نوشته: امیر ناظمی - معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات
فیلترینگ مساله‌ای پیچیده و بغرنج است؛ و مثل هر مساله پیچیده دیگری پر است از موضع‌گیری‌ها. فیلترینگ اما می‌تواند ابزار خوبی برای سیاست‌ورزان باشد. سیاست‌ورزانی که مایلند از یک مساله پیچیده و بغرنج ابزاری سیاسی بسازند تا با آن به تسویه حساب سیاسی بپردازند.
برای مقابله با پوپولیسم تنها ابزار آگاهی است. به همین دلیل هم لازم است به واقعیت پدیده فیلترینگ در ایران نگاه شود. یکی از ابزارهای این روزها «پوپولیسم مطالبه‌گری» است؛ یعنی جایی که مطالبه‌گری از فرد غیرمسوول یا موضوعی غیرواقعی، تبدیل به ابزار پوپولیسم می‌شود. به همین دلیل ضرورت دارد تا مشخص شود که «فرآیند فیلترینگ چگونه روی می‌دهد؟» یعنی دستور فیلترینگ را چه کسی یا کسانی می‌توانند صادر کنند و فرآیند چگونه اعمال می‌شود.
⭕️دستور فیلترینگ
قبل از هر چیز باید مشخص شود که یک اپ یا سایت چگونه در ایران محدودسازی می‌شود؛ یعنی چه کسی یا سازمانی می‌تواند دستور فیلترینگ یا اختلال دهند.
بر اساس قوانین و مقررات فعلی مرجع اصلی فیلترینگ در ایران «کارگروه تعیین مصادیق» است. کارگروهی که دبیرخانه آن در قوه قضائیه و در دادستانی است. کافی است به سایت internet.ir مراجعه کنید تا در آن نیز اطلاعات لازم را به دست آورید. این کمیته دارای اعضائی از دولت، مجلس، قوه قضائیه و نهادهای دیگر است. ۱۲ عضو دارد که نیمی از آنها مربوط به وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی است و نیمی دیگر از سایر نهادهای حاکمیتی هستند.
اما واقعیت آن است که اساسا در این کارگروه فیلترینگ سایتها به صورت تک‌تک مورد رای‌گیری قرار نمی‌گیرند. بر اساس یک مصوبه یا بهتر بگوییم یک توافق در سال ۹۰ راه‌های میان‌بری برای فیلترینگ ایجاد شده است که بر اساس ۵ عضو (که ۳ مورد از خارج از دولت و ۲ مورد از طرف دولت است) با تطبیق مصادیق کلی به سایتها، برای فیلترینگ راه ساده‌تر و میان‌بری دارند. نکته مهم آن است که وزارت ارتباطات تنها یک رای از آن ۱۲ رای را دارد.
اما در کنار این مرجع کلیدی برای فیلترینگ مسیرهای دیگری نیز وجود دارد که این مسیرها اغلب برای موضوعات بسیار کلان سابقه استفاده دارند.
یکی از مراجعی که می‌تواند در خصوص موضوعات کلان تصمیم‌گیری نماید «شورای عالی امنیت ملی» است. هرچند در این دولت مصوبه‌ای مبنی بر فیلترینگ توسط این شورا صادر نشده است.
در کنار این دو مسیر، «شورای عالی فضای مجازی» این قدرت قانونی را برای فیلترینگ برخودار است. این شورا نیز شورایی فراقوه‌ای و اعضاء آن از هر ۳ قوه و نیروهای مسلح و افراد حقیقی است. تعداد اعضاء دولت در این شورا کمتر از نصف است.
اما یکی از راه‌های شایع دیگر «حکم قضایی» دادگاه است. این مسیر البته تنها مربوط به ایران نیست و در همه کشورها حکم دادگاه می‌تواند محدودسازی را اعمال کند؛ البته بنا به شرایطی که بسیار مهم است. از جمله آن‌که «آیا شکایت یک فرد می‌تواند منجر به محدودیت دسترسی عامه مردم شود یا نه؟». از آن‌جایی که بنا بر قوانین کشور حکم دادگاه نیز لازم‌الاجراست، این حکم می‌تواند برای اجرا به مجریان ابلاغ شود. نمونه قابل توجه آن حکم فیلترینگ تلگرام بر اساس «حکم قضایی» بوده است که نهایتا همواره نیز مورد این پرسش قرار دارد که «آیا این حکم از وجاهت قانونی لازم برخوردار بوده است یا نه؟»
در میان راه‌های فوق نه تنها وزارت ارتباطات چیزی بیش از یک رای در شوراهایی با بیش از ۱۲ عضو را ندارد، بلکه در خصوص رای دادگاه اساسا هیچ رایی ندارد.
به این ترتیب ارتباط دادن فیلترینگ به وزارت ارتباطات تنها یک بازی رسانه‌ای از سوی کسانی است که قدرت واقعی در فیلترینگ و مسدودسازی را دارند.
⭕️اجرای فیلترینگ
یکی دیگر از اطلاعات نادرست اما گسترده در میان افکار عمومی اجرای فیلترینگ توسط وزارت ارتباطات است. تصور عامیانه اعمال فیلترینگ به صورت متمرکز توسط وزارت ارتباطات است.
اما واقعیت آن است که اجرای فیلترینگ به صورت توزیع‌یافته در دست اپراتورها و شرکت‌های مخابراتی ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی است. به عبارت دیگر مسوولیت اجرای فیلترینگ بر عهده شرکت‌های مخابراتی و از طریق تجهیزات آنان است.
به این ترتیب است که ابتدا حکم صادرشده از طریق مراجع فوق (خارج از وزارت ارتباطات) به این شرکت‌ها (خارج از وزارت ارتباطات) ابلاغ شده، سپس آنها موظف به پیاده‌سازی سیاست هستند.
تاسف‌بارتر اقدام اخیر اپراتورهای موبایل در ایجاد اختلال در خصوص کلاب‌هاوس بوده است. امری که حتی فرآیندهای ذکر شده در بخش پیشین را طی نکرده است و به صورت خودسرانه توسط برخی تصمیم گرفته شده و توسط اپراتورهایی نیز اعمال شده است.
⭕️چرا وزارت ارتباطات حمله می‌شود؟
وزارت ارتباطات بهترین قربانی برای حمله افکار عمومی به مساله فیلترینگ است. به دلایل زیر:
۱-فرار از مسوولیت‌پذیری: برخی از روش‌های فیلترینگ مورد اشاره ساختاری شورایی با قابلیت رای‌گیری دارند. شفافیت رای اعضاء می‌تواند مشخص کند که کدام نهادها با چه دلایلی مخالف یا با چه دلایلی موافق فیلترینگ است. فقدان شفافیت در رای‌گیری این فرصت را به دنبال‌کنندگان «پوپولیسم مطالبه‌گری» می‌دهد تا با شانه خالی کردن از مسوولیت خود، وزارت ارتباطات را در تقابل با افکار عمومی قرار دهند.
۲-دوگانه‌سازی بر بدیهیات: دوگانه‌سازی «فیلترینگ-آزادسازی کامل» یک دوگانه‌سازی جعلی است. بدیهی است که فیلترینگ سایت‌هایی مانند کلاهبرداری مالی (فیشینگ) یا سوء‌اسفاده از کودکان یا ترویج خشونت و تروریسم یا فروش مواد مخدر یا .. توسط همه بازیگران و تقریبا در تمام کشورهای جهان حمایت می‌شود؛ بگذارید این موارد را «فیلترینگ وفاقی» بنامم.
در حقیقت زمانی که با فیلترینگ مخالفت می‌شود، با «فیلترینگ وفاقی» مخالفت نمی‌شود؛ بلکه مخالفت با فیلترینگ مواردی است که وفاقی نیست و آزادی کاربران را محدود می‌کند. این دوگانه‌سازان دوست دارند تا نشان دهند که گروهی به قول آنان غرب‌زده، تمایل به آزادسازی فیشینگ یا سوءاستفاده از کودکان یا سایر موارد «فیلترینگ وفاقی» دارند.
۳-ایجاد هزینه سیاسی: در کنار دو مورد فوق، ایجاد هزینه سیاسی برای وزارت ارتباطات یکی دیگر از اهدافی است که فیلترینگ را به وزارت ارتباطات نسبت دهند. زمانی که برخی تمایل به اعمال فیلترینگ بدون پرداخت هزینه‌های سیاسی آن دارند؛ بر این دروغ دامن می‌زنند که فیلترینگ توسط وزارت ارتباطات انجام می‌شود.
۴-جلوگیری از شفافیت در اظهارنظر: وقتی تصمیمی توسط نهادی خارج از اختیار هر فردی گرفته می‌شود؛ آن فرد حق دارد تا موافقت یا مخالفت خود را اعلام نماید. این حق بیان مخالفت یا موافقت، اصلی‌ترین سازوکار دادن بازخورد و تصحیح و بهبود کارآیی هر سیستمی است.
حالا فرض کنید فیلترینگی روی داده باشد و وزارت ارتباطات بنا به دلایل کارشناسی خود باور دارد این تصمیم دارای پیامدهای نامناسب است. کافی است وزارت ارتباطات بخواهد آن دلایل کارشناسی را برای درس‌آموزی و ایجاد سازوکارهای ارتقاء تصمیم‌گیری منتشر نماید. به این ترتیب این دلایل کارشناسی در سایه یک بازی سیاسی نه تنها شنیده نمی‌شود؛ بلکه در افکار عمومی به عنوان یک عوام‌فریبی یا یک شوخی زشت تعبیر می‌شود.
در حقیقت در چنین فضایی این امر القاء می‌شود که وزارت ارتباطات از یک سو فیلترینگ را انجام داده است و از سوی دیگر برای فریب افکار عمومی مشغول مخالفت است. این رفتار نه تنها وزارت ارتباطات را آماج حمله قرار می‌دهد، در بلندمدت سرمایه اجتماعی و سازوکاریهای تصمیم‌گیری بهینه را هدف قرار می‌دهند.
در حقیقت به همین دلیل ارزیابی صحیح از سیاست‌های پیشین فیلترینگ امکان‌ناپذیر می‌شود؛ و وقتی ارزیابی امکان‌ناپذیر باشد یعنی تصحیح، بهبود و ارتقاء امکان‌ناپذیر خواهد بود.
۵-جلوگیری از نقش وکیل‌مدافع مردم بودن: اگرچه رای وزارت ارتباطات یکی از ۱۲ است؛ اما به دلیل داشتن دانش فنی بر این حوزه تاثیری بیش از عدد رای خود دارد. این همان نقشی است باعث شد ما از ابتدا خود را وکیل‌مدافع استارت‌آپ‌ها و متخصصان در ساختار حکمرانی بدانیم. با اعتبارزدایی از وزارت ارتباطات در حقیقت از این نقش نیز جلوگیری می‌شود.
