ارتباط الکترونیکی میان شبکه دولت و قوه قضاییه برقرار می‌شود/ سایت ثبت اموال مسوولان، معطل تدابیر امنیتی است

معاون فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان عرضه بیش از هزار عنوان خدمت در ۲ هزار دفتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: طبق ارزیابی‌های صورت گرفته و مطالعه موردی صورت گرفته در شهر تهران ۸۹ درصد از مراجعه کنندگان از ارایه خدمات ابراز رضایت کرده‌اند.
 
حمید شهریاری در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد افزود: طرح مراقبت الکترونیکی از سال ۹۴ آغاز شده است و تا پایان خرداد ماه ۹۸ مجموعه پابند‌هایی که استفاده کردیم ۴۷۵ مورد بوده است که از این تعداد ۳۴۴ مورد حکمشان تمام شده است و ۱۳۱ مورد تحت نظارت هستند.
 
وی ادامه داد: در صدد هستیم این موارد را افزایش دهیم و با تاکید رییس قوه قضاییه این طرح را توسعه دهیم.
 
شهریاری گفت: همچنین با عرضه بیش از هزار عنوان خدمت در ۲ هزار دفتر خدمات قضایی در سال گذشته با حد نصاب بالایی رسیده‌ایم و سامانه ثبت نام الکترونیکی، ابلاغ الکترونیک، تمدید پروانه وکلا، تجدیدنظر خواهی و واخواهی شورا‌های حل اختلاف و... از جمله خدمات ارایه شده در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است.
 
وی ادامه داد: طبق ارزیابی‌های صورت گرفته و مطالعه موردی صورت گرفته در شهر تهران ۸۹ درصد از مراجعه‌کنندگان از ارایه خدمات ابراز رضایت کرده‌اند که در نوبه خود نشان‌دهنده موفقیت است.
 
سایت ثبت اموال مسوولان، معطل تدابیر امنیتی
شهریاری در رابطه با زمان راه‌اندازی سامانه ثبت دارایی‌ها و اموال مسوولان تصریح کرد: در حال طراحی این سایت هستیم. سایت آماده است، ولی با توجه به مسائل امنیتی تشخیص دادیم بیشتر روی زمان بندی آن کار کنیم. امیدواریم ظرف ۲ ماه تدابیر امنیتی و فنی برای آسانی استفاده مدیران و کارگزاران از سامانه فراهم شود.
 
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد باید با رعایت مسایل امنیتی، بیشتر رعایت احتیاط را در این زمینه داشته باشیم، زیرا این موارد از امنیت بسیار بالایی برخوردار هستند. در این زمینه تدابیر اتخاذ و طراحی شکل گرفته و مجری هم انتخاب شده است. از شرکت‌های فناوری مختلف و جوانان دانشگاهی تقاضا می‌کنم پیشنهادات و طرح‌های امنیتی خود را ظرف هفته آینده برای ما ارسال کنند. ضمانت اجرایی این موضوع را قانونگذار تعیین کرده و ما منطبق بر آن عمل خواهیم کرد.
 
نحوه گزینش برای دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی
رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه درباره کیفیت گزینش دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی گفت: بر حسب تحصیلات، سابقه مدیریت، سابقه کار قضایی و حقوقی و سن متقاضیان امتیازات آن‌ها بسته‌بندی می‌شود و بر اساس امتیاز‌بندی سیستمی به متقاضیان نمره داده می‌شود.
 
شهریاری افزود: تا کنون با ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی حدود ۲۲ میلیارد و ۶۷۹ میلیون تومان صرفه جویی شده است و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی این امر محقق شده است.
 
وی در تشریح رضایت‌مندی ۸۹ درصدی مراجعین از دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی گفت: در مجموع ۴۰ شاخص در این رابطه در نظر گرفته شده است که می‌توان به پاسخ‌گویی، راهنمایی، علاقه و مسئولیت‌پذیری، رفتار یکسان با مراجعان، مهارت تایپ، سرعت خدمت‌دهی، دقت پرسنل، اطمینان از رعایت تعرفه و ... پرداخت.
 
رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه با بیان اینکه هر سال رضایتمندی مردم از خدمات الکترونیکی قضایی افزایش می‌یابد گفت: امیدواریم دولت به تجهیز الکترونیکی قوه قضاییه توجه ویژه داشته باشد.
 
شهریاری تصریح کرد: ۸۰ درصد ابلاغ‌های ما الکترونیکی است و این موضوع تحول بزرگی در دستگاه قضایی است و نزدیک به ۹۰ درصد ابلاغ‌ها واقعی است و به دست افراد می‌رسد به طور مشخص از تاریخ 2 دی ماه 97 تا 2 تیر 98، حدود ۲۵ میلیون و ۲۰۰ هزار ابلاغ الکترونیکی داشته‌ایم.
 
پابند الکترونیکی نیاز به سرمایه‌گذاری دارد
رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در رابطه با طرح پابند الکترونیکی تصریح کرد: طبق برنامه ششم توسعه برای اینکه به ۳۰ هزار پابند برسیم، نیاز به سرمایه‌ گذاری داریم و ریاست قوه قضاییه نیز بر توسعه این طرح تاکید کرد، همچنین ما نیاز به تغییرات قانونی داریم که پیشنهاداتی راجع به افزوده شدن مجازات درجه ۴ داده‌ایم.
 
شهریاری با تاکید بر نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیکی گفت: دفاتر متخلف را شناسایی کرده‌ایم و بعضا حکم رسیدگی به تخلفات به آن‌ها ابلاغ شده است و در این رابطه یک دفتر سلب صلاحیت شد.
 
افزایش 8 درصدی ورودی پرونده‌های قوه قضاییه
وی در رابطه با آمار‌های پرونده‌های یکتا تصریح کرد: در سال ۹۷، ۶ میلیون و ۲۹۲ هزار و ۲۸ پرونده آمار پرونده‌های یکتا وارده در دستگاه قضایی بوده است که در مقایسه با سال قبل ۸ درصد افزایش داشته است.
 
شهریاری تاکید کرد: قوه قضاییه باید روی کنترل ورودی پرونده‌ها متمرکز شود و وارده به دستگاه قضایی را کاهش دهند رویه‌های کاهش در سال جاری اعمال خواهد شد.
 
وی با بیان اینکه وارده‌های پرونده‌ها در دادگاه‌ها و دادسرا‌ها ترکیبی است گفت: بیشترین آمار وارده پرونده در دادگاه‌ها متعلق به استان مازندران بالغ بر ۹ هزار پرونده و چهارمحال و بختیاری و یزد است که این میزان نسبت به صد هزار جمعیت عنوان شده است. البته یکی از عللی که استان مازندران در صدر ورودی پرونده‌ها قرار گرفته به این دلیل است که مسافران مختلفی به این استان سفر می‌کنند.
 
رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه اضافه کرد: کمترین وارده پرونده در دادگاه‌ها در استان سیستان و بلوچستان با ۳۶۲۰ پرونده، هرمزگان با حدود ۴ هزار پرونده و خراسان جنوبی با حدود ۵ هزار پرونده در ۱۰۰ هزار جمعیت است و در این میان استان تهران جزو استان‌های میانی قرار دارد.
 
شهریاری ادامه داد: بیشترین وارده پرونده در دادسرا‌ها متعلق به استان تهران با ۶۷۷۰ پرونده، استان مازندران با حدود ۶ هزار پرونده، استان خوزستان با ۶۴۰۹ پرونده است و در انتهای جدول استان‌های قم، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان کمترین وارده دادسرا را رقم زدند.
 
وی گفت: حدود ۷ عنوان از عناوین اتهامی که به ترتیب شامل سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اساس تصادفات رانندگی، تهدید، رانندگی بدون پروانه رسمی و تخریب می‌شود بالغ بر ۵۰ درصد وارده دستگاه قضایی را شکل می‌دهد که متصدیان امر فرهنگ باید به این موضوع توجه داشته باشند.
 
شهریاری با تاکید بر لزوم تلاش مضاعف برای کاهش وارده به دستگاه قضایی گفت: توصیه ما به مجلس، رییس جمهور و مسوولانی که بودجه در اختیارشان است این است که به این آمار‌ها توجه کنند و منابع انسانی و مالی و بودجه کافی در اختیار دستگاه قضایی قرار دهند.
 
رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در ارتباط با حضور مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در نمایشگاه الکامپ گفت: اوایل مرداد در این نمایشگاه شرکت خواهیم کرد و مجموعه‌ای از خدمات الکترونیک و طرح‌های فناوری در آنجا ارایه خواهیم کرد.
 
NIX به GIX متصل می‌شود
شهریاری همچنین در رابطه با اظهارات امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات مبنی بر اینکه قوه قضائیه به استعلامات دولت الکترونیکی پاسخ نمی‌دهد، تاکید کرد: ما جلساتی با وزارت ارتباطات داشتیم. قرارهایی را منعقد کردیم که بین شبکه ملی اطلاعات دولت (NIX) و شبکه ملی قوه قضاییه (GIX) ارتباطی برقرار شود. البته ۴۰ درصد کل خدمات الکترونیکی به ما بستگی دارد. در تلاش تعامل خوب با آنها هستیم حدود ۳ هفته است این تعاملات شروع شده است و دو نمونه انجام شده است. ایشان گزارش ماسبق دادند من دوست دارم که به آینده فکر کنم.

ارتباط الکترونیکی میان شبکه دولت و قوه قضاییه برقرار می‌شود/ سایت ثبت اموال مسوولان، معطل تدابیر امنیتی است

معاون فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان عرضه بیش از هزار عنوان خدمت در ۲ هزار دفتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: طبق ارزیابی‌های صورت گرفته و مطالعه موردی صورت گرفته در شهر تهران ۸۹ درصد از مراجعه کنندگان از ارایه خدمات ابراز رضایت کرده‌اند.
 
حمید شهریاری در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد افزود: طرح مراقبت الکترونیکی از سال ۹۴ آغاز شده است و تا پایان خرداد ماه ۹۸ مجموعه پابند‌هایی که استفاده کردیم ۴۷۵ مورد بوده است که از این تعداد ۳۴۴ مورد حکمشان تمام شده است و ۱۳۱ مورد تحت نظارت هستند.
 
وی ادامه داد: در صدد هستیم این موارد را افزایش دهیم و با تاکید رییس قوه قضاییه این طرح را توسعه دهیم.
 
شهریاری گفت: همچنین با عرضه بیش از هزار عنوان خدمت در ۲ هزار دفتر خدمات قضایی در سال گذشته با حد نصاب بالایی رسیده‌ایم و سامانه ثبت نام الکترونیکی، ابلاغ الکترونیک، تمدید پروانه وکلا، تجدیدنظر خواهی و واخواهی شورا‌های حل اختلاف و... از جمله خدمات ارایه شده در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است.
 
وی ادامه داد: طبق ارزیابی‌های صورت گرفته و مطالعه موردی صورت گرفته در شهر تهران ۸۹ درصد از مراجعه‌کنندگان از ارایه خدمات ابراز رضایت کرده‌اند که در نوبه خود نشان‌دهنده موفقیت است.
 
سایت ثبت اموال مسوولان، معطل تدابیر امنیتی
شهریاری در رابطه با زمان راه‌اندازی سامانه ثبت دارایی‌ها و اموال مسوولان تصریح کرد: در حال طراحی این سایت هستیم. سایت آماده است، ولی با توجه به مسائل امنیتی تشخیص دادیم بیشتر روی زمان بندی آن کار کنیم. امیدواریم ظرف ۲ ماه تدابیر امنیتی و فنی برای آسانی استفاده مدیران و کارگزاران از سامانه فراهم شود.
 
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد باید با رعایت مسایل امنیتی، بیشتر رعایت احتیاط را در این زمینه داشته باشیم، زیرا این موارد از امنیت بسیار بالایی برخوردار هستند. در این زمینه تدابیر اتخاذ و طراحی شکل گرفته و مجری هم انتخاب شده است. از شرکت‌های فناوری مختلف و جوانان دانشگاهی تقاضا می‌کنم پیشنهادات و طرح‌های امنیتی خود را ظرف هفته آینده برای ما ارسال کنند. ضمانت اجرایی این موضوع را قانونگذار تعیین کرده و ما منطبق بر آن عمل خواهیم کرد.
 
نحوه گزینش برای دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی
رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه درباره کیفیت گزینش دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی گفت: بر حسب تحصیلات، سابقه مدیریت، سابقه کار قضایی و حقوقی و سن متقاضیان امتیازات آن‌ها بسته‌بندی می‌شود و بر اساس امتیاز‌بندی سیستمی به متقاضیان نمره داده می‌شود.
 
شهریاری افزود: تا کنون با ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی حدود ۲۲ میلیارد و ۶۷۹ میلیون تومان صرفه جویی شده است و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی این امر محقق شده است.
 
وی در تشریح رضایت‌مندی ۸۹ درصدی مراجعین از دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی گفت: در مجموع ۴۰ شاخص در این رابطه در نظر گرفته شده است که می‌توان به پاسخ‌گویی، راهنمایی، علاقه و مسئولیت‌پذیری، رفتار یکسان با مراجعان، مهارت تایپ، سرعت خدمت‌دهی، دقت پرسنل، اطمینان از رعایت تعرفه و ... پرداخت.
 
رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه با بیان اینکه هر سال رضایتمندی مردم از خدمات الکترونیکی قضایی افزایش می‌یابد گفت: امیدواریم دولت به تجهیز الکترونیکی قوه قضاییه توجه ویژه داشته باشد.
 
شهریاری تصریح کرد: ۸۰ درصد ابلاغ‌های ما الکترونیکی است و این موضوع تحول بزرگی در دستگاه قضایی است و نزدیک به ۹۰ درصد ابلاغ‌ها واقعی است و به دست افراد می‌رسد به طور مشخص از تاریخ 2 دی ماه 97 تا 2 تیر 98، حدود ۲۵ میلیون و ۲۰۰ هزار ابلاغ الکترونیکی داشته‌ایم.
 
پابند الکترونیکی نیاز به سرمایه‌گذاری دارد
رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در رابطه با طرح پابند الکترونیکی تصریح کرد: طبق برنامه ششم توسعه برای اینکه به ۳۰ هزار پابند برسیم، نیاز به سرمایه‌ گذاری داریم و ریاست قوه قضاییه نیز بر توسعه این طرح تاکید کرد، همچنین ما نیاز به تغییرات قانونی داریم که پیشنهاداتی راجع به افزوده شدن مجازات درجه ۴ داده‌ایم.
 
شهریاری با تاکید بر نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیکی گفت: دفاتر متخلف را شناسایی کرده‌ایم و بعضا حکم رسیدگی به تخلفات به آن‌ها ابلاغ شده است و در این رابطه یک دفتر سلب صلاحیت شد.
 
افزایش 8 درصدی ورودی پرونده‌های قوه قضاییه
وی در رابطه با آمار‌های پرونده‌های یکتا تصریح کرد: در سال ۹۷، ۶ میلیون و ۲۹۲ هزار و ۲۸ پرونده آمار پرونده‌های یکتا وارده در دستگاه قضایی بوده است که در مقایسه با سال قبل ۸ درصد افزایش داشته است.
 
شهریاری تاکید کرد: قوه قضاییه باید روی کنترل ورودی پرونده‌ها متمرکز شود و وارده به دستگاه قضایی را کاهش دهند رویه‌های کاهش در سال جاری اعمال خواهد شد.
 
وی با بیان اینکه وارده‌های پرونده‌ها در دادگاه‌ها و دادسرا‌ها ترکیبی است گفت: بیشترین آمار وارده پرونده در دادگاه‌ها متعلق به استان مازندران بالغ بر ۹ هزار پرونده و چهارمحال و بختیاری و یزد است که این میزان نسبت به صد هزار جمعیت عنوان شده است. البته یکی از عللی که استان مازندران در صدر ورودی پرونده‌ها قرار گرفته به این دلیل است که مسافران مختلفی به این استان سفر می‌کنند.
 
رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه اضافه کرد: کمترین وارده پرونده در دادگاه‌ها در استان سیستان و بلوچستان با ۳۶۲۰ پرونده، هرمزگان با حدود ۴ هزار پرونده و خراسان جنوبی با حدود ۵ هزار پرونده در ۱۰۰ هزار جمعیت است و در این میان استان تهران جزو استان‌های میانی قرار دارد.
 
شهریاری ادامه داد: بیشترین وارده پرونده در دادسرا‌ها متعلق به استان تهران با ۶۷۷۰ پرونده، استان مازندران با حدود ۶ هزار پرونده، استان خوزستان با ۶۴۰۹ پرونده است و در انتهای جدول استان‌های قم، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان کمترین وارده دادسرا را رقم زدند.
 
وی گفت: حدود ۷ عنوان از عناوین اتهامی که به ترتیب شامل سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اساس تصادفات رانندگی، تهدید، رانندگی بدون پروانه رسمی و تخریب می‌شود بالغ بر ۵۰ درصد وارده دستگاه قضایی را شکل می‌دهد که متصدیان امر فرهنگ باید به این موضوع توجه داشته باشند.
 
شهریاری با تاکید بر لزوم تلاش مضاعف برای کاهش وارده به دستگاه قضایی گفت: توصیه ما به مجلس، رییس جمهور و مسوولانی که بودجه در اختیارشان است این است که به این آمار‌ها توجه کنند و منابع انسانی و مالی و بودجه کافی در اختیار دستگاه قضایی قرار دهند.
 
رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در ارتباط با حضور مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در نمایشگاه الکامپ گفت: اوایل مرداد در این نمایشگاه شرکت خواهیم کرد و مجموعه‌ای از خدمات الکترونیک و طرح‌های فناوری در آنجا ارایه خواهیم کرد.
 
NIX به GIX متصل می‌شود
شهریاری همچنین در رابطه با اظهارات امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات مبنی بر اینکه قوه قضائیه به استعلامات دولت الکترونیکی پاسخ نمی‌دهد، تاکید کرد: ما جلساتی با وزارت ارتباطات داشتیم. قرارهایی را منعقد کردیم که بین شبکه ملی اطلاعات دولت (NIX) و شبکه ملی قوه قضاییه (GIX) ارتباطی برقرار شود. البته ۴۰ درصد کل خدمات الکترونیکی به ما بستگی دارد. در تلاش تعامل خوب با آنها هستیم حدود ۳ هفته است این تعاملات شروع شده است و دو نمونه انجام شده است. ایشان گزارش ماسبق دادند من دوست دارم که به آینده فکر کنم.

مقام قوه قضائیه: با بلاک چین می‌توان بهتر با فساد مبارزه کرد

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: در سونامی ارتباطات شاهد انباشتگی حجم گسترده‌ای از اطلاعات بوده‌ایم و امروز به واسطه سونامی ارتباطات این اطلاعات در اختیار ۳ و نیم میلیارد انسان قرار گرفته که به‌عنوان محتوای واحد به آن دسترسی دارند.
 
آیت‌الله شهریاری معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات در مراسم رونمایی از دانشنامه اخلاق اسلامی، کتابخانه حکمت اسلامی ۲ و تاریخ ایران اسلامی که امروز در نمایشگاه کتاب برگزار شد، گفت:
 
تا امروز ۲ انقلاب ارتباطات و اطلاعات در فضای مجازی داشته‌ایم.
 
وی افزود: در سونامی اطلاعات شاهد انباشتگی حجم گسترده‌ای از اطلاعات بوده‌ایم و امروز به‌واسطه سونامی ارتباطات این اطلاعات در اختیار ۳ و نیم میلیارد انسان قرار گرفته که به‌عنوان محتوای واحد به آن دسترسی دارند.
 
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: ما از این دو انقلاب عبور کردیم و اکنون به سونامی بلاک چین رسیده‌ایم و اگرچه اخبار آن منتشر شده، ولی ظرف ۱۰ سال آینده فشار این سونامی بر اجتماع گسترده‌ای از انسان‌ها فرو خواهد ریخت که باید آماده آن زمان بود.
 
آیت الله شهریاری بلاک چین را به زنجیره بلوکی معنی کرد و گفت: یک ژاپنی با ابداع پول دیجیتالی این کار را آغاز کرد و این ارزهای یجیتالی مبتنی بر دولت نیست و ویژگی آن که بیت کوین نمونه‌ای از آن است این است که هیچ دولتی آن را ایجاد نمی‌کند.
 
آیت الله حمید شهریاری گفت: بلاک چین بستری است که ارز دیجیتال بر روی آن به وجود می‌آید و اگرچه با تهدیدهایی همراه است، ولی فرصت‌های آن بیش از تهدیدهای آن است.
 
وی در این مراسم رونمایی از محصولات جدید مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) گفت: با زنجیره بلوکی می‌توان تحریم‌ها را دور زد، از دیوانسالاری رها شد، حریم خصوصی را حفظ کرد، به‌طور قاطع‌تر با فساد مبارزه کرد و می‌توان اتحاد بر بستر فناوری را بدون اینکه طرف مقابل را بشناسیم ایجاد کرد.
 
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه بلاک چین می‌تواند نهایت‌های حاکمیتی را بلرزاند و هدف اصلی آن نهادهای حاکمیتی است تأکید کرد: اگر کسی بتواند بدون دخالت بانک مرکزی ارز دیجیتال ایجاد کند در واقع نقش اساسی بانک‌های مرکزی از دست می‌رود.
 
عضو شورای عالی فضای مجازی اظهار کرد: در گذشته برای انتقال پول، واسطه‌ای به نام بانک وجود داشت که پول جابجا شود، اما با بیت کوین بانک از صحنه معاملات پولی حذف می‌شود مبادله ارز و دریافت کالا توسط بیت کوین صورت می‌گیرد در حالی که هیچ پشتوانه حاکمیتی در آن وجود ندارد.
 
وی درباره خطرات زنجیره بلوکی تاکید کرد: بهره برداری فعالان اقتصادی خطرناک، استفاده زیاد از انرژی بالا برای تولید بلوک‌ها و جایگزینی عاملان هوشمند به جای انسان از خطرات این فناوری است.
 
این مقام قضایی تاکید کرد: به انقلاب بلاک چین خوش‌بین هستم و به نظرم فرصت‌های آن پیش از تهدیدهای آن است همان‌گونه که سونامی اطلاعات و ارتباطات این‌گونه بود البته اولین ارز دیجیتال به وسیله بانک مرکزی در ماه گذشته از طریق ۴ بانک راه اندازی شده است.

افتتاح سامانه ساما در قوه قضاییه

با امضای تفاهم‌نامه همکاری بین رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و اداره کل عفو و بخشودگی سجل قضایی دستگاه قضا، سامانه ساما راه‌اندازی شد.
 
حمید شهریاری رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در جلسه انعقاد تفاهم نامه بین مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و اداره کل عفو و بخشودگی سجل قضایی قوه قضاییه گفت: سامانه‌ای که در حال راه‌اندازی است، سامانه اطلاعات موثر اشخاص نام دارد.
 
وی ادامه داد: گاهی، افرادی به صورت ضامن، شاکی، مصدوم و کفیل و شاهد حرفه‌ای در فرآیند دادرسی وارد می‌شوند و با توجه به تجاربی که دارند این مسیر را از مسیر عدالت خارج می‌کنند و اقدام به اخاذی و کلاهبرداری می‌کنند که این مفاسد از بیرون دستگاه قضایی به قوه قضاییه تحمیل می‌شود.
 
شهریاری افزود: اطلاعات محکومان فراری و افرادی که تحت تعقیب هستند نیز در این سامانه ثبت می‌شود و اطلاعات آن‌ها به صورت برخط در اختیار بیش از ۹ هزار شعبه قرار می‌دهیم.
 
شهریاری افزود: بیش از ۴۲ عنوان از اطلاعات موثر اشخاص را در سامانه قرار دادیم تا افرادی که مرتکب فساد شده‌اند شناسایی شوند و با راه‌اندازی این سامانه از فساد‌های بیرونی در دستگاه قضایی جلوگیری خواهد شد.
 
وی گفت: با فعال شدن دادسرا‌ها و محاکم اطلاعات وارد سامانه خواهد شد و از امروز قابلیت ورود اطلاعات وجود دارد. در حال حاضر اداره کل سجل کیفری قوه قضاییه به اطلاعات دسترسی دارد و بانک اطلاعاتی آن قابل بهره‌برداری است.
 
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: تشکیل بانک‌های اطلاعاتی به این منظور است که برخی خدمات اجتماعی به برخی افراد ارایه نشود. برای مثال در قانون جدید چک مقرر شده است به افراد دارای چک برگشتی دسته چک داده نشود. افرادی که جامعه هدف هستند افرادی هستند که وضعیتشان برای مراجع قانونی مهم 
سامانه اطلاعات و سوابق اشخاص از اطاله دادرسی جلوگیری می‌کند و سلامت روانی را در پی دارد
است؛ لذا افرادی که بصورت گمنام وارد مراجع قضایی می‌شدند جامعه هدف هستند، این سامانه پویا خواهد بود و موارد جدید و آیین‌نامه‌ها به آن اضافه خواهد شد.
 
در ادامه جلسه، صادقی مدیر کل عفو و بخشودگی سجل قضایی گفت: ما در جامعه با تحولات اساسی در زمینه مسایل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و افزایش جمعیت و تقاضا‌ها در زمینه‌های مختلف و به ویژه سجل قضایی مواجه هستیم که این امر ایجاب می‌کند در پاسخگویی به مراجعان تحول ایجاد کنیم.
 
وی با بیان اینکه سیستم‌های سنتی در عرصه خدمات قضایی پاسخگو نیست و باید به تکنولوژی روز و فناوری نوین روی بیاوریم، ادامه داد: سجل قضایی یکی از امور مهم قوه قضاییه است که در سرنوشت مردم و امور کسب و کار، اخذ مجوز، سایر فعالیت‌ها و رسیدگی به پرونده‌های قضایی نیز موثر است.
 
صادقی با بیان اینکه در مراحل تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرا و درخواست‌های عفو نیز سوابق افراد دخیل است، گفت: لازم بود تحولی در خدمات ارایه شده ایجاد شود و همکاران ما باید در شناسایی مجرمان تحت تعقیب و فراری و خطرناک به این سامانه دسترسی داشته باشند لذا با تلاش فراوان همکاران در دو حوزه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و اداره کل عفو و بخشودگی این کار صورت گرفت.
 
وی بیان داشت: سامانه اطلاعات موثر اشخاص در جهت تحقق عدالت الکترونیکی ایجاد شد و از همکاران در این رابطه تشکر می‌کنم.
 
مدیر کل عفو و بخشودگی سجل قضایی گفت: سامانه اطلاعات و سوابق اشخاص از اطاله دادرسی جلوگیری می‌کند و سلامت روانی را در پی دارد.
 
در پایان این مراسم تفاهم‌نامه همکاری بین رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و  اداره کل عفو و بخشودگی سجل قضایی قوه قضاییه منعقد شد.
 

حمید شهریاری: سونامی بلاکچین نقش نهادهای حاکمیتی را تقلیل می‌دهد

عضو شورای عالی فضای مجازی کشور خاطرنشان کرد: البته در حال حاضر تهدید تلگرام را برطرف کرده‌ایم که روزی ضد انقلاب از آن در کف خیابان استفاده می‌کرد.
 
حجت‌الاسلام حمید شهریاری، معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در مراسم رونمایی از شبکه تبادل دارایی مبتنی بر بلاک‌چین ققنوس گفت: وقتی که اینترنت وارد شهر قم شد، شاید بسیاری از استفاده آن خودداری می‌کردند اما اولین İSP با یک فیلترینگ در شهر قم راه‌اندازی شد و وقتی مزایای آن ملاحظه شد از آن در جهت اطلاع‌رسانی و سونامی اطلاعات استفاده شد.
 
وی ادامه داد: تقریبا ۱۵ سال پیش سونامی اول شروع و سونامی دوم هم با آمدن ابزارهای مانند ویکی‌پدیا، تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک آغاز شد که با استفاده از آنها بیش از سه میلیارد انسان امکان ارتباط را پیدا کردند.
شهریاری افزود: ایران یک کشور خاص است، بنابراین تهدیدهای این فضا بیشتر از فرصت‌های آن گریبان ما را می‌گیرد. امروز نیز در معرض سونامی سوم یعنی انقلاب بلاک‌چین هستیم که بنده از آن با عنوان زنجیره همتایان استفاده می‌کنم و اگر امروز آن را درمان نکنیم، سازوکارهای حاکمیتی با گسست روبه‌رو می‌شود و همانند تلگرام روزی ما را تهدید خواهد کرد.
 
عضو شورای عالی فضای مجازی کشور خاطرنشان کرد: البته در حال حاضر تهدید تلگرام را برطرف کرده‌ایم که روزی ضدانقلاب از آن در کف خیابان استفاده می‌کرد.
 
شهریاری با اشاره به توسعه بلاک‌چین گفت: این موضوع را از سه نظر می‌توان بررسی کرد، اولا از نگاه فناورانه و سپس از نگاه نهادی و سوم هم نگاه حاکمیتی است. از پنجره سیاست‌گذاری فضای مجازی کشور متوجه شدیم که سونامی بلاک چین از این نظر که نهادهای حاکمیتی مانند بانک‌ها، سازمان ثبت و احوال را با مشکل روبه‌رو می‌کند، یک تهدید است.
 
وی متذکر شد: اگر مردم از ساختارهای جایگزین استفاده کنند دیگر چه نیازی به ساختارهای حاکمیتی خواهند داشت، یعنی به سمت تقلیل نقش سازمان‌های حاکمیتی در صحنه حاکمیتی پیش می‌رویم.
 
معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: خوشبختانه امروز اولین گام برداشته می‌شود و نباید فراموش کرد که اگر نتوانیم از فرصت‌ها استفاده کرده و تهدیدهای این فضا را مدیریت کنیم همان تجربه تلگرام در جایگزینی با مدل ایرانی آن روی خواهد داد.