بیانیه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در خصوص مسدودسازی‌های کسب‌وکارهای فضای مجازی

بیانیه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در خصوص مسدودسازی‌های کسب‌وکارهای فضای مجازی منتشر شد.
 
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، در متن این بیانیه آمده است: «گسترش فعالیت کسب‌وکارهای نوپا در فضای مجازی و تلاش گسترده آنها برای پوشش نیازهای مختلف جامعه با استقبال گسترده‌ای از طرف آحاد جامعه روبرو و اثرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این حرکت بر کسی پوشیده نیست. از طرفی این مدل کسب وکارهای مجازی یکی از ارزا‌ن‌ترین شیوه‌های ایجاد اشتغال بوده و توسعه فعالیت‌های آنها باعث افزایش امید در سطح جوانان، رونق تجارت، کاهش مشکلات شهری (نظیر ترافیک و آلودگی هوا)، افزایش شفافیت عملکرد و بالطبع افزایش سطح نظارت و همچنین افزایش سطح درآمدهای مالیاتی دولت و نیز کاهش قاچاق شده است.
علیرغم مزایای متعدد گسترش فعالیت کسب‌وکارهای فضای مجازی، متاسفانه هر از چندگاهی خبر مسدودسازی تعدادی از این کسب‌وکارها به دلایل مختلف به گوش می‌رسد. متاسفانه این موضوع باعث لطمات جبران ناپذیری به شاکله اصلی کسب وکارهای مجازی که اکثرا نوپا هستند وارد نموده که به هیچ عنوان قابل پذیرش نبوده ونیازمند بازنگری جدی میباشد.
در این راستا، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای توجه جدی تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران و مجریان مرتبط به این موضوع را به واقعیت‌های زیر خواستار است:
کسب‌وکارهای فضای مجازی منحصرا از طریق وب‌سایت‌ها و اپ‌ها متصل به اینترنت به ارائه خدمات خود می‌پردازند، لذا وابستگی شدیدی به دسترس‌پذیری همیشگی دارند و بر خلاف کسب‌وکارهای سنتی، در دسترس نبودن حتی خیلی کوتاه آنها می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری را به همراه داشته باشد. لذا مسدودسازی کانال‌های ارتباطی و تعاملی این کسب‌وکارها می‌تواند منجر به خسارات فراوان، از دست رفتن اعتبار آنها نزد مشتریان و مهم‌تر از همه، بیکار شدن تعداد زیادی نیروی انسانی مشغول به فعالیت در این کسب‌وکارها یا بهره‌گیرنده از خدمات آنها ‌شود. 
در صورت مسدودسازی کسب‌وکارهای فضای مجازی مستقر در مراکز داده داخلی، سرورهای آنها نیز به صورت فیزیکی از دسترس خارج خواهند شد. متاسفانه این موضوع در بسیاری از مواقع به مرگ کسب‌وکار منجر شده یا لطمات چنان سنگینی را به کسب‌وکار وارد می‌کند که در طی چند ماه یا چند سال نیز قابل جبران نخواهد بود. علاوه بر این، این موضوع منجر به بی‌اعتمادی کسب‌وکارهای داخلی به میزبانی‌های داخل کشور و کم‌اثر شدن سیاست‌های کلان در حوزه شبکه ملی اطلاعات می‌شود.
بسیاری از کسب وکارهای مسدود شده تا کنون، از نوع زیرساخت و پلتفرم هستند. لذا، مسوولیت کیفری استفاده از پلتفرم‌های این کسب‌وکارها صرفا بر عهده استفاده کنندگان است، مگر اینکه ارائه دهنده خدمت در نظارت قصور کرده یا با علم و اطلاع از مجرمانه بودن فعالیت، وی را مساعدت کرده باشد. در نتیجه، حتی اگر تخلفی نیز رخ داده باشد، پلتفرم نباید مسدود شده و تنها می‌بایست با کاربر متخلف برخورد شود. ضمن اینکه مسدودسازی هر پلتفرم باعث آسیب به ده‌ها هزار کسب‌وکار خُردی می شود که از خدمات آن پلتفرم بهره می‌گیرند. با توجه به این واقعیت، مسدود‌سازی یک پلتفرم به همان اندازه مشکل‌ساز است که بخواهیم به دلیل استفاده نامناسب یک مشترک از تلفن همراه، دسترسی به کل شبکه مربوطه را برای تمامی کاربران قطع کنیم.
مسدودسازی یک کسب‌وکار فضای مجازی نه تنها هیچ تفاوتی با پلمپ کردن یک کسب‌وکار در دنیای واقعی ندارد، بلکه به دلیل آثار دامنه‌دار و مدت‌دار این مسدودسازی، اثرات بسیار سنگین‌تری را به همراه دارد. نمونه‌های واقعی موجود نشان می‌دهد که بسیاری از کسب‌وکارها بعد از رفع انسداد، هیچگاه نتوانسته‌اند به جایگاه قبل از مسدودسازی خود برگردند. لذا، همانند فضای غیرمجازی، اعمال چنین حکمی بدون برگزاری دادگاه صالحه و رسیدگی به اتهامات وارده و استماع دفاعیات کسب‌وکار، نه از لحاظ قانونی و نه از لحاظ شرعی قابل توجیه و پذیرش نیست.
ضمن وارد آمدن خسارات سنگین به یک کسب‌وکار و کلیه کسب‌وکارهای بهره‌گیرنده از خدمات آن، مسدودسازی باعث به ‌وجود آمدن اثرات بسیار نامطلوب اجتماعی و اقتصادی دیگر نیز می‌شود، که از آن جمله می‌توان به افزایش جو ناامیدی و ناامنی کاری بین کارآفرینان و فعالان فضای مجازی و افزایش ریسک فضای کسب‌وکار برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی اشاره نمود. حال سوال مهمی که مطرح می‌شود این است که اگر کم‌کاری، برداشت‌های نادرست و اقدامات فراقانونی برخی از دستگاه‌ها باعث مسدودسازی کسب‌وکاری شود، چه شخص یا نهادی مسوولیت جبران خسارت‌‌های وارده به آن کسب‌وکار و کل این زیست‌بوم را بر عهده می‌گیرد؟ 
با توجه به موارد فوق، سازمان نظام صنفی مخالفت جدی خود را با هر گونه مسدودسازی کسب‌وکارهای فضای مجازی بدون طی مراحل قانونی شامل تذکر، اخطار، برگزاری دادگاه صالحه و صدور و ابلاغ رای با ذکر جرم به استناد مواد قانونی، مدت و میزان محکومیت در صورت اثبات اعلام می دارد. درخواست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اصلاح رویه‌ها جهت رفع این معضل و افزایش امنیت روانی و کاری برای کارآفرینان این حوزه است. بدیهی است این سازمان هر گونه آمادگی خود را در این راستا اعلام می‌دارد.
امید است که با امن‌تر کردن فضای کسب‌وکارهای مجازی شاهد توسعه هر چه بیشتر دامنه اثر این کسب‌وکارها در کشور و بهره‌مندی عموم جامعه از مزایای آن در حوزه‌های مختلف باشیم.»
 
 

۱۰ شهر برتر برای راه‌اندازی کسب و کار دیجیتالی در آمریکا

تا پایان سال ۲۰۲۰ حدود ۴۳ درصد کارکنان آمریکایی درگیر مشاغل اقتصاد دیجیتالی خواهند بود.
 
به گزارش تک ریپابلیک، در سال‌های اخیر کسب و کارهای اینترنتی گسترش چشمگیری داشته‌اند و در حال حاضر ۵۷ میلیون آمریکایی در این کسب‌وکارها شاغلند و ثروتی معادل ۱.۴ تریلیون دلار به اقتصاد آمریکا می‌افزایند.
 
در یک رده‌بندی، معیارهایی مختلفی نظیر سهم اقتصاد دیجیتالی از کل تولیدات ناخالص داخلی، میزان نرخ رشد اقتصاد دیجیتالی و سهم آن‌ها از اشتغال‌زایی در شهرهای مختلف آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس ۱۰ شهر برتر آمریکا برای کسب و کار دیجیتالی عبارت‌اند از:
 
۱-سان فرانسیسکو: با وجود هزینه‌های بالای زندگی، میزان درآمد در این شهر بالاست و سرانه کارکنان بخش اقتصاد دیجیتالی این شهر ۹۲۷۲ دلار است.
 
۲-آتلانتا: در سال ۲۰۱۷ اقتصاد دیجیتالی در این شهر ۴.۷ میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی افزود.
 
۳- لس آنجلس: بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴، کسب و کارهای دیجتالی در این شهر ۷۹ درصد رشد داشته‌اند و این بخش پس از حمل و نقل، بیشترین رشد را تجربه کرده است.
 
۴-بوستون:  متوسط درآمد سرانه کارکنان بخش اقتصاد دیجیتالی در این شهر ۷۸۸۲ دلار است و نرخ رشد اقتصاد دیجیتالی در سال ۲۰۱۷ در این شهر ۵۹ درصد بوده است.
 
۵-واشنگتن: این شهر دومین درآمد بالا را در بین شهرهای مختلف آمریکا برای شاغلان این بخش فراهم می‌کند، با این حال به دلیل هزینه زندگی بالا، پنجمین شهر مناسب فهرست است.
 
۶- دالاس: دومین هزینه‌های پایین زندگی را در بین شهرهای موجود در این فهرست دارد و سرانه درآمدی آن ۴۶۹۸ دلار است.
 
۷- سن خوزه:  یکی از بالاترین نرخ‌های رشد اقتصاد دیجیتالی در آمریکا متعلق به این شهر است. تنها در سال گذشته نرخ رشد اقتصاد دیجیتالی این شهر به ۹۱ درصد رسید.
 
۸- سن دیگو: این شهر یکی از پایین‌ترین سرانه‌های درآمدی اشتغال دیجیتالی در این فهرست را دارد اما به لطف هزینه‌های پایین زندگی توانسته است در بین ۱۰ شهر برتر جای گیرد.
 
۹- میامی: بیشترین سرانه درآمدی اقتصاد دیجیتالی با ۱۶۴۰۲ دلار متعلق به این شهر است.
 
۱۰- فونیکس: این شهر مناسب‌ترین قیمت مسکن و هزینه زندگی را در بین شهرهای فهرست دارد و اقتصاد دیجیتالی در سال گذشته در این شهر ۴۶ درصد رشد داشته است.
 

حمایت از تولید داخل با سفارش ۱۰۰ میلیاردی یک کالا

معاون وزیر ارتباطات از سفارش ۱۰۰ میلیاردی ذخیره‌ساز(STORAGE) از دانشگاه شریف خبر داد تا به واسطه آن صنعت تولید انواع ذخیره‌ساز در کشور گسترش پیدا کند.
 
نشست خبری سازمان فناوری اطلاعات با موضوع معرفی زنجیره حمایتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از تولید کسب‌وکارهای حوزه ICT با حضور نصرالله جهانگرد - معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- و حسین صمیمی- دبیر کمیسیون وام وجوه اداره شده- امروز برگزار شد.
 
به گزارش ایسنا، نصرالله جهانگرد در این نشست با اشاره به زنجیره حمایت از تولید داخل، اظهار کرد: مصوبه‌ای با حمایت وزیر ارتباطات در بعد حمایت‌های مالی به استان‌ها اعلام شد که شامل دریافت منابع از وام وجوه اداره شده (seed money) تا تامین مالی شرکت‌هایی که قرارداد می‌بندند و حتی کمک مالی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر در استانها می‌شود.
 
وی ادامه داد: ۱۰۰ شتاب‌دهنده و تعداد کمتری سرمایه‌گذاری  ریسک‌پذیر شکل گرفته است که برای توسعه احتیاج به تقویت دارند. طبق آیین‌نامه، از محل وام وجوه اداره شده تا ۵۰ درصد سرمایه شرکت‌ها به آن‌ها وام با بهره پایین داده می‌شود. همچنین شرکت‌های نوآور استانی مورد حمایت قرار می‌گیرند.
 
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به پیوست فناوری در راستای حمایت از تولید داخل، اظهار کرد: طی سه سال اخیر ابتدا پیوست فناوری تدوین شد. با تایید و اعلام ستاد اقتصاد مقاومتی، زمینه‌هایی که برای جذب دانش و تکنولوژی و استفاده از سرمایه تخصصی نیروهای داخلی است را تهیه کردیم.
 
جهانگرد با اشاره به مصوبه ۱۶۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، بیان کرد: طبق این مصوبه فهرست ۱۹ قلم کالای تولید داخل به تصویب هیات وزیران رسیده و برای خرید حتما باید از این محصولات استفاده شود. در پیوست فناوری سفارش خرید محصول داخلی و میزان مشارکت دستگاه‌های داخلی مورد توجه قرار گرفت.
 
وی ادامه داد: برای مثال در حال حاضر سفارش ذخیره‌ساز(STORAGE) از دانشگاه شریف انجام می‌شود و ما سفارشی ۱۰۰ میلیاردی داشتیم که به واسطه آن صنعت تولید انواع ذخیره‌ساز در کشور گسترش پیدا کند. این محصول جزو نیازهای اساسی شبکه‌های امروز و آینده کشور است و در شبکه‌ها و مراکز کامپیوتری یک کالای اساسی محسوب می‌شود. همچنین اپراتورها در خریدهای خود کنترل می‌شوند که مصوبه ۱۶۳ را رعایت کنند.
 
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره‌ی توسعه بازارهای داخلی و بین‌المللی برای حمایت از تولید داخل، توضیح داد: ما حضور در نمایشگاه‌های داخلی و فرامنطقه‌ای را فراهم کردیم. علاوه بر الکامپ به شرکت‌ها در استان‌ها کمک کردیم و شرایط را برای حضور سه استان شرقی کشور ایجاد کردیم. به زودی نیز نمایشگاهی با عنوان معرفی ظرفیت‌های IT ایران در افغانستان ایجاد می‌شود.
 
جهانگرد تاکید کرد: در یک سال اخیر تلاش کردیم تا تسهیلات اجرایی حقوقی برای شرکت‌های استارت‌آپ شکل بگیرد، از جمله تسهیلات بیمه‌ای، مالیاتی، مشکلات مربوط به تاسیس و شکل‌دهی شرکت‌ها و توسعه بازار؛ همچنین طرحی به نام طرح نوآفرین در وزارت ارتباطات در حال بررسی است تا بتواند این مشکلات را تسهیل کند.
 
وی با اشاره به کمک‌های فنی و اجرایی نیز توضیح داد: تاکنون در وزارتخانه شرایط تست فنی بسیاری از محصولات داخلی را فراهم کردیم همچنین به اپلیکیشن‌هایی که در داخل کشور تولید شده ظرفیتی داده می‌شود و لینک بسیار بالایی به آن‌ها اختصاص می‌دهیم که سرویس خوبی برای کاربران فراهم شود. اقدام دیگر توسعه پارک علم و فناوری در تهران، توسعه کریدور علم و فناوری پیام و توسعه پارک‌های علم و فناوری تحت عنوان اقتصاد دیجیتالی است.
 
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌که در تامین مالی چهار دسته کلی وجود دارد، گفت: بخش اول کمک‌های مقدماتی است در قالب seed money است که به صورت وام داده می‌شود. همچنین کمکی از صندوق امید تا کمتر از ۱۵ میلیون تومان برای انواع موبایل اپ را در نظر داریم.
 
جهانگرد ادامه داد: بخش دوم کمک به تحقیق و توسعه (R&D) و تولید و توسعه کسب و کار است که بدین منظور شورای اساسی تشکیل می‌دهیم. بخش سوم تامین مالی برای قراردادهای بزرگ و بنگاه‌های تولید برای جریان‌های مالی است که تا سه میلیارد تومان به آن‌ها کمک شده است و بخش آخر نیز در سطح استان‌ها مراکز شتابدهی در حال توسعه برای سرمایه‌ گذاری ریسک‌پذیر هستند که تا ۵۰ درصد آورد مالی شرکت‌ها از انجام وجوه اراده شده با بازپرداخت کم به آن‌ها داده می‌شود.
 
وی درباره کمک‌های حقوقی و فرهنگی توضیح داد: در این باره به مراکز توانمندسازی، مشاوره انجام می‌شود و تحت هدایت‌های تخصصی قرار می‌گیرد. به غیر از تهران در ۳۰ استان کشور حداقل یک مرکز توانمندسازی وجود دارد که برای آن‌ها تامین مالی انجام دادیم و ارزیابی میزان موفقیت آن‌ها به تدریج انجام می‌شود.
 
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار کرد: استارت‌آپ‌ها باید در مراحل مقدماتی ریسک کنند و سرمایه‌گذاری را خودشان انجام می‌دهند تا ظرفیت موفقیت آن‌ها بالا باشد، درغیر این صورت ممکن است نتیجه عکس بدهد. علت تقویت صندوق‌های ریسک‌پذیر هم همین است، این‌که به جای کمک مالی مستقیم از گروه‌هایی که نقش راهنمایی را برعهده دارند، استفاده کنیم.
 
جهانگرد با بیان این‌که تولید های‌تک در تمام دنیا محصولی ترکیبی از ظرفیت‌های مختلف است، گفت: ما باید بتوانیم محصول نهایی را با استاندارد خوب جمع‌ کرده و به صورت صنعتی ارائه دهیم تا مورد استفاده قرار بگیرد. همین حالا هم این محصولات در بخش زیادی برروی بستر قرار دارد و تولیدکننده در حال گسترش کار خود است.
 
وی در پاسخ به این‌که آیا حمایت از شرکت‌ها در قالب تولید شبکه‌های اجتماعی نتیجه مثبت داشته است، اظهار کرد: این‌که دولت‌ها از نهال‌ها و گروه‌های نوپا حمایت کنند، در همه جای دنیا اتفاق می‌افتد، اما باید ارزیابی‌هایی انجام شود که تا چه اندازه موفق بوده‌اند.
 
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌که اقدامات انجام شده در نظام تصمیم‌گیری مالی و اجرایی ایران در راستای حمایت از تولید و عرضه کالاست، تاکید کرد: با وجود این تعداد اقدامات و تصمیماتی که در سمت تقاضا وجود دارد، بسیار کم است، در واقع قوانین ایران در سطح PUSH کردند، بسیار زیاد است، اما PULL بهره‌برداران در زمینه استفاده و خرید کم است و بزرگترین شکایت نوآوران هم کم‌بودن تقاضاست.
 
وی ادامه داد: در ستاد مقاومتی سعی کردند در وهله اول جذب دانش انجام شود. البته در سطح مدیریت تقاضا در کشور و مجموعه تصمیم‌گیری، بهره‌برداری از دستاوردهای داخلی کمتر است، در صورتی که باید اعتقاد مدیران این باشد که از ظرفیت‌های داخلی استفاده کنند. باید توجه داشت در اقتصاد تولید، تقاضا نقش استراتژیکی دارد.
 
جهانگرد با اشاره به کارآفرینی جوانان و تولید محتوا بیان کرد: با آموزش و پرورش، انواع تفاهم‌ها را داشتیم که در کارآفرینی همکاری داشته باشیم و همین ترتیب کارگاهی در دانشگاه شریف برای کدنویسی شکل گرفت. در زمینه محتوای خط و زبان فارسی هم تکلیف حمایت داشتیم. کما این‌که طی دو سال گذشته، حجم داده‌های فارسی در فضای اینترنت دو برابر شده است. البته زبان مفاهمه در حال حاضر فقط متن نیست بلکه ترکیبی از محتوای فیلم، عکس و محتوای مکتوب است.
 
همچنین در این نشست حسین صمیمی بیان کرد: از ابتدای امسال بازنگری در محورها با تمرکز بر تکالیف وزارت ارتباطات در سند تبیین شبکه ملی اطلاعات با تمرکز بر توسعه کاربرها در بستر شبکه ملی اطلاعات انجام شده است. طبق برنامه ششم توسعه و سند اولویت‌های توسعه فضای مجازی برنامه‌ای تهیه کردیم که شامل شش محور اصلی می‌شود.
 
وی ادامه داد: این محورها حمایت از توسعه نرم‌افزارها، خدمات کاربردی و تامین محصولات در حوزه داده‌های بزرگ (BIG DATA)، حمایت از توسعه خدمات و زیرساخت‌های رایانش ابری، حمایت از توسعه فناوری اینترنت اشیاء و کاربردهای آن، حمایت از توسعه محصولات راهبردی، تجهیزات سخت‌افزاری و زیرساخت‌های آزمایشگاهی، توسعه محتوا و ارائه‌ی خدمات و درنهایت خدمات و محصولات امنیت می‌شود.
 
دبیر کمیسیون وام وجوه اداره شده، اظهار کرد: تاکنون در شش استان شعبه‌ای از کارگروه وام وجوه اداره شده وجود داشت اما با تایید وزیر ارتباطات برای استفاده از حداکثر پتانسیل‌های استان‌ها مجوز گرفتیم که در همه استان‌ها شعب کارگروه تاسیس شود و در بررسی درخواست‌ها تسریع به عمل آید.
 
صمیمی با بیان این‌که تقاضای متقاضیان برای وام براساس کسب‌وکار صورت می‌گیرد و پس از تایید از طرف شرکت وام دریافت می‌شود، گفت: از سال ۱۳۹۴، ۳۶۰ پرونده که ۲۰۵ مورد آن در تهران و ۱۴۰ مورد مربوط به استان‌ها بوده است، به ارزش ۱۷۸ میلیارد تومان بررسی و به بانک معرفی شده است. ۱۹۵ شرکت مرحله پرداخت را طی کرده و ۱۰۵ میلیارد تومان وام دریافت کردند.
 
به گزارش ایسنا، زنجیره حمایتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از تولید کسب و کارهای حوزه در قالب تامین مالی، سفارش خرید، پیوست فناوری، توسعه بازارهای داخلی و بین‌المللی، کمک‌های فنی و اجرایی و همچنین کمک‌های حقوقی و فرهنگی انجام می‌شود.
 

۱۱ روش برای اینکه کسب و کارتان را از جرائم سایبری محافظت کنید

این روزها بسیاری از افراد باهوش در ارتباط با جرائم سایبری ناخوشایند هستند. این افراد با استفاده از هوش و مغز خود می‌خواهند به اطلاعات حساس شرکت‌ها دسترسی پیدا کنند و ممکن است قربانی بعدی شما باشید!
 
مجرمان سایبری می‌خواهند اطلاعات ارزشمند داشته باشند از قبیل شماره کارت اعتباری، اطلاعات حساب بانکی، آدرس ایمیل، آدرس خانه، تاریخ تولد و ... با استفاده از اطلاعات موجود در این کارت‌ها، آن‌ها  می‌توانند حساب‌های موجود را به دست بیاورند.
 
پس از جمع‌آوری این اطلاعات آن‌ها می توانند عملیات فیشینگ را انجام دهند. هکرها به دنبال نقاط ضعف کارکنانی هستند که مستعد ابتلا به کلاهبرداری‌های اجتماعی و مجهز به سیستم عامل یا مرورگرهای قدیمی هستند.
 
بهترین روش برای مراقبت از شرکت‌ها استفاده از خود هکرهاست. محافظت  کسب و کارهای خود از جرایم سایبری سازمان یافته شامل موارد ذیل است:
 
برنامه نویسان: این متخصصان، توانایی کدنویسی ویروس‌هایی را دارند که می‌توانند شبکه کامپیوتر را آلوده کنند.
 
کاردرز: متخصصان (هکرها) توزیع و فروش اطلاعات کارت اعتباری را سرقت کرده و گاهی آن‌ها اطلاعات کارت‌ها را برروی کارت خالی انتقال و سپس از روی آن‌ها کپی می‌کنند.
 
هکرها: از طریق آسیب‌پذیری‌های شبکه، نفوذ می‌کنند.
 
مهندسان اجتماعی: هنرمندانی که سازنده اصلی طرح‌های هوشمندانه برای فریب دادن مردم به ارسال اطلاعات شخصی یا بازدید از سایت‌هایی که ویروس‌ها را دانلود می‌کنند.
 
نکات زیر برای کسب و کارهای کوچک و جلوگیری از جرایم اینترنتی است
۱.  سیستم‌های عامل‌ خود را به‌روزرسانی کنید.
۲. یک نرم‌افزار فایروال به علاوه نرم افزار ضد ویروس، برای مقابله با نرم افزارهای جاسوسی و حملات فیشینگ داشته باشید.
۳. مرورگرهای خود را همیشه با آخرین نسخه نرم‌افزار به‌روز کنید.
۴. تمام نرم‌افزارهای سیستم را به روز نگه دارید.
۵. شبکه بی‌سیم خود را رمزگذاری کنید.
۶. نرم‌افزار را محدود کنید تا بدون مجوز نتوان برروی کامپیوترهای شرکت نرم‌افزارهای غیرمجاز نصب کرد.
۷. از فیلتر کردن استفاده کنید تا دسترسی به داده‌ها را کنترل و دسترسی به سایت‌ها را محدود کند و از آپلود داده‌ها به ابرهای ذخیره‌سازی توسط کارمندان و هکرها جلوگیری کند.
۸. پورت‌های USB را حذف یا غیرفعال کنید تا داده‌های مخرب قابل دانلود نباشد.
۹. خط مشی‌های رمز عبور سخت را پیاده‌سازی کنید.
۱۰. رمزگذاری تمام درایوها، پوشه ها و فایل ها را انجام دهید.
 

پروژه مکانیزم پایش فرآیندهای کسب وکار ICT تصویب شد

پروژه تدوین و پیاده سازی مکانیزم پایش فرآیندهای کسب وکار حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مبنای معماری ملی، به تصویب رسید.
 
مرکز فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، در راستای اهمیت وضعیت دولت الکترونیک در این وزارتخانه و ضرورت ارتقای آمادگی و پایداری ارائه خدمات شناسه دار به صورت الکترونیکی و اهمیت رتبه این وزارت ارتباطات در ارزیابی جایزه دولت الکترونیک، این پروژه را تصویب کرد.
 
پروژه تدوین و پیاده سازی مکانیزم پایش فرآیندهای کسب و کار در وزارت ارتباطات که بر مبنای معماری ملی تصویب شده است هم اکنون در مرحله اجرا قرار دارد.
 
براین اساس وزارت ارتباطات کارگاهی دوروزه در زمینه مبانی و الزامات تعالی سازمانی در دولت الکترونیک با همکاری مرکز نوسازی و تحول اداری برگزار کرد.
 
آموزش و آشنایی با مبانی و الزامات تعالی سازمانی و جایزه دولت الکترونیک و بخش کارگاه خود ارزیابی، از محورهای این کارگاه دو روزه بود که با هدف کسب آمادگی، انجام اقدامات لازم و کسب رتبه برتر جایزه دولت الکترونیک برگزار شد.
 
خود ارزیابی های صورت گرفته با تکمیل کاربرگ های تخصصی و اشتراک و تبادل نظرات، به یک اظهارنامه منجر شده که سندی برای تحلیل وضع موجود تلقی می شود.

جلوگیری از تجمع استارتاپ‌ها در یک حوزه کارِ دولت نیست

مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات ضمن پذیرش فشردگی حضور استارتاپ‌های داخلی در بخش تاکسی‌اینترنتی و خالی ماندن سایر بخش‌ها اظهار داشت جلوگیری از تجمع استارتاپ‌ها در یک حوزه، کار دولت نیست.
حمیدرضا احمدیان در حاشیه جلسه کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: وقتی در زمینه تاکسی‌یاب‌های اینترنتی یک شرکت موفق می‌شود شرکت‌های بسیار دیگری نیز با همان موضوع شروع به فعالیت می‌کنند؛ البته به نظر من تا زمانی که اندازه بازار جواب دهد این موضوع هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کند اما وقتی تعداد استارتاپ‌هایی که به یک موضوع خاص ورود می‌کنند زیاد می‌شود، آنهایی که می‌آیند به رشد مورد انتظار نمی‌رسند که این مشکل است.
 
مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات افزود: اما مشکلی نیست که بخواهیم در ساختارهای دولتی جلویش را بگیریم و چنین برخوردی اشتباه است.
 
وی ادامه داد: یکی از مؤلفه‌های شروع کسب‌وکار تدوین سند بازگشت سرمایه است؛ یعنی هنگامیکه یک کسب‌وکار می‌خواهد به یک حوزه ورود کنید باید به نوع آن کسب‌وکار آشنا باشید و نمی‌توان گفت چون یک شرکت در حوزه‌ای خاص موفق بوده فرد دیگر هم با ورود به آن حوزه می‌تواند موفق باشد.
 
او خاطر نشان کرد: در این خصوص باید توجه داشت که قبل از آنکه کسب‌وکار دوم وارد شود، کسب‌وکار اول که قبل‌تر ورود کرده بخشی از بازار را از آن خود کرده است لذا ورود به شاخه‌هایی مثل تاکسی‌های اینترنتی که فعالان اقتصادی زیادی درگیر آن هستند مسیر ورود را برای استارتاپ‌های جدید سخت‌تر می‌کند و آنها را ناچار می‌کند که هزینه‌های سنگینی برای تبلیغات صرف کنند و هزینه‌های تشویقی زیادی در نظر بگیرند.
 
احمدیان با اشاره به استارتاپ‌های نوآور کشور که در جلسات کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران نیز حضوری فعال دارند، بیان کرد: توجه داشته باشید تجارتی که با مردم در ارتباط باشد همواره حجم بازار بزرگی دارد و در زمانی به اشباع می‌رسد که فضای کار برای بسیاری از افراد را فراهم کرده است.
 
وی افزود: در زمینه ارسال غذاهای آماده به در خانه‌ها نیز یک چنین وضعیتی وجود دارد چرا که به نیاز جاری مردم کار دارد و بازار بزرگ است؛ مارکت چنین بازاری پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و موفقیت در آن به چیزی بیش از صرف نوشتن برنامه نیاز دارد.
 
احمدیان تاکید کرد: البته به نظر من هیچ ساختار دولتی نباید به این موضوع وارد کند بلکه خود کسانی که به یک تجارت ورود می‌کنند باید نگرش خوبی نسبت به موضوع داشته باشند.
 
مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات درباره علت تقلید استارتاپ‌های ایرانی از نمونه‌های خارجی و نبود خلاقیت و نوآوری در ارائه طرح‌های جدید نیز گفت: این موضوع یکی از انتقادات جدی خود ما است؛ ما در زمینه کارآفرینی جوانان در کشور چه در مدارس و چه در دانشگاه‌ها کاری انجام نداده‌ایم لذا فارغ‌التحصیلان‌مان حتی اگر ذهن خلاقی داشته باشند آموزش‌های لازم برای بروز خلاقیتشان را ندیده‌اند و آماده نشان دادن خلاقیت‌های خود نیستند.
 
وی خاطر نشان کرد: یکی از علل شکست و کوچک ماندن استارتاپ‌های ما نیز به همین موضوع ارتباط دارد هم به این موضوع ربط دارد؛ در دنیا مفاهیم کارآفرینی و نوجویی را در مدارس آموزش می‌دهند در کشور ما نیز برخی از مدارس غیرانتفاعی اخیرا متوجه این موضوع شده و این کار را می‌کنند اما این باید مسئله وارد سیستم آموزش و پرورش ما شود.
 
او تصریح کرد: با این روش وقتی جوان به سطح دانشگاه رسید با آموزش‌هایی که دیده ادبیات خلاقیت و نوآوری را خواهد شناخت و در دانشگاه فقط به دنبال تکمیل بقیه حلقه‌ها بوده و گروه‌سازی را انجام می‌دهد؛ لذا اگر این اتفاق بیفتد جوان در دانشگاه کسب‌وکار خود را راه می‌اندازد و لازم نیست معطل کار بماند.
 
مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات ادامه داد: اما ما برخلاف این توقع داریم که جوانی که فارغ‌التحصیل شده و با مفاهیم پایه‌ای خلاقیت آشنایی ندارد کار نوآورانه انجام دهد که مطمئنا این کار سخت بوده و زمان بیشتری می‌برد.
 
وی ابراز کرد: ما در مجموعه تعاملاتی که با وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت علوم داریم، تلاش کرده و برنامه‌هایی داریم که سیلابس‌های درسی عوض شوند و کمک شود که دانش‌آموز از همان دوران ابتدایی مدرسه با ادبیات نوآوری بالا بیاید.
 
او گفت: البته اتفاقات خوبی نیز در کشور در حال وقوع است و آمدن اسباب‌بازی‌های خلاقیت محور به فروشگاه‌ها نشانه‌های خوبی است که می‌بایست با تهیه برنامه‌های جامع به ادامه این روند کمک کرد؛ ما باید کمک کنیم تا در یک برنامه نهایتا سه ساله اسباب‌بازی‌های خلاقیت محور فعلی که بیشتر نمونه‌های خارجی هستند را با ابزار داخلی جایگزین کنیم و موضوع مرتبط با مسایل کارآفرینی ونوآوری را به سطح مدارس بکشانیم تا وقتی یک دانش‌آموز به سطح دانشگاه برسد دنبال تیم‌سازی و به نتیجه رساندن ایده‌های خود باشد یعنی دانشگاه هم باید پوست انداخته و به جای مدرک گرایی دانش محور شود.

فروش اینترنتی در کشور چقدر است؟

سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی گفت: هم اکنون ۳۲ هزار کسب و کار شناسایی شده اینترنتی در کشور در حال فعالیت است.
رضا الفت نسب در گفتگوی ویژه خبری افزود: این تعداد هویتشان مشخص شده است و 18 هزار کسب و کار دیگر در مرحله تأیید هویت هستند.
 
وی گفت: در شش ماه گذشته به 600 کسب و کار اینترنتی مجوز فعالیت داده شده است.
 
سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی افزود: یک درصد مجموع حجم خرده فروشی ها در کشور به صورت برخط است که این میزان در ترکیه 3درصد، چین 13 تا 15 درصد و آمریکا و انگلیس 6 تا 8 درصد است.
 
وی گفت: اگر کسب و کارهای سنتی خودشان را به روز نکنند به مرور از دور خارج خواهند شد.
 
الفت نسب افزود: به ازای هر 35 نفر یک واحد صنفی در کشور راه اندازی شده که 7 برابر نورم جهانی است.
 
وی گفت: روزانه یک میلیون و 200 هزار سفر آنلاین در تهران انجام می شود.
 
الفت نسب افزود: برای توسعه کسب و کارهای اینترنتی در بدنه دولت مشکلاتی وجود دارد و اگر بناست که به اشتغال مورد نظر در بستر اینترنت برسیم باید از کسب و کارهای اینترنتی حمایت و مشکلات را حل کنیم.
 
محسن رضایی کارشناس حوزه کسب و کار اینترنتی هم در این برنامه گفت: در آینده، حاکمیت در کسب و کارهای اینترنتی کمرنگ می شود و این کسب و کارها در فضای مجازی پررنگتر خواهد شد.
 
سعید مشهدی مشاور کسب و کارهای اینترنتی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: با وجود اهمیت کسب و کارهای اینترنتی متأسفانه راهبرد خاصی برای این قبیل کسب و کارها در کشور وجود ندارد.

سازمان مالیاتی ماهیت استارتاپها را قبول ندارد

دبیر اتحادیه کسب وکارهای مجازی با بیان اینکه گفتار درمانی دردی از کسب وکارهای نوپا دوا نمی‌کند، گفت: برغم وعده های دولت، سازمان امور مالیاتی ماهیت کسب وکارهای نوپا را قبول ندارد.
 
نشست بررسی مشکلات کسب وکارهای نوپا با حضور فرشاد وکیل زاده دبیر هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی و حسین میرشجاعیان حسینی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دبیر هیات مقررات زدایی تشکیل شد.
 
در این نشست فرشاد وکیل زاده با اشاره به جلساتی که دولت برای حل مشکلات کسب وکارهای نوپا تشکیل می دهد، گفت: اصلی ترین خواسته ما از دولت این است که برای حل مشکلات استارتاپ ها از خود آن ها همکاری بخواهد و صرفا از آنها حمایت کند.
 
دبیر هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی افزود: متاسفانه یک مشکل اساسی در اکوسیستم استارتاپی که به آن خیلی دقت نمی شود، این است که تمام دستگاههای نظارتی و دولتی همه مشتاقند در این فضا بیایند و بگویند که می خواهیم کمک و تسهیل‌گری کنیم.
 
وکیل زاده ادامه داد: در هر وزارتخانه و در هر ارگان یک کمیته و کمیسیون درباره کسب وکارهای نوپا تشکیل می شود ولی متاسفانه عامل اصلی که خود فعالان حوزه هستند، خیلی در آن کمیسیون ها دخیل نمی شوند. فعالان صرفا در جلساتی کلی دعوت می شوند، یکسری حرفهای کلی زده می شود و پس از آن هیچ اتفاق مثبتی روی نمی دهد.
 
دبیر هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی با تاکید بر اینکه مشکلات کسب و کاهای نوپا باید توسط فعالان این صنف طرح و مورد بررسی قرار گیرد، گفت: متاسفانه در بیشتر جلسات صرفا به بیان کلیات مشکلات بسنده می شود و مهمتر از همه اینکه افرادی مسئولیت پیگیری مشکلات را برعهده می گیرند که در عمرشان کسب وکار استارتاپی نداشتند، حتی فعال بخش خصوصی نبودند و اصلا دغدغه ها را درک نمی کنند و وارد جزئیات نشدند.
 
وی افزود: در نتیجه در چنین جلساتی قطعا هیچ اقدامی انجام نمی شود و آن جلسه صرفا تبدیل به یک تیتر خبری می شود و بعد از آن هم در جای دیگر نشست های مشابه برگزار می کنند. در نهایت خروجی آن برای استارتاپ هیچ  است؛ در صورتی که اتفاقی که باید بیافتد چیز دیگری است.
 
وکیل زاده با اشاره به تشکیل چند کارگروه در اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی برای بررسی مسائل و مشکلات فعالان این بخش، ادامه داد: اگر در کنار این کارگروه مراجع ذیصلاح و دولت از اتحادیه حمایت کنند خیلی بهتر نتیجه می گیرم چون ما مشکلات واقعی را احصا کرده ایم نه اینکه صرفا یک جلسه با عناوین کلی تشکیل دهیم.
 
دبیر هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی با بیان اینکه درباره بحث مالیات ها با تک تک استارتاپ ها با تمام شاخه ها و رسته ها جلسه داشته ایم، گفت: در آن جلسات مشکلات و دغدغه های تک تک اعضا مطرح و راهکارهای آنها نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد که پس از اجماع مسائل، مذاکراتی در تمام سطوح با مسئولان مربوطه انجام شود. در صورتیکه اگر این مسائل در جلسات با مسئولان مطرح می شد صرفا یک طرح مشکل بصورت کلی بود و نمی توانست خروجی مناسبی داشته باشد.
 
وکیل زاده تصریح کرد: ممکن است در سطح وزرا و معاونان وزرا گفته شود که از اکوسیستم استارتاپی حمایت می کنیم ولی وقتی استارتاپی وارد سازمان امور مالیاتی می شود هیچ حمایتی نیست. ممیزی که به پرونده شما رسیدگی می کند هیچکدام از حرف های شما و ماهیت کسب وکار شما را قبول ندارد. در حالی که وزیر می‌گوید ما حمایت می‌کنیم و می‌خواهیم اشتغال‌زایی کنیم.
وی افزود: ایران آمادگی لازم برای چرخش استارتاپ ها بین دو کشور را دارد و حاضر به همکاری با مراکز تحقیقاتی کشور سوییس است.
به گفته معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، ایران در دنیا به واسطه داشتن تعداد زیاد جوان شناخته شده است به همین دلیل باید از این ظرفیت بزرگ و خدادادی به صورت درستی بهره بگیرد.
وی همچنین تصریح کرد: در گذشته نه چندان دور، تکیه ایران به منابع زیرزمینی و نفت و گاز بود، اما با روی کار آمدن دولت روحانی، یک چرخش بزرگ در اقتصاد کشور به وجود آمد و نیروی انسانی و جوانان نقطه اتکای دولت و اقتصاد شدند.
ستاری ادامه داد: با توجه به آمار بالای نیروی انسانی و جوانان کشور، منطقی است که به این خیل عظیم تکیه کنیم وشکوفایی اقتصاد کشورمان را به دست آنها بسپاریم. 
رییس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اینکه ایران علاقه مند به توسعه اکوسیستم فناوری است، تاکید کرد: در تلاش هستیم تا به کمک جوانان و دانشجویان کشورمان، اکوسیستم کارآفرینی را با افزایش تعداد پارک ها و مراکز رشد توسعه داده و بستر مناسبی برای ایجاد فضای کسب و کار و اشتغال جوانان ایجاد کنیم.
وی در ادامه عنوان کرد: اکوسیستم کارآفرینی لازم برای توسعه فضای کسب و کار در شرکت های مستقر پارک ها و مراکز رشد فراهم شده است.
ستاری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ایران توانمندی بالایی در حوزه های سلول های بنیادی، زیست فناوری و ارتباطات و اطلاعات دارد.
به گفته وی، نسل حال حاضر کشور، نخستین نسلی است که فضای کسب و کار خود را در جامعه دانشی کشور ایجاد می کند.
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری افزود: در حوزه فناوری همکاری هایی را با کشور چین، روسیه و اتریش آغاز کرده ایم و قرار است که این همکاری ها را با کشور اسپانیا نیز داشته باشیم.
وی با اشاره به تعداد زیاد ایرانیان حاضر در کشور سوییس، بیان کرد: تعداد قابل توجهی از دانشجویان ایرانی در مقاطع مختلف تحصیلی در کشور سوییس مشغول به تحصیل هستند و اساتید خبره ایرانی نیز در کشور شما فعالیت علمی می کنند که همین موضوع می تواند نقطه اتکای توسعه همکاری دو کشور در زمینه چرخش مغزها و متخصصین باشد. 
 
**چرخش مغزها را جایگزین فرار مغزها کنیم
مورودل آمبروجیو دبیر هیات دولت سوئیس در آموزش، تحقیقات و نوآوری نیز در ادامه این دیدار دو جانبه با ابراز شگفتی از حضور تعداد بالای ایرانیان فعال در پارک زوریخ( بزرگ ترین و اصلی ترین مرکز و موسسه فناوری کشور سوییس) گفت: از هر 10 نفر تنها 2 سوییسی در مرکز تحقیقاتی سوییس مشغول به فعالیت است و بقیه از دیگر کشورها هستند که این موضوع نشان می دهد کشور سوییس برای همکاری های موثر با دیگر کشورها آمادگی کامل دارد.
وی افزود: 65 درصد دانشجویان دکترای ما اهل سوییس نیستند و این نشان از آمادگی سوییس و فراهم بودن یک پلت فرم موفق برای همکاری با کشورهای دیگر است.
به گفته آمبروجیو، پتانسیل های خوبی برای همکاری های دوجانبه علمی و فناورانه بین دو کشور وجود دارد که باید از این ظرفیت ها استفاده کنیم.
وی همچنین بیان کرد: دو کشور می توانند همکاری های دانشگاهی خود را توسعه دهند تا به جای فرار مغزها؛ چرخش مغزها ایجاد شود.
دبیر هیات دولت سوئیس در آموزش، تحقیقات و نوآوری ادامه داد: کشور سوییس نیز علاقه مند به همکاری های فناورانه با ایران است، خصوصا در حوزه های اکوسیستم فناوری، استارتاپ ها، انتقال تکنولوژی و چرخش مغزها و متخصصین.
وی در ادامه تصریح کرد: قطعا همکاری در حوزه استانداردها و دریافت گواهی برندسازی و بازاریابی یکی از مهم ترین و مطرح ترین زمینه های همکاری بین دو کشور می تواند باشد.
آمبروجیو، با اشاره به اینکه ایران یک فرصت منحصر به فرد برای همکاری با سوییس محسوب می شود، گفت: یکی از تفاوت های ایران با کشورهایی مثل چین و برزیل، این است که می توانید آزادانه با موسسات مختلف برای انجام تحقیقات وارد عمل شوید و از تشریفات مرسوم و دست و پاگیر دولتی آزاد هستید.
وی تعریف شیوه جدید برای آغاز همکاری های دوجانبه بین دو کشور را ضروری خواند و گفت: ما بسیار موافق هستیم که به یک مدل جدید همکاری برسیم و تعاملات سریع تر برقرار و اجرایی شود، به جای آنکه وقت و هزینه های زیادی صرف تهیه تفاهم نامه و اسناد بی فایده کنیم. 
دبیر هیات دولت سوئیس در آموزش، تحقیقات و نوآوری با ابراز خرسندی از سفر قریب‌الوقوع رییس جمهور کشورمان به سوییس، گفت: امیدواریم با این سفر، توسعه همکاری های دو جانبه دو کشور هر چه زودتر آغاز شود و شاهد شکوفایی این روابط باشیم. 
علی‌مرتضی بی‌رنگ قائم‌مقام معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور در امور بین الملل نیز در این دیدار گزارشی از «سوابق همکاری دو کشور و دیدارهای صورت گرفته دو جانبه در حوزه فناوری»، «تهیه و رونمایی از گزارش آنکتاد» و «پیشرفت های علمی و فناورانه» ایران ارائه کرد.
محمود شیخ زین الدین معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در ادامه این دیدار با اشاره به این اینکه علم و فناوری می تواند یکی از جنبه های تعاملات دو جانبه و همکاری های دو طرفه بین ایران و سوییس باشد، گفت: بهترین مدل همکاری دو کشور می تواند فراهم کردن بستر و فضای فعالیت در ایران باشد که تا سقف 70 درصد هزینه ها توسط ایران تامین شود.
وی افزود: دومین حالت این است که از توانمندی سوییس در بحث استانداردها و گواهی های بین المللی بهره بگیریم خصوصا در حوزه های پزشکی و دارویی.
به گفته شیخ زین‌الدین، ایران پتانسیل خوبی در حوزه استارتاپ های زیست فناوری و دارویی دارد که اگر گواهی های لازم و استانداردهای ضروری بین المللی را کسب کنند شرایط بهتری برای فعالیت و عرض اندام در دنیا خواهند داشت.
'مارکوس لایتنر' سفیر سوئیس در ایران نیز در این دیدار با اشاره به توانمندی و دسترسی سوییس به مراکز ثبت مالکیت معنوی و تجربه کافی در حوزه مالکیت فکری، گفت: سوییس پتانسیل های قوی را برای همکاری با ایران در این زمینه دارد. 
وی افزود: در حوزه استارتاپ نیز شرکت ها و سازمان هایی را شاهد هستیم که برای سرمایه گذاری و توسعه فضای استارتاپی به ایران کمک می کنند.
به گفته سفیر سوئیس، رییس جمهوری سوییس فارغ از هرگونه ملاحظه آمریکایی ها نسبت به دعوت و میزبانی از روحانی اقدام کرد و اوایل ماه جولای (اواخر خرداد) پذیرای رییس جمهور ایران خواهند بود و این دیدار برای رییس جمهوری سوییس بسیار مهم است.
'>

زمینه همکاری ایران و سوییس برای توسعه استارتاپ‌ها فراهم است

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری گفت: در شرایط فعلی، زمینه توسعه همکاری های تحقیقاتی و توسعه کسب و کارهای نو (استارتاپ ها) بین دو کشور ایران و سوئیس فراهم شده است.
 
به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سورنا ستاری که در دیدار و گفت و گو با 'مورودل آمبروجیو' دبیر هیات دولت سوئیس در امور آموزش تحقیقات و نوآوری و به منظور بررسی زمینه های همکاری دو کشور در حوزه علم و فناوری سخن می گفت با اشاره به ضرورت توسعه و چرخش استارتاپ بین دو کشور، گفت: یکی از فرصت های بسیار مناسب برای همکاری ایران با کشور سوییس می تواند چرخش متخصصین و استارتاپ ها و بهره گیری هر یک از طرفین از این برنامه ها و رویدادها باشد.
وی افزود: ایران آمادگی لازم برای چرخش استارتاپ ها بین دو کشور را دارد و حاضر به همکاری با مراکز تحقیقاتی کشور سوییس است.
به گفته معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، ایران در دنیا به واسطه داشتن تعداد زیاد جوان شناخته شده است به همین دلیل باید از این ظرفیت بزرگ و خدادادی به صورت درستی بهره بگیرد.
وی همچنین تصریح کرد: در گذشته نه چندان دور، تکیه ایران به منابع زیرزمینی و نفت و گاز بود، اما با روی کار آمدن دولت روحانی، یک چرخش بزرگ در اقتصاد کشور به وجود آمد و نیروی انسانی و جوانان نقطه اتکای دولت و اقتصاد شدند.
ستاری ادامه داد: با توجه به آمار بالای نیروی انسانی و جوانان کشور، منطقی است که به این خیل عظیم تکیه کنیم وشکوفایی اقتصاد کشورمان را به دست آنها بسپاریم. 
رییس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اینکه ایران علاقه مند به توسعه اکوسیستم فناوری است، تاکید کرد: در تلاش هستیم تا به کمک جوانان و دانشجویان کشورمان، اکوسیستم کارآفرینی را با افزایش تعداد پارک ها و مراکز رشد توسعه داده و بستر مناسبی برای ایجاد فضای کسب و کار و اشتغال جوانان ایجاد کنیم.
وی در ادامه عنوان کرد: اکوسیستم کارآفرینی لازم برای توسعه فضای کسب و کار در شرکت های مستقر پارک ها و مراکز رشد فراهم شده است.
ستاری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ایران توانمندی بالایی در حوزه های سلول های بنیادی، زیست فناوری و ارتباطات و اطلاعات دارد.
به گفته وی، نسل حال حاضر کشور، نخستین نسلی است که فضای کسب و کار خود را در جامعه دانشی کشور ایجاد می کند.
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری افزود: در حوزه فناوری همکاری هایی را با کشور چین، روسیه و اتریش آغاز کرده ایم و قرار است که این همکاری ها را با کشور اسپانیا نیز داشته باشیم.
وی با اشاره به تعداد زیاد ایرانیان حاضر در کشور سوییس، بیان کرد: تعداد قابل توجهی از دانشجویان ایرانی در مقاطع مختلف تحصیلی در کشور سوییس مشغول به تحصیل هستند و اساتید خبره ایرانی نیز در کشور شما فعالیت علمی می کنند که همین موضوع می تواند نقطه اتکای توسعه همکاری دو کشور در زمینه چرخش مغزها و متخصصین باشد. 
 
**چرخش مغزها را جایگزین فرار مغزها کنیم
مورودل آمبروجیو دبیر هیات دولت سوئیس در آموزش، تحقیقات و نوآوری نیز در ادامه این دیدار دو جانبه با ابراز شگفتی از حضور تعداد بالای ایرانیان فعال در پارک زوریخ( بزرگ ترین و اصلی ترین مرکز و موسسه فناوری کشور سوییس) گفت: از هر 10 نفر تنها 2 سوییسی در مرکز تحقیقاتی سوییس مشغول به فعالیت است و بقیه از دیگر کشورها هستند که این موضوع نشان می دهد کشور سوییس برای همکاری های موثر با دیگر کشورها آمادگی کامل دارد.
وی افزود: 65 درصد دانشجویان دکترای ما اهل سوییس نیستند و این نشان از آمادگی سوییس و فراهم بودن یک پلت فرم موفق برای همکاری با کشورهای دیگر است.
به گفته آمبروجیو، پتانسیل های خوبی برای همکاری های دوجانبه علمی و فناورانه بین دو کشور وجود دارد که باید از این ظرفیت ها استفاده کنیم.
وی همچنین بیان کرد: دو کشور می توانند همکاری های دانشگاهی خود را توسعه دهند تا به جای فرار مغزها؛ چرخش مغزها ایجاد شود.
دبیر هیات دولت سوئیس در آموزش، تحقیقات و نوآوری ادامه داد: کشور سوییس نیز علاقه مند به همکاری های فناورانه با ایران است، خصوصا در حوزه های اکوسیستم فناوری، استارتاپ ها، انتقال تکنولوژی و چرخش مغزها و متخصصین.
وی در ادامه تصریح کرد: قطعا همکاری در حوزه استانداردها و دریافت گواهی برندسازی و بازاریابی یکی از مهم ترین و مطرح ترین زمینه های همکاری بین دو کشور می تواند باشد.
آمبروجیو، با اشاره به اینکه ایران یک فرصت منحصر به فرد برای همکاری با سوییس محسوب می شود، گفت: یکی از تفاوت های ایران با کشورهایی مثل چین و برزیل، این است که می توانید آزادانه با موسسات مختلف برای انجام تحقیقات وارد عمل شوید و از تشریفات مرسوم و دست و پاگیر دولتی آزاد هستید.
وی تعریف شیوه جدید برای آغاز همکاری های دوجانبه بین دو کشور را ضروری خواند و گفت: ما بسیار موافق هستیم که به یک مدل جدید همکاری برسیم و تعاملات سریع تر برقرار و اجرایی شود، به جای آنکه وقت و هزینه های زیادی صرف تهیه تفاهم نامه و اسناد بی فایده کنیم. 
دبیر هیات دولت سوئیس در آموزش، تحقیقات و نوآوری با ابراز خرسندی از سفر قریب‌الوقوع رییس جمهور کشورمان به سوییس، گفت: امیدواریم با این سفر، توسعه همکاری های دو جانبه دو کشور هر چه زودتر آغاز شود و شاهد شکوفایی این روابط باشیم. 
علی‌مرتضی بی‌رنگ قائم‌مقام معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور در امور بین الملل نیز در این دیدار گزارشی از «سوابق همکاری دو کشور و دیدارهای صورت گرفته دو جانبه در حوزه فناوری»، «تهیه و رونمایی از گزارش آنکتاد» و «پیشرفت های علمی و فناورانه» ایران ارائه کرد.
محمود شیخ زین الدین معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در ادامه این دیدار با اشاره به این اینکه علم و فناوری می تواند یکی از جنبه های تعاملات دو جانبه و همکاری های دو طرفه بین ایران و سوییس باشد، گفت: بهترین مدل همکاری دو کشور می تواند فراهم کردن بستر و فضای فعالیت در ایران باشد که تا سقف 70 درصد هزینه ها توسط ایران تامین شود.
وی افزود: دومین حالت این است که از توانمندی سوییس در بحث استانداردها و گواهی های بین المللی بهره بگیریم خصوصا در حوزه های پزشکی و دارویی.
به گفته شیخ زین‌الدین، ایران پتانسیل خوبی در حوزه استارتاپ های زیست فناوری و دارویی دارد که اگر گواهی های لازم و استانداردهای ضروری بین المللی را کسب کنند شرایط بهتری برای فعالیت و عرض اندام در دنیا خواهند داشت.
'مارکوس لایتنر' سفیر سوئیس در ایران نیز در این دیدار با اشاره به توانمندی و دسترسی سوییس به مراکز ثبت مالکیت معنوی و تجربه کافی در حوزه مالکیت فکری، گفت: سوییس پتانسیل های قوی را برای همکاری با ایران در این زمینه دارد. 
وی افزود: در حوزه استارتاپ نیز شرکت ها و سازمان هایی را شاهد هستیم که برای سرمایه گذاری و توسعه فضای استارتاپی به ایران کمک می کنند.
به گفته سفیر سوئیس، رییس جمهوری سوییس فارغ از هرگونه ملاحظه آمریکایی ها نسبت به دعوت و میزبانی از روحانی اقدام کرد و اوایل ماه جولای (اواخر خرداد) پذیرای رییس جمهور ایران خواهند بود و این دیدار برای رییس جمهوری سوییس بسیار مهم است.

شغل‌های اینترنتی مشمول بیمه بیکاری می‌شوند؟

با وجود آنکه کسب‌وکارهای اینترنتی به سرعت در حال گسترش و اشتغالزایی است اما صاحبان این مشاغل هنوز جایگاه مشخصی در قوانین و پوشش بیمه‌ای کشور ندارند؛ به طوری که در قانون بیمه بیکاری، بهره‌مندی مشاغل اینترنتی از مقرری بیکاری پیش‌بینی نشده و کارشناسان نبود تعریف رسمی برای مشاغل اینترنتی را تایید می‌کنند.
 
اگر تا چند سال قبل کسی فکر درآمدزایی از فضای مجازی و اینترنت را در سر نمی‌پروراند اما اکنون این نگاه به سرعت در حال تغییر و گسترش است. امروز بسیاری از کسب‌وکارها در بستر اینترنت و بر پایه فضای وب در حال شکل‌گیری و رواج است. شاغلان این نوع کسب‌وکارها به ارزش درآمدزایی از فضای مجازی پی برده و استارت‌آپ‌ها و کسب و کارهای نوین مجازی یکی پس از دیگری در حال راه‌اندازی است.
 
طی سال‌های گذشته درخواست راه‌اندازی کسب‌وکارهای مجازی و اینترنتی در ایران به شدت افزایش یافته و جهش چندین برابری در رونق این نوع کسب و کار را به دنبال داشته است. این امر ضرورت گرفتن مجوز شکل‌گیری این کسب و کارها، ساماندهی و تداوم فعالیت آن‌ها را نشان می‌دهد.
 
کسب و کارهای اینترنتی علاوه بر اشتغالزایی، ارائه خدمات از طریق اینترنت و فروش محصولات، درآمدزایی قابل توجهی دارند. امروز به دلیل رونق وب سایت‎ها، فروشگاه‌های آنلاین و افزایش تعداد کاربران فضای مجازی، کسب و کارهای اینترنتی نیز در سطح وسیعی گسترش پیدا کرده است.
 
راه اندازی یک کسب و کار اینترنتی مزایای بسیاری دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به برقراری ارتباط با مشتریان و ارائه جدیدترین محصولات به آن‌ها، کاهش زمان خرید و فروش و هزینه‌های بازاریابی حضوری، رقابت سالم با شرکتهای مشابه و پاسخگویی به نیاز مشتریان در سریع‎ترین زمان ممکن اشاره کرد.
 
با این حال بیشتر کاربران اینترنتی در گروه سنی جوان هستند و به همین منظور عمده کالاهایی که در فروشگاه‌های مجازی و آنلاین عرضه می‌شود، باید متناسب با نیاز و سلیقه این قشر باشد تا موفقیت این فروشگاه‌ها را به دنبال داشته باشد.
 
اخیرا قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی فضای مجازی از پرداخت بیمه بیکاری به کسب و کارهایی خبر داده که با کوچ از پیام‌رسان‌های خارجی نظیر تلگرام متضرر می‌شوند.
 
به گفته فیروزآبادی، به صاحبان کسب و کارهای اینترنتی و کسانی که با کوچ از پیام‌رسان‌های خارجی به پیام رسان‌های داخلی، کسب و کارشان دچار اختلال شود، بیمه بیکاری تعلق می‌گیرد. از نظر قانون بیمه بیکاری، فرد بیکار به بیمه‌ شده‌ای گفته می‌شود که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده به کار باشد.
 
بر اساس قانون بیمه بیکاری، چنانچه بیمه شده‌ای به علت تغییرات ساختار اقتصادی کارگاه مربوطه و به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تایید شورای عالی کار، بیکار موقت شناخته و می‌توانند از مقررات این قانون استفاده کنند.تشخیص ارادی یا غیرارادی بودن بیکاری بیمه شده، برعهده کمیته‌ای متشکل از نمایندگان این سازمان و اداره کار محل اشتغال بیمه شده است.
 
اقدامات لازم برای اعلام وضعیت بیکاری
 
بیمه شده بیکار، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری باید حداکثر ظرف مدت ٣٠ روز از تاریخ بیکاری، موضوع را به واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی ذیربط اطلاع دهد و آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی خود یا کار مشابه آن اعلام کند.
 
شرایط لازم برای دریافت مقرری بیمه بیکاری
 
بیمه شدگان بیکار در صورتی که مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی و دارای حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بیمه باشند و جزو تبعه کشورهای خارجی یا در زمره صاحبان مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری نباشند و مستمری بگیر بازنشسته یا از کارافتاده کلی نباشند، استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را دارند.
 
بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث غیرمترقبه مانند: سیل، جنگ، زلزله و آتش سوزی بیکار می‌شوند، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، نیاز به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه برای مدت زمان خاص ندارند و حتی اگر در روز اول کار بر اثر این حوادث بیکار شوند، با رعایت سایر شرایط مقرر می‌توانند مقرری بیمه بیکاری دریافت کنند. بیمه شدگان باید در دوره های کارآموزی و آموزشی که از سوی ادارات کار برگزار می‌شود، شرکت کنند و هر دو ماه یک بار، گواهی لازم در این زمینه را به شعب تأمین اجتماعی ارائه کنند.
 
مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و شرایط قطع آن
 
مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شدگان واجد شرایط، به سابقه پرداخت حق بیمه از سوی آنان بستگی دارد و در هر حال مدت آن از ٣٦ ماه برای بیمه شدگان مجرد و ٥٠ ماه برای بیمه شدگان متأهل و متکفل بیشتر نیست.
 
در صورتی که بیمه شده بیکار مجددا به کار اشتغال یابد، بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی و آموزشی خودداری کند، شغل تخصصی خود یا شغل مشابه پیشنهادی را نپذیرد، مشمول سربازی شود، اشتغال پنهان داشته باشد، مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی شود، با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار اولیه بازگردد، فوت کند و یا مدت زمان استحقاقی بیمه شده برای دریافت مقرری بیکاری خاتمه یابد، مقرری بیمه بیکاری او قطع می‌شود.
 
مقرری بیمه بیکاری افراد واجد شرایط از همان روز اول بیکاری بیمه شده قابل پرداخت است و مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزو سوابق پرداخت حق بیمه بیمه شده محسوب می شود. در همین راستا یک کارشناس حوزه کار ـ در گفت‌وگو با ایسنا، طرح مباحثی همچون پرداخت بیمه بیکاری به کسب و کارهای اینترنتی را دارای جنبه تبلیغی می‌داند و می‌گوید: آنچه که دولت دنبال می‌کند، نگرانی‌هایی است که درباره مسایل امنیتی، اجتماعی و فرهنگی در خصوص پیام رسان‌ها وجود دارد و بحث مربوط به کسب و کارهای فضای مجازی چندان مورد توجه قرار نگرفته است، بنابراین نباید تصور کنیم که اگر بخشی از کسب‌وکارها با فیلتر پیام رسان‌های خارجی نظیر تلگرام در کشور تعطیل شوند، می‌توانند از مزایایی نظیر بیمه بیکاری که برای کسب و کارهای رسمی و دارای مجوز است، استفاده کنند.
 
حمید حاج اسماعیلی می‌افزاید: از سوی دیگر ثبت جدی و رسمی درباره کسب و کارهای مجازی در وزارت کار نداریم. ممکن است در مورد برخی کسب‌وکارها اتفاق افتاده باشد، مثل تاکسی‌های اینترنتی اسنپ و تپسی که بیشتر از بقیه نرم افزارها در کشور و میان مردم فراگیر شده است ولی این کسب‌وکارها هم هنوز به طور رسمی فعالیتشان جدی نشده و جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده‌اند.
 
اعلام مشاغل اینترنتی دارای کد کارگاهی از سوی سازمان تامین اجتماعی
 
به گفته وی، در حوزه کسب و کار اینترنتی موردی وجود ندارد که کسب و کار به معنای واقعی ثبت شده و مجوز جدی گرفته یا ارتباط سازمانی با اداراتی نظیر بیمه و مالیات داشته باشد.
 
این کارشناس حوزه کار معتقد است: بسیاری از این مشاغل کد کارگاهی نگرفته‌اند و سازمان تامین اجتماعی باید به طور تخصصی و رسمی اعلام کند، چه تعداد از کسب‌وکارهای مجازی که روی پیام‌رسان‌های خارجی هستند، کد کارگاهی گرفته‌اند و تعداد نیروهای کارشان چقدر است که در صورت بسته شدن پیام‌رسان‌های خارجی دچار بیکاری می‌شوند.
 
او با بیان اینکه در قانون بیمه بیکاری، بهره‌مندی کسب وکارهای اینترنتی از مقرری بیمه بیکاری پیش بینی نشده است، می‌گوید: بیمه بیکاری و اینکه به چه افرادی تعلق بگیرد، ملاحظاتی دارد و تعریف رسمی از کسب وکارهای مجازی در قانون بیمه بیکاری وجود ندارد.
 
صاحبان کسب‌ و کارهای مجازی با استفاده از بیمه‌های توافقی از خدمات سازمان تأمین اجتماعی بهره‌مند می‌شوند.پیشتر، معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی در گفت‌وگو با ایسنا، از شناسایی و مذاکره با ۱۱ استارت آپ و کسب و کار نوین برای پوشش بیمه‌ای پرسنل خبر داده و درباره بیمه مشاغل تحت وب و استارت‌ آپ‌ها گفته بود: شاغلین مجازی تحت هر شرایطی بیمه خواهند شد ولی اگر با کارفرمایان توافق شود، کارها بهتر پیش خواهد رفت.
 
آنطور که محمد حسن زدا گفته، تحت پوشش گرفتن مشاغل مجازی در دستور کار اداره کل امور بیمه شدگان قرار دارد و جلسات متعددی هم با صاحبان این مشاغل برگزار شده است.
 
او می‌افزاید: مذاکرات زیادی با تعدادی از شرکت‌های بزرگ مرتبط با حوزه استارت آپ‌ها داشته‌ و تلاش کرده‌ایم که شاغلین در این نوع کسب و کارها با استفاده از بیمه‌های توافقی از خدمات سازمان تأمین اجتماعی بهره‌مند شوند.
 
به گفته معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی، اولویت اصلی سازمان تأمین اجتماعی این است که با بیمه توافقی این گروه از مشاغل را تحت پوشش قرار دهد و با توجه به اینکه نوع رابطه کارفرمایان و صاحبان این مشاغل با پرسنل خود، یک رابطه جدید است، اگر از طریق توافق به نتیجه برسیم بهتر است اما در صورت به نتیجه نرسیدن تلاش‌ها و اقدامات در نهایت تکلیف قانونی سازمان تأمین اجتماعی، پوشش بیمه اجباری برای این مشاغل است و ناچاریم که از طریق قانون بیمه اجباری وارد شویم که در این حالت موسسه حسابرسی سازمان حسب دستور به این واحدها مراجعه کرده و از طریق بررسی اسناد و دفاتر مالی و نرم افزارها، افراد مرتبط را شناسایی و برای بیمه آن‌ها اقدام می‌کند.
 
با توجه به آنکه در قانون بیمه بیکاری، دریافت مقرری برای صاحبان کسب و کارهای اینترنتی پیش‌بینی نشده و با توجه به اعلام حمایت دبیر شورای عالی فضای مجازی از کسب‌وکارهای مجازی و پرداخت بیمه بیکاری به صاحبان مشاغل اینترنتی به شرط کوچ به پیام‌رسان‌های داخلی و همچنین تاکید معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی مبنی بر پوشش بیمه‌ای استارت‌آپ‌ها و مشاغل تحت وب ولو در قالب بیمه اجباری، باید دید که در صورت بسته شدن پیام‌رسان‌های خارجی، وضعیت کسب‌وکارهای اینترنتی و انتقال آن‌ها به پیام‌رسان‌های داخلی چه تغییری خواهد کرد و اساسا چند درصد استارت‌آپ‌ها و دارندگان مشاغل اینترنتی امکان دریافت بیمه بیکاری وعده داده شده از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی را پیدا خواهند کرد؟