برای مبارزه با فساد پنجره واحد گمرک را به صورت کامل راه‌اندازی می‌کنیم

 
وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم برای وزارت امور اقتصادی و داریی برنامه خود را اجرای کامل پنجره واحد گمرکی اعلام کرد و تاکید کرد که سامانه‌های گمرکی که هم‌اکنون ایجاد شده‌اند هوشمند نیستند.
 
 سید احسان خاندوزی، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی نوبت عصر امروزمجلس (۳۱ مرداد) در دفاع از برنامه‌های خود به اهم برنامه‌های خود برای وزارت اقتصاد اشاره کرد و گفت: «افزایش شاخص GDP به ۱.۵ برابر تا پایان دولت، استقرار مالیات بر عایدی سرمایه، هوشمندسازی سیستم مالیاتی و تلاش برای ایجاد شناسنامه بنگاه‌های اقتصادی در دستور کار ما قرار دارد.»
 
خاندوزی همچنین با اشاره به شرایط تحریم و کرونا در کشور بیان کرد: «مبادلات تجاری و ترخیص کالاهای اساسی اولویت ما است. سیستم گمرکات باید اصلاح شود، همچنین سامانه گمرکی که هم اکنون فعال است، هوشمند نبوده که همین باعث ایجاد فساد شده است. به همین خاطر برای مبارزه با آن اجرای کامل پنجره واحد را در نظر داریم.»
 
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در ادامه صحبت‌های خود به مأموریت بلند و اساسی وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: «ابتدا ارتقا بخش خود وزارت اقتصاد و دارایی در تیم اقتصادی دولت را در نظر داریم. دوم بازطراحی سیستم‌ها با هدف مقاوم‌سازی مالیه دولت و پشتیبانی از بخش‌های مولد و مانع‌زدایی از تولید و کاهش نابرابری‌های غیرموجه است. به همین خاطر ساختارها و فرآیندهای معلول موجود را با تکیه بر فناوری‌های نوین چون مساله هوشمندسازی جزو ضروریات اداره عاقلانه شرایط جنگی اقتصادی است.»
 
در طول بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی اقتصادی، نه تنها نمایندگان مخالف و موافق بلکه خود وزیر پیشنهادی هم به مبحث اقتصاد دیجیتال اشاره‌ای نکردند و خاندوزی در صحبت‌های خود همچنین روی بحث تحریم‌ها و بازطراحی تیم اقتصادی برمبنای مبارزه با تحریم‌ها تاکید داشت.

روش جدید قاچاقچیان برای رد کردن تراشه از مرزها

 
با ادامه کمبود جهانی CPU، قاچاقچیان برای رد کردن صدها پردازنده از مرز، در روشی خلاقانه آن‌ها را به بدن‌ خود چسباندند؛ اما در گمرک گرفتار شدند.
 
این روزها دست یافتن به بهترین پردازنده‌‌های بازار آرزوی بسیاری از کاربران است؛ اما ظاهرا برای برخی از افراد چسباندن آن‌ها به بدن برای قاچاق کار چندان سختی نیست. 
 
به گزارش Techspot، در تاریخ ۱۶ ژوئن (۲۷ خرداد) مقامات گمرک هنگ‌کنگ هنگام بازرسی کامیونی در حال عبور از پل مرزی هنگ‌کنگ - ژوهای - ماکائو متوجه رفتار مشکوک راننده و کمک راننده شدند. در این بازرسی هیچ چیز مشکوکی در کامیون پیدا نشد؛ اما ماموران هنگام تفتیش بدنی راننده مورد غیر معمولی کشف کردند.
 
معلوم شد که این دو نفر، ۲۵۶ واحد پردازنده Intel Core i7-10700 و Core i9-10900K به ارزش ۸۰۰ هزار یوان (معادل ۱۲۳ هزار دلار) را به کمک سلفون به بدن و پاهای خود چسبانده‌اند. 

اما این پایان ماجرا نبود. ده روز بعد، قاچاقچیان دیگری درست در همین گذرگاه دست به قاچاق پردازنده زدند؛ این بار ۵۲ واحد تراشه اینتل بین صندلی راننده و سرنشین جلو کشف و ضبط شد. 
 
قاچاقچیان اما تسلیم نشدند و هفته گذشته دوباره تلاش کردند این پردازنده‌های کمیاب را از مرز رد کنند؛ البته این بار بدون کمک سلفون. طبق گزارش‌ها، گمرک هنگ‌کنگ ۲۲۰۰ واحد پردازنده و ۱۰۰۰ ماژول رم را از یک کامیون کانتینر ضبط کرد. علاوه بر این، ۶۳۰ دستگاه گوشی هوشمند و ۷۰ قلم لوازم آرایشی در این کانتینر کشف و ضبط شد. 
 
ارزش کل محموله‌های قاچاق‌شده در بازار حدود ۴ میلیون دلار تخمین زده شده است. گمرک هنگ‌کنگ هشدار داده که این جرائم می‌تواند منجر به «حداکثر جریمه ۲ میلیون دلاری و ۷ سال حبس» شود.
 
ارزش CPU‌-ها به خاطر کمبود جهانی تراشه به طرز چشم‌گیری افزایش داشته است. افراد برای دستیابی به بهترین پردازنده‌ها و کارت‌های گرافیک دست به اقدامات مختلفی از جمله پرداخت هزینه‌های گزاف یا رد رشوه‌های ۲۵۰۰ دلاری برای حق خرید کارت گرافیک NVIDIA RTX 3080 Ti زده‌اند. 
 
طبق گفته دل، کمبود تراشه تا مدت‌ها تعداد پردازنده‌های مرکزی، پردازنده‌های گرافیکی و سایر قطعه‌ها را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
 

روش جدید قاچاقچیان برای رد کردن تراشه از مرزها

 
با ادامه کمبود جهانی CPU، قاچاقچیان برای رد کردن صدها پردازنده از مرز، در روشی خلاقانه آن‌ها را به بدن‌ خود چسباندند؛ اما در گمرک گرفتار شدند.
 
این روزها دست یافتن به بهترین پردازنده‌‌های بازار آرزوی بسیاری از کاربران است؛ اما ظاهرا برای برخی از افراد چسباندن آن‌ها به بدن برای قاچاق کار چندان سختی نیست. 
 
به گزارش Techspot، در تاریخ ۱۶ ژوئن (۲۷ خرداد) مقامات گمرک هنگ‌کنگ هنگام بازرسی کامیونی در حال عبور از پل مرزی هنگ‌کنگ - ژوهای - ماکائو متوجه رفتار مشکوک راننده و کمک راننده شدند. در این بازرسی هیچ چیز مشکوکی در کامیون پیدا نشد؛ اما ماموران هنگام تفتیش بدنی راننده مورد غیر معمولی کشف کردند.
 
معلوم شد که این دو نفر، ۲۵۶ واحد پردازنده Intel Core i7-10700 و Core i9-10900K به ارزش ۸۰۰ هزار یوان (معادل ۱۲۳ هزار دلار) را به کمک سلفون به بدن و پاهای خود چسبانده‌اند. 

اما این پایان ماجرا نبود. ده روز بعد، قاچاقچیان دیگری درست در همین گذرگاه دست به قاچاق پردازنده زدند؛ این بار ۵۲ واحد تراشه اینتل بین صندلی راننده و سرنشین جلو کشف و ضبط شد. 
 
قاچاقچیان اما تسلیم نشدند و هفته گذشته دوباره تلاش کردند این پردازنده‌های کمیاب را از مرز رد کنند؛ البته این بار بدون کمک سلفون. طبق گزارش‌ها، گمرک هنگ‌کنگ ۲۲۰۰ واحد پردازنده و ۱۰۰۰ ماژول رم را از یک کامیون کانتینر ضبط کرد. علاوه بر این، ۶۳۰ دستگاه گوشی هوشمند و ۷۰ قلم لوازم آرایشی در این کانتینر کشف و ضبط شد. 
 
ارزش کل محموله‌های قاچاق‌شده در بازار حدود ۴ میلیون دلار تخمین زده شده است. گمرک هنگ‌کنگ هشدار داده که این جرائم می‌تواند منجر به «حداکثر جریمه ۲ میلیون دلاری و ۷ سال حبس» شود.
 
ارزش CPU‌-ها به خاطر کمبود جهانی تراشه به طرز چشم‌گیری افزایش داشته است. افراد برای دستیابی به بهترین پردازنده‌ها و کارت‌های گرافیک دست به اقدامات مختلفی از جمله پرداخت هزینه‌های گزاف یا رد رشوه‌های ۲۵۰۰ دلاری برای حق خرید کارت گرافیک NVIDIA RTX 3080 Ti زده‌اند. 
 
طبق گفته دل، کمبود تراشه تا مدت‌ها تعداد پردازنده‌های مرکزی، پردازنده‌های گرافیکی و سایر قطعه‌ها را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
 

روش جدید قاچاقچیان برای رد کردن تراشه از مرزها

 
با ادامه کمبود جهانی CPU، قاچاقچیان برای رد کردن صدها پردازنده از مرز، در روشی خلاقانه آن‌ها را به بدن‌ خود چسباندند؛ اما در گمرک گرفتار شدند.
 
این روزها دست یافتن به بهترین پردازنده‌‌های بازار آرزوی بسیاری از کاربران است؛ اما ظاهرا برای برخی از افراد چسباندن آن‌ها به بدن برای قاچاق کار چندان سختی نیست. 
 
به گزارش Techspot، در تاریخ ۱۶ ژوئن (۲۷ خرداد) مقامات گمرک هنگ‌کنگ هنگام بازرسی کامیونی در حال عبور از پل مرزی هنگ‌کنگ - ژوهای - ماکائو متوجه رفتار مشکوک راننده و کمک راننده شدند. در این بازرسی هیچ چیز مشکوکی در کامیون پیدا نشد؛ اما ماموران هنگام تفتیش بدنی راننده مورد غیر معمولی کشف کردند.
 
معلوم شد که این دو نفر، ۲۵۶ واحد پردازنده Intel Core i7-10700 و Core i9-10900K به ارزش ۸۰۰ هزار یوان (معادل ۱۲۳ هزار دلار) را به کمک سلفون به بدن و پاهای خود چسبانده‌اند. 

اما این پایان ماجرا نبود. ده روز بعد، قاچاقچیان دیگری درست در همین گذرگاه دست به قاچاق پردازنده زدند؛ این بار ۵۲ واحد تراشه اینتل بین صندلی راننده و سرنشین جلو کشف و ضبط شد. 
 
قاچاقچیان اما تسلیم نشدند و هفته گذشته دوباره تلاش کردند این پردازنده‌های کمیاب را از مرز رد کنند؛ البته این بار بدون کمک سلفون. طبق گزارش‌ها، گمرک هنگ‌کنگ ۲۲۰۰ واحد پردازنده و ۱۰۰۰ ماژول رم را از یک کامیون کانتینر ضبط کرد. علاوه بر این، ۶۳۰ دستگاه گوشی هوشمند و ۷۰ قلم لوازم آرایشی در این کانتینر کشف و ضبط شد. 
 
ارزش کل محموله‌های قاچاق‌شده در بازار حدود ۴ میلیون دلار تخمین زده شده است. گمرک هنگ‌کنگ هشدار داده که این جرائم می‌تواند منجر به «حداکثر جریمه ۲ میلیون دلاری و ۷ سال حبس» شود.
 
ارزش CPU‌-ها به خاطر کمبود جهانی تراشه به طرز چشم‌گیری افزایش داشته است. افراد برای دستیابی به بهترین پردازنده‌ها و کارت‌های گرافیک دست به اقدامات مختلفی از جمله پرداخت هزینه‌های گزاف یا رد رشوه‌های ۲۵۰۰ دلاری برای حق خرید کارت گرافیک NVIDIA RTX 3080 Ti زده‌اند. 
 
طبق گفته دل، کمبود تراشه تا مدت‌ها تعداد پردازنده‌های مرکزی، پردازنده‌های گرافیکی و سایر قطعه‌ها را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
 

توضیحات مهم رییس کل گمرک درباره واردات ماینر

 
 
رئیس کل گمرک ایران گفت: امکان واردات ماینرها از مبادی رسمی کشور وجود ندارد و قطعات ماینر در داخل کشور سر هم می‌شود.
 
میراشرفی، رئیس کل گمرک در خصوص واردات ماینرها به کشور در گفتگویی با صدا و سیما گفت: واردات انواع استخراج کننده ارزهای دیجیتال به کشور ممنوع است؛ کالایی تحت عنوان ماینر در ردیف تعرفه های اچ  اس نداریم و HS کدی هم برای آن تعریف نشده است.
 
وی در ادامه افزود: ممکن است سخت افزارهای کامپیوتری با مجوزهای قانونی ثبت سفارش شوند و کد رهگیری بگیرند و سپس در داخل کشور سر هم شوند اما هیچ دستگاهی برا استخراج رمز ارزها از مبادی رسمی به کشور وارد نشده است.
 

لایحه مقررات عمومی حفاظت از داده به زودی تصویب می‌شود

 
لایحه مقررات عمومی حفاظت از داده (DATA PROTECTION ACT) در مراحل پایانی تصویب در هیات وزیران است.
 
 رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رییس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی در نشست «صنعت و تجارت هوشمند» که در همایش اقتصاد هوشمند برگزار شد با اعلام این خبر گفت: « تا کنون برای حفاظت از داده‌ها و نحوه حکمرانی آنان ۵ لایحه تدوین شده است که از میان این لوایح لایحه مقررات عمومی حفاظت از داده درمراحل تصویب در هیات وزیران را طی می‌کند.»
 
او درمورد اقتصاد داده محور گفت: «در ۱۰ سال گذشته رشد نمایه داده‌ها شتابی چون امروز را نداشت. در سال ۲۰۱۰ حجم داده‌های اندازه‌گیری شده در دنیا ۲ زتابایت بود. پیش‌بینی‌ها به این سمت رفت که در سال ۲۰۱۸ حجم داده‌ها به ۱۵ تا ۲۰ زتابایت برسد؛ اما در واقعیت ۳۳ زتابایت رسید. در ۲۰۲۱ برآوردها ۷۴ زتابایت را نشان می‌دهد. برای ۲۰۲۴، ۱۴۹ زتابایت را ثبت می‌کنند.»
 
او ادامه داد: «نمودارها نشان می‌دهد رشد نمایی داده‌ها از برآوردهای ما بیشتر بوده است. چرا این مقدار بیشتر بوده است؟ به خاطر اینکه داده برآمده از هرنوع تعامل یا رخداد حاصل از فعالیت‌های انسان با انسان، انسان با محیط و انسان با محیط و سیستم است.»
 
او درمورد بحث ساماندهی داده به تجربه ایران اشاره کرد و گفت:‌ «در کشور ایران هم می‌توان رابطه ملت با دولت را هم تعریف کنیم چون از جنس داده و خدمت است. ما حدود ۵ هزار و ۸۰۰  خدمت داریم. سال ۹۹ هیچ سندی نداشتیم که نشان دهد چند خدمت داریم. الان سندی داریم که با دقت بگوییم که در دولت چند خدمت داریم.»
 
باقری اصل در ادامه گفت: «تعامل مردم با دولت و رویدادهایی که مردم در تعامل با دولت هستند منجر به تولید داده می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد وقتی حجم عمده‌ای از اقتصاد ناشی از فعالیت دولت یا متاثر از دولت است، بنابراین حجم بزرگی از داده‌ها هم متاثر از دولتی بودن است.در اینجا حکمرانی داده تعریف می‌شود و اینکه تا چه میزان کیفیت حکمرانی داده در توسعه نقش ایفا می‌کند و منجر به چه رخدادها و چه سیاست‌ها و استراتژی‌هایی می‌شود.»
 
او با بیان اینکه باید بین حکمرانی داده و IT GOVERNANCE تفاوت قائل شد، گفت: «وقتی از IT GOVERNANCE صحبت می‌کردیم، پشتیبانی IT از اهداف و استراتژی‌های کسب‌وکار مدنظرمان بود؛ اما در مورد حکمرانی داده بحث نظارت و تعامل مردم، فرآیندها و فناوری اطلاعات در به کارگیری بهینه و درست از داده‌ها به عنوان یک دارایی مهم و پیشبرنده است»
 
به گفته باقری اصل در دوسال گذشته یا پیش از آن تنها در مورد حکمرانی داده شنیده می‌شد؛ امروز وقتی کشور با کرونا روبرو شد این تعامل چندسویه را برقرار کردند. او در این مورد همچنین مثالی ارائه داد و گفت: «۴۵ هزار نفر از کسانی که کرونای مثبت داشتند و سوار مترو شدند یا مسافرت رفتند، شناسایی شدند و همراهی داده سلامت و داده حمل و نقل از جنس حکمرانی داده است یا وقتی به کسانی که کرونای مثبت داشتند،بلیط در فرودگاه فروخته نشد. این نشان دهنده تعامل چندسویه بین سیستم‌ها و خدمت‌ها است نقش داده در این مورد پررنگ شده است.»
 
او همچنین بیان کرد: «ما اولین بار سند چهارچوب تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی را تهیه کردیم. ما در مسیری بودیم که هم کیفیت و هم تعامل‌پذیری داده‌هایی که در پایگاه اطلاعات اصلی دولت هستند نیز ارتقا پیدا کرد. برای اولین بار دو مرکز داده بزرگ و مرکز ملی تبادل داده افتتاح کردیم. این مرکز امروز حجم عظیمی از داده‌ها را حمل می‌کند. به جای اینکه مردم به دنبال آن داده‌ها باشند، سیستم‌ها داده‌ها را برای مردم فراهم می‌کنند.»
 
به گفته باقری اصل آمار سال گذشته یک میلیارد و دویست میلیون تراکنش بوده است و به نظر می‌رسد تبادل داده هم در سال جاری پررنگ می‌شود. او همچنین بیان کرد: «سامانه‌ای هم تحت عنوان DATA.GOV برای داده باز کشور راه‌اندازی شد. سامانه‌ای تحت عنوان دسترسی آزاد به اطلاعات راه‌اندازی شد که ۲۰ هزار تقاضای مردم برای دسترسی به داده‌هارا پوشش داد.»
 
باقری اصل در ادامه اضافه کرد: «کارگروه تعامل پذیری تشکیل دادیم و ۲۱ جلسه برگزار شد. بسیاری از سرویس‌ها را آرزو داشتیم، محقق شود. این سرویس‌ها با توزیع‌شدگی سرویس و دسترس‌پذیری از طریق بخش دولتی و غیردولتی محقق شدند.»
 
او با اشاره به اینکه باید در بحث داده به آینده هم نگاهی بیاندازیم، گفت: « اصل قضیه این است که باز کردن قفل ارزش داده‌ها در کل اقتصاد را باید در دستور کار قرار دهیم. باید بتوانیم داده و اطلاعات را برای کل اقتصاد به حرکت درآوریم. به این صورت هم کسب‌وکارها و هم دستگاه‌ها مسیر تحول را طی خواهند کرد. ما هم باید به سمت مدیریت یکپارچه داده‌ها حرکت کنیم.چرا دولت باید نقش آفرین اصلی باشد؟ چون اقتصاد هوشمند از مسیر دولت هوشمند می‌گذرد. دولت هوشمند چرخ‌های اقتصاد مبتنی برداده را باز می‌کند.»
 
 
 
سرشماری ثبتی مبنا به حکمرانی شایسته منجر می‌شود
در ادامه این نشست همچنین جواد حسین زاده،رئیس مرکز آمار ایران درمورد سرشماری مدرن گفت: «ما چندسالی است که روی مدرن‌سازی نظام آماری کشور کار کردیم. چون در دنیا با سرعت زیادی در حال گسترش است. شعاری که امسال برای سال آماری گذاشتیم، ورود به قرن جدید با حکمرانی داده‌ها در نظام آماری نوین است.»
 
او ادامه داد: «در این زمینه دستگاه‌های اجرایی هم کمک بزرگی کردند تا اتفاق خوبی در نظام تولید آمارهای رسمی رخ دهد. حکمرانی شایسته از طریق حکمرانی داده باید صورت بگیرد. ما حداقل ۸ مولفه برای حکمرانی شایسته داریم؛ مسئولیت‌پذیری،شفافیت، پاسخگویی، اجماع‌محوری، فراگیربودن، پیروی از قانون و بهروی از جمله این مولفه‌ها است. اگر می‌خواهیم افزایش کارایی و اثربخشی را در این ۸ مولفه داشته باشیم، باید از آمار و داده به صورت هوشمند استفاده کنیم. در پی آن اقتصاد ما هوشمند خواهد شد یا به نوعی حاکمیت هوشمند را خواهیم داشت.»
 
به گفته حسین‌‌زاده توسعه پایدار و ارتقا کیفیت زندگی و گسترش عدالت حتما با زیرساخت حکمرانی هوشمند تحقق پیدا می‌کند. درحاکمیت هوشمند شفافیت در سطح بهتری است و باعث توسعه خدمات الکترونیکی می‌شود و همچنین تصدی‌گری دولت کاهش پیدا می‌کند. او با بیان اینکه در این حکمرانی از آمار و اطلاعات و دانش وتجربیات استفاده می‌شود، گفت: «من استفاده اینچنینی از داده و امار و شواهد را حکمرانی مبتنی بر شواهد نامگذاری می‌کنم و این حکمرانی بدون توجه به حکمرانی داده امکان پذیر نیست. در حوزه نظام آمار یکی از مهمترین بحث‌ها که هم باعث تولید آمارهای رسمی می‌شود و هم به ارتقای کیفیت نظام آماری کشور کمک می‌کند، تولید داده باکیفیت از طریق روش‌های مدرن و ثبتی مبنا است.»
 
او در ادامه اضافه کرد: «ما سه روش برای تولید آمار داریم؛ روش سرشماری، روش نمونه‌گیری و ثبتی‌مبنا.در سرشماری از طریق پرسشنامه به همه مردم مراجعه می‌کنیم. در روش نمونه‌گیری به بخشی از مردم مراجعه می‌کنیم و نتایج به کل جامعه تعمیم داده می‌شود. در روش ثبتی‌مبنا  به جای مراجعه به خانوارها و کارگاه‌ها و پاسخگویی آنها، به داده‌های آنها که در سامانه پایگاه داده کشور وجود دارد، مراجعه می‌شود.»
 
آنطور که حسین‌زاده می‌گوید در شیوه ثبتی‌مبنا هزینه و نیروی انسانی کاهش پیدا می‌کند و زمان کمتری نیاز دارد و در این شیوه داده‌هایی استفاده می‌شود که دستگاه‌های اجرایی به واسطه خدماتی که به ذینفعان خود ارائه دادند، به دست آمده است.
 
او همچنین بیان کرد: «البته خدماتی که دستگاه‌ها به یکدیگر و به مردم ارائه می‌دهند از نظم کافی برخوردار نیست و ساماندهی نشدند و داده‌های تکراری وجود دارد. استاندارد برای داده‌ها تعریف نشده است. بدون نظارت منسجم فرآیند طی می‌شود. البته الان مجلس و دولت در حوزه حکمرانی داده در حال تدوین قانونی برای نظم بخشیدن به تبادل داده و امنیت آنها هستند.»
 
حسین‌زاده با اشاره به اینکه در مصوبه دولت برای انجام سرشماری ثبتی در سال ۱۴۰۰ محقق شد، گفت: «در این زمینه هم ستاد ملی سرشماری نفوس و مسکن تشکیل شد و دستگاه‌ها همکاری خوبی داشتند. در سیستم ثبتی مبنا حداقل باید سه شناسه یکتا داشته باشیم. کد یکتا برای فرد، برای املاک و مستغلات و برای کسب‌وکار. کد فرد و املاک و مستغلات را در کشور وجود دارد؛ اما برای کسب‌وکار وجود ندارد. باید چنین کدی ایجاد شود.»
 
او همچنین به یکی از نمونه‌هایی که به صورت سرشماری ثبتی مبنا صورت گرفته، اشاره کرد که ثبت جمعیت عشایر بود و گفت: «با تلاقی داده‌های ۱۵ پایگاه و بررسی آنها توانستیم سال گذشته به صورت ثبتی مبنا آمار بگیریم و دیگر سرشماری عشایر به صورت سنتی صورت نگرفت.»
 
نیاز به بازآفرینی سامانه‌ها داریم
علی یزدیان، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در سخنان خود درمورد گمرک و حمل و نقل هوشمند با اشاره به اینکه حجم قاچاق کالا در ایران زیاد است و تقریبا تا ۲۵ میلیارد دلار کالا در ایران قاچاق می‌شود، گفت: «متاسفانه قاچاق کالا از مبادی ورودی رسمی مانند مناطق آزاد و مرزها و بنادر صورت می‌گیرد. بسیاری از مسئولان به دنبال این هستند که چرا قاچاق به این صورت انجام می‌شودو وقتی بررسی می‌کنیم درمی‌یابیم که تعداد زیادی سامانه وجود دارد که یا توسعه پیدا نکردند یا به صورت جزیره‌ای فعالیت می‌کنند.»
 
او ادامه داد: «تعداد این سامانه‌ها کم نیست. از سامانه زنجیره تامین کالا  تا سامانه بنادر و گمرک باید درست کار کنند. سامانه تجارت که راه‌اندازی شد،فهمیدیم مشکلات داده‌ای داریم. چند دستگاه متولی این موضوع هستند؟ وزارت اقتصاد، اتاق تعاون و وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سازمان استاندارد و قوه قضاییه و غیره.»
 
او با بیان اینکه این دستگاه‌ها باید در زمینه قاچاق فعالیت‌هایی انجام دهند، گفت: «در ابتدا زنجیره تامین کالا باید راه‌اندازی شود که حجم عظیمی از بانک اطلاعاتی و سامانه‌ها به هم وصل شود. تعداد زیادی داده در این زنجیره وجود دارد که مستلزم این است تا تحول دیجیتال در همه قسمت‌ها ایجاد کنیم به خصوص بخش حمل و نقل. دنیای حمل و نقل دنیای بزرگی است و به تازگی کامیون‌های خودران و پهپاد آغاز به کار کردند. باید در این زمینه بازآفرینی ایجاد شود.»
 
یزدیان در ادامه اضافه کرد: «در این حوزه باید داده‌ها به اشتراک گذاشته شود، از کشتی که کالاها را تحویل می‌گیرد تا بندر و حمل و نقل و انبارها خصوصی و عمومی و مصرف کننده‌ها باید داده‌های خود را به اشتراک بگذارند. حمل و نقل هوشمند را توصیه می‌کنیم چون میزان مصرف سوخت را کاهش می‌دهد.»
 
به گفته یزدیان باید در این زمینه از فناوری بلاکچین استفاده کنیم و اشتراک داده به خدماتی که به مصرف کننده عرضه می‌کنیم، باید وجود داشته باشد. او همچین بیان کرد: «الان در گمرک مشکلات زیادی داریم. از تکنولوژی استفاده می‌کنند و الکترونیکی شده است؛ اما دیجیتالی نشده است و برخی از قسمت‌ها هنوز به صورت دستی کار می‌کنند. در این مورد سیستم‌ها باید یکپارچه شوند.»
 
اتوماسیون واقعی در دستگاه‌ها ایجاد شود
محسن هاشمی، رئیس هیات مدیره شرکت مگفا هم در ادامه این جلسه گفت: «الان باید برای داده‌هایی که لحظه‌ای تولید می‌شوند، مبنای تصمیم‌گیری را بنا کنیم. ما باید به این سمت برویم که فرآیند اتوماتیک را در دستگاه‌های اجرایی ایجاد کنیم و از حالت‌های دستی و نیمه اتوماتیک و سلیقه‌ای خارج شویم.»
 
او ادامه داد: «حکمرانی داده در کنار IT governance مقوله‌هایی از حاکمیت یک سازمان و دولت و کسب‌وکار هستند. یک سازمان مالی مبتنی بر داده است و باید خیلی جلوتر از سازمان‌های دیگر باشد؛ اما در عمل اینطور نیست. از کلماتی چون دیجیتالی و هوشمندی استفاده می‌کنیم؛ اما باید بتوانیم عملیات را تکنیک و تکنیک را به استراتژی متصل کنیم.» به گفته هاشمی باید اتوماسیون واقعی در دستگاه‌ها انجام شوند، حتی اگر این اتوماسیون در سطح کوچک انجام شود، حتی اگر یک کشاورز به شهر مراجعه نکند.
 
آنطور که هاشمی می‌گوید به فکر این باشیم روزی اگر تحریم‌ها برداشته شد، عقب ماندگی تطبیق با قوانین و مقررات و استانداردهای جهانی را چه کنیم؟ وقتی تحریم برداشته شد هیچ سازمانی از نظر داده‌ای حاضر نیست به ما متصل شود. ایا برای اتصال به بانک‌های جهانی آمادگی داریم؟

لایحه مقررات عمومی حفاظت از داده به زودی تصویب می‌شود

 
لایحه مقررات عمومی حفاظت از داده (DATA PROTECTION ACT) در مراحل پایانی تصویب در هیات وزیران است.
 
 رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رییس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی در نشست «صنعت و تجارت هوشمند» که در همایش اقتصاد هوشمند برگزار شد با اعلام این خبر گفت: « تا کنون برای حفاظت از داده‌ها و نحوه حکمرانی آنان ۵ لایحه تدوین شده است که از میان این لوایح لایحه مقررات عمومی حفاظت از داده درمراحل تصویب در هیات وزیران را طی می‌کند.»
 
او درمورد اقتصاد داده محور گفت: «در ۱۰ سال گذشته رشد نمایه داده‌ها شتابی چون امروز را نداشت. در سال ۲۰۱۰ حجم داده‌های اندازه‌گیری شده در دنیا ۲ زتابایت بود. پیش‌بینی‌ها به این سمت رفت که در سال ۲۰۱۸ حجم داده‌ها به ۱۵ تا ۲۰ زتابایت برسد؛ اما در واقعیت ۳۳ زتابایت رسید. در ۲۰۲۱ برآوردها ۷۴ زتابایت را نشان می‌دهد. برای ۲۰۲۴، ۱۴۹ زتابایت را ثبت می‌کنند.»
 
او ادامه داد: «نمودارها نشان می‌دهد رشد نمایی داده‌ها از برآوردهای ما بیشتر بوده است. چرا این مقدار بیشتر بوده است؟ به خاطر اینکه داده برآمده از هرنوع تعامل یا رخداد حاصل از فعالیت‌های انسان با انسان، انسان با محیط و انسان با محیط و سیستم است.»
 
او درمورد بحث ساماندهی داده به تجربه ایران اشاره کرد و گفت:‌ «در کشور ایران هم می‌توان رابطه ملت با دولت را هم تعریف کنیم چون از جنس داده و خدمت است. ما حدود ۵ هزار و ۸۰۰  خدمت داریم. سال ۹۹ هیچ سندی نداشتیم که نشان دهد چند خدمت داریم. الان سندی داریم که با دقت بگوییم که در دولت چند خدمت داریم.»
 
باقری اصل در ادامه گفت: «تعامل مردم با دولت و رویدادهایی که مردم در تعامل با دولت هستند منجر به تولید داده می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد وقتی حجم عمده‌ای از اقتصاد ناشی از فعالیت دولت یا متاثر از دولت است، بنابراین حجم بزرگی از داده‌ها هم متاثر از دولتی بودن است.در اینجا حکمرانی داده تعریف می‌شود و اینکه تا چه میزان کیفیت حکمرانی داده در توسعه نقش ایفا می‌کند و منجر به چه رخدادها و چه سیاست‌ها و استراتژی‌هایی می‌شود.»
 
او با بیان اینکه باید بین حکمرانی داده و IT GOVERNANCE تفاوت قائل شد، گفت: «وقتی از IT GOVERNANCE صحبت می‌کردیم، پشتیبانی IT از اهداف و استراتژی‌های کسب‌وکار مدنظرمان بود؛ اما در مورد حکمرانی داده بحث نظارت و تعامل مردم، فرآیندها و فناوری اطلاعات در به کارگیری بهینه و درست از داده‌ها به عنوان یک دارایی مهم و پیشبرنده است»
 
به گفته باقری اصل در دوسال گذشته یا پیش از آن تنها در مورد حکمرانی داده شنیده می‌شد؛ امروز وقتی کشور با کرونا روبرو شد این تعامل چندسویه را برقرار کردند. او در این مورد همچنین مثالی ارائه داد و گفت: «۴۵ هزار نفر از کسانی که کرونای مثبت داشتند و سوار مترو شدند یا مسافرت رفتند، شناسایی شدند و همراهی داده سلامت و داده حمل و نقل از جنس حکمرانی داده است یا وقتی به کسانی که کرونای مثبت داشتند،بلیط در فرودگاه فروخته نشد. این نشان دهنده تعامل چندسویه بین سیستم‌ها و خدمت‌ها است نقش داده در این مورد پررنگ شده است.»
 
او همچنین بیان کرد: «ما اولین بار سند چهارچوب تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی را تهیه کردیم. ما در مسیری بودیم که هم کیفیت و هم تعامل‌پذیری داده‌هایی که در پایگاه اطلاعات اصلی دولت هستند نیز ارتقا پیدا کرد. برای اولین بار دو مرکز داده بزرگ و مرکز ملی تبادل داده افتتاح کردیم. این مرکز امروز حجم عظیمی از داده‌ها را حمل می‌کند. به جای اینکه مردم به دنبال آن داده‌ها باشند، سیستم‌ها داده‌ها را برای مردم فراهم می‌کنند.»
 
به گفته باقری اصل آمار سال گذشته یک میلیارد و دویست میلیون تراکنش بوده است و به نظر می‌رسد تبادل داده هم در سال جاری پررنگ می‌شود. او همچنین بیان کرد: «سامانه‌ای هم تحت عنوان DATA.GOV برای داده باز کشور راه‌اندازی شد. سامانه‌ای تحت عنوان دسترسی آزاد به اطلاعات راه‌اندازی شد که ۲۰ هزار تقاضای مردم برای دسترسی به داده‌هارا پوشش داد.»
 
باقری اصل در ادامه اضافه کرد: «کارگروه تعامل پذیری تشکیل دادیم و ۲۱ جلسه برگزار شد. بسیاری از سرویس‌ها را آرزو داشتیم، محقق شود. این سرویس‌ها با توزیع‌شدگی سرویس و دسترس‌پذیری از طریق بخش دولتی و غیردولتی محقق شدند.»
 
او با اشاره به اینکه باید در بحث داده به آینده هم نگاهی بیاندازیم، گفت: « اصل قضیه این است که باز کردن قفل ارزش داده‌ها در کل اقتصاد را باید در دستور کار قرار دهیم. باید بتوانیم داده و اطلاعات را برای کل اقتصاد به حرکت درآوریم. به این صورت هم کسب‌وکارها و هم دستگاه‌ها مسیر تحول را طی خواهند کرد. ما هم باید به سمت مدیریت یکپارچه داده‌ها حرکت کنیم.چرا دولت باید نقش آفرین اصلی باشد؟ چون اقتصاد هوشمند از مسیر دولت هوشمند می‌گذرد. دولت هوشمند چرخ‌های اقتصاد مبتنی برداده را باز می‌کند.»
 
 
 
سرشماری ثبتی مبنا به حکمرانی شایسته منجر می‌شود
در ادامه این نشست همچنین جواد حسین زاده،رئیس مرکز آمار ایران درمورد سرشماری مدرن گفت: «ما چندسالی است که روی مدرن‌سازی نظام آماری کشور کار کردیم. چون در دنیا با سرعت زیادی در حال گسترش است. شعاری که امسال برای سال آماری گذاشتیم، ورود به قرن جدید با حکمرانی داده‌ها در نظام آماری نوین است.»
 
او ادامه داد: «در این زمینه دستگاه‌های اجرایی هم کمک بزرگی کردند تا اتفاق خوبی در نظام تولید آمارهای رسمی رخ دهد. حکمرانی شایسته از طریق حکمرانی داده باید صورت بگیرد. ما حداقل ۸ مولفه برای حکمرانی شایسته داریم؛ مسئولیت‌پذیری،شفافیت، پاسخگویی، اجماع‌محوری، فراگیربودن، پیروی از قانون و بهروی از جمله این مولفه‌ها است. اگر می‌خواهیم افزایش کارایی و اثربخشی را در این ۸ مولفه داشته باشیم، باید از آمار و داده به صورت هوشمند استفاده کنیم. در پی آن اقتصاد ما هوشمند خواهد شد یا به نوعی حاکمیت هوشمند را خواهیم داشت.»
 
به گفته حسین‌‌زاده توسعه پایدار و ارتقا کیفیت زندگی و گسترش عدالت حتما با زیرساخت حکمرانی هوشمند تحقق پیدا می‌کند. درحاکمیت هوشمند شفافیت در سطح بهتری است و باعث توسعه خدمات الکترونیکی می‌شود و همچنین تصدی‌گری دولت کاهش پیدا می‌کند. او با بیان اینکه در این حکمرانی از آمار و اطلاعات و دانش وتجربیات استفاده می‌شود، گفت: «من استفاده اینچنینی از داده و امار و شواهد را حکمرانی مبتنی بر شواهد نامگذاری می‌کنم و این حکمرانی بدون توجه به حکمرانی داده امکان پذیر نیست. در حوزه نظام آمار یکی از مهمترین بحث‌ها که هم باعث تولید آمارهای رسمی می‌شود و هم به ارتقای کیفیت نظام آماری کشور کمک می‌کند، تولید داده باکیفیت از طریق روش‌های مدرن و ثبتی مبنا است.»
 
او در ادامه اضافه کرد: «ما سه روش برای تولید آمار داریم؛ روش سرشماری، روش نمونه‌گیری و ثبتی‌مبنا.در سرشماری از طریق پرسشنامه به همه مردم مراجعه می‌کنیم. در روش نمونه‌گیری به بخشی از مردم مراجعه می‌کنیم و نتایج به کل جامعه تعمیم داده می‌شود. در روش ثبتی‌مبنا  به جای مراجعه به خانوارها و کارگاه‌ها و پاسخگویی آنها، به داده‌های آنها که در سامانه پایگاه داده کشور وجود دارد، مراجعه می‌شود.»
 
آنطور که حسین‌زاده می‌گوید در شیوه ثبتی‌مبنا هزینه و نیروی انسانی کاهش پیدا می‌کند و زمان کمتری نیاز دارد و در این شیوه داده‌هایی استفاده می‌شود که دستگاه‌های اجرایی به واسطه خدماتی که به ذینفعان خود ارائه دادند، به دست آمده است.
 
او همچنین بیان کرد: «البته خدماتی که دستگاه‌ها به یکدیگر و به مردم ارائه می‌دهند از نظم کافی برخوردار نیست و ساماندهی نشدند و داده‌های تکراری وجود دارد. استاندارد برای داده‌ها تعریف نشده است. بدون نظارت منسجم فرآیند طی می‌شود. البته الان مجلس و دولت در حوزه حکمرانی داده در حال تدوین قانونی برای نظم بخشیدن به تبادل داده و امنیت آنها هستند.»
 
حسین‌زاده با اشاره به اینکه در مصوبه دولت برای انجام سرشماری ثبتی در سال ۱۴۰۰ محقق شد، گفت: «در این زمینه هم ستاد ملی سرشماری نفوس و مسکن تشکیل شد و دستگاه‌ها همکاری خوبی داشتند. در سیستم ثبتی مبنا حداقل باید سه شناسه یکتا داشته باشیم. کد یکتا برای فرد، برای املاک و مستغلات و برای کسب‌وکار. کد فرد و املاک و مستغلات را در کشور وجود دارد؛ اما برای کسب‌وکار وجود ندارد. باید چنین کدی ایجاد شود.»
 
او همچنین به یکی از نمونه‌هایی که به صورت سرشماری ثبتی مبنا صورت گرفته، اشاره کرد که ثبت جمعیت عشایر بود و گفت: «با تلاقی داده‌های ۱۵ پایگاه و بررسی آنها توانستیم سال گذشته به صورت ثبتی مبنا آمار بگیریم و دیگر سرشماری عشایر به صورت سنتی صورت نگرفت.»
 
نیاز به بازآفرینی سامانه‌ها داریم
علی یزدیان، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در سخنان خود درمورد گمرک و حمل و نقل هوشمند با اشاره به اینکه حجم قاچاق کالا در ایران زیاد است و تقریبا تا ۲۵ میلیارد دلار کالا در ایران قاچاق می‌شود، گفت: «متاسفانه قاچاق کالا از مبادی ورودی رسمی مانند مناطق آزاد و مرزها و بنادر صورت می‌گیرد. بسیاری از مسئولان به دنبال این هستند که چرا قاچاق به این صورت انجام می‌شودو وقتی بررسی می‌کنیم درمی‌یابیم که تعداد زیادی سامانه وجود دارد که یا توسعه پیدا نکردند یا به صورت جزیره‌ای فعالیت می‌کنند.»
 
او ادامه داد: «تعداد این سامانه‌ها کم نیست. از سامانه زنجیره تامین کالا  تا سامانه بنادر و گمرک باید درست کار کنند. سامانه تجارت که راه‌اندازی شد،فهمیدیم مشکلات داده‌ای داریم. چند دستگاه متولی این موضوع هستند؟ وزارت اقتصاد، اتاق تعاون و وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سازمان استاندارد و قوه قضاییه و غیره.»
 
او با بیان اینکه این دستگاه‌ها باید در زمینه قاچاق فعالیت‌هایی انجام دهند، گفت: «در ابتدا زنجیره تامین کالا باید راه‌اندازی شود که حجم عظیمی از بانک اطلاعاتی و سامانه‌ها به هم وصل شود. تعداد زیادی داده در این زنجیره وجود دارد که مستلزم این است تا تحول دیجیتال در همه قسمت‌ها ایجاد کنیم به خصوص بخش حمل و نقل. دنیای حمل و نقل دنیای بزرگی است و به تازگی کامیون‌های خودران و پهپاد آغاز به کار کردند. باید در این زمینه بازآفرینی ایجاد شود.»
 
یزدیان در ادامه اضافه کرد: «در این حوزه باید داده‌ها به اشتراک گذاشته شود، از کشتی که کالاها را تحویل می‌گیرد تا بندر و حمل و نقل و انبارها خصوصی و عمومی و مصرف کننده‌ها باید داده‌های خود را به اشتراک بگذارند. حمل و نقل هوشمند را توصیه می‌کنیم چون میزان مصرف سوخت را کاهش می‌دهد.»
 
به گفته یزدیان باید در این زمینه از فناوری بلاکچین استفاده کنیم و اشتراک داده به خدماتی که به مصرف کننده عرضه می‌کنیم، باید وجود داشته باشد. او همچین بیان کرد: «الان در گمرک مشکلات زیادی داریم. از تکنولوژی استفاده می‌کنند و الکترونیکی شده است؛ اما دیجیتالی نشده است و برخی از قسمت‌ها هنوز به صورت دستی کار می‌کنند. در این مورد سیستم‌ها باید یکپارچه شوند.»
 
اتوماسیون واقعی در دستگاه‌ها ایجاد شود
محسن هاشمی، رئیس هیات مدیره شرکت مگفا هم در ادامه این جلسه گفت: «الان باید برای داده‌هایی که لحظه‌ای تولید می‌شوند، مبنای تصمیم‌گیری را بنا کنیم. ما باید به این سمت برویم که فرآیند اتوماتیک را در دستگاه‌های اجرایی ایجاد کنیم و از حالت‌های دستی و نیمه اتوماتیک و سلیقه‌ای خارج شویم.»
 
او ادامه داد: «حکمرانی داده در کنار IT governance مقوله‌هایی از حاکمیت یک سازمان و دولت و کسب‌وکار هستند. یک سازمان مالی مبتنی بر داده است و باید خیلی جلوتر از سازمان‌های دیگر باشد؛ اما در عمل اینطور نیست. از کلماتی چون دیجیتالی و هوشمندی استفاده می‌کنیم؛ اما باید بتوانیم عملیات را تکنیک و تکنیک را به استراتژی متصل کنیم.» به گفته هاشمی باید اتوماسیون واقعی در دستگاه‌ها انجام شوند، حتی اگر این اتوماسیون در سطح کوچک انجام شود، حتی اگر یک کشاورز به شهر مراجعه نکند.
 
آنطور که هاشمی می‌گوید به فکر این باشیم روزی اگر تحریم‌ها برداشته شد، عقب ماندگی تطبیق با قوانین و مقررات و استانداردهای جهانی را چه کنیم؟ وقتی تحریم برداشته شد هیچ سازمانی از نظر داده‌ای حاضر نیست به ما متصل شود. ایا برای اتصال به بانک‌های جهانی آمادگی داریم؟

واردکنندگان همچنان بلاتکلیف!

 
در حالی که اخیرا وزارت صمت اعلام کرده فعلاً حقوق ورودی در همه بخش‌ها مشابه سال ۱۳۹۹ و با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان اخذ می‌شود و این وزارتخانه به دنبال کاهش سود بازرگانی برای جبران گرانی ناشی از این مصوبه است، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی می‌گوید قانون گمرکی اجازه داده اگر تا شش ماه تغییر ویژه‌ای در قانون انجام شود و تعرفه‌ها کاهش یا افزایش یابد، بتواند مابه‌التفاوت آن را از واردکنندگان دریافت کنند که این مسئله نگرانی‌هایی در بین آن‌ها ایجاد کرده است.
 
 دو مصوبه در سال جاری قیمت و بازار موبایل را تحت تاثیر قرار داده است. در اولی با مصوبه مجلس شورای اسلامی مقرر شد سود بازرگانی واردات تجاری موبایل بالای ۶۰۰ دلاری از یک به هشت درصد افزایش یافته و با احتساب چهار درصد حقوق و عوارض گمرکی، تعرفه واردات از ۵ به ۱۲ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین بند (و) تبصره ۷ قانون بودجه امسال محل افزایش درآمد دولت از محل عوارض گمرکی است.
 
طبق این مصوبه، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ سامانه ای. تی. اس بانک مرکزی در روز اظهار بوده که نرخی نزدیک به بازار است.
 
مصوبه دوم طیف وسیعی از تولیدکنندگان و وارد کنندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اعتراضات زیادی به دنبال داشت. تا اینکه در نهایت، مدیرکل دفترخدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به ایسنا گفت که دولت به دنبال اضافه کردن اصلاحیه یا متممی به قانون بودجه کشور در رابطه با حقوق ورودی است تابتواند سود بازرگانی را طوری کاهش دهد که افزایش قیمت ناشی از بالا رفتن حقوق ورودی در پی اجرای مصوبه مجلس کمتر شود. هر چند گفت‌وگو با فعالان صنفی مختلف نشان می‌دهد این مصوبه همچنان انتظارات تورمی را در بین آن‌ها ایجاد کرده و آن‌ها امید چندانی به تغییر آن دارند.
 
در این رابطه امیر اسحاقی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: پیشنهاد شده بود که برای موبایل های بالای ۶۰۰ دلار تعرفه مجزا اعمال شود و در حال حاضر بر اساس نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی با تعرفه ۱۲ درصد وارد می‌شوند. این تعرفه برای سایر موبایل‌ها پنج درصد است. این تعرفه شامل حقوق، عوارض، سود بازرگانی و تعرفه گمرکی است. 
 
وی با بیان اینکه تغییر ارز مبنای حقوق گمرکی در قانون بودجه آمده و به احتمال زیاد اجرایی خواهد شد، گفت: دولت فعلاً این مصوبه را برای هیچ گروه کالایی اجرا نکرده است. بنابراین در حال حاضر مبنای دریافت حقوق ورودی برای همه کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی است. نرخ ارز نیمایی در حال حاضر بیش از ۲۱ هزار تومان است که نسبت به ماه قبل کاهش داشته است. بنابراین به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد نرخ ارز به ثبات برسد یا حتی به نرخ پیش بینی شده در قانون بودجه نزدیک شود و بعد این قانون را اجرا کند. 
 
تخفیف خیلی ویژه در سود بازرگانی ممکن است افزایش قیمت را جبران کند
 
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، اعمال این مصوبه قطعا موجب افزایش قیمت خواهد شد، مگر اینکه دولت تخفیف خیلی ویژه‌ای در سود بازرگانی کالاهای مختلف در نظر گیرد تا بخشی از افزایش قیمت را پوشش دهد. 
 
وی در پاسخ به سوالی درباره مصوبه اخیر که بر اساس آن دریافت تعهدنامه از واردکنندگان برای دریافت مابه‌التفاوت در صورت اجرای قانون یاد شده لغو شد، تصریح کرد: ماده ۱۳۵ قانون گمرکی اجازه داده اگر تا شش ماه تغییر ویژه‌ای در قانون انجام شود و تعرفه‌ها کاهش یا افزایش یابد بتواند مابه التفاوت آن را از وارد کنندگان دریافت کنند. بنابراین هر چند دریافت تعهدنامه مبنای درستی نداشت، دریافت‌ نکردن آن هم مشکل را حل نمی‌کند. ضمن این که در گذشته هم تجربه دریافت مابه تفاوت از واردکنندگان وجود داشته است. 
 
بنابراین به گفته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل این شرایط و مبهم بودن آینده این احتمال را فراهم می‌کند که واردکنندگان برای مدتی است دست نگه دارند. هر چند با توجه به تعطیلی یک ماهه بازار، تعدد شرکت‌های وارد کننده و بالا بودن سطح رقابت بین آنها با کمبود موبایل مواجه نخواهیم شد.
 

تمامی مبادی گمرکی به پلمب‌های الکترونیکی مجهز شدند

 
 
معاون گمرک ایران گفت: در حال حاضر در تمام گمرکات اجرایی کل کشور پلمب‌های الکترونیکی به کار گرفته شده است و این اتفاق ساده ای نیست، در گذشته در گمرک پلمب‌های پلاستیکی وجود داشت که برخی متخلفان آنها را با ترفندهایی باز کرده و کالاها را جابه‌جا می‌کردند.
 
 علی بعیدی مفرد نیا، اتوماسیون و هوشمندسازی در بسیاری از کشورها مطرح می‌شود، اظهار داشت: بسیاری معتقد بودند سیستم‌های گمرکی در ایران که با عنوان هوشمند مطرح می‌شود، الکترونیکی است اما این حقیقت ندارد.
 
وی در خصوص مرز بین هوشمندسازی و الکترونیکی بودن فعالیت‌ها تصریح کرد: هوشمندسازی به این معنا است که سیستم قابلیت واکنش به محیط خودش را دارد به طوری که یادگیری و ادراک در کنار یکدیگر اتفاق بیافتد و در غیر این صورت الکترونیکی محسوب می‌شود.
بعیدی در واکنش به برخی اظهار نظرهای غیر کارشناسی در خصوص سامانه‌های گمرک، خاطرنشان کرد: برخی از بحث‌هایی که در خصوص سامانه‌های گمرکی و هوشمند سازی گمرک صورت می‌گیرد، غیر کارشناسی و غیر فنی است. وی خاطرنشان کرد: گمرک موظف است که کنترل و نظارت دقیقی نسبت به تمام کالاهایی که از مرزهای اقتصادی کشور وارد و خارج می‌شود، داشته باشد و از سوی دیگر فعالان اقتصادی از گمرک انتظار دارند که تسهیلات و روان سازی در گمرک انجام شود، ضمن آنکه ما خواهان گمرک ایستا نیستیم و نمی‌خواهیم کالاها بماند یا مسافران معطل شوند، یا واردات و صادرات کالا با وقفه مواجه شود. به گفته وی، گمرک برای اینکه این دو کار را انجام دهد چاره ای ندارد تا این دو صفت متناقض را از طریق هوشمند سازی سامان بخشیم.
 
معاون برنامه ریزی و بین الملل گمرک با اشاره به سوابق الکترونیکی کردن و هوشمندسازی رویه‌ها در گمرک گفت: از سال ۹۲ در گمرک تحولی اتفاق افتاد به طوری که سطوح پایه ای سیستم‌های اطلاعاتی شروع به توسعه یافتن کردند.
 
وی افزود: در گذشته سامانه ای با عنوان آسیکودا در گمرک وجود داشت که از سال ۹۲ با سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک جایگزین شد و سطوح  اطلاعاتی mis و tps توسعه یافت،  یعنی در تمام رویه‌ها، سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد را راه‌اندازی کردیم به شکلی که گمرک با ۴۵ سازمان همجوار ارتباط سیستمی‌برقرار کرد. به گفته بعیدی، تمام رویه‌های صادرات، واردات، ترانزیت، عبور موقت را به طور کامل با همکاری دانشگاهیان و با تکیه بر توان داخلی مکانیزه شده‌اند که براساس توصیه‌های سازمان جهانی گمرک و بر اساس طرح پیکارد بوده است. وی در خصوص ارتباط گمرک با سازمان‌های مرتبط با تجارت تصریح کرد: ارتباط گمرک در حال حاضر با ۴۵ سازمان به صورت کاملا الکترونیکی است و کاغذ در این رویه‌ها حذف شده است.
 
معاون برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل گمرک تاکید کرد: بر اساس بند ج ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید، حذف مجوز‌های کاغذی انجام شده و فرآیند الکترونیکی سازی به سرانجام رسیده است. وی با بیان اینکه گمرک هوشمند از دستاوردهای کشور است، اظهار داشت: در حال حاضر در تمام گمرکات اجرایی کل کشور پلمب‌های الکترونیکی به کار گرفته شده است و این اتفاق ساده ای نیست، زمانی در گمرکات پلمب‌های پلاستیکی وجود داشت که برخی  متخلفان آنها را با ترفندهایی باز می‌کردند و کالاها را جابه جا می‌کردند.  
 
بعیدی افزود: همچنین زمانی ما در گمرک ارزش گذاری کالاها را توسط کارشناسان انجام می‌دادیم اما سیستم ارزش‌گذاری هوشمند گمرک در ۶ ماهه گذشته فعال شده و به صورت کاملاً هوشمند و بر اساس داده کاوی بدون هرگونه اعمال نظر کارشناسان گمرکی عمل می‌کند.
 
معاون برنامه ریزی و امور بین الملل گمرک ایران تاکید کرد: در سال ۹۹ این روند انجام شد که سیستم‌ها با یادگیری ماشین و دیتا ماینینگ به ارزیاب گمرک حکم می‌کند تا اگر اظهارنامه ای در مسیر قرمز قرار گرفت، کدام کانتینرها باید باز و مورد بررسی و کنترل قرار گیرند، این سیستم در واقع تصمیم یار است، یعنی به جای کارشناس تصمیم نمی‌گیرد ولی حداقل‌های کنترلی را برای وی تعیین می‌کند از جمله محموله مورد نظر برای ارزیابی و بازه  ارزش گمرکی مورد پذیرش کالا، این اقدام نه تنها در سطح منطقه، بلکه در دنیا بی‌نظیر است.
 
بعیدی تصریح کرد: این کاری است که توسط جوانان متخصص کشور انجام شده است اما برخی از افراد علاقه دارند ظرفیت‌ها و توانایی‌های جوانان کشور را نادیده بگیرند.
 
بعیدی تاکید کرد: در گمرک ایران اقداماتی در حوزه هوشمندسازی صورت گرفته که باعث تعجب کارشناسان گمرکی دنیا شده است، به عنوان مثال طرح هوشمند سازی گمرک ایران از طرف سازمان جهانی گمرک به عنوان الگوی برتر انتخاب شده و در اجلاس تقدیر از گمرک که نمایندگان آمریکا، فرانسه و انگلیس در آن حضور داشتند تأکید شد که تمامی‌گمرکات باید طرح گمرک ایران را به عنوان یک رویه برتر دنبال کنند که این موضوع نه تنها برای گمرک جمهوری اسلامی‌ایران، بلکه برای کل کشور مایه افتخار است.
 
معاون برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل گمرک ایران با اشاره به ناسپاسی برخی از افراد در داخل کشور نسبت به موفقیت‌های گمرک در حوزه هوشمندسازی رویه‌ها که مورد اذعان و اعتراف سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان جهانی گمرک است، گفت: رییس وقت منطقه‌ای آنکتاد در دیداری که با مدیران گمرکی اعلام کرد که پیشرفت‌های گمرکی ۸۰ کشور مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته نظیر آنچه در ایران و در بحث هوشمندسازی با توان داخلی دیده نشده است. وی افزود: این در حالی است که برخی بدون اشراف به اطلاعات فنی سامانه جامع امور گمرکی در حد اتوماسیون اداری می‌دانند.
 
وی تأکید کرد: شعار وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک حرکت از کنترل‌های مزاحم و ملموس به سوی کنترل‌های غیرمزاحم و غیرملموس است.
 
بعیدی تصریح کرد: گمرک با مدیریت ریسک هوشمند، توسط سامانه اطلاعاتی خود تعیین می‌کند که کالا از چه مسیری عبور کند و کنترل‌ها چگونه باشد حتی انتخاب کانتینرها و پالت‌ها برای ارزیابی و بررسی بیشتر توسط سیستم صورت می‌گیرد، نوع و میزان ریسک به هیچ وجه توسط افراد تعیین نمی‌شود و این سیستم از طریق به کارگیری پروفایل‌های ریسک پویا  این اقدام را انجام می‌دهد.معاون برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل گمرک گفت: در حال حاضر نیز بیش از ۵۰ درصد از اظهارنامه‌ها با یادگیری ماشین و مدیریت ریسک هوشمند به مسیر سبز هدایت می‌شود.
 

بدهی ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی ال‌جی و سامسونگ بابت حقوق گمرکی و جرایم مربوطه

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: براساس پرونده‌های تشکیل شده در گمرک، شرکت‌های ال‌جی و سامسونگ حدود ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بابت اصل حقوق گمرکی و جرائم مربوطه به ایران بدهی دارند.
 
 
علی اکبر کریمیدرباره احتمال ورود مجدد شرکت‌های ال جی و سامسونگ به بازار ایران، گفت: این شرکت‌ها طی سال‌های گذشته عملکرد بدی در بازار ایران داشتند، از سوی دیگر براساس پرونده‌های تشکیل شده در گمرک، ال‌جی و سامسونگ حدود ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بابت اصل حقوق گمرکی و جرائم مربوطه به ایران بدهی دارند.
 
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: درباره موضوع مذکور، پرونده‌هایی تشکیل و از سال ۹۶ مکاتباتی انجام گرفته است اما با اعمال نفوذهای انجام گرفته و کوتاهی‌های برخی دستگاه‌های دولتی این مبالغ تاکنون وصول نشده است.
 
وی با اشاره به سوال خود از وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی درباره بدهی این دو شرکت، یادآور شد: از آنجا که از توضیحات وزیر صمت در این باره قانع نشدم، این سوال به صحن علنی مجلس ارجاع شد.
 
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: وادادگی برخی مسئولان و واردکنندگان محصولات ال‌جی و سامسونگ و رها کردن بازار ایران برای این دو شرکت، منجر به خسارت‌های بسیاری به تولیدکنندگان لوازم خانگی شد به گونه ای که بسیاری از کارخانجات این حوزه تعطیل شده یا با ظرفیت پایین به فعالیت خود ادامه دادند.
 
کریمی با بیان اینکه با اعمال تحریم‌ها علیه ایران، شرکت‌های ال‌جی و سامسونگ بازار ایران را ترک کردند، تصریح کرد: با این اقدام مردم، اصحاب رسانه و مسئولان به این دو شرکت هشدار دادند که ناسپاسی و برخورد ناجوانمردانه با بازار ایران بی پاسخ نخواهد ماند.
 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه تحریم نعمت‌های بسیاری برای کشور داشت، ادامه داد: از سال ۹۷ تاکنون صنایع لوازم خانگی در ایران رشد چشمگیری داشته و در رفع نیاز بازار داخلی تقریباً به خودکفایی رسیده‌ایم.
 
وی با بیان اینکه نباید فرصت مجددی به ال جی و سامسونگ داده شود تا محصولات خود را در بازار عرضه کرده و سالانه میلیاردها دلار از منابع ارزی ایران به دست آورند، افزود: از آنجا که بخش عمده‌ای از محصولات این دو شرکت به صورت قاچاق و بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد کشور می‌شد، باید قبل از هر اقدامی پرونده بدهی آنها تعیین تکلیف شود.
 
گفتنی است در دیدار روز گذشته دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با نخست وزیر کره جنوبی، رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان علاوه بر انتقادات صریحی که از رفتار کره جنوبی در قبال تحریم ها مطرح کرد و حتی به «سیه کیون» گفت که سفیرش در ایران را به بازار تهران بفرستد تا از عمق ذهنیت منفی ایرانیان نسبت به کره ای ها مطلع شود و برای حل مشکل برخی تجار و بازرگانان ایرانی در این کشور نیز اقداماتی انجام داد.
 
همچنین قالیباف در این دیدار با بیان اینکه همه ملت­‌های دنیا خصوصاً ملت متمدن و با فرهنگ ایران، دوستان خود را در روزهای سخت می‌­شناسند، با انتقاد جدی از اقدام بانک­‌های کره در مسدود کردن دسترسی ایران به منابع ارزی خود، افزود: انتظار ما از جنابعالی این است که راه­ حل ­های فوری و عملی برای حل مشکل منابع ارزی ایران ارائه و پول­‌های بلوکه ما آزاد شود. این انتظار مردم ایران از طرف کره جنوبی برآورده نشده است؛ حتی تجار  نیز از روال پیش آمده ناخرسند هستند.