ایستنا برای نخستین بار منتشر میکند:‌متن کامل برنامــه پیشــنهادی عیسی زارع پور برای تصدی سمت وزارت ارتبـاطـات و فناوری اطلاعات (بخش اول؛ سو

/در , , , , , , , /توسط

ICTna.ir - آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)‌ برای نخستین بار برنامه کامل عیسی زارع پور برای تصدی سمت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را منتشر می سازد. این برنامه در چهار بخش منتشر میشود که در ادامه بخش اول آن با تمرکز روی سوابق علمیو تخصصی و اجرایی گزینه پیشنهادی ابراهیم رپیسی برای وزارت ارتباطات در مقابل شماست:

سوابق علمی، تخصصی و اجرایی

  • عیسی زارع پور متولد سال 1359- شهرستان اسلام آباد غرب - استان کرمانشاه
  • متاهل و دارای 5 فرزند
  • دکتری علوم و مهندسی کامپیوتر
  • عضو هیات دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت
  • معاون قوه قضاییه و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه
 

مطالعات‌و‌پژوه‌شها

اسـتادیار گـروه شـبکه های رایانـه ای، دانشـکده مهندسـی کامپیوتـر دانشـگاه علـم و صنعـت ایـران بـا تمرکـز بـر شـبکه های ارتباطـی نوظهـور ، اینترنـت اشـیاءو سنسـورهای پوشـیدنی ، شـبکه های کامپیوتـری پیشـرفته و اصـول طراحـی پایـگاه داده هـا

متخصص در حوزه سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان فضای مجازی 

 انتشار29مقاله علمی پژوهشی به زبان انگلیسی درکنفرانس ها و مجلات معتبر بین المللی شامل6 مقالهQ1 داوری مقالات علمی در مجلات و کنفرانس مطرح بین المللی حوزه شبکه های رایانه ای راهنمایی چندین پایان نامه تحصیلات تکمیلی در حوزه نسل جدید شبکه های رایانه ای انجـام بیـش از ده سـخنرانی بـه زبـان انگلیسـی در کنفرانس هـای بیـن المللـی خارجـی معتبـر حـوزه ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات تدریـس دروس شـبکه های پیشـرفته کامپیوتـری، مباحـث ویـژه در شـبکه هـای رایانـه ای و اینترنـت اشـیا بـرای دانشـجویان کارشناسـی ارشـد و دکتـری در دانشـگاه علـم و صنعـت عنوان پایان نامه های سه مقطع تحصیلی

- دوره دکتری: طراحی پروتکلهای کارآمد برای نانو شبکه های حسگر بیسیم کارشناسی ارشد: طراحی یک سیستم تشخیص نفوذ برای شبکه های ویژه سیار 
- کارشناسی: طراحی و پیاده سازی دایره المعارف تحت وب استان کرمانشاه

عضو انجمن بین المللی مهندسان برق و الکترونیک (IEEE)


مسلط به زبان انگلیسی

 

افتخارات‌علمی‌

  • دریافت 9 جایزه علمی پژوهشی در طول دوره دکتری مبتکر برتر دانشگاه نیوساوت ولز استرالیا (UNSW) در سال 2014 یکی از سه پایان نامه برتر دکتری مهندسی دانشگاه نیوساوت ولز استرالیا (UNSW) در سال 2015
  • برترین مبتکر دانشجو در حوزه فناوری اطلاعات در سطح کشوراسترالیا در سال 2014
  • کسب امتیاز لازم برای بهره مندی از تسهیلات پسادکتری بنیاد ملی نخبگان
  • عضو بنیاد ملی نخبگان
  • فارغ التحصیل رتبه دوم دوره کارشناسی
  • کسب عنوان جوان نمونه استان کرمانشاه در سال 1382

 

سوابق‌اجرایی‌

  • رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با حکم رییس قوه قضاییه (اسفند 1398 تاکنون)
  • موسـس و رییـس مرکـز توسـعه فنـآوري اطلاعـات و رسـانه هاي دیجیتـال وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامي بـا حکـم وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـلامي (1385 تـا1390)
  • عضو کمیسیون راهبردي شوراي عالي فنآوري اطلاعات کشور (1385 تا 1388 ) رییـس کمیتـه تخصصـي فرهنـگ ایرانـي اسـلامي در فضـاي دیجیتـال، با حکـم وزیر ارتباطـات و فنـآور اطلاعـات (1389تا1390)
  • مجـري توسـعه خدمـات الکترونیـک در وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامي، بـا حکـم وزیـر محتـرم فرهنـگ و ارشـاد اسـلامي (1385-1390)
  • دبیـر کارگـروه اجرایـي شـبکه ملـي فرهنـگ جمهـوري اسـلامي ایـران (1388 تـا 1390) بـا حکـم وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی و معـاون علمـی فنـآوری ریاسـت جمهـور
  • عضـو و نماینـده وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامي در «کمیسـیون تخصصـي علمـي فنـآوري هیـات دولـت» ( 1388تـا 1390)
  • عضو«کمیتـه ملـي اطلاعـات بـراي همـه» کمسـیون ملـي یونسـکو ، بـا حکـم وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـآوري(1389 تــا 1390)
  • رییــس کارگــروه تخصصــي «فرهنــگ و فنــآوري اطلاعــات» در تدویــن برنامــه پنجــم توســعه، بــا حکــم وزیــر ارتباطــات و فنــآوري اطلاعــات 1389-1390
  • عضـو هیـات مدیـره بنیـاد ملّـي بـازي هـاي رایانـه اي، بـا حکـم وزیـر محتـرم فرهنـگ و ارشـاد اسـلامي ( 1386تـا 1388)
  • عضـو شـوراهاي برنامـه ریـزي / معاونیـن / تحـول اداري وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامي، بـا حکـم وزیـر محتـرم فرهنـگ و ارشـاد اسـلامي (1385 تـا 1388)
  • بنیانگذار و دبیر پنج دوره جشنواره و نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال (1385 تا 1390)
  • مجري راه اندازي پروژه ملی شبکه ملي فرهنگ جمهوري اسلامي ایران (1388 تا 1390)
  • مدیر امور پژوهشی پژوهشکده فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف (1397-1395)

 

افتخارات‌‌اجرایی

کسب عنوان « مدیر نمونه» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در سال 1389 کسب عنوان «مدیر نمونه دستگاهي در سطح کشور» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در سال 1389 دریافت چند لوح تقدیر از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامي دولت نهم و دهم دریافت چند لوح تقدیر از وزیر ارتباطات و فنآوري اطلاعات دولت نهم و دهم دریافت چند لوح تقدیر از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت دهم دریافت بیش از 30 لوح تقدیر از معاونین وزیر و مدیران کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دولت نهم و دهم انتخـاب وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی بـه عنـوان بـه عنـوان دسـتگاه برتـر در توسـعه خدمـات الکترونیکـی توسـط

کارگـروه فـاوای دولـت در زمـان تصـدی ریاسـت مرکـز توسـعه فنـاوری اطلاعـات و رسـانههای دیجیتـال

7

اهم‌اقدامات‌در‌‌‌17ماه‌حضور‌در‌مرکز‌آمار‌و‌فناوری‌قوه‌قضاییه‌

به گزارش ایستنا زارع پور در توضیح اهم اقداماتش در دوره ۱۷ ماهه ریاستش بر مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در فایل برنامه رسمی خود نوشته:‌مرکـز آمـار و فنـاوری اطلاعـات قـوه قضاییـه بـه عنوان متولـی توسـعه فنـاوری و هوشمندسـازی دسـتگاه قضایی، در راسـتای اجـرای سـند تحـول قضایـی و در جهـت دسـتیابی بـه «قـوه قضاییـه هوشـمند در تـراز انقـلاب اسـلامی»، اقـدام بـه تهیـه نقشـه راه هوشـمند سـازی قـوه قضاییـه در سـه گام و 5 راهبـرد اصلـی نمـوده اسـت. بـر اسـاس ایـن نقشـه راه، اسـتفاده حداکثـری از فنـاوری اطلاعـات بـه منظـور 1- تسـهیل دسترسـی مـردم بـه خدمـات قضایـی 2- افزایـش سـرعت و دقـت رسـیدگیها 3- افزایـش سـرعت و دقـت اجـرای احـکام صـادره 4- شـفاف کـردن فرآیندهـا و تصمیـم گیـری هـا و مبـارزه

بـا فسـاد 5- پیشـگیری حداکثـری از وقـوع جـرم، 5 راهبـرد اساسـی هوشـمند سـازی قـوه قضاییـه اسـت. بـه حـول و قـوه الهـی در هفـده مـاه گذشـته، گام نخسـت هوشـمند سـازی قـوه قضاییـه بـا تمرکـز تسـهیل دسترسـی مـردم بـه خدمـات قضایـی و افزایـش سـرعت رسـیدگی هـا بـا انجـام قریـب بـه 85 پـروژه بـزرگ و کوچـک فناورانـه ( شـامل تولیـد و ارتقـا 60 سـامانه و الکترونیکـی کـردن 40 اسـتعلام قضایـی) برداشـته شـد کـه از جملـه نتایـج آن مـی تـوان بـه افزایـش رضایتمنـدی عمومـی مـردم و همـکاران دسـتگاه قضایـی، کاهـش زمـان رسـیدگی بـه پرونـده هـا و کاهـش چشـمگیر مراجعـات حضـوری و حـذف قریـب بـه 8 میلیـون مراجعـه مـردم بـه دسـتگاه قضایـی و سـایر دسـتگاههای اجرایـی کشـور اشـاره کـرد. برخـی از مهمتریـن اقدامـات و نتایـج گام اول هوشـمند سـازی قـوه قضاییـه عبارتنـد از :

1- چابک سازی و تخصصی کردن و ارتقا ساختار فناوری اطلاعات قوه قضاییه 2- راه اندازی بیش از 60 سامانه جدید که برخی از مهمترین نتایج آنها عبارتند از :

1-2- حذف بیش از 5 میلیون مراجعه حضوری به قوه قضاییه 2-2- سامان دادن به 6 میلیون مراجعه حضوری مردم با حداقل حضور 3-2- کاهش هزینه ها و صرف جویی در وقت مردم در دستگاه قضایی 4-2- کاهش ده درصدی زمان رسیدگی به پرونده های قضایی 5-2- افزایش رضایتمندی عمومی از دستگاه قضایی

3- راه انـدازی بیـش از 40 سـرویس اسـتعلام برخـط از سـایر دسـتگاهها کـه منجـر بـه حـذف بیـش از سـه میلیـون مراجعـه مـردم بـه سـایر دسـتگاهها و افزایـش سـرعت رسـیدگی بـه پرونـده هـا شـده اسـت.

4- تجهیـز تمـام زندانهـا و نقـاط قضایـی کشـور بـه اتاقهـای دادرسـی الکترونیکـی و برگـزاری بیـش از 200 هـزار جلسـه تحقیـق الکترونیکـی از زندانیـان و حـذف 70 درصـد اعزامهـای زندانیـان از زندانهـا بـه مراجـع قضایـی

5- راهانـدازی زیرسـاخت برگـزاری دادگاههـای برخـط و برگـزاری بیـش از یکصـد هـزار دادگاه بـا منـازل و محـل کار مـردم و بیـش از50 مـورد جلسـه دادگاه بـا بیـش از 15 کشـور خارجـی

6- توسعه زیرساختهای ارتباطی و شبکه ملی عدالت متناسب با نیازمندی های قوه قضاییه

7- راه انـدازی سـامانه هـای نظـارت برخـط بـرای مدیـران سـطوح مختلـف قـوه قضاییـه کـه کل قـوه قضاییـه را بـرای مدیـران تبدیـل بـه یـک اتـاق شیشـه ای نمـوده کـه در نتیجـه بهـره بـرداری از ایـن داشـبوردهای مدیریتـی تمامـی عملکـرد قـوه قضاییـه از سـطح یـک شـعبه خـاص تـا سـطح ملـی بـا چنـد کلیـک بـرای رییـس قـوه قضاییـه و مدیـران ارشـد، قابـل رصـد مـی باشـد.

8- راه اندازی ساز و کار سنجش برخط میزان رضایتمندی مراجعین از کارکنان اداری و قضایی قوه قضاییه

9- الکترونیکـی کـردن مکانیـزم درخواسـت و صـدور گواهـی عـدم سوءپیشـینه بـرای عمـوم مـردم بـه صـورت کامـلابرخـط و غیـر حضـوری و صـدور بیـش از دو میلیـون گواهـی در 15 مـاه گذشـته بـرای هموطنـان

10- راه اندازی سکوی(پلتفرم) عدالت همراه برای ارائه خدمات الکترونیک قضایی از طریق گوشی های هوشمند

11- لینـک شـدن سـامانههای قـوه قضاییـه و نیـروی انتظامـی و تبـادل برخـط پرونـده هـای قضایـی و در نتیجـه کاهـش سـالانه میلیونهـا مراجعـه حضـوری بـه دادسـراها

نامه وزیر ارتباطات به رئیسی و قالیباف: بررسی طرح کنترل فضای مجازی را به تعویق بیندازید

/در , , , , , /توسط
محمدجواد آذری جهرمی در نامه ای به رئیس مجلس و رئیس جمهور آینده به جزئیات کامل اشکالات طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی»، به صورت مشخص هشدار داده که اجرای طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی ضمن محدودسازی کاربران در دسترسی آزاد به اطلاعات، باعث کمرنگ شدن دولت در تصمیم‌گیری‌های فضای مجازی و همچنین حذف و بی‌اثر کردن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد شد.
 
Jahromi Majlis.jpg
 به باور جهرمی اجرای این طرح خود معضلی جدید در اعتماد‌سازی به نظام حکمرانی فضای مجازی کشور را به دنبال خواهد داشت. او در هر دو نامه از رئیس جمهوری آینده و رئیس مجلس خواسته است که طرح صیانت از کاربران در دولت سیزدهم و با حضور کارشناسان و متخصصان این حوزه مجدد بررسی شود.
 
در یکی از نامه‌های محمد جواد آذری جهرمی به رئیس مجلس، به مقدمه این طرح و اهداف طرح «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» اشاره شده که برای حل مشکلاتی چون نابسامانی فضای مجازی علی‌رغم مطالبه صریح مقام رهبری، عدم صیانت از حرم و حیثیت شهروندان و فقدان حمایت لازم از حقوق و آزادی‌های مشروع فعالان فضای مجازی، فقدان پشتوانه قانونی مصوبات شورای عالی فضای مجازی به منظور مواجهه قضائی با هر گونه قصور یا تقصیر در ایفای مسئولیت‌های مدیران دستگاه‌های اجرایی، ارائه‌دهندگان خدمات کاربران، نبود حمایت‌های اجرایی از محتوا و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی و لزوم التزام بخشی، ساماندهی و شفاف‌سازی این فضا و … در نظر گرفته شده است.
 
محمدجواد آذری جهرمی در نامه خود به رئیس مجلس تاکید کرده که در خصوص تمامی این مشکلات بین کارشناسان و ذینفعان دغدغه‌مندی وجود دارد؛ اما به باور وزیر ارتباطات طرح پیشنهادی مجلس به نحوی است که خود معضلی جدید در اعتماد‌سازی به نظام حکمرانی فضای مجازی کشور را به دنبال خواهد داشت و در مواردی می‌تواند معضلات اجتماعی، مدیریتی و حقوقی جدیدی ایجاد کند.
 
جهرمی با ذکر مثالی در این مورد خطاب به رئیس مجلس نوشته است: «از جمله مصادیق رویکرد ناکارآمد به حل مشکلات مورد اتفاق نظر، می‌توان به مواردی نظیر عدم توجه به بند ۱۴ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری و اصل ۵۷ قانون اساسی در تدوین طرح و جابه‌جایی وظایف در قوه مجریه، حذف یا بی‌اثر کردن نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از فضای مجازی و مسلوب الاختیار شدن وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جایی که وزیر در پیشگاه قانون اساسی ( اصل ۸۹ قانون اساسی) پاسخگوی ملت و قوه مقننه است؛ اشاره کرد.» همچنین وزیر ارتباطات یکی دیگر از آثار منفی این طرح را بی‌اثر کردن نقش شورای عالی فضای مجازی در سیاست‌گذاری و راهبردهای کلان فضای مجازی دانسته است.
 
به باور وزیر ارتباطات، از دید کلان این طرح شاهد پراکندگی احکام قانونی و عدم پشتیبانی مفهومی و منطقی مواد از یکدیگر به دلیل نگاه مصداقی، موردی و مساله محور است.
 
او تاکید کرده که در این طرح تعیین تکلیف قانونی روشن و مشخصی در باره تسهیم و تقسیم مسوولیت‌های قانونی میان خدمات پایه کاربردی، سایر خدمات و کاربران فضای مجازی نشده و منجر به ایجاد دولت موازی به واسطه اعطای اختیارات تنظیم‌گری به نهادی خارج از دولت شده است.
 
اشاره وزیر ارتباطات در این زمینه به هیات ساماندهی و نظارت طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است که در آن ترکیبی از رئیس مرکزی ملی فضای مجازی (به عنوان رئیس هیات)، معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد، معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت اطلاعات، معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار دادستانی کل کشور، یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس، معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار سازمان صداوسیما، معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار اطلاعات سپاه، معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیارسازمان تبلیغات اسلامی، معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیارنیروی انتظامی و معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار سازمان پدافند غیرعامل دیده می‌شود.
 
وزیر ارتباطات با اشاره به این هیات ساماندهی نوشته است که برخلاف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصلی ۴۴ قانون اساسی حتی با این نهاد تازه تاسیس اختیار ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخشی جدید بدون طی مراحل قانونی داده شده؛ اما در مقابل هیچ راه‌حلی برای مسائل مربوط به انحصار و ایجاد فضای رقابتی سالم بین ارائه دهندگان خدمات و محتوای فضای مجازی دیده نشده است.
 
جهرمی در نامه خود تاکید کرده که فقدان رویکرد حمایتی در سه بخش تنظیم‌گران موجود، ارائه‌دهندگان خدمات و کاربران این فضا در این طرح نمایان است. او با اشاره به اصل سه قانون اساسی و سایر اصول قانون اساسی نوشته است که در این قانون‌ها به کرات حقوقی را برای مردم که در اینجا کاربران و کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی هستند روشن ساخته است، این در حالی است که پرداختن ناقص به برخی از حقوق نظیر حریم خصوصی و عدم تببین دقیق آن چشم‌انداز روشنی از استیفای حقوق مردم را متبادر نمی‌سازد؛ بلکه به عقیده وزیر ارتباطات همه را به نهادهایی فراقانونی واگذار می‌کند و از طرفی حق مجلس را نیز برای ورود و مداخله به این مباحث از نمایندگان سلب می‌کند.
 
جهرمی در ادامه نامه خود با مطرح کردن چندین سوال نوشته است: «سوالی که تدوین‌کننندگان طرح به صورت مداوم باید در تنظیم طرح‌هایی که اختیارات دولت را محدود می‌سازد از خود بپرسند این است که با ایجاد این نهادهای فرا قوه‌ای اختیارات پرسشگری، سوال و استیضاح مجلس چگونه جاری خواهد شد؟ آیا بعد از تصویب چنین قوانینی مجلس می‌تواند از وزرا یا حتی رئیس جمهوری و دولت در اجرای اصول قانون اساسی مطالبه‌گری یا احیانا خواهان اصلاح خط مشی‌ها شود.» طبق اظهارات جهرمی حذف دولت از اختیارات اجرایی جدا از معضلات ساختاری و موازی کاری‌هایی که تنها اثر آن می‌تواند تضییع بیت‌المال باشد منجر به حذف قوه مقننه از نظارت بر دستگاه‌های اجرایی می‌شود.
 
همچنین جهرمی یکی دیکر از مشکلات هیات ساماندهی نظارت بر اجرای طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی را عدم پیش‌بینی شفافیت برای این نهاد دانسته که مصوبات آن موجد حق و تکلیف عمومی است. این اتفاق به باور جهرمی در مقابل رویکرد شفاف قانون اساسی برای نهاد مجلس قانون‌گذاری که حتی مشروح مذاکراتش پخش زنده و منتشر می‌شود، است.
 
جهرمی در ادامه نامه خود به اصرار عجیب نمایندگان به اجرای این طرح براساس اصل ۸۵ قانون اساسی اشاره کرده و نوشته است طراحان می‌خواهند از ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی حتی برای جلوگیری از مشارکت کلیه نمایندگان مجلس در تدوین این قانون که در حکم یک قانون اساسی در فضای مجازی است استفاده ناثواب ببرند.
 
جهرمی در نامه خود به رئیس مجلس یادآور شده است که این طرح ضمن ایجاد بار مالی برای دولت (مغایرت اصل ۷۵ قانون اساسی) و همچنین انتزاع برخی وظایف قوه‌مجریه و دستگاه‌های اجرای ذیل آن از این قوه (مغایرت اصل ۶۰ قانون اساسی) تنها خروجی آن تحدید فضای مجازی است.
 
به باور وزیر ارتباطات دولت دوازدهم ارائه و تصویب این در زمانی که در ابتدای دولت سیزدهم است و دولت فرصت تدوین قانون برنامه هفتم توسعه را در پیش دارد، نشان از اتخاذ رویکردی دارد که دولت را مقابل مردم و کسب‌وکارها قرار می‌دهد. به جز این نامه که وزیر ارتباطات در ۲۳ تیر ماه برای رئیس مجلس ارسال کرده است، پیشتر نیز آذری جهرمی در ۴ تیر ماه نسبت به اجرای طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی و اشکالات وارده به آن هشدار داده و اعلام کرده بود اجرای چنین طرحی باعث جا ماندن کشور از فضای رقابت جهانی می‌شود. او در همین نامه از رئیس مجلس خواسته بود که با توجه به اهمیت موضوع، در صورت صلاح‌دید ترتیبی داده شود که این طرح با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و به ویژه نمایندگان رئیس جمهوری منتخب، پس از استقرار دولت جدید با هدف تقویت و استقرار حکمرانی فضای مجازی در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.
 
روی آوردن به رئیس جمهور منتخب
محمدجواد آذری جهرمی در نامه‌ای به رئیس جمهوری سیزدهم، ابراهیم رئیسی، با اشاره به اینکه طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی یکی از طرح‌های مهم در دستور کار مجلس یازدهم است نوشته است که با اینکه نمایندگان مجلس همواره نگاه ریزبینانه به موضوعات دارند؛ اما در این طرح و طرح‌هایی از این دست که با موضوعات مربوط به فناوری اطلاعات و فضای مجازی در کمیسیون‌های مجلس در دست بررسی است، توام با یک اصلاح ساختاری بنیادین در سیاست‌گذاری، مدیریت و راهبری، تنظیم‌گری و اجرای کلیه موضوعات مربوط با فضای مجازی و کاربرد‌های ICT است که به باور جهرمی این امر برخی از اختیارات دولت را محدود می‌کند و مقایر با برخی از اصول قانون اساسی است. او در ادامه به این قوانین اشاره کرده است که شامل موارد زیر می‌شود:
 
اصول ۱۳۴ و ۱۳۸: این اصول بر اختیارات و وظایف هیات وزیران و قوه مجریه دلالت دارد.
اصول ۶۰،۱۱۳ و ۱۲۲: این اصول بر اختیارات و وظایف رئیس جمهوری دلالت دارد.
اصول ۷۵: این اصل به دلیل عدم پیش‌بینی هزینه‌های این تغییرات که در بسیاری از سامانه‌های زیرساختی و کاربردی کشور باید اعمال شود.
اصل ۱۲۶: این اصل بر اختیارات امور اداری رئیس جمهوری در دولت الکترونیکی دلالت دارد.
اصول ۷۶، ۸۸ و ۸۹: این اصول بر پاسخگویی وزرا و رئیس جمهوری به مجلس دلالت دارد.
 
جهرمی به صورت شفاف اجرای این طرح را بی‌اثر شدن قدرت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دانسته و نوشته است: «براساس حذف اختیارات مربوط به تنظیم‌گری بخشی و هماهنگی بین دستگاهی کاربردهای فناوری اطلاعات و دولت الکترونیکی برگرفته از قانون سال ۱۳۸۲ این وزارت و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، عملا منجر به حذف محتوایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ساختار اجرایی کشور خواهد شد که در عصر دیجیتال و راهبردهای کشورها در سرمایه‌گذاری و حمایت شتابنده از این حوزه باعث جا ماندن کشور از فضای رقابت جهانی می‌شود.»
 
جهرمی تاکید کرده که این طرح به لحاظ محتوایی و با وجود احکام تکراری که با قوانین موجود داشته باعث تداخل در وظایف دولت از جمله اصلاح اساسنامه مصوب هیات وزیران می‌شود. از نظر جهرمی، به منظور امکان اعمال شیوه‌های صیانتی مطلوب‌تر برای کاربران در مواجهه با تهدید‌های خارجی و داخلی به وسیله لایحه صیانت از داده‌ها ، اصلاح اساسنامه و برابری با حکم تشکیل شورای عالی فضایی مجازی، این طرح نیازمند اصلاح و بهینه‌سازی است تا بتواند از مسیرهای مناسب‌تر و کم‌تنش‌تری در فضای مجازی امر حکمرانی فضای مجازی را محقق کند.
 
در پایان این نامه آذری جهرمی با اشاره به رویکرد حمایتی ابراهیم رئیسی از فضای مجازی و توسعه و پیشرفت کشور از مسیر فرصت‌های عصر دیجیتال خواسته است که در صورت صلاح‌دید ترتیبی اتخاذ شود تا این طرح با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، به ویژه نمایندگان خود رئیسی و با هدف تقویت و استقرار حکمرانی فضای مجازی بازنگری شده و پس از استقرار دولت سیزدهم و با همکاری بین دولت و مجلس به تصویب برسد.

ابراهیم رئیسی: اینترنت برای دهک‌های پایین باید رایگان شود

/در , , , , , /توسط
حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری درباره برنامه‌های خود در خصوص فضای مجازی صحبت کرد.
 
Raeisi.jpg
او پس از ضبط برنامه در صدا و سیما گفت: فضای مجازی و اینترنت امروز به صورت یک امری در آمده که تمام لایه‌های زندگی ما را تحت تاثیر قرار داده است.
 
وی افزود: امروزه فضای مجازی و اینترنت تبدیل به حق مردم شده است؛ حداقل استفاده از اینترنت برای دهک‌های پایین جامعه باید رایگان شود.
 
رئیسی اظهار کرد: واقعا یک سوال وجود دارد که چرا با گسترش استفاده از فضای مجازی، زیر ساخت‌های مورد نیاز برای آن تهیه نشده است.
 
نامزد انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد: چرا نگذاریم مردم در این فضای مجازی اشتغال داشته باشند مثلاً یک خانم خانه دار آشپزی کند و یک معلم که تولید محتوا انجام می‌دهد، چرا نسبت به این کاری که انجام می‌دهد سهم خود را نبرد.
 
وی گفت: هند امروز اندازه درآمد نفتی ما از اینترنت سود اقتصادی می‌برد و دولت مردمی برای درآمدزایی مردم از اینترنت برنامه‌های روشنی دارد.

نگاهی به فراخوان دیروز رئیسی درباره فضای مجازی

/در , , , /توسط
روز گذشته رئیس قوه قضائیه فراخوانی منتشر کرد که در آن آمده است: «امروزه با گسترش دسترسی‌های ارتباطاتی، فارغ از چارچوب‌های سنتی خشک و دیوان‌سالارانه، فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی به فرصتی بزرگ برای کم‌کردن فاصله‌های زمانی و مکانی در ارتباطات و به‌اشتراک‌گذاری نظرات تبدیل شده است».
 
این فراخوان اگرچه بر اساس اخبار رسمی درباره مشارکت‌جویی مردم و نخبگان در روند تحولات دستگاه قضائی صادر شده است، در دل خود حکایت از تغییر نگاه و رویکرد در رأس قوه قضائیه به موضوع فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دارد.
 
سیدابراهیم رئیسی که خود در تعدادی از پیام‌رسان‌های داخلی و شبکه‌های اجتماعی جهانی مانند اینستاگرام حساب کاربری فعال دارد، به نظر درصدد است در قبال استفاده و حضور در بستر شبکه‌های اجتماعی، دست‌کم نگاه و کارکردی متفاوت نسبت به قبل در همین قوه داشته باشد.
 
رئیس قوه قضائیه در فراخوان خود در‌ این‌باره نوشته است: «از این فرصت باید برای دریافت نظرات مردم و نخبگان از «ایده تا بازخورد» به بهترین نحو استفاده کرد. آسیب‌های فضای مجازی -که در جای خود باید به‌طور جدی دنبال و رفع شود- نباید ما مسئولان را دچار خطای محاسباتی کند و موجب شود خود را از فرصت کم‌نظیر ارتباط با مردم در این بستر محروم نماییم».
 
او همچنین در بخش دیگری از مطلب خود نوشته است: «در مدت کوتاهی که از مسئولیتم در قوه قضائیه می‌گذرد و پیش از آن نیز خصوصا در دوره خدمت در آستان قدس رضوی، از نظرات ارزشمند کاربران رسانه‌های اجتماعی استفاده کرده‌ام و از این پس نیز امیدوارم خادمان ملت را در ساخت قوه قضائیه‌ای مردمی، انقلابی و ضد فساد یاری کنید. بر این اساس اعلام می‌کنم تا زمانی که سامانه اختصاصی دستگاه قضائی برای ارتباط دوسویه با مردم و نخبگان در دسترس قرار بگیرد، صفحات متعلق به این‌جانب در رسانه‌های اجتماعی، یکی از مسیر‌های دریافت نظرات مردم و نخبگان خواهد بود.علاوه بر اینکه مردم عزیزمان می‎توانند رأسا نظرات خود را از این مسیر منتقل کنند، این‌جانب نیز حسب مورد، فراخوان‌هایی جهت دریافت نظرات درخصوص ایجاد، اصلاح یا تکمیل برخی رویه‌ها، رویکردها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها اعلام خواهم کرد و در انتظار نظرات راهگشای صاحب‌نظران و متخصصان این امر خواهم بود».
 
این رویکرد و نگاه رئیس جدید قوه قضائیه در شرایطی است که هیچ‌کدام از مسئولان قوه قضائیه در دوره پیشین در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام فعال نبوده‌اند. با‌ این‌حال صفحه ابراهیم رئیسی در این شبکه اجتماعی بین‌المللی با ۶۱۲ هزار دنبال‌کننده، از فعال‌ترین و پرمخاطب‌ترین صفحات مسئولان بلندپایه ایران در اینستاگرام است. این صفحه روز گذشته هم متن این فراخوان را منتشر کرد و هم در پستی دیگر، فهرستی از پیام‌رسان‌های داخلی را که رئیس قوه قضائیه آنجا کانال دارد، به اطلاع مخاطبان رسانده است. بخش نظرات صفحه رئیسی در اینستاگرام نیز فعال است و تا روز گذشته مخاطبان بیشتر از دو هزار کامنت در زیر این پست گذاشته بودند.
 
با این فراخوان و رویکردی که رئیس قوه قضائیه در پیش گرفته است، باید منتظر ماند و دید آیا دیدگاه‌ها در قبال شبکه‌های اجتماعی فیلتر‌شده نیز تغییری خواهد کرد یا خیر. خود رئیسی در هیچ‌کدام از شبکه‌های فیلترشده حساب کاربری ندارد؛ اما بخش زیادی از نهادها و مسئولان رده‌های مختلف کشور در تلگرام و توییتر حضوری فعال و پررنگ دارند.
 
در یک سال اخیر تلاش‌هایی برای رفع فیلتر توییتر هم از سوی دولت و هم رسانه‌ها و فعالان اجتماعی طیف‌های مختلف صورت گرفت؛ اما همه به دلیل مقاومت و مخالفت قوه قضائیه، به درِ بسته خورد و نتیجه‌ای در پی نداشت. علاوه بر این، سال گذشته در اولین روزهای اردیبهشت، پیام‌رسان محبوب و بسیار پرکاربرد تلگرام نیز در ایران پس از مدت‌ها کش‌وقوس و مقاومت و مخالفت، با دستور مستقیم قضائی برای همیشه فیلتر شد. این دستور را بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران به این شرح اعلام کرد: «کلیه ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصا شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف هستند از تاریخ ۱۰/ ۰۲/ ۹۷ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب‌سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام کنند».
 
بند پایانی این دستور نیز به این شرح است: «متذکر می‌گردد اعمال مسدودسازی باید به‌ نحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم‌افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد. تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود».
 
فیلتر تلگرام تنها برخورد قهری قوه قضائیه با شبکه‌های اجتماعی نبود. درباره شبکه اجتماعی محبوب مسئولان و خبرنگاران در ایران یعنی توییتر هم که از سال ۸۸ تاکنون فیلتر است، سال گذشته تلاش‌هایی جدی برای رفع فیلتر آن آغاز شد؛ اما در نهایت همه تلاش‌ها به در بسته قوه قضائیه خورد و مرداد ۹۷ عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، به صورت رسمی اعلام کرد درخواست وزیر ارتباطات مبنی بر طرح موضوع رفع فیلتر توییتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه غیرقانونی است.
 
او همچنین افزود: «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مرجع نقض دستورات و احکام قضائی نیست؛ بنابراین موضوع رفع فیلتر توییتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مطرح نخواهد شد و توییتر رفع فیلتر نمی‌شود».
 
درباره اینستاگرام که هنوز فیلتر نشده است و خود رئیس کنونی قوه قضائیه هم در آن حساب کاربری فعال دارد، هم مسئولان قوه قضائیه در دوره قبلی نگاهی مثبت نداشته‌اند. همین مقام قضائی یعنی معاون وقت دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در چهارم مهر ۹۷ در اظهارنظری گفت: «اینستاگرام برخلاف قانون اساسی صوت و تصویر فراگیر از انحصار صداوسیمای ملی خارج شده و سال‌هاست مشغول تهاجم فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و امنیتی علیه مردم ایران است.»
 
عبدالصمد خرم‌آبادی در‌ این‌باره نوشت: «شبکه اجتماعی اینستاگرام برخلاف مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون‌های زیر‌مجموعه آن بدون اینکه سرورهای خود را به داخل منتقل کند و بدون اینکه مقررات قانونی را بپذیرد، در فضای مجازی کشور مشغول فعالیت رسانه‌ای است و برخلاف قانون اساسی صوت و تصویر فراگیر را از انحصار سازمان صداوسیما خارج کرده و بدون هرگونه محدودیت قانونی سال‌هاست که مشغول تهاجم فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی علیه مردم است و مسئولان فضای مجازی با وجود تذکرات دلسوزان خم به ابرو نمی‌آورند».
 
خرم‌آبادی چندی بعد - در همان مهر ۹۷ - از سمت خود کنار رفت و به جای او جواد جاویدنیا به‌عنوان سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور منصوب شد. این مقام قضائی جدید هم رویکرد و نگاهی مشابه به اینستاگرام داشت و در یکی از اولین مصاحبه‌های مطبوعاتی خود درباره اینستاگرام به ایسنا این‌طور گفت: «بسیاری از علما و استادان دانشگاه و دانشجویان هر‌کدام با استدلال خود خواهان فیلترینگ اینستاگرام هستند».
 
جاویدنیا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا قرار است این شبکه اجتماعی فیلتر شود؟ نیز گفت: «اینستاگرام باید چند سال پیش فیلتر می‌شد. متأسفانه از میزان جرائمی که در بستر جرم‌خیز اینستاگرام به وجود آمده و هر روز رو به رشد است، می‌توان به‌عنوان یک فاجعه نام برد و خانواده‌های زیادی درگیر آسیب‌های آن شده و از این مسئله گلایه‌مند هستند».
 
در قوه قضائیه فقط این مقام‌های قضائی از مخالفان سرسخت اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی خارجی نبودند و دیگر مقامات بلندپایه این قوه نیز در دوره گذشته هر‌از‌‌گاه در سخنانی تند نظر خود را در‌این‌باره اعلام کرده‌اند.
 
با‌ این‌همه حالا رئیس جدیدی سکان مدیریت قوه قضائیه را به دست گرفته که هم خود در اینستاگرام حساب کاربری فعال دارد و هم روز گذشته فراخوانی داده است که در آن فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی را فرصتی بزرگ قلمداد کرده است. باید دید آیا این نگاه ابراهیم رئیسی در نوع نگاه به شبکه‌های اجتماعی که همیشه مبتنی بر فیلترکردن و ممنوعیت بوده است، تغییر ایجاد خواهد کرد یا باز هم در بر همان پاشنه همیشگی خواهد چرخید؟
 

فراخوان رییس قوه قضاییه برای استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی

/در , , , /توسط
رییس قوه قضاییه در فراخوانی درباره مشارکت‌جویی از مردم و نخبگان در روند تحولات دستگاه قضایی اعلام کرد: آسیب‌های فضای مجازی نباید موجب شود که خود را از فرصت کم‌نظیر ارتباط با مردم محروم کنیم.
 
آیت‌الله ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه در فراخوانی درباره مشارکت‌جویی از مردم و نخبگان در روند تحولات دستگاه قضایی که بر صفحات متعلق به وی در فضای مجازی منتشر شده اعلام کرد: «امروزه با گسترش دسترسی‌های ارتباطاتی، فارغ از چارچوب‌های سنتیِ خشک و دیوان‌سالارانه، فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی به فرصتی بزرگ برای کم کردن فاصله‌های زمانی و مکانی در ارتباطات و به اشتراک‌گذاری نظرات تبدیل شده است.
 
از این فرصت باید برای دریافت نظرات مردم و نخبگان از «ایده تا بازخورد» به بهترین نحو استفاده کرد.
 
آسیب‌های فضای مجازی -که در جای خود باید به طور جدی دنبال و رفع شود- نباید ما مسوولان را دچار خطای محاسباتی کند و موجب شود که خود را از فرصت کم‌نظیر ارتباط با مردم در این بستر محروم نمائیم. به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی باید از فرصت با ارزش فضای مجازی استفاده کرد و با اطلاع از نظرات و سوال های افکار عمومی، یک حضور مؤثر و جریان‌ساز را به نفع مردم رقم زد.
 
نیل به «قوه قضائیه تراز انقلاب اسلامی» در گام دوم، بدون مشارکت و نقش‌آفرینی مردم، نخبگان و دلسوزان انقلاب ممکن نیست. در مدت کوتاهی که از مسوولیتم در قوه قضاییه می‌گذرد، و پیش از آن نیز خصوصاً در دوره خدمت در آستان قدس رضوی، از نظرات ارزشمند کاربران رسانه‌های اجتماعی استفاده کرده‌ام و از این پس نیز امیدوارم خادمان ملت را در ساخت قوه قضائیه‌ای مردمی، انقلابی و ضد فساد یاری کنید.
 
بر این اساس اعلام می‌کنم تا زمانی که سامانه اختصاصی دستگاه قضایی برای ارتباط دو سویه با مردم و نخبگان در دسترس قرار بگیرد، صفحات متعلق به اینجانب در رسانه‌های اجتماعی، یکی از مسیرهای دریافت نظرات مردم و نخبگان خواهد بود.
 
علاوه بر اینکه مردم عزیزمان می‌توانند راسا نظرات خود را از این مسیر منتقل کنند، اینجانب نیز حسب مورد، فراخوان‌هایی جهت دریافت نظرات در خصوص ایجاد، اصلاح یا تکمیل برخی رویه‌ها، رویکردها، دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌ها اعلام خواهم کرد و در انتظار نظرات راهگشای صاحب‌نظران و متخصصان این امر خواهم بود.
امید است این رویکرد مورد رضای خداوند متعال از باب عمل به کریمه‌ی «و شاورهم فی الامر» و موجب اعتماد و دلگرمی عموم انسان‌های حق‌طلب و عدالتخواه باشد. توفیق روزافزون ملت رشید ایران را خواستارم».
 

دادستان کل کشور: دسترسی های فردی به فضای مجازی را نمی توان محدود کرد

/در , , , /توسط
وی بیان کرد: معتقدیم باید از این دست ساخته بشر برای تسهیل در امور، جمع بندی، دسترسی به اطلاعات و بهنگام شدن استفاده کرد و اگر این فضا مدیریت نشود ضررهایی در امنیت اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی و ورود به حریم خصوصی خواهیم داشت که شیرین کامی ها به تلخ کامی تبدیل می شود.
 
دادستان کل کشور گفت: دسترسی های فردی به فضای مجازی را نمی توان محدود کرد اما صیانت حکومت از اخلاق، فرهنگ و سرمایه های جامعه در مقابل دشمنی ها در آن فضا بسیار مهم است. 
 
حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در گردهمایی شوراهای صلح و سازش دادستانی کشور در سالن همایش مجتمع فرهنگی عمار قم، تهدیدهای فضای مجازی را مورد اشاره قرار داد و افزود: مدیریت فضای مجازی در جای دیگری است و کشورهایی که خود در این قضیه مبتکر بودند در برخی از آن ها چون کشورهای اروپایی بعضی شبکه ها را مضر امنیت خود دیدند لذا فضای مجازی حتما باید مدیریت شود. 
 
وی بیان کرد: معتقدیم باید از این دست ساخته بشر برای تسهیل در امور، جمع بندی، دسترسی به اطلاعات و بهنگام شدن استفاده کرد و اگر این فضا مدیریت نشود ضررهایی در امنیت اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی و ورود به حریم خصوصی خواهیم داشت که شیرین کامی ها به تلخ کامی تبدیل می شود. 
 
وی ادامه داد: صیانت از روحانیت یک ضرورت است و این قشر تاثیرگذارترین قشر در میان مردم و دیگر مسلمانان عالم است و امروز اثرگذارترین و مطمئن ترین گروه در بین گروه های مرجع، روحانیت است. 
 
دادستان کل کشور اظهار کرد: با همه فراز و فرودهایی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی داشتیم و مشکلاتی که در برخی افراد روحانی بوده است هنوز مرجع بودن روحانیت در مسائل سیاسی، اجتماعی و اعتقادی در سراسر کشور وجود دارد و باید از این ظرفیت صیانت شود. 
 
وی افزود: صیانت از روحانیت به تک تک آحاد افراد این کسوت مقدس بستگی دارد و هر فرد و چهره ای که در این کسوت است وظیفه صیانت از لباس مقدس روحانیت را دارد تا آسیب نبیند و از این رو مدیریت هایی که در مدرسه ها و حوزه های علمیه وجود دارد و در راس آن مراجع تقلید، باید با تدبیری مدیریت کنند که مجموعه روحانیت آسیبی نبیند. 
 
دادستان کل کشور گفت: وظیفه رصد کردن مجموعه و آسیب زدایی از مجموعه روحانیت به عهده مدیران و دست اندرکاران در ارتباط با روحانیت است و هیچ مدیری در مجموعه روحانیت از مدیران مدارس، حوزه ها یا مدیران در سطح کلان نداریم که یکی از وظایف چند گانه او نظارت و مراقبت نباشد. 
 
وی افزود: فلسفه ایجاد دادسرای ویژه روحانیت برای اجرای عدالت است که نکند زمان اجرای عدالت، شخصیت حقوقی یک روحانی مانع از اجرای عدالت شود و در این قضیه با توجه به آیات قرآن و روایت ها بتوان مسائل را دنبال کرد و اصل فلسفه صلح و سازش آن است که حکمی که در دادگاه ها صادر می کنیم حکمی ظاهری است و صلح حکمی واقعی است. 
 
رئیسی اظهار کرد: ذات برخی اختلاف ها محکمه ای و دادگاهی نیست به عنوان مثال در مسائل اختلاف خانوادگی ذات جریان خانواده بسته به رابطه حقوقی ایجاب و قبول است و ذات و حقیقت همچنین خمیرمایه ازدواج، مودت و رحمت است. 
 
وی گفت: باید تلاش شود با همکاری شورای صلح و سازش، غیر از مواردی که نفوذ افراد غیرصالح به سازمان روحانیت باشد همچنین افرادی دچار هوای نفس شده و آسیب به جایگاه روحانیت می زنند در بقیه موارد که با شاکی خصوصی پرونده ای در دادسرای روحانیت باز شده باشد با رضایت شاکی خصوصی پرونده بسته شده و در صحن دادگاه نیاید. 
 
وی ادامه داد: آمار نشان می دهد که تشکیل این شورا کار تاثیرگذاری بوده و شاهد کاهش ورودی پرونده به دادسرای ویژه بوده ایم و این سازو کار موثر و کارساز بوده است و کار شورا باید با ارشاد و صلح و سازش همراه باشد. 
 
دادستان کل کشور اظهار کرد: در انتخابات پیش رو ملجا مردم روحانیت است و باید تلاش شود که از این مجموعه اثرگذار در برابر لطمه ها، نفوذ ها و لغزش ها صیانت شود تا روحانیت به عنوان ملجا و پناهگاه در جامعه اسلامی اثر گذار باشد. 
 
وی گفت: امروز امتداد راهبردی ما در جهان اسلام در هر جایی که حق خواهی، عدالت خواهی و ضدیت با استکبار پرچمی بلند شده نشات گرفته از پرچمی است که امروز به دست مردم ایران و رهبری نظام اسلامی وجود دارد و این مساله مسئولیت روحانیان را سنگین می کند. 
 
رئیسی افزود: امروز جریانی که در برابر وهابیت و تکفیری ها و مساله آسیب های فکری ایستاده ،روحانیت است و روحانیان تنها کسانی هستند که در جایگاه مرزبانی از تفکر ناب هستند این در حالی است که در برخوردهای تکفیری ها تفاوتی میان اهل سنت و شیعه نیست و از اهل سنت تعداد بیشتری توسط این گروه نسبت به شیعه کشته شده اند. 
 
گردهمایی شوراهای صلح و سازش دادستانی کشور، امروز در قم آغاز شد و تا فردا جمعه ادامه دارد.