اشکالات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به طرح «حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی»

برخی فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات طی بیانیه‌ای اشکالات طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» را برشمرده و با ابراز نگرانی بدنه صنعت فناوری اطلاعات نسبت به تبعات تصویب چنین طرحی، کنار گذاشتن این طرح و شروع تدوین طرحی جدید با مشارکت مجلس‌، دولت و بخش خصوصی را خواستار شد.
 
بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در دستور کار هفته جاری مجلس قرار داشت که انتشار مواردی از این طرح در برخی رسانه‌ها انتقادات زیادی را نسبت به آن برانگیخت.
 
البته پس از انتقادات مطرح‌شده، محمدصالح مفتاح، یک چهره نزدیک به محمدباقر قالیباف  در توییتر نوشت که ‏⁧قالیباف در جمع روسای کمیسیون‌های مجلس گفته که فقط موضوعات اضطراری و ضروری باید در دستور کار مجلس باشد و از این رو ‏طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی⁩ موسوم به صیانت از حقوق کاربران در ⁧فضای مجازی⁩ از دستور مجلس خارج شده است.
 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در بیانیه‌ای، اشکالات طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» را تشریح کرد. در این بیانیه آمده است:
 
«نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، با سلام؛ به خواست شما، طرحی با عنوان «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته‌ که علی‌رغم وجود برخی موارد مثبت، نکات منفی متعددی در آن دیده می‌شود که مایه نگرانی فعالان فناوری اطلاعات کشور شده ‌است. تلاش برای نظم‌دهی به تنظیم مقررات در فضای مجازی، حمایت از خدمات و کسب‌وکارهای داخلی، انگیزه صیانت از حقوق کاربران و حریم شخصی آنها و همچنین تلاش برای پیشگیری از تخلفات و کوتاهی‌ها در حفاظت از داده‌های خصوصی یا محرمانه از جمله ویژگی‌های مثبت این طرح است.
 
اما اشکالات این طرح به مراتب بیشتر از مزایای آن است و به همین دلیل توصیه جدی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران بر کنار نهادن این طرح و شروع تدوین طرحی جدید با مشارکت مجلس‌، دولت و بخش خصوصی است. برخی از مهم‌ترین موارد منفی این طرح را می‌توان به صورت زیر برشمرد؛ با این تاکید که اشکالات طرح محدود به این موارد نبوده و اینها نمونه‌هایی از اشکالات جدی طرح است:
 
۱- در ماده نخست این طرح، مفهومی به عنوان «خدمات پایه کابردی» تعریف شده که طبق تعاریف این ماده تقریبا شامل همه خدماتی می‌شود که کاربرد اینترنت را برای کاربران معنادار می‌کند. طبق این طرح همه سرویس‌های مهم از پیام‌رسان گرفته تا نقشه و از جویش‌گر گرفته تا میزبانی داده، اعم از داخلی و خارجی، باید مجوز فعالیت در ایران دریافت کنند (مفاد فصل سوم طرح) و متعهد به رعایت انبوهی از تکالیف و الزامات شوند (مفاد فصل پنجم طرح). سرویس‌دهندگانی که به این الزامات تن ندهند طبق ماده ۲۷ این طرح فیلتر و مسدود خواهند شد.
 
بسیار بعید است شرکت‌هایی نظیر اینستاگرام، گوگل، لینکدین، واتس‌اپ و بسیاری شرکت‌های خارجی دیگر بپذیرند که در چارچوب این قانون عمل کنند؛ یعنی مثلا به ماده ۲۵ طرح که باید در کمتر از ۱۲ ساعت مصوبات کمیته فیلترینگ را اجرا کنند گردن نهند. نکته عجیب‌تر اینجاست که در صورت اجرای ماده ۲۳ این طرح تقریبا واردات همه انواع گوشی‌های هوشمند، تبلت و کنسول‌های بازی ممنوع خواهد شد. قطعا این شیوه قانون‌گذاری منطقی و واقع‌بینانه نیست و مغایر راهبرد مقررات‌زدایی نظام است.
 
۲- طبق مفاد فصل دوم این طرح، به نهادی به اسم کمیسیون عالی تنظیم مقررات اختیارات بسیار گسترده‌ای حتی در سطح قیمت‌گذاری خدمات و تعیین وضعیت مالکیت و مدیریت شرکت‌ها اعم از داخلی و خارجی داده شده ‌است. سوال اینجاست در حالی که سیاست راهبردی نظام مبتنی بر تسهیل کسب‌وکار و حذف مقررات زائد و دست و پاگیر است، چرا باید چنین سازوکار عریض و طویلی ایجاد شود؛ آن هم در حوزه‌ای که نیازمند چابکی و سرعت عمل است؟
 
۲۲ بند وظایف این کمیسیون به قدری گسترده و بعضا فنی و عملیاتی است که اجرای آنها نیازمند استخدام صدها نفر نیرو و ایجاد سازمانی بزرگ ذیل این کمیسیون است. بی هیچ تردید می‌توان پیش‌بینی کرد این کمیسیون هم به سرنوشت برخی مجموعه‌های دولتی ناکارآمد دیگر دچار خواهد شد که ضمن بزرگ‌تر کردن ساختار دولت و ایجاد هزینه‌های مادی و معنوی برای حاکمیت، موانع جدیدی پیش روی کسب‌وکارهای بخش خصوصی خواهد گذاشت.
 
۳- طبق ماده ۷ این طرح، مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده‌است. ضمن احترام به مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های سربازان وطن در حفاظت از تمامیت ارضی کشور، نمی‌توان از بی‌اعتمادی نمایندگان مجلس به سربازان جبهه فناوری که در کسوت مهندسی به مرزبانی دانش در کشور همت گمارده‌اند متاسف نبود. این بی‌اعتمادی تا حدی بوده که این وظیفه به نهادی واگذار شده که فاقد نیروهای تخصصی و مهارت‌های کارشناسی برای انجام این ماموریت خطیر است.
 
ضمنا شما نمایندگان محترم مجلس بهتر می‌دانید که در مرزهای فیزیکی کشور، فرض بر منع تردد و ممنوعیت هرگونه مراوده است مگر آنکه مجوز آن صادر شده ‌باشد. آیا قرار است با همین نگاه به تبادل دانش و اطلاعات با جهان خارج هم نگریسته شود؟
 
۴- در فصل چهارم این طرح تمهیداتی برای حمایت از خدمات داخلی پیش‌بینی شده که ناشی از انگیزه مثبت و خیرخواهانه نمایندگان محترم بوده ‌است. اما ما نمایندگان صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات بر این باوریم که هیچ رشدی در فضای بسته رخ نخواهد داد و ترجیح می‌دهیم در فضایی باز با سرویس‌های خارجی رقابت کنیم و تردید نداریم که در صورت کاهش مداخلات غیرضروری دولت و ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی، در این رقابت به شیوه‌ای حرفه‌ای و پایدار، پیروز میدان خواهیم‌ بود. همچنین نمی‌توانیم تجربیات شکست‌خورده متعدد در حمایت‌های غیرکارشناسی از خدمات داخلی که جز فساد و رانت و اتلاف بیت‌المال حاصلی نداشته ‌را از خاطر ببریم.
 
۵- در ماده ۲۴ تکالیفی برای حمایت از حریم خصوصی کاربران پیش‌بینی شده که در بسیاری موارد تکالیف به‌جا و شایسته‌ای هستند. اما در بندهای ۱۰ تا ۱۳ این ماده شرکت‌های خدمت‌دهنده اعم از داخلی یا خارجی، ملزم به ارائه نامحدود اطلاعات و داده‌های کاربران به نهادهای ذی‌صلاح شده‌اند، بی‌ آنکه مشخص شود این نهادها کدامند و این اطلاعات طبق چه ضوابطی باید ارائه شود. طبیعی است که همواره با حکم قضایی می‌توان به هر اطلاعاتی دسترسی داشت، اما شایسته نیست در طرحی که با عنوان صیانت از حقوق کاربران نام‌گذاری شده چنین الزام مبهم و تفسیرپذیری به قانون بدل شود.
 
۶- در فصل ششم این طرح که به مسوولیت‌ها و ضمانت ‌اجراها اشاره شده مجموعه‌ای از مجازات‌ها برای تخلف از ضوابط و الزامات این طرح پیش‌بینی شده که تشخیص آنها به هیاتی مرکب از سه نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و دو نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی واگذار شده است. این در حالی است که رسیدگی و صدور رای در این موارد که منجر به سلب حقوق قانونی اشخاص و بعضا مجازات نقدی و حبس می‌شود باید در چارچوب آیین دادرسی و در محاکم قضایی انجام شود. مفاد فصل ششم این طرح به صراحت و در موارد متعدد در تعارض با قواعد قضایی و رویه‌های دادرسی جاری است.
 
۷- در ماده ۲۸ این طرح هیاتی برای تجدیدنظر در آرای بدوی شامل دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یک صاحب‌نظر به انتخاب سازمان نظام صنفی رایانه‌ای پیش‌بینی شده است. در کمال احترام، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ترجیح می‌دهد وقتی که در مراحل مختلف تدوین و بررسی این طرح طرف مشورت نبوده و در کمیسیون‌ها و نهادهای دیگر پیش‌بینی شده در این طرح هیچ نقشی ندارد، در بخش مجازات و داوری هم نقشی نداشته باشد. شایسته نیست نمایندگان صنف، تنها در جایی حاضر باشند که قرار است حکم محکومیت صادر شود.
 
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، ضمن احترام مجدد به نقش تقنینی و نظارتی شما و قدردانی از همت شما، واقعیت این است که بدنه صنعت فناوری اطلاعات نگران تبعات تصویب چنین طرحی است. به خصوص که ظاهرا برخی نمایندگان قصد دارند این طرح را در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی، از صحن علنی مجلس دور کرده و پشت درهای بسته کمیسیون به تصویب برسانند.
 
تردیدی نیست که اینترنت و فضای مجازی مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر زندگی روزمره و کسب‌وکار همه مردم ایران است. چرا موضوعی به چنین اهمیت و با این عمق و گستره تاثیرگذاری باید در جمع محدود اعضای یک کمیسیون و دور از چشم مردم و رسانه‌ها و نهادهای مدنی بررسی شود؟ ما به انگیزه شما برای ساماندهی فضای مجازی و نظم‌دهی به این بخش احترام گذاشته و خود را با شما همدل می‌دانیم اما چنین اقدام خطیری مستلزم دوراندیشی و واقع‌بینی بیشتری است و گرنه این طرح نیز به سرنوشت ده‌ها طرح دیگری دچار خواهد شد، که به دلیل امتناع جامعه عملا از حیز انتفاع ساقط شده و تنها به بخشی از تاریخ قانون‌گذاری کشور بدل شده‌اند.
 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای معتقد است طرح فعلی دارای اشکالات جدی و مبتنی بر نگرشی است که ناکارآمدی آن اثبات شده و نتیجه‌ای جز کوتاه کردن سقف پرواز کسب‌وکارهای فناورانه ایرانی و ناامیدی شهروندان ندارد. به همین دلیل خواسته ما کنار نهادن این طرح و حذف آن از دستور کار مجلس شورای اسلامی است».

اشکالات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به طرح «حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی»

برخی فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات طی بیانیه‌ای اشکالات طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» را برشمرده و با ابراز نگرانی بدنه صنعت فناوری اطلاعات نسبت به تبعات تصویب چنین طرحی، کنار گذاشتن این طرح و شروع تدوین طرحی جدید با مشارکت مجلس‌، دولت و بخش خصوصی را خواستار شد.
 
بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در دستور کار هفته جاری مجلس قرار داشت که انتشار مواردی از این طرح در برخی رسانه‌ها انتقادات زیادی را نسبت به آن برانگیخت.
 
البته پس از انتقادات مطرح‌شده، محمدصالح مفتاح، یک چهره نزدیک به محمدباقر قالیباف  در توییتر نوشت که ‏⁧قالیباف در جمع روسای کمیسیون‌های مجلس گفته که فقط موضوعات اضطراری و ضروری باید در دستور کار مجلس باشد و از این رو ‏طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی⁩ موسوم به صیانت از حقوق کاربران در ⁧فضای مجازی⁩ از دستور مجلس خارج شده است.
 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در بیانیه‌ای، اشکالات طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» را تشریح کرد. در این بیانیه آمده است:
 
«نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، با سلام؛ به خواست شما، طرحی با عنوان «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته‌ که علی‌رغم وجود برخی موارد مثبت، نکات منفی متعددی در آن دیده می‌شود که مایه نگرانی فعالان فناوری اطلاعات کشور شده ‌است. تلاش برای نظم‌دهی به تنظیم مقررات در فضای مجازی، حمایت از خدمات و کسب‌وکارهای داخلی، انگیزه صیانت از حقوق کاربران و حریم شخصی آنها و همچنین تلاش برای پیشگیری از تخلفات و کوتاهی‌ها در حفاظت از داده‌های خصوصی یا محرمانه از جمله ویژگی‌های مثبت این طرح است.
 
اما اشکالات این طرح به مراتب بیشتر از مزایای آن است و به همین دلیل توصیه جدی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران بر کنار نهادن این طرح و شروع تدوین طرحی جدید با مشارکت مجلس‌، دولت و بخش خصوصی است. برخی از مهم‌ترین موارد منفی این طرح را می‌توان به صورت زیر برشمرد؛ با این تاکید که اشکالات طرح محدود به این موارد نبوده و اینها نمونه‌هایی از اشکالات جدی طرح است:
 
۱- در ماده نخست این طرح، مفهومی به عنوان «خدمات پایه کابردی» تعریف شده که طبق تعاریف این ماده تقریبا شامل همه خدماتی می‌شود که کاربرد اینترنت را برای کاربران معنادار می‌کند. طبق این طرح همه سرویس‌های مهم از پیام‌رسان گرفته تا نقشه و از جویش‌گر گرفته تا میزبانی داده، اعم از داخلی و خارجی، باید مجوز فعالیت در ایران دریافت کنند (مفاد فصل سوم طرح) و متعهد به رعایت انبوهی از تکالیف و الزامات شوند (مفاد فصل پنجم طرح). سرویس‌دهندگانی که به این الزامات تن ندهند طبق ماده ۲۷ این طرح فیلتر و مسدود خواهند شد.
 
بسیار بعید است شرکت‌هایی نظیر اینستاگرام، گوگل، لینکدین، واتس‌اپ و بسیاری شرکت‌های خارجی دیگر بپذیرند که در چارچوب این قانون عمل کنند؛ یعنی مثلا به ماده ۲۵ طرح که باید در کمتر از ۱۲ ساعت مصوبات کمیته فیلترینگ را اجرا کنند گردن نهند. نکته عجیب‌تر اینجاست که در صورت اجرای ماده ۲۳ این طرح تقریبا واردات همه انواع گوشی‌های هوشمند، تبلت و کنسول‌های بازی ممنوع خواهد شد. قطعا این شیوه قانون‌گذاری منطقی و واقع‌بینانه نیست و مغایر راهبرد مقررات‌زدایی نظام است.
 
۲- طبق مفاد فصل دوم این طرح، به نهادی به اسم کمیسیون عالی تنظیم مقررات اختیارات بسیار گسترده‌ای حتی در سطح قیمت‌گذاری خدمات و تعیین وضعیت مالکیت و مدیریت شرکت‌ها اعم از داخلی و خارجی داده شده ‌است. سوال اینجاست در حالی که سیاست راهبردی نظام مبتنی بر تسهیل کسب‌وکار و حذف مقررات زائد و دست و پاگیر است، چرا باید چنین سازوکار عریض و طویلی ایجاد شود؛ آن هم در حوزه‌ای که نیازمند چابکی و سرعت عمل است؟
 
۲۲ بند وظایف این کمیسیون به قدری گسترده و بعضا فنی و عملیاتی است که اجرای آنها نیازمند استخدام صدها نفر نیرو و ایجاد سازمانی بزرگ ذیل این کمیسیون است. بی هیچ تردید می‌توان پیش‌بینی کرد این کمیسیون هم به سرنوشت برخی مجموعه‌های دولتی ناکارآمد دیگر دچار خواهد شد که ضمن بزرگ‌تر کردن ساختار دولت و ایجاد هزینه‌های مادی و معنوی برای حاکمیت، موانع جدیدی پیش روی کسب‌وکارهای بخش خصوصی خواهد گذاشت.
 
۳- طبق ماده ۷ این طرح، مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده‌است. ضمن احترام به مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های سربازان وطن در حفاظت از تمامیت ارضی کشور، نمی‌توان از بی‌اعتمادی نمایندگان مجلس به سربازان جبهه فناوری که در کسوت مهندسی به مرزبانی دانش در کشور همت گمارده‌اند متاسف نبود. این بی‌اعتمادی تا حدی بوده که این وظیفه به نهادی واگذار شده که فاقد نیروهای تخصصی و مهارت‌های کارشناسی برای انجام این ماموریت خطیر است.
 
ضمنا شما نمایندگان محترم مجلس بهتر می‌دانید که در مرزهای فیزیکی کشور، فرض بر منع تردد و ممنوعیت هرگونه مراوده است مگر آنکه مجوز آن صادر شده ‌باشد. آیا قرار است با همین نگاه به تبادل دانش و اطلاعات با جهان خارج هم نگریسته شود؟
 
۴- در فصل چهارم این طرح تمهیداتی برای حمایت از خدمات داخلی پیش‌بینی شده که ناشی از انگیزه مثبت و خیرخواهانه نمایندگان محترم بوده ‌است. اما ما نمایندگان صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات بر این باوریم که هیچ رشدی در فضای بسته رخ نخواهد داد و ترجیح می‌دهیم در فضایی باز با سرویس‌های خارجی رقابت کنیم و تردید نداریم که در صورت کاهش مداخلات غیرضروری دولت و ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی، در این رقابت به شیوه‌ای حرفه‌ای و پایدار، پیروز میدان خواهیم‌ بود. همچنین نمی‌توانیم تجربیات شکست‌خورده متعدد در حمایت‌های غیرکارشناسی از خدمات داخلی که جز فساد و رانت و اتلاف بیت‌المال حاصلی نداشته ‌را از خاطر ببریم.
 
۵- در ماده ۲۴ تکالیفی برای حمایت از حریم خصوصی کاربران پیش‌بینی شده که در بسیاری موارد تکالیف به‌جا و شایسته‌ای هستند. اما در بندهای ۱۰ تا ۱۳ این ماده شرکت‌های خدمت‌دهنده اعم از داخلی یا خارجی، ملزم به ارائه نامحدود اطلاعات و داده‌های کاربران به نهادهای ذی‌صلاح شده‌اند، بی‌ آنکه مشخص شود این نهادها کدامند و این اطلاعات طبق چه ضوابطی باید ارائه شود. طبیعی است که همواره با حکم قضایی می‌توان به هر اطلاعاتی دسترسی داشت، اما شایسته نیست در طرحی که با عنوان صیانت از حقوق کاربران نام‌گذاری شده چنین الزام مبهم و تفسیرپذیری به قانون بدل شود.
 
۶- در فصل ششم این طرح که به مسوولیت‌ها و ضمانت ‌اجراها اشاره شده مجموعه‌ای از مجازات‌ها برای تخلف از ضوابط و الزامات این طرح پیش‌بینی شده که تشخیص آنها به هیاتی مرکب از سه نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و دو نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی واگذار شده است. این در حالی است که رسیدگی و صدور رای در این موارد که منجر به سلب حقوق قانونی اشخاص و بعضا مجازات نقدی و حبس می‌شود باید در چارچوب آیین دادرسی و در محاکم قضایی انجام شود. مفاد فصل ششم این طرح به صراحت و در موارد متعدد در تعارض با قواعد قضایی و رویه‌های دادرسی جاری است.
 
۷- در ماده ۲۸ این طرح هیاتی برای تجدیدنظر در آرای بدوی شامل دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یک صاحب‌نظر به انتخاب سازمان نظام صنفی رایانه‌ای پیش‌بینی شده است. در کمال احترام، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ترجیح می‌دهد وقتی که در مراحل مختلف تدوین و بررسی این طرح طرف مشورت نبوده و در کمیسیون‌ها و نهادهای دیگر پیش‌بینی شده در این طرح هیچ نقشی ندارد، در بخش مجازات و داوری هم نقشی نداشته باشد. شایسته نیست نمایندگان صنف، تنها در جایی حاضر باشند که قرار است حکم محکومیت صادر شود.
 
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، ضمن احترام مجدد به نقش تقنینی و نظارتی شما و قدردانی از همت شما، واقعیت این است که بدنه صنعت فناوری اطلاعات نگران تبعات تصویب چنین طرحی است. به خصوص که ظاهرا برخی نمایندگان قصد دارند این طرح را در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی، از صحن علنی مجلس دور کرده و پشت درهای بسته کمیسیون به تصویب برسانند.
 
تردیدی نیست که اینترنت و فضای مجازی مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر زندگی روزمره و کسب‌وکار همه مردم ایران است. چرا موضوعی به چنین اهمیت و با این عمق و گستره تاثیرگذاری باید در جمع محدود اعضای یک کمیسیون و دور از چشم مردم و رسانه‌ها و نهادهای مدنی بررسی شود؟ ما به انگیزه شما برای ساماندهی فضای مجازی و نظم‌دهی به این بخش احترام گذاشته و خود را با شما همدل می‌دانیم اما چنین اقدام خطیری مستلزم دوراندیشی و واقع‌بینی بیشتری است و گرنه این طرح نیز به سرنوشت ده‌ها طرح دیگری دچار خواهد شد، که به دلیل امتناع جامعه عملا از حیز انتفاع ساقط شده و تنها به بخشی از تاریخ قانون‌گذاری کشور بدل شده‌اند.
 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای معتقد است طرح فعلی دارای اشکالات جدی و مبتنی بر نگرشی است که ناکارآمدی آن اثبات شده و نتیجه‌ای جز کوتاه کردن سقف پرواز کسب‌وکارهای فناورانه ایرانی و ناامیدی شهروندان ندارد. به همین دلیل خواسته ما کنار نهادن این طرح و حذف آن از دستور کار مجلس شورای اسلامی است».

تدوین پیش‌نویس طرح تحول و برنامه ملی هویت فضای مجازی در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای

سازمان نصر اعلام کرد: سند «پیش‌نویس طرح تحول و برنامه ملی هویت فضای مجازی» از سوی وزیر ارتباطات به شورای عالی فضای مجازی ارسال شد.  
 
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران (نصر)، پیرو مصوبه جلسه پنجاه ‌و نهم شورای عالی فضای مجازی در تاریخ ۹/۶/۱۳۹۸ مبنی بر تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تدوین پیش‌نویس طرح تحول و برنامه ملی هویت فضای مجازی به‌منظور ارائه به مرکز کلی فضای مجازی برای تنظیم و ابلاغ، سند «پیش‌نویس طرح تحول و برنامه ملی هویت فضای مجازی» از سوی محمد جواد آذری جهری، وزیر ارتباطات به شورای عالی فضای مجازی ارسال شد.
 
فقدان قوانین و ساز و کار رگولاتوری برای هویت دیجیتال و احراز هویت در فضای مجازی، مشکلات بسیاری را برای مردم و کسب‌وکارهای تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک ایجاد کرده است. به‌ویژه با شیوع گسترده ویروس کرونا، اهمیت بررسی و رفع مشکلات یاد شده ضرورت بیشتری می‌یابد.
 
به همین منظور، سند «پیش‌نویس طرح تحول و برنامه ملی هویت فضای مجازی» با مشارکت چشم‌گیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و مدیریت راهبردی دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و با همفکری جمعی از صاحب‌نظران و متخصصان حوزه فاوا تدوین شده است.
 
این طرح پس از مطالعات گسترده بین‌المللی و انجام مطالعه تطبیقی روی بیش از ۳۰ نمونه موفق جهانی و بحث و بررسی با خبرگان صنفی، متشکل از ۷۰ شرکت متخصص در زمینه احراز هویت، تدوین شده است.
 
از محورهای اصلی این سند می‌توان به تعاریف پایه، نگاشت نهادی، ابزارهای قابل پذیرش، موارد کاربرد هویت دیجیتال در صنایع مختلف، ریسک های هویت دیجیتال، معماری کلان و مدیریت هویت و دسترسی، مدل‌های کسب و کاری، هویت دیجیتال مبتنی بر زنجیره بلوکی تدوین و در نهایت نقشه راه هویت دیجیتال اشاره کرد.
 
گفتنی است تدوین اسناد رگولاتوری دولتی توسط یک سازمان صنفی و پیشنهاد آن به دولت، برای نخستین بار است که انجام می‌شود.
 

حضور رایگان شرکت‌های ایرانی در بزرگترین نشست نرم افزار اروپا

ششمین نشست دوسالانه Software Days با همکاری دولت اتریش و سوئد از 20 تا 22 اردیبهشت سال جاری برای نخستین بار به دلیل همه گیری کرونا، به صورت آنلاین برگزار می‌شود .
 
نشست Software Days بزرگ‌ترین نشست نرم افزار در اروپای مرکزی است که هر دو سال یکبار در شهر وین اتریش برگزار می‌شود.
 
پیرو ﻣﺬاﮐﺮات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ «ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اروﭘﺎ» و ﺣﻤﺎﯾﺖ «ﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻮل و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺳﺘﺎد اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزی، اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر راﯾﮕﺎن و وﯾﮋه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻧﺮم اﻓﺰار اروﭘﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 
در همین راستا شرکت توسعه صادرات ریتون (ریتون ایران) به عنوان همکار رسمی نشست،  باهمکاری شرکای اروپایی خود خدمات آماده سازی شرکت‌ها و نیز تناظریابی نشست را به صورت رایگان برای شرکت‌های ایرانی انجام خواهد داد.
 
شایان ذکر است در این نشست بیش از 2000 شرکت، موسسه آموزش و تحقیقاتی، دانشگاه و سرمایه گذار حضورخواهند داشت. علاوه بر جلسات B2B ، امکان استفاده از سخنرانی‌های کلیدی و کارگاه‌های تخصصی که توسط شرکت‌های معتبری مانند Ericson, Linkedin, SAAB, Amazon, … برگزار خواهد شد نیز وجود دارد.
 
علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به آدرس events.rhyton.de/softwaredays2021/ مراجعه کنند.
 
مرجع : نصر تهران

انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با پیروزی استان‌ها به پایان رسید

 
نتایج شمارش آرای انتخابات شورای مرکزی نصر کشور دقایقی پیش مشخص شد. بر اساس نتایج آرا پیروز مطلق این دوره در تمامی شاخه‌ها اعم از شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و مشاورین متعلق به نمایندگان نصر از استان‌های مختلف است و چند تن از ائتلاف آباد توانستند به صندلی‌های این شورا دست پیدا کنند. در بخش شرکت‌ها نمایندگان استان‌های فارس، گیلان، خراسان رضوی و اصفهان بیشترین آرا را به دست آوردند و در دیگر بخش‌ها نیز تمامی برگزیدگان از استان‌ها هستند.
 
نظام‌الدین خوارزمی با ۲۳۱ رای، فرشید بخشی‌نژاد با ۲۲۰ رای، سید حسن هاشمی ۲۱۲ و کاظم آیت‌اللهی با ۲۰۷ رای صدرنشین این انتخابات بودند. باید گفت پیش‌تر در این میان برگزیدگان، آقایان هاشمی و آیت‌اللهی در گفتگو با دیجیاتو پیش بینی کرده بودند که برنده قاطع انتخابات شهرستان‌ها خواهند بود، آنها با گلایه از رفتار برخی جناح‌ها در نصر تهران، گفته بودند که نباید ایران را به دو بخش تهران و شهرستان تقسیم کرد.
 
 
مهیار جلیلیان از کرمانشاه و افشین آشوری از زنجان دیگر صدرنشینان این انتخابات بودند. نکته جالب عدم حضور نماینده تهران در بین ده فرد با بیشترین آرا است. بیشترین رای از تهران متعلق به «آزاد معروفی» است که توانسته با ۱۶۶ رای در رتبه یازدهم بایستد. پس از معروفی فرهاد کرم‌زاده و علیرضا عابدی‌نژاد دیگر نمایندگان تهران در این رقابت بوده‌اند.. عدم حضور حسین اسلامی نیز که به عنوان رییس نصر تهران شناخته می‌شود در لیست برندگان از دیگر نکات قابل توجه این انتخابات به شمار می‌رود. همچنین باید گفت برندگان در دیگر شاخه‌ها نیز همگی از استان‌ها بودند.
 
در بخش فروشگاه‌ها نیز فرشاد شهبازی از ایلام با اخذ ۱۶۳ رای بیشتری رای را به خود اختصاص داده است. پس از او حامد مخملباف از استان مرکزی با ۱۵۰ رای و امیر گیلان‌پور از استان گیلان با ۱۴۸ رای بیشترین ارا را دارند که این نشان می‌دهد در بخش فروشگاه‌ها نیز همه نمایندگان استان‌ها برنده انتخابات شدند.
 
در بخش مشاورین نیز بردیا بهنیا از مازندران با ۱۹۷ رای بیشترین آرا را به دست آورده است. پس از او حمید صالحی از یزد با ۱۶۱ رای و احسان مهر آرا از خراسان جنوبی با ۱۲۱ آرا قرار دارند و رضا شهرکی از سیستان و بلوچستان به عنوان علی البدل با ۸۲ رای قرار دارد.
 
در بخش بازرس نیز سعید ماجد از اصفهان با ۱۳۰ رای برنده انتخابات شده است و پس از او داوود یعقوبی از استان البرز با ۷۱ رای قرار دارد.

انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با پیروزی استان‌ها به پایان رسید

 
نتایج شمارش آرای انتخابات شورای مرکزی نصر کشور دقایقی پیش مشخص شد. بر اساس نتایج آرا پیروز مطلق این دوره در تمامی شاخه‌ها اعم از شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و مشاورین متعلق به نمایندگان نصر از استان‌های مختلف است و چند تن از ائتلاف آباد توانستند به صندلی‌های این شورا دست پیدا کنند. در بخش شرکت‌ها نمایندگان استان‌های فارس، گیلان، خراسان رضوی و اصفهان بیشترین آرا را به دست آوردند و در دیگر بخش‌ها نیز تمامی برگزیدگان از استان‌ها هستند.
 
نظام‌الدین خوارزمی با ۲۳۱ رای، فرشید بخشی‌نژاد با ۲۲۰ رای، سید حسن هاشمی ۲۱۲ و کاظم آیت‌اللهی با ۲۰۷ رای صدرنشین این انتخابات بودند. باید گفت پیش‌تر در این میان برگزیدگان، آقایان هاشمی و آیت‌اللهی در گفتگو با دیجیاتو پیش بینی کرده بودند که برنده قاطع انتخابات شهرستان‌ها خواهند بود، آنها با گلایه از رفتار برخی جناح‌ها در نصر تهران، گفته بودند که نباید ایران را به دو بخش تهران و شهرستان تقسیم کرد.
 
 
مهیار جلیلیان از کرمانشاه و افشین آشوری از زنجان دیگر صدرنشینان این انتخابات بودند. نکته جالب عدم حضور نماینده تهران در بین ده فرد با بیشترین آرا است. بیشترین رای از تهران متعلق به «آزاد معروفی» است که توانسته با ۱۶۶ رای در رتبه یازدهم بایستد. پس از معروفی فرهاد کرم‌زاده و علیرضا عابدی‌نژاد دیگر نمایندگان تهران در این رقابت بوده‌اند.. عدم حضور حسین اسلامی نیز که به عنوان رییس نصر تهران شناخته می‌شود در لیست برندگان از دیگر نکات قابل توجه این انتخابات به شمار می‌رود. همچنین باید گفت برندگان در دیگر شاخه‌ها نیز همگی از استان‌ها بودند.
 
در بخش فروشگاه‌ها نیز فرشاد شهبازی از ایلام با اخذ ۱۶۳ رای بیشتری رای را به خود اختصاص داده است. پس از او حامد مخملباف از استان مرکزی با ۱۵۰ رای و امیر گیلان‌پور از استان گیلان با ۱۴۸ رای بیشترین ارا را دارند که این نشان می‌دهد در بخش فروشگاه‌ها نیز همه نمایندگان استان‌ها برنده انتخابات شدند.
 
در بخش مشاورین نیز بردیا بهنیا از مازندران با ۱۹۷ رای بیشترین آرا را به دست آورده است. پس از او حمید صالحی از یزد با ۱۶۱ رای و احسان مهر آرا از خراسان جنوبی با ۱۲۱ آرا قرار دارند و رضا شهرکی از سیستان و بلوچستان به عنوان علی البدل با ۸۲ رای قرار دارد.
 
در بخش بازرس نیز سعید ماجد از اصفهان با ۱۳۰ رای برنده انتخابات شده است و پس از او داوود یعقوبی از استان البرز با ۷۱ رای قرار دارد.

انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با پیروزی استان‌ها به پایان رسید

 
نتایج شمارش آرای انتخابات شورای مرکزی نصر کشور دقایقی پیش مشخص شد. بر اساس نتایج آرا پیروز مطلق این دوره در تمامی شاخه‌ها اعم از شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و مشاورین متعلق به نمایندگان نصر از استان‌های مختلف است و چند تن از ائتلاف آباد توانستند به صندلی‌های این شورا دست پیدا کنند. در بخش شرکت‌ها نمایندگان استان‌های فارس، گیلان، خراسان رضوی و اصفهان بیشترین آرا را به دست آوردند و در دیگر بخش‌ها نیز تمامی برگزیدگان از استان‌ها هستند.
 
نظام‌الدین خوارزمی با ۲۳۱ رای، فرشید بخشی‌نژاد با ۲۲۰ رای، سید حسن هاشمی ۲۱۲ و کاظم آیت‌اللهی با ۲۰۷ رای صدرنشین این انتخابات بودند. باید گفت پیش‌تر در این میان برگزیدگان، آقایان هاشمی و آیت‌اللهی در گفتگو با دیجیاتو پیش بینی کرده بودند که برنده قاطع انتخابات شهرستان‌ها خواهند بود، آنها با گلایه از رفتار برخی جناح‌ها در نصر تهران، گفته بودند که نباید ایران را به دو بخش تهران و شهرستان تقسیم کرد.
 
 
مهیار جلیلیان از کرمانشاه و افشین آشوری از زنجان دیگر صدرنشینان این انتخابات بودند. نکته جالب عدم حضور نماینده تهران در بین ده فرد با بیشترین آرا است. بیشترین رای از تهران متعلق به «آزاد معروفی» است که توانسته با ۱۶۶ رای در رتبه یازدهم بایستد. پس از معروفی فرهاد کرم‌زاده و علیرضا عابدی‌نژاد دیگر نمایندگان تهران در این رقابت بوده‌اند.. عدم حضور حسین اسلامی نیز که به عنوان رییس نصر تهران شناخته می‌شود در لیست برندگان از دیگر نکات قابل توجه این انتخابات به شمار می‌رود. همچنین باید گفت برندگان در دیگر شاخه‌ها نیز همگی از استان‌ها بودند.
 
در بخش فروشگاه‌ها نیز فرشاد شهبازی از ایلام با اخذ ۱۶۳ رای بیشتری رای را به خود اختصاص داده است. پس از او حامد مخملباف از استان مرکزی با ۱۵۰ رای و امیر گیلان‌پور از استان گیلان با ۱۴۸ رای بیشترین ارا را دارند که این نشان می‌دهد در بخش فروشگاه‌ها نیز همه نمایندگان استان‌ها برنده انتخابات شدند.
 
در بخش مشاورین نیز بردیا بهنیا از مازندران با ۱۹۷ رای بیشترین آرا را به دست آورده است. پس از او حمید صالحی از یزد با ۱۶۱ رای و احسان مهر آرا از خراسان جنوبی با ۱۲۱ آرا قرار دارند و رضا شهرکی از سیستان و بلوچستان به عنوان علی البدل با ۸۲ رای قرار دارد.
 
در بخش بازرس نیز سعید ماجد از اصفهان با ۱۳۰ رای برنده انتخابات شده است و پس از او داوود یعقوبی از استان البرز با ۷۱ رای قرار دارد.

رئیس نصر تهران خبر داد: پیشنهاد وزیر ارتباطات به تخصیص سه کرسی به سازمان نصر در رگولاتوری

ICTna.ir – رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران از پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص تخصیص سه کرسی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به این سازمان خبر داد.
 
hossein eslami.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، حسین اسلامی در نشست مطبوعاتی آنلاینی که صبح امروز برگزار شد، گفت: آقای وزیر به ما گفته‌اند به حضور یک نفر از صنف رایانه در جلسات کمیسیون قائل نیستند و بهتر است سه نفر حضور پیدا کنند و کرسی داشته باشند.
 
او افزود: ما برای انجام این کار باید تنظیمات داخلی در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای انجام دهیم و برای اینکه بتوانیم تعداد نماینده‌های خود را در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات افزایش دهیم، باید با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور هم مذاکره کنیم.
 
اسلامی گفت: صرفا هم بحث حضور نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در کمیسیون تنظیم مقررات نیست بلکه ما باید بتوانیم در خیلی از حوزه‌های خودتنظیمی، صنف را به عنوان بازوی اصلی در این موضوع جا بیاندازیم.
 
او افزود: همچنین لازم است مصوبات لازم را هم در هیات دولت اخذ کنیم و بتوانیم موضوعاتی مثل تعرفه خدمات صنف را سازمان نظام صنفی رایانه‌ای قیمت‌دهی کند که این موضوع کمی زمانبر است و باید با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز هماهنگی شود.
 
به گفته اسلامی، نظر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این مورد مثبت بوده و توپ را هم در زمین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای انداخته است.
 
او گفت: تا پیش از این هم رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در جلسات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شرکت داشته است و موضوعات در داخل کمیسیون‌های صنف به بحث و بررسی گذاشته می‌شد و نمایندگان کمیسیون‌های صنف در کارگروه‌های سازمان تنظیم موضوعات موضوعات و نظرات خود را مطرح می‌کردند.
 
اسلامی درباره انتخابات پر حاشیه سازمان نصر تهران هم توضیح داد: در این انتخابات دقت دبیرخانه بیشتر از همیشه بوده و سخت‌گیرانه‌تر عمل کرده است. درخصوص انتخابات مجدد شاخه فروشگاه‌ها و مشاورین نیز قرار شد انتخابات تجدید شود.
 
او افزود: اگر بخواهیم انتخابات برگزار کنیم نیازمند برگزاری یک مجمع دیگر است تا دستور صریح انتخابات در آن باشد و هیات نظارت جدیدی انتخاب شود. این شرایط قانونی که پیش بیاید، این کار انجام خواهد شد چراکه هیچکسی جز ما دوست ندارد که این هیات مدیره ترمیم شود و می‌خواهیم این موضوع زودتر به جمع‌بندی برسد. البته دوست نداریم این جمع بندی با قانون مغایرت داشته باشد و می‌خواهیم همه چیز مبتنی بر موازی قانونی پیش برود. ظرف دو سه هفته آينده مجمع برگزار خواهد شد و پس از آن انتخابات نیز اجرا خواهد شد.
 
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران همچنین درباره شرایط انتخاب رئیس سازمان نصر کشوری اظهار داشت: اگر کسی می‌خواهد ریاست نصر کشور را برعهده بگیرد، باید با مجموعه‌های مختلف دولتی و حاکمیتی تعامل داشته باشد و حضور جدی در پایتخت برای این مساله ضروری است. اگر کسی در این جایگاه باشد و عضو هیات مدیره استان‌ها باشد و یا یک شرکتی در استان‌های دیگر داشته باشد و بخواهد با هواپیما برود و بیاید، با این مساله مخالفت وجود دارد چرا که تا به امروز این تجربه جالب نبوده است و معتقدم رییس نصر کشور باید عضو هیات مدیره استان تهران باشد.
 

لزوم اصلاح تعرفه‌ استخراج رمزارزها برای پایان فعالیت‌های زیرزمینی

رییس کمیسیون بلاک‌چین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور با اشاره به اصلاح تعرفه‌های انرژی صنعت استخراج رمزارزها در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی دولت، بیان کرد: فعالین صنعت استخراج رمزارز از هر گونه قانون‌گریزی بیزار هستند و در صورت وجود قانون مناسب می‌توان به فعالیت‌های زیرزمینی در کشور خاتمه داد.
 
کارشناسان حوزه بلاک‌چین و رمزارز معتقدند رمزارزها در کشور اهمیت استراتژیک دارند و در حالی که سال گذشته، کشور از دو میلیارد دلار سرمایه رمزارزی محروم شده است و تعرفه‌های استخراج رمزارزها، مردم را از فرآیند قانونی و فضای شفاف به فعالیت‌های زیرزمینی سوق داده است.
 
در این زمینه عباس آشتیانی -رییس کمیسیون بلاک‌چین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور- اظهار کرد: طبق مصوبه هیئت وزیران ابلاغیه تیر ماه ۱۳۹۹ دارندگان دستگاه استخراج رمز ارز، پس از بارگذاری کامل سامانه در ۵ دی ماه ۱۳۹۹، یک ماه فرصت داشتند که دستگاه‌های خود را اظهار و با پرداخت حقوق و عوارض قانونی به مرحله بهره‌برداری نزدیک‌تر کنند.
 
وی ادامه داد: پس از پایان این مهلت در پنجم بهمن ماه سال جاری یک ماه دیگر فعالان تا پنجم اسفند ماه امسال فرصت دارند تا دستگاه‌های خود را با دریافت جواز از وزارت صنعت، معدن و تجارت به بهره‌برداری رسانده یا به افراد دارای مجوز واگذار کنند یا آنطور که در مصوبه هیئت وزیران بدان اشاره شده است، از کشور خارج کنند. ابهامات زیادی همچنان در این موضوع وجود دارد که امید است با رایزنی‌های مختلف با وزارت صنعت، معدن تجارت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری بتوانیم به آن ابهامات پاسخ مناسب و درخور را بدهیم.
 
رییس کمیسیون بلاک‌چین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور با اشاره به ثبت‌نام بیش از ۴۰۰۰ نفر در سامانه بهین‌یاب و اظهار بیش از ۳۳۰۰ نفر در این سامانه در فرایند خوداظهاری، بیان کرد: توجه به این نکته که طبق بیانات سردار مویدی،‌ ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هزار نفر دارای پرونده قضایی در حوزه تجهیزات استخراج رمزارزها هستند، نکته جالبی را بر ما عیان می‌سازد که بیش از سه برابر افراد دارای پرونده در این طرح مشارکت داشته‌اند.
 
آشتیانی افزود: مردم ایران به‌خصوص فعالین صنعت استخراج رمزارز نشان دادند که از هرگونه قانون‌گریزی بیزار هستند و در صورت وجود قانون مناسب می‌توان به همه فعالیت‌های زیرزمینی در تمام کشور خاتمه داد؛ نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز در دو سال گذشته به‌وضوح به وزارت نیرو هشدار داده که پافشاری به تعرفه‌های تبعیض‌آمیز بین این صنعت و سایر صنایع و مخلوط کردن موضوع تعرفه پایین صنعت کشور و ارتباط دادن آن به این موضوع استخراج رمزارزها که بهانه‌ای بیش به نظر نمی‌رسد، از اصلی‌ترین عوامل پا نگرفتن این صنعت و تشویق مردم و فعالین به فعالیت‌های دور از فضای قانونی است.
 
وی خاطرنشان کرد:‌ در طی فرآیند خوداظهاری بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال به خزانه کشور در قالب حقوق و عوارض قانونی پرداخت شده است که باز هم نشان از اثر یک قانون مناسب به تشویق مردم در فعالیت‌های قانونی کشور و مشارکت مردمی اشاره می‌کند.
 
رییس کمیسیون بلاک‌چین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور با اشاره به تعداد جوازهای تاسیس صادرشده از وزارت صنعت معدن تجارت، اظهار کرد: برای حدود 60 میلیون تراهش درخواست جواز تاسیس وجود داشته که حدود 1000 جواز تاسیس مزرعه استخراج رمز ارز صادر شده است که متاسفانه از آنها فقط دو عدد جواز وزارت صنعت معدن تجارت را دریافت کرده‌اند  که آن دو واحد نیز طبق اعلام وزارت صمت خاموش و غیرفعال هستند، در حالیکه طبق آمارهای اعلام‌شده از سوی وزارت نیرو حدود ۲۲ واحد استخراج رمز ارز در حال حاضر در کشور در حال فعالیت است.
 
آشتیانی با بیان اینکه نسبت جوازهای تاسیس صادرشده به پروانه‌های بهره‌برداری فعال در تمام صنایع کشور حدودا یک به پنج است، افزود: در حالیکه این نسبت در صنعت استخراج رمزارز بسیار بالاتر بوده و باز هم نشان می‌دهد که قانون و پافشاری وزارت نیرو به تبعیض بین این صنعت و سایر صنایع کشور و انکار نقش شفاف سازمان‌های مالی و مالیاتی کشور در این حوزه منجر به تشویق مردم به خروج از فضای قانونی یک صنعت شده است.
 
وی با بیان اینکه اصلاح تعرفه‌های انرژی برای سال آینده در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و اصلاح تعرفه‌های انرژی صنعت استخراج رمزارزها نیز در حال حاضر روی میز کمیسیون اقتصادی دولت قرار دارد، گفت: امید است با توجه به شعارهای ارائه‌شده در راستای حمایت از تولید و جهش تولید در سازمان‌ها و نهادهای مختلف، این بار این فرصت مغتنم شمرده شده و به جای محاسبات درآمدی یک صنعت بهتر است از آن صنعت رفع تبعیض شده و کل تعرفه‌های انرژی صنایع مورد بازبینی قرار گیرد و در صورت تمایل به بهره‌مندی کشور از منافع و مزایای این صنعت در زمینه‌های اشتغال‌زایی و ارزآوری امور متخصصه را به سازمان‌های متخصصه مالی کشور سپرد.
 
رییس کمیسیون بلاک‌چین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور خاطرنشان کرد:‌ موانع بسیار زیادی بر سر راه فعالین صنعت استخراج قرار دارد که ناشی از بدعت تبعیض قرار دادن بین این صنعت و سایر صنایع است و فرق خاصی هم بین مناطق ویژه و آزاد کشور و داخل سرزمین مادری در موضوع وجود موانع تولید نیست که امید می‌رود وزارت صمت به عنوان متولی صنعت کشور یک بار برای همیشه به این موضوعات فسادزا و فرصت‌سوز خاتمه دهد.
 

لزوم اصلاح تعرفه‌ استخراج رمزارزها برای پایان فعالیت‌های زیرزمینی

رییس کمیسیون بلاک‌چین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور با اشاره به اصلاح تعرفه‌های انرژی صنعت استخراج رمزارزها در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی دولت، بیان کرد: فعالین صنعت استخراج رمزارز از هر گونه قانون‌گریزی بیزار هستند و در صورت وجود قانون مناسب می‌توان به فعالیت‌های زیرزمینی در کشور خاتمه داد.
 
کارشناسان حوزه بلاک‌چین و رمزارز معتقدند رمزارزها در کشور اهمیت استراتژیک دارند و در حالی که سال گذشته، کشور از دو میلیارد دلار سرمایه رمزارزی محروم شده است و تعرفه‌های استخراج رمزارزها، مردم را از فرآیند قانونی و فضای شفاف به فعالیت‌های زیرزمینی سوق داده است.
 
در این زمینه عباس آشتیانی -رییس کمیسیون بلاک‌چین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور- اظهار کرد: طبق مصوبه هیئت وزیران ابلاغیه تیر ماه ۱۳۹۹ دارندگان دستگاه استخراج رمز ارز، پس از بارگذاری کامل سامانه در ۵ دی ماه ۱۳۹۹، یک ماه فرصت داشتند که دستگاه‌های خود را اظهار و با پرداخت حقوق و عوارض قانونی به مرحله بهره‌برداری نزدیک‌تر کنند.
 
وی ادامه داد: پس از پایان این مهلت در پنجم بهمن ماه سال جاری یک ماه دیگر فعالان تا پنجم اسفند ماه امسال فرصت دارند تا دستگاه‌های خود را با دریافت جواز از وزارت صنعت، معدن و تجارت به بهره‌برداری رسانده یا به افراد دارای مجوز واگذار کنند یا آنطور که در مصوبه هیئت وزیران بدان اشاره شده است، از کشور خارج کنند. ابهامات زیادی همچنان در این موضوع وجود دارد که امید است با رایزنی‌های مختلف با وزارت صنعت، معدن تجارت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری بتوانیم به آن ابهامات پاسخ مناسب و درخور را بدهیم.
 
رییس کمیسیون بلاک‌چین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور با اشاره به ثبت‌نام بیش از ۴۰۰۰ نفر در سامانه بهین‌یاب و اظهار بیش از ۳۳۰۰ نفر در این سامانه در فرایند خوداظهاری، بیان کرد: توجه به این نکته که طبق بیانات سردار مویدی،‌ ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هزار نفر دارای پرونده قضایی در حوزه تجهیزات استخراج رمزارزها هستند، نکته جالبی را بر ما عیان می‌سازد که بیش از سه برابر افراد دارای پرونده در این طرح مشارکت داشته‌اند.
 
آشتیانی افزود: مردم ایران به‌خصوص فعالین صنعت استخراج رمزارز نشان دادند که از هرگونه قانون‌گریزی بیزار هستند و در صورت وجود قانون مناسب می‌توان به همه فعالیت‌های زیرزمینی در تمام کشور خاتمه داد؛ نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز در دو سال گذشته به‌وضوح به وزارت نیرو هشدار داده که پافشاری به تعرفه‌های تبعیض‌آمیز بین این صنعت و سایر صنایع و مخلوط کردن موضوع تعرفه پایین صنعت کشور و ارتباط دادن آن به این موضوع استخراج رمزارزها که بهانه‌ای بیش به نظر نمی‌رسد، از اصلی‌ترین عوامل پا نگرفتن این صنعت و تشویق مردم و فعالین به فعالیت‌های دور از فضای قانونی است.
 
وی خاطرنشان کرد:‌ در طی فرآیند خوداظهاری بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال به خزانه کشور در قالب حقوق و عوارض قانونی پرداخت شده است که باز هم نشان از اثر یک قانون مناسب به تشویق مردم در فعالیت‌های قانونی کشور و مشارکت مردمی اشاره می‌کند.
 
رییس کمیسیون بلاک‌چین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور با اشاره به تعداد جوازهای تاسیس صادرشده از وزارت صنعت معدن تجارت، اظهار کرد: برای حدود 60 میلیون تراهش درخواست جواز تاسیس وجود داشته که حدود 1000 جواز تاسیس مزرعه استخراج رمز ارز صادر شده است که متاسفانه از آنها فقط دو عدد جواز وزارت صنعت معدن تجارت را دریافت کرده‌اند  که آن دو واحد نیز طبق اعلام وزارت صمت خاموش و غیرفعال هستند، در حالیکه طبق آمارهای اعلام‌شده از سوی وزارت نیرو حدود ۲۲ واحد استخراج رمز ارز در حال حاضر در کشور در حال فعالیت است.
 
آشتیانی با بیان اینکه نسبت جوازهای تاسیس صادرشده به پروانه‌های بهره‌برداری فعال در تمام صنایع کشور حدودا یک به پنج است، افزود: در حالیکه این نسبت در صنعت استخراج رمزارز بسیار بالاتر بوده و باز هم نشان می‌دهد که قانون و پافشاری وزارت نیرو به تبعیض بین این صنعت و سایر صنایع کشور و انکار نقش شفاف سازمان‌های مالی و مالیاتی کشور در این حوزه منجر به تشویق مردم به خروج از فضای قانونی یک صنعت شده است.
 
وی با بیان اینکه اصلاح تعرفه‌های انرژی برای سال آینده در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و اصلاح تعرفه‌های انرژی صنعت استخراج رمزارزها نیز در حال حاضر روی میز کمیسیون اقتصادی دولت قرار دارد، گفت: امید است با توجه به شعارهای ارائه‌شده در راستای حمایت از تولید و جهش تولید در سازمان‌ها و نهادهای مختلف، این بار این فرصت مغتنم شمرده شده و به جای محاسبات درآمدی یک صنعت بهتر است از آن صنعت رفع تبعیض شده و کل تعرفه‌های انرژی صنایع مورد بازبینی قرار گیرد و در صورت تمایل به بهره‌مندی کشور از منافع و مزایای این صنعت در زمینه‌های اشتغال‌زایی و ارزآوری امور متخصصه را به سازمان‌های متخصصه مالی کشور سپرد.
 
رییس کمیسیون بلاک‌چین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور خاطرنشان کرد:‌ موانع بسیار زیادی بر سر راه فعالین صنعت استخراج قرار دارد که ناشی از بدعت تبعیض قرار دادن بین این صنعت و سایر صنایع است و فرق خاصی هم بین مناطق ویژه و آزاد کشور و داخل سرزمین مادری در موضوع وجود موانع تولید نیست که امید می‌رود وزارت صمت به عنوان متولی صنعت کشور یک بار برای همیشه به این موضوعات فسادزا و فرصت‌سوز خاتمه دهد.