آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن؛ احتمال پرداخت مطالبات مال باختگان قوت گرفت

 
وکیل شاکیان پرونده سکه ثامن با بیان این که به منظور ردیابی وجوه متعلق به مالباختگان پرونده سکه ثامن، پرونده پولشویی دیگری مرتبط با سایر افراد در پرونده از جمله اتحادیه طلا و جواهر تهران و صرافان در دادگاه کیفری رسیدگی شده است ابراز امیدواری کرد تا با کشف ابعاد فعالیت‌های همه عوامل پرونده، مبالغ متعلق به موکلین مسترد شود.
 
«رسول کوه‌پایه زاده» در گفتگو با ایرنا درباره آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن، اعلام کرد حامل خبری خوش برای موکلان و مالباختگان پرونده است:
 
«برابر رای قطعی صادره در خصوص متهم ردیف دوم پرونده هرچند او به اتهام مشارکت در کلاهبرداری محکوم شده بود، اما در دادنامه صادره از مجازات رد مال معاف شده بود که این امر برخلاف اصول دادرسی عادلانه کیفری و قوانین و مقررات موضوعه و عدالت و انصاف بود.»
 
 
به گفته وی با پیگیری‌های انجام شده و تدبیر سرپرست دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و مستند به بند پ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، ایشان به عنوان دادستان مجری حکم در نامه‌ای به دادستان تهران درخواست اعاده دادرسی و نیز اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص محکوم ردیف دوم پرونده را ارائه دادند، زیرا اساسا مجازات ایشان با جرم ارتکابی تناسب ندارد:
 
«نامبرده رییس هیئت مدیره و به نحوی مغز متفکر اقدامات مجرمانه بوده و اموال قابل توجهی به نام ایشان منتقل شده و چندین میلیارد تومان و یک چمدان ارز در خارج از کشور منتقل و خرج کردند که در صورت پذیرش اعاده دادرسی و یا اعمال ماده ۴۷۷ و تشخیص رییس قوه قضاییه مبنی بر خلاف بین قانون و شرع بودن این رای و محکومیت ایشان به رد مال، امکان استیفای حقوق موکلین و پرداخت مطالبات آن‌ها فراهم می شود.»
 
کوه‌پایه زاده همچنین از تشکیل پرونده پولشویی برای اتحادیه طلا و جواهرات تهران خبر داد و گفت: «به منظور ردیابی وجوه متعلق به مالباختگان، پرونده پولشویی دیگری مرتبط با سایر افراد در پرونده از جمله اتحادیه طلا و جواهر تهران و صرافان و منصوبین و بستگان محکومین پرونده در شعبه ۱۰۵۲ دادگاه کیفری ۲ تهران مفتوح رسیدگی شده و امیدواریم با درایت قاضی شعبه ابعاد فعالیت های مجرمانه همه مباشران و عوامل پرونده کشف شود و وجوه متعلق به موکلین مسترد شود.»

تبلیغات فریبکارانه به لایحه ایمنی آنلاین انگلیس اضافه می شود

 
برخی از نمایندگان پارلمان انگلیس قصد دارند در لایحه ایمنی آنلاین بخشی را به تبلیغات کلاهبردارانه سرمایه گذاری مالی در فضای آنلاین اختصاص دهند.
 
به نقل از پرس اسوسیشن، به گفته گروهی از نمایندگان پارلمان انگلیس، دولت باید موضوع چالش تبلیغات فریبکارانه برای محصولات سرمایه گذاری را در لایحه ایمنی آنلاین بگنجاند.
 
مل استراید، رئیس کمیته خزانه داری پارلمان انگلیس د این باره گفت: خزانه داری و سازمان راهبرد امور مالی انگلیس (FCA) مشغول تنظیم توصیه‌هایی در این زمینه هستند.
 
البته هنوز باید منتظر واکنش وزرای کابینه برای متوقف کردن انتشار تبلیغات کلاهبردارانه آنلاین از سوی شرکت‌ها بود. بسیاری از این تبلیغات قبلاً در بالای نتایج جستجو ظاهر می‌شد.
 
یک نمونه از کلاهبرداری‌های آنلاین نیز به ۲ سال قبل مربوط است. هنگامیکه در ۲۰۱۹ میلادی طرح سرمایه گذاری «لندن کپیتال اند فایننس» شکست خورد، حدود ۲۳۷ میلیون دلار سرمایه متعلق به ۱۱ هزار سرمایه گذار خرد از بین رفت. این رویداد به تحقیقاتی گسترده منجر شد. بسیاری از سرمایه گذاران از طریق تبلیغات آنلاین با این طرح آشنا شده بودند.
 
در همین راستا کمیته خزانه داری پارلمان پیشنهاد کرده بخشی مربوط به منع تبلیغات کلاهبردارانه باید در لایحه ایمنی آنلاین گنجانده شود. ممنوعیت تبلیغاتی تاکنون با استقبال از سوی سازمان راهبرد امور مالی انگلیس روبرو شده است. این سازمان هم اکنون گوگل را متقاعد کرده تا قبل از انتشار تبلیغات، قانونی بودن فعالیت‌های شرکت سفارش دهنده آگهی را کنترل کند.
 
خزانه داری انگلیس اعلام کرد دولت این کشور تصمیم دارد قوانین سختگیرانه‌تری بر تبلیغات آنلاین از جمله موارد در نظر گرفته شده برای مقابله با کلاهبرداری آنلاین وضع کند.

تماشا کنید: شگردهای جدید کلاهبرداران به اسم «طرح صیانت از فضای مجازی»

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت: هموطنان مراقب شگردهای جدید کلاهبرداران و سوءاستفاده آنها از طرح "صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی" باشند.

تماشا کنید: شگردهای جدید کلاهبرداران به اسم «طرح صیانت از فضای مجازی»

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت: هموطنان مراقب شگردهای جدید کلاهبرداران و سوءاستفاده آنها از طرح "صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی" باشند.

کلاهبرداری ۲ میلیارد دلاری یک صرافی ارز دیجیتال در ترکیه؛ ۶۲ نفر دستگیر شدند

 
پلیس ترکیه در پی تعطیلی یک صرافی ارز دیجیتال در این کشور و گریختن مدیرعامل آن، تحقیقات خود را آغاز کرد و تاکنون ۶۲ نفر را در این رابطه دستگیر کرده است.
 
به گزارش کریپتو اسلیت، خبرگزاری آسوشیتدپرس روز جمعه گزارش داد که پلیس ترکیه ۶۲ نفر را در هشت استان این کشور به‌علت تحقیقات جاری پیرامون تعطیلی صرافی ارز دیجیتال تادکس (Thodex) بازداشت کرده است.
 
روز چهارشنبه، گزارش‌های متعددی منتشر شد مبنی بر اینکه صرافی تادکس، که در حدود ۲ تا ۱۰ میلیارد دلار از ارزهای دیجیتال کاربران خود را در اختیار دارد، ناگهان تمام عملیات خود را متوقف کرده است. انتشار این خبر باعث وحشت در بین معامله‌گرانی شد که دسترسی به دارایی‌های دیجیتال خود را از دست داده بودند.
 
این صرافی در همان روز بیانیه‌ای رسمی منتشر کرد و مدعی شد که به‌دلیل برخی سرمایه‌گذاری‌های نامشخص، مجبور به تعلیق معاملات به مدت ۴ تا ۵ روز شده است؛ اما اوغوز اِورن کیلیچ (Oğuz Evren Kılıç)، وکیل ترکیه‌ای، اظهار داشت که این مشخصاً می‌تواند یک کلاهبرداری باشد.
 
او یک شکایت کیفری به دفتر دادستانی ترکیه ارائه کرد، اما هشدار داد که «روند قانونی ممکن است سال‌ها طول بکشد». اورن کیلیچ همچنین در پیامی توییتری نوشت: «آیا می‌توانیم این حادثه را مت‌ گاکس ترکی بنامیم؟» (مت گاکس (Mt. Gox) یک صرافی ارز دیجیتال ژاپنی بود که در سال ۲۰۱۴ هدف حمله هکری قرار گرفت و بیت کوین‌های کاربرانش به سرقت رفت. در این حمله که بزرگ‌ترین هک تاریخ ارزهای دیجیتال نام گرفت و به تعطیلی صرافی مت گاکس منجر شد، حدود ۱۴۰,۰۰۰ بیت کوین (BTC) دزدیده شد.)
 
متن توییت او از این قرار است: اگر ارزهای دیجیتالی به ارزش میلیاردها دلار «ناپدید شوند» و سپس فروخته شوند، تأثیر این کار بر بازارهای جهانی چگونه خواهد بود؟ آیا می‌توانیم آن را حادثه مت گاکس ترکی بنامیم؟
 
در همین حال، گفته می‌شود که فاروق فاتح اوزر (Faruk Fatih Ozer)، مالک ۲۷ ساله صرافی تادکس، هفته گذشته از ترکیه خارج شده است. بدیرهان اوغوز باشی‌بویوک (Bedirhan Oguz Basibuyuk)، وکیل تادکس، همچنین اظهار داشت که این صرافی اخیراً با مشکلات نقدینگی روبه‌رو بوده است. به‌گفته او:
 
دارایی‌های تادکس کاهش یافته بود. در زمان‌هایی که تعداد زیادی از کاربران قصد برداشت سرمایه خود را داشتند، شرکت قادر به انجام همه درخواست‌ها نبود.
 
با وخیم شدن اوضاع، اوزر بیانیه دیگری را در وب‌سایت تادکس منتشر کرد و این بار مدعی شد که این صرافی، قربانی حمله سایبری و اقداماتی برنامه‌ریزی شده برای زیر سؤال بردن عملکرد آن شده است. مدیرعامل شرکت تادکس همچنین ادعا کرد که میان «خودکشی یا تسلیم شدن به مقامات» مردد بوده، اما درنهایت تصمیم گرفته است که به ترکیه بازگردد. او دراین‌باره گفت: بنابراین، تصمیم گرفتم که زنده بمانم و بجنگم، کار کنم و بدهی‌ام را به شما پرداخت کنم. روزی که همه بدهی‌هایم را بپردازم، به کشورم بازمی‌گردم و خود را به دست عدالت می‌سپارم.
 
اورن کیلیچ پس‌ از انتشار این بیانیه در توییتر خود نوشت: توضیحاتی که منتظرش بودیم رسید. روندی طولانی و سخت آغاز می‌شود.
 
بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، دادستان‌های ترکیه علاوه بر ۶۲ نفری که بازداشت شده‌اند، حکم دستگیری ۱۶ نفر دیگر را هم در ارتباط با این صرافی صادر کرده‌اند.

اجاره کارت‌های بانکی چه عواقبی دارد؟

 
 اجاره کارت‌های بانکی از جرایمی است که همچنان قربانی می‌گیرد و برخی افراد ساده لوح با امید ثروتمند شدن فریب شیادان فضای مجازی را خورده و با اجاره کارت‌های بانکی به گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی یا به بهانه افزایش حساب برای دریافت وام، زندگی خود را می‌بازند.
 
براساس اعلام روابط عمومی بانکی مرکزی، مطابق قوانین و مقررات، مسئولیت همه تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود، به عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست.
 
یکی از دلایل فریب افراد برای در اختیار گذاشتن کارت بانکی خود تبلیغات جعلی کلاهبرداران سایبری تحت عنوان درآمد بالا در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از اجاره کارت‌های بانکی است این در حالیست که اجاره کارت‌های بانکی یکی از ابزارهای کلاهبرداران و مجرمان سایبری برای انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی به خصوص از طریق فضای مجازی همچون استفاده در سایت‌های قمار و شرط بندی است.  
 
افراد سودجو و کلاهبرداران سایبری با سوء‌استفاده از ناآگاهی و ساده‌انگاری برخی افراد با تبلیغات گسترده در شبکه‌های اجتماعی با وعده پرداخت میلیونی، کارت بانکی افرادی که نیاز مالی دارند را اجاره کرده و از این حساب‌ها در سایت‌های مجرمانه مانند قمار و شرط بندی  برای کلاهبرداری از شهروندان استفاده می‌کنند.
 
مجرمان سایبری در اغلب موارد ردپای خود را حذف و اجاره‌دهندگان این حساب‌های بانکی هستند که به عنوان مجرم، شناسایی و پاسخگو باید باشند، این در حالیست اجاره‌دهندگان حساب و کارت بانکی از کلاهبرداری‌های میلیاردی که به نام آن‌ها انجام شده، بی‌اطلاع هستند و در بسیاری از موارد طعمه های این شیادان اقدام به دریافت کارت های مختلف از بانک ها کرده و همه کارت های خود را در اختیار این کلاهبرداران قرار می دهند. کارت‌های اجاره‌ای برای ارتکاب عمل مجرمانه بوده و می‌تواند گرفتاری‌هایی را برای صاحب آن به دنبال داشته باشد.
 
در صورتی که فردی حساب و کد ملی خود را به فرد دیگری اجاره ‌دهد و به نحو فوق وجوهی که منشا آن ها از اعمال مجرمانه بوده را در حساب خود نگهداری ‌کند یا موجب نقل ‌و انتقال آن ‌شود، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پولشویی نیز، محکوم می‌شود.
 
پلیس فتا همواره توصیه می کند که شهروندان به هیچ وجه کارت‌های بانکی خود را اجاره ندهند زیرا اجاره حساب بانکی از سوی مجرمان سایبری برای پاک کردن رد پای مجرمانه خود و فرار از دست قانون است.
 
همان طور که گفته شد، از شگردهای جدید متخلفان به منظور پولشویی، فرار مالیاتی و انجام فعالیت‌های مجرمانه دریافت اطلاعات حساب بانکی سایرین است که اجاره دهندگان حساب‌ را با اتهام پولشویی روبرو می‌کند.
 
به گفته بسیاری از کارشناسان فضای مجازی و پلیس فتا، کارت های بانکی در بسیاری از موارد در سایت های قمار و شرط بندی مورد استفاده قرار می گیرد، اجاره حساب و کارت بانکی تاکنون در سایت‌های قمار و شرط بندی مورد توجه کلاهبرداران و گردانندگان این سایت‌ها که عمدتا در خارج از کشور هستند برای انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی انجام می شود.
 
سودجویان با اجاره حساب یا کارت بانکی، صاحب حساب را به عنوان فردی که حساب یا کارت را به فردی صرفا اجاره داده از طریق سیستم‌های آنلاین کشف تقلب و مبارزه با پولشویی بانک‌ها و پیگیری و ارجاع گزارشات به بانک مرکزی شناسایی و به دادستانی برای تعیین تکلیف و اعمال حکم قضایی معرفی می‌شود این در حالیست که کلاهبردار با اجاره حساب دیگری به  فعالیت‌های مجرمانه خود ادامه می‌دهد به همین دلیل ضرورت دارد تا شهروندان پیشنهادهایی در زمینه اجاره یا در اختیار گذاشتن حساب بانکی را به هیچ وجه مورد توجه قرار ندهند زیرا که پیشنهاد دهندگان افراد متخلفی هستند که از حساب‌ها برای فعالیت‌های مجرمانه استفاده می‌کنند.
 
در اغلب موارد سودجویان فضای مجازی در ابتدا کار خود را با تبلیغ های فریبنده ای آغاز می کنند، به عنوان مثال اعلام می کنند «اجاره حساب بانکی ماهیانه دو تا پنج  میلیون تومان». 
 
سایت‌های آگهی و کانال‌های فضای مجازی میزبان تعداد بسیار زیادی آگهی در زمینه اجاره حساب بانکی هستند که بر اساس اعلام پلیس فتا، عمده افراد فریب خورده و همکاری کننده با این سوءاستفاده گران، افرادی در جامعه هستند که اطلاعات کمتر و توانایی مالی پایینی دارند و پیشنهاد مبالغی بالاتر از دو یا پنج میلیون تومان برای اجاره هر حساب بانکی به صورت ماهیانه برای این افراد وسوسه انگیز است در حالی که نمی‌دانند در ادامه چه مشکلاتی گریبان گیر آن‌ها خواهد شد.
 
اجاره دادن کارت‌های بانکی تبعات قانونی دارد
 
اجاره کارت‌های بانکی برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه مثل قمار و شرط بندی است که می‌تواند برای شهروندان تبعات قانونی داشته باشد.  این افراد با تبلیغ در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی یا مراجعه به دیگران و تقاضا اجاره کارت بانکی آنها، برای اعمال مجرمانه خود نه تنها تلاش می‌کنند از دست قانون بگریزند بلکه اعمال مجرمانه خود را به گردن دیگران نیز می‌اندازند.
 
گردانندگان سایت‌های قمار و شرط بندی با مراجعه به برخی از اشخاص کم اطلاع از قوانین و مقررات و با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز کارت بانکی آنها را در اختیار گرفته یا با استفاده از مدارک آن ها اقدام به افتتاح حساب کرده و با در اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه همه مراودات پولی خود را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی مثل قمار و شرط بندی را به حساب و اسم افتتاح کنندگان حساب انجام می‌دهند.
 
برابر اعلام روابط عمومی بانکی مرکزی در دی ماه ۱۳۹۷مطابق قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود به عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست. از سوی دیگر براساس ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی،  اشخاصی که در قمارخانه‌ها یا اماکن برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده این قبیل اماکن کمک کنند،  معاونت در جرم محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند.  
 
هشدار پلیس فتا
 
کارشناسان پلیس فتا توصیه می کنند،  به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌های خلاف قانونی که از طریق حساب‌ها یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای انجام می‌شود در امان باشند.  شهروندان باید به خاطر بسپارند که از طریق اجاره حساب بانکی یا کارت بانکی آنها نه تنها در سایت‌های قمار و شرط بندی بلکه موارد مجرمانه دیگری مثل پولشویی، کلاهبرداری‌های مالی، فرار مالیاتی نیز امکان دارد صورت بگیرد که هر کدام از این جرایم مجازات خاص خود را دارد.
 
پلیس فتا به همه دارندگان کارت‌های بانکی و صاحبان حساب‌های بانکی هشدار می‌دهد که از قرار دادن کارت پرداخت بانکی و حساب بانکی در اختیار افراد غیر، حتی فروشندگان کالا خودداری کرده و خود را در مظان اتهام‌های کلاهبرداری، پولشویی و بدهکاران مالیاتی قرار ندهند.
 
در این گزارش به مواردی از اجاره کارت های بانکی و عواقب آن اشاره می شود:
 
مشارکت در قمار و شرط‌بندی عاقبت اجاره حساب بانکی
 
سرهنگ محمدپور رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی از شناسایی سایت قمار و شرط‌بندی که اقدام به پیش بینی مسابقات و شرط‌بندی می‌کرده است، خبر داد و گفت:  با رصد و پایش فضای مجازی توسط کارشناسان این پلیس، سایت قمار و شرط‌بندی شناسایی شد که در آن فردی اقدام به سوء استفاده از حساب بانکی دیگران می کرد که در ادامه رسیدگی به این موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت و با بررسی‌های به عمل آمده توسط کارشناسان این پلیس مشخص شد یکی از شهروندان اطلاعات حساب بانکی خود را به ازای دریافت مبلغی به صورت ماهیانه در اختیار فردی قرار داده است که بدون اطلاع وی از این اطلاعات در سایت قمار و شرط ‌بندی استفاده کرده است.
 
وی افزود: این فرد در اظهارات خود بیان داشت توسط یکی از دوستانش در یکی از استان‌های همجوار با این فرد آشنا شده و از طریق تماس تلفنی با او ارتباط برقرار کرده است و با توجه به وضعیت مالی ضعیفی که داشته اطلاعات حساب خود را در اختیار آن فرد قرار می‌دهد تا از این را کسب درآمدی داشته باشد. اما از درج اطلاعات حساب خود در سایت قمار بی اطلاع بوده و فقط پیامک‌های واریز و برداشت وجه به حسابش را مشاهده می‌کرده است. پس از تکمیل تحقیقات متهم شناسایی شد و پرونده وی جهت سیر مراحل قضایی به مراجع قضایی آن استان ارسال شدد.
 
کارت هایی که به اجاره رفت
 
سرهنگ روح الله شهبازی پور رئیس پلیس فتا کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی و دستگیری فردی که اقدام به اجاره کارت‌های بانکی برای سایت شرط ‌بندی و قمار می کرد، خبر داد و گفت: با رصد و پایش روزانه توسط کارشناسان پلیس فتا مشخص گردید، شخصی با انجام تبلیغات برای سایت‌های شرط‌بندی در گروه‌ها و کانال‌های فضای مجازی، اقدام به اجاره کارت‌های بانکی می‌نمود، که رسیدگی به این موضوع با جدیت در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان  قرار گرفت. با تحقیقات تخصصی این پلیس در فضای مجازی و اقدامات کارشناسی، نفر اصلی به همراه تعداد زیادی از کارت‌های بانکی که اجاره کرده بود شناسایی، دستگیر و  جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.
 
وی افزود: در تحقیقات اولیه مشخص شد متهم پرونده با انجام تبلیغات کذب و وسوسه انگیز در شبکه‌های اجتماعی به سراغ افراد کم درآمد جامعه رفته و با هزینه‌های خود برای این افراد در بانک‌های مختلف حساب باز کرده و ماهانه مبلغی را به آنها در قبال اجاره کارت بانکی پرداخت می‌نماید و با در اختیار داشتن این اطلاعات بانکی در فضای مجازی به ترویج و توسعه سایت‌های شرط بندی و قمار می‌پرداخت. س
 
اجاره کارت بانکی به بهانه افزایش معدل حساب
 
سرهنگ علی جمالی رئیس پلیس فتا استان ایلام از شناسایی عامل اجاره کارت‌های بانکی شهروندان به بهانه افزایش معدل حساب برای اعطای تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: با تشکیل یک فقره پرونده با موضوع کلاهبرداری از حساب‌های بانکی تعدادی از شهروندان در این پلیس، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.  با انجام اقدامات فنی و تخصصی کارشناسان این پلیس متهم شناسایی شد و در برابر مستندات به جرم ارتکابی خود اعتراف کرد.
 
وی افزود: این شخص با جلب اعتماد افراد به بهانه افزایش معدل حساب‌های بانکی برای اعطای وام و دریافت تسهیلات بانکی، کارت‌های بانکی شهروندان را می گرفت و با سوء استفاده از آن‌ها اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کرد.
 
کلاهبرداری در سایت‌های واسطه گر با اجاره کارت دیگران
 
سرهنگ حشمت سلیمانی رئیس پلیس فتا استان فارس از دستگیری فردی خبر داد که با فریب دادن افراد کم سواد یا بی بضاعت و اجاره کارت‌های بانکی آنها در سایت‌های واسطه گر اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کرد.
 
وی در تشریح این خبر افزود: با شکایت چندین نفر از همشهریان مبنی بر مشاهده آگهی فروش و یا اجاره منزل در یکی از سایت‌های واسطه گر و پرداخت مبالغی بعنوان بیعانه موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. شاکیان اعلام کردند در یکی از سایت‌های درج آگهی با یک آگهی تحت عنوان فروش و اجاره منزل زیر قیمت بازار برخورد کرده بودند و ضمن برقراری تماس با فرد تبلیغ کننده، مجرم مبالغی بعنوان بیعانه از آنان درخواست می‌کند و پس از دریافت وجه؛ دیگر جوابگو تماس تلفن متقاضیان نبوده است. با اقدامات فنی کارآگاهان سایبری، متهم مورد شناسایی قرار گرفت و طی هماهنگی با دستگاه قضایی، دستگیر شد. با بررسی‌های بیشتر مشخص شد متهم با اجاره بیش از ۲۳ کارت بانکی از افراد بی بضاعت و یا بی سواد و درج آگهی فروش و اجاره منزل در سایت‌های واسطه گر مبلغ یک میلیارد ریال از ۵ نفر کلاهبردای کرده است.
 
دستگیری فردی که کارت‌های بانکی را برای سایت‌های شرط بندی اجاره می‌داد
 
سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شناسایی فردی خبر داد که اقدام به اجاره کارت‌های بانکی و در اختیار گذاشتن آنها جهت استفاده در سایت‌های شرط‌بندی می‌کرد.
 
وی افزود: با رصدهای اطلاعاتی صورت گرفته در فضای مجازی توسط افسران سایبری پلیس فتا مشخص شد فردی با در اختیار گذاشتن کارت های بانکی خود به سایت های شرط بندی زمینه  اقدامات مجرمانه ی افرادی سودجو را فراهم کرده است.  
 
گودرزی ادامه داد: با توجه به حساسیت موضوع پرونده به تیم مبارزه با شرط بندی ارجاع و کارآگاهان سایبری اقدامات فنی و پلیسی خود را آغاز کردند. با بررسی فنی متخصصین این پلیس هویت متهم برای پلیس احراز شد و محل فعالیت مجرم مورد شناسایی قرار گرفت. با مشخص شدن محل اختفای متهم پس از صدور مجوزهای قضایی، اکیپی عملیاتی از پلیس فتا پایتخت به محل اعزام شدند و طی یک عملیات غافلگیرانه مجرم را به اداره پلیس انتقال دادند.
 
سرهنگ گودرزی گفت: از انتقال متهم به پلیس فتا و مواجهه وی با مدارک و مستندات پرونده نامبرده اظهار داشت برای کسب درآمد اقدام به اجاره کارت ها کرده است و برای هر کارت ماهیانه مبلغ دو میلیون تومان وجه نقد دریافت می کرده است. لازم به ذکر است متهم جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.
 
با اجاره کارت بانکی خود میلیونر شوید
 
رئیس پلیس فتا پایتخت همچنین از شناسایی و دستگیری دو نفر در ارتباط با اجاره کارت های بانکی شهروندان با وعده های دروغین خبر داد و گفت : مجرمان با این ترفند بیش از ۵۰ کارت بانکی اجاره کرده بودند.
 
گودرزی افزود: با رصد و پایش مستمر فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا تعدادی گروه‌ و کانال‌ در فضای مجازی مشاهده شد که با تبلیغاتی دروغین و وعده های واهی، اقدام به ترغیب کاربران در خصوص اجاره کارت‌های بانکی می کرد.  پس از تشکیل پرونده مقدماتی موضوع در دستور کار قرار گرفت و کارشناسان تیم مبارزه با قمار و شرط بندی اقدامات پلیسی خود را آغاز کردند و با بررسی های همه جانبه و اقدامات گسترده سایبری متخصصین این پلیس موفق به شناسایی ادمین های کانال ها و گروه های مورد نظر در شبکه های اجتماعی شدند.
 
وی ادامه داد: با تکمیل تحقیقات هویت این افراد نیز برای پلیس روشن شد و پس از تشریفات قضایی این دو متهم در یکی از مناطق مرکزی تهران بزرگ دستگیر و از محل اختفای آنان بیش از ۵۰ عدد کارت عابربانک با نام های مختلف کشف شد. مجرمان پس از انتقال به پلیس فتا به جرم خود اعتراف کردند و اظهار داشتند با تبلیغات فریبنده و وعده میلیونر شدن کارت بانکی افراد را با مبلغی ناچیز اجاره می کردیم و مجموعا از بیش از ۵۰ نفر کارت اجاره کردیم و در سایت های شرط بندی از آن ها استفاده می کردیم که حدود پنج میلیارد ریال در مجموع از این راه به دست آوردیم.
 
هشدار  پلیس
 
رئیس پلیس فتا پایتخت با اشاره به اینکه مسئولیت همه تراکنش‌هایی که با استفاده از حساب‌ها و کارت بانکی‌های شهروندان صورت می‌گیرد، ابتدا متوجه صاحب آن خواهد بود، از همه کاربران فضای مجازی خواست: به هیچ عنوان کارت و شماره حساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و با کسب درآمد با اجاره کارت یا شماره حساب بانکی خود فریب مجرمان سایبری را نخورند.
 
گودرزی همچنین از شهروندان به شهروندان توصیه کرد: هرگونه اجاره یا در اختیار گذاشتن کارت بانکی شخصی به دیگران برای انجام اقدامات خلاف قانون از جمله فعالیت در سایت های شرط بندی جرم بوده و مسئولیت هرگونه اقدام و سوءاستفاده از آن ابتدا بر عهده مالک کارت است و با افراد متخلف برابر قانون برخورد خواهد شد.
 
توصیه به مردم
 
هموطنان باید توجه داشته باشند به افردی که نمی‌شناسند، اعتماد نکنند، تحت هیچ شرایطی اطلاعات حساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند چرا که در صورتی از اطلاعات حساب بانکی آن‌ها در مقاصد مجرمانه استفاده شود، عواقب ناشی از اجاره حساب بانکی و پول شویی بر عهده صاحب حساب خواهد بود و باید پاسخگو باشند.
 
از سوی دیگر قماربازی یا شرط‌بندی فعالیتی است که افراد در جریان یک بازی یا فعالیتی مشابه آن برای برد و باخت هزینه مالی تعیین می‌کنند. این فعالیت برابر با قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود و با توجه به مجرمانه بودن فعالیت در این سایت‌ها حتی در صورت برنده شدن هیچ تضمینی برای پرداخت مبالغ اعلامی به کاربران وجود ندارد؛ علاوه بر این آسیب‌هایی از جمله کلاهبرداری با تبلیغات اغواکننده، سرقت اطلاعات حساب بانکی، به خطر افتادن سلامت روانی و از بین رفتن سرمایه و زندگی کاربران را به دنبال خواهد داشت.
 
باید هشدارهای پلیس فتا را جدی گرفت و در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت مجرمانه در فضای ‌مجازی یا پیام‌رسان‌های‌ موبایلی موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش دهند.

اجاره کارت‌های بانکی چه عواقبی دارد؟

 
 اجاره کارت‌های بانکی از جرایمی است که همچنان قربانی می‌گیرد و برخی افراد ساده لوح با امید ثروتمند شدن فریب شیادان فضای مجازی را خورده و با اجاره کارت‌های بانکی به گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی یا به بهانه افزایش حساب برای دریافت وام، زندگی خود را می‌بازند.
 
براساس اعلام روابط عمومی بانکی مرکزی، مطابق قوانین و مقررات، مسئولیت همه تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود، به عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست.
 
یکی از دلایل فریب افراد برای در اختیار گذاشتن کارت بانکی خود تبلیغات جعلی کلاهبرداران سایبری تحت عنوان درآمد بالا در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از اجاره کارت‌های بانکی است این در حالیست که اجاره کارت‌های بانکی یکی از ابزارهای کلاهبرداران و مجرمان سایبری برای انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی به خصوص از طریق فضای مجازی همچون استفاده در سایت‌های قمار و شرط بندی است.  
 
افراد سودجو و کلاهبرداران سایبری با سوء‌استفاده از ناآگاهی و ساده‌انگاری برخی افراد با تبلیغات گسترده در شبکه‌های اجتماعی با وعده پرداخت میلیونی، کارت بانکی افرادی که نیاز مالی دارند را اجاره کرده و از این حساب‌ها در سایت‌های مجرمانه مانند قمار و شرط بندی  برای کلاهبرداری از شهروندان استفاده می‌کنند.
 
مجرمان سایبری در اغلب موارد ردپای خود را حذف و اجاره‌دهندگان این حساب‌های بانکی هستند که به عنوان مجرم، شناسایی و پاسخگو باید باشند، این در حالیست اجاره‌دهندگان حساب و کارت بانکی از کلاهبرداری‌های میلیاردی که به نام آن‌ها انجام شده، بی‌اطلاع هستند و در بسیاری از موارد طعمه های این شیادان اقدام به دریافت کارت های مختلف از بانک ها کرده و همه کارت های خود را در اختیار این کلاهبرداران قرار می دهند. کارت‌های اجاره‌ای برای ارتکاب عمل مجرمانه بوده و می‌تواند گرفتاری‌هایی را برای صاحب آن به دنبال داشته باشد.
 
در صورتی که فردی حساب و کد ملی خود را به فرد دیگری اجاره ‌دهد و به نحو فوق وجوهی که منشا آن ها از اعمال مجرمانه بوده را در حساب خود نگهداری ‌کند یا موجب نقل ‌و انتقال آن ‌شود، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پولشویی نیز، محکوم می‌شود.
 
پلیس فتا همواره توصیه می کند که شهروندان به هیچ وجه کارت‌های بانکی خود را اجاره ندهند زیرا اجاره حساب بانکی از سوی مجرمان سایبری برای پاک کردن رد پای مجرمانه خود و فرار از دست قانون است.
 
همان طور که گفته شد، از شگردهای جدید متخلفان به منظور پولشویی، فرار مالیاتی و انجام فعالیت‌های مجرمانه دریافت اطلاعات حساب بانکی سایرین است که اجاره دهندگان حساب‌ را با اتهام پولشویی روبرو می‌کند.
 
به گفته بسیاری از کارشناسان فضای مجازی و پلیس فتا، کارت های بانکی در بسیاری از موارد در سایت های قمار و شرط بندی مورد استفاده قرار می گیرد، اجاره حساب و کارت بانکی تاکنون در سایت‌های قمار و شرط بندی مورد توجه کلاهبرداران و گردانندگان این سایت‌ها که عمدتا در خارج از کشور هستند برای انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی انجام می شود.
 
سودجویان با اجاره حساب یا کارت بانکی، صاحب حساب را به عنوان فردی که حساب یا کارت را به فردی صرفا اجاره داده از طریق سیستم‌های آنلاین کشف تقلب و مبارزه با پولشویی بانک‌ها و پیگیری و ارجاع گزارشات به بانک مرکزی شناسایی و به دادستانی برای تعیین تکلیف و اعمال حکم قضایی معرفی می‌شود این در حالیست که کلاهبردار با اجاره حساب دیگری به  فعالیت‌های مجرمانه خود ادامه می‌دهد به همین دلیل ضرورت دارد تا شهروندان پیشنهادهایی در زمینه اجاره یا در اختیار گذاشتن حساب بانکی را به هیچ وجه مورد توجه قرار ندهند زیرا که پیشنهاد دهندگان افراد متخلفی هستند که از حساب‌ها برای فعالیت‌های مجرمانه استفاده می‌کنند.
 
در اغلب موارد سودجویان فضای مجازی در ابتدا کار خود را با تبلیغ های فریبنده ای آغاز می کنند، به عنوان مثال اعلام می کنند «اجاره حساب بانکی ماهیانه دو تا پنج  میلیون تومان». 
 
سایت‌های آگهی و کانال‌های فضای مجازی میزبان تعداد بسیار زیادی آگهی در زمینه اجاره حساب بانکی هستند که بر اساس اعلام پلیس فتا، عمده افراد فریب خورده و همکاری کننده با این سوءاستفاده گران، افرادی در جامعه هستند که اطلاعات کمتر و توانایی مالی پایینی دارند و پیشنهاد مبالغی بالاتر از دو یا پنج میلیون تومان برای اجاره هر حساب بانکی به صورت ماهیانه برای این افراد وسوسه انگیز است در حالی که نمی‌دانند در ادامه چه مشکلاتی گریبان گیر آن‌ها خواهد شد.
 
اجاره دادن کارت‌های بانکی تبعات قانونی دارد
 
اجاره کارت‌های بانکی برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه مثل قمار و شرط بندی است که می‌تواند برای شهروندان تبعات قانونی داشته باشد.  این افراد با تبلیغ در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی یا مراجعه به دیگران و تقاضا اجاره کارت بانکی آنها، برای اعمال مجرمانه خود نه تنها تلاش می‌کنند از دست قانون بگریزند بلکه اعمال مجرمانه خود را به گردن دیگران نیز می‌اندازند.
 
گردانندگان سایت‌های قمار و شرط بندی با مراجعه به برخی از اشخاص کم اطلاع از قوانین و مقررات و با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز کارت بانکی آنها را در اختیار گرفته یا با استفاده از مدارک آن ها اقدام به افتتاح حساب کرده و با در اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه همه مراودات پولی خود را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی مثل قمار و شرط بندی را به حساب و اسم افتتاح کنندگان حساب انجام می‌دهند.
 
برابر اعلام روابط عمومی بانکی مرکزی در دی ماه ۱۳۹۷مطابق قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود به عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست. از سوی دیگر براساس ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی،  اشخاصی که در قمارخانه‌ها یا اماکن برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده این قبیل اماکن کمک کنند،  معاونت در جرم محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند.  
 
هشدار پلیس فتا
 
کارشناسان پلیس فتا توصیه می کنند،  به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌های خلاف قانونی که از طریق حساب‌ها یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای انجام می‌شود در امان باشند.  شهروندان باید به خاطر بسپارند که از طریق اجاره حساب بانکی یا کارت بانکی آنها نه تنها در سایت‌های قمار و شرط بندی بلکه موارد مجرمانه دیگری مثل پولشویی، کلاهبرداری‌های مالی، فرار مالیاتی نیز امکان دارد صورت بگیرد که هر کدام از این جرایم مجازات خاص خود را دارد.
 
پلیس فتا به همه دارندگان کارت‌های بانکی و صاحبان حساب‌های بانکی هشدار می‌دهد که از قرار دادن کارت پرداخت بانکی و حساب بانکی در اختیار افراد غیر، حتی فروشندگان کالا خودداری کرده و خود را در مظان اتهام‌های کلاهبرداری، پولشویی و بدهکاران مالیاتی قرار ندهند.
 
در این گزارش به مواردی از اجاره کارت های بانکی و عواقب آن اشاره می شود:
 
مشارکت در قمار و شرط‌بندی عاقبت اجاره حساب بانکی
 
سرهنگ محمدپور رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی از شناسایی سایت قمار و شرط‌بندی که اقدام به پیش بینی مسابقات و شرط‌بندی می‌کرده است، خبر داد و گفت:  با رصد و پایش فضای مجازی توسط کارشناسان این پلیس، سایت قمار و شرط‌بندی شناسایی شد که در آن فردی اقدام به سوء استفاده از حساب بانکی دیگران می کرد که در ادامه رسیدگی به این موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت و با بررسی‌های به عمل آمده توسط کارشناسان این پلیس مشخص شد یکی از شهروندان اطلاعات حساب بانکی خود را به ازای دریافت مبلغی به صورت ماهیانه در اختیار فردی قرار داده است که بدون اطلاع وی از این اطلاعات در سایت قمار و شرط ‌بندی استفاده کرده است.
 
وی افزود: این فرد در اظهارات خود بیان داشت توسط یکی از دوستانش در یکی از استان‌های همجوار با این فرد آشنا شده و از طریق تماس تلفنی با او ارتباط برقرار کرده است و با توجه به وضعیت مالی ضعیفی که داشته اطلاعات حساب خود را در اختیار آن فرد قرار می‌دهد تا از این را کسب درآمدی داشته باشد. اما از درج اطلاعات حساب خود در سایت قمار بی اطلاع بوده و فقط پیامک‌های واریز و برداشت وجه به حسابش را مشاهده می‌کرده است. پس از تکمیل تحقیقات متهم شناسایی شد و پرونده وی جهت سیر مراحل قضایی به مراجع قضایی آن استان ارسال شدد.
 
کارت هایی که به اجاره رفت
 
سرهنگ روح الله شهبازی پور رئیس پلیس فتا کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی و دستگیری فردی که اقدام به اجاره کارت‌های بانکی برای سایت شرط ‌بندی و قمار می کرد، خبر داد و گفت: با رصد و پایش روزانه توسط کارشناسان پلیس فتا مشخص گردید، شخصی با انجام تبلیغات برای سایت‌های شرط‌بندی در گروه‌ها و کانال‌های فضای مجازی، اقدام به اجاره کارت‌های بانکی می‌نمود، که رسیدگی به این موضوع با جدیت در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان  قرار گرفت. با تحقیقات تخصصی این پلیس در فضای مجازی و اقدامات کارشناسی، نفر اصلی به همراه تعداد زیادی از کارت‌های بانکی که اجاره کرده بود شناسایی، دستگیر و  جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.
 
وی افزود: در تحقیقات اولیه مشخص شد متهم پرونده با انجام تبلیغات کذب و وسوسه انگیز در شبکه‌های اجتماعی به سراغ افراد کم درآمد جامعه رفته و با هزینه‌های خود برای این افراد در بانک‌های مختلف حساب باز کرده و ماهانه مبلغی را به آنها در قبال اجاره کارت بانکی پرداخت می‌نماید و با در اختیار داشتن این اطلاعات بانکی در فضای مجازی به ترویج و توسعه سایت‌های شرط بندی و قمار می‌پرداخت. س
 
اجاره کارت بانکی به بهانه افزایش معدل حساب
 
سرهنگ علی جمالی رئیس پلیس فتا استان ایلام از شناسایی عامل اجاره کارت‌های بانکی شهروندان به بهانه افزایش معدل حساب برای اعطای تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: با تشکیل یک فقره پرونده با موضوع کلاهبرداری از حساب‌های بانکی تعدادی از شهروندان در این پلیس، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.  با انجام اقدامات فنی و تخصصی کارشناسان این پلیس متهم شناسایی شد و در برابر مستندات به جرم ارتکابی خود اعتراف کرد.
 
وی افزود: این شخص با جلب اعتماد افراد به بهانه افزایش معدل حساب‌های بانکی برای اعطای وام و دریافت تسهیلات بانکی، کارت‌های بانکی شهروندان را می گرفت و با سوء استفاده از آن‌ها اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کرد.
 
کلاهبرداری در سایت‌های واسطه گر با اجاره کارت دیگران
 
سرهنگ حشمت سلیمانی رئیس پلیس فتا استان فارس از دستگیری فردی خبر داد که با فریب دادن افراد کم سواد یا بی بضاعت و اجاره کارت‌های بانکی آنها در سایت‌های واسطه گر اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کرد.
 
وی در تشریح این خبر افزود: با شکایت چندین نفر از همشهریان مبنی بر مشاهده آگهی فروش و یا اجاره منزل در یکی از سایت‌های واسطه گر و پرداخت مبالغی بعنوان بیعانه موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. شاکیان اعلام کردند در یکی از سایت‌های درج آگهی با یک آگهی تحت عنوان فروش و اجاره منزل زیر قیمت بازار برخورد کرده بودند و ضمن برقراری تماس با فرد تبلیغ کننده، مجرم مبالغی بعنوان بیعانه از آنان درخواست می‌کند و پس از دریافت وجه؛ دیگر جوابگو تماس تلفن متقاضیان نبوده است. با اقدامات فنی کارآگاهان سایبری، متهم مورد شناسایی قرار گرفت و طی هماهنگی با دستگاه قضایی، دستگیر شد. با بررسی‌های بیشتر مشخص شد متهم با اجاره بیش از ۲۳ کارت بانکی از افراد بی بضاعت و یا بی سواد و درج آگهی فروش و اجاره منزل در سایت‌های واسطه گر مبلغ یک میلیارد ریال از ۵ نفر کلاهبردای کرده است.
 
دستگیری فردی که کارت‌های بانکی را برای سایت‌های شرط بندی اجاره می‌داد
 
سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شناسایی فردی خبر داد که اقدام به اجاره کارت‌های بانکی و در اختیار گذاشتن آنها جهت استفاده در سایت‌های شرط‌بندی می‌کرد.
 
وی افزود: با رصدهای اطلاعاتی صورت گرفته در فضای مجازی توسط افسران سایبری پلیس فتا مشخص شد فردی با در اختیار گذاشتن کارت های بانکی خود به سایت های شرط بندی زمینه  اقدامات مجرمانه ی افرادی سودجو را فراهم کرده است.  
 
گودرزی ادامه داد: با توجه به حساسیت موضوع پرونده به تیم مبارزه با شرط بندی ارجاع و کارآگاهان سایبری اقدامات فنی و پلیسی خود را آغاز کردند. با بررسی فنی متخصصین این پلیس هویت متهم برای پلیس احراز شد و محل فعالیت مجرم مورد شناسایی قرار گرفت. با مشخص شدن محل اختفای متهم پس از صدور مجوزهای قضایی، اکیپی عملیاتی از پلیس فتا پایتخت به محل اعزام شدند و طی یک عملیات غافلگیرانه مجرم را به اداره پلیس انتقال دادند.
 
سرهنگ گودرزی گفت: از انتقال متهم به پلیس فتا و مواجهه وی با مدارک و مستندات پرونده نامبرده اظهار داشت برای کسب درآمد اقدام به اجاره کارت ها کرده است و برای هر کارت ماهیانه مبلغ دو میلیون تومان وجه نقد دریافت می کرده است. لازم به ذکر است متهم جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.
 
با اجاره کارت بانکی خود میلیونر شوید
 
رئیس پلیس فتا پایتخت همچنین از شناسایی و دستگیری دو نفر در ارتباط با اجاره کارت های بانکی شهروندان با وعده های دروغین خبر داد و گفت : مجرمان با این ترفند بیش از ۵۰ کارت بانکی اجاره کرده بودند.
 
گودرزی افزود: با رصد و پایش مستمر فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا تعدادی گروه‌ و کانال‌ در فضای مجازی مشاهده شد که با تبلیغاتی دروغین و وعده های واهی، اقدام به ترغیب کاربران در خصوص اجاره کارت‌های بانکی می کرد.  پس از تشکیل پرونده مقدماتی موضوع در دستور کار قرار گرفت و کارشناسان تیم مبارزه با قمار و شرط بندی اقدامات پلیسی خود را آغاز کردند و با بررسی های همه جانبه و اقدامات گسترده سایبری متخصصین این پلیس موفق به شناسایی ادمین های کانال ها و گروه های مورد نظر در شبکه های اجتماعی شدند.
 
وی ادامه داد: با تکمیل تحقیقات هویت این افراد نیز برای پلیس روشن شد و پس از تشریفات قضایی این دو متهم در یکی از مناطق مرکزی تهران بزرگ دستگیر و از محل اختفای آنان بیش از ۵۰ عدد کارت عابربانک با نام های مختلف کشف شد. مجرمان پس از انتقال به پلیس فتا به جرم خود اعتراف کردند و اظهار داشتند با تبلیغات فریبنده و وعده میلیونر شدن کارت بانکی افراد را با مبلغی ناچیز اجاره می کردیم و مجموعا از بیش از ۵۰ نفر کارت اجاره کردیم و در سایت های شرط بندی از آن ها استفاده می کردیم که حدود پنج میلیارد ریال در مجموع از این راه به دست آوردیم.
 
هشدار  پلیس
 
رئیس پلیس فتا پایتخت با اشاره به اینکه مسئولیت همه تراکنش‌هایی که با استفاده از حساب‌ها و کارت بانکی‌های شهروندان صورت می‌گیرد، ابتدا متوجه صاحب آن خواهد بود، از همه کاربران فضای مجازی خواست: به هیچ عنوان کارت و شماره حساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و با کسب درآمد با اجاره کارت یا شماره حساب بانکی خود فریب مجرمان سایبری را نخورند.
 
گودرزی همچنین از شهروندان به شهروندان توصیه کرد: هرگونه اجاره یا در اختیار گذاشتن کارت بانکی شخصی به دیگران برای انجام اقدامات خلاف قانون از جمله فعالیت در سایت های شرط بندی جرم بوده و مسئولیت هرگونه اقدام و سوءاستفاده از آن ابتدا بر عهده مالک کارت است و با افراد متخلف برابر قانون برخورد خواهد شد.
 
توصیه به مردم
 
هموطنان باید توجه داشته باشند به افردی که نمی‌شناسند، اعتماد نکنند، تحت هیچ شرایطی اطلاعات حساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند چرا که در صورتی از اطلاعات حساب بانکی آن‌ها در مقاصد مجرمانه استفاده شود، عواقب ناشی از اجاره حساب بانکی و پول شویی بر عهده صاحب حساب خواهد بود و باید پاسخگو باشند.
 
از سوی دیگر قماربازی یا شرط‌بندی فعالیتی است که افراد در جریان یک بازی یا فعالیتی مشابه آن برای برد و باخت هزینه مالی تعیین می‌کنند. این فعالیت برابر با قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود و با توجه به مجرمانه بودن فعالیت در این سایت‌ها حتی در صورت برنده شدن هیچ تضمینی برای پرداخت مبالغ اعلامی به کاربران وجود ندارد؛ علاوه بر این آسیب‌هایی از جمله کلاهبرداری با تبلیغات اغواکننده، سرقت اطلاعات حساب بانکی، به خطر افتادن سلامت روانی و از بین رفتن سرمایه و زندگی کاربران را به دنبال خواهد داشت.
 
باید هشدارهای پلیس فتا را جدی گرفت و در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت مجرمانه در فضای ‌مجازی یا پیام‌رسان‌های‌ موبایلی موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش دهند.

اجاره کارت‌های بانکی چه عواقبی دارد؟

 
 اجاره کارت‌های بانکی از جرایمی است که همچنان قربانی می‌گیرد و برخی افراد ساده لوح با امید ثروتمند شدن فریب شیادان فضای مجازی را خورده و با اجاره کارت‌های بانکی به گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی یا به بهانه افزایش حساب برای دریافت وام، زندگی خود را می‌بازند.
 
براساس اعلام روابط عمومی بانکی مرکزی، مطابق قوانین و مقررات، مسئولیت همه تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود، به عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست.
 
یکی از دلایل فریب افراد برای در اختیار گذاشتن کارت بانکی خود تبلیغات جعلی کلاهبرداران سایبری تحت عنوان درآمد بالا در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از اجاره کارت‌های بانکی است این در حالیست که اجاره کارت‌های بانکی یکی از ابزارهای کلاهبرداران و مجرمان سایبری برای انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی به خصوص از طریق فضای مجازی همچون استفاده در سایت‌های قمار و شرط بندی است.  
 
افراد سودجو و کلاهبرداران سایبری با سوء‌استفاده از ناآگاهی و ساده‌انگاری برخی افراد با تبلیغات گسترده در شبکه‌های اجتماعی با وعده پرداخت میلیونی، کارت بانکی افرادی که نیاز مالی دارند را اجاره کرده و از این حساب‌ها در سایت‌های مجرمانه مانند قمار و شرط بندی  برای کلاهبرداری از شهروندان استفاده می‌کنند.
 
مجرمان سایبری در اغلب موارد ردپای خود را حذف و اجاره‌دهندگان این حساب‌های بانکی هستند که به عنوان مجرم، شناسایی و پاسخگو باید باشند، این در حالیست اجاره‌دهندگان حساب و کارت بانکی از کلاهبرداری‌های میلیاردی که به نام آن‌ها انجام شده، بی‌اطلاع هستند و در بسیاری از موارد طعمه های این شیادان اقدام به دریافت کارت های مختلف از بانک ها کرده و همه کارت های خود را در اختیار این کلاهبرداران قرار می دهند. کارت‌های اجاره‌ای برای ارتکاب عمل مجرمانه بوده و می‌تواند گرفتاری‌هایی را برای صاحب آن به دنبال داشته باشد.
 
در صورتی که فردی حساب و کد ملی خود را به فرد دیگری اجاره ‌دهد و به نحو فوق وجوهی که منشا آن ها از اعمال مجرمانه بوده را در حساب خود نگهداری ‌کند یا موجب نقل ‌و انتقال آن ‌شود، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پولشویی نیز، محکوم می‌شود.
 
پلیس فتا همواره توصیه می کند که شهروندان به هیچ وجه کارت‌های بانکی خود را اجاره ندهند زیرا اجاره حساب بانکی از سوی مجرمان سایبری برای پاک کردن رد پای مجرمانه خود و فرار از دست قانون است.
 
همان طور که گفته شد، از شگردهای جدید متخلفان به منظور پولشویی، فرار مالیاتی و انجام فعالیت‌های مجرمانه دریافت اطلاعات حساب بانکی سایرین است که اجاره دهندگان حساب‌ را با اتهام پولشویی روبرو می‌کند.
 
به گفته بسیاری از کارشناسان فضای مجازی و پلیس فتا، کارت های بانکی در بسیاری از موارد در سایت های قمار و شرط بندی مورد استفاده قرار می گیرد، اجاره حساب و کارت بانکی تاکنون در سایت‌های قمار و شرط بندی مورد توجه کلاهبرداران و گردانندگان این سایت‌ها که عمدتا در خارج از کشور هستند برای انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی انجام می شود.
 
سودجویان با اجاره حساب یا کارت بانکی، صاحب حساب را به عنوان فردی که حساب یا کارت را به فردی صرفا اجاره داده از طریق سیستم‌های آنلاین کشف تقلب و مبارزه با پولشویی بانک‌ها و پیگیری و ارجاع گزارشات به بانک مرکزی شناسایی و به دادستانی برای تعیین تکلیف و اعمال حکم قضایی معرفی می‌شود این در حالیست که کلاهبردار با اجاره حساب دیگری به  فعالیت‌های مجرمانه خود ادامه می‌دهد به همین دلیل ضرورت دارد تا شهروندان پیشنهادهایی در زمینه اجاره یا در اختیار گذاشتن حساب بانکی را به هیچ وجه مورد توجه قرار ندهند زیرا که پیشنهاد دهندگان افراد متخلفی هستند که از حساب‌ها برای فعالیت‌های مجرمانه استفاده می‌کنند.
 
در اغلب موارد سودجویان فضای مجازی در ابتدا کار خود را با تبلیغ های فریبنده ای آغاز می کنند، به عنوان مثال اعلام می کنند «اجاره حساب بانکی ماهیانه دو تا پنج  میلیون تومان». 
 
سایت‌های آگهی و کانال‌های فضای مجازی میزبان تعداد بسیار زیادی آگهی در زمینه اجاره حساب بانکی هستند که بر اساس اعلام پلیس فتا، عمده افراد فریب خورده و همکاری کننده با این سوءاستفاده گران، افرادی در جامعه هستند که اطلاعات کمتر و توانایی مالی پایینی دارند و پیشنهاد مبالغی بالاتر از دو یا پنج میلیون تومان برای اجاره هر حساب بانکی به صورت ماهیانه برای این افراد وسوسه انگیز است در حالی که نمی‌دانند در ادامه چه مشکلاتی گریبان گیر آن‌ها خواهد شد.
 
اجاره دادن کارت‌های بانکی تبعات قانونی دارد
 
اجاره کارت‌های بانکی برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه مثل قمار و شرط بندی است که می‌تواند برای شهروندان تبعات قانونی داشته باشد.  این افراد با تبلیغ در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی یا مراجعه به دیگران و تقاضا اجاره کارت بانکی آنها، برای اعمال مجرمانه خود نه تنها تلاش می‌کنند از دست قانون بگریزند بلکه اعمال مجرمانه خود را به گردن دیگران نیز می‌اندازند.
 
گردانندگان سایت‌های قمار و شرط بندی با مراجعه به برخی از اشخاص کم اطلاع از قوانین و مقررات و با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز کارت بانکی آنها را در اختیار گرفته یا با استفاده از مدارک آن ها اقدام به افتتاح حساب کرده و با در اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه همه مراودات پولی خود را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی مثل قمار و شرط بندی را به حساب و اسم افتتاح کنندگان حساب انجام می‌دهند.
 
برابر اعلام روابط عمومی بانکی مرکزی در دی ماه ۱۳۹۷مطابق قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود به عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست. از سوی دیگر براساس ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی،  اشخاصی که در قمارخانه‌ها یا اماکن برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده این قبیل اماکن کمک کنند،  معاونت در جرم محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند.  
 
هشدار پلیس فتا
 
کارشناسان پلیس فتا توصیه می کنند،  به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌های خلاف قانونی که از طریق حساب‌ها یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای انجام می‌شود در امان باشند.  شهروندان باید به خاطر بسپارند که از طریق اجاره حساب بانکی یا کارت بانکی آنها نه تنها در سایت‌های قمار و شرط بندی بلکه موارد مجرمانه دیگری مثل پولشویی، کلاهبرداری‌های مالی، فرار مالیاتی نیز امکان دارد صورت بگیرد که هر کدام از این جرایم مجازات خاص خود را دارد.
 
پلیس فتا به همه دارندگان کارت‌های بانکی و صاحبان حساب‌های بانکی هشدار می‌دهد که از قرار دادن کارت پرداخت بانکی و حساب بانکی در اختیار افراد غیر، حتی فروشندگان کالا خودداری کرده و خود را در مظان اتهام‌های کلاهبرداری، پولشویی و بدهکاران مالیاتی قرار ندهند.
 
در این گزارش به مواردی از اجاره کارت های بانکی و عواقب آن اشاره می شود:
 
مشارکت در قمار و شرط‌بندی عاقبت اجاره حساب بانکی
 
سرهنگ محمدپور رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی از شناسایی سایت قمار و شرط‌بندی که اقدام به پیش بینی مسابقات و شرط‌بندی می‌کرده است، خبر داد و گفت:  با رصد و پایش فضای مجازی توسط کارشناسان این پلیس، سایت قمار و شرط‌بندی شناسایی شد که در آن فردی اقدام به سوء استفاده از حساب بانکی دیگران می کرد که در ادامه رسیدگی به این موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت و با بررسی‌های به عمل آمده توسط کارشناسان این پلیس مشخص شد یکی از شهروندان اطلاعات حساب بانکی خود را به ازای دریافت مبلغی به صورت ماهیانه در اختیار فردی قرار داده است که بدون اطلاع وی از این اطلاعات در سایت قمار و شرط ‌بندی استفاده کرده است.
 
وی افزود: این فرد در اظهارات خود بیان داشت توسط یکی از دوستانش در یکی از استان‌های همجوار با این فرد آشنا شده و از طریق تماس تلفنی با او ارتباط برقرار کرده است و با توجه به وضعیت مالی ضعیفی که داشته اطلاعات حساب خود را در اختیار آن فرد قرار می‌دهد تا از این را کسب درآمدی داشته باشد. اما از درج اطلاعات حساب خود در سایت قمار بی اطلاع بوده و فقط پیامک‌های واریز و برداشت وجه به حسابش را مشاهده می‌کرده است. پس از تکمیل تحقیقات متهم شناسایی شد و پرونده وی جهت سیر مراحل قضایی به مراجع قضایی آن استان ارسال شدد.
 
کارت هایی که به اجاره رفت
 
سرهنگ روح الله شهبازی پور رئیس پلیس فتا کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی و دستگیری فردی که اقدام به اجاره کارت‌های بانکی برای سایت شرط ‌بندی و قمار می کرد، خبر داد و گفت: با رصد و پایش روزانه توسط کارشناسان پلیس فتا مشخص گردید، شخصی با انجام تبلیغات برای سایت‌های شرط‌بندی در گروه‌ها و کانال‌های فضای مجازی، اقدام به اجاره کارت‌های بانکی می‌نمود، که رسیدگی به این موضوع با جدیت در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان  قرار گرفت. با تحقیقات تخصصی این پلیس در فضای مجازی و اقدامات کارشناسی، نفر اصلی به همراه تعداد زیادی از کارت‌های بانکی که اجاره کرده بود شناسایی، دستگیر و  جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.
 
وی افزود: در تحقیقات اولیه مشخص شد متهم پرونده با انجام تبلیغات کذب و وسوسه انگیز در شبکه‌های اجتماعی به سراغ افراد کم درآمد جامعه رفته و با هزینه‌های خود برای این افراد در بانک‌های مختلف حساب باز کرده و ماهانه مبلغی را به آنها در قبال اجاره کارت بانکی پرداخت می‌نماید و با در اختیار داشتن این اطلاعات بانکی در فضای مجازی به ترویج و توسعه سایت‌های شرط بندی و قمار می‌پرداخت. س
 
اجاره کارت بانکی به بهانه افزایش معدل حساب
 
سرهنگ علی جمالی رئیس پلیس فتا استان ایلام از شناسایی عامل اجاره کارت‌های بانکی شهروندان به بهانه افزایش معدل حساب برای اعطای تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: با تشکیل یک فقره پرونده با موضوع کلاهبرداری از حساب‌های بانکی تعدادی از شهروندان در این پلیس، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.  با انجام اقدامات فنی و تخصصی کارشناسان این پلیس متهم شناسایی شد و در برابر مستندات به جرم ارتکابی خود اعتراف کرد.
 
وی افزود: این شخص با جلب اعتماد افراد به بهانه افزایش معدل حساب‌های بانکی برای اعطای وام و دریافت تسهیلات بانکی، کارت‌های بانکی شهروندان را می گرفت و با سوء استفاده از آن‌ها اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کرد.
 
کلاهبرداری در سایت‌های واسطه گر با اجاره کارت دیگران
 
سرهنگ حشمت سلیمانی رئیس پلیس فتا استان فارس از دستگیری فردی خبر داد که با فریب دادن افراد کم سواد یا بی بضاعت و اجاره کارت‌های بانکی آنها در سایت‌های واسطه گر اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کرد.
 
وی در تشریح این خبر افزود: با شکایت چندین نفر از همشهریان مبنی بر مشاهده آگهی فروش و یا اجاره منزل در یکی از سایت‌های واسطه گر و پرداخت مبالغی بعنوان بیعانه موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. شاکیان اعلام کردند در یکی از سایت‌های درج آگهی با یک آگهی تحت عنوان فروش و اجاره منزل زیر قیمت بازار برخورد کرده بودند و ضمن برقراری تماس با فرد تبلیغ کننده، مجرم مبالغی بعنوان بیعانه از آنان درخواست می‌کند و پس از دریافت وجه؛ دیگر جوابگو تماس تلفن متقاضیان نبوده است. با اقدامات فنی کارآگاهان سایبری، متهم مورد شناسایی قرار گرفت و طی هماهنگی با دستگاه قضایی، دستگیر شد. با بررسی‌های بیشتر مشخص شد متهم با اجاره بیش از ۲۳ کارت بانکی از افراد بی بضاعت و یا بی سواد و درج آگهی فروش و اجاره منزل در سایت‌های واسطه گر مبلغ یک میلیارد ریال از ۵ نفر کلاهبردای کرده است.
 
دستگیری فردی که کارت‌های بانکی را برای سایت‌های شرط بندی اجاره می‌داد
 
سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شناسایی فردی خبر داد که اقدام به اجاره کارت‌های بانکی و در اختیار گذاشتن آنها جهت استفاده در سایت‌های شرط‌بندی می‌کرد.
 
وی افزود: با رصدهای اطلاعاتی صورت گرفته در فضای مجازی توسط افسران سایبری پلیس فتا مشخص شد فردی با در اختیار گذاشتن کارت های بانکی خود به سایت های شرط بندی زمینه  اقدامات مجرمانه ی افرادی سودجو را فراهم کرده است.  
 
گودرزی ادامه داد: با توجه به حساسیت موضوع پرونده به تیم مبارزه با شرط بندی ارجاع و کارآگاهان سایبری اقدامات فنی و پلیسی خود را آغاز کردند. با بررسی فنی متخصصین این پلیس هویت متهم برای پلیس احراز شد و محل فعالیت مجرم مورد شناسایی قرار گرفت. با مشخص شدن محل اختفای متهم پس از صدور مجوزهای قضایی، اکیپی عملیاتی از پلیس فتا پایتخت به محل اعزام شدند و طی یک عملیات غافلگیرانه مجرم را به اداره پلیس انتقال دادند.
 
سرهنگ گودرزی گفت: از انتقال متهم به پلیس فتا و مواجهه وی با مدارک و مستندات پرونده نامبرده اظهار داشت برای کسب درآمد اقدام به اجاره کارت ها کرده است و برای هر کارت ماهیانه مبلغ دو میلیون تومان وجه نقد دریافت می کرده است. لازم به ذکر است متهم جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.
 
با اجاره کارت بانکی خود میلیونر شوید
 
رئیس پلیس فتا پایتخت همچنین از شناسایی و دستگیری دو نفر در ارتباط با اجاره کارت های بانکی شهروندان با وعده های دروغین خبر داد و گفت : مجرمان با این ترفند بیش از ۵۰ کارت بانکی اجاره کرده بودند.
 
گودرزی افزود: با رصد و پایش مستمر فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا تعدادی گروه‌ و کانال‌ در فضای مجازی مشاهده شد که با تبلیغاتی دروغین و وعده های واهی، اقدام به ترغیب کاربران در خصوص اجاره کارت‌های بانکی می کرد.  پس از تشکیل پرونده مقدماتی موضوع در دستور کار قرار گرفت و کارشناسان تیم مبارزه با قمار و شرط بندی اقدامات پلیسی خود را آغاز کردند و با بررسی های همه جانبه و اقدامات گسترده سایبری متخصصین این پلیس موفق به شناسایی ادمین های کانال ها و گروه های مورد نظر در شبکه های اجتماعی شدند.
 
وی ادامه داد: با تکمیل تحقیقات هویت این افراد نیز برای پلیس روشن شد و پس از تشریفات قضایی این دو متهم در یکی از مناطق مرکزی تهران بزرگ دستگیر و از محل اختفای آنان بیش از ۵۰ عدد کارت عابربانک با نام های مختلف کشف شد. مجرمان پس از انتقال به پلیس فتا به جرم خود اعتراف کردند و اظهار داشتند با تبلیغات فریبنده و وعده میلیونر شدن کارت بانکی افراد را با مبلغی ناچیز اجاره می کردیم و مجموعا از بیش از ۵۰ نفر کارت اجاره کردیم و در سایت های شرط بندی از آن ها استفاده می کردیم که حدود پنج میلیارد ریال در مجموع از این راه به دست آوردیم.
 
هشدار  پلیس
 
رئیس پلیس فتا پایتخت با اشاره به اینکه مسئولیت همه تراکنش‌هایی که با استفاده از حساب‌ها و کارت بانکی‌های شهروندان صورت می‌گیرد، ابتدا متوجه صاحب آن خواهد بود، از همه کاربران فضای مجازی خواست: به هیچ عنوان کارت و شماره حساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و با کسب درآمد با اجاره کارت یا شماره حساب بانکی خود فریب مجرمان سایبری را نخورند.
 
گودرزی همچنین از شهروندان به شهروندان توصیه کرد: هرگونه اجاره یا در اختیار گذاشتن کارت بانکی شخصی به دیگران برای انجام اقدامات خلاف قانون از جمله فعالیت در سایت های شرط بندی جرم بوده و مسئولیت هرگونه اقدام و سوءاستفاده از آن ابتدا بر عهده مالک کارت است و با افراد متخلف برابر قانون برخورد خواهد شد.
 
توصیه به مردم
 
هموطنان باید توجه داشته باشند به افردی که نمی‌شناسند، اعتماد نکنند، تحت هیچ شرایطی اطلاعات حساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند چرا که در صورتی از اطلاعات حساب بانکی آن‌ها در مقاصد مجرمانه استفاده شود، عواقب ناشی از اجاره حساب بانکی و پول شویی بر عهده صاحب حساب خواهد بود و باید پاسخگو باشند.
 
از سوی دیگر قماربازی یا شرط‌بندی فعالیتی است که افراد در جریان یک بازی یا فعالیتی مشابه آن برای برد و باخت هزینه مالی تعیین می‌کنند. این فعالیت برابر با قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود و با توجه به مجرمانه بودن فعالیت در این سایت‌ها حتی در صورت برنده شدن هیچ تضمینی برای پرداخت مبالغ اعلامی به کاربران وجود ندارد؛ علاوه بر این آسیب‌هایی از جمله کلاهبرداری با تبلیغات اغواکننده، سرقت اطلاعات حساب بانکی، به خطر افتادن سلامت روانی و از بین رفتن سرمایه و زندگی کاربران را به دنبال خواهد داشت.
 
باید هشدارهای پلیس فتا را جدی گرفت و در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت مجرمانه در فضای ‌مجازی یا پیام‌رسان‌های‌ موبایلی موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش دهند.

ارسال درگاه بانکی فیشینگ از سوی فروشندگان کالا

 
 
سودجویان با طراحی و بارگذاری لینک های فیشینگ، کاربران را برای ورود به صفحات جعلی پرداخت برای کلاهبرداری سوق می‌دهند، بنابراین لازم است قبل از پرداخت وجه از اصلی بودن درگاه پرداخت و نشانی اینترنتی آن مطمئن شوید.
 
 با توجه به افزایش بیماری کرونا در کشور بسیاری از شهروندان برای فروش کالا نو و دسته دوم خود از سایت‌های نیازمندی استفاده کرده و کلاهبرداران با سوءاستفاده از این موضوع با ارسال صفحات جعلی تمدید آگهی از آنان کلاهبرداری می‌کنند.
 
سودجویان با طراحی و بارگذاری لینک‌های جعلی تمدید آگهی و موارد مشابه، کاربران را برای ورود به صفحات جعلی پرداخت برای کلاهبرداری سوق می‌دهند. بنابراین لازم است قبل از پرداخت وجه حتی مبالغی بسیار اندک از اصلی بودن درگاه پرداخت و نشانی اینترنتی آن مطمئن شوید تا در دام درگاه های جعلی قرار نگیرید.
 
شهروندان با وجود هشدارهای پلیسی بازهم مورد سودجویی کلاهبرداران سایبری قرار می‌گیرند. پلیس فتا نسبت به کلاهبرداری از طریق ارسال صفحات جعلی پرداخت در فضای مجازی و ترفندهای مختلف کلاهبرداران سایبری در خریدهای مجازی هشدار داد و اینکه قبل از تماس و قرار ملاقات با فرد حتماً برای خرید کالا، ابتدا نام، شرکت سازنده و برخی اطلاعات دیگر در خصوص آن را از طریق جست‌وجو در اینترنت به دست آورده و از قیمت حدودی آن نیز مطلع شوید.
 
همچنین پایین بودن بیش از حد قیمت می‌تواند ترفندی برای ایجاد هیجان و عجله در افراد برای خرید سریع کالا باشد، بنابراین بهتر است هنگام خرید کالا اطمینان حاصل کنید که سرقتی نباشد.  قبل از انجام معامله و پرداخت هزینه، نیز ابتدا شماره تلفن و نشانی طرف معامله را بررسی کرده و از صحت آن اطمینان حاصل کنید.
 
وی افزود: لینک‌های ارسالی از سوی فروشنده احتمال دارد درگاه فیشینگ بانکی باشد پس قبل از واریز هرگونه وجهی از طریق این لینک‌ها مطمئن شوید که درگاه بانکی ارسالی فیشینگ نیست. اگر فروشنده کالا اطلاعات شخصی یا اطلاعات بانکی خود را ارائه کرد،‌ دلیل بر اعتماد کردن به ایشان نیست، ممکن است اطلاعات شخص دیگری را اعلام کرده باشد.
 

مراقب ارسال درگاه بانکی فیشینگ از سوی فروشندگان کالا باشید

سودجویان با طراحی و بارگذاری لینک های فیشینگ، کاربران را برای ورود به صفحات جعلی پرداخت برای کلاهبرداری سوق می‌دهند، بنابراین لازم است قبل از پرداخت وجه از اصلی بودن درگاه پرداخت و نشانی اینترنتی آن مطمئن شوید.
 
به گزارش ایسنا، با توجه به افزایش بیماری کرونا در کشور بسیاری از شهروندان برای فروش کالا نو و دسته دوم خود از سایت‌های نیازمندی استفاده کرده و کلاهبرداران با سوءاستفاده از این موضوع با ارسال صفحات جعلی تمدید آگهی از آنان کلاهبرداری می‌کنند.
 
سودجویان با طراحی و بارگذاری لینک‌های جعلی تمدید آگهی و موارد مشابه، کاربران را برای ورود به صفحات جعلی پرداخت برای کلاهبرداری سوق می‌دهند. بنابراین لازم است قبل از پرداخت وجه حتی مبالغی بسیار اندک از اصلی بودن درگاه پرداخت و نشانی اینترنتی آن مطمئن شوید تا در دام درگاه های جعلی قرار نگیرید.
 
شهروندان با وجود هشدارهای پلیسی بازهم مورد سودجویی کلاهبرداران سایبری قرار می‌گیرند. پلیس فتا نسبت به کلاهبرداری از طریق ارسال صفحات جعلی پرداخت در فضای مجازی و ترفندهای مختلف کلاهبرداران سایبری در خریدهای مجازی هشدار داد و اینکه قبل از تماس و قرار ملاقات با فرد حتماً برای خرید کالا، ابتدا نام، شرکت سازنده و برخی اطلاعات دیگر در خصوص آن را از طریق جست‌وجو در اینترنت به دست آورده و از قیمت حدودی آن نیز مطلع شوید.
 
همچنین پایین بودن بیش از حد قیمت می‌تواند ترفندی برای ایجاد هیجان و عجله در افراد برای خرید سریع کالا باشد، بنابراین بهتر است هنگام خرید کالا اطمینان حاصل کنید که سرقتی نباشد.  قبل از انجام معامله و پرداخت هزینه، نیز ابتدا شماره تلفن و نشانی طرف معامله را بررسی کرده و از صحت آن اطمینان حاصل کنید.
 
وی افزود: لینک‌های ارسالی از سوی فروشنده احتمال دارد درگاه فیشینگ بانکی باشد پس قبل از واریز هرگونه وجهی از طریق این لینک‌ها مطمئن شوید که درگاه بانکی ارسالی فیشینگ نیست. اگر فروشنده کالا اطلاعات شخصی یا اطلاعات بانکی خود را ارائه کرد،‌ دلیل بر اعتماد کردن به ایشان نیست، ممکن است اطلاعات شخص دیگری را اعلام کرده باشد.