. این اطلاعات می‌تواند بخشی از داده‌های مشتریان یک استارت‌آپ خاص یا شرکت خاص باشد که در این زمینه فعالیت دارد و از این نظر، اهمیت پیدا می‌کند که استارت‌آپ یا شرکت ایرانی می‌خواهد با نمونه خارجی رقابت کند و بخش دیگر اهمیت موضوع آنجایی است که اطلاعات و سلایق مردم می‌تواند به کلیت اقتصاد کشور کمک کند.
 
نقش تلگرام در رواج پوشاک خارجی در ایران
جاویدنیا در ادامه، نمونه‌ای از استفاده شرکت‌های خارجی از اطلاعات کاربران در رقابت با تولیدکنندگان داخلی را یادآوردی کرد و گفت: همان‌طور که شنیده شد، تلگرام توانست در زمینه سلایق مردم و پوشاکی که مورد تقاضاست، اطلاعاتی جمع‌آوری کند و با استفاده از آن با چند شرکت تولید پوشاک خارجی در کشورهای همسایه وارد معامله شود و با ایجاد شراکت، بازار خوبی در کشورمان به‌دست آورند. در تمام این موارد، بهترین پاسخی که برای ایجاد تعادل مورد نظر وجود دارد، شبکه ملی اطلاعات است که اجرای کامل آن می‌تواند حفاظت و صیانت از فعالان اقتصادی و مردم را به دنبال داشته باشد.
 
فضای مجازی باید در خدمت تولید داخلی باشد
معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور در پاسخ به انتقادهای مطرح شده درباره ایجاد دوباره فضاها، ابزارها و خدماتی که پیش از این در دنیا ایجاد شده‌، گفت: بسیاری از کشورها در این زمینه به دنبال استقلال هستند و برای داده‌های خود ارزش قائلند؛ حتی برخی حرکت در این مسیر را نیز آغاز کردند. بحث شبکه ملی اطلاعات در ایران حداقل نسبت به سایر کشورهای منطقه، زودتر آغاز شده بود، اما کشورهایی مثل چین و روسیه آن را با قدرت بیشتری پیش بردند.
 
وی ادامه داد: تعبیری که کسب‌وکارها درباره فضای مجازی چین به کار می‌برند این است که فضای مجازی چین، فضای کسب‌وکار است یعنی فضایی است که کسب‌وکار داخلی می‌تواند در آن پا بگیرد و به تعبیری، نیازمندی‌های خودش را داشته باشد و مردم هم از آن استفاده می‌کنند و نیازمندی‌هایشان را مرتفع می‌کنند. در این فضا شرکت‌های خارجی هیچ مزیتی نسبت به شرکت‌های داخلی‌ها ندارند و بلکه سخت‌گیری‌ها نسبت به شرکت‌های خارجی بیشتر است.
 
جاویدنیا با تشریح وضعیت ایران در این زمینه گفت: در کشور ما شرایط کاملاً برعکس است، یعنی ما تمام تلاش خود را روی لایه ارتباطی و رساندن اینترنت پرسرعت به دورافتاده‌ترین نقاط کشور گذاشتیم. البته این کار خوبی است و آن را نفی نمی‌کنیم، اما در عمل، بستر کسب درآمد در فضای مجازی را برای کشورهای بیگانه، بدون کمترین ایجاد اشتغال و پرداخت مالیات ایجاد کرده‌ایم.
 
به دنبال سهم ایران در اقتصاد دیجیتال هستیم
جاویدنیا درباره تأثیر شبکه ملی اطلاعات بر اقتصاد کشور گفت: ما برای شبکه ملی اطلاعات طراحی داریم و سند تبیین الزامات، که توسط شورای عالی فضای مجازی تدوین شده، بسیاری از الزامات صریحاً در آنجا ذکر شده است. باید از تجربه سایر کشورها هم در این زمینه استفاده کنیم و سهم خود را از اقتصاد دیجیتال ابتدا در کشور خودمان و بعد از این در دنیا، به‌دست آوریم که در دستیابی به این هدف با وجود توانایی‌هایی کشور و دانش جوانان ایرانی، موفق خواهیم بود.

دستور دادستانی برای قطع دسترسی غیر لازم به داده‌های کسب‌وکارها

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی از صدور دستور قطع و محدودسازی دسترسی‌های غیرلازم یا تقاضای دسترسی به داده‌های کسب‌وکارها توسط نهادهای مختلف خبر داد.
 
جواد جاویدنیا در جلسه‌ای که با اعضای کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران داشت در این زمینه گفت: «ما در دادستانی در مورد دسترسی به داده‌ها بسیار سختگیر هستیم و این سختگیری را از مجموعه خودمان شروع کرده‌ایم. دستور داده‌ایم که دسترسی‌های غیرلازم قطع شده و تقاضای دسترسی به داده‌ها محدود شود.»
به گفته او تمام داده‌هایی که باید برای کشف جرم در اختیار مراجع قرار بگیرد، فقط باید با حکم قضایی باشد. جاویدنیا در این زمینه تاکید کرد که در حکم قضایی صادر شده هم باید مشخص باشد که دسترسی به چه داده‌هایی و با چه حدودی باید برقرار شود و هر حالتی غیر از این قابل پذیرش نیست.
او افزود:‌ «اگر دستگاهی به کسب‌وکاری مراجعه کرد و این شرایط رعایت نشده بود، باید ضمن خودداری از ارائه دسترسی، در اولین فرصت با ما تماس بگیرد تا موضوع را بررسی کرده و اقدامات موثر را انجام دهیم. کسب‌وکارها وظیفه دارند ضمن بررسی شرایط فوق و مشاهده دستور قضایی صریح، مامور مربوطه را نیز احراز هویت کنند.»
 
به گزارش روابط‌عمومی سازمان نصر تهران،‌ جاویدنیا همچنین در این جلسه اعلام کرد که دستورات قضایی و مکاتبات آنلاین خواهند شد تا احراز اصالت احکام و دستورهای قضایی امکان‌پذیر باشد: «تلاش می‌کنیم با ایجاد شورای هماهنگی جرایم فضای مجازی دستورها را آنلاین کنیم. حتی در مورد اینکه کدام مرجع حق دارد که کدام نوع اطلاعات را بخواهد هم در حال بحث و بررسی، برای تعیین حدود و شفاف‌سازی هستیم. گرفتن عکس و تصویر کارت ملی نیز قطعا صحیح نیست.»
 
تفکیک جرم کاربر از پلتفرم
سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستان کل کشور دلیل اصلی مشکلات شرکت‌های استارت‌آپی با نهادهای مختلف را مقاومت سطوح مختلف با کارهای نو اعلام و تاکید کرد که با این وجود دادستانی برای توسعه و کمک به کسب‌وکارها کوتاه نمی‌آید.
 
جوادجاویدنیا با اشاره به یکی از مشکلات شرکت‌های استارت‌آپی در مورد تفکیک جرم بین کاربر و پلتفرم از در نظر گرفتن راهکار جدی در این زمینه خبر داد و گفت:‌ «در حال تبیین ادبیات این مورد هستیم و به زودی آن را به سیستم قضایی اعمال می‌کنیم. در برخی از موارد هم به نظر می‌رسد که برای یک کسب‌وکار حکم ناعادلانه‌ای صادر شده است. اگر این موارد به ما منعکس شود، پیگیری می کنیم. جایی که برای ما محرز نشده باشد که پلتفرم تعمدا نقشی در رخداد جرم دارد، اجازه تضییع حق نمی‌دهیم.» او تاکید کرده که این نهاد در تلاش است تا موارد مرتبط با کسب‌وکارهای اینترنتی را به صورت آنلاین به ضابطان، وکلا، کارشناسان و قضات آموزش دهد تا بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش برخوردها در این زمینه رخ دهد.
 
کاهش فیلترینگ کسب‌وکارها
جاویدنیا در ادامه به برنامه‌های جدی معاونت امور فضای مجازی در زمینه کاهش مسدود‌سازی کسب‌وکارهای آنلاین اشاره و افزود:‌ «تاکید کرده‌ایم که قبل از هر گونه مسدودسازی، ‌حتی اگر با حکم قاضی نیز صورت گرفته باشد، موضوع از طرف کارشناسان کمیته در تعامل با کسب‌وکار مربوطه بررسی شود تا اگر با شیوه‌ای غیر از مسدودسازی بشود مساله را حل کرد، به آن شیوه اقدام کنیم. با این رویکرد تا کنون از مسدودسازی چندین سایت نیز جلوگیری کرده‌ایم و یا فقط بخش‌های مشکل‌دار برخی از سرویس‌ها را مسدود کرده‌ایم.»
او در توضیح سرعت پایین رفع فیلتر از یک کسب‌وکار نیز توضیح داد: «دلیل سرعت پایین‌تر رفع فیلتر‌، به روال‌های مصوب کمیته بر می‌گردد که باید در راستای بهبود آنها حرکت کنیم.» جاویدنیا همچنین اشاره کرد که موضوع خاموشی سرورهای کسب‌وکارهای فیلتر شده نیز بارها از سمت آنها مطرح شده و با توجه به حساسیت موضوع دستور بررسی سریع موضوع را صادر کرده‌ایم و تصمیمات لازم پس از انجام بررسی‌ها اتخاذ خواهد شد. جاویدنیا به هماهنگی‌های انجام شده برای جلوگیری از مسدودسازی کل حساب‌های بانکی مرتبط با تخلف‌های جزئی نیز اشاره کرد و این موضوع را حل شده دانست: «در صورتی که با کسب‌وکاری خارج از این برخوردی انجام شد، می‌تواند مراتب را جهت بررسی به معاونت فضای مجازی دادستانی گزارش دهد.»
 
مشکلات کسب وکارها با دستگاه‌ها و سازمان‌ها
اما در ادامه این جلسه جواد جاویدنیا از شرکت‌های استارت‌آپی خواست تا مشکلاتشان با سازمان‌ها و نهادهای مختلف را از کانال مناسب پیگیری کنند. او اصلی‌ترین مشکلات کسب‌وکارها در حال‌حاضر را مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی اعلام کرد و گفت: «در صورتی که کسب‌وکارها فکر می‌کنند قوانین و بخشنامه‌های موجود نیاز به بازبینی دارند،‌ این موضوع را باید از کانال‌های مناسب پیگیری کنند. ولی اگر بر خلاف قوانین و بخشنامه‌های موجود برخوردی از طرف هر سازمانی از جمله سازمان امور مالیاتی و یا بیمه انجام می‌شود، کسب‌وکارها یا تشکل‌های صنفی از جمله سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌توانند با جمع‌آوری ادله لازم و ارائه به دادستانی، تقاضای بررسی موضوع را داشته باشند.» او تاکید کرده که آنها  در دادستانی با هیچ تخلف و تضییع حقی از طرف هیچ سازمان یا نهادی کنار نخواهند آمد و حتما مساله را به صورت جدی بررسی خواهند کرد.
 
تغییر در نگاه دادستانی
در این مراسم نیز محمدباقر اثنی عشری، رئیس سازمان نظام صنفی‌ رایانه‌ای کشور نیز تغییر نگاه در فضای دادستانی نسبت به کسب‌وکارهای مجازی را بسیار امیدوارکننده دانست. دو در این زمینه گفت:‌ «به هر حال کسانی که در این جلسه حضور دارند و در فضای کسب‌وکارهای نو فعالیت می‌کنند، فرزندان این کشور هستند و همه از یک خانواده هستیم. ما باید تلاش کنیم که فضا را برای این افراد تسهیل کنیم تا بتوانند آینده کشور را بسازند.» او با تاکید این موضوع که  سازمان نظام صنفی خانه صنف و محدوده کار آن گسترده است افزود:‌ «کمیسیون های مختلفی داریم که تمام حوزه فناوری اطلاعات وارتباطات را پوشش می‌دهند، اگر جایی کاری با کمک صنف برای خدمت به صنعت می تواند انجام شود، این فرصت و ظرفیت در اختیار شما هست و ما امیدواریم با تعامل بیشتر بتوانیم بستر مناسب برای توسعه اقتصادی را ایجاد کنیم.»

دستور دادستانی برای قطع دسترسی غیر لازم به داده‌های کسب‌وکارها

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی از صدور دستور قطع و محدودسازی دسترسی‌های غیرلازم یا تقاضای دسترسی به داده‌های کسب‌وکارها توسط نهادهای مختلف خبر داد.
 
جواد جاویدنیا در جلسه‌ای که با اعضای کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران داشت در این زمینه گفت: «ما در دادستانی در مورد دسترسی به داده‌ها بسیار سختگیر هستیم و این سختگیری را از مجموعه خودمان شروع کرده‌ایم. دستور داده‌ایم که دسترسی‌های غیرلازم قطع شده و تقاضای دسترسی به داده‌ها محدود شود.»
به گفته او تمام داده‌هایی که باید برای کشف جرم در اختیار مراجع قرار بگیرد، فقط باید با حکم قضایی باشد. جاویدنیا در این زمینه تاکید کرد که در حکم قضایی صادر شده هم باید مشخص باشد که دسترسی به چه داده‌هایی و با چه حدودی باید برقرار شود و هر حالتی غیر از این قابل پذیرش نیست.
او افزود:‌ «اگر دستگاهی به کسب‌وکاری مراجعه کرد و این شرایط رعایت نشده بود، باید ضمن خودداری از ارائه دسترسی، در اولین فرصت با ما تماس بگیرد تا موضوع را بررسی کرده و اقدامات موثر را انجام دهیم. کسب‌وکارها وظیفه دارند ضمن بررسی شرایط فوق و مشاهده دستور قضایی صریح، مامور مربوطه را نیز احراز هویت کنند.»
 
به گزارش روابط‌عمومی سازمان نصر تهران،‌ جاویدنیا همچنین در این جلسه اعلام کرد که دستورات قضایی و مکاتبات آنلاین خواهند شد تا احراز اصالت احکام و دستورهای قضایی امکان‌پذیر باشد: «تلاش می‌کنیم با ایجاد شورای هماهنگی جرایم فضای مجازی دستورها را آنلاین کنیم. حتی در مورد اینکه کدام مرجع حق دارد که کدام نوع اطلاعات را بخواهد هم در حال بحث و بررسی، برای تعیین حدود و شفاف‌سازی هستیم. گرفتن عکس و تصویر کارت ملی نیز قطعا صحیح نیست.»
 
تفکیک جرم کاربر از پلتفرم
سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستان کل کشور دلیل اصلی مشکلات شرکت‌های استارت‌آپی با نهادهای مختلف را مقاومت سطوح مختلف با کارهای نو اعلام و تاکید کرد که با این وجود دادستانی برای توسعه و کمک به کسب‌وکارها کوتاه نمی‌آید.
 
جوادجاویدنیا با اشاره به یکی از مشکلات شرکت‌های استارت‌آپی در مورد تفکیک جرم بین کاربر و پلتفرم از در نظر گرفتن راهکار جدی در این زمینه خبر داد و گفت:‌ «در حال تبیین ادبیات این مورد هستیم و به زودی آن را به سیستم قضایی اعمال می‌کنیم. در برخی از موارد هم به نظر می‌رسد که برای یک کسب‌وکار حکم ناعادلانه‌ای صادر شده است. اگر این موارد به ما منعکس شود، پیگیری می کنیم. جایی که برای ما محرز نشده باشد که پلتفرم تعمدا نقشی در رخداد جرم دارد، اجازه تضییع حق نمی‌دهیم.» او تاکید کرده که این نهاد در تلاش است تا موارد مرتبط با کسب‌وکارهای اینترنتی را به صورت آنلاین به ضابطان، وکلا، کارشناسان و قضات آموزش دهد تا بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش برخوردها در این زمینه رخ دهد.
 
کاهش فیلترینگ کسب‌وکارها
جاویدنیا در ادامه به برنامه‌های جدی معاونت امور فضای مجازی در زمینه کاهش مسدود‌سازی کسب‌وکارهای آنلاین اشاره و افزود:‌ «تاکید کرده‌ایم که قبل از هر گونه مسدودسازی، ‌حتی اگر با حکم قاضی نیز صورت گرفته باشد، موضوع از طرف کارشناسان کمیته در تعامل با کسب‌وکار مربوطه بررسی شود تا اگر با شیوه‌ای غیر از مسدودسازی بشود مساله را حل کرد، به آن شیوه اقدام کنیم. با این رویکرد تا کنون از مسدودسازی چندین سایت نیز جلوگیری کرده‌ایم و یا فقط بخش‌های مشکل‌دار برخی از سرویس‌ها را مسدود کرده‌ایم.»
او در توضیح سرعت پایین رفع فیلتر از یک کسب‌وکار نیز توضیح داد: «دلیل سرعت پایین‌تر رفع فیلتر‌، به روال‌های مصوب کمیته بر می‌گردد که باید در راستای بهبود آنها حرکت کنیم.» جاویدنیا همچنین اشاره کرد که موضوع خاموشی سرورهای کسب‌وکارهای فیلتر شده نیز بارها از سمت آنها مطرح شده و با توجه به حساسیت موضوع دستور بررسی سریع موضوع را صادر کرده‌ایم و تصمیمات لازم پس از انجام بررسی‌ها اتخاذ خواهد شد. جاویدنیا به هماهنگی‌های انجام شده برای جلوگیری از مسدودسازی کل حساب‌های بانکی مرتبط با تخلف‌های جزئی نیز اشاره کرد و این موضوع را حل شده دانست: «در صورتی که با کسب‌وکاری خارج از این برخوردی انجام شد، می‌تواند مراتب را جهت بررسی به معاونت فضای مجازی دادستانی گزارش دهد.»
 
مشکلات کسب وکارها با دستگاه‌ها و سازمان‌ها
اما در ادامه این جلسه جواد جاویدنیا از شرکت‌های استارت‌آپی خواست تا مشکلاتشان با سازمان‌ها و نهادهای مختلف را از کانال مناسب پیگیری کنند. او اصلی‌ترین مشکلات کسب‌وکارها در حال‌حاضر را مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی اعلام کرد و گفت: «در صورتی که کسب‌وکارها فکر می‌کنند قوانین و بخشنامه‌های موجود نیاز به بازبینی دارند،‌ این موضوع را باید از کانال‌های مناسب پیگیری کنند. ولی اگر بر خلاف قوانین و بخشنامه‌های موجود برخوردی از طرف هر سازمانی از جمله سازمان امور مالیاتی و یا بیمه انجام می‌شود، کسب‌وکارها یا تشکل‌های صنفی از جمله سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌توانند با جمع‌آوری ادله لازم و ارائه به دادستانی، تقاضای بررسی موضوع را داشته باشند.» او تاکید کرده که آنها  در دادستانی با هیچ تخلف و تضییع حقی از طرف هیچ سازمان یا نهادی کنار نخواهند آمد و حتما مساله را به صورت جدی بررسی خواهند کرد.
 
تغییر در نگاه دادستانی
در این مراسم نیز محمدباقر اثنی عشری، رئیس سازمان نظام صنفی‌ رایانه‌ای کشور نیز تغییر نگاه در فضای دادستانی نسبت به کسب‌وکارهای مجازی را بسیار امیدوارکننده دانست. دو در این زمینه گفت:‌ «به هر حال کسانی که در این جلسه حضور دارند و در فضای کسب‌وکارهای نو فعالیت می‌کنند، فرزندان این کشور هستند و همه از یک خانواده هستیم. ما باید تلاش کنیم که فضا را برای این افراد تسهیل کنیم تا بتوانند آینده کشور را بسازند.» او با تاکید این موضوع که  سازمان نظام صنفی خانه صنف و محدوده کار آن گسترده است افزود:‌ «کمیسیون های مختلفی داریم که تمام حوزه فناوری اطلاعات وارتباطات را پوشش می‌دهند، اگر جایی کاری با کمک صنف برای خدمت به صنعت می تواند انجام شود، این فرصت و ظرفیت در اختیار شما هست و ما امیدواریم با تعامل بیشتر بتوانیم بستر مناسب برای توسعه اقتصادی را ایجاد کنیم.»

آیا فیلترینگ جدیدی در راه است؟

مانی آشتیانی- روزنامه ایران: «ارائه سرویس‌های پرداخت از طریق سرویس‌های پیام‌رسان خارجی براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی ممنوع است.» این خبری است که ابتدای هفته جاری معاون دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی و دبیر کمیته فیلترینگ اعلام کرده است. این اظهار نظر او تاکنون بازخوردهای متفاوتی در شبکه‌های اجتماعی و بین فعالان بخش فین‌تکی کشور داشته است. بسیاری این خبر را شروعی برای دور جدید فیلترینگ کسب‌وکارهای نوپا در حوزه مالی دانسته‌اند و بسیاری دیگر اعلام کرده‌اند ایجاد محدودیت پیش روی کسب وکارهای نوین حوزه مالی بدون اینکه قانون به‌صورت مشخص و شفاف مرز فعالیت آنها را مشخص کرده باشد در این شرایط اقتصادی کشور به معنی تعطیل شدن دهها کسب و کار خواهد بود.
 
از لغو مجوز تا فیلترینگ
زمانی که تلگرام به یکی از سرویس‌های ارتباطی کاربران ایرانی تبدیل شد شاید هیچ‌کس فکر نمی کرد زمانی فرا برسد که هر نوع فعالیت در پیام رسان‌های خارجی ممنوع و عاملی برای متهم شدن کاربران شود. خرداد سال ۹۶ و با توجه به نگرانی مسئولان مختلف و برخی نمایندگان مجلس نسبت به استفاده کاربران از پیام رسان تلگرام، شورای عالی فضای مجازی به‌عنوان تصمیم گیر اصلی این فضا در مصوبه‌ای سیاست‌های حمایتی از پیام‌رسان‌های داخلی را تصویب کرد. این مصوبه بندهای مختلفی داشت که از جمله یکی از این بندها حالا شرایطی به وجود آورده که می‌تواند باعث لغو مجوز و فیلترینگ سرویس‌های پرداختی شود که از طریق پیام رسان‌های خارجی از جمله تلگرام اقدام به ارائه سرویس پرداخت می‌کنند.
براساس تبصره‌ بند ۸ ماده۲ مصوبه «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده، هر گونه ارائه خدمات بانکی از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع است. حالا معاونت امور فضای مجازی و دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای (کمیته فیلترینگ) با استناد به همین بند از مصوبه شورای عالی فضای مجازی گفته است که به سرویس‌های پرداخت اینترنتی هشدار داده  در صورت ادامه ارائه سرویس‌های پرداخت خود از طریق پیام رسان های خارجی مجوز فعالیت آنها لغو و در نهایت نیز فیلتر خواهند شد.
 
جواد جاویدنیا در گفت‌وگو با پیوست در توضیح هشدار دادستانی به سرویس‌های پرداخت آنلاین گفته است:‌ «از حدود دو ماه پیش به سرویس‌های پرداخت آنلاین اعلام کردیم که براساس بند ۸ ماده ۲ مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، هیچ سرویس پرداخت آنلاینی اجازه ارائه سرویس پرداخت بر بستر شبکه‌ اجتماعی خارجی را ندارد؛ اما متأسفانه با وجود این دستور ما و دستور مکتوب بانک مرکزی به آنها، همچنان برخی سرویس‌های پرداخت اقدام به انجام عملیات پرداخت از طریق شبکه اجتماعی خارجی می‌کنند.»
 
جاویدنیا تأکید کرده که با وجود تذکرات جدی در این زمینه، تاکنون دادستانی به این سرویس‌ها مساعدت داشته و آنها را فیلتر نکرده است، اما در صورت ادامه این روند مجوز این سرویس‌ها طبق دستورالعمل مربوطه، از ناحیه بانک مرکزی باطل و در مرحله بعد نیز سرویس آنها فیلتر خواهد شد.
 
 دبیر کمیته فیلترینگ تأکید می‌کند که این نهاد در این مورد هیچ استثنایی قائل نخواهد شد؛ چرا که  رعایت نکردن مقررات از ناحیه پیام رسان‌ها، جرایم پولشویی، قماربازی، شرط‌ بندی و نیز خرید و فروش غیرقانونی ارز رمزها را تشدید خواهد کرد که به هیچ وجه قابل پذیرش نخواهد بود. در این گفت‌وگو معاون امور فضای مجازی دادستانی تأکید کرده که هرنوع فعالیت سرویس‌های پرداختی از جمله به اشتراک‌گذاری لینک از سمت سایت‌ها یا کاربران دیگر هم برای شرکت‌های فعال در حوزه پرداخت آنلاین ممنوع است.
 او در توضیح این موضوع می‌گوید:‌«ارائه دهندگان خدمات پرداخت باید در قرارداد خود با اشخاصی که خدمات به آنها ارائه می‌دهند، ضمن احراز هویت کامل آنها، تصریح کنند که هرگونه استفاده از خدمات پرداخت آنها به هر نحو در پیام رسان‌های خارجی بدون مجوز حتی به‌صورت انتشار لینک ممنوع است و مکلفند همانگونه که از این بستر کسب درآمد دارند، هزینه لازم جهت رصد فعالیت‌ها به‌صورت نرم‌افزاری یا فیزیکی را نیز انجام دهند و به محض اطلاع از فعالیت غیرقانونی یا دریافت گزارش در این خصوص، به قید فوریت نسبت به قطع خدمات واعلام آن به مراجع ذیصلاح اقدام کنند.»
 
شفاف‌سازی ؛نیاز مصوبه
در حالی معاون دادستانی از ممنوعیت هر نوع فعالیت پرداختی در پیام‌رسان‌های خارجی صحبت می‌کند که به باور برخی کارشناسان حقوقی مصوبه شورای عالی فضای مجازی در این خصوص به‌صورت شفاف حد و مرز فعالیت سرویس‌های پرداختی در شبکه‌های اجتماعی یا پیام رسان‌های خارجی را مشخص نکرده است.
رضا قلی‌زاده کارشناس حقوقی کسب‌وکارهای نوین در این مورد به «ایران» می‌گوید:‌«به نظر می رسد باید بندهای مصوبه شورای عالی فضای مجازی در مورد ممنوعیت فعالیت سرویس‌های پرداخت در پیام‌رسان‌های خارجی بدرستی تفسیر تا مشخص شود حدود و ثغور فعالیت این سرویس‌ها تا کجاست. اینکه بگوییم حتی آنها اجازه اشتراک لینک‌هایشان را هم در این سرویس‌ها ندارند تعیبر درستی نیست و به‌نظر می‌آید فعالیت آنها در این بازار را سخت‌تر می‌کند.»
 
او در ادامه می‌افزاید:‌«سرویس‌های فین تکی یا پرداخت آنلاین خدماتی تعریف و از طریق سرویس‌های مختلف مانند شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌رسان‌ها برای راحتی کار کاربران آن را در اختیارشان می‌گذارند. بنابراین در این شرایط اگر آنها هم در این شبکه‌ها فعالیت نکنند لینک سرویس‌های پرداختشان در اختیار کاربران و شرکت‌هاست و نمی‌توانند به‌صورت ۲۴ ساعته کنترل کنند و ببینند که چه شرکت یا چه کاربری لینک پرداختی سرویس آنها را در پیام‌رسان‌های خارجی به اشتراک گذاشته‌اند تا با آنها برخورد کنند.»
در همین زمینه مصطفی امیری، مدیرعامل یکی از سرویس های پرداخت آنلاین نیز می‌گوید: از آنجایی که بندهای مصوبه شورای عالی فضای مجازی در مورد فعالیت سرویس‌های پرداختی در پیام رسان‌های خارجی بدرستی تفسیر نشده نمی‌توان جلوی فعالیت آنها در این سرویس‌ها را گرفت.
او در این مورد می‌گوید:‌«از همان ابتدا که مصوبه شورا در این زمینه منتشر شد اعلام کردیم که‌ بند مربوط به فعالیت سرویس پرداخت در پیام رسان‌های خارجی نیاز به تفسیر دقیق و شفاف دارد که متأسفانه این تفسیر تاکنون از این بند قانونی رخ نداده است.»
 
 امیری می‌افزاید:‌«برای شفافیت و راحتی کار کاربران لینک‌‌های پرداختی تعریف می‌شود که ممکن است این لینک‌ها در شبکه‌های اجتماعی مختلف یا از طریق پیامک با دیگران به اشتراک گذاشته شود و با این اظهارات معاون دادستانی یعنی شرکت‌های پرداختی باید به‌دنبال تک تک لینک‌هایی باشند که از طریق افراد مختلف در سرویس‌های مختلف خارجی به اشتراک گذاشته می‌شوند که این کار غیر ممکنی به نظر می‌آید.» به باور او، ممنوعیت پرداخت از طریق پیام‌رسان‌های خارجی حتی با اشتراک‌گذاری لینک مساوی این است که سرویسی  هم نمی‌تواند لینک فروش محصولاتش را در شبکه‌های اجتماعی با کاربران خود به اشتراک بگذارد و این شرایط را برای کسب‌وکارهای مختلف سخت خواهد کرد.
آن طور که فعالان فین تکی و کارشناسان حقوقی اعلام می‌کنند نبود تفسیر درست از بند قانونی مصوبه شورای عالی فضای مجازی در زمینه فعالیت سرویس‌های پرداختی در پیام‌رسان‌های خارجی می‌تواند فعالیت این بخش از بازار را در اقتصاد کشور با مشکلات جدی و پیچیده تری همراه کند. بنابراین به‌نظر می‌رسد تنها گره به وجود آمده در این زمینه با دستان شورای عالی فضای مجازی باز خواهد شد. این شورا می‌تواند با تفسیر مشخص و شفاف از مصوبه خود جلوی فیلترینگ احتمالی کسب و کارهای فین‌تکی را بگیرد.

معاون دادستانی: سرویس‌های پرداخت روی پیام‌رسان‌های خارجی فیلتر می‌شوند

معاونت فضای مجازی دادستانی کشور اعلام می‌کند سرویس پرداختی که از طریق شبکه‌های اجتماعی خارجی اقدام به عملیات پرداخت کنند، طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی با لغو مجوز و فیلتر سرویس خود مواجه خواهند شد.
این خبر از سوی این معاونت در حالی مطرح می‌شود که در چند ماه گذشته مدیران برخی سرویس‌های پرداخت‌یار برای پاره‌ای از توضیحات به دادستانی فراخوانده شده‌اند. جواد جاویدنیا در گفت‌وگو با پیوست در توضیح هشدار دادستانی به سرویس‌های پرداخت آنلاین گفت:‌ «از حدود دو ماه پیش به سرویس‌های پرداخت آنلاین اعلام کردیم که براساس بند ۸ ماده ۲ مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی،‌ هیچ سرویس پرداخت آنلاینی اجازه ارائه سرویس پرداخت بر بستر شبکه‌ اجتماعی خارجی را ندارد؛ اما متاسفانه با وجود این دستور ما و دستور مکتوب بانک مرکزی به آنها، همچنان برخی سرویس‌های پرداخت اقدام به انجام عملیات پرداخت از طریق شبکه اجتماعی خارجی می‌کنند.»
جاویدنیا تاکید می‌کند که با وجود تذکرات جدی در این زمینه، تا کنون دادستانی به این سرویس‌ها مساعدت داشته و آنها را فیلتر نکرده است؛ اما در صورت ادامه این روند مجوز این سرویس‌ها طبق دستورالعمل مربوطه، از ناحیه بانک مرکزی باطل و در مرحله بعد نیز سرویس آنها فیلتر خواهد شد. جاویدنیا تاکید می‌کند که این نهاد در این مورد هیچ استثنائی قائل نخواهد شد؛ چرا که عدم رعایت مقررات از ناحیه پیام رسان‌ها جرایم پولشویی، قماربازی ، شرط بندی و نیز خرید و فروش غیرقانونی ارز رمزها را تشدید خواهد کرد که به هیچ وجه قابل پذیرش نخواهد بود.
 
تبصره بند ۸ ماده ۲ مصوبه «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» تاکید کرده که هر گونه ارائه خدمات بانکی از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع است.
اما مشخص نیست که منظور از این تبصره ارائه مستقیم خدمات پرداخت از طریق پیام‌رسان‌های خارجی است و یا اشتراک لینک پرداخت در این شبکه‌ها نیز مشمول این ممنوعیت می‌شود.
جواد جاویدنیا در توضیح این موضوع اعلام می‌کند:‌ «ارائه دهندگان خدمات پرداخت باید در قرارداد خود با اشخاصی که خدمات به آنها ارائه می دهند، ضمن احراز هویت کامل آنها، تصریح کنند که هر گونه استفاده از خدمات پرداخت آنها به هر نحو در پیام رسان‌های خارجی بدون مجوز حتی به صورت انتشار لینک ممنوع است و مکلفند همانگونه که از این بستر کسب درآمد دارند، هزینه لازم جهت رصد فعالیتها به صورت نرم افزاری یا فیزیکی را نیز انجام دهند و به محض اطلاع از فعالیت غیرقانونی و یا دریافت گزارش در این خصوص، به قید فوریت نسبت به قطع خدمات واعلام آن به مراجع ذیصلاح اقدام کنند.»

کارگروه مصادیق مجرمانه جلسه‌ای در سال ۹۷ برگزار نکرد

رئیس کمیته مخابرات مجلس گفت: پیشرفت‌های اجرای دولت الکترونیک رضایت بخش نیست و متأسفانه دستگاه‌ها اطلاعات خود را در مرکز ملی تبادل اطلاعات به اشتراک نمی‌گذارند.
 
 
رمضانعلی سبحانی‌فر رئیس کمیته مخابرات، کمیسیون صنایع و معادن در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به مهمترین پرونده‌های این کمیته در سال ۹۷ گفت: اجرایی شدن دولت الکترونیک مهمترین پرونده ما در سال گذشته بود که خوشبختانه نسبت به سال ۹۶ پیشرفت بسیاری داشت، اما رضایت بخش نیست.
 
نماینده مردم سبزوار در مجلس تصریح کرد: زیرساخت‌های دولت الکترونیک در بخش سخت‌افزاری و آماده سازی آن فراهم شده، اما متأسفانه دستگاه‌های اجرایی اطلاعات خود را در مرکز ملی تبادل اطلاعات به اشتراک نمی‌گذارند.
 
وی افزود: یکی دیگر از مصوبات کمیته مخابرات در سال ۹۷ فعال‌ترین شدن شرکت پست در بخش خصوصی بود که برای دو اپراتور تکلیف کردیم تا در سال ۹۸ به صورت جدی‌تر این موضوع را پیگیری کنند، زیرا سرانه مرسولات پستی ما نسبت به کشور‌های توسعه یافته بسیار پایین است و هزینه‌های آن برای خانواده‌ها بالاست.
 
سبحانی‌فر همچنین پیگیری موضوع پوشش آنتن‌دهی موبایل در سراسر کشور را از دیگر مباحث مهم دانست و افزود: با توجه به محدودیت‌هایی که بر اثر تحریم‌ها ایجاد شده ما تلاش کردیم با استفاده از کمیسیون تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات اپراتور‌هایی را برای این اقدام تعیین کنیم که ظاهراٌ از اواخر سال ۹۷ پوشش دهی آنتن موبایل در سراسر کشور آغاز شده و در سال ۹۸ هم جزء برنامه‌های جدی و مهم ما محسوب می‌شود.
 
نماینده مردم سبزوار در مجلس ادامه داد: باید بتوان با استفاده از تدابیر لازم سایت‌ها یکدیگر را پوشش دهند به طور مثال ایرانسل و همراه اول هم‌پوشانی داشته و رومینگ شوند که این موضوع باعث می‌شود پوشش آنتن‌دهی بهتری در سطح کشور داشته باشیم و به احتمال بسیار در نیمه اول سال ۹۸ این موضوع تکمیل می‌شود.
 
رئیس کمیته مخابرات مجلس گفت: بحث توسعه اینترنت پرسرعت بر روی سایت‌های تلفن‌های همراه یکی دیگر از مباحثی بود که از چند ماه گذشته در دستور کار ما قرار گرفت و به خوبی پیگیری شد، در مناطقی که از سیستم کوه نور طی سال‌های گذشته استفاده می‌کردند، متأسفانه ارتباطات به صورت ناقص برقرار می‌شود و این موضوع نارضایتی‌های شدیدی را به دنبال داشت.
 
وی تاکید کرد: اپراتور‌های جدیدی توسط وزارت ارتباطات برای این موضوع در نظر گرفته شده که تا نیمه اول سال ۹۸ بحث توسعه اینترنت پرسرعت به اتمام خواهد رسید.
 
عضو کارگروه مصادیق مجرمانه هم از عدم برگزاری این کارگروه در سال ۹۷ خبر داد و اظهار کرد: این کارگروه باید با دستور دادستانی تشکیل جلسه می‌داد که این اتفاق در سال گذشته رخ نداد.

فیروزآبادی: عمر کارکرد فیلتر محدود است

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور گفت: مردم عامل تعیین‌کننده بازارهایی هستند که در حال فتح شدن‌اند. برخی می‌گویند با فیلتر کردن به بخش داخل کمک می‌کنیم، در حالی که عمر این کارکرد محدود است و هزینه‌اش بالاست و مردم آن را می‌پردازند.
 
ابوالحسن فیروزآبادی امروز در همایش سالیانه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با بیان این‌که برای نقش‌آفرینی در اقتصاد پلت فرمی فقط دولت و حکومت تصمیم‌گیرنده نیستند، افزود: اقتصاد پلت‌فرمی چالش سرنوشت‌ساز ما در اقتصاد، فضای مجازی آینده دنیاست که برای بازیگری در آن فرصت زیادی نداریم. تمامی مردم باید برای نقش‌آفرینی در اقتصاد پلت‌فرمی تصمیم گرفته و تلاش کنند و اگر مردم، تکنولوژیست‌ها، جامعه مدنی و بخش خصوصی در کنار حکومت که نماینده آن‌هاست، حامی این تصمیم نباشند، این استراتژی محکوم به شکست خواهد بود.
 
وی با بیان این‌که برای موفقیت در اقتصاد فضای مجازی نیاز به اجماع ملی آگاهانه همراه با نقش فعال است، تاکید کرد: پیشتر برای توسعه صرفاً قبول این تصمیم از سوی مردم کفایت می‌کرد اما امروز برای موفقیت در اقتصاد فضای مجازی مردم باید نقش‌پذیری داشته باشند، زیرا اقتصاد پلت‌فرمی همراه با تحول در سطح همه کاربران است. بنابراین تمامی مردم برای حفظ استقلال در این جریان جهانی که شرکت‌ها، رهبری آن را به دست گرفتند باید بپذیرند که صرفاً مصرف‌کننده نباشند.
 
حذف اپلیکیشن‌ها از آیفون، نوعی سیطره به ملت‌هاست
 
رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور با اشاره به مسدودسازی برنامه‌های ایرانی روی اپل، اظهار کرد: حذف برنامه‌های ایرانی، اکانت‌ها و حساب‌های کاربری‌مان توسط پلت‌فرم‌ها یک تجربه است که به طور قطع به ایران محدود نمی‌شود و نوعی ابزار سیطره بر ملت‌هاست. ما برای این‌که نقش بیش‌تری در این بازار داشته باشیم، باید بازارگشایی کنیم.
 
فیروزآبادی گفت: شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی کشور معتقد است که اگر بتوانیم هرچه بیشتر پلت‌فرم ارایه دهیم و این پلت‌فرم‌ها را نه تنها در ایران که در کشورهای منطقه و بازارهای جهانی گسترش دهیم، می‌توانیم در جامعه پلت‌فرمی آینده، نقش بیش‌تری داشته باشیم، اما اگر تسلیم شویم نه تنها بازنده سیاسی خواهیم بود، بلکه بازار و بسیاری از ارزش‌ها را نیز باید واگذار کنیم.
 
وی ادامه داد: البته خوشبختانه امروز شاخص‌های تولید محتوا و ایفای نقش در کشورهای در حال توسعه در اقتصاد فضای مجازی دنیا در حال افزایش است و نه ایران بلکه بسیاری از کشورها همچون کره جنوبی، اندونزی، روسیه، چین و حتی اروپا در حال تلاش برای سهم گیری از اقتصاد پلت فرمی دنیا هستند.
 
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور با بیان این‌که تنظیم رابطه دولت با بخش خصوصی به دلیل کارکرد متفاوت آن‌ها تلاش مضاعفی می‌طلبد، افزود: در ایران به دلیل ناهماهنگی سرعت قانون‌گذاری با تحولات جهانی، همگرا شدن در این تحول جهانی کار سنگینی می‌طلبد و البته اقتصاد فضای مجازی حوزه ناشناخته‌ای است که از طریق گفت‌وگو و تقسیم کار می‌توان به آن دست یافت.
 
بخش خصوصی به شدت آسیب‌پذیر است
 
فیروزآبادی با بیان این‌که بخش خصوصی به شدت ضربه‌پذیر است و می‌تواند با یک تصمیم محدودسازی صادرات، مسدودسازی و یا فیلتر مورد تعرض قرار گیرد، گفت: دولت باید به عنوان یک شریک قوی و نه تحمیل‌کننده ضابطه‌ها با این بخش مشارکت کند.
 
وی با تاکید بر این‌که اقتصاد دیجیتال در دنیا جایگزین اقتصاد الکترونیکی شده است، اعلام کرد: شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی فراتر از این تعبیر که معتقد به اقتصاد فضای مجازی است و تاکید ما بر این است که بخشی از اقتصاد برآمده از فضای مجازی در حوزه‌های دیجیتال است.
 
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور ادامه داد: اگر ما تمرکز خود را در اقتصاد دیجیتال قرار دهیم نوآوری‌های ما در این حوزه نوعی پیروی و محدودیت در مدل‌ها و پارادایم‌های جهانی این فضا هم‌چون شهر هوشمند، اینترنت اشیا، اقتصاد دولت‌گریز و پول‌های مجازی است و ما در اقتصاد دیجیتال معطوف به ایران و بازارهای داخل می‌شویم و سازندگان این فضا بازیگران پیشرو خواهند بود و ما در این بازی رقابتی بسیار فشرده بازنده خواهیم شد در حالی که باید نگاه ما فتح بازارهای جهانی باشد.
 
اگر منفعل باشیم بازار را از دست می‌دهیم
 
فیروزآبادی گفت: در نظام شبکه‌ای فضای مجازی مردم حضور فعال‌تری پیدا کردند و مرزهای جغرافیایی ضعیف شده است و شکل جدیدی از آرایش قدرت در حال شکل گیری است که می‌تواند هم فرصت باشد و هم تهدید. بنابراین اگر منفعل باشیم به معنای از دست دادن بازار است و اگر تلاش کنیم می‌توانیم فرصت بازار گشایی جهانی داشته باشیم.
 
وی افزود: در اقتصاد فضای مجازی ارایه مدل‌های کسب و کار بسیار اهمیت دارد و این مدل‌ها می‌تواند تنظیم کننده حوزه روابط کنشگران این فضا باشد که در این حوزه بخش خصوصی و تشکل‌ها همچون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌توانند نقش آفرین باشند.
 
رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور اظهار کرد: فشار شکاف‌های ایجاد شده در این فضا در حوزه‌هایی مانند سخت‌افزار و نرم‌افزار به دلیل شکستن مرزها زیاد است و نیازمند شبکه‌سازی و همگرایی بین نیروهاست که در حوزه سخت‌افزار راه‌اندازی کامل زنجیره از نیمه‌هادی تا محصول نهایی نظیر گوشی‌های نسل پنجم به دلیل سرمایه‌گذاری‌های سنگین برای ایران امکان‌پذیر نیست اما در حوزه نرم‌افزار با همگرایی شرکت‌ها و حمایت از استارتاپ‌ها و هدف قرار دادن بازارهای کشورهای همسایه و همزبان می‌توانیم توان تکنولوژیکی و قدرت ملی و اقتصادی کشور را ارتقا دهیم.

هند سیاست سانسور اینترنت چین را در پیش می‌گیرد

دولت هند دارد جا پای چین می‌گذارد و با طرحی که برای تصویب ارایه داده است گویا می‌خواهد همانند اژدهای سرخ برای سانسور محتوای اینترنتی و مقابله با غول‌های فناوری جهان قدرت‌نمایی کند.
 
به گزارش نیویورک تایمز طبق این قوانین پیشنهادی، مقامات هند می‌توانند پست یا ویدیوهای فیس‌بوک، گوگل، توییتر و تیک‌تاک- شبکه اجتماعی چینی برای به اشتراک‌گذاری و ایجاد ویدیو- را که محتوای نفرت‌افکنی، نقض حریم خصوصی و فریبکارانه دارند، حدف کنند. شرکت‌های اینترنتی نیز در قبال این طرح باید ابزارهای غربالگری اتوماتیک را در اختیار مقامات این کشور قرار دهند تا با مشاهده هر گونه اطلاعات غیرقانونی یا محتوای نامناسب آنها را حذف کنند. یکی از مصادیق قوانین مربوط به نقض حریم خصوصی، پیام‌رسان واتس‌اپ است و مقامات قصد دارند برای کنترل محتوای این پیام‌رسان، پیام‌ها را تا فرستندگان اصلی ردیابی کنند.
 
این قوانین جدید می‌تواند توسط دولت نارندرا مودی، نخست وزیر این کشور در هر زمانی پس از پایان دوره نظرات عمومی، اجرایی شود. دولت مشتاق است که این طرح را پیش از برگزاری انتخابات در بهار آینده اجرایی کند تا از این طریق بتواند روی انتخابات تسلط بیشتری داشته باشد.
 
گروه‌های آزادی‌های مدنی و دیگر منتقدان می‌گویند که این تغییرات حمایت از قانون اساسی برای آزادی بیان و حفظ حریم خصوصی را نقض می‌کند و هند را در رده کشورهای مستبدی مانند چین و روسیه قرار می‌دهد. برخی از آنها معتقدند که دولت مودی عجله دارد تا این مقررات را اجرایی کند تا بتواند به راحتی روی پلت‌فرم‌های فناوری فشار وارد کند تا پست‌های شبکه‌های اجتماعی مربوط به مخالفان سیاسی‌اش را در انتخابات آینده حذف کند و اجازه فعالیت را از آنها سلب کند.
 
آپار گپتا، مدیر اجرایی بنیاد آزادی اینترنت هند که یک گروه حمایت از حقوق دیجیتال به شمار می‌آید و قصد دارد این قوانین را در صورت تصویب به چالش بکشاند، در این مورد می‌گوید: این طرح‌های پیشنهادی کاملا مستبدانه هستند و بسیار شبیه به کارهایی است که هم‌اکنون دولت چین سر شهروندان خود می‌آورد و در همه فضای اینترنت آنها را کنترل می‌کند و همه پست‌های شبکه‌های اجتماعی آنها را دنبال می‌کند.
 
اقدام هند در راستای جنبش جهانی
بخشی از اهداف این طرح هند را می‌توان جنبش جهانی‌ای برشمرد که اخیرا در مقابل شرکت‌هایی چون گوگل و فیس‌بوک ایجاد شده است. زیرا این شرکت‌ها در چند سال اخیر اطلاعات میلیون‌ها کاربر خود را به بهانه‌های مختلف فاش کرده‌اند. در سال گذشته نیز مقامات رسمی اروپا قوانین سختگیرانه‌ای را برای محافظت از اطلاعات آنلاین مردم اعمال کردند و شرکت‌ها را مجبور به تغییر برخی روش‌ها کردند.
 
 GDPR یا مقررات حفاظت از داده‌های عمومی، پیچیده‌ترین قانونی است که تاکنون اتحادیه اروپا برای حفاظت از اطلاعات شخصی کاربران وضع کرده است. تنها پیش‌نویس این قانون، ۹۹ مقاله و ۱۷۳ اظهارنظر کارشناسان را درپی داشته است. این قوانین وضع شده‌اند تا کنترل بیشتری روی شیوه ذخیره و استفاده از اطلاعات به افراد بدهند و شرکت‌ها را ملزم کنند تا از اطلاعات شخصی که از کاربرانشان در اختیار دارند، با دقت بیشتری محافظت کنند. به این ترتیب GDPR به قانونگذاران قدرت بیشتری می‌دهد تا بتوانند شرکت‌های خاطی در زمینه حفظ اطلاعات خصوصی کاربران را مجازات کنند. بر اساس این قانون، تمام شرکت‌ها و کسب‌وکارهای مختلف باید در مورد نحوه استفاده از اطلاعات کاربران، شفاف‌سازی کرده و به‌ صورت دقیق و واضحی آن را به کاربران توضیح دهند. کاربران و مشتریان شرکت‌ها هم باید قبل از ارایه اطلاعات خصوصی خود، رضایت کامل خود را اعلام کرده و به علاوه قدرت این را داشته باشند که به اطلاعات ارایه‌ شده خودشان، به سادگی دسترسی داشته باشند. همچنین باید از حالا به بعد در مورد نحوه استفاده از اطلاعات کاربران هم شفاف‌سازی لازم صورت بگیرد.
 
هند چینی
هند از جهات دیگری نیز شبیه به چین عمل می‌کند. چین مدت‌هاست از یک سیستم فیلترینگ اینترنت استفاده می‌کند که «دیواره بزرگ آتش» نامیده می‌شود و برای جلوگیری از نشر محتوا و محدود کردن فعالیت‌های شرکت‌های فناوری جهانی به کار می‌رود.
 
نیویورک تایمز در سال 2017 در یک بررسی، بیش از ۵۰ کشور را فهرست کرد که در سال‌های اخیر قوانینی را برای کنترل بیشتر شهروندانشان در دنیای اینترنت وضع کرده‌اند.
 
از نظر نیویورک تایمز، نتیجه این چنین قوانینی، ایجاد یک اینترنت تکه تکه است! در حالی که اینترنت باید یک شاهراه اطلاعات یکپارچه در تمامی مناطق دنیا باشد.
در هند، دولت از قوانینی استفاده می‌کند تا بتواند افراد را غول‌های فناوری آمریکایی دور کند و جای آنها را به شرکت‌های رقیب محلی همانند ShareChat، شبکه اجتماعی مبتنی بر زبان هندی و Reliance Jio، غول تلفن همراه که توسط ثروتمندترین مرد هند حمایت مالی می‌شود، بدهد.
 
میشی چودهاری، بنیانگذار SFLC.in، یک گروه حقوقی در دهلی نو که انتقادات شدیدی علیه این قانون جدید ابزار کرده است، می‌گوید: دولت‌های هند برای تقریبا یک دهه تلاش کرده‌اند کنترل بیشتری بر محتوای اینترنت داشته باشند، اما دادگاه‌ها آنها را محدود کرده‌اند. هم‌‌اکنون نیز دولت دوباره باید عزم خود را جزم کند.
 
وی می‌افزاید: وزرا گفته‌اند که این شرکت‌ها باید با قوانین هند مطابقت داشته باشند و این در حالی است که قوانین هند هر روز در حال بیشتر و بیشتر شدن هستند. ما اخلاق هندی داریم؛ یعنی باید قانون و نظم را حفظ کنیم و نمی‌توانیم احساسات مذهبی‌مان را نادیده بگیریم.
 
وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات هند که «تغییرات محتوای آنلاین» را پیشنهاد داده، اعلام کرده است که قوانین جدید صرفا بر اساس قوانین موجود ساخته شده و برای مبارزه با اطلاعات غلط و غیرقانونی در شبکه‌های اجتماعی ضروری است. این مقررات همچنین به دنبال این است که شرکت‌های فناوری خارجی - از جمله برنامه‌سازان چینی که در حال حاضر حضور کمتری در هند دارند – مسئولیت‌پذیرتر باشند. آنها معتقدند شرکت‌هایی که بیش از 5 میلیون نفر از کاربران آنها را هندی‌ها تشکیل می‌دهند، بایستی تابعیت محلی ایجاد کنند و مدیران مستقر در این کشور داشته باشند.