اپلیکیشنهای موبایلی مدتی است که به دلیل ایجاد سهولت در انجام برخی امور بانکی و مخصوصاً انتقال پول مورد استقبال شهروندان قرار گرفتهاند که به گفته معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک، نظارت بر فرایند انتقال وجه در این اپلیکیشنها بر عهده بانک مرکزی است.
محمد مهدی طوبایی با بیان اینکه حوزه پرداخت الکترونیک شامل شرکت شاپرک به عنوان نهاد ناظر و شرکتهای psp به عنوان ارائه دهنده خدمات پرداخت میشود، اظهار کرد: این حوزه صرفاً تراکنشهای کارتی خرید کالا و خدمات، خرید شارژ، پرداخت قبوض و ماندهگیری را شامل میشود و تراکنشهای کارت به کارت در بستر شرکتهای psp یا شاپرک انجام نمیشود، بلکه از طریق شبکه شتاب و بین بانکها انجام میشود.
او با اشاره به سرویسهای مالی ارائه شده توسط اپلیکیشینهای بانکی و پرداخت در این باره اظهار کرد: برخی از این اپلیکیشنها مختص پرداخت هستند و تراکنشهای آنها از طریق شرکتهای psp به شاپرک و از آنجا به شتاب منتقل میشود.
معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک ادامه داد: برخی اپلیکیشنهای دیگر ممکن است سرویسهای دیگری مانند کارت به کارت را هم ارائه دهند، به این صورت که شماره کارت مبدأ و مقصد را از کاربر دریافت میکنند و عمل انتقال وجه را انجام میدهند، اما این تراکنشها اساساً از طریق سوئیچ شرکتهای psp و شاپرک انجام نمیشود، بلکه در این فرایند اپلیکیشن به یک بانک متصل میشود و سپس با انتقال به شبکه شتاب تراکنش مورد نظر انجام میشود.
طوبایی با تاکید بر این نکته که نظارت بر عملیات انتقال وجه در این فرایند بر عهده شرکت شاپرک نیست، ادامه داد: طبق الزام بانک مرکزی، نظارت بر عملکرد اپلیکیشنهای کارت به کارت بر عهده بانکهایی است که با آنها طرف قرارداد هستند و شاپرک در این زمینه مسئولیتی ندارد.
رمزهای یکبار مصرف از ابتدای خردادماه امسال جایگزین رمزهای دوم ثابت بانکی می شود.
درگاه پرداخت آنلاین هک شد
سیستم پرداخت آنلاین PayPal به تازگی قابلیت جدیدی را به پلتفرم خود افزوده تا بتواند به صورت کاملاً خودکار، بدافزارهای احتمالی در این سیستم را شناسایی کند.
به گزارش ایسنا، با توجه به آنکه نفوذ هکرها و مجرمان سایبری و انتشار بدافزارهای خطرناک رایانهای به سیستمهای مختلف در سراسر جهان روندی رو به افزایش داشته است، بسیاری از شرکتهای توسعه دهنده اپلیکیشن و درگاههای پرداخت اینترنتی و همچنین سایر سرویسهای آنلاین درصدد هستند تا با بهرهگیری از فناوریهای نوین و پیشرفته، نفوذ بدافزارهای خطرناک به اطلاعات و حریم خصوصی کاربران را به حداقل رسانده و از هک و حملات سایبری در سرویسهای توسعه داده شده خود جلوگیری به عمل بیاورند.
حالا به تازگی به نظر میرسد که درگاه پرداخت آنلاین PayPal با همکاری شرکتهای فعال در حوزه تکنولوژی قصد دارد امنیت سایبری این سرویس محبوب برای پرداختهای آنلاین و اینترنتی در جهان را به میزان قابل توجهی افزایش داده تا بدین ترتیب رضایت کاربرانش را نیز به خود جلب کند و اقدام مثبت و سازندهای در جهت افزایش امنیت سایبری و حفاظت از حریم خصوصی آنها انجام دهد.
بر اساس گزارش وب سایت زد دی نت، گفته میشود در صورت اعمال قابلیت مذکور و بهرهگیری از فناوریهای نوین مربوطه در این سیستم، هرگونه بدافزار یا عامل ناشناخته و مشکوکی که قصد نفوذ به حساب بانکی و سرقت اطلاعات هویتی و مالی مندرج در کارتهای اعتباری کاربران این درگاه پرداخت آنلاین را داشته باشد، به صورت کاملاً خودکار و اتوماتیک شناسایی شده و با گسترش و نفوذ آن مقابله میشود.
معاون دادستانی: سرویسهای پرداخت روی پیامرسانهای خارجی فیلتر میشوند
معاونت فضای مجازی دادستانی کشور اعلام میکند سرویس پرداختی که از طریق شبکههای اجتماعی خارجی اقدام به عملیات پرداخت کنند، طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی با لغو مجوز و فیلتر سرویس خود مواجه خواهند شد.
این خبر از سوی این معاونت در حالی مطرح میشود که در چند ماه گذشته مدیران برخی سرویسهای پرداختیار برای پارهای از توضیحات به دادستانی فراخوانده شدهاند. جواد جاویدنیا در گفتوگو با پیوست در توضیح هشدار دادستانی به سرویسهای پرداخت آنلاین گفت: «از حدود دو ماه پیش به سرویسهای پرداخت آنلاین اعلام کردیم که براساس بند ۸ ماده ۲ مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی، هیچ سرویس پرداخت آنلاینی اجازه ارائه سرویس پرداخت بر بستر شبکه اجتماعی خارجی را ندارد؛ اما متاسفانه با وجود این دستور ما و دستور مکتوب بانک مرکزی به آنها، همچنان برخی سرویسهای پرداخت اقدام به انجام عملیات پرداخت از طریق شبکه اجتماعی خارجی میکنند.»
جاویدنیا تاکید میکند که با وجود تذکرات جدی در این زمینه، تا کنون دادستانی به این سرویسها مساعدت داشته و آنها را فیلتر نکرده است؛ اما در صورت ادامه این روند مجوز این سرویسها طبق دستورالعمل مربوطه، از ناحیه بانک مرکزی باطل و در مرحله بعد نیز سرویس آنها فیلتر خواهد شد. جاویدنیا تاکید میکند که این نهاد در این مورد هیچ استثنائی قائل نخواهد شد؛ چرا که عدم رعایت مقررات از ناحیه پیام رسانها جرایم پولشویی، قماربازی ، شرط بندی و نیز خرید و فروش غیرقانونی ارز رمزها را تشدید خواهد کرد که به هیچ وجه قابل پذیرش نخواهد بود.
تبصره بند ۸ ماده ۲ مصوبه «سیاستها و اقدامات ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» تاکید کرده که هر گونه ارائه خدمات بانکی از طریق پیامرسانهای اجتماعی خارجی ممنوع است.
اما مشخص نیست که منظور از این تبصره ارائه مستقیم خدمات پرداخت از طریق پیامرسانهای خارجی است و یا اشتراک لینک پرداخت در این شبکهها نیز مشمول این ممنوعیت میشود.
جواد جاویدنیا در توضیح این موضوع اعلام میکند: «ارائه دهندگان خدمات پرداخت باید در قرارداد خود با اشخاصی که خدمات به آنها ارائه می دهند، ضمن احراز هویت کامل آنها، تصریح کنند که هر گونه استفاده از خدمات پرداخت آنها به هر نحو در پیام رسانهای خارجی بدون مجوز حتی به صورت انتشار لینک ممنوع است و مکلفند همانگونه که از این بستر کسب درآمد دارند، هزینه لازم جهت رصد فعالیتها به صورت نرم افزاری یا فیزیکی را نیز انجام دهند و به محض اطلاع از فعالیت غیرقانونی و یا دریافت گزارش در این خصوص، به قید فوریت نسبت به قطع خدمات واعلام آن به مراجع ذیصلاح اقدام کنند.»
پیشنهاد اصلاح نظام پرداخت با شروع از پرداخت قبوض و خرید شارژ
کارشناس و فعال بانکداری و پرداخت الکترونیک با اشاره به بار مالی ۹۵۰۰ میلیارد تومانی کارمزد خدمات الکترونیک پیشنهاد کرد اولین گام اصلاح کارمزدها، موضوع تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ باشد.
پرداخت هزینه کارمزد خدمات الکترونیک ازسوی بانکها موجب تحمیل هزینهای در حدود 9500 میلیارد تومان در سال جاری شده که به صورت هزینه عملیاتی در صورتهای مالی بانکها منعکس میشود و تاثیرات منفی قابل توجهی بر این صنعت گذاشته است. به گفته کارشناسان در صورت تداوم این شرایط در کنار سایر هزینههای نظام پرداخت، شبکه بانکی به عنوان اصلیترین منبع تامین این هزینه ها با مشکلات بیشتری مواجه خواهدشد ودر نتیجه برای تامین آن باید فشار بیشتری روی نرخ سود تسهیلات وارد کند.
مسعود پشمچی، کارشناس و فعال بانکداری و پرداخت الکترونیک در این زمینه، در مورد هزینههای بانکها در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک میگوید: بانکها در حوزه بانکداری و زیر ساخت فناوری اطلاعات خود سرمایهگذاریهای بسیار سنگینی انجام داده وبه صورت سالانه نیز در بودجههای خود هزینه نگهداری، پشتیبانی و توسعه زیر ساختها را لحاظ میکنند و از اقلام هزینهای سنگین برای بانکها به حساب میآید.
وی با اشاره به رشد هزینه های نظام پرداخت با افزایش نرخ ارز افزود: افزایش نرخ ارز سبب رشد سه برابری این هزینهها شده که شامل هزینه های تجهیزات و هزینه برقرار سیستم های زیرساخت نظام پرداخت و کارمزدها می شود. در حقیقت بانکها در گذشته به علت پایینتر بودن نرخ ارز میتوانستند هزینه کارمزد خدمات الکترونیک را در مقابل سایر هزینهها تحمل کنند؛ اما درحال حاضر دیگر این امکان وجود ندارد و نه تنها بانک از بابت سرمایه گذاری انجام داده سودی کسب نمیکند؛ بلکه هزینههای بیشتری نیز میپردازد. کارمزد پرداختی بابت تراکنشهای شاپرکی در مقابل انواع دیگر کارمزدهای تعریف شده بانکی مانند کارمزد کارت و پیامک عدد قابل توجهی است.
پشمچی ادامه داد: درسال94ابتدا پیشنهاد اصلاح کارمزد نظام پرداخت،متناسب با نظام روز دنیا بود اما با مخالفت بخشی از جامعه در پرداخت کارمزد مواجه شد و برای رسیدن به مدلی قابل پذیرش از سوی اصناف متاسفانه راهکاری نادرست در پیش گرفته شد و نظام استاندارد را تغییر داده و هزینه را بر دوش بانکها قرار دادند." البته بانکها در ابتدا وزن و سهم این هزینه را در کل هزینه پرداخت سود سپرده ها و...احساس نکردند اما در دو سال گذشته با افزایش شدید تراکنش ها و جابجایی پول و رشد تجهیزات و اجاره دستگاه ها و... این هزینه بسیار محسوس شده و اثرات آن بر هزینه های بانکی کاملاً مشخص شده است. هزینههای کارمزدی توان خدمت رسانی و وام دهی بانکها را کاهش داده است و در عمل هزینه بر دوش عموم جامعه افتاده است و این پرداخت هزینه از سوی جامعه عکس ماهیت خدمت به مردم است.
وی عقیده دارد: بانکها تا حدودی شروع کننده این وضعیت بودند و به سبب رقابت ناسالم میان چند بانک بزرگ، نظام کارمزدی شکل نادرستی پیدا کرد و به خاطر جذب منابع، بانک ها ترجیح دادند که هزینه را پرداخت کنند. اما امروز سهم این هزینه ها به شدت رشد کرده و نمی توان مانند گذشته، این هزینه ها را تحمل کرد. در آن زمان محاسبات نادرست مدیران و توجیه جذب منابع پذیرندگان برای پوشش هزینهها سبب بروز رفتارهایی اشتباه از سوی بانکها شد که در حال حاضر نادرست بودن آنها مشخص شده است.
صندوق مشاع
وی در خصوص تغییر منابع هزینه کارمزدی اظهار داشت: در گذشته کارمزد خدمات الکترونیک بانکی از محلی به نام صندوق مشاع برداشت میشد. این صندوق برای دریافت جرائم شتابی در شرایطی که بانک ها ملزم به توسعه زیر ساخت شوند، ایجاد شد و همچنان در حال فعالیت است. اما هزینه کارمزد دیگر از آن برداشت نمیشود علت حذف این موضوع، از سوی بانک مرکزی، عدم کفاف منابع صندوق برای پوشش کارمزدها اعلام شده است و قرار شد مدل کارمزدی به شکلی ایجاد شود تا نظام پرداخت را سرپا نگه دارد. به همین جهت نیز نظام جدید و نادرستی تعریف شده که کارایی لازم را ندارد. البته اینکه منابع صندوق مشاع درچه مواردی مصرف میشود نیز از سوی بانک مرکزی به صورت شفاف مشخص نشده است و باید بانک مرکزی به صورت شفاف اعلام کند که مصارف صندوق مشاع برای چه مواردی است.
سپرده پذیرندگان به هیچ عنوان پاسخگوی هزینههای شبکه فعلی نیست
معاون فناوری اطلاعات بانک پارسیان افزود: حداقل 70 درصد پایانههای فروشگاهی منابع چندانی ندارند و اصنافی هستند که رسوب منابع نداشته و فقط گردشهای مالی بالا و تراکنشهای خرد دارند. برای سیستم بانکی این گردش و هزینه کارمزدی آن زیان بار است. و تمام پذیرندههای این بخش زیان ده هستند . اصناف بسیار کمی هستند که رسوب منابع آنها پاسخگوی هزینهها باشد و هزینه سر به سر ایجاد کند. افزایش 5 برابری هزینه کاغذ و 3 برابری هزینه دستگاه، از یکسو و رشد هزینههای پشتیبانی و پردازش تراکنشها در سمت بانک از سوی دیگر سبب میشود رسوب اکثر پذیرندگان پایانههای فروشگاهی قابل توجه نباشد. از طرفی با توجه به رقابت در صنعت بانکی نیز پذیرندگان رسوب سپردههای خود را در حسابهای جاری و کوتاه مدت با سود پایین نگه نمیدارند و مستندات موارد گفته شده را میتوان در برنامه رصد و پالایش بانکها دید.
شرکتهای پرداخت بدون اطلاع بانکها پذیرندهها را متصل نکنند
پشمچی تاکید کرد: به علت مدل کارمزدی فعلی بانکها به سمتی رفتهاند که پایانهها را کاهش داده و پذیرندگانی که رسوب منابع ندارند را به سبب هزینه حذف کنند. اما کنترل این امر به علت نحوهی تعریف شبکه در دست بانکها نیست . از طرفی بانک با چند شرکت پرداخت قرارداد داشته و بر اساس پایش، پایانههای زیان ده را حذف میکند؛ اما طبق الگوی تعریف شده در شاپرک هر psp میتواند بدون کسب اطلاع از بانک، پذیرنده را به بانک متصل کند. یعنی بانک بدون اینکه متوجه شود به پذیرندگانش اضافه شده و کارمزد پرداخت میکند. این انتظار از نهاد نظارتی بالادستی به اسم بانک مرکزی وجود دارد که بر ابلاغیهها نظارت کند.
در دنیا شبکههای پرداخت از شبکه بانکی مستقل هستند و مدل به نحوی است که کسب و کار پرداخت به اندازهای سوددهی دارد که سرپا بماند. گرچه شروع کننده شبکههای بزرگ پرداخت دردنیا بانکها هستند اما تعاونی هایی از چند بانک آن را مدیریت میکنند و بر اساس پرداخت هزینه کارمزد از سوی ذی نفع در حال فعالیت است.
تراکنشهای پرداخت قبض و خرید شارژ به عنوان اولین تراکنشها هدف گذاری شوند
وی گفت: اولین گام اصلاح کارمزدها، موضوع تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ است. تراکنشهای خرید شارژو میزان شارژی که در شبکه پرداخت گردش پیدا میکند بیش ازمیزان شارژی است که اپراتورها فروختهاند. این نشان میدهد که در صنعت، تراکنش جعلی تولید میشود. در نتیجه تراکنشهای پرداخت قبض و خرید شارژ میتوانند به عنوان اولین تراکنشها هدفگذاری شوند. کارمزد را باید شرکت خدماتی که بیشترین منفعت را میبرند باید بپردازند. این گام اول و شروعی مثبت برای سایر ارکان شبکه است.البته صداقت واحد نظارتی نیز میتواند بسیار تأثیر گذارباشد و نمود آن هم شفاف سازی درآمدی است که به ازای هر تراکنش به شبکه شتاب و شاپرک میرسد . باید با توجه به افزایش روز افزون این تراکنشها، هزینه واقعی شتابی و شاپرکی محاسبه شود و اگر هزینه کمتر از کارمزد اخذ شده توسط این شبکههاست، متناسب شود.
وقتی ناظر از خود شروع کرده باقی ارکان نیز اعتماد و همراهی میکنند و میتوان نظام کارمزدی را با گامهایی ساده به مسیر درست خود هدایت کرد.
او تصریح کرد: زمانی که عارضهای در بخشی از جامعه وجود داشته باشد و واحدی متولی است؛ وقتی متولی پاسخگو نباشد و نسبت به رفع عارضه اقدام نکند سایر نهادها به حوزه ورود میکنند که این صحیح نیست.در حال حاضر وزارت ارتباطات در بسیاری از حوزههای صنعت پرداخت ورود کرده که به نظرمن هیچ سازمانی ذی حقتر و مناسبتر از نظر کارشناسی و نوع مسوولیت نسبت به بانک مرکزی در این حوزه نیست.
کاهش سیکلهای تسویه و محدودسازی سقف تراکنش اقداماتی صحیح از سوی بانک مرکزی بود
پشمچی اظهار داشت: یکی از اقدامات خوب بانک مرکزی کاهش سیکلهای تسویه و مدیریت واریزهای آنی بود که از بابت گردش بالای پولی و الزامات پولشویی اقدام بسیار مناسبی بود. البته در این موضوع تعدادی از بانکها باز هم راغب نبودند. اما این تصمیم بسیار درست و جدی بود. محدود کردن سقف تراکنشها نیز دستورالعمل درست و به جایی بود که با جدیت نیز اجرای آن پیگیری شد. تعریف کارمزدهای مختلف برای سیکلهای تسویه مختلف پیشنهاد خوبی است اما با توجه به بحثهای تطبیق و پولشویی باید حداقلی برای تسویه درنظر گرفته شود که در حال حاضر نیز در کشور حداقل زمان استاندارد برای تسویه در نظر گرفته شده است. باید در ابتدا نظام بانکی کشور را با نظامهای استاندارد در دنیا منطبق کنیم. در دنیا زمان تسویه تراکنشها طولانیتر است و باید کشور نیز با آن منطبق شود و سپس کارمزدهای مختلف برای سیکلهای گوناگون تعریف شود. برای اصلاح این روند باید گامهای کوچک و بهبود دهنده انجام داد اما در حال حاضر سیستم در حال فروپاشی است و بحث تسویه و سقف تراکنش جلوی افزایش تراکنشها را نگرفته است. گرچه رشد آن کند شده اما همچنان فزاینده است. متاسفانه اتفاقی که از دید پنهان است و در آمارها دیده میشود این است که بیش از 70 درصد تراکنشها زیر 25 هزار تومان و خرد است. تنها چیزی در حدود 3 تا 4 درصد تراکنشها بالای 500 هزار تومان است.
بین المللی شدن به ایجاد و فرهنگ سازی پرداخت کارمزد کمک میکرد
معاون فناوری اطلاعات بانک پارسیان اظهارداشت: متاسفانه به دلایل مختلف که بیشتر آن سیاسی بود اتصالات بین المللی امکان پذیر نشد. در استاندارد بین المللی افراد به پرداخت کارمزد ملزم هستند و در صورت قبول تراکنش بین المللی باید کارمزد پرداخت کنند. فرصتی ایجاد شد که به دلیل تعللهای قانون گذاری و ابلاغ ضوابط از دست رفت و این باید درسی باشد تا در بازههای زمانی مناسب از فرصتها استفاده کنیم و از طریق بازار جهانی، فرهنگ سازی در نظام کارمزد داشته باشیم.
نظرخواهی بانک مرکزی برای تدوین ضوابط پرداخت های خرد
بانک مرکزی در راستای تنظیم مقررات ضوابط پرداخت های خرد، پیش نویس مستند «پرداخت بان» را منتشر کرد.
بر همین اساس از فعالان این حوزه دعوت کرد تا پس از مطالعه و بررسی سند مذکور نظرات ارزشمند خود را حداکثر تا تاریخ 30 آذر به آدرس پست الکترونیکی [email protected] ارسال کنند.
بانک مرکزی اعلام کرد پس از دریافت نظرات و با همفکری ذینفعان نسبت به نهایی کردن ضوابط پرداخت های خرد در اسرع وقت اقدام و نتیجه اطلاع رسانی خواهد شد.
راهکار بانکپاسارگاد برای پرداختهای خرد
بانک پاسارگاد کیف پول موبایلی خود به نام «کیپاد» را ارائه کرد که عضو هیات عامل و معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات این بانک در خصوص این طرح جدید توضیحات کاملی را بیان کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، مساله پرداخت خرد سالهاست مورد بحث کارشناسان قرار دارد. موضوعی که به دلایل مختلف ازجمله مدل کلان کسبوکاری حوزه پرداخت الکترونیک کشور و مدل کارمزدی مرتبط با آن، میزان سرمایهگذاری مورد نیاز و وجود ذینفعان متعدد با رویکردهای مختلف؛ راهکارهای ارائه شده برای آن تاکنون بهصورت محدود اجرا شده و بهاندازه کافی فراگیر نشده است. درحالیکه نیاز به توسعه راهکاری برای پرداختهای خرد، هر روز بیشتر احساس میشود. در همین راستا، بانک پاسارگاد با همکاری ایرانسل و شرکت «فناپِ پرداخت»، کیف پول موبایلی خود به نام «کیپاد» را ارائه کرده است. این محصول بر بستر تلفن همراه و سیمکارتهای NFC پرداختهای خرد را بهصورت آفلاین مدیریت میکند.
مهندس زهرا میرحسینی عضو هیات عامل و معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک پاسارگاد در مورد این محصول و دیدگاه بانکپاسارگاد در این خصوص گفتگویی را انجام داده که در ادامه آن را میخوانید:
* قبل از هر چیز به ما بگویید که آیا تاکنون زیرساختهای پرداخت خرد پاسخگوی نیازهای مردم بوده است یا نه؟
- باید بگویم که در دو دهه اخیر برای توسعه شبکه پرداخت، اقدامات ارزشمندی انجام شده و امروز شاهد گستردگی استفاده و بهرهمندی مردم از این خدمات و زیرساختها هستیم. در سالهای گذشته با سرمایهگذاری زیاد نظام بانکی در توسعه راهکارهای پرداخت الکترونیک، سطح دسترسی به ابزارهای پرداخت در کل کشور بسیار ارتقا پیدا کرده است. در موارد متعددی بدون در نظر داشتن هزینههای سنگین این سرمایهگذاری، راهکارهای پرداخت آنلاین ارائه شدهاند. روشهایی که نیاز به تقویت دیتاسنترها، زیرساختهای ارتباطی و مخابراتی داشته و نتیجه آن هزینه بالای تراکنش است. خدمات پرداخت رایگان تقریباً در هر نقطهای در دسترس مردم قرار گرفته و اصولاً تفکیکی بین پرداختهای خرد و پرداختهای عادی صورت نمیگیرد. درصورتیکه ساختار باید بهگونهای باشد که انجام تراکنش با مبالغ کم برای تمام بازیگران مقرونبهصرفه باشد.
از طرف دیگر در کسبوکارهایی مثل حملونقل عمومی که نیاز به انجام تراکنش در حداکثر سهدهم ثانیه وجود دارد، عملاً امکان استفاده از تراکنشهای آنلاین وجود ندارد. درنتیجه برای پاسخ به این نیاز کارت بلیت الکترونیک ایجاد شد که هرچند مسئله سرعت و هزینه تراکنش را حل کرد، ولی مشکلی که دارد این است که باید مراکزی بهطور گسترده جهت شارژ این کارتها ایجاد شوند که آن هم هزینه سنگینی دارد. شاید یکی از بهترین راهکارها کارتهای بانکی دومنظوره هستند تا بتوان از آنها هم برای تراکنشهای آنلاین استفاده کرد و هم برای تراکنشهای آفلاین. ولی این روش هم بدون تغییر تکنولوژی کارتها امکانپذیر نبوده و هزینه سنگینی به شبکه بانکی وارد میکند. درنتیجه میتوان گفت تاکنون راهکارهای جامع و کاملی برای پرداخت خرد ارائه نشده است.
* یعنی تاکنون نیاز مردم به شکل صحیح رفع نشده است؛ پس مردم در حال حاضر نیازشان را چگونه رفع میکنند؟ با پول نقد؟ یا کارتبانکی؟
- طبق آماری که شاپرک در ماه شهریور سال ۹۶ اعلام کرده است، تقریباً ۸۴ درصد تراکنشها زیر ۵۰ هزار تومان و ۷۱ درصد زیر ۲۵ هزار تومان است و با توجه به اینکه اسکناس و پول خرد در دست مردم محدود است، درنتیجه این آمار نشان میدهد که مردم نیازشان در بخش پرداختهای خرد را از طریق کارتبانکی آنلاین رفع میکنند. اصولاً به غیر از مواردی مثل حملونقل عمومی که سرعت تراکنش، یک نیاز جدی است؛ نیاز به راهکارهای پرداخت خرد حس نشده است.
ما بهعنوان عضوی از شبکه بانکی با کمک و نظارت رگولاتور باید راهکارهایی ارائه کنیم تا درعینحال که برای مردم سرعت و راحتی را به ارمغان میآورد، برای شبکه بانکی نیز مقرونبهصرفه باشد.
* تجربه کارت بلیتهای الکترونیک در شهرهایی مثل مشهد و تهران نشان داده است که اگر راهکار مناسبی پیش روی مردم قرار بگیرد، مردم از آن استقبال خواهند کرد. سؤال اینجاست که چرا تاکنون بهجز حملونقل عمومی در کسبوکار دیگری نمونه جدی برای پرداخت خرد الکترونیک نداشتهایم؟
- در پاسخ به پرسش شما باید بگویم که عوامل مختلفی را میبایست مورد نظر قرار داد. اول اینکه باید بستر یا پلتفرم پرداخت آفلاین مشخص میشد. آیا نیاز به تغییر کارتهای مغناطیسی و مهاجرت به کارتهای هوشمند است یا خیر؟ دوم اینکه با توجه به مدل فعلی کارمزدی شبکه پرداخت کشور، ذینفعان اصلی یعنی پذیرنده و دارنده کارت و حتی شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت (PSP) عملاً نهتنها انگیزهای برای حرکت به سمت پرداختهای خرد آفلاین ندارند، بلکه بعضاً تشویق شدهاند که پرداختهای با مبالغ خرد را هم بهصورت آنلاین انجام دهند. از سوی دیگر بانکها هم به دلیل رقابت جهت جذب منابع بهظاهر ارزانقیمت، در این مدل کسبوکار با شرکتهای پرداخت همراه شدند.
* بانک پاسارگاد در این مسیر تاکنون برای پرداخت خرد چه کرده است؟
- بانکپاسارگاد با تشکیل یکی از شرکتهای زیرمجموعه خودش به نام «فناپ پرداخت» راهکارهایی را ارائه کرده است. از حدود ۶ سال پیش پروژه «من کارت» شهر مشهد توسط این شرکت به بهرهبرداری رسید و بعد از آن کارتهای شهروندی که عموماً در حملونقل عمومی استفاده میشوند در شهرهای اهواز و قزوین راهاندازی شدهاند. «فناپ پرداخت» تاکنون بیش از ۸ میلیون کارت شهروندی در شهرهای مختلف صادر کرده و نیاز مردم به پول خرد در حوزه حملونقل عمومی، پارکومترها و مواردی از این دست را تا حد زیادی حل کرده است؛ اما با توجه به اینکه این نوع کارتها صرفاً در یک سیکل بسته حملونقل عمومی ارائه خدمت میکنند، درنتیجه در سایر کسبوکارهای خرد عملاً کاربرد ندارند و مشتری باید در دیگر موارد از کارتبانکی خود استفاده کند.
در این راستا، بانک پاسارگاد با درک درست از این نیاز در خصوص پرداخت خرد آفلاین که بهعنوان یک شیوه استاندارد در شبکه پرداخت جهانی نیز شناخته شده است، و با توجه به توانایی اپراتورهای تلفن همراه کشور برای ارائه زیرساخت مورد نیاز برای این کار، یک همکاری سهجانبه بین بانک پاسارگاد، ایرانسل و شرکت فناپ پرداخت، را آغاز کرده است که بتواند بدون تعویض کارتهای بانکی که هزینه سنگینی دارد، راهکار کارآمدی برای پرداختهای خرد آفلاین ارائه کند.
با توجه به ضریب نفوذ بالای تلفن همراه در اقشار مختلف جامعه و پتانسیلهای زیاد تلفن همراه برای ارائه انواع محصولات و خدمات روی آن، بهترین گزینه پیش رو این بود که به راهکاری فکر کنیم که مبتنی بر تلفن همراه است چراکه امروز دیگر تلفن همراه به عضوی جدانشدنی از زندگی افراد تبدیل شده است. با این کار دیگر هزینه بالای تعویض کارتهای بانکی فعلی به کارتهای دومنظوره را انجام ندادیم و علاوه بر این دیگر به هزینه سنگین جهت گسترش شبکه فیزیکی شارژ کارت نیازی نیست چراکه افراد بدون محدودیت مکانی و زمانی میتوانند محصول کیف پول موبایلی خود را روی تلفن همراهشان شارژ کنند.
این راهکار که مبتنی بر سیمکارتهای مجهز به فناوری NFC است، «کیپاد» نام دارد که از عبارت «کیف پول همراه پاسارگاد» گرفته شده است. در واقع کیپاد یک کیف پول موبایلی است که برای اولین بار در کشور برای پرداختهای خرد آفلاین استفاده میشود و کاربر میتواند بهجای کشیدن کارت، تا سقف مشخصی و بدون وارد کردن رمز، فقط با نزدیک کردن تلفن همراهش به دستگاههای کارتخوان یا دستگاه پذیرنده پرداختش را در عرض کمتر از یک ثانیه انجام دهد. با این کار، کاربر نهتنها میتواند در سیستم حملونقل عمومی از آن استفاده کند، بلکه در تمام فروشگاهها و پذیرندگانی که دستگاه کارتخوان آنها مجهز به فناوری NFC باشد این مدل پرداخت بهراحتی انجام میشود. درنتیجه این محصول دیگر مانند کارت بلیت الکترونیک فقط محدود به شبکه حملونقل عمومی نیست.
از طرف دیگر، در این روش از فضای امن secure element سیمکارت برای نگهداری اطلاعات استفاده میشود که از نظر امنیتی نسبت به روش ثبت اطلاعات بر روی نوار مغناطیسی کارتهای فعلی بانکی کشور، پیشرفت قابلتوجهی صورت گرفته است. ما با هزینه کم، روشی را توسعه دادهایم که مشتریان با تلفن همراه خود به سادگی، با سرعت بالا و با حفظ امنیت، پرداخت خودشان را انجام میدهند و بهاینترتیب تحولی در راهکارهای پرداخت در کشور ایجاد کردهایم که درعینحال با قوانین و سیاستهای پولی سازگار است.
* بانک پاسارگاد از ارائه این محصول چه اهدافی را دنبال میکند؟
- قبل از هر چیز بانک پاسارگاد همواره خود را متعهد میداند که مطابق نیاز واقعی مردم، خدمات نوآورانه به مشتریان و مردم کشور ارائه کند. علاوه بر آن، این محصول به اقتصاد ملی کشور نیز کمک میکند چراکه میتواند هزینههای میلیاردی توسعه و نگهداری بستر پرداختهای آنلاین را کاهش دهد. این کاهش هزینه همراه با صرفهجویی در هزینههای کارمزدی میتواند به کاهش قیمت تمامشده پول برای بانکها منجر شود. درنتیجه این کاهش هزینه، میتوانیم شاهد ارائه تسهیلات به مشتریان شبکه بانکی با نرخ بهتر باشیم. از طرف دیگر با توجه به اینکه کیف پول آفلاین «کیپاد» جایگزین مناسبی برای وجه نقد است، با کاهش هزینههای چاپ اسکناس و مسکوک، بهرهبرداری از این محصول در راستای تحقق سیاستهای قانونگذار و به نفع اقتصاد ملی خواهد بود.
* هر یک از بازیگران در محصول کیپاد، یعنی پذیرنده، مشتری نهایی و بانک چه منفعتی دارند؟
- این محصول در نقطه کاربر نهایی باعث افزایش امنیت خواهد شد چراکه دیگر کاربر نگران کپی شدن اطلاعات کارتبانکی خود نیست. علاوه بر این با توجه به اینکه دیگر آن فرآیند کارت کشیدن مرسوم را نداریم و کاربر بدون اینکه رمز وارد کند صرفاً بهصورت بزنوبرو (tap and go) پرداخت را انجام میدهد، سرعت را برایش به ارمغان میآورد. همچنین دیگر لازم نیست کاربر چندین کارتبانکی یا کارت بلیت در کیف یا جیبش داشته باشد و همه را در یک سرویس روی موبایلش دارد که باعث راحتی کاربر میشود. مضاف بر این موارد، دیگر کاربر برای شارژ کیف پول خود مثل کارت بلیت لازم نیست در زمانهای محدود به مراکزی محدود جهت شارژ مراجعه کند.
از دید پذیرنده یا همان فروشنده هم میتوان به مزیت خیلی مهم سرعت اشاره کرد مخصوصاً برای کسبوکارهای خرد که با صف مواجه هستند؛ مثل نانواییها، روزنامهفروشیها یا کسبوکارهایی از این دست که اغلب یا از کارتبانکی استفاده نمیکنند یا اگر بخواهند استفاده کنند فرایند طولانی کارت کشیدن و رمز وارد کردن باعث ایجاد صف میشود که در محصول کیپاد این مسئله حل شده است. نکته دیگر این است که با توجه به آفلاین بودن این سامانه، دیگر فروشنده نگران قطعیهای گاهوبیگاه شبکه نخواهد بود چراکه نیازی ندارد بهطور پیوسته به شبکه وصل باشد.
از نگاه بانک پاسارگاد هم، یک مزیت همان دستیابی به رسالت بانک است که ارائه خدمت نوآورانه به مردم کشور است. دومین مزیت، کاهش هزینههای بانک است که دلیلش را پیشتر عرض کردم. سوم این است که با این کار بانک پاسارگاد به مشتریان یا بازارهای جدید دست پیدا خواهد کرد. علاوه بر همه اینها، بانک میتواند با حفظ منافع تمام ذینفعان در این چرخه، به منابع خرد ارزانقیمت دست پیدا کند.
* ازلحاظ کارمزدی کیپاد چه مدلی را دنبال میکند؟
- در ارائه هر روش پرداخت جدید یا نوآورانه و برای طراحی مدل کسبوکاری آن نمیتوان مدلهای کلان کسبوکاری صنعت پرداخت کشور را نادیده گرفت. زمانی که تراکنشهای فعلی برای پذیرنده و دارنده کارت رایگان است، بانکها بهسختی میتوانند در سرویس جدید از مشتری کارمزد دریافت کنند؛ بنابراین در ابتدا قرار است این محصول بدون کارمزد در اختیار مردم قرار بگیرد ولی قرار نیست این سرویس رایگان بماند و در آینده بر اساس مدلهای استاندارد، کاربر نهایی و پذیرنده که ذینفع اصلی آن هستند کارمزد برای آن پرداخت خواهند کرد. ولی مسلماً با توجه به هزینه کم انجام تراکنشها در کیپاد، کارمزد آن نسبت به کارمزد تراکنشهای عادی، ناچیز و کم خواهد بود. ما رایگان بودن این سرویس را نوعی سرمایهگذاری برای آینده میدانیم ولی بعد از آن در مدل تراکنش-کارمزدی پیش خواهیم رفت که منجر به درآمد برای بانک هم خواهد شد تا همه ذینفعان سود ببرند چراکه در دنیای جدید بانکداری همه بانکها ناچار هستند دیر یا زود به سمت ارائه سرویسهای مبتنی بر کارمزد بروند.
* بانک مرکزی در حوزه پرداختهای خرد آفلاین و کیف پول دغدغههایی دارد. محصول کیپاد تا چه حد به دغدغههای بانک مرکزی توجه داشته است؟
- در این محصول ملاحظات بانک مرکزی در خصوص خلق پول، مبارزه با پولشویی و مسائل امنیتی رعایت شده است و مغایرتی با اسناد و دستورالعملهای فعلی وجود ندارد. ایرانسل بستر قابل اعتماد و مبتنی بر فناوری روز را از یکی شرکتهای معتبر بینالمللی تهیه کرده است. در این بستر کلیه اطلاعات کیف پول مشتریان و مدیریت آن منحصراً در اختیار بانک پاسارگاد قرار دارد و ما مبتنی بر قوانین بانکی، و مشابه حسابهای پیشپرداخت (pre-paid) کیف پول مشتریان را مدیریت میکنیم. در این مسیر هم خودمان را موظف میدانیم که هرگونه نگرانی احتمالی بانک مرکزی را با تعامل همهجانبه رفع کنیم.
رونمایی از کارتخوان جدید کارت سوخت؛ ۱۵ تیر
نخستین سری کارتخوانهای جدید با نصب تجهیزات از ۱۵ تیر در جایگاههای توزیع سوخت رونمایی خواهد شد.
رونمایی از کارتخوان های جدید کارت سوختسید محمدرضا موسوی خواه در گفتگو با صدا و سیما، گفت: این تجهیزات جدید لمسی بوده و صفحه نمایشگر بزرگتری دارد و از نظر حجم حافظه نیز چند برابر کارتخوانهای قدیمی است و ضمن آنکه امنیت بالایی دارد میتوان توزیع سوخت و پرداخت را بصورت همزمان انجام دهند.
وی با بیان اینکه نصب تجهیزات استفاده از کارت سوخت در جایگاههای عرضه آغاز شده است، گفت: تا یکماه دیگر استفاده از سری اول این تجهیزات آغاز خواهد شد و در یک بازه زمانی مشخص تمامی جایگاههای سوخت کشور به این تجهیزات مجهز خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با بیان اینکه اکنون بیش از ۱۱ سال از آغاز نصب تجهیزات سامانه هوشمند سوخت روی جایگاههای عرضه میگذرد گفت: این تجهیزات عمر مفید خود را سپری کرده و قدیمی شده اند، اما از آنجا که ارائه بنزین با کارت سوخت الزامی است ما موظف هستیم با وجود هزینههای گزاف میلیاردی از این تجهیزات نگهداری کنیم.
موسوی خواه با اشاره به تک نرخی شدن قیمت بنزین از سال ۹۴ گفت: با تک نرخی شدن بنزین فرصتی فراهم شد تا تجهیزات کارت سوخت در جایگاهها را تغییر دهیم بر این اساس کارشناسان فنی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی بررسیهای فراوانی درباره تجهیزات موجود در دنیا انجام دادند تا مناسبترین قطعات قابل جایگزین را انتخاب کنند که در حال حاضر این اتفاق رخ داده و این تجهیزات جدید در حال نصب است.
وی با بیان اینکه فناوریهای نصب شده بر روی کارت خوانهای جدید قابلیت توزیع سوخت و انجام عملیاتهای بانکی را دارا است گفت: از این پس تمامی نازلها به سیستم توزیع سوخت و پرداخت همزمان مجهز میشود که شهروندان میتوانند از طریق خدمات بدون کارت و یا با وارد کردن کارتهای بانکی خود و حتی از طریق موبایل پرداختهای خود را انجام دهند.
موسوی خواه با بیان اینکه نصب این تجهیزات جدید هیچ گونه هزینهای برای دولت ندارد گفت: بروز رسانی این تجهیزات با مشارکت شبکه بانکی و سرمایه گذاری شرکتهای توزیع کننده اینترنت تحت نظارت و مالکیت شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی انجام میشود.
وی با تاکید بر اینکه با استفاده از سیستمهای جدید مردم نیاز خواهند داشت از کارتهای شخصی خود استفاده کنند گفت: ما مصمم هستیم تا به سمتی برویم که مردم از کارتهای شخصی خود استفاده کنند چرا که استفاده از کارتهای شخصی میتواند اطلاعات آمار مدیریتی خوبی در خصوص مدل خودروها، میزان سوخت مصرفی و حتی میزان مصرف در صد کیلومتر را در اختیار ما قرار دهد که پایه اطلاعات آماری کشور خواهد بود.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با بیان اینکه تمام خودروها در حال حاضر کارت سوخت دارند گفت: اگر کسی کارت سوختش را گم کرده باشد میتواند با مراجعه به دفاتر پست و پلیس +۱۰ کارت المثنی خود را پی گیری کند.
موسوی خواه با بیان اینکه تمام خودروهای نوشماره دارای کارت سوخت هستند گفت:، اما بدلیل اینکه مدتی است از این کارتها استفاده نمیشود مردم برای تحویل این کارتها اقدام نکرده اند و در حال حاضر بیش از ۵۰۰ هزار کارت سوخت در باجههای پست معطل مانده اند که مردم میتوانند با مراجعه به دفاتر پست محل زندگی خود یا سایت پست کارتهای خود را تحویل بگیرند.
وی با تاکید بر اینکه کارتهای سوخت هیچ تغییری نمیکند افزود: اگر کسی رمز کارتش را فراموش کرده باشد در ابتدای اجرای این طرح تجهیزاتی در جایگاهها نصب خواهد شد تا شهروندان بتوانند رمز خود را بازیابی کنند.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با تاکید بر اینکه از آغاز اجرای این طرح کارت سوخت موجود در جایگاهها نیز فعال خواهد بود گفت: مردم از این بابت نگرانی نداشته باشند و تا مدتی کارتهای سوخت جایگاه داران همچنان فعال خواهد بود تا مشکلی برای شهروندان پیش نیاید.
وی با رد شایعات مطرح شده در زمینه اینکه نصب تجهیزات جدید به سهمیه بندی بنزین یا افزایش قیمت سوخت ربط دارد گفت: اقدامات انجام شده هیچ ربطی به افزایش قیمت یا سهمیه بندی بنزین ندارد و تنها برای خدمت رسانی بهتر به شهروندان انجام میشود.
کارت اعتباری اپل تا اوایل ٢٠١٩ میآید
اپل قصد دارد با همکاری یک بانک سرمایه گذاری خدمت کارت اعتباری را تا اوایل ٢٠١٩ برای مشتریانش عرضه کند.
به گزارش مهر به نقل از دیجیتال ترندز، گزارش های جدید حاکی از آن است که اپل مشغول مذاکره برای یک کارت اعتباری Apple Pay است.
این شرکت قصد دارد کارت اعتباری مذکور را با همکاری بانک سرمایه گذاری گلدمن ساکس ارائه کند.
همچنین به نظر می رسد همکاری میان دو شرکت شامل خدمات دیگر نیز می شود. البته هر دو آنها هنوز مشغول مذاکره درباره جزئیات این همکاری هستند، اما اپل قصد دارد در اوایل ٢٠١٩ این کارت اعتباری را برای مشتریانش ارائه کند.
البته پیش از این اپل خدمت کارت اعتباری Apple Rewards را با همکاری بانک بارکلیز ارائه کرده است، اما همکاری با گلدمن ساکس جایگزین خدمت قبلی می شود.
آینده متفاوت پرداخت دیجیتالی/ با اسکن بدن هزینه خرید را پرداخت کنید
دانشمندان به دنبال راهکارهای هستند که بتوانند به کمک آن روشهای پرداخت را دستخوش تغییر کرده و امکانات جدیدی را برای شهروندان جهان به ارمغان بیاورند تا آنها بتوانند به سراغ تسریع و راحتی بیشتر در فرایند پرداخت بروند.
امروزه بیشتر ما برای خرید به کارتهای بانکی یا پول نقد رجوع میکنیم. در این میان استفاده از هر یک از این دو مورد میتواند ازنظر زمانی برای انسانهایی که در عجله هستند، مشکلساز باشد. بااینحال مشکلاتی ازایندست را میتوان به کمک فناوری حل کرد.
شرکتهای بسیاری در جهان وجود دارند که روشهای پرداخت دیجیتالی مدرنی را در اختیار کاربران خود قرار میدهند. بااینوجود این شرکتها معمولا روی تجهیزات سختافزاری از قبیل تلفن همراه، تبلت و یا ساعت هوشمند تمرکز داشتهاند و همیشه یک دستگاه دیجیتالی مجزا موردنیاز بوده است.
بااینحال امروزه دانشمندان به سراغ استفاده از روشهایی جدید برای این کاررفتهاند که میتواند ساختار پرداخت آنلاین را دستخوش تغییراتی بزرگ کند. این روشهای جدید موجب میشود که با بهرهگیری از سیستمهایی مانند اینترنت اشیاء، دستگاههای خانه شما بتوانند خرید را برای شما انجام بدهند.
برای مثال در یخچال شما شاهد اتمام ظرف شیر هستیم و یخچال شما بهصورت خودکار این کار را انجام میدهد ولی مدرنترین روش ارائهشده در سطحی فراتر قرار دارد. در این روش، بدن شما به ابزاری برای پرداخت دیجیتالی بدل خواهد شد و دیگر نیازی به استفاده از دستگاههای دیجیتالی نخواهید داشت.
در این روش، اسکن رگهای خونی در شصت دست کاربر میتواند موجب تبدیل بدن او به یک سامانه پرداخت دیجیتالی شود. به کمک این روش، حسگرهای زیستی میتوانند جایگزین امکاناتی شوند که امروزه از آنها برای پرداخت بهره میگیرید و به همین دلیل نیز آینده پرداخت بسیار متفاوت خواهد بود.
حیدریان مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک سرمایه شد
رامبد حیدریان به سمت مدیرعاملی شرکت تجارت الکترونیک سرمایه منصوب شد.
وی از ابتدای هفته جاری کار خود را در این شرکت که مجری پروژه های فناوری محور و توسعه دهنده کسب و کارهای بانکداری الکترونیک و پرداخت الکترونیک بانک سرمایه است، شروع کرده است.
حیدریان؛ دانشآموخته دانشگاه شهید باهنر کرمان و دارای سوابق مدیریتی موفق در شرکتهای داتک، هوآوی و mobogenie است.
رامبد حیدریان در شرکت هوآوی مدیریت کسب و کارهای بزرگ مقیاس و راهبری پروژه های بزرگ کشوری را به عهده داشته است.
وی همچنین در سمت مدیر توسعه کسب و کار شرکت Mobogenie به تحلیل بازار و طراحی و اجرای پروژه های این شرکت در ایران پرداخته است.
در شرکت داتک تلکام نیز که از شرکتهای بزرگ فناوری اطلاعات و خدمات اینترنتی است، حیدریان در حوزه مدیریت فروش فعالیت داشته است.