فروش تجهیزات استخراج ارزهای دیجیتال در ایران مجاز است

/در , , , , /توسط
رییس اتحادیه فناوران رایانه گفت که فروش تجهیزات استخراج ارزهای دیجیتال مجاز است و استخراج ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین به صورت غیر علنی در بسیاری از سوله‌ها انجام می‌شود.
 
سیدمهدی میرمهدی کمیجانی در گفتگویی در خصوص فروش تجهیزات استخراج ارزهای دیجیتال در کشور گفت: با توجه به افزایش محبوبیت و آگاهی مردم ایران و جهان در زمینه ارزهای دیجیتال حوزه‌های زیر شاخه‌ای این بستر بزرگ فناوری نیز مورد توجه قرار گرفت و با توجه به این که متخصصین زیادی در ایران به سوی این حوزه جهت گیری کردند و ایران بسترهای مناسبی برای درآمدزایی از طریق استخراج ارزهای دیجیتال را دارد، بحث ماینینگ به صورت قابل توجهی در کشور مورد استقبال قرار گرفت و فروشندگان کالای آی تی نیز بالغ بر بیش از یک سال است که نسبت به تامین تجهیزات عمومی و تخصصی استخراج ارزهای دیجیتال اقدام کرده‌اند و روند تامین قطعات حتی با شرایط سخت ترخیص‌ها و کمبود قطعات در کشور ادامه دارد که البته در عین حال قیمت‌ها را به صورت چند برابری تا ۳۰۰ درصد افزایش داده است.
 
رییس اتحادیه فناوران رایانه ادامه داد: یکی از تجهیزات اصلی برای استخراج ارزهای دیجیتال کارت گرافیک قدرتمند است که با توجه به نیاز به این قطعات در بخش‌های دیگر از جمله سیستم‌های تخصصی تدوین و بازی در کشور تامین می‌شود و همواره در دسترس است بر همین اساس عمده قطعات تخصصی حوزه ماینینگ را قطعات عمومی و قدرتمند سخت افزاری تشکیل می‌دهد که تامین و فروش آنها بدون هیچ مشکلی قابل انجام است؛ در واقع استفاده از قطعات متفاوت است و برخی در زمینه استخراج ارزهای دیجیتال از این دسته تجهیزات استفاده می‌کنند.
 
میرمهدی با اشاره به اطلاعیه شورای عالی مبارزه با پولوشویی در دی ماه سال گذشته در زمینه ارزهای دیجیتال گفت: اعتقاد دارم اطلاعیه دستوری شورای عالی مبارزه با پولشویی ضررهای بزرگی به کشور وارد کرده چرا که با رگولاتوری در تمامی حوزه‌های ارزهای دیجیتال می‌توان به این صنعت بزرگ رسمیت بخشید و فعالیت گسترده در آن ارزش افزوده‌های اقتصادی متعددی ایجاد کرد، همانگونه که تمام دنیا در حال جهت گیری به سوی استفاده از این بستر بزرگ اقتصادی جدید است. در حال حاضر استخراج ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین به صورت غیر علنی در بسیاری از سوله‌ها و مراکز انجام می‌شود و در ایران برخی افراد از طریق فارم ماینینگ درآمدزایی می‌کنند.
 
وی تاکید کرد: فروش تجهیزات استخراج ارزهای دیجیتال مجاز است چرا که تمامی سخت افزارها و قطعات مورد نیاز در این حوزه در سایر بخش‌ها قابل استفاده است و البته از سوی برخی دیگر شرکت‌های رایانه‌ای تجهیزات تخصصی همراه با خدمات به صورت قانونی وارد کشور می‌شود و فروش این دسته از قطعات به هیچ وجه ممنوع نخواهد شد؛ البته در عین حال نیز تجهیزات مخصوصی برای استخراج ارزهای دیجیتال در قالب سخت افزارهای تخصصی به صورت محدود از کشورهای دیگر بدون هیچ پشتوانه فروش و خدمات به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود که باید نسبت به ورود این قطعات جلوگیری شود.
 
رییس اتحادیه فناوران رایانه با بیان این که بانک مرکزی و دولت باید در این زمینه تصمیم گیری‌های لازم را انجام دهند گفت: در صورتی که قرار باشد استخراج ارزهای دیجیتال در ایران به عنوان یک صنعت پرورش پیدا کند اتحادیه، واردکنندگان و فروشندگان کالای رایانه این آمادگی را دارند که با همکاری دولت و بانک مرکزی زیرساخت‌ها و تجهیزات فنی بازیگران این حوزه را تامین کنند و از سویی دیگر این آمادگی وجود دارد تا نسبت به ورود قاچاق قطعات به کشور جلوگیری شود.

سه شرط ارزان شدن کالاها در بازار IT

/در , , , /توسط
رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: اگر نرخ بازار ارز و ثانویه یکی شود، نوسان نرخ دلار در بازار ثانویه کمتر از 10 تومان باشد و نرخ ارز این بازار حدود 8 هزار تومان باشد، قول می دهم که کالا در بازار IT ارزان تر شود.
 
مهدی میرمهدی درباره پیش بینی تاثیر بسته جدید ارزی دولت بر بازار رایانه و IT اظهار داشت: طبق سیاست ارزی جدید دولت تنها کالاهای ضروری و اساسی ارز دولتی می گیرند و ارز مورد نیاز سایر کالاها از بازار ثانویه که بر اساس عرضه و تقاضا نرخ گذاری می شوند تامین خواهد شد.
وی توضیح داد: اگر دولت درست عمل نکند مانند روش قبلی تخصیص ارز 4200 تومانی باعث ایجاد رانت می شود؛ اینکه آقای عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی بازداشت شد، همه فعالان بازار را به بهت فرو برد که کسانی که ناظر و سیاست گذار بازار ارز هستند چگونه به کشور خیانت کردند و این مثال ها نشان می دهد که اجرای غلط سیاست ها در حوزه ارز تا چه حد مستعد ایجاد رانت است.
میرمهدی ادامه داد: اگر دولت درست عمل کند و اجازه رانت خواری ندهد به طور قطع قیمت ها در بازار افزایش خواهد یافت. زیرا هم اکنون نیز درخواست های زیادی برای ثبت سفارش و واردات کالا وجود دارد و تقاضا بیشتر از عرضه خواهد بود و نرخ ارز بازار ثانویه با نرخ ارز بازار آزاد تفاوت خواهد داشت.
به گفته وی، در صورت اجرای صحیح سیاست های جدید ارزی، اغلب کالاهای بازار ارز آزاد خواهند داشت و این امر به معنی کاهش قیمت نسبت به شرایط فعلی نخواهد بود.
میرمهدی ادامه داد: از سوی دیگر به گفته آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی درباره کالاهای مواد اولیه تولیدی کارخانه ها، وزارت صنعت تشخیص می دهد کدام کالا مواد اولیه تولیدی کارخانه هاست و در صورت تائید به آن کالا ارز دولتی تخصیص داده می شود. این تصمیم گیری شخصی سرآغاز ایجاد رانت در سازمان صنعت معدن و تجارت است و انتخاب توسط شخص فسادآور است.
میرمهدی تاکید کرد: پیشنهاد می کنم اگر قرار است ارز دولتی با نرخ حدود 4 هزار تومان به کالای ضروری و اساسی مردم داده شود هیچ کالای دیگری شامل این ارز نشود و تنها به کالاهای ضروری و مواد اولیه کارخانه ها داده شود.
 

واردکنندگان فاوا مشکلات گمرکی و ارزی را تا ۲۰ تیرماه گزارش کنند

/در , , , , , /توسط
چهارشنبه هفته گذشته، رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران، قایم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان صنعت معدن و تجارت، هیات عالی نظارت، معاونت سازمان صنعت، معدن و تجارت، نماینده اتاق اصناف کشور و تعدادی از مسوولان سازمانهای مختلف و تعداد 10 نفر از روسای اتحادی‎ های صنفی گرد هم آمدند و به مشکلات اصناف پرداختند. در همین راستا رییس اتحادیه با توجه به مواردی که در این گزارش مطرح می‎شود، از فعالان صنف رایانه خواست در صورت برخورد با هر مشکل و موردی تا روز چهارشنبه 20تیرماه سالجاری به صورت کتبی به اتحادیه اعلام کنند.
 
سیدمهدی میرمهدی رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در خصوص مشکلات وارداتی که اعضای صنف باید تا 20 تیرماه به اتحادیه گزارش دهند، گفت:  هر شخص حقیقی یا حقوقی که قبل از تاریخ 20 فرودین ماه ثبت سفارش کالا انجام داده، ولی در سال 97 کالا وارد گمرک شده است به هر صورتیکه کالا را خریداری کرده یا به صورت اعتباری خرید کرده و کالا در گمرک است یا به صورت بدون انتقال ارز کالا وارد کرده ولی در گمرک مانده است به هر دلیل که واردات انجام پذیرفته (ولی در حال حاضر دولت اعلام کرده فقط از سامانه نیما مورد تایید است) استدعا می‎شود، مدارک کالا را به صورت کامل به اتحادیه تحویل دهند تا هم ارز مورد نیاز تامین شود و هم اینکه کالا از گمرک ترخیص شود.
وی افزود: افرادی که کالا وارد کرده‎اند، ولی با tsc گمرک اختلاف دلاری یا ریالی دارند، گمرک با پافشاری مبلغ درج شده در tsc را فقط قبول دارد و مدارک خرید واردکننده که از قیمت tsc دقیق تر و درست‎تر را قبول ندارد؛ در نتیجه با قیمت واردکننده کالا را ترخیص می‎کند. به این ترتیب گمرک به واردکننده اتهامات زیادی از این طریق وارد می‎کند؛ خواهشمند است این مدارک را تا تاریخ 20 تیرماه به اتحادیه تحویل دهند که دارای دو مرحله است یا اینکه در حال حاضر کالا در گمرک و به خاطر این اختلاف وارد نشده یا کالا را واردکننده ترخیص کرده اما پرونده ما به التفاوت از طرف گمرک در دست اقدام است.
وی اضافه کرد: همچنین واردکنندگانی که ثبت سفارش انجام داده‎اند در سامانه نیما هم تایید شده و به بانک یا صرافی نیز ارجاع داده شده است، اما تاکنون هیچ ارزی به درخواست آنها تخصیص داده نشده و حتی مبلغ سپرده و نیز 35 درصد ضمانت را نیز پرداخت شده ولی به هیچ عنوان تاکنون موفق به دریافت ارز نشده‎اند، لطفا مدارک خود را تا تاریخ 20 تیرماه به اتحادیه تحویل دهند.
میرمهدی گفت: افرادی که ثبت سفارش انجام داده و در سامانه علامت زده شده و به بانک یا صرافی نیز اعلام شده است، اما بانک یا صرافی اعلام می‎کند شما با نرخ آزاد دلار خود را تهیه کنید و به دست تولید کننده برسانید، اما در بانک باید تعهد دریافت ارز 4200 تومانی را امضا و تایید کنند نیز خواهشمندیم در صورت دارا بودن مدرک آن را به اتحادیه تحویل دهند.
وی افزود: در عین حال از همکاران صنفی در خواست می‎شود هرگونه مشکلی چه در رابطه با گمرک یا واردات و ارز وجود دارد به صورت کتبی تا تاریخ 20 تیرماه به اتحادیه اعلام کنند تا همه موارد در روز پنج شنبه 21 تیرماه در کارگروه ماده 14مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه به کلیه اعضای صنف این اطمینان داده می‎شود هر مدرکی به اتحادیه تحویل شود به صورت امانت است و به هیچ عنوان هیچ گونه اطلاعاتی در اختیار هیچ نهادی یا سازمانی یا شخصی قرار نمی‎گیرد، گفت: پس از گرفتن مجوزهای لازم عینا تمام مدارک به تحویل دهنده مدارک برگشت داده می‎شود؛ لذا خواهشمند است بدون هیچ نگرانی موارد مطرح شود تا با کمک یکدیگر مشکل را بر طرف شود.
وی تاکید کرد: کلیه مدارک به صورت محرمانه و امانت صد در صد در اختیار اتحادیه قرار می‎گیرد و هیچ فردی حق دریافت کوچکترین اطلاعاتی ندارد. وی اظهار امیدواری کرد که همکاران همکاری لازم را با اتحادیه انجام دهند تا مشکلات صنف مرتفع شود و این صنف را در زمره اصناف سواستفاده‎گر محاسبه نکنند و جایگاه صنف برای همیشه محفوظ بماند و اجازه هیچ‎گونه سواستفاده‎ای در صنف IT داده نشود.
 

میرمهدی: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به صنف رایانه دروغ است

/در , , , , /توسط
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: با ۱۰۰درصد افزایش قیمت در تمام کالاها و تا ۲۰۰ درصد افزایش قیمت در برخی کالاهای IT مواجه هستیم و اگر واردکننده‌ای دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته باشد که نگرفته، مؤظف به پیگیری گران‌فروشی هستیم.
سیدمهدی میرمهدی رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در پاسخ به این سؤال که اخیراً اعلام شده به کالاهای صنف رایانه به عنوان کالاهای دسته دوم (کالاهای واسطه‌ای) از محل ارز حاصل از صادرات پتروشیمی، فولاد، مواد معدنی ( ارزی که به سامانه نیما واریز می‌شود) دلار 4200 تومانی اختصاص داده می‌شود، گفت: این موضوع در جلسه ویژه روز پنج‌شنبه گذشته با اتاق اصناف در جهت تهیه گزارش برای دولت و مجلس، مطرح شد.
 
وی گفت: دولت ادعا می‌کند به کالاهای صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات IT از گذشته ارز اختصاص داده و اکنون نیز ارز در حال ارائه به این صنف است و حتی نمی‌گوید در آینده ارز تخصیص پیدا خواهد کرد؛ این در حالی است که با مدرک اعلام کردیم، دولت نه تنها در گذشته، بلکه امروز نیز هیچ ارزی به واردکننده کالای آی‌تی نداده است.
 
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت:‌ پس از ثبت سفارش تمامی مراحل تا آخرین مرحله در سامانه تخصیص ارز که ارجاع واردکننده به بانک عامل یا صرافی برای دریافت ارز است، انجام می‌شود، اما پس از یک ماه به او اعلام می‌کنند، ارز نداریم و برود پولش را پس بگیرد. این در حالی است که از نظر سیستمی در سامانه ثبت سفارش تمامی مراحل انجام شده و حتی در آمار صرافی نیز پرداخت فلان مقدار ارز محاسبه می شود اما در واقع پولی ردوبدل نشده و نه ارزی به صورت مستقیم به واردکننده پرداخت شده است و نه به طرف فروشنده حواله شده است.
 
میرمهدی گفت:‌ در جلسه اخیر به صراحت اعلام کردیم اگر مستندی درباره پرداخت ارز به واردکننده صنف رایانه وجود دارد اعلام کنید زیرا در حال حاضر در صنف رایانه با 100درصد افزایش قیمت در تمام کالاها و تا 200 درصد افزایش قیمت در برخی کالاهای مواجه هستیم و از این رو به عنوان اتحادیه مؤظف به پیگیری هستیم که اگر واردکننده‌ای دلار 4200 تومانی گرفته و کالای خود را با این میزان افزایش قیمت می‌فروشد، باید با او برخورد کنیم.
 
وی گفت: راحت می‌گویم که کار انجام نشده را می‌گویند، انجام داده‌ایم و با همین کار برای خریدار و مصرف‌کننده مشکل ایجاد می‌کنند. معتقدم در کشور ارزی وجود ندارد که اساساً بخواهند به کسی بدهند.  با مقررات فعلی بیشترین سود را کارمندان بانک‌ها و گمرکات می‌برند که مرحله آخر فرآیند تخصیص ارز دست آنها است و گزارشات متعددی از پرداخت‌های غیرقانونی برای کار راه‌انداختن از سوی واردکنندگان به این افراد شنیده‌ایم.
 
میرمهدی گفت: بهترین راهکار این است که دولت اجازه دهد، بدون انتقال ارز کالا وارد شود و تنها روی کالاهای ضروری برای واردات نظارت کند، تا واقعا کالای ضروری وارد شود. در حال حاضر با سیستمی که وجود دارد واردکننده باید همان ابتدا معادل ریالی ارز مورد درخواست را واریز و سپس ثبت سفارش کند؛ با این روش عملاً دولت اعتبارات بلند مدت واردکنندگان را قطع کرده است، در حالی که در گذشته شرکت خارجی با اعتبار شش ماهه و یکساله به واردکننده ایرانی جنس می‌فروخت، اما اکنون این سیستم باعث خود تحریمی است و قوانین اجازه نمی‌دهد، واردکننده از فرصت شش ماه فروشنده برای پرداخت پول استفاده کند و عملاً خریدها نقدی شده است.
 

فروش کارتخوان در واحدهای صنفی کلاه برداری است

/در , , , /توسط
رییس اتحادیه فناوران رایانه،​ فروش کارتخوان ها را در واحدهای صنفی غیر قانونی و کلاه برداری اعلام کرد.
 
مهدی میر مهدی با بیان اینکه این دستگاه ها از طریق بانک های معتبر پشتیبانی نمی شود، افزود: فروشندگان این دستگاه ها با دریافت مدارک از متقاضی در بانک ها حساب جاری یا سپرده باز کرده یا از مشتری شماره شبا دریافت و سپس دستگاه را فعال می کنند که این فعالیت به دلیل پشتیبانی نشدن از سوی بانک ها، در آینده قادر به دریافت خدمات نخواهند بود و از سرویس خارج می شود. 
به گزارش روابط عمومی این اتحادیه، میرمهدی محل ورود این دستگاه ها را نامعلوم دانست و گفت: برای ما مشخص نیست که این دستگاه ها به صورت قانونی وارد کشور می شود یا قاچاق هستند که اگر قانونی وارد می شود باتوجه به انجام تراکنش و فعالیت بانکی آیا هر شخصی مجوز واردات این کالا را خواهد داشت یا فقط بانک ها مجاز به ثبت سفارش آن هستند؟ 
میر مهدی با بیان اینکه این یک کلاهبرداری جدید و سوءاستفاده از ناآگاهی مردم است، ادامه داد: با توجه به دسترسی افراد​ دارنده این دستگاه ها که از بانک دریافت نشده است و همچنین به دلیل فراهم بودن زمینه دسترسی به مشخصات بانکی خریدار، این دستگاه ها به حساب های شخصی متصل و از این بخش نیز کلاه برداری می شود. 
وی واگذاری این دستگاه ها را از بانک های معتبر بسیار راحت و بدون دریافت هزینه و بدون واسطه دانست و افزود : فروش دستگاه های کارتخوان  در واحدهای صنفی غیر قانونی است و با شخص متخلف برخورد خواهد شد. البته اطلاعیه این موضوع از طریق رسانه ها به واحدهای صنفی اعلام می شود. 
میرمهدی قیمت این دستگاه ها را در واحدهای صنفی بیش از یک میلیون تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه بانک ها،​ دستگاه هایی را که از طریق بانک عامل دریافت نشده است، پشتیبانی و به روز رسانی نخواهد کرد و خریدار در آینده حتما متضرر خواهد شد. 
رییس اتحادیه فناوران رایانه با بیان انحصار واردات کارت خوان ها در اختیار بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسوول رسیدگی و مقابله با این تخلف است.
 

مشکلات ارزی صنف رایانه کماکان پابرجاست

/در , , , , , /توسط
پس از نوسانات شدید ارز در سال جدید و تصمیم جدید دولت مبنی بر تعیین دلار ۴۲۰۰ تومانی به عنوان دلار تک نرخی، واردکنندگان صنف فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) با مشکلات عدیده ای مواجه شدند که به رغم پیگیری های مستمر تشکل‎های صنفی کماکان پابرجاست.
 
بر اساس بخشنامه های اعلام شده در زمینه واردات کالا  و ثبت سفارش ها، ارز 4200تومانی صرفا به متقاضیان کالاهای اساسی تخصیص داده شد و از آنجایی که کالاهای IT از نگاه بسیاری از دولتمردان در زمره کالاهای لوکس است، تنها برخی از واردکنندگان صنف فاوا موفق به ثبت سفارش در سامانه نیما و دریافت ارز شدند. 
در همین رابطه سیدمهدی میرمهدی، رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه درباره نحوه تخصیص ارز 4200 تومانی به واردکنندگان  حوزه فاوا گفت: پس از اعلام دولت برای تخصیص ارز به واردکنندگان متاسفانه در ابتدای امر هیچ یک از فعالان اقتصادی صنف فاوا موفق به دریافت ارز 4200 تومانی نشدند، اما اکنون بر اساس آمار جسته و گریخته ای که به دست آورده‎ایم، گویا  حدود 30 تا 40 درصد از واردکنندگان ارز تک نرخی دریافت کرده‎اند.
میرمهدی افزود: البته بسیاری از واردکنندگانی که بیش از یک ثبت سفاش داشته اند، فقط ارز 4200 تومانی یکی از ثبت سفارش های خود را دریافت کرده اند. به همین دلیل بسیاری از کالاها در بازار کم شده و قیمت برخی اقلام افزایش یافته است.
وی با  بیان اینکه دولت باید در زمینه تخصیص نرخ ارز شفاف سازی کند، گفت: اینکه از میان چند ثبت سفارش ارز تک نرخی فقط به یک ثبت سفارش تعلق می گیرد، تنها علتش کمبود ارز است که دولت آن را پنهان می کند.
وی افزود: بسیاری از فعالان اقتصادی حوزه فاوا برای اینکه کالا در انبارشان موجود باشد و بتوانند جوابگوی مشتریان خود باشند، کالا را با دلار 7000تومانی وارد کرده اند به همین دلیل شاهد افزایش قیمت ها در بازار هستیم.
 
 پیگیری های اتحادیه
رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با بیان اینکه اتحادیه برای حل مشکلات ارزی صنف رایانه به تمام نهادهای مربوطه نامه زده و در جلسات متعدد آن را پیگیری کرده است، گفت: اتحادیه در حال مذاکره با معاونت اول ریاست جمهوری، بانک مرکزی ، کمیسیون اقتصادی مجلس، وزارت صنعت و غیره است تا شرکت های IT بتوانند ثبت سفارشات خود را انجام دهند.
میرمهدی افزود: قطعا اگر دولت فکری به حال مشکلات ارزی واردکنندگان  این حوزه نکند، با سیل عظیمی از بیکاری مواجه خواهیم شد.
وی با بیان اینکه تلاشمان این است که صنف را حفظ کنیم، گفت: جالب است که هنوز بعد از استفاده گسترده از فناوری اطلاعات برخی مسوولان دولتی می گویند رایانه کالای لوکس است. آیا همین مدیران یک روز بدون کامپیوتر و لپ تاپ خود می توانند کار کنند.
وی افزود: در مذاکره با مسوولان دولتی اغلب عنوان می کنند که کالاهای ضروری تر از IT دارند که باید درباره آنها تصمیم‎گیری کنند. ما هم معتقدیم دولت نباید ارز را برای 2 درصد از افراد جامعه استفاده کند و مثلا ماشین پورشه وارد شود. اما کاملا بدیهی است که کالاهای رایانه ای زیرساختی است و در هر خانه ای مورد استفاده قرار می گیرد.
میرمهدی گفت: وظیفه ما حمایت از اعضای صنف است  و در این رابطه هر کاری بتوانیم انجام می دهیم؛ اما واقعا زورمان به دولت نمی رسد. قطعا اگر واحدهای صنفی زیادی در آینده تعطیل شوند، مراکز نظارتی نمی توانند اعتراضی داشته باشند.
 
 نابود شدن اعتبار واردکنندگان
رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران همچنین گفت: مشکلات ارزی واردکنندگان حوزه موجب شد تا اعتبار چندین و چند ساله آنها از بین برود.وی افزود: بر اساس اطلاعاتی که از واحدهای صنفی در اتحادیه موجود است، از سال 95 تاکنون 300 واحد صنفی تعطیل کرده اند. این در حالی است که هنوز آمار سال 97 به آن اضافه نشده است.میرمهدی با بیان  اینکه سیل عظیمی از سرمایه در حال خارج شدن از کشور است،  اضافه کرد: حدود 20 نفر از سرمایه داران صنف فاوا ، شرکت های خود را تعطیل کرده و از ایران رفته اند.
 
 سیاستگذاری های ناقص دولت
میرمهدی در ادامه گفت: متاسفانه سیاستگذاری های دولت اغلب ناقص است و همه جوانب امر را نمی بیند و اشکال اینجاست که از نظر بخش خصوصی استفاده نمی کند.وی افزود: اکنون بسیاری از فعالان حوزه برای ثبت سفارش در سامانه نیما مشکل دارند و فقط به یکی از ثبت سفارش های آنها ارز تعلق می گیرد. در ضمن باید سازمان های موازی مانند گمرک هم کاری کنند تا واردات کالاهای دپو شده راحت تر صورت گیرد. 

برخورد انتظامی با کافی‌نتهای استفاده‌کننده از فیلترشکن

/در , , , /توسط
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با اشاره به رشد استفاده از فیلترشکنها در سطح کشور گفت: آئین‌نامه جدید رئیس پلیس اماکن نیروی انتظامی دراین‌باره هشدار مؤکدی را داده است.
 
سید مهدی میرمهدی با اشاره به شدت گرفتن استفاده از فیلترشکنها طی این روزها اظهار کرد: رئیس پلیس جدید اماکن نیروی انتظامی آئین‌نامه ممنوعیت استفاده از VPN و فیلترشکن در کافی‌نتها را به اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران اعلام کرده است و ما نیز به‌تبعیت از آن برای این واحدهای صنفی ابلاغ کرده‌ایم.
 
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران افزود: البته چنین آئین‌نامه و دستورالعملی پیش از سال نیز وجود داشت اما گمان می‌کنم با توجه به افزایش میزان استفاده از وی‌پی‌ان در مواجهه با انسداد یکی از پیام‌رسانهای خارجی، این آئین‌نامه به‌جهت تأکید ابلاغ شده است.
 
وی با تأکید بر اینکه نیروی انتظامی تنها نهادی است که بدون حکم می‌تواند به سرکشی واحدهای صنفی بپردازد، گفت: بنابراین تمامی صنوف باید مقید به رعایت قوانین ابلاغی از سمت این نهاد باشند تا در مواجهه با بازرسیها، دچار برخوردهای قانونی نشوند.
 
میرمهدی درباره برخوردهایی که با کافی‌نتهای متخلف صورت می‌گیرد نیز عنوان کرد: با توجه به اینکه اوج فعالیت این واحدهای صنفی در ماه‌های سوم و چهارم سال و هم‌زمان با موعد تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی از سمت صنوف است، اجازه فعالیت در این دو ماه را به کافی‌نتهای متخلف نخواهیم داد و در سایر ماه‌های سال نیز از 15 روز تا یک ماه واحدهای آنها پلمب می‌شود.
 
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران ابراز کرد: لازم به یادآوری می‌دانم که علاوه بر سرکشیهای انتظامی، گشت مشترکی بین این اتحادیه و نیروی انتظامی نیز در طول سال تشکیل می‌شود و به سرکشی واحدهای صنفی می‌رود؛ در این گشت مشترک تمامی کیسها و سیستمهای کافی‌نتها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 
وی درباره تعداد کافی‌نتهای فعال در تهران گفت: در ایام معمولی سال بالغ بر 340 واحد صنفی فعال با کاربری کافی‌نت داریم اما در زمان اوج مراجعات به این واحدها که در ماه‌های خرداد و تیر است، تعداد این واحدها به 600 می‌رسد که 95 درصد از این تعداد دارای پروانه کسب از اتحادیه هستند.
 
میرمهدی در پاسخ به این سؤال که "تاکنون چند مورد برخورد با کافی‌نتهای متخلف داشته‌اید؟"، گفت: به‌عنوان مثال سال گذشته 25 کافی‌نت برای مدت یک ماه پلمب و تعطیل شدند.
 

ضرایب ارزش افزوده صنف فاوا ۴ درصد کاهش یافت

/در , , , /توسط
پس از تلاش و پیگیری های مستمر اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران، محاسبه پرداخت ضرایب ارزش افزوده از 9 درصد به 5 درصد کاهش یافته و در اولین اظهارنامه ارزش افزوده قابل اجرا است.
 
مهدی میرمهدی کمجانی، رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران گفت: پس از پیگیری و جلسات مداوم اتحادیه فناوران با نمایندگان مجلس، وزیر اقتصاد، رییس سازمان امور مالیاتی و همچنین نامه به ریاست جمهوری، سرانجام  ضرایب ارزش افزوده صنف فناوری اطلاعات از 9 درصد به 5 درصد کاهش پیدا کرد.
وی توضیح داد: سود فعالان صنف فناوری اطلاعات 3 درصد است، اما در سازمان امور مالیاتی 14درصد محاسبه می شد. یعنی اگر واردکننده ای 10 میلیون تومان کالا وارد می کرد، ضرب در 14 درصد و نتیجه آن ضرب در 9 درصد می شد و در مجموع می بایست 126 هزار تومان را مالیات بدهد. 
وی افزود: اما اکنون این رقم ضرب در 5 درصد می شود و در مجموع 45 هزار تومان مالیات می دهد. در واقع مالیات فعالان صنف  فاوا 65 درصد کاهش یافته است.
میرمهدی با بیان اینکه جرایم ارزش افزوده صنف بسیار سنگین است، گفت: با این اقدام اتحادیه مبنای سود شرکت ها 5 درصد لحاظ می شود و از طرفی جلوی سوءاستفاده ممیزان مالیاتی نیز گرفته می شود.
وی همچنین با بیان اینکه  ضرایب مالیاتی در کتاب ضرایب، برای عمده فروشان صنف فناوری اطلاعات 14 و در خرده فروشی 18 درصد درج شده بود، گفت:  پس از سال ها دفاع در کمیسیون ضرایب، اتحادیه موفق شد این ارقام را در عمده فروشی به 3 درصد و در خرده فروشی به 6 درصد کاهش بدهد؛ اما طبق قانون، ارزش افزوده از این موارد مستثنی بوده است.
به گفته رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران،  به علت ضرایب سود در این صنف که شاید در بعضی مواقع کمتر از 1 درصد باشد، با 9 درصد ارزش افزوده در نظر گرفته شد؛ البته که بین درآمد و ارزش افزوده ناهمخوانی وجود دارد؛ اما اجرای آن برای افراد حقوقی لازم الجراست؛ اتحادیه با درخواست های مکرر از سازمان ارزش افزوده خواسته با استفاده از بند "ز" تبصره ماده 6 بودجه کشور و اینکه قانونگذار در این مورد تبصره های متفاوت و متغیری دارد، درصد ارزش افزوده به وزیر امور مالیاتی سپرده بشود. 
وی گفت: خوشبختانه با تداوم این درخواست به صورت کتبی موافقت سازمان اعلام شد که از ابتدای سال جاری برای صنف فناوری اطلاعات قابل اجراست.
وی گفت: محاسبه پرداخت ارزش افزوده از 9 درصد به 5 درصد کاهش یافته و در اولین اظهارنامه ارزش افزوده قابل اجراست و من بسیار خرسندم که توانستم در این مورد  با سازمان امور مالیاتی به توافق خوبی دست پیدا کنم. 

تصمیم دولت برای ارایه دلار بر اساس اولویت‌بندی/ کامپیوتر دوباره لوکس می شود؟

/در , , , , , /توسط
در ماه های اخیر و در پی افزایش نرخ دلار آزاد، تامین ارز یکی از دغدغه های مهم واردکنندگان کالاهای مختلف از جمله حوزه آی تی بوده است. مشکلی که امید می رفت با وعده دولت در رابطه با ارایه دلار 4 هزار و 200 تومانی به واردکنندگان رفع شود. اما دولت نه تنها تاکنون به وعده خود در قابل ارایه دلار دولتی عمل نکرد، بلکه تصمیم های ارزی جدیدی برای واردکنندگان گرفته است.
اعمال دوباره سیاست ارایه ارز دولتی بر اساس اولویت بندی از تصمیم هایی است که گویا دولت به دلیل کمبود ارز به آن متوسل شده است. منابع مطلع می گویند که روز گذشته این خبر منتشر شده است و این درحالی است که واردکنندگانی که برای واردات کالا ثبت سفارش کرده و بهای دلار 4 هزار و 200 تومانی را به بانک های کشور پرداخته اند، حالا باید منتظر بمانند تا دولت اعلام کند که آیا مانند سابق در اولویت دهم بابت دریافت ارز دولتی هستند یا نه؟
در این باره سید مهدی میرمهدی، رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه می گوید: متاسفانه بسیاری از واردکنندگان برای دریافت ارز دولتی ثبت نام کرده و پول را به بانک واریز کرده اند و تنها سری اول واردکنندگان که تعداد محدودی بودند، موفق به دریافت ارز با نرخ 4 هزار و 200 شدند و مابقی واردکنندگان در حالی که بهای ارز را پرداخته اند، باید در انتظار باقی بمانند.
رییس اتحادیه رایانه می گوید: هیچ بعید نیست که باز هم کالاهای کامپیوتری در اولویت های انتهایی قرار گیرد و اگر چنین اتفاقی رخ دهد، واردکنندگان به شدت متضرر شده و از پس پرداخت بدهی خود به واسطه های اماراتی بر نمی آیند.
وی با انتقاد به در پیش گرفتن چنین سیاستی می گوید: تجربه ثابت کرده است که در کشور ما ابتدا طرح ها اجرا می شوند و پس از اینکه به مشکل برخوردند درباره آنها بررسی می شود. با چنین تجربه ای امیدواریم که دولت مانند سابق کالاهای کامپیوتری را در ردیف کالاهای لوکس و در اولویت های انتهایی قرار ندهد. زیرا امروزه تمام امور از اداری و تجاری، درمانی و آموزشی و... با کامپیوتر و کالاهای دیجیتال انجام می شود و محصولات این حوزه جزو کالاهای مهم قرار دارند. اما همچنان دولت به دیده یک کالای لوکس به آنها می نگرد.
صفایی، یک واردکننده و کارشناس بازار هم با تایید گفته های رییس اتحادیه رایانه می گوید: متاسفانه این یک حقیقت است که بازار کامپیوتر در نتیجه تصمیم گیری های اشتباه دولتمردان رو به نابودی رفته است و حالا با اتخاذ تصمیم جدید در رابطه با اولویت بندی گروه های کالایی برای دریافت دلار 4 هزار و 200 تومانی، هیچ بعید نیست که بازار رو به تعطیلی برود. وی با بیان این مطلب که در ماه های اخیر تعداد زیادی از فعالان این حوزه ورشکست شده و باقی مانده سرمایه خود را از این بازار پرضرر بیرون کشیده اند می گوید: دولت به جای حمایت از این صنف با اتخاذ تصمیم های اشتباه، مشکلات صنف را بیشتر کرده است.

پیگیری مشکلات بیمه و مالیات صنف فاوا

/در , , , , /توسط
رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران درباره مهم ترین برنامه های اتحادیه برای سال 97 گفت: این اتحادیه اقدامات زیادی برای سهولت کسب و کار فعالان صنف IT با توجه به اوضاع اقتصادی خراب، دریافت مالیات‎های هنگفت و اذیت و آزارهای سازمان تامین اجتماعی، انجام داده و در حال پیگیری آنهاست تا به نتیجه ای مطلوب برسد.
سیدمهدی میرمهدی درباره نامگذاری سال 97 و حمایت اتحادیه از تولید کالای ایرانی، افزود: با توجه به اینکه امثال بحث حمایت از تولید ملی بسیار جدی مطرح است، اتحادیه فناوران نیز تلاش می‎کند هر کاری در این زمینه بتواند انجام دهد و در این راستا به اعضایی که مجوز تولید می‎خواهند، در کمترین زمان مجوز می‎دهیم.
وی اضافه کرد: البته ارایه مجوز تولید بر مبنای شرایط خاصی صورت می گیرد و شرکت‎های متقاضی باید حتما این شرایط را داشته باشند.
میرمهدی گفت: به طور مثال کارتریج، تونر و مرکب ها نیازمند فضای بزرگی برای تولید نیستند و اکنون برخی شرکت ها در محل شرکت خود این محصولات را تولید می کنند. اما تولید یکسری از کالاها نیازمند سوله های بزرگ است که خط تولید آنها باید در شعاع 35 کیلومتری تهران مسقر باشد.
رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران همچنین گفت: دو موضوع مهم مالیات بر مشاغل و مالیات بر ارزش افزوده را نیز  اتحادیه از سال گذشته پیگیری کرده و امسال نیز در دستور کار دارد تا به نتیجه مطلوب برسد.
وی افزود: سال گذشته با تلاش اتحادیه فروشگاه‎های صنف فناوری اطلاعات از مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند و به این ترتیب بار سنگینی از دوش آنها برداشته شد. 
وی اضافه کرد: در عین حال موضوع مالیات بر مشاغل و مالیات بر ارزش افزوده را به طور جدی  از طریق مشاور عالی اتحادیه در مجلس پیگیری می کنیم تا ارزش افزوده صنف فناوری اطلاعات کمتر از  9 درصد باشد. چراکه از نظر قانونی  این امکان وجود دارد.
میرمهدی با بیان اینکه از تمام همکاران می خواهیم به واحدهای مالیاتی خود مراجعه کرده و تسویه حساب کامل را بگیرند، گفت: بسیاری مالیات خود را پرداخت کرده اند، اما  برگه تسویه حساب کامل را ندارند و در این رابطه ممیزان مالیاتی باید با واحدهای صنفی همکاری کنند. در غیر این صورت همکاران از طریق اتحادیه می‎توانند نامه رسمی برای رسیدگی به شکایت خود بگیرند.
رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران همچنین گفت: درباره تعرفه ضرایب مالیاتی نیز اقدامات خوبی سال گذشته صورت گرفته و ضرایب مالیاتی خرده فروشی از 22 درصد به 3 درصد رسید و امیدواریم بتوانیم آن را به یک درصد برسانیم.میرمهدی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز از ابتدای سال جاری مشکلات زیادی برای بسیاری از فعالان صنف رایانه ایجاد کرده و آنها در ورطه ورشکستگی هستند، گفت:  دلار 4200 به ثبت سفارش های قدیمی تعلق نمی گیرد و این موضوع باعث شده شرکت های زیادی متحمل ضرر شوند که امیدواریم وزارت صنعت فکری برای این موضوع بکند.
وی افزود: بیش از ۹۸ درصد اجناس حوزه کالاهای دیجیتال وارداتی هستند و واردکنندگان هم بیشتر این محصولات را به جای خرید نقدی با اعتماد و اعتباری که در مقایسه با خودشان وجود آورده اند خریداری می کنند. مشکل اینجاست که خریداران کالاهای خود را با دلار ۴۲۰۰ تومانی خریده کرده اند و حالا هم باید به دلار هزینه شان را بازپس دهند که متاسفانه دولت دلارهای مختص کالاهای آی تی را مشمول خرید های جدید می داند و نه خرید های گذشته.