مرکز پژوهش های مجلس نقاط قوت و ضعف طرح تشکیل سازمان نمافا را اعلام کرد

ICTna- مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نقات قوت و ضعف طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا) را اعلام کرد.
 
Markaz pajooheshha.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا) در 16 ماده تنظیم شده است. این طرح با تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا) قصد دارد فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را سامان دهی کند.
 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تشکیل یک سازمان مستقل نظام صنفی برای همه فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را موجب ایجاد اسنجام، هماهنگی و همکاری هرچه بیشتر بین شاغلان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در همه بخش های دولتی و غیردولتی می داند.
 
شفاف سازی فعالیت شاغلان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق شناسایی و رتبه بندی اشخاص حقوقی و تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی، اشتغال زایی و زمینه سازی مناسب برای حضور تازه واردات به بازار از طریق تسهیل در شرایط پیمان و سامان دهی فعالیت مهندسان و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از مزایای این طرح عنوان شده است.
 
همچنین ایجاد تحرک در کسب و کار از طریق فراهم ساختن فرصت های مطلوب ارجاع کار و ارتقای کیفیت محصولات و خدمات فناوری اطلاعات از طریق گسترش استانداردها و سطح بندی کیفیت خدمات از دیگر نقاط قوت این طرح است.
 
در گزارش مرکز پژوهش آمده است: در ماده یک طرح اشاره شده است که سازمان نظام صنفی رایانه ای به سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا) ارتقا می یابد. سازمان نظام صنفی رایانه ای طبق قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای و به منظور حمایت عملی از حقوق یاده شده در آن قانون، نظم بخشی و سامان دهی فعالیت های تجاری رایانه ای مجاز تشکیل شد. در طرح نمافا علاوه بر تغییر نام، شمول آن سازمان نیز گسترش پیدا می کند که عبارتند از تمام افراد و واحدهای صنفی که در همه زمینه های تجاری رایانه ای مجاز، فاوا و و کسب و کار مبتنی بر فضای مجازی فعالیت می کنند.
از طرفی، در ماده 7 تاکید شده است که افراد حقیقی و حقوقی صنفی حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات موظفند قبل از شروع به فعالیت صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه در این زمینه، نسبت به اخذ مجوز فعالیت از سازمان نمافا اقدام کنند.
 
بنابراین طبق مواد 1 و 7 همه افراد حقیقی و کسب و کارهای مرتبط با بخش های مختلف فاوا باید از سازمان جدید نمافا مجوز فعالیت دریافت کنند. حال آنکه لزوم دریافت مجوزهای غیرضروری برای شروع فعالیت کسب و کارها یکی از موانع اصلی تولید داخلی محسوب می شود و تلاش های قانون گذار برای رفع این موانع در سال های اخیر شتاب بیشتری گرفته است.
 
در این طرح، راهکار اعطای مجوز فعالیت به عنوان تنها راهکار ساماندهی فعالیت های افراد حقیقی و حقوقی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات معرفی شده است. باتوجه به اشکال های متعدد نظام اعطای مجوز فعالیت در کشورمان خصوصا در حوزه فاوا پیشنهاد می شود از راهکارهای جایگزین مانند مدل صدور گواهی های حرفه ای و مدل ثبت فعالیت استفاده شود. این دو راهکار پیشنهادی، کسب و کارها و فعالیت های جدید و نوین حوزه فاوا را درگیر دیوانسالاری اخذ مجوزهای غیرضروری نمی کند اما زمینه مشارکت افراد حقیقی و حقوقی برای دریافت گواهیه ای حرفه ای و ثبت فعالیت آنان را فراهم می کند.
 
در ماده 1 اشاره شده که سازمان نظام صنفی رایانه ای موضوع ماده 12 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای به سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطالعات (نمافا) ارتقا می یابد. در این طرح منظور از عبارت ارتقا مشخص نشده است و معلوم نیست که ماده 12 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای باید نسخ شود یا اصلاح شود. لذا پیشنهاد می شود موارد مرتبط با طرح نمافا از قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای شناسایی و نسخ شوند و همچنین احکام متناظر آنها تدوین و به طرح نمافا الحاق شوند.
 
براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بند الف ماده 2 اعضای حقوقی سازمان نمافا را شامل شرکت ها، تعاونی ها و موسسات دارای موضوع فعالیت در رشته های مرتبط یا زمینه ارتباطات و فناوری اطالعات می داند.
 
بند ب ماده 2 اعضای حقیقی سازمان نمافا را شامل صاحبان فروشگاه های دارای پروانه کسب، فارغ التحصیلان دانشگاهی و دارندگان مهارت تخصصی مرتبط می داند. همچنین بند 1 ماده 5 افراد و واحدهای صنفی که در همه زمینه های تجاری رایانه ای مجاز، فاوا و کسب و کار مبتنی بر فضای مجازی فعالیت می کنند را مشمول عضویت در سازمان نمافا قلمداد می کند.
 
تنوع موارد ذکر شده و گستردگی موارد مرتبط با حوزه فاوا و فضای مجازی نشانگر آن است که موضوع فعالیت سازمان، دامنه شمول اختیارات و وظایف آن، اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده 2 به دقت روشن نشده و در مقام اجرا ممکن است با اشکال های متعددی مواجه شود. مضاف بر آنکه عبارت «مرتبط» دارای ابهام بوده و از این حیث مغایر بند «13» سیاست های کلی نظام اداری صحیح و بند «9» سیاست های کلی نظام قانونگذاری است.
 
مرکز پژوهش پیشنهاد کرده است اعضای سازمان اعم از حقیقی و حقوقی که نقش کلیدی در این طرح دارند، به طور دقیق تعریف و معین شوند.
در بند الف ماده 2 اعضای حقوقی سازمان نمافا را شامل شرکت ها، تعاونی ها و موسسه های دارای موضوع فعالیت در رشته های مرتبط یا زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات می داند. نگارش این حکم به گونه ای است که شامل شرکت ها و موسسه های دولتی نیز می شود. برای رفع ابهام پیشنهاد می شود در بند الف ماده 2 بعد از کلمه «حقوقی» عبارت «غیردولتی» اضافه شود.
 
در ادامه این گزارش آمده است: در بند 1 ماده 5 برای تشریح وظایف و اختیارات سازمان نمافا از عبارت «تنظیم و تنسیق امور» استفاده شده است. این عبارت دارای ابهام است و شفافیت حقوقی الزم را ندارد و در مقام اجرا ممکن است با اشکال های متعددی مواجه شود. بر همین اساس پیشنهاد شده است وظایف و اختیارات سازمان نمافا در مقوله «تنظیم و تنسیق امور» به صورت شفاف و دقیق تبیین شود.
 
طرح نمافا به ساماندهی فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و فضای مجازی می پردازد. مشاغل و کسب و کارهای مرتبط با این حوزه بسیار متنوع و گسترده هستند به طوریکه بسیاری از آنها در حوزه مهندسی قرار ندارند و نمی توان عبارت «مهندسی» را برای آنها به کار برد. بنابراین عنوان سازمان «نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات» محل ایراد است و پیشنهاد می شود به جای آن عنوان سازمان «نظام صنفی فناوری اطلاعات و ارتباطات» استفاده شود.
 
ماده 3 از این حیث که شرایط و کیفیت انتخاب هیئت مدیره سازمان نمافای استان ها و اعضای شورای مرکزی را مشخص نکرده و آن را به آیین نامه اجرایی موکول کرده است مغایر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی به نظر می رسد.
 
بند 3 ماده 5 طرح نمافا دریافت تقاضای ثبت، رده بندی و ثبت حقوق مادی و معنوی نرم افزارها و برنامه های رایانه ای و محتوای دیداری، شنیداری و نوشتاری را به سازمان نمافا محول می کند. این در حالی است که طبق ماده 8 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای، ثبت نرم افزارهای موضوع مواد 1 و 2  آن قانون پس از صدور تاییدیه فنی شورای عالی انفورماتیک حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا مرجع ثبت شرکت ها انجام می پذیرد. بنابراین، بند 3 ماده 5 طرح نمافا با ماده 8 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای در تعارض است.
 
بند 3 ماده 5 طرح نمافا برای صدور مجوز همه نرم افزارها و برنامه های رایانه ای یک رویه یکسان را مقرر می دارد و تفکیکی بین ثبت حقوق مادی و معنوی نرم افزارهایی که پدیدآورنده آن مدعی اختراع بودن آن است با سایر نرم افزارها و برنامه های رایانه ای قائل نیست. این بند، ثبت همه نرم افزارها را به سازمان نمافا محول می کند، درحالیکه طبق ماده 10 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای، برای صدور تاییدیه فنی موضوع ماده 8 آن قانون در مورد نرم افزارهایی که پدیدآورنده آن مدعی اختراع بودن آن است، کمیته ای به نام کمیته حق اختراع زیر نظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل می شود. بنابراین، بند 3 ماده 5 طرح نمافا با ماده 10 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای نیز در تعارض است.
 
در بند 4 ماده 5 مشارکت سازمان نمافا در وظایف قانونی قوای سه گانه و... جایگاه حقوقی ندارد. علاوه بر آنکه عبارت در زمینه وظایف قانونی دستگاه ها و مراجع مزبور و اجرایی قوانین و مقررات موضوعه در حدود فعالیت های موضوع این سازمان واجد ابهام بوده و از این حیث مغایر بند 13 سیاست های کلی نظام اداری صحیح و بند 9 سیاست های کلی نظام قانونگذاری است. بنابراین پیشنهاد می شود این بند حذف شود. 
 
ماده 7 طرح نمافا و تبصره آن به موضوع نحوه صدور مجوز فعالیت افراد مشمول می پردازد اما چگونگی صدور مجوز فعالیت برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمان تصویب این قانون به فعالیتهای موضوع آن اشتغال دارند مغفول واقع شده است و از این حیث مغایر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی است. لذا پیشنهاد می شود حکم مناسبی برای این ضعف حقوقی تبیین شود.
 
اجرای بسیاری از احکام این طرح موکول به تصویب آیین نامه اجرایی آن، اساسنامه سازمان و اساسنامه الگوی نمافاهای استانی موضوع ماده 16 است که در این خصوص هیچگونه راهکاری پیش بینی نشده است. پیش بینی آیین نامه اجرایی که در ماده 16 طرح آمده به تنهایی نمی تواند خلاءهای قانونی آن را برطرف کند. ازاین رو پیشنهاد می شود احکام مبسوط تری برای شفاف شدن ماده 16 تبیین شود.
 
مرکز پژوهش های مجلس نتیجه گیری کرده است که تشکیل یک سازمان نظام صنفی برای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند مزایای زیادی هم برای این حوزه و هم برای بخش های مرتبط با آن داشته باشد.
 
طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا) نیز مزایای متعددی دارد اما اشکال های متعددی نیز بر آن وارد است. اشکال ها و ضعف های طرح نمافا به حدی است كه مزایای آن را كمرنگ می كند. در صورت پذیرش هدف و كلیات طرح نمافا، باید در نظر داشت كه این طرح نیازمند اصلاحات اساسی است تا بتواند با نیازهای روزافزون كسب و كارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و ذینفعان آن تطابق داشته باشد. اصلاح طرح باید به نحوی صورت پذیرد كه اخلالی در كسب و كار افراد حقیقی و حقوقی ایجاد نشود و هیچگونه مانع و انحصاری برای اشتغال در این حوزه به وجود نیاید.
 
در نهایت فارغ از ایرادها و اشکال های حقوقی موجود در طرح، پیشنهاد می شود كلیات طرح تصویب شود و با رعایت تشریفات مندرج در آیین نامه داخلی مجلس به كمیسیون مربوطه ارجاع و با حضور طراحان طرح، كارشناسان مركز پژوهش های مجلس و ذینفعان اصلی این حوزه، جزئیات طرح مذكور مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

دو خواسته رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای از دولت

ICTna- رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با اشاره به موقعیت خاصی که بر اثر فراگیری بحران کرونا در کشور پیش آمده است، گفت: ما دو خواسته مشخص از دولت داریم.
 
Asnaashari.jpg
به گزارش خبرنگار آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، محمدباقر اثنی عشری در مراسم روز جهانی ارتباطات که به صورت آنلاین برگزار شد، افزود: در حوزه ما حدود 83 درصد شاغلان در شرکت‌های کوچک و متوسط مشغول به کار هستند که به شدت در مقابل بحران آسیب پذیرند و دولت پیش از اینکه شرکت ها هیچ گونه دریافتی از کارفرمایان خود داشته باشند، تمام مطالبات خود شامل مالیات و عوارض و غیره را وصول می کند.
 
او با اشاره به اینکه تاب آوری این شرکت ها پایین است، گفت: انتظار داریم در دولت تسهیلاتی برای این شرکت‌ها در نظر گرفته شود چراکه اگر این شرکت ها از بین بروند بخش مهمی از سرمایه های انسانی از کشور خارج می شوند.
به گفته اثنی عشری، وام هایی که وعده داده شده بخش بسیار کمی از آن محقق شده اما ما راه حل هایی پیشنهاد دادیم و خواستیم دولت به جای وام، حق بیمه شرکت ها را پرداخت کند.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای اظهار داشت: شبکه را با همین تجهیزات از داخل و خارج تا این زمان پایدار نگه داشتیم اما این شبکه به توسعه نیاز دارد و با جلساتی که داشتیم، در بخش سخت افزاری نیاز به واردات داریم. 
او از مکاتبات این سازمان با نهادهای مختلف برای رفع مشکلات خبر داد و از اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور که در این مراسم حضور داشت تا دستورات لازم برای اجرای سریع تر نیازمندی های این حوزه را صادر کند.
اثنی عشری با اشاره به اینکه همه نیازهای کشور را در این حوزه بخش خصوصی تامین کرده و هیچ وقت نیازی بی پاسخ نمانده، افزود: در این میان به ندرت از ارز دولتی استفاده کردیم اما مشکلاتی که در تخصیص ارز ایجاد شده، با نرخی که IT توسعه می یابد و با محدودیت هایی که وجود دارد، در آینده با کمبود و بحران مواجه خواهیم شد.
او گفت: اکنون مشکل ما در بانک مرکزی و نحوه تخصیص ارز است. انتقال پول و تخصیص ارز اکنون با مشکل مواجه شده و ما هم به دنبال سهمیه‌بندی نیستیم، بلکه اعتقاد داریم سهمیه‌بندی فساد به دنبال دارد.
اثنی عشری خطاب به معاون رئیس جمهور افزود: انتظار داریم فضایی ایجاد شود که نیازهای بازار را در شرایط امن تامین کنیم، در غیر این صورت تامین تجهیزات به دشواری صورت خواهد گرفت و زیرساخت‌های ارتباطی کشور با تهدید مواجه می شوند و با شناختی که از شما داریم، امیدواریم فرصت های بیشتری در اختیار بخش ICT قرار بگیرد.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در مراسم آنلاین روز جهانی ارتباطات با حضور وزیر ارتباطات و معاون اول رئیس جمهوری از دولت خواست تا روند تخصیص ارز به فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را شفاف کنند و با حل مشکلات در این زمینه به روند واردات کالا در این بخش کمک کنند.
او با اشاره به اینکه در ابتدای سال وزارت صمت کالاهایی که فقط دو شرکت در دنیا تولید می کنند را به اسم تولید داخل ممنوع کردند، گفت: این شبکه نیاز به توسعه و جایگزینی دارد. مردم کابل، روتر، تبلت و لپ تاپ می خواهند. پشت تصمیم وزارت صمت منطقی نبود و این تصمیم خطای انسانی بود اما تکرار آن می تواند به صنعت لطمه بزند.

وزارت صمت: هیچ محدودیت جدیدی در ثبت سفارش کالای صنعت IT وجود ندارد

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد که هیچ تغییر رویه‌ای در واردات و ثبت سفارش کالای صنعت IT ایجاد نشده است.
 
مهدی صادقی نیارکی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از برنامه های وزارت صنعت، معدن وتجارت مدیریت واردات در سال جهش تولید با هدف حمایت از تولیدات داخلی است،  اما این برنامه با دقت نظر و اثبات توانمندی اتفاق می‌افتد و قرار نیست تغییر روش یا محدودیتی برای تامین کالاهایی ضروری مورد مصرف صنایع اتفاق بیافتد.
 
 
 معاون امور صنایع وزارت صمت با اشاره به موضوعات مطروح شده پیرامون اعلام محدودیت واردات کالاهای صنعت فناوری خاطر نشان کرد: مکاتبه سازمان نظام رایانه استان تهران به محدودیت ثبت سفارش از سوی یکی از سازمان های صمت اشاره دارد که موضوع از طریق وزارتخانه پیگیری و مرتفع شد،  بنابراین هیچ تغییر رویه‌ای در واردات و ثبت سفارش کالای صنعت IT ایجاد نشده است.
 
صادقی نیارکی همچنین تصریح کرد: نامه سازمان نظام صنفی رایانه درباره این مسئله بعد از ظهر روز گذشته ( ۹۹/۲/۶ ساعت ۱۵ ) در وزارتخانه ثبت شده، اما آن‌ها منتظر دریافت پاسخ دفتر تخصصی وزارتخانه نشدند و موضوع به این نحو از سوی تشکل مربوطه اطلاع رسانی شد.
 
به گزارش ایسنا، روز گذشته رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران  از بسته شدن ثبت سفارش کالاهای ضروری IT خبر داده بود و گفته بود که که برخی کالاهای IT مانند سی پی یو تنها توسط دو کمپانی Intel و AMD در جهان تولید می‌شوند و تکنولوژی برخی دیگر از کالاهای صنعت IT همچون هارددیسک، مادربرد و کارت گرافیک تنها در انحصار سه یا چهار کشور در جهان است و سایر کشورها، اقلام و نیاز IT خود را از میان تولیدات همین کشورها تامین می‌کنند. اما معاون امور صنایع وزارت صمت این خبر را تکذیب کرد و طبق اعلام این مقام مسئول ممنوعیتی در واردات این کالاها وجود ندارد.

رئیس سازمان نصر اعلام کرد: افزایش ۴۹ درصدی درآمد سازمان از محل حق عضویت

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در مجمع عمومی عادی سازمان نصر استان تهران، اعلام کرد که درآمد این سازمان از محل عضویت‌ها (عضویت جدید و تمدید) ۴۹ درصد رشد داشته است. به گفته محمدباقر اثنی عشری این افزایش درآمد به دلیل افزایش حق عضویت سازمان و همچنین استقبال همکاران و شرکت‌ها در تمدید حق عضویت و یا عضویت جدید اتفاق افتاده است.
او با اشاره به اینکه افزایش اعضای سازمان نشان دهنده اعتماد به سازمان نصر است که در نهایت منجر به افزایش منابع درآمدی این سازمان شده گفت: «در سال مالی گذشته ۴۷۳ عضو جدید در تهران داشتیم و این یعنی به صورت متوسط روزانه ۲ عضو جدید در تهران به این صنف اضافه شده‌اند و این درحالی است که هنوز ما وارد فضای شرکت‌های استارت‌آپی نشده‌ایم.» اثنی‌عشری با اعلام اینکه اضافه شدن این تعداد عضو جدید به سازمان کم‌نظیر است اعلام کرد: «اگر بخواهیم در این زمینه مقایسه‌ای با عضوگیری در اعضای اتاق بازرگانی، یکی از بزرگترین صنف‌های فعال کشور داشته باشیم باید بگویم که براساس گزارش سال ۹۷ اتاق بازرگانی تعداد اعضای حقوقی شاخه اطلاعات و ارتباطات این اتاق در کشور ۴۳۹ بوده است.»

آنطور که رئیس سازمان نصر در مجمع عمومی عادی سازمان نصر استان تهران اعلام کرد درآمد این سازمان ۲.۵ میلیارد تومان بوده که ۹۷درصد این مبلغ از حق عضویت‌های اعضا تامین شده و بین ۲ تا ۳ درصد این درآمد هم با واگذاری سالن یا دریافت کمک تامین شده است. اثنی‌‌عشری با تاکید این نکته که سازمان یک نهاد کاملا مستقل است گفت:‌ «سازمان یک تشکل مردم نهاد است که به صورت مستقل فعالیت خود را پیش می‌برد. ما نه بودجه دولتی داریم و نه مانند برخی تشکل‌ها به جایی وابستگی داریم. سازمان نصر با پول اعضای خود و پرداختی خرد اعضا (شخص حقیقی ۱۵۰ هزار تومان و شرکتی بین ۶۰۰ تا ۱ میلیون تومان) اداره می‌شود و در واقع با کناره هم قرار گرفتن این پول‌ها که یکجور crowdfunding است می‌تواند کارهایش را انجام دهد.»

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و کشور در این مجمع با یادآوری این موضوع که براساس اساسنامه یکی از وظایف اصلی این سازمان مانند هر صنف دیگری دفاع از منافع صنفی فعالان خود است اعلام کرد که این سازمان تصمیم دارد که در دهه دوم فعالیت خود یک گام به جلو برداشته و بر مبنای اساسنامه خود کار سامان‌دهی بازار آی‌تی کشور را نیز انجام دهد. او یادآور شد که در این گام باید آنها به بررسی اتفا‌ق‌های آینده بازار آی‌تی بپردازند و در نهایت این اتفاقات را به نفع فعالان صنف خود جهت‌دهی کند.

محمدباقر اثنی‌عشری در ادامه سخنرانی خود به انتخاب شعار ۲ برابر کردن بازار آی‌تی اشاره کرد و گفت: «انتخاب این شعار خیلی جاه‌طلبانه و رویایی نیست؛ چرا که بازار آی‌تی کشور به صورت طبیعی در حال رشد است. آمارهای رشد اقتصادی در سال ۹۷ منفی ۴.۷ درصد بوده که این آمار در برخی صنایع به منفی ۹ تا ۱۵ درصد هم رسیده است. در مقابل در صنعت فناوری اطلاعات ما سال گذشته با رشد ۶.۴ درصد مواجه بودیم.» اثنی‌عشری معتقد است با اینکه براساس پیش‌بینی‌ها رشد اقتصادی در سال گذشته منفی ۹.۵ درصد خواهد بود؛ اما باز هم براساس شواهد صنعت آی‌تی با رشد مواجه خواهد شد.

او در ادامه با اعلام برنامه‌های سازمان نصر برای رشد صنعت آی‌تی به تدوین طرح «بستون» در این سازمان اشاره کرد و توضیح داد:‌ «این طرح ۲۰ محور دارد که این ۲۰ محور به صدها پروژه تبدیل خواهد شد که در تمام کشور به اجرا گذاشته می‌شود. این طرح با توجه به اینکه سازمان هیچ‌ وابستگی به نهاد یا سازمان دیگری ندارد تنها با کمک و همراهی بخش خصوصی به پیش خواهد رفت.»

رئیس سازمان نصر با اشاره به اینکه بزرگترین مشکلات فعلی آنها برای رشد در بازار آی‌تی تعامل با حاکمیت است از وجود نهاد‌های متعدد تصمیم‌گیر انتقاد کرد و گفت: «در بخش آی‌تی یک دستگاه واحد وجود ندارد که برای حل مشکلات و پیش‌روی کارها با آن تعامل کنیم در این زمینه با وزارت ارتباطات مواجه‌ایم که بیشتر روی زیرساخت ارتباطی کشور کار می‌کند،‌ شورای عالی فضای مجازی، معاونت علمی، سازمان برنامه ، وزارتخانه‌ها بهداشت و ارشاد، دادستانی،‌بانک مرکزی و غیر هم از دیگر بخش‌هایی‌اند که با آنها سر و کار داریم و همین تعدد باعث می‌شود که یک تصمیم به سادگی گرفته نشود.»

او در پایان یادآور شد که صنعت آی‌تی کشور برای ادامه رشد خود و همچنین رسیدن وزارت ارتباطات به هدف خود یعنی پیاده‌سازی ایران هوشمند نیازمند یک رهبری واحد دارد.

در انتهای مجمع عمومی عادی سازمان نصر استان تهران که روز گذشته (۲۶ آبان) برگزار شد «حسین اسلامی» عضو اللبدل هیات مدیره سازمان نصر به عنوان بازرس انتخاب شد تا عملکرد سازمان را زیر نظر و گزارش آن را در دور بعدی مجمع ارائه دهد. در دور قبلی مجمع سازمان نصر تهران نیز حسین اسلامی به عنوان بازرس انتخاب شده بود.

دولت در سرمایه‌گذاری خطرپذیر سهیم می‌شود

تفاهم‌نامه‌های همکاری میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، صندوق نوآوری و شکوفایی و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به منظور توسعه کسب و کارهای دانش پایه به امضا رسید.
 
این تفاهمنامه همکاری که در حاشیه آخرین روز از نمایشگاه الکامپ به امضای طرفین رسید، گام مهمی از طرف مجموعه‌های متصل به دولت است که فرصت سرمایه‌گذاری را به بخش خصوصی بسپارند و با نوع ورودشان، ریسک‌های سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر را کاهش دهند.
 
علی ناظمی، معاون سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی در این مراسم با بیان اینکه در گذشته تامین مالی پروژه‌ها در قالب تسهیلات و وام به افراد داده می‌شد، گفت: در دوره جدید فعالیت‌های صندوق و بقیه نهادهای زیربط تلاش بر این است که تامین مالی در قالب سرمایه‌گذاری صورت گیرد.
 
وی مهم‌ترین ویژگی این سبک سرمایه‌گذاری را شریک شدن دولت در سود و زیان حاصل از این پروژه‌ها دانست و گفت: این امر به این معنی است که بخشی از ریسک را دولت نیز می‌پذیرد و این امکان را فراهم می‌کند که بخش خصوصی نوآوری بیشتری داشته باشد.
 
به گفته ناظمی، این مهم‌ترین و اصلی‌ترین ویژگی است و دولت در قالب این تفاهم‌نامه سعی دارد بدون نظارت مستقیم، بلکه در قالب تامین مالی بخش خصوصی را همراهی کند.
 
محمدباقر اثنی عشری، رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این نشست گفت: نقش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه آی‌سی‌تی قابل تقدیر است و نباید آن را نادیده گرفت. 
 
با این اشاره مهدی محمدی، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی اظهار کرد: با همکاری سازمان نصر (نظام صنفی رایانه‌ای کشور) دنبال این هستیم که اکوسیستم اقتصاد دیجیتال را از تجمع در تهران خارج کنیم.
 
وی ادامه داد: یکی از اولین حرکت‌هایی که در این حوزه انجام دادیم، کمک به راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر استانی است که طبق این تفاهم‌نامه سه مورد از این صندوق‌ها را به صورت پایلوت راه‌اندازی خواهیم کرد.
 
محمدی افزود: پس از آن تلاش داریم این صندوق‌ها را به استان‌هایی که ظرفیت لازم برای این کار را دارند، تسری دهیم. مجموعه اقدامات دیگری را نیز که  انجام می‌دهیم، این است که بخشی از فرآیند سیاست‌گذاری و رگولاتوری که از سوی ستادهای معاونت علمی اتفاق می‌افتاده را عملا به کارگروه‌های تخصصی سوق دهیم.
 
وی خاطرنشان کرد: با این کار بخش خصوصی نه تنها در لایه اجرا، بلکه در لایه سیاست‌گذاری فرصت مداخله پیدا می‌کند.
 
محمدی در مورد این‌ موضوع که سرمایه‌گذارهای سنتی بیشتر دوست دارند سود آنی داشته باشند و ترغیب کردن‌شان برای ورود به حوزه استارتاپی سخت است، به خبرنگاران گفت: اتفاقاتی در حال رخ دادن است که به نظر می‌رسد در سال‌های آینده جریان سرمایه‌گذاری ناگزیر به حضور در صندوق‌های خطرپذیر می‌شوند. یکی از این دلایل کاهش جذابیت بازارهای دیگر است و مساله بعدی جریان موفق شدن استارتاپ‌های بزرگ است که سیل دیگری از تقاضا را به سمت اکوسیستم  استارتاپی به همراه خواهد آورد و باعث جریان‌سازی می شود.
 
وی افزود: کاری که ما می‌توانیم در این شرایط انجام دهیم، مثل کاری است که بقیه دنیا کرده‌اند. تفاهم‌نامه چهارجانبه‌ای که در ادامه به امضا خواهیم رساند، اولین گامی است که برخواهیم داشت.
 
دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی تصریح کرد: در  تمام دنیا برای تشویق استارتاپ‌ها یک بودجه مشترک درست شده که ریسک سرمایه‌گذاری خطرپذیر را پذیرفته است. با امضای این تفاهم‌نامه به عنوان صندوق مشترک بخشی از این ریسک سرمایه‌گذاران خطرپذیر را می‌پذیریم. این باعث می‌شود ریسک کارشان کاهش پیدا کرده و ورود به آن برای بقیه جذاب شود. این تجربه جهانی بوده که ما پایلوت آن را در این نمایشگاه آغاز کردیم و ادامه خواهیم داد.
 
در ادامه تفاهم‌نامه چهارجانبه‌ای بین صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان نصر، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به امضا رسید.

تفاهم نامه همکاری معاونت علمی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای منعقد شد

تفاهم نامه همکاری بین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و‌ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در چهارمین روز از نمایشگاه الکامپ منعقد شد.
 
صبح امروز تفاهم نامه همکاری بین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منعقد شد.
 
در این نشست، مهدی محمدی دبیر ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: کمک به راه اندازی صندوق‌های سرمایه گذاری خطر پذیر را راه اندازی کردیم و با همکاری سازمان نظام صنفی بخشی از رگولاتوری در قالب کارگروه‌های تخصصی درحال انجام است.
 
وی افزود: موفقیت استارت‌آپ‌های بزرگ موجب می‌شود سیل بزرگی از تقاضا ایجاد شود و ما پذیرای این موضوع هستیم. در تمام دنیا، دولت با ایجاد یک صندوق مشترک، ریسک سرمایه گذاری خطر پذیر را می‌پذیرد.
 
محمدی گفت: این یک تجربه جهانی است که ما هم در این نمایشگاه به صورت پایلوت آن را اجرا می‌کنیم.
 
همچنین در ادامه این نشست تفاهم نامه چهارجانبه بین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و کانون سرمایه گذاری منعقد شد.
 
علی ناظمی معاون سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی گفت : صندوق تلاش می‌کند تامین مالی را در قالب سرمایه گذاری انجام دهد و بخشی از ریسک را دولت بپذیرد و دولت سعی می‌کند بدون دخالت مستقیم، از اکوسیستم نوآوری حمایت می‌کند.
 
وی گفت: این صندوق در کنار سایر ارگان‌ها، تلاش می‌کند بدون دخالت از اکوسیستم نوآوری حمایت کند.
 

خودتحریمی کالاهای IT در رگولاتوری و وزارت صمت

اعضای کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با انتقاد از روند ثبت سفارش و واردات کالاهای فناوری اطلاعات توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و وزارت صمت، خواستار بهبود این روند شدند.
 
نشست خبری کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) امروز در حاشیه نمایشگاه الکامپ برگزار شد و اعضای این کمیسیون انتقادات خود را نسبت به روند ثبت سفارش در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان صمت اظهار کردند.
 
در این نشست آزاد معروفی -رئیس کمیسیون شبکه سازمان نصر - با بیان این‌که مشکلات اصلی واردات کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزرات صمت مربوط می‌شود، گفت: قصد داشتیم با تعامل دوطرفه مشکلات را بیان کنیم و به همین دلیل از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و وزارت صمت دعوت کردیم در این نشست حاضر شوند، اما آن‌ها تا کنون حاضر نشدند و این دومین سالی است که این اتفاق می‌افتد.
 
وی همچنین خاطرنشان کرد: سازمان نظام صنفی چند سال است که در تعامل با رگولاتوری عمل می‌کند اما مشکلات مربوط به واردات بیش از دو سال طول کشیده است. فشارها درباره ثبت سفارش از سازمان تنظیم، موجب افول در اقتصاد دیجیتال می‌شود، توسعه‌ زیرساخت‌ها را کند می‌کند، به بیکاری دامن می‌زند و موجب دامن زدن به اقتصاد پنهان خاکستری و قاچاق می‌شود.
 
معروفی با بیان این‌که سازمان نصر متشکل از ۸۰ درصد تولیدکننده سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است، اظهار کرد: تکنولوژی روزبه‌روز در حال تغییر است و توسعه هم نیازمند تجهیزات است. بنابراین امیدواریم تحریم‌های داخلی شکسته شود و در آن صورت است که استارت‌آپ‌ها راه می‌افتند و دولت الکترونیک ایجاد می‌شود. در غیر این صورت زیرساخت‌های حوزه فناوری اطلاعات که زیرساخت‌های خیلی از صنایع است، متوقف خواهد شد.
 
از موانع رگولاتوری عبور نکردیم
 
همچنین احسان زرین‌بخش -دبیر کمیسیون شبکه سازمان نصر- در ادامه اظهار کرد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفتند استارت‌آپ‌ها توانستند از سه مانع مقاومت در برابر تغییر، مدیران دولتی که به کارشان وابسته‌اند و تحریم‌ها عبور کنند، اما درحالی که سازمان تنظیم مقررات ارتباطات هم این موانع را دارد، ما بر خلاف استارتاپ‌ها نتوانستیم از این مرحله عبور کنیم و در آن زمین‌گیر شدیم.
 
وی با اشاره به قانون تایید نمونه تجهیزات فناوری اطلاعات در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات اظهار کرد: این قانون امسال وارد سال دوازهم خود می‌شود و کهنه بودن این قانون معضلات زیادی را به وجود آورده است. رگولاتوری ناخواسته به قاچاق کالا، ورود کالای بی‌کیفیت، مشکل سرمایه در گردش و عدم پرداخت عوارض گمرکی دامن زده است و کارآفرین‌ها با این قانون به مشکل برمی‌خورند.
 
دبیر کمیسیون شبکه سازمان نصر اظهار کرد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات حتی اجازه نداد پیشنهاد بخش خصوصی در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح شود، افزود: فناوری اطلاعات، اطلاعات به‌روز را برای تصمیمات اقتصادی در اختیار مدیران ارشد می‌گذارد، بنابراین اگر IT را از کشور حذف کنیم، مثل ماشینی هستیم که در تاریکی قدم می‌گذاریم.
 
زرین‌بخش گفت: یکی از اعتراضاتی که داریم، مربوط به آزمایشگاه‌های تست تجهیزات فناوری اطلاعات است. تست برخی از تجهیزات واردشده در این آزمایشگاه‌های قدیمی واقعاً امکان‌پذیر نیست درحالی که بخش خصوصی می‌تواند از عهده‌ی آن برآید. ما تجهیزاتی وارد می‌کنیم که تحریمی است و باعث ورود فناوری به کشور می‌شود؛ بنابراین انتظار داریم سازمان‌ها و مجموعه‌ها، خودتحریمی را به ما تحمیل نکنند.
 
وی با اشاره به اعمال محدودیت برای واردات کالاهای فناوری اطلاعات گفت: برای واردات کالا محدودیت دلاری در نظر می‌گیرند و یا می‌گویند باید کالایی وارد شود که قبلا هم وارد شده است؛ درحالی که سرعت رشد محصولات تکنولوژی بسیار بالاست و اگر بخواهیم کالایی وارد کنیم که قبلا وارد شده است، هیچ‌گاه نمی‌توانیم تجهیزات نسل پنجم را وارد کشور کنیم.
 
ارتباط دادن مشکلات با تحریم، ناصحیح است
 
در این نشست مجید کریمی -عضو کمیسیون شبکه  سازمان نظام صنفی رایانه‌ای- با بیان این‌که همه مردم در ایران با مشکلات ناشی از تحریم و روابط بین‌الملل روبه‌رو هستند، گفت: ارتباط دادن مشکلات با تحریم‌ها، ناصحیح است. مشکلات ما منشا و داخلی دارد و نوک پیکان انتقادات ما متوجه دو سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و وزارت صمت است.
 
وی ادامه داد: سازمان تنظیم مقررات علاقه به خدمت‌رسانی در حوزه‌هایی دارد که برای خودش مشخص کرده است. در شروع به کار این سازمان، حوزه‌اش صرفاً تاییدیه برای واردات تجهیزات رادیویی بود، بعدها تجهیزات کابلی و کالاهای دیگر نیز به آن اضافه شد. در حال حاضر هم تمام تعرفه‌های کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات چه در ثبت سفارش و چه خروج از گمرک نیازمند اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات است؛ فرآیندی که چند روز و بعضا چند هفته زمان‌ می‌برد.
 
این عضو کمیسیون شبکه  سازمان نظام صنفی با بیان این‌که مشخص‌ترین اثر عملکرد سازمان تنظیم مقررات در ۱۵ سال گذشته تقویت بازار خاکستری واردات بوده است، گفت: در نتیجه، فعالان اصلی این حوزه را یا وادار به کاهش فعالیت و ترک بازار کرده و یا آن‌ها را به سمت بازارهای خاکستری تشویق کرده است و نتیجه همین می‌شود که قیمت تمام‌شده کالا افزایش پیدا کند.
 
کریمی با اشاره به وزارت صمت به عنوان دیگر مانع واردات تجهیزات کالاهای آی‌تی اظهار کرد: نه در حوزه فناوری اطلاعات، بلکه در حوزه‌های دیگر نیز شاهدیم که وزارت صمت به بهانه و حمایت از تولید داخل، در نظم بازار و واردات کالاها اختلال ایجاد کرده که نتیجه مثبتی را به دنبال نداشته است. در حوزه فناوری اطلاعات یا تعرفه‌های بی‌منطق وضع می‌شود و یا به بهانه حمایت از مجموعه‌هایی که ادعای تولید داخلی دارند، واردات در مقطعی ممنوع می‌شود.
 
وی با بیان این‌که حمایت از تولید داخل باید منطقی باشد، گفت: اگر می‌خواهیم مجموعه‌ای را که مدعی تولید داخل است، حمایت کنیم، می‌توانم با اقداماتی مانند ارائه معافیت‌های مالیاتی یا تعرفه‌های ترجیحی برای واردات این کار را انجام دهیم، درحالی که تنها اثر تصمیم‌های کنونی، افزایش قیمت حباب گوگونه برای کالاهایی است که ورودشان را ممنوع کرده‌ایم و ضررش را مصرف‌کننده می‌بیند.
 
تجهیزات IT در توسعه نقش کلیدی دارد
 
در ادامه‌ی این نشست مهدی نگینی -عضو کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای- بیان کرد: در رابطه با تامین تجهیزات مربوط به فناوری اطلاعات صحبت می‌کنیم، هر جا داده‌ای وجود دارد و قرار است ثبت، نگه‌داری و پردازش شود، پای فناوری اطلاعات در میان است. بنابراین تامین تجهیزات فناوری اطلاعات نقش کلیدی و اساسی دارد. اما در این مدت ما از نظر قیمت، زمان تامین تجهیزات، امنیت و کیفیت آن به حالت مخاطره‌آمیزی افتاده‌ایم و درگیری‌های فراوانی داریم.
 
ادامه داد: مقررات و قوانین ناکارآمد در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در روند تایید نمونه و روند ثبت سفارش در وزارت صمت باعث شده ورود کالا از مبادی غیررسمی، رسمیت پیدا کند و این ورود غیرمتعارف هم قیمت تجهیزات را افزایش داده و هم زمان، امنیت و کیفیت را به خیر انداخته است. با توجه به این‌که همواره اظهار می‌شود سیاست‌های کلی نشان از حمایت از کسب‌وکارها دارد، بنابراین امیدواریم اختلالات ایجادشده حل شود.

تدوین چارچوب قانونی برای شرکت‌های افتا با کمک بخش خصوصی

معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات از بخش خصوصی خواست برای تدوین راهکارها و کاهش زمان صدور مجوزهای شرکت‌های افتا، به دولت مشورت دهند.
 
ابوالقاسم صادقی، در نشست کمیسیون افتای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ و درباره لزوم دریافت مجوزهای متعدد برای کسب‌وکارها گفت: «مجوز برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی مردم است و این حداقل کاری است که می‌توانیم انجام دهیم. ممکن است در اجرا مشکلاتی وجود داشته باشد اما نباید اساس صدور مجوز را زیر سوال برد.»
 
او در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از عملکرد نهادهای صنفی گفت: «کسانی که وارد نهادهای صنفی می‌شوند باید بخشی از وقت‌شان را برای صنف بگذارند و این مساله‌ای است که در حال حاضر آنچنان که باید در این افراد دیده نمی‌شود. یکی از چالش‌های ما نبود آمار و اطلاعات است و ما از بخش خصوصی می‌خواهیم این اطلاعات را در اختیار ما بگذارند و تحلیل‌های عمیق و جدی داشته باشند.» او با تاکید بر اینکه مدل گواهی‌های موجود به لحاظ محتوایی و مفهومی نیاز به به روزرسانی دارند خطاب به حاضران گفت:‌ «ما می‌خواهیم با مشورت شما در دولت راهکارها را تدوین کنیم و این کمکی است که بخش خصوصی می‌تواند به دولت بکند.» 
 
در مقابل، بهناز آریا، رئیس کمیسیون افتای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با انتقاد از این سخنان گفت: «به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد نقش خودش را به بخش خصوصی واگذار کند. اطلاعات در اختیار دولت است و تجمیع آن هم وظیفه دولت است.»
 
پس از این گفته‌ها رامبد راستی،‌ قائم‌مقام اول کمیسیون افتا گفت: «صنف در این مدت خواسته‌های بسیاری را با مدیران دولتی مطرح کرده اما جوابی نگرفته و این باعث ناامیدی شده است. اگر یکی از این خواسته‌ها به سرانجام می‌رسید ناامیدی صنف از بین می‌رفت.»
 
محمود روزبهانی، معاون ارزیابی و اعتبارسنجی مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری از دیگر شرکت‌کنندگان در این نشست بود که اعلام کرد اسفند ماه سال ۹۴ بخشنامه‌ای به حراست‌ سازمان‌ها ابلاغ شده که براساس آن شرکت‌هایی که مجوز خدمات افتا دارند نیازی به استعلام تایید صلاحیت ندارند. او از فعالان بخش خصوصی خواست اگر با چنین مساله‌ای برخورد کردند آن را گزارش دهند.
 

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای الکامپ را آینه‌ای از صنف ICT کشور می‌داند

محمدباقر اثنی عشری، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در مصاحبه با زومیت، آمار و ارقامی در رابطه با نمایشگاه الکامپ ۹۸ ارائه داد.
 
نمایشگاه الکامپ امسال، برخلاف انتظار، با استقبال تعداد زیادی از شرکت‌ها و استارتاپ‌های داخلی و خارجی مواجه شده است؛ به‌طوری که محمدباقر اثنی‌عشری، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، آن را بزرگ‌ترین الکامپ طی ۲۵ دوره‌ی گذشته می‌داند. براساس اعلام اثنی‌عشری، الکامپ امسال با حضور حدود ۱۰۰۰ شرکت، در قالب ۶۵ هزار متر مربع فضای نمایشگاهی و ۳۲۵۰۰ متر مربع مساحت مفید برگزار شد که از این فضا، ۸ هزار متر مربع برای استارتاپ‌ها، ۲۰ هزار متر مربع برای شرکت‌های حوزه‌ی ICT، شامل شرکت‌های فعال در زمینه‌ی شبکه، آموزش، امنیت و اپراتورها و ۲ هزار متر مربع برای دولت الکترونیک اختصاص دارد.
 
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌گوید امسال تقریبا تمام سالن‌ها در اختیار شرکت‌ها است. او رشد الکامپ را مرهون رشد حوزه‌ی ICT می‌داند و باور دارد که الکامپ آینه‌‌ای از این صنف به‌شمار می‌آید. اثنی‌عشری در ادامه می‌افزاید که شعار «آینده‌ی بهتر»، نه‌تنها برای نمایشگاه الکامپ، بلکه به کل صنف ICT تعلق دارد. او درخصوص انتخاب فصل تابستان برای برگزاری نمایشگاه می‌گوید، فصل پاییز و زمستان معایبی همچون کوتاهی روزها، درگیری بسیاری از کاربران در دانشگاه و مدرسه، مشکلات گرمایشی و ترافیک زیاد را به‌همراه دارد.

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی: برای بهبود فضای کسب‌وکار به مشارکت بخش خصوصی نیاز است

معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور بر اهمیت گسترش همکاری‌های دوجانبه با بخش خصوصی تاکید کرد.
 
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور، سیدهادی سجادی در نشست کاری با دبیرکل و اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفت: بخش خصوصی و حاکمیت باید با هدف ارتباط بیشتر برای استفاده از ظرفیت‌های همدیگر و بهبود فضای کسب‌وکار حوزه فضای مجازی کشور مشارکت داشته باشند.
رفع موانع صادرات، رفع موانع کسب‌وکار، بالا بردن سطح سواد دیجیتال جامعه، شناخت بازارهای خارجی، شرکت‌های نوپا، نوآوری، انتقال فناوری‌های دیجیتال و ارتباطات بین‌الملل، در این نشست بررسی و ابعاد همکاری‌های دو جانبه در این زمینه ها تبیین شد.
این نشست با حضور «رسول سرائیان» دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و کارشناسان این حوزه در معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور برگزار شد و نقشه راه سازمان نصر با عنوان بیستون مورد بررسی قرار گرفت.