آزمایشگاه ارزیابی عملکردی و کیفی محصولات امنیت فضای مجازی راه‌اندازی شد

ICTna.ir - آزمایشگاه ارزیابی عملکردی و کیفی محصولات امنیت فضای مجازی با همکاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات ایران امروز راه‌اندازی و رونمایی شد.
 
Security Lab.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در مراسم رونمایی از این آزمایشگاه، آن را همکاری مشترک بین نهاد دانشگاه و صنعت عنوان کرد.
 
او گفت: پژوهشگاه ارتباطات به عنوان نهاد پیشرو در حوزه پژوهش‌های مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات در کنار نهادهای عملیاتی وزارت ارتباطات قرار دارد. براساس استراتژی که در این دوره از وزارت ارتباطات وجود داشت، تقریبا تمامی مسایلی که قرار بود با پژوهش همراه باشد و نیازمند پژوهش پیش از اجرا بود، با محوریت پژوهشگاه ارتباطات پیش رفت و پس از آن پروژه‌ها بعد از پایلوت در سازمان‌ها اجرا شدند.
 
ناظمی افزود: یکی از این مسایل، موضوع استفاده از اینترنت اشیا در شناسایی آتش‌سوزی در جنگل گلستان بود که پروژه‌های مربوط به اینترنت اشیا در بخش پژوهشی وزارتخانه انجام شده و بعد از اجرای پایلوت آن توسط بخش خصوصی، امیدواریم ماه آینده به صورت رسمی به سازمان محیط زیست کشور واگذار شود.
 
او با اشاره به اینکه در حوزه امنیت سایبری هم به پژوهش مداوم نیازاست، اظهار داشت: در همین راستا مراکز آپا با همکاری مراکز دانشگاهی ایجاد شدند و در هر استان حداقل یک دانشگاه با همکاری معاونت امنیت سایبری سازمان فناوری اطلاعات عهده‌دار اجرای بخشی از امور شده است.
 
ناظمی افزود: در همکاری با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز آزمایشگاه ارزیابی عملکردی و کیفی محصولات فضای مجازی راه‌اندازی شده است تا محصولات مختلف فضای مجازی که همواره امنیت سایبری آنها مورد تردید کاربران است، سطح کیفی امنیت محصولات مورد ارزیابی قرار گیرد.
 
به گفته او، یکی از مهمترین مسوولیت‌های سازمان‌های دولتی این است که یا باید استانداردهایی را تولید کنند و به صورت عملیاتی انجام دهند یا زمینه‌ای را ایجاد کنند تا آزمایشگاه‌ها بتوانند این کار را انجام بدهند و کاربران بتوانند به نتایح برآمده از آزمایشگاه اعتماد کنند.
 
معاون وزیر ارتباطات گفت: یکی از راهبردهای اصلی سازمان فناوری اطلاعات این بود که در حوزه فناوری اطلاعات به جای اجرای پروژه‌ها، برای حوزه امنیت، خلق بازار کند و دراین راستا از راه‌اندازی آزمایشگاه‌های مختلف تا شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان و ارایه کمک به شرکت‌های  خصوصی برای ارایه خدمات امنیت سایبری به استارتاپ‌ها بود.
 
به گفته او، کمک به شکل‌گیری نهادهای مدرن‌تری از امنیت مانند کلاه سفیدها از دیگر اقداماتی بود که در دستور کار قرار گرفت و امروز شاهد رقابت چند شرکت بخش خصوصی برای ارایه خدمت در زمینه هکرهای کلاه سفید هستیم.
 
وحید یزدانیان، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این مراسم گفت: با پیچیده شدن محصولات، نیاز به دانش صیانتی هم بیشتر می‌شود و با زیرساخت‌هایی که فراهم شده ارزیابی‌ها وارد مراحل سخت‌تر و پیچیده‌تری می‎شوند که اتفاق خوبی برای امنیت کشور است.
 
 او با اشاره به اینکه آنچه امروز در کشور نیاز داریم، یک نقشه راه کلان به ویژه در حوزه امنیت است، افزد: درحال حاضر فقدان این نقشه راه محسوب است. گرچه اسنادی در این زمینه وجود دارد اما اینکه چقدر با نیاز کشور تطابق داشته باشد، جای بحث دارد اما به لحاط دانشی و فنی همتراز بسیاری از کشورها هستیم.
 
ابوالقاسم صادقی، معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز در این جلسه گفت: ارزیابی عملکردی و کیفی محصولات امنیت فضای مجازی، راهنمایی برای بهره‌بردار از محصولات است و رویکردی مبتنی بر الزام در استفاده از این آزمایشگاه نیست بلکه مبتنی بر رقابت و تصمیم‌گیری توسط بهره‌بردار است.
 
او افزود: دستورالعمل صدور گواهینامه امنیت نیز بین سازمان فناوری اطلاعات ایران و مرکز افتای ریاست جمهوری درحال نهایی شدن است. ضمن اینکه هم در سازمان فناوری اطلاعات ایران و هم مرکز افتای ریاست جمهوری به صورت مشترک به دنبال این هستیم که ارزیابی محصولات وارداتی هم از منظر امنیتی صورت بگیرد.

آزمایشگاه ارزیابی عملکردی و کیفی محصولات امنیت فضای مجازی راه‌اندازی شد

ICTna.ir - آزمایشگاه ارزیابی عملکردی و کیفی محصولات امنیت فضای مجازی با همکاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات ایران امروز راه‌اندازی و رونمایی شد.
 
Security Lab.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در مراسم رونمایی از این آزمایشگاه، آن را همکاری مشترک بین نهاد دانشگاه و صنعت عنوان کرد.
 
او گفت: پژوهشگاه ارتباطات به عنوان نهاد پیشرو در حوزه پژوهش‌های مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات در کنار نهادهای عملیاتی وزارت ارتباطات قرار دارد. براساس استراتژی که در این دوره از وزارت ارتباطات وجود داشت، تقریبا تمامی مسایلی که قرار بود با پژوهش همراه باشد و نیازمند پژوهش پیش از اجرا بود، با محوریت پژوهشگاه ارتباطات پیش رفت و پس از آن پروژه‌ها بعد از پایلوت در سازمان‌ها اجرا شدند.
 
ناظمی افزود: یکی از این مسایل، موضوع استفاده از اینترنت اشیا در شناسایی آتش‌سوزی در جنگل گلستان بود که پروژه‌های مربوط به اینترنت اشیا در بخش پژوهشی وزارتخانه انجام شده و بعد از اجرای پایلوت آن توسط بخش خصوصی، امیدواریم ماه آینده به صورت رسمی به سازمان محیط زیست کشور واگذار شود.
 
او با اشاره به اینکه در حوزه امنیت سایبری هم به پژوهش مداوم نیازاست، اظهار داشت: در همین راستا مراکز آپا با همکاری مراکز دانشگاهی ایجاد شدند و در هر استان حداقل یک دانشگاه با همکاری معاونت امنیت سایبری سازمان فناوری اطلاعات عهده‌دار اجرای بخشی از امور شده است.
 
ناظمی افزود: در همکاری با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز آزمایشگاه ارزیابی عملکردی و کیفی محصولات فضای مجازی راه‌اندازی شده است تا محصولات مختلف فضای مجازی که همواره امنیت سایبری آنها مورد تردید کاربران است، سطح کیفی امنیت محصولات مورد ارزیابی قرار گیرد.
 
به گفته او، یکی از مهمترین مسوولیت‌های سازمان‌های دولتی این است که یا باید استانداردهایی را تولید کنند و به صورت عملیاتی انجام دهند یا زمینه‌ای را ایجاد کنند تا آزمایشگاه‌ها بتوانند این کار را انجام بدهند و کاربران بتوانند به نتایح برآمده از آزمایشگاه اعتماد کنند.
 
معاون وزیر ارتباطات گفت: یکی از راهبردهای اصلی سازمان فناوری اطلاعات این بود که در حوزه فناوری اطلاعات به جای اجرای پروژه‌ها، برای حوزه امنیت، خلق بازار کند و دراین راستا از راه‌اندازی آزمایشگاه‌های مختلف تا شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان و ارایه کمک به شرکت‌های  خصوصی برای ارایه خدمات امنیت سایبری به استارتاپ‌ها بود.
 
به گفته او، کمک به شکل‌گیری نهادهای مدرن‌تری از امنیت مانند کلاه سفیدها از دیگر اقداماتی بود که در دستور کار قرار گرفت و امروز شاهد رقابت چند شرکت بخش خصوصی برای ارایه خدمت در زمینه هکرهای کلاه سفید هستیم.
 
وحید یزدانیان، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این مراسم گفت: با پیچیده شدن محصولات، نیاز به دانش صیانتی هم بیشتر می‌شود و با زیرساخت‌هایی که فراهم شده ارزیابی‌ها وارد مراحل سخت‌تر و پیچیده‌تری می‎شوند که اتفاق خوبی برای امنیت کشور است.
 
 او با اشاره به اینکه آنچه امروز در کشور نیاز داریم، یک نقشه راه کلان به ویژه در حوزه امنیت است، افزد: درحال حاضر فقدان این نقشه راه محسوب است. گرچه اسنادی در این زمینه وجود دارد اما اینکه چقدر با نیاز کشور تطابق داشته باشد، جای بحث دارد اما به لحاط دانشی و فنی همتراز بسیاری از کشورها هستیم.
 
ابوالقاسم صادقی، معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز در این جلسه گفت: ارزیابی عملکردی و کیفی محصولات امنیت فضای مجازی، راهنمایی برای بهره‌بردار از محصولات است و رویکردی مبتنی بر الزام در استفاده از این آزمایشگاه نیست بلکه مبتنی بر رقابت و تصمیم‌گیری توسط بهره‌بردار است.
 
او افزود: دستورالعمل صدور گواهینامه امنیت نیز بین سازمان فناوری اطلاعات ایران و مرکز افتای ریاست جمهوری درحال نهایی شدن است. ضمن اینکه هم در سازمان فناوری اطلاعات ایران و هم مرکز افتای ریاست جمهوری به صورت مشترک به دنبال این هستیم که ارزیابی محصولات وارداتی هم از منظر امنیتی صورت بگیرد.

آزمایشگاه ارزیابی عملکردی و کیفی محصولات امنیت فضای مجازی راه‌اندازی شد

ICTna.ir - آزمایشگاه ارزیابی عملکردی و کیفی محصولات امنیت فضای مجازی با همکاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات ایران امروز راه‌اندازی و رونمایی شد.
 
Security Lab.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در مراسم رونمایی از این آزمایشگاه، آن را همکاری مشترک بین نهاد دانشگاه و صنعت عنوان کرد.
 
او گفت: پژوهشگاه ارتباطات به عنوان نهاد پیشرو در حوزه پژوهش‌های مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات در کنار نهادهای عملیاتی وزارت ارتباطات قرار دارد. براساس استراتژی که در این دوره از وزارت ارتباطات وجود داشت، تقریبا تمامی مسایلی که قرار بود با پژوهش همراه باشد و نیازمند پژوهش پیش از اجرا بود، با محوریت پژوهشگاه ارتباطات پیش رفت و پس از آن پروژه‌ها بعد از پایلوت در سازمان‌ها اجرا شدند.
 
ناظمی افزود: یکی از این مسایل، موضوع استفاده از اینترنت اشیا در شناسایی آتش‌سوزی در جنگل گلستان بود که پروژه‌های مربوط به اینترنت اشیا در بخش پژوهشی وزارتخانه انجام شده و بعد از اجرای پایلوت آن توسط بخش خصوصی، امیدواریم ماه آینده به صورت رسمی به سازمان محیط زیست کشور واگذار شود.
 
او با اشاره به اینکه در حوزه امنیت سایبری هم به پژوهش مداوم نیازاست، اظهار داشت: در همین راستا مراکز آپا با همکاری مراکز دانشگاهی ایجاد شدند و در هر استان حداقل یک دانشگاه با همکاری معاونت امنیت سایبری سازمان فناوری اطلاعات عهده‌دار اجرای بخشی از امور شده است.
 
ناظمی افزود: در همکاری با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز آزمایشگاه ارزیابی عملکردی و کیفی محصولات فضای مجازی راه‌اندازی شده است تا محصولات مختلف فضای مجازی که همواره امنیت سایبری آنها مورد تردید کاربران است، سطح کیفی امنیت محصولات مورد ارزیابی قرار گیرد.
 
به گفته او، یکی از مهمترین مسوولیت‌های سازمان‌های دولتی این است که یا باید استانداردهایی را تولید کنند و به صورت عملیاتی انجام دهند یا زمینه‌ای را ایجاد کنند تا آزمایشگاه‌ها بتوانند این کار را انجام بدهند و کاربران بتوانند به نتایح برآمده از آزمایشگاه اعتماد کنند.
 
معاون وزیر ارتباطات گفت: یکی از راهبردهای اصلی سازمان فناوری اطلاعات این بود که در حوزه فناوری اطلاعات به جای اجرای پروژه‌ها، برای حوزه امنیت، خلق بازار کند و دراین راستا از راه‌اندازی آزمایشگاه‌های مختلف تا شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان و ارایه کمک به شرکت‌های  خصوصی برای ارایه خدمات امنیت سایبری به استارتاپ‌ها بود.
 
به گفته او، کمک به شکل‌گیری نهادهای مدرن‌تری از امنیت مانند کلاه سفیدها از دیگر اقداماتی بود که در دستور کار قرار گرفت و امروز شاهد رقابت چند شرکت بخش خصوصی برای ارایه خدمت در زمینه هکرهای کلاه سفید هستیم.
 
وحید یزدانیان، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این مراسم گفت: با پیچیده شدن محصولات، نیاز به دانش صیانتی هم بیشتر می‌شود و با زیرساخت‌هایی که فراهم شده ارزیابی‌ها وارد مراحل سخت‌تر و پیچیده‌تری می‎شوند که اتفاق خوبی برای امنیت کشور است.
 
 او با اشاره به اینکه آنچه امروز در کشور نیاز داریم، یک نقشه راه کلان به ویژه در حوزه امنیت است، افزد: درحال حاضر فقدان این نقشه راه محسوب است. گرچه اسنادی در این زمینه وجود دارد اما اینکه چقدر با نیاز کشور تطابق داشته باشد، جای بحث دارد اما به لحاط دانشی و فنی همتراز بسیاری از کشورها هستیم.
 
ابوالقاسم صادقی، معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز در این جلسه گفت: ارزیابی عملکردی و کیفی محصولات امنیت فضای مجازی، راهنمایی برای بهره‌بردار از محصولات است و رویکردی مبتنی بر الزام در استفاده از این آزمایشگاه نیست بلکه مبتنی بر رقابت و تصمیم‌گیری توسط بهره‌بردار است.
 
او افزود: دستورالعمل صدور گواهینامه امنیت نیز بین سازمان فناوری اطلاعات ایران و مرکز افتای ریاست جمهوری درحال نهایی شدن است. ضمن اینکه هم در سازمان فناوری اطلاعات ایران و هم مرکز افتای ریاست جمهوری به صورت مشترک به دنبال این هستیم که ارزیابی محصولات وارداتی هم از منظر امنیتی صورت بگیرد.

ناظمی: قانونی نشدن لایحه صیانت از داده‌های شخصی موجب سهل‌انگاری بیشتر در نشت داده‌ها می‌شود

ICTna.ir – رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: کیفرخواست و جرم‌انگاری برای نشست اطلاعات کاربران در سازمان‌های دولتی وجود ندارد و موجب سهل‌انگاری بیشتر در حفظ داده‌ها می‌شود.

amir nazemi2.jpeg

به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، امیر ناظمی در مراسم آنلاین رونمایی از مرکز آموزش مجازی تخصصی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ویژه کارشناسان نهادهای دولتی و عمومی افزود: در بسیاری از کشورها در صورت نشست اطلاعات کاربران، شرکت‌ها تا پنج درصد از درآمدشان جریمه می‌شوند که در ایران چنین قانونی وجود ندارد. هرچند در لایحه صیانت از داده‌های شخصی که چهار سالی است، درگیر آن هستیم این موضوع دیده شده اما منجر به قانون نشده است.

او اظهار داشت: در زمینه امنیت در حوزه ICT به شدت دچار خلا قانونی هستیم بطوریکه نه تنها مانند سایر بخش‌ها دچار تورم قانونی نیستیم بلکه نیازمند قوانین جدی از جمله امنیت هستیم.

ناظمی درباره راه‌اندازی مرکز آموزش مجازی تخصصی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات توضیح داد: از 21 موردی که درخصوص ضرورت دخالت دولت در طرح آینده‌نگاری حوزه IT از خبرگان پرسیده شده بود، بیشترین تاکید روی مداخله دولت در حوزه امنیت سایبری وجود داشت.

او افزود: از همین روی نیز سازمان فناوری اطلاعات به این حوزه که بخش خصوصی هم می‌توانست آن را انجام دهد، وورد کرد تا خلاء ضرورت مداخله دولت در بحث امنیت سایبری پوشش داده شود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات گفت: پلتفرم تهیه شده مجموعه‌ای از محتواهای آموزشی در حوزه امنیت سایبری را تشکیل می‌دهد و کارشناسان امنیت بخش‌های مختلف خصوصی و دولتی کشور می‌توانند آموزش‌های لازم را فرا بگیرند. ضمن اینکه این سامانه امکان پذیرش دوره‌های جدید آموزشی را هم دارد.

او ابراز امیدواری کرد، با ایجاد چنین زیربخشی در پورتال سازمان فناوری اطلاعات، وضعیت امنیت سایبری و آموزش آن تا حدی ارتقا یابد.

ناظمی با تاکید بر سه استراتژی اصلی در حوزه امنیت اظهار داشت: رویکرد ما خلق بازار به جای ایجاد پروژه، اجتماعی‌سازی با رویکرد بازتر در نظر گرفتن دایره مخاطبان و استفاده از مشارکت عمومی و خصوصی به جای اجرای کامل توسط دولت بوده است.

او افزود: سرفصل‌های آموزشی امنیت سایبری توسط معاونت امنیت سازمان فناوری اطلاعات تعیین، سپس با برگزاری مناقصه، محتوای آن توسط بخش خصوصی تامین شد. از این مرحله به بعد نیز بخش خصوصی هم می‌تواند پیشنهادات آموزشی خود را ارایه دهد تا روی پلتفرم تهیه شده قرار بگیرد.

ناظمی درباره اعطای گواهینامه گذراندن این دوره آموزشی توسط دانشجویان گفت: در ادامه این پروژه و در فاز بعدی مدنظر است که آزمون‌هایی براساس این موضوع گرفته شود. البته درحال حاضر هم برای برخی سرفصل‌ها آزمون وجود دارد و کسانی که در آزمون موفق شوند، گواهینامه دریافت می‌کنند.

سامانه جامع تسهیلات وجوه اداره شده وزارت ارتباطات رونمایی شد/ پرداخت ۱۲۲ میلیارد تومان

ICTna.ir – سامانه جامع تسهیلات وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با نام «توان آفرین» راه‌اندازی شد.
 
Nazemi4.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در مراسم آنلاین رونمایی از این سامانه گفت: با راه‌اندازی این سامانه وام‌های ارزان قیمت با تنفس در اختیار صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه قرار می‌گیرد.
 
او افزود: سامانه توان آفرین که سامانه جدید وجوه اداره شده وزارت ارتباطات است، موجب افزایش شفافیت استفاده و فرایند دریافت تسهیلات می‌شود.
 
براساس اطلاعات ارایه شده، تاکنون از طریق این سامانه 262 مورد وام به ارزش 122.88 میلیارد تومان پرداخت شده است.
 
ناظمی اظهار داشت: اگر وزارت ارتباطات یک ریال به صندوق سرمایه‌گذاری تسهیلات داده باشد یعنی آن صندوق دو ریال سرمایه‌گذاری کرده و صندوق اهرم و مشوقی برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی محسوب می‌شود.
 
از مجموع وجوه پرداخت شده در یک سال گذشته، بطور میانگین بیشتر از هفت میلیارد تومان تسهیلات به کسب و کارهای حوزه فاوا پرداخت شده و در ماه‌های آخر سال گذشته نیز تسهیلاتی به پلتفرم‌های برتر فاوا هم پرداخت شده است. ضمن اینکه  به عرضه‌کنندگان سرویس بر بستر پلتفرم‌ها نیز وام‌های کوچک و کم‌بهره ارایه شده است.
 
به گفته رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، میزان تسهیلات پرداختی رشد داشته و میزان رشد به دست آمده در چند بخش بیش از 200 درصد بوده است اما مهمتر از آن استفاده از منابع اهرمی و استفاده از سایر صندوق ها بوده که پیش از این وجود نداشته یا خیلی کمرنگ بوده است که بخش بسیار مهمی است که خیلی اوقات نادیده گرفته شده بوده است.
 
براساس تسهیلات پرداختی، بیشترین سهم با رقم 16 درصد به وام‌های بوم‌واره برای حرکت به سمت حمایت‌های هوشمند و هدفمند به ارزش 18.645 میلیارد تومان اختصاص داشته و پس از آن وام کرونا با سهم 14 درصدی برای واکنس سریع در شرایط بحران با رقم 17.387 درصدی قرار دارد.
 
منابع اهرمی شده صندوق کارآفرینی امید نیز با رقم 12.632 میلیارد تومان سهم 10 درصدی داشته و سهم اقتصاد دیجیتال نیز با رقم 6 میلیارد و 681 میلون تومان پنج درصد بوده است.
 
در سامانه جدید وجوه اداره شده تمرکز وزارت ارتباطات بر عدم تمرکز پرداخت این وجوه است و از این پس وام‌ها از سوی اداره‌های کل ارتباطات استانی و به صورت غیرمتمرکز به متقاضیان پرداخت خواهد شد.

سازوکار فیلترینگ از نگاه معاون وزیر ارتباطات: سازوکار فیلترینگ از نگاه معاون وزیر ارتباطات

نوشته: امیر ناظمی - معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات
منبع: صفحه امیر ناظمی در پلتفرم انتشار محتوای ویرگول
 
 
فیلترینگ مساله‌ای پیچیده و بغرنج است؛ و مثل هر مساله پیچیده دیگری پر است از موضع‌گیری‌ها. فیلترینگ اما می‌تواند ابزار خوبی برای سیاست‌ورزان باشد. سیاست‌ورزانی که مایلند از یک مساله پیچیده و بغرنج ابزاری سیاسی بسازند تا با آن به تسویه حساب سیاسی بپردازند.
 
برای مقابله با پوپولیسم تنها ابزار آگاهی است. به همین دلیل هم لازم است به واقعیت پدیده فیلترینگ در ایران نگاه شود. یکی از ابزارهای این روزها «پوپولیسم مطالبه‌گری» است؛ یعنی جایی که مطالبه‌گری از فرد غیرمسوول یا موضوعی غیرواقعی، تبدیل به ابزار پوپولیسم می‌شود. به همین دلیل ضرورت دارد تا مشخص شود که «فرآیند فیلترینگ چگونه روی می‌دهد؟» یعنی دستور فیلترینگ را چه کسی یا کسانی می‌توانند صادر کنند و فرآیند چگونه اعمال می‌شود.
 
 
⭕️دستور فیلترینگ
 
قبل از هر چیز باید مشخص شود که یک اپ یا سایت چگونه در ایران محدودسازی می‌شود؛ یعنی چه کسی یا سازمانی می‌تواند دستور فیلترینگ یا اختلال دهند.
 
بر اساس قوانین و مقررات فعلی مرجع اصلی فیلترینگ در ایران «کارگروه تعیین مصادیق» است. کارگروهی که دبیرخانه آن در قوه قضائیه و در دادستانی است. کافی است به سایت internet.ir مراجعه کنید تا در آن نیز اطلاعات لازم را به دست آورید. این کمیته دارای اعضائی از دولت، مجلس، قوه قضائیه و نهادهای دیگر است. ۱۲ عضو دارد که نیمی از آن‌ها مربوط به وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی است و نیمی دیگر از سایر نهادهای حاکمیتی هستند.
 
اما واقعیت آن است که اساسا در این کارگروه فیلترینگ سایت‌ها به صورت تک‌تک مورد رای‌گیری قرار نمی‌گیرند. بر اساس یک مصوبه یا بهتر بگوییم یک توافق در سال ۹۰ راه‌های میان‌بری برای فیلترینگ ایجاد شده است که بر اساس ۵ عضو (که ۳ مورد از خارج از دولت و ۲ مورد از طرف دولت است) با تطبیق مصادیق کلی به سایت‌ها، برای فیلترینگ راه ساده‌تر و میان‌بری دارند. نکته مهم آن است که وزارت ارتباطات تنها یک رای از آن ۱۲ رای را دارد.
 
اما در کنار این مرجع کلیدی برای فیلترینگ مسیرهای دیگری نیز وجود دارد که این مسیرها اغلب برای موضوعات بسیار کلان سابقه استفاده دارند.
 
یکی از مراجعی که می‌تواند در خصوص موضوعات کلان تصمیم‌گیری نماید «شورای عالی امنیت ملی» است. هرچند در این دولت مصوبه‌ای مبنی بر فیلترینگ توسط این شورا صادر نشده است.
 
در کنار این دو مسیر، «شورای عالی فضای مجازی» این قدرت قانونی را برای فیلترینگ برخودار است. این شورا نیز شورایی فراقوه‌ای و اعضاء آن از هر ۳ قوه و نیروهای مسلح و افراد حقیقی است. تعداد اعضاء دولت در این شورا کمتر از نصف است.
 
اما یکی از راه‌های شایع دیگر «حکم قضایی» دادگاه است. این مسیر البته تنها مربوط به ایران نیست و در همه کشورها حکم دادگاه می‌تواند محدودسازی را اعمال کند؛ البته بنا به شرایطی که بسیار مهم است. از جمله آن‌که «آیا شکایت یک فرد می‌تواند منجر به محدودیت دسترسی عامه مردم شود یا نه؟». از آن‌جایی که بنا بر قوانین کشور حکم دادگاه نیز لازم‌الاجراست، این حکم می‌تواند برای اجرا به مجریان ابلاغ شود. نمونه قابل توجه آن حکم فیلترینگ تلگرام بر اساس «حکم قضایی» بوده است که نهایتا همواره نیز مورد این پرسش قرار دارد که «آیا این حکم از وجاهت قانونی لازم برخوردار بوده است یا نه؟»
 
در میان راه‌های فوق نه تنها وزارت ارتباطات چیزی بیش از یک رای در شوراهایی با بیش از ۱۲ عضو را ندارد، بلکه در خصوص رای دادگاه اساسا هیچ رایی ندارد.
 
به این ترتیب ارتباط دادن فیلترینگ به وزارت ارتباطات تنها یک بازی رسانه‌ای از سوی کسانی است که قدرت واقعی در فیلترینگ و مسدودسازی را دارند.
 
 
⭕️اجرای فیلترینگ
 
یکی دیگر از اطلاعات نادرست اما گسترده در میان افکار عمومی اجرای فیلترینگ توسط وزارت ارتباطات است. تصور عامیانه اعمال فیلترینگ به صورت متمرکز توسط وزارت ارتباطات است.
 
اما واقعیت آن است که اجرای فیلترینگ به صورت توزیع‌یافته در دست اپراتورها و شرکت‌های مخابراتی ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی است. به عبارت دیگر مسوولیت اجرای فیلترینگ بر عهده شرکت‌های مخابراتی و از طریق تجهیزات آنان است.
 
به این ترتیب است که ابتدا حکم صادرشده از طریق مراجع فوق (خارج از وزارت ارتباطات) به این شرکت‌ها (خارج از وزارت ارتباطات) ابلاغ شده، سپس آنها موظف به پیاده‌سازی سیاست هستند.
 
تاسف‌بارتر اقدام اخیر اپراتورهای موبایل در ایجاد اختلال در خصوص کلاب‌هاوس بوده است. امری که حتی فرآیندهای ذکر شده در بخش پیشین را طی نکرده است و به صورت خودسرانه توسط برخی تصمیم گرفته شده و توسط اپراتورهایی نیز اعمال شده است.
 
 
⭕️چرا وزارت ارتباطات حمله می‌شود؟
 
وزارت ارتباطات بهترین قربانی برای حمله افکار عمومی به مساله فیلترینگ است. به دلایل زیر:
 
۱-فرار از مسوولیت‌پذیری: برخی از روش‌های فیلترینگ مورد اشاره ساختاری شورایی با قابلیت رای‌گیری دارند. شفافیت رای اعضاء می‌تواند مشخص کند که کدام نهادها با چه دلایلی مخالف یا با چه دلایلی موافق فیلترینگ است. فقدان شفافیت در رای‌گیری این فرصت را به دنبال‌کنندگان «پوپولیسم مطالبه‌گری» می‌دهد تا با شانه خالی کردن از مسوولیت خود، وزارت ارتباطات را در تقابل با افکار عمومی قرار دهند.
 
۲-دوگانه‌سازی بر بدیهیات: دوگانه‌سازی «فیلترینگ-آزادسازی کامل» یک دوگانه‌سازی جعلی است. بدیهی است که فیلترینگ سایت‌هایی مانند کلاهبرداری مالی (فیشینگ) یا سوء‌اسفاده از کودکان یا ترویج خشونت و تروریسم یا فروش مواد مخدر یا .. توسط همه بازیگران و تقریبا در تمام کشورهای جهان حمایت می‌شود؛ بگذارید این موارد را «فیلترینگ وفاقی» بنامم.
 
در حقیقت زمانی که با فیلترینگ مخالفت می‌شود، با «فیلترینگ وفاقی» مخالفت نمی‌شود؛ بلکه مخالفت با فیلترینگ مواردی است که وفاقی نیست و آزادی کاربران را محدود می‌کند. این دوگانه‌سازان دوست دارند تا نشان دهند که گروهی به قول آنان غرب‌زده، تمایل به آزادسازی فیشینگ یا سوءاستفاده از کودکان یا سایر موارد «فیلترینگ وفاقی» دارند.
 
۳-ایجاد هزینه سیاسی: در کنار دو مورد فوق، ایجاد هزینه سیاسی برای وزارت ارتباطات یکی دیگر از اهدافی است که فیلترینگ را به وزارت ارتباطات نسبت دهند. زمانی که برخی تمایل به اعمال فیلترینگ بدون پرداخت هزینه‌های سیاسی آن دارند؛ بر این دروغ دامن می‌زنند که فیلترینگ توسط وزارت ارتباطات انجام می‌شود.
 
۴-جلوگیری از شفافیت در اظهارنظر: وقتی تصمیمی توسط نهادی خارج از اختیار هر فردی گرفته می‌شود؛ آن فرد حق دارد تا موافقت یا مخالفت خود را اعلام نماید. این حق بیان مخالفت یا موافقت، اصلی‌ترین سازوکار دادن بازخورد و تصحیح و بهبود کارآیی هر سیستمی است.
 
حالا فرض کنید فیلترینگی روی داده باشد و وزارت ارتباطات بنا به دلایل کارشناسی خود باور دارد این تصمیم دارای پیامدهای نامناسب است. کافی است وزارت ارتباطات بخواهد آن دلایل کارشناسی را برای درس‌آموزی و ایجاد سازوکارهای ارتقاء تصمیم‌گیری منتشر نماید. به این ترتیب این دلایل کارشناسی در سایه یک بازی سیاسی نه تنها شنیده نمی‌شود؛ بلکه در افکار عمومی به عنوان یک عوام‌فریبی یا یک شوخی زشت تعبیر می‌شود.
 
در حقیقت در چنین فضایی این امر القاء می‌شود که وزارت ارتباطات از یک سو فیلترینگ را انجام داده است و از سوی دیگر برای فریب افکار عمومی مشغول مخالفت است. این رفتار نه تنها وزارت ارتباطات را آماج حمله قرار می‌دهد، در بلندمدت سرمایه اجتماعی و سازوکاریهای تصمیم‌گیری بهینه را هدف قرار می‌دهند.
 
در حقیقت به همین دلیل ارزیابی صحیح از سیاست‌های پیشین فیلترینگ امکان‌ناپذیر می‌شود؛ و وقتی ارزیابی امکان‌ناپذیر باشد یعنی تصحیح، بهبود و ارتقاء امکان‌ناپذیر خواهد بود.
 
۵-جلوگیری از نقش وکیل‌مدافع مردم بودن: اگرچه رای وزارت ارتباطات یکی از ۱۲ است؛ اما به دلیل داشتن دانش فنی بر این حوزه تاثیری بیش از عدد رای خود دارد. این همان نقشی است باعث شد ما از ابتدا خود را وکیل‌مدافع استارت‌آپ‌ها و متخصصان در ساختار حکمرانی بدانیم. با اعتبارزدایی از وزارت ارتباطات در حقیقت از این نقش نیز جلوگیری می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات: فیلترینگ شدیدتر می‌شود

 
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات خبر از شدیدتر شدن فیلترینگ طی روزهای آتی داد.
 
امیر ناظمی در پاسخ به این سوال که آیا قرار است اتفاق خاصی در حوزه فیلترینگ بیافتد گفت: «با توجه به پایان مهلت جدا شدن هاتگرام و طلاگرام از تلگرام می‌توان انتظار داشت که شاهد اختلالاتی در اینترنت باشیم، البته در این موضوع ما نقشی نداریم فقط در این زمینه اطلاع‌رسانی می‌کنیم.»
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات امروز در همایش وب موبایل خبر از شدت گرفتن فیلترینگ و اختلال دراینترنت کشور داده بود و گفته بود که این اختلال‌ها دست آنها نیست و فقط در این زمینه اطلاع‌رسانی می‌کنند.
 
او همچنین در پاسخ به سوال دیگری در خصوص فیلترینگ اینستاگرام و گمانه‌زنی‌هایی که طی روزهای اخیر مطرح شده است گفت: «هنوز این موضوع به تصویب مراجع ذی‌ربط نرسیده‌است اما عده‌ای به شدت به دنبال فیلتر کردن این شبکه اجتماعی هستند.»
 
پیش از این عضوناظر مجلس در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه اعلام کرده بود که در حال حاضر موضوع فیلترینگ اینستاگرام در کارگروه مطرح نیست.

معاون وزیر ارتباطات: فیلترینگ شدیدتر می‌شود

 
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات خبر از شدیدتر شدن فیلترینگ طی روزهای آتی داد.
 
امیر ناظمی در پاسخ به این سوال که آیا قرار است اتفاق خاصی در حوزه فیلترینگ بیافتد گفت: «با توجه به پایان مهلت جدا شدن هاتگرام و طلاگرام از تلگرام می‌توان انتظار داشت که شاهد اختلالاتی در اینترنت باشیم، البته در این موضوع ما نقشی نداریم فقط در این زمینه اطلاع‌رسانی می‌کنیم.»
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات امروز در همایش وب موبایل خبر از شدت گرفتن فیلترینگ و اختلال دراینترنت کشور داده بود و گفته بود که این اختلال‌ها دست آنها نیست و فقط در این زمینه اطلاع‌رسانی می‌کنند.
 
او همچنین در پاسخ به سوال دیگری در خصوص فیلترینگ اینستاگرام و گمانه‌زنی‌هایی که طی روزهای اخیر مطرح شده است گفت: «هنوز این موضوع به تصویب مراجع ذی‌ربط نرسیده‌است اما عده‌ای به شدت به دنبال فیلتر کردن این شبکه اجتماعی هستند.»
 
پیش از این عضوناظر مجلس در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه اعلام کرده بود که در حال حاضر موضوع فیلترینگ اینستاگرام در کارگروه مطرح نیست.

بلوغ اکوسیستم های استارتاپی نیازمند حضور فعال NGO ها در این عرصه است

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان این که پیشرفت اکوسیستم های کسب و کار تابع بلوغ و حضور نهادهای مردمی در کنار استارتاپ ها است گفت: NGO ها به عنوان حلقه مفقوده در زنجیره کسب و کارهای نوین در کناد استارتاپ ها و دولت می توانند بسیاری از مسائل مربوط به این صنعت را بهبود بخشند.
 
 
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران: امیر ناظمی، در دوازدهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری اظهار داشت: به مقوله ی کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها از چند زاویه  و بعد می توان نگاه کرد این در حالی است که هر کدام  از فعالان این عرصه چه در دولت یا بخش خصوصی اولویت های مورد نیاز برای توسعه این بخش را به صورت های متفاوتی تفسیر می کنند.
 
وی با بیان این که بسیاری از دولتی ها هم دید خوبی در زمینه رشد استارتاپ ها دارند، ولی اغلب در زمینه کارآفرینی استارتاپ ها ممکن است تمام دانش لازم را نداشته باشند گفت: به عنوان نمونه در بخش حقوقی مربوط به استارتاپ ها نمی توان انتظار داشت که یک ارگان خاص به طور کامل با این قوانین اشنا باشد و این امر در شکل امروزی از طریق حمایت NGO ها قابل حل است.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص عدم مهیا بودن بستر و محیط کسب و کار مانند الزامات قانونی گفت: ما در صنعت فناوری اطلاعات نیازمند وضع قوانین و چارچوب هستیم که می تواند تحولات این عرصه را شتاب داده و چالش های موجود را تسهیل کند.
 
گفتنی است که دوازدهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری در 21 و 22 آذرماه در دانشگاه شهید بهشتی با محورهای مدیریت راهبردی فناوری، مدیریت همکاری های راهبردی و انتقال فناورانه، مدیریت مالکیت فکری برگزار شد.

معاون وزیر ارتباطات: «فیلترینگ» بزرگ ترین خودتحریمی است!

رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه هنوز بخشی از مسوولان اینترنت را جزو نیازهای اساسی مردم نمی دانند، گفت: مهمترین خود تحریمی کشور در وضعیت فعلی را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را فیلترینگ می دانم چراکه این پیام را به بازیگران مختلف می دهیم که رفتن به سمت خدمات بزرگ، پرریسک است.

amir nazemi2.jpeg

امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات در گفت وگو با وبسایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به تدوین لایحه صیانت و حفاظت از داده ها گفت: همه دنیا قوانینی در مورد صیانت از داده ها دارند که در اتحادیه اروپا این قانون تحت عنوان GDPR نامیده می شود که ویرایش جدیدی از آن اخیرا معرفی شده است که می گوید داده های جمع شده شامل حریم خصوصی می شود یا خیر و اینکه چه کسانی می توانند از آن استفاده کنند و چه کاری هایی باید انجام شود تا کاربر از حفاظت و امانت آن مطمئن شود و اگر بخواهید داده ها را به تحلیلگر بدهید، وی باید چه خصوصیتی داشته باشد.
 
وی افزود: اغلب کشورهای دنیا در موضوعات فنی که خیلی جنس و ویژگی های بومی و فرهنگی در آن نقش ندارد به جای نوشتن قانون از ابتدا، GDPR اتحادیه اروپا را به قانون داخلی خود تغییر می دهند. هرچند چنین رویه ای را به هر دلیلی در کشور نداریم، بخصوص در موضوعات فنی که درصد بومی سازی آن خیلی زیاد نیست، نیاز به باز اندیشی های جدی وجود دارد.
 
معاون وزیر ارتباطات به تهیه پیش نویس لایحه صیانت از داده ها، همزمان با ارایه نسخه جدیدی از GDPR در دنیا، اشاره کرد و گفت: از آنجاکه عقل جمعی بشر کامل تر است بنابراین بهتر دیدیم برای بهبود پیش نویس تهیه شده تغییراتی روی آن صورت گیرد که با همکاری خوب مرکز پژوهش های مجلس و پژوهشگاه قوه قضاییه، اوایل امسال پیش نویس اولیه مشترک میان دولت، مجلس و قوه قضاییه تهیه شد که در قالب لایحه ای از سمت دولت درحال ارایه به مجلس است.
 
ناظمی با بیان اینکه لایحه تهیه شده بعضی از وجوه نسخه های مشابه بین المللی را ندارد، تصریح کرد: تهیه و تدوین لایحه صیانت از داده ها البته گام خیلی مهمی در این حوزه است که مثل هر قانون دیگری ضمانت های اجرایی خود را دارد اما واقعیت این است که نهادهای نظارتی مردمی، بهتر می‌توانند بر اجرای آن نظارت کنند.
 
رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه در فکر هستیم که یک فرایندی را برای حفاظت از حریم شخصی و حفاظت از داده ها برای مراجع پر مخاطب، خاطرنشان کرد: اگر اپلیکیشن یا سایتی از مقدار مشخصی، بیشتر کاربر داشته باشد ملزم به اجرای بعضی از قوانین و مقررات خاص تری چون حریم شخصی و نوع حفاظت از داده ها هستند.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به تقسیم بندی انجام شده در مورد متولیان امنیت داده ها، گفت: مطابق این تقسیم بندی در بخش تجاری پلیس فتا مسوول است. در سطح دستگاه های حساس و حیاتی نهادهای دیگری مسوول هستند و در سطح سازمان ها غیرحیاتی و دولتی ها، سازمان فناوری اطلاعات مسوولیت دارد.
 
 خودتحریمی
رییس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به تحریم های تحمیلی بر کشورمان گفت: خوشبختانه اپراتورها بخش عمده ای از نیازهای خود را خریداری کرده‌اند، اما با معضلی روبرو هستیم که هنوز بخشی از مسوولان ارتباطات و فناوری اطلاعات، اینترنت و موضوعات مرتبط با آنرا جزو نیازهای اساسی محسوب نمی کنند، درحالیکه مرغ، گوشت، برق و گاز را جزو نیازهای اساسی می‌دانیم.
 
وی با بیان اینکه امروز در خیلی از کشورهای پیشرفته اگر ساختمان ساخته شده بدون فیبرنوری باشد به آن مجوز پایان کار نمی دهند، افزود: به عبارت دیگر در آن کشورها، اینترنت همچون برق و آب جزو نیاز اساسی به حساب می آید.
 
ناظمی همچنین در مورد خود تحریمی ها اظهار کرد: مهمترین خود تحریمی کشور در وضعیت فعلی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را فیلترینگ می‌دانم. چراکه وقتی سایتی فیلتر می‌شود، فقط یک سایت نیست که فیلتر شده و با این اقدام به سایر جوان ها و بازیگران این حوزه می گوییم که به این حیطه وارد نشوید چون پر خطر است و این پیغام را مخابره می کنیم که میزبانی سایت را به خارج از کشور ببرید تا اگر اتفاقی افتاد، حداقل با فیلترشکن در دسترس باشد.
 
وی افزود: همچنین این پیام را به بازیگران مختلف می دهیم که رفتن به سمت خدمات بزرگ، پرریسک است چراکه ممکن است فردا روزی وجود نداشته باشد.
 
معاون وزیر ارتباطات با اظهار امیدواری نسبت به تغییر رویکرد فیلترینگ تصریح کرد: البته نشانه های کم سویی مبنی بر بهبود این حوزه در بازیگران مختلفی که نقش آفرین هستند در این حوزه را می بینیم و امیدواریم که این نور کم سو، در روزهای آینده پررنگ تر شود.