افزایش ۱۵ درصدی اعتبارات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بودجه ۱۴۰۰

مرکز پژوهش های مجلس در راستای بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به ارزیابی بودجه مصارف بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال آینده پرداخت.
 
Budget 1400.jpg
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور، بودجه مصارف بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات» آورده است؛ بررسی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه سال 1400 و مقایسه آن با قانون بودجه سال 1399 نشان می‌دهد اعتبارات برنامه‌ای ۱۲ درصد کاهش و اعتبارات متفرقه ۳۷ درصد افزایش یافته و درنتیجه کل اعتبارات فاوا 15 درصد بیشتر شده است. اما به‌طور کلی سهم این بخش نسبت به کل بودجه عمومی کشور طی سال‌های 1395 تا 1400 جز در سال ۱۳۹۹ همواره با روندی رو به کاهش همراه بوده و در لایحه بودجه سال 1400 نسبت به قانون ۱۳۹۹ سهم فاوا از 3.05 به 2.16 درصد از کل بودجه عمومی کاهش خواهد یافت.
 
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ اعتبارات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات بیش از آنکه در ردیف‌های برنامه‌ای مرتبط قرار داشته باشند در ردیف‌های متفرقه گنجانده می‌شوند که این امر رهگیری محل هزینه و تحقق برنامه‌های متناظر را با دشواری مواجه می‌سازد. هر‌چند ماهیت پویای طرح‌های مرتبط با این حوزه ممکن است وجود برخی ردیف‌های متفرقه را توجیه‌پذیر کند، اما تکرار هر‌ساله این ردیف‌ها طی حداقل 6 سال پی در پی نشان می‌دهد می‌توان برای برخی از این طرح‌ها ذیل دستگاه‌های مربوطه ماهیت برنامه‌ای در نظر گرفت و برای آن اعتبارات لازم را منظور کرد. جهت اثربخشی هزینه‌های بودجه‌ای در حوزه فاوا به هدایت ساختاری متمرکز نیاز است.
 
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد شده است طبق بند «۱۱» ماده (۳) اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور، مصوبه ۱۳۹۱ شورای عالی فضای مجازی، تسهیم و توزیع بودجه طرح‌های کلان یا فرادستگاهی مصوب شورای عالی از طریق مبادله موافقتنامه با مرکز ملی فضای مجازی صورت گیرد.
 

افزایش ۱۵ درصدی اعتبارات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بودجه ۱۴۰۰

مرکز پژوهش های مجلس در راستای بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به ارزیابی بودجه مصارف بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال آینده پرداخت.
 
Budget 1400.jpg
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور، بودجه مصارف بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات» آورده است؛ بررسی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه سال 1400 و مقایسه آن با قانون بودجه سال 1399 نشان می‌دهد اعتبارات برنامه‌ای ۱۲ درصد کاهش و اعتبارات متفرقه ۳۷ درصد افزایش یافته و درنتیجه کل اعتبارات فاوا 15 درصد بیشتر شده است. اما به‌طور کلی سهم این بخش نسبت به کل بودجه عمومی کشور طی سال‌های 1395 تا 1400 جز در سال ۱۳۹۹ همواره با روندی رو به کاهش همراه بوده و در لایحه بودجه سال 1400 نسبت به قانون ۱۳۹۹ سهم فاوا از 3.05 به 2.16 درصد از کل بودجه عمومی کاهش خواهد یافت.
 
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ اعتبارات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات بیش از آنکه در ردیف‌های برنامه‌ای مرتبط قرار داشته باشند در ردیف‌های متفرقه گنجانده می‌شوند که این امر رهگیری محل هزینه و تحقق برنامه‌های متناظر را با دشواری مواجه می‌سازد. هر‌چند ماهیت پویای طرح‌های مرتبط با این حوزه ممکن است وجود برخی ردیف‌های متفرقه را توجیه‌پذیر کند، اما تکرار هر‌ساله این ردیف‌ها طی حداقل 6 سال پی در پی نشان می‌دهد می‌توان برای برخی از این طرح‌ها ذیل دستگاه‌های مربوطه ماهیت برنامه‌ای در نظر گرفت و برای آن اعتبارات لازم را منظور کرد. جهت اثربخشی هزینه‌های بودجه‌ای در حوزه فاوا به هدایت ساختاری متمرکز نیاز است.
 
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد شده است طبق بند «۱۱» ماده (۳) اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور، مصوبه ۱۳۹۱ شورای عالی فضای مجازی، تسهیم و توزیع بودجه طرح‌های کلان یا فرادستگاهی مصوب شورای عالی از طریق مبادله موافقتنامه با مرکز ملی فضای مجازی صورت گیرد.
 

افزایش ۱۵ درصدی اعتبارات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بودجه ۱۴۰۰

مرکز پژوهش های مجلس در راستای بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به ارزیابی بودجه مصارف بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال آینده پرداخت.
 
Budget 1400.jpg
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور، بودجه مصارف بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات» آورده است؛ بررسی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه سال 1400 و مقایسه آن با قانون بودجه سال 1399 نشان می‌دهد اعتبارات برنامه‌ای ۱۲ درصد کاهش و اعتبارات متفرقه ۳۷ درصد افزایش یافته و درنتیجه کل اعتبارات فاوا 15 درصد بیشتر شده است. اما به‌طور کلی سهم این بخش نسبت به کل بودجه عمومی کشور طی سال‌های 1395 تا 1400 جز در سال ۱۳۹۹ همواره با روندی رو به کاهش همراه بوده و در لایحه بودجه سال 1400 نسبت به قانون ۱۳۹۹ سهم فاوا از 3.05 به 2.16 درصد از کل بودجه عمومی کاهش خواهد یافت.
 
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ اعتبارات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات بیش از آنکه در ردیف‌های برنامه‌ای مرتبط قرار داشته باشند در ردیف‌های متفرقه گنجانده می‌شوند که این امر رهگیری محل هزینه و تحقق برنامه‌های متناظر را با دشواری مواجه می‌سازد. هر‌چند ماهیت پویای طرح‌های مرتبط با این حوزه ممکن است وجود برخی ردیف‌های متفرقه را توجیه‌پذیر کند، اما تکرار هر‌ساله این ردیف‌ها طی حداقل 6 سال پی در پی نشان می‌دهد می‌توان برای برخی از این طرح‌ها ذیل دستگاه‌های مربوطه ماهیت برنامه‌ای در نظر گرفت و برای آن اعتبارات لازم را منظور کرد. جهت اثربخشی هزینه‌های بودجه‌ای در حوزه فاوا به هدایت ساختاری متمرکز نیاز است.
 
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد شده است طبق بند «۱۱» ماده (۳) اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور، مصوبه ۱۳۹۱ شورای عالی فضای مجازی، تسهیم و توزیع بودجه طرح‌های کلان یا فرادستگاهی مصوب شورای عالی از طریق مبادله موافقتنامه با مرکز ملی فضای مجازی صورت گیرد.
 

مرکز پژوهش‌های مجلس: پروژه شناسایی الکترونیکی را آغاز کنید

ICTna.ir – مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به دولت پیشنهاد داد با استفاده از زیرساخت پایگاه‌های اطلاعات هویتی ایجاد شده در کشور، مطالعه در مورد پروژه شناسایی الکترونیکی را آغاز کند.
 
Karte melli.png
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، این مرکز همچنین پیشنهاد داده است زمان‌بندی فازهای اجرایی آن تدوین شده و برای تصویب طی لایحه‌ای قانونی به مجلس ارایه شود.
 
در متن قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به صراحت تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی با حوادث اربعه شرط لازم برای تولید کارت هوشمند ملی قید شده بود اما برخی کارشناسان عنوان می‌کنند فرایند راستی آزمایی اطلاعات سببی ـ نسبی از پروسه ثبت‌نام کارت هوشمند حذف و درنتیجه کشور فاقد پایگاه اطلاعات سببی و نسبی است. بنابراین به نظر می‌رسد امکان وقوع هویت‌های جعلی در کارت هوشمند ملی دور از ذهن نباشد.
 
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش کارشناسی ارزیابی پروژه صدور کارت هوشمند ملی و ارائه پیشنهادات سیاستی اعلام کرده است: پروژه صدور کارت هوشمند ملی چندمنظوره به اهداف تعریف شده در قوانین و آیین‌نامه‌ها دست نیافته و صرفا کارکردی تک منظوره دارد و برای شناسایی می‌توان از آن استفاده کرد.
 
صدور کارت هوشمند ملی مطابق قانون پیش نرفت
همچنین باید اذعان داشت که صدور کارت هوشمند ملی نه تنها مطابق آیین نامه اجرایی بند «د» ماده (46) قانون برنامه پنج ساله توسعه پیش نرفته که حتی زمان انقضای مدت اعتبار کارت که در ابتدا عنوان شد، فرا رسیده است. مسئولان سازمان ثبت احوال کشور دلیل ایجاد چنین وضعیتی را به مسائل تحریم، جابجایی ردیف‌های بودجه و هزینه درآمدها در محل‎های دیگر عنوان کرده‌اند.
 
مساله مهم‌تری که در آینده، کشور با آن روبه‌رو خواهد شد، نحوه به‎کارگیری کارت هوشمند و نیاز به تولید یا واردات تعداد کثیری کارت‌خوان است که خود با هزینه‎ای که امروز در حدود سه تا پنج میلیون تومان است، بار مضاعفی بر دوش کشور خواهد گذاشت.
 
سازمان ثبت احوال پاسخگو باشد
باتوجه به شرایط کنونی ضروری است مسوولان سازمان ثبت احوال درباره فرایند طی شده صدور کارت هوشمند ملی از ابتدا و کارکردهای آن در عرصه واقعی، تمدید اعتبار کارت‌های ملی قدیمی و اتمام صدور باقی‌مانده صدور کارت‌های هوشمند ملی با استفاده از منابع و توانمندی شرکت‌های مختلف داخلی در مدت زمان مشخص پاسخگو باشند.
 
10 میلیون کارت هوشمند ملی در نوبت صدور
پروژه کارت هوشمند ملی از سال 1391 با صدور دو میلیون کارت آغاز به کار کرد. اگرچه مطابق آیین نامه اجرایی بند «د» ماده (46) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه می‌بایست در سال 1394 صدور کارت هوشمند ملی برای اتباع ایرانی پایان می‌پذیرفت اما درحال حاضر با گذشت هشت سال این پروژه به سرانجام نرسیده است.
 
براساس آمار منتشر شده تاکنون از مجموع 62 و نیم میلیون نفر واجد شرایط دریافت کارت هوشمند، حدود 58 میلیون نفر برای دریافت کارت هوشمند ملی ثبت‌نام کرده‌اند که برای 48 میلیون نفر کارت صادر شده است و حدود 10 میلیون نفر از افرادی که ثبت‌نام کرده‌اند کارت هوشمند ملی خود را دریافت نکرده‌اند.
در این میان، حدود چهار یا پنج میلیون نفر نیز برای دریافت کارت تاکنون اقدامی نکرده‌اند. همچنین کارت هوشمند ملی که قرار بود کارکرد شناسایی، احراز هویت و امضای دیجیتال را انجام دهد، درحال حاضر صرفا برای شناسایی به‌کار گرفته می‌شود. احراز هویت نیز به صورت محدودی به شکل آفلاین و بیشتر از طریق آنلاین انجام می‌گیرد.

استفاده از کد ملی به جای کدهای اختصاصی دستگاه ها در سامانه های دولت الکترونیکی

ICTna.ir - مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است سامانه های پیشخوان دستگاه های اجرایی کشور پس از اتصال دستگاه های اجرایی کشور به یکدیگر، الزامی بودن چاپ فیزیکی رسمی یا همراه داشتن کارت هایی همچون گواهینامه رانندگی و وضعیت خدمت نظام‌وظیفه، کارت کتابخانه و سایر کارت‌هایی که ازسوی دستگاه‌ها و بانک‌ها منتشر می‌شود، لغو شود.
 
Karte melli.png
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، این پیشنهاد به منظور تحقق هدف جایگزینی کد ملی به جای کدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی کشور در سامانه های پیشخوان آنها پیشنهاد داده شده است.
 
برای تحقق این هدف، مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاده داده است قانونگذار بر اجرای دقیق احکام مواد 67 و 68 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر توسعه و تکمیل پایگاه‌های داده و سامانه‌های الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی کشور و همچنین بر اجرای احکام ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اتصال همه دستگاه‌های اجرایی کشور به مرکز ملی تبادل اطلاعات دولت و همچنین عرضه و دریافت خدمات بین‌دستگاهی از طریق این مرکز نظارت کند.
 
تخصیص کد یکی از مهم‌ترین انواع شناسایی افراد و اطلاعات حیاتی آنهاست که با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساختارهای دولتی و کسب‌وکارها در سمت پیشخوان به یکی از ارکان مهم نظام احراز هویت الکترونیکی تبدیل ‌شده است و در سمت پسخوان به زیرساختی برای همکاری و تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها در نظام استعلامات میان دستگاهی مبدل شده است. از این ‌رو سامان‌دهی تخصیص و استفاده از کدها یکی از ارکان لازم برای داشتن دولت الکترونیکی چابک و پایدار در تعاملات دولت، کسب‌وکارها و شهروندان است.
 
براساس این گزارش برای شناسایی شهروندان و ارائه خدمات به آنها در دستگاه اجرایی کشور از کدها و شماره‌های مختلفی استفاده می‌شود. کد ملی مناسب‌ترین کد برای شناسایی شهروندان و ارائه خدمات به آنها است اما بعضی از دستگاه‌های اجرایی کشور به جای استفاده از کد ملی از شماره‌ها، کدها، کارت‌های اختصاصی خودشان برای شناسایی و ارائه خدمات به شهروندان استفاده می‌کنند.
 
با تکمیل سامانه‌های الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی کشور و اتصال آنها به مرکز ملی تبادل اطلاعات دولت (NIX) به تدریج استفاده از کد ملی جایگزین کدها و شماره‌های دیگر خواهد شد و شهروندان با ارائه کد ملی خود در سامانه‌های الکترونیکی پیشخوان‌ دستگاه‌های اجرایی کشور احراز هویت شده و خدمات مربوطه را دریافت خواهند کرد.
 
با توسعه دولت الکترونیک و اتصال دستگاه‌های اجرایی کشور به مرکز ملی تبادل اطلاعات دولت دیگر نیازی به الزام شهروندان به ارائه کارت یا کد و شماره اختصاصی دستگاه‌های اجرایی برای دریافت خدمات نخواهد بود اما همچنان، بعضی از دستگاه‌های اجرایی کشور صرفا از طریق کارت یا کد و شماره اختصاصی دستگاه خود قادر به عرضه خدمات به شهروندان هستند.
 
چنین دستگاه‌هایی به دلایل مختلفی از جمله دلایل امنیتی و فنی قادر به احراز هویت شهروندان از طریق کد ملی و کارت هوشمند ملی نیستند و صرفا می‌توانند از کارت یا کد و شماره اختصاصی خود برای عرضه خدمات به شهروندان استفاده کنند.
 
طبق اعلام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، استفاده از شماره ملی به جای شماره‌های دیگر در دستگاه‌های مذکور به صورت موردی قابل بررسی هستند، اما اغلب آنها هنوز به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل نشده‌اند و قادر به استعلام هویت شهروندان از سامانه‌های الکترونیکی موجود کشور نیستند.
 
این دستگاه‌های اجرایی در گام نخست باید موانع عدم اتصال سامانه‌های الکترونیکی خود به مرکز ملی تبادل اطلاعات را برطرف کرده و خدمات احراز هویت را از طریق سامانه مرکز تبادل اطلاعات دریافت کنند.

پیشنهاد الحاق یک بند به تبصره ۹ قانون برنامه بودجه ۹۹: تسهیلات یا کمک بلاعوض برای تامین تبلت دانش آموزی

ICTna.ir – مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد باتوجه به عدم دسترسی بسیاری از دانش آموزان به تجهیزات و امکانات آموزش مجازی، طی یک هفته آینده نسبت به ارایه لایحه یا طرح پیشنهادی مجلس به منظور الحاق یک بند به تبصره 9 قانون برنامه بودجه 99 با ارایه تسهیلات یا کمک بلاعوض برای تامین تبلت دانش آموزی برای آموزش مجازی و برقراری عدالت آموزشی اقدام شود.
 
Students Tablet.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، بر این اساس سازمان برنامه و بودجه مکلف شود با تغییر و جابه جایی اعتبارات ردیف های 1803002000، برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان، برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی تا سقف چهار میلیون ریال و 50 درصد منابع هزینه ای ردیف های 27-530000 (مالیات بر ارزش افزوده سهم ورزش) و 50 درصد منابع ردیف 530000-55 ( موضوع ماده 78 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) و 40 درصد اعتبارات هزین های ردیف 56-730000 دستگاه های مذکور در جدول 7-1 و 80 درصد منابع ردیف 28 ـ تغذیه و امور رفاهی دانشجویان ـ جدول بند «الف»  تبصره 14 قانون بودجه سال 1399 کل کشور مصوب 26 اسفند ماه 98 اعتبارات مذکور را جهت تامین تبلت دانش آموزی برای دانش آموزان نیازمند تا سقف سه میلیون و 500 هزار دستگاه با اولویت دانش آموزان عشایری، روستایی و تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی در قالب برنامه مستقل منعکس شده تا به صورت یارانه تسهیلات یا کمک بلاعوض به این موضوع اختصاص یابد.
 
مرکز پژوهش های مجلس همچنین پیشنهاد داده است وزارت آموزش و پرورش مکلف شود در قالب یک بسته محتوایی، نرم افزاری آموزشی و پرورشی، سامانه شاد، محتوای چندرسان های و سامانه های آموزشی خود و بخش غیردولتی دارای مجوز از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی را بر دستگاه های مزبور نصب و در اختیار دانش آموزان قرار دهد.
 
به علاوه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات موظف شود تا سیم کارت دانش آموزشی با اینترنت پاک، امن و ارزان موردنیاز دستگاه های مزبور را با همکاری اپراتورها تامین کند و 10 درصد از درآمد حاصل از فروش اینترنت موضوع این حکم، جهت تامین محتوای آموزشی و پرورشی در اختیار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی قرار می گیرد.
 
سازمان صداوسیما نیز باید نسبت به اعلام فراخوان عمومی جهت تامین تجهیزات مزبور از محل کمک های مردمی، به صورت رایگان همکاری کند.
 
همچنین الزام است دستورالعمل اجرایی این قانون درخصوص فرایند شفاف اجرای مناقصه تامین ابزارهای مورد نیاز، تشخیص دانش آموزان نیازمند، ضمانت اجرایی بهره برداری از تبلت توسط دانش آموزان و ضمانت اجرایی تحویل آن به دانش آموزان توسط وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شود.
 
آموزش مجازی نیازمند ابزار و زیرساخته ایی است که طبق برآوردهای صورت گرفته حدود سه میلیون و 500 هزار دانش آموز به ویژه در مناطق عشایری و روستایی و دانش آموزان تحت پوشش نهادهای حمایتی از این امکان محروم هستند که عدالت آموزشی را خدشه دار می کند.
 

پیشنهاد الحاق یک بند به تبصره ۹ قانون برنامه بودجه ۹۹: تسهیلات یا کمک بلاعوض برای تامین تبلت دانش آموزی

ICTna.ir – مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد باتوجه به عدم دسترسی بسیاری از دانش آموزان به تجهیزات و امکانات آموزش مجازی، طی یک هفته آینده نسبت به ارایه لایحه یا طرح پیشنهادی مجلس به منظور الحاق یک بند به تبصره 9 قانون برنامه بودجه 99 با ارایه تسهیلات یا کمک بلاعوض برای تامین تبلت دانش آموزی برای آموزش مجازی و برقراری عدالت آموزشی اقدام شود.
 
Students Tablet.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، بر این اساس سازمان برنامه و بودجه مکلف شود با تغییر و جابه جایی اعتبارات ردیف های 1803002000، برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان، برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی تا سقف چهار میلیون ریال و 50 درصد منابع هزینه ای ردیف های 27-530000 (مالیات بر ارزش افزوده سهم ورزش) و 50 درصد منابع ردیف 530000-55 ( موضوع ماده 78 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) و 40 درصد اعتبارات هزین های ردیف 56-730000 دستگاه های مذکور در جدول 7-1 و 80 درصد منابع ردیف 28 ـ تغذیه و امور رفاهی دانشجویان ـ جدول بند «الف»  تبصره 14 قانون بودجه سال 1399 کل کشور مصوب 26 اسفند ماه 98 اعتبارات مذکور را جهت تامین تبلت دانش آموزی برای دانش آموزان نیازمند تا سقف سه میلیون و 500 هزار دستگاه با اولویت دانش آموزان عشایری، روستایی و تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی در قالب برنامه مستقل منعکس شده تا به صورت یارانه تسهیلات یا کمک بلاعوض به این موضوع اختصاص یابد.
 
مرکز پژوهش های مجلس همچنین پیشنهاد داده است وزارت آموزش و پرورش مکلف شود در قالب یک بسته محتوایی، نرم افزاری آموزشی و پرورشی، سامانه شاد، محتوای چندرسان های و سامانه های آموزشی خود و بخش غیردولتی دارای مجوز از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی را بر دستگاه های مزبور نصب و در اختیار دانش آموزان قرار دهد.
 
به علاوه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات موظف شود تا سیم کارت دانش آموزشی با اینترنت پاک، امن و ارزان موردنیاز دستگاه های مزبور را با همکاری اپراتورها تامین کند و 10 درصد از درآمد حاصل از فروش اینترنت موضوع این حکم، جهت تامین محتوای آموزشی و پرورشی در اختیار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی قرار می گیرد.
 
سازمان صداوسیما نیز باید نسبت به اعلام فراخوان عمومی جهت تامین تجهیزات مزبور از محل کمک های مردمی، به صورت رایگان همکاری کند.
 
همچنین الزام است دستورالعمل اجرایی این قانون درخصوص فرایند شفاف اجرای مناقصه تامین ابزارهای مورد نیاز، تشخیص دانش آموزان نیازمند، ضمانت اجرایی بهره برداری از تبلت توسط دانش آموزان و ضمانت اجرایی تحویل آن به دانش آموزان توسط وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شود.
 
آموزش مجازی نیازمند ابزار و زیرساخته ایی است که طبق برآوردهای صورت گرفته حدود سه میلیون و 500 هزار دانش آموز به ویژه در مناطق عشایری و روستایی و دانش آموزان تحت پوشش نهادهای حمایتی از این امکان محروم هستند که عدالت آموزشی را خدشه دار می کند.
 

مرکز پژوهش های مجلس گزارش ظرفیت ها و چالش شرکت های دانش بنیان و فناور در مقابله با کرونا را منتشر کرد

ICTna- مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی ظرفیت ها و چالش های ایجاد شده در حوزه فعالیت های دانش بنیان در مقابله با کرونا پرداخت.
 
Markaz pajooheshha.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، در این گزارش آمده است: در پی شیوع گسترده ویروس کووید 19 در کشور و لزوم فزایش ظرفیت های تشخیص بیماری و تامین نیاز به اقلام بهداشتی نظیر ماسک، دستکش، ژل ضدعفونی و سایر موارد مرتبط، شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت اقدامات موثر و امیدآفرینی را آغاز کردند.
 
تجربه مواجهه با کووید 19، انگیزه ها و توانمندی های محققان کشور و شرکت های فناور برای حل مشکلات اساسی و رفع بحران ها آشکار شد. تاثیرگذاری و تاثیرپذیری زیست بوم نوآوری کشور در مواجهه با کرونا، لزوم توجه و حمایت به فعالیت های نوآورانه را بیش از پیش آشکار ساخت. پژوهش ها و گزارش های منتشر شده نشان می دهد در سایر کشورها نیز آسیب پذیری و لزوم حمایت از کسب وکارهای نوپا (استارت آپی) مورد تاکید قرار گرفته است.
 
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد مهم ترین اقدام اکثر کشورها ارائه وام های کم بهره یا کاهش نرخ بهره، امهال بازپرداخت وام ها و تخفیف های مالیاتی بوده است. همچنین در برخی دیگر از کشورها نیز برای کاهش هزینه های ثابت شرکت ها، سیاست کوچک سازی موقتی شرکت را با ارائه کمک هزینه های معیشتی یا دستمزد دنبال می کنند.
 
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس راهکارهای مواجهه با شیوع کرونا در حوزه فعالیت‌های دانش‌بنیان از دو جنبه مورد بررسی قرار گرفته است. دسته اول راهکارها، بهره‌گیری از توانمندی‌های دانشی و فنی موجود در شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها و حمایت از ایجاد ظرفیت‌های جدید است که به‌طور کلی در قالب تأمین اعتبار طرح‌های تحقیقاتی و تولیدی، تسهیل فرایندهای صدور مجوز تولید و مذاکراتی برای پیش‌خرید محصولات دنبال می‌شود. اقدامات مرتبط با ظرفیت‌سازی،‌ غالباً توسط وزارتخانه‌های مرتبط و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور صورت گرفته است. گزارش عملکرد از خروجی طرح‌های پژوهشی دانشگاهی بیش از آنکه برمبنای تأثیرگذاری و روند پیشرفت آنها در دستیابی به نتایج عملی برای مقابله با کرونا باشد در قالب آمار تعداد مقالات چاپ شده ارائه شده است.
 
برخی طرح‌های تولیدی در دست انجام پژوهشگاه‌ها متناسب با زیرساخت‌های از پیش موجود، در ارتباط با تأمین اقلام بهداشتی (ماسک، ژل و محلول ضدعفونی‌کننده) هستند و طرح‌های نو یا فناور درحال گذراندن مراحل اولیه یا توسعه نیمه‌صنعتی (پایلوت) هستند که با توجه به راه نسبتاً طولانی برای تولید انبوه و اخذ مجوزهای لازم، مشخص نیست بازه تأثیر آنها به دوران مواجهه با بحران‌های ناشی از ویروس کرونا برسد یا خیر. با وجود اهمیت و ارزش فعالیت‌هایی که درحال انجام است، اما از بعد اجتماعی و اقتصادی نیز انتظارها از بخش دانشگاهی و پژوهشی در ارائه راهکارهای علمی در مدیریت مسائل مواجهه با کرونا تاکنون محقق نشده و هنوز جای کار بیشتری باقی است.
 
دسته دوم راهکارها که بر پایه کاهش آسیب‌های وارده به شرکت‌های فناور و کمک به تاب‌آوری این نوع کسب‌و‌کارها است بیشتر مبتنی‌بر ارائه تسهیلات کم‌بهره است و به‌طور خاص توسط صندوق نوآوری و شکوفایی تأمین اعتبار می‌شود. اقدامات صندوق نوآوری و شکوفایی با توجه به دامنه اختیارات و منابع مالی در دسترس آن، در گام اول بر حمایت از طرح‌های‌تولیدی شرکت‌های دانش‌بنیان و در گام‌های بعدی بر کمک به برخی استارت‌آپ‌های بزرگ برای جلوگیری از تعدیل نیروی پرسنلی استوار شد. 
 
توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک و ‌شتاب‌دهنده‌ها در مراحل بعدی قرار گرفتند و هنوز اقدامات عملی برای حمایت از سایر کسب‌و‌کارهای خلاق، فناور و کارآفرین که شاید بیش از سایران در معرض آسیب و خروج دائم از بازار کار رو‌به‌رو هستند صورت نگرفته است. پرداخت تسهیلات به شرکت‌های مورد حمایت صندوق درحال حاضر مشروط بر حفظ اشتغال 90 درصدی شرکت مطابق با لیست بیمه است و سقف آن براساس هزینه‌ها، فروش و حقوق و دستمزد پرداختی شرکت تعیین می شود.
 
این رویه، ارزیابی، تایید و پرداخت تسهیلات به کسب‌وکارهای فناور و کارآفرینی که هنوز به‌طور رسمی به شکل شرکت ثبت نشده‌ و کارمند بیمه شده ندارند را باز هم با تأخیر مواجه خواهد کرد و آسیب‌‌ها را افزایش خواهد داد. گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران در رابطه با تأثیر شیوع کرونا بر شرکت‌های نوآفرین نیز نشان می‌دهد بیشترین تعدیل نیرو و تأثیرپذیری منفی در شرکت‌های حوزه نرم‌افزار رخ داده است که اغلب شرایطی مشابه با آنچه در بالا گفته شد دارند.
 
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح شده است که حمایت صندوق نوآوری وشکوفایی از برخی پلتفرم‌های نامدار، معطوف به پرسنل بیمه شده این شرکت‌ها بوده و سایر نیروهای انسانی از قبیل رانندگان، فنی‌کاران و سایر افرادی به‌طور غیرمستقیم با آنها کار می‌کنند و در این شرایط با بیکاری مواجه شدند را در نظر نگرفته است. هر چند باید این نکته را یادآور شد که این نقص ریشه در مشکلات زمینه‌ای کسب‌وکارهای نوپا و عدم تطابق یا انعطاف کافی قوانین بیمه تأمین اجتماعی با انواع جدید اشتغال ناشی از فناوری دارد. توسعه کسب‌وکار به شیوه آزادکاری، دورکاری یا فعالیت‌های پاره‌وقت در نظام تأمین اجتماعی به رسمیت شناخته نمی‌شوند و درنتیجه سابقه بیمه برای این افراد در نظر گرفته نمی‌شود (مگر به‌صورت خویش‌فرما) و درنتیجه از دریافت حق بیمه بیکاری در شرایط کنونی محروم هستند.
 
در این میان به‌نظر می‌رسد نقش معاونت علمی و فناوری در کمک به کاهش آسیب به کسب‌و‌کارها تنها به معرفی آنها به صندوق نوآوری و شکوفایی ختم شده و انتظار می‌رود حضور فعال‌تری در تعامل با سازمان‌هایی همچون بیمه تأمین اجتماعی و امور مالیاتی جهت بررسی راهکارهای حمایت از کسب‌و‌کارهای نوپا و فناور و یا ترغیب سرمایه‌گذاران خطرپذیر در این شرایط داشته باشد.

مرکز پژوهش های مجلس نقاط قوت و ضعف طرح تشکیل سازمان نمافا را اعلام کرد

ICTna- مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نقات قوت و ضعف طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا) را اعلام کرد.
 
Markaz pajooheshha.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا) در 16 ماده تنظیم شده است. این طرح با تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا) قصد دارد فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را سامان دهی کند.
 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تشکیل یک سازمان مستقل نظام صنفی برای همه فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را موجب ایجاد اسنجام، هماهنگی و همکاری هرچه بیشتر بین شاغلان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در همه بخش های دولتی و غیردولتی می داند.
 
شفاف سازی فعالیت شاغلان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق شناسایی و رتبه بندی اشخاص حقوقی و تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی، اشتغال زایی و زمینه سازی مناسب برای حضور تازه واردات به بازار از طریق تسهیل در شرایط پیمان و سامان دهی فعالیت مهندسان و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از مزایای این طرح عنوان شده است.
 
همچنین ایجاد تحرک در کسب و کار از طریق فراهم ساختن فرصت های مطلوب ارجاع کار و ارتقای کیفیت محصولات و خدمات فناوری اطلاعات از طریق گسترش استانداردها و سطح بندی کیفیت خدمات از دیگر نقاط قوت این طرح است.
 
در گزارش مرکز پژوهش آمده است: در ماده یک طرح اشاره شده است که سازمان نظام صنفی رایانه ای به سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا) ارتقا می یابد. سازمان نظام صنفی رایانه ای طبق قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای و به منظور حمایت عملی از حقوق یاده شده در آن قانون، نظم بخشی و سامان دهی فعالیت های تجاری رایانه ای مجاز تشکیل شد. در طرح نمافا علاوه بر تغییر نام، شمول آن سازمان نیز گسترش پیدا می کند که عبارتند از تمام افراد و واحدهای صنفی که در همه زمینه های تجاری رایانه ای مجاز، فاوا و و کسب و کار مبتنی بر فضای مجازی فعالیت می کنند.
از طرفی، در ماده 7 تاکید شده است که افراد حقیقی و حقوقی صنفی حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات موظفند قبل از شروع به فعالیت صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه در این زمینه، نسبت به اخذ مجوز فعالیت از سازمان نمافا اقدام کنند.
 
بنابراین طبق مواد 1 و 7 همه افراد حقیقی و کسب و کارهای مرتبط با بخش های مختلف فاوا باید از سازمان جدید نمافا مجوز فعالیت دریافت کنند. حال آنکه لزوم دریافت مجوزهای غیرضروری برای شروع فعالیت کسب و کارها یکی از موانع اصلی تولید داخلی محسوب می شود و تلاش های قانون گذار برای رفع این موانع در سال های اخیر شتاب بیشتری گرفته است.
 
در این طرح، راهکار اعطای مجوز فعالیت به عنوان تنها راهکار ساماندهی فعالیت های افراد حقیقی و حقوقی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات معرفی شده است. باتوجه به اشکال های متعدد نظام اعطای مجوز فعالیت در کشورمان خصوصا در حوزه فاوا پیشنهاد می شود از راهکارهای جایگزین مانند مدل صدور گواهی های حرفه ای و مدل ثبت فعالیت استفاده شود. این دو راهکار پیشنهادی، کسب و کارها و فعالیت های جدید و نوین حوزه فاوا را درگیر دیوانسالاری اخذ مجوزهای غیرضروری نمی کند اما زمینه مشارکت افراد حقیقی و حقوقی برای دریافت گواهیه ای حرفه ای و ثبت فعالیت آنان را فراهم می کند.
 
در ماده 1 اشاره شده که سازمان نظام صنفی رایانه ای موضوع ماده 12 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای به سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطالعات (نمافا) ارتقا می یابد. در این طرح منظور از عبارت ارتقا مشخص نشده است و معلوم نیست که ماده 12 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای باید نسخ شود یا اصلاح شود. لذا پیشنهاد می شود موارد مرتبط با طرح نمافا از قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای شناسایی و نسخ شوند و همچنین احکام متناظر آنها تدوین و به طرح نمافا الحاق شوند.
 
براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بند الف ماده 2 اعضای حقوقی سازمان نمافا را شامل شرکت ها، تعاونی ها و موسسات دارای موضوع فعالیت در رشته های مرتبط یا زمینه ارتباطات و فناوری اطالعات می داند.
 
بند ب ماده 2 اعضای حقیقی سازمان نمافا را شامل صاحبان فروشگاه های دارای پروانه کسب، فارغ التحصیلان دانشگاهی و دارندگان مهارت تخصصی مرتبط می داند. همچنین بند 1 ماده 5 افراد و واحدهای صنفی که در همه زمینه های تجاری رایانه ای مجاز، فاوا و کسب و کار مبتنی بر فضای مجازی فعالیت می کنند را مشمول عضویت در سازمان نمافا قلمداد می کند.
 
تنوع موارد ذکر شده و گستردگی موارد مرتبط با حوزه فاوا و فضای مجازی نشانگر آن است که موضوع فعالیت سازمان، دامنه شمول اختیارات و وظایف آن، اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده 2 به دقت روشن نشده و در مقام اجرا ممکن است با اشکال های متعددی مواجه شود. مضاف بر آنکه عبارت «مرتبط» دارای ابهام بوده و از این حیث مغایر بند «13» سیاست های کلی نظام اداری صحیح و بند «9» سیاست های کلی نظام قانونگذاری است.
 
مرکز پژوهش پیشنهاد کرده است اعضای سازمان اعم از حقیقی و حقوقی که نقش کلیدی در این طرح دارند، به طور دقیق تعریف و معین شوند.
در بند الف ماده 2 اعضای حقوقی سازمان نمافا را شامل شرکت ها، تعاونی ها و موسسه های دارای موضوع فعالیت در رشته های مرتبط یا زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات می داند. نگارش این حکم به گونه ای است که شامل شرکت ها و موسسه های دولتی نیز می شود. برای رفع ابهام پیشنهاد می شود در بند الف ماده 2 بعد از کلمه «حقوقی» عبارت «غیردولتی» اضافه شود.
 
در ادامه این گزارش آمده است: در بند 1 ماده 5 برای تشریح وظایف و اختیارات سازمان نمافا از عبارت «تنظیم و تنسیق امور» استفاده شده است. این عبارت دارای ابهام است و شفافیت حقوقی الزم را ندارد و در مقام اجرا ممکن است با اشکال های متعددی مواجه شود. بر همین اساس پیشنهاد شده است وظایف و اختیارات سازمان نمافا در مقوله «تنظیم و تنسیق امور» به صورت شفاف و دقیق تبیین شود.
 
طرح نمافا به ساماندهی فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و فضای مجازی می پردازد. مشاغل و کسب و کارهای مرتبط با این حوزه بسیار متنوع و گسترده هستند به طوریکه بسیاری از آنها در حوزه مهندسی قرار ندارند و نمی توان عبارت «مهندسی» را برای آنها به کار برد. بنابراین عنوان سازمان «نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات» محل ایراد است و پیشنهاد می شود به جای آن عنوان سازمان «نظام صنفی فناوری اطلاعات و ارتباطات» استفاده شود.
 
ماده 3 از این حیث که شرایط و کیفیت انتخاب هیئت مدیره سازمان نمافای استان ها و اعضای شورای مرکزی را مشخص نکرده و آن را به آیین نامه اجرایی موکول کرده است مغایر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی به نظر می رسد.
 
بند 3 ماده 5 طرح نمافا دریافت تقاضای ثبت، رده بندی و ثبت حقوق مادی و معنوی نرم افزارها و برنامه های رایانه ای و محتوای دیداری، شنیداری و نوشتاری را به سازمان نمافا محول می کند. این در حالی است که طبق ماده 8 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای، ثبت نرم افزارهای موضوع مواد 1 و 2  آن قانون پس از صدور تاییدیه فنی شورای عالی انفورماتیک حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا مرجع ثبت شرکت ها انجام می پذیرد. بنابراین، بند 3 ماده 5 طرح نمافا با ماده 8 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای در تعارض است.
 
بند 3 ماده 5 طرح نمافا برای صدور مجوز همه نرم افزارها و برنامه های رایانه ای یک رویه یکسان را مقرر می دارد و تفکیکی بین ثبت حقوق مادی و معنوی نرم افزارهایی که پدیدآورنده آن مدعی اختراع بودن آن است با سایر نرم افزارها و برنامه های رایانه ای قائل نیست. این بند، ثبت همه نرم افزارها را به سازمان نمافا محول می کند، درحالیکه طبق ماده 10 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای، برای صدور تاییدیه فنی موضوع ماده 8 آن قانون در مورد نرم افزارهایی که پدیدآورنده آن مدعی اختراع بودن آن است، کمیته ای به نام کمیته حق اختراع زیر نظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل می شود. بنابراین، بند 3 ماده 5 طرح نمافا با ماده 10 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای نیز در تعارض است.
 
در بند 4 ماده 5 مشارکت سازمان نمافا در وظایف قانونی قوای سه گانه و... جایگاه حقوقی ندارد. علاوه بر آنکه عبارت در زمینه وظایف قانونی دستگاه ها و مراجع مزبور و اجرایی قوانین و مقررات موضوعه در حدود فعالیت های موضوع این سازمان واجد ابهام بوده و از این حیث مغایر بند 13 سیاست های کلی نظام اداری صحیح و بند 9 سیاست های کلی نظام قانونگذاری است. بنابراین پیشنهاد می شود این بند حذف شود. 
 
ماده 7 طرح نمافا و تبصره آن به موضوع نحوه صدور مجوز فعالیت افراد مشمول می پردازد اما چگونگی صدور مجوز فعالیت برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمان تصویب این قانون به فعالیتهای موضوع آن اشتغال دارند مغفول واقع شده است و از این حیث مغایر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی است. لذا پیشنهاد می شود حکم مناسبی برای این ضعف حقوقی تبیین شود.
 
اجرای بسیاری از احکام این طرح موکول به تصویب آیین نامه اجرایی آن، اساسنامه سازمان و اساسنامه الگوی نمافاهای استانی موضوع ماده 16 است که در این خصوص هیچگونه راهکاری پیش بینی نشده است. پیش بینی آیین نامه اجرایی که در ماده 16 طرح آمده به تنهایی نمی تواند خلاءهای قانونی آن را برطرف کند. ازاین رو پیشنهاد می شود احکام مبسوط تری برای شفاف شدن ماده 16 تبیین شود.
 
مرکز پژوهش های مجلس نتیجه گیری کرده است که تشکیل یک سازمان نظام صنفی برای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند مزایای زیادی هم برای این حوزه و هم برای بخش های مرتبط با آن داشته باشد.
 
طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا) نیز مزایای متعددی دارد اما اشکال های متعددی نیز بر آن وارد است. اشکال ها و ضعف های طرح نمافا به حدی است كه مزایای آن را كمرنگ می كند. در صورت پذیرش هدف و كلیات طرح نمافا، باید در نظر داشت كه این طرح نیازمند اصلاحات اساسی است تا بتواند با نیازهای روزافزون كسب و كارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و ذینفعان آن تطابق داشته باشد. اصلاح طرح باید به نحوی صورت پذیرد كه اخلالی در كسب و كار افراد حقیقی و حقوقی ایجاد نشود و هیچگونه مانع و انحصاری برای اشتغال در این حوزه به وجود نیاید.
 
در نهایت فارغ از ایرادها و اشکال های حقوقی موجود در طرح، پیشنهاد می شود كلیات طرح تصویب شود و با رعایت تشریفات مندرج در آیین نامه داخلی مجلس به كمیسیون مربوطه ارجاع و با حضور طراحان طرح، كارشناسان مركز پژوهش های مجلس و ذینفعان اصلی این حوزه، جزئیات طرح مذكور مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

وضعیت کسب و کارهای اینترنتی در دوره شیوع کرونا؛ رشد تا ۴۰۰ درصدی تراکنش کسب و کارهای دورکاری و آموزش آنلاین

ICTna- گزارش وضعیت کسب و کارهای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران در دوره شیوع ویروس کرونا منتشر شد.
 
young-man-on-video-conference_coronavirus_remote-communication_telecommuting_by-gcshutter-getty-images-2400x1600-100833963-large.jpg
 
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، در سطح جهانی آثار شيوع ویروس كرونا بر بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات موقتی و با كاهش توليد محصولات سخت افزاری در سه ماهه اول سال 2020 ميلادی ظاهر خواهد شد و پيش بينی می شود كه این كاهش در ماه های بعدی سال جبران شود.
 
اما در ایران، كسب وكارهای نوپای حوزه فناوری اطلاعات بسته به مدل كسب و كارشان وضعيت متفاوتی را تجربه می كنند. كسب و كارهای نوپایی كه بيشتر به كاهش تماس فيزیكی كمک می كنند با افزایش فروش و رشد بازار مواجه شده اند و كسب و كارهایی كه فعاليت های دارای تماس فيزیكی را ساماندهی می كنند، به نسبت وابستگی شان به فعاليت فيزیكی با كاهش فروش مواجه شده اند.
 
طبق اطلاعات گردآوری شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در این میان كسب و كارهای نوپای فعال در زمينه دوركاری و برگزاری جلسات و كلاس های آنلاین افزایش 50 تا 400 درصدی تراكنش و فروش و برعكس، شركت های تسهيل كننده رویدادها و مجامع و جلسات حضوری كاهش 75 تا 100 درصدی تراكنش های خود را گزارش كرده اند.
 
كاهش یا افزایش اقبال به خدمات شركت های نوپای فناوری اطلاعات تا حد زیادی به حوزه كاری آنها وابسته است بطوریکه كسب و كارهای اینترنتی فعال در زمينه گردشگری كاهش ۷۰ تا ۸۰ درصدی تراكنش های خودشان را گزارش كرده اند اما در شركت های حمل و نقل اینترنتی كاهش كلی سفرهای شهری با انتقال تقاضای سفر با وسایل عمومی به این كسب و كارها مقدار كلی كاهش تقاضای سفر با حمل ونقل اینترنتی را تعدیل كرده است.
 
شركت های خدمات پرداخت خرد نيز به دليل كاهش تمایل مردم و رانندگان تاكسی به استفاده از پول نقد در مسافرت ها با افزایش تعداد كاربران فعال مواجه شده اند اما به دليل كاهش سفرهای درون شهری ۳۸ درصد كاهش در پرداخت كرایه آنلاین را تجربه كرده اند.
 
شركت های عرضه كننده ویدئو برخط افزایش 25 تا 74 درصدی بازدید از محتواهای مختلف خودشان را شاهد بوده اند اما كسب و كارهای فعال در زمينه گردشگری كاهش ۷۰ تا ۸۰ درصدی فروش خودشان و تعدیل نيروی شدید را تجربه می كنند.
 
شركت های فعال در زمينه خرید گروهی نيز باتوجه به بازار خدمات شان كه خرید مجامع عمومی و فروشگاه های حضوری است با كاهش تقاضای ۸۰ درصدی مواجه شده اند. در صورتی كه استفاده از خدمات این شركت ها در توزیع كالاهای اساسی و مهم می تواند تا حد زیادی نابسامانی های تجربه شده در توزیع اقلام اساسی را مهار كند.
 
لازم است به این نكته مهم نيز اشاره شود كه مشكل افت كيفيت اینترنت موبایل هم تاثيرات نامطلوبی بر فعاليت كسب و كارهای اینترنتی و فروش آنها و همچنين سایر فعاليت هایی كه به صورت برخط انجام می شوند مانند آموزش برخط و جلسات و ارتباطات كاری برخط دارد.