سید هادی سجادی معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی شد

دبیر شورای عالی فضای مجازی در حکمی معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی را منصوب کرد.
 
ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در حکمی «سید هادی سجادی» را به عنوان «معاون اقتصادی و تنظیم مقررات» مرکز ملی فضای مجازی منصوب کرد.
 
هادی سجادی پیش از این معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران بود. وی عضویت در هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات، عضویت در شورای راهبری فناوری اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی و عضویت حقیقی در کمیسیون تخصصی دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری را در کارنامه دارد.
 
پیش از این سعید مهدیون در سمت معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی مشغول به فعالیت بود که وی نیز با حکم دبیر شورای عالی فضای مجازی به عنوان مشاور مرکز ملی فضای مجازی در امور بین‌الملل منصوب شد.
 
ایستنا برای نخستین بار در 17 خرداد ماه سال 98 از این تغییرات در مرکز ملی فضای مجازی خبر داده بود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی خبر داد: پیشرفت چشمگیر وزارت ارتباطات در گسترش شبکه ملی اطلاعات طی ۲ سال اخیر

چند ماهی است که نام شبکه ملی اطلاعات با تاختن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گره ‌خورده است در حالی‌ که به گفته معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی نسبت به دو سال قبل پیشرفت چشمگیری در لایه زیرساخت این شبکه داشته‌ایم که متولی آن همین وزارتخانه است.

«عباس آسوشه» معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی حدود هفت سال است در این مجموعه کار می‌کند و بهترین کسی است که می‌تواند درباره شبکه ملی اطلاعات، تفاوتی که با فضای مجازی دارد و خدماتی که در این زمینه ارائه ‌شده، صحبت کند.
او که از سال 92 وارد این مجموعه شده، در گفت‌وگو با ایرنا درباره نوع فعالیت خود و همکارانش می‌گوید: در معاونت فناوری، ما علاوه بر مسائل فنی، نیم‌نگاهی به مسائل اقتصادی برآمده از مسائل فنی نیز داریم.
نرم‌افزارهایی که امروزه مورد استفاده قرار می‌گیرند، نه‌ تنها باعث شده نوع تفکر مردم به زندگی تغییر کند، بلکه از نظر فرهنگی نیز ما را دچار تغییر کرده است. همین دلایل موجب شده توجه ویژه‌ای به آن داشته باشیم.
او در خصوص شبکه ملی اطلاعات گفت: این شبکه و راه‌اندازی آن سابقه طولانی در کشور ما دارد. چیزی حدود 15 تا 18 سال است که بحث راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات با عناوین و اهداف مختلف مطرح ‌شده است. عناوینی مانند اینترنت ملی، اینترانت داخلی‌ و در نهایت شبکه ملی اطلاعات که از برنامه چهارم توسعه، لزوم شکل‌گیری آن بیش‌ازپیش مطرح و قرار شد دولت‌ها بیش از گذشته، از جهت اجرایی به آن بپردازند.
معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی در خصوص اهدافی که رسیدن به آن‌ها درگرو راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات است، گفت: از روز اول که راه‌اندازی شبکه ملی مطرح شد، یک هدف داشتیم که به شکل‌های مختلف مطرح شد؛ استقلال.
استقلالی که کشور و حاکمیت بتواند با استفاده از آن در شرایط بحرانی اقدامات مفیدی برای حفظ حریم شهروندان و دارایی‌های آن‌ها در فضای مجازی انجام دهد.
او با یک مثال این هدف را تشریح کرد: اخیرا گوگل بدون اجازه از کاربران ایرانی وارد گوشی‌های تلفن همراهشان شد و برخی از اپلیکیشن های آن‌ها را پاک کرد. دلیلش هم لابد این بود که ما می‌فهمیم و شما نمی‌فهمید.
آسوشه ادامه داد: کشور با مجهز شدن به شبکه ملی اطلاعات می‌تواند از این نوع اقدامات جلوگیری کند تا صاحبان سرویس و خدمات اینترنتی احساس نکنند مالک هر آن چیزی هستند که در اختیار مردم قرار دارد و هر وقت بخواهند می‌توانند آن را از مردم دریغ کنند. مفهوم شبکه ملی اطلاعات به این دلیل شکل گرفت.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص لزوم تشکیل این شبکه گفت: درست است که فضای مجازی از فرهنگ غربی وارد کشور ما شده، اما از آنجا‌ که امروزه بسیاری از وجوه زندگی ما در این فضا شکل می‌گیرد باید به فکر بومی‌سازی‌اش باشیم.
زمانی که شبکه ملی اطلاعات (شبکه بومی) داشته باشیم، مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ما در قالب آن چیزی به نفع مردم و فرهنگ کشورمان است در آن جریان پیدا می کند. هدف اصلی این است که بتوانیم قبل از وقوع اتفاقاتی شبیه به همان کاری که گوگل انجام داد، جلوی ضرر رسیدن به مردم را بگیریم.
«در شورای عالی، شبکه ملی اطلاعات به‌ عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، شامل اجزایی خواهد بود.»
او با این توضیح گفت: در کشور مفهومی به نام فضای مجازی داریم و مفهومی به اسم شبکه ملی اطلاعات. اما هم بین مردم عادی و هم بین افرادی که گاه احساس می‌شود تخصص لازم را دارند این دو مفهوم باهم تلفیق‌ شده که این اشتباه است.
آسوشه ادامه داد: شبکه ملی اطلاعات فقط زیرساخت ارتباطی کشور است؛ اما فضای مجازی المآن‌هایی مانند خدمات سلامت، خدمات دولت و تجارت الکترونیک و محتوا است که بر بستر این زیرساخت رشد می‌کند. اگر کسی می‌گوید این خدمات جزئی از شبکه ملی اطلاعات است، تعریفش اشتباه است.
معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی در ادامه گفت: این دو با یکدیگر در ارتباط هستند اما نباید به‌ جای یکدیگر استفاده شوند. شبکه ملی اطلاعات صرفا زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور است. قاطی شدن این دو موضوع با یکدیگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ما را دچار مشکل کرده است.
تعریفی که وزارت ارتباطات از شبکه مجازی دارد و در جهت آن گام برمی‌دارد تعریف درستی است؛ اما مردم و گاهی مسئولان زمانی که به مشکل محتوایی و خدماتی برمی‌خورند، به اولین مرجعی که اعتراض می‌کنند وزارت ارتباطات است.
آسوشه یادآورشد: مثلا وقتی خدمتی را در دولت الکترونیک نمی‌گیرند، وقتی در دریافت خدمات الکترونیکی بهداشت مشکلی برایشان پیش می‌آید، بازهم سراغ وزارت ارتباطات می‌روند.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص اینکه آیا وزارت ارتباطات تا اینجا توانسته کار خود را به‌خوبی در بخش زیرساخت انجام بدهد یا نه، گفت: اگر از من بپرسید نسبت به دو سال قبل عملکرد وزارت ارتباطات در این حوزه چه بوده، می‌گویم خیلی خوب؛ اما اگر نسبت به قدمت شبکه ملی اطلاعات بخواهم به این سوال پاسخ دهم، یقینا باید بگویم که راه زیادی پیش روی‌مان است.
البته وزارت ارتباطات باید تلاشش را در این زمینه هر روز بیشتر کند تا به بهترین نتیجه در حوزه زیرساخت شبکه ملی دست پیدا کنیم. نه با این تفکر که چون خوب پیش رفته‌ایم باید کمی صبر کنیم.
آسوشه گفت: کمیته‌ای برای صحت سنجی کارهایی که وزارت ارتباطات تاکنون انجام داده تشکیل‌ شده و اعضای این کمیته مشخص هستند و جلسات متعددی نیز برگزار کرده‌اند. اینکه آیا واقعا 80 درصد از لایه زیرساخت شبکه آماده است یا نه در این کمیته بررسی و به رسانه‌ها و مردم اعلام خواهد شد.
وی ادامه داد: در زمان حاضر ترافیک ملی به عدد قابل‌ توجهی رسیده و این در حالی است که در 5-4 سال قبل ترافیک ما نسبت به ترافیک بین‌الملل اصلا عددی نبود، این‌ها چیزهایی است که باید از آن حرف زد.
او خاطرنشان کرد: به‌ واسطه همین شناخت نادرست است که وقتی مجموعه‌ای خدمات را درست انجام نمی‌دهد، یا خدمتی که عهده‌دار آن شده را به سرانجام نمی‌رساند، ما آن را از وزارت ارتباطات مطالبه می‌کنیم.
این کار هم وزارت ارتباطات را در اجرای واقعی شبکه ملی کُند می‌کند و هم مجبورش می‌کند در حوزه‌هایی مثل خدماتی، محتوایی، ثبت‌ احوال، ثبت ‌اسناد و قوه قضاییه وارد شود که تخصصش را ندارد.
وی ادامه داد: این‌ها خدماتی هستند که باید در بستر دولت الکترونیک در اختیار مردم قرار بگیرد نه از سوی وزارت ارتباطات؛ مانند اتفاق خوبی که در بانک‌ها رخ‌ داده و امروز مردم بدون اینکه نیاز به تردد در خیابان‌ها، تراکنش‌های مالی خودشان را از طریق اپلیکیشن ها دنبال می‌کنند؛ اما دستگاه‌های دولتی ما هنوز تا رسیدن به این شرایط راه زیادی پیش رو دارند.
او یک مثال دیگر نیز در این مورد زد و افزود: تا چند سال قبل از به وجود آمدن دفاتر خدمات پلیس +10 برای دریافت گذرنامه، گواهینامه و ... باید تا آخرین نقطه پلیس می‌رفتیم، اما اکنون دفاتر پلیس +10 این کار را انجام می‌دهند. در بحث دولت الکترونیک باید این دفاتر هم خلاصه‌تر شوند و این امکان وجود داشته باشد که بتوانیم این کار را از طریق شبکه پیش ببریم.
وی اظهار داشت: در این شرایط تنها برای احراز هویت و راستی آزمایی است که نیاز به حضور فیزیکی پیدا خواهیم کرد. این شرایط زمانی به وجود می‌آید که شبکه ملی اطلاعات به‌ عنوان زیرساخت ارتباطی وظایف خود را انجام بدهد. به همین دلیل است که می‌گویم نباید مجری اصلی این شبکه که وزارت ارتباطات است را با مطالبه‌های نادرست دچار سردرگمی کنیم. برای خدمت بانکی و دولت الکترونیک و خیلی موارد دیگر هم نباید سراغ این وزارتخانه برویم.
او در ادامه گفت: گاهی اوقات وزارت ارتباطات در خصوص چیزی مورد سوال قرار می‌گیرد که در واقع مسئول آن نیست. این مسئله وزارتخانه را اذیت می‌کند.
به گفته وی سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات صرفا در حوزه زیرساخت ارتباطی فضای مجازی تنظیم ‌شده و هیچ مسئولیتی راجع به حوزه های خدمات و محتوایی در این سند اشاره نشده است مگر خدماتی که به حوزه زیرساخت ارتباطی مانند خدمات جستجوگر ملی و رایانامه ملی مرتبط می شود
آسوشه در پاسخ به این سوال که در این سند برای لایه خدمات و محتوا متولی تعیین نشده است، گفت: اتفاق جدیدی در حوزه خدمات و محتوا رخ نداده که ما برای آن متولی جدید معرفی کنیم. این‌ها از قبل متولی داشته‌اند.
وی ادامه داد: متولی زیرساخت که مشخص است، متولی محتوا و خدمات نیز همان متولیان قبلی در این امور هستند. چه کسی متولی خدمت بهداشت است؟ وزارت بهداشت. چه کسی متولی تولید مسائل محتوایی است؟ وزارت ارشاد.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس اضافه کرد: برخی از دستگاه‌های ما هنوز ضرورت فضای مجازی را درک نکرده‌اند. هنوز فکر می‌کنند فضای مجازی قسمت کوچکی از وظایفشان است. قوانین و مقررات ما در این حوزه‌ها آن طور که نیاز است، تغییر نکرده و شاید به همین دلیل است که وزارتخانه ها آمادگی قدم برداشتن در این راه را ندارند.
او خاطرنشان کرد: ما در برنامه ششم توسعه برنامه یکپارچه و منسجمی برای فضای مجازی کشور نداریم. برنامه‌های تکه‎تکه وجود دارند اما به شکل منسجم نیستند. باید این مسئله را بپذیریم و همه تقصیرها را متوجه یک وزارتخانه یا یک مسئول نکنیم.
ما این کم و کاستی را داریم و تمام آن را به وزارت ارتباطات بسط می دهیم. در حالی‌ که فضای مجازی دو لایه دیگر با عنوان لایه خدمات (بهداشت، دولت الکترونیک و...) و محتوا (برنامه های سرگرمی، موسیقی، فیلم، بازی های رایانه ای، آموزشی) دارد. این دو متولی های خودش را دارد چون متولیان ضرورت این مسئله را باور نکرده‌اند به آن ورود نمی‌کنند.
او به نکته مهم دیگری نیز اشاره کرد و گفت: در کشور ما بودجه بر اساس برنامه ریزی، به دستگاه‌ها تعلق می‌گیرد. مسائل مربوط به فضای مجازی در برنامه نیامده و به همین دلیل به آن بودجه تعلق نمی‌گیرد. دستگاه‌های متولی نیز شاید به همین واسطه نمی‌تواند اثرگذاری داشته باشد. هر چند ساختارها نیز باید تغییر کند و متناسب شود.
وی افزود: البته این‌طور نیست که کسی در این زمینه تلاش نکرده باشد. رئیس‌جمهوری این مسئله را تعریف کرده و گفته است که باید اتفاق بیفتد. البته کمی طول می‌کشد تا کارهای جدید به نتیجه برسد. در همین راستا مرکز ملی فضای مجازی، نامه‌هایی تنظیم و به دستگاه‌های مختلف ارسال کرده است.
اگر در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، دنبال اصول خدمات هستید آن‌ها درون شبکه ملی اطلاعات نیستند و باید بر بستر آن ایجاد شوند. اگر دنبال اصول و الزامات محتوا هستید نیز به همین شکل. نباید درون شبکه ملی اطلاعات دنبالش بگردید.
او در ادامه گفت: در خصوص لایه خدمات و محتوا سندهایی تبیین شده که در صف شورا قرار دارند و باید پس از تصویب به دستگاه‌ها ابلاغ شوند.
یکی از مهم‌ترین سندهایی که در این خصوص تنظیم‌ شده و در صف شورا قرار دارد «سند جامع تنظیم مقررات در فضای مجازی» است که جزو اسناد حیاتی به‌ حساب می‌آید. این سند می‌تواند بخش‌های محتوایی را به حرکت جدی و جهادی وادار کند تا در این حوزه تحولات خوبی رخ دهد.
آسوشه در پایان گفت: شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی دو اتفاق مهمی هستند که رسیدن به آن جز با همدلی دستگاه‌ها و نهادها به دست نمی‌آید. با پشت پا زدن به یکدیگر نمی‌توان در این مسیر پیش رفت.

مرکز ملی فضای مجازی کشور: بارها درباره وضعیت نامناسب فیلترینگ به وزارت ارتباطات هشدار دادیم

مرکز ملی فضای مجازی کشور تاکید کرد: وضعیت نامناسب فیلترینگ کشور در ماه‌های گذشته به وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت بارها گزارش شده است.
 
این مرکز در خصوص ادعای دکتر صادق عباسی شاهکوه مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در رسانه‌‌ها مبنی بر اینکه تاکنون «گزارشی از نحوه عملکردمان در زمینه فیلترینگ دریافت نکردیم» اعلام کرد: مرکز ملی فضای مجازی کشور به عنوان ناظر بر اجرای قوانین در حوزه فضای مجازی کشور برخلاف ادعای مدیرعامل شرکت زیرساخت طی نامه‌‌‌های متعدد به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت بارها در خصوص وضعیت نامناسب فیلترینگ با ارایه شواهد و مدارک لازم گزارش داده و انتظار دارد با رفع نواقص وضعیت مزبور بهبود یابد.

پیش نویس سند ارز دیجیتال به دولت رفت

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی گفت: با توجه به تاکید ریاست جمهوری، پیش نویس سند ارزهای دیجیتال توسط مرکز ملی فضای مجازی آماده و در جلسات اخیر شورای عالی فضای مجازی موضوع دنبال می‌شود.
 
سعید مهدیون در خصوص رگولاتوری ارزهای دیجیتال گفت: اسفندماه سال ۱۳۹۲ با دستوری از سوی دولت موضوع بلاک چین و ارزهای دیجیتال به عنوان یک پدیده در حال رواج و توسعه در حوزه فناوری مالی به مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد و در همین راستا مرکز ملی فضای مجازی با ۱۴ ارگان از جمله بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اقتصاد، قوه قضاییه، نیروی انتظامی، پلیس فتا، مرکز پژوهش‌های مجلس جلساتی را به منظور هماهنگی و هم افزایی تشکیل داد و در این جلسات تاکید شد تا باید برای این حوزه رگولاتوری انجام شود چرا که در آینده بسیاری از سرمایه‌ها در بستری مجازی ایجاد و منتقل خواهند شد و همین مسئله باعث می‌شود تا این تاثیرگذاری را داشته باشد.
 
معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: در سال ۹۲ الی ۹۴ هیچکدام از دستگاه‌ها در حوزه ارزهای دیجیتال اقدام عملیاتی را انجام ندادند و صرفاً هماهنگی و تبیین سیاست‌های کلی با توجه به تاکید ریاست جمهوری بر عهده مرکز ملی فضای مجازی بود اما در عین حال پژوهش‌ها ادامه داشت و اواسط سال ۹۶ جریان سیاستگذاری و تعیین و تکلیف این حوزه با توجه به اهمیت و قابلیت کمک به نقل و انتقالات مالی در زمان تحریم مورد توجه ویژه قرار گرفت. در همین راستا نیز چند سناریو از جمله بهترین و بدترین شرایط ارزهای دیجیتال توسط دو کارگروه اقتصادی و امنیت مطرح و از ارگان‌های مرتبط در این حوزه اعلام نظرخواهی شد تا در نهایت امروز که به دو سناریو رسیده‌ایم که در حال بررسی است چرا که شورای عالی فضای مجازی سیاست‌های کلی را تببین می‌کند و در نهایت بازیگر اصلی این حوزه بانک مرکزی به شمار می‌رود.
 
مهدیون با بیان این که در جلسات اخیر شورای عالی فضای مجازی مسئله ارزهای دیجیتال در حال پیگیری است، اظهار داشت: پیش نویس سند ارزهای دیجیتال آماده شده و در جلسات اخیر شورای عالی فضای مجازی با توجه به تاکیدات ریاست جمهوری در حال طرح موضوع و پیگیری به صورت جدی است. معتقدم ارزهای دیجیتال به زودی در ایران از حالت بلاتکلیف و ممنوع به وضعیت پایدار قانون گذاری شده خواهند رسید که در همین راستا ضوابط استفاده و معامله ارزهای دیجیتال تا پایان شهریور ماه جاری از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر خواهد شد.
 
وی افزود: سیاست دولت رگولاتوری تمامی حوزه‌های بر پایه بلاک چین یا زنجیره بلوک از جمله ایجاد دانش فنی در دانشگاه‌ها، صنعت ماینینگ و صرافی‌های این حوزه‌ها است تا بتوانیم از این فناوری نوین و قدرتمند استفاده کنیم؛ البته یکی از بحث‌های نگران کننده نهاد رگولاتور و کشور استفاده کننده در حوزه بلاک چین عدم دسترسی است که البته فرا ملی بودن و عدم محدودیت خاصیت فضای مجازی است و همین مسئله می‌تواند ارز آوری و نقل و انتقال‌های مالی که آمریکا در میان طرفین مطرح نیست به کشور تسهیل کند.
 
مهدیون تاکید کرد: برخی از افراد و کارشناسان اعتقاد دارند که روند بررسی و قانون گذاری دولت ایران در زمینه ارزهای دیجیتال بسیار کند است اما اعتقاد دارم جمهوری اسلامی ایران در زمینه ارزهای دیجیتال حتی با سرعت کندتر نسبت به سایر کشورها برای یک فعالیت سنجیده از بازی حذف نشده و جا نمانده است؛ مهمترین مسئله این است که ما نمی‌توانیم عجله کنیم یعنی قانونگذاری را به سرعت انجام دهیم و در عین حال ابعاد آن را در نظر نگیریم که قطعا در آینده مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد لذا در همین راستا سیاست دولت و شورای عالی فضای مجازی در خصوص ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین پژوهش و بررسی همه جانبه مزایا و معایب تا به امروز بوده و نتیجه آن نیز تعریف چند سناریو مختلف به عنوان خروجی پژوهش‌ها به شمار می‌رود.

ایرانی ها روزی ۷ ساعت در فضای مجازی می چرخند

معاون مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه میانگین استفاده از فضای مجازی در دنیا چهار ساعت در روز است گفت: در ایران این عدد بالای هفت ساعت است و این در حالی است که باید بدانیم از این فضا با چه سبک و سیاقی و تا چه میزانی استفاده کنیم.
 
امیر خوراکیان در همایش «آسیب های نوپدید در فضای مجازی؛ فرصت ها و تهدیدها» گفت: امروز بحث پول مجازی مطرح است که در تلگرام هم قرار بود پولی وارد شود که می خواست تعاملات را به دست بگیرد که البته فعالیت اقتصادی کشور را مختل می کرد و سرمایه در گردش مردم به این فضا می رفت و یکی از دلایل فیلتر تلگرام همین بود.
خوراکیان گفت: فضای مجازی بستری است که شرایطی را آماده کرده تا پنج فناوری شامل فناوری کوانتوم، فناوری نانو، فناوری زیستی، فناوری اطلاعات و فناوری شناختی به همدیگر بپیوندند و نتیجه آن این است که در دهه آینده تحولی جدید رخ دهد.
 معاون مرکز ملی فضای مجازی به افزایش روزافزون سیطره فضای مجازی، پرداخت و افزود: واتس اپ در 109 کشور برترین پیام رسان است. تعداد شهروندان این پیام رسان از بسیاری کشورها بزرگ تر است. بعد از واتس اپ، یاهو مسنجر و سپس وایبر قرار دارد.
خوراکیان با بیان اینکه پنج درصد اقتصاد بازی های یارانه ای، ایرانی است ادامه داد: در حوزه رسانه های اجتماعی وضعیت مان نسبت به دنیا وضعیت خوبی نیست و مصرف کننده هستیم و قبل از فیلتر تلگرام، 60 درصد مردم از آن استفاده می کردند.
خوراکیان با بیان اینکه میانگین استفاده از فضای مجازی در دنیا چهار ساعت در روز است گفت:  در ایران این عدد بالای هفت ساعت است و این در حالی است که باید بدانیم از این فضا با چه سبک و سیاقی و تا چه میزانی استفاده کنیم.
وی به استفاده از اینترنت در جهان پرداخت و گفت: در دنیا بین فرزند و والدین توافق نامه ای وجود دارد که چند ساعت باید از اینترنت استفاده کنند و البته کودکان آنها باید اینترنت خانواده را استفاده کنند که با اینترنت معمول متفاوت است.
معاون مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اینکه اگر بچه ها منافع این فضا را بدانند دیگر به عنوان مصرف کننده صرف فعالیت نمی کنند، ادامه داد: دانش آموزان می توانند ایده پرداز و نرم افزار نویس شوند و اقتصاد آینده شان را تأمین کنند؛ همچنین در این فضا فرصت اشتغال بسیار زیاد و بکر است و باید روی نوجوانان و جوانان کار کنیم که از حالت مصرف کننده خارج شوند. 
 

مرکز ملی فضای مجازی مدعی شد: موتور جستجوی بومی دومین گزینه کاربران ایرانی

طبق سنجش ذائقه کاربران ایرانی در استفاده از موتور جستجوی اینترنتی، نشان می دهد که کاربران، موتور جستجوی بومی را به عنوان دومین گزینه خود انتخاب کردند.
 
به گزارش خبرنگار مهر، طرح ملی راه اندازی موتور جستجوی بومی در کشور با هدف توسعه خدمات فضای مجازی مطابق با نیازهای بومی و محلی، افزایش درآمد ملی از طریق کسب درآمد جویشگر بومی، ترویج و گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی در فضای مجازی و نیز کمک به ایجاد مزیت رقابتی برای جویشگر بومی نسبت به رقبای غیربومی تعریف شد.
 
درهمین حال توسعه زیرساختهای تولید و ارائه خدمات و محتوای جویشگر بومی، توسعه دانش و فناوری جویشگر و نیز حفاظت از اطلاعات و ارتقای امنیت ملی در فضای مجازی از ضرورتهای این پروژه ملی عنوان شد.
 
در این راستا مرکز ملی فضای مجازی، با تعریف سیاستهای مدنظر برای توسعه موتور جستجوی بومی در کشور، میزان ذائقه کاربران ایرانی در بهره مندی از موتور جستجوی بومی را سنجیده و آخرین وضعیت استفاده از این سرویس را در کشور در مقایسه آن با نمونه های خارجی، اعلام کرده است.
 
سهم موتورهای جستجوی معروف دنیا در جذب کاربر
 
مطابق با بررسی های صورت گرفته، موتور جستجوی «گوگل» از کشور آمریکا با ۲۲۵ سرویس و ۷۵ میلیارد دلار درآمد نخستین موتور جستجو محسوب می شود که روزانه ۴ میلیارد پرس وجو از طریق آن انجام می شود؛ با این وجود اما این موتورجستجو در آمریکا فقط ۷۰ درصد سهم در جذب کاربر دارد.
 
دومین موتور جستجوی مطرح در دنیا، «بایدو» کشور چین است که ۱۵۰ سرویس ارائه می دهد و بیش از ۱۰ میلیارد دلار درآمد دارد. حدود ۳ میلیارد جستجو در روز از طریق این سرویس دهنده صورت می گیرد و ۸۰ درصد کاربران چینی، بایدو را به گوگل ترجیج می دهند.
 
سومین موتور جستجوی مهم در میان کاربران کشورهای مختلف، به موتور جستجوی کره جنوبی با عنوان «نیور» اختصاص دارد که با ۷۵ سرویس، ۳ میلیارد دلار درآمد داشته و ۲۸۵ میلیون پرس وجو از طریق این سرویس دهنده انجام می شود. در کره جنوبی ۷۳ درصد کاربران از این موتور جستجو بهره می برند.
 
در میان موتورهای جستجوی بررسی شده، موتور روسی «یاندکس» دارای ۵۵ سرویس است که در کشور روسیه ۶۵ درصد کاربران از این موتور جستجو استفاده می کنند و این سرویس دهنده درآمد یک میلیاردی با ۱۵۰ میلیون پرس وجو در روز را به خود اختصاص داده است.
 
درهمین حال موتور جستجوی «سزنم» متعلق به کشور چک نیز در این رده بندی دیده می شود. این موتور جستجو ۵۰ درصد سهم بازار را در کشور چک به خود اختصاص داده و ۱۳ دهم میلیارد درآمد برای آن تخمین زده شده است. این سرویس دهنده دارای ۱۵ سرویس و ۸ میلیون پرس وجو طی یک روز است.
 
موتورهای جستجوی خارجی و فروش اطلاعات کاربران
 
شواهد نشان می دهد که یکی از اقداماتی که موتورهای جستجوی خارجی برای کسب درآمد انجام می دهند فروش اطلاعات کاربران است. به نحوی که در سال ۲۰۱۵ نزدیک به ۴۰ هزار بار، افراد دولتی کشورهای مختلف از گوگل درخواست اطلاعات کاربران را داشته اند که حتی نسبت به مدت پیشین، ۳۰ درصد رشد را نشان می دهد.
 
از سوی دیگر دولت آمریکا در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۱۷ هزار و ۵۷۷ درخواست برای اطلاعات حسابهای ۲۶ هزار کاربر ارائه داده است. مایکروسافت نیز ۳۵ هزار درخواست برای انتشار اطلاعات شخصی کاربران خود از دولتهای مختلف سراسر جهان دریافت کرده است.
 
این درحالی است که برمبنای گزارش easycounter امنیت جویشگرهای بومی در ایران (پارسی جو و یوز) تضمین شده است و کاربران می توانند اطمینان کاملی از این سرویس در حفظ اطلاعاتشان داشته باشند.
 
ارزیابی کاربران از کیفیت جویش فارسی در جویشگرها
 
ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی از دو موتور جستجوگر فارسی «پارسی جو» و «یوز» حاکی از آن است که موتور «پارسی جو» با پوشش ۴ میلیارد صفحه و ۱۵ سرویس، توانایی پاسخگویی به ۲ میلیون پرس وجو در روز دارد و کیفیت جستجو در آن ۸۰ درصد اعلام شده است. روزانه ۹۰۰ هزار کاربر از این موتور جستجو بازدید می کنند.
 
از سوی دیگر موتور جستجوگر «یوز » نیز با پوشش ۴ میلیارد صفحه و ۲۶ سرویس، امکان پاسخگویی به ۳ میلیون پرس و جو در روز را داشته و کیفیت جستجو از طریق این موتور جستجو نیز ۸۰ درصد عنوان شده است.
 
با این حال نتایج ارزیابی کیفیت جویش فارسی از نظر کاربران ایرانی در جویشگرها، نشان می دهد که بعد از گوگل، موتور جستجوی «پارسی جو» در رده دوم انتخاب کاربران ایرانی قرار دارد. در این بررسی ها کاربران ایرانی از موتور جستجوی بینگ نیز استفاده می کنند و این سرویس در میان ۳ موتور جستجو برای کاربران ایرانی قرار گرفته است. موتور جستجوی «یوز» هم، در این فهرست چهارم است.
 
مصوباتی که باید برای جویشگرهای بومی اجرایی می شد
 
مطابق با سیاستهای و اقدامات مصوب کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی ، بالغ بر ۶ دستگاه در کشور متولی اجرای ضرورتهای مربوط به طرح جویشگر بومی در کشور هستند که باید وظایف خود را به صورت میان مدت و کوتاه مدت اجرایی کنند.
 
۱. نشر و گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی با اتکا بر توانمندی های جویشگر بومی و با تاکید بر لزوم تفهیم جایگاه این سرویس به نهادهای فرهنگی اجتماعی، برعهده وزارت ارشاد گذاشته شده و وزارتخانه های ارتباطات و آموزش و پرورش و سازمانهایی چون صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و دانشگاهها در این زمینه دخیل هستند.
 
۲. در راستای ترویج و گسترش استفاده از خدمات و محتوای جویشگر، وزارت ارتباطات متولی کاهش هزینه های دسترسی کاربران به خدمات و محتوای داخلی است و تشکیل کمیته ای برای مدیریت خزش جویشگرهای غیربومی به مرکز ملی فضای مجازی واگذار شده است.
 
این درحالی است که مطابق سیاستهای مدنظر، این سرویس باید در سازمانهای دولتی بکارگرفته شود و از استفاده از موتورهای جستجوی غیر بومی ممانعت به عمل آید.
 
۳. افزایش اعتماد و آگاهی عمومی در قبال استفاده از خدمات و محتوای جویشگر بومی در سطوح مختلف به سازمان صدا وسیما و سایر نهادهای آموزشی تبلیغی کشور محول شده است و متولی استفاده از این خدمات در شبکه رشد مدارس ، وزارت آموزش و پرورش است.
 
۴. توسعه زیست بوم و فضای تجاری جویشگرهای بومی در جهت رقابت با جویشگرهای خارجی نیز که نیازمند تدوین مقررات لازم برای جلوگیری از انحصار و ایجاد فرصتهای برابر است به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات واگذار شده است.
 
۵. از سوی دیگر وزارت ارتباطات نیز باید شبکه آزمایشگاهی کارآمدی با همکاری وزارت صنعت و وزارت علوم برای ارزیابی کیفیت خدمات موتورهای جستجوگر بومی و رتبه بندی آنها ایجاد کند.