دولت در سرمایه‌گذاری خطرپذیر سهیم می‌شود

تفاهم‌نامه‌های همکاری میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، صندوق نوآوری و شکوفایی و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به منظور توسعه کسب و کارهای دانش پایه به امضا رسید.
 
این تفاهمنامه همکاری که در حاشیه آخرین روز از نمایشگاه الکامپ به امضای طرفین رسید، گام مهمی از طرف مجموعه‌های متصل به دولت است که فرصت سرمایه‌گذاری را به بخش خصوصی بسپارند و با نوع ورودشان، ریسک‌های سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر را کاهش دهند.
 
علی ناظمی، معاون سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی در این مراسم با بیان اینکه در گذشته تامین مالی پروژه‌ها در قالب تسهیلات و وام به افراد داده می‌شد، گفت: در دوره جدید فعالیت‌های صندوق و بقیه نهادهای زیربط تلاش بر این است که تامین مالی در قالب سرمایه‌گذاری صورت گیرد.
 
وی مهم‌ترین ویژگی این سبک سرمایه‌گذاری را شریک شدن دولت در سود و زیان حاصل از این پروژه‌ها دانست و گفت: این امر به این معنی است که بخشی از ریسک را دولت نیز می‌پذیرد و این امکان را فراهم می‌کند که بخش خصوصی نوآوری بیشتری داشته باشد.
 
به گفته ناظمی، این مهم‌ترین و اصلی‌ترین ویژگی است و دولت در قالب این تفاهم‌نامه سعی دارد بدون نظارت مستقیم، بلکه در قالب تامین مالی بخش خصوصی را همراهی کند.
 
محمدباقر اثنی عشری، رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این نشست گفت: نقش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه آی‌سی‌تی قابل تقدیر است و نباید آن را نادیده گرفت. 
 
با این اشاره مهدی محمدی، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی اظهار کرد: با همکاری سازمان نصر (نظام صنفی رایانه‌ای کشور) دنبال این هستیم که اکوسیستم اقتصاد دیجیتال را از تجمع در تهران خارج کنیم.
 
وی ادامه داد: یکی از اولین حرکت‌هایی که در این حوزه انجام دادیم، کمک به راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر استانی است که طبق این تفاهم‌نامه سه مورد از این صندوق‌ها را به صورت پایلوت راه‌اندازی خواهیم کرد.
 
محمدی افزود: پس از آن تلاش داریم این صندوق‌ها را به استان‌هایی که ظرفیت لازم برای این کار را دارند، تسری دهیم. مجموعه اقدامات دیگری را نیز که  انجام می‌دهیم، این است که بخشی از فرآیند سیاست‌گذاری و رگولاتوری که از سوی ستادهای معاونت علمی اتفاق می‌افتاده را عملا به کارگروه‌های تخصصی سوق دهیم.
 
وی خاطرنشان کرد: با این کار بخش خصوصی نه تنها در لایه اجرا، بلکه در لایه سیاست‌گذاری فرصت مداخله پیدا می‌کند.
 
محمدی در مورد این‌ موضوع که سرمایه‌گذارهای سنتی بیشتر دوست دارند سود آنی داشته باشند و ترغیب کردن‌شان برای ورود به حوزه استارتاپی سخت است، به خبرنگاران گفت: اتفاقاتی در حال رخ دادن است که به نظر می‌رسد در سال‌های آینده جریان سرمایه‌گذاری ناگزیر به حضور در صندوق‌های خطرپذیر می‌شوند. یکی از این دلایل کاهش جذابیت بازارهای دیگر است و مساله بعدی جریان موفق شدن استارتاپ‌های بزرگ است که سیل دیگری از تقاضا را به سمت اکوسیستم  استارتاپی به همراه خواهد آورد و باعث جریان‌سازی می شود.
 
وی افزود: کاری که ما می‌توانیم در این شرایط انجام دهیم، مثل کاری است که بقیه دنیا کرده‌اند. تفاهم‌نامه چهارجانبه‌ای که در ادامه به امضا خواهیم رساند، اولین گامی است که برخواهیم داشت.
 
دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی تصریح کرد: در  تمام دنیا برای تشویق استارتاپ‌ها یک بودجه مشترک درست شده که ریسک سرمایه‌گذاری خطرپذیر را پذیرفته است. با امضای این تفاهم‌نامه به عنوان صندوق مشترک بخشی از این ریسک سرمایه‌گذاران خطرپذیر را می‌پذیریم. این باعث می‌شود ریسک کارشان کاهش پیدا کرده و ورود به آن برای بقیه جذاب شود. این تجربه جهانی بوده که ما پایلوت آن را در این نمایشگاه آغاز کردیم و ادامه خواهیم داد.
 
در ادامه تفاهم‌نامه چهارجانبه‌ای بین صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان نصر، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به امضا رسید.

تفاهم نامه همکاری معاونت علمی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای منعقد شد

تفاهم نامه همکاری بین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و‌ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در چهارمین روز از نمایشگاه الکامپ منعقد شد.
 
صبح امروز تفاهم نامه همکاری بین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منعقد شد.
 
در این نشست، مهدی محمدی دبیر ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: کمک به راه اندازی صندوق‌های سرمایه گذاری خطر پذیر را راه اندازی کردیم و با همکاری سازمان نظام صنفی بخشی از رگولاتوری در قالب کارگروه‌های تخصصی درحال انجام است.
 
وی افزود: موفقیت استارت‌آپ‌های بزرگ موجب می‌شود سیل بزرگی از تقاضا ایجاد شود و ما پذیرای این موضوع هستیم. در تمام دنیا، دولت با ایجاد یک صندوق مشترک، ریسک سرمایه گذاری خطر پذیر را می‌پذیرد.
 
محمدی گفت: این یک تجربه جهانی است که ما هم در این نمایشگاه به صورت پایلوت آن را اجرا می‌کنیم.
 
همچنین در ادامه این نشست تفاهم نامه چهارجانبه بین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و کانون سرمایه گذاری منعقد شد.
 
علی ناظمی معاون سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی گفت : صندوق تلاش می‌کند تامین مالی را در قالب سرمایه گذاری انجام دهد و بخشی از ریسک را دولت بپذیرد و دولت سعی می‌کند بدون دخالت مستقیم، از اکوسیستم نوآوری حمایت می‌کند.
 
وی گفت: این صندوق در کنار سایر ارگان‌ها، تلاش می‌کند بدون دخالت از اکوسیستم نوآوری حمایت کند.
 

خودتحریمی کالاهای IT در رگولاتوری و وزارت صمت

اعضای کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با انتقاد از روند ثبت سفارش و واردات کالاهای فناوری اطلاعات توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و وزارت صمت، خواستار بهبود این روند شدند.
 
نشست خبری کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) امروز در حاشیه نمایشگاه الکامپ برگزار شد و اعضای این کمیسیون انتقادات خود را نسبت به روند ثبت سفارش در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان صمت اظهار کردند.
 
در این نشست آزاد معروفی -رئیس کمیسیون شبکه سازمان نصر - با بیان این‌که مشکلات اصلی واردات کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزرات صمت مربوط می‌شود، گفت: قصد داشتیم با تعامل دوطرفه مشکلات را بیان کنیم و به همین دلیل از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و وزارت صمت دعوت کردیم در این نشست حاضر شوند، اما آن‌ها تا کنون حاضر نشدند و این دومین سالی است که این اتفاق می‌افتد.
 
وی همچنین خاطرنشان کرد: سازمان نظام صنفی چند سال است که در تعامل با رگولاتوری عمل می‌کند اما مشکلات مربوط به واردات بیش از دو سال طول کشیده است. فشارها درباره ثبت سفارش از سازمان تنظیم، موجب افول در اقتصاد دیجیتال می‌شود، توسعه‌ زیرساخت‌ها را کند می‌کند، به بیکاری دامن می‌زند و موجب دامن زدن به اقتصاد پنهان خاکستری و قاچاق می‌شود.
 
معروفی با بیان این‌که سازمان نصر متشکل از ۸۰ درصد تولیدکننده سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است، اظهار کرد: تکنولوژی روزبه‌روز در حال تغییر است و توسعه هم نیازمند تجهیزات است. بنابراین امیدواریم تحریم‌های داخلی شکسته شود و در آن صورت است که استارت‌آپ‌ها راه می‌افتند و دولت الکترونیک ایجاد می‌شود. در غیر این صورت زیرساخت‌های حوزه فناوری اطلاعات که زیرساخت‌های خیلی از صنایع است، متوقف خواهد شد.
 
از موانع رگولاتوری عبور نکردیم
 
همچنین احسان زرین‌بخش -دبیر کمیسیون شبکه سازمان نصر- در ادامه اظهار کرد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفتند استارت‌آپ‌ها توانستند از سه مانع مقاومت در برابر تغییر، مدیران دولتی که به کارشان وابسته‌اند و تحریم‌ها عبور کنند، اما درحالی که سازمان تنظیم مقررات ارتباطات هم این موانع را دارد، ما بر خلاف استارتاپ‌ها نتوانستیم از این مرحله عبور کنیم و در آن زمین‌گیر شدیم.
 
وی با اشاره به قانون تایید نمونه تجهیزات فناوری اطلاعات در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات اظهار کرد: این قانون امسال وارد سال دوازهم خود می‌شود و کهنه بودن این قانون معضلات زیادی را به وجود آورده است. رگولاتوری ناخواسته به قاچاق کالا، ورود کالای بی‌کیفیت، مشکل سرمایه در گردش و عدم پرداخت عوارض گمرکی دامن زده است و کارآفرین‌ها با این قانون به مشکل برمی‌خورند.
 
دبیر کمیسیون شبکه سازمان نصر اظهار کرد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات حتی اجازه نداد پیشنهاد بخش خصوصی در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح شود، افزود: فناوری اطلاعات، اطلاعات به‌روز را برای تصمیمات اقتصادی در اختیار مدیران ارشد می‌گذارد، بنابراین اگر IT را از کشور حذف کنیم، مثل ماشینی هستیم که در تاریکی قدم می‌گذاریم.
 
زرین‌بخش گفت: یکی از اعتراضاتی که داریم، مربوط به آزمایشگاه‌های تست تجهیزات فناوری اطلاعات است. تست برخی از تجهیزات واردشده در این آزمایشگاه‌های قدیمی واقعاً امکان‌پذیر نیست درحالی که بخش خصوصی می‌تواند از عهده‌ی آن برآید. ما تجهیزاتی وارد می‌کنیم که تحریمی است و باعث ورود فناوری به کشور می‌شود؛ بنابراین انتظار داریم سازمان‌ها و مجموعه‌ها، خودتحریمی را به ما تحمیل نکنند.
 
وی با اشاره به اعمال محدودیت برای واردات کالاهای فناوری اطلاعات گفت: برای واردات کالا محدودیت دلاری در نظر می‌گیرند و یا می‌گویند باید کالایی وارد شود که قبلا هم وارد شده است؛ درحالی که سرعت رشد محصولات تکنولوژی بسیار بالاست و اگر بخواهیم کالایی وارد کنیم که قبلا وارد شده است، هیچ‌گاه نمی‌توانیم تجهیزات نسل پنجم را وارد کشور کنیم.
 
ارتباط دادن مشکلات با تحریم، ناصحیح است
 
در این نشست مجید کریمی -عضو کمیسیون شبکه  سازمان نظام صنفی رایانه‌ای- با بیان این‌که همه مردم در ایران با مشکلات ناشی از تحریم و روابط بین‌الملل روبه‌رو هستند، گفت: ارتباط دادن مشکلات با تحریم‌ها، ناصحیح است. مشکلات ما منشا و داخلی دارد و نوک پیکان انتقادات ما متوجه دو سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و وزارت صمت است.
 
وی ادامه داد: سازمان تنظیم مقررات علاقه به خدمت‌رسانی در حوزه‌هایی دارد که برای خودش مشخص کرده است. در شروع به کار این سازمان، حوزه‌اش صرفاً تاییدیه برای واردات تجهیزات رادیویی بود، بعدها تجهیزات کابلی و کالاهای دیگر نیز به آن اضافه شد. در حال حاضر هم تمام تعرفه‌های کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات چه در ثبت سفارش و چه خروج از گمرک نیازمند اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات است؛ فرآیندی که چند روز و بعضا چند هفته زمان‌ می‌برد.
 
این عضو کمیسیون شبکه  سازمان نظام صنفی با بیان این‌که مشخص‌ترین اثر عملکرد سازمان تنظیم مقررات در ۱۵ سال گذشته تقویت بازار خاکستری واردات بوده است، گفت: در نتیجه، فعالان اصلی این حوزه را یا وادار به کاهش فعالیت و ترک بازار کرده و یا آن‌ها را به سمت بازارهای خاکستری تشویق کرده است و نتیجه همین می‌شود که قیمت تمام‌شده کالا افزایش پیدا کند.
 
کریمی با اشاره به وزارت صمت به عنوان دیگر مانع واردات تجهیزات کالاهای آی‌تی اظهار کرد: نه در حوزه فناوری اطلاعات، بلکه در حوزه‌های دیگر نیز شاهدیم که وزارت صمت به بهانه و حمایت از تولید داخل، در نظم بازار و واردات کالاها اختلال ایجاد کرده که نتیجه مثبتی را به دنبال نداشته است. در حوزه فناوری اطلاعات یا تعرفه‌های بی‌منطق وضع می‌شود و یا به بهانه حمایت از مجموعه‌هایی که ادعای تولید داخلی دارند، واردات در مقطعی ممنوع می‌شود.
 
وی با بیان این‌که حمایت از تولید داخل باید منطقی باشد، گفت: اگر می‌خواهیم مجموعه‌ای را که مدعی تولید داخل است، حمایت کنیم، می‌توانم با اقداماتی مانند ارائه معافیت‌های مالیاتی یا تعرفه‌های ترجیحی برای واردات این کار را انجام دهیم، درحالی که تنها اثر تصمیم‌های کنونی، افزایش قیمت حباب گوگونه برای کالاهایی است که ورودشان را ممنوع کرده‌ایم و ضررش را مصرف‌کننده می‌بیند.
 
تجهیزات IT در توسعه نقش کلیدی دارد
 
در ادامه‌ی این نشست مهدی نگینی -عضو کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای- بیان کرد: در رابطه با تامین تجهیزات مربوط به فناوری اطلاعات صحبت می‌کنیم، هر جا داده‌ای وجود دارد و قرار است ثبت، نگه‌داری و پردازش شود، پای فناوری اطلاعات در میان است. بنابراین تامین تجهیزات فناوری اطلاعات نقش کلیدی و اساسی دارد. اما در این مدت ما از نظر قیمت، زمان تامین تجهیزات، امنیت و کیفیت آن به حالت مخاطره‌آمیزی افتاده‌ایم و درگیری‌های فراوانی داریم.
 
ادامه داد: مقررات و قوانین ناکارآمد در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در روند تایید نمونه و روند ثبت سفارش در وزارت صمت باعث شده ورود کالا از مبادی غیررسمی، رسمیت پیدا کند و این ورود غیرمتعارف هم قیمت تجهیزات را افزایش داده و هم زمان، امنیت و کیفیت را به خیر انداخته است. با توجه به این‌که همواره اظهار می‌شود سیاست‌های کلی نشان از حمایت از کسب‌وکارها دارد، بنابراین امیدواریم اختلالات ایجادشده حل شود.

تدوین چارچوب قانونی برای شرکت‌های افتا با کمک بخش خصوصی

معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات از بخش خصوصی خواست برای تدوین راهکارها و کاهش زمان صدور مجوزهای شرکت‌های افتا، به دولت مشورت دهند.
 
ابوالقاسم صادقی، در نشست کمیسیون افتای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ و درباره لزوم دریافت مجوزهای متعدد برای کسب‌وکارها گفت: «مجوز برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی مردم است و این حداقل کاری است که می‌توانیم انجام دهیم. ممکن است در اجرا مشکلاتی وجود داشته باشد اما نباید اساس صدور مجوز را زیر سوال برد.»
 
او در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از عملکرد نهادهای صنفی گفت: «کسانی که وارد نهادهای صنفی می‌شوند باید بخشی از وقت‌شان را برای صنف بگذارند و این مساله‌ای است که در حال حاضر آنچنان که باید در این افراد دیده نمی‌شود. یکی از چالش‌های ما نبود آمار و اطلاعات است و ما از بخش خصوصی می‌خواهیم این اطلاعات را در اختیار ما بگذارند و تحلیل‌های عمیق و جدی داشته باشند.» او با تاکید بر اینکه مدل گواهی‌های موجود به لحاظ محتوایی و مفهومی نیاز به به روزرسانی دارند خطاب به حاضران گفت:‌ «ما می‌خواهیم با مشورت شما در دولت راهکارها را تدوین کنیم و این کمکی است که بخش خصوصی می‌تواند به دولت بکند.» 
 
در مقابل، بهناز آریا، رئیس کمیسیون افتای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با انتقاد از این سخنان گفت: «به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد نقش خودش را به بخش خصوصی واگذار کند. اطلاعات در اختیار دولت است و تجمیع آن هم وظیفه دولت است.»
 
پس از این گفته‌ها رامبد راستی،‌ قائم‌مقام اول کمیسیون افتا گفت: «صنف در این مدت خواسته‌های بسیاری را با مدیران دولتی مطرح کرده اما جوابی نگرفته و این باعث ناامیدی شده است. اگر یکی از این خواسته‌ها به سرانجام می‌رسید ناامیدی صنف از بین می‌رفت.»
 
محمود روزبهانی، معاون ارزیابی و اعتبارسنجی مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری از دیگر شرکت‌کنندگان در این نشست بود که اعلام کرد اسفند ماه سال ۹۴ بخشنامه‌ای به حراست‌ سازمان‌ها ابلاغ شده که براساس آن شرکت‌هایی که مجوز خدمات افتا دارند نیازی به استعلام تایید صلاحیت ندارند. او از فعالان بخش خصوصی خواست اگر با چنین مساله‌ای برخورد کردند آن را گزارش دهند.
 

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای الکامپ را آینه‌ای از صنف ICT کشور می‌داند

محمدباقر اثنی عشری، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در مصاحبه با زومیت، آمار و ارقامی در رابطه با نمایشگاه الکامپ ۹۸ ارائه داد.
 
نمایشگاه الکامپ امسال، برخلاف انتظار، با استقبال تعداد زیادی از شرکت‌ها و استارتاپ‌های داخلی و خارجی مواجه شده است؛ به‌طوری که محمدباقر اثنی‌عشری، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، آن را بزرگ‌ترین الکامپ طی ۲۵ دوره‌ی گذشته می‌داند. براساس اعلام اثنی‌عشری، الکامپ امسال با حضور حدود ۱۰۰۰ شرکت، در قالب ۶۵ هزار متر مربع فضای نمایشگاهی و ۳۲۵۰۰ متر مربع مساحت مفید برگزار شد که از این فضا، ۸ هزار متر مربع برای استارتاپ‌ها، ۲۰ هزار متر مربع برای شرکت‌های حوزه‌ی ICT، شامل شرکت‌های فعال در زمینه‌ی شبکه، آموزش، امنیت و اپراتورها و ۲ هزار متر مربع برای دولت الکترونیک اختصاص دارد.
 
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌گوید امسال تقریبا تمام سالن‌ها در اختیار شرکت‌ها است. او رشد الکامپ را مرهون رشد حوزه‌ی ICT می‌داند و باور دارد که الکامپ آینه‌‌ای از این صنف به‌شمار می‌آید. اثنی‌عشری در ادامه می‌افزاید که شعار «آینده‌ی بهتر»، نه‌تنها برای نمایشگاه الکامپ، بلکه به کل صنف ICT تعلق دارد. او درخصوص انتخاب فصل تابستان برای برگزاری نمایشگاه می‌گوید، فصل پاییز و زمستان معایبی همچون کوتاهی روزها، درگیری بسیاری از کاربران در دانشگاه و مدرسه، مشکلات گرمایشی و ترافیک زیاد را به‌همراه دارد.

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی: برای بهبود فضای کسب‌وکار به مشارکت بخش خصوصی نیاز است

معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور بر اهمیت گسترش همکاری‌های دوجانبه با بخش خصوصی تاکید کرد.
 
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور، سیدهادی سجادی در نشست کاری با دبیرکل و اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفت: بخش خصوصی و حاکمیت باید با هدف ارتباط بیشتر برای استفاده از ظرفیت‌های همدیگر و بهبود فضای کسب‌وکار حوزه فضای مجازی کشور مشارکت داشته باشند.
رفع موانع صادرات، رفع موانع کسب‌وکار، بالا بردن سطح سواد دیجیتال جامعه، شناخت بازارهای خارجی، شرکت‌های نوپا، نوآوری، انتقال فناوری‌های دیجیتال و ارتباطات بین‌الملل، در این نشست بررسی و ابعاد همکاری‌های دو جانبه در این زمینه ها تبیین شد.
این نشست با حضور «رسول سرائیان» دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و کارشناسان این حوزه در معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور برگزار شد و نقشه راه سازمان نصر با عنوان بیستون مورد بررسی قرار گرفت.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خواستار صدور مجوز استخراج رمز ارز شد

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در بیانیه ای با اشاره به وضعیت رمزارزها و التهابات آن، خواستار قانونگذاری و صدور مجوز رسمی برای استخراج «رمز ارز» شد.
 
سازمان نظام صنفی رایانه‏ ای کشور در مورد رمزارزها (ار‬ز دیجیتال) و حواشی ناشی از آن بیانیه صادر کرد.
 
در این بیانیه آمده است: «پدیده رمزارزها مانند هر پدیده نوظهور دیگری در حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال، دارای ابعاد مختلف و پیچیده‌ای بوده و پیامدهای خاص خود را نیز به همراه داشته و خواهد داشت. تقریباً مشخص بود که به دلیل نیاز کشور به رمزارزها و منافعی که به خصوص در زمان تحریم برای کشور ایجاد می ‏شود، این پدیده نیز به سرعت در کشور ما مورد توجه قرار گرفته و استفاده از آن گسترش خواهد یافت. از این رو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از سال گذشته ضمن برگزاری جلسات مختلف در این حوزه، کارگروه ویژه‌ای را نیز برای بررسی این پدیده نوظهور و مسائل پیرامونی آن تشکیل داده است.
 
طی یک سال گذشته و به دلیل شرایط خاص اقتصادی در کشور، حوزه ماینینگ رمزارزها مورد توجه قرار گرفت و بخشی از سرمایه‌های فعالان اقتصادی را به سمت خود جذب کرد. هر چند به رسمیت شناختن این حوزه از سوی دولت با چالش‏ هایی مواجه شد، ولی بحث و بررسی این موضوع در کمیسیون‌های هیئت‏ دولت منجر به تهیه یک پیشنهاد خوب و قابل قبول شد که برای هیئت وزیران ارسال ولی برای بررسی بیشتر مجدداً در دستور کار کمیسیون‌ها قرار گرفت.
 
در همین راستا، سال گذشته دبیر شورای عالی فضای مجازی ضمن حضور در شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‏ ای از به رسمیت شناختن این حوزه حمایت کرده و چراغ سبزی را برای حضور فعالان اقتصادی در این حوزه و استفاده از آن نشان داد.
 
در حالی که برخی از فعالان اقتصادی سرمایه‏ گذاری نسبتاً قابل توجهی را در این حوزه انجام داده و فعالیت‏ هایی را برنامه‏ ریزی و شروع کرده ‏اند، به یکباره با هجمه گسترده‌ای از سوی وزارت نیرو مواجه شدند. بر هیچکس پوشیده نیست که بخشی از ارز کشور در این شرایط حساس مصروف سرمایه‌گذاری در این حوزه شده و وظیفه سازمان نظام صنفی رایانه‏ ای است که از این سرمایه‌ها محافظت کند.
 
امّا بدیهی است که این صنعت جدید، مانند هر صنعت جدید دیگری، ممکن است چالش ‏هایی را در دیگر بخش‏ های صنعت ایجاد کند. موضوع تامین انرژی برای این صنعت و نگرانی های وزارت نیرو در این حوزه، کاملاً قابل درک است و باید به آن‏ها نیز توجه جدی کرد. ولی، برخوردهای قهرآمیز و شتاب زده نه تنها این نگرانی‏ ها را مرتفع نکرده بلکه باعث خواهد شد فضای کسب ‏وکار در این حوزه نیز از کنترل و نظارت رسمی خارج شده و به سمت فعالیت‌های زیر زمینی سوق پیدا کند؛ در این صورت، موضوع ممکن است به یک بحران ملی در کشور بدل شود.
 
با‬ این‬ وجود‬ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای پیشنهاد می‏ کند که‬ اولاً فعالان حوزه رمزارز در این سازمان مجتمع شده و ثانیاً برای آن‏ها مجوز فعالیت صادر شود. ثالثاً، به جای تعطیلی و برخورد قهرآمیز با فعالان این حوزه، نگرانی ‏های موجود برای تامین انرژی به رسمیت شناخته شده و نحوه مصرف انرژی توسط آن‏ها و وزارت نیرو علی‌الخصوص در ساعات پیک مصرف مطابق قواعد مشخصی تدوین و بر آن نظارت شود. بدیهی است که فعالان این حوزه نیز می‌دانند که منافع آن‏ها باید لاجرم در راستای منافع ملی بوده و آمادگی دارند تا در این زمینه هرگونه همراهی و همکاری لازم را با این وزارت داشته باشند.
 
سازمان نظام صنفی‬ رایانه‬ ای ضمن تاکید بر لزوم توجه کافی به نگرانی ‏های موجود در تامین انرژی این واحدها، بر خود لازم می‌داند که از سرمایه‌گذاری ‏های صورت گرفته در این حوزه صیانت کند. این سازمان همچنین آمادگی دارد تا با همکاری با وزارت نیرو و دولت نسبت به ساماندهی این حوزه و رفع نگرانی‌های موجود قدم‌های موثری بردارد تا از فرصت‏ های موجود در این حوزه، به‬ ویژه در شرایط تحریم ناجوانمردانه اقتصادی، بهره لازم نصیب کشور شود.»

یک و نیم درصد هزینه‌های الکامپ دولتی است

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به سرمایه‌گذاری‌ها در نمایشگاه الکامپ ۲۵ گفت: الکامپ امسال حداکثر یک و نیم درصد کمک دولتی دارد و باقی هزینه‌ها توسط بخش خصوصی و شرکت‌های بزرگ‌تر که از بستر نظام صنفی هستند انجام می‌شود.
 
محمد باقر اثنی عشری امروز در نشست خبری الکامپ که در سازمان فناوری اطلاعات برگزار شد، با بیان اینکه الکامپ انعکاسی از جامعه است گفت: روال حرکت الکامپ با یک شیب به سمت بالاست. اپراتورها، شرکت‌های بانکی، FCPها بخشی از شرکت‌های سخت‌افزاری و شرکت‌هایی که فکر می‌کنند الکامپ تأثیری در کسب و کارشان دارند، در این نمایشگاه شرکت می‌کنند. حمایت‌های معنوی دولت هم در این زمینه تأثیر دارد؛ از جمله وزارت ارتباطات و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی.
 
وی ادامه داد: سال گذشته ۱.۲ درصد هزینه‌های الکامپ توسط دولت تأمین شد و امسال هم حداکثر یک و نیم درصد کمک دولتی به الکامپ می‌شود و باقی هزینه‌ها توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و شرکت‌های بزرگ‌تر سرمایه‌گذاری می‌کنند. شرکت‌ها از بستر نظام صنفی رایانه‌ای به رشد آی تی کشور کمک می‌کنند و مدل رویشی که در صنعت است جای تحسین دارد.
 
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه الکامپ ۲۵، پنجمین الکامپ متوالی است که توسط این سازمان برگزار می‌شود، افزود: علیرغم نگرانی‌های که در این شرایط وجود دارد و ممکن است شرکت‌ها به دلیل مشکلات مالی نتواند از نمایشگاه استقبال کنند، ما با رشد مواجه بودیم و تمام سالن‌ها تکمیل شد. امسال برای شروع شش سالن اختصاص داده بودیم که دو سالن هم اضافه کردیم. در الکامپ امسال الکامپ ترندز که سال گذشته برای اولین بار تشکیل شد؛ با فناوری‌های نوآورانه و نوظهور حضور دارد، همچنین بخش الکامپ جابز امسال برای اولین بار اضافه شده که موضوع اشتغال را هدف گرفته است.
 
اثنی عشری ادامه داد: ما در حال حاضر بالاترین نرخ بیکاری را در حوزه فناوری اطلاعات داریم و از طرفی کسب و کارهای ای تی نیازمند نیرو هستند. برای پر کردن این فاصله ما از شرکت‌ها و کسب و کارها و کارجویان دعوت کرده‌ایم در نمایشگاه شرکت کنند.
 
بخش دیگر الکامپ امسال الکامپ تاکز است که شامل گفت‌وگوها داخل نمایشگاه می‌شود و سال گذشته که نخستین دوره آن برگزار شده بود، تمام ظرفیت‌ها پر شد و امسال هم فکر می‌کنیم بیش‌تر از ظرفیت گفت‌وگو داشته باشیم. بخش دیگر در نمایشگاه هم دولت هوشمند است که هزینه‌شان توسط سازمان فناوری اطلاعات تأمین شده است. الکامپ استارز هم امسال مشابه سال‌های گذشته در نمایشگاه نقش پر رنگی دارد.
 
وی درباره‌ی شعار نمایشگاه الکامپ توضیح داد: سال گذشته شعارمان پیش به سوی اقتصاد دیجیتال با توان ایرانی بود. امسال شعارم کلیدی ما آینده بهتر است؛ ترندز آینده بهتر با فناوری‌های نوآورانه، استارز آینده بهتر با کسب‌وکارهای نوپا و هر بخش این شعار را به‌نحوی محقق می‌کند.
 
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در پاسخ به اینکه بزرگ‌تر کردن نمایشگاه الکامپ چه تأثیری در پیشرفت صنعت آی‌تی دارد، توضیح داد: هدف سازمان نصر برگزاری الکامپ نیست، الکامپ ابزاری برای توسعه کسب‌وکارها و توسعه بازار است.
 
اثنی‌عشری با اشاره به نقش استارت‌آپ‌ها در برگزاری الکامپ بیان کرد: ما اطلاعات غرفه‌های نمایشگاه را از ۱۰ روز پیش روی سایت و در اختیار کسب‌وکارها گذاشتیم و مسیریاب‌های نشان و بلد، مسیر رفتن به غرفه‌ها را نشان می‌دهند.
 
استارت‌آپ‌ها از الکامپ بیشتر استقبال می‌کنند
 
در این نشست همچنین امیر ناظمی - رئیس سازمان فناوری اطلاعات - درباره‌ی پررنگ شدن نقش استارت‌آپ‌ها بیان کرد: شرکت‌های بزرگ امروز، استارت‌آپ‌های دیروز بودند و استارت‌آپ‌ها از الکامپ استقبال بیش‌تری می‌کنند. همان طور که الکام استارز سه سال پیش و الکام ترندز سال گذشته به الکامپ اضافه شدند، این اتفاق هم بر اساس تقاضا شکل می‌گیرد.
 
وی با اشاره به سالن دولت الکترونیک در نمایشگاه الکامپ، گفت: در سالن دولت الکترونیک، ۴۰ دستگاه در ۲۲ غرفه شرکت کردند و ما به ۱۰ دستگاهی که بیش‌ترین رشد را در ارزیابی دوره پنجم دولت الکترونیک داشتند اجازه دادیم که غرفه مستقل داشته باشند. همچنین رویدادهایی در حاشیه نمایشگاه شکل می‌گیرد و تفاهم‌نامه‌هایی بین سازمان‌های مختلف برگزار می‌شود.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات همچنین اظهار کرد: افرادی که از طرف دولت در نمایشگاه حاضر می‌شوند، با رشد الکام استارز تمایل به بازدید دارند و این فرصتی برای دولتی‌ها و استارت‌آپ‌هاست برای این‌که مسوولانی که دورتر از فضای استارت‌آپی هستند، با این فضا آشنا شوند. به همین دلیل ما میز کوچکی را برای افراد دولتی در الکام استارز در نظر گرفتیم.
 
رویکرد دولت، خدمت‌محور است
 
ناظمی با بیان این‌که رویکرد دولت خدمت‌محور است، گفت: ما از دستگاه‌ها خواستیم به جای معرفی سازمان خود، معرفی خدمات را داشته باشند و شعار خود را آینده بهتر با خدمات شهروندمحور قرار دادیم. البته بعضی از دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی ترجیح دادند که در سالن‌های دیگر مستقر شوند، از جمله شهرداری تهران که در الکام استارز هم مکانی را دارد.
 
وی در ادامه خاطرنشان کرد: کاری که ما به عنوان دولت انجام دادیم این بود که کاری نکنیم و اجازه دهیم بخش خصوصی خودش تصمیم بگیرد و کار را جلو ببرد. درواقع توان الکامپ هم در این است که ما نقش خود را در این نمایشگاه به حداقل رساندیم. همچنین برای حفاظت از محیط زیست، ارائه بروشور کاغذی را در سالن دولت و دستگاه‌ها ممنوع کرده و بخشی را در وب‌سایت خودمان ایجاد کردیم که خدمات دستگاه‌ها در آنجا آمده است.
 
همچنین مهدی حیدری - مدیر اجرایی الکامپ - در این نشست با بیان اینکه هدف از برگزاری الکامپ توسعه کسب‌وکارها و ارتقای محتوای درونی نمایشگاه است، افزود: سال گذشته فضای اختصاص‌یافته به نمایشگاه ۲۸ هزار مترمربع بود و امسال این عدد به ۳۲ هزار رسید و همچنین شرکت‌های سخت‌افزاری و کسانی که کالاهای خارجی دارند هم در این نمایشگاه حضور دارند.
 
وی اظهار کرد: به شرکت‌هایی که مورد ارزیابی معاونت علمی و فناوری قرار گرفتند، ۲۹ تیر در جشنواره فاوا، جوایزی اهدا می‌شود.

یک و نیم درصد هزینه‌های الکامپ دولتی است

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به سرمایه‌گذاری‌ها در نمایشگاه الکامپ ۲۵ گفت: الکامپ امسال حداکثر یک و نیم درصد کمک دولتی دارد و باقی هزینه‌ها توسط بخش خصوصی و شرکت‌های بزرگ‌تر که از بستر نظام صنفی هستند انجام می‌شود.
 
محمد باقر اثنی عشری امروز در نشست خبری الکامپ که در سازمان فناوری اطلاعات برگزار شد، با بیان اینکه الکامپ انعکاسی از جامعه است گفت: روال حرکت الکامپ با یک شیب به سمت بالاست. اپراتورها، شرکت‌های بانکی، FCPها بخشی از شرکت‌های سخت‌افزاری و شرکت‌هایی که فکر می‌کنند الکامپ تأثیری در کسب و کارشان دارند، در این نمایشگاه شرکت می‌کنند. حمایت‌های معنوی دولت هم در این زمینه تأثیر دارد؛ از جمله وزارت ارتباطات و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی.
 
وی ادامه داد: سال گذشته ۱.۲ درصد هزینه‌های الکامپ توسط دولت تأمین شد و امسال هم حداکثر یک و نیم درصد کمک دولتی به الکامپ می‌شود و باقی هزینه‌ها توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و شرکت‌های بزرگ‌تر سرمایه‌گذاری می‌کنند. شرکت‌ها از بستر نظام صنفی رایانه‌ای به رشد آی تی کشور کمک می‌کنند و مدل رویشی که در صنعت است جای تحسین دارد.
 
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه الکامپ ۲۵، پنجمین الکامپ متوالی است که توسط این سازمان برگزار می‌شود، افزود: علیرغم نگرانی‌های که در این شرایط وجود دارد و ممکن است شرکت‌ها به دلیل مشکلات مالی نتواند از نمایشگاه استقبال کنند، ما با رشد مواجه بودیم و تمام سالن‌ها تکمیل شد. امسال برای شروع شش سالن اختصاص داده بودیم که دو سالن هم اضافه کردیم. در الکامپ امسال الکامپ ترندز که سال گذشته برای اولین بار تشکیل شد؛ با فناوری‌های نوآورانه و نوظهور حضور دارد، همچنین بخش الکامپ جابز امسال برای اولین بار اضافه شده که موضوع اشتغال را هدف گرفته است.
 
اثنی عشری ادامه داد: ما در حال حاضر بالاترین نرخ بیکاری را در حوزه فناوری اطلاعات داریم و از طرفی کسب و کارهای ای تی نیازمند نیرو هستند. برای پر کردن این فاصله ما از شرکت‌ها و کسب و کارها و کارجویان دعوت کرده‌ایم در نمایشگاه شرکت کنند.
 
بخش دیگر الکامپ امسال الکامپ تاکز است که شامل گفت‌وگوها داخل نمایشگاه می‌شود و سال گذشته که نخستین دوره آن برگزار شده بود، تمام ظرفیت‌ها پر شد و امسال هم فکر می‌کنیم بیش‌تر از ظرفیت گفت‌وگو داشته باشیم. بخش دیگر در نمایشگاه هم دولت هوشمند است که هزینه‌شان توسط سازمان فناوری اطلاعات تأمین شده است. الکامپ استارز هم امسال مشابه سال‌های گذشته در نمایشگاه نقش پر رنگی دارد.
 
وی درباره‌ی شعار نمایشگاه الکامپ توضیح داد: سال گذشته شعارمان پیش به سوی اقتصاد دیجیتال با توان ایرانی بود. امسال شعارم کلیدی ما آینده بهتر است؛ ترندز آینده بهتر با فناوری‌های نوآورانه، استارز آینده بهتر با کسب‌وکارهای نوپا و هر بخش این شعار را به‌نحوی محقق می‌کند.
 
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در پاسخ به اینکه بزرگ‌تر کردن نمایشگاه الکامپ چه تأثیری در پیشرفت صنعت آی‌تی دارد، توضیح داد: هدف سازمان نصر برگزاری الکامپ نیست، الکامپ ابزاری برای توسعه کسب‌وکارها و توسعه بازار است.
 
اثنی‌عشری با اشاره به نقش استارت‌آپ‌ها در برگزاری الکامپ بیان کرد: ما اطلاعات غرفه‌های نمایشگاه را از ۱۰ روز پیش روی سایت و در اختیار کسب‌وکارها گذاشتیم و مسیریاب‌های نشان و بلد، مسیر رفتن به غرفه‌ها را نشان می‌دهند.
 
استارت‌آپ‌ها از الکامپ بیشتر استقبال می‌کنند
 
در این نشست همچنین امیر ناظمی - رئیس سازمان فناوری اطلاعات - درباره‌ی پررنگ شدن نقش استارت‌آپ‌ها بیان کرد: شرکت‌های بزرگ امروز، استارت‌آپ‌های دیروز بودند و استارت‌آپ‌ها از الکامپ استقبال بیش‌تری می‌کنند. همان طور که الکام استارز سه سال پیش و الکام ترندز سال گذشته به الکامپ اضافه شدند، این اتفاق هم بر اساس تقاضا شکل می‌گیرد.
 
وی با اشاره به سالن دولت الکترونیک در نمایشگاه الکامپ، گفت: در سالن دولت الکترونیک، ۴۰ دستگاه در ۲۲ غرفه شرکت کردند و ما به ۱۰ دستگاهی که بیش‌ترین رشد را در ارزیابی دوره پنجم دولت الکترونیک داشتند اجازه دادیم که غرفه مستقل داشته باشند. همچنین رویدادهایی در حاشیه نمایشگاه شکل می‌گیرد و تفاهم‌نامه‌هایی بین سازمان‌های مختلف برگزار می‌شود.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات همچنین اظهار کرد: افرادی که از طرف دولت در نمایشگاه حاضر می‌شوند، با رشد الکام استارز تمایل به بازدید دارند و این فرصتی برای دولتی‌ها و استارت‌آپ‌هاست برای این‌که مسوولانی که دورتر از فضای استارت‌آپی هستند، با این فضا آشنا شوند. به همین دلیل ما میز کوچکی را برای افراد دولتی در الکام استارز در نظر گرفتیم.
 
رویکرد دولت، خدمت‌محور است
 
ناظمی با بیان این‌که رویکرد دولت خدمت‌محور است، گفت: ما از دستگاه‌ها خواستیم به جای معرفی سازمان خود، معرفی خدمات را داشته باشند و شعار خود را آینده بهتر با خدمات شهروندمحور قرار دادیم. البته بعضی از دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی ترجیح دادند که در سالن‌های دیگر مستقر شوند، از جمله شهرداری تهران که در الکام استارز هم مکانی را دارد.
 
وی در ادامه خاطرنشان کرد: کاری که ما به عنوان دولت انجام دادیم این بود که کاری نکنیم و اجازه دهیم بخش خصوصی خودش تصمیم بگیرد و کار را جلو ببرد. درواقع توان الکامپ هم در این است که ما نقش خود را در این نمایشگاه به حداقل رساندیم. همچنین برای حفاظت از محیط زیست، ارائه بروشور کاغذی را در سالن دولت و دستگاه‌ها ممنوع کرده و بخشی را در وب‌سایت خودمان ایجاد کردیم که خدمات دستگاه‌ها در آنجا آمده است.
 
همچنین مهدی حیدری - مدیر اجرایی الکامپ - در این نشست با بیان اینکه هدف از برگزاری الکامپ توسعه کسب‌وکارها و ارتقای محتوای درونی نمایشگاه است، افزود: سال گذشته فضای اختصاص‌یافته به نمایشگاه ۲۸ هزار مترمربع بود و امسال این عدد به ۳۲ هزار رسید و همچنین شرکت‌های سخت‌افزاری و کسانی که کالاهای خارجی دارند هم در این نمایشگاه حضور دارند.
 
وی اظهار کرد: به شرکت‌هایی که مورد ارزیابی معاونت علمی و فناوری قرار گرفتند، ۲۹ تیر در جشنواره فاوا، جوایزی اهدا می‌شود.

اتاق ایران و آلمان و نظام صنفی رایانه‌ای تهران تفاهم‌نامه امضا می‎کنند

نشست مشترک اتاق بازرگانی ایران و آلمان و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران برگزار شد. 
 
این نشست با حضور حسین سرافراز معاون اتاق بازرگانی ایران و آلمان، علی آذرکار دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‏‌ای استان تهران و کامران خوشی عضو کمیسیون تجارت الکترونیکی این سازمان برگزار شد. در این جلسه علی آذرکار و حسین سرافراز توضیحاتی را در خصوص نحوه شکل‌گیری نهادهای متبوع خود ارایه دادند و کامران خوشی نیز گزارشی را از وضعیت استارت‏اپ‌ها در کشور و مشکلات آن‏ها و نیز فعالیت‌‏های کمیسیون تجارت الکترونیکی ارائه داد. با توجه به سابقه طولانی فعالیت‌های تجاری ایران و آلمان و شکل‌گیری اکوسیستم‌های استارت‏اپی در ایران و آلمان در حوزه فناوری اطلاعات، بازار فناوری اطلاعات ایران، تمایل اتاق بازرگانی برای توسعه فعالیت‌های تجاری ایران و آلمان در حوزه فناوری اطلاعات، نیاز دسترسی کسب‏ وکارهای ایران به تجارب آلمان در این خصوص و برگزاری الکامپ به عنوان بزرگترین رویداد فناورانه کشور طی یک ماه آینده، مقرر شد برنامه ‏ریزی‌های مشترکی برای توسعه همکاری متقابل انجام شود.
 
حضور اتاق ایران و آلمان در بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ، بررسی زمینه‌های سرمایه‏‌گذاری متقابل و مشترک، حضور نماینده اتاق در کمیسیون‌های تخصصی مورد علاقه در سازمان (به خصوص کمیسیون تجارت الکترونیکی)، انتقال تجارب در کسب‏ وکارهای استارت‏اپ و نوپا، از جمله موضوعات مطرح شده بود.
 
در پایان و به منظور سازمان‎دهی برنامه‌های مشترک، مقرر شد یک تفاهم‏نامه همکاری تهیه و به امضای نمایندگان طرفین رسیده و بر اساس آن فعالیت‌های مشترک اجرایی دنبال شود.
 
موضوعات تفاهم‌نامه مشترک اتاق ایران و آلمان به شرح زیر در دستور کار قرار خواهند گرفت:
 
•    برگزاری سمینارهای مشترک به  منظور توسعه بازار و انتقال تجارب فعالین کسب‏ وکار از حوزه فناوری اطلاعات
•    مشارکت متقابل در نمایشگاه‌ها و رویدادهای حوزه فناوری اطلاعات در هر دو کشور
•    کمک به توسعه اکوسیستم‌های استارت‏آپی از طریق انتقال تجارب
•    ایجاد زمینه‌های سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه فناوری اطلاعات
•    ایجاد زیرساخت‌ها/خدمات لازم برای کسب‏ وکارهای ایرانی (با توجه به شرایط تحریم)
•    حضور نماینده اتاق در کمیسیون‌های تخصصی سازمان
•    ایجاد کارگروه‏های کاری تخصصی مشترک
•    تسهیل در اخذ ویزای هیات‌های مربوط به همکاری مشترک
•    برنامه ‏ریزی برای دوره‌های آموزشی در سطح مدیران ارشد (C-Level) شرکت‌های فناوری اطلاعات
•    آموزش نیازها و مهارت‌های کسب‏ وکاری شرکت‏های حوزه فناوری اطلاعات در ایران (مانند مدیریت منابع انسانی، تدوین مدل کسب‏وکار، موضوعات تجربه کاربری در طراحی محصولات، ...)
•    تسهیل در دریافت خدمات درگاه‌های پرداخت و خدمات بین‏ المللی مورد نیاز کسب‏ وکارهای حوزه فناوری اطلاعات