لیست کالاهای دانش‌بنیان باید موردبازنگری قرار گیرد

وقت آن رسیده لیست محصولات دانش‌بنیان که حایز شرایط لازم هستند بازنگری شود تا عرصه تنگ‌تر شود و فقط کالاهای هایتک بتوانند در قالب دانش‌بنیان بگنجند.
به گزارش روابط عمومی مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران، کمپانی با اشاره به اینکه مفهوم دانش‌بنیان به کالاهای هایتک مربوط است که ارزش‌افزوده بالایی دارند، گفت: طبیعی است در بعضی از صنایع این جاذبه وجود دارد و در برخی این جاذبه وجود ندارد. به کاربرد و کاربری آن محصولات در جامعه و نقشی کلیدی که بازی می‌کنند، مرتبط است. در بخش سلامت تجهیزات پزشکی و دارو کاملا قابل‌لمس است.
او افزود: تایید این نظریه قیمت داروهای بیوتکنولوژی است که جزو داروهای خاص در دنیا به شمار می‌رود و اگر در بازارهای جهانی دارویی 500 یورو باشد و شرکت دانش‌بنیانی به دانش تولید همان دارو برسد، با یک‌پنجم قیمت جهانی می‌تواند آن را تولید و به بازار عرضه کند و باوجود قیمت کمتر ولی باز هم منافع خوبی را به دست می‌آورد زیرا با تولید داروی بیوتکنولوژی به دانش بسیار بالای دست پیداکرده و تبع آن می‌تواند ارزش‌افزوده قابل‌توجهی را هم جذب کند. 
به گفته کمپانی، خصوصیت بارز کالاهای هایتک و حیاتی سهم بالای دانش نسبت به اجزا و قطعات استفاده‌شده در آن است. در این‌گونه محصولات حیات محور که از استانداردهای بالا و پیچیده‌ای برخوردار هستند در صورت تجاری‌سازی سود خوبی را عاید دارنده دانش آن می‌کند.
محصول دانش‌بنیانی که بررسی می‌کنیم در حوزه بسیار خاصی استفاده می‌شود که ارزش‌افزوده بسیار بالایی دارند مانند دارو، تجهیزات پزشکی یا صنایع مرتبط با نفت در بعضی از محصولات زمینه‌ای برای مفهومی دانش‌بنیان وجود ندارد. 
او با تاکید بر اینکه لیست کالاهای دانش‌بنیان باید مورد بازبینی قرار گیرد، گفت: نزدیک به شش سال است که از تصویب و اجرای قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان گذشته و وقت آن است که لیست محصولات دانش‌بنیان که حایز شرایط لازم هستند بازنگری شود تا به‌این‌ترتیب عرصه تنگ‌تر شود و فقط کالاهای هایتک بتوانند در این قالب بگنجند.
کمپانی با بیان اینکه افزایش کمی شرکت‌های دانش‌بنیان در شرایطی که حمایت‌های مناسبی به آن‌ها ارائه نشود، فایده‌ای برای اقتصاد کشور ندارد، افزود: وقتی بودجه کل کشور در حیطه دانش‌بنیان کاهش پیداکرده بنابراین باید میدان را تنگ‌تر کنیم. زمانی بودجه بیشتر بود و امکان رسیدگی به تمامی حوزه‌ها وجود داشت ولی حالا که به محدودیت‌هایی در منابع مالی هم مواجه هستیم باید دایره شمول شرکت‌های دانش‌بنیان کاهش داده شود تا حمایت‌ها مؤثرتر شود.
او پیشنهادی برای شناسایی کالاهای هایتک ارائه کرد و گفت: برای شناسایی کالاهای هایتک هستند می‌توان بررسی کرد، در هر صنعتی واردات کالا در هر تن چه ارزشی دارد و در مقابل ارزش هر تن صادرات آن محصول چقدر است. 
او به آمار 1396در حوزه تجهیزات پزشکی اشاره کرد و افزود: واردات 1.3 میلیارد دلار بود در مقابل 22 هزار تن واردات انجام شد یعنی برای هر تن 56 دلار پرداخت‌شده است. از سوی دیگر کالاهای داخلی و صادرات 24 میلیون دلار در گمرک ثبت‌شده است و به میزان 684 تنی که صادرشده است به عدد 35 هزار دلار می‌رسیم.
در نتیجه عموما در کشور واردات هر تن 1470 صادرات حدود 450 بوده است. فاصله بزرگ میان این ارقام نشان می‌دهد که به سمت کدام کالاها برویم. هم از خام فروشی ممانعت کنیم هم بتوانیم دانش را صادر کنیم و هم ارز خوبی به کشور بازگردانیم. با این توصیفات باید این صنایع و عرصه‌ها شناسایی شود تا محدوده شرکت‌های دانش‌بنیان را محدودتر کنیم. 
کمپانی معتقد است: شناسایی و بازنگری لیست شرکت‌های دانش‌بنیان کاری است که باید به اصناف مرتبط سپرده شود.
 

بنیان‌گذار علی‌بابا: می‌خواهیم در اتاق بازرگانی قانون‌زدایی کنیم

بنیان‌گذار علی‌بابا که به تازگی به عنوان رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی تهران برگزیده شده با اشاره به اینکه برنامه آینده کمیسیون گردشگری قانون‌زدایی در این حوزه است، اعلام کرد در دور جدید فعالیت‌های کمیسیون گردشگری می‌خواهد اتاق بازرگانی بستری باشد تا هر فعال حوزه گردشگری خدمات خود را فارغ از دغدغه‌های قانونی به راحتی عرضه کند.
 
مجید حسینی‌نژاد در مورد برنامه‌هایی که برای فعال‌شدن کمیسیون گردشگری در جهت توسعه گردشگری دارد، گفت: «اتاق بازرگانی محملی است که می‌توانم تعهداتی که به بخش گردشگری دارم را در آن عملی کنم. به نظر من اتاق بازرگانی بستری است که در آن دو مبحث آن دنبال خواهم کرد. یکی موضوع تحول فرهنگ کار و دیگری بحث خلق ثروت از طریق توسعه گردشگری است.»
 
حسینی‌نژاد در پاسخ به این سوال که چگونه می‌خواهند کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی را فعال کنند اعلام کرد آنها در کمیسیون گردشگری به دنبال تسریع فراهم کردن بستری هستند که هر فعال گردشگری بتواند فارغ از دغدغه‌های بندهای قانونی بتواند فعالیت کند و هدف آنها به جای قانونگذاری، قانون‌زدایی است. او با بیان اینکه در کمیسیون گردشگری قصد گفت‌وگوی موثر با کسب وکارهای سنتی را دارند، در مورد نحوه همکاری با این کسب وکارها گفت: «برخی از بازیگران حوزه گردشگری بازیگران سنتی هستند که منافعی دارند. ما قصد نداریم خللی برای فعالیت آن‌ها ایجاد کنیم؛ بلکه می‌خواهیم دغدغه آنها را هم بشنویم و در مورد تحولی که در عرصه گردشگری به واسطه فناوری ایجاد شده صحبت کنیم.»
 
او معتقد است با گفت‌وگوی سازنده می‌توان بازیگران سنتی این حوزه را آگاه کرد تا با کسب‌وکارهای نوپا حوزه گردشگری که به واسطه خدمات نوین خود رشد کرده‌اند به یک فهم مشترک برسند.
 
همکاری با نهادهای صنفی
حسینی‌نژاد در پاسخ به سوال دیگر پیوست درباره چگونگی تعامل اتاق بازرگانی و تشکل‌های صنفی مانند سازمان نظام صنفی رایانه‌ای عنوان کرد: «در اتاق بازرگانی با همت شهاب جوانمردی (مدیرعامل هلدینگ فناپ) و فرزین فردیس (عضو هیات مدیره پارس سامان و صباسل) کمیسیونی به نام اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال راه‌اندازی شده است. شهاب جوانمردی عضو این کمیسیون و همچنین عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای است و به نظر من این موضوع می‌تواند باعث نزدیک شدن این دو نهاد به یکدیگر شود.»
او در ادامه افزود: «در صحبت‌هایی که با آقای جوانمردی و فردیس در مورد این کمیسیون داشتیم، دریافتیم که جامعه هدف ما در کمیسیون اعضای اتاق بازرگانی هستند. زیرا در این کمیسیون می‌خواهیم بستری فراهم کنیم تا بخش سنتی کسب‌وکارها، استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای دانش بنیان به یکدیگر متصل شوند و از این طریق خلق ثروت رخ دهد.»
 
کمیسیون «اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال» ماه جاری در اتاق بازرگانی تهران برای حمایت از کسب‌وکارهای استارت‌آپی و دانش بنیان تشکیل شد. همچنین با برگزاری اولین جلسه کمیسیون «اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال»  نیز مجید صدری، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با رای اعضا به عنوان رییس این کمیسیون انتخاب شد. از سوی دیگر در این جلسه با رای اعضا فرزین فردیس به عنوان نایب رئیس اول و شهاب جوانمردی، نایب رئیس دوم انتخاب شدند.
 
اسفند ماه سال گذشته بعد از برگزاری نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران، بخش قابل توجه‌ای از کاندیداهای حوزه فناوری اطلاعات توانستند در این انتخابات موفق شوند. همچنین در این انتخابات برای اولین بار مدیران شرکت‌های بزرگ استارت‌آپی کشور نیز حضور داشتند و توانستند در بین نفرات برگزیده امکان ورود به اتاق بازرگانی را داشته باشند.

سند توسعه صادرات نرم‌افزار تدوین شد

سند توسعه صادرات نرم‌افزار و خدمات نرم‌افزاری کشور با همکاری وزارت ارتباطات، سازمان توسعه تجارت و کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران، تدوین شد و قرار است ظرف یک ماه به هیئت دولت ارائه شود.
 
به گزارش کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی، حمیدرضا احمدیان مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات، با اشاره به تدوین سند توسعه صادرات نرم‌افزار و خدمات نرم‌افزاری گفت: در جلسه‌ای که در کمیته کارشناسی صادرات غیرنفتی برگزار شد، دولت به وزارت ارتباطات، اتاق بازرگانی، سازمان توسعه تجارت و معاونت علمی یک ماه زمان داد تا آئین نامه سند توسعه صادرات نرم‌افزار را به دولت ارائه کند.
 
وی با بیان اینکه این آئین‌نامه از پیش تهیه و تدوین شده است، ادامه داد: این آئین‌نامه می‌تواند کمک بسیاری به بخش خصوصی حوزه نرم افزار در امکان استفاده از امتیازات داشته باشد. همچنین تسهیل شراکت با خارجی‌ها و امکان فعالیت گسترده‌تر در بازارهای بین‌المللی برای فعالان حوزه نرم‌افزار از دیگر قابلیت‌های این سند است؛ همچنین به کمک محتوای این سند شرکت‌های نرم‌افزاری در حوزه فاوا می‌توانند اثبات کنند که چه میزان صادرات داشته‌اند و بر مبنای آن پشتوانه‌ای جهت دریافت وام از نظام بانکی پیدا خواهند کرد.
 
مدیرکل دفتر نوآوری وزارت ارتباطات با اشاره به نقش وزارت ارتباطات و کمیسیون ICT اتاق بازرگانی در تصویب این سند گفت: تمام پیگیری‌های کارشناسی برای تصویب این سند توسط کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی ایران و وزارت ارتباطات به انجام رسیده و تلاش شده مسائلی که جز دغدغه‌های بخش خصوصی حوزه نرم‌افزار در ۵ سال گذشته بوده، در آن لحاظ شود.
 
جزئیات سند توسعه صادرات نرم افزار به فعالان اقتصادی اعلام می‌شود
 
در همین حال محمدرضا طلایی رئیس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران نیز با با بیان اینکه تصویب این سند نتیجه تلاش مداوم تمام اعضای کمیسیون ICT در سال‌های گذشته است، ابراز امیدواری کرد که تا یک ماه آینده جزئیات این طرح به تمامی فعالان اقتصادی اعلام شود.
 
وی ادامه داد: تعیین ساز و کار مدون و معتبر در این حوزه مطالبه اساسی شرکت‌های ICT و تولیدکنندگان محتوا در سالیان گذشته بوده است. لذا اکنون اجرایی شدن این آئین نامه خبری خوش نه تنها برای شرکت‌های حوزه فاوا، بلکه برای تمامی متخصصانی است که می‌توانند با توسعه کسب و کار خود به عنوان صادر کننده و تأمین کننده ارز در شرایط فعلی کشور شناخته شوند.
 
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: متفاوت بودن جنس تولیدات حوزه فناوری اطلاعات باعث شده که گمرک توانایی احصای محصولات حوزه فاوا را نداشته باشد اما با تهیه این آئین‌نامه که با مطالعه بهترین روش‌های شناسایی صادرات جهان و نیز با نگاهی به شرایط بومی و داخلی ایران تهیه شده، می‌توان به آینده صنعت نرم‌افزار ایران خوشبین بود.
 
به گزارش مهر، در سال‌های اخیر به‌روزرسانی قوانین صادرات نرم‌افزار از جمله خواسته‌های همیشگی فعالان بخش خصوصی بوده چرا که به دلیل ماهیت فنی و عدم نیاز تولیدات مبتنی بر IT به عبور از گمرک فیزیکی، مشکلاتی در برآورد آمار تجارت این حوزه وجود داشته است.

سند توسعه صادرات نرم‌افزار تدوین شد

سند توسعه صادرات نرم‌افزار و خدمات نرم‌افزاری کشور با همکاری وزارت ارتباطات، سازمان توسعه تجارت و کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران، تدوین شد و قرار است ظرف یک ماه به هیئت دولت ارائه شود.
 
به گزارش کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی، حمیدرضا احمدیان مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات، با اشاره به تدوین سند توسعه صادرات نرم‌افزار و خدمات نرم‌افزاری گفت: در جلسه‌ای که در کمیته کارشناسی صادرات غیرنفتی برگزار شد، دولت به وزارت ارتباطات، اتاق بازرگانی، سازمان توسعه تجارت و معاونت علمی یک ماه زمان داد تا آئین نامه سند توسعه صادرات نرم‌افزار را به دولت ارائه کند.
 
وی با بیان اینکه این آئین‌نامه از پیش تهیه و تدوین شده است، ادامه داد: این آئین‌نامه می‌تواند کمک بسیاری به بخش خصوصی حوزه نرم افزار در امکان استفاده از امتیازات داشته باشد. همچنین تسهیل شراکت با خارجی‌ها و امکان فعالیت گسترده‌تر در بازارهای بین‌المللی برای فعالان حوزه نرم‌افزار از دیگر قابلیت‌های این سند است؛ همچنین به کمک محتوای این سند شرکت‌های نرم‌افزاری در حوزه فاوا می‌توانند اثبات کنند که چه میزان صادرات داشته‌اند و بر مبنای آن پشتوانه‌ای جهت دریافت وام از نظام بانکی پیدا خواهند کرد.
 
مدیرکل دفتر نوآوری وزارت ارتباطات با اشاره به نقش وزارت ارتباطات و کمیسیون ICT اتاق بازرگانی در تصویب این سند گفت: تمام پیگیری‌های کارشناسی برای تصویب این سند توسط کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی ایران و وزارت ارتباطات به انجام رسیده و تلاش شده مسائلی که جز دغدغه‌های بخش خصوصی حوزه نرم‌افزار در ۵ سال گذشته بوده، در آن لحاظ شود.
 
جزئیات سند توسعه صادرات نرم افزار به فعالان اقتصادی اعلام می‌شود
 
در همین حال محمدرضا طلایی رئیس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران نیز با با بیان اینکه تصویب این سند نتیجه تلاش مداوم تمام اعضای کمیسیون ICT در سال‌های گذشته است، ابراز امیدواری کرد که تا یک ماه آینده جزئیات این طرح به تمامی فعالان اقتصادی اعلام شود.
 
وی ادامه داد: تعیین ساز و کار مدون و معتبر در این حوزه مطالبه اساسی شرکت‌های ICT و تولیدکنندگان محتوا در سالیان گذشته بوده است. لذا اکنون اجرایی شدن این آئین نامه خبری خوش نه تنها برای شرکت‌های حوزه فاوا، بلکه برای تمامی متخصصانی است که می‌توانند با توسعه کسب و کار خود به عنوان صادر کننده و تأمین کننده ارز در شرایط فعلی کشور شناخته شوند.
 
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: متفاوت بودن جنس تولیدات حوزه فناوری اطلاعات باعث شده که گمرک توانایی احصای محصولات حوزه فاوا را نداشته باشد اما با تهیه این آئین‌نامه که با مطالعه بهترین روش‌های شناسایی صادرات جهان و نیز با نگاهی به شرایط بومی و داخلی ایران تهیه شده، می‌توان به آینده صنعت نرم‌افزار ایران خوشبین بود.
 
به گزارش مهر، در سال‌های اخیر به‌روزرسانی قوانین صادرات نرم‌افزار از جمله خواسته‌های همیشگی فعالان بخش خصوصی بوده چرا که به دلیل ماهیت فنی و عدم نیاز تولیدات مبتنی بر IT به عبور از گمرک فیزیکی، مشکلاتی در برآورد آمار تجارت این حوزه وجود داشته است.

کمیسیون «اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال»در اتاق بازرگانی تهران تشکیل می‌شود

کمیسیون «اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال» در اتاق بازرگانی تهران برای حمایت از کسب‌وکارهای استارت‌آپی و دانش بنیان تشکیل می‌شود.
 
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران امروز (۳۱ اردیبشهت) در جلسه‌ای به پیشنهاد جمعی از اعضای اتاق بازرگانی برای تشکیل کمسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال موافقت کردند.
 
افشین کلاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در مورد جزئیات این جلسه گفت: «همکاران ما که در حوزه کسب‌وکارهای نوین و فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت می‌کنند، در جلسه امروز پیشنهاد دادند تا دو کمیسیون  به صورت جداگانه و مربوط به این دو حوزه در اتاق بازرگانی تهران تشکیل شود. اما در نهایت هیات نمایندگان با تشکیل دو کمیسیون موافقت نکردند.»
او دلیل موافق نبودن با تشکیل دو کمیسیون تخصصی را وجود ۱۱ کمیسیون در اتاق بازرگانی می‌داند و اینکه اگر دو کمیسیون به موضوع فناوری اطلاعات اختصاص داده شود، دور از عدالت خواهد بود. آنطور که کلاهی می‌گوید در نهایت نیز بعد از بررسی‌ها و جمع‌بندی نظرات برای اولین بار در اتاق بازرگانی تهران کمیسیونی با نام اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال با تایید هیات نمایندگان تشکیل خواهد شد. 
 
کلاهی با اشاره به اینکه تشکیل کمیسیونی با نام اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال دربرگیری بیشتری دارد تا کمیسیونی جدا با نام فناوری اطلاعات و کسب‌وکارهای نوین اعلام کرد: «کمیسیون با نام فناوری اطلاعات و ارتباطات فقط به موضوعات حوزه خاص ICT می‌پردازد و شکل سنتی دارد. در حالیکه هدف از تشکیل این کمیسیون جدید فعالیت در حوزه اقتصاد نوآوری است و قرار است روی فعالیت کسب کارهای نوین و تاثیری که آنها روی اقتصاد کشور دارند، متمرکز شویم.»
او درمورد نحوه عضوگیری و آغاز به کار این کمیسیون بیان کرد: «در این زمینه اعلام عمومی خواهد شد و اعضای اتاق که خواهان عضویت در این کمیسیون هستند، می‌توانند برای حضور در آن اعلام آمادگی کنند. وقتی لیست اعضا تکمیل شد، به احتمال زیاد در جلسه اول کمیسیون که هفته آینده برگزار می‌شود، رئیس، نائب رئیس، برنامه‌ها و چارچوب فعالیت‌های کمیسیون مشخص می‌شود.»
 
پیشتر مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، از تشکیل کمیسیون استارت‌آپ‌ها دراتاق بازرگانی تهران خبر داده بود. این نخستین بار است که در اتاق بازرگانی تهران بحث توجه به کسب و کارهای نوین و اختصاص کمیسیونی به آن مطرح می‌شود و می‌توان این موضوع را به حضور مدیران کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برای نخستین بار در اتاق بازرگانی تهران نیز مرتبط دانست. در نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق‌ بازرگانی تهران که اسفند ماه سال گذشته برگزار شد، تمامی کاندیداهای بخش استارت‌آپی و فناوری اطلاعات و ارتباطات توانسته‌اند به این اتاق راه‌یابند.

کاندیداهای استارت‌آپی در نهمین انتخابات اتاق بازرگانی: به دنبال خلق ارزش در اقتصاد هستیم

مدیران کسب‌وکارهای نوپا دلیل حضور خود در نهمین انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع کشور را کمک به ایجاد خلق ارزش در اقتصاد کشور اعلام می‌کنند.
 
نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران در حالی شنبه آینده (۱۱ اسفند) برگزار می‌شود که در لیست کاندیداهای انتخابات اتاق بازرگانی تهران نام برخی از مدیران مطرح حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه کسب‌وکارهای نوپا نیز به چشم می‌خورد.
 
علیرضا کلاهی صمدی، عضو هیات مدیره دیجی‌کالا، یکی از کاندیداهای عضو ائتلاف «برای فردا» در انتخابات دوره نهم اتاق بازرگانی تهران است. او درباره دیدگاه این ائتلاف نسبت به کسب‌وکارهای نوپا می‌گوید: «این کسب‌وکارها، پارادایم‌های جدیدی در اقتصاد ایران هستند و مشکلات و مسائل گوناگونی برای آنها وجود دارد. صورت‌های مالی این شرکت‌ها از سوی نظام بانکی ایران هنوز قابل درک نیست و این شرکت‌ها نمی‌توانند تسهیلات بانکی بگیرند.» به گفته کلاهی صمدی اگر به کسب‌وکارهای جدید نیاز داریم باید بتوانیم آنها را واقعا وارد فضای تجاری ایران و پارادایم اقتصادی کشور کنیم؛ چرا که با وجود داغ شدن بازار این نوع شرکت‌ها و صحبت‌های مثبتی که درباره آنها می‌شود هنوز به طور جدی وارد فضا تجاری کشور نشده‌اند.
 
او در پاسخ به این سوال که اتاق بازرگانی چه نقشی برای تسهیل ورود این کسب‌وکارها به فضای تجاری و رفع موانع فعالیتشان می‌تواند ایفا کند اعلام می‌کند:‌ «نقش اتاق تعامل با قوای سه‌گانه برای اصلاح آیین‌نامه‌ها، رویکردها و قوانین کشور است. ما در مورد استارت‌آپ‌ها می‌توانیم با قوه مقننه به سراغ اصلاح قوانین برویم و در تعامل با دولت، به اصلاح آیین‌نامه‌ها و رویه‌ها بپردازیم.» با این حال کلاهی تاکید می‌کند برای رفع موانع کسب‌وکارهای نوپا، پیش از هر چیز نیاز به دسته بندی و تحلیل مشکلات این کسب‌وکارها وجود دارد تا بتوانند آنها را براساس اهمیت، تاثیر منفی آن بر کسب‌وکارها و سهولت در حاصل شدن نتیجه، اولویت‌بندی کنند.
 
در همین زمینه مجید حسینی‌نژاد، موسس علی‌بابا و دیگر کاندیدای انتخابات اتاق بازرگانی تهران و  عضو ائتلاف «برای فردا» نیز معتقد است که حضور نمایندگان کسب‌وکارهای نوپا در این اتاق می‌تواند به حل مشکلات و موانع توسعه آنها در بازار تجاری کشور کمک کند. 
او درباره مشکلات کسب‌وکارهای نوپا و نقش اتاق بازرگانی برای تسهیل فعالیت آنها می‌گوید:‌ «آنچه به استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان آسیب‌ می‌زند، نداشتن نگاه اقتصادی و تمرکز صرف بر بحث توسعه است. از سوی دیگر کسب‌وکارهای سنتی هم وقتی می‌خواهند روی حوزه‌های جدیدی همچون تکنولوژی سرمایه‌گذاری کنند به دلیل ساختارهای منابع انسانی سنتی‌ خود که متناسب با شرکت‌های تکنولوژی و دانش‌بنیان نیست در این زمینه شکست می‌خورند و همان مدیریت سنتی را اعمال می‌کنند.» به باور حسینی‌نژاد، اتاق بازرگانی پیش‌ از این صرفا جایی برای کسب‌وکارهای سنتی پر قدرت بوده است؛ اما آمدن استارت‌آپ‌ها در این فضا می‌تواند برای هر دو بخش ارزش‌آفرینی و هم‌افزایی کند.
 
او با اشاره به سابقه ۱۷ ساله خود در حوزه بازرگانی، مهمترین نهاد بخش خصوصی کشور را اتاق بازرگانی می‌داند و تاکید می‌کند: «اتاق بالاترین نهادی است که در کشور می‌تواند همه بخش‌ها و کسب‌وکارها را شامل شود.  اثربخشی این نهاد برای همه کسب‌وکارها است.»
 
موسس علی‌بابا در پاسخ به این سوال که مهمترین برنامه او برای کسب‌وکارهای نوپا در صورت ورود به اتاق بازرگانی تهران چه خواهد بود می‌گوید:‌ «آنچه که من به دنبال آن هستم تحول فرهنگ کار در ایران است. وقتی شرکت‌ها به جای تکنولوژی‌های وارداتی به همکاران خود اعتماد کنند و ببینند چه ثروتی را می‌توانند با قدرت بیشتری خلق کنند، این تحول فرهنگ کار منجر به خلق جامعه دیگری می‌شود.»
 
پیش‌تر فرزین فردیس، کاندیدای دیگر ائتلاف برای فردا نیز درباره برنامه این ائتلاف در حوزه ICT اعلام کرده بود: «برای رسیدن صدای بیشتری از سمت فعالان بخش ICT، استارتاپی و دانش‌بنیان به گوش حاکمیت، باید بتوانیم تعداد اعضای اتاق را در این صنعت بالا ببریم. چرا که اتاق یک نهاد عضو محور است و هرچقدر اعضای شما در حوزه‌تان بیشتر باشد صدای بلندتری خواهید داشت، می‌توانید مقامات بالاتر را دعوت به رایزنی کنید و در نهایت قدرت پیدا می‌کنید.»

پیشخوان اداره ثبت شرکت ها در اتاق ایران مستقر می شود

در نخستین جلسه بررسی استقرار پیشخوان اداره ثبت شرکت ها و پنجره واحد در اتاق ایران، با نظر مساعد حاضران در جلسه، اتاق ایران به عنوان مسوول پیگیری استقرار پنجره واحد ارایه خدمات دستگاه ها به بخش خصوصی انتخاب شد. در ادامه دستگاه ها باید نمایندگان تام الاختیار خود را برای پیگیری این کار معرفی کنند.
 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای تسهیل سازوکار خدمت به ذی‎نفعان، پیشنهاد استقرار پنجره واحد ارایه خدمات دستگاه ها به ویژه استقرار پیشخوان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری در محل اتاق ایران را مطرح کرده بود که به دنبال مذاکرات و توافقات اولیه، نخستین جلسه رسیدگی به این پیشنهاد با حضور حسین میرشجاعیان، معاون وزیر اقتصاد، مرتضی ادب، مدیرکل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری، علیرضا اشرف، دبیرکل اتاق ایران و معاونان و مدیران اتاق ایران برگزار شد.
پیش از این پیشخوان ارایه خدمات اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به صورت پایلوت در اتاق تهران فعال شد و خدمات دهی آن به صورت همه جانبه موردبررسی قرار گرفت تا با تلفیق نتایج طرح پایلوت و راهبردهای مطروحه امکان برنامه ریزی کلان بهبود فضای شروع کسب وکار فراهم شود.
علیرضا اشرف، دبیرکل اتاق ایران در جلسه ای که به منظور بررسی استقرار پنجره واحد در اتاق ایران برگزار شد، گفت: در اغلب کشورها شیوه ارایه خدمات اتاق های بازرگانی به فعالان اقتصادی به شیوه مرسوم در ایران متفاوت است به گونه ای که در بسیاری از کشورها به جای صدور کارت بازرگانی برای فعالان اقتصادی و ارایه خدمت به آنها، ثبت شرکت را در اتاق بازرگانی انجام می دهند.
اشرف افزود: در ایران که ارایه خدمات با کارت بازرگانی و عضویت در اتاق انجام می شود تعداد محدودی از فعالان اقتصادی شامل می شوند درحالی که تعداد شرکت ها بسیار بیشتر است. ضمن اینکه اگر زمانی قانون گذار تصمیم به حذف کارت بازرگانی بگیرد، ما باید راه جایگزینی برای ارایه خدمت به فعالان اقتصادی داشته باشیم.
او در خصوص مذاکرات و رایزنی های انجام شده با اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری و نظر مثبت این اداره برای استقرار پنجره واحد خدمت رسانی به فعالان اقتصادی، گفت: در ابتدای امر به دنبال استقرار پیشخوان اداره ثبت شرکت ها در محل اتاق ایران هستیم تا اگر نتایج آن مطلوب بود به تدریج این کار را علاوه بر تهران در 30 استان دیگر نیز اجرا کنیم.
دبیرکل اتاق ایران با تاکید بر اینکه هدف نهایی در این کار اتصال همه دستگاه ها و سامانه های مربوط به فضای کسب وکار است، گفت: تمام سازمان ها و دستگاه های دخیل در فضای کسب وکار دارای سامانه هستند و اکثر این سامانه ها نیز با یکدیگر ارتباط دارند پس بستر موردنیاز برای اتصال داده های این سامانه ها به یکدیگر وجود دارد تا یک فعال اقتصادی برای کار خود مجبور نباشد به همه دستگاه ها مراجعه کند و برای هر مجوز منتظر تائید چندین مرجع دیگر بماند.
اشرف ادامه داد: مثلا وقتی یک فعال اقتصادی می خواهد یک واحد تولیدی ایجاد کند ابتدا با طی مراحل نسبت به ثبت شرکت اقدام می کند و در این فرایند حتما باید از وزارت اقتصاد نیز کد اقتصادی و مجوز مالیات ارزش افزوده بگیرد. بعدازاین باید از وزارت صنعت مجوز پروانه تولید بگیرد و در ادامه مثلا برای تامین مواد اولیه باید با گمرک ارتباط برقرار کند.
او با بیان اینکه همه این مجوزها می تواند از طریق پنجره واحد دولت انجام شود و ناهماهنگی های احتمالی به کلی مرتفع شود، گفت: همواره یکی از مسایلی که در زمان سخت گیری صدور مجوزها مطرح می شود احتمال سواستفاده است درحالی که اگر کلیه خدمات به پنجره واحد منتقل شود، دولت قادر است صفر تا صد فرایند صدور مجوز و انجام فعالیت ها را رصد کند و در مقابل فعال اقتصادی هم به سادگی می تواند کار خود را انجام دهد.
 

اصلاح بخشنامه ها، امنیت تجارت و تدوین نقشه راه صنعت

تغییر در تیم اقتصادی دولت به عنوان مهم ترین راهکار مقابله با تحریم ها که از ماه گذشته در دستور کار دولت قرارگرفته بود، سرانجام شنبه هفته گذشته عملیاتی شد و برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی با کسب ۲۰۳ رای موافق از مجموع ۲۶۵ رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان جایگزین محمد شریعتمداری رای اعتماد گرفت.
 
به رغم تاکید وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت بر مشورت و نظرخواهی با بخش خصوصی، اما فعالان اقتصادی معتقدند، صرف تعامل با بخش خصوصی کارساز نیست و نه تنها وزیر صنعت، بلکه وزرای اقتصادی دولت باید ضمن مشورت و همفکری با بخش خصوصی، نظرات آن ها را در عمل هم به کار بگیرند.
 
 ضرورت تدوین نقشه راه صنعت 
ویدا سینا مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک در پاسخ به این سوال که مهم ترین اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط فعلی چیست، گفت: تدوین نقشه راه صنعت و بسته حمایتی تولید مهم ترین اولویت فعلی اقتصاد کشور است که ضروری است تیم جدید اقتصادی به خصوص وزارت صنعت هرچه سریع تر در این زمینه اقدامات اساسی را انجام دهد. چون تا زمانی که اولویت ها بر اساس این نقشه راه تدوین نشود، نمی توانیم انتظار داشته باشیم وضعیت به شرایط ثبات برگردد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، همچنین در خصوص نوسانات نرخ ارز طی ماه های گذشته پیشنهاد داد تا دولت باهدف تقویت زیرساخت های تولید و همچنین کاهش قیمت تمام شده محصولات از ارز 4200 تومانی استفاده کند جز تخصیص ارز دولتی برای این مورد، برای مابقی محصولات و خدمات ارز 4200 تومانی حذف شود.
سینا با تاکید بر این نکته که انتخاب رحمانی به عنوان وزیر جدید صنعت که تا پیش از این هم در این وزارتخانه فعالیت داشته، نقطه عطفی برای فعالان اقتصادی به شمار می رود، گفت: امیدوار هستیم خواسته فعالان اقتصادی مبنی بر تدوین بسته حمایتی که در چند سال گذشته در حضور وزرای مختلف به کرات گفته شده است، این بار عملی شود. به اعتقاد او ارایه تسهیلات دولت به تولیدکنندگان نه بر اساس پروانه بهره برداری، بلکه باید منطبق با نحوه تولید و کیفیت محصولات تولیدی باشد.
 
 لزوم کوتاه شدن فرآیند تجارت خارجی 
کیوان کاشفی، عضو هیات رییسه اتاق ایران نیز با بیان اینکه با روی کارآمدن رضا رحمانی، 2 اقدام ضروری باید در دستور کار وزارت صنعت قرار بگیرد، گفت: قدم نخست که شاید بتوان آن را اقدام فوری تلقی کرد، بازنگری در روند صدور بخشنامه ها و دستورالعمل هایی است که منجر به عدم انسجام در فضای اقتصادی کشور و همچنین چرخه صادرات و واردات در کشور شده است.
به گفته عضو هیات رییسه اتاق ایران، رحمانی باید با ایجاد آرامش در صدور قوانین و مقررات کشور، فرآیند کسب و کار اقتصادی کشور را به روال عادی قبل بازگرداند.
او همچنین با بیان این نکته که رتبه ایران در شاخص های بین المللی تجارت خارجی مطلوب نیست، تاکید کرد: بخشی از این موضوع به طولانی بودن زمان تجارت خارجی در مقایسه با دیگر کشورها برمی گردد که باعث شده ایران حتی در مقایسه با کشورهای همسایه نیز رتبه پایین تری داشته باشد. این در حالی است که در کشوری مانند امارات، فرایند تجارت خارجی ظرف 24 ساعت انجام می شود.
 
تامین امنیت اقتصادی 
روشن شدن وضعیت اقتصادی و تامین امنیت اقتصادی مهم ترین نکاتی هستند که به گفته فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ضروری است مورد توجه وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت قرار بگیرد. 
مستوفی گفت: شرایط فعلی به گونه ای است که همه فعالان اقتصادی از واردکنندگان و صادرکنندگان تا تولیدکنندگان، با نوعی سردرگمی مواجه هستند و مهم ترین دلیل آن هم به نبود ثبات در اقتصاد بازمی گردد. به اعتقاد او تهدیدی که در حال حاضر کشور و فضای کسب وکار را در داخل تهدید می کند، علاوه بر تحریم های خارجی، خودتحریمی هایی است که در نتیجه سیاست های ضدونقیض ایجادشده است.
 
 بازنگری در انتخاب معاونان 
محمدرضا بهرامن، رییس خانه معدن ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز انتخاب رضا رحمانی را به عنوان وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت را از این جهت بااهمیت تلقی می کند که با توجه به سوابق اجرایی رحمانی، فعالان اقتصادی می توانند انتظار مطالبه گری از شخص وزیر داشته باشند. بهرامن تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط فعلی نیازمند اتخاذ یک برنامه راهبردی است تا اهدافی که چشم انداز این وزارتخانه است، محقق شود. در این مسیر به نظر می رسد رحمانی باید بازنگری اساسی در انتخاب معاونان و همکاران خود در وزارتخانه صنعت داشته باشد.
 
 ساماندهی واردات 
محمد جعفری، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران نیز با تاکید بر ضرورت سازنده میان وزارت صنعت و بخش خصوصی باهدف تسهیل قوانین و مقررات، گفت: متاسفانه طی ماه های گذشته آن چیزی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت شاهد بودیم؛ صدور دستورالعمل های متعدد بود. بطوریکه این بخشنامه ها در تضاد با منافع برخی فعالان اقتصادی است.

فروش اینترنتی کالا باید با نظارت بیشتری صورت گیرد

مدیرکل دفتر نوآوری وزارت ارتباطات در حاشیه جلسه کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی بر لزوم نظارت بیشتر وزارت صمت و اصناف بر وضعیت عرضه و فروش اینترنتی کالا تأکید کرد.
 
حمیدرضا احمدیان با اشاره به فروشگاه‌های اینترنتی که قیمت‌های لحظه‌ای برای فروش محصولات دارند، اظهار کرد: مسئله‌ای که وجود دارد، این است که اکثر استارتاپ‌ها و شرکت‌های اینترنتی واردکننده محصول نیستند بلکه واسط هستند.
 
وی افزود: در واقع همه این‌ها انبارداری نمی‌کنند که جنسی را خریده باشند و حالا بخواهند آن را بفروشند، لذا واسط هستند؛ حتی اگر از مبادی رسمی کالایی را موجود داشته باشند و به قیمت روز عرضه کنند هم معنی احتکار نمی‌دهد.
 
او خاطر نشان کرد: اما بایستی مکانیزم‌های نظارتی را در همه ابعاد ایجاد کنیم؛ اساساً موضوع قیمت‌گذاری و کنترل قیمت فروش در این موارد برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست و بایستی وزارت صمت، اصناف و سازمان نظام صنفی بر وضعیت عرضه و فروش محصولات در این بخش با همت بیشتری تلاش کنند.
 
مدیر کل دفتر نوآوری وزارت ارتباطات درباره میزان صادرات در بخش فاوا و این که گفته می‌شود با توجه به افزایش نرخ ارز امکان سودآوری بیشتری برای استارتاپ‌هایی که در زمینه صادرات و خصوصا صادرات نرم‌افزار فعالیت می‌کنند، وجود دارد نیز گفت: فعلاً درباره میزان صادرات در بخش نرم‌افزار و خدمات اطلاعات دقیقی در دست نیست و دلایلی متعددی همچون عدم صادرات از مبادی گمرکی و عدم نهاد ثبت و رجیستر برای صادرات وجود دارد؛ بنابراین آمار اعلامی مبتنی بر خوداظهاری و تخمین است.
 
وی خاطر نشان کرد: حضور در بازار بین‌المللی با توجه به شرایط فعلی ارزی به نفع کسب‌وکارهای ما است اما در نقطه مقابل، مشکلاتی در حوزه سرمایه‌گذاری وجود دارد که باید مرتفع شود و یکسری مشکلات داریم که باعث شده این بازار خیلی چابک نباشد.
 
احمدیان خاطر نشان کرد: رعایت استانداردهای بین‌المللی و افزایش مهارت‌های لازم در تعاملات فنی بین‌المللی از زمره برخی مواردی است که بایستی بیشتر برای آنها وقت بگذاریم؛ در همین راستا در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری سایر نهادهای خصوصی بسته حمایت از صادرات فاوا تهیه شده است و به امید خدا شاهد خروجی‌های اجرایی آن خواهیم بود.
 

بسته حمایت از صادرات فاوا تهیه شد

مدیرکل دفتر نوآوری وزارت ارتباطات از تدوین بسته حمایت از صادرات کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات خبر داد.
 
بنا به گزارش کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران، حمیدرضا احمدیان گفت: رعایت استانداردهای بین المللی و افزایش مهارت های لازم در تعاملات فنی بین المللی از جمله موارد مورد تاکید ما است و در همین راستا در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری نهادهای خصوصی، بسته حمایت از صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) تهیه شده و به زودی شاهد خروجی های اجرایی آن خواهیم بود.
مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری وزارت ارتباطات با اشاره به تاثیر افزایش نرخ ارز در میزان صادرات فاوا و امکان سودآوری بیشتر برای استارتاپ هایی که در زمینه صادرات و به ویژه صادرات نرم افزار فعالیت می کنند، گفت: درباره میزان صادرات در بخش نرم افزار و خدمات، اطلاعات دقیقی در دسترس نیست و دلایلی متعددی همچون عدم صادرات از مبادی گمرکی و نبود نهاد ثبت و رجیستر برای صادرات این کالاها، باعث شده که آمار اعلامی، مبتنی بر خوداظهاری و تخمین باشد.
احمدیان ادامه داد: حضور در بازار بین المللی باتوجه به شرایط فعلی ارزی به نفع کسب و کارهای ایرانی است اما در نقطه مقابل، مشکلاتی در حوزه سرمایه گذاری وجود دارد که باید مرتفع شود و از سوی دیگر برخی مشکلات نیز باعث شده این بازار آنطور که باید، چابک نباشد.
وی با اشاره به فروشگاه های اینترنتی که قیمت های لحظه ای برای فروش محصولات دارند نیز گفت:از آنجایی که اکثر استارتاپ ها و شرکت های اینترنتی واردکننده محصول نبوده و واسط هستند، در قیمت عرضه محصولات دخالتی ندارند و به همین دلیل لازم است که مکانیزم های نظارتی فروش اینترنتی در همه ابعاد شکل گیرد.
مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری وزارت ارتباطات با تاکید براینکه موضوع قیمتگذاری و کنترل قیمت فروش اینترنتی، برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست، ادامه داد: باید وزارت صمت، اصناف و سازمان نظام صنفی رایانه ای بر وضعیت عرضه و فروش محصولات حوزه فناوری اطلاعات با همت بیشتری تلاش کنند.