مخالفت رییس سازمان امور مالیاتی با اجرای مالیات هوشمند بر درآمد افراد

ICTna.ir – امیدعلی پارسا، رییس سازمان امور مالیاتی کشور با پیشنهاد شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای تدوین برنامه اجرایی، حقوقی و فنی مالیات هوشمند بر مجموع درآمد افراد (PIT) مخالفت کرد.
 
Tax.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، در ماده پیشنهادی شورای اجرایی فناوری اطلاعات آمده است: سازمان امور مالیاتی موظف است برنامه اجرایی، حقوقی و فنی مالیات هوشمند بر مجموع درآمد (PIT) را حداکثر تا 20 اسفند ماه 99 تدوین و به مراجع ذیربط و دبیرخانه شورا ارایه کند.
 
این درحالیست که در جلسه 19 شورا، ماده پیشنهادی به رغم موافقت وزیر اقتصاد به درخواست رییس سازمان امور مالیاتی از مصوبه حذف شد.
 
مالیات بر درآمد افراد موسوم به PIT، یکی از انواع نظام مالیاتی است که موضوع آن ارائه قواعد حاکم بر مالیات بر درآمد همه اشخاص حقیقی از قبیل صاحبان کسب و کار، کارگران و حتی اشخاص بیکار است.
 
در ایران به دلیل عدم وجود این نظام مالیاتی، درآمدهای مالیاتی دولت به درآمدهای ناشی از مالیات بر سود شرکت‌­ها، مالیات بر ارزش افزوده و وضع عوارض واردات وابسته است.
 
اجرای نظام مالیات بر درآمد افراد در کشور می‌‌تواند علاوه بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و فراهم کردن امکان کاهش مالیات بر سود شرکت‌ها و در نتیجه افزایش توان رقابت‌پذیری شرکت‌های داخلی، نقش مهمی در بهبود وضعیت تولید و اشتغال داشته باشد. علاوه بر این نظام مالیات بر درآمد افراد باتوجه به حمایت از اقشار کم درآمد جامعه از طریق اصلاح کارکردهای توزیعی نظام مالیاتی تحت عنوان نظام حمایتی مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی آثار مثبت توزیعی را نیز به همراه خواهد داشت.
 

محاسبه و اخذ مالیات نقل و انتقال املاک آنلاین شد

ICTna- دفاتر اسناد رسمی موظف به محاسبه و اخذ مالیات نقل و انتقال املاک از طریق سامانه پرداخت الکترونیک معاملات شدند.
 
majles1.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهار‌شنبه، 31 اردیبهشت ماه در جریان بررسی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی با ماده 4 این طرح موافقت کردند.
 
در ماده 4 آمده است: دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام ثبت هر گونه نقل و انتقال راجع به عین (عرصه و اعیان) و یا حق واگذاری محل (حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری) اعم از اینکه توأم با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن، مالیات نقل و انتقال قطعی املاک را به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (5%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل را به مأخذ ثمن معامله به نرخ دو درصد (٪۲) محاسبه و نسبت به اخذ آن از ذی نفع از طریق سامانه پرداخت الکترونیک اقدام و مشخصات آن را در سامانه ثبت الکترونیک قید نمایند.
 
تبصره ۱- در صورتی که ثمن معامله حق واگذاری محل کمتر از یک و نیم برابر میانگین قیمت روز ملک موضوع ماده (64) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد، قیمت مذکور مأخذ محاسبه مالیات است.
 
تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است میزان ارزش معاملاتی املاک و میانگین قیمت روز املاک موضوع ماده (64) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی را به صورت برخط (آنلاین) از طریق سامانه ثبت الکترونیک معاملات به دفاتر اسناد رسمی اعلام نمایند؛ در غیر این صورت سردفتر مجاز به تنظیم و ثبت سند معامله بوده و سردفتر و منتقل الیه تعهدی در خصوص مالیات نقل و انتقال ملک ندارند. حق‌الزحمه سردفتر جهت انجام وظایف این ماده طبق تعرفه‌ای است که سالانه توسط سازمان تعیین می شود.

انگلیس از شرکت های بزرگ فناوری مالیات می گیرد

پس از فرانسه، انگلیس اعلام کرده بر درآمد شرکت های بزرگ دیجیتال از بازار این کشور مالیات وضع می کند. در صورت تصویب این قانون شرکت ها باید ۲ درصد از درآمد خود در این کشور را مالیات بپردازند.
 
به گزارش دیلی میل، انگلیس از برنامه‌های خود برای وضع مالیات بر شرکت‌های بزرگ فناوری دیجیتال رونمایی کرده است. این مالیات شرکت‌های جهانی و بزرگی مانند آمازون و گوگل، اپل و فیس بوک را هدف گرفته است.
 
در صورت وضع این قانون مالیاتی، شرکت‌های بزرگ دیجیتال باید از آوریل ۲۰۲۰ میلادی ۲ درصد از درآمد سالانه خود از فروش در انگلیس را مالیات بپردازند. به گفته مقامات مبلغ این مالیات تا ۲۰۲۲ میلادی به ۴۰۰ میلیون پوند می‌رسد.
 
«جس نورمن» وزیر خزانه داری انگلیس در این باره گفت: قانون مالیات سرویس‌های دیجیتال طوری طراحی شده که رقابتی و عادلانه باشد.
 
جالب آنکه این قانون دقیقاً روزی ارائه شد که فرانسه نیز به عنوان نخستین کشور وضع مالیات برشرکت های بزرگ دیجیتال را تصویب کرد. طبق این قانون شرکت‌های بزرگ دیجیتال باید ۳ درصد از درآمد سالانه خود در فرانسه را به دولت این کشور مالیات بپردازند.
 
این درحالی است که وضع قوانین مالیاتی جدید بر شرکت‌های دیجیتال بزرگ دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را خشمگین کرده است. در همین راستا ترامپ از وضع این قوانین در فرانسه انتقاد کرد و دستور داد تحقیقاتی درباره قانون مالیاتی جدید انجام شود.

وزیر ارتباطات: پیگیر طرح مالیات الکترونیک هستیم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به تحقق دولت الکترونیک، گفت: در حال پیگیری طرح مالیات الکترونیک هستیم زیرا موضوع مهم و جزو دغدغه‌های اصلی کشور است.
 
محمدجواد آذری جهرمی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت دولت با اشاره به روند و عملکرد طرح دولت الکترونیک گفت: دولت الکترونیک، موضوع مهمی است که زیرساخت‌های آن توسط وزارت ارتباطات تکمیل شده و به بهره‌برداری رسیده است.
 
وی ادامه داد: شاخص‌های بین‌المللی حاکی از رشد ۲۰ پله‌ای کشور در سال گذشته در جهان داشته است اما در برنامه ششم توسعه برنامه‌ریزی شده بود که کشور در این زمینه ۳۰ پله ارتقا پیدا کند، برخی از پروژه‌های شاخص، راه‌اندازی مرکز تبادل و مرکز اتصال دستگاه‌ها ایجاد شده است و در خدمات دولت بسیاری از استعلامات آن حذف شده و نزدیک به تحقق طرح است.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: در ابتدای دولت دوازدهم، تبادل اطلاعات بر روی مرکز تبادل نزدیک است و ۱۵ برابر رشد داشته است اما تمامی ظرفیتی که باید روی تحقق دولت الکترونیک استفاده شود در زمان حاضر نیست.
 
آذری جهرمی تصریح کرد: برای رسیدن به سطح ۱۰۰ درصدی تحقق دولت الکترونیک، جای کار بسیار زیاد است و در این زمینه مکانیزم‌های لازم را دولت در قالب پروژه‌های ۲۳ گانه تصویب کرده است و تا پایان آذرماه سال ۹۹ این پروژه‌ها باید در دستگاه‌های مختلف اجرایی شود که هدف‌گذاری و پیگیری آن در دست اقدام است.
 
وی ادامه داد: پیشرفت ۲۳ پروژه، مطلوب به نظر می‌رسد و گزارش آن را دبیرخانه شورای اجرای فناوری اطلاعات به صورت فصلی و دوره‌ای ارائه می‌کند، همچنین این دبیرخانه از سازمان فناوری اطلاعات مستقل شده و اکنون در ستاد وزارتخانه مستقر است.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر ضرورت تغییر ملموس در فرآیندها، گفت: با چند سرور، دولت الکترونیک محقق نمی‌شود بنابراین باید فرآیندهای اجرایی کشور اصلاح شود، یکی از موانع موجود در این زمینه این بود که سایر قوا فقط دولت را الکترونیک می‌دانستند نه حاکمیت الکترونیک، که برای اصلاح این دیدگاه، در شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای برای همکاری سایر قوا تصویب شد.
 
وی توضیح داد: بر اساس این مصوبه، یک مرکز تعامل‌پذیری راه‌اندازی و دو جلسه تشکیل شده است، اقدامات در حال انجام است و تاکید رئیس‌جمهوری بر آن بود که هر ماه یک دستاورد دولت الکترونیک رونمایی شود که تاکنون چهار پروژه سلامت الکترونیک با حضور رئیس جمهوری به رونمایی و بهره‌برداری رسیده است.
 
آذری جهرمی عنوان کرد: تمرکز فعلی ما روی ۲۳ پروژه است که مهم‌ترین آنها صندوق‌های فروشگاهی، نظام مالیاتی و بخشی از نظام سلامت است که در آینده این حرکت‌ها و آجرها تبدیل به ساختمانی قابل مشاهده می‌شود.
 
بررسی عملکرد پیام‌رسان‌های داخلی
 
وزیر ارتباطات درباره حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی نیز گفت: مصوبه حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی در شورای عالی فضای مجازی در حال اجراست و نتایج عملکرد پیام‌رسان‌های بومی به هر دلیلی روشن است.
 
وی ادامه داد: اکنون کارگروهی در حوزه پیام‌رسان‌های داخلی تشکیل شده است که چگونگی مصوبات و میزان اجرای آنها در دستگاه‌های دولتی را آسیب‌شناسی می‌کنند همچنین بررسی می‌شود که سایر اقدامات به جز مباحث فنی برای توسعه پیام‌رسان‌های دولتی نیاز است.
 
به گفته آذری جهرمی این بررسی‌ها در فضای کارشناسی و به دور از ملاحظات معمول انجام می‌شود.

بازرسی نامحسوس از واحدهای غیرمجاز ثبت اظهارنامه

همزمان با آغاز ثبت اظهارنامه مالیاتی، اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در راستای صیانت از حقوق واحدهای کافی‎نت مجاز و جلوگیری از فعالیت افراد سودجو که در مکان‎های مختلف و غیرقانونی اقدام به ثبت اظهارنامه مالیاتی می‎کنند، با جدیت طرح ضربتی برخورد با متخلفان را در سطح شهر تهران آغاز کرد و با همکاری نیروی انتظامی و اداره اماکن به بسیاری از افراد متخلف اخطار داد و بساط آنها را برچید.
 
باتوجه به اینکه فصل اظهارنامه مالیاتی، زمانی بسیار حیاتی و حساس در فعالیت واحدهای کافی نت محسوب می‎شود و بسیاری از فعالان این صنف درآمدشان در طول سال  بستگی به کارکردن شبانه روزی در این چند روز دارد، اتحادیه فناوران رایانه تمام تلاش خود را می‌کند تا با برخورد قانونی با افراد سودجو، فعالان کافی‎نت‎های تحت پوشش اتحادیه بتوانند با خیالی آسوده‎تر فعالیت کنند.
 
در این رابطه رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران، مسوول کمیسیون کافی‎نت و مدیر فناوری اطلاعات اتحادیه شخصا دست به کار شده‎اند و مناطق مختلف تهران را مورد بازرسی قرار می‎دهند.
 
بهزاد مبینی رییس کمیسیون کافی نت اتحادیه صنف رایانه تهران در این خصوص گفت: افرادی که به صورت غیرمجاز اقدام به ثبت اظهارنامه  مالیاتی می‎کنند، فقط برای کسب درآمد بیشتر است و امکانات ، تخصص و آموزش‎های لازم برای ثبت اظهارنامه مالیاتی را ندارند.همچنین قیمت خارج از تعرفه اتحادیه یا بعضا نصف قیمت از مودیان دریافت می‎کنند.
 
وی افزود: در برخی واحدها هنگام جلوگیری از ثبت اظهارنامه مالیاتی، مشتریان که برای انجام کار آنجا هستند اعتراض می‎کنند و هنگامی که متوجه می‎شوند صاحب واحد صنفی قادر به پاسخگویی به سوالات ساده و ماده تبصره‎های مالیاتی که رییس کارگروه کافی‎نت و کمیسیون فنی از آنها می‎پرسد نیستند، دلسرد شده و آدرس واحدهای مجاز را می‎گیرند.
 
مبینی تاکید کرد: متقاضیان ثبت اظهارنامه باید توجه داشته باشند که به علت تغییرات در سایت سازمان امور مالیاتی ممکن است در طول سال بخاطر برخی مشکلات نیاز به مراجعه به واحد ثبت اظهارنامه باشد و اگر کار خود را به واحدهای موقت یا بدون مجوز بدهند بعد از فصل اظهارنامه امکان دسترسی به این افراد وجود ندارد و هیچ نهاد و سازمان قانونی جوابگو آنها نیست و متحمل جریمه‎های قانونی اداره مالیات خواهند شد و باعث سردرگمی و مشکلات در کسب و کار خود می‎شوند.
 

معافیت مالیاتی مشروط استارتاپ ها

معاون وزیر ارتباطات گفت: استارت آپ‌های کوچک با داشتن شرایطی، از برخی معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی برخوردار می‌شوند.
 
امیر ناظمی در ارتباط با تحریریه بخش خبری 21 شبکه یک سیما درباره آئین نامه سند توسعه اقتصادی دیجیتالی مصوب هیئت وزیران با اشاره به اینکه بسیاری از افراد، ایده های خود را به علت نگرانی از موضوعات مختلف از جمله بیمه و مالیات، عملیاتی نمی کنند، افزود: این آئین نامه تلاش دارد تا این موانع را برطرف کند و برای مدت کوتاهی معافیت هایی را برای صاحبان ایده قائل می شود تا بدون دغدغه آن را اجرایی کنند.
وی ادامه داد: بر اساس این مصوبه، استارت آپ های کوچک تا زمانی که نوپا هستند با داشتن شرایطی، از برخی معافیت های بیمه ای و مالیاتی و همچنین از تامین مالی برخوردار می شوند.
ناظمی درباره شرایط استارت اپ ها برای برخورداری از این حمایت ها گفت: شرایط بهره مندی اینکه کمتر از سه سال از تاریخ تاسیس آن ها گذشته باشد و درآمد آن ها محدود و کمتر از 500 میلیون تومان در سال باشد و اینکه سطح سرمایه آن ها پائین باشد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران اضافه کرد: خیلی از منابع مالی دولتی در عمل، اجازه سرمایه گذاری خطرپذیر را ندارند اما در این آئین نامه این ویژگی دیده شده است که از منابع دولتی بتوانیم در قالب وام که به صندوق های خطرپذیر می دهیم آن را جبران کنیم. ­
 

شرایط معافیت بیمه‌ و مالیات برای استارتاپ ها

معاون وزیر ارتباطات شرایط دریافت مجوز طرح «نوآفرین» را برای استارت‌آپها تشریح کرد و گفت: در این طرح معافیتهای مالیاتی و بیمه ای برای این کسب و کارها در نظر گرفته شده است.
 
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات، امیر ناظمی، با بیان اینکه روز یکشنبه ۲۹ اردیبهشت آئین‌نامه طرح نوآفرین بعد از یک فرآیند یکساله تدوین و ارزیابی، در هیئت وزیران تصویب شد، در مورد تأثیر این آئین نامه بر فعالیت اکوسیستم استارت‌آپی کشور توضیح داد و گفت: استارت‌آپ، اگر چه از منظر علمی به شرکتی گفته می‌شود که مدل کسب‌وکار نوآورانه‌ای دارد که می‌تواند در مقیاس وسیع و با رشد سریع همراه باشد، اما به دلیل همین ویژگی‌هایش، نمی‌توان از ابتدا موفقیت یا عدم موفقیت آن را در آینده شناسایی و تضمین کرد.
 
وی ادامه داد: به این ترتیب کشورهای مختلف به جای تمرکز بر فرآیندهای ارزیابی و زدن برچسب به شرکت‌ها و عرضه انواع مجوزها و گواهی‌نامه‌ها، سعی می‌کنند تا فرصت اولیه‌ای برای موفقیت در اختیار استارت‌آپها قرار دهند. به عبارتی دیگر کشورهای توسعه یافته در این مدل تلاش می‌کنند یک امنیت روانی و اقتصادی برای فعالیت در سقف و مدت محدودی در اختیار استارت‌آپها قرار دهند. به این ترتیب اصلی‌ترین تفاوت طرح «نوآفرین» با طرح‌هایی مانند «حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان»، عدم نیاز به ارزیابی و همچنین فراگیر بودن برای تمامی شرکت‌ها و کسب و کارهای نو است.
 
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به ویژگی‌های مدنظر در این آئین نامه برای ارزیابی یک شرکت نوپا گفت: مطابق این آئین‌نامه، عمر استارت‌آپ باید کمتر از ۳ سال باشد. به عبارتی شرکت‌ها از زمان تأسیس تا سال سوم (به شرط داشتن سایر ویژگی‌ها) از معافیت‌هایی برخوردار می‌شوند؛ همچنین سرمایه شرکت محدود باشد. (برای امسال این عدد ۲۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است) یعنی شرکتی اگر توانست سرمایه‌ای بیش از این مقدار جذب کند، دیگر شرکت بزرگی شده و لازم است مانند شرکت بزرگی با آن برخورد شود.
 
وی ادامه داد: از سوی دیگر درآمد شرکت در سال هم محدود باشد (برای امسال عدد ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است)؛ یعنی اگر درآمد استارت‌آپ بیش از این مقدار شود مشابه شرکت‌های بزرگ با آن‌ها برخورد خواهد شد. در همین حال ویژگی دیگر مدنظر برای یک استارت‌آپ این است که مالکان و مؤسسان آن نمی‌خواهند اقدام به تقسیم سود کنند. آن‌ها هرچه درآمد دارند را مجدد در شرکت سرمایه‌گذاری می‌کنند. به همین دلیل اگر شرکتی مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق حقوق خارج از عرف) اقدام به تقسیم پول کند، مشخص می‌شود که خواسته است از طریق این آئین‌نامه راهی برای فرار از بیمه و مالیات پیدا کند و هدف او سرمایه‌گذاری بر ایده‌اش نیست.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تاکید کرد که این آئین‌نامه نباید تبدیل به ابزاری برای دور زدن قوانین کشورها شود و به همین دلیل ۴ ویژگی بالا اگر هر کدام نقض شود، دیگر معافیت‌ها شامل حال آن شرکت نخواهد شد. تمامی این ویژگی‌ها بر اساس دولت الکترونیک و به صورت خودکار ارزیابی می‌شود و استارت‌آپ‌ها نیاز به پر کردن فرم‌ها و صف انتظار بررسی ندارند.
 
وی درباره معافیت‌هایی که در طرح «نوآفرین» شامل حال استارت آپ‌ها می‌شود توضیح داد و گفت: در ماده ۲ ذکر شده که این شرکت‌ها، به شرط تولید یک خدمت یا محصول، از مالیات معاف هستند. در ماده ۷ ذکر شده که اگر استارت آپ دارای تعدادی هم‌موسس (Cofunder) باشد، این هم‌موسسان نیاز به پرداخت بیمه ندارند.
 
ناظمی ادامه داد: در ماده ۵ آمده که این شرکت‌ها می‌توانند برای مدت ۲ سال کارورز داشته باشند. از آن جایی که بسیاری از استارت آپ‌ها با برخی از افراد وارد همکاری می‌شوند و این همکاری از انواع استخدام نیست، تا پیش از این طبق مقررات چنین چیزی به رسمیت شناخته نمی‌شد و بیمه می‌توانست این رفتار را جریمه کند، چون از نظر مقررات چنین نوعی از همکاری قابل قبول نبود. در همان ماده ۵ قید شده که اگر فردی پلت‌فرمی ایجاد کند (مثلاً صنایع دستی سفارش بگیرد و در پلت‌فرم به فروش برسانند) نیازی به بیمه کردن آن‌ها نیست. به عبارتی رابطه پلت‌فرم با این افراد از جنس استخدامی نیست.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه در ماده ۶ همچنین گرفتن کارورز نیز تأیید شده است، خاطرنشان کرد: کارورز تا مدت ۲ سال می‌تواند در یک استارت‌آپ مشغول به همکاری شود، و این همکاری با شرایط ساده‌تری باشد. به عنوان مثال بخشی از حق بیمه آن فرد که باید توسط شرکت پرداخت شود، توسط دولت جبران می‌شود. به عبارت دیگر لازم نیست تا شرکت سهم خودش را در بیمه پرداخت کند، بلکه دولت آن را به بیمه پرداخت می‌کند تا هزینه‌های بیمه کاهش یابد.
 
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه مشکل اساسی بعد از مالیات و بیمه، فضای فیزیکی است، افزود: در ماده ۱۰ این آئین نامه، فضاهای کاری اشتراکی (Coworking Space) و شتابدهنده‌ها (Accelerators) به رسمیت شناخته شده‌اند. به این ترتیب فضاهای کار اشتراکی می‌توانند چندین کد کارگاهی بیمه دریافت کنند. به عبارت دیگر اگر در یک فضای کار اشتراکی ۱۰ شرکت مستقر شده باشند، هر ۱۰ شرکت می‌توانند کد کارگاه خود را با همان آدرس دریافت کنند. به زبان ساده‌تر فضای کار اشتراکی مانند فضای کار خصوصی به رسمیت شناخته شده است.
 
وی درباره حل مشکل تأمین سرمایه شرکت‌های استارت‌آپی مطابق این آئین نامه گفت: اغلب سازمان‌های دولتی تنها می‌توانستند از طریق تسهیلات به شرکت‌ها کمک کنند؛ در حالی که دادن تسهیلات یک روش اشتباه برای شرکت‌های استارت‌آپی است. مطالعات مختلف نشان می‌دهد که بهترین روش تأمین مالی برای شرکت‌های استارت‌آپی سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) است. از سوی دیگر اجازه سرمایه‌گذاری جسورانه برای دولت هم روشی اشتباه است، چرا که می‌تواند محل فساد و سوءاستفاده قرار گیرد و منابع را بدون حساب به سمت گروه‌های منفعتی و دوستان مدیران دولتی سرازیر کند.
 
ناظمی تصریح کرد: کشورهای توسعه یافته برای رفع این مشکل از مدلی استفاده کرده‌اند که به مدل «صندوق صندوق‌ها» (Fund of Funds) معروف است. در این مدل دولت می‌تواند به صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر به شرط آن‌که آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند و نه وام بدهند، وام بدهد. به عبارتی دولت به صندوق خطرپذیر وام می‌دهد ولی آن صندوق حق ندارد به استارت‌آپ‌ها وام بدهد، بلکه باید سرمایه‌گذاری کند. از این رو در ماده ۴ این آئین‌نامه این مجوز به وزارت ارتباطات و صندوق نوآوری و شکوفایی داده شده که به صورت مشترک چنین کاری را انجام دهند.
 
معاون وزیر ارتباطات گفت: در ماده ۳ این آئین نامه نیز به شرکت‌های خارجی اجازه داده شده است تا با دریافت مجوز بتوانند مراکز شتابدهی خود را در کشور راه‌اندازی کنند. در زمینه شرایط خرید استارت‌آپ نیز در ماده ۹ این آئین‌نامه ذکر شده که «در صورتی که خریداری بالاتر از ۶۷ درصد از سهام یک استارت‌آپ را خریداری کند، می‌توانند با توافق هم مجوزها و پروانه‌ها را به شرکت مادر انتقال دهند.» در ماده ۱۱ این آئین نامه نیز کل فرآیندها، اسامی شرکت‌ها و همچنین تسهیلات جذب شده در یک سامانه متمرکز به صورت شفاف قابل دسترس برای شهروندان خواهد بود.
 
وی با تاکید بر اینکه فقدان چنین سامانه‌هایی در بسیاری از طرح‌های دولتی آن‌ها را با پتانسیل فساد همراه کرده و اعتماد عمومی را نیز از بین برده است، اضافه کرد: سازمان فناوری اطلاعات مسئولیت راه‌اندازی این سامانه را بر عهده دارد و به همین دلیل متعهد شده‌ایم تا فاز اول آن را تا انتهای خردادماه و فاز دوم آن را هم‌زمان با نمایشگاه الکامپ (اواخر تیرماه امسال) رونمایی کنیم.

ارسال ماهانه تراکنش‌های بانکی به سازمان امور مالیاتی

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرد که طبق قانون بودجه سال ۹۸ فهرست حساب‌ها و اطلاعات کلیه تراکنش‌های بانکی مودیان به صورت ماهانه باید در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد.
 
نمایندگان مجلس در جریان تصویب قانون بودجه سال ۹۸ مقرر کردند که تمامی‌بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند، براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مودیان را به‌صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
 
بنا به تکالیف قانونی بانک‌ها در بودجه سال جاری، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای مورخ ۱۷ اردیبشهت این مباحث را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد.
 
در این بخشنامه آمده است:‌ بند (ج) تبصره (16) به منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی:
1- بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی شناسنامه‌ ملی را مسدود کند.
 
2- کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعاتی مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مودیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
 
3- بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حد آستانه‌ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج (بابت) و در صورت نیاز به ارایه اسناد مثبته کند.
 
اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت شناسه (کد) اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به شناسه (کد) اقتصادی، از شمول مفاد این  جزء مستثنی شوند.
 
 بر اساس این گزارش همچنین اعلام شد در اجرای تکالیف بودجه‌ای که از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد، در صورتی که بانک‌ها تکالیف مندرج در قانون مالیات‌ها را رعایت نکنند، مشمول جریمه سنگین خواهند شد.
 
سازمان امور مالیاتی در بند ل تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۸ مکلف شد، در این سال با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۹۷ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوق اقدام کرده و حداقل ۳۰ درصد این مطالبات را وصول و به ردیف درامدی ۱۱۰۱۱۳ جدول شماره ۵ این قانون واریز کند.
 
همچنین در ادامه این بند قانونگذار به عدم اجرای تکالیف بانک‌ها در راستای ارایه اطلاعات بانکی وفق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم پرداخته و آورده است: «بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و ایین نامه اجرایی آن علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل ۲ درصد حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانک و موسسه مالی اعتباری در هر سال می‌شوند. این جریمه‌ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.»
 

جریمه‎های مالیات ارزش افزوده در کمین فعالان صنف رایانه

از اواخر سال 92 که نمایندگان مجلس موافقت کردند هر واحد شغلی اظهارنامه مالیاتی خود را تا خردادماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل تحویل دهد، ماه خرداد بین فعالان اقتصادی به «ماه مالیات» معروف شد. هر سال فعالان صنوف مختلف از ابتدای اردیبهشت ماه خود را برای ارایه اظهارنامه‎های مالیاتی آماده می‎کنند، اما همواره اختلاف نظرهای بسیاری میان متولیان مالیات و فعالان صنفی به وجود می‎آید که اوج آن در مالیات بر ارزش افزوده نمایان است. به طوری که اکنون بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل تغییر در قوانین مالیات ارزش افزوده و ناآگاهی دچار گرفتاری‎های مالیاتی شده‎اند که کسب و کارشان را به شدت مختل کرده است.
 
هرچند، چند سالی است که مشاوران مالیاتی به کمک فعالان اقتصادی آمده‌اند تا آنها را نسبت به هرگونه تغییر در قوانین مالیاتی آشنا کنند، اما با این وجود کماکان بسیاری از فعالان صنفی به خصوص در صنف رایانه، ضرورت بهره‎مندی و استفاده از نظرات مشاوران مالیاتی را باور نداشته و به همین دلیل در رابطه با بحث پرداخت مالیات به ویژه  عوارض مالیات بر ارزش افزوده دچار جریمه‎‏های سنگینی شده‎اند.
 
به گفته مشاوران مالیاتی، نکات ریز بسیاری در امر مالیات به خصوص اظهارنامه مالیاتی، مالیات و عوارض بر ارزش افزوده و صندوق مکانیزه فروش وجود دارد که اعضای صنف رایانه نسبت به آن بی‎اطلاع و بی‌تفاوت هستند.  
 
جریمه‏‌های شوکه کننده مالیات بر ارزش افزوده
یکی از مباحث بسیار مهم مالیاتی که بی‎توجهی به آن می‎تواند صدمات جبران ناپذیری به فعالان صنف رایانه وارد کند و به اصطلاح آنها را نقره داغ کند، بحث عوارض مالیات بر ارزش افزوده به عنوان يكي از قوانين مهم اقتصادي کشور است. اجراي این قانون از اول مهر ماه سال 1387 کلید خورد. اما شرکت‎های حوزه ICT با هر میزان فعالیت از پاییز سال 95 مشمول مالیات بر ارزش افزوده شدند.
 
با وجودیکه بیش از دو سال از اجرای این قانون در صنف رایانه می‎گذرد، هنوز شرکت‎های زیادی به دلیل عدم آموزش و آگاه نبودن از جزييات اجرايي قانون ماليات بر ارزش افزوده و یا بی‎اطلاعی از اینکه مشمول مالیات ارزش افزوده می‎شوند یا نه، در سامانه سازمان ارزش افزوده ثبت نام نکرده‎اند.
 
محمد هاشمی مشاور مالیاتی صنف در اتحادیه فناوران رایانه در این رابطه توضیح داد: بر اساس بند 6 مرحله دوم مشمولان نظام ارزش افزوده، ارایه‎دهندگان انواع خدمات انفورماتیک رایانه‎ای اعم از سخت‎افزار، نرم افزار، طراحی سیستم و مراکز خدماتی تعمیرگاه، موظفند در سازمان ارزش افزوده ثبت نام کرده و تکلیف‎هایی که راجع به این موضوع هست را اجرا کنند.
 
وی افزود: هنوز بسیاری از اعضای صنف فاوا آگاهی کافی در این زمینه را ندارند و سازمان ارزش افزوده پس از 5 سال به سراغشان می‎آید و با مالیات ارزش افزوده سنگین مواجه می‎شوند که کسب و کارشان را دچار اختلال می‎کند.
 
هاشمی تصریح کرد: سازمان ارزش افزوده  برای محاسبه مالیات ارزش افزوده در صورت علی الراس شدن، مبلغ فروش تشخیص داده شده توسط ممیز واحد مالیات عملکرد را مبنای تشخیص قرار می‎دهد. به این ترتیب معمولا ارزش افزوده رقم بسیار بالایی می‎شود که اگر به موقع رسیدگی و پرداخت نشود تا 270 درصد شامل جریمه می‎شود که معمولا شوکه کننده است.
 
هشدار اتحادیه به واحدهای صنفی رایانه
جریمه‎های بسیار سنگین مالیات ارزش افزوده که دامن‎گیر برخی از فعالان صنف رایانه شده است، رییس اتحادیه صنف فناورن رایانه را بر آن داشت تا به نمایندگان و فروشندگان کالا در بازار رایانه توصیه کند با مراجعه به اداره کل مالیات بر ارزش افزوده و یا استفاده از نظرات کارشناسی مشاوران مالیاتی اتحادیه، از وضعیت خود در خصوص مشمول بودن مالیات ارزش افزوده مطلع شوند تا شامل جریمه‎های سنگین در این زمینه نشوند.
 
سیدمهدی میرمهدی گفت: متاسفانه برخی از فروشندگانی که نمایندگی شرکت‎ها را دارند و از آنها خرید می‎کنند، از نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده اطلاعی ندارند و با مشکلات زیادی در این خصوص مواجه شده و گاها دچار جریمه‎های سنگین می‎شوند.
 
میرمهدی تاکیدکرد: واردکنندگان موظفند در گزارش فصلی خود بر اساس ماده 169 مکرر قانون مالیات‎های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، اسم خریداران و مبلغ خرید آنها را در سامانه ثبت کنند.
 
وی تصریح کرد: طبق قانون شرکت‎ها، نمایندگی‎های خارجی، عمده فروش‌ها و فروشندگانی که به عنوان نماینده شرکت‎ها کالا می‌فروشند، شامل مالیات بر ارزش افزوده می‎شوند.
به گفته رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران، برخی از فروشندگانی که به عنوان نماینده شرکت کالایی را می‌فروشند، تمام مشخصات حقیقی و حقوقی آنها در لیست مالیات بر ارزش افزوده هست و مشمول این قانون می‎شوند.
 
الزام نصب صندوق مکانیزه فروش
به اعتقاد کارشناسان، ایجاد صندوق مکانیزه فروش موثرترین شیوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده است که در سایر کشورهای توسعه یافته نیز به همین شیوه عمل می‎شود. از این رو لایحه استفاده اصناف از صندوق مکانیزه فروش ابتدای سالجاری در مجلس شورای اسلامی تصویب و اجرای آن الزامی شد. سیدهادی حسینی مشاور مالیاتی اتحادیه فناوران در این رابطه تاکید کرد که فعالان صنف رایانه باید به چند نکته مهم از جمله مستند بودن اطلاعات صندوق فروشگاهی به حساب بانکی توجه کنند تا از مزایای داشتن صندوق که در سازمان امور مالیاتی در نظر گرفته شده است برخوردار شوند.

نرخ سامانه سنا مبنای وصول مالیات از خارجی‌ها شد

بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص محاسبه مالیات اشخاص خارجی بر اساس نرخ ارز اعلامی در سامانه سنا ابلاغ شد.
 
این سازمان در بخشنامه‌ای به اداره امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی موضوع «نرخ سامانه سنا مبنای وصول مالیات از خارجی‌ها» را ابلاغ کرد.
 
در ابلاغیه سرپرست سازمان امور مالیاتی با عنوان محاسبه مالیات اشخاص خارجی بر اساس نرخ ارز اعلامی در سامانه سنا آمده است: به منظور رفع ابهامات در خصوص اعمال مقررات مربوط به کسر و اعمال مالیات مبالغ پرداختی به اشخاص خارجی، بر اساس نرخ ارز اعلامی در سامانه سنا محاسبه می‌شود.