پلیس امریکا به دنبال اطلاعات جغرافیای کاربران

برای «زاکاری مک‌کوی» ساکن شهر گینزوایل در ایالت فلوریدای امریکا یک عصر زمستانی ساده سپری می‌شد و در نزدیکی منزل خود دوچرخه سواری می‌کرد البته غافل از آنکه درمعرض تحقیقات آنلاین پلیس قرار گرفته است.
نخستین روزهای سال 2021 میلادی یک پست الکترونیکی هشدار دهنده از طرف شرکت گوگل به صندوق ورودی «مک‌کوی» ارسال شد. در این ایمیل گفته شده بود که اداره پلیس، اطلاعات کاربری او را درخواست کرده است و او پیش از انتشار این اطلاعات توسط گوگل، تنها یک هفته فرصت دارد تا به دادگاه برود و همه داده‌های شخصی مورد نیاز را در اختیار مأموران پلیس بگذارد. مک‌کوی، بعداً متوجه شد که این درخواست بخشی از تحقیقات مربوط به سرقت منزل مجاور در همان زمانی بوده است که او در حال دوچرخه سواری بود.
شرکت گوگل این هفته برای نخستین بار اعلام کرد در سال 2020 میلادی، یازده هزار و 554 حکم مکان‌یابی جغرافیایی را از سوی سازمان‌های اجرای قانون دریافت کرده است تا براساس آن اطلاعات شخصی مربوط به کاربران خود را در اختیار مقامات قضایی و امنیتی بگذارد و به عبارت دیگر، به دستور پلیس ایالات متحده وارد حریم شخصی کاربران شود. گوگل در گزارش خود توضیح داد که در سال 2019 میلادی هشت هزار و 396 مورد و سال 2018 نیز 982 مورد از این گزارش‌ها دریافت کرده بود.
 
   نفوذ به حریم شخصی کاربران
گفتنی است مک‌کوی، یکی از صدها نفری بود که ناخواسته درگیر جست‌وجوهای آنلاین پلیس امریکا شد. شواهدی که او را به‌عنوان مظنون معرفی کرد محل سکونت و محل دوچرخه سواری وی بود و پلیس با ارسال حکم قضایی از گوگل درخواست کرده بود تمام موقعیت‌های جغرافیایی این فرد در بازه زمانی مشخص را ارائه دهد. مک‌کوی در زمان اشتباه و در یک مکان اشتباه قرار گرفته بود و همین مسأله باعث شد با دادخوست گوگل و پلیس فدرال امریکا مواجه شود تا در نهایت اطلاعات او در معرض خطر انتشار برای مأموران پلیس قرار بگیرد.
دستورهای قضایی برای دسترسی به اطلاعات جغرافیایی کاربران از طریق مراکز ارائه دهنده خدمات اینترنتی به‌طور فزاینده به یکی از ابزارهای تحقیقاتی برای مراکز اجرای قانون تبدیل شده است. کارشناسان و منتقدان این فرایند استدلال می‌کنند که این یک روند نگران کننده است و با توجه به اینکه هیچ قانون مشخصی در این زمینه وجود ندارد، این قبیل دستورهای قضایی می‌تواند حریم شخصی کاربران را نقض کند. آنها نگران هستند که افزایش به کارگیری این روش نشان دهنده آغاز یک دوره جدید است که در آن سازمان‌های اجرای قانون راه‌های خلاقانه‌تری را پیدا کرده‌اند تا اطلاعات شخصی کاربران را آسان‌تر از غول‌های فناوری دریافت کنند. به عقیده این دسته از کارشناسان، نهادها و حوزه‌های قضایی از این مکانیسم نه چندان کنترل شده در زمینه اجرای قوانین جدید و بحث برانگیز استفاده می‌کنند و به عبارت دیگر، هر زمان که پای یک قانون جدید و مخالفان آن به میان می‌آید، این فرایند را پیش می‌گیرند تا افراد مشکوک و مورد نظر خود را در کوتاه‌ترین زمان شناسایی کنند.
«کالب کنیون» وکیل مدافع مک‌کوی که به‌تازگی درگیر این مشکل شده است در این خصوص می‌گوید: «تا زمانی که داده‌ها وجود دارد، مأموران پلیس براحتی می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند. در شرایط کنونی کافی است یک مأمور پلیس تصمیم بگیرد برای زیرمجموعه داده‌هایی که پیش‌تر جمع‌آوری شده است احضاریه دریافت اطلاعات شخصی بیشتر را درخواست کند و این حکم قضایی بسرعت در اختیار او قرار می‌گیرد. مأموران پلیس برای انجام وظایف خود دست به هر تلاشی می‌زنند و این اتفاق همان چیزی است که در جریان حکم بازرسی اطلاعات آنلاین می‌تواند تبعات فراوانی را هم به همراه داشته باشد».
 
   یک حکم قضایی آنلاین
وکلایی مانند کنیون و کارشناسان حریم شخصی بر این باورند که درخواست‌های قضایی تنها برای دسترسی به اطلاعات شخصی کاربران و مشخص شدن موقعیت جغرافیایی ختم نمی‌شود و مأموران پلیس پیش از این اقداماتی را برای شناسایی کلمات کلیدی جست‌وجو شده در فضای مجازی هم انجام دادند که این اتفاق در قالب یک حکم عمومی برای انبوهی از کاربران مجازی اعمال شده بود و هم اکنون در اصلاحیه چهارم قوانین حریم شخصی امریکا برای ردیابی کلمات جست‌وجو شده توسط کاربران آنلاین یک اقدام غیرقانونی محسوب می‌شود. با وجود این سازمان پلیس فدرال هم اکنون می‌تواند بدون آنکه شخص خاصی را در نظر بگیرد، اطلاعات مربوط به‌کلمات جست‌وجو شده توسط انبوه کاربران در فضای مجازی را به‌صورت قانونی در اختیار داشته باشد.
به‌عبارت دیگر می‌توان گفت پلیس فدرال امریکا با در دست داشتن حکم جست‌وجوی معکوس همچنان از طریق داده‌های مجازی به‌دنبال مظنون می‌گردد و با شرکت‌های بزرگ فناوری به یک تعامل رسیده است تا هر زمان که نیاز بود، فهرستی از افراد و اطلاعات آنها را برای تحقیق در اختیار داشته باشد. برای درخواست‌های قضایی مربوط به شناسایی موقعیت جغرافیایی، شرایط به این صورت بررسی می‌شود که هر کاربر در یک مکان خاص و در یک زمان خاص می‌تواند مظنون باشد و تحت تحقیقات بیشتر قرار بگیرد. این مسأله به معنی ارائه اطلاعات جزئی‌تر و دقیق‌تر کاربران از سوی شرکت‌های فناوری است. برای درخواست‌های قضایی مربوط به کلمات کلیدی جست‌وجو شده توسط کاربران نیز فرایند مشابهی دنبال می‌شود و در این مورد مجموعه کلماتی که در بازه زمانی مشخص توسط کاربران جست‌وجو شده است، توسط مأموران پلیس مورد بررسی قرار می‌گیرد.
کنیون که از وکلای سرشناس جرایم سایبری در امریکا محسوب می‌شود بر این باور است که تحقیقات مأموران پلیس در کلمات جست‌وجو شده آنلاین بسیار وسیع‌تر از بررسی موقعیت جغرافیایی کاربران در حال انجام است و این اتفاق بدون اطلاع کاربر صورت می‌گیرد. زیرا دستورهای مربوط به جست‌وجو در کلمات کلیدی مورد نظر کاربران لزوماً یک فرد خاص را زیر نظر نمی‌گیرد و با یک جنایت خاص مرتبط نیست. بنابراین پلیس می‌تواند به گروهی از افراد در سراسر جهان مظنون شود که در یک بازه زمانی مشخص اصطلاحات خاص را جست‌وجو کرده‌اند. او گفت: «من از این اتفاق به‌عنوان حکم‌های دیجیتالی واقعی یاد می‌کنم که بدون هیچ‌گونه پیوند با دنیای فیزیکی صادر می‌شود و در نهایت افراد واقعی در دنیای فیزیکی را زیر نظر می‌گیرد».
گروه‌های حامی حریم شخصی کاربران بر این باورند که شرکت‌های فناوری با توسعه ویژگی‌های جدید، اطلاعات کاربران را به گونه‌ای فهرست‌بندی می‌کنند که قابلیت جست‌وجو در آنها آسان می‌شود و به‌صورت موازی دسترسی مأموران پلیس به این اطلاعات دسته‌بندی شده هم افزایش می یابد. یکی از این ویژگی‌ها عملکرد تشخیص موارد سوءاستفاده جنسی از کودکان (CSAM) است که شرکت اپل برای آن سازوکار ویژه در نظر گرفته است و با تحلیل دقیق داده‌ها، تصاویر مربوط به سوءاستفاده جنسی از کودکان را شناسایی می‌کند.
«آلبرت فاکس کان» بنیانگذار پروژه نظارت بر فناوری هم توضیح داد: «تحقیق و تفحص در اطلاعات شخصی کاربران آسیب پذیری‌ها را در این زمینه بیشتر می‌کند و راه‌های بیشتری را برای سوءاستفاده از این اطلاعات ارائه می‌دهد. این سوءاستفاده می‌تواند توسط دولت‌های مستبد، مجریان قانون یا هکرها انجام شود، بنابراین هیچ فردی در مقابل دست درازی به اطلاعات ایمن نخواهد بود». به عقیده او عادی‌سازی این مکانیسم‌ها بسیار نگران کننده است و در نهایت می‌تواند راه را برای دسترسی غیرقانونی به اطلاعات شخصی کاربران و سوءاستفاده از آنها باز کند.
باید توجه داشت هر بار که یکی از این حکم‌های قضایی امضا می‌شود، قانون حمایت از حریم شخصی کاربران بیشتر نقض می‌شود.

آمریکا برای بحران حریم خصوصی کاربران قانونگذاری می کند

 
نمایندگان دموکرات سنای آمریکا طی نامه‌ای از کمیسیون فدرال تجارت (FTC) خواسته‌اند تا قوانین جدیدی برای حفاظت از حریم خصوصی داده‌های مشتریان وضع کند.
 
 به نقل از ورج، ریچارد بلومنتال و ۸ سناتور دیگر نامه‌ای به لیندا خان (رئیس کمیسیون فدرال تجارت) نوشته‌اند. آنها از این آژانس فدرال خواسته‌اند تا فرایند قانونگذاری درباره حریم خصوصی را آغاز کند. این سناتورها به طور دقیق از کمیسیون فدرال تجارت خواسته‌اند قوانینی درباره حریم خصوصی، حقوق مدنی و جمع آوری داده‌های مشتریان وضع کند.
 
در این نامه آمده است: حریم خصوصی کاربران فضای مجازی به یک بحران تبدیل شده است. شرکت‌های فناوری به طور مداوم تعهدات خود به کاربران را زیر پا گذاشته و الزامات قانونی شان را فراموش می کنند و در مقابل این تخلفات با تأخیری طولانی با تنبیهی بسیار کوچک روبرو شده‌اند. این امر کاربران را چندان راضی نمی‌کند و تأثیر بازدارنده آن نیز محدود است.
 
کمیسیون فدرال تجارت از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است.
 
نامه مذکور در حالی نوشته می‌شود که جوبایدن رئیس جمهور آمریکا، آلوارو بدویا که یکی از منتقدان قدیمی حریم خصوصی و فناوری شناسایی چهره است را به عنوان سومین کمیسیونر دموکراتیک FTC منصوب کرده است.
 
بدویا در جورج تاون تحقیقی درباره تأثیر فناوری‌هایی مانند شناسایی چهره بر گروه‌های اقلیت انجام داد و چند پژوهش درباره پتانسیل شرکت‌های فناوری در ایجاد تبعیض نژادی نیز تولید کرد.
 
طی سال‌های گذشته کنگره آمریکا بارها تلاش کرد قوانینی درخصوص حریم خصوصی داده‌ها بنویسد اما شکست خورد. بنابراین تصویب قانونی در کمیسیون فدرال تجارت بهترین شانس دولت برای قانونمند کردن این صنعت است.

آمریکا برای بحران حریم خصوصی کاربران قانونگذاری می کند

 
نمایندگان دموکرات سنای آمریکا طی نامه‌ای از کمیسیون فدرال تجارت (FTC) خواسته‌اند تا قوانین جدیدی برای حفاظت از حریم خصوصی داده‌های مشتریان وضع کند.
 
 به نقل از ورج، ریچارد بلومنتال و ۸ سناتور دیگر نامه‌ای به لیندا خان (رئیس کمیسیون فدرال تجارت) نوشته‌اند. آنها از این آژانس فدرال خواسته‌اند تا فرایند قانونگذاری درباره حریم خصوصی را آغاز کند. این سناتورها به طور دقیق از کمیسیون فدرال تجارت خواسته‌اند قوانینی درباره حریم خصوصی، حقوق مدنی و جمع آوری داده‌های مشتریان وضع کند.
 
در این نامه آمده است: حریم خصوصی کاربران فضای مجازی به یک بحران تبدیل شده است. شرکت‌های فناوری به طور مداوم تعهدات خود به کاربران را زیر پا گذاشته و الزامات قانونی شان را فراموش می کنند و در مقابل این تخلفات با تأخیری طولانی با تنبیهی بسیار کوچک روبرو شده‌اند. این امر کاربران را چندان راضی نمی‌کند و تأثیر بازدارنده آن نیز محدود است.
 
کمیسیون فدرال تجارت از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است.
 
نامه مذکور در حالی نوشته می‌شود که جوبایدن رئیس جمهور آمریکا، آلوارو بدویا که یکی از منتقدان قدیمی حریم خصوصی و فناوری شناسایی چهره است را به عنوان سومین کمیسیونر دموکراتیک FTC منصوب کرده است.
 
بدویا در جورج تاون تحقیقی درباره تأثیر فناوری‌هایی مانند شناسایی چهره بر گروه‌های اقلیت انجام داد و چند پژوهش درباره پتانسیل شرکت‌های فناوری در ایجاد تبعیض نژادی نیز تولید کرد.
 
طی سال‌های گذشته کنگره آمریکا بارها تلاش کرد قوانینی درخصوص حریم خصوصی داده‌ها بنویسد اما شکست خورد. بنابراین تصویب قانونی در کمیسیون فدرال تجارت بهترین شانس دولت برای قانونمند کردن این صنعت است.

آمریکا برای بحران حریم خصوصی کاربران قانونگذاری می کند

 
نمایندگان دموکرات سنای آمریکا طی نامه‌ای از کمیسیون فدرال تجارت (FTC) خواسته‌اند تا قوانین جدیدی برای حفاظت از حریم خصوصی داده‌های مشتریان وضع کند.
 
 به نقل از ورج، ریچارد بلومنتال و ۸ سناتور دیگر نامه‌ای به لیندا خان (رئیس کمیسیون فدرال تجارت) نوشته‌اند. آنها از این آژانس فدرال خواسته‌اند تا فرایند قانونگذاری درباره حریم خصوصی را آغاز کند. این سناتورها به طور دقیق از کمیسیون فدرال تجارت خواسته‌اند قوانینی درباره حریم خصوصی، حقوق مدنی و جمع آوری داده‌های مشتریان وضع کند.
 
در این نامه آمده است: حریم خصوصی کاربران فضای مجازی به یک بحران تبدیل شده است. شرکت‌های فناوری به طور مداوم تعهدات خود به کاربران را زیر پا گذاشته و الزامات قانونی شان را فراموش می کنند و در مقابل این تخلفات با تأخیری طولانی با تنبیهی بسیار کوچک روبرو شده‌اند. این امر کاربران را چندان راضی نمی‌کند و تأثیر بازدارنده آن نیز محدود است.
 
کمیسیون فدرال تجارت از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است.
 
نامه مذکور در حالی نوشته می‌شود که جوبایدن رئیس جمهور آمریکا، آلوارو بدویا که یکی از منتقدان قدیمی حریم خصوصی و فناوری شناسایی چهره است را به عنوان سومین کمیسیونر دموکراتیک FTC منصوب کرده است.
 
بدویا در جورج تاون تحقیقی درباره تأثیر فناوری‌هایی مانند شناسایی چهره بر گروه‌های اقلیت انجام داد و چند پژوهش درباره پتانسیل شرکت‌های فناوری در ایجاد تبعیض نژادی نیز تولید کرد.
 
طی سال‌های گذشته کنگره آمریکا بارها تلاش کرد قوانینی درخصوص حریم خصوصی داده‌ها بنویسد اما شکست خورد. بنابراین تصویب قانونی در کمیسیون فدرال تجارت بهترین شانس دولت برای قانونمند کردن این صنعت است.

پلتفرمها با طرح صیانت خدمات بهتری می دهند

 
معاون طرح و توسعه شبکه ملی اطلاعات با بیان اینکه روح حاکم بر طرح صیانت نهادسازی برای حفظ داده‌های ملی و داده‌های کاربر است، گفت: در صورت اعمال این مقررات، پلتفرم با کیفیت بهتری خدمات می‌دهد.
 
هفتاد و چهارمین محفل هم افزایی جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک با هدف بررسی نیازها و کارکردهای شبکه ملی اطلاعات با حضور مهدی کریمی نیسیانی معاون طرح و توسعه شبکه ملی اطلاعات و کارشناسان فضای مجازی برگزار شد.
 
رویکرد کشورهای مختلف برای اعمال حاکمیت در اینترنت
 
در این نشست مهدی کریمی نیسیانی معاون طرح و توسعه شبکه ملی اطلاعات با تاکید بر اینکه یکی از رویکردهای شبکه ملی اطلاعات حفظ قدرت و حاکمیت ملی و استقلال در فضای مجازی است، اظهار داشت: ساختار شبکه جهانی اینترنت شرایط را به گونه‌ای رقم زده که دولت‌های مختلف در حال حرکت به سمتی هستند که این شبکه را در چارچوب سیاست‌های خودشان مدیریت پذیر کنند.
 
وی ادامه داد: برای مثال کشورهای اروپایی در این حوزه از حیث رگولیشن و مقررات گذاری این فضا را مدیریت می‌کنند. به نحوی که پلتفرم‌هایی که قصد دارند در اروپا فعالیت کنند باید چارچوب مقررات سرزمینی کشورهای اروپایی را بپذیرند. در عین حال استراتژی کشوری مانند چین متفاوت است و این کشور در تلاش است تا قطب جدیدی در مدیریت اینترنت ایجاد کند. به همین دلیل شاهد هدفگذاری چین در سرمایه گذاری در حوزه تجهیزات و پلتفرم‌هایی هستیم که قابل رقابت با بازار جهانی باشند.
 
کریمی نیسیانی با بیان اینکه استراتژی کشوری مانند روسیه نیز در این زمینه متفاوت است، افزود: نقطه قوت روسیه تمرکز بر پلتفرم‌های داخلی با نگاهی به ایجاد روابط با کشورهای همسوی خود است تا در بازار جهانی فضای مجازی نیز نقش آفرین باشد.
 
وی تاکید کرد: کشور ما نیز در حوزه فضای مجازی، مانیفست اصلی خود را شبکه ملی اطلاعات قرار داده تا حاکمیت جمهوری اسلامی از این طریق در فضای مجازی شکل گیرد.
 
نگاه آینده نگر شبکه ملی اطلاعات برای حفظ استقلال فضای مجازی
 
معاون طرح و توسعه شبکه ملی اطلاعات با تاکید بر اینکه قطعاً شبکه ملی اطلاعات به دنبال محدود کردن و قطع دسترسی به اینترنت نیست و مدل معماری این شبکه از نگاه فنی و تخصصی نیز موید این موضوع است که کشور به دنبال قطع اینترنت جهانی نیست، با انتقاد از برخی فضاسازی‌ها در خصوص ایجاد محدودیت برای دسترسی کاربران اظهار داشت: در زیرساخت شبکه ملی اطلاعات تسهیل خدمات دسترسی به ترافیک بین الملل و سرویس‌های مورد نیاز کاربران، تسهیل ترانزیت ارتباطات بین الملل و امکان جذب بازار بین المللی برای پلتفرم‌های داخلی پیش بینی شده است. این اهداف عملیاتی که باید تا سال ۱۴۰۴ به سرانجام برسد، جایگاه کشور در حوزه اینترنت بین الملل و تأمین بازار برای پلتفرم‌ها را ارتقا می‌دهد.
 
به گفته این مقام مسئول، معماری شبکه ملی اطلاعات دارای نگاهی به روز و آینده نگر همراه با سرویس‌های جدید است تا حداکثر استقلال فضای مجازی در داخل کشور کسب شود. بدون اینکه اختلال در نیازمندی‌های مردم ایجاد شده و یا محدودیتی برای دسترسی مردم به وجود بیاید.
 
کریمی نیسیانی با تاکید بر اینکه اصول طراحی شبکه ملی اطلاعات فنی و عقلی است اما دشمنان می‌خواهند از آن برداشت ناصحیح کنند که این منصفانه نیست، این سوال را مطرح کرد که کدام بخش از آنچه که در معماری شبکه ملی اطلاعات آورده شده است با چارچوب استاندارد طراحی شبکه مغایر است؟
 
وی گفت: نگاه ما در خصوص شبکه ملی اطلاعات یک نگاه درون زا و برون نگر است. به این معنی که در معادلات جهانی اینترنت نقش آفرین باشیم؛ ما معتقدیم که با پتانسیل‌های موجود کشور، این اتفاق قابل دستیابی است.
 
گارانتی حفظ حریم خصوصی در طرح حمایت از کاربران فضای مجازی
 
معاون طرح و توسعه شبکه ملی اطلاعات با بیان مباحثی که در طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی مطرح می‌شود به موضوع مقررات گذاری برای حضور پلتفرم‌های خارجی در کشور که در این طرح آمده اشاره کرد و گفت: وزارت ارتباطات منطقه آزاد اینترنت را راه اندازی کرده است و زیرساختی فراهم شده تا پلتفرم‌های خارجی برای ارائه سرویس بهتر به کاربران ایرانی، سرور CDN خود را داخل کشور بیاورند.
 
وی با اشاره به موقعیت ایران در اتصال مسیرهای شمال غربی به کابل‌های بین المللی شرق، گفت: عمده کابل‌های بین المللی که ستون اینترنت جهانی است برای اتصال غرب و شرق از کانال سوئز عبور کرده و از منطقه خلیج فارس به سمت شرق مسیریابی می‌شوند. با این وجود این مسیر کابل زمینی می‌تواند درآمد ارزی قابل توجهی برای کشور ما داشته باشد و قابلیت اطمینان برقراری ارتباط بین الملل را برای ما همیشگی کند.
 
کریمی نیسیانی ادامه داد: از نظر من به عنوان یک کارشناس فناوری اطلاعات طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی یک قاعده گذاری در این عرصه با گارانتی حفظ حریم خصوصی کاربر است. ما می‌خواهیم امکانات در اختیار پلتفرم بین المللی که در کشور ما فعالیت دارد قرار دهیم. منطق فنی نیز این است که این پلتفرم باید در نزدیکترین نقطه به کاربر باشد و این همان تضمین منافع کاربر داخلی است.
 
به گفته وی، روح حاکم بر این طرح، نهادسازی برای حفظ داده‌های ملی و داده‌های کاربر است. در صورت اعمال این مقررات، پلتفرم با کیفیت بهتری خدمات می‌دهد و از منافع کاربر نیز حفاظت می‌شود. این موضوع در همه کشورها در حال اجرا است. سوال این است که کجای دنیا خلاف این مساله عمل می‌کنند؟ مشخص نیست که چرا در کشور ما آنقدر با تردید مواجه می‌شویم و تا این حد به نگرانی مردم دامن زده می‌شود. موضوع در کلیات امر مشخص است و جمعی از متخصصان مجلس و دولت و کارشناسان می‌توانند جزئیات آن را کم و زیاد کنند.
 
پلتفرم‌های بین المللی باید پاسخگوی کاربران داخلی باشند
 
این کارشناس فناوری اطلاعات با بیان اینکه برای صیانت از حریم خصوصی، باید قاعده گذاری مناسب شکل بگیرد و پلتفرم‌های بین المللی در داخل کشور پاسخگو باشند، افزود: سوال این است که آیا کشورهای دیگر راه دیگری را رفتند؟ ترکیه، آلمان، فرانسه، چین و ژاپن چطور قابلیت مقررات گذاری برای پلتفرم‌ها ایجاد کردند؟
 
وی با تاکید بر اینکه در مقام دفاع و یا مخالفت در خصوص این طرح صحبت نمی‌کنم بلکه باید واقعیت را دید، گفت: یک فضای دلهره آمیز در این خصوص ایجاد شده و یک سری افراد ناآگاه نیز به این فضا می دمند. من معتقدم که این طرح قابلیت اصلاح نکاتی را دارد و باید برطرف شود. اما کل ماجرا همسو با جریاناتی است که در دنیا اتفاق می‌افتد. این یک برداشت منصفانه است.
 
کریمی نیسیانی گفت: امیدواریم نقطه نظرات کارشناسی در کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی به جمع بندی برسد تا منافع ملی در این طرح تأمین شود.
 
معاون طرح و توسعه شبکه ملی اطلاعات در خصوص تردیدهایی که به موضوع حفاظت از داده در طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی عنوان می‌شود، نیز تصریح کرد: اصل ۲۵ قانون اساسی تکلیف حریم خصوصی را روشن کرده و بر مبنای آن دسترسی به داده‌های افراد مجازات دارد و این مساله فتوای مقام معظم رهبری نیز است.
 
وی با تاکید بر اینکه کشور ما دارای یکی از متعالی ترین قوانین حفظ حریم خصوصی است و این قوانین بازدارنده، کسانی را که به حریم خصوصی افراد تجاوز کرده و دسترسی پیدا کنند هدف قرار داده است، گفت: برخی با فضاسازی و ذهنیت سازی غلط، ذهن مردم را درگیر این موضوعات می‌کنند. دامن زدن به این فضاسازی‌ها باعث شده که بخشی از پلتفرم‌های داخلی مظلوم واقع شوند. ما نیازمند یک پیوست رسانه‌ای مناسب برای اطلاع رسانی قوی برای مردم در این زمینه هستیم.

نگرانی سناتورهای آمریکایی از فناوری اسکن دست آمازون

 
سه سناتور آمریکایی با ارسال نامه ای به آمازون درباره سیستم اسکن کف دست این شرکت و تاثیر آن بر رقابت و حفظ حریم خصوصی اظهار نگرانی کرده اند.
 
به نقل از رویترز، ۳سناتور آمریکایی از جمله ایمی کلوبوچار (رئیس کمیته قضائی پنل آنتی تراست سنا) طی نامه‌ای به آمازون درباره سیستم شناسایی اسکن کف دست این شرکت ابراز نگرانی کردند.
 
آمازون در ماه آوریل این سیستم بیومتریک را در فروشگاه‌های Whole Foods سیاتل ارائه کرد که به مشتریان اجازه می‌دهد با اسکن کف دست بهای خرید کالا از فروشگاه را بپردازند. این سیستم «آمازون وان» نام گرفته و اسکن کف دست مشتریان را با کارت‌های اعتباری شان مرتبط می‌کند.
 
سناتورهای آمریکایی درباره شیوه حفظ حریم خصوصی توسط این سیستم و تأثیر آن بر رقابت ابراز نگرانی کرده‌اند.
 
در بخشی از نامه آمده است: با توجه به شواهدی که نشان می‌دهد آمازون داده‌های صوتی را با پیمانکاران طرف سوم به اشتراک گذاشته و همچنین اتهاماتی مبنی بر اینکه شرکت قوانین حفظ حریم خصوصی بیومتریک را نقض کرده، نگرانی‌های ما درباره حفظ حریم خصوصی کاربران افزایش یافته است. نگرانی ما آن است که این شرکت از اطلاعات آمازون وان برای افزایش قدرت خود و سرکوب رقابت در بازارهای مختلف استفاده کند. اطلاعات آمازون وان ممکن است مربوط به مشتریان طرف سومی باشد که دستگاه‌های مجهز به این سیستم را بخرند و استفاده کنند.
 
در همین راستا سناتورها از برنامه‌های آمازون برای گسترش سیستم مذکور و سوالاتی پرسیده‌اند. همچنین آنها درباره تعداد کاربرانی که از آمازون استفاده می‌کنند، شیوه استفاده از اطلاعات و امکان یکپارچه سازی آن با فناوری شناسایی صورت، سوالاتی پرسیده‌اند.
 
آمازون از اظهار نظر در این باره خودداری کرده اما به یک پست وبلاگی به تاریخ ۲۱ آوریل اشاره کرده است که در آن اعلام شده مشغول مذاکرات با چند خریدار احتمالی است.

گوگل مدیریت بر مجوزهای دسترسی در مرورگر کروم را ساده‌تر می‌کند

 
کاربران اندرویدی مرورگر کروم می‌توانند با استفاده از دکمه‌های جدیدی که به قسمت مجوزهای دسترسی اضافه شده، مدیریت دقیق‌تر و راحت‌تری بر چنین مجوزهایی در اختیار داشته باشند.
 
گوگل به منظور حفظ امنیت و توجه به حریم خصوصی کاربران، مدیریت بر مجوزهای دسترسی در مرورگر کروم در نسخه اندروید را ساده‌تر کرده است.
 
اکنون با انتخاب آیکن قفل قرار گرفته در نوار آدرس و سپس انتخاب گزینه مجوزها (Permissions) لیستی از موارد در دسترس را به کاربران نشان می‌دهد و آن‌ها به راحتی می‌توانند مجوزها را فعال یا غیرفعال کنند.

گوگل اخیرا قابلیتی را برای پلتفرم خود معرفی کرد که کاربران با استفاده از آن می‌توانستند تاریخچه جستجوی ۱۵ دقیقه گذشته خود را سریعا حذف کنند. به همین ترتیب اکنون گوگل اعلام کرد که در حال کار روی ویژگی جدیدی است که امکان «فراموشی کامل یک سایت از تاریخچه جستجو» را برای کاربران فراهم می‌کند.
 
گوگل همچنین برخی اقدامات جدید مربوط به حفظ حریم خصوصی و امنیت کاربران در مرورگر کروم را معرفی کرده است که دستورات آن را می‌توانید در نوار آدرس تایپ کنید. به عنوان مثال، با تایپ کردن واژه «delete history» دکمه‌ای برای حذف تاریخچه جستجو خود خواهید داشت. اکنون گوگل برای نسخه دسکتاپ مرورگر کروم خود اقدامات امنیتی بیشتری را معرفی کرده است که کاربران با استفاده از آن‌ می‌تواند پسوردها، افزونه‌ها و موارد دیگری از مرورگر خود را به سرعت اسکن کنید. این ویژگی گوگل با تایپ واژه «safety check» در نوار آدرس مرورگر فعال خواهد شد.
 
 
همچنین در وبلاگ گوگل به ارائه بروزرسانی‌های امنیتی بیشتری اشاره شده است که این موضوع در آینده باعث گسترش جداسازی سایت گوگل و بهبود عملکرد تشخیص کلاهبرداری و فیشینگ آن می‌شود.
 
گوگل در وبلاگ خود عنوان کرده است که بروزرسانی‌ها و ویژگی‌های جدید این مرورگر طی هفته‌های آینده برای تمام پلتفرم‌ها منتشر خواهد شد و در حالی که به ارائه بروزرسانی‌های جدید مربوط به حریم خصوصی خود ادامه می‌دهد، امیدوار است که کاربران در هنگام استفاده از مرورگر کروم از امنیت و کنترل اطلاعات خود اطمینان داشته باشند.

پاداش ۱۳٫۶ میلیون دلاری مایکروسافت به شکارچیان باگ

 
برنامه‌های شکار باگ بخش مهمی از استراتژی مایکروسافت برای همکاری با جامعه محققان امنیتی و افزایش ایمنی سیستم‌های این شرکت است. حالا مایکروسافت در گزارشی به مرور آمارهای یکسال اخیر در این زمینه پرداخت است.
 
مایکروسافت در طول ۱۲ ماه گذشته به بیش از ۳۴۰ شکارچی باگ در ۵۸ کشور حدود ۱۳.۶ میلیون دلار پاداش داده است. بالاترین جایزه حدود ۲۰۰ هزار دلار بوده که از طریق برنامه Hyper-V Bounty Program به برنده اهدا شده است. مبلغ جوایز به‌طور میانگین در همه برنامه‌ها بیش از ۱۰ هزار دلار بوده و مجموعا بیش از ۱۲۰۰ گزارش صحیح ثبت شده که نشان‌دهنده استقبال محققان از این برنامه‌ها و تاثیر آن‌ها بر افزایش امنیت پروژه‌های این شرکت است.
 
نمودار توزیع جغرافیایی محققانی که در برنامه مایکروسافت مشارکت کرده‌اند (هرچه تیره‌تر بیشتر)
مایکروسافت می‌گوید به طور مداوم در حال ارزیابی تهدیدهای موجود است تا متناسب با آن‌ها برنامه‌های خود را ارتقا دهد. این شرکت به بازخورد محققان توجه زیادی دارد و سعی می‌کند سازوکار آسان‌تری را برای انتشار تحقیقات آن‌ها مهیا سازد. مایکروسافت امسال عمده تمرکز خود را روی چالش‌ها و سناریوهای جدیدی گذاشت که بیشترین تاثیر را روی کاربر می‌گذارند.
 
 
ردموندی‌ها مدعی‌اند که با این کار نه تنها توانسته‌اند مشکلات بیشتری را در زمینه امنیت و حریم خصوصی شناسایی و رفع کنند، بلکه جوایز ارزنده‌تری را در ازای تلاش محققان به دست آن‌ها برسانند. برنامه‌های به‌روز شده و جدید مایکروسافت برای شکار باگ‌ها از قرار زیر است:
 
Windows Insider Preview Bounty Program
Researcher Recognition Program
(Microsoft Applications Bounty Program (Teams Desktop
SIKE Cryptographic Challenge
مایکروسافت در انتهای گزارش خود می‌گوید: «از همه کسانی که امسال تحقیقات خود را با مایکروسافت به اشتراک گذاشتند و موجب ارتقای امنیت میلیون‌ها کاربر شدند، بسیار سپاسگزاریم.» این شرکت وعده داده که در آینده برنامه‌های شکار باگ بیشتری را معرفی خواهد کرد و به سرمایه‌گذاری در جامعه محققان امنیتی ادامه خواهد داد.

شکایت دسته جمعی از گوگل ثبت شد

 
گروهی از کاربران موبایل از گوگل شکایت کرده اند. آنها ادعا می کنند گوگل به وسیله دستیار صوتی هوشمندش، محاوره های آنان را بدون اجازه برای تبلیغات هدفمند استفاده کرده است.
 
 به نقل از رویترز، یک قاضی فدرال اجازه داد شکایتی دسته جمعی علیه گوگل ثبت شود. براساس این شکایت گوگل به ثبت و انتشار محاورات خصوصی افرادی متهم شده که به طور تصادفی دستیار صوتی هوشمند را در موبایل‌هایشان فعال کرده بودند.
 
بت لابسون فریمن قاضی دادگاه فدرال آمریکا اکنون به شاکیان اجازه داده به دلیل نقض قانون حریم خصوصی فدرال و نقض قوانین قرارداد، شکایت گروهی علیه گوگل و شرکت مادر آن (آلفابت) ثبت کنند.
 
البته فریمن ادعاهای مربوط به شاکیان نقض قانون حمایت از مصرف کننده را رد کرد اما به گفته او ممکن است درباره این شکایت تجدیدنظر شود.
 
هنگامی که کاربر اصطلاحاتی موسوم به «عبارات داغ» مانند «سلام گوگل» یا «اوکی گوگل» را می‌گوید، دستیار هوشمند گوگل فعال می‌شود. اما شاکیان ادعا می‌کنند گوگل اجازه ندارد از صدای محاورات آنها برای تبلیغات هدفمند استفاده کند.
 
به گفته فریمن شاکیان نشان دادند آنها به مدت کافی از دستگاه‌های مجهز به دستیار هوشمند گوگل استفاده کرده‌اند و به موجب آن انتظارات قابل قبولی درباره حریم خصوصی دارند.
 
او در ادامه افزود: هرچند گوگل در بخش سیاست‌های حریم شخصی خود اعلام کرده است که اطلاعات را برای تبلیغات هدفمند جمع آوری می‌کند، اما درباره اینکه از محاورات سهواً و بدون وجود عبارات داغ هم استفاده می‌کند، به اندازه کافی به کاربران اطلاع رسانی نکرده است.
 
از سوی دیگر گوگل ادعا می‌کند شاکیان نشان نداده‌اند که در نتیجه این رفتار آسیبی دیده‌اند یا ضمانت‌های قراردادی لغو شده است.

شکایت دسته جمعی از گوگل ثبت شد

 
گروهی از کاربران موبایل از گوگل شکایت کرده اند. آنها ادعا می کنند گوگل به وسیله دستیار صوتی هوشمندش، محاوره های آنان را بدون اجازه برای تبلیغات هدفمند استفاده کرده است.
 
 به نقل از رویترز، یک قاضی فدرال اجازه داد شکایتی دسته جمعی علیه گوگل ثبت شود. براساس این شکایت گوگل به ثبت و انتشار محاورات خصوصی افرادی متهم شده که به طور تصادفی دستیار صوتی هوشمند را در موبایل‌هایشان فعال کرده بودند.
 
بت لابسون فریمن قاضی دادگاه فدرال آمریکا اکنون به شاکیان اجازه داده به دلیل نقض قانون حریم خصوصی فدرال و نقض قوانین قرارداد، شکایت گروهی علیه گوگل و شرکت مادر آن (آلفابت) ثبت کنند.
 
البته فریمن ادعاهای مربوط به شاکیان نقض قانون حمایت از مصرف کننده را رد کرد اما به گفته او ممکن است درباره این شکایت تجدیدنظر شود.
 
هنگامی که کاربر اصطلاحاتی موسوم به «عبارات داغ» مانند «سلام گوگل» یا «اوکی گوگل» را می‌گوید، دستیار هوشمند گوگل فعال می‌شود. اما شاکیان ادعا می‌کنند گوگل اجازه ندارد از صدای محاورات آنها برای تبلیغات هدفمند استفاده کند.
 
به گفته فریمن شاکیان نشان دادند آنها به مدت کافی از دستگاه‌های مجهز به دستیار هوشمند گوگل استفاده کرده‌اند و به موجب آن انتظارات قابل قبولی درباره حریم خصوصی دارند.
 
او در ادامه افزود: هرچند گوگل در بخش سیاست‌های حریم شخصی خود اعلام کرده است که اطلاعات را برای تبلیغات هدفمند جمع آوری می‌کند، اما درباره اینکه از محاورات سهواً و بدون وجود عبارات داغ هم استفاده می‌کند، به اندازه کافی به کاربران اطلاع رسانی نکرده است.
 
از سوی دیگر گوگل ادعا می‌کند شاکیان نشان نداده‌اند که در نتیجه این رفتار آسیبی دیده‌اند یا ضمانت‌های قراردادی لغو شده است.