معاون فناوری بانک مرکزی: ارسال پیامک هشدار، تخلفات قمار آنلاین را ۷۵ درصد کاهش داد

 
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان این که بانک مرکزی فعالیت‌های قماربازی را به صورت هوشمند رصد می‌کند اعلام کرد ارسال پیامک هشدار از سوی دادستانی به افرادی که در موضوع قمار فعالیت می‌کنند باعث شده تا تخلفات در این حوزه ۷۵ درصد کاهش یابد.
 
«مهرداد محرمیان» در نشست خبری با موضوع اقدام‌های بانک مرکزی برای مقابله با قمار، با بیان این که در زمینه قمار و شرط بندی با زیست بوم پیچیده‌ای روبرو هستیم که خیلی از کشورهای دنیا درگیر آن هستند، گفت: «در برخی از کشورها قانون خاص مبارزه با قمار غیرمجاز وجود دارد و در ایران در قانون مجازات اسلامی که چند دهه از آن می‌گذرد به آن پرداخته شده است که کفاف شرایط روز را نمی‌دهد.»
 
وی با بیان این که اقدام‌های بانک مرکزی در مقابله با قمار بر سه پایه استوار است، گفت:
 
«نخستین استراتژی ما نظارت هوشمند است و قماربازان و فعالان در این بخش باید بدانند که فعالیت‌های آن‌ها رصد می‌شود و چنانچه فعالیت آن‌ها جزیی باشد پیامک هشدار دریافت می‌کنند و چنانچه به قمار اعتیاد داشته باشند و فعالیت مداوم داشته باشند پیامک‌های اخطار دریافت می‌کنند.»
 
به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، براساس آخرین آمار، ۷۵ درصد از افرادی که فعالیت مداومی در شبکه‌های شرط‌بندی داشتند و پیامک اخطار دریافت کردند، پس از دریافت پیامک و اطلاع از رصد آن‌ها توسط بانک مرکزی دیگر در این زمینه فعالیت نکردند.
 
محرمیان استراتژی دوم بانک مرکزی در برخورد با قماربازی را مشارکت دانست و گفت: «زیست بوم قمار به صورت لایه لایه و مشارکت افراد انجام می‌شود و براین اساس تصمیم گرفتیم ما نیز با نهادهای مختلف برای مقابله با این موضوع مشارکت کنیم و بنابراین مثلث دادستانی، بانک مرکزی و پلیس فتا با هم همکاری کنیم.»
 
به گفته وی اقدام آگاهی رسانی، تشویقی و تنبیهی استراتژی سوم بانک مرکزی برای مقابله با قماربازی است:
 
«در سال ۹۸ وقتی درگاه‌های اینترنتی متخلف را جریمه کردیم ظرف مدت کوتاهی این فعالیت‌های غیرقانونی متوقف شد. همچنین بسیاری از فعالیت‌های قماربازی با روش کارت به کارت انجام می‌شود که با برخوردهای انجام شده از آبان سال ۹۸ براساس آمار موجود ۶۰ درصد فعالیت‌ها کاهش یافته است.»
 
تمرکز بر شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت
محرمیان با بیان این که تاکنون ۱۱ هزار درگاه پرداخت شناسایی، مسدود و جریمه شدند، اذعان داشت اکنون بیشتر تمرکز بر جریمه شرکت‌های پرداخت ساز یا شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مربوط به کارت به کارت از طریق برنامه‌های گوشی تلفن همراه است.
 
آن طور که معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی می‌گوید، برخی اقدامات مربوط به قمار و شرط بندی از طریق کارت‌های اجاره‌ای انجام می‌شود که بسیاری از این کارت‌ها شناسایی و با صاحبان آن‌ها برخورد شده است. همچنین با تصویب قانون جدید تبعات قضایی شدیدی در انتظار آن‌ها خواهد بود:
 
«سرشاخه‌های این شبکه‌های قمار و شرط بندی نیز از کارت‌ها و حساب‌ها اجاره‌ای استفاده می‌کنند که در این زمینه ۲۰ هزار کارت اجاره شناسایی و مسدود شده است. همچنین ۴۵۰۰ دستگاه کارتخوان در خارج از کشور نیز مسدود شده است»

معاون فناوری بانک مرکزی: ارسال پیامک هشدار، تخلفات قمار آنلاین را ۷۵ درصد کاهش داد

 
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان این که بانک مرکزی فعالیت‌های قماربازی را به صورت هوشمند رصد می‌کند اعلام کرد ارسال پیامک هشدار از سوی دادستانی به افرادی که در موضوع قمار فعالیت می‌کنند باعث شده تا تخلفات در این حوزه ۷۵ درصد کاهش یابد.
 
«مهرداد محرمیان» در نشست خبری با موضوع اقدام‌های بانک مرکزی برای مقابله با قمار، با بیان این که در زمینه قمار و شرط بندی با زیست بوم پیچیده‌ای روبرو هستیم که خیلی از کشورهای دنیا درگیر آن هستند، گفت: «در برخی از کشورها قانون خاص مبارزه با قمار غیرمجاز وجود دارد و در ایران در قانون مجازات اسلامی که چند دهه از آن می‌گذرد به آن پرداخته شده است که کفاف شرایط روز را نمی‌دهد.»
 
وی با بیان این که اقدام‌های بانک مرکزی در مقابله با قمار بر سه پایه استوار است، گفت:
 
«نخستین استراتژی ما نظارت هوشمند است و قماربازان و فعالان در این بخش باید بدانند که فعالیت‌های آن‌ها رصد می‌شود و چنانچه فعالیت آن‌ها جزیی باشد پیامک هشدار دریافت می‌کنند و چنانچه به قمار اعتیاد داشته باشند و فعالیت مداوم داشته باشند پیامک‌های اخطار دریافت می‌کنند.»
 
به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، براساس آخرین آمار، ۷۵ درصد از افرادی که فعالیت مداومی در شبکه‌های شرط‌بندی داشتند و پیامک اخطار دریافت کردند، پس از دریافت پیامک و اطلاع از رصد آن‌ها توسط بانک مرکزی دیگر در این زمینه فعالیت نکردند.
 
محرمیان استراتژی دوم بانک مرکزی در برخورد با قماربازی را مشارکت دانست و گفت: «زیست بوم قمار به صورت لایه لایه و مشارکت افراد انجام می‌شود و براین اساس تصمیم گرفتیم ما نیز با نهادهای مختلف برای مقابله با این موضوع مشارکت کنیم و بنابراین مثلث دادستانی، بانک مرکزی و پلیس فتا با هم همکاری کنیم.»
 
به گفته وی اقدام آگاهی رسانی، تشویقی و تنبیهی استراتژی سوم بانک مرکزی برای مقابله با قماربازی است:
 
«در سال ۹۸ وقتی درگاه‌های اینترنتی متخلف را جریمه کردیم ظرف مدت کوتاهی این فعالیت‌های غیرقانونی متوقف شد. همچنین بسیاری از فعالیت‌های قماربازی با روش کارت به کارت انجام می‌شود که با برخوردهای انجام شده از آبان سال ۹۸ براساس آمار موجود ۶۰ درصد فعالیت‌ها کاهش یافته است.»
 
تمرکز بر شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت
محرمیان با بیان این که تاکنون ۱۱ هزار درگاه پرداخت شناسایی، مسدود و جریمه شدند، اذعان داشت اکنون بیشتر تمرکز بر جریمه شرکت‌های پرداخت ساز یا شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مربوط به کارت به کارت از طریق برنامه‌های گوشی تلفن همراه است.
 
آن طور که معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی می‌گوید، برخی اقدامات مربوط به قمار و شرط بندی از طریق کارت‌های اجاره‌ای انجام می‌شود که بسیاری از این کارت‌ها شناسایی و با صاحبان آن‌ها برخورد شده است. همچنین با تصویب قانون جدید تبعات قضایی شدیدی در انتظار آن‌ها خواهد بود:
 
«سرشاخه‌های این شبکه‌های قمار و شرط بندی نیز از کارت‌ها و حساب‌ها اجاره‌ای استفاده می‌کنند که در این زمینه ۲۰ هزار کارت اجاره شناسایی و مسدود شده است. همچنین ۴۵۰۰ دستگاه کارتخوان در خارج از کشور نیز مسدود شده است»

بهتر بود ابتدا از شبکه شتاب صیانت می شد!

 
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌های اینترنتی با اشاره به اثرات طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی بر مشاغل خانگی و متوسط به ویژه در اینستاگرام، نسبت به شیوع فعالیت‌های خلاف در فضای تاریک وب در آینده هشدار داد و تصریح کرد: بهتر بود نمایندگان مجلس قبل از صیانت از کاربران، از شبکه شتاب صیانت می‌کردند که طی سال گذشته تمام سایت‌های قمار به آن دسترسی داشتند.
 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تازگی تصویب کردند که طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی و در کمیسیون مشترک بررسی شود. طبق این اصل، «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»
 
در این رابطه حمیدرضا اعتدال مهر در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در حوزه آموزش و زیرساخت برای کسب و کارهای اینترنتی هزینه شده است، اظهار کرد: از ابتدای وجود اینترنت در ایران در حوزه زیرساخت از اینترنت بین الملل استفاده شده و در حوزه آموزش نیز در بخش‌هایی مانند دیجیتال مارکتینگ حداقل ۴۰ درصد ریل گذاری‌ها در بخش اینترنت بین‌الملل انجام شده است. 
 
به گفته وی بنابراین در حال حاضر افرادی هستند که چندین سال مشغول اجرای پروژه‌ای هستند و برای ایجاد کسب و کار اینترنتی خود سرمایه گذاری کرده‌اند، اما حالا یک دفعه با اجرای این طرح، ۴۰ درصد کار از آنها گرفته می‌شود. 
 
آنلاین شدن مشاغل سنتی اجتناب ناپذیر است
 
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌های اینترنتی با بیان اینکه این وضعیت مانند این است که به پروژه‌های ساختمانی تیرآهن ندهند، تصریح کرد: جهان به سمت کسب و کارهای مجازی و اینترنتی حرکت می‌کند و شیوع ویروس کرونا فقط سرعت آن را بیشتر کرده است. طی ۲۰ سال گذشته با شیب تندی مشاغل سنتی در حوزه تولید و خدمات به بستر اینترنت وارد شده که سرعت آن در دوره کرونا به شدت بالا بود؛ بنابراین می‌توان گفت که این انتقال اجتناب ناپذیر است. 
 
وی درباره افزایش تعداد فروشگاه مجازی در سال‌های اخیر، اظهار کرد: افزایش تعداد فروشگاه‌های اینترنتی معیار خوبی برای مجازی شدن مشاغل نیست بلکه در این رابطه باید مشخص شود چه تعداد تامین کننده به شکل فیزیکی فعالیت می‌کردند و حالا طرف قرارداد پلتفرم‌هایی هستند که جدید ایجاد شده و به شکل B۲B (خرده‌فروش‌ها) و B۲C (عمده‌فروش‌ها) فعالیت می‌کنند، اما آمارگیری از آن‌ها بسیار سخت و شاید نشدنی است. 
 
پلتفرم‌های رایگان، راه توسعه مشاغل خانگی در شهرهای کوچک
 
به گفته این مقام صنفی بحث دیگری که وجود دارد کسب و کارهای خانگی و متوسط است که در بستر پلتفرم‌های رایگان فعالیت می‌کنند که بهترین نمونه آن اینستاگرام است. آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد اما اگر گفته شود که حدود ۳۰۰ هزار نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم از اینستاگرام کسب درآمد می‌کنند عدد خلاف واقعیت نیست. برای مثال ممکن است فردی خارج از شهرهای بزرگ گلخانه داشته باشد، اما از طریق اینستاگرام کسب و کار خود را گسترش و به مشتریان بیشتری مشاوره و محصول ارائه کند. 
 
هشدار نسبت به فعالیت در وب تاریک 
 
اعتدال مهر در ادامه با اشاره به اقدامات قبلی مشابه در بخش فیلترینگ یا ماهواره‌ که دسترسی به برخی برنامه‌ها و وسایل محدود شد، تصریح کرد: با این محدود سازی‌ها در نهایت وضعیت قبلی در یک فضای غیر رسمی پیدا کرد و افرادی که در این حوزه‌ها نفع می‌بردند، با برچسب خلافکار یا فعالیت غیرقانونی کارشان را ادامه دادند. 
 
وی با اشاره به آغاز فعالیت کارگروه مصادیق مجرمانه از دهه ۸۰ اظهار کرد: بسیاری از کسب و کارها از تصمیم گیری‌های این کارگروه آسیب دیدند و هیچ یک از مسئولان قبلی که حالا در مناصب دیگر فعال هستند، مسئولیت اقدامات خود را به عهده نمی‌گیرند. 
 
وی همچنین ادعا کرد که اگر این طرح اجرا شود باید منتظر فعالیت کاربران در وب تاریک (dark web) باشیم که فضای بسیار خطرناکی است و هر چه به فعالیت‌های غیرقانونی دامن بزنیم افراد را به این فضا سوق می‌دهیم. امیدواریم به این نکته توجه شود که در صورت اجرای طرح ممکن است طی سال‌های آینده با این پدیده مواجه شویم که افرادی در فضای وب تاریک خلاف کنند و دیگر تحت کنترل و قابل رصد نباشند.
 
اول از شبکه شتاب که در دسترس قماربازان است صیانت کنید!
 
به گفته رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌های اینترنتی، بهتر بود نمایندگان مجلس قبل از صیانت از کاربران از شبکه شتاب صیانت می‌کردند که طی سال گذشته تمام سایت‌های قمار به آن دسترسی داشتند و از طریق شبکه رسمی بانکی کشور پول خود را جابجا می‌کردند. چگونه ممکن است در حوزه اجرا نتوانیم از شبکه بانکی رسمی کشور محافظت کنیم، اما می‌خواهیم از تک تک کاربران صیانت کنیم؟
 
طرح "صیانت کاربران در فضای مجازی" چیست؟
 
در طرح "صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی" که حالا با نام "صیانت از کاربران در فضای مجازی" شناخته می‌شود، کمیسیون عالی تنظیم مقررات که براساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد شد، به منظور اجرای مصوبات این شورا و قوانین مربوط به عنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات شناخته شده که در ترکیب این کمیسیون در کنار نهادهای مرتبط نهادهایی همچون سازمان صدا و سیما، وزیر اطلاعات، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده نیروی انتظامی دیده می‌شود.
 
همچنین در ماده ۱۲ طرح صیانت، بر صدور مجوز بر فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی بومی، داخلی و خارجی تاکید شده و در تبصره ۱ آن آمده است: "عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون است".
 
به گفته یک حقوقدان فضای مجازی، شرکت‌های خارجی چندملیتی با کشوری مانند ایران با وجود تحریم‌های مالی و حقوق بشری همکاری نمی‌کنند و از طرف دیگر، پیام‌رسان‌ها و موتورهای جست‌وجوی بومی نشان داده که ما تجربه موفقی برای فراهم کردن زیرساخت‌های لازم را در این حوزه نداریم.
 

شناسایی ۱۲۰۰ مورد قمار و شرط بندی در فضای مجازی

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: قمار و شرط بندی در فضای مجازی رشد داشته و حدود ۱۲۰۰ مورد را دادستان کل کشور شناسایی کرد و به مراجع قضایی اعلام کرد.
 
عبدالصمد خرم‌آبادی در سومین همایش مقابله با جرایم مالی در فضای مجازی  گفت: این سومین همایشی است که با حضور دادستان های استان ها در امور مجازی تشکیل می شود و اولین همایش با همکاری پلیس فتا در سال ۹۵ برگزار شد و همایش دوم در سال ۹۶ برگزار شد که یک دوره تربیت مربی برای همکارانی که معاون دادستان در امور فضای مجازی‌اند، تشکیل شد.
 
وی افزود: در هر شهرستانی یک شعبه ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای داریم و با توجه به اینکه جرایم رایانه ای و فناوری اطلاعات در زوایای زندگی انسان نفوذ پیدا کرده است و برهمین اساس یک شعبه ویژه در هر شهرستانی تشکیل دادیم و معاونین دادستان استان بر این شعب نظارت می کنند.
 
وی با اشاره به سومین همایش که امروز در زمینه مقابله با جرایم مالی در فضای مجازی و  با همکاری بانک مرکزی برگزار شده است، گفت: با همکاری بانک مرکزی سعی کردیم سامانه کاشف را ایجاد کنیم. با راه اندازی این سامانه قضات رسیدگی کننده به جرایم رایانه ای از طریق بانک مرکزی با تمام شعب بانک ارتباط مستقیم برقرار می کنند و حساب های بانکی که به جرایم مالی اختصاص می یابد را مسدود می کنند. قضات می توانند وجوه حاصل از جرم را توقیف کنند. حدود ۱۰ فرم را تهیه کردیم که در این سامانه قرار می‌گیرد و ۱۰ فرم هم پاسخ به این استعلامات است.
 
خرم آبادی افزود: معاونین مرکز استان این سامانه در اختیارشان است ولی این سامانه مربوط به کل استان است. برای اینکه همکاران قضایی بتوانند در خارج از ساعات اداری اقدام کنند این سامانه روی موبایل افراد نصب می شود و ان‌شاءالله در فاز بعدی این سامانه را در اختیار پلیس فتا هم قرار می دهیم. ما به صورت آفلاین این سامانه را اجرا کردیم و کمتر از ۲۰ دقیقه حساب هایی که باید مسدود شود مسدود کردند.
 
وی افزود: می دانید قمار و شرط بندی در فضای مجازی رشد داشت و حدود ۱۲۰۰ مورد را دادستان کل کشور شناسایی کرد و به مراجع قضایی اعلام کرد. جرم دیگر کلاهبرداری رایانه ای است.
 

افزایش سرعت مسدودسازی سایت‌های آنلاین شرطبندی

سازمان نظارت بر فضای مجازی روسیه (روسکم نادزور) از ماه ژانویه تا ژوئن امسال بیش از ۲۲هزار سایت شرط‌بندی و قمار آنلاین را مسدود کرده است.
 
به گزارش ایسنا از لایف رو، براین اساس در همین بازه زمانی در سال گذشته نزدیک به ۱۱ هزار سایت متخلف مسدود شده‌اند که از افزایش دو برابری برخورد دولت روسیه با سایت‌های اینترنتی غیرقانونی حکایت دارد.
 
به گفته سازمان نظارت بر فضای مجازی روسیه، تنها یکی از سایت‌های شرط‌بندی آنلاین، ۹۰۲ سایت پشتیبان داشت که ثابت می‌کند مجموعه‌ای بین‌المللی در کلاهبرداری اینترنتی فعالیت می‌کنند. همچنین سازمان مالیاتی روسیه نیز با رهگیری پرداخت‌های انجام شده دراین سایت‌ها، تراکنش‌های بانکی را مسدود کرده است.
 
روسیه از جمله کشورهایی است که اجازه فعالیت کازینو و قمارخانه‌های فیزیکی در آن کاملا ممنوع است و از سال ۲۰۱۵ میلادی روند قمارخانه‌های آنلاین در فضای اینترنتی این کشور افزایش یافته است.
 
براساس آمار موجود در سال ۲۰۱۵ میلادی نزدیک به ۷۵۶ سایت شرطبندی در روسیه فعال بوده‌اند، در سال ۲۰۱۶ میلادی به ۱۳ هزار سایت و سال ۲۰۱۷ میلادی به بیش از ۳۰.۵ هزار سایت رسیده است.

تشکیل کمیته بررسی ارایه درگاه بانکی به کسب وکارهای غیرقانونی

افشاگری های دو کانال تلگرامی وب آموز و دیده بان تلگرام، سایت های قمار آنلاین را پس از سال ها فعالیت آزاد و گسترده، ظاهرا با چالش اساسی روبه رو کرده است.
 
 
 
درآمد سایت های شرط بندی آنلاین آن قدر بالاست که نه تنها هر روز این سایت ها میلیون ها تومان خرج تبلیغ می کنند، بلکه 10ها اکانت تلگرامی و اینستاگرامی صرفا برای تبلیغات این قمارخانه ها درست شده است.
در حال حاضر 10ها دلقک ساکن ترکیه و امارات که به خاطر محدودیت های رسانه های رسمی داخلی به راحتی هزاران فالوور یک شبه دور خود جمع کرده اند، به اسم اینفلوئنسر در حال تشویق مردم به باخت بیشتر در قمارخانه های آنلاین هستند.
اما نکته عجیب این است که این کسب و کارهای غیرقانونی، همگی نه تنها به درگاه بانکی دسترسی داشته که از امکانات ویژه ای در شبکه بانکی برخوردارند به گونه ای که در سریع ترین زمان ممکن، کار واریزی برندگان را انجام می دهند.
 
 افشاگری وب آموز
کانال تلگرامی وب آموز که پیش تر ماجرای سرویس به دست آوردن شماره موبایل از طریق IP را افشا کرده بود که با واکنش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روبه رو شد، در جدیدترین افشاگری خود، به ماجرای سایت های شرط بندی پرداخته است.
این کانال تلگرامی مدعی شد یک سایت شرط بندی که درگاه بانکی آن روی ایران کیش قرار دارد، پیش از دربی 400 میلیون تومان خرج تبلیغات کرده است.
این موضوع تنها دو توجیه دارد: اول اینکه سایت های قمار درآمد بسیار بالایی دارند و دوما امکان پولشویی در قالب این درآمدهای کلان فراهم می شود.
نکته جالب اینکه پس از ادعاهای وب آموز، این کانال با حملات گسترده فعالان این حوزه و کسانی که قمار آنلاین را تبلیغ می کردند، مواجه شد.
 
 تعدد پرونده های قمار در پلیس فتا
یکی از مشکلات پلیس فتا در برخورد با قمارخانه های آنلاین این است که ظاهرا بدون وجود شاکی خصوصی امکان برخورد با صاحبان این سایت ها وجود ندارد و در نتیجه پلیس فتا تنها به فیلتر این کسب و کارها می پردازد.
با این حال در موارد مختلفی هم پلیس موفق به دستگیری گردانندگان این کسب و کار غیر قانونی شده است. در سال جاری نمونه هایی چون دستگیری گردانندگان یک سایت شرط بندی با گردش مالی روزانه 300 میلیون تومان در سایت پلیس فتا به وفور یافت می شود. براساس گفته های فرماندهان پلیس فتا، برخی دارندگان درگاه بانکی، درگاه های خود را به این سایت ها اجاره می دهند و خود این سایت های شرط بندی به طور مستقیم قادر به دریافت درگاه از بانک ها نیستند. هرچند برخی معتقدند گردش مالی بالای این حساب ها سبب شده تا ارایه دهندگان درگاه پرداخت نیز چندان سخت گیری در این حوزه نداشته باشند.
 
 ورود مجلس به موضوع قمارخانه های آنلاین
افشاگری های کانال وب آموز با واکنش یکی از نمایندگان مجلس روبه رو شد.
معصومه آقاپور علیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان انتشار برخی اخبار درباره فعالیت های آلوده به قمار اقتصادی و همکاری رسمی بانک ها با این افراد، به بیان توضیحاتی در این رابطه پرداخت و به ایلنا گفت: یک کمیته مشترک با حضور نمایندگان ۳ وزارتخانه اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد در این خصوص تشکیل شده است.
در واکنش به انتشار اخباری درباره فعالیت شرکت های آنلاین قمار در کشور و همکاری بانک های رسمی در راستای ثبت کد از طریق درگاه های الکترونیکی این بانک ها برای متقاضیان فعالیت های اقتصادی آلوده به قمار اعلام کرد: البته باید توجه داشته باشیم که این فعالیت ها لزوما قمار نیست، بلکه نوعی ریسک پذیری در سرمایه گذاری و همچنین ریسک پذیری در ارتباط با ارزش پول است.
وی افزود: بر این اساس افراد و فعالان اقتصادی که ریسک پذیری بالایی دارند، با اتکا به آربیتراژ یا همان اختلاف قیمت های ارزش های پولی وارد این بازار شده و از طریق سفته بازی دست به این اقدامات می زنند.
نماینده شبستر در مجلس گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم اکنون این موضوع را  بررسی کرده و به دنبال تنظیم قوانینی در این ارتباط است که ان شاالله این قوانین  به زودی از طریق این وزارتخانه اعلام می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان تشکیل کمیته مشترکی در این رابطه گفت: کمیته مشترکی با حضور نمایندگانی از چند وزارتخانه مختلف ازجمله وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد و همچنین وزارت اطلاعات تشکیل شده که ان شاالله در آینده نزدیک درباره خروجی و تصمیمات این کمیته مشترک اطلاع رسانی خواهد شد.

واکنش نماینده مجلس به همکاری بانک‌های رسمی با سایت های آنلاین قمار

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به انتشار برخی اخبار درباره فعالیت‌ سایت های آلوده به قمار اقتصادی و همکاری رسمی بانک‌ها با این سایتها، به بیان توضیحاتی در این رابطه پرداخت و با اشاره به تشکیل یک کمیته مشترک با حضور نمایندگان ۳ وزارتخانه اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد، از تعیین‌تکلیف این مسئله در آینده نزدیک خبر داد.
 
معصومه آقاپور علیشاهی در گفت‌وگو با ایلنا، در واکنش به انتشار اخباری درباره فعالیت سایت های آنلاین قمار در کشور و همکاری بانک‌های رسمی در راستای ثبت کد از طریق درگاه‌های الکترونیک این بانک‌هااعلام کرد: البته باید توجه داشته باشیم که این فعالیت‌ها لزوماً قمار نیست، بلکه نوعی ریسک‌پذیری در سرمایه‌گذاری و همچنین ریسک‌پذیری در ارتباط با ارزش پول است.
 
وی افزود: بر این اساس افراد و فعالان اقتصادی که ریسک‌پذیری بالایی دارند، با اتکا به آربیتراژ یا همان اختلاف قیمت‌های ارزش‌های پولی وارد این بازار شده و از طریق ثبت بازی دست به این اقدامات می‌زنند.
 
نماینده شبستر در مجلس با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته در این رابطه گفت: وزارت ارتباطات و فناوری هم‌اکنون این موضوع را مورد بررسی قرار داده و به‌دنبال تنظیم قوانینی در این ارتباط است که ان‌شاالله این قوانین به‌زودی از طریق این وزارتخانه اعلام می‌شود.
 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین از تشکیل کمیته مشترکی در این رابطه خبر داد و گفت: کمیته مشترکی با حضور نمایندگانی از چند وزارتخانه مختلف از جمله وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد و همچنین وزارت اطلاعات تشکیل شده که ان‌شاالله در آینده نزدیک درباره خروجی و تصمیمات این کمیته مشترک اطلاع‌رسانی خواهد شد.