شورای رقابت رای به توقف انحصار اسنپ‌فود در بازار ارائه خدمات آنلاین غذا داد

 
جلسه شکایت «چیلوری» از «اسنپفود» با موضوع ایجاد انحصار در بازار سفارش آنلاین غذا در  شورای رقابت به نفع چیلوری تمام شد. شورای رقابت با اکثریت آرا در جلسه‌ای که امروز ( ۲۲ مهر) برگزار شد اقدام اسنپ‌فود در بازار ارائه خدمات آنلاین غذا را در بخش‌هایی مصداق ایجاد انحصار دانسته و همچنین این شرکت را محکوم به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی کرده است.
 
 چیلیوری شکایت خود را در ۵ مورد تقدیم شورای رقابت کرده که حالا و با بررسی این شورا چیلوری توانسته در ۳ مورد از این شکایت‌ها علیه اسنپ‌فود پیروز شود.
 
براین اساس شکایت شرکت آسان رسانای غذای ایرانیان (چیلیوری) از شرکت مدرن سامانه غذا رسان اطلس (اسنپ فود) با موضوع «محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرار داد، توافق یا تفاهم به بازار» از نظر شورای رقابت مردود شده است.
 
شکایت دوم چیلوری علیه اسنپ فود هم  با موضوع «وارد کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب» با اکثریت آرای شورای رقابت مورد موافقت قرار گرفته است.
 
همچنین شکایت سوم چیلوری علیه اسنپفود مبنی بر «معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد» هم مصداق ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داده شده و با موافقت اکثر آرای اعضای شورای رقابت قرار گرفته است.
 
از سوی دیگر شکایت چیلیوری علیه اسنپ‌فود مبنی بر «ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه‌ها یا شرکت‌های رقیب در یک فعالیت خاص» هم از طرف اعضای شورای رقابت مورد قبول قرار گرفته است.
 
اما شورای رقابت شکایت دیگر چیلوری علیه اسنپ‌فود مبنی بر «تحمیل شرایط قرار دادی غیرمنصفانه و همچین ارایه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن با هدف وارد کردن لطمه به دیگران را» نیز رد کرده است.
 
در پایان هم بعد از بررسی این پرونده شکایت، شورای رقابت دستور به توقف رویه ضدرقابتی و اطلاع‌رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر در این بازار را صادر کرده و مطابق با قانون این شورا اسنپ فود را محکوم به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی کرده است.
 
نزدیک به یک سال است که شکایت چیلوری علیه اسنپ‌فود به دلیل آنچه مدیر این شرکت ایجاد انحصار اسنپ‌فود در بازار خدمات آنلاین غذا معرفی می‌کند، می‌گذرد. پاییز سال گذشته علیرضا صادقیان، مدیرعامل هلدینگ کسب‌وکار نوین ایرانیان که در دل خود شرکت‌های چیلیوری،‌نت‌برگ، تیک‌ایت،سرمیز و غیره را جای داده در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرد که اسنپ و زیرمجموعه‌هایش با استفاده از قدرت سرمایه‌گذار خارجی خود فضای رقابت را ناسالم کرده و به دنبال بیرون کردن بازیگران داخلی از بازار است.
 
همچنین او بارها با منتشر کردن پست‌ها مختلف در ویرگول نسبت به انحصاری که اسنپ‌فود در بازار آنلاین سفارش غذا ایجاد کرده انتقاداتی را مطرح کرده است. در کنار هلدینگ کسب‌وکار نوین ایرانیان تپسی هم سال گذشته، در نامه‌ای به دو وزیر و دو معاون رئیس‌جمهوری خواهان توقف فعالیت انحصاری اسنپ و پیاده‌سازی رقابت آزاد در بازار حمل و نقل آنلاین شد. تاکنون هیچ‌کدام از شکایت‌های کسب‌وکارهای استارت‌آپی علیه اسنپ به نتیجه نرسیده و این اولین بار است که شورای رقابت رای مثبت به توقف انحصار اسنپ در بازاری مانند خدمات آنلاین غذا می‌دهد.
 
چندی پیش سعید لطفی، مدیرعامل اسنپ فود در رویداد فیروزه پلت با اعلام اینکه این پلتفرم ۹۵ درصد بازار خدمات سفارش غذای آنلاین را در اختیار دارد، به دست آوردن این سهم از طریق انحصار را رد کرده بود.

دفاع از انحصار اسنپ در شورای رقابت

رانندگانی که با سرویس تاکسی‌یاب آنلاین اسنپ کار می‌کنند، اجازه ندارند همزمان در سرویس‌های رقیب هم کار کنند، در غیر اینصورت با جرایمی مانند اخراج از سیستم این شرکت مواجه می شوند. اگرچه اسنپ با کنترل تلفن راننده از نصب سایر اپلیکیشن ها (از جمله اپلیکیشن‌های رقیب) روی آن مطلع می‌شود، با این حال، اغلب رانندگان با استفاده از دو گوشی در سرویسهای مختلف تاکسی اینترنتی، همچنان در چند سرویس مشغول جابجایی مسافران هستند.
این رویکرد و سختگیری‌های اسنپ برای حفظ رانندگان در حالی است که در کشورهای دیگر به خصوص در آمریکا شرکتهای تاکسی‌ اینترنتی (مانند اوبر و لیفت) حق ندارند تا رانندگان را به کار در یک سرویس الزام کنند چرا که این شرکت‌ها راننده‌ها را استخدام نمی‌کنند و خدماتی چون پرداخت حق بیمه و امضای قرارداد و … به آن‌ها ارایه نمی‌دهند.
شرکت اسنپ نیز با اینکه هیچ یک از شرایط استخدام برای رانندگان مهیا نکرده، اما مانع از فعالیت آزاد آنها در سایر شرکت های تاکسی یاب آنلاین از جمله تپسی شده است. همین امر باعث شد شرکت تپسی این موضوع را به شکل حقوقی پیگیری کند و شکایتی را در شورای رقابت علیه اسنپ مطرح کرد. شورای رقابت شکایت تپسی مبنی بر انحصار اسنپ هم مخالفت کرد و نتیجه گرفت که چون رانندگان در انتخاب شرکت آزاد هستند این موضوع اخلال در رقابت نیست. رأی این شورا نتوانست تپسی را قانع کند تا اینکه این شرکت تاکسی یاب آنلاین در دادگاه تجدیدنظر دوباره دادخواهی کند. رأی شورای رقابت هنوز یک نقطه ابهام داشت که چرا این شورا، از عملکرد اسنپ دفاع کرد. به همین دلیل آی تی ایران مصاحبه ای با رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، انجام داده که در ادامه می خوانیم: 
 
***
 
چرا تپسی از اسنپ شکایت کرد؟
بحث درباره رانندگان است. اسنپ به رانندگانی که در این سرویس مشغول به کارند گفته اجازه ندارند برای شرکت رقیب کار کنند. استدلال اسنپ این بود که روی این رانندگان برای فعالیت در یک سرویس تاکسی یاب آنلاین کار می کند. به آنها آموزش‌های لازم برای همکاری با شرکت اسنپ را می دهد و برای این آموزش وقت صرف می‌کند، بنابراین آنها راننده اسنپ می شوند، 
 
اسنپ راننده‌هایش را استخدام کرده؟
نه و شرایط استخدام اعم از بیمه یا بازنسشتگی به آنها ارائه نمی شود. اما شرکت تپسی این موضوع را نمی‌پذیرد و آن را یک رویه ضدرقابتی می داند و معتقد است رانندگان باید در انتخاب سرویس موردنظرشان برای همکاری آزاد باشند.
 
نظر صریح شورای رقابت در خصوص این پرونده چیست؟
تعداد راننده در کشور نامحدود بوده و تنها بخشی از آنها در سرویس اسنپ مشغول به کارند. اگر این تعداد رانندگان محدود بود مثلا 100تا، 200تا 300تا و بعد یک شرکت آنها را به کار می گرفت و اجازه نمی داد که شرکت رقیب از آنها استفاده کند، در آن صورت، حرف تپسی قابل قبول بود. در آن شرایط رویه ضدرقابتی رخ داده است.
در حال حاضر تعداد این رانندگان در کشور محدود نیست که ما بگوییم یک رویه ضدرقابتی رخ داده است. تعداد راننده ها بسیار زیاد است اگر این رانندگان نشد، تپسی یک تعداد دیگری را به کار بگیرد. لذا با این استدلال شورای رقابت رویه ضدرقابتی را در این بحث ندید. دلیل عمده هم آنست که تعداد این رانندگان محدود نبوده و فراوانند. اسنپ می تواند گروهی از این ها را به کار بگیرند و تپسی هم می توانند یک گروه دیگر را به کار بگیرد. وقتی یک کالا یا خدماتی به وفور وجود دارد، دیگه رویه ضدرقابتی به حساب نمی آید. زمانیکه محدود باشد رویه غیررقابتی است. 
 
شما می گویید، تعداد راننده ها محدود نیست، چند درصد جامعه ما از قشر رانندگان هستند و بخواهند در سرویس‌های تاکسی یاب آنلاین مشغول به کار باشند، تعداد آنها بسیار محدودتر از آنچه است که تصور می شود. حتی برخی از این راننده ها در روز صرفا یک سفر از محل کار تا خانه انجام می دهند، این استدلال منظقی به نظر نمی رسد به خصوص که خود رانندگان اسنپ هم نسبت به این موضوع اعتراض دارند
 
به هر حال، تعداد رانندگان متقاضی کار در تاکسی‌یاب های آنلاین خیلی زیاد است. در حال حاضر شاهدیم که شغل دوم خیلی از افراد جابجایی مسافر در سیستم خدماتی این تاکسی یابها است. حتی برخی از این راننده ها صرفا یک سفر از محل کار تا خانه انجام می دهند، می توانند جزو این رانندگان باشند.در هر صورت وقتی رای شورا صادر می شود، اگر اعتراضی به رای شورا وجود داشته باشد، درخواست تجدیدنظر می‌دهند. در جلسه تجدیدنظر باز استدلال می‌کنند. آنجا هم سه تا از قضات دیوان عالی کشورند که آنها هم بررسی می کنند.
شورا هم رای به نفع اسنپ رای داد؟ 
بله. شورای رقابت شکایت تپسی را رد کرده و به نفع اسنپ رأی داد. تپسی نیز این رأی را قبول نکرد و به دادگاه تجدید اعتراض کرد. 
 
در دادگاه تجدید نظر هم ظاهرا تغییری در رای شورا ایجاد نشده ؟ 
من در جریان رای دادگاه تجدیدنظر نیستم. دادگاه تجدیدنظر مستقل از شورا رای صادر می کند و از این حیث و برای صدور هرگونه رأی اختیار تام دارد. دادگاه هم اطلاعات جمع آوری می کند. هم می تواند رای ما را تایید کند و هم اینکه رای شورا را رد کند. حتی ممکن است رای جدیدی را صادر کند. 
 
علاوه بر تپسی، رانندگان اسنپ نیز نسبت به این سیاست اسنپ انتقاد دارند، آیا شورای رقابت در هنگام بررسی پرونده به این موضوع توجهی داشت؟
اگر رانندگان نسبت به این موضوع شکایتی دارند، آن بحث دیگری است. باید دید آنها از چه بعدی شکایت دارند، اگر این شکایت به خاطر حق و حقوق است که این مسئله ربطی به شورای رقابت ندارد. باید به مراجع دیگر مراجعه کنند. اما اگر رانندگان فکر می کنند اسنپ از وضعیتی که دارد، به نفع خودش استفاده می کند و در واقع رانندگان استثمار شده اند، شورای رقابت باید وارد شود. به عبارت دیگر، تنها یک شرکت برای استخدام این رانندگان وجود داشته باشد و اسنپ آنها مجبور کند در همین یک شرکت مشغول به کار شوند و از وضعیت مسلط سوءاستفاده می کنند یا قراردادش منصفانه نباشد، شورای رقابت می توانست دخالت کند. اما در حال حاضر در بازار تاکسی‌یاب‌های آنلاین، تقاضای از سوی شرکت های دیگر وجود داشته و رانندگان هم امکان انتخاب دارند، شورای رقابت دخالت نمی‌کند. 
 
اعضای شورای رقابت به اتفاق این رای را دادند یا در میان‌ آن‌ها هم نسبت به این رای نظری وجود داشت؟
در این فرایند رای گیری دو گروه وجود داشت. یک گروه به همین استدلال هایی که کردم پذیرفتند که اکثریت بودند، گروه دیگر مخالف بودند. جزیئات آرا مهم نیست. نتیجه رأی اکثریت در نهایت اعلام شد. پرونده تپسی و اسنپ یکی از پرونده هایی بود که درباره آن بحث های فراوانی انجام گرفت. خیلی از اساتید دانشگاه هم درباره این موضوع نگران بودند که بدانند چه خبر است. به هر حال، نمیتوان صراحتاً گفت این استدلال صددرصد درست است و یا اینکه آن را کاملا رد کرد.. بالاخره تعداد اکثریت به این منوال رأی دادند. به هر حال، این استارت آپها باید سیاست داشته و قدری اهل رقابت باشند. نباید بر ضد و ضرر یکدیگر رفتار کنند. در حال حاضر تپسی در شهرهایی مثل مشهد فعالیت خوبی دارد و بازار آنجا را در دست دارد. هر شرکتی اول وارد هر شهری شود، می تواند بازار آن شهر را بگیرد.
 
بر این اساس شورای رقابت معتقد است استارت آپی که برای نخستین بار کسب و کاری را راه اندازی می کند به فضای انحصاری دست پیدا می‌کند و بعد از آن دیگر مهم نیست رقبای دیگر و وضعیت بازار چگونه باشد؟
شاید این انحصار هم نباشد، شرکتی که اول شروع می کند، بالاخره شناخته شده می شود، به هر حال، شرکت های بعدی چشم دیدن اولی را ندارند. هر چند برای شورای هیچ یک از شرکت ها فرقی ندارد، با اینحال شورا هم وظایفی دارد که باید انجام دهد.
 
یعنی شرکتی که در کسب و کاری اول بوده، باید به دنبال انحصار برود؟
همه جای دنیا همین است. 
 
اتفاقا همه جای دنیا اینطور نیست. مثلا در آمریکا، هم اوبر هست، هم لیفت و هم جونو رانندگان هم می‌توانند همزمان در همه سرویس‌ها باشند از طرف دیگر در این رأی شورا یک تعارض دیده می شود. چرا شورای رقابتی که رسالتش ایجاد فضای رقابتی است، بخواهد فضای رقابت را به طرف صرفا یک شرکت کسب و کارش از زودتر از سایرین آغاز کرده سوق دهد. به این ترتیب، فضا برای شرکتهایی که در ادامه وارد بازار می‌شوند هم باز است
اعضای شورا اصلا نسبت به هیچ یک شرکت‌های اسنپ یا تپسی حساسیتی نداشتند. برای اعضا هر دو این استارت آپها به یک میزان اهمیت دارد. بالاخره برداشت های افراد متفاوت بود. بعضی از موضوعات خیلی واضح بوده و به راحتی می توان درباره آن قضاوت کرد و رای داد و حتی سایرین نیز آن را بپذیرند. اما پرونده تپسی و اسنپ از پرونده‌های چالشی بود. حتی درباره اظهارنظرات مختلف نمی توان گفت کدام درست یا نادرست است. شورا واقعا طرفدار رقابتی شدن اقتصاد است. 
 
آیا رویکرد شورای رقابت همچنان حفظ فضای رقابتی بین استارت آپ ها است؟
بله. وظیفه اصلی و عمده شورای رقابت، جلوگیری از رویه‌های ضد رقابتی است. یعنی هر جا که ببیند، رویه ضدرقابتی داره رخ داده، مانع آن می شود. برای نمونه، اخیرا پرونده‌ای درباره سایت زنبیل در شورا وجود داشت که در این پرونده از زنبیل شکایت شده بود چرا کالایی را زیرقیمت عرضه می کند، سایت موردنظر این امکان را داشت که به دلیل پایین بودن هزینه‌ها، کالا را ارزانتر عرضه کند. در نهایت رای به نفع زنبیل صادر شد. شورا به دنبال تسهیل رقابت در میان استارت آپها بوده و واقعا طرفدار این حرکت خوب رقابتی است.
 
این رای شورا روی فضای استارت‌اپها هم تاثیر منفی خواهد گذاشت و بر اساس این رای هر استارت‌آپی می‌تواند چنین فضای انحصاری دور خود ایجاد کند و اجازه رشد به دیگر بازیگران را ندهد و شورای رقابت هم آن را تایید کند چه باید کرد؟
به عنوان رئیس شورای رقابت یک توصیه ای که به استارت آپها دارم اینکه خود استارت آپ ها باید تحمل رقابت را داشته باشند. ببینید در گذشته، در یک بازار محلی 10 تا یا 15تا مغازه است که یک نوع فعالیت اقتصادی انجام می دهند. همه با یکدیگر رقابت می کنند، کالا می فروشند. ولی هیچ موقع نه تبانی می کنند و نه از رقابت همدیگر دلگیر می‌شوند. ولی استارت آپها متاسفانه درست است که فرهنگ جدیدی در اقتصاد کشور آوردند ولی با یکدیگر در تقابلند. این استارت آپ ها در کشورهای توسعه یافته که خیلی وقت است که آغاز به کار کرده و پا گرفتند، چه رقابت سالمی باهم دیگر می کنند. استارت آپها باید خودشان را برای رقابت قوی کنند. متأسفانه ما هنوز رقابت کردن را بلد نیستیم. خیلی جوانان تحصیلکرده خارج که به کشور باز می‌گردد همچنان تحت تأثیر فرهنگ گذشته به دنبال انحصار هستند در صورتیکه باید ببینند سایر کشورها چقدر در رقابتند. استارت آپها باید خودشان را برای رقابت آماده کنند و درصدد این نباشند که یکدیگر را از فضای رقابتی خارج کنند. سعی کنند به خوبی سرویس داده و تا حد امکان قیمت را کاهش دهند. هزینه تمام شده را کاهش دهند. کیفیت را بالا ببرند و ابتکارات جدید ایجاد کنند.
 
آیا قوانین در شکل گیری این دیدگاه بی تأثیر است؟ بالاخره بخشی از این فضا را نیز قوانین می سازند. 
در حال حاضر براساس فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی که در آن، هدف تشکیل شورا تسهیل رقابت و منع انحصار است. این فصل قویاً و به شدت حامی کسانی است که دنبال رقابت هستند. یعنی شورای رقابت هر کجا قدری رویه ضدرقابتی مشاهده کند صددرصد برخورد خواهد کرد تا آن رویه حذف شود. ارائه رأی شورا بر مبنای روش کارشناسانه و خبرگانه و مبتنی بر دانش بوده و هر رای شورای رقابت قابل دفاع است.