مهرماه امسال عضو کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادویی بیان کرد: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به دنبال تصویب طرحی است که براساس آن نحوه درآمدزایی دولت از محل فروش پهنای باند اینترنت تغییر خواهد کرد.

 

سیداحمد معتمدی درباره درآمدزایی دولت از محل فروش پهنای باند اینترنت گفته بود این موضوع، درآمد زیادی برای دولت به همراه ندارد و بیشترین درآمد وزارت ارتباطات از محل حق‌الامتیاز پروانه‌های صادره در حوزه ارتباطات است. براین‌اساس در این طرح، قرار است هزینه توسعه اینترنت دیگر از محل فروش پهنای باند تأمین نشود و درآمد دولت از حق‌الامتیاز صدور پروانه‌ها برای توسعه این بخش صرف شود. طبق طرح ارائه‌شده شرکت ارتباطات زیرساخت، هزینه‌های جاری خود را از محل فروش پهنای باند اینترنت و از کسانی که به آنها زیرساخت واگذار می‌کند، دریافت خواهد کرد و هزینه توسعه را دولت از محل لایسنس (حق‌الامتیاز پروانه‌ها) متقبل می‌شود.

 

براساس بودجه سال ٩٥، رقمی بالغ بر ۲۵۴ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده کشور به عنوان درآمدهای شرکت ارتباطات زیرساخت که مجری انحصاری واردات و توزیع پهنای باند اینترنت کشور به حساب می‌آید، در نظر گرفته شده است. به گزارش تسنیم، دولت در لایحه بودجه سال آینده که سند مالی کشور به حساب می‌آید، در پیوست شماره دو بخش درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، رقم ٢٥٤‌میلیاردو ٧٣‌میلیون‌و ٨٠٠‌ هزار تومان برای شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر گرفته است.

 

شرکت ارتباطات زیرساخت تنها متولی شبکه‌های مادر مخابراتی کشور و کارگزار سیاست‌های حاکمیتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش ارتباطات است. این شرکت دولتی همچنین براساس قانون مجری انحصاری واردات و توزیع پهنای باند اینترنت به کشور است و با توجه به اینکه درآمد هنگفتی را از این محل کسب می‌کند، از معدود شرکت‌های تابعه مورد توجه خاص وزارت ارتباطات و دولت است.

 

البته در این لایحه، بودجه جاری برای این شرکت در نظر گرفته نشده است و فقط ٢٠‌ میلیارد تومان به عنوان بودجه عمرانی زیرساخت لحاظ شده است. گرچه مسئولان زیرساخت گفته‌اند این شرکت به دنبال درآمدزایی نیست، اما طرح‌های ارائه‌شده همگی حاکی از تأمین هزینه‌ها و درآمدهای زیرساخت برای مجموعه خود و وزارت ارتباطات است. در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره وضعیت ارائه سرویس اینترنت اعلام کرد پهنای باند ٢٥ برابر گران‌تر از قیمت اولیه به دست کاربر می‌رسد.

 

سایت شرکت مخابرات ایران می‌نویسد: اما حالا دولت با واگذاری تعداد درخور توجهی پروانه جدید در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و ورود بازیگران بازار ارتباطات و رقابتی‌ترشدن فضا، به فکر تغییر محل درآمد خود افتاده است. اعطای پروانه‌های ارتباطات ثابت (FCP)، پروانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO)، پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت (Servco) و پروانه ارائه خدمات مرکز تماس (contact center) و ارتقای پروانه وایمکس اپراتور دوم از برنامه‌های امسال دولت بوده است.

 

گرچه علی‌اصغر عمیدیان، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌گوید: «بحث درآمدی هدف وزارت ارتباطات نیست، بلکه نتیجه اصلی این پروانه‌ها توسعه بازار است تا گرهی از مشکل توسعه خدمات در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات باز شود»، اما گویا در واقع دولت نگاه ویژه‌ای به بحث درآمدی هم دارد و می‌خواهد به حق امتیازهای‌ گران‌قیمتی که تابه‌حال از اپراتورها می‌گرفته رسمیت ببخشد؛ ازاین‌رو به نظر می‌رسد دولت به جای اینکه مجوزفروشی را جایگزین اینترنت‌فروشی کند، باید به دنبال مسیرهای دیگری برای درآمدزایی در بخش‌ آی‌سی‌تی باشد تا شعارهای دولت نیز در این زمینه به تحقق نزدیک شوند.

 

براساس مصوبه هیأت وزیران حق‌الامتیاز پروانه FCP ٢٠‌ میلیارد تومان و پروانه‌های Servco نیز دو ‌میلیارد تومان تعیین شده است که در مجموع از محل واگذاری پروانه‌های جدید FCP و Servco، ٣٩٢‌ میلیارد تومان اعتبار برای وزارت ارتباطات حاصل خواهد شد.