“تور” پیام رسان ایمن خود را خاموش میکند

گروه طراح پیام رسان ایمن تور در سال 2015 که آن را با هدف افزایش امنیت کاربران در حین گپ زدن با یکدیگر تولید کرده بودند، می گویند قصد دارند، پشتیبانی از این نرم افزار را متوقف کنند.
به گزارش فارس به نقل از انگجت، کمبود منابع و عدم پشتیبانی از این طرح از جمله دلایل توقف پشتیبانی از پیام رسان تور اعلام شده است.
 
مدیران و کارکنان شرکت اینستنت برد که موسس پیام رسان ایمن تور هستند تلاش برای ارتقای رابط کاربری این پیام رسان را متوقف کرده اند. پیام رسان یادشده تا به حال در مرحله آزمایشی یا بتا بوده و در سه سال اخیر طراحی آن تکمیل نشده بود.
 
البته توقف تلاش ها برای تکمیل پیام رسان یاد شده دلایل دیگری هم دارد. بررسی ها نشان می دهد که علیرغم تلاش های صورت گرفته، نشت متادیتا از طریق پیام رسان ایمن تور کماکان ممکن بوده و هنوز راه حل اساسی و یقین آوری برای حل مشکل مذکور یافت نشده است.

پیش فروش ارز دیجیتال تلگرام ۱.۷ میلیارد دلار سرمایه جذب کرد

تلگرام پیش از عرضه اولیه ارز دیجیتال خود توانست با برگزاری دو پیش فروش ۱.۷ میلیارد دلار سرمایه جذب کند.
به گزارش بلومبرگ، پیام رسان تلگرام به دنبال توسعه پول مجازی خود است. این پیام رسان پیش از عرضه اولیه ارز دیجیتال خود با برگزاری دو پیش فروش، ۱.۷ میلیارد دلار سرمایه جذب کرد.
 
تلگرام در ماه مارس توانست ۸۵۰ میلیون دلار از ۹۴ سرمایه گذار جذب کند. این در حالی است که این شرکت در ماه فوریه نیز ۸۵۰ میلیون دلار سرمایه نیز جمع آوری کرده بود. قرار است تلگرام در یک یا دو مرحله دیگر نیز سرمایه جذب کند.
 
جنادی ژیلایف یکی از مدیران ارشد سابق شرکت Templeton Emerging Markets Group در روسیه می گوید: با توجه به آنکه در هفته های اخیر ارزش بیت کوین کاهش یافته و سرمایه گذاران با احتیاط بیشتری دارایی مجازی می خرند،  جذب سرمایه مورد نظر موفقیتی برای تلگرام به شمار می رود.  
 
 پاول دوروف تلگرام را تاسیس کرده و تصمیم دارد بااین سرمایه  شبکه بلاک چین این پیام رسان را توسعه دهد که شامل ارز مجازی «گرام» نیز می شود.
 

سود چند هزاردلاری کلاهبرداران اینترنتی از اختلال و قطعی تلگرام

سوءاستفاده کنندگان از اختلال تلگرام سود عظیمی بردند؛ ماجرا ازاین‌قرار است که طی زمانی که دسترسی به تلگرام قطع شده بود، اسکمرها یک صفحه جعلی به نام پاول دورف در شبکه اجتماعی توییتر ساختند.

در این صفحه جعلی منتسب به مدیر تلگرام، بابت قطع شدن سرویس تلگرام عذرخواهی شده و برای جبران از طرف پاول دورف اعلام شده که قرعه‌کشی برگزار شده و به شرکت کنندگان جایزه‌ای نفیس اعطا می‌شود.

برای شرکت در این قرعه کشی هزینه‌ای ۰٫۵ تا ۵ ETH (ارزدیجیتال اتریم) درخواست شده و وعده داده شد که شرکت‌کنندگان در این رویداد، با واریز این مبلغ به صورت تصادفی، بین ۵ تا ۱۰ اتریوم دریافت خواهند کرد. همچنین گفته شده بود واریز بیش از یک اتریوم منجر به کسب شانس دوبرابری می‌شود.

چند ساعت بعد اسکمرها با ایجاد یک حساب جعلی بنام پاول دوروف در شبکه اجتماعی توییتر، پیام‌هایی حاوی اطلاعیه شرکت در قرعه‌کشی را برای انبوهی از کاربران ارسال کردند.

براساس خبر رسمی منتشرشده توسط موسسه Group-IB، شرکتی که به تحقیق حملات سایبری و کلاه‌برداری های اینترنتی می‌پردازد، اسکمرها با گمراه کردن کاربران اینترنت تا ۶۰ هزار دلار از فریب‌خوردگان کلاهبرداری کرده‌اند.

بسیاری از کاربران که فریب این موضوع را خورده بودند با مراجعه به صفحه شخصی دوروف او را در مورد جایزه موهوم مورد بازخواست قراردادند.

نماینده مجلس: مردم به پیام‌رسان‌های داخلی اعتماد ندارند

 
حسین‌زاده با بیان اینکه مردم به پیام‌رسان‌های داخلی اعتماد ندارند، تاکید کرد که بهترین راه ممکن ایجاد فضای رقابتی در تمامی شقوق اطلاع‌رسانی، ایجاد بسترهای نقد درون‌سرزمینی و پرهیز از نگاه امنیتی به فعالان و کنش‌گران سیاسی در فضای مجازی است.
عبدالکریم حسین‌زاده رییس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس، در گفت‌و‌گو با ایلنا، با اشاره به اهمیت فضای مجازی و نقش پیام‌رسان‌های تلفن همراه در جامعه، اظهار داشت:‌ وضعیت اینترنت ما در مقایسه با کشورهای جهان در سرعت دانلود و آپلود در شرایط غیرقابل قبولی قرار دارد.
 
سرعت اینترنت ایران در رده ۱۵۰ دانلود و ۱۳۰ آپلود در میان ۲۰۰ کشور جهان است
او با اشاره به رتبه‌های نازل ایران در رده‌بندی کشورهای جهان به‌لحاظ سرعت دانلود و آپلود اینترنت گفت: رتبه ایران به‌لحاظ سرعت دانلود اینترنت در حدود ۱۵۰ از میان ۲۰۰ کشور جهان است و حتی عراق از این حیث در رتبه‌ای بهتر نسبت به ما قرار دارد و از نظر سرعت آپلود نیز در رتبه ۱۳۰ از میان این ۲۰۰ کشور جهان قرار داریم.
 
سرعت اینترنت تلفن همراه ایران در رده ۹۸ از میان ۱۱۴ کشور جهان است
وی افزود: همچنین ما به‌لحاظ سرعت اینترنت تلفن همراه در رتبه ۹۸ از ۱۱۴ کشور قرار داریم که به این اعتبار، تنها ۱۵ رده بالاتر از آخرین کشور جهان ایستاده‌ایم.
 
نتیجه تصویری برای عبدالکریم حسین‌زاده
 
ایران یکی از گران‌ترین کشورهای جهان به‌لحاظ بهای اینترنت
نماینده اصلاح‌طلب مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، به‌لحاظ بهای اینترنت تلفن همراه نیز جزء کشورهای گران دنیا محسوب می‌شویم و در رده ۴۶ از میان ۶۲ کشور این جدول حضور داریم و عملاً در میان گران‌ترین کشورهای دنیا به‌لحاظ بهای اینترنت تلفن همراه در رتبه شانزدهم از آخر ایستاده‌ایم.
 
روش برخورد مدیریتی نادرست با پدیده‌هایی همچون ویدئو، ماهواره و اینترنت
نایب رییس فراکسیون امید مجلس دهم به نحوه مدیریت اینترنت در ایران اشاره کرد و گفت: در جریان ناآرامی‌ها و اعتراض‌های دی‌ماه سال گذشته، تلگرام را به‌طور کامل فیلتر کردیم و سرعت اینترنت را به پایین‌ترین حد خود رساندیم. آن‌چنان که از ابتدای انقلاب هم دوره‌ای ویدیو را ممنوع کردیم اما فیلم و‌ ویدیو کرایه داده می‌شد و بعدها با همان رویکرد، آنتن‌های ماهواره را پایین آوردیم. حال سوال این است که آیا با پاک کردن صورت مسئله، دردی از ما دوا خواهد شد؟! آیا با حذف ویدیو، مردم دیگر از آن استفاده نکردند؟!
 
حسین‌زاده با طرح این سوال که آیا با جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره بر تعداد تماشاگران شبکه‌های صداوسیما افزوده شد یا ارجاع مردم به شبکه‌های فارسی‌زبان خارج کشور کاهش یافت؟ ادامه داد: آیا با فیلتر کردن کانال‌های تلگرامی در جریان همین اعتراض‌های اخیر، مردم از فیلترشکن استفاده نکردند؟! آیا رفرنس و محل دریافت خبر و اطلاعات مردم کانال‌های داخلی و خبرگزاری‌های داخلی بود یا رسانه‌های خارجی؟!
 
مردم به پیام‌رسان‌های داخلی هیچ اعتمادی ندارند
این نماینده مجلس با بیان اینکه هنوز زیرساخت‌های لازم را برای فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی نداریم، تاکید کرد: این یک واقعیت هرچند تلخ است ولی مردم به پیام‌رسان‌های داخلی هیچ اعتمادی ندارند و این مسئله با یک نظرسنجی از مردم مشخص خواهد شد.
 
جریمه ناچیز ۲ اپراتور معروف برای درز اطلاعات کاربران تلفن همراه
رییس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس شورای اسلامی به برخی موارد نقض حقوق شهروندان ازسوی اپراتورهای تلفن همراه اشاره کرد و گفت: چندی پیش در جریان برخورد با تخلف ۲ اپراتور معروف کشور که اطلاعات شهروندان را درز داده بودند، برای این شرکت‌ها تنها ۴ میلیارد تومان جریمه درنظر گرفته شد، ولی پرسش این است که آیا خسارت معنوی و حضور در حریم خصوصی شهروندان با این جریمه‌ها باز خواهد گشت و حقوق شهروندی تضییع‌شده آنان جبران خو‌اهد شد و آیا این قبیل موارد خود بر دامنه بی‌اعتمادی مردم نمی‌افزاید؟!
 
نایب رییس فراکسیون امید مجلس خاطرنشان کرد: روش‌هایی از نوع فیلترینگ و غیره به هیچ وجه پاسخگو نبوده و راهکار مناسبی نیست. امروز دست هر کودک ایرانی، یک گوشی نسل جدید مجهز به تلگرام و هزاران اپلیکیشن دیگر است و با نصب فیلترشکن‌ها به تمامی کانال‌های غیراخلاقی که آنها تا دیروز دسترسی نداشتند، دسترسی خواهند داشت و این یعنی ندیدن آسیب‌های اجتماعی در روش‌های به اصطلاح مدیریتی ما!
 
نماینده اصلاح‌طلب مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در جریان توسعه فناوری، جهان منتظر ما نمی‌ماند و یقین داشته باشیم حتی اگر فیلترینگ را انجام بدهیم، دیگران روش‌هایی برای دور زدن فیلترینگ را جایگزین خواهند کرد.
 
فیلترینگ اینترنت در آینده نه‌چندان دور ناممکن می‌شود
او با بیان این‌که در آینده‌ای نه‌چندان دور حتی نیازی به فیلترشکن هم نخواهد بود، توضیح داد: نمونه بارز این شیوه‌های نوین، تامین اینترنت آفریقا توسط پهباد خورشیدی فیس‌بوک آمریکا است.
 
رییس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در مجموع به نظر می‌رسد، ایزوله کردن کشور و مردم راهکار درستی برای مقابله با کسانی که علیه ما برنامه‌ریزی می‌کنند، نیست؛ هرچند می‌تواند کوتاه‌ترین و راحت‌ترین راه ممکن باشد اما خود هزینه‌های گزافی در پی خواهد داشت.
 
ایجاد فضای رقابتی در تمامی شقوق اطلاع‌رسانی و حرکت به سمت چندصدایی
این عضو کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: یقین داشته باشیم، بهترین راه ممکن ایجاد فضای رقابتی در تمامی شقوق اطلاع‌رسانی است، به گونه‌ای که مردم محل رجوع و رفرنس‌شان صداوسیمای واقعاً ملی ما باشد؛ آن‌هم با خروج آن از تک‌صدایی و حرکت به سمت چندصدایی، و حتی با ایجاد و توسعه تلویزیون‌ها و رادیوهای بخش خصوصی درون‌سرزمینی.
 
حسین‌زاده در پایان تصریح کرد: در خصوص تلگرام و سایر پیام‌رسان‌ها باید تنها و تنها اعتماد ملی را بالا ببریم تا مردم خود به کانال‌های دشمنان این آب و خاک مراجعه نکنند و راه آن نیز بسط و گسترش آزادی بیان، ایجاد بسترهای نقد درون‌سرزمینی و پرهیز از دید امنیتی به فعالان و کنش‌گران سیاسی در فضای مجازی درون‌سرزمینی است.

وزیر ارتباطات: تکلیف خود با رسانه‌های نوین را نمی‌دانیم، برخی کلا مخالف تکتولوژی‌اند

jahromi5.jpg

وزیر ارتباطات با بیان اینکه تکلیفمان با رسانه‌های نوین مشخص نیست و یک سیاستگذاری مشخصی در این خصوص نداریم گفت: البته برخی از افراد هستند که کلا با تکنولوژی مخالفت می‌کنند و می‌گویند کلا مرزها را ببندید.
آذري جهرمي، وزير ارتباطات در گفت‌وگو با جماران در موضوعات روز مرتبط با حوزه ارتباطات، رسانه‌هاي نوين، فيلترينگ و پيام‌رسانه‌ها سخن گفت:
 
اخیرا صحبت از راه اندازی ارز دیجیتال کردید، چه شد که به این فکر افتادید و مبنای این تصمیم چه بود؟
همانطور که می‌دانید تکنولوژی تجاری و تجارت در حال تحول و رشد هستند، اگر شاخص‌های «فین‌تک» (فناوری مالی) را هم بررسی کنید متوجه می‌شوید که به طرز خیره‌کننده‌ای در حال رشد هستند. یکی از زیر مجموعه‌هاى آن نیز «ارزدیجیتال» است که رشد قابل توجه‌ای هم در دنیا داشته است. طبیعتا کشور ما هم نمی‌تواند از معادلات و معاملات جهانى دنیا عقب بماند و اگر بخواهیم اقتصاد موثر و برون‌گرایی داشته باشیم باید به این مباحث توجه داشته باشیم. ما سه راه بیشتر نداریم یا اینکه به این تکنولوژی‌ها بی‌توجه باشیم، یا اینکه صبر کنیم این موضوع هم مانند موضوعات دیگر بیایید و ما را با خودش ببرد و به قولی ما را استحاله کند، یا اینکه به صورت فعالانه در نقطه آغاز و شروع به آن ورود کنیم.
 
دیدگاه ما نسبت به این موضوع این بود که حضور فعالانه‌ای داشته باشیم و بتوانیم ابتدا موضوع را بشناسیم و به مسئولان معرفی کنیم. از سوی دیگر این یکی از حوزه‌هایی است که دانش مردم بعضا در واقع از دانش متولیان آن برتر است. یکی از خصلت‌های اقتصاد دیجیتال که فین‌تک یکی از زیرمجموعه‌های آن است، بحث ترکیب خدمات بین‌بخشی است. یعنی در اقتصاد دیجیتال همه بخش‌ها به یکدیگر دیگر همانند یک چسب متصل می‌کند و اتصال این‌ها فناوری اطلاعات و تکنولوژی است. ما از این بعد که بیاییم و به لحاظ تکنولوژی این راه حل را پیاده‌سازی کنیم تا کسانی که دست‌اندرکار این مقوله هستند بتوانند با آن آشنا شوند و در خصوص آن مقررات‌گذاری و تصمیم‌گذاری لازم را انجام دهند. به همین دلیل ما سعی کردیم صبر نکنیم و از همین رو کار را پیش بردیم زیرا طبیعتا تاثیر به سزایی بر مدل‌های تبادلاتی در کشور به وجود خواهد آورد.
 
این موضوع در چه مرحله‌ای است؟
ما فراخوان دادیم و درخواست کردیم افرادی که در این حیطه فعالیت بالایی دارند خودشان را معرفی کنند و سوابقی که در این زمینه دارند را اعلام کنند. به هر حال متولی این موضوع بانک مرکزی است و ارز هم به بانک مرکزی مرتبط می‌شود. در واقع پژوهشگاه ما و پژوهشگاه پولی و مالی در کنار همدیگر قرار گرفته‌اند که بتوانند از بُعد تکنولوژی و از بُِعد پولی‌ومالی مسئله را بررسی و به یک راه‌حل نهایی برسند. پست‌بانک یا بانک واسط بین حوزه‌ تکنولوژی و حوزه بانکی در این زمینه حتما موثر است. اکنون شرکتی مراجعه و در فراخوان حضور پیدا کرده است و نمونه‌ای از ارز کامل را پیاده‌سازی کرده و حتی نظام اتصال‌سازی آن با ارزهای دیگر مانند بیت‌کوین و غیره را هم طراحی و پیاده‌سازی کرده است. این فراخوان ما باعث شده تا فعالین این عرصه مراجعه و طرح‌های خود را ارائه کنند.
 
بعد از بحث ارزی که شما مطرح کردید، رسانه‌های غربی اعلام کردند که ایران می‌خواهد این ارز را راه‌اندازی کند چون به واسطه تحریم‎ها دسترسی به دلار و می‎خواهد از این طریق به بازرهای بین المللی دست پیدا کند. آیا واقعا این موضوع در تصمیم‌گیری شما موثر بود؟
به طور کلی ارز‌های دیجیتال خصلت‌شان بر این است که غیرمتمرکز هستند و نظارت هیچ نهادی از جمله بانک مرکزی هم بر آن‌ها حاکم نیست. پس قابلیت دور زدن تحریم نه تنها با ارز دیجیتالی که ما می‌خواهیم به راه بیاندازیم بلکه با هریک از ارزهای دیجیتالی که امروزه وجود دارد هم فراهم است، زیرا بر آن‌ها نظارت بانک‌مرکزی‌ایالات‌متحده وجود ندارد. این یکی از خصلت‌های ارزدیجیتال است که در کنار فرصت‌هایش می‌تواند تهدید‌هایی را هم به دنبال داشته باشد. برخی از تبادلات مالی برای پولشویی و امثال آن استفاده می‌شود که هیچ نظارتی بر آن‌ها وجود ندارد. البته بر سر این موضوع مقداری بزرگ‌نمایی هم می‌شود. در کشورهایی که ارز دیجیتال پیاده‌سازی شده و در حال تبادل و جریان است، میزان پولشویی گزارش شده بسیار کم است.
 
ما اکنون یک نمونه آزمایشی از ارز دیجیتالی را در حال پیاده‌سازی کردن هستیم و می‌خواهیم میان دو مجموعه آن را پیاده‌سازی کنیم و فاز شناخت آن را در کشور برای مسئولین جا بیاندازیم. موضوعی که ما این روزها در خصوص ارز دیجیتال با آن مواجه هستیم، نظام ارز و مدل‎های متفاوت آن است. برخی از ارزهای دیجیتال فاقد نظارت مشخص هستند اما برخی از آن‌ها دارای پشتیبان هستند، مانند کاری که اکنون کشور مالزی انجام می‌دهد و می‌گوید مثلا من طلا را به عنوان پشتوانه آن می‌گذارم، یا ونزوئلا که اعلام کرده نفت را به عنوان پشتوانه آن قرار می‌دهد. برخی هم مانند بیت کوین فاقد پشتوانه هستند و نظام آن، نظام عرضه و تقاضا است. اکنون در قوانین فقهی بعضا برخی از علما طی نظرات غیر رسمی که عنوان کرده‌اند، می‌گویند آن چیزی که فاقد پشتیبانی باشد از لحاظ فقهی معامله آن ایراد و اشکال دارد.
 
امروزه بیت‌کوین مانند کالا فروخته می‌شود. می‌گویند ارز آن این اندازه است و همه می‌روند صرافی‌های که قابلیت تبدیل دلار یا ارز دیگری را به بیت‌کوین دارند و مبادلات ارزی خود را انجام می‌دهند.
 
همه این طرح‌ها، طرح‌های نوآورانه است. شما در جایی گفته بودید که جامعه سنتی ما کمی نسبت به این موضوع گارد دارد، به طور مثال با آمدن اپیلیکشین تاکسی‎های ایتنرنتی دیدیم که برخی چگونه با آن برخورد کردند و در برخی از استان‌ها مثل کرمان نتنها اجازه فعالیت پیدا نکردند بلکه مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. ارزیابی شما از فضای ایجاد شده چیست و راه‌کار شما در قالب وزارت ارتباطات برای مواجه با این مسائل چیست؟
موضوع بسیار روشن است. این تعارضاتی که با کسب و کارهای خلاقانه ایجاد می‌شود، یک بحث طبیعی است که در همه کجای دنیا هم وجود دارد. من در یک نشستی که حضور داشتم، آمار و گزارشاتی را اعلام کردم که آمار بین‌المللی می‌‌گوید در انگلستان تا سال 2025، 800 هزار شغل بر اثر فرایندهای خلاقانه‌ای که ایجاد می‌شود از بین می‌رود و هدف آن هم ایجاد بهره‌وری در برنامه‌های اقتصادی دنیا است. اما معادل همان سه نیم میلیون شغل ایجاد می‌شود که 9 درصد از عناوین آن تا 2025 عناوین جدیدی خواهد بود.
 
فکر کنید ما امروز یک عنوان شغلی داریم به اسم «کنترل‌خوان» که به درب خانه‌ها می‌رود و کنترل را می‌خواند. زمانی که با گسترش اینترنت و تکنولوژی دیگر همین کنترل خوانی هم دیجیتالی می‌شود و همه این شغل‌ها از بین می‌رود، طبیعی است آن فردی که شغلش کنترل‌خوانی است بیاید و معترض شود. زمانی که می‌بیند شغلش در حال از دست رفتن است طبیعتا با هوشمند شدن و دیجیتالی شدن این موضوع مخالفت می‌کند. نه تنها آن فرد، بلکه شرکت، سایر پرسنل‌ها و... سعی می‌کنند تا از این موضوع جلوگیری کنند.
 
خب ما که نمی‌توانیم بگوییم چون به دنبال بهره‌وری بیشتری هستیم مهم نیست این افراد شغل خود را از دست بدهند یا مثلا کنترل‌خانه از بین برود. ما نمی‌توانیم همچین دیدگاهی را داشته باشیم. آثار تحولات دیجیتال که در انگلستان مطالعه شده، می‌گوید تا سال 2025، 9 درصد از عناوینی که اکنون وجود دارد به طور کلی از بین می‌رود. آمارها به ما می‌گوید ما باید نظام بازآموزی اشتغالمان در کشور برای برگردان نیروهای کار به گردونه کار و اشتغال باید اصلاح شود. یعنی ما باید به همان کنترل‌خوانمان بگوییم شما اگر که بیکار شده‌اید می‌توانید بیایید آموزش‌ها و مهارت‌های لازم را دریافت کنید و بروید در بخش دیگری مشغول به کار شوید، در این صورت می‌توانیم نگرانی شغلی را از بین ببریم.
 
اکنون نظام مهارت‌آموزی ما در درون کشور، برای کسی که به یک شغل ورود پیدا کرده اما بعد از آن شغلش را از دست داده و می‌خواهد به شغل دیگری ورود پیدا کند، نظام مناسبی نیست.
 
قبول دارید فرهنگ سازی در این خصوص بسیار ضعیف بوده است؟
فرهنگ سازی در یک زمانی آگاهی‌رسانی است و زمانی وجود روال‌های متناسب با این موضوع! که این هم برعهده نهادهای حاکمیتی است که بگویم این مجموعه را باید توانمندسازی کنیم. نهادها و مجموعه‌های ما باید وارد حوزه توانمندسازی شوند تا ترس‌ها ریخته شود. اگر ترس‌ها بریزد دیگر مشکلی نخواهد بود، اکنون تمام دنیا در حال حرکت در این مسیر هستند. پس تعارضات ارتباطی با ما ندارد که بگوییم چون جامعه ما جامعه سنتی است این اتفاقات در کشور ما رخ می‌دهد! خیر اینگونه نیست. مشکل ما نبود مجموعه‌های مهارت‌آموزی است.
 
زمانی که کسب‌وکاری سنتی با کسب‌وکارهای نوظهور مقابله می‌کنند قابل پذیرش است اما مخالفت و گارد مسئولین در برابر تکنولوژی و فضای مجازی و شبکه‎های مجازی، هم مطرح است. ارزیابی شما در این خصوص چیست؟
بحث این موضوع به بحث رسانه برمی‌گردد. دعوای رسانه در کشور ما بزرگ است و همه هم می‌دانند و در حوزه تخصصی ما نیست که بخواهیم در خصوص آن صحبت کنیم. بحث رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی و امثال آن‌ها را اگر کنار بگذاریم، می‌بینیم که مدل‌های فکری‌مان به یک نتیجه و جمع بندی نرسیده است. اصلا تکلیفمان با رسانه‌های نوین مشخص نیست و یک سیاستگذاری مشخصی در این خصوص نداریم که بدانیم باید چه کار کنیم و به نظرم باید از آن‌ها خواسته شود.
 
متولی این موضوع کیست؟
وزارت ارشاد و شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی به عنوان نهادبالادستی در این عرصه می‌تواند تصمیم‌گیری کنند که چه اتفاقی باید رخ بدهد. دوره رسانه‌های یک طرفه به پایان رسیده است و دوره، دوره رسانه‌‌های دو طرفه‌ است. چون ما رسانه‌های دو طرفه را به رسمیت نشناخته‌ایم دائما با آن‌ها در تعارض هستیم و همین موضوع انسان را علاقمند می‌کند که به همان رسانه‌های یک طرفه رجوع کند و با آن‌ها همکاری داشته باشد. به هرحال این موضوعی است که رسانه‌ها باید تخصصی به آن بپردازند.
 
اما در عرصه اشتغال، این بحث به مطالبات عمومی برمی‌گردد. یعنی شما در قانون مصوب می‌کنید که باید بهره‌وری را رشد دهیم. بهره‌وری در هر موضوعی مساوی با بهینه کردن موضوعات است. زمانی که می‌خواهید موضوعات را بهینه کنید از میزان نیروی انسانی که در این حوزه حضور دارند کاسته می‌شود و از آنجایی که نظامِ آن را درست نکرده‌ایم و نمی‌دانیم نیروی کاری که بیکار شده است را چگونه به کار برگردانیم، این فرد بیکار می‌شود. با بیکار شدن فرد می‌گویم خب پس فناوری‌ها را وارد نکنید! این مسائل همگی نشانه تناقض است.
 
چرا نگاه حاکمیت به فضای مجازی یک نگاه تهدید محور است نه نگاه فرصت محور! آیا این یک نگاه سنتی است؟ ارزیابی شما در این خصوص چیست؟
نگاه به فضای مجازی نگاه به پیام رسان‌ها نیست که حاکمیت به آن نگاه تهدیدآمیز داشته باشد. بحث پیام‌رسان و رسانه در کشور ما بزرگ می‌شود. اگر نگاه مقام معظم رهبری که سیاست‌گذار در کشور است را بخواهیم بدانیم، باید بگویم نگاه ایشان به فضای مجازی نه تنها نگاه تهدیدآمیزی نیست بلکه یک نگاه فرصت‌محور است و این موضوع در سخنان، جلسات و دستورات ایشان هم کاملا مشهود است و اتفاقا نظرشان براین است که باید در این عرصه فعالانه ورود پیدا کنیم. ما باید بتوانیم از طریق فناوری بهره‌وری را بالا ببریم، اقتصادمان را توسعه دهیم و در اقتصاد دیجیتال ورود پیدا کنیم. حتی اخیرا ایشان دستوراتی را داشتند در رابطه با حوزه اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و حوزه مسائل نوینی که وجود دارد و خواهان ورود پیدا کردن به این موضوع بودند.
 
در برخی از مسائل زمانی که اسم ملی را می‌آوریم برخی فکر می‌کنند که ما به دنبال محدود کردن هستیم و نمی‌خواهیم با دنیا ارتباط داشته باشیم اما نکته و فرمایش رهبری بر این است که ما می‌خواهیم در دنیا سهمی را برای خودمان بگیریم. پس نگاه ما و نگاه حاکمیت به فضای مجازی نگاه محدودیت سازی نیست. البته برخی از افراد هستند که کلا با تکنولوژی مخالفت می‌کنند و می‌گویند کلا مرزها را ببندید. ما در جلساتی که هستیم واقعا برخی از افراد هستند که نگاه‌هاشان این است که یک شبکه ملی اطلاعات ایجادکنیم و دیواری هم به دور خودمان بکشیم و در درون خودمان با یکدیگر ارتباط داشته باشیم، اما قانون کشور مشخص است. ما در رابطه با زیرساخت‌های فنی اطلاعات، سند داریم و آن سند تثبیت کرده است که ما باید وارد بازارها شویم. اما در مورد بحث رسانه در فضای مجازی یک چالشی وجود دارد که من در رابطه با این موضوع ورود پیدا نمی‌کنم.
 
اگر حرف شما را در این خصوص صحیح بدانیم، پس چرا با اولین بحث و اتفاقی که در کشور رخ می‌دهد، موضوع محدود و فیلتر کردن پیام رسان‌ها مطرح می‌شود؟
یک زمانی بحث بحران مطرح می‌شود که عموما هم در همه کشورها ممکن است رخ بدهد. زمانی که در یک کشوری امنیت ملی دچار خدشه می‌شود و تاثیراتی که فضای مجازی می‌تواند در سرعت بخشیدن و بدتر کردن شرایط داشته باشد، ممکن است اقدامات محدودیتی برای مدتی اعمال شود. این اتفاق در همه کشورهای دنیا رخ می‌دهد. در چند وقت گذشته این اتفاق در ترکیه در فرانسه و غیره هم رخ داد. طبیعتا زمانی که یک بحرانی در کشور ایجاد می‌شود، به تناسب آن بحران یکسری اقدامات انجام می‌شود. ما چون تکلیفمان با سیاستگذاری رسانه‌های نوین در کشور معلوم نیست، در برخی از موضوعات سختگیری‌هایمان را آنچنان می‌کنیم که فضا را برای انتقادات و نقدهای سازنده‌ای که باید در درون خودمان ایجاد شود را می‌بندیم. یعنی چون خوشمان نمی‌آید انتقادات درونی میان خودمان را بپذیریم، این انتقادات از جای دیگری مطرح می‌شود. آن کسی که انتقادات را مطرح می‌کند طبیعتا هم تعارضاتی با ما دارد.
 
آیا موافق هستید که با فیلتر کردن فضای مجازی و پیام رسان‌ها، کشور به سمت بی‌قانونی سوق داده می‎شود؟ زیرا بعد از فیلتر کردن پیام‎رسان‌ها در اعتراضات دی ماه دیدیم که بسیاری از مردم به جای اینکه به سمت پیام رسان‌های داخلی بروند، به سمت دانلود کردن فیلتر شکن رفتند.
این نکته درستی است که ما اگر از ابزار صرفا سلبی استفاده کنیم و در اقدام‌هایمان منطق نداشته باشیم، ایجاد تعارض می‌کنیم. برداشت مطلق نسبت به این موضوع مانند این می‌ماند که بگوید چرا تنبیه می‌کنید؟ برای آن شخص دردآور است. خوب زمانی که تنبیه در نظر گرفته می‌شود درد هم در پی آن وجود دارد. پس وقتی که پیام رسان‌ها فیلتر می‌شود، طبیعتا عده‌ای به سمت اقدامات غیرقانونی می‌روند. با نگاه مطلق شما، معنا این است که کلا فیلتر نداشته باشیم.
 
اما زمانی وجود دارد که همه مردم زندگی و کسب و کارشان بر پایه این موضوع است و بدون هیچ اطلاع‌رسانی و پیش زمینه‌ای، اقدام به فیلتر و بستن شبکه‌های اجتماعی می‌کنند؛ طبیعتا در این شرایط زندگی مردم تحت تاثیر قرار می‌گیرد و مردم هم از آن قانون تبعیت نخواهند کرد. ما در فضای مجازی دچار عوارض‌هایی هستیم و منکر آن هم نمی‌شویم. اما این فضای مجازی، زندگی مردم را در خود جای داده است و هرگونه اقدامی که بخواهیم انجام دهیم باید همراهی آن‌ها را هم داشته باشیم.
 
آمار دقیقی دارید که چند درصد از مردم بعد از فیلتر شدن پیام رسان‌ها به سمت دانلود کردن فیلتر شکن رفتند؟
آمار دقیقی از اینکه چه تعداد فیلتر شکن دانلود شده است وجود ندارد. آمارهای متعدد و مختلفی مطرح شد. مثلا یک آماری اعلام شد که یک نرم افزاری از 500 هزار نصب به یک میلیون نصب رسیده است. آمارهای متفاوتی در این زمینه وجود دارد.
 
آیا معتقدید که فیلتر کردن دیگر در شرایط کنونی کارساز نیست؟
بله فیلتر کردن به تنهایی قطعا کارساز نیست.
 
آقای ضرغامی اعلام کردند که برخی از اعضای شورای عالی فضای مجازی، حتی توان درست کردن یک ایمیل را هم ندارند، چگونه این افراد تصمیم گیرنده هستند؟ آیا این همان نگاه سنتی نیست؟
البته سخنانی که ایشان مطرح کردند، گپ و گفت ما با یکدیگر بود که ایشان روایتی از صحبت ما را منتشر کردند. بحث بر موضوع ساختار کل کشور بود. به طور مثال بحث سواد رسانه در موضوع فضای مجازی در کجا قرار دارد؟ آیا امروز نظام آموزشی و تربیتی ما متناسب با تغییراتی که وجود دارد، به بحث سواد رسانه می‌پردازد؟ آیا متناسب با چارچوب تحولاتی که در دنیا در حال رخ دادن است، دانشگاه‌های ما افرادی را تربیت می‌کنند که این تغییرات را بشناسند؟
 
وزارت ارتباطات هم در جای خود قرار دارد. در وزارت ارتباطات بخش ارتباطات و فناوری تا قبل از این دوره، یکی از ضعیف‌ترین بخش‌های مجموعه وزارت بوده و اکنون من تمام تمرکزم را بر بخش فناوری اطلاعات گذاشته‌ام تا بتوانم وزارت را در این حوزه توانمند کنم. یکی از ساختارهایی هم که وجود همین ساختار شورای عالی فضای مجازی است. یکی از مباحث مهم شورای عالی فضای مجازی، بحث اقتصاد فضای مجازی است. اکنون اگر ترکیب شورا را نگاهی بیاندازیم، حتی یک اقتصاددان در میان اعضا وجود ندارد، یا مثلا مصوباتی که در آنجا بحث می‌شود، مصوباتی که ما می‌خواهیم نیست.
 
صحبت آقای ضرغامی بیشتر به این مسئله برمی‌گشت. یکی از صحبت‌هایی که در میان ما وجود داشت این بود که یکبار عکسی را در شورای عالی فضای مجازی زده بودند که در آن عکس نوشته شده بود که به جز آقای جهرمی، هیچ‌کدام از اعضا بلد نیستند که ایمیل بسازند. یک شوخی بود و این شوخی میان ما رد و بدل شد. چرا که یک دوستی در جلسه شورای عالی فضای مجازی، تعبیری از شبکه ملی اطلاعات به کار برد که آن تعبیر خلاف کل تعبیر شورا بود. اینجا بود که این شوخی به صورت در گوشی میان ما مطرح شد. اما اصل مسئله این است که ساختار اجرایی کشور ما و ساختارهای درگیر در کشور، برای تحولات در دیجیتال آمادگی ساختارها را ندارند. این موضوع از شورای عالی فضای مجازی شروع می‌شود و وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد، وزارت آموزش و پرورش، نظام مالی و ... را در بر می‌گیرد. هیچ‌کدام آمادگی تحول دیجیتال را نداریم و تحول دیجیتال اتفاقی است که در هر صورت رخ می‌دهد. اگر ما از همین حالا خودمان را برای آن آماده نکنیم، دچار چالش‌های جدی در بدنه کشور می‌شویم و سیاست مقابله با دیجیتال یعنی عقب ماندگی.
 
آقای وزیر آیا قبول دارید که آگاهانه یا ناآگاهانه ناقض حقوق شهروندی هستید؟
بخش (ح) حقوق شهروندی که به حق دسترسی به فضای مجازی اختصاص دارد و در ماده 33 منشور آمده است: حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است. ما عملا در اعتراضات دی ماه شاهد تحقق این بند منشور نبودیم حداقل از جانب شخص شما؛ چرا که شما از جمله افرادی بودید که دسترسی آزادانه به فضای مجازی را داشتید بدون هیچ محدودیتی و حتی هم اکنون نیز بدون فیلتر وارد توییتر می شوید که این به معنای آن است که تبعیضی در این رابطه وجود دارد و به نوعی حقوق شهروندی از جانب شما نقص شده است.
 
یک زمانی معنای تبعیض این است که شما تساوی داشته باشید و یک زمانی می‌گویند باید برابری داشته باشید. هر کاری یکسری اقتضاتی دارد. من تا زمانی که وزیر نشده بودم و بنا بر اقتضا کاری این مجوز را گرفته‌ بودم و یک چارچوبی است که در قانون هم داریم که اگر نیازمندی وجود داشته باشد می‌توانیم درخواست استفاده از اینترنت بدون فیلتر بدهیم. من این موضوع را حتما بررسی می‌کنم و اگر بدانم که این دسترسی بدون فیلتر به اینترنت که در اختیار من است ناقض حقوق شهروندی است قطعا آن را استفاده نخواهم کرد.
 
به رسانه‌ها قول داده بودید که اینترنت بدون فیلتر را در اختیار می‌گذارید اما نه در زمان آقای واعظی این امر محقق شد و نه تاکنون و در دوره شما.
نه ما این موضوع را حتما محقق خواهیم کرد.

حکم جلب مدیر پیام‌رسان سروش صادر شد!

مدیر پیام‌رسان سروش با بیان اینکه پس از گذشت ۹ ماه از ابلاغ سند حمایت از پیام‌رسانهای بومی توسط شورای عالی فضای مجازی هنوز برخی ارگانها به وظایف خود عمل نکرده‌اند.
 
به گزارش صبا، سید جعفر خورشاد درباره اینکه شعارهای حمایت از پیام‌رسانهای بومی تا چه اندازه محقق شده است، گفت: بحث حمایت از پیام‌رسانهای بومی براساس سند مصوب شورای عالی فضای مجازی مطرح شد که طبق آن، بسیاری از سازمانها و وزارتخانه‌ها مؤظف به ایفای نقش حمایتی هستند.
 
مدیر پیام‌رسان سروش افزود: تا حال حاضر بسیاری از همین ارگانها نظیر بانک مرکزی و قوه قضاییه که پاشنه آشیل در حوزه حمایتی به حساب می‌آیند، به وظایف خود در راستای این سند عمل نکرده‌اند اما در مقابل وزارت ارشاد بحثهای فرهنگی را در دستور کار قرار داده و مذاکراتش را شروع کرده است.
 
وی خاطر نشان کرد: وزارت ارتباطات هم ارائه فضا برای استقرار تجهیزات، یک سوم کردن قیمت پهنای باند برای پیام‌رسانهای داخلی به نسبت نرخ اینترنت و حمایت مالی پنج میلیارد تومانی را داشته است.
 
خورشاد در پاسخ به این سوال که نحوه حمایت قوه قضاییه و بانک مرکزی از پیام‌رسانهای داخلی باید به چه شکل باشد؟، گفت: تمامی وظایف و مسئولیتها در ابلاغیه سند مصوب شورای عالی فضای مجازی به صورت شفاف مشخص شده است؛ به عنوان مثال از خرداد ماه سال ۱۳۹۶ بانک مرکزی مؤظف بوده ظرف دو ماه سازوکار اجرایی پرداخت در پیام‌رسانها را تهیه و ابلاغ کند اما بیش از ۹ ماه است که از این ابلاغیه خبری نیست.
 
وی ابراز کرد: قوه قضاییه هم باید به شفاف‌سازی قانونهای مرتبط با این حوزه بپردازد زیرا در حال حاضر خود ما به عنوان ارائه دهنده سرویس و بستر ارتباطی با برخی موضوعات و قوانین نظیر پلیس فتا گیر مشکل و گیر داریم؛ اخیرا هم حکم جلب سیار بنده بخاطر موضوعی که پلیس فتای اصفهان پیگیر آن بوده صادر شده است.
 
این فعال فناور درباره مهمترین گامهای حمایتی که باید از این پس توسط ارگانها و مسئولان کشور برداشته شود نیز گفت: قطعا مُسکن کوتاه مدت فایده‌ای ندارد و بحثهای بلند مدت برای حمایتها مطرح است؛ در برنامه‌های میان مدت هم باید توجه به مباحث تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک گنجانده شود و ارائه سرویسهای الکترونیکی را به پیام‌رسانهای داخلی محول کنند.
 
وی تصریح کرد: تنها در این صورت است که مدل درآمدی پیام‌رسانها استخراج می‌شود.
 
او با بیان اینکه تا پیام‌رسانهای بومی خودگردان نشوند، نمی‌توانند در ادامه مسیر خود موفق باشند، گفت: تمامی این امور حمایتی باعث می‌شود تا اطمینان خاطری برای سرمایه‌گذار پیام‌رسانهای داخلی نیز حاصل شود تا دیگر شاهد این پرسش «از کجا معلوم که شما فیلتر نشوید؟» از سمت آنها نباشیم.
 
خورشاد رسالت پیام‌رسان سروش را «ارائه سرویس و محتوای رسانه‌ای» عنوان کرد و گفت: سرویسهای بسیاری در حوزه الکترونیکی وجود دارد که به عنوان مثال یک مورد از آنها «فون‌پی» برای پرداخت در وسایل حمل‌ونقل عمومی است که مذاکراتی را با آن انجام داده‌ایم تا بسترش را داخل سروش هم عرضه کند.
 
وی تصریح کرد: پیام‌رسان "وی‌چت" در چین به واسطه شکل گرفتن مدل درآمدیش از طریق بارکدهای دوبعدی پرداخت، اکنون به بیش از یک میلیارد کاربر رسیده که ما نیز برای ادامه راه باید به همین شکل رفتار کنیم.

یک فرکانس و چند مدعی؛ وزارت ارتباطات در پی تنها مزیت میلیاردی پروانه‌های IPTV

بعد از سال‌ها کشمکش میان وزارت ارتباطات و سازمان صداوسیما بر سر باند فرکانسی ۷۰۰MHZ و ارائه خدمات تلویزیون اینترنتی، این دو مجموعه به توافق نهایی نرسیدند و هرکدام راه خودشان را رفتند اما ظاهراً قرار است مذاکرات دوجانبه از سر گرفته شود.
 
روزهای پایانی سال ۹۳ آگهی فراخوان انتخاب شرکت‌هایی به‌عنوان نمایندگان سازمان صداوسیما جهت ارائه خدمات صوتی و تصویری فراگیر مبتنی بر(IPTV-OTT-IP) منتشر شد.
 
رئیس وقت مرکز توسعه رسانه‌های نوین این سازمان هم در گفت‌وگویی با تسنیم درباره هدف از اجرای چنین پروژه‌ای اظهار کرد: باهدف توسعه شیوه‌های دسترسی آحاد جامعه به محتوای صوتی و تصویری مطلوب، استفاده از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات صوتی و تصویری فراگیر به مخاطبین، ارتقای جذابیت و تنوع خدمات با استفاده از فناوری‌های فضای مجازی، سازمان صداوسیما امکان نمایندگی در توسعه و ارائه خدمات صوتی و تصویری فراگیر مبتنی بر IP را برای داوطلبان واجد شرایط و در قالب قرارداد همکاری بلندمدت فراهم می‌کند.
 
وی در مورد نحوه ارائه این سرویس در کشور نیز گفت: داوطلبان شرکت در این فراخوان، مجاز به ارائه پیشنهاد خود مبتنی بر شبکه تلفن ثابت، شبکه تلفن همراه، بدون سیم یا شبکه‌های ترکیبی هستند و این فراخوان می‌تواند چند برنده داشته باشد.
 
او افزود: در این فراخوان بین سه تا پنج شرکت به‌عنوان طرف‌های قرارداد با سازمان انتخاب خواهند شد. شرکت‌های مذکور بر اساس طرح‌های پیشنهادی خود به رقابت با یکدیگر می‌پردازند.
 
ارائه خدمات تلویزیون اینترنتی و یک گام بالاتر از آن آی‌پی‌مدیا (Ip-Media) رنجی از خدمات تلویزیونی، رادیویی، برنامه‌های درخواستی، صدا و موسیقی درخواستی، بازی و ارائه سرویس‌های خدمات عمومی را در برمی‌گیرد و از پروتکلIP برای ارائه مدیا استفاده می‌کند.
 
صداوسیما با توجه به در اختیار داشتن باند فرکانسی پایین۷۰۰(MHz) جهت پوشش سراسری شبکه‌های آنالوگ تلویزیون و خالی بودن ظرفیت عظیمی از این باندها به جهت دیجیتالی شدن شبکه‌ها، معتقد است که توان بالقوه‌ای در ارائه مجوز IPTV دارد.
 
این در حالی است که وزارت ارتباطات به‌عنوان نهاد ناظر بر تخصیص باندهای فرکانسی می‌گوید صداوسیما مانند سایر ارگان‌ها باند فرکانسی برحسب وظایف حاکمیتی و در جهت بهره‌برداری از پخش فراگیر دارد و امکان استفاده از این باند را در بخش‌های دیگر ندارد.
 
هم‌زمان با توسعه نسل‌های جدید ارتباطات سیار ازجمله ۳G و ۴G نیاز به توسعه شبکه اپراتورهای موبایل روی باندهای فرکانسی پایین (باندهای با برد بالا) بیش‌ازپیش بود و از این حیث وزارت ارتباطات همسو با قوانین اتحادیه جهانی مخابرات به سمت بازپس‌گیری باندهای خالی صداوسیما برای استفاده از ظرفیت آن‌ها در بخش موبایل رفت.
 
زمانی باند ۷۰۰ وظیفه انتقال شبکه‌های آنالوگ را در کشور داشت و بعد از دیجیتالی شدن شبکه‌ها، عملاً بلااستفاده و خالی مانده است.
بعدازاینکه کشمکش‌های وزارت ارتباطات و صداوسیما به نتیجه‌ای نرسید، فرآیند بررسی درخواست‌های همکاری با پروژه IPTV صداوسیما تکمیل و با درخواست کنسرسیوم‌های آسمان، باران تله‌کام، تراشه سبز، ایرانسل و آی‌سیما موافقت شد.
 
به‌این‌ترتیب بازیگران IPTV صداوسیما سال گذشته مشخص شدند اما بار دیگر محمود واعظی –وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- نسبت به این مجوزها موضع گرفت و گفت: ازنظر ما و دولت آنچه مربوط به محتوای صداوسیما می‌شود، پخش فراگیر است.
وی افزود: صداوسیما می‌تواند مالک برنامه‌های تولیدشده خودش باشد اما اینکه اگر شرکتی بخواهد پخش محتوای ویدئویی به درخواست کاربر را داشته باشد، باید از وزارت ارشاد مجوز تلویزیون اینترنتی دریافت کند و نیازی به موافقت صداوسیما ندارد.
 
وزارتخانه‌های ارتباطات و ارشاد در برابر رفتار خودسرانه صداوسیما، با یکدیگر متحد شدند و صدور پروانه‌های رسانه تعاملی (سند) را پیش کشیدند که در آن سامانه تلویزیون اینترنتی و ویدئو درخواستی (VOD) هم دیده‌شده است.
 
در این‌طرف زمین، وزارت ارشاد با همکاری وزارت ارتباطات در بخش زیرساخت مخابراتی، متولی صدور پروانه‌های VOD شد.
 
تدوین شرایط آسان و چارچوب‌های باز در پروانه‌های VOD وزارت ارشاد باعث شد تا به‌سرعت پروانه عملکرد در حوزه این حوزه برای هفت شرکت صادر شود.
 
درحالی‌که صداوسیما سال‌هاست راه‌اندازی IPTV را پیگیری می‌کند و سال گذشته با رفتارهای نسبتاً قهرآلود در برابر وزارت ارتباطات، زمینه هرگونه همکاری را در آینده مسدود کرد اما دارندگان پروانه VOD به‌سرعت فعال شدند و به جذب مشترک پرداختند.
 
دارندگان پروانه VOD وزارت ارشاد در ارتباط بااینکه چرا برای فعالیت درزمینهٔ تلویزیون اینترنتی وارد مذاکره با صداوسیما نشدند، گرانی لایسنس را پیش کشیدند و دراین‌باره سهیل عالمی، یکی از بازیگران VOD گفت: صداوسیما برای پروانه‌های این حوزه ضمانت‌نامه ۷۰ میلیارد تومانی طلب می‌کرد درحالی‌که مجوز وزارت ارشاد را بدون هیچ‌گونه پرداختی گرفتیم.
وی عنوان کرد: تکلیف ما با مجوزهای وزارت ارشاد مشخص است و تنها ما قادر به ارائه خدمات VOD در کشور هستیم. صداوسیما تنها مجوز پخش فراگیر یا برودکست را دارد و نمی‌تواند VOD دهد.
 
مهدی نیامنش یکی دیگر از بازیگران VOD هم دراین‌باره گفت: در اصلِ مجوز IPTV صداوسیما مانده‌ام. چرا باید این رقم را تنها بابت تایم شیفتینگ به صداوسیما پرداخت کنیم؟!
وی گفت: گل پروانه IPTV، ارائه خدمات رسانه تعاملی است که آن‌هم پولی نمی‌خواهد لذا کسانیکه به دنبال پروانه صداوسیما هستند باید فکر اساسی کنند.
 
آن‌ها معتقدند که ارزش محتوای صداوسیما به این میزان نیست و کسانی مانند ایرانسل جهت دستیابی به باند فرکانسی ۷۰۰ مگاهرتز متقاضی این پروانه شده‌اند.
به عبارتی تنها مزیت مزایده صداوسیما بر سر IPTV را دستیابی به باند فرکانسی ۷۰۰MHz عنوان کردند؛ درحالی‌که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد که صدا و سیما نمی‌تواند این باند را در اختیار دیگران قرار دهد یا از آن کسب درآمد کند و اگر کسی خواهان دستیابی به این باند باشد باید از رگولاتوری مجوز بگیرد.
 
تمامی این داستان‌ها تا پیش از ریاست جدید سازمان صداوسیما مطرح بود و محمود واعظی وزیر ارتباطات هم اخیراً در حاشیه یکی از برنامه‌های وزارت ارتباطات نسبت به معرفی رئیس جدید این سازمان ابراز امیدواری کرد و درباره برنامه این وزارتخانه برای بازپس‌گیری باند فرکانسی ۷۰۰ گفت: تازه اوایل کار ایشان است و باید اجازه دهیم آقای علی عسگری کار را دستشان بگیرند تا بعداً دراین‌باره به مذاکره بپردازیم.
 
بااین‌حال پیش‌بینی می‌شود بار دیگر شاهد برگزاری جلسات مدون و دور یک میز وزارت ارتباطات و صداوسیما برای تخلیه باند ۷۰۰MHz و اختصاص آن به اپراتورهای موبایل باشیم.

ترافیک داده تلفن همراه در سراسر جهان به ۳۹ میلیون ترابایت در ماه می‌رسد

میزان ترافیک داده تلفن همراه در جهان باتوجه به افزایش تعداد مشترکین تلفن همراه و تمایل مشترکین به اتصال دائم دستگاه تلفن همراه‌شان به اینترنت به صورت نمایی درحال افزایش است.
 
موسسه iGR، مشاور تحقیقات بازار، تخمین می‌زند تا سال ۲۰۱۵ حدود ۲٫۵ میلیون ترابایت ترافیک تلفن همراه، بیش از ظرفیت فعلی شبکه تلفن همراه است و تا سال ۲۰۲۰ میزان ترافیک داده تلفن همراه به ۳۹ میلیون ترابایت در ماه خواهد رسید.
 
مشترکین تلفن همراه از گوشی‌های خود برای انواع فعالیت‌های روزانه و برنامه‌های کاربردی استفاده می‌کنند از جمله دانلود یا پخش موسیقی و ویدئو، سرویس OTT، مکالمه تصویری، چک کردن سایت‌های اجتماعی و استفاده صدا از روی IP یا LTE. در مدل استفاده شده برای پیش‌بینی حجم ترافیک داده تلفن همراه در آینده، موسسه iGR این نوع از فعالیت‌های روزانه را بررسی کرده است. همچنین متغییرهایی برای هر نوع فعالیت درنظر گرفته است از جمله مدت زمان فعالیت و تعداد دفعاتی که استفاده شده است. به عنوان مثال چند بار در روز، هفته و یا ماه یک فعالیت مشخص انجام شده است و هر بار چه مدت زمان طول کشیده است.
 
آین ژیلوت، رئیس و بنیان‌گزار موسسه iGR، گفته است: موسسه iGR پیش‌بینی می‌کند که مصرف جریان داده تلفن همراه به شدت در بازارهای درحال توسعه و بازارهای بالغ رشد خواهد کرد.
 
وی افزود: توسعه‌دهندگان شبکه اینترنت همراه از عوامل این رشد شامل گسترش‌دهندگان ۳G در بازارهای درحال توسعه و ارتقا ۳G به LTE و همچنین گسترش LTE پیشرفته در کشورهای بالغ هستند. به علاوه عرضه گوشی‌های هوشمند داده محور با قیمت مناسب و گرایش به سوی استفاده از محتوای ذخیره شده در ابر از دیگر عوامل این رشد خواهند بود.

همکاری اریکسون و گوگل برای راه‌اندازی سرویس‌های ابری

اریکسون از راه‌اندازی سرویس ابری OTT خبر داد که براساس آن برای اپراتورهای تلفن همراه در سراسر جهان امکان ارتباط با چندین بازیگر OTT برای ارائه خدمات جدید و خلاقانه به کاربران را فراهم می‌کند.
 
سرویس OCC اریکسون برای پر کردن شکاف بین شبکه اپراتور و سرویس OTT با قابلیت ارایه OSS و BSS از اپراتورها به بازیگران OTT و بالعکس تلاش می‌کند. این کار به سادگی همکاری میان OTTها و اپراتورها را به ارمغان می‌آورد و ممکن است باعث ارائه ویژگی‌های منحصر به فرد نرم‌افزارهای خاص برای فراهم آوردن تجربه بهتر برای کاربران شود.
پلتفرم OCC یک پلتفرم باز است که به هر بازیگر OTT جهت ارائه ویژگی‌های ابتکاری برای کاربران براساس ادغام با قابلیت‌های شبکه اپراتور خاص مجوز می‌دهد. در واقع این پلتفرم یک مدخل برای گزیده‌ای از پیچیدگی‌های شبکه اپراتور بوده و یکپارچه‌سازی ساده برای بازیگران OTT و برنامه‌های کاربردی را فراهم می‌کند.
اریکسون با گوگل به عنوان نخستین شریک روی پلتفرم OCC درحال همکاری است. این ادغام به گوگل در جهت ایجاد ویژگی‌ها و سرویس‌های جدید مانند یوتیوپ و جذب تعداد کاربران بیشتر بوسیله OCC کمک خواهد کرد.
در برنامه‌های آینده، اریکسون به آوردن بازیگران جدید OTT روی پلتفرم OCC به نفع یک واسط یا پلتفرم برای اپراتورها و بازیگران OTT ادامه خواهد داد.
 
دیامدز کاستانیس، رئیس واحد تجاری فناوری در اریکسون، گفته است: همکاری میان اپراتورها و ارائه‌دهندگان OTT می‌تواند در جهت پاسخگویی به سرویس‌های جدید برای کاربران نهایی معرفی شود. اریکسون شدیدا از این رویکرد حمایت می‌کند و ما اعتقاد داریم که در یک نقطه مناسب در نقش یک توانمندساز، این همکاری اتفاق می‌افتد. ما در مورد پلتفرم OCC بسیار پیگیر و خوشحال هستیم که با یوتیوب به عنوان اولین پلتفرم ویدئویی ادغام خواهیم شد. ما مشتاقانه منتظر ادغام با بسیاری از ارائه دهندگان OTT دیگر هستیم.

نماینده کارگروه فیلترینگ: حمایتی از OTTهای ایرانی نشده است/فرمول دوگانه در فیلترینگ سایت‌ها

نماینده کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اشاره به اینکه شبکه‌های اجتماعی خارجی با فعالیت‌های گسترده خود حقوق مردم را زیر سوال برده‌اند، گفت: برخورد ما در فیلترینگ سایت‌هایی که سرورشان داخل کشور باشد با سایرین متفاوت است.
 
مهدی امیری امروز در نشست بررسی OTTها و شبکه‌های اجتماعی که در وزارت ارتباطات برگزار شد، ارزشمندترین بعد فضای مجازی را اطلاعات مردم و کاربران دانست و اظهار کرد: در این فضا اگر نتوانیم اطلاعات مردم را حفظ و حراست کنیم، ممکن است در بدترین حالت تهدیدی جدی علیه کشور به وجود آید.
 
نماینده کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با بیان اینکه کشورهای اروپایی و هم‌پیمانان آنها نیز چنین موضوعی را چالش و تهدید تلقی می‌کنند، ابراز کرد: صیانت از حریم خصوصی افراد و محتوای ناسالمی که مردم در معرض آن قرار دارند از جمله دغدغه‌هایی است که باید در استفاده از شبکه‌‌های اجتماعی خارجی به آن پرداخته شود.
 
وی با بیان اینکه بعد از افشائات ادوارد اسنودن شاهد ایجاد جریانی اعتراضی در برزیل و آلمان علیه نقض حریم خصوصی بودیم، گفت: صیانت از اطلاعات کشور در شرایطی محقق می‌شود که سرویس دهندگان داخلی داشته باشیم؛ هرچند در حال حاضر متأسفانه به دلیل فعالیت بی‌ضابطه شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها حق مردم نادیده گرفته شده است.
 
او افزود: قطعا با توجه به اینکه دیر در زمینه OTTها و شبکه‌های اجتماعی ورود کردین، نتیجه کار چیزی نخواهد بود که قابل قبول باشد.
 
امیری رقابت سرویس‌های اجتماعی داخلی با نمونه‌های خارجی را ناعادلانه دانست و بیان کرد: یکی از دلایل موفقیت OTTهای خارجی این است که از پهنای باند ارزان استفاده می‌کنند اما در داخل کشور حمایتی از توسعه نمونه‌های داخلی صورت نگرفته است؛ اغلب توسعه دهندگان با مشکلات مالی و عدم حمایت‌های حقوقی مواجه هستند.
 
نماینده کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با بیان اینکه بین سرویس دهندگان و تولید کنندگان محتوا باید تمایز قائل شد، گفت: متأسفانه در این زمینه هم گاها دچار اشتباهاتی می‌شویم؛ مثلا برخی محتوای نامناسب انتشار داده شده در شبکه‌های اجتماعی را به پای توسعه دهنده سرویس که تنها ظرفیتی برای ارائه خدمات فراهم آورده است، می‌نویسیم.
 
وی با اشاره به اینکه در چنین شرایطی تولید کننده محتوا مقصر است، گفت: در این زمینه دوره‌های آموزشی داریم و همچنین در معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور این قوانین را به قاضی پرونده توضیح می‌دهیم چرا که معتقدیم موضوع انتشار محتوا نباید تنها بر عهده سرویس دهنده گذاشته شود.
 
امیری همچنین درباره مزیت‌های انتقال سرور سایت‌ها به داخل کشور گفت: برخورد با سرورهای شبکه‌های داخلی در مقوله فیلترینگ متفاوت از سایت‌های خارجی است و قبل از آنکه به دلیل محتوای مجرمانه این سایت‌ها فیلتر شوند به آنها تذکر می‌دهیم.