فقدان تمرکز بر پروژه‌های مشترک در بودجه حوزه فاوا
مشاور کمیسیون ارتباطات و فناوری اتاق بازرگانی ایران معتقد است در لایحه بودجه سال آینده برای حوزه فناوری اطلاعات با فقدان تمرکز بر پروژه‌های مشترک روبه‌روییم و با همین حساب وقتی این حوزه را ارزیابی می‌کنیم با تعداد زیادی متولی روبه‌رو می‌شویم که با یکدیگر هماهنگی ندارند.
این روزها بحث بر سر بودجه ۱۴۰۰ و باید و نبایدهایش داغ است و اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی درباره عیوب و نواقص این لایحه گفت‌وگو می‌کنند. در حوزه فاوا نیز بحث بر سر چیدمان بودجه ۱۴۰۰ داغ است. در این راستا به نقل از فدراسیون فاوا، حمیدرضا احمدیان که پیشتر مدیرکل دفتر نوآوری معاونت فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده، پیشنهادهایی برای اصلاح بودجه‌های پیشنهاد شده برای حوزه فاوا ارائه داده است.
وی با اشاره به ودهای بودجه ۱۴۰۰، نقاط ضعف و قوت بودجه اظهار کرد: وابستگی بودجه به نفت، مدل برآورد درآمدهای دولت، میزان هزینه‌های دولت، افزایش تورم در ابتدای هر سال، در بودجه با توجه به ارقام و اعداد نگاه درست و منطقی را ارائه نمی‌کند. در تخصص ما که آی‌تی است بسیاری از برنامه‌های فاوا در سال آینده شدنی نیست. در بخش فاوا به‌طور کلی خیلی عجولانه و بدون دیدن رویکرد توسعه در بحث فناوری یا اتفاقات مورد نیاز حوزه فناوری برنامه‌ریزی شده است. اگر دو سال گذشته را کنار هم قرار دهیم، خواهید دید رشد قابل‌توجهی نداریم.
بودجه زیرساختی مشکل جدی دارد
مشاور کمیسیون ارتباطات و فناوری با اشاره به بودجه توسعه دولت الکترونیک، بیان کرد: با این شرایط در هزینه‌های زیرساخت و موضوعاتی که باید انجام دهیم، آیا با عدد پیش‌بینی‌شده می‌شود کاری کرد؟ در باقی بخش‌ها هم همین است. دولت برای برخی از بخش‌ها بودجه خوبی پیش‌بینی کرده است؛ اما کارهای زیرساختی مشکل جدی دارد. عملکرد سالهای قبل، البته امسال به واسطه کرونا سال خاصی بود که به جامعه تحمیل شده است، برای مثال در قسمت حمایتی دولت، آنجا که وزارت ارتباطات از محل وجوه در اختیار یا همان وام وجوه اداره‌شده از کسب‌وکارها حمایت کند، گزارش خوبی وجود ندارد، این نشان می‌دهد ما معمولاً با برنامه عمل نمی‌کنیم.
احمدیان ادامه داد: شبیه همین مسائل در بخش‌هایی شاهدیم که معاونت عملی و فناوری یا دستگاه‌هایی که ورود می‌کنند. به‌طور کلی زمانی که برنامه نداشته باشیم و اکوسیستم توسعه فناوری مشخص نباشد، این اعتبارات همانند سالهای قبل خواهد بود. هزینه می‌شود، اتفاقاتی هم رخ می‌دهد، اما این اتفاقات با برنامه و براساس مسیر توسعه نیست. ما سال آینده باید توسعه دولت الکترونیک را به سرانجام برسانیم، پرونده شبکه ملی اطلاعات را ببندیم، توسعه شرکتهای دانش‌بنیان را تعیین تکلیف کنیم. اما با این مدل برنامه‌ریزی موجود فعالان بخش فاوا نگرانی زیادی خواهند داشت. به نظر می‌رسد این بودجه فقط مختص تامین هزینه‌های جاری وزارت ارتباطات است تا بودجه حوزه فاوای کل کشور.
وی درباره پیشنهاد برای بهبود بودجه حوزه فاوا بیان کرد: این موضوع را باید چند قسمت کرد. دولت اعتباراتی به دستگاههای اجرایی برای پروژه‌های فاوا داده است. برای مثال وزارت آموزش و پرورش یا وزارت اقتصاد این ردیف بودجه‌ها را به عنوان پروژه‌ها دریافت می‌کنند که ذات اینها را از اقدامات ملی دور می‌کند. اساساً این پروژه‌ها، پروژه‌های مجزایی نیستند. نمی‌توان گفت وزارت اقتصاد مکلف است صندوق صادرات الکترونیک یا اقتصاد هوشمند راه‌اندازی کند و برایش اعتبار در نظر گرفته شود و برای دیگر بخش‌های اکوسیستم کشور در حوزه اقتصاد الکترونیک اعتباری نبیند. یعنی برای راه‌اندازی خزانه‌داری الکترونیکی که قرار است به‌زودی راه‌اندازی شود، همه دستگاه‌ها نیاز به زیرساخت و تحول دارند. نمی‌توان چنین مجزا و تفکیک‌شده به کارها بنگریم.
مشاور کمیسیون ارتباطات و فناوری اظهار کرد: در حوزه آموزش و پرورش، متولی محتوا را یک جا قرار می‌دهی و بعد آموزش و پرورش را مکلف می‌کنی پلتفرم و شبکه را جای دیگری قرار دهد. تجربه نشان می‌دهد ما در چنین نقاطی مشکل داریم که پروژه‌ها به سرانجام نمی‌رسند. در این بخش مشکلی که در نظام بودجه‌ریزی داریم، دور بودن اقداماتی است که ذاتاً به یکدیگر نزدیکند. در حوزه فاوا این مسأله بسیار مشهود است. در بحث دولت الکترونیک چه چیزی را دولت الکترونیک می‌نامیم تا برای سال آینده ۵۰۰ میلیارد تومان برایش بودجه در نظر بگیریم؟
احمدیان ادامه داد: آیا توسعه دولت الکترونیکی است که وزارت ارتباطات پیگیری می‌کند؟ یا به سرانجام رساندن دولت الکترونیک در کشور است؟ اگر به سرانجام رسیدن است پس چرا غیر از این اعتبارات مجزایی هم برای دستگاههای مختلف دیده شده است؟ چرا برنامه‌ای برای تعیین نقش دستگاه‌ها در توسعه دولت الکترونیک نمی‌بینیم؟ فقط ایجاد سرویس‌باکس و دادن خدمات از طریق این سرویس‌ها موضوع دولت الکترونیک را مرتفع می‌کند؟ پرسش این است وقتی این موارد در بودجه نیست چه باید کرد؟
مشکل در راهبری و توزیع اعتبارات است
وی با بیان اینکه باید این مسائل در بودجه باشد و روی آنها تمرکز کرد، افزود: چنین تمرکزی در حوزه بودجه فاوا وجود ندارد. با همین حساب وقتی در حوزه فاوا وارد می‌شوید با تعداد زیادی متولی روبه‌رو هستید که با یکدیگر هماهنگی ندارند. مثلاً وزارت ارتباطات با مجموعه‌ای برنامه‌های مشترک با دیگر دستگاه‌ها مجزا، معاونت علمی مجزا، صندوق کارافرینی مجزا عمل می‌کنند. این عدم تمرکز به حوزه IT کشور آسیب می‌زند. این عدم‌تمرکز در سیاستگذاری است. در ترسیم برنامه‌های کلان است. در ترسیم نقاط هدفی است که باید بدان برسیم. ما این جا دچار چالش جدی هستیم. این اعداد و ارقام موجود باید کمکی مؤثر مدنظر ما داشته باشد. مشکل ما در راهبری و توزیع اعتبارات است.
مشاور کمیسیون ارتباطات و فناوری با بیان اینکه دولت متولی تحقق زیرساخت‌هایی است که نیازمند آن است، اظهار کرد: نباید بیش از این برای خود در نظامِ اجرا مسئولیت تعریف کند، آن هم نظامی اجرایی که با بخش خصوصی همکاری می‌کند. برای مثال ما توقع داریم یک بار برای همیشه شبکه ملی اطلاعات تعیین تکلیف شود. ادامه شبکه ملی اطلاعات نیازمند شرایط پایدار دردسترسی است چه در مناطق روستایی و چه شهری و حتی دسترسی اپراتورهای تلفن همراه است. این وظیفه حاکمیت است.
احمدیان در پاسخ به اینکه دولت باید چه سازوکاری برای تسهیلات و کمک به بخش خصوصی در نظر بگیرد؟ گفت: ما درباره موضوعی صحبت می‌کنیم که در دنیا تعریف دارد. حاکمیت مسئول سیاستگذاری کلان در بخش‌هایی است که مسأله شهروند و بخش خصوصی نیست. مثلاً توسعه اپراتورهای تلفن همراه یک مسأله حاکمیتی است که توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. در بحث دولت الکترونیک آن بخشی که روال‌ها، وظایف، پاسخگویی‌ها و مسائل شفافیت نظام دولتی ماست، انتظار داریم توسط دولت تعریف شود. انتظار نداریم دولت به جای بخش خصوصی سرویس‌های مورد نیاز را روی این پلتفرم اجرایی کند. دولت باید فضای ورود بخش خصوصی به این مسائل را فراهم کند.
وی با اشاره به عدم تمایل برخی به کم کردن نقش دولت در حوزه‌های مناسب برای بخش خصوصی، بیان کرد: برای مثال پرونده سلامت الکترونیک مسأله حاکمیتی است و دولت باید اعتبار مورد نیاز برای زیرساخت‌ها فراهم کند. در لایه بعدی دولت مسئول رگلاتوری است. اجرا با دولت نیست، اجرا با بخش خصوصی و بیمه است. دولت نباید مسئولیت صفر تا صد یک پروژه را بپذیرد. اکثر پروژه‌ها درگیر چنین مسأله‌ای هستند. مرز بین نقش حاکمیت و توان بخش خصوصی مبهم است.
مشاور کمیسیون ارتباطات و فناوری ادامه داد: در نظام آموزش و پرورش در زمان کرونا نیاز به شبکه آموزشی بود که عدالت‌محوری در آن اتخاذ شود. رسیدیم به شبکه شاد که توسط بخش خصوصی راه‌اندازی شد. چرا شبکه شاد به آنچه مدنظر بود، نرسید؟ علی‌رغم کارهایی که انجام شد، بابت اشکالاتش عذرخواهی شد، به‌روزرسانی شد؛ چه اتفاقی رخ می‌دهد ما به موفقیت نمی‌رسیم؟ اتفاقات زیادی رخ داده است، از عدم‌دسترسی به سخت‌افزار در مناطق محروم تا عدم‌دسترسی به شبکه، عدم‌وجود محتوا و مدرسه‌محور بودن دانش‌آموزان.
در حوزه محتوا، دولت رگولاتور است و نباید به فکر اجرا باشد
احمدیان با بیان اینکه دولت در برخی از این موارد رگولاتور است و در برخی مسوول، گفت: در حوزه محتوا دولت رگولاتور است، دولت نباید به فکر اجرا باشد. همچنان‌که در حوزه پلتفرم رگولاتور است؛ اما در حوزه دسترسی دولت مسوول است. در قوانین لایحه بودجه برای این موضوع اعتبار داریم. برنامه هدفمند در تبیین برنامه‌های بودجه‌ای نداریم و خیلی به موضوعات فکر می‌کنیم که برای آنکه ردیف‌های آنها را در بودجه ببینیم. ما نیامدیم برای یک بار اقلیم توسعه فاوا را در بخش دولتی و مکانیزم حمایت از بخش خصوصی را طرح‌ریزی کنیم. ما در لایحه بودجه باید مکانیزم حمایت از بخش خصوصی را ببینیم.
وی در ادامه با بیان اینکه در طرح وجوه اداره‌شده هر سال آنقدر تغییر قوانین و کندی در اجرا داریم که بخش خصوصی کوچک ما معمولاً دلخور است، خاطرنشان کرد: نمی‌خواهیم بگوییم وزارت ارتباطات بد کار کرده است و دیگر دستگاه‌ها خوب کار کرده‌اند. همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم. انگشت اشاره به سمت کسی نیست. ما دغدغه داریم. اگر قرار است وزارت ارتباطات ۱۴۰۰ میلیارد تومان بودجه برای سال ۱۴۰۰ داشته باشد، در بحث وجوه اداره شده همه ساز و کارهایش را شفاف بیان کند و پاسخگو باشد.
مشاور کمیسیون ارتباطات و فناوری با اشاره به راه‌اندازی سامانه شفافیت بیان کرد: سامانه شفافیت نیاز به بازنگری جدی دارد. بحث سامانه شفافیت در گام نخست این بود افراد فعال در رسانه دسترسی به اطلاعات داشته باشند، بعد بحث شهروندان و دانشجویان مطرح شد تا اگر نیاز به اطلاعاتی موجود در دستگاههای دولتی یا پرسشی از دستگاههای دولتی داشتند، بی‌واسطه آن را مطرح کنند و دستگاه‌ها هم پاسخ بدهد و مستند را ارائه دهد. حالا اعلام می‌کنند برخی دستگاه‌ها بهتر عمل کرده‌اند و برخی عملکرد مثبتی نداشته‌اند. این موضوع نیازمند بررسی است.
احمدیان ادامه داد: آیا از سامانه شفافیت در همین حد انتظار داشته باشیم، کافی است؟ یا باید مسائل دیگری طراحی کنیم؟ آیا دستگاههای ما آگاهانه گزارش واقعی عملکرد خود را در سامانه شفافیت قرار می‌دهند؟ این یک پرسش است. کسانی که در قضای رسانه‌ای کار می‌کنند پاسخ بله و خیر آن را می‌دانند. واقعیت قضیه این است که سامانه شفافیت برایش زحمت زیادی کشیده شده است. افراد حقوقی حرص و جوش بسیاری خوردند تا سامانه به جایی برسد.
سامانه شفافیت برای نیاز هشت سال پیش طراحی شده است
وی با بیان اینکه این سامانه با تفکرات هشت سال پیش راه‌اندازی و برای نیاز هشت سال پیش طراحی شده است، گفت: معمولاً سامانه‌های با پایه دولتی یک بار راه‌ندازی می‌شود و فراموش می‌شود که باید در طول زمان اهداف راهبردی، روش‌های اجرایی، برنامه تکمیلی را کامل کنیم. پرسش شفاف من از وزارت ارتباطات آن است که سال گذشته چه میزان وام وجوه اداره‌شده و با چه منبعی ارائه داده است؟ چه کسانی از این منابع استفاده کرده‌اند؟ با چه بازه زمانی ارائه کرده است؟ چه کسانی از این منابع استفاده نکرده‌ند؟ این اطلاعات کجاست؟
مشاور کمیسیون ارتباطات و فناوری در پاسخ به اینکه لایحه بودجه نسبت به بودجه سالهای گذشته وزارت ارتباطات در راستای رشد و توسعه پیشرفت داشته یا خیر، گفت: من نه آن را عقب‌گرد می‌بینم و نه پیشرفت. با توجه به موضوعاتی مثل تورم و آنچه جنسش از سال ۱۴۰۰ است مثل توسعه اکوسیستم، برای پیگیری برنامه‌ها با این بودجه خیلی مشکل داریم. هم از لحاظ مدل توزیع و هم اندازه. عددش نسبت به سال قبل کمتر نشده، اما اگر تورم و نرخ رشد را در نظر بگیریم بودجه کمتر شده است. مشکل کمتر و بیشتر شدن بودجه نیست، مشکل مدل توزیع است که متناسب با نیازهای ۱۴۰۰ نیست. در دیدن پروژه‌ها، همگرایی پروژه‌ها، انجام پروژه‌های موثر، تعریف پروژه‌ها فارغ از اینکه مسئول زیرساخت است و باید اعتبار زیرساخت را در لایحه بودجه ببیند.
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی استان تهران
