آیا پیشنهاد دریافت مالیات ۵۰ درصدی از تبلیغ‌دهندگان ایرانی گوگل اصلاح می‌شود؟

 
پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر دریافت عوارض ۵۰ درصدی از شرکت‌های ارائه دهنده تبلیغات ایرانی به گوگل و سایر سامانه‌های آنلاین خارجی  فعال در حوزه تبلیغات مانند ریختن هیمه در آتش کسب وکارهای بازاریابی دیجیتالی بود. هنوز ساعتی از انتشار این خبر نگذشته بود که بسیاری از فعالان این حوزه در شبکه‌های اجتماعی با آن مخالفت کردند. مخالفت با این پیشنهاد فقط از سمت کسب‌وکارهای آنلاین و سرویس‌دهندگان خدمات آگهی‌های دیجیتال نبود؛ بلکه مدیران وزارت ارتباطات نیز که در این طرح به عنوان مجری انتخاب شده‌اند با این طرح مخالفت کردند.
 
رضا باقری اصل دبیر شورای اجرای فناوری اطلاعات سعی کرد در توییتی آبی بر آتش بریزد اما آن توییت نیز نتوانست فضا را به حالت اول برگرداند. او در توییت خود اعلام کرد که فارغ از درستی یا نادرستی این پیشنهاد با پیشنهاد دهندگان این الحاقیه در مرکز پژوهش‌های مجلس صحبت کرده و آنان دو اشتباه را پذیرفته‌اند. اول اینکه در صدر پیشنهاد دریافت مالیات ۷.۵ درصدی مطرح بوده و در ذیل رقم ۵۰ درصد ذکر شده است. همچنین موضوع اصلی دریافت مالیات از درآمد شرکت‌های خدمات تبلیغاتی بوده اما در پیشنهاد تبدیل به مالیات از هزینه تبلیغات شده است. هر چند که پیشنهاد دهندگان این طرح قول اصلاح در این الحاقیه را داده‌اند اما باز هم این اصلاح نمی‌تواند فعالان این حوزه را آرام کند چرا که بسیاری از آنان در شرایط فعلی مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازند.
 
 
 
 
فعالان این حوزه معتقدند این پیشنهاد مانند جرقه آتشی است که برای یک لحظه به جان کسب‌و‌کارهای اینترنتی افتاد که اگر تصویب و نهایی شود نه تنها هدف ارائه‌دهندگان این پشنهاد مبنی بر دریافت مالیات از این گروه و افزایش درآمدهای دولت را محقق نخواهد کرد؛ بلکه همین تعداد شرکتی نیز که به صورت شفاف در این زمینه فعالیت می‌کنند و مالیات می‌پردازند را مجبور به پنهانکاری و فعالیت غیر شفاف خواهد کرد.
 
تضاد‌های قانونی یک پیشنهاد
‌اولین موضوعی که در شبکه‌های اجتماعی از سوی منتقدان این پیشنهاد مطرح شد عدم ارتباط ایران با گوگل بود. به عقیده بسیاری از منتقدان در فضای مجازی زمانی که ارتباطی میان گوگل و ایران به صورت رسمی وجود ندارد مطرح کردن چنین پیشنهاداتی فقط کار را برای کسانی‌که سعی می‌کنند با هزار زحمت و از طریق راه‌های مختلف سرویس‌های تبلیغات آنلاین را به متقاضیان داخلی ارائه‌دهند سخت‌تر می‌کند.
 
عادل طالبی، دبیر انجمن کارفرمایان کسب و کارهای اینترنتی، در گفت‌وگو با پیوست با مطرح کردن این سوال که زمانی که گوگل در ایران دفتر ندارد چگونه می‌خواهند این مسیر را کنترل کنند می‌گوید: «تمامی فعالان این حوزه در تلاش هستند تا تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا را به گونه‌ای دور بزنند تا منشا پول مشخص نشود حال خودمان در مسیری حرکت می‌کنیم که امکان تحریم بیشتر را فراهم کنیم.»
 
 
طالبی با مطرح کردن این انتقاد که چرا باید قانون‌گذار ما به سمت تدوین قانونی حرکت کند که احتمال اجرایی کردن آن بسیار پایین است توضیح می‌دهد: «البته این اولین باری نیست که چنین قوانین تدوین می‌شود بارها چنین اتفاق افتاده است اما در نهایت قانون شکل اجرایی به خود نگرفته است.»
 
او صحبت‌های خود را اینگونه ادامه می‌دهد که به نظر می‌رسد در شرایط فعلی همه به دنبال راهی هستند تا درآمدهای دولت را افزایش دهند و در این راه  حتی به این فکر نمی‌کنند که آیا این مسیر درست است یا خیر.
 
طالبی از اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس برای پیشنهاد این طرح از هیچکدام از کارشناسان این حوزه و کسب‌و‌کارها نظر مشورتی نگرفته انتقاد می‌کند و می‌گوید: «وقتی صحبت از مرکز پژوهش‌های مجلس می‌شود معنی‌اش انجام یک کار پژوهشی و استفاده از نظرات فعالان این حوزه و انجمن‌ها و کسب‌و‌کارهای این حوزه است؛ اما برای این موضوع از هیچ‌کس  نظرخواهی صورت نگرفته است.»
 
در همین زمینه شایان شلیله، بنیان‌گذار جشنواره وب موبایل نیز همین انتقاد را مطرح می‌کند و به پیوست می‌گوید: «۲سال پیش مرکز پژوهش‌های مجلس برای بررسی موضوع تبلیغات اینترنتی از کارشناسان این حوزه دعوت کرد اما آن موضوع کاملا با این متفاوت بود.»
 
او این طرح را کاملا غیر کارشناسی می‌داند و ادامه می‌دهد: «برای چه فقط به گوگل ادز اشاره شده است؛ چرا اینستاگرام یا فیس‌بوک مطرح نشده یا اصلا چرا ۵۰ درصد. این شاخص‌ها را چگونه کارشناسی کرده‌اند و به آنها رسیده‌ند باید گفته کارشناسان یک مرکز پژوهشی دلیل منطقی داشته باشد.»
 
مالیاتی که باید دوبار پرداخت شود
در این میان موضوع پرداخت مالیات و نحوه محاسبه آن برای شرکت‌های ارئه دهنده خدمات تبلیغاتی بسیار اهمیت دارد چرا که آنان ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده هستند و طبق قانون شرکتی که مالیات برارزش افزوده می‌پردازد از پرداخت هر گونه عوارضی معاف است. به اعتقاد شایان شلیله«تعدادی از این شرکت‌های فعال در این حوزه به صورت قانونی کار می‌کنند و در این زمینه فاکتور رسمی می‌دهند و مالیات ارزش‌افزوده پرداخت می‌کنند. مگر ما قانونی نداریم که اگر مالیات ارزش‌افزوده پرداخت شد از پرداخت هرگونه عوارض معاف هستید. بنابراین این نکته درست در تقابل با پیشنهاد مطرح شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس قرار می‌گیرد.»
 
جلال روحانی کارشناس دیجیتال مارکتینگ نیز به همین موضوع در میان صحبت‌های خود اشاره می‌کند. او به پیوست می‌گوید که در شرایط فعلی شرکت‌هایی تبلیغاتی فعال که با گوگل کار می‌کنند در شرایط فعلی ۲۱ درصد بیشتر هزینه می‌کنند. او دلیل این بیشتر هزینه کرد را پرداخت مالیات برارزش افزوده و پرداخت کارمزد تبدیل ارز و بخشی از آن نیز هزینه صدور فاکتور رسمی.
 
به عقیده او کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس فراموش کرده‌اند که این فرایند اصلا در کشور به رسمیت شناخته نمی‌شود. همکاری با گوگل نه تنها در ایران رسمی نیست؛ بلکه گوگل نیز آن را نمی‌پذیرد. از همین رو از فعالیتی که هیچکدام از طرفین آن را به رسمیت نمی‌شناسند چگونه قرار است که مالیات دریافت شود.
 
او ادمه می‌دهد: «در شرایط فعلی بسیاری از فاکتورهایی که از سوی شرکت‌ها برای پرداخت هزینه‌هایی مانند خرید دامین یا هاست یا حتی انتقال وجه برای پرداخت‌های گوگل ادز پرداخت می‌شود از سوی سازمان امور مالیاتی به رسمیت شناخته نمی‌شود چرا که آنان فاکتور رسمی می‌خواهند و طبیعی است که گوگل نیز فاکتور رسمی نمی‌دهد در چنین شرایطی چگونه انتظار شناسایی درآمدها برای پرداخت مالیات را دارند.»
 
بسیاری از کسب‌وکارهای فعال در حوزه تبلیغات آنلاین نسبت به قانونی شدن این پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها نگران‌اند. این گروه اعلام می‌کنند در شرایطی که با وجود تحریم‌ها و مشکلات ارتباط با شرکت‌های بین‌المللی آنها سعی می‌کنند بهترین سرویس را به مشتریان خود ارئه دهند مطرح شدن چنین پیشنهاد‌هایی و در قدم بعد تصویب آن شرایط کاری برایشان را سخت‌تر از گذشته خواهد کرد.
افشین قلی‌نژاد، مدیرعامل ادنگاه یکی از شرکت‌های فعال در زمینه تبلیغات آنلاین در این مورد به پیوست می‌گوید: «حاشیه سود ما ۱۰ درصد و در نهایت ۲۰ درصد است چگونه پرداخت عوارض ۵۰ درصدی پیشنهاد شده است. تعیین عدد ۵۰ درصد بسیار خنده‌دار و بسیار عجیب است. اصلا مشخص نیست که این عدد را چگونه تعیین کرده‌اند. از سویی اگر قرار به پرداخت عوارض به ازای هزینه پرداخت آگهی باشیم بسیاری از شرکت‌ها علاقه‌اشان به کار شفاف را از دست می‌دهند.»
 
براساس اظهارت او از زمانی که این خبر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده تعداد زیادی از مشتریان با آنها تماس گرفته و خواسته‌اند که مدل کاری‌شان تغییر پیدا کند. او در این مورد توضیح داد: «تعدادی از مشتریانمان با ما تماس گرفتند و اعلام کردند که دیگر دوست ندارند دراین زمینه شفاف کار کنند در این صورت آنان از چرخه خارج می‌شوند و در بخش‌های غیر شفاف اقتصادی فعالیت می‌کنند و دولت همین میزان درآمدی که از مالیات کسب شده از سمت آنان به دست می‌آورد را هم از دست خواهد داد.»
 
مجری هم مخالف است
 
اجرای این طرح پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها در صورت تصویب به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سپرده شده است. براساس این طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات باید شرکت‌هایی که از تبلیغات بسترهای همچون گوگل استفاده می‌کنند را شناسایی و آنان را برای پرداخت مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی کند.
 
اما مدیران وزارت ارتباطات با بیان اینکه در بررسی این طرح پیشنهادی از این وزارتخانه به عنوان مجری آن دعوت نکرده‌اند با این طرح مخالفت می‌کند.
 
امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات در یک روز گذشته و همزمان با انتشار این خبر در پیوست در شبکه‌های اجتماعی نظیر توییتر و اینستاگرام مشغول پاسخ دادن به انتقاد کاربران و کسب‌وکارها در این زمینه بود. ناظمی براین باور است که تصویب چنین پیشنهادی به معنی کشتن فرزند نوپایی است که سال‌ها برای رشد آن برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری شده است. ناظمی در گفت‌وگو با پیوست می‌گوید که تدوین هر قانونی دو وجه دارد مطلوبیت و امکان‌پذیری.
 
او تاکید می‌کند که اگر کشوری این مدل عوارض را از شرکت‌ها دریافت می‌کند بخاطر همکاری‌اش با گوگل است در شرایط فعلی در ایران به دلیل تحریم‌های وضع شده و آمریکایی بودن گوگل امکان این همکاری وجود ندارد از همین رو اگر می‌خواهیم این کار را اجرایی کنیم باید ترافیک تمام وب‌سایت‌ها را کنترل کنیم؛ در چنین شرایطی علاوه بر اینکه هزینه زیادی بر دولت تحمیل می‌شود باعث بروز فساد نیز خواهد شد.
 
ناظمی می‌گوید: «کنترل کردن کل ترافیک شرکت‌ها هزینه زیادی را طلب می‌کند و از سویی امکان مداخله دولت را نیز افزایش می‌دهد. چنین اقدامی موجب می‌شود در آینده دست دولت را برای کنترل ترافیک شرکت‌ها باز کند و امکان تعرفه‌گذاری برای هر نوع ترافیک را مهیا کند.»
 
به عقیده او تصویب چنین پیشنهادی در آینده موجب افزایش فساد در بدنه دولت خواهد شد؛ چرا که یک بدنه مهندسی را تبدیل به یک بدنه مالی خواهیم کرد من اجازه خواهم یافت که برای شرکتی مالیات در نظر بگیرم و فاکتور صادر کنم که همچین سازوکاری برای آن تعریف نشده است.
 
او ادامه می‌دهد: «در صورت مصوب شدن این پیشنهاد در آینده به وزارت ارتباطات ایراد خواهند گرفت که چرا این طرح را اجرا نکرده است و وزارتخانه نیز برای اجرایی کردن آن باید میلیاردها تومان صرف ایجاد یک سامانه کند و درنهایت اینکار نه تنها به سود دولت نیست بلکه هزینه‌هایش را نیز افزایش می‌دهد.»
 
او صحبت‌های خود را اینگونه ادامه می دهد که دولت تصمیم می‌گیرد از یک بخش نوپا عوارض و مالیاتی دریافت کند تا برای بخش رفاه اجتماعی هزینه کند که خود این کار اشتباه است. به باور او نه تنها این پیشنهاد نباید به تصویب برسد بلکه اگر قرار است در هر مبحثی از بخش‌های نوپا مالیات و عوارضی دریافت شود باید درهمان بخش هزینه شود: «نمی‌توان بخش نوپا را تبدیل به گاوشیردهی کرد که برای سایر اموری که پول نداریم از او پول دریافت کنیم. ما مالیات ارزش افزوده، مالیات سود، مالیات درآمد و هر نوع مالیات را از شرکت‌های نوپا دریافت می‌کنیم در آخرین مرحله نیز به نظر می‌رسد می‌خواهیم مالیات بر هزینه دریافت کنیم.»
 
براساس آنچه در این طرح آمده هدف از این کار اینگونه عنوان شده که در نهایت در آمد حاصل از گرفتن این میزان مالیات جهت انجام امور معلولان و کودکان خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار بگیرد.
 
حال ناظمی تاکید می‌کند که باید مشخص شود پیشنهاددهندگان این طرح چه کسانی بودند آیا سازمان بهزیستی چنین طرحی را مطرح کرده است یا تعدادی از نمایندگان مجلس. براساس اظهارت او اگر مرکز پژوهش‌های مجلس تصمیم به مطرح کردن چنین پیشنهادی دارد قاعدتا باید نظر کارشناسان این حوزه را جویا شود که به گفته او در این زمینه نه تنها دراین مسیر حرکت نکرده بلکه از دستگاه مجری نیز نظرش را نپرسیده است.
 
هر چند که رضا باقری اصل دبیراجرایی شورای فناوری اطلاعات در توییت خود اعلام کرده است که این طرح اصلاح خواهد شد. اما نگرانی‌های مطرح شده از سوی فعالان این حوزه همچنان باقی است و معلوم  نیست اصلاحات قول داده شده چه مسیری برای این طرح یا آگهی دهندگان و شرکت‌ها رقم بزند.

اخذ مالیات از تبلیغ دهندگان ایرانی بر بستر گوگل

 
پیشنهاد دریافت مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی تبلیغ دهنده درسامانه‌های برخط خارجی همچون گوگل از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ مطرح شد.
 
 طبق پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس اشخاص حقیقی و حقوقی که تبلیغات خود را توسط خدمات تبلیغی گوگل انجام می‌دهند موظف خواهند شد تا معادل ۵۰ درصد کل مبلغ پرداختی به این شرکت را نزد خزانه‌داری کشور واریز کنند.
 
در صورت تصویب پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها از سوی نمایندگان مجلس و در نهایت تصویب شورای نگهبان، عملا تمامی تبلیغ‌‌دهندگان ایرانی که تبلیغ کالا و خدمات خود را بر بستر گوگل انجام می‌دهند باید ۵۰ درصد ملبغ پرداختی به گوگل را به خزانه‌داری کشور بپردازند.
 
این پیشنهاد به‌صورت اصلاحیه‌ای برای بند الحاقی تبصره ۱۵ مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ مبنی بر «اخذ عوارض از خدمات دیجیتالی» از سوی مرکز پژوهش های مجلس ارائه شده است. کمیسیون تلفیق بودجه در اصلاحیه خود روی تبصره ۱۵ لایحه بودجه بندی را اضافه کرده بود که طبق آن اپراتورهای ارائه دهندگان خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ۱۰ ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
 
حال مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده تا علاوه بر اخذ عوارض یا مالیات از ارائه دهندگان خدمات مخابراتی به ازای ارسال پیامک از تبلیغ‌دهندگان بر بستر گوگل نیز مالیات دریافت شود. در پیشنهاد ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس تمایز آشکاری میان تبلیغ دهنده و شرکت واسط گیرنده تبلیغ قائل نشده است؛ اما گمان می‌رود با توجه به ذکر عبارت افراد حقیقی یا حقوقی در متن پیشنهادی عملا تمامی افراد یا شرکت‌هایی که مستقیما خود از سرویس تبلیغاتی گوگل استفاده می‌کنند یا با کمک یک واسط از این خدمات استفاده می‌کنند باید ۵۰ درصد مبلغ را پرداخت کنند.
 
برای اجرایی شدن این طرح نیز وزارت ارتباطات باید شرکت‌هایی که از تبلیغات این بسترهای همچون گوگل استفاده می‌کنند را شناسایی و آنان را به سازمان امور مالیاتی معرفی کند.
 
در نهایت مقرر شده تا در آمد حاصل از این بخش ۲ هزار میلیارد ریال جهت انجام امور معلولان و کودکان خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار بگیرد.
 
طبق این گزارش یکی از مصادیق تبلیغ در فضای مجازی تبلیغ در جویشگرهای اینترنتی است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس انحصار جستجوی اینترنتی در ایران دراختیار گوگل است.
 
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزاشی که به کمیسیون تلفیق بودجه ارائه داده، تاکید کرده است که شرکت گوکل حدود ۳۰۰ هزار تومان تا ۶۰ میلیون تومان از هر کسب‌وکار برای تبلیغات دریافت می‌کند. برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اگر به طور متوسط هر تبلیغ ۵ میلیون تومان عاید شرکت گوگل کند و هر شرکت تنها یکبار به گوگل تبلیغ سفارش دهد و سالانه این شرکت از محل تبلیغات شرکت‌های ایرانی هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد دارد.
 
بررسی بودجه ۹۹ توسط مرکز پژوهش‌ها در حالی انجام می‌شود که کلیات بودجه ۹۹ در صحن علنی روز گذشته (۵ اسفند) مجلس رد شد؛ اما در جلسه غیرعلنی امروز (۶ اسفندماه) مجلس در مورد بودجه ۹۹،  با تصمیم نمایندگان، دولت و کمیسیون تلفیق با هماهنگی یکدیگر بودجه ۹۹ را مورد بررسی قرار دهند.
 
متن کامل پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس را می‌توانید از اینجا بخوانید.

فضای مجازی، قاعده‌پذیر نیست

حاضران در نشست بررسی چالش‌های تبلیغات سیاسی در فضای مجازی، مسائل موجود در این زمینه را ناشی از مشکلات حکمرانی بر فضای مجازی، ناکافی بودن قوانین و قاعده‌ناپذیری این فضا دانستند.
 
در نشست تخصصی «چالش‌های نهادی و حقوقی تبلیغات سیاسی در فضای مجازی» محمدصادق امامیان، رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، نابسامانی حکمرانی در تبلیغات سیاسی در فضای مجازی را ناشی از نابسامانی در حکمرانی کل اینترنت دانست و گفت: «متولیان این فضا، متعدد هستند و هیچ‌کدام قدرت کافی برای ساماندهی این فضا را ندارند و هیچ‌کدام هم مسئولیت آن را نمی‌پذیرند. به همین دلیل تبلیغات سیاسی در فضای مجازی هم از نابسامانی رنج می‌برد.»
 
او سرعت تغییرات در این فضا را عامل غافلگیر شدن سیاست‌گذاران و مجریان دانست و افزود: «انتخابات هر دو سال یکبار برگزار می‌شود و یک هفته برای تبلیغات فرصت وجود دارد و دیگر فرصتی برای آزمون و خطا وجود ندارد و اینترنت و تاثیرات آن ما را غافلگیر می‌کند که احتمالا در این دوره هم چنین خواهد شد.»
 
امامیان با اشاره به تلاش‌های مجلس برای اصلاح قانون انتخابات گفت: «قانون‌گذار هروقت خواسته وارد این موضوع شود، به دلیل تعارض منافع، نتوانسته به نتیجه برسد؛ چون نمایندگان در دور آینده هم کاندیدا خواهند بود و قانونی تصویب نمی‌کنند که به ضرر خودشان باشد.»
 
در این نشت قرار بود اسماعیل موسوی، دبیر ستاد انتخابات کشور و هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز حضور داشته باشند؛ اما اعلام شد به دلیل نزدیک شدن به روز انتخابات، فرصت حضور در نشست را نداشته‌اند.
 
 
ابوالفضل درویشوند، معاون پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان که در این نشست حاضر بود، اعمال قانونین و دستورالعمل‌های موجود بر فضای مجازی را ناممکن دانست و گفت: «حجم عمده‌ای از حضور مردم و تبلیغات سیاسی در پلتفرم‌هایی انجام می‌شود که خارجی هستند و به ما پاسخگو نیستند. ما این پلتفرم‌ها را محدود [فیلتر] کرده‌ایم؛ اما آیا دیگر در آن فضاها تبلیغات نمی‌شود؟»
 
سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) در فراخوانی که در سایت خود منتشر کرده است، از رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر که تمایل به میزبانی از صفحه رسمی نامزدهای انتخاباتی دارند، دعوت کرده تا برای ارائه خدمات تبلیغات سیاسی از ساترا مجوز دریافت کنند. رئیس این سازمان با اشاره به این فراخوان و در مخالفت با درویشوند گفت: «می‌توان این فضا را کنترل کرد و قاعده‌پذیر هم هست. برای این کار باید سرویس‌های اصلی و با مخاطب بالا را کنترل کنیم. اگر آنها را مجبور کنیم به این قواعد تن دهند، بسیاری از مسائل حل می‌شود.»
 
هرچند او نیز اشاره کرد که در صورت محدود شدن فضا برای پلتفرم‌های داخلی، آنها زمین رقابت را به پلتفرم‌های خارجی واگذار می‌کنند.
 
امامیان با ذکر مثال‌هایی از کنترل فضای مجازی در کشورهای دیگر، گفت: «در کشور فرانسه، پلتفرم‌هایی که از تعداد مشخصی کاربر کمتر دارند را در نظر نمی‌گیرند؛ اما در آمریکا، پلتفرم‌های بزرگ، تحت تاثیر فشار افکار عمومی و احزاب، خودشان داوطلبانه سیاست‌هایشان در زمینه تبلیغات سیاسی را اعلام می‌کنند. به عنوان مثال فیس‌بوک اعلام کرد چون نمی‌تواند این فضا را کنترل کند، کلا تبلیغات سیاسی نخواهد کرد.»
 
درویشوند، معاون پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان: حجم عمده‌ای از حضور مردم و تبلیغات سیاسی در پلتفرم‌هایی انجام می‌شود که خارجی هستند و به ما پاسخگو نیستند. ما این پلتفرم‌ها را محدود [فیلتر] کرده‌ایم؛ اما آیا دیگر در آن فضاها تبلیغات نمی‌شود؟
 
۲ سال پیش، دستورالعمل فعالیت تبلیغاتی انتخابات در فضای مجازی با توجه به مصوبه بیست و هفتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی، مطابق نظر ستاد انتخابات کشور و با اعمال پیشنهادهای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در ۱۴ ماده و یک تبصره تدوین و ابلاغ شده است؛ اما اکنون معاون پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان، این آیین‌نامه را فاقد ضمانت اجرایی می‌داند و می‌گوید: «سیاست‌هایی که در شوراهای عالی تصویب می‌شوند، اگر مطابق نظر دولت باشند، اجرایی می‌شوند و اگر نه، به جایی نمی‌رسند. مجلس هم خود را موظف به نظارت بر این مصوبات نمی‌داند.»
 
درویشوند افزود: «سیاست‌های کلی نظام در زمینه انتخابات در سال ۹۵ ابلاغ شده؛ اما مجلس آن را به استانی شدن انتخابات گره زد و زمانی که شورای نگهبان آن مصوبه را رد کرد، موضوع سیاست‌های کلی هم به فراموشی سپرده شد.»
 
رئیس ساترا با قبول این موضوع که تصویب یا اصلاح قوانین از طریق مجلس، یا نشدنی است یا مدت زمان زیادی طول می‌کشد، ورود نهادهای مقررات‌گذار مانند ساترا را چاره کار دانست و گفت: «تجربه نشان داده مکانیزم‌های اجرا حل مشکلات از روش‌های بروکراتیک در کشور ما جلو نمی‌رود؛ اما می‌توان در همین مورد اخیر، با شورای نگهبان، وزارت کشور، نهادهای نظامی و امنیتی و ساترا بنشینیم و مشکل را حل کنیم.»
 
درویشوند اما همچنان معتقد بود با این روش‌ها تنها می‌توان به صورت موقت مشکلات را مرتفع کرد و این چاره نهایی کار نیست. او با اشاره به دستورالعمل ۱۴ ماده‌ای مرکز ملی فضای مجازی برای ساماندهی تبلیغات سیاسی در فضای مجازی گفت: «این‌که هرچه در فضای واقعی وجود دارد را به فضای مجازی تسری بدهیم، ممکن نیست. زیرا اینجا روش‌ها متفاوت است و به عنوان مثال نمی‌توان ثابت کرد مطلبی که حاوی توهین به یک کاندیدا است را چه کسی منتشر کرده است.»

منطقی ترین طرح استخراج «رمز ارز» به مجلس می رود

مرکز پژوهش‌های مجلس استخراج رمز ارز را در لایحه بودجه سال 99 در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌صورت کارشناسی بررسی و اعلام کرد که کشور می‌تواند از طریق استخراج رمز ارز (صنعت ماینینگ) سالانه 5 میلیارد و 220 میلیون یورو درآمد کسب کند. این مرکز در بررسی کارشناسی خود همچنین نوشت ظرفیت تولید برق مازاد و بدون استفاده کشور در ۹ ماه از سال به ۲۰ هزار مگاوات می‌رسد و استفاده درست از ظرفیت شبکه برق ایران می‌تواند درآمدی یک میلیارد یورویی برای کشور به ارمغان آورد. در پی انتشار این مطلب روزنامه ایران به سراغ فعالان استخراج رمز ارز رفت تا نظر آنها را در خصوص این بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس جویا شود و اینکه آیا درآمد سالانه بیش از 5 میلیارد یورو از طریق استخراج رمز ارز و کسب درآمد یک میلیارد یورویی از برق مازاد امکان پذیر است؟ اگر این بخش از لایحه بودجه در مجلس مصوب شود، چه دستاوردهایی برای بخش خصوصی و کشور به همراه خواهد داشت؟
منطقی‌ترین  طرح
«تنها نهاد رسمی که توانسته تمامی جوانب صنعت ماینینگ را بدرستی بررسی کرده و منطقی‌ترین موضع را در زمینه استخراج رمز ارزها و صنعت ماینینگ ارائه دهد، مرکز پژوهش‌های مجلس است.»
محمدرضا شرفی رئیس کارگروه ماینینگ انجمن بلاکچین ایران با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس استخراج رمز ارز و صنعت ماینینگ را در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه سال 99 بدرستی بررسی کرده است و در واقع چنین درآمدی با حضور بخش خصوصی میسر می‌شود.
شرفی با بیان اینکه کشور ما ظرفیت بالقوه‌ای برای صنعت ماینینگ دارد، افزود: اگرچه در سال‌جاری ماینینگ در ایران به عنوان یک صنعت شناخته شده و یک گام مثبت نیز از سوی دولت در این زمینه برداشته شد اما طرحی که از سوی دولت تنظیم و تصویب شد بسیار غیرکارشناسی بود، چرا که با این مصوبه بخش خصوصی و عموم مردم امکان بهره‌برداری نداشتند و تنها گروه‌های خاصی می‌توانستند در صنعت ماینینگ سرمایه‌گذاری و از آن استفاده کنند. این فعال عرصه ماینینگ با اشاره به اینکه کشور برای تمام مردم است و باید بخش خصوصی نیز در صنعت ماینینگ فعال شود، افزود: هرگونه ایجاد محدودیت برای فعالیت بخش خصوصی در صنعت ماینینگ موجب می‌شود مردم نتوانند از این فرصت بهره‌برداری کنند و این درحالی است که از سوی دیگر درآمدی هم شامل کشور نمی‌شود.
 ارزآوری با طرح جدید
امید علوی فعال حوزه استخراج رمز ارز نیز معتقد است بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه استخراج رمزارز و فعالیت ماینرها بهترین طرح ممکن در صنعت ماینینگ است و اگر از سوی نمایندگان در مجلس به تصویب برسد می‌تواند زمینه فعالیت بخش خصوصی را فراهم آورده و برای کشور درآمدزایی ایجاد کند. علوی با بیان اینکه این مرکز با دریافت نظرات کارشناسان تمام بخش‌ها بخصوص بخش خصوصی به این نتیجه رسیده که مصوبه مردادماه هیأت دولت دارای نقایص زیادی است، به «ایران» گفت: در طرح هیأت دولت که از سوی وزارت نیرو تنظیم شده است، نرخ برق و گاز و معافیت‌های مالیاتی که برای فعالان بخش خصوصی ماینینگ در نظر گرفته شده غیرمنطقی بود و سرمایه ملی را به تاراج می‌برد. این فعال حوزه صنعت ماینینگ معتقد است دو پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه نرخ برق و گاز این ظرفیت را ایجاد می‌کند که وزارت نیرو برق مازاد خود را به فعالان صنعت ماینینگ بفروشد و زمانی هم که در پیک برق به آن نیاز داشت از فروش آن به فعالان این حوزه خودداری کند. علوی در ادامه گفت: نرخ گاز هم به گونه‌ای دیده شده که فعالان بخش خصوصی و حتی سرمایه گذارهای داخلی و خارجی را به احداث نیروگاه تشویق می‌کند. از سوی دیگر این امکان را نیز ایجاد می‌کند که اگر وزارت نیرو در پیک مصرف به برق نیاز داشت آن را از نیروگاه‌ها تهیه کند. به عبارتی ماینرها برق را در اختیار وزارت نیرو قرار می‌دهند. این ماینر با اشاره به اینکه اگر این طرح به مجلس ارائه، تصویب و اجرایی شود، به نفع کشور و فعالان بخش خصوصی است، افزود: با اجرایی شدن این طرح برای فعالیت بخش خصوصی مقرون به صرفه خواهد بود از سوی دیگر به ارزآوری و مشکلات ارزی کشور نیز کمک خواهد کرد. این ماینر با تأکید بر اینکه بیزینس ماینینگ دارای تلاطم زیادی است، افزود: نمی‌توان این صنعت را در شرایط ایده آل، بلکه باید شرایط متوسط در نظر گرفت و نسبت به آن قانونگذاری کرد چون بیت کوین دارای نوسان و سختی رشد است و متأسفانه وزارت نیرو زمانی برای قانونگذاری این صنعت اقدام کرد که این صنعت در ایده آل‌ترین شرایط خود قرار داشت به طوری که در بالاترین قیمت و دارای سختی شبکه پایینی بود در صورتی که یک ماه بعد از آن، درآمد صنعت ماینینگ 40 درصد کاهش یافت. به عبارتی قیمت بیت کوین در نوسان است از این‌رو ممکن است یک روز قیمت آن 20 هزار دلار و روز دیگر 3هزار دلار باشد.
جلوگیری از خروج 3.2 میلیارد دلار ارز
امیر بیات عضو کارگروه انجمن بلاکچین ایران نیز بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره استخراج رمز ارز را منطقی‌ترین طرح عنوان کرد و به «ایران» گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی  بخش فناوری اطلاعات و استخراج رمز ارز سقفی (300 تومان)برای برق در نظر گرفته و بدرستی این موضوع را درک کرده که در کشور 20 هزار مگاوات برق که با هزینه 40 هزار میلیارد تومانی تولید می‌شود، هدر می‌رود در حالی که می‌توان از این برق مازاد برای استخراج رمز ارز استفاده کرد. این برق تولیدی مازاد می‌تواند طبق قاعده‌ای که برای تمام صنایع تعریف شده در اختیار فعالان ماینینگ قرار بگیرد تا بخش خصوصی نیز بتواند در حوزه ماینینگ به‌صورت منطقی و قانونی فعالیت کند. وی با تأکید بر اینکه با مدلی که مرکز پژوهش‌های ملی در زمینه نرخ برق و گاز ارائه داده است، فعالیت ماینرها مقرون به صرفه خواهد بود، گفت: به عبارتی با تعرفه منطقی قابل رقابت می‌توان برق خرید و رمز ارز استخراج کرد از سوی دیگر وقتی برای فعال استخراج رمز ارز مقرون به صرفه نباشد دستگاه خود را خاموش کرده و درآمدی هم کسب نخواهد کرد.
این فعال حوزه صنعت ماینینگ یکی دیگر از موارد مثبت این طرح را احداث نیروگاه از سوی ماینرها عنوان کرد و گفت: با این کار نه تنها ماینرها می‌توانند برق ماینینگ خود را تولید کنند، بلکه در زمان پیک مصرف در کشور، برق شبکه را تأمین می‌کنند. به این ترتیب اگر فردی مایل باشد نیروگاه بسازد و از گاز برق تولید کند به آنها گاز با تعرفه منطقی ارائه می‌دهند. بیات به پرداخت مالیات بر درآمد از سوی ماینرها نیز اشاره کرد و گفت: در این طرح، ماینرها مانند تمام صنعتگران باید مالیات بر درآمد بپردازند یعنی زمانی که دستگاه‌ها روشن است و رمزارز استخراج می‌کنند به میزان درآمد هم مالیات می‌پردازند اگر استخراج رمز ارز مقرون به صرفه نبود دستگاه‌های خود را خاموش می‌کنند.
عضو کارگروه انجمن بلاکچین ایران با بیان اینکه با تصویب این طرح امنیت به صنعت ماینینگ بازمی گردد، افزود: از این‌رو امیدواریم نمایندگان مجلس به این طرح توجه ویژه داشته باشند تا با تصویب آن تمام ماینرها بخصوص بخش خصوصی بتوانند در کسب درآمدزایی برای دولت و کمک به تولید برق در کشور نقش مهمی ایفا کنند. این فعال حوزه صنعت ماینینگ با تأکید بر اینکه حتی با فعالیت بخش خصوصی ایران می‌تواند به هاب منطقه در استخراج رمزارز تبدیل شود، افزود: اکنون کشورهای همسایه مانند قزاقستان و گرجستان با برق وارداتی به‌دنبال این صنعت و جذب ماینرها هستند و این صنعت را در کشور خود مدیریت می‌کنند و نگاه به آینده این صنعت دارند از آنجایی که کشور ما ظرفیت کافی در زمینه حامل‌های انرژی دارد می‌تواند بهتر از دیگر کشورها برای کشورمان درآمدزایی داشته باشد.
وی معتقد است ایرانی‌ها برای خریدن بیت کوین در مدت بیش از 2 سال 3.2 میلیارد دلار هزینه کرده‌اند بنابراین وقتی ماینرها بیت کوین تولید نکردند این میزان دلار از کشور خارج شد حال اگر بیت کوین در کشور تولید شود حداقل همین میزان دلار از کشور خارج نمی‌شود.
 

آمادگی مجلس برای حمایت مالی از توسعه فناوری‌های پرتاب ماهواره

 
 
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به سابقه کشورهای دارای فناوری فضایی با تاکید بر اینکه این کشورها سالانه بیش از ۲۰ پرتاب داشته‌اند تا امروز به کمترین خطا در این حوزه رسیده‌اند، گفت: ما نیز در این زمینه باید تعداد پرتاب‌ها را افزایش دهیم و آمادگی حمایت مالی از نهادهای مرتبط همچون سازمان فضایی را داریم.
 
محمد زاهدی امروز در حاشیه مراسم تحویل ماهواره ظفر به وزارت ارتباطات در دانشگاه علم و صنعت، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این موفقیت را مدیون جوان‌هایی هستیم که توانسته‌اند این پروژه را به مرحله نهایی برسانند، افزود: این طرح با حمایت سازمان فضایی، مجلس شورای اسلامی و دانشگاه علم و صنعت ایران انجام شده است.
 
وی با بیان اینکه من در جریان مسائل فضایی و ماهواره‌ای بوده‌ام، اظهار کرد: در سال ۸۴ که در سمت وزیر علوم مشغول به فعالیت بوده‌ام، شاهد طراحی و ساخت ماهواره "مصباح" بودم.
 
زاهدی با بیان اینکه این ماهواره طراحی و ساخته شده است، گفت: تا امروز که بیش از ۱۴ سال از ساخت این ماهواره می‌گذرد، ما همچنان نتوانسته‌ایم آن را در مدار قرار دهیم. چرا که این ماهواره به کشورهای مختلف برده شده است و آنها نیز از ارائه خدمات به ما امتناع کرده‌اند.
 
رئیس کمیسیون تحقیقات و آموزش مجلس، خاطرنشان کرد: امروز ما شاهد اقدامی هستیم که هم کیفیت و توانمندی طراحی و ساخت ماهواره به واسطه منابع انسانی، نرم افزاری و مالی داخلی ارتقاء یافته و همچنین ما توانسته‌ایم ماهواره به فضا پرتاب کنیم. یعنی آن چیزی که در گذشته از ارائه آن به ما امتناع می‌شد، امروز توانسته‌ایم به دست آوریم.
 
زاهدی با اشاره به تجربیات کشورهای مختلف در طراحی و پرتاب ماهواره‌ها، گفت: کشورهایی مانند چین، روسیه و آمریکا که سابقه طولانی در این حوزه داشته‌اند، سالانه بیش از ۲۰ پرتاب ماهواره داشته‌اند تا توانسته‌اند امروز به نقطه ثبات برسند و کمتر خطا داشته باشند.
 
وی با بیان اینکه ما باید تعداد پرتاب‌های خود را افزایش دهیم، ادامه داد: من نمی‌گویم که با یک ماهواره اصلی این امر را اجرایی کنیم، ولی این یک نکته کلیدی است که باید در حوزه پرتاب، پرتابگرها و موشک‌های آن سرمایه‌گذاری شود تا تعداد پرتاب‌ها را در سال افزایش دهیم. تا دقیقا چالش‌های کار را پیدا نکنیم نمی‌توانیم به توانمندی‌های لازم با اطمینان ۱۰۰ درصدی دست یابیم.
 
زاهدی با بیان اینکه این امر یکی از نقاط ضعف کشور ماست، خاطرنشان کرد: ما به عنوان مجلس شورای اسلامی آماده هستیم که بودجه خوبی را در اختیار سازمان فضایی و یا سایر نهادها و وزارت دفاع بگذاریم تا بر روی پرتاب‌ها مطالعاتی انجام دهند.
 
وی با بیان اینکه کشور در حوزه طراحی و ساخت ماهواره هیچ مشکلی ندارد، گفت: ولی در حوزه پرتاب لازم است تا تعداد پرتاب‌ها را افزایش دهیم تا جلوی خطاهای این حوزه گرفته شود.

غیرفعال شدن کارپوشه مالیاتی باعث غیر فعال شدن دستگاه POS می‌شود

 
 
غیر فعال شدن کارپوشه مالیات‌دهندگان در سامانه مؤدیان، موجب غیرفعال شدن دستگاه POS آنها می‌شود.
 
 نمایندگان مجلس در صحن علنی‌ امروز (۲۹ دی ماه) مجلس در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، تصویب کردند بانک مرکزی موظف است دستگاه POS مالیات‌دهندگانی که کارپوشه‌های آنها در سامانه مودیان غیر فعال می‌شود، از دسترس خارج کند.
 
براساس ماده ۲۵ این لایحه؛ پس از استقرار سامانه مؤدیان، فعال بودن کارپوشه مؤدی در سامانه مزبور به این معنی است که او از نظر سازمان، شرایط لازم برای دریافت مالیات و عوارض از خریداران را دارد. در صورتی که مؤدی شرأیط لازم برای دریافت مالیات و عوارض را از دست بدهد، سازمان موظف است بلافاصله کارپوشه او را در سامانه مؤدیان غیرفعال کند.
آنطور که این لایحه مشخص شده، بانک مرکزی موظف است ترتیبی اتخاذ کند که به محض غیرفعال شدن کارپوشه مؤدی در سامانه مؤدیان، کلیه دستگاه‌های پایانه فروشگاهی (pos) مرتبط با آن، غیرفعال شوند.
 
نمایندگان با ۱۴۹ رای موافق با ماده ۲۵ این لایحه موافقت کردند.
 
نمایندگان مجلس همچنین در بررسی این لایحه تصویب کردند که از این پس ثبت معاملات و خرید و فروش در سامانه مؤدیان، به منزله ثبت در دفاتر قانونی است.
براساس ماده ۱۳ لایحه مالیات بر‌ارزش افزوده؛پس از راه‌اندازی سامانه مؤدیان، همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می‌کند، در سامانه مزبور ثبت نام کرده و معاملات خود را در آن ثبت کنند. ثبت معاملات (خرید و فروش) در سامانه مؤدیان، به منزله ثبت در دفاتر قانونی است.
ثبت معاملات و اطلاعات نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص اقلام محرمانه در سامانه مؤدیان، مطابق دستورالعملی است که توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان) و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و ابلاغ می‌شود.

انتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس از مدل بودجه‌نویسی در فناوری اطلاعات و ارتباطات

 
 
مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، از تکرار هرساله ردیف‌های اعتباری متفرقه انتقاد کرده و این اقدام را باعث سخت شدن رهگیری تحقق برنامه‌ها دانست.
 
 مرکز پژوهش‌های مجلس براساس برنامه کاری هر ساله خود، لایحه بودجه در بخش‌های مختلف را بررسی می‌کند. این مرکز در گزارشی که مربوط به بخش ICT است، با انتقاد از تکرار ردیف‌های متفرقه در لوایح بودجه سالانه آورده است: «اعتبارات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات بیش از آنکه در ردیف‌های برنامه‌ای مرتبط قرار داشته باشند در ردیف‌های متفرقه گنجانده می‌شوند که این امر رهگیری محل هزینه و تحقق برنامه‌های متناظر را با دشواری مواجه می‌کند.»
 
به اعتقاد این مرکز: «هرچند ماهیت پویای طرح‌های مرتبط با این حوزه ممکن است وجود برخی ردیف‌های متفرقه را توجیه‌پذیر کند اما تکرار هرساله این ردیف‌ها طی حداقل پنج سال پی‌درپی نشان می‌دهد می‌توان برای برخی از این طرح‌ها ذیل دستگاه‌های مربوطه ماهیت برنامه‌ای در نظر گرفت و برای آن اعتبارات لازم را منظور کرد.»
 
ردیف‌هایی مانند «توسعه متوازن منطقه‌ای زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات» و «ارتقاء و توسعه امنیت در فضای مجازی به ویژه امنیت بانکداری الکترونیکی» در لایحه بودجه سال آینده در ردیف‌های متفرقه آمده‌اند.
 
 
 
حذف ردیف کارت الکترونیکی تامین کالای اساسی در تبصره‌ها
ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ دارای ۲۱ تبصره است که ۶ بند مربوط به ۵ تبصره، حاوی احکام مرتبط با بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برخی از بندها و تبصره‌های مرتبط با فاوا در قانون بودجه سال ۹۸، از لایحه بودجه سال ۹۹ حذف شده است.
 
براساس این گزارش، از جمله بندهای حذف شده، می‌توان از استفاده از کارت الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، اعلام تخلفات راهنمایی و رانندگی از طریق پیامک و درج و دریافت هزینه آن از قبوض تلفن همراه مالکان، حذف سازوکار اجرایی نقشه راه زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته (AMI) در شبکه ملی اطلاعات و موضوع هوشمندسازی کنتور چاه‌های آب نام برد.
 
 
 
رشد درآمد سازمان ثبت و اسناد از فناوری اطلاعات
طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها، پیش‌بینی دولت از رشد درآمدهای حاصل از خدمات فناوری اطلاعات در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۸ تنها حدود ۷ درصد است که نشان می‌دهد جایگاه این بخش در ایجاد درآمد برای دولت با وجود تأکیدهای فراوان بر توسعه دولت الکترونیک چندان قوی نیست.
 
درآمدها در قوانین و لوایح بودجه کشور به ۶ بخش درآمدهای مالیاتی، درآمدهای ناشی از کمک‌های اجتماعی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمد حاصل از فروش کالاها و خدمات، درآمدهای ناشی از جرائم و خسارات و درآمدهای متفرقه تقسیم می‌شوند. در بخش فناوری و اطلاعات ردیف‌های درآمدی در بخش‌های درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمد حاصل از فروش کالاها و خدمات و درآمدهای متفرقه قابل احصا هستند. طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها، بیشترین رشد ردیف‌های درآمدی نیز مرتبط با درآمد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
 
درآمد حاصل از خدمات مخابراتی حق استفاده از فرکانس با عنوان «درآمد حاصل از خدمات مخابراتی-حق استفاده از فرکانس رادیویی» در لایحه بودجه ۹۹ همچون قانون سال ۹۸ حدود ۱۸۵۰ میلیارد ریال باقی مانده است. به اعتقاد مرکز پژوهش‌ها اگر صداوسیما طیف‌های بلااستفاده ناشی از گذار آنالوگ به دیجیتال از شبکه‌های تلویزیونی را جهت بهره‌برداری اپراتورهای مخابراتی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذار کند، این ردیف درآمدی می‌تواند افزایش چشمگیری داشته باشد.
 
 
 
کاهش اعتبارات فناوری اطلاعات در بودجه ۹۹
براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس بخش اعتبارات فناوری اطلاعات بودجه ۹۹ در مقایسه با ۹۸ با کاهش ۵ درصدی روبرو بوده است؛ اما اعتبارات ردیف‌های متفرقه فاوا حدود ۱۹ درصد افزایش داشته و این باعث شده جمع کل اعتبارات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه سال ۱۳۹۹ رشدی حدود ۹ درصد داشته باشد. با این حال درصد سهم این اعتبارات نسبت به کل بودجه عمومی کشور در مقایسه با سال ۱۳۹۸ تغییری نداشته است.
 
حوزه اعتبارات هزینه‌ای- برنامه‌ای حوزه فاوا نیز از سال ۹۶ تا ۹۹ به طور کلی روند ثابتی را دنبال نمی‌کند و با افزایش یا کاهش همراه است.
 
 
 
 
 
 
افزایش اعتبارات متفرقه فاوا
اعتبارات متفرقه فاوا در جداول ۹ و ۷-۲ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به قانون سال ۹۸ به ترتیب با رشدی ۸۴ و ۱۶ درصدی روبه‌رو هستند. در نتیجه مجموع اعتبارات متفرقه فاوا با افزایشی ۱۹ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ به بیش از ۷۵ هزار میلیارد ریال رسیده است.
 
اعتبارات متفرقه فاوا با اینکه در طی سال‌های ۹۵ تا ۹۸ روند کاهشی داشته‌اند اما این دسته از اعتبارات در بودجه ۹۹ دوباره افزایش یافته‌اند.
 
 
 
 
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به جزئیاتی از اختصاص اعتبارات متفرقه به سازمان‌ها و طرح‌ها پرداخته است. بر این اساس همچون سال‌های گذشته در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ «توسعه متوازن منطقه‌ای زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات» وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات با اعتباری حدود ۹ هزار میلیارد ریال حاوی بیشترین اعتبار متفرقه بخش فاوا است. اگرچه اعتبار آن نسبت به سال ۱۳۹۸ تنها ۱۴ درصد افزایش یافته است.
 
«ارتقاء و توسعه امنیت در فضای مجازی به ویژه امنیت بانکداری الکترونیکی» نیز یکی ازدغدغه‌های دولت در سال ۹۹ است. برای آن در ردیف‌های متفرقه جدول ۹ ماده واحده، اعتباری حدود ۲ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. اعتبارات پیش‌بینی شده برای سازمان ثبت اسناد کشور در خصوص تأمین مصارف مرتبط با توسعه ثبت الکترونیکی، تکمیل بانک‌های اطلاعاتی و ثبت نوین سندهای مالکیت نیز به طور میانگین ۲۰۰ درصد افزایش داشته است.
 
متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را از  اینجا دانلود کنید.
 

نمایندگان مجلس به دنبال راه‌حلی برای توجه به فناوری در طرح جامع بانکداری

 
طرح «قانون جامع بانکداری» بالاخره پس از ۲ سال، بررسی آن در کمیسیون اقتصادی مجلس دهم به پایان رسید و نمایندگان امیدوار هستند تا به زودی در صحن علنی مجلس مطرح شود. با اینکه به تازگی نمایندگان با تغییر دستور جلسه و بررسی اولویت‌دار این طرح موافقت کردند اما طرح‌ها و لوایح مانده در دستور کار مجلس و بحث بودجه، بررسی این طرح در مجلس دهم را با ابهام روبرو کرده است.
 
بررسی این طرح در صحن علنی مجلس پایان ماجرا نیست. این طرح مخالفان و منتقدان بسیاری دارد و گوشه‌ای از مخالفت‌ها را می‌توان به نامه ۲۱ اقتصادان و استاد بانکداری اسلامی خطاب به نمایندگان مجلس،ارجاع داد که نسبت به ایرادهای این طرح هشدار دادند. البته این انتقادها به اقتصاددان‌ها منتهی نمی‌شود و برخی از کارشناسان حوزه فناوری مالی و بانکداری دیجیتالی هم نسبت به بی‌توجهی این طرح به ابزارهای نوین و بانکداری الکترونیکی گلایه‌هایی داشتند. دراین مورد رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در نامه‌ای به رئیس مجلس اعلام کرد که در طرح «قانون جامع بانکداری» ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻓﻨﺎوری در ﺣﻮزه ﭘﻮﻟﯽ بانکی ﮐﺸﻮر، ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻓﻨﺎوری در اﯾﻦ ﺣﻮزه توجهی نشده است.
 
البته از این طرح ۲۰۰ ماده‌ای یک ماده آن به ابزارهای پرداخت  اشاره دارد که این ماده هم نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. براساس ماده ۸۱ طرح بانکداری، راه‌اندازی هر نوع کسب‌و‌کار در بازار پول کشور، از جمله ایجاد موسسات پولی و اعتباری، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی سپرده‌گیری از عموم تحت هر عنوان، ارائه انواع ابزارهای پرداخت و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، مستلزم کسب مجوز از سازمان نظارت بر موسسات اعتباری است. این سازمان موظف است اسامی کلیه موسسات دارای مجوز و شعب مجاز آنها را به صورت عمومی منتشر کرده و به اطلاع نیروی انتظامی و قوه قضائیه برساند.
 
در این زمینه نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی راه‌حل‌هایی برای رفع دغدغه کارشناسان و متخصصان حوزه بانکداری دیجیتال ارائه دادند.  محمدرضا پورابراهیمی در این مورد به پیوست گفت: «ما روی این طرح ۲ سال و نیم کار کردیم و متخصصان حوزه بانکداری دیجیتال با تاخیر مطالبات خود را بیان کردند. با این‌حال با آنها جلسه برگزار و دغدغه‌هایشان را پیگیری کردیم. هم‌اکنون گزارش چاپ و به صحن علنی ارجاع داده شده است و نمی‌توان تغییری اعمال کرد اما در این مورد ۲ راه‌حل داریم.»
 
او ادامه داد: «اول اینکه مواد مربوط به ابزارهای پرداخت نوین و بانکداری مجازی در زمان بررسی این طرح در مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون برگردد یا پس از تصویب این طرح موارد مورد نیاز در قالب دستورالعمل بانک مرکزی تعیین تکلیف ‌شود.»
 
به گفته پورابراهیمی برخی از موارد مطرح شده توسط منتقدان نیازی به قانون جداگانه ندارد و می‌توان به صورت دستورالعمل بانک مرکزی اعمال کرد.
 
جال باید دید با مطرح شدن این طرح صحن علنی مجلس کدام راهکار از سوی نمایندگان مجلس پذیرفته می‌شود و چگونه دغدغه کارشناسان حوزه بانکداری الکترونیک رفع می‌شود.
 
 

طرح عدم قطع اینترنت به صحن مجلس می‌رود

 بعد از قطعی 10 روزه اینترنت جهانی و خسارت به کسب و کارهای اینترنتی و فعالان اقتصادی، امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات از ارائه لایحه‌ای برای قطع اینترنت با مجوز مجلس خبر داد و گفت: چون اینترنت مانند آب و هوا بوده و ضروری است از این‌رو قابل قطع‌کردن نیست بنابراین ما به‌دنبال تهیه لایحه‌ای هستیم تا از این پس قطع اینترنت تنها با تصویب مجلس امکانپذیر باشد. بعد از اعلام این خبر حمیده زرآبادی نایب‌رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز از ارائه طرح دوفوریتی برای اعمال هرگونه قطعی اینترنت با مجوز مجلس خبر داد. وی نیز اعلام کرد که در صورت تصویب طرح دوفوریتی الزام دسترسی به خدمات اینترنت، اعمال هرگونه قطعی یا محدودیت اینترنت بدون‌ مجوز مجلس ممنوع خواهد بود. حال با رسانه‌ای شدن این خبرها به سراغ حمیده زرآبادی نماینده قزوین و چند نفر از نمایندگان دیگر فعال در حوزه فضای مجازی رفتیم و نظر آنان را درباره این طرح جویا شدیم.
قطع نشدن اینترنت مطالبه عمومی
«باتوجه به ناآرامی‌های اخیر و قطعی 10 روزه‌ اینترنت خسارات زیادی به کسب و کارها و فعالان اقتصادی وارد شد. چرا که در حال حاضر  کمتر فعالیت اقتصادی و کسب و کاری را سراغ داریم که حتی بخشی از کارهای آن بر بستر اینترنت جهانی صورت نگیرد و از خدمات اینترنتی بهره نبرد، به همین دلیل قطعی اینترنت به تمام فعالیت‌های اقتصادی کشور ضربه زد.»
حمیده زرآبادی عضو کمیسیون صنایع و معاون مجلس با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت:البته خسارت‌های غیرمادی نیز با قطعی 10 روزه اینترنت جهانی به کشور وارد شد به طوری که در این مدت نتوانستیم به تعهدات بین‌المللی خود عمل کنیم. در واقع برندینگ‌ها که زحمات زیادی برای آنها کشیده شده بود، خسارت دیدند. از سوی دیگر نخبگان در حال مهاجرت از کشور هستند چراکه حوزه فناوری را بستر برای ادامه فعالیت امن نمی‌بینند.
نماینده مردم قزوین با اشاره به اینکه درست است که ما اینترنت جهانی را به بهای امنیت در کشور قطع کردیم، گفت: اما مشکلات دیگر امنیتی نیز در کشور به وجود آمد. به‌عنوان مثال برخی از شرکت‌هایی که به کشور در تحریم و دور زدن آن کمک می‌کردند شناسایی شدند و حال امکان ادامه فعالیت آنها وجود ندارد به همین دلیل باید برای قطعی اینترنت ساختار مشخص و معینی ایجاد کنیم.
عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است کشور در حوزه فضای مجازی دارای تعدد آرا و نظردهی برای استفاده از خدمات اینترنت است و همین موضوع بی‌نظمی را در حوزه تصمیم‌گیری به وجود آورده است.
زرآبادی گفت: نهادی که باید برای بحث امنیت ملی تصمیم بگیرد، تنها شورای عالی امنیت ملی کشور است اما نهادهای دیگری مانند شورای امنیت کشور، دادستانی، شورای عالی فضای مجازی و... نیز می‌توانند دستور قطعی اینترنت را بدهند و در این زمینه ورود پیدا کنند در حالیکه  بر اساس قانون اساسی تنها مرجع قانونگذاری مجلس است و‌ شأن و جایگاه آن باید رعایت شود که در موارد اضطرار شورای عالی امنیت ملی و در سایر موارد مجلس ورود کند و به این اوضاع نظم دهد.
وی با بیان اینکه نباید تنها راه برقراری امنیت، قطع اینترنت جهانی باشد، افزود: نهادها باید از راه‌های دیگر برقراری امنیت که همانا فرهنگسازی، اشراف اطلاعاتی، انجام کارهای دیگر امنیتی وایجاد بستر مناسب است را برای اعتراضات نیز فراهم کنند. اینکه تنها بخواهیم با قطع اینترنت امنیت را در کشور برقرار کنیم بازتاب خوبی برای کشورمان ندارد و نیروهای توانمند ما را که برای برقراری امنیت در کشور زحمت می‌کشند ناتوان جلوه می‌دهد.
نماینده مردم قزوین ابراز امیدواری کرد که این طرح در مجلس رأی بیاورد چون نگاه مثبتی از سوی نمایندگان به آن وجود دارد. وی در ادامه گفت: تعداد زیادی از نمایندگان این طرح را امضا کرده‌اند و نمایندگان دیگری نیز بودند که خواهان امضای طرح بودند اما از آنجایی که برای ارائه آن به هیأت رئیسه عجله داشتم از این‌رو منتظر جمع‌آوری رأی‌های بیشتر نمایندگان نماندم و با همان تعدادی که نیاز بود تا طرح به هیأت رئیسه ارجاع شود، را جمع‌آوری کردم تا سریع‌تر در نوبت قرار بگیرد و برای رأی‌گیری به صحن مجلس برود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز درباره دوفوریتی ارائه دادن طرح نیز گفت: وقتی یک موضوعی در کشور زیرساختی و ضروری و مطالبه مردم باشد نمایندگان می‌توانند یک طرح دوفوریتی را به هیأت رئیسه ارائه دهند تا در صحن مجلس مطرح شود و اگر دوفوریت آن رأی بیاورد در عرض 48 ساعت به قانون تبدیل و به شورای نگهبان تحویل داده می‌شود.
وی افزود: قطعی اینترنت جهانی خسارت‌های زیادی را به مردم وارد کرد و اکنون قطع نشدن اینترنت به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است و مردم نگران هستند که این اتفاق دوباره تکرار نشود.
برقرار نشدن امنیت با قطع اینترنت
احمد مازنی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز با بیان اینکه این طرح دوفوریتی را حمیده زرآبادی عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس به هیأت رئیسه ارائه داده، به «ایران» گفت: من از امضاکنندگان این طرح هستم و از آن حمایت می‌کنم، چون امروزه دیگر اینترنت جزو نیازهای ضروری و اساسی مردم است.
 عضو کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی افزود: به نظر می‌رسد هنوز برای عده‌ای از مسئولان اینترنت شناخته شده نیست و آسان‌ترین کاری که به نظرشان می‌رسد قطع اینترنت جهانی است. آنها نمی‌دانند که با قطع اینترنت مسائل اجتماعی، فرهنگی و... حل نمی‌شود، با این اقدام‌های دم دستی نمی‌توان امنیت را در کشور برقرار و مشکلات را حل کرد. ما نیاز به نگاهی عمیق‌تر در این حوزه داریم.
مازنی گفت: عده‌ای از مسئولان تصور می‌کنند اگر ما شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم و از اینترنت جهانی بی‌نیاز باشیم اقدام صحیحی صورت گرفته، این در حالی است که همان‌طور که ما در دنیای فیزیکی با کشورهای همسایه و دنیا ارتباطات بین‌المللی داریم همین موضوع در حوزه فضای مجازی نیز صدق می‌کند و نمی‌توانیم با دیوار کشیدن به دور کشور ارتباطات خود را با دیگر کشورها و مردم دنیا مسدود کنیم و این به هیچ وجه امکانپذیر نیست. نمی‌توان روابط آنلاین انسان‌ها را قطع و متوقف کرد.
نماینده مردم تهران در ادامه با بیان اینکه عده‌ای نمی‌دانند که تصمیم آنها مبنی بر قطع اینترنت می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیر و خسارت‌های زیادی را به بحث اقتصادی و کسب وکارهای مردم بزند، گفت: پیشنهاد نمایندگان مجلس این است که اگر روزی به دلایل امنیتی به قطع کوتاه‌مدت اینترنت جهانی در کشور نیاز شد با مجوز مجلس این کار انجام بگیرد تا اینقدر با سهولت عده‌ای دست به قطع اینترنت جهانی در کشور نزنند.
مازنی در پاسخ به این سؤال که آیا فکر می‌کنید این طرح رأی بیاورد، گفت: ما به‌عنوان نمایندگان مردم وظیفه و اختیار داریم که اگر مسأله‌ای برای منافع ملی ضروری و مطالبه مردم است در قالب طرح به مجلس ارائه دهیم اما تشخیص نهایی با شور و بحث در کمیسیون‌های تخصصی ذیربط مشخص خواهد شد ولی جمع‌بندی من این است که اکثر نمایندگان مجلس با این طرح موافق باشند و نگاه مثبتی به این طرح دارند.
وی افزود: تنها دغدغه ما بحث زمان است چون زمان مجلس دهم خرداد ماه به پایان می‌رسد ولی معمولاً بحث‌های حیاتی کشور در اولویت قرار می‌گیرد و قطع اینترنت جهانی نیز جزو موارد ضروری، اساسی و زیرساختی کشور محسوب می‌شود از این‌رو امیدواریم هیأت رئیسه این طرح را در اولویت قرار دهد تا به قانون تبدیل شود.
ورود مجلس برای قطعی اینترنت
مهدی شیخ دیگر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز با بیان اینکه روز شنبه در جریان این طرح دوفوریتی قرار گرفتم و از امضاکنندگان و موافقان این طرح هستم، به «ایران» گفت: قطع اینترنت خسارت‌های زیادی به بحث اقتصادی و کسب وکارهایی که در این بستر فعالیت می‌کنند و به مراکز دانشگاهی، پژوهشگاه‌ها و... وارد می‌کند، به همین دلیل این طرح به مجلس ارائه می‌شود که اگر روزی هم به دلایل امنیتی شورای عالی امنیت ملی کشور تصمیم به قطعی اینترنت گرفت، اینترنت مراکز مهم قطع نشود.
 عضو کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی افزود: باید قبل از قطعی فله‌ای اینترنت، دسته‌بندی صورت بگیرد و اگر به‌دلیل امنیت ملی اینترنت قطع شد دیگر نباید مراکز مهم صدمه ببینند، از این‌رو باید به این قطعی در صورت نیاز نظم داده شود.
نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه قرار است هفته آینده این طرح در مجلس مطرح شود، گفت: از سوی دیگر این طرح طرفداران زیادی دارد و بسیاری از نمایندگان چه آنهایی که فرصت کردند امضا کنند و آنهایی که به‌دلیل فوریت در تحویل طرح موفق به امضا نشدند از آن استقبال کردند.
محمد اسماعیل سعیدی دیگر عضو کمیسیون فرهنگی نیز به «ایران» گفت: من از جزئیات طرح دوفوریتی اعمال هرگونه قطعی اینترنت با مجوز مجلس مطلع نیستم ولی می‌دانم که حمیده زرآبادی چنین طرحی را به مجلس ارائه کرده و با استقبال خوبی نیز مواجه شده است.
عضو کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی افزود: نه می‌توان تمام اختیارات قطعی اینترنت را به مجلس داد و نه می‌توان مجلس را در قطعی اینترنت نادیده گرفت، از این‌رو معتقدم برخی از قطعی‌های اینترنت باید با نظر مجلس انجام شود و در برخی موضوعات مانند وقتی که بحث امنیتی در میان است تنها باید شورای عالی امنیت ملی کشور ورود کند. چون وقتی امنیت مردم و کشور به میان می‌آید نمی‌توان قطعی اینترنت را به شور گذاشت چون تا تصمیم‌گیری شود زمان‌های حیاتی و حساس از دست می‌رود و نمی‌توان اقدام‌های امنیتی درستی انجام داد.
 

طرح دو فوریتی مجلس برای جلوگیری از قطع اینترنت

جمعی از نمایندگان مجلس طرح دو فوریت «الزام دسترسی به خدمات اینترنت» برای جلوگیری از قطعی اینترنت در شرایط اضطرار بدون مجوز مجلس را تقدیم هیات رئیسه کردند.
 
 حمیده زرآبادی، عضو کمیسیون مخابرات مجلس روز گذشته (۱۸ آذرماه) در صفحه توئیتری خود خبر از تهیه طرحی دوفوریتی داد که در صورت تصویب، اعمال هرگونه قطعی یا محدودیت اینترنت بدون مجوز مجلس ممنوع باشد. طرح «الزام دسترسی به خدمات اینترنت» در صحن علنی امروز (۱۹ آذرماه) مجلس با جمع‌آوری امضاء نمایندگان برای طی شدن مراحل قانون با قید دو فوریت تقدیم هیات رئیسه مجلس شد.
 
این طرح یک ماده و دو تبصره دارد. براساس ماده واحده این طرح اعمال هرگونه قطع یا محدودیت استفاده از خدمات مبتنی بر بستر اینترنت (اعم از داخلی و بین‌المللی) تحت هر عنوان، بدون مجوز مجلس شورای اسلامی ممنوع است و مقررات این حکم عطف ماسبق می‌شود.
 
در تبصره یک به دولت اجازه داده شده تا در شرایط اضطرار با مصوبه شورای عالی امنیت ملی، پس از اطلاع‌رسانی عمومی مدت زمان محدودیت دسترسی به برخی از خدمات مبتنی بر بستر اینترنت (اعم از داخلی و بین‌المللی)، محدودیت را اعمال کند.
 
اما در تبصره ۲ برخی از  دستگاه‌ها، شرکت‌‌ها و موسسات استثنا قرار گرفتند و در شرایط اضطرار شامل محدودیت اینترنت نمی‌شوند. در این تبصره آمده است: «محدودیت دسترسی به خدمات مبتنی بر بستر اینترنت (اعم از داخلی و بین‌المللی) برای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، شرکت‌ها و موسسات خصوصی حتی در شرایط اضطرار اعمال نخواهد شد.»
 
پیش از این و بعد از وصل اینترنت ثابت و همراه پس از نزدیک به ۱۴ روز که به دنبال تصمیم دولت برای جلوگیری از نارامی‌های تغییر قیمت بنزین، قطع شده بود، ششم آذرماه امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در توییتی اعلام کرد که برای جلوگیری از عادی سازی قطع اینترنت در حال تهیه لایحه ویژه در این زمینه‌ هستند. هرچند که در همان زمان طیبه سیاووشی، نماینده تهران اعلام کرد که در این مورد نیازی به ارسال لایحه توسط دولت نیست چون مطابق اصل ۷۹ قانون اساسی، در شرایط اضطراری، اعمال هر محدودیتی مانند قطع کردن اینترنت، باید با تصویب و کسب اجازه از مجلس باشد.